نمایش مبدأ برای جایگاه سازمان اوقاف در مدیریت ونظارت بر موقوفات خاص

مؤلفان: [[دکتر محمد هادی دارایی]]- [[عبدالله کنج خانی]]
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی
کارشناسی ارشد فقه وحقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی
==چکيده== 
اراده واقف در ايجاد نهاد حقوقي [[وقف]] به مثابه اسناسنامه آن به‌شمار مي‌رود. لذا حدود و ثغور اداره موقوفه خاص نيز برحسب مفاد آن عمل مي‌شود. منتها، نفوذ اراده واقف در تعيين ارکان اداري موقوفه خاص، منوط به رعايت شرايطي از قبيل ائتمان و صلاحيت آن‌ها در پيشبرد امور موقوفه است و در صورت فقدان شرايط مزبور و در مواردي، حادث شدن وقايع حقوقي مانند فوت و تقصير نوّاب، دخالت مرجعي بي‌طرف، مستقل و فراگير نسبت به تنظيم و بهبود امور موقوفات خاص ضرورت دارد. مبناي دخالت و نظارت مرجع مزبور مستنبط از اصول حقوقي ولايت مطلقه فقيه و «الحاکم وليّ لمن لا وليّ له» است. ملاک دخالت مرجع مزبور براساس مصلحت [[وقف]] خاص و رعايت حقوق بطون لاحقه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد؛ چون موقوفه خاص داراي شخصيت حقوقي متمايز از موقوف عليهم بوده و به عنوان ملک غيرطلق قلمداد مي‌شود. 
تکليف مرجع مزبور در دخالت بر موقوفه خاص که امروزه وظيفه آن توسط سازمان اوقاف انجام مي‌شود، برحسب عملکرد واقف متفاوت است. با وجود اين، اصل ضرورت مديريت و نظارت سازمان اوقاف بر امور موقوفه خاص را منتفي نمي‌کند. دخالت سازمان اوقاف صرفا به مصاديق مقرر قانوني محدود نمي‌شود و معيار آن مصلحت موقوفه و بطون لاحقه براساس ملاک عرفي است؛ چون قانونگذار در مقام بيان مصاديق أهم و درصدد تمثيل بوده است. برداشت مزبور نه تنها با قاعده استقلال وقف منافات ندارد، بلکه در راستاي صيانت از استقلال وقف و دوام آن مي‌باشد و داراي آثار مثبت عديده حقوقي، قضايي، اقتصادي است و رونق موقوفات خاص را فراهم مي‌سازد. 
'''کليدواژه‌ها:  
وقف خاص، حاکم، متولي، ناظر، سازمان اوقاف'''.
==مقدمه== 
شناسايي شخصيت حقوقي براي [[وقف]] (عام و خاص) در ماده 3 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 را مي‌توان گامي در راستاي رفع تضارب آراء درباره ماهيت حقوقي [[وقف]] قلمداد کرد. چه با پذيرش شخصيت حقوقي براي [[وقف خاص]] مالکيت، استقلال مالي و تمايز از موقوف‌ عليهم انکارناپذير مي‌نمايد. وانگهي اشخاص حقوقي نظر به وضعيت وجودي خود، نيازمند اداره امورشان توسط اشخاص حقيقي هستند و اين امر برحسب اراده واقف در وقفنامه ـ که به مثابه اساسنامه آن تلقي مي‌شود- مشخص مي‌گردد. تعيين و تمييز ارکان اجرايي و نظارتي در اداره شرکت‌هاي تجاري با نهادهاي مديريتي و نظارتي امري معمول و موافق با قاعده است. منتها، در اداره موقوفات، در مواردي، صرفا متولي و گاه ناظر دخالت دارند. تعيين ارکان و عوامل مديريتي و نظارتي موقوفات بسته به نظر واقف است که از آثار قاعده استقلال [[وقف]] به شمار مي‌رود. اين در حالي است که در موارد بسياري سازمان حقوقي [[وقف خاص]] بدون مقام اجرايي يا نظارتي باقي مي‌ماند خواه عدم تعيين آن در مرحله وقوع عمل حقوقي وقف اتفاق افتد خواه فقدان آن در آتيه بنابر اوضاع و احوالي باشد که بر آنها عارض مي‌شود. 
تتبع در کتب فقهي در باب شيوه اداره موقوفات حاکي از آن است که مديريت و نظارت بر موقوفات با عنوان ناظر به‌طور کلي و در معناي اعم به‌کار رفته است .
<ref>
مفتاح الکرامه فی شرح القواعد، ج9، ص42. 
</ref>
منتها، غور در ابواب مختلف فقهي نشان مي‌دهد فقها نسبت به مسأله نظارت و نحوه اداره موقوفات توجه ويژه‌اي داشته‌اند به‌طوري که مباحث مربوط به ويژگي‌هاي شخصيتي متولي و ناظر، نحوه اداره عين موقوفه، عدم جواز فروش آن و... گوياي اين امر است. قانون اوقاف 1354 نيز ضمن شناسايي شخصيت حقوقي براي [[وقف عام]] در ماده 3، يکي از وظايف سازمان اوقاف را نظارت کامل بر عملکرد متوليان، نظار و موقوفات عام مقرر داشته است.(بند 2 ماده 1) همين رويه در قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 و مقررات بعدي به نحو گسترده‌تر آمده است. 
با توجه به اين‌که نظارت بر موقوفات عام در صلاحيت سازمان اوقاف بوده و به انحا مختلف امور موقوفات عام را تحت نظارت خود دارد، سوال مطرح، نقش سازمان اوقاف در امور موقوفات خاص است. به بيان ديگر، آيا موارد دخالت سازمان در امور موقوفات مزبور استثنا و حصري بوده و حمل بر موارد خاص قانوني مي‌شود يا نظر به فلسفه و رسالت وجودي سازمان اوقاف، مصاديق مذکور در حقوق موضوعه تمثيلي بوده و به‌طور کلي از صلاحيت فراگير سازمان در امور مرتبط با [[وقف]] حکايت دارد؟ آثار نظارت سازمان اوقات در بهره‌وري موقوفات خاص چيست؟ 
نگارندگان برآنند تا با استفاده از اصول و موازين فقهي به‌عنوان خاستگاه نهاد ارزشمند [[وقف]] به پاسخ سوالات مطروحه پرداخته و در پايان، آثار حقوقي ـ قضايي و اقتصادي مترتب بر نظارت سازمان اوقاف بر [[وقف خاص]] را تبيين سازند. شايان ذکر است با توجه به تفويض اختيارات حاکم در امور موقوفات به سازمان اوقاف، به جاي عنوان «حاکم» از سازمان اوقاف تعبير شده است.
==ضرورت نظارت سازمان اوقاف بر موقوفه خاص== 
ناظر [[وقف]] شخصي است که براي نظارت بر اعمال حقوقي و مادي متولي منصوب مي‌شود تا برحسب اختيارات مفوضه واقف يا حاکم (نظارت اطلاعي يا استصوابي) نسبت به اداره موقوفه اشراف پيدا کند. 
نظر به اين‌که واقف به‌عنوان خالق نهاد حقوقي [[وقف]] درواقع بخشي از سرمايه مادي خويش را از باب نوع‌دوستي و رضاي الهي براي انتفاع اشخاصي محصور يا نامحصور يا براي هدف خاص تخصيص مي‌دهد، بديهي است صلاحيت و اختيار تعيين مقام مديريتي و نظارتي را نيز بايد دارا باشد. اين امر مورد اتفاق همه فقهاي اماميه و بر قاعده «الوقوف علي حسب مايوقفها اهلها» مبتني است
<ref>
وسائل الشیعه، ج19، ص175. 
</ref>
با وجود اين، تحليل تمام زواياي اداره و نظارت بر موقوفه خاص تحت اراده واقف تمام نيست. بلکه، تصرف و نظارت بر [[وقف خاص]] بايستي به اهل آن سپرده شود. وانگهي، در مواردي خصوصيات مطلوب واقف يا شارع در متولي وجود ندارد. همچنين تعيين متولي و ناظر هميشه از ناحيه واقف صورت نمي‌پذيرد و در مواردي نيز، با فوت يا زوال اوصاف مقرر از طرف واقف در متولي، موقوفه بدون مقام نظارتي باقي مي‌ماند. از اين رو، ضروري است سازماني مستقل، فراگير و بي‌طرف براي صيانت از امور موقوفات، بدان اشراف پيدا نمايد. براي تبيين بهتر موضوع، ضرورت نظارت سازمان اوقاف بر موقوفه خاص را در دو مجراي مجزا مورد بحث قرار مي‌دهيم؛ اول، ممکن است واقف در حين وقوع عقد، مسأله نظارت بر موقوفه را مسکوت گذارد. دوم، ممکن است واقف شرايطي بر اداره موقوفه منظور دارد. بر فروض مذکور، حالاتي قابل تصور است که نظارت بر موقوفه خاص را در هريک از موارد بالا پي مي‌گيريم.
==نظارت سازمان اوقاف بر موقوفه خاص در صورت عدم تعيين ناظر توسط واقف== 
با وقوع [[وقف]]، اختيار واقف بر تعيين متولي و ناظر از بين مي‌رود و جز علامه حلي که در تذکره احتمال داده است در فرض اطلاق و عدم تعيين متولي، اداره موقوفه با واقف باشد، هيچ يک از فقها به صلاحيت واقف بر مديريت موقوفه ملتزم نشده است
<ref>
تذکرة الفقها، ص441. 
</ref>
با وجود اين، ديدگاه‌ها درباره توليت و نظارت بر موقوفات خاص در فرض عدم تعيين با وحدت نظر همراه نيست. غالب اقوال فقها در مورد موقوفات خاص نسبت به فرضي است که مقام اجرايي معين نشده باشد. لذا در اين‌که چه کسي اداره امور موقوفه خاص را بر عهده دارد ميان حاکم يا موقوف‌ عليهم اختلاف نظر وجود دارد. برخي از فقها با اعتقاد به مالکيت موقوف‌ عليهم توليت موقوفه را حق آنان دانسته‌اند
<ref>
شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج2، ص168. 
</ref>
و پاره‌اي از پيروان گروه اخير، قول به توليت موقوفه توسط موقوف‌ عليهم را مقيد به امکان قبول مالکيت ايشان دانسته‌اند. در مقابل، برخي از فقها بر اين باورند اين حاکم است که به اداره موقوفه خاص نيز اقدام مي‌کند .
<ref>
تکملة العروة الوثقی، ج1، ص227.
</ref>  
به‌طور کلي توليت امور موقوفه بر آباد نگهداشتن موقوفه، اجاره دادن و به‌دست آوردن مال‌الاجاره و تقسيم آن ميان موقوف‌ عليهم و آنچه که در عرف لازمه انجام آن است، اطلاق مي‌شود .
<ref>
الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدنشقیه، ج3،ص178. 
</ref>
درباره خصوصيات متولي در عبارات فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخي وصف عدالت را لازم دانسته و بر آن ادعاي اتفاق کرده‌اند .
<ref>
ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام با الدلائل، ج10، ص129. 
</ref>
ولي، اکثر فقها صرفا وصف امانت و کفايت تصرف متولي را در مورد اداره موقوفه معتبر مي‌دانند
<ref>
جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج28، ص23. 
</ref>
که براي اثبات آن به قاعده «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» و ادله شروط استناد شده است. همچنين، چنانچه اثر وقف را مالکيت موقوف‌ عليهم بر عين موقوفه بدانيم، در صورت عدم تعيين متولي از سوي واقف، دخالت شخص ديگر با آن در تنافي است. در مقابل، چنانچه ماهيت [[وقف]] را اخراج از مالکيت بدانيم، تصرفات موقوف‌ عليهم در فرض فقدان ناظر هميشه مقبول نيست چرا که انتفاع ايشان از موقوفه اولا بالذات متوقف بر رعايت مصلحت [[وقف]] و سپس ملاحظه حقوق بطون لاحقه است. لذا حاکم در صورت عدم رعايت موارد ذکر شده ورود پيدا مي‌کند و نظارت حاکم نسبت به موقوفه در اين فرض از باب ولايت مطلقه فقيه يا از شؤون قضايي حاکم يا حسبي بودن آن است که با فرض اخير، دخالت در امور موقوفه خاص بر عدول مومنين در جايي که دسترسي به حاکم متعذر است، مفروض است .
<ref>
کتاب فی الوقف، ص19. 
</ref> 
به نظر مي‌رسد بايد با نظر گروه اخير همراه شد؛ چنان‌که برخي فقها در اين باره مي‌گويند: «مالکيت موقوف‌ عليهم همانند مالکيت مطلق مالکين به‌صورت تسلط بر استيفاي شخصي يا واگذاري آن به غير نيست؛ بلکه لاجرم نيازمند رعايت حقوق بطون لاحقه در تمام تصرفات مربوط به موقوفه به جهت برخورداري آنان نيز از حق مالکيت بر موقوفه است و مالکيت بطون لاحقه همانند ارث از بطون سابق تلقي نمي‌شود چرا که در مقوله ارث مالکيت مورث به طور مطلق بوده و مقيد به امري نيست. لذا تصرف موقوف‌ عليهم طبقه اول در عين موقوفه بايستي با ملاحظه حقوق ساير اشخاص ذي‌نفع به‌عمل آيد. از اين رو، ولايت در تصرف بر موقوفه بايد با تقدم حاکم بر اداره موقوفه در فرض عدم تعيين ناظر و متولي صورت پذيرد؛ چه بطون لاحقه به منزله اشخاص غايب و قاصر هستند. بنابراين ملاک و مرجع تعيين ناظر و متولي در اين مجال همان حاکم است و تنها برخي از تصرفات جزيي که مخل به حقوق بطون لاحقه نباشد جايز است» .
<ref>
القواعد الفقیهه، ج4، ص311.
</ref>
 امام خميني رحمه الله نيز در تحرير الوسيله بر اين نظرند که چنانچه مصلحت [[وقف]] و مراعات حقوق بطون لاحقه در فرض عدم تعيين ايجاب نمايد لازم است تصرفات و امور کلي موقوفه خاص بر عهده حاکم قرار بگيرد .
<ref>
تحریر الوسیله، ج2، ص84.
</ref>  
بازتاب قوانين موضوعه پيرامون مطالب مورد بحث را مي‌توان در دو دوره قوانين قبل و پس از پيروزي انقلاب اسلامي بررسي کرد. ابتدا گذري اجمالي بر قوانين منسوخه مي‌اندازيم چرا که ذکر آن خالي از فايده نيست. سپس مقررات جاري نظارت بر موقوفه خاص در فرض عدم تعيين ناظر تبيين مي‌شود. 
اولين قانون مربوط به اوقاف به سال 1289 شمسي تحت عنوان قانون اداري وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه مقرر شد که وظايف اداره اوقاف و تحقيقات عبارت از نظارت بر امور موقوفات فاقد متولي به موحب حکم حاکم شرع، نظارت تام بر عملکرد متوليان و نظّار نسبت به نحوه صرف عايدات و آباداني آنها و مراقبت در اجراي درست وقفنامه برحسب اراده واقف بود. سپس، در قانون اوقاف 1313 حق نظارت اداره اوقاف بر موقوفه خاص تنها بر موارد فروش و تقاضاي ثبت آن به‌عنوان مالکيت و اجاره به‌مدت بيش10 سال اختصاص داده شد. بالاخره، قانون مصوب 1354، ضمن تثبيت موارد نظارت سازمان اوقاف در قانون 1313، تشخيص و گواهي تاييد متولي و ناظر، اداره امور اوقاف فاقد متولي يا در صورت عدم انطباق متولي با مفاد وقفنامه و يا در موارد تقصير متولي يا ناظر با حکم شعب تحقيق تا صدور حکم قطعي دادگاه را در حيطه اختيار سازمان اوقاف قرار داد. 
مقررات قانون مدني در باب وقف در واقع ترجمان آراي فقهاي اماميه است. لذا قانونگذار مطابق اصل، تعيين روش اداره موقوفه خاص را در مواد 75 و 78 ق.م به واقف سپرده است. ماده 81 قانون ذکر شده مصوب 1307، اداره موقوفات خاص را در صورت عدم تعيين واقف در صلاحيت موقوف‌ عليهم مقرر ساخت. با وجود اين، در اصلاحات قانون مدني در سال 1361 و 1370 شق اخير اين ماده حذف شده است و اين بحث را در ميان حقوق‌دانان مطرح مي‌کند که با حذف اين بخش ماده 81 و سکوت مقرره جديد، مقام توليت موقوفه خاص با کيست؟ برخي اساتيد حقوق بر اين باورند با توجه به تبصره 1 و 2 ماده 4 قانون اوقاف و مبناي ماده 81 ق.م و مبناي قواعد حاکم بر اوقاف عام مي‌توان گفت که اداره موقه را بايد به موقوف‌ عليهم سپرد .
<ref>
عقود معین عطایا، ج3، ص240. 
</ref>
همچنين برخي از نويسندگان استدلال کرده‌اند که «با فقدان شرايط مندرج در بند 1 ماده 1 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه براساس ماده 81 ق.م سابق نظارت و توليت با موقوف‌ عليهم است چرا که اولا؛ تاکنون مقررات مغايري تدوين نشده است و ماده 18 قانون سازمان اوقاف مصوب 63 تنها قوانين مغاير را لغو نموده است، ثانيا؛ به نظر مي‌رسد قانونگذار بعد از انقلاب نمي‌‌خواسته است ذيل ماده 81 قانون مدني سابق را منسوخ نمايد. بلکه آنچه مد نظر وي بوده است جعل توليت در موقوفات عام براي مقام ولايت فقيه بوده است. آنچه اين تحليل را تقويت مي‌کند آن است که نگاهي به متون فقهي نشان مي‌دهد فقهاي اماميه نيز بر همين منوال مشي نموده‌اند» .
<ref>
مجموعه مقالات وقف  وتمدن اسلامی، ج1، ص186.
</ref> 
به نظر مي‌رسد ادله و استدلال‌هاي گروه مزبور علاوه بر مباني و نکات تحليلي ذکر شده در فقه اماميه پيرامون نظارت حاکم بر موقوفه خاص در فرض مورد بحث، از منظر حقوق موضوعه نيز با اشکال مواجه است؛ اول، نه تنها تبصره 1 و 2 ماده 4 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف وافي براي بيان نتيجه‌گيري مبني بر حق موقوف‌ عليهم در اداره موقوفه خاص نيست، اطلاق تبصره‌هاي ماده مرقوم مفيد اختيار سازمان اوقاف در اداره موقوفه نسبت به موارد مندرج است. وانگهي، مبناي قواعد حاکم بر موقوفات عام منافاتي با تکليف سازمان مبني بر نظارت و تعيين تکليف نسبت به اداره امور موقوفه خاص نداشته، بلکه در راستاي اثبات آن است. دوم، ادعاي اصلاحات ماده 81 ق.م صرف تغيير عنوان در دو برهه زماني بدون اين‌که هدفي از آن دنبال شود، از شأن قانونگذاري به دور است و چنانچه در ادامه خواهيم گفت قانونگذار با حذف قسمت اخير ماده 81 ق.م در مقام بيان و داراي هدفي ويژه بوده است. سوم، شناسايي شخصيت حقوقي براي موقوفات خاص در ماده 3 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف مثبِت تغيير ديدگاه قانونگذار نسبت به ماده 3 در قانون اوقاف سابق است و از لوازم آن استقلال و تمايز موقوفه خاص از موقوف‌ عليهم بوده که براي رعايت مصلحت موقوفه خاص و حفظ حقوق بطون لاحقه - در صورت عدم تعيين متولي از سوي واقف- اولويت در اداره موقوفه با سازماني بي‌طرف، برگرفته از مباني ولايت فقيه و قاعده «الحاکم وليّ لمن لا وليّ له» است. 
نکته قابل ذکر اين است ماده 4 اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف مصوب1382 مقرر داشته است که «ادارات اوقاف و امور خيريه در مورد موقوفات خاصه که فاقد متولي منصوص بوده و يا به تشخيص سازمان معتمد يا محل وثوق نباشند، به‌ منظور رعايت مصلحت وقف و بطون لاحقه، با تشخيص و اجازه نماينده ولي فقيه و تا زمان رفع مانع نسبت به اداره موقوفه اقدام خواهند کرد».
==نظارت سازمان اوقاف بر موقوفه خاص در صورت تعيين واقف== 
چنانچه بيان شد، اصل بر صلاحيت واقف در تعيين اشخاص ذي‌دخل در موقوفه و نحوه اداره آن است لذا واقف مي‌تواند خود يا ديگري را براي اداره و نظارت موقوفه تعيين کند.(ماده 75 ق.م) ولي موضوع قابل طرح در فرض مزبور اين است که آيا صلاحيت و اختيار واقف در انتصاب متولي و ناظر مطلق است و شرايطي نسبت به تعيين مدير و ناظر موقوفه براي انتخاب واقف وجود ندارد يا فرد منصوب براي اداره موقوفه لازم است واجد شرايطي باشد؟ بديهي است فرد منصوب براي اداره امور موقوفه بايستي واجد شرايط عامه تکليف يعني بلوغ، عقل، قدرت و نيز رشد باشد. ولي آيا شرايط ديگري از قبيل عدالت، اتصاف به وصف امانت و کفايت تصرف در مديريت موقوفه لازم است؟ همان طور که گفته شد، اين امر در ميان فقها با اختلاف نظر مواجه شده است. منتها، قدر متيقن از اوصاف ذکر شده، ضرورت ائتمان و شايستگي متولي در اداره موقوفه است. لذا از يک طرف، فقدان شروط اساسي مذکور، موقوفه را در حکم بدون متولي قرار مي‌دهد
<ref>
القواعد الفقیهه، ج4، ص313. 
</ref>
و از طرف ديگر، بنا بر لزوم داشتن اوصاف مذکور، حاکم بايستي نسبت به انطباق اوصاف مذکور با فرد منصوب اقدام کند. از اين رو، از وظايف شعب تحقيق سازمان اوقاف وفق ماده 14 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و بند 1 ماده 6 آيين‌نامه کيفيت تحقيق شعب تحقيق رسيدگي به اين امر است. لذا سازمان اوقاف با نبود شروط لازم براي تصدي موقوفه، مطابق راه‌کارهاي مذکور در موارد عدم تعيين واقف، نسبت به تدبير وضعيت موقوفه اقدام مي‌کند. 
همچنين، در مواردي سازمان اوقاف صلاحيت نظارت تام بر امور موقوفه خاص دارد. هرچند مقام مديريتي ـ نظارتي توسط واقف معين شده باشد. از ديگر مصاديق نظارت سازمان اوقاف که در مقررات آمده است، بدين شرح است: 
الف- لزوم موافقت سازمان اوقاف در موارد جواز فروش موقوفه و تبديل آن، إيجار موقوفه به مدت بيش از 10 سال و اعطاي حق تملک اعيان مستحدثه موقوفه به مستأجر در موارد خاص. (ماده 4 و 12 آيين‌نامه اصلاحي قانون اختيارات سازمان اوقاف) همچنين گواهي تأييد متولي و ناظر منصوص واقف. 
ب- نظارت بر امور موقوفه خاص نسبت به فوت، زوال اوصاف مشترَط واقف يا قانون و يا تعدي و تفريط متولي خواه ناظر منصوب واقف يا حاکم آن را گزارش دهد يا ندهد. مجاري اشراف سازمان بر عملکرد متولي نيز عبارت است از مضمون گزارش تفريغ بودجه و مفاصاحساب موقوفه، اطلاع از افراز، تحديد حدود، اعتراض بر ثبت موقوفه که در مواردي ادارات ثبت اسناد مکلف به ابلاغ آگهي‌هاي ثبتي موضوع ماده 10 و 11 ق.ث.ا و دفاتر اسناد رسمي به ارسال رونوشت اسناد ثبتي موقوفه به سازمان شده‌اند و ارزيابي دست کم 5 سالانه ميزان پيشرفت و آباداني موقوفه خاص. 
پ- اداره موقت امور موقوفه خاص در موارد اختلاف ميان موقوف‌ عليهم و متولي يا فيمابين موقوف‌ عليهم يا در مواردي که به حکم دادگاه يا تشخيص دادستان متولي ممنوع‌المداخله، معزول و يا فاقد شرايط مندرج در وقفنامه باشد. (تبصره 2 و 3 ماده 4 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف) 
نظر به توسعه اختيارات سازمان اوقاف پيرامون نظارت بر امور موقوفه خاص که نمونه‌هايي از آن بيان شد، اين پرسش در ذهن تداعي مي‌شود که آيا مصاديق مقرر در مواد قانوني حصري است و سازمان مي‌بايست حدود و ثغور صلاحيت خود را صرفا در موضوعات مندرج از قبيل فروش و ايجار موقوفه خاص جستجو کند و تخطي سازمان اوقاف در بيشتر از آن موارد خلاف اصل تلقي مي‌شود يا اين‌که قائل بر اين نظر شويم موارد مطروحه در مقام بيان گستردگي اختيارات حاکم در انسجام و صيانت از موقوفات ولو وقف خاص است و توسعه شمارگان نظارت سازمان اوقاف در حقوق موضوعه مؤيد آن و از تمثيلي بودن آنها حکايت مي‌کند؟ 
به نظر مي‌رسد براي رسيدن به يک پاسخ جامع، ضروري است رهيافت و چشم‌انداز قانونگذار از تشريع موارد عديده نظارت سازمان اوقاف کندوکاو شود. لذا نگاه دوباره به مواد قانوني براي رسيدن به وحدت نظر مقبول ضرورت دارد. قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه ابتدا در ماده 1 در مقام بيان صلاحيت و اختيارات سازمان مواردي را احصا کرده است که نظارت سازمان اوقاف بر موقوفه خاص را در شق اخير بند 1 از ماده 1 بدين صورت آورده است؛ چنانچه مصلحت وقف و رعايت حقوق بطون لاحقه متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد سازمان مکلف به رسيدگي و نظارت بر امور موقوفه است. از ظاهر ماده چنين برمي‌آيد که دخالت سازمان اوقاف در امور موقوفات خاص مشروط به وجوب شرط مصلحت وقف و رعايت حقوق بطون لاحقه است. لذا تا زماني که دو شرط مذکور فراهم نيايد، دخالت و نظارت سازمان نسبت به امور موقوفه ممتنع است. به نظر مي‌رسد اين نوع استنباط از ظاهر ماده مارّالذکر موافق با قاعده استقلال وقف است. وانگهي چنين استنتاجي اثر ديگري نيز به‌دنبال دارد و آن ضرورت اثبات وجود مصلحت و نقض حقوق بطون لاحقه توسط سازمان اوقاف است. به‌علاوه ماده 14 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، دخالت سازمان در موقوفات منصوص‌التوليه را منوط به مظنه تعدي و تفريط متولي کرده است. بنابراين، اصل بر عدم دخالت سازمان اوقاف در امور موقوفه خاص است مگر اين‌که سازمان اوقاف ادله محکمه پسند مبني بر مظنه تعدي و تفريط و عدم رعايت غبطه داشته باشد. 
از طرف ديگر، براي شناسايي و تشخيص مفهوم مصلحت و رعايت حقوق موقوف‌ عليهم معيار و مناط قاطعي در دست نيست و بنا بر ذوق و سليقه اشخاص ممکن است تعابير متعددي و در مواردي، متفاوتي به عمل آيد. از اين رو، به نظر مي‌رسد که قانونگذار با ذکر مصاديق فراوان به نوعي در صدد رفع اين نقيصه بر آمده است. لذا براي رسيدن به اتفاق نظر لازم مي‌نمايد مفهوم مصلحت در تعابير اهل لغت و موازين مسلم فقهي در توجيه گستره نظارت حاکم بر موقوفات خاص مرور شود.  
مصلحت مفرد از مصالح و مشتق از مصدر صلاح است که به معناي خير و منفعت در مقابل فساد آمده است
<ref>
مجمع البحرین، ج2، ص389؛ القاموس الفقهی لغة واصطا حا، ص217.
</ref>
حضرت امام خميني رحمه الله در تحريرالوسيله به صور مختلف از مصلحت تعبير کرده‌اند. به طور مثال، در فرض اطلاق [[وقف]] و عدم تعيين متولي مي‌فرمايند حاکم بايستي با رعايت مصلحت [[وقف]] و حقوق بطون لاحقه به تعميرات اساسي موقوفه و آباد نگه داشتن آن، حفظ درختان و اجاره دادن آن با توجه به حقوق بطون لاحقه اقدام کند. ولي، موقوف‌ عليهم در امور جزيي از قبيل پرورش و استفاده از نمائات فعلي از موقوفه منتفع مي‌شوند. در ساير ابواب فقهي از قبيل اجاره موقوفه توسط ناظر يا موقوف عليهم طبقه اول، معيار سنجش نفوذ عمل حقوقي اشخاص مذکور، رعايت مصلحت موقوف‌ عليهم است.
<ref>
مسالک الافهام الی تنفیح شرایع الاسلام، ج5، ص347. 
</ref>
لذا ارزيابي مصلحت [[وقف]] و بطون لاحقه بسته به اعمال مادي و حقوقي متولي، ناظر و موقوف‌ عليهم است که در موارد بسياري رعايت مصلحت با توجه به عمليات صورت گرفته به آساني قابل ارزيابي است. همچنان که مصاديق اهم تخطي از مصلحت در مواد 4، 11، 12 و 32 آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مقرر شده است. همين طور است فلسفه وجودي تأسيس شعب تحقيق سازمان اوقاف که به ايفاي اين مهم مي‌پردازد. بنابراين، در تشخيص مصلحت لازم است براي تبيين موضوعات مصلحت به عرف مراجعه شود و مرجع تشخيص مصلحت به موجب ماده 7 و  16 آيين‌نامه کيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان اوقاف، شعبه تحقيق محل وقوع عين موقوفه است. لذا ذکر موارد نظارت سازمان اوقاف بر امور موقوفات در حقوق موضوعه صرفا در مقام بيان نمونه‌هاي شايع بوده است که بسياري از آنها بنا بر اهميت در کتب فقهي مقرر شده است. با وجوداين، مصاديق نظارت سازمان اوقاف بر موقوفات ممکن است برحسب ازمنه و امکنه تغيير يا توسعه پيدا کند. همان طور که ماده 44 آيين‌نامه اجرايي سازمان اوقاف به قابليت وقف سهام اوراق بهادار و عدم امکان فروش و تبديل آن اشاره کرده است. 
از اين رو، به نظر مي‌رسد تعبيه مصاديق مختلف مصلحت در مواد قانوني پس از پيروزي انقلاب اسلامي گامي در راستاي قانونمندي نهاد ارزشمند وقف بوده است و با توجه به ماهيت حقوقي وقف و شناسايي شخصيت حقوقي براي وقف خاص، اختيار موقوف‌ عليهم در بهره‌برداري بي قيد و شرط ولو در قالب مقام اجرايي و نظارتي منصوص محلي از اعراب ندارد و بازرسي عملکرد متصديان امور موقوفه خاص از جايگاه نهادي بيروني به‌طور کلي امر ضروري است و با مباني و موازين فقهي ـ حقوقي سازگار بوده و داراي آثار حقوقي ـ قضايي و اقتصادي فراواني براي حفظ اين ميراث کهن است. از آثار پذيرش ضروت نظارت سازمان مستقل و فراگير بر امور موقوفات خاص به اختصار مي‌توان انسجام و تمرکز امور مربوط به نهاد [[وقف]] به‌عنوان ميراث موکد شرع انور، رعايت اصول و مقررات آمره [[وقف]]، آباداني و رونق وقوف خاص، استقرار اثر اقتصادي [[وقف]] به مثابه اهرم عدالت توزيعي، تأمين طيب خاطر واقفان از ماندگاري اثر انساني ايشان برشمرد.
==نتيجه‌گيري== 
اصل استقلال [[وقف]] بيانگر اختيار واقف در تعيين اشخاص ذي‌دخل در موقوفه به عنوان موقوف‌ عليهم و اداره کنندگان آن است و از لوازم قاعده تسليط و تبعيت عقد از قصد به‌شمار مي‌رود. لذا واقف به منزله وقفنامه موقوفات صلاحديد و صوابديد اداره موقوفه را در اختيار دارد. صرف نظر از شرايط صحت عقد [[وقف]] از قبيل صلاحيت قانوني متولي و ناظر موقوفه براي اداره موقوفه، رجوع به منبع موجد [[وقف]] براي رفع ابهام و اختلاف عارضه در باب نحوه اداره آن و اشخاص صلاحيت‌دار هميشه مقدور نيست. وانگهي، ممکن است اداره و نظارت موقوفه توسط واقف پيش‌بيني نشده باشد و در مواردي با فوت متولي يا ناظر اداره امور موقوفه متوقف مي‌شود. همچنين، تقصير و خيانت ايشان ممکن است موجوديت موقوفه را به خطر اندازد. حدوث عوامل مزبور پيرامون موقوفات عام في‌الجمله با اشکال جدي روبرو نمي‌شود چرا که صلاحيت سازمان اوقاف نسبت به موقوفات عام مورد قبول است. بنابراين، چنانچه فوت ناظر يا متولي، تعدي و تفريط و ساير موجبات قانوني بر موقوفه حادث شود ورود سازمان اوقاف موجه تشخيص داده شده است. 
به نظر مي‌رسد نظارت سازمان اوقاف بر موقوفات خاص در هر يک از صورت‌هاي ذکر شده، موافق با مباني و اصول وقف است چرا که اولا، وجه مشخصه [[وقف عام]] و خاص قطع نظر از جهت و غرض [[وقف]] که بر امور و بريات عمومي حمل مي‌شود و منظور شخص آدمي نيست، تعداد افراد است و اين معيار، ملاک قابل اعتباري براي مقارنه و تمايز احکام و صلاحيت سازمان اوقاف نيست. همچنين، ممکن است [[وقف]] از لحاظ افراد متضمن هر دو باشد به طور مثال، در [[وقف]] مدرسه‌اي، موقوف‌ عليهم اولاد و بطون لاحقه اولاد وي به همراه فقراي شهر محل احداث موقوفه باشد. ثانيا، مطابق ماده 3 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه شخصيت حقوقي [[وقف خاص]] به صراحت پيش‌بيني شده است و بيانگر تمايز موقوفه خاص به‌عنوان شخص حقوقي از منتفعين است. در حالي که ماده 3 قانون اوقاف مصوب 1354 صرفا به وقف عام به‌عنوان [[وقف]] حائز شخصيت حقوقي اشاره داشت. لذا با مقرره مذکور ادعاي صلاحيت اداره موقوفه خاص توسط موقوف‌ عليهم و نفوذ بي قيد و شرط تصرفات ايشان در مواردي از قبيل عدم تعيين متولي يا فوت وي و ... مسموع نيست. ثالثا، اصول و مباني فقهي متضمن ولايت حاکم در امور حسبي از قبيل مباني ولايت مطلقه فقيه، الحاکم وليّ لمن لا وليّ له مشعر بر آن است. لذا صلاحيت سازمان اوقاف به نيابت از ولي فقيه جاري مجراي مواردي است که سازمان بر امور موقوفه عام نظارت دارد مگر مواردي که قانون آن را از حوزه اختيارات سازمان خارج ساخته است. چرا که قسمت اخير بند 1 از ماده 1 مصلحت [[وقف]] و رعايت حقوق بطون لاحقه را مبناي صلاحيت سازمان اوقاف در دخالت و نظارت بر امور موقوفات خاص تعيين کرده است و نظر به اين‌که مصاديق متعدد قانوني در راستاي بيان مجاري مصلحت موقوفه خاص مبني بر لزوم دخالت سازمان اوقاف بوده‌اند، اين نظريه متبادر مي‌‍شود که مصاديق فراوان قانوني در مقام بيان تمثيل و نمونه‌هاي شايع مصلحت هستند. به‌ويژه مواضع دخالت سازمان اوقاف بر حسب مقضيات زماني و مکاني قابل تغيير و توسعه است.
==منابع== 
الف) منابع فارسي 

1. عقود معين عطايا، ج 3، ناصر کاتوزيان، تهران، گنج دانش، چاپ سوم، 1377. 

2. مقاله «فرهنگ حقوقي وقف»، نويسنده: دلاور براردران، فصلنامه وقف ميراث جاويدان، شماره 6، تابستان 1373. 

3. مقاله «لزوم نظارت سازمان اوقاف بر وقف خاص»، نويسنده: مهدي ميردادشي، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامي، ج 

1، تهران، سازمان اوقاف و امور خيريه، انتشارات اسوه، 1387. 

ب) منابع عربي 

1. الحدائق الناظره في احکام العتره الطاهره، يوسف بن احمد بن ابراهيم بحراني، ج 22، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين، چاپ اول، 1405. 

2. وسائل الشيعه، محمد بن حسن حرّ عاملي‌، ج 19، مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، چاپ اول، 1409.  

3. مفتاح الکرامه في شرح القواعد (ط ـ الحديثه)، محمد جواد حسيني عاملي، ج 9، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه ، چاپ اول، 1419. 

4. تذکرة الفقها، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي حلي، قم، موسسه آل البيت عليهم السلام ، چاپ اول، 1388ق. 

5. شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، محقق جعفر بن حسن حلي، ج 2، قم، موسسه اسماعيليان. چاپ دوم، 1408.  

6. کتاب في الوقف، محمد کاظم بن حسين خراساني، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين، چاپ اول، 1413. 

7. تحرير الوسيله، روح الله الموسوي خميني، ج 2، قم، موسسه مطبوعات دار العلم، چ اول، 1410.  

8. القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا، ابوجيب سعدي، دمشق، دارالفکر، چاپ دوم، 1408. 

9. رياض‌ المسائل في تحقيق الاحکام بالدلائل (ط ـ الحديثه)، سيد علي طباطبايي حائري، ج 10، قم، موسسه آل البيت عليهم السلام ، چاپ اول، 1418.  

10. تکملة العروة الوثقي، سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي، ج 1، قم، کتابفروشي داوري، چاپ اول، 1414. 

11. مجمع البحرين، فخر الدين طريحي، ج 2، تهران، کتابفروشي مرتضوي، چاپ سوم، 1416. 

12. الروضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقيه (محشي ـ کلانتر)، زين الدين بن علي عاملي (شهيد ثاني)، ج 3 قم، کتابفروش داوري، چاپ اول، 1410.  

13. مسالک الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام، زين الدين بن علي عاملي (شهيد ثاني)، ج 5، قم، موسسه المعارف الاسلاميه، چاپ اول، 1413. 

14. القواعد الفقهيه، سيد حسن موسوي بجنوردي، ج 1، قم، نشر الهادي، چاپ اول، 1419. 

15. جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، شيخ محمد حسن نجفي، ج 28، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ هفتم، 1404.

==پانویس==
[[رده:میراث جاویدان شماره های (91-92)]]

[[رده:مقالات]]