نمایش مبدأ برای چالش های حقوقی خیریه ها و سمن ها

<div style="text-align:justify; font-family:B Nazanin; font-size:18px;">


<P style=" border-right: 6px solid #8afcf8; background-color:#e6dead;">

[[نیلوفرحیدری]]:

کافی است تا اندکی پای صحبت فعالان سمن ها و خیریه ها بنشینیم تا متوجه شویم متصدیان این حوزه با چه مشکلاتی روبه رو هستند. چالش هایی که بخش درخور توجهی از آنها ریشه در موضوعات حقوقی دارد. مواردی همچون «فرایند طولانی اعطای مجوز»، «خلأ قانونی در برخی حوزه ها و نبود قانون مشخص»، «پول شویی»، «فرار مالیاتی»، «تخلفات سیاسی» و پاره ای از مسائل دیگر که همگی ریشه در نبود سازوکار قانونی مشخص دارد. برای بررسی این موضوع نظر دو تن از فعالان این حوزه را جویا شدیم. <B>[[سهیل معینی]]</B>، مدیر مسئول [[روزنامه ایران سپید]] و رئیس هیئت مدیره [[انجمن باور]]، به همراه <B>[[محرم یوسفی سادات]]</B>، مدیر [[موسسه توانمندسازی فرهیخته اردبیل]]، به برخی سؤالات در زمینه چالش های حقوقی پیش روی خیریه ها پاسخ می دهند.

</P>

یکی از مسائلی که ممکن است گریبان گیر [[خیریه]] ها شود، [[تخلف سیاسی]] است. بارها مشاهده شده که برخی از سمن ها به جرم انجام تخلف سیاسی توبیخ شده اند. این در حالی است که مسئولان آن سمن چنین تخلفی را اساسا رد می کنند. برخی این اعتقاد را دارند که برای سازمان های غیردولتی حدومرز فعالیت سیاسی به درستی در قانون مشخص نشده است . [[سهیل معینی]] در این خصوص میگوید خط قرمز برای تشکل های غیردولتی این است که وارد سازوکارهای سیاسی شوند؛ یعنی مانند احزاب هدف اصلی شان دخالت در روند کشف قدرت سیاسی شود. این دخالت در واقع خلط وظیفه [[سمن]] و [[خیریه]] با حزب است که هردو یک تشکل غیردولتی هستند. اما در اینکه سازمان های غیردولتی در روند سیاسی کشور به هیچ عنوان نباید دخالت کنند، مرز ظریفی وجود دارد. این سازمان ها می توانند نگاهی به عرصه سیاست داشته باشند؛ اما این نگاه نباید به معنای تلاش برای کسب یا توزیع قدرت سیاسی باشد، بلکه به این معناست که قدرت های سیاسی را به طرف اهداف سمن سوق دهند. به عنوان مثال سمن ها حق دارند از سیاست مدارانی در انتخابات حمایت کنند که اهداف آن ها را در دستور کار قرار می دهند و قصد دارند در برنامه ریزی های سیاسی این نیازها را لحاظ کنند. در همه جای دنیا هم این کار را انجام می دهند. چیزی که مهم است تأکید بر نوع سازوکار است که هدف در اینجا توزیع و کشف قدرت نیست، بلکه استفاده از سیاست مداران و اهرم های توزیع قدرت سیاسی به منظور اجتماعی و غیرانتفاعی است؛ بنابراین در همین حد حق دخالت دارند. اما [[محرم یوسفی سادات]] در این خصوص با اشاره به برخی سازوکارهای قانونی می گوید در این زمینه در آئین نامه دولت که در سال ۸۱ اجرایی شد، سعی شده است این مرز را که سازمانهای غیردولتی باید غیرسیاسی باشند، تعریف کند. اما این آیین نامه مفهوم «غیرسیاسی» را صرفا به این معنی تفسیر کرده که فعالیت سازمان های غیردولتی در جهت کسب قدرت سیاسی و مغایر با قانون احزاب نباشد. مشکل اساسی این است که کار سیاسی و فعالیت سیاسی در حوزه سیاست هنوز تعریف شده نیست. 

یوسفی می افزاید: وقتی می گویند سمن ها فعالیت سیاسی نداشته باشند، رفتار سیاسی را از این موضوع تفکیک نکرده است؛ یعنی مراجعی که قضاوت می کنند این دو را از هم تفکیک نمی کنند. به عنوان مثال، شرکت در انتخابات یک رفتار سیاسی است. بنابراین بهترین راهکار این است همان طور که مطبوعات، احزاب و... قانون دارند، برای خیریه ها هم در این زمینه قانون متناسب و مشخصی تصویب شود. تعدد مراکز صدور مجوز برای خیریه ها یکی دیگر از چالش های حقوقی پیش روی فعالان این حوزه است. برخی بیان می کنند که این موضوع آسیب جدی به کارایی فعالیت [[خیریه]]ها وارد کرده است . اما <B>سؤال این است در صورت نبود سازوکار هرچند معیوب کنونی، چه سازوکاری می تواند بهینه باشد؟</B> سهیل معینی در این زمینه اعتقاد دارد وجود مراكز متعدد صدور مجوز قطعا آسیب زا است و بهتر است یک مرکز در کشور متولی صدور مجوز باشد. چراکه این امر باید استاندارد باشد و رویه مشخصی در صدور مجوزها حاکم باشد و اطلاعات مربوط به سمن ها و خیریه ها در مرکزی واحد ثبت و ضبط شود. فعالیت سازمان های غیردولتی باید چارچوب قانونی واحدی داشته باشد. اگر هر سازمانی بخواهد روية خود را در پیش بگیرد، قطعا آسیب زا خواهد بود که اکنون شاهد این مسئله در کشور هستیم. رییس هیئت مدیره [[انجمن باور]] معتقد است برای این مسئله در [[کشورهای توسعه یافته]] دنیا روال مشخصی وجود دارد. در اغلب کشورها عموما مرجعی وجود دارد که سازمان های غیردولتی در آن ثبت می شوند؛ ولی در کشور ما ثبت [[سمن]] ها و [[خیریه]] ها و روند نظارتی بر آن ها، دقیقا برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا است. بدین صورت که در آن کشورها مراحل صدور مجوز را آسان می گیرند؛ اما در ادامه نظارت هایی که دستگاه ها بر فعالیت خیریه ها اعمال می کنند بسیار دقیق است. وی می افزاید: «این نظارت خصوصا در زمینه مسائل مالی و مالیاتی با دقت نظر صورت می گیرد. اما در [[ایران]] موضوع کاملا برعکس است. یعنی روند صدور مجوز بسیار سخت و پیچیده است و ضوابطی اعمال می شود که اساسا هیچ لزومی ندارد. سپس هنگامی که خیریه شروع به فعالیت می کند، چندان بر فعالیت آن نظارتی صورت نمی گیرد. به گونه ای که در موضوعات مالی اصلا نظارت چندانی اعمال نمی شود. نکته ای مهم در اینجا این است که همه در نظارت بر فعالیت [[خیریه]] ها توافق دارند، آن چیزی که موجب اختلاف نظر است ، مفاد نظارت و چگونگی نظارت است». [[محرم یوسفی سادات]]، یکی دیگر از فعالان خیریه ها در این خصوص معتقد است: «اولین اسیب به خود سمن ها و خیریه ها وارد می شود. چون عده ای که می خواهند کار خیریه ای انجام دهند، به دلیل آشفتگی و به هم ریختگی این مسئله در کشور انگیزه فعالیت کمتری دارند. باید قانون مشخصی وجود داشته باشد. اما قوانین موجود، چون بر اساس ماهیت خیریه ها تعریف نشده است، عملا کارایی هم برای آن ها ندارد. در هیچ جای دنیا این گونه نیست که برای کار [[عام المنفعه]] مشمول مالیات ثانویه شوند». یوسفی به یکی دیگر از چالش های خیریه ها، یعنی تعامل نهادهای حاکمیتی با این حوزه می پردازد و در خصوص دیدگاه حاکمیت به این حوزه به دو نکته اشاره می کند. از نظر وی مشکل اول نگاه حاکمیت به این حوزه است؛ چراکه نوع نگاه حاکمیت به سازمان های غیردولتی، تعیین کننده مسیر پیش روی آنهاست. از نظر یوسفی اگر حاکمیت نگاه درستی به این فعالیت ها داشته باشد و نگاه مبتنی بر تهدیدانگاری را کنار بگذارد و با دید فرصت به این حوزه نگاه کند، قوانین موجود و چالش های مربوط به آن ها می تواند تسهیل شود. به عقیده یوسفی خود خیریه ها هم باید بر اساس نوع واکنش هایی که در جامعه نشان می دهند، در شکل گیری هرچه بهتر این نگاه نقش داشته باشند. وی می افزاید: «اما مسئله دیگر وجود سازوکار قانون شفاف در این زمینه است. یعنی حاکمیت هر اندازه نیز که دیدگاه های متنوعی داشته باشد که اجتناب ناپذیر است و در طول زمان نیز تغییر می کند، وجود قانونی بسیار شفاف می تواند در این زمینه راهگشا باشد. در واقع قانون جامعی که بر اساس آن همه فعالیت های [[خیریه]] ها از تأسیس، شکل گیری، مناسبات، سیاست های حمایتی، نوع برخوردها و مجازات در آن دیده شود، تا حد زیادی می تواند این چالش ها را برطرف کند. در آن صورت اهرمی در دست شهروندان وجود دارد که به استناد آن قانون چالش ها را برطرف کنند». 

فعالان حوزه خیریه ها بارها از نبود اتحادیه یا انجمنی که حقوق و مشکلات سمن ها را پیگیری کند، گلایه کرده اند. برخی اعتقاد دارند در صورت تشکیل چنین اتحادیه ای ، خیریه ها می توانند با کارایی بهتری فعالیت کنند؛ چراکه چنین نهادی می تواند خیریه های کشور را توانمند کند. از دیدگاه [[سهیل معینی]] برای تشکل های غیردولتی ازجمله خیریه ها ایجاد تشکل حمایتی ضروری است. وی اضافه می کند: « یک سازمان با اصطلاح تسامح صنفی به این معنی که منافع عمومی و بحث های حقوقی را دنبال کند، اگر نقض قانونی یا تبعیضی علیه شان اتفاق بیفتد از سازوکارهای حقوقی و قضایی استفاده کند، وکیل بگیرد، آموزش های لازم را برای این ها بگذارد، محلی باشد برای تبادل تجربه و به خصوص صدای واحد آن ها شود. منتهی در مراکز تصمیم گیری به نظر می آید خیلی از خیریه ها به این فرهنگ نرسیده اند که این تشکل می تواند برایشان خیلی از کارها را انجام دهد». 

معینی به مشکلات [[مالیات]]ی [[خیریه]] ها نیز اشاره می کند و در خصوص شفافیت قوانین مالیاتی قوانین این حوزه را بسیار ناشفاف می داند. مدیر مسئول [[روزنامه ایران سپید]] وجود ماده ۱۳۹ یا ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم را به هیچ عنوان کافی نمی داند. چراکه این مواد باید به طور شفاف و دقیق تعریف شوند و این ناشفافی تا به حال برای خیریه ها و سمن ها مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. مشکلاتی که باعث شده است فعالان در اداره دارایی جرائم و [[مالیات]] های سنگین پرداخت کنند. از نظر معینی باید فصلی در [[قانون مالیات]] ها به فعالیت های بخش غیردولتی و غیرانتفاعی به صورت شفاف اختصاص پیدا کند و به صورت جدی قوانین فعلى اصلاح شوند. در حال حاضر [[سمن]] ها عملا نمی توانند از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده کنند. زیرا فقط چند [[سمن]] که مصوبه [[هیئت وزیران]] را دارند، می توانند از کمک های بخش خصوصی استفاده کنند و این بسیار تبعیض آمیز و محدود کننده است. 
وی ادامه می دهد: «در شرایطی که دولت منابع محدودی دارد می توانیم از منابع بخش خصوصی استفاده کنیم، به شرط اینکه بخش خصوصی بداند اگر پولی را وارد بخش [[سمن]] و [[خیریه]] ای می کند، [[معاف]] از [[مالیات]] است. بنابراین باید اصلاحیه ای حتما در [[قانون مالیات]] ها صورت بگیرد که این موارد را شفاف حل کند و در چهارچوب آن قانون مشخص شود. از طرفی، باید مرکز نظارتی بر سازمان های غیردولتی هم، مرکزی تخصصی و سراسری در اداره مالیات باشد، نه اینکه [[مالیات]] ها را به همان جایی ارجاع دهند که شرکت ها و سازمان های تجاری هستند». 
معینی با اشاره به ناقص بودن قوانین بازدارنده در زمینه [[پول شویی]] و [[فرار مالیاتی]] می گوید: «در اکثر کشورهای دنیا سمن ها و خیریه ها را به عنوان سازمان های ظرفیت ساز در کنار دولت آزادانه می پذیرند. بیشترین فضای فعالیت را به آن ها می دهند و در واقع اجازه می دهند آن ها ظرفیت های اجتماعی را به نفع این اهداف بسیج کنند. ولی در کشور ما متأسفانه به دلیل اینکه دید امنیتی درباره [[سمن]] ها و [[خیریه]] های کنونی وجود دارد، دیدگاهی که غالب است این است که این ها بیشتر تهدید هستند تا آنکه فرصت باشند». وی ادامه می دهد:
 
«اکنون که بحران های اجتماعی در کشور ما عمیق شده و انواع دولت ها با گرایش های سیاسی مختلف به انحاء گوناگون خودشان معترف هستند که دولت به تنهایی نمی تواند بار این مشکلات را بردارد، طبیعی است که [[سازمان های مردم نهاد]] باید به کمک دولت بشتابند» . معینی اعتقاد دارد با سامان دهی ظرفیت های مردمی و جهت دهی روندهای اجتماعی می توان مشکلات را حل کرد. این فعال حوزه سمن ها در بخش دیگری از سخنان خود به استفاده نکردن از ظرفیت کار داوطلبانه در خیریه ها اشاره میکند و می گوید: «کار داوطلبانه در کشور ما تعریف نشده و مبهم است. در اهمیت کار داوطلبانه باید گفت شما هنگامی که می خواهید در دانشگاهی معتبر در جهان ثبت نام کنید، جدا از رزومه علمی، آن چیزی که موجب پذیرش شما می شود، فعالیت های اجتماعی شما است. یعنی در بسیاری از دانشگاه ها اگر بدانند شما فعال اجتماعی بوده اید، امتیاز می گیرید. چون که میگویند چنین فردی یک [[انسان]] بی تفاوتی نیست و در جامعه منشأ اثر بوده است». وی علاوه بر لزوم قانون در خصوص [[کار داوطلبانه]] به بیمه داوطلبی اشاره می کند و می گوید:« مسئله دیگر بیمه این افراد است که باید لحاظ شود. همچنین باید [[کار داوطلبی]] در سوابق کاری داوطلبان لحاظ شود و به شکلی پاداش بگیرند تا بتوانیم این ظرفیت را در کشور توسعه دهیم. در کل بخشی از قوانین سازمان های غیردولتی می تواند تحت عنوان توسعه و ظرفیت سازی برای [[کار داوطلبانه]] تعریف شود. چراکه پتانسیل عظیمی از نیروهای داوطلب در کشور داریم. اما برای اینکه داوطلبان هم احساس کنند که کارشان دیده می شود، باید تدابیری داشته باشیم تا افراد بیشتری را جذب کنیم. معینی در بخش دیگری از سخنان خود به نبود قانون جامع برای حمایت از فعالیت خیریه ها می پردازد و به ضرورت نگاه جدید در این زمینه اشاره می کند. وی در خصوص پیش نویس قانون سازمان های مردم نهاد می گوید: « در همان پیش نویسی هم که تدوین شده ، باز نگاه سنتی وجود دارد و نهادهای دولتی در آن نقش پررنگی دارند. ما دغدغه های امنیتی را کاملا می پذیریم و تردیدی نداریم که دستگاه های امنیتی آن نظارت کلی را که در تمام زمینه ها دارند، در فعالیت های سمن و خیریه هم باید داشته باشند. اما به نظر می رسد با درک این دغدغه و لحاظ کردن آن، فضا می تواند از چیزی که اکنون حاکم است، خیلی بازتر باشد. مسئله این است که علی رغم این همه دغدغه ، نظارت آن طور که باید صورت بگیرد، اعمال نمی شود. هدف [[سمن]] ها تجمیع خواسته های مردم و مطالبه گری است. این در حالی است که در کشور ما این بخش کمتر مطالبه گر بود است. این موارد را باید در قانون خیلی شفاف مطرح کرد و با نگاه جدید امروزی نوشته شود». این فعال حوزه سمن ها به نبود شفافیت در فعالیت های [[خیریه]] می پردازد و اعتقاد دارد اگر مردم اطلاع داشته باشند که منابع ورودی یک سازمان خیریه به صورت دقیق ثبت می شود، و گزارش عملکرد موسسات هم توسط نهادهای رسمی مانند دستگاه های نظارتی، شبکه های رسمی و هم توسط خود مردم تحت نظارت قرار گیرد، دلیلی برای بی [[اعتماد]]ی باقی نخواهد ماند. از نظر معینی ابهام زمانی ایجاد می شود که مردم از روند سازمان های خیریه ای اطلاع ندارند و این ابهام در نهایت تبدیل به [[ظن]] قوی خواهد شد که مثلا در این حوزه [[فساد]] وجود دارد.

</div>

[[رده:فصلنامه آوای خیر ماندگار شماره 2]]
[[رده:مقالات]]