نمایش مبدأ برای شوک استحاله پیش‌ نویس قانون سازمان‌ های مردم‌ نهاد به بخشنامه!

[[احمد قویدل]]
سال ها قانون تجارت مصوب 1311، در مواد 584 و 589 قانون تجارت و آیین نامه آن مبنای صدور مجوز فعالیت سازمان های غیردولتی و غیرانتفاعی [[ایران]] بود. شهربانی و بعد از انقلاب، نیروی انتظامی این مسئولیت را بر عهده داشت. توسعه فعالیت های این سازمان ها همسو با نیازهای جامعه توجه دولت را به این حوزه گسترده اجتماعی جلب نمود. نقش سازمان های غیردولتی در حوزه بین المللی و موفقیت ایده گفت و گوی تمدن ها در جامعه جهانی  و ضرورت پررنگ شدن نقش سازمان های غیردولتی در این فرآیند، مشوق دولت جهت تأثیرگذاری بر این حوزه شد. ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 چراغ سبز پررنگی به سازمان های مردم نهاد داد. این چراغ سبز در شرایطی داده شد که بی اعتمادی دولت به سازمان های مردم نهاد به گونه ای بود که جلب اعتماد دولت در رأس برنامه های هم اندیشی سازمان های مردم نهاد بود. اولین آیین نامه تأسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی در [[دولت اصلاحات]] کلید خورد و در تاریخ 25/10/1381 به تصویب هیئت وزیران رسید. بر اساس این آیین نامه دولت فارغ از مواد قانونی 584 و 585 قانون تجارت و نقش [[نیروی انتظامی]] در صدور مجوزها، آیین نامه را مبنای عمل قرار داد و به صورت فراگیر پاسخگوی تقاضاهای پرشمار تأسیس سازمان های مردم نهاد گردید. در فرآیند جدید بسیاری از مدیران دولتی نیز فارغ از جایگاه شغلی خود تمایل به ثبت سازمان مردم نهاد یا مشارکت در تشکیل آن داشتند. انجمن های دوستی در این فرصت به وجود آمدند. تلاش های اداره حقوقی [[نیروی انتظامی]] برای بی اعتبار کردن این آیین نامه با شکست مواجه شد و عملاً مرجع جدیدی به عنوان صدور مجوز به صورت گسترده در حوزه های ملی، استانی و شهرستانی تشکیل گردید. این توسعه همسو با سیاست توسعه سیاسی دولت بود. آیین نامه مذکور در سال 82 اصلاح و در تاریخ 29/3/84 بنا به پیشنهاد (مورخ 8/5/83 [[وزارت اطلاعات]]) از نو تصویب شد.  آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد در تاریخ 8/5/84 به تصویب هیئت وزیران رسید و هم اکنون مورد اجرا قرار می گیرد. 
همان طور که انتظار می رفت با تغییر [[دولت اصلاحات]] و تغییر سیاست های دولت عملاً فعالیت سازمان های مردم نهاد نشاط خود را از دست داد و دوران رکودی آغاز گردید که اساساً با فضای دولت قبل تفاوت اساسی داشت. یک بار دیگر سازمان های مردم نهاد 8 سال فضایی را تجربه نمودند که سکان دار آن سیاسی ترین وزارتخانه کشور بود. نکته جالب توجه آن است اگرچه مدیران بالایی وزارت کشور تغییر نمودند اما بدنه کارشناسی این حوزه تغییری نکرد. این کارشناسان چگونه رویکرد هر دو سیاست را پیش می برند؟ امیدوارم روزی این معمای بزرگ برای من حل شود. بی تردید مأمور و معذور جایگاه کارشناسی ندارد.
 
با تلاش گروه های داوطلب سازمان های مردم نهاد پیش نویس قانونی به من تقدیم شد. به علت فضای بسته و عدم تعامل دولت با سازمان های مردم نهاد عملاً این سازمان ها دسترسی های سازمان یافته ای به کمیسیون اجتماعی مجلس نداشتند و همان بدنه کارشناسی [[وزارت کشور]] در حوزه سازمان های مردم نهاد پیش برنده سیاست های [[وزارت کشور]] بودند. جالب  است این بدنه کارشناسی همان بدنه [[دولت اصلاحات]] بود. اما سیاستی که در کمیسیون پیش  می برند سیاست [[وزارت کشور]] وقت بود. «طرح ناظر بر تأسیس سازمان های غیردولتی و مردم نهاد» توسط نمایندگان مجلس تهیه گردید. طرح پیشنهادی مجلس در سال 92، تلاش جدیدی در مسیر تصویب قانونی جامع برای سازمان های مردم نهاد بوده است.
طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد در تاریخ 30/8/89 در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با34 ماده اعلام وصول گردید و پس از تغییرات فراوان در کمیسیون اجتماعی با46 ماده در صحن علنی ارائه شد. اما رسیدگی به طرح سازمان های مردم نهاد تا ماده 27 پیش نرفت و به علت مخالفت نمایندگان مجلس و اعتراض نمایندگان سازمان های مردم نهاد با برخی مواد طرح و بازتاب های منفی بین المللی، طرح مذکور مسکوت ماند و به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد و تا فرصتی برای بررسی تا پایان مجلس هشتم پیدا ننمود و به مجلس نهم واگذار شد.

مجلس نهم طرح مذکور را با 34 ماده مجدداً برای اعلام وصول به هیئت رییسه ارائه نمود. پیشنهاد دهندگان با اعتقاد به اینکه این طرح پیش ازاین تا ماده 27 به تصویب رسیده است قصد داشت طرح مصوب کمیسیون اجتماعی (طرح 46 ماده ای) را مورد بررسی و تصویب قرار دهند اما مجلس نهم نیز ناکام ماند. با روی کار آمدن دولت تدبیر و [[امید]] تحرک جدی در [[وزارت کشور]] برای تهیه پیش نویس قانون تشکل اجتماعی با رویکرد جدیدی آغاز گردید.

جالب است که مدیریت جدید [[وزارت کشور]] که عنوان مشاور وزیر کشور را در حوزه سازمان های مردم نهاد را نیز دارد، با همان کارشناسانی که در طرح مجلس اثرگذاری می نمودند به طرز غافلگیرکننده ای پیش نویس قانونی با یک رویکرد نوین و با تفکر توسعه اجتماعی ارائه دادند. دکتر بهمن مشکینی که سوابق زیادی در حوزه سازمان جوانان داشت و اساساً با فرهنگ و رویکردهای سازمان های مردم نهاد و حتی ادبیات آن ها آشنایی داشت توانست مشارکت گسترده ای از سازمان های مردم نهاد برای تهیه پیش نویس ارائه دهد و مجموعه بزرگی از سازمان های مردم نهاد را در ارائه این پیش نویس مشارکت دهد. شکل و محتوای این برنامه یکی از بی سابقه ترین تعامل ها با حوزه سازمان های مردم نهاد بود. 

سازمان های مردم نهاد که یکی از مطالبات اساسی آن ها قانون جامع ناظر بر فعالیت هایشان و پایان دادن به چندگانگی ها بود با شورونشاط در این برنامه شرکت نمودند و پیش نویس قانون مشارکت های اجتماعی تهیه شد. 
حتی گروه های مستقل نیز انرژی خود را معطوف به این پیش نویس و یا اساساً اقدامات خود را برای جلوگیری از انحراف افکار عمومی  و ایجاد همسویی جهت طرح موضوع در فضای سالم تر متوقف کردند.

'''اما همه چیز یک شبه دود شد!'''

پیش نویس به کمیسیون دولت رفت. برخلاف انتظار سازمان های مردم نهاد، پیش نویس به جای کمیسیون اجتماعی به کمیسیون دفاعی رفت. سازمان های مردم نهاد شکرگزار آنکه حداقل پیش نویس از کمیسیون امنیتی سر در نیاورد در انتظار تقدیم لایحه به مجلس چشم به بهارستان دوخته بودند.  در پناه بی خبری سازمان های مردم نهاد و کاملاً چراغ خاموش با پیشنهاد [[وزارت کشور]] به هیئت وزیران به تاریخ  25/ 8/ 93  در سه جلسه به تاریخ های 3/12/ 94 و 11/1/95  و نهایتاً در تاریخ25/6/95 هیئت وزیران پیش نویس قانون را به صورت آیین نامه تصویب و بدون هیچ توضیحی در تاریخ 6/6/ 95 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید و بازهم جامعه مدنی را غافلگیر نمودند. همه چیز یک شبه دود شد. آیین نامه ای ابلاغ شد که قرار است آیین نامه اجرایی نوشته شود. 

هنوز باورکردنی نیست چرا دولت به مجلس اعتماد نکرد و ترجیح داد بلیطی را بسوزاند که دولت برای آن سرمایه گذاری زیادی در حوزه جامعه مدنی نموده بود و در نشست سازمان های مردم نهاد با رییس جمهور، ایشان نیز وعده آن را داده بود. 
مرداد سال 1393 نخستین همایش ملی سازمان های مردم نهاد کشور به میزبانی وزارت کشور با حضور بیش از دو هزار تشکل غیردولتی برگزار شد. [[دکتر روحانی]] اولین رییس جمهوری بود که با دو هزار سمن  فعال کشور به صورت حضوری نشستی تخصصی داشت. [[آقای روحانی]] در این همایش عظیم اعلام کرد،  اساس سیاست دولت بر این است که همه امور و هر جایی که می تواند وظایف را به مردم و تشکل های مردمی واگذار کند و برای حل مشکلات موجود نیازمند سازمان های غیردولتی و مردم نهاد هستیم.  

در عرصه محیط زیست، تأمین آب، سلامت مردم، مبارزه با آسیب های اجتماعی نیاز داریم تشکل های غیردولتی در این زمینه در کنار دولت وارد عمل شوند. [[دکتر روحانی]] در این جلسه خود با طرح این سؤال، مگر دولت به تنهایی قادر است با معضلات بزرگ اجتماعی مقابله کند، خاطرنشان کرد: مقابله با فقر، نابرابری، انواع آسیب های اجتماعی که استحکام خانواده ها را تهدید می کند و در زمینه آشنایی مردم به حقوق شهروندی خود راهی نداریم جز اینکه سازمان های غیردولتی وارد عمل شوند. وی در این همایش ملی از تدوین لایحه ای در زمینه حمایت سازمان های مردم نهاد خبر داد و گفت: [[وزارت کشور]] باید تدوین این لایحه را بر عهده بگیرد تا با تصویب آن بتوانیم از ظرفیت های سازمان های غیردولتی هر چه بیشتر بهره مند شویم و شاهد ایرانی سرافراز باشیم. 

'''سمن ها فرصت هستند نه تهدید!!!!!!'''
  
حتی در این همایش [[رییس جمهور]] اظهار نظری نمودند که کاملاً  بی سابقه و قاعدتاً می بایست انعکاسی از یک تعامل بسیار بسیار دمکراتیک در فرآیند تعامل دولت و سازمان های مردم نهاد بود. ایشان در این همایش گفتند سازمان های مردم نهاد می توانند دولت ساز باشند.

'''آغاز چراغ خاموش  فرآیند استحاله...'''

از تاریخ اظهارات ناب  رییس جمهور در همایش سمن ها در مردادماه سال 93، وزارت کشور پس از گذشت فقط سه ماه، چراغ خاموش !؟ مجری فرآیند استحاله پیش نویس قانون سازمان های مردم نهاد به آیین نامه گردید. تقاضای [[وزارت کشور]] بر اساس نامه ابلاغ معاون اول رییس جمهور، از هیئت وزیران به تاریخ  25/ 8/ 93 تقاضای تبدیل قانون به آیین نامه را نمود و در انجام این مأموریت موفق گردید. درحالی که سازمان های مردم نهاد کشور حرف های بالاترین مقام اجرایی کشور را بعد از 8 سال تحمل انواع محدودیت ها مزه مزه می کردند [[وزارت کشور]] و کارشناسان حوزه سازمان های مردم نهاد در حال سوزاندن فرصتی بودند که رییس دولت تدبیر و [[امید]] وعده آن را داده بود. 

'''چراغ خاموش، چگونه روشن شد؟'''

واقعیت این است که [[وزارت کشور]] با ادعای رویکردی جدید با تکیه بر شعارهای دولت تدبیر و [[امید]] جهت قانون مند نمودن فعالیت این سازمان ها لایحه قانون سمن ها را با رویکرد توسعه محور و مدیریت یکپارچه با مشارکت سازمان یافته سازمان های مردم نهاد تدوین کرد. این مشارکت با حضور بیش از 100 سازمان مردم نهاد ملی،  بین المللی و انجمن های دوستی،  برگزار گردید و متعاقب آن پیش نویس تهیه شده در پورتال [[وزارت کشور]] بارگذاری شده و با اطلاع رسانی مناسب تلاش شده نظرات و دیدگاه ها در این زمینه اخذ شود.

در بررسی نهایی حضور بیش از 100 سمن استانی؛  ملی؛  بین المللی و 14 دستگاه اجرایی مرتبط در [[وزارت کشور]] بررسی پیش نویس مذکور موردبررسی و نسخه نهایی آماده تقدیم به هیئت دولت شد با این [[امید]] که لایحه دولت به مجلس تقدیم شود که چنانچه شرح داده شد، نشد که بشود. پیش نویس در اقدامی عجیب در غالب آیین نامه به [[وزارت کشور]] ابلاغ گردید. 

شرح این تعامل بی سابقه و عاقبت به خیر نشدن آن به خودی خود صدمه بزرگی به اعتماد سازمان های مردم نهاد مشارکت کننده در این حرکت به وجود می آورد. درعین حال فعالین مدنی می توانند این درک را هم داشته باشند که ممکن است عوامل تأثیرگذار دیگری که در صحنه این تعامل نبوده اند توانسته اند این تأثیرگذاری بزرگ را درنتیجه بنمایند. اما آنچه رنجش ها را زیاد و زیادتر می کند حرکت چراغ خاموش [[وزارت کشور]] در این عرصه بوده است. حال که آیین نامه به جای قانون ابلاغ شده است چراغ ها روشن است و می توانیم ببینیم صحنه چگونه چیده شده است. نگارنده بدون پیش داوری خوانندگان را دعوت به خواندن مصاحبه [[آقای دکتر مشکینی]] با [[خبرگزاری ایرنا]] در سال 94 می نمایم. توجه بفرمایید در آن سال من و شما که این مصاحبه را می خواندیم خبر نداشتیم [[وزارت کشور]] چراغ خاموش در تاریخ 25 / 8 / 93 تقاضای آیین نامه شدن پیش نویس قانون سازمان های مردم نهاد را نموده است. آیا [[دکتر مشکینی]] هم از تقاضای [[وزارت کشور]] بی خبر بوده اند؟ با هم به گزارش ایرنا بخوانیم :

''کد خبر: 81762595 (4874676) | تاریخ خبر: 25/06/1394 | ساعت: 20:25''

''مشکینی:'' 

[[وزارت کشور]] تنها صادرکننده مجوز سازمان های مردم نهاد می شود/صدور 4 هزار مجوز در 2 سال

تهران- ایرنا- معاون امور سازمان های مردم نهاد مرکز فرهنگی و اجتماعی [[وزارت کشور]] گفت: لایحه ای در دست پیگیری است که به موجب آن [[وزارت کشور]] تنها مرجع صدور مجوز فعالیت سازمان های مردم نهاد می شود.

بهمن مشکینی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: هم اینک لایحه ای در این زمینه در کمیسیون های تخصصی دولت مورد موافقت قرار گرفته و این طور به نظر می رسد که این لایحه هم پشتوانه ای در تشکل های صنفی دارد و هم در دستگاه های اجرایی دارای جایگاه است. وی ادامه داد: قرار است در مهرماه جاری این لایحه در کمیسیون اصلی و هیئت دولت به تصویب نهایی برسد و پس ازآن برای تصویب به مجلس ارجاع شود. مشاور قائم مقام وزیر در امور اجتماعی و فرهنگی با بیان این که توسعه مشارکت اجتماعی کار بزرگ ملی است و آن را به عنوان ریل گذاری جدی در مدیریت کشور باید دانست، افزود: باید با حرکت ملی سازمان یافته به دست خود مردم کار را جلو ببریم. مشکینی درباره تعداد مجوزهای صادرشده در دولت تدبیر و امید برای سازمان های مردم نهاد نیز گفت: به دنبال آیین نامه مصوب هیئت وزیران در سال 84، پیش از آغاز به کار دولت یازدهم، چهار هزار مجوز فعالیت برای سازمان های مردم نهاد صادر شده بود اما با آغاز به کار دولت تدبیر و [[امید]] نیز معادل همین تعداد مجوز فعالیت صادر شده است. وی تأکید کرد: این تعداد مجوز مختص همه گروه های درخواست دهنده از قبیل تشکل های ملی، فرا استانی و شهرستانی است و شامل یک گروه خاص نیست. معاون سازمان های مردم نهاد مرکز فرهنگی و اجتماعی [[وزارت کشور]] همچنین افزود: در حال حاضر به جز وزارت کشور دو دستگاه دیگر از قبیل [[بهزیستی]] بر اساس بند 13 ماده 26 قانون تنظیم مقررات مالی دولت و [[نیروی انتظامی]] کشور بر اساس مصوبه سال 37، به صدور مجوز فعالیت سازمان های مردم نهاد اقدام می کنند. مشکینی با بیان این که رویکرد فعلی [[وزارت کشور]] این است که از پراکندگی ها در حوزه های مختلف ازجمله اجتماعی کاسته شود، افزود: اکنون همه فعالان اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که باید برای اخذ هرگونه مجوزی به [[وزارت کشور]] مراجعه کنند. وی ادامه داد: هدف [[وزارت کشور]] این است که مشارکت های اجتماعی گسترده شده و فرصت قانونی برای فعالیت به مردم داده شود. بر همین اساس به دنبال آن هستیم تا با تصویب مصوبه ای قانونی، وزارت کشور به عنوان تنها واحد و مرجع صدور مجوز فعالیت سازمان های مردم نهاد معرفی شود. این مقام مرکز فرهنگی اجتماعی [[وزارت کشور]] تأکید کرد: هر جا مشارکت اجتماعی باشد تشکل های اجتماعی هم آنجاست. سیام/ 9136/1429 انتهای پیام /*

'''در لابه لای  دود شدن قانون سازمان مردم نهاد به دنبال نکات مثبت'''

یک - در حوزه حقوق سازمان های مردم نهاد -  حق سازمان های مردم نهاد در حوزه دیده بانی و نظارت بر دیگر بخش های جامعه در حوزه مرتبط که در دولت قبل حذف شده بود در ماده 29 این آئین نامه فعلی پیش بینی شده است. اگرچه تصریحی در رابطه با حوزه عملکرد ساختارهای دولتی نشده است اما یک گام به پیش است. این دیگر هنر تشکل های مردم نهاد است که بخش های دیگر جامعه را تعریف کنند. 

دوم - تشکل های محلی در سطح روستا به رسمیت شناخت شده و مرجع ثبت آن بخشداری است. تبصره 2 ماده 3 و طبق ماده 21 و 22 نیازی به ثبت رسمی ندارد. در بخش داری ثبت می شود.

سوم - موضوع فعالیت های بین المللی سمن ها و سمن های بین المللی در آن شفاف تر شده و حتی برای اولین بار هر نوع همکاری با سفارتخانه ها را نیز مشمول آئین نامه نموده اند. ظاهرش محدودیت است اما به نظر من مصونیت است و سازمان های مردم نهاد با دقت بیشتر به این فعالیت ها وارد می شوند. برای اولین بار این بخش مفصل است. حتی تشکیل شبکه را برای سازمان مردم نهاد حوزه بین المللی ممنوع کرده است. در مجموع این قسمت را تلاش کرده اند آن قدر دقیق باشد که حوزه عمومی سمن ها از آن لطمه نخورد. این ها همه خوب است به خصوص با توجه به موقعیت کشورمان در جهان، اما اینکه ارتباط با سازمان ملل و آژانس های وابسته به آن را هم مشمول این محدودیت ها نموده است نسبت به آئین نامه قبلی  سخت گیری بی مورد است. چرا که سرپل اتصال به سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی و حتی آژانس های سازمان ملل، خود دولت است. بدون معرفی دولت این ارتباط ها میسر نیست. 

چهارم - در آئین نامه جدید شرط تخصص داشتن دو عضو هیئت مؤسس به درستی حذف شده است. اساساً شرایط هیئت مؤسس، شورای مرکزی و دبیر را در ماده 17 یکسان اعلام کرده است در آئین نامه قبلی عملاً بر اساس  ماده 18 دو عضو باید دارای صلاحیت تخصص بودند که این امر منجر به تحمیل اعضای تخصصی به هیئت مؤسس می شد. مثلاً بیماران برای تشکیل انجمن باید دو پزشک هم معرفی می کردند. شرایط تشکیل سازمان مردم نهاد توسط مردم در این آئین نامه تسهیل شده است و اتکای آن به افرادی است که انگیزه تشکیل انجمن دارند

پنجم - در آئین نامه جدید تلاش شده است برای عناوین مدیران سازمان های مردم نهاد ادبیات جدیدی تولید شود و از عناوین مدیران در قانون تجارت فاصله بگیرد. واژگان شورای عمومی به جای مجمع عمومی، شورای مرکزی به جای هیئت مدیره و دبیر به جای مدیرعامل استفاده شود که یک مرزبندی با شرکت های تجاری نیز صورت پذیرد. گام خوبی است اما چون قانون نیست و مراجع صدور مجوز دیگری مانند [[ناجا]] و [[بهزیستی]] نیز وجود دارند که با عناوین قانون تجارت کار می کنند جاافتادن آن مشکل است. البته سازمان جوانان با این واژگان کاملاً آشناست.

ششم – راه یافتن اصطلاح نهاد مدنی در آیین نامه چه از نظر ماهیت و چه شکل یک گام مثبت است. در پیش نویس این جایگاه برجسته بود اما از قرار در کمیسیون دولت کمرنگ شده است.  اگرچه ورود این کلمه در ادبیات آیین نامه در خط اول ماده یک تنها می ماند و در جای دیگر به تشکل های داخل کشور اطلاق نمی شود، ولی بالاخره از زبان دولت شنیده می شود. در ماده5 تشکل های خارجی تحت عنوان نهادهای مدنی خارجی از آن ها یادشده است. اگرچه انتظار می رود با این ادبیات در ماده 6 شاهد تعریف شورای ملی توسعه و حمایت از نهادهای مدنی باشیم اما به کلمه تشکل ها اکتفا شده است. کوچک ترین دستاورد آن این است که فعال مدنی در ادبیات رسمی کشور معنی پیدا خواهد کرد و همه درباره نهاد مدنی فکر می کنند.

هفتم – تعدد مراکز صدور مجوز برای فعالیت تشکل های مردم نهاد کماکان حفظ شده است. اگرچه به طرز عجیبی در رابطه با یکی از مراکز باسابقه صدور مجوز (پلیس امنیت) که بر اساس قانون تجارت از دهه سی  فعالیت می کند حتی اشاره ای  نشده است اما این واقعیت جاری است و نام نبردن از آن از شأن قانونی آن نمی کاهد. با شرایط اجتماعی که کشور ما دارد، نگارنده معتقداست اولاً این تعدد مراکز  صدور مجوز هرچه تعداد آن ها افزایش یابد یک فرصت برای تشکل های مردمی بوده و در توسعه اجتماعی اثرگذار است. دوماً تمرکز این مرجع صدور مجوز در [[وزارت کشور]] به عنوان سیاسی ترین وزارتخانه کشور یک تهدید اساسی برای حوزه فعالیت تشکل های اجتماعی است. سازمان های مردم نهاد هرچه قدیمی تر باشند این تهدید را تجربه کرده اند. جالب است طی دو سال اخیر [[وزارت بهداشت]] نیز با تغییر ساختاری خود و تأسیس معاونت اجتماعی این وزارتخانه ظرفیت های صدور مجوز را  در حوزه تشکل های مردم نهاد در حوزه سازمان های مردم نهاد را دارد. در چارت سازمانی این وزارتخانه در حال حاضر مدیرکل حوزه سازمان های مردم نهاد را پیش بینی و در حال فعالیت است. دور نیست روزی که با همان  دلایل که ضرورت مرجع شدن سازمان بهزیستی در حوزه تشکل های مرتبط با این سازمان و یا وزارت ورزش و جوانان،  در حوزه  تشکل های مرتبط با این حوزه  اجازه صدور مجوز یافته اند وزارت بهداشت هم در خواست چنین جایگاهی را داشته باشد.

'''جمع بندی و طرح یک دیدگاه'''

سازمان نظام سمن ها تجربه اخیر با [[وزارت کشور]] بازهم تجربه ای بود که سازمان های مردم نهاد تلاش نمایند با کمک جامعه مدنی کشور و نهاد قانون گذاری کشور قانونی متناسب با موقعیت سازمان های مردم نهاد و در خدمت توسعه اجتماعی در کشور تصویب شود. هر گامی که هر وزارتخانه ای در حوزه نهادهای مدنی به جلو برمی دارد ضرورت مشارکت و مرجعیت را بیشتر احساس می کند.  آنچه در مسیر توسعه اجتماعی  یک عامل تأثیرگذار است خود سازمان های مردم نهاد هستند. به اعتقاد نگارنده به نظر می رسد وجود ساختارهای نظام مند شبیه نظام پزشکی و نظام مهندسی و حتی نظام صنفی که گرداننده آن نمایندگان تشکل ها باشند بهترین ساختار صدور مجوز برای سازمان های مردم نهاد و نظارت بر آن ها باشد. این سازمان نظام سمن ها می تواند در یک فرآیند دمکراتیک انتخاب و قانون به این تشکل جایگاه مرجعیت بدهد. بدیهی است دولت می تواند همان طور که حاکمیت خود را بر سازمان های شبیه نظام پزشکی و نظام مهندسی و اصناف اعمال می نماید در سازوکار نظارت بر سازمان نظام سمن ها نقش خود را بگنجاند. بی تردید نظارت بر این سازمان برای دولت آسان تر و از سوی دیگر نظارت بر فعالیت سمن ها در ساختار متعلق به خودشان شکل خواهد گرفت و سازمان ها و وزارتخانه های مختلف در تعامل با این سازمان نظام اهداف خود پیش خواهند برد. چنین ساختار عملاً  از اثرگذاری سیاست و سیاسیون به صورت مستقیم دور خواهد بود و فرآیند نظارت بر تشکل ها در آن تعریف می شود. 

نمایندگان مجلس و دولتمردان مدافع جامعه مدنی پس از سال ها حضور [[وزارت کشور]] در این حوزه می توانند آسیب های این حضور را جمع بندی نمایند. سؤال ساده است نظارت بر غیرسیاسی ترین تشکل های اجتماعی مردم چرا باید توسط سیاسی ترین وزارتخانه کشور انجام شود؟ بر اساس کدام منطق اجتماعی می توان متصور بود وزارت کشور بتواند نقد سازمان های مردم نهاد را بر سازمان های دولتی تحمل کند؟ دقت بفرمایید صحبت فقط از تحمل است! نه تشویق به انجام رسالتی که بر عهده سازمان های مردم نهاد است. نگارنده سال ها پیش که [[قوه قضاییه]] سمیناری تحت عنوان نظارت کارآمد برگزار نمود طی مقاله ای سازمان های مردم نهاد را بهترین مرجع گزارش به سازمان های نظارتی عنوان کرده و محوری ترین دلیل را بر ماهیت این سازمان ها استوار نموده بودم. سازمان های مردم نهاد ساختار متشکل مردم در جامعه هستند و می توانند نظارت کارآمدی بر چگونگی ارائه خدمت داشته باشند و دیده بان عملکرد درست و غلط باشند. پذیرش این موقعیت سازمان های مردم نهاد کلید پذیرش تشکل نظام سمن هاست. اتفاقی نیست که گزارش های سازمان های بین المللی ارزش ویژه ای برای گزارش های سازمان های غیردولتی قائل هستند. 

'''سخن پایانی''' 
ضرورت  تعامل با نظام به جای تعامل بادولت نگارنده معتقد است از دهه هفتاد تاکنون تعامل مثبت با دولت در رأس برنامه های سازمان های غیردولتی ایران بوده است. در این تجربه 25 ساله این تجربه با دولت های مختلف با سیاست های مختلف و رویکردهای مختلف به حوزه فعالیت های تشکل های مردمی یک نکته مهم وجود دارد که می بایست موردتوجه سازمان های مردم نهاد قرار گیرد. سازمان های جامعه مدنی می بایست با توسعه دادن تعامل با دولت به تعامل با نظام بتوانند اثرگذاری مستقیمی در جلب اعتماد ساختارهای حاکمیت ایفا نمایند. سازمان های مردم نهاد باید تلاش نمایند دولت را قانع نمایند که به صورت مستقیم بتوانند با دیگر ساختارهای تأثیرگذار نظام که دارای حوزه اجتماعی هستند، مانند دفتر مقام معظم رهبری، حوزه های اجتماعی سپاه پاسداران و قوه قضاییه را فراهم آورند. تعامل باید توسعه یابد. وزارت کشور به عنوان واسطه این تعامل تاکنون اثبات نموده است نه می تواند و نه انگیزه جلب اعتماد این ساختارها را به تشکل های مردمی دارد. نوع تعامل این وزارتخانه همواره متکی به مواضع سیاسی این وزارتخانه بوده است و خود مانع بزرگ این تعامل سازنده است. کمی فکر کنیم. به امید روزی که سازمان های مردم نهاد تشکل خودشان را برای صدور مجوز داشته باشند و نظارت دولت معطوف به جایگاهی شود که در شأن حاکمیت است.

 باید از یک نقطه شروع کنیم.
[[رده:فصلنامه خیر ماندگار شماره 2]]
[[رده:مقالات]]