نمایش مبدأ برای موسسات خیریه هم از بحران اقتصادی انگلیس در امان نماندند

[[علیرضا همایونفر]]

مصادیق بحران اقتصادی در انگلیس روز به روز بیشتر می شود .در چنین شرایطی نخست وزیر انگلیس خود را در وضعیتی سخت گرفتار دیده است .دولت انگلیس به بهانه مبارزه با مالیات‌گریزی ثروتمندان انگلیسی از طریق موسسات خیریه، قصد دارد تا مالیات خیریه‌ها را افزایش دهد.ثروتمندان انگلیسی با راه اندازی موسسه‌های خیریه صوری از پرداخت مالیات فرار می‌ کنند و همین امر بهانه‌ای برای افزایش مالیات موسسات خیریه از سوی [[دولت ائتلافی]] انگلیس شده است.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس می‌گوید، برخی از ثروتمندان در انگلیس برای دور زدن قانون و فرار از پرداخت [[مالیات]]، موسسه‌های خیریه صوری تاسیس می‌ کنند که این موسسات کمتر فعالیت خیریه‌ای دارند.همین امر بهانه‌ای شده تا دولت انگلیس طرحی را در دستور کار قرار دهد که مالیات موسسات خیریه را افزایش می‌دهد، که البته همین امر هم موجب اعتراض موسسات خیریه شده است، چراکه عنوان می‌کنند این طرح باعث کمتر شدن فعالیت‌های خیریه می‌شود.دولت [[انگلیس]] ادعا كرده است كه موارد مشخصی وجود دارد که نشان می‌دهد به موسسات خیریه پول پرداخت شده اما آنها فعالیت خیریه چندانی انجام نداده‌اند.

در مقابل این ادعا «جان لو»، مدیر اجرایی «بنیاد کمک‌های موسسات خیریه» در این رابطه می‌گوید: «این طرح برای حفظ مالیات‌ها نیست. خیرینی که به این موسسات کمک می‌کنند، بسیار بیشتر از مالیات خود در این مراکز هزینه می‌کنند و نمی‌ توان ادعا کرد که این امر برای کم کردن مالیات است. پولی که پرداخت می‌شود برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمومی نظیر مراکز تحقیقات پزشکی و کمک به جامعه هزینه می‌شود. ما حاضریم با دولت همکاری کنیم که مشکلات موجود برطرف شود. اما طرح جدید دولت موجب تحمیل شدن هزینه‌های چندصد میلیون [[پوند]]ی به موسسات خیریه می‌شود و کارکردهای خیریه آنها را دشوارتر می‌کند.»

مشکلات اقتصادی در [[انگلیس]] موجب شده تا دولت [[انگلیس]] به بهانه‌های مختلف طرح‌هایی برای افزایش [[مالیات]] در انگلیس اجرا کند.بنابر آماری که سازمان جهانی کار منتشر کرده است، شمار بیکاران در انگلیس در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی با افزایش 
48‌هزار نفری به 67/2 میلیون تن رسید . به این ترتیب نرخ بیکاری در این کشور به 4/9 درصد افزایش یافت که از سال 1995 تاکنون بی‌ سابقه است.بر اساس این گزارش، مرکز آمار ملی انگلیس نیز اعلام کرد که رشد نرخ بیکاری در انگلیس طی ماه ژانویه جهش قابل توجهی داشت و با افزایش 6 هزار و 900 نفر به رقم 6/1 میلیون تن رسید که از ژانویه 2010 تاکنون سابقه نداشته است.این آمارها در شرایطی منتشر می‌شوند که پیش از این پیش‌ بینی شده بود تا شمار بیکاران انگلیسی 3 هزار نفر افزایش یابد. اما دولت انگلیس به دنبال ناتوانی بخش خصوصی در کارآفرینی برای ده‌ها هزار فرصت شغلی در بخش عمومی، از رشد نرخ بیکاری تا 4/8 درصد تا پایان سال جاری میلادی خبر داده است.مسلما در این میان دیگر توجیهات [[كامرون]] برای ملت [[انگلیس]] اهمیتی ندارد و او باید خود را به عنوان فردی شكست خورده و ناتوان به مردم كشورش معرفی كند.

حتی بسیاری از كارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی انگلیس معتقدند كه استعفای [[كامرون]] در برهه فعلی می تواند تنها راه وی و حزب محافظه كار و حتی حزب ائتلافی [[لیبرال]] دموكرات برای فرار از شكست فعلی آنها باشد .

افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی طی ماه های اخیر تاثیر منفی زیادی بر هزینه های خانوارهای [[انگلیس]]ی داشته است .در حالی كه رشد و رونق اقتصادی انگلیس طی ماه های گذشته با چالش های زیادی روبه رو شده است مردم [[انگلیس]] میزان هزینه های خود در بخش خرده فروشی را به شدت كاهش داده اند . بسیاری از مردم [[انگلیس]] با حزب كارگر موافق هستند كه كاهش هزینه های دولت انگلیس خیلی سریع و زیاد بوده است .اما در عین حال برخی شهروندان انگلیسی نیز به هر دو حزب كارگر و محافظه كار در این خصوص دید بدی دارند. در هر صورت افزایش نرخ بیكاری در انگلیس در سال 2012 میلادی به طور مستقیم معادلات سیاسی لندن را نیز تحت تاثیر خود قرار داد خصوصا اینكه اعتراض های اروپا امسال به صورتی جدی تر نسبت به سال 2011 میلادی تحقق یافته است .

این در حالی‌است كه بورس انگلیس نیز به شدت تحت تاثیر بحران اقتصادی قرار گرفته است وبورس‌های اروپایی با افزایش احتمال فروپاشی اقتصاد اسپانیا، با سقوط چشمگیری روبه‌رو شده‌اند و صدای سقوط یکی دیگر از اقتصادهای اروپایی به گوش می‌رسد. پس از تشدید بحران اقتصادی در اروپا و احتمال فروپاشی اقتصاد این کشور، بیش از 23 میلیارد پوند از ارزش سهام شرکت‌های انگلیسی کاسته شد.کاهش شاخص سهام در بورس [[نیویورک]] و سراسر اروپا نیز به [[چشم]] می‌خورد. بورس میلان نیز کاهش 5 درصدی شاخص سهام را تجربه می‌کند.افت شاخص‌ها پس از آن رخ داد که بدهی‌های [[اسپانیا]] به مرز خطرناکی رسیده‌ است و این کشور را در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار داده است. با ادامه این شرایط، [[اسپانیا]] پس از [[یونان]]، [[ایرلند]] و [[پرتغال]] کشور بعدی خواهد بود که به بسته نجات اتحادیه اروپا نیاز پیدا خواهد کرد.

میزان بدهی‌های [[اسپانیا]] با رسیدن به محدوده خطر 7درصد (بیش از 80 درصد تولید ناخالص داخلی)، در حال رسیدن به نقطه غیر قابل بازگشت است. بدهی‌های [[ایتالیا]] نیز در حال رسیدن به 6 درصد است و توفان بدهی‌های حوزه [[یورو]] پس از [[مادرید]] در حال نزدیک شدن به رم است.

پس از یک هفته آرامش در حوزه [[یورو]]، بحران بار دیگر به اتحادیه [[اروپا]] بازگشته است. «روپا دوتاگوپتا» از اقتصاددانان برجسته صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز شرایط کنونی را بسیار تیره توصیف می‌کند.بورس اف‌ تی‌اس‌ای 100 – که یکصد شرکت برتر انگلیس در آن حضور دارند – با افت 128 واحدی شاخص خود، با کاهش ارزشی به میزان 18/33 میلیارد [[پوند]] روبه‌روست.

به جز [[لندن]]، بورس‌های میلان، [[پاریس]]، [[مادرید]] و [[فرانکفورت]] نیز با کاهش‌های 5/2 تا 5 درصدی ارزش سهام دست به گریبان هستند.در چنین شرایطی كامرون از یك سو با اروپای واحد بحران زده مواجه است و از سوی دیگر با مردم خشمگین [[انگلیس]]!سران اتحادیه [[اروپا]] را نسبت به سنگ اندازی در [[اقتصاد]] این مجموعه متهم می كنند اما [[نخست وزیر]] [[انگلیس]] حاضر به همراهی با سیاست های دو كشور [[آلمان]] و [[فرانسه]] در اصلاح اوضاع اقتصادی اروپا نیست . 

[http://old.resalat-news.com/Fa/?code=97335     آرشیو روزنامه رسالت]

[[رده:مقالات]]