نمایش مبدأ برای وام دادن به فقرا

<div style="background:#EEFFE6; font-family:B Nazanin; font-size:20px; text-align:justify ">
خانوارهای فقیر بسیار کمی پیدا می شوند که از یک مؤسسه وام دهی مناسب مانند بانک تجاری با شرکت تعاونی وام بگیرند. در پیمایشی که در [[ادیپر]] انجام دادیم، در مناطق روستایی [[هند]]، از حدود دو سوم فقرا که وام گرفته بودند، ۲۳ درصد از یکی از بستگان، ۱۸ درصد از یک [[نزول خوار]]، ۳۷ درصد از یک دکان دار، و تنها ۶ / ۴ درصد از یک منبع رسمی بود. سهم کم وام بانکی به دلیل نبود دسترسی فیزیکی به بانک ها نیست
، چرا که الگوی یکسانی در مناطق شهری [[حیدر آباد]] وجود دارد. در آنجا خانوارهای با درآمد زیر ۲ دلار در روز، بیشتر از نزول خواران (۵۲ درصد)، دوستان یا همسایگان (۲۴ درصد) و اعضای خانواده (۱۳ درصد) [[وام]] می گیرند. تنها ۵ درصد وام های آنها از بانک های تجاری است
. در تمام کشورهایی که در مجموعه داده های هجده کشوری خود داریم، کمتر از ۵ درصد فقرای روستایی و کمتر از ۱۰ درصد فقرای شهری از بانک وام گرفته اند.

دریافت اعتبار (خرید نسیه) از منابع غیر رسمی معمولا گران است. در پیمایش [[ادیپر]]، آنها که با درآمد کمتر از ۹۹ سنت در روز زندگی می کردند، به طور میانگین
3.84درصد در ماه، (که برابر است با نرخ سالانه ۵۷ درصد)، بابت دریافت نسیه از منابع غیررسمی می پرداختند. حتی بدهی آشکارا گران کارت اعتباری در ایالات متحده، در مقایسه پائین تر است. کارت اعتباری استاندارد بانک امریکا نرخ بهره ای حدود ۲۰ درصد در سال دارد. آنها که سرانه بین ۹۹ سنت و ۲ دلار در روز خرج می کنند، نرخ بهره ای کمی کمتر، ۳ / ۱۳ درصد در ماه، می پردازند. دو دلیل برای این تفاوت در نرخهای بهره وجود دارد. نخست اینکه کسانی که اندکی کمتر فقیر هستند، در مقایسه با آنان که بسیار فقیرند، پشت گرمی کمتری بر منابع غیررسمی نسیه و تکیه بیشتری بر منابع رسمی دارند و منابع رسمی ارزان تر هستند. اما دوم اینکه نرخ های بهره ای که از سوی منابع غیررسمی خواسته می شود، معمولا برای فقرا بالاتر از افرادی است که کمتر فقیر هستند. به ازای هر هکتار زمین اضافی که در مالکیت دریافت کننده وام باشد، میانگین نرخ بهره از منبع غیررسمی 0.4درصد در ماه پایین می آید.

نرخ های بهره بین بخش ها و کشورهای مختلف تفاوت می کند، اما نتیجه نهایی همواره یکسان است: نرخ های بهره سالانه در بازه ۴۰ تا ۲۰۰ درصد (یا حتی بالاتر) مرسوم است و فقرا بیش از ثروتمندان می پردازند. دلالت های این واقعیت که بسیاری از افراد با این نرخ ها وام می گیرند، به راستی سرگیجه آور است. میلیونها فرد وجود دارند که مایل هستند با نرخی وام بگیرند که یک پس انداز کننده عادی آمریکایی، مشتاقانه دوست دارد با این نرخ به پس انداز او سود پرداخت شود. پس چرا سرمایه گذاران با کیف های پر از پول به سمت فقرا نمی شتابند؟ دلیل آن تلاش نکردن نیست. 

از دهه ۱۹۶۰ تا اواخر دهه ۱۹۸۰، بسیاری از کشورهای در حال توسعه برنامه های اعتباردهی با پشتیبانی دولت، غالبا با نرخهای بهره یارانه ای داشتند که فقرای شهری را هدف گرفته بود. برای مثال، در هند از آغاز سال ۱۹۷۷، به ازای هر شعبه ای که یک بانک در شهری افتتاح می کرد، می بایست چهار ش عبه دیگر در مناطق روستایی که [[بانک]] نداشتند، باز می کرد. از این گذشته، به [[بانک]] ها دستور داده شده بود تا ۴۰ درصد موجودی های خود را به بخش های اولویت دار، شامل بنگاه های کوچک، کشاورزی، [[تعاونی]] ها و از این دست، وام دهند. [[روبین برجس]]<ref>
Robin Burgess
</ref>و [[روهینی]]<ref>
Rohini Pande 
</ref>پند نشان دادند در جاهایی که در نتیجه این سیاست شعبه های بیشتری باز شد، فقر سریعتر کاهش یافت.[۲۰۹]
 
مشکل این بود که برنامه های وام دهی اجباری به خوبی برنامه های وام دهی غیر اجباری کار نمی کردند. نرخ جریمه نکول به طور سرسام آوری بالا (۴۰ درصد در طول دهه ۱۹۸۰) بود. وام دهی اغلب بر اساس اولویت های سیاسی صورت می گرفت تا نیازهای اقتصادی (کمی پیش از انتخابات در نواحی که انتظار می رفت رقابت نامزدها نزدیک به هم باشد، وام های بسیاری به کشاورزان داده می شد). [۲۱۰] 

گویی پول گرایش داشت به جای نیازمندان، در نهایت به دست فرادستان محلی برسد. حتی بررسی برجس و پند، که به طور کلی موافق برنامه های وام دهی اجباری بود، نیز نتیجه گرفت که افزایش ۱ روپیه به درآمد فقرا با باز کردن شعبه های بانک، بیش از ۱ روپیه هزینه دارد. از این گذشته، بررسی های بیشتر نشان می دهد که در بلندمدت، نواحی که شعبه های بیشتری داشتند، در واقع فقیرتر شدند.[۲۱۱] در سال ۱۹۹۲، با موج های اصلاحات که درهای اقتصاد [[هند]] را گشود، الزام به باز کردن شعبه ها در مناطق روستایی برداشته شد و روند مشابه کاهش پشتیبانی دولتی از برنامه های وام دهی عمومی را می توان در بسیاری از دیگر کشورهای در حال توسعه نیز مشاهده کرد.

شاید تجربه بانکداری اجتماعی شکست خورده باشد، زیرا دولت نباید وارد کسب و کار وام دهی یارانه ای شود. سیاستمداران استفاده از وام ها را به عنوان هدایای تبلیغاتی برای جلب آراء بسیار جذاب می دانند و چه هدیه ای بهتر از وامی که قرار نیست بازپرداخت شود. اما چرا بانکداران خصوصی نمی خواهند به کارآفرینان خرد وام دهند؟ با این فرض که آنها مایل هستند تا ۴ درصد در ماه بهره بپردازند، نرخی چند برابر آنچه یک بانک از وام عادی خود به دست می آورد، آیا منطقی نیست که بکوشیم به آنها وام دهیم؟ برخی تارنماها در ایالات متحده اکنون وام دهندگان بالقوه در کشورهای ثروتمند را قادر می سازند تا به کارآفرینان در کشورهای فقیر وام دهند. آیا ممکن است آنها سرانجام مسأله ای را آموخته اند که دیگران درک نکرده اند؟

یا شاید در مقابل، کاری وجود دارد که نزولخواران غیررسمی می توانند انجام دهند اما بانک ها نمی توانند. این کار چه می تواند باشد؟ و چرا وام دادن به ثروتمندان ارزان تر است؟
</div>
==پانویــس==
[[رده:کتاب اقتصاد فقیر]]
[[رده:مقالات]]