بطلان: تفاوت بین نسخهها
جز («بطلان» را محافظت کرد ([ویرایش=فقط مدیران] (بیپایان) [انتقال=فقط مدیران] (بیپایان))) |
|
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۴۳
بطلان(فساد) مقابل صحّت است. کلمات فقها و اصولیان در تعریف صحّت و بطلان، مختلف است.
تعریف بطلان
۱) برخى گفتهاند: صحّت در عبادات ، عبارت است از موافقت عمل انجام گرفته با عباداتى که بدان امر شده است و فساد ، مخالفت عمل انجام گرفته با مأموربه است. و در معاملات ، صحّت عبارت است از ترتّب اثر بر معامله و فساد عبارت است از عدم ترتّب اثر بر معامله . [۱] ۲)برخى دیگر گفتهاند: صحّت و فساد ، دو وصف نسبی و اضافىاند که مفهوم آنها بر حسب آثار و زاویهاى که بدان نگریسته مىشود متفاوت است و قدر جامع میان همه ی آنها صدق عنوان تام بودن، به لحاظ آن اثر و عدم صدق آن است؛ بدین معنا که اگر عنوان تمامیّت بر عملى صدق کند، صحیح است و در صورت عدم صدق، فاسد خواهد بود. [۲] ۳)بعضى دیگر گفتهاند: صحّت ، عبارت است از تمام بودن عمل از آن جهتى که مورد رغبت قرار مىگیرد و مقابل آن، فساد قرار دارد، به تقابل عدم و ملکه . در نتیجه فساد ، عبارت خواهد بود از نقصان و عدم تمامیّت عمل از آن جهتى که مورد رغبت است. [۳] ۴)گروه چهارم، صحّت و فساد در عبادات و معاملات را امرى انتزاعی دانستهاند که از انطباق مجعول شارع - مانند طبیعى نماز - بر فرد خارجى و عدم انطباق آن بر آن فرد، انتزاع مىگردد. [۴] از این عنوان در اصول فقه بحث شده است.
ماهیت صحت وبطلان
درماهیّت احکام وضعی و نیز تعداد آن، همچنین در قابلیت و عدم قابلیت حکم وضعی براى جعل از سوى شارع ، اختلاف است. این اختلاف، در صحّت و فساد نیز جارى است. گروهى آن دو را از احکام وضعی برشمردهاند.
اقوال قابلیت صحت و بطلان برای جعل
در قابلیت صحّت و فساد براىجعل ، اقوال، مختلف است. ۱لف) بنابر تعریف چهارم (انتزاعی بودن صحّت و فساد ) جعل صحّت و فساد، معنا ندارد؛ زیرا انطباق و عدم انطباق، امرى قهری است. [۵] [۶] ب) بنابر تعریف صحّت و فساد به موافقت و عدم موافقت عمل انجام گرفته با مأموربه نیز، برخى آن دو را غیر قابل جعل دانسته و گفتهاند: موافقت و مخالفت در عبادات ، امرى واقعى است که جعل در آن راه ندارد. در معاملات نیز ترتّب و عدم ترتّب اثر به سببیّت معامله نسبت به آثارش و عدم سببیّت آن بر مىگردد و سببیّت ، غیر قابل جعل است. [۷] ج)برخى بین عبادات و معاملات و در عبادات بین عبادات مأموربه به امرواقعى و عبادات مأموربه به امر ظاهری یا اضطراری تفصیل داده، در معاملات و در نوع دوم از عبادات صحّت و فساد را مجعول دانستهاند. [۸] [۹]
منبع
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۱۱۳ ۱۱۵.
پانویس
- ↑ فرائد الاصول،ج ۳، ص ۱۲۹
- ↑ کفایة الاصول، ص۱۸۲
- ↑ نهایة الافکار،ج ۳، ص ۹۷
- ↑ مصباح الاصول،ج ۲، ص ۸۶
- ↑ فوائد الاصول،ج ۴، ص ۴۰۰
- ↑ اجود التقریرات،ج ۴، ص ۴۶ تا ۴۷
- ↑ فرائد الاصول،ج۳، ص ۱۲۹
- ↑ کفایة الاصول، ص۱۸۳ تا ۱۸۴
- ↑ الاصول العامة، ص ۷۱ تا ۷۲