قوانین و مقررات حامی فعالیتهای خیریه در حوزه بهداشت و درمان: یک مطالعه مروری
محتویات
- ۱ چکیده
- ۲ مسئله و ضرورت پژوهش
- ۳ روش اجرای پژوهش
- ۴ نتایج
- ۵ حمایتهای اسناد و قوانین بالادستی از فعالیتهای خیریّه
- ۶ بندهای قانونی حامی امور خیریّه در اسناد مربوط به سازمانهای مردمنهاد فعال در عرصه خیریّه سلامت
- ۷ ابعاد مشارکت خیریّه در اسناد و قوانین
- ۸ ظرفیتها و تسهیل گرها
- ۹ راهبردها و انگیزانندهها
- ۱۰ کاربرد اجرایی و راهکارها
- ۱۱ نتیجهگیری
- ۱۲ منابع
- ۱۳ پانویس
چکیده
در تمام کشورها یکی از روشهای ارائه خدمات بهداشتی درمانی استفاده از مشارکت های خیریه است. در نظام بهداشت و درمان ایران نیز مشارکت های خیریه سابقه ای تاریخی دارد، به طوری که بسیاری از بیمارستان های اولیه در ایران بصورت خیریه و موقوفه ساخته شده اند. برای استفاده بهتر و بیشتر از پتانسیل خیرین و موسسات خیریه به منظور ارائه خدمات بهداشتی درمانی، و نیز تأمین بخشی از هزینه های بهداشت و درمان کشور، لازم است به عنوان گام اول، قوانین و مقررات حامی امور خیریه در کشور، شناسایی و تبیین گردند. لذا در این پژوهش تلاش شده با رویکردی تحلیلی، قوانین و مقررات حامی فعالیت های خیریه در نظام بهداشت و درمان کشور، شناسایی و تبیین گردند. برای این امر چندین پایگاه داده به منظور استخراج قوانین و مستندات انتخاب شده و اسناد، قوانین و مقررات مرتبط با امور خیریه در حوزه بهداشت ودرمان در آنها جستجو شدند. همچنین تارنماهای سازمان اوقاف و امور خیریه، مجمع خیرین سلامت کشور، و دفاتر حقوقی چند دانشگاه علوم پزشکی کشور، مورد بازدید و جستجوی دستی قرار گرفتند. اسناد و قوانین حاصل از جستجو، پس از ارزیابی اولیه از نظر مرتبط بودن و نیز تکراری نبودن، گردآوری شده، محتوای آنها به نرم افزار MAX-QDA 10 وارد گردید. محتوای بدست آمده از نظر ماهیت به شش دسته کلی تقسیم شدند بندهای حامی امور خیریه در اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران استحصال و در قالب متن و جدول گزارش شدند. در این پژوهش حمایت های قانونی از فعالیتهای خیریه در حوزه بهداشت و درمان کشور با توجه به اسناد، قوانین و مقررات فعلی کشور بررسی گردید. اگرچه این حمایتها کافی بنظر نمی رسد، با اینحال بهره برداری از حمایت های موجود هم در حوزه اجرا و هم در حوزه قانونگزاری با چالشهایی همراه است که برخی از آنها همراه با راهکارهای اجرایی آنها مورد بحث قرار گرفته است.
==روش پژوهش:== بر اساس نظر تیم پژوهش چندین پایگاه دادهای بهمنظور استخراج قوانین و مستندات انتخابشده و اسناد، قوانین و مقررات مرتبط با امور خیریّه در حوزه بهداشت و درمان در آنها جستجو شدند.
برای اطمینان از جامعیت قوانین و مقررات جستجو شده، ضمن مشورت با تعدادی از صاحبنظران حقوقی، تارنماهای سازمان اوقاف و امور خیریّه، مجمع خیرین سلامت کشور، و دفاتر حقوقی چند دانشگاه علوم پزشکی کشور، مورد بازدید و جستجوی دستی قرار گرفتند. اسناد و قوانین حاصل از جستجو، گردآوریشده، سپس این محتوا با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوا، کدگذاری، طبقهبندی و تحلیل گردید.
==نتایج:== اسناد موردبررسی که در آنها بهنوعی به مشارکتهای خیریّه در حوزه سلامت اشارهشده و یا غیرمستقیم به این موضوع مربوط میشدند، ازنظر ماهیت به شش دسته کلی تقسیم شدند، بندهای حامی امور خیریّه در اسناد بالادستی، همچنین بندهای قانونی حامی امور خیریّه در اسناد مربوط به سازمانهای مردمنهاد نهادهای فعال در عرصه خیریّه سلامت، ابعاد مختلف مشارکتهای خیریّه، ظرفیتها و تسهیل گرهای موجود در قوانین و درنهایت راهبردها و انگیزانندههای مذکور در قوانین شناسایی و معرفی شدند.
واژگان کلیدی
قوانین و مقررات، خیریه،وقف، بهداشت و درمان، مشارکت خیریه
مسئله و ضرورت پژوهش
در تمام کشورها یکی از روشهای ارائه خدمات بهداشتی درمانی استفاده از مشارکتهای خیریّه است
(1). تأمین مالی خدمات بهداشتی درمانی، یکی از چالشهای عمده پیشروی نظامهای سلامت بهخصوص در کشورهای با درآمد کم و متوسط است
(2). سالمند شدن جمعیت، پیشرفت فناوریهای پزشکی، افزایش هزینههای نیروی انسانی، تکانههای اقتصادی ناشی از تورم در حوزه سلامت و برخی سوء مدیریتها، ساختارهای سنتی و افزایش انتظارات جامعه باعث افزایش تقاضای خدمات سلامت و به دنبال آن افزایش فشار بر هزینههای نظام سلامت و پیچیدگیهای سیاستهای تأمین مالی شده است
(3) (4). در کشورهای درحالتوسعه، بیمارستانها حدود 50 تا 80 درصد بودجه بخش سلامت را به خود اختصاص میدهند. بخش عمدهای از هزینههای نظامهای سلامت در جهان، به بیمارستانها مربوط میشود، بهطوریکه در بسیاری از کشورها، بیمارستانها بخش عظیمی از کل مخارج سلامت را به خود اختصاص دادهاند
(5).در جمهوری اسلامی ایران کاهش میزان پرداخت هزینههای سلامت از جیب مردم در برنامههای توسعه چهارم و پنجم و نیز در طرح تحول نظام سلامت مورد تأکید بوده است. لذا برای تحقق این هدف استفاده از پتانسیل خیرین و مؤسسات خیریّه بهمنظور پوشش بخشی از مخارج نظام سلامت اهمیت مییابد.
درعینحال هنگامیکه جایگاه تاریخی و سابقه طولانی فرهنگ خیریّه در باورهای فرهنگی و مذهب ی مردم این مرزوبوم در نظر گرفته شود، ضرورت استفاده از ظرفیتهای خیریّه در نظام سلامت بیشازپیش نمایان میگردد.
در روزگارانی که دولت به مفهوم امروزی آن وجود نداشته، اندیشه بلند انسانهای خدوم و خیرخواه تحت عناوینی چون وقف در جامعه منشأ اثر بوده است. این امر در فرهنگ اسلامی به دلیل تأکید بر دستگیری از فقرا و توجه به امور خیریّه، اهمیت بیشتری داشته است (6, 7).
مؤسسات خیریّه در کشور ما از سابقهای طولانی برخوردارند. این مؤسسات را میتوان اولین نهادهای خودجوش برای مقابله با فقر و آسیبهای اجتماعی قلمداد کرد که طی آن گروهها، اصناف و طبقات اجتماعی با تکیهبر محور منافع جمعی، سامانیافته و حرکتی هدفمند را بر اساس انگیزههای عاطفی و مذهبی بدون چشمداشت مادی و دنیایی در راستای رفع نیاز دیگران آغاز نمودند.
در مطالعات اقتصاد اسلامی، از وقف بهعنوان صدقه جاریهای یادشده که طی آن منابع فردی به بهرهمندی اجتماعی تغییر کاربری یافتهاند و توسعه آن میتواند به تولید کالا و خدمات اجتماعی منجر گشته و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی را فراهم آورد.
ضمن اینکه نهاد وقف به دلیل ماهیت خیرخواهانهای که دارد، باعث تقویت بنیادهای اجتماعی و روحیه تعاون در جامعه و بهتبع آن افزایش سرمایه اجتماعی و کارایی اقتصاد میگردد (8).
کمکهای مالی خیریّه یکی از منابع سرمایه برای بیمارستانهاست، در بعضی نظامها جلب کمک خیریّه در سطوح عملیاتی، با تخصیص سرمایه بیشتر پاداش داده میشود
(9). بهعنوانمثال در سنگاپور دولت 90% مخارج سرمایهای، و 50% هزینههای جاری سازمانهای خیریّه را تأمین میکنند (10). در نظام بهداشت و درمان ایران مشارکتهای خیریّه سابقهای تاریخی دارد، بهطوریکه بسیاری از بیمارستانهای اولیه در ایران و جهان بهصورت خیریّه و موقوفه ساختهشدهاند. اکثر این بیمارستانها اگرچه امروزه ساختار و کارکردی متفاوت نسبت به قبل پیداکردهاند، اما همچنان با خیریّهها و خیرین در ارتباط هستند (11).
تا پیش از حدود یکصد سال پیش اغلب امور اجتماعی ازجمله خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی توسط مردم انجام میشد. اما با ورود نظامات اداری و استقرار حکومتی متمرکز، دولت بهتدریج مسئولیت بیشتری در این امور به دست گرفت.
در دهههای اخیر دولتها با درک ضرورت مشارکت هر چه بیشتر مردم در امور اجتماعی، بر نقش تشکلهای مردمی و سازمانهای غیردولتی و مردمنهاد تأکید بیشتری نمودهاند. در این میان میتوان بیمارستانها و درمانگاههای خیریّه را حلقه واسطی بین تشکلهای قدیمیتر و اشکال جدید سازمانهای غیردولتی بهحساب آورد. بهعبارتدیگر میتوان گفت سازمانهای مردمنهاد سلامت به دو شکل سنتی و نوین فعالیت دارند.
تشکلهای سنتی، بیشتر به درمان بهویژه در موارد اضطراری مردم پاسخ میدهند، کمتر وارد عرصه پیشگیری میشوند و بیشازحد به بازار و افراد متمکّن وابسته هستند. درحالیکه سمنهای جدید که تعدادشان رو به افزایش است، وابستگی بیشتری به دولت دارند و بیشتر به روندهای جهانی توجه دارند تا نیازهای اضطراری مردم. (12)
برای استفاده بهتر و بیشتر از پتانسیل خیرین و مؤسسات خیریّه بهمنظور ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و نیز تأمین بخشی از هزینههای بهداشت و درمان کشور، ضروری است بسترهای قانونی بهگونهای فراهم آید که مشارکت هر چه بیشتر خیرین را تسهیل، تشویق و ترغیب نموده، کمکهای آنان را به سمتوسویی درست رهنمون گردد.
در این راستا لازم است بهعنوان گام اول، قوانین و مقررات حامی امور خیریّه در کشور، شناسایی و تبیین گردند، تا بتوان از حداکثر ظرفیتهای قانونی موجود در این حوزه بهمنظور رفع آلام نیازمندان جامعه در حوزه سلامت بهره برد.
لذا در این پژوهش تلاش شده با رویکردی تحلیلی، قوانین و مقررات حامی فعالیتهای خیریّه در نظام بهداشت و درمان کشور، شناسایی و تبیین گردند.
آگاهی کامل از این قوانین و مقررات میتواند در بسترسازی برای اجرای بهتر قوانین و مقررات موجود و اداره بهتر مؤسسات خیریّه توسط مدیران این بخش کمک نماید. همچنین شناخت دقیق این مقررات و تحلیل محتوای آنها میتواند در رفع کاستیها و اصلاح قوانین و مقررات موجود، و نیز تدوین قوانین و مقررات آتی یاریرسان باشد.
روش اجرای پژوهش
بهمنظور شناسایی قوانین و مقررات کشوریِ حامی فعالیتهای خیریّه در حوزه بهداشت و درمان، قوانین بالادستی کشور همچون قانون اساسی، قوانین برنامههای توسعه، نقشه جامع علمی سلامت، و نقشه تحول نظام سلامت کشور، بعلاوه سایر قوانین و مقررات مرتبط با امور خیریّه در حوزه سلامت بهوسیله جستجوی وبسایتها و همچنین مراجعه حضوری به سازمانها و نهادهای مرتبط ازجمله مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، مجمع خیرین سلامت کشور، و سازمان اوقاف و امور خیریّه، و نیز از طریق مشورت با صاحب نظران، جستجو گردیدند.
ابتدا بر اساس نظر تیم پژوهش و مشورت با برخی صاحبنظران کشور چندین پایگاه دادهای بهمنظور استخراج قوانین و مستندات انتخاب شدند. پایگاههای دادهای که برای جمعآوری قوانین و مقررات، مورد جستجو قرار گرفتند عبارت بودند از:
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (قوه قضائیه) http://www.rrk.ir/Laws
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی http://rc.majlis.ir/fa/law
پایگاه اطلاعرسانی دولت http://dolat.ir
سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران http://dotic.ir
سامانه هوشمند قوانین http://datta.ir
پایگاه ملی قوانین و مقررات سلامت وزارت بهداشت http://www.healthcode.ir
برای جستجو با مراجعه به بخشهایی مرتبط از سازمانها و پایگاههای فوق (مانند بخش قوانین و مقررات، دفتر حقوقی، امور مالی، ...) از کلیدواژههایی نظیر «خیریّه، خیرین، مشارکت مالی خیریّه، وقف، تأمین مالی خیریّه، کمکهای انساندوستانه/ بشردوستانه» و همچنین «خدمات بهداشتی درمانی، مراقبتهای سلامت، نظام سلامت، درمانگاه، بیمارستان، سازمانهای مردمنهاد» استفاده گردید.
بعلاوه، ضمن مشورت با تعدادی از صاحب نظران حقوقی و مالی دانشگاههای علوم پزشکی، تارنماهای سازمان اوقاف و امور خیریّه، مجمع خیرین سلامت کشور، و دفاتر حقوقی چند دانشگاه علوم پزشکی کشور، مورد بازدید و جستجوی دستی قرار گرفتند تا از جامعیت قوانین و مقررات جستجو شده اطمینان حاصل گردد. با توجه به هدف مطالعه، جستجو به دوره زمانی خاصی محدود نبود، لیکن کشور ایران بهعنوان محدوده جغرافیایی در نظر گرفته شد.
اسناد و قوانین حاصل از جستجو، پس از ارزیابی اولیه ازنظر مرتبط بودن و نیز تکراری نبودن، گردآوری شدند. مشخصات و محتوای اسناد و قوانین به نرمافزار MAX-QDA 10 واردشده، و سپس با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوا، کدگذاری، طبقهبندی و تحلیل شدند.
نتایج
اسناد موردبررسی که در آنها بهنوعی به مشارکتهای خیریّه در حوزه سلامت اشارهشده و یا غیرمستقیم به این موضوع مربوط میشدند، ازنظر ماهیت به شش دسته کلی تقسیم شدند: اسناد بالادستی، قوانین بودجه، قوانین عمومی، قوانین حوزه خیریّه، اسناد حوزه سلامت، اسناد حوزه خیریّه سلامت. نمونههایی از هر دسته از این اسناد، قوانین و مقررات در جدول شماره یک معرفیشده است.
حمایتهای اسناد و قوانین بالادستی از فعالیتهای خیریّه
اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر را وظیفهای همگانی و متقابل (بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت) دانسته است.
بعلاوه کمکهای خیرخواهانه مردم به دولت بهعنوان مصداقی از «درآمدهای حاصل از مشارکت مردم» میتواند یکی از منابع دولت برای ارائه خدماتی باشد که اصل 29 قانون اساسی به دولت محول نموده و منابع تأمین مالی آنرا نیز مشخص نموده است.
در برنامههای توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی که پس از انقلاب در کشور تدوینشدهاند، همواره به مشارکتهای خیریّه اشارهای وجود داشته است. در این برنامهها، کاهش هزینهها و بار مالی دولت بهعنوان هدف مشارکتهای مردمی مدنظر بوده است.
برخی از مواد این برنامهها را میتوان بهعنوان مشوقهایی برای مشارکتهای مردمی تلقی نمود و در برخی دیگر از مواد، تکالیف دولت در قبال مشارکتها مشخص گردیدهاند. بندهای حامی امور خیریّه در برنامههای اول تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در جدول 2 نمایش دادهشده است.
در نقشه علمی کشور تقویت مشارکت عمومی در آموزشوپرورش با تشویق خیرین و نیز افزایش سهم وقف و خیریّه در توسعه و پشتیبانی از نهادهای علمی کشور، موردتوجه قرارگرفته است (13).
در نقشه تحول نظام سلامت، تهیه برنامه مداخله خیرین در ارائه خدمات بهداشتی درمانی آموزشی پژوهشی و دانشجویی ازیک طرف و مبادله توافقنامه با نهادهای خیرین و ثبت آن در قانون بودجه کل کشور از سویی دیگر، بهعنوان اقداماتی بهمنظور تقویت مشارکتهای مردمی پیشبینیشده است .
بندهای قانونی حامی امور خیریّه در اسناد مربوط به سازمانهای مردمنهاد فعال در عرصه خیریّه سلامت
آییننامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد، فعالیتهای بشردوستانه، نیکوکاری و امور خیریّه را از مصادیق فعالیتهای سازمان مردمنهاد (سمن) معرفی میکند.
قانون مزبور همچنین نحوه تأسیس، شرایط اساسنامه، منابع تأمین هزینه، شرایط هیئت مؤسس و ساختار سمنها را مشخص نموده است. بر این اساس بالاترین مرجع اجرایی سمن، مجمع عمومی یا هیئتامناست.
ضمناً امکان تشکیل شبکهای از سمنهای دارای هدف مشترک و نیز امکان عضویت سمنها در شبکههای بینالمللی وجود دارد. این سازمانها بسته به محدوده فعالیت خود تحت نظارت هیئت نظارت شهرستان، استان یا کشور قرار دارند.
رابطه سمنها با مؤسسات دولتی: بر اساس مواد 13 و 14 آییننامه مذکور، «سازمانها و مؤسسات دولتی و عمومی مکلفاند در فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آنها را برای شرکت در جلسات دعوت و گزارشی از نقطه نظرات ارائهشده را در اسناد سازمان ذیربط ثبت نمایند.
دولت مکلف است وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به سازمان را شناسایی و نسبت به واگذاری آن اقدام و سازمان نیز حق دارد پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولت ارائه کند.». سمنها نیز مجازند پیشنهادها و خدمات خود را به دستگاههای دولتی ارائه نمایند.
حجم قابلتوجهی از قوانین و مقررات موجود درزمینه سازمانهای غیردولتی و خیریّه سلامت، به ساختار، وظایف و اختیارات، نحوه اداره و کارکردهای مدیریتی آنها در حیطههایی همچون برنامهریزی و سازماندهی اختصاص دارد.
ابعاد مشارکت خیریّه در اسناد و قوانین
مشارکت خیریّه در حوزه سلامت میتواند به اشکال مختلفی باشد. از کمک مالی به بیماران یا ارائهکنندگان در نظام سلامت، تا مشارکت در مدیریت مراکز بهداشتی درمانی، تا اهداء خون یا اهداء عضو. بااینحال در اسناد موردبررسی، بیشتر به جنبه مالی مشارکتهای خیریّه در حوزه سلامت توجه شده است.
عملاً نیز هنگامیکه سخن از خیرین سلامت به میان میآید، مشارکتهای مالی خیریّه موردنظر است. مشارکت در تأمین مالی میتواند به شکلهای مختلفی چون هبه، هدیه، نذر، وقف و ... باشد.
ازنقطهنظر محدوده جغرافیایی، دایره شمول مشارکتهای خیریّه مورداشاره در اسناد موردبررسی، از سطح ملی (مثل مجمع خیرین سلامت کشور) تا سطح اداره یک بیمارستان یا مرکز ارائه خدمات خیریّه، متفاوت است.
ازنظر حوزههای مختلف بخش سلامت، در اسناد و قوانین موردبررسی، علاوه بر توجه به مشارکتهای خیریّه در سطوح سهگانه مراقبتهای سلامت (پیشگیری، درمان و باز توانی)، به کمکهای خیریّه درزمینه حمایت از بیماران خاص و همچنین مشارکت در فعالیتهای مرتبط با علوم سلامت مانند خدمات آموزشی، پژوهشی، احداث خوابگاه، و حمایت از بنیادهای خیریّه علمی نیز پرداختهشده است. (جدول 3)
ظرفیتها و تسهیل گرها
بررسی اسناد موردمطالعه نشان داد ظرفیتها و تسهیلگرهایی وجود دارند که بهواسطه وجود آنها میتوان، آن مقررات را حامی امور [[خیریّه[[ دانست. این ظرفیتها و تسهیلگرها را میتوان به چند دسته تقسیم نمود: مجوزهای قانونی، مجوزهای بودجهای، ظرفیتهای فرهنگی و رسانهای، ظرفیتهای اداری و اجرایی و ظرفیتهای موجود در سازمان اوقاف. جدول 4 طبقهبندی این ظرفیتها و نمونههایی از مصادیق قانونی آنها را نشان میدهد.
به استناد ماده 16 قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج، اوقاف و امور خیریّه، این سازمان میتواند زمینهایی که برای مصارف درمانی وقفشده، لکن متولیان آنها بدون عذر موجه در مدت مناسب برای احداث آنها اقدام مؤثری نكنند و الزام متولی هم به انجام آن ممكن نباشد را به وزارت بهداشت واگذار نماید تا اقدامات لازم برای بهرهبرداری از آن اراضی را به عمل آورد.
همچنین بر اساس آییننامه اجرایی قانون مزبور، سازمان اوقاف مجاز است اراضی موقوفه بلامعارض را به مؤسسات دولتی که به آن زمینها نیاز دارند، بدون انجام مزایده، اجاره دهد (14).
راهبردها و انگیزانندهها
سیاستگذاران و قانونگذاران برای گسترش مشارکتهای خیریّه در حوزه سلامت، راهبردهایی را در اسناد و قوانین موردبررسی، پیش بینی کردهاند که میتواند باعث حمایت از گسترش امور خیریّه باشند.
جزئیات این راهبردها در جدول 5 آورده شده و طبقهبندیشدهاند.
قانونگذار برای خیّرین حقوقی را قائل شده که میتواند باعث تقویت انگیزه کار خیر شود، ازجمله اینکه بهموجب قانون درصورتیکه خیّر حداقل 30% از منابع مالی پروژهای را تأمین کرده باشد، میتواند آن پروژه را نامگذاری نماید و نام پروژهی خیّرساز را نمیتوان بدون موافقت فرد خیّر یا ورثه وی تغییر داد. درصورتیکه خیّر، محلی را وقف نموده باشد نیز حق تعیین متولی با واقف است. (15)
بخش دیگری از عوامل انگیزاننده به معافیتهای مالیاتی مربوط میشوند. عدم شمول مالیات بر ارث مالی که وقف یا نذر مؤسسات دولتی میشود، کسر مبلغ کمکهای بلاعوض به دولت از درآمد مشمول مالیات، تلقی مفاصا حساب سازمان اوقاف بهعنوان اظهارنامه مالیاتی خیرین و معافیت مالیاتی کمکها و هدایای دریافتی مؤسسات خیریّه، نمونههایی از این موارد هستند.
به استناد بند 3 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم، مالی که وقف یا نذر مؤسسات دولتی میشود از شمول مالیات بر ارث خارج است. بر اساس بند ح ماده 139 قانون مذکور نیز، درآمد موقوفات عامی که صرف بهداشت و درمان شوند از مالیات معاف هستند.
همچنین به استناد تبصره ماده 85 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، مفاصا حساب صادره توسط سازمان اوقاف بهعنوان اظهارنامه مالیاتی خیرین تلقی میگردد (16). این مواد قانونی میتوانند بهعنوان عوامل انگیزاننده خیرین و واقفین مورداستفاده قرار گیرند.
همچنین در قوانین، مشوقهایی مالی هم برای افراد خیر و هم برای سازمانهای دولتی در نظر گرفتهشده که میتواند انگیزه مشارکتهای خیریّه را افزایش دهد.
پرداخت سود و کارمزد وامهای دریافتی خیرین توسط دولت، نمونهای از مشوقهای مالی برای خیرین و صرف مبالغ حاصل از صرفهجویی ناشی از مشارکتها بهمنظور تکمیل پروژههای نیمهتمام همان دستگاه، مشوقی مالی برای دستگاههای اجرایی است که در قوانین به آنها توجه شده است.
کاربرد اجرایی و راهکارها
در این پژوهش حمایتهای قانونی از فعالیتهای خیریّه در حوزه بهداشت و درمان کشور با توجه به اسناد، قوانین و مقررات فعلی کشور بررسی گردید.
اگرچه این حمایتها کافی به نظر نمیرسد و نیاز به وضع قوانین و مقررات جدید و نیز اصلاح قوانین موجود احساس میشود، بااینحال عملیاتی شدن همین مقدار حمایتهای پیش بینیشده در قوانین موجود، نیز با چالشهایی همراه است.
نگاهی گذرا به یافتههای این پژوهش نشان میدهد، حمایتهای یافت شده در قوانین بیشتر به اسناد و قوانین بالادستی مربوط میشود تا به دستورالعملها و آییننامههای اجرایی. بهعبارتدیگر به نظر میرسد اسناد قانونی کشور، در مواجهه با فعالیتهای خیریّه بهنوعی کلیگویی بسنده کردهاند.
در مورد اسناد بالادستی، اگرچه این کلیگویی ذات اینگونه قوانین است و نباید انتظار اقدام عملی ازاینگونه قوانین داشت، لکن انتظار میرود از ظرفیت اینگونه قوانین به نحو مطلوب استفادهشده و نمود عملی حمایت از فعالیتهای خیریّه در سایر قوانین، دستورالعملها و آییننامههای اجرایی دیده شود. بنابراین مطالبه نهادهای فعال در عرصه خیریّه از نهادهای قانونگذاری و اجرایی برای عملی شدن این حمایتها ضروری به نظر میرسد.
از دیگر سو، نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با فعالیتهای خیریّه، برای اجرایی شدن اهداف و حمایتهای مذکور در قوانین با مشکلات عدیدهای روبرو هستند که ازجمله آنها میتوان به محدودیت منابع مالی، و ناهماهنگی بین دستگاههای مختلف اشاره نمود.
بیتردید وضع مقررات جدید و یا اصلاح مقررات موجود بهنحویکه بودجه موردنیاز اینگونه فعالیتها را فراهم نموده و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی را تسهیل نماید، میتواند گام مؤثری برای افزایش کارایی و اثربخشی فعالیتهای خیریّه باشد.
وضع مقررات تسهیلگر و انگیزاننده بهویژه در حوزههایی همچون معافیتهای مالیاتی، گمرکی و عوارض شهرداری میتواند به ورود بیشازپیش خیّرین به حوزههای مختلف ازجمله ارائه خدمات بهداشتی درمانی کمک قابلتوجهی نماید.
تحقق این راهکارهای اجرایی، از یکسو نیازمند عزم و اراده جدی مسئولان و از دیگر سو محتاج مطالبه و پیگیری سازمانهای مردمنهاد و خیریّهها است.
نتیجهگیری
در این پژوهش حمایتهای قانونی از فعالیتهای خیریّه در حوزه بهداشت و درمان کشور با توجه به اسناد، قوانین و مقررات فعلی کشور بررسی گردید.
اگرچه این حمایتها کافی به نظر نمیرسد، بااینحال بهرهبرداری از حمایتهای موجود هم در حوزه اجرا و هم در حوزه قانونگذاری با چالشهایی همراه است که برخی از آنها همراه با راهکارهای اجرایی آنها موردبحث قرار گرفت.
منابع
1.Thompson CR, McKee M. (2004) “Financing and planning of public and private not-for-profit hospitals in the European Union”. Health Policy. 67(3):281-91.
2.WHO (2010) “A national social health insurance plan for Argentina: simulating its financial feasibility”. Geneva
3.Kutzin J. (2008) “Health financing policy: a guide for decision-makers”. Health financing policy paper Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. 24.
4.Toth F. (2010) “Healthcare policies over the last 20 years: Reforms and counter-reforms”. Health policy. 95(1): p. 82-9.
5.Hellowell M. (2013) “PFI redux? Assessing a new model for financing hospitals”. Health Policy. 2013;113(1–2):77-85.
6.Anjavi nejad SM, & Emami, M. (2004) “Changes in legislation and principles of Waqf to the new creation”. Modares Human Sciences. 8.
7.SHATERI M, AREZOUMANDAN R. (2012) “THE ROLE AND STATUS OF WOMEN IN VAGHF INSTITUTIONS FROM SAFAVI UNTIL CONTEMPORARY ERA (CASE STUDY: BIRJAND, DARMIYAN, SARBISHE)”. Woman in Culture & Art.
8.مصباحي مقدم، ميسمي، عبدالهي، قائمي. «وقف بهمثابه منبع تأمین مالي خرد اسلامي ارائه الگوي تشکيل مؤسسات تأمین مالي خرد وقفي در کشور».
9.Smith DG, Wheeler JR, Rivenson HL, Reiter KL. (2000) “Sources of project financing in health care systems”. Journal of health care finance. 26(4):53-8.
10.Lim M-K (2004) ”Shifting the burden of health care finance: a case study of public–private partnership in Singapore”. Health Policy. 69(1):83-92.
11.Riva MA, Cesana G. (2013) “The charity and the care: the origin and the evolution of hospitals”. European Journal of Internal Medicine. 24(1):1-4.
12.زارعی. (2007) «سازمانهای غیردولتی و خيريه در نظام سلامت ايران». بیمارستان.7، (1) :25-9.
13.دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (1390) «نقشه جامع علمی کشور»
14.مجلس شورای اسلامی (1363) «قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج - اوقاف و امور خیریّه».
15.هیئتوزیران (1393) «آییننامه اجرایی ماده(10) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)»
16.مجلس شوراي اسلامي (1393) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»