احکام پول

در متون اسلامی و از جمله در منابع فقهی، با واژه‌هایی چون ثمن، درهم، دینار، ذهب، فضّه، نقد و جز اینها به مفهوم پول اشاره شده است.

واژه‌هایی با مفهوم پول

در متون اسلامی و از جمله درمنابع فقهی، با واژه‌هایی چون ثمن، درهم، دینار، ذهب، فضّه، نقد و جز اینها به مفهوم پول اشاره شده است. در قرآن علاوه بر برخی از این تعابیر، واژه «ورق» هم به معنای نقره آمده است. در احادیث نیز از دینار و درهم بسیار سخن رفته است، از جمله در احادیث مربوط به زکات و روایاتی که از فواید درهم و دینار یاد کرده یا آن را موجب هلاکت اقوام پیشین دانسته‌اند.

اقسام پول

به طور کلی در این بحث پول را می‌توان به پنج قسم تقسیم کرد: ۱) پول طلا و نقره. ۲) پول کاغذی جانشین. ۳) پول کاغذی با تعهد. ۴) پول کاغذی بدون تعهد. ۵) پول تحریری یا پول بانکی. نوع اول با نام درهم و دینار در منابع حدیثی و فقهی به صورت گسترده آمده است، زیرا این دو در قرنهای متمادی از صدر اسلام تا اوایل قرن چهاردهم در میان مسلمانان رایج بوده اند. نوع دوم جایگزین مقداری از طلا یا نقره موجود در خزانه صادرکننده پول است. نوع سوم نشان دهنده تعهد دستگاه صادرکننده پول مبنی بر تبدیل به طلا به هنگام تقاضاست. پولهای نوع دوم و سوم در یک مقطع تاریخی محدود رواج داشته اند، ازینرو در منابع فقهی کمتر مطرح شده اند. نوع چهارم، اسکناسهای امروزی است. ویژگی مهم اسکناس این است که ارزش مبادله‌ای آن به پشتوانه طلا یا نقره یا ارز خارجی بستگی ندارد. بر این اساس، معامله با خود آن‌ها صورت می‌گیرد و تبدیل پذیری آن‌ها به طلا یا نقره مطرح نیست. علاوه بر این، اسکناس و اصولاً پول کاغذی، و حتی مسکوکات متداول از غیر طلا و نقره، صرفاً دارای ارزش مبادله ای است و به خودی خود استفاده ای ندارد. این ویژگیها و اوصاف دیگر اسکناس ماهیت ویژه ای از این نوع پول ساخته است. پول تحریری نیز پولی است که نزد بانکها سپرده گذاری می‌شود و به صاحب آن اعتبار می‌بخشد و بدون رد و بدل شدن پول کاغذی یا مسکوک نقل وانتقال می‌یابد.

اسکناسها و پول تحریری موجب طرح مسائل فقهی

دو نوع اخیر که امروزه رایج اند، موجب طرح برخی مسائل جدید فقهی شده‌اند و به نظر برخی محققان، پدیده ای مستحدث و جدید به شمار می‌روند.

ماهیت پول رایج امروزی

نخستین بحث در باره پول رایج امروزی، ماهیت آن از نظر فقهی است که آیا مال است یا چیز دیگری از قبیل سند اعتباری، حواله یا حواله انبار؟ برخی با این استدلال که اسکناس به خودی خود مال نیست، بلکه حاکی از وجود مال در جامعه است، آن را سندی اعتباری دانسته‌اند که نیاز به پشتوانه صد در صد ندارد. برخی نیز آن را حواله ای بر ذمه دولت یا بانک مرکزی می‌دانند که آن‌ها را مدیون صاحب حواله می‌نماید. بعضی آن را از قبیل حواله انبار شمرده‌اند که در هر انباری به ازای آن مقداری کالا تحویل می‌دهند. برخی نیز آن را رسید و مدرک بدهی دولت یا بانک مرکزی به مردم می‌دانند.

عدم خلاف در مال بودن اسکناس

با این‌همه بیش‌تر فقیهانی که درباره ماهیت پول بحث کرده اند، در مال بودن آن تردید نکرده‌اند که از این میان عده‌ای بدون ذکر دلیل به این موضوع تصریح کرده اند و عده ای نیز دلیل نظر خود را بیان نموده اند: برخی از اینان پولهای امروزی را از آن جهت که حکومت به آن‌ها اعتبار بخشیده است، مال می‌دانند شماری دیگر، از آنرو که عرف عمومی پول را مال می‌دانند، آن را مال دانسته‌اند. برخی، هم دولت و هم جامعه را در مال بودن پول دخیل دانسته اند

ادله مخالفین نظریه حواله بودن پول

تعدادی از این فقها، با ذکر ادله‌ای نظریه حواله بودن پول را صحیح ندانسته اند، از جمله این‌که در پرداخت پول، شخص معیّنی «مُحال علیه» (کسی که حواله بر ذمه اوست) در نظر گرفته نمی‌شود و همچنین با از بین رفتن یا مفقود شدن پول برای صاحب آن حقی باقی نمی‌ماند، ولی در حواله چنین نیست. به طور کلی، از آن‌جا که امروزه پول با پشتوانه طلا یا نقره ارتباطی ندارد و مردم هم در معاملات خود به پشتوانه آن هیچگونه توجّهی ندارند، نظریه حواله بودن و سند بودن پول پذیرفته نشده است. به نظر برخی محققان، با این‌که پول از منظر اقتصاد خُرد مال به شمار می‌آید، از منظر اقتصاد کلان نوعی رسید بدهی دولت است. با این‌همه، حتی اگر مال بودن پول پذیرفته شود، پولهای امروزی ویژگیهایی دارند که موجب تفاوتهای اساسی میان آن‌ها و اموال دیگر شده است، از جمله این‌که پول صرفاً ارزش مبادله ای دارد نه ارزش مصرفی، مطلوب بودن آن عارضی است و معیار سنجش ارزش سایر اموال است.

پول اعتباری مال مثلی یا قیمی

یکی از مسائل مهم فقهی درباره پول اعتباری، این است که آیا مالی مِثْلی است یا قیمی. نظر مشهور فقها درمورد پولهای اعتباری ای که ارزش و قدرت خرید آن‌ها در طول زمان عرفاً ثابت می‌ماند، آن است که مانند پولهای طلا ونقره، مالی مثلی به شمار می‌آیند، ولی در مورد پولهایی که ارزش و قدرت خرید آن‌ها براثر تورّم به مرور زمان کاهش بسیار می‌یابد، آرای فقهی مختلفی پدید آمده است. برخی از فقهای امامی برآن‌اند که اساساً این تقسیم بندی در فقه ویژه اموال حقیقی است و شامل پول ــ که مالی بسیاری از فقها به طورکلی پول را مالی مثلی می‌دانند. برخی از اینان گفته‌اند که حتی با کاهش ارزش و قدرت خرید آن، بدهکار، ضامن مِثلِ پول است و همان مبلغی را که مدیون بوده باید پرداخت نماید؛ به تعبیر دیگر، کاهش ارزش پول، ضَمان ندارد.

ادله اثبات عدم ضمان مِثلِ پول

برای اثبات عدم ضمان، علاوه بر احادیث و فتاوای فقها، به ادلّه دیگری نیز استناد شده است، از جمله این‌که عدم نفع، مشمول ضمان نیست یا این‌که با توجه به شرط معلوم بودن قیمت کالا (ثمن) در صحت معاملات، پذیرش ضمانِ کاهشِ ارزش پول، موجب مجهول شدن قیمت در معاملات مدت دار (مؤجل) می‌شود یا این‌که تنها اوصاف ذاتی مقوّم مِثلیّت اشیا هستند و قدرت خرید از اوصاف نسبی است. انجمن علمی بانک توسعه اسلامی که با شرکت تعدادی از فقهای اهل سنت از ۲۷ شعبان تا اول رمضان ۱۴۰۷/۲۵ـ ۲۸ آوریل ۱۹۸۷ در جده تشکیل شد، بیانیه ای صادر کرد که مطابق بندهای ۳ و ۷ آن، پیوند زدن دُیون به سطح نرخها جایز نیست و کاهش یا افزایش ارزش پولهای کاغذی در میزانِ التزامِ متعهد تأثیری ندارد، مگر آن‌که کاهش به حدّی برسد که پول، مالیت و ارزش خود را از دست بدهد. براساس این نظریه، لازم نیست مدیون، به استناد کاهش ارزش پول، مبلغی بیش از دیْن بپردازد و اگر دین او ناشی از قرض باشد، پرداختن مبلغ بیش‌تر غیرمجاز و در حکم رباست. شماری از فقها با آن‌که به مِثلی بودنِ پول قایلند، از آنرو که قدرت خرید و ارزش تبادلی پول را در مثلیت دخیل می‌دانند، ضمان کاهش ارزش پول را پذیرفته اند. البته برخی از آنان ضمان را تنها در صورتی پذیرفته‌اند که کاهشِ ارزش، چشمگیر باشد.

مدیون ضامن کاهش ارزش پول

برخی فقها مدیون را ضامن کاهش ارزش پول نمی‌دانند، ولی چنانچه طلبکار ضمان کاهش ارزش را شرط کرده باشد، چنین شرطی را نافذ دانسته اند، زیرا در این صورت در واقع ارزش و مالیت پول برعهده وی خواهد بود. برخی فقهای دیگر اصولاً پول را مالی قیمی دانسته قایل به ضمان مذکور شده اند. مطابق این دیدگاه، آنچه برعهده مدیون است، توان خرید و مال بودن پول است نه میزان آن؛ بنابراین چنانچه عقلا براین باور باشند که ارزش پول در این فاصله زمانی کاهش یافته است ، استیفای دِین تنها درصورتی حاصل می‌گردد که مال بودن پول درنظر گرفته شود، پس این افزایش میزان پول به هنگام ادای دین ، مصداق ربای قرضی نیست . ضمان مزبور، هم در عوامل اختیاری کاهش ارزش پول نافذ است هم در عوامل غیر اختیاری ؛ همچنین دیون مختلف از قبیل مهریه، قرض و خمس از این نظر باهم تفاوتی ندارند

مصادیق تعذّر ادای مثل

به عقیده برخی صاحب نظران حتی چنانچه پول، مالی مثلی شمرده شود، درصورت بالابودن نرخ تورّم در فاصله زمانی میان ایجاد و استیفای دین از مصادیق تعذّر ادای مثل خواهد بود، زیرا در عرف و نزد عقلا تغییر ارزش پول مورد توجه قرار می‌گیرد. در نتیجه، با تعذّر مِثلی باید قیمت و ارزش پول محاسبه شود. این نظریه نیز مطرح شده که پول، چه کاغذی چه تحریری، پدیده ای جدید و بی سابقه است، ماهیتی ویژه دارد و تفاوتهای آن با سایر اموال آنچنان اساسی است که تقسیم بندی مزبور درباره آن اعمال شدنی نیست. نظریات مذکور آثار فقهی دیگری دارد که برخی فقها درباره آن بحث کرده اند، از جمله درباره چگونگی تعلّق خمس .

خرید و فروش پول

از جمله مسائل مستحدث درباره پول، که فقها بحث کرده اند، خرید و فروش پول است. البته بحث درباره خرید و فروش پولِ طلا ونقره (دینار و درهم) با عنوان بیع صرف در منابع فقهی سابقه ای طولانی. اما از دیدگاه فقهای معاصر احکام صَرف بر پولهای جدید جاری نیست؛ بنابراین مثلاً در خرید و فروشِ اسکناس، قبض، شرط صحت معامله نیست. با این‌که در اصل صحت خریدوفروش اسکناس کمتر تردید شده است، معدودی از فقها بیع پول رایج یک کشور را با پول همان کشور صحیح نمی‌دانند ولی بیش‌تر آنان خرید و فروش پول را، چنانچه دارای غرضی عقلایی باشد، حتی با تفاضل بها، صحیح می‌دانند، مانند معامله پولِ خرد با پول درشت یا پول کهنه با پول نو. به گفته فقها چون پول از موارد مکیل و موزون نیست و از معدودات به شمار می‌رود، ربای غیرقرضی در آن جاری نیست. البته برخی تصریح کرده‌اند که بیع مزبور نباید صوری و به قصد قرض باشد و برای فرار از ربا صورت گیرد بعضی فقها نیز در برخی صور شرایط خاصی را مطرح ساخته اند.

عدم تعلق زکات به به پول اعتباری

برطبق نظر مشهور فقهای شیعه،زکات به پول اعتباری تعلق نمی‌گیرد، زیرا براساس احادیث، تنها پول طلا و نقره مشمول زکات است نه طلا و نقره‌ای که پول نیست و نه پولی که طلا و نقره نیست

نظر برخی اهل سنت به تعلق زکات به پول کاغذی

ولی بیش‌تر فقهای اهل سنّت، جز حنبلیان، پول اعتباری را مشمول زکات می‌دانند. البته شماری از فقهای شافعی فتوا داده‌اند که تنها با گذشت یک سال از نگهداری آن و دریافت کردن طلا یا نقره برابر ارزش آن، حکم زکات جاری می‌شود. همچنین برخی مفتیان مالکی زکات «اوراقی را که مهر سلطان برآن است و مانند درهم و دینار با آن معامله می‌شود» واجب نمی‌دانند.

بیانیه انجمن علمی بانک توسعه اسلامی درباره زکات پول کاغذی

در بندِ نخستِ بیانیه انجمن علمی بانک توسعه اسلامی، پولهای کاغذی ــ در صورت تحقق شرایط وجوب زکات مانند رسیدن به حد نصاب و گذشتن یک سال ــ مشمول حکم زکات دانسته شده است. مستند این رأی آن است که این پولها همان اعتبار و کارآیی پولهای طلا ونقره را دارند، وسیله مبادله و مقیاس ارزش‌اند و موجب انتفاع دارنده آن‌ها به شمار می‌آیند و نمی‌توان آن‌ها را بر دیون قیاس نمود.

فهرست منابع

(۷) محمدمهدی آصفی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ محمدمهدی آصفی»، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).

(۸) ابن فارس، معجم مقاییس اللّغة، چاپ عبدالسلام محمدهارون، قم ۱۴۰۴.

(۹) «احکام فقهی پول: گفتگو با یکی از اساتید حوزه»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).

(۱۰) محمد بهشتی، ربا در اسلام، تهران ۱۳۶۹ش.

(۱۱) ابوطالب تجلیل، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ ابوطالب تجلیل»، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).

(۱۲) ایرج توتونچیان، «نگاهی به پول و وظایف آن در اقتصاد اسلامی»، در مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، زیرنظر محمد واعظ زاده خراسانی، مشهد ۱۳۷۰ش.

(۱۳) محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

(۱۴) محسن حکیم، منهاج الصالحین: قسم المعاملات، چاپ محمدباقر صدر، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.

(۱۵) روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیلة، قم ۱۳۶۶ش.

(۱۶) ابوالقاسم خوئی، «ملحقات رساله آیت الله خوئی»، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی هاشمی خمینی، ج ۲، قم ۱۳۷۸ش.

(۱۷) ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، بیروت.

(۱۸) پرویز داوودی، حسن نظری و حسین میرجلیلی، پول در اقتصاد اسلامی، (تهیه شده برای) دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران: سمت، ۱۳۷۴ش.

(۱۹) یونس رفیق المصری، الاسلام و النقود، جده ۱۴۱۰/۱۹۹۰.

(۲۰) رهنمون، ش ۶ (پاییز ۱۳۷۲).

(۲۱) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.

(۲۲) محمودبن عمر زمخشری، الکشّاف عن حقائق غوامض التّنزیل، بیروت.

(۲۳) علی سیستانی، «ملحقات رسالة آیت الله سیستانی»، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، ج ۲، قم ۱۳۷۸ش.

(۲۴) محمدعثمان شبیر، العاملات المالیة المعاصرة فی الفقه الاسلامی، عمان ۱۴۱۸/۱۹۹۸.

(۲۵) حسین شمس، «احکام فقهی پول: گفتگو با آیة الله سیدحسین شمس»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).

(۲۶) اسماعیل صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیت الله صالحی مازندرانی»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).

(۲۷) محمدباقر صدر، البنک اللاّ ربویّ فی الاسلام، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

(۲۸) فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل الله یزدی طباطبائی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.

(۲۹) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.

(۳۰) محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، قاهره ۱۳۶۴.

(۳۱) محمود عبداللهی، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، قم ۱۳۷۱ش.

(۳۲) محمدفاضل موحدی لنکرانی، جامع المسائل: منتخبی از برخی استفتاءات، قم ۱۳۷۵ش.

(۳۳) خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.

(۳۴) یوسف قرضاوی، فقه الزکاة، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۳.

(۳۵) محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.

(۳۶) محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

(۳۷) محمدحسن مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیة الله مرتضوی لنگرودی»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶ الف).

(۳۸) محمدحسن مرتضوی لنگرودی، «مسائل مستحدثه زکات: (مصاحبه با) آیة الله سیدمرتضوی»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۱۰ (تابستان ۱۳۷۶ ب).

(۳۹) محمدحسن مرعشی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّدحسن مرعشی»، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).

(۴۰) مرتضی مطهری، ربا، بانک ـ بیمه، تهران ۱۳۶۴ش.

(۴۱) محمدهادی معرفت، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ محمدهادی معرفت»، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).

(۴۲) محمدهادی معرفت، «مسائل مستحدثه زکات: مصاحبه با محمّدهادی معرفت»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۱۰ (تابستان ۱۳۷۶).

(۴۳) ابوالاعلی مودودی، فتاوی الزکاه، جده ۱۴۰۵/۱۹۸۵.

(۴۴) محمدموسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّد موسوی بجنوردی»، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).

(۴۵) محمدموسوی بجنوردی، «دورالاوراق المالیة فی الشریعة الاسلامیة»، رهنمون، ش ۷ (۱۳۷۳ش).

(۴۶) محمود هاشمی شاهرودی، «احکام فقهی کاهش ارزش پول»، فقه اهل بیت، سال ۱، ش ۲ (تابستان ۱۳۷۴).

(۴۷) احمدعلی یوسفی، «پول امروز، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).

(۴۸) احمدعلی یوسفی، ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، تهران ۱۳۷۷ش ب.

منبع

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «پول»، شماره۲۸۷۶.