استفتائات وقف شماره(71): تفاوت بین نسخه‌ها
جز («استفتائات وقف شماره(71)» را محافظت کرد ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان))) |
|||
| (۳ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | + | <div style="text-align:justify;font-family:B Nazanin;font-size:20px"> | |
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | 1 | + | پیرامون [[وقف]] و احکام آن نظرات متعدد و متقنی از سوی عالمان و اندیشمندان اسلامی بیان گردیده است و فقهای شیعی نیز فتاوایی جامع درباره [[وقف]] و مسائل آن صادر نموده اند. |
| + | لذا چند استفتاء از مقام معظم رهبری(ادام الله ظله)با دست خط ایشان را زینت بخش مجله نموده ایم. | ||
| + | ==استفتاء 1== | ||
| + | حقیر به عنوان ناظر استصوابی موقوفه بموجب احکام صادره منصوب شده ام. نزدیک به یک سال است که متولی آن به رحمت ایزدی پیوسته و هم اکنون فاقد متولی می باشد. | ||
| − | + | حال از آن مقام معظم ولایت استفتاء می شود بنا به مراتب فوق شرعاً اینجانب می بایستی کماکان به وظیفه قانونی و شرعی که همان نظارت استصوابی می باشد عمل نمایم یا خیر؟ | |
| − | بسمه | + | خواهشمند است حکم شرعی نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) را مرقوم فرمائید تا خدای نکرده قصوری برای این حقیر نباشد. |
| + | ===پاسخ=== | ||
| + | بسمه تعالی | ||
| − | + | با فوت متولی شرعی موقوفه، امینی که به حکم حاکم ضم به متولی موقوفه جهت اداره امور موقوفه شده دیگر حق دخالت در امور موقوفه ندارد، بلکه اداره امور موقوفه با متولی جدید است، و چنانچه متولی جدید هم نیاز به ضم امین داشته باشد، محتاج به صدور حکم مجدد از حاکم در این باره است، و چنانچه با فوت متولی سابق، موقوفه بلامتولی باشد تولیت آن با حاکم شرع است. | |
| − | 2- در | + | [[علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای]] |
| − | + | ==استفتاء 2== | |
| + | 1- برابر ماده واحد مصوب 1363/1/28 مجلس شورای اسلامی در مطابعت از نظرات شرعی امام راحل و علمای اعلام مقرر گردیده است« کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به ملکیت درآمده باشد به وقفیت بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است». | ||
| + | 2- مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1371/2/20 مبادرت به اصلاح قانون فوق الذکر نموده است و مفاد قانون فوق الذکر را انحصاراً به موقوفات عام نموده است. | ||
| + | |||
| + | 3- حسب نظر شریف امام راحل فرقی بین موقوفات عام و خاص وجود ندارد. | ||
| + | |||
| + | 4- طی استفتائاتی که از محضر آیات عظام آقایان گلپایگانی و اراکی در خصوص مورد بعمل آمده است فرقی بین [[وقف عام]] و خاص قائل نگردیده اند. | ||
| + | |||
| + | 5- فقهای محترم شورای نگهبان با توجه به اینکه مصوبه 71/2/20 ابطال اسناد مالکیت را مقید به موقوفات عام دانسته اند ماده واحده را مغایر با موازین شرع تشخیص فرموده اند. | ||
| + | |||
| + | 6- مجلس شورای اسلامی در تاریخ 71/11/25 با بقاء به نظر سابق(عدم ذکر موقوفات خاص) مصوبه 71/2/20 را مجدداً تصویب نموده است. | ||
| + | |||
| + | باعنایت به موارد معروضه بالا مستدعی است به منظور تعیین تکلیف شرعی جواهر نظر عالی را در مورد تطابق یا عدم تطابق مصوبه اخیر باموازین شرع انور محمدی(صلی الله علیه و آله و سلم) امر به ابلاغ فرمائید. | ||
| + | ===پاسخ=== | ||
| + | بسمه تعالی | ||
| + | |||
| + | در حکم شرعی بطلان بیع وقف مگر در موارد بخصوصی که استثناء شده است فرقی بین اوقاف عامه و وقف خاص نیست، و اظهار نظر در مورد مصوبه مجلس شورای اسلامی با شورای محترم نگهبان است. | ||
| + | |||
| + | [[علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای]] | ||
| + | ==استفتاء 3== | ||
| + | روستایی شش دانگ با جمیع توابع و لواحق [[وقف]] بر عزاداری [[خامس آل عبا(ع)]] گردیده و در سند مالکیت صادره حد شمالی آن را آبشور کوه قرار داده، اخیراً متولی در جهت [[وقف]] پائین آبشور(حد شمالی وقف)راجهت بهره برداری از سنگ آن مشغول است که اداره معادن و فلزات آن را جزء [[انفال]] اعلام و مانع بهره برداری گردیده، با توجه به اینکه ریشه کوه در حد [[وقف]] واقع گردیده، مستدعی است بیان فرمائید آیا جزء انفال است یا موقوفه؟ | ||
| + | |||
| + | ===پاسخ=== | ||
| + | بسمه تعالی | ||
| + | |||
| + | آن قسمت از اراضی و کوه های واقعه در اطراف موقوفه که در زمان انشاء وقف، آباد و ملک شرعی واقف نبوده حکم وقف ندارد. | ||
| + | |||
| + | [[علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای]] | ||
| + | ==استفتاء 4== | ||
| + | گاهی اراضی و یا املاک موقوفه در طرح مسیر عمومی(جاده یا خیابان)قرار می گیرد، تصرف در ملک [[وقف]] دارای چه حکمی است؟ و آیا دستگاه های دولتی جهت استیفای حق موقوفه شرعاً موظف به پرداخت مال الاجاره و یا اعطای زمین معوض می باشند؟ | ||
| + | ===پاسخ=== | ||
| + | بسمه تعالی | ||
| + | |||
| + | موارد تصرف در املاک موقوفه مختلف است در بعضی موارد موجب ضمان عوض با اجرت المثل است. | ||
| + | |||
| + | [[علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای]] | ||
| + | ==استفتاء 5== | ||
| + | 22 سال قبل شخصی دارای علم و فضل بوده و نزد مردم نیز احترامی داشته و فوت نموده طبق اجازه واقفین او را در زمین موقوفه دفن نموده اند، حال بعد از گذشت 22 سال کسانی آمده اند و اعتراض کرده اند که دفن در زمین موقوفه جایز نبوده لطفاً جواز دفن مزبور را مشخص فرمائید. آیا در صورت عدم جواز می توان در عوض زمین پول پرداخت نمود؟ | ||
| + | ===پاسخ=== | ||
| + | بسمه تعالی | ||
| + | |||
| + | در صورتی که دفن میت در زمین موقوفه منافات با جهت [[وقف]] موقوفه نداشته اشکال ندارد، ولی اگر دفن میت در زمین موقوفه منافات با جهت [[وقف]] داشته باشد جایز نیست و چنانچه احیاناً میتی را در چنین زمین موقوفه ای دفن کرده باشند، احوط آنست که جنازه را در صورتیکه تا بحال خاک نشده باشد از آنجا نبش و در جای دیگر دفن کنند مگر آنکه نبش قبر حرجی و یا موجب اهانت و هتک مومن باشد و در هر صورت با پرداخت پول یا زمین مشکل قضیه حل نمی گردد. | ||
| + | |||
| + | [[علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای]] | ||
| + | ==استفتاء 6== | ||
| + | منزلی است وقفی که [[وقف]] آن متعلق به مسجد می باشد و شرط [[وقف]] منزل اینکه هر آقای روحانی که امام جماعت مسجد می باشد در آنجا سکونت نماید چند سال پیش مسجد مورد استفاده بود و امام جماعت آن در منزل مذکور سکونت داشت اما مدتی است مسجد مذکور خراب شده و در دست ساختمان جدید است که نیاز شدیدی به مخارج دارد از طرفی امام جماعت مسجد الان در آنجا نیست اما منزل مذکور را در تصرف دارد و یک شخص غیر روحانی از منسوبین خود را در آنجا ساکن کرده است. | ||
| + | |||
| + | حال که مسجد در حال نوسازی است اگر منزل مذکور از طرف هیئت امناء مسجد اجاره داده شود و برای مسجد خرج گردد مسجد از چند جهت از غربت پول خارج می شود. | ||
| + | |||
| + | استدعا می شود نظر حضرتعالی راپیرامون مسئله بیان فرمائید. | ||
| + | |||
| + | 1- آیا جائز است تصرف شخص مذکور و ساکن بودن یک شخص غیر روحانی در منزل مذکور؟ | ||
| + | |||
| + | 2- وظیفه هیئت امناء چیست آیا لازم است منزل را برای مسجد اجاره دهند یاخیر؟ | ||
| + | ===پاسخ=== | ||
| + | بسمه تعالی | ||
| + | |||
| + | 1- سوال اول صور مختلفی دارد، اگر در وقف اختیار منزل به امام جماعت سپرده شده باشد تصرفات وی صحیح است. | ||
| + | |||
| + | 2- در صورتیکه منزل [[وقف]] برای سکونت امام مسجد شده و یا در صیغه [[وقف]]، اختیار تصرفات آن به او سپرده شده باشد اجاره آن به وسیله دیگران بر خلاف [[وقف]] است و جائز نیست. | ||
| + | |||
| + | [[علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای]] | ||
| + | </div> | ||
[[رده:میراث جاویدان شماره 71]] | [[رده:میراث جاویدان شماره 71]] | ||
| − | |||
| − | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۴
پیرامون وقف و احکام آن نظرات متعدد و متقنی از سوی عالمان و اندیشمندان اسلامی بیان گردیده است و فقهای شیعی نیز فتاوایی جامع درباره وقف و مسائل آن صادر نموده اند. لذا چند استفتاء از مقام معظم رهبری(ادام الله ظله)با دست خط ایشان را زینت بخش مجله نموده ایم.
محتویات
استفتاء 1
حقیر به عنوان ناظر استصوابی موقوفه بموجب احکام صادره منصوب شده ام. نزدیک به یک سال است که متولی آن به رحمت ایزدی پیوسته و هم اکنون فاقد متولی می باشد.
حال از آن مقام معظم ولایت استفتاء می شود بنا به مراتب فوق شرعاً اینجانب می بایستی کماکان به وظیفه قانونی و شرعی که همان نظارت استصوابی می باشد عمل نمایم یا خیر؟ خواهشمند است حکم شرعی نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) را مرقوم فرمائید تا خدای نکرده قصوری برای این حقیر نباشد.
پاسخ
بسمه تعالی
با فوت متولی شرعی موقوفه، امینی که به حکم حاکم ضم به متولی موقوفه جهت اداره امور موقوفه شده دیگر حق دخالت در امور موقوفه ندارد، بلکه اداره امور موقوفه با متولی جدید است، و چنانچه متولی جدید هم نیاز به ضم امین داشته باشد، محتاج به صدور حکم مجدد از حاکم در این باره است، و چنانچه با فوت متولی سابق، موقوفه بلامتولی باشد تولیت آن با حاکم شرع است.
علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای
استفتاء 2
1- برابر ماده واحد مصوب 1363/1/28 مجلس شورای اسلامی در مطابعت از نظرات شرعی امام راحل و علمای اعلام مقرر گردیده است« کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به ملکیت درآمده باشد به وقفیت بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است».
2- مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1371/2/20 مبادرت به اصلاح قانون فوق الذکر نموده است و مفاد قانون فوق الذکر را انحصاراً به موقوفات عام نموده است.
3- حسب نظر شریف امام راحل فرقی بین موقوفات عام و خاص وجود ندارد.
4- طی استفتائاتی که از محضر آیات عظام آقایان گلپایگانی و اراکی در خصوص مورد بعمل آمده است فرقی بین وقف عام و خاص قائل نگردیده اند.
5- فقهای محترم شورای نگهبان با توجه به اینکه مصوبه 71/2/20 ابطال اسناد مالکیت را مقید به موقوفات عام دانسته اند ماده واحده را مغایر با موازین شرع تشخیص فرموده اند.
6- مجلس شورای اسلامی در تاریخ 71/11/25 با بقاء به نظر سابق(عدم ذکر موقوفات خاص) مصوبه 71/2/20 را مجدداً تصویب نموده است.
باعنایت به موارد معروضه بالا مستدعی است به منظور تعیین تکلیف شرعی جواهر نظر عالی را در مورد تطابق یا عدم تطابق مصوبه اخیر باموازین شرع انور محمدی(صلی الله علیه و آله و سلم) امر به ابلاغ فرمائید.
پاسخ
بسمه تعالی
در حکم شرعی بطلان بیع وقف مگر در موارد بخصوصی که استثناء شده است فرقی بین اوقاف عامه و وقف خاص نیست، و اظهار نظر در مورد مصوبه مجلس شورای اسلامی با شورای محترم نگهبان است.
علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای
استفتاء 3
روستایی شش دانگ با جمیع توابع و لواحق وقف بر عزاداری خامس آل عبا(ع) گردیده و در سند مالکیت صادره حد شمالی آن را آبشور کوه قرار داده، اخیراً متولی در جهت وقف پائین آبشور(حد شمالی وقف)راجهت بهره برداری از سنگ آن مشغول است که اداره معادن و فلزات آن را جزء انفال اعلام و مانع بهره برداری گردیده، با توجه به اینکه ریشه کوه در حد وقف واقع گردیده، مستدعی است بیان فرمائید آیا جزء انفال است یا موقوفه؟
پاسخ
بسمه تعالی
آن قسمت از اراضی و کوه های واقعه در اطراف موقوفه که در زمان انشاء وقف، آباد و ملک شرعی واقف نبوده حکم وقف ندارد.
علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای
استفتاء 4
گاهی اراضی و یا املاک موقوفه در طرح مسیر عمومی(جاده یا خیابان)قرار می گیرد، تصرف در ملک وقف دارای چه حکمی است؟ و آیا دستگاه های دولتی جهت استیفای حق موقوفه شرعاً موظف به پرداخت مال الاجاره و یا اعطای زمین معوض می باشند؟
پاسخ
بسمه تعالی
موارد تصرف در املاک موقوفه مختلف است در بعضی موارد موجب ضمان عوض با اجرت المثل است.
علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای
استفتاء 5
22 سال قبل شخصی دارای علم و فضل بوده و نزد مردم نیز احترامی داشته و فوت نموده طبق اجازه واقفین او را در زمین موقوفه دفن نموده اند، حال بعد از گذشت 22 سال کسانی آمده اند و اعتراض کرده اند که دفن در زمین موقوفه جایز نبوده لطفاً جواز دفن مزبور را مشخص فرمائید. آیا در صورت عدم جواز می توان در عوض زمین پول پرداخت نمود؟
پاسخ
بسمه تعالی
در صورتی که دفن میت در زمین موقوفه منافات با جهت وقف موقوفه نداشته اشکال ندارد، ولی اگر دفن میت در زمین موقوفه منافات با جهت وقف داشته باشد جایز نیست و چنانچه احیاناً میتی را در چنین زمین موقوفه ای دفن کرده باشند، احوط آنست که جنازه را در صورتیکه تا بحال خاک نشده باشد از آنجا نبش و در جای دیگر دفن کنند مگر آنکه نبش قبر حرجی و یا موجب اهانت و هتک مومن باشد و در هر صورت با پرداخت پول یا زمین مشکل قضیه حل نمی گردد.
علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای
استفتاء 6
منزلی است وقفی که وقف آن متعلق به مسجد می باشد و شرط وقف منزل اینکه هر آقای روحانی که امام جماعت مسجد می باشد در آنجا سکونت نماید چند سال پیش مسجد مورد استفاده بود و امام جماعت آن در منزل مذکور سکونت داشت اما مدتی است مسجد مذکور خراب شده و در دست ساختمان جدید است که نیاز شدیدی به مخارج دارد از طرفی امام جماعت مسجد الان در آنجا نیست اما منزل مذکور را در تصرف دارد و یک شخص غیر روحانی از منسوبین خود را در آنجا ساکن کرده است.
حال که مسجد در حال نوسازی است اگر منزل مذکور از طرف هیئت امناء مسجد اجاره داده شود و برای مسجد خرج گردد مسجد از چند جهت از غربت پول خارج می شود.
استدعا می شود نظر حضرتعالی راپیرامون مسئله بیان فرمائید.
1- آیا جائز است تصرف شخص مذکور و ساکن بودن یک شخص غیر روحانی در منزل مذکور؟
2- وظیفه هیئت امناء چیست آیا لازم است منزل را برای مسجد اجاره دهند یاخیر؟
پاسخ
بسمه تعالی
1- سوال اول صور مختلفی دارد، اگر در وقف اختیار منزل به امام جماعت سپرده شده باشد تصرفات وی صحیح است.
2- در صورتیکه منزل وقف برای سکونت امام مسجد شده و یا در صیغه وقف، اختیار تصرفات آن به او سپرده شده باشد اجاره آن به وسیله دیگران بر خلاف وقف است و جائز نیست.
