استفتائات وقف شماره(71)

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای

استفتائات

پيرامون وقف و احکام آن نظرات متعدد و متقني از سوي عالمان و انديشمندان اسلامي بيان گرديده است و فقهاي شيعي نيز فتاوايي جامع درباره وقف و مسائل آن صادر نموده اند. لذا چند استفتاء از مقام معظم رهبري(ادام الله ظله)با دست خط ايشان را زينت بخش مجله نموده ايم.

استفتاء 1

حقير به عنوان ناظر استصوابي موقوفه بموجب احکام صادره منصوب شده ام. نزديک به يک سال است که متولي آن به رحمت ايزدي پيوسته و هم اکنون فاقد متولي مي باشد. حال از آن مقام معظم ولايت استفتاء مي شود بنا به مراتب فوق شرعاً اينجانب مي بايستي کماکان به وظيفه قانوني و شرعي که همان نظارت استصوابي مي باشد عمل نمايم يا خير؟ خواهشمند است حکم شرعي نبوي (صلي الله عليه و آله و سلم) را مرقوم فرمائيد تا خداي نکرده قصوري براي اين حقير نباشد. بسمه تعالي با فوت متولي شرعي موقوفه، اميني که به حکم حاکم ضم به متولي موقوفه جهت اداره امور موقوفه شده ديگر حق دخالت در امور موقوفه ندارد، بلکه اداره امور موقوفه با متولي جديد است، و چنانچه متولي جديد هم نياز به ضم امين داشته باشد، محتاج به صدور حکم مجدد از حاکم در اين باره است، و چنانچه با فوت متولي سابق، موقوفه بلامتولي باشد توليت آن با حاکم شرع است. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء 2

1- برابر ماده واحد مصوب 1363/1/28 مجلس شوراي اسلامي در مطابعت از نظرات شرعي امام راحل و علماي اعلام مقرر گرديده است« کليه موقوفاتي که بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به ملکيت درآمده باشد به وقفيت بر مي گردد و اسناد مالکيت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است». 2- مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1371/2/20 مبادرت به اصلاح قانون فوق الذکر نموده است و مفاد قانون فوق الذکر را انحصاراً به موقوفات عام نموده است. 3- حسب نظر شريف امام راحل فرقي بين موقوفات عام و خاص وجود ندارد. 4- طي استفتائاتي که از محضر آيات عظام آقايان گلپايگاني و اراکي در خصوص مورد بعمل آمده است فرقي بين وقف عام و خاص قائل نگرديده اند. 5- فقهاي محترم شوراي نگهبان با توجه به اينکه مصوبه 71/2/20 ابطال اسناد مالکيت را مقيد به موقوفات عام دانسته اند ماده واحده را مغاير با موازين شرع تشخيص فرموده اند. 6- مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 71/11/25 با بقاء به نظر سابق(عدم ذکر موقوفات خاص) مصوبه 71/2/20 را مجدداً تصويب نموده است. باعنايت به موارد معروضه بالا مستدعي است به منظور تعيين تکليف شرعي جواهر نظر عالي را در مورد تطابق يا عدم تطابق مصوبه اخير باموازين شرع انور محمدي(صلي الله عليه و آله و سلم) امر به ابلاغ فرمائيد. بسمه تعالي در حکم شرعي بطلان بيع وقف مگر در موارد بخصوصي که استثناء شده است فرقي بين اوقاف عامه و وقف خاص نيست، و اظهار نظر در مورد مصوبه مجلس شوراي اسلامي با شوراي محترم نگهبان است. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء 3

روستايي شش دانگ با جميع توابع و لواحق وقف بر عزاداري خامس آل عبا(ع) گرديده و در سند مالکيت صادره حد شمالي آن را آبشور کوه قرار داده، اخيراً متولي در جهت وقف پائين آبشور(حد شمالي وقف)راجهت بهره برداري از سنگ آن مشغول است که اداره معادن و فلزات آن را جزء انفال اعلام و مانع بهره برداري گرديده، با توجه به اينکه ريشه کوه در حد وقف واقع گرديده، مستدعي است بيان فرمائيد آيا جزء انفال است يا موقوفه؟ بسمه تعالي آن قسمت از اراضي و کوه هاي واقعه در اطراف موقوفه که در زمان انشاء وقف، آباد و ملک شرعي واقف نبوده حکم وقف ندارد. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء 4

گاهي اراضي و يا املاک موقوفه در طرح مسير عمومي(جاده يا خيابان)قرار مي گيرد، تصرف در ملک وقف داراي چه حکمي است؟ و آيا دستگاه هاي دولتي جهت استيفاي حق موقوفه شرعاً موظف به پرداخت مال الاجاره و يا اعطاي زمين معوض مي باشند؟ بسمه تعالي موارد تصرف در املاک موقوفه مختلف است در بعضي موارد موجب ضمان عوض با اجرت المثل است. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء 5

22 سال قبل شخصي داراي علم و فضل بوده و نزد مردم نيز احترامي داشته و فوت نموده طبق اجازه واقفين او را در زمين موقوفه دفن نموده اند، حال بعد از گذشت 22 سال کساني آمده اند و اعتراض کرده اند که دفن در زمين موقوفه جايز نبوده لطفاً جواز دفن مزبور را مشخص فرمائيد. آيا در صورت عدم جواز مي توان در عوض زمين پول پرداخت نمود؟ بسمه تعالي در صورتي که دفن ميت در زمين موقوفه منافات با جهت وقف موقوفه نداشته اشکال ندارد، ولي اگر دفن ميت در زمين موقوفه منافات با جهت وقف داشته باشد جايز نيست و چنانچه احياناً ميتي را در چنين زمين موقوفه اي دفن کرده باشند، احوط آنست که جنازه را در صورتيکه تا بحال خاک نشده باشد از آنجا نبش و در جاي ديگر دفن کنند مگر آنکه نبش قبر حرجي و يا موجب اهانت و هتک مومن باشد و در هر صورت با پرداخت پول يا زمين مشکل قضيه حل نمي گردد. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء 6

منزلي است وقفي که وقف آن متعلق به مسجد مي باشد و شرط وقف منزل اينکه هر آقاي روحاني که امام جماعت مسجد مي باشد در آنجا سکونت نمايد چند سال پيش مسجد مورد استفاده بود و امام جماعت آن در منزل مذکور سکونت داشت اما مدتي است مسجد مذکور خراب شده و در دست ساختمان جديد است که نياز شديدي به مخارج دارد از طرفي امام جماعت مسجد الان در آنجا نيست اما منزل مذکور را در تصرف دارد و يک شخص غير روحاني از منسوبين خود را در آنجا ساکن کرده است. حال که مسجد در حال نوسازي است اگر منزل مذکور از طرف هيئت امناء مسجد اجاره داده شود و براي مسجد خرج گردد مسجد از چند جهت از غربت پول خارج مي شود. استدعا مي شود نظر حضرتعالي راپيرامون مسئله بيان فرمائيد.

1- آيا جائز است تصرف شخص مذکور و ساکن بودن يک شخص غير روحاني در منزل مذکور؟

2- وظيفه هيئت امناء چيست آيا لازم است منزل را براي مسجد اجاره دهند ياخير؟ بسمه تعالي

1- سوال اول صور مختلفي دارد، اگر در وقف اختيار منزل به امام جماعت سپرده شده باشد تصرفات وي صحيح است.

2- در صورتيکه منزل وقف براي سکونت امام مسجد شده و يا در صيغه وقف، اختيار تصرفات آن به او سپرده شده باشد اجاره آن به وسيله ديگران بر خلاف وقف است و جائز نيست. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي