استفتائات وقف (74): تفاوت بین نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «مقام معظم رهبری ==استفتاء 1== جهت بازگشائي و توسعه معابر، دستگاههاي دولتي گ...» ایجاد کرد) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| + | <div style="text-align:justify;font-family:B Nazanin;font-size:20px"> | ||
| + | |||
[[مقام معظم رهبری]] | [[مقام معظم رهبری]] | ||
==استفتاء 1== | ==استفتاء 1== | ||
| − | جهت | + | جهت بازگشائی و توسعه معابر، دستگاه های دولتی گاهی ناچار به تخریب مساجد می شوند. و از طرفی بر اساس مبانی فقهی و استفتائات موجود، مراجع عظام شدیداً این عمل را تقبیح و مرتکب را مستحق توبیخ می دانند و اداره اوقاف از طرفی متولی حفظ مساجد و از طرفی مؤید گسترش معابر در جهت هماهنگی با مسئولین می باشد (لذا) بعضاً اداره مردد در نوع تعیین تکلیف خود می گردد، بویژه در موردی که تخریب مسجد راه منحصر به فرد و اقرب به صلاح اجتماعی و شهری است. انشاء الله استرشاد به محضر مبارک حضرتعالی مشخص جهت دهی تصمیم نهائی این اداره و سایر دستگاه ها مشابه در این گونه موارد باشد . |
| − | بسمه | + | ===پاسخ=== |
| − | + | بسمه تعالی | |
| − | [[ | + | |
| + | تخریب مساجد جهت احداث و توسعه خیابان شرعاً جایز نیست، مگر آنکه ضرورت اجتماعی غیر قابل تبدیل و یا چشم پوشی بر حسب نظر کارشناسان امین ایجاب نماید. | ||
| + | |||
| + | [[علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای]] | ||
==استفتاء 2== | ==استفتاء 2== | ||
| − | + | مسجدی در لب کوچه واقع شده، جهت توسعه کوچه که محل عبور عده ای از اهالی می باشد می خواهیم مقدار 5/1 متر در طول خود مسجد که 12 متر می باشد را عقب نشینی کنیم جهت توسعه معبر، آقایان [[گلپایگانی]] و [[اراکی]] قدس سره آن را جایز ندانسته اند و حال جهت روشن شدن بیشتر مسئله خواهشمند است سریعاً نظر مبارک حضرت آیه الله العظمی خامنه ای را مرقوم فرمائید تا رفع اشکال اشتباهات گردد. | |
| − | بسمه | + | ===پاسخ=== |
| − | قرار دادن | + | بسمه تعالی |
| − | [[ | + | |
| + | قرار دادن مقداری از مسجد را جزء معبر خلاف شرع و حرام است. | ||
| + | |||
| + | [[علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای]] | ||
==استفتاء 3== | ==استفتاء 3== | ||
| − | در وقفنامه | + | در وقفنامه های معتبر و معموله علاوه بر املاک آباد و دائر از اراضی بائر و صحرا ، مرتع واقع در مرافق موقوفه نیز بعنوان ملحقات [[وقف]] نام برده و از سنوات گذشته بدان عمل شده است اخیراً در پاسخ به استفتائیه شماره 8361 اداره منابع طبیعی فرموده اید : (جنگلها و مراتع طبیعی از انفال عمومی است و قابل وقف نیست) برداشت آقایان از این فتوای متاع آن است که مراتع و منابع مرافق ملک موقوفه نیز مشمول حکم [[وقف]] نیست مستدعی است نظر مبارک و مطاع را در فرض مرقوم بیان فرمائید که آیا مراتع و منابع طبیعی و اراضی بایر و کوه های واقع در مرافق و حریم املاک موقوفه که شهرت به وقفیت داشته و درآمدهای احتمالی از آن نیز در جهت وقفنامه بهره برداری می‌شده است از نظر شرعی محکوم به حکم [[وقف]] است و یا جزء [[انفال]] است که طبق اصل 49 قانون اساسی باید مورد عمل قرار گیرد . |
| − | بسمه | + | ===پاسخ=== |
| − | عدم صحت وقف | + | بسمه تعالی |
| − | [[ | + | |
| + | عدم صحت [[وقف]] جنگل ها و مراتع طبیعی و هر آنچه که از [[انفال]] و اموال عمومی است به ملاحظه اینکه ملک اختصاصی شخص خاصی نیست منافات با تبعیت حریم رقبات موقوفه از وقفیت ذی الحریم ندارد، بلکه جنگل و مرتع و اراضی موات اصلی واقع در کنار رقبات موقوفه هر مقدار از آن که عرفاً حریم مورد نیاز در استفاده از رقبه موقوفه محسوب باشد تابع رقبه موقوفه در احکام و آثار شرعی [[وقف]] است، و کسی حق جدا کردن حریم در این باره از ذی الحریم و یا تملک و نقل و انتقال ملکی آنرا ندارد، و هر آنچه که سابقه عمل [[وقف]] دارد، محکوم به صحت وقفیت آنست مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. | ||
| + | |||
| + | [[علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای]] | ||
==استفتاء 4== | ==استفتاء 4== | ||
| − | + | امامزاده‌ای است معروف به امامزاده عبدالله که دارای گنبد و بارگاه می باشد. یک دانگ مشاع از شش دانگ مزرعه‌ای [[وقف]] بر بقعه مبارکه گردیده و سال ها به آن عمل می شده است. عده‌ای از کشاورزان و متصرفین مزرعه مذبور در وقفیت آن تشکیک نموده و حل معضل موجود را موکول به نظر مبارک آن رهبر عظیم الشأن نموده اند. علی هذا استدعا دارد با عنایت به شهرت و شیاع که در محل در مورد وقفیت آن وجود دارد نظر مبارک را اعلام فرمائید تا از تضییع حقوق [[وقف]] جلوگیری شود؟ | |
| − | بسمه | + | ===پاسخ=== |
| − | اگر در | + | بسمه تعالی |
| − | [[ | + | |
| + | اگر در میان افرادی که اعتراف به وقفیت مورد نزاع نمودند دو نفر مرد [[عادل]] وجود داشته باشد که اقرارشان به وقفیت شهادت بر وقفیت تلقی شود و یا در میان اهالی محل شیاع مفید علم و اطمینان بر وقفیت مورد نزاع حاصل باشد، و یا در مورد نزاع سوابق عمل به وقفیت مورد تسالم و قبول تمام افراد ذی نفع در این باره داشته باشد بدینوسیله وقفیت آن شرعاً ثابت است و باید احکام و آثار [[وقف]] بر آن بار نمایند. | ||
| + | |||
| + | [[علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای]] | ||
==استفتاء 5== | ==استفتاء 5== | ||
| − | + | ساختمانی موسوم به (رباط) که در حدود 120 سال قبل جهت استراحت قوافل در حال عبور و مرور ساخته شده است، و در حال حاضر با خصوصیات ذیل می باشد. | |
| − | 1 – در حال خراب شدن است و احتمال خطر | + | 1 – در حال خراب شدن است و احتمال خطر جانی نیز بسیار قوی است. |
| − | 2- بعد از | + | 2- بعد از تحقیق و تفحص وقفنامه خاصی و متولی برای ساختمان پیدا نشده است. |
| − | 3- عبور و مرور قوافل بطور | + | 3- عبور و مرور قوافل بطور کلی از این مسیر انجام نمی گیرد. |
| − | 4- | + | 4- این روستا از مناطق محروم درجه سوم مملکت اسلامی می باشد. |
| − | سئوال) اولاً | + | |
| − | + | سئوال) اولاً آیا فروختن و اجاره دادن این ساختمان و صرف پول آن در کارهای عام المنفعه جائز است یا نه؟ | |
| − | ثالثاً | + | |
| − | بسمه | + | ثانیاً علی فرض عدم صحت فروختن و یا اجاره دادن، آیا استفاده از آن در امور عام المنفعه مثل مدرسه ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان، خانه بهداشت، ساختمان مخابرات و غیره جائز است یا نه؟ |
| − | فروش و اجاره آن جائز | + | |
| − | [[ | + | ثالثاً علی فرض جواز استفاده روستائی که ساختمان در آن واقع شده است کافی است و یا اینکه باید حدالامکان روستاهای همجوار نیز از آن بهره مند شوند؟ |
| + | ===پاسخ=== | ||
| + | بسمه تعالی | ||
| + | |||
| + | فروش و اجاره آن جائز نیست ولی چنانچه استفاده از آن در جهت [[وقف]] بطور کلی ممکن نباشد استفاده از آن در مصالح عامه مانع ندارد ولی این کار باید بوسیله مسئولین دولتی و یا شورای اسلامی انجام گیرد. | ||
| + | |||
| + | [[علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای]] | ||
==استفتاء 6== | ==استفتاء 6== | ||
| − | + | آیا زوجه اشخاصی که همسرشان متوفی می شود از نسق مربوط به اراضی وقفی مربوطه حق الارث شاملشان می شود یا خیر؟ و با عنایت به اینکه املاک وقفی در مالکیت مطلق اشخاص قرار نگرفته و صرفاً برای متصرفین این گونه اراضی فقط حقوق مکتسبه‌ای وجود دارد که بر اساس آن با [[وارث]] قانونی متوفی سند اجاره تنظیم می گردد آیا در شرع مقدس [[اسلام]] حقوق مکتسبه متصرفین و زارعین قانونی در حکم اعیان از اموال متوفی تلقی میگردد یا خیر؟ | |
| − | بسمه | + | ===پاسخ=== |
| − | اگر شخص | + | بسمه تعالی |
| − | [[ | + | |
| + | اگر شخص متوفی دارای حق مالی شرعی متعلق به اراضی موقوفه بوده، زوجه وی نیز از آن حق [[ارث ]] می برد، و اگر صرفاً در قانون اداره املاک موقوفه پیش بینی حق تنظیم سند اجاره به نام وراث متصرف متوفی شده باشد، چنانچه در قانون مربوطه قیدی که موجب استثناء زوجه یا دختران متصرف سابق متوفی وجود نداشته باشد، فرقی بین زوجه و دختران و پسران متوفی در این باره نیست. | ||
| + | |||
| + | [[علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای]] | ||
==استفتاء 7== | ==استفتاء 7== | ||
| − | قطعه | + | قطعه زمینی است که در حدود 30 سال گذشته قبرستان مسلمین بوده و قبل از [[انقلاب]] توسط شهرداری به عنوان قبرستان متروکه که سند مالکیت دریافت و به اشخاص فروخته شده است و با وجود مخالفت علما و مردم با نبش قبر مؤمنین در محل، ساختمان شده، مستدعی است مرقوم فرمائید : |
| − | 1- اخذ سند | + | |
| − | 2- | + | 1- اخذ سند مالکیت بر روی قبرستان عمومی مسلمین و احداث ساختمان های شخصی و اختصاصی در زمان طاقوت شرعاً چه حکمی دارد؟ و آیا قبرستان عمومی مسلمین [[وقف]] است یا خیر؟ |
| − | 3- در فرض ضمانت وجوه مذکور | + | |
| − | بسمه | + | 2- آیا ید متصرفین غاصبانه بوده و نسبت به اجرت المثل تصرفات خود ضامن هستند یا خیر؟ |
| − | مجرد اخذ سند | + | |
| − | [[ | + | 3- در فرض ضمانت وجوه مذکور باید به چه مصرفی برسد؟ و تکلیف ساختمانهای احداثی چیست؟ |
| + | ===پاسخ=== | ||
| + | بسمه تعالی | ||
| + | |||
| + | مجرد اخذ سند مالکیت قبرستان حجت شرعی بر ملکیت و عدم وقفیت نیست، اگر سابقه معاملة وقفیت یا شیاع مفید علم به وقفیت یا اسناد و مدارک معتبر شرعی دال بر وقفیت قبرستان برای دفن اموات در بین باشد باید بر طبق آن حکم به وقفیت نمایند، برای جلوگیری از اختلاف و رسیدگی به موضوع جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه صالح مراجعه نمائید. | ||
| + | |||
| + | [[علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای]] | ||
==استفتاء 8== | ==استفتاء 8== | ||
| − | + | شخصی می خواهد مقداری از املاک خود را [[وقف]] حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) کند که تا حیات دارد درآمد آن ملک مال خودش و در اختیار خودش باشد که در راه تأمین معاش و زندگی خود صرف نماید و بعد از حیاتش مال امام (علیه السلام) باشد آیا چنین وقفی شرعاً صحیح است یا خیر؟ و چنانچه صحیح نیست راه صحیحش روشن فرمائید که چه کند که راه ثواب به رویش باز شود و هم مادام الحیات از فایده ثمر بهره‌مند باشد. | |
| − | بسمه | + | ===پاسخ=== |
| − | + | بسمه تعالی | |
| − | |||
| + | اگر به نحو بتّ و جزم زمین را از حالا [[وقف]] کند فقط منافع آن تا پایان حیات خود را برای خودش استثناء کند مانع ندارد چنین وقفی صحیح است. | ||
| + | [[علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای]] | ||
| + | </div> | ||
[[رده:میراث جاویدان شماره 74]] | [[رده:میراث جاویدان شماره 74]] | ||
[[رده:مقالات]] | [[رده:مقالات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۵
محتویات
استفتاء 1
جهت بازگشائی و توسعه معابر، دستگاه های دولتی گاهی ناچار به تخریب مساجد می شوند. و از طرفی بر اساس مبانی فقهی و استفتائات موجود، مراجع عظام شدیداً این عمل را تقبیح و مرتکب را مستحق توبیخ می دانند و اداره اوقاف از طرفی متولی حفظ مساجد و از طرفی مؤید گسترش معابر در جهت هماهنگی با مسئولین می باشد (لذا) بعضاً اداره مردد در نوع تعیین تکلیف خود می گردد، بویژه در موردی که تخریب مسجد راه منحصر به فرد و اقرب به صلاح اجتماعی و شهری است. انشاء الله استرشاد به محضر مبارک حضرتعالی مشخص جهت دهی تصمیم نهائی این اداره و سایر دستگاه ها مشابه در این گونه موارد باشد .
پاسخ
بسمه تعالی
تخریب مساجد جهت احداث و توسعه خیابان شرعاً جایز نیست، مگر آنکه ضرورت اجتماعی غیر قابل تبدیل و یا چشم پوشی بر حسب نظر کارشناسان امین ایجاب نماید.
علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای
استفتاء 2
مسجدی در لب کوچه واقع شده، جهت توسعه کوچه که محل عبور عده ای از اهالی می باشد می خواهیم مقدار 5/1 متر در طول خود مسجد که 12 متر می باشد را عقب نشینی کنیم جهت توسعه معبر، آقایان گلپایگانی و اراکی قدس سره آن را جایز ندانسته اند و حال جهت روشن شدن بیشتر مسئله خواهشمند است سریعاً نظر مبارک حضرت آیه الله العظمی خامنه ای را مرقوم فرمائید تا رفع اشکال اشتباهات گردد.
پاسخ
بسمه تعالی
قرار دادن مقداری از مسجد را جزء معبر خلاف شرع و حرام است.
علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای
استفتاء 3
در وقفنامه های معتبر و معموله علاوه بر املاک آباد و دائر از اراضی بائر و صحرا ، مرتع واقع در مرافق موقوفه نیز بعنوان ملحقات وقف نام برده و از سنوات گذشته بدان عمل شده است اخیراً در پاسخ به استفتائیه شماره 8361 اداره منابع طبیعی فرموده اید : (جنگلها و مراتع طبیعی از انفال عمومی است و قابل وقف نیست) برداشت آقایان از این فتوای متاع آن است که مراتع و منابع مرافق ملک موقوفه نیز مشمول حکم وقف نیست مستدعی است نظر مبارک و مطاع را در فرض مرقوم بیان فرمائید که آیا مراتع و منابع طبیعی و اراضی بایر و کوه های واقع در مرافق و حریم املاک موقوفه که شهرت به وقفیت داشته و درآمدهای احتمالی از آن نیز در جهت وقفنامه بهره برداری می‌شده است از نظر شرعی محکوم به حکم وقف است و یا جزء انفال است که طبق اصل 49 قانون اساسی باید مورد عمل قرار گیرد .
پاسخ
بسمه تعالی
عدم صحت وقف جنگل ها و مراتع طبیعی و هر آنچه که از انفال و اموال عمومی است به ملاحظه اینکه ملک اختصاصی شخص خاصی نیست منافات با تبعیت حریم رقبات موقوفه از وقفیت ذی الحریم ندارد، بلکه جنگل و مرتع و اراضی موات اصلی واقع در کنار رقبات موقوفه هر مقدار از آن که عرفاً حریم مورد نیاز در استفاده از رقبه موقوفه محسوب باشد تابع رقبه موقوفه در احکام و آثار شرعی وقف است، و کسی حق جدا کردن حریم در این باره از ذی الحریم و یا تملک و نقل و انتقال ملکی آنرا ندارد، و هر آنچه که سابقه عمل وقف دارد، محکوم به صحت وقفیت آنست مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای
استفتاء 4
امامزاده‌ای است معروف به امامزاده عبدالله که دارای گنبد و بارگاه می باشد. یک دانگ مشاع از شش دانگ مزرعه‌ای وقف بر بقعه مبارکه گردیده و سال ها به آن عمل می شده است. عده‌ای از کشاورزان و متصرفین مزرعه مذبور در وقفیت آن تشکیک نموده و حل معضل موجود را موکول به نظر مبارک آن رهبر عظیم الشأن نموده اند. علی هذا استدعا دارد با عنایت به شهرت و شیاع که در محل در مورد وقفیت آن وجود دارد نظر مبارک را اعلام فرمائید تا از تضییع حقوق وقف جلوگیری شود؟
پاسخ
بسمه تعالی
اگر در میان افرادی که اعتراف به وقفیت مورد نزاع نمودند دو نفر مرد عادل وجود داشته باشد که اقرارشان به وقفیت شهادت بر وقفیت تلقی شود و یا در میان اهالی محل شیاع مفید علم و اطمینان بر وقفیت مورد نزاع حاصل باشد، و یا در مورد نزاع سوابق عمل به وقفیت مورد تسالم و قبول تمام افراد ذی نفع در این باره داشته باشد بدینوسیله وقفیت آن شرعاً ثابت است و باید احکام و آثار وقف بر آن بار نمایند.
علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای
استفتاء 5
ساختمانی موسوم به (رباط) که در حدود 120 سال قبل جهت استراحت قوافل در حال عبور و مرور ساخته شده است، و در حال حاضر با خصوصیات ذیل می باشد.
1 – در حال خراب شدن است و احتمال خطر جانی نیز بسیار قوی است.
2- بعد از تحقیق و تفحص وقفنامه خاصی و متولی برای ساختمان پیدا نشده است.
3- عبور و مرور قوافل بطور کلی از این مسیر انجام نمی گیرد.
4- این روستا از مناطق محروم درجه سوم مملکت اسلامی می باشد.
سئوال) اولاً آیا فروختن و اجاره دادن این ساختمان و صرف پول آن در کارهای عام المنفعه جائز است یا نه؟
ثانیاً علی فرض عدم صحت فروختن و یا اجاره دادن، آیا استفاده از آن در امور عام المنفعه مثل مدرسه ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان، خانه بهداشت، ساختمان مخابرات و غیره جائز است یا نه؟
ثالثاً علی فرض جواز استفاده روستائی که ساختمان در آن واقع شده است کافی است و یا اینکه باید حدالامکان روستاهای همجوار نیز از آن بهره مند شوند؟
پاسخ
بسمه تعالی
فروش و اجاره آن جائز نیست ولی چنانچه استفاده از آن در جهت وقف بطور کلی ممکن نباشد استفاده از آن در مصالح عامه مانع ندارد ولی این کار باید بوسیله مسئولین دولتی و یا شورای اسلامی انجام گیرد.
علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای
استفتاء 6
آیا زوجه اشخاصی که همسرشان متوفی می شود از نسق مربوط به اراضی وقفی مربوطه حق الارث شاملشان می شود یا خیر؟ و با عنایت به اینکه املاک وقفی در مالکیت مطلق اشخاص قرار نگرفته و صرفاً برای متصرفین این گونه اراضی فقط حقوق مکتسبه‌ای وجود دارد که بر اساس آن با وارث قانونی متوفی سند اجاره تنظیم می گردد آیا در شرع مقدس اسلام حقوق مکتسبه متصرفین و زارعین قانونی در حکم اعیان از اموال متوفی تلقی میگردد یا خیر؟
پاسخ
بسمه تعالی
اگر شخص متوفی دارای حق مالی شرعی متعلق به اراضی موقوفه بوده، زوجه وی نیز از آن حق ارث می برد، و اگر صرفاً در قانون اداره املاک موقوفه پیش بینی حق تنظیم سند اجاره به نام وراث متصرف متوفی شده باشد، چنانچه در قانون مربوطه قیدی که موجب استثناء زوجه یا دختران متصرف سابق متوفی وجود نداشته باشد، فرقی بین زوجه و دختران و پسران متوفی در این باره نیست.
علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای
استفتاء 7
قطعه زمینی است که در حدود 30 سال گذشته قبرستان مسلمین بوده و قبل از انقلاب توسط شهرداری به عنوان قبرستان متروکه که سند مالکیت دریافت و به اشخاص فروخته شده است و با وجود مخالفت علما و مردم با نبش قبر مؤمنین در محل، ساختمان شده، مستدعی است مرقوم فرمائید :
1- اخذ سند مالکیت بر روی قبرستان عمومی مسلمین و احداث ساختمان های شخصی و اختصاصی در زمان طاقوت شرعاً چه حکمی دارد؟ و آیا قبرستان عمومی مسلمین وقف است یا خیر؟
2- آیا ید متصرفین غاصبانه بوده و نسبت به اجرت المثل تصرفات خود ضامن هستند یا خیر؟
3- در فرض ضمانت وجوه مذکور باید به چه مصرفی برسد؟ و تکلیف ساختمانهای احداثی چیست؟
پاسخ
بسمه تعالی
مجرد اخذ سند مالکیت قبرستان حجت شرعی بر ملکیت و عدم وقفیت نیست، اگر سابقه معاملة وقفیت یا شیاع مفید علم به وقفیت یا اسناد و مدارک معتبر شرعی دال بر وقفیت قبرستان برای دفن اموات در بین باشد باید بر طبق آن حکم به وقفیت نمایند، برای جلوگیری از اختلاف و رسیدگی به موضوع جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه صالح مراجعه نمائید.
علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای
استفتاء 8
شخصی می خواهد مقداری از املاک خود را وقف حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) کند که تا حیات دارد درآمد آن ملک مال خودش و در اختیار خودش باشد که در راه تأمین معاش و زندگی خود صرف نماید و بعد از حیاتش مال امام (علیه السلام) باشد آیا چنین وقفی شرعاً صحیح است یا خیر؟ و چنانچه صحیح نیست راه صحیحش روشن فرمائید که چه کند که راه ثواب به رویش باز شود و هم مادام الحیات از فایده ثمر بهره‌مند باشد.
پاسخ
بسمه تعالی
اگر به نحو بتّ و جزم زمین را از حالا وقف کند فقط منافع آن تا پایان حیات خود را برای خودش استثناء کند مانع ندارد چنین وقفی صحیح است. علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای
