نمایش مبدأ برای امکان سنجی فقهی وقف پول (توصیه ها وراهکارها)

<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;"> 

[[جواد سعادت فر]]
<ref> 
پژوهشگر دانشگاه مفید
</ref> 
==چکیده==  

[[وقف]] اموال و دارایی ها به قصد انجام کارهای نیک همیشه به شکل های گوناگون از جمله [[وقف]] زمین، خانه، مغازه و مانند آن وجود داشته است. اما دامنه اموال وقفی بسی گسترده تر از دارایی های ثابت است و دارایی های منقول را هم شامل می گردد. 

در این میان، پول این خاصیت را داراست که کسانی که اموال زیادی ندارند نیز می توانند با [[وقف]] کردن سرمایه نقدی اندک خود، در این امر خير شریک شوند. بسیاری از فقها «[[وقف]] پول» را به دلیل منافات آن با شرط «لزوم قابلیت بقای مال موقوف در حال انتفاع» باطل می دانند. در مقابل برخی از فقها و اندیشمندان معاصر آن را صحیح می دانند.
در این مقاله ضمن بررسی ادله دو گروه قائلين به بطلان و صحت [[وقف]] پول، مسأله امکان سنجی فقهی [[وقف]] پول ارزیابی خواهد شد. توصیه های سیاستی و راهکارهای عملی برای تأسیس نهاد وقف پول، بخش های دیگر مقاله را تشكيل می دهد.  

'''واژگان کلیدی: وقف، وقف پول، سرمایه گذاری، بازار سرمایه'''
 
==مقدمه==
مقوله [[وقف]] از جمله موضوعاتی است که در کشورهای پیشرفته جهان مطرح است . همه کشورهای دنیا ثروتمندان به ویژه در سنین بالا تمایل دارند بخشی از ثروت خود را جهت اهداف خیرخواهانه [[وقف]] نمایند. 

در [[ایران]] این سنت نیکو مبتنی بر ارزش های [[اسلام]]ی است بنابراین، باید در چارچوب اصولی که برای آن تعریف شده است، انجام شود. اما به علت تعاریف محدود از آن، امکان گسترش دایره آن و تجهیز بسیاری از دارایی های مالی در قالب آن ناممکن شده است. 

بنابراین، بایسته است که همراه با تحول اوضاع و شرایط و مقتضیات زمان و مکان، در تعریف و در نتیجه مصادیق این نهاد حقوقی و اقتصادی مهم بازنگری درخور صورت پذیرد تا بتواند در مسائل مستحدثه ای مانند [[وقف]] پول جایگاه منطقی خویش را در ساختار [[نظام اقتصادی اسلام]] باز یابد.

از نظر فقهی در صورتی که اصل پول با بهره برداری از منافع آن در امور [[خیریه]] باقی بماند، وقف پول قابلیت تأسیس و گسترش را داراست. اگر موقوفه منحصر در خانه، زمین و اموال غیرمنقول دیگر باشد، آنگاه بسیاری افراد به دلیل نداشتن ملک یا املاک مازاد بر نیاز، از [[وقف]] اموال خود [[محروم]] می شوند. 

بنابراین [[وقف]] پول بدین منظور است که چنین افرادی نیز بتوانند در امر خیر [[وقف]] شریک شوند.
علاوه بر آن برخی از مردم تمایل چندانی به [[صدقه]] دادن اموالشان ندارند، اما اگر بدانند که می توان دارایی های نقدی خود را برای همیشه باقی نگه داشت تا دیگران از آن به عنوان وام، سرمایه گذاری و مانند آن بهره برده و منافع آن نیز در امور [[خیریه]] و رفع نیاز نیازمندان مصرف گردد، رغبت زیادی به آن نشان خواهند داد.

این مقاله با امکان سنجی فقهی [[وقف]] پول، مهمترین موانع نظری توسعه دایره [[وقف]] را به بحث گذاشته، تلاش دارد تا در حد بضاعت از این موانع گره گشایی نماید. 

ابتدا تاریخچه ای از [[وقف]] پول در کشورهای اسلامی ذکر نموده، آنگاه آرای فقهای شیعه و اهل سنت درباره [[وقف]] پول را بررسی می نماید. تبیین و نقد ادله پنج گانه بطلان [[وقف]] پول - اعم از این که در كلمات فقها به آن اشاره شده باشد یا خیر - و ادله پنج گانه ای که به وسیله فقها و اندیشمندان درباره صحت وقف پول اقامه شده، قسمت های دیگر مقاله است.
ارزیابی علمی مسأله «امکان سنجی فقهی وقف پول»، «توصیه های سیاستی» و «راهکارهای عملی، بخش های پایانی مقاله را تشکیل می دهد.

==تاریخچه وقف پول در کشورهای اسلامی==

ریشه های نخستین [[وقف]] پول در [[اسلام]] احتمالا به قرن هشتم می رسد؛ زمانی که از زفر
<ref>
زفر بن هذيل (۱۵۸- ۱۱۰ق) از اصحاب ابو حنیفه است و قاضی بصره بوده است (الزرکلی، ۱۹۸۴م، ج۳: ۴۵). 
</ref>
وظیفه چنین [[وقف]] هایی پرسیده شد و او پاسخ داد که مجموعه اوقاف باید به صورت مضاربه به پیمانکاران واگذار شود. طرح چنین پرسشی نشان میدهد در آن زمان چنین وقفی وجود داشته است (چیزاکچا، ۱۳۸۳ش: ۱۱۲).
در بلاد روم (اروپا) [[وقف]] نقود برای اولین بار در دهه سوم قرن پانزدهم میلادی مطرح گردید. بعد از فتح قسطنطنیه (۱۴۵۳م) به سرعت در آناتول گسترش یافت تا آنجا که بعد از نیم قرن، یعنی در دهه اول قرن شانزدهم میلادی، [[وقف]] پول در دولت عثمانی بر سایر انواع وقف غلبه پیدا نمود
<ref>
ارناؤوط - استاد تاریخ معاصر در دانشگاه آل البيت اردن - معتقد است: گسترش وقف پول مختص به مناطق ترکنشین عثمانی بوده است نه عرب نشین، از این رو پس از فتح شام توسط دولت عثمانی در ۱۵۱۶م، با وجود فرمان حکومتی به قضات شام مبنی بر جواز وقف نقود، وقف پول در این سرزمین به دلیل مخالفت فقهای حنبلی و شافعی با و گسترش چندانی پیدا نکرد. تنها در حلب به طور محدود و در قدس به طور عمده به دلیل مهاجرت عده ای از رومیان به آنجا- وقف پول رواج یافت (الأرناؤوط، ۲۰۰۵م).
</ref>
(الأرناؤوط، ۲۰۰۵م).

در جامعه عثمانی، بهداشت، آموزش و رفاه از اساس با هدایا و موقوفه ها تأمین می شد و در این میان وقف پول تأثیر بسیاری داشت. افزون بر این، پول های [[وقف]] شده باعث تزریق پول به اقتصاد شهرهایی می شد که وقف پول در آنها صورت می گرفت.

صندوق های [[وقف]] پول را نیکوکارانی تأسیس می کردند که مبلغ معینی از پول را به اهداف خیرخواهانه اختصاص می دادند. مبلغ بخشیده شده باید مال شخصی بوده و سرمایه [[وقف]] که به قرض گیرندگان منتقل میشد، پس از مدتی معین اغلب یک سال- اصل آن، افزون بر مبلغ مشخصی امازاده، به متولی [[وقف]] باز می گردید تا «اصل» و «مازاد» دوباره در کارهای [[خیریه]] استفاده شود. 

حال پرسش این است که آیا این مازاد را باید بهره معمول نامید یا چیز دیگر؟ عثمانی ها هرگز آن را بهره یا ریا نامیدند، بلکه آن را «استغلال» نام نهادند که تفسیر آن چنین است:
استغلال» در ظاهر برای فروش به کار می رفت. قرض گیرنده، ملکی را در ظاهر به صورت فروش، اما در واقع به شکل رهن، در اختیار قرض دهنده می گذاشت.  

قرض گیرنده، بدهی خود را پس از یک سال می پرداخت، ملک مسترد میشد. در ضمن، فرض دهنده همان ملک را به قرض گیرنده اجاره میداد به طوری که قرض گیرنده می توانست از منافع آن استفاده کند و اجاره آن هم اغلب ۱۰ درصد قرض بود. خلاصه آن که در این جا بهره ای داریم که حاصل گرفتن قرض است و «استغلال» نامیده می شود و ملکی که به صورت وثیقه در اختیار وام دهنده قرار می گیرد.

وام گیرندگان، اغلب مصرف کنندگان کوچک بودند و سرمایه اوقاف در راه پشتیبانی معاملات بزرگ تجاری به کار گرفته نمی شد. البته اقلیت کوچکی از وام گیرندگان هم قصد داشتند پول قرض گرفته از اوقاف را با بازپرداخت بالاتر به صرافان استانبول قرض دهند، و بازار پولی دومی پدید آورند.

در این جا این پرسش مطرح می شود که چرا [[وقف]] پول عثمانی، مانند بانکهای غربی عمل نکرد و در روند سرمایه گذاری اقتصادی کشور شرکت نجست و تنها در توزیع مجدد سرمایه محدود شد؟ 

احتمالا آنها از خطرهای مشارکت به نحو مضاربه» نگران بودند. به سبب احتمال چنین خطرهایی، به جای عملی ساختن مضاریه، که کاملا شرعی و سفارش شده بود، به «استغلال» روی آوردند.

اما چون استغلال»، مستلزم ارائه وثيقه قابل توجهی به شکل یک خانه بود، قرض گیرنده محدودیت داشت. اگر قرض گیرنده، خانه اش را به صورت تضمین ارائه نمی کرد، نمی توانست از صندوق [[وقف]]، قرض بگیرد؛ قهرا پیمانکارانی که تقاضای سرمایه از بخش عظیمی از صندوق های [[وقف]] پول را داشتند، برای جمع آوری سرمایه، باید به اندازه کافی خانه هایی را وثیقه قرار می دادند 

ارناؤوط - استاد تاریخ معاصر در دانشگاه آل البيت اردن - معتقد است: گسترش وقف پول مختص به مناطق ترکنشین عثمانی بوده است نه عرب نشین، از این رو پس از فتح شام توسط دولت عثمانی در ۱۵۱۶م، با وجود فرمان حکومتی به قضات شام مبنی بر جواز [[وقف]] نقود، [[وقف]] پول در این سرزمین به دلیل مخالفت فقهای حنبلی و شافعی با و گسترش چندانی پیدا نکرد. تنها در حلب به طور محدود و در قدس به طور عمده به دلیل مهاجرت عده ای از رومیان به  
<ref>
ارناؤوط خصوصیات زیر را درباره [[وقف]] پول رایج در آن دوران ذکر می کند: 

الف - واقفین بر متولی [[وقف]] شرط می نمودند که طبق موازین شرعی رفتار نماید. در برخی از وقفنامه ها تأكيد شده بود که این وقف هیچ تمایلی به ربا ندارد. از متولی خواسته شده بود که از شبهات در زمینه ربا بپرهیزد.. 

ب- واقفین به روشنی میزان سود وام های پرداختی را تعیین می نمودند (حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد) و شرط مینمودند که وام گیرنده باید مالی را به میزان وام دریافتی به رهن بگذارد و با کفیلی را معرفی نماید که قادر بر ادای مبلغ وام باشد. 

ج- واقفین در ضمن وقف، اشخاصی را که نباید از منافع وقف استفاده نمایند تعیین می نمودند تا مبادا در اثر نکول آنان از بازپرداخت وام های دریافتی، موقوفه دچار ضعف و ورشکستگی گردد. از جمله این افراد می توان از درباریان، امیران و افراد صاحب شوکت نام برد (الأرناؤوط، ۲۰۰۵م).  
</ref>
(چیزاکچا، ۱۳۸۳ش: ۱۱۴-۱۱۷).
  



[[وقف]] پول تا چند قرن در دولت عثمانی رواج داشت تا این که با ظهور و گسترش تورم جهانی که بر اثر فروپاشی سیستم پایه طلا در قاره آمریکا رخ داد و قدرت خرید این نوع از وقفها را با مشکل مواجه ساخت، وقف پول هم به اضمحلال گرایید (الجبير
<ref>
قاضی مکی
</ref>
، ۱۴۲۴ق).  
منذر قحف درباره رواج [[وقف]] پول در کشورهای اسلامی می گوید: .
و[[وقف]] نقود به شکل دقیق در بسیاری از کشورهای اسلامی در میان حنفیه و مالکیه که آن را مجاز می دانند، وجود داشته است. از جمله می توان به رواج [[وقف]] نقود در مصر و ترکیه از بلاد مشرق و مغرب و اندنس از بلاد مغرب نام برده (القحف، ۱۴۲۰ق). 

==وقف پول نزد فقهای شیعه== 

[[وقف]] پول در [[فقه اسلامی]] با عنوان «[[وقف]] الدراهم و الدنانير، مورد بحث قرار گرفته است. درباره [[وقف]] درهم و دینار، عبارات فقها را می توان به چهار دسته تقسیم نمود.  

1.گروهی از فقها، [[وقف]] درهم و دینار را به طور مطلق جایز ندانسته اند. از جمله: 

الف - [[شیخ طوسی]] در مبسوط می فرماید:.
أما الدنانير و الدراهم فلا يصح وقفهما بلا خلاف، و فيهم من قال يصح وقفهما و هو شاذ، و إنما قلنا لايجوز لأنه لا منفعة لهما مقصودة غير التصرف فيهما، (الطوسی، بی تا، ج ۳: ۲۸۸).
«وقف درهم و دینار صحیح نیست و در این مسأله بين علمای شیعه و سنی خلافی نیست. بله، قول به صحت [[وقف]] آن دو در میان اهل سنت وجود دارد، ولی شاذ است. دلیل بر بطلان وقف آن در این است که منفعت مقصود از آن دو، جز با تصرف در آنها حاصل نمیشود و این تصرف موجب اتلاف آنها می گردد
<ref>
توضیحات داخل کروشه از نگارنده است.
</ref>
در سرائر (ابن ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۳: ۱۵۴) و غنيه (ابن زهره، ۱۴۰۴ق: ۵۴۱) نیز نظیر همین عبارت ذکر شده است.

ب- صاحب شرایع می فرماید:
این کار را می تواند در ایران در هل يصح وقف الدنانير و الدراهم؟ قيل: لا، و هو الأظهر، لأنه لا نفع لها إلا بالتصرف فيها. و قيل: يصح، لأنه قد يفرض لها تفع مع بقائها، (المحقق الحلى، ۱۴۰۲ق، ج ۳: ۴۴۴).
 
آیا [[وقف]] درهم و دینار صحیح است؟ برخی قائل به عدم جواز شده اند، زیرا انتفاع از آنها جن تصرفی که موجب اتلاف است، میسر نیست؛ اظهر نیز همین قول است. برخی دیگر آن را می می دانند، زیرا می توان آن دو را در انتفاعاتی به کار برد که با بقای عین آنها منافات نداشته باشد

ج- ابن براج در مهذب نیز قائل به بطلان شده و می فرماید:
لا يجوز وقف ما لا ينتفع به إلا باستهلاک عینه کالدنانير و الدراهم و ما يؤكل ويشرب و ما أشبه ذلك، (ابن البراج، ۱۴۰۶ق، ج۲: ۸۷).
مولف آنچه انتفاع از آن موجب استهلاک و اتلاف عین آن است، جایز نیست، مانند درهم و دینار و خوردنی و آشامیدنی و مانند آن،.
ابن سعید نیز در الجامع للشرایع مانند همین تعبیر را ذکر نموده است (ابن سعید، ۱۴۰۵ق: ۳۶۹). 

د- از دیگر قائلين به بطلان [[وقف]] درهم و دینار می توان از ابن حمزه در وسیله (ابن حمزة، ۱۴۰۸ق: ۳۶۹)، سبزواری در جامع الخلاف و الوفاق (السبزواری، ۱۳۷۹ش: ۳۶۶) و کیدری در اصباح (الكبدری، ۱۴۱۰ق ج ۲۰۱: ۱۲ ) نام برد.
 
۲- عبارات برخی از فقها درباره [[وقف]] درهم و دینار حاکی از تردید و با اشکال در آن است. از جمله:

الف- علامه در قواعد با عبارت «في الدراهم و الدنانير إشكال» (العلامة الحلی، بی تا؛ ج 1: ۲۶۹) در وقف درهم و دینار با دیده تردید نگریسته است.

فخر المحققين در تبیین اشکال علامه چنین می نویسد:
منشأه أنه هل يصح أن يكون لها منفعة حكمية معتبرة في نظر الشرع مع بقاء عينها أم لا؟ فخر المحققین، ۱۳۸۸ق، ج۲: ۳۸۹).
منشأ اشکال در [[وقف]] درهم و دینار این است که آیا درهم و دینار دارای منفعت حکمی مشروعی هستند که با انتفاع از آنها، عین آنها باقی بماند یا خیر؟»[در صورت وجود چنین منفعتی، [[وقف]] درهم و دینار صحيح خواهد بود و در غیر این صورت باطل است

در عبارت فخر المحققين تعبير «منفعت حکمی، به کار رفته است که در مقابل «منفعت حقیقی است. مراد از منفعت حقیقی درهم و دینار، استفاده از آنها برای مواردی از قبیل خرید، یا عملیات وام دهی و یا سرمایه گذاری با آنهاست که چون آن را منافی با شرط بقای عین با وجود انتفاع می دانسته اند، از این رو منفعت حکمی مانند تزیین و با حفظ شأن و اعتبار، جستجو مینمودند که وقف با هدف آن واقع شود.

ب- فیض کاشانی نیز در مفاتیح می فرماید: .
وفي الدراهم و الدنانير قولان: للجواز إمكان الانتفاع بهما مع بقاء عينهما و للمنع منع کون ذلک مقصودا للعقلاء (الفيض الكاشانی، ۱۴۰۱ق، ج۲: ۲۰۸). 

۳- برخی از فقها با فرض وجود منفعت صحیح عرفی قائل به جواز [[وقف]] درهم و دینار شده اند که در پاره ای از عبارات ممکن است مشعر به تردد باشد:

الف - شهید اول در دروس می فرماید: .
ایصح [[وقف]] الدراهم والدنانير إن كان لها منفعة حكمية مع بقاء عينها كالتحلي بهاء (الشهيد الأول، ۱۴۱۴ق، ج۲: ۲۶۹).

ب- محقق ثانی در جامع المقاصد نیز چنین فرموده است:
والحق أنه إن كان لهما منفعة مقصوده عرفا سوى الإنفاق صح وقفهما و إلا فلا» (المحقق الثانی، ۱۴۱۰ق، ج۹: ۵۸).

ج- آیة الله خوئی نیز در منهاج، [[وقف]] درهم و دینار برای زینت را جایز دانسته، اما وقف آن دو برای حفظ شان را مشکل دانسته و می فرماید: :
ایجوز وقف الدراهم و الدنانير إذا كان ينتفع بها في التزين، و أما وقفها لحفظ الاعتبار ففيه إشكال» (الخوئی، ۱۴۱۰ق، ج ۲: ۲۳۹). |

د- سید عبد الاعلى سبزواری در مهذب الاحکام مانند تعبیرهای فوق را دارد و می فرماید:
يجوز وقف الدراهم و الدنانير إن فرض لهما منافع صحيحة شرعية» (السبزواری، ۱۴۱۶ق، ج۲۲: ۴۵).

۴- دسته چهارم از کلمات فقها عباراتی است که با پذیرش وجود منفعت صحیح عرفی، [[وقف]] درهم و دینار را جایز دانسته است. از جمله:
الف - علامه حلی در تحریر میفرماید:
الذهب و الفضة إن كان حليا صح وقفه إجماعا و إن كان دنانير أو دراهم قيل: لا يصح لأن الانتفاع بها إنما يصح بإخراجها، و لو قيل بالجواز لإمكان الانتفاع بها و لو في شيء قليل، كان وجهاء (العلامة الحلي، ۱۴۲۱ق، ج ۳: ۱۲).

طلا و نقره اگر به صورت زیور باشد، صحت [[وقف]] آن اجماعی است. و اگر به درهم و دینار باشد، یک قول این است که [[وقف]] آن صحیح نیست، زیرا انتفاع از آن م. تلف آن می شود، اما چون می توان از آن انتفاعاتی اگر چه اندک برد، بنابراین قول به. [[وقف]] درهم و دینار وجیه است».

ب- شهید ثانی در حاشیه بر شرایع در ذیل عبارت محقق: «هل يصح وقف الدنانی الدراهم. می فرماید:
الأقوى الجواز لفائدة التحلي بها و التزيين، والضرب على سكتها و نحو ذلک. فإن هذه منافع مقصودة و إن كان غيرها أقوى. نعم لو انتفت هذه المنافع عادة في بعض الأزمان و الأمكنة، اتجه القول بالمنع، (الشهيد الثانی، ۱۴۲۲ق: ۵۲۰).

اقوى جواز [[وقف]] درهم و دینار به منظور استفاده از آنها برای زینت و یا ضرب سکه و مانند آن است. چرا که اینها منافع مطلوبی هستند که چه بسا مورد غرض قرار می گیرند، گرچه تعلق غرض به غیر اینها از منافع رواج بیشتری داشته باشد. 

بله، اگر چنین منافعی در برخی از زمانها یا مكانها منتفی باشد، قول به بطلان [[وقف]] درهم و دینار موجه خواهد بود،
در مسالک نیز مانند همین عبارات را ذکر کرده است (الشهيد الثانی، ۱۴۱۴ق، ج۵، ۳۲۱. ج- سبزواری هم در کفایه می فرماید:
في صحة [[وقف]] الدراهم و الدنانير قولان، أوجههما الصحة الإمكان الانتفاع بها في التحلیا السبزواری، بیتا: ۱۳۹).

د- صاحب مناهل نیز قول به صحت را اقرب دانسته، می گوید:
المسألة في غاية الإشكال و لذا توقف فيها في القواعد و الإيضاح فلا ينبغي فيها ترک الاحتياط و لكن القول بالصحة أقرب» (الطباطبایی، بی تا: ۴۹۵). |
- صاحب جواهر نیز وقف درهم و دینار را جایز دانسته و در تأیید آن به اجماع بر جواز عاريه درهم و دینار وعدم احتمال فرق بین عاریه و وقف، تمسک نموده است (النجفی، ۱۳۹۷ق، ج۲۸: ۱۸).

و- عبارت صاحب عروه نیز در این مقام چنین است:
الأقوى جواز وقف الدراهم و الدنانير لإمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها بمثل التزيين و حفظ الاعتبار، كما يجوز عاريتها، كما يظهر من بعض الأخبار، فالقول بعدم الجواز ضعیف الطباطبایی الیزدی، بی تا، ج ۱: ۲۰۶).
 

ز- ظهور کلام صاحب حدائق هم جواز وقف مزبور است (البحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۲۲:179).

برخی از فقها از درهم و دینار که دارای ارزش ذاتی هستند فراتر رفته و حکم آن را در در مورد وقف فلوس که تقریبا همانند اسکناس دارای ارزش اعتباری است نیز جاری دانسته اند. 

از دارد و از جمله مامقانی در مناهج المتقین می گوید: دادی کا دن منایا جانا اور کیا اور سامان اور ن ل ا يصح على الأظهر [[وقف]] الدنانير و الدراهم لنفع مقصود كالضرب على سكتهما و إظهارالغني بهما دفعا للشماتة، و التزيين بهما و نحو ذلک إذا عين تلك المنفعة في العقد و لو أطلق الوقف حينئذ ففي الصحة تردد بل منع. و يعتبر العلم بترتب تلك المنفعة على وقفها. ولا يصح وقنهما للإنفاق في الخيرات. و مثلهما الفلوس» (المامقانی، ۱۴۰۴ق: ۳۲۲-۳۲۳).

صاحب مناهل نیز با تعبير «يلحق بهما الفلوس في جميع الأحكام، حكم فلوس را همانند درهم و دینار دانسته است (الطباطبایی، بی تا: ۴۹۵).  

==وقف پول نزد اهل سنت==
اکنون آرای مذاهب چهارگانه اهل سنت پیرامون [[وقف]] پول را بررسی می کنیم. 

===حنابله=== 

زحیلی ضمن بیان نظریه حنابله درباره آنچه [[وقف]] آن جایز است، [[وقف]] درهم و دینار را در را زمره موارد بطلان [[وقف]] نزد آنان ذکر نموده، می نویسد:  
و و قد وضع الحنابلة و غيرهم ضابطا لما يجوز وقفه و ما لا يجوز، فقالوا: الذي يجوز وقفه هوكل ما جاز بیعه و جاز الانتفاع به مع بقاء عينه، وكان أصلا يبقى بقاء متصلا کالعقار و الحيوانات و السلاح و الأثاث و أشباه ذلک و ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الدنانير و الدراهم النقود) و ما ليس بحلي، و المأكول و المشروب و الشمع و أشباهه، لا يصح وقفه في قول عامةالفقهاء، لأن الوقف تحبيس الأصل و نسبيل الثمرة، و ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه من الوقف؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به على الدوام» (الزحیلی، ۱۴۰۵ق، ج۸: ۱۶۲). اور حنابله و دیگران ضابطه ای را برای مال موقوف ذکر نموده و می گویند: وقف هر آنچه که بيع آن جایز است و انتفاع از آن با بقای متصل عین آن ممکن می باشد مانند عقار و حیوان و سلاح و اثاثیه و نظایر آن، صحيح است.  

اما آنچه که انتفاع از آن موجب اتلافش می گردد مانند نقود و خوردنی و آشام شمع و نظایر آن، در نزد همه فقها وقفش صحیح نیست. زیرا وقف، تحبيس اصل و نسبيل است، از این رو آنچه که انتفاع از آن موجب اتلافش میشود، وقفش صحیح نیست، جن انتفاع دائمی از آن ممکن نیست». اور پاکستا ن
اور ابن قدامه نیز در مغنی ذیل عبارت مختصر: «ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الذهب و الورق و المأكول و المشروب فوقفه غير جائز، آنچه که انتفاع از آن موجب اتلاف آن می شود، مانند طلا (دینار) و اسکناس و خوردنی و نوشیدنی، وقف آن جایز نیست می نویسد:
دو جملته أن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه کالدنانير و الدراهم و المطعوم و المشروب و الشمع و أشباهه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء و أهل العلم
آنچه که انتفاع از آن با بقای عین آن منافی است، مانند دینار و درهم و خوردنی و آشامیدنی و شمع و مانند آن، وقف آن نزد فریقین صحیح نیست».
آنگاه می گوید:
تيل في الدراهم و الدنانير يصح وقفها على قول من أجاز إجارتها، ولا يصح لأن تلک المنفعة ليست المقصود الذي خلقت له الأثمان و لهذا لا تضمن في الغصب فلم يجز الوقف له توقف الشجر على نشر الثياب و الغنم علی دوس الطين و الشمع ليتجمل به» (ابنی قدامة، ۱۴۱۴ق، ج ۸: ۲۶۲).

گفته شده، [[وقف]] درهم و دینار بنابر این که اجاره آن جایز باشد، صحیح است. اما این نظریه صحیح نیست، زیرا چنین منفعتی که درهم ودینار برای آن وقف می شود، در زمره انتفاعاتی که در هم و دینار برای آن وضع گردیده است، نیست. به همین خاطر درهم و دینار غضب شده، ضمان ندارد. در دوران باران کر و او را از دست داده ان و ما را در ایران بنابراین، [[وقف]] درهم و دینار صحیح نیست، زیرا همانند [[وقف]] درخت برای آویزان . 

نمودن لباس های شسته شده و [[وقف]] چهارپا برای لگد نمودن گل و وقف شمع برای زیبایی می باشد که اینها همه مصادیقی از انتفاعات غير مقصودند و وقف درهم و دینار نیز از این قبيل است).

شمس الدین ابن قدامه در شرح کبیر نیز نظیر همین عبارات را ذکر نموده است (همان، ج ۲۱۲ و ۲۱۳). 

===شاقعية=== 

ابن همام در شرح فتح الغدير از قول شافعی این گونه نقل می کند:

«قال الشافعي كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء اصله و يجوز بيعه يجوز وقفه، وهذا قول سی و أحمد أيضا، و أما وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف كالذهب و الفضة و المأكول ومن غير جائز في قول عامة الفقهاء و المراد بالذهب و الفضة الدراهم و الدنانير و ما ليس بحلی، (ابن الهمام، بی تا، ج ۵: ۴۳۱).

شافعی می گوید: آنچه که انتفاع از آن با بقای عین آن ممکن بوده و بیع آن جایز باشد، ، جایز است. و این قول مالك و احمد نیز هست. اما وقف آنچه که انتفاع از آن موجب لاشی می شود، مانند طلا و نقره و خوردنی و آشامیدنی نزد همه فقها جایز نیست. مراد از طلا و نقره نیز درهم و دینار و غیر زیور آلات است».

رملی نیز در نهایة المحتاج می گوید:.
اشرط الموقوف کونه عينا معينة مملوكة ملكا يقبل النقل يحصل منها مع بقاء عينها فائدة أو منفعة تصح إجارتها.. و دوام الانتفاع به المقصود». ایر ان و پاکستان اورآنگاه در بیان قید احترازی «المقصود» می گوید:
اخرج ما لا يقصد كنقد للتزين به أو الاتجار فيه و صرف ربحه للفقراء» (الرملی، ۱۳۸۶ق، جه: ۳۶۰- ۳۶۲)..
با قيد «المقصود»، وقف آنچه مقصود نیست، مانند وقف نقود (درهم و دینار) برای زینت کردن یا تجارت با آن و استفاده از سود آن برای فقرا، خارج می گردد». اوشربینی در مغني المحتاج نیز مانند همین عبارت را دارد (الشربینی، ۱۳۷۷ق، ج۲: ۳۷۷). 

ما را ندارد زحیلی نیز درباره نظریه شافعیه در وقف درهم و دینار می گوید: ای که برای اداری در [[ایران]] را به الا يصح [[وقف]] الدراهم و الدنانير للتزيين على الأصح المنصوص، لأنه انتفاع غير مقصوده الزحیلی، ۱۴۰۵ق، ج۸ ۱۸۸).  
 
===حنفیه===
زحیلی ضمن بیان نظریه حنفیه در باره وقف منقول، به وقف پول (درهم و دینار) نیز اشاره نموده، می نویسد:
«لم يجز الحنفية وقف المنقول و منه عندهم البناء و الغراس إلا إذا كان تبعا للعقار، أو ورداس کالسلاح و الخيل، أو جرى به العرف كوقف الكتب و المصاحف و الفأس و القدوم و   (الأواني و أدوات الجنازه و ثيابها، و الدنانير و الدراهم، و المكيل و الموزون، و السفينةوهنا
بالمتاع، لتعامل الناس به، و التعامل و هو الأكثر استعمالا – يترك به القياس، لخبر ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن. و لأن الثابت بالعرف ثابت بالنص»
احنفيه [[وقف]] منقول را جایز نمیدانند. و از آن جمله است ساختمان و نهال، مگر این که تابع زمین موقوف باشد و یا این که نصی در آن مورد وارد شده باشد، مانند نص وارد درباره [[وقف]] سلاح یا اسب، یا در نزد عرف رایج باشد، مانند [[وقف]] کتاب و [[قرآن]] و تبر و تیشه و ظروف و تابوت و کفن و درهم و دینار و مكيل و موزون و کشتی با همه امکاناتش.

دلیل بر جواز [[وقف]] دسته سوم این است که وقف این موارد در نزد مردم شیوع دارد. و شیوع موجب می شود که آنها را با دیگر موارد نتوان قياس نمود. ابن مسعود در خبری می گوید: آنچه را که مسلمانان نیکو می پندارند، در نزد خدا نیکو است. همچنین آنچه که به دلیل عرفی ثابت می شود، به نص نیز ثابت می گردد».
سپس می نویسد: 
«و هذا قول محمد، المفتي به. و يباع المكيل و الموزون و يدفع ثمنه مضاربة أو مباضعة، كما يفعل في وقف النقود، و ما خرج من الربح يتصدق به في جهة الوقف. لكن قال ابن عابدین: وقف الدراهم متعارف في بلاد الروم دون بلادنا، و وقف الفأس و القدوم كان متعارفا في زمن المتقدمين، و لم نسمع به في زماننا، فالظاهر أنه لا يصح الآن و لئن وجدنا قليلا لايعتبر، لأن التعامل هو الأكثر استعمالا» (الزحیلی، ۱۴۰۵ق، ج۸، ۱۶۳ و ۱۶۴). 

«محمد نیز بر همین اساس فتوا داده است. و مكیل و موزون، فروخته شده و بهای آن در تجارت (مضاربه یا مباضعه) به کار گرفته می شود. چنانکه در [[وقف]] نقود نیز این گونه عمل می شود، و درآمد حاصل از تجارت در جهت [[وقف]] صرف می شود. اما ابن عابدین می گوید: [[وقف]] درهم در بلاد روم رایج است، ولی در سرزمین های اسلامی رواج ندارد. [[وقف]] تبر وتیشه نیز در گذشته رواج داشته، ولی اکنون اطلاعی از آن در دست نیست. از این رو ظاهر این است که [[وقف]] آندو اکنون صحیح نمی باشد. زیرا اگر چه اندکی یافت شود با این حال چنین وقفی امروزه صحیح نیست، چون رواج به معنای کثرت و شیوع است».
در جای دیگر می نویسد:
إن متقدمى الحنفية أجازوا وقف الدنانير و الدراهم و المكيل و الموزون، لكن الظاهر أنه لا يجوز الآن لعدم التعامل به، (الزحیلی، ۱۴۰۵ق، ج۸، ۱۶۲).

«قدمای از حنفيه وقف دینار و درهم و مکیل و موزون را جایز دانسته اند؛ ولی چنین وقفی امروزه صحیح نیست، زیرا متعارف نیست». طرابلسی نیز 
می گوید:
«فی فناوی الناطفي عن محمد بن عبد الله الأنصاري من أصحاب زفر أنه يجوز وقف الدراهم و الطعام و المكيل و الموزون. فقيل له: و كيف يصنع بالدراهم؟ قال: يدفعها مضاربة ویتصدق بالفضل.   و قيل على هذا ينبغي أن يجوز إذا قال وقفت هذا الكر على أن يقرض لمن لا بذر له من الفقراء فيدفع إليهم و يبذرونه فإذا حصدوا يؤخذ و يقرض لغيرهم و هكذا دائما» (الطرابلسي، ۱۴۰۱ق: ۲۶).

« ناطقی از محمد بن عبد الله انصاری نقل می کند که می گوید: «[[وقف]] درهم و طعام و مكيل و موزون صحیح است. از او سؤال شد، با دراهم [[وقف]] شده چگونه عمل می شود؟ پاسخ داد: با آنها مضاربه می شود و درآمد آن به مصارف وقف می رسد. مکيل و موزون نیز به درهم و دینار فروخته می شود و با درهم و دینارهای به دست آمده مضاربه می شود و درآمد حاصل صرف موارد وقف می شود.

بدین ترتیب باید صحیح باشد که بگوید: «این مقدار از طعام مانند گندم را [[وقف]] نمودم تا به عنوان بذر در اختیار [[فقراء]] قرار داده شود، در این صورت گندم مزبور در اختیار آنان قرار داده می شود تا با آن کشت نمایند و پس از برداشت محصول، گندم های [[وقف]] شده از آنان گرفته میشود و به دیگران قرض داده میشود و همین طور این جریان ادامه می یابد».

ابن همام در شرح [[فتح القدیر]] و ابن عابدین در حاشیه پس از این که نظیر عبارات طرابلسی را ذکر نموده اند، از قول محمد بن عبدالله نقل می کنند که: «مثل هذا كثير في الري و ناحيه
دنباوند(دوماوند)».

«نظير چنین وقفی در ناحیه ری و دماوند بسیار شیوع دارد» (ابن همام، بی تا، ج ۵: ۴۳۲؛ ابن عابدین، بی تا، ج۳: ۳۷۴). 

مرجع ضمیر اشاره «هذا»، [[وقف]] درهم و دینار، و مكیل و موزون، و طعام مانند گندم است من از مرجع اشاره، طعام می باشد. اما در معنا و ملاک فرقی بین «[[وقف]] طعام برای آن به [[فقرا]]» و «[[وقف]] درهم و دینار برای قرض دادن» نیست.

تمر تاشی در تنوير الابحمار والتمور تما شمسی، سی تا، ج۳، ۳۷۴) و حسنگی در الدر المختار الحسنگی، بی تا، ج ۳، ۳۷۴) نیز وقت در هم و دینار را در زمره [[وقف]] ممنون متعارف دگر نموده اند.
برخی از حاشیه با [[وقف]] درهم و دینار مخالفت ورزیده اند، از جمله در غبانی در ها۔ایه، وفي درهم و د بار را به دلیل منافات آن با تایا۔ وقف جایز نمی داند (المرغینانی، ۱۳۸۴نی، ج ۳: ۱۴). 

بابه تی در شرح العنابه نیز در ذیلی عبارت مرغینانی قال الشافعي: كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله، می گوید:
«قوله: كل ما يمكن الانتفاع به مع بتماء أجله، احتراز عن الدراهم و الدنانير فان الانتفاع الذي خلقت الدراهم و الدنانير لأجله و هو الثمنية لا يمكن بهما مع بقاء أصله في ملكها البابونی، بی تا، جد: ۴۳۱).

کرلانی در کنایه نیز همین عبارات را ذکر نموده است (الكرلانی، بی تا، ج د ۴۳۱).
=== مالكيه===

زحیلی می گوید: «قال ابن جزر المالكي: يجوز تحبيس العقار کالأرضين و الديار و الحوانيت و الجنات و المساجد و الآبار و القناطير و المقابر و الطرق و غير ذلك. ولا يجوز تحبيس الطعام لأن منفعته في استهلاكه، و لكن نص الإمام مالک و تبعه الشيخ خليل على جواز وقف الطعام و النقد، و هو المذهب، و ينزل رد بدله منزلة بقاء عينه، (الزحیلی، ۱۴۰۵ق، ج۸. ۱۶۲). 

ابن جزي مالكی می گوید: حبس عقار مانند زمین، خانه، دکان، باغ، مسجد، چاه، پل، مقبره، راه و مانند آن جایز است. [[وقف]] طعام جایز نیست، زیرا انتفاع از آن موجب اتلاف آن می شود، ولی مالک و شیخ خليل، [[وقف]] طعام و نقود را جایز می دانند و همین نظریه صحيح است زیرا طعام و نقود، قرض داده شده و اعاده بدل آنها به منزله بقای عین آنها می باشد. 

در جای دیگر از همان کتاب می گوید: «مالكيه [[وقف]] درهم و دینار را جایز می دانند. و در توضیح این که چگونه با وجود انتفاع از درهم ودینار، عین آنها باقی می ماند، به انتفاع از آنها به نحو فرض دادن اشاره نموده و می گوید: او ينزل رد بدله منزله بقاء عينه، با عودت دادن بدل درهم و دینار قرض داده شده، گویی عین آنها باقی است، (الزحیلی، ۱۴۰۵ق، ج۱۸۷۸).

دکتر خطیب نیز پیرامون نظریه مالكيه در باره [[وقف]] پول چنین می نویسد:
أجاز فقهاء المالكية وقف المنقول عموما، فوقف الذهب و الفضة و الدراهم و الثياب و الطعام و الكتب و غيرها جائز عندهم» (الخطيب، ۱۳۷۸ق: ۹۱).

فقهای مالکی [[وقف]] منقول را به طور عموم جایز دانسته اند، [[وقف]] طلا و نقره و درهم و لباس و غذا و کتاب و غیر آن در نزد آنان جایز است».

بنابراین، جمهور مالكيه و اکثر حنفيه، [[وقف]] درهم و دینار را به هدف تجارت و صرف و آن در جهت خیر و بر و یا برای وام [[قرض الحسنه]] جایز می دانند. اما حنابله [[وقف]] درهم و بار را صحیح ندانسته و دلیلشان مخالفت آن با ماهیت [[وقف]] (تحبيس اصل و نسبيل منفعت) است. 

شافعیه نیز استفاده از درهم و دینار وقفی برای زینت یا تجارت را انتفاع غير مقصود دانسته، با چنین وقفی مخالفت ورزیده اند .
نشست پانزدهم مجمع بین المللی فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی که در تاریخ ۱۴ تا ۱۹ محرم ۱۴۲۵ در مسقط عمان برگزار شد، [[وقف]] نقود را مجاز اعلام نمود. اند
گردهمایی دوم مسائل فقهی وقف» که با شرکت ۶۰ تن از علما و اندیشمندان به وسیله دبیر کل اوقاف کویت با همکاری بانک توسعه اسلامی در سال ۲۰۰۵ میلادی برگزار گردید نیز [[وقف]] نقود را جایز دانست (شبکه خبری الوسط، ۲۰۰۵/ ۵ /۲۳ ).

==ادله بطلان وقف پول==
را با کار را تواند او را در بازار [[ایر ان]] است پس از ذکر اقوال فقها در باره [[وقف]]پول، اکنون ادله ای که می توان بر بطلان [[وقف]] پول اقامه نموداعم از این که در کلمات فقها به آن اشاره شده باشد یا خیر - را بیان نموده، آنها را بررسی می نماییم. 

===دلیل اول بر بطلان وقف پول و نقد آن===
فقها برای موقوف، چهار شرط ذکر نموده اند. صاحب شرایع می فرماید:
«الشرائط الموقوف أربعة: أن تكون عينا، مملوكه، ينتفع بها مع بقائها، و بصح إقباضها» المحقق الحلي، ۱۴۰۳ق، ج۳: ۴۴۳). .
مال موقوف باید دارای چهار شرط باشد: 

۱- عين باشد. 

۲- واقف، مالک آن باشد. 

3- قابلیت بقا در برابر انتفاع داشته باشد. 

۴- بتوان آن را تحویل داد (قابليت اقباض داشته باشد). 
محقق حلی در مختصر النافع (المحقق الحلی، ۱۴۰۲ق: ۱۵۶)، [[علامه حلی]]  در ارشاد العلامة الحلي، ۱۴۱۰ق، ج ۱: ۴۵۱) و قواعد العلامة الحلى الف، بی تا، ج ۱: ۲۶۹) و تبصره العلامة الحلى ب، بی تا: ۴۵۳-۴۵۴) و تحرير العلامة الحلی، ۱۴۲۱ق، ج۳: ۳۱۱)، شهید اول در لمعه (الشهيد الأول، ۱۳۷۴ش: ۸۷)، سبزواری در کفایه (السبزواری، بی تا: ۱۳۹)، بحرانی درحدائق (البحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۲۲: ۱۷۶)، اصفهانی در وسيلة النجاة (الإصفهانی، ۱۳۹۷ق، ج۲ ۱۴۲) و دیگران نیز نظیر همین عبارت را ذکر نموده اند.

دلیل اولی که ممکن است بر بطلان [[وقف]] پول اقامه گردد، عدم دارا بودن شرط اول، یعنی عین بودن مال موقوف است. مال موقوف باید از اعیان باشد، و پول از انقوده است. 

استدلال فوق تمام نیست، زیرا اعين، در این جا در مقابل ادین»، «منفعت، و اکلی» است که [[وقف]] آنها صحیح نیست (المحقق الحلي، ۱۴۰۳ق، ج۳: ۴۴۴؛ الشهيد الأول، ۱۴۱۴ق، ج۲۲: ۲۶۸؛ الشهيد الثانی، ۱۴۰۳ق، ج ۳: ۱۷۳؛ السبزواری، بی تا: ۱۳۹؛ البحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۲۲: ۱۷۶ الطباطبایی الیزدی، بی تا: ۲۰۵؛ الخوئی، ۱۴۱۰ق، ج ۲: ۲۳۹ و....) نه این که مراد اعیان، در مقابل انشوده باشد.

صاحب جواهر در ذیل عبارت شرایع چنین می فرماید: ان را دارند امافلا يصح [[وقف]] ما ليس بعین کالدین معجله و مؤجلة على الموسر و المعسر، و كذا الكلی كما لو قال: وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا و لم يعين، و إن وصفها بأوصاف معلومة، بل و كذا المنفعة، لأن العين تطلق في مقابل الثلاثة التي لا يصح وقف شیء منها، (النجفی، ۱۳۹۷ق: ۱۴).

اوقف آنچه عین نیست، صحیح نمی باشد. مانند [[دین]] که [[وقف]] آن صحیح نیست، خواه سررسید آن فرا رسیده باشد (حال باشد یا خیر (مؤجل باشد). خواه بدهکار توانایی ادای دین را داشته باشد و یا در تنگی بسر برد.

همچنین [[وقف]] کلی صحیح نیست. مثل این که بگوید: «اسبی را [[وقف]] کردم، با اشتر آبکشی را وقف نمودم» یا «خانه ای را [[وقف]]کردم، ولی آن اسب یا شتر یا خانه را تعیین نکند، گرچه آن را با اوصاف مشخصی توصیف نماید. و نیز وقف منفعت هم صحیح نیست. 
دلیل بر بطلان [[وقف]] [[دین]] و کلی و منفعت این است که چنانکه گفته شد موقوف باید عین باشد و عین در مقابل هر سه اینها استعمال می شود. ==دلیل دوم بر بطلان وقف پول و نقد آن==

دلیل دوم، این است که مال موقوف باید غیر منقول باشد، پس [[وقف]] پول که منقول است، جایز نیست.
این استدلال نیز تمام نیست، زیرا تا آن جا که نگارنده فحص نموده، هیچ یک از فقهای شیعه، منقول بودن را از شروط عين موقوفه ذکر نکرده اند، بلکه عبارات فقها در این مورد دو گونه است:

١- برخی تصریح نموده اند که در مال موقوفه تفاوتی بین منقول و غیر منقول وجود ندارد.  

از جمله: 

الف - سبزواری در جامع الخلاف و الوفاق می فرماید:
«من شروط صحة الوقف أن يكون الموقوف معلوما مقدورة على تسليمه و يصح الانتفاع به السبزواری، ۱۳۷۹ش: ۳۶۵).يد الموقوف عليه، و سواء في ذلك المنقول و غیره، و المشاع و المقسوم»

که در غنيه (ابن زهره، ۱۴۱۴ق: ۵۴۰ - ۵۴۱) و کیدری در اصباح (الكيدری، .۱۴۱ق، ج۱۲: ۲۰۱) نیز همین تعبیر را ذکر نموده اند و ابن زهره بر صحت [[وقف]] منقول ادعای اجماع نموده است.

ب- علامه حلی نیز در ارشاد می فرماید:
«یصح وقف العقار و كل ما ينتفع به مع بقاء عينه من المنقولات و غيرها» (العلامة الحلي، ۱۴۱۰ق: ۴۵۲). "

۲- برخی ضمن بيان تعریفی از مال موقوف که منقول را هم شامل می شود، مثال هایی برای مال موقوف ذکر نموده اند که از قبیل منقول است، از جمله:

الف - شیخ طوسی در خلاف می فرماید:  
«يجوز وقف الأرض و العقار و الدور و الرقيق و السلاح و كل شيء يبقى بقاء متصلا و يمكن الانتفاع به. دليلنا عموم الأخبار في جواز الوقوف من قولهم عليهم السلام: الوقف على حسب ما يشرط الواقف و ذلك على عموم، فمن خصصه فعليه الدلالة. و أيضا روی أن أم معقل جاءت إلى النبي (ص) فقالت: يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحته في سبيل الله، و إني أريد الحج أفأركبه؟ فقال النبي عليه السلام: إركبيه، فإن الحج و العمرة من سبيل الله »(الطوسی، ۱۴۱۱ق، ج۳: ۵۴۱-۵۴۲). 
ب- محقق نیز در شرایع می فرماید: 
«یصح وقف العقار و الثياب و الأثاث و الآلات المباحة. و ضابطه كل ما يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه» (المحقق الحلي، ۱۴۰۳ق، ج۲: ۴۴۴).
[[شهید ثانی]] در مسالک، ضمن رد نظریه بطلان [[وقف]] منقول، ادعای اجماع فقهای شیعه بر صحت آن را نموده است. ایشان ذیل عبارت شرایع می نویسد:

«الوجه في ذلك كله وجود المقتضى للصحة و دو تحميس الأمل وإطلاق المنفعة، و انتفاء المانع، فيثبت الصحة، و هو محل وفاق، الشهيد الثانی، ۱۴۱۴نی، جدن ۳۲۰). 

ج- ابن براج نیز در مهذب چنین می گوید:
اليس يجوز الوقف إلا فيما يحتل به الانتفاع على الاستمرار و عینه قامة، أو يكون له أصل ثابت، و إن لم يستمر الانتفاع به إلا في أوقات مختومة، فأما الأول: فهو كالدور . 

المساكن، و الضياع، و الأراضي، و الرقيق و الحلى، و كتب العلوم، و المتاحف، وما جرى مجری ذلک، و آلات الحرب، إذا وقف ذلك في الجهاد، مثل السيوف، و الدروع. و الخيل، وما جري هذا المجرى. و أما الثاني: فهو كالنخل، لأنه يصح وقف ثمرته، و الأحل ثابت. و كذلك جميع ما جرى هذا المجرى» (ابن البراج، ۱۴۰۶ق، ج ۲: ۸۶- ۸۷).

عبارات علامه در تحریر العلامة الحلی، ۱۴۲۱ق، ج۳: ۳۱۲ و ۳۱۳)، راوندی در [[فقه القرآن]] (الراوندی، ۱۴۱۰ق، ج۱۲: ۱۵۱)، اصفهانی در وسيلة النجاة (الإصفهانی، ۱۳۹۷ق، ج۲: ۱۴۳) و امام خمینی در تحریر (الخمینی، بی تا، ج ۲: ۶۹) نیز از قبیل قسم دوم است.
آرای اهل سنت درباره وقف منقول:
خطیب، پس از ذکر تفصیلی نظریۂ حنفیه در باره وقف منقول، به نظریه فریقین در این باره اشاره نموده است:
الأصل في المال الموقوف عند الحنفية أن يكون عقارا، لأن الوقف على الراجح في مذهبهم لا يكون إلا مؤبدا كما رأينا، و العقار هو الذي يبقى أبدا مع إمكان الانتفاع به. و العقار عندهم هو الأرض فقط، أما ما على الأرض من كل ما يمكن نقله من مكان إلى آخر و تحويله من هيئة إلى هيئة أخرى فهو منقول في نظرهم، سواء أكان بناء أم زرعا أم حيوانا.666
ومع هذا فإنهم يذهبون إلى جواز وقف بعض المنقولات استثناء و خروجا على القياس الذي يأبی دوام بقاء المنقول بسبب تعرضه للهلال في الغالب و تعذر تأبيده. من ذلك قولهم بجواز وقف المنقول التابع للعقار في الانتفاع، وهو ما كان متصلا به اتصال ثبات و قرار، إذ يرون دخوله في الوقف و يعتبرونه موقوفا تبعا للعقار نفسه دون حاجة إلى النص عليه. فمن يقف بستانا فيها أبنية و مغروسات مثلا، فإن البناء و الشجر يدخلان في الوقف تبعا لوقف البستان بلا ذكر كما يدخلان في بيعها و إجارتها.

أما وقف المنقول قصدا،أي منفردا دون أن يكون تابعا لوقف عقار، فإنهم أجازوه فيما إذا تم فيه خبر کوقف السلاح و الكراع. و قد توسع محمد بن الحسن أكثر من هذا فذهب إلی جوازوقف المنقول استقلالا و إن لم يرد نص فيه، و ذلك متى كان الناس قد تعارفوا و با راه المسلمون حسنا فهو حسن، کوقف المصاحف و الكتب و الأواني والقدور و القناديل و ما أشبه ذلک.

و إلی ما يقرب من مذهب محمد اتجه أكثر فقهاء المذاهب الإسلامية، إذ أجازوا وقف كل وما على الدوام مع بقائها، عقارا كانت أو منقولا. أما فقهاء المالكية فقد أطلقواتقف المنقول عموما، فوقف الذهب و الفضة و الدراهم و الثياب و الطعام و الكتب و ها جائز عندهم» (الخطيب، ۱۳۹۸ق: ۸۹-۹۰).

«اصل در مال موقوف در نزد حنفیه این است که عقار باشد، زیرا رعایت ابدیت در [[وقف]] و آنان رجحان دارد، و از میان اموال موقوف، تنها عقار است که با وجود انتفاع از آن باقی می ماند. 

عقار هم در نزد حنفیه تنها زمین است، اما آنچه بر روی زمین قرار می گیرد و نقل آن از مکانی به مکان دیگر و از حالتی به حالت دیگر ممکن است، در نزد آنان منقول می باشد، خواه ساختمان باشد یا زراعت یا حیوان.

با وجود این، آنان [[وقف]] بعضی از اشیاء منقول را بر خلاف قیاس، جایز می دانند. از جمله تن منقولی که در انتفاع تابع عقار باشد حتی اگر نصی هم در صحت [[وقف]] آن وجود نداشته باشد - جایز است. مثلا کسی که باغی را که مشتمل بر ساختمان و یکسری درختان است، [[وقف]] می نماید، ساختمان و درختان داخل در [[وقف]] آن باغ هستند. چنانکه در فروش و با اجاره باغ نیز، ساختمان و درختان داخل در بيع و اجاره می باشند».
آنگاه می گوید: «اما [[وقف]] مال منقول منفردا و بدون این که تابع [[وقف]] عقار باشد- را حنفیه در صورتی جایز می دانند که درباره جواز وقف آن خبری وارد شده باشد مانند [[وقف]] سلاح و اسب.
محمد بن حسن شیبانی، از این هم فراتر رفته و وقف منقول را منفردا جایز دانسته است، اگر چه نشی در آن مورد وارد نشده باشد. این هنگامی است که [[وقف]] آن متعارف باشد، زیراآنچه را مسلمانان نیکو می پندارند، نیکو است. مانند [[وقف]] [[قرآن]]، کتاب، ظرف، دیگی، لوسی مانند آن.
اکثر فقهای [[مذاهب اسلامی]] نظر محمد را پذیرفته اند، از این رو وقف آنچه که با انتفاء باقی می ماند را جایز دانسته اند، خواه عقار باشد و خواه منقول.

اما فقهای مالكی از این هم فراتر رفته، [[وقف]] منقول را به طور عموم [اگر چه متعارف نباشد جایز دانسته اند. بنابراین، [[وقف]] طلا و نقره و درهم و لباس و غذا و کتاب و غیر آن در نزد آنان جایز است».
زحیلی نیز چنین می نویسد:
اتفق الجمهور غير الحنفية على جواز وقف المنقول مطلقا، كآلات المسجد كالقنديل الحصير، وأنواع السلاح و الثياب و الأثاث، سواء أكان الموقوف مستقلا بذاته، ورد به النص أو جری به العرف، أم تبعا لغيره من العقار، إذ لم يشترطوا التأبيد لصحة الوقف، فيصح كونه موبدا أو موقتا، خيريا أو أهلياء.

علمای اهل سنت بجز حنفیه بر جواز [[وقف]] منقول مطلقا، اتفاق دارند، مانند لوازم مسجد مثل چراغ و حصیر)، انواع سلاح و لباس و اثاثیه، خواه موقوف منقول، ذاتا مستقل بوده و یا تابع موقوف غير منقول باشد، و خواه نصی در آن مورد وارد شده باشد [یانه]، و خواه عرفا [[وقف]] آن رایج باشد یا نه . 

زیرا علمای اهل سنت ابدیت را شرط صحت [[وقف]] نمیدانند، بنابراین [[وقف]]، خواه مؤبد باشد و خواه موقت، و خواه به قصد خیر و برای عموم وقف شده باشد و خواه برای خصوص اقوام و خویشان، صحیح است». 

آنگاه درباره دلیل حنفیه بر بطلان [[وقف]] منقول چنین می گوید: 

«و السبب في عدم جواز وقف المنقول عندهم: أن من شرط الوقف التأبيد، و المنقول لا يدوم» (الزحیلی، ۱۴۰۵ق، ج۸، ۱۶۳ و ۱۶۴). 
«دلیل عدم جواز وقف منقول در نزد حنفیه این است که از جمله شروط وقف، ابدیت است و مال منقول دوام نمی یابد».
<ref>
همچنین ر.ک: عبارت دیگر زحیلی در همان کتاب ص۱۸۵ که درباره آرای حنفیه در وقف منقول است.
</ref>

طرابلسی در باره نظریه ابو يوسف - شاگرد معروف ابو حنیفه- و نیز محمد بن حسن شیبانی -که اكثر مشایخ حنفيه رأی او را پذیرفته اند- در باره وقف منقول، چنین می نویسد: 
 
«اختلف أبو يوسف و محمد في . الوقف في الحيوان و الرقيق و المتاع الصحيح ما روي عن محمد من أندر الفأس و القدوم و المنشار و القدر والے القياس كما في الاستصناع، بخلاف ما لا تعارف قیه  کالتیاب  والأمتعة لأنمن شرطه التأیید، ولکن ترکناه فیما ذکرنا للتعاریف، فی  السلاح والکراع للجهاد  با لنص.. 

فإن خالد بن الولید وقف دروعا فی سبیل الله فأجازه النبي (ص) و جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته أن تحج عليهافأخیر بذلک ر سول الله (ص) فقال: الحج من سبيل الله. و طلحة حبس سلاحه و کراعه في من جيله و الإبل كالخيل لأن العرب تقاتل عليها و تحمل عليها السلاح فبقي فيما .راه على الأصل» (الطرابلسي، ۱۴۰۱ق: ۲۸).

«ابو یوسف و محمد در وقف منقول مستقل اختلاف دارند. از ابو یوسف در نوادر نقل د که وقف حیوان و مملوک و اثاثیه و لباس صحیح نیست. بله [[وقف]] اسب و سلاح در اونی که تابع موقوف غير منقول باشد، صحیح است». 

آنگاه می گوید: «نظریه صحیح این است که از محمد نقل شده و آن این که [[وقف]] آنچه که متعارف است، مانند [[قرآن]] و کتاب و تیر و تیشه و اره و دیگ و تابوت جایز است، زیرا [[وقف]] این چیزها متعارف می باشد و به همین سبب این اشیاء را با سائر منقولات قياس نمی کنیم چنانکه در عقد استصناع نیز تعارف موجب خروج از قیاس می گردد. اما [[وقف]] آنچه مانند لباس و اثاثیه متعارف نیست، صحیح نیست.

دلیل بطلان [[وقف]] منقول این است که ابدی بودن در وقف شرط است. ولی ما [[وقف]] منقول را در موارد فوق به دلیل متعارف بودن جایز می دانیم. و در اسب و سلاحی که برای جهاد به کار رود نیز، دليل نص قائل به جواز می شویم. 

زیرا خالد بن ولید زره های خود را در راه [[خدا]] [[وقف]] نمود و [[رسول اکرم (ص)]] آن را اجازه داد. همچنین در خبر آمده است که مردی شتری را در راه [[خدا]] [[وقف]] نمود. همسرش خواست با آن [[حج]] گذارد. از [[پیامبر (ص)]] سؤال کرد که آیا با آن شتر وقفی می تواند به حج برود؟ حضرت فرمودند: حج از مصادیق سبيل الله است. همچنین در خبر است که ] طلحه نیز اسبش را در راه [[خدا]] [[وقف]] نمود. شتر هم مانند اسب است، زیرا عرب با آن می جنگد و بر آن سلاح حمل می کند. [[وقف]] منقول غیر از موارد مذکوربر طبق قاعده صحیح نیست».

بنابر این بطلان [[وقف]] منقول تنها رأى حنفيه - در برخی حالات است.  

==دليل سوم بر بطلان ونف پول و نقد آن==

دلیل سوم بلان وقت پول، متافات وقت پول با شرط سوم مال موقوف، یعنی الزوم قابلیت های آن در برابر اتساعا است.

بررسی دلیل سوم را با طرح این سؤال آغاز می کنیم که آیا اصولا پولی دارای مننعتی هست که با استاع از آن، عین آن باقی بماند؟

تنها در باب جزء نیز مانند باب وقت شرط نموده اند که مان مورد اجاره باید دارای معنی باشد که با امتناع از آن، ئین آن باقی باشد؛ از این رو صحت اجاره درهم و دینار مبتنی بر این است که آیا درهم و دینار دارای آن چنان منعتی هستند که با امتناع از آنها، عین آنها باقی باشد؟

شیخ طوسی در مبسوط درباره اجار؛ درهم و دینار چنین می فرماید:
يجوز إجارة الدراهم و الدنانير انه لا مانع منه، و أنه يصح الانتفاع بها من غير استهلاک، مثل الجمال و انتظر و انزينة و غير ذلك، (الوسی، بی تا، جہ: ۲۵۰).

«اجار درهم و دینار صحیح است، زیرا اولا، مانعی بر صحت این اجاره وجود ندارد. ئاتا، درهم و دینار این قابلیت را دارند که از آنها اشاع برده شود بدون این که موجب تلق آنها گردد، مثل استفاده از آنها برای زیبایی، جلوه، زینت و مانند آن». 

این درس در دیل كلام شيخ چنین می نویسد: 
«الذي يقوى في نفسي أن الدنانير و الدراهم لا يجوز إجارتها، لأنه في العرف المعهودة منقعة لها إلا بإذهاب أعيانها، و أيضا فلا خلاف أنه لا يصح وقتهما، فلو صح إجازتهما صح وقنهما، فأما المصاغ منهما فإنه يصح إجارته، لأن له منفعة يصح استيفاؤها مع بقاء عينة» (ابن ادریسی، ۱۴۱۰ق، ج ۲: ۴۷۵).
آنچه به نظر من قوی می آید، بطلان اجاره درهم و دینار استند زیرا عرفا سفاع از آنها موجب اتلاف عین می گردد. همچنین در این مطلب خلافی نیست که وقف درهم و دینار صحیح نیست. اگر اجاره آنها صحیح بود، وقت آنهائی صحیح می بود از این که وقت آنها صحیح نیست، به طریق تمی پی می بریم که اجاره آنها هم صحیح نیست
اما اجاره آنچه از طلا و نقره ساخته می شود، صحيح است، زیرا دارای منفعتی است که می توان از آن بهره مند گردید بدون این که موجب تلق علين گردد».

همچنین ایشان در آخر باب اجاره در ذیل کلام شیخ در خلاف: «يجوز إجارة الدراهم والدنانيره (الطوسی، ۱۴۱۱ق، ج ۳: ۵۱۰) این گونه می نویسد:
«هذا غیر واضح، لأنه بلا خلاف بيننا لا يجوز وقف الدراهم و الدنانير، لأن الوقف لا يصح لا يصح الانتفاع بها مع بقاء أعيانها، فإذا جاز عنده رضي الله عنه إجارتها جاز لا يجوزه، و أيضا كان يلزم من هذا أن من غصب رجلا مائة دينار و بقيت في يد سنة، ثم ردها على المغصوب منه، أن يلزمه الحاكم بأجرتها مدة السنة، لأن المنافع ضمن بالغصب، و هذا لا يقوله أحد منا، ولا من الأمة» (ابن ادریس، ۱۴۱۰ق، ج ۲: ۴۷۹).

«صحت اجاره درهم و دینار واضح نیست. زیرا در بین اماميه خلافی نیست که [[وقف]] درهم کا صحیح نیست، زیرا وقف تنها در اعیانی صحیح است که انتفاع از آنها با بقای عین ممکن باشد. اگر شیخ اجاره درهم و دینار را صحیح می داند، باید [[وقف]] آنها را نیز صحیح بداند و حال آن که ایشان قائل به بطلان وقف درهم و دینار است. ا و را نام برد
همچنین لازمه صحت اجاره درهم و دینار، این است که اگر کسی از دیگری صد دینار غصب نماید و به مدت یک سال در اختیار وی باشد، حاکم می تواند علاوه بر اصل دینارها، او را الزام کند که اجرت دینارهای مزبور را که به مدت یک سال در دست وی بوده است نیز، به مالک دینارها بدهد. زیرا به نظر امامیه، غاصب، ضامن منافع نیز هست. در صورتی که ضمان اجرت دینارها را هیچ یک از علمای شیعه و سنی قائل نشده اند». 

مرحوم علامه در مختلف پس از نقل كلام ابن ادریس می فرماید: 
«و تحقيقه مع قلته في نفس الأمر خطأ، أما أولا: فللمنع من الملازمة بين الوقف و الإجارة، فان الوقف يصح إجارته و لا يصح وقفه، نعم كل ما يصح إعارته يصح إجارته. و أما ثانيا: فللمنع من عدم إلزام الغاصب بالأجرة. و التحقيق أن نقول: إن كان لها منفعة مقصودة حكمية صحت اجارتها، و إلا فلاء» (العلامة الحلي، ۱۴۱۵ق، ج۶: ۱۶۴).
«تحقیقی که در عبارات ابن ادریس ذکر شده علاوه بر اندک بودن، ناصحیح است؛ زیران ولا، ملازمهای بین وقف و اجاره نیست. مثلا عین موقوفه، اجاره اش صحیح است، ولی وقف آن صحیح نیست. بله، هر آنچه که عاریه دادنش صحیح باشد، اجاره اش هم صحیح خواهد بود.

ثانيآ، نمی پذیریم ،غاصب دینارها، ملزم به پرداخت اجرت منافع آنها نباشد».

آنگاه می گوید: «تحقیق این است که بگوییم: اگر دینارها دارای منفعت حکمی قابل توجهی باشد، اجاره آنها صحیح است و در غیر این صورت صحیح نخواهد بود».
صاحب حدائق پس از ذکر عبارت علامه می گوید: 
«ظاهر منعه من عدم إلزام الغاصب بالأجرة هو أن لها منفعة فيجب عليه الأجرة في مقابلة المنفعة التي فوتها على المالک، مع أن ظاهر کلامة التوقف، حيث رتب الجواز على وجود المنفعة و عدمه، و لم يحكم بشيء من الأمرين» (البحرانی، ۱۴۰۵ق، ج ۲۱: ۶۰۹).

«ظاهر کلام علامه که غاصب دینارها را ملزم به پرداخت اجرت منافع میداند، این است که دینارها دارای منفعتی هستند که غاصب باید در مقابل آن به مالک اجرت پرداخت نماید. در عین حال ظاهر عبارت اخیر علامه، توقف در مسأله است. زیرا حکم به جواز اجاره درهم و دینار را بر وجود منفعت برای آنها مترتب نموده و هیچ یک از این دو امر را اختیار نکرده است».

به طور کلی دیدگاه فقها درباره اجاره درهم و دینار نیز همانند [[وقف]] درهم و دینار، به چهار گونه تقسیم می شود:

۱- گروهی از فقها، مانند ابن ادریس اجاره درهم و دینار را به طور مطلق جایز ندانسته اند.

۲- عبارت برخی از فقها مانند علامه حلی درباره اجاره درهم ودینار حاکی از تردید و یا اشکال در آن است.

۳- برخی از فقها با فرض وجود منفعت صحیح عرفی قائل به جواز اجاره درهم و دینار شده اند، که پاره ای از عبارات مزبور ممکن است مشعر به تردد باشد.

صاحب شرایع می فرماید: «يجوز استيجار الدراهم والدنانير إن تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها» (المحقق الحلي، ۱۴۰۳ق، ج۲: ۴۲۰).

شهید ثانی در مسالک ذیل عبارت صاحب شرایع چنین می نویسد.
«ربما أشعر کلام المصنف بتردد في أن هذه المنافع هل يعتد بها و تتقوم بالمال على وجه تجوز الإجارة أم لا؟ لتعليقه الجواز على شرط تحقق المنفعة مع أنها مشهورة، وما ذلك إلا للشك في الاكتفاء بهاء (الشهيد الثانی، ۱۴۱۴ق، ج ۲۱۲: ۵ ). 

«چه بسا عبارت صاحب شرايع مشعر به تردد در این است که آیا منافع مزبور قابل اعتنا بوده و مالیت دارند، به گونه ای که اجاره صحیح باشد یا نه؟ زیرا وی جواز اجاره درهم و دیناررا مشروط به وجود منفعت حكم با این که وجود چنین منافعی مشیر در نزد وی مورد تردید است»

مقدس اردبیلی نیز در مجمع البرهان می فرماید:
«لا شک فی جواز استیجار الدراهم و الدنانير لو حصل منهما نقع محلل متصود للعتلاء شرعاء» (الأردبیلی، ۱۴۱۶ق، ج۱۰: ۲۲).

4- دسته چهارم از فقها به طور مطلق قائل به جواز اجاره درهم و دینار شده اند. از جمله شیخ طوسی در مبسوط و خلاف قائل به صحت اجاره درهم و دینار است. 

دلیل شیخ طوسی در خلاف این است :

دليلنا: أن الأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دليل. و لأنه ينتفع بها مع بقاء عينها، مثل أن ينثرها و يسترجعها، أو يضعها بين يديه ليتجمل بها و غير ذلك، (الطوسی، ۱۴۱۱ق، ج۵۱۰۲).

علامه نیز در ارشاد می فرماید: : او يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا و الدراهم و الدنانير ، (العلامة الحلي، ۱۴۱۰ق:۴۲۳).

فیض کاشانی با این که [[وقف]] درهم و دینار را جایز نمی داند، اجاره آن دو را تجویز نموده، می گوید:
«المعتبر في الانتفاع أن يكون مما يحسن مقابلته بمال كائنا ما كان، فيجوز استيجار الدراهم و الدنانير للتزين و التجمل و إظهار الغناء و نحو ذلك، و كذا التفاح للشم، و الأشجار للاسطلال إلى غير ذلك، لأن ذلك كله مما يقصده العقلاء» (الفيض الكاشانی، ۱۴۰۱ق، ج۱۰۳۳).

شهید ثانی هم در مسالک چنین می نگارد: 

«لما كان شرط العين المؤجرة إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، و كان الغرض الذاتي من من النقدين لا يتم إلا بذهابهما، و ربما فرض لهما منافع أخر مع بقاء عينها، بأن يتزين بهما و ، و يدفع عن نفسه ظاهر الفقر و الفاقة، فإن دفع ذلك غرض مطلوب شرعا حتی کان الأئمة علیهم السلام يقترضون أموالا و يظهرونها للناس أو يدفعونها إلى عمال الصدقة، مظهرین آنها أموالهم ليظهر بذلك غناؤهم، و من جملة الأغراض المقصودة بها أيضا نثرها في الأعراس و نحوها ثم تجمع، والضرب على سكتها و نحو ذلک، فكان القول بجواز إجارتها قویا» الشهيد الثانی، ۱۴۱۴ق، ج۵: ۲۱۲).

«از آن جا که شرط مال مورد اجاره این است که انتفاع از آن با بقای عین آن می و غرض ذاتی از درهم و دینار نیز جز با اتلاف آن دو محقق نمی گردد، چه بسا برای " منافع دیگری فرض گردد، که با وجود آن انتفاعات، عین باقی باشد، مانند این که درهی را برای زینت به کار ببرد تا از ظاهر خویش [[فقر]] و تنگ دستی را دفع نماید- چرا که دفر تنگ دستی از ظاهر خویش شرعا غرض مطلوبی است، تا آن جا که [[امامان عليهم السلام]] امن را قرض می نمودند تا آنها را به مردم نشان دهند یا آن را به کارگزاران [[زکات]] داده و این گونه نشان دهند که آنها [[زکات]] اموالشان است تا بدین سبب تظاهر به غنی و بی نیازی نمایند. 

و از دیگر اغراض این است که درهم و دینارهای اجاره شده را برای نثار عروس و مانند آن به کار برند، و پس از ریختن بر سر عروس، آنها را جمع آوری نمایند، و یا درهم و دینار اجاره شده را برای ضرب سکه از روی آنها به کار برند؛ با توجه به چنین انتفاعاتی، قول به جواز اجاره درهم و دینار قوی است».

چنانکه ملاحظه می شود، منشأ اختلاف در اجاره درهم و دینار این است که آیا درهم و دینار دارای منفعتی هستند که با انتفاع از آندو، عین آنها باقی باشد یا خیر؟ گویا همه فقها قبول دارند که قرض از مصادیق منفعت مزبور نیست، در غیر این صورت هیچ یک از آنان در صحت اجاره مزبور مخالفتی نداشتند. 

زیرا قرض دادن درهم و دینار، در نزد همه فقها، هم صحیح است و هم منفعتی شایع و رایج دارد.
نظیر سؤال فوق در [[وقف]] درهم و دینار هم مطرح است، یعنی این که آیا درهم و دینار دارای منفعتی هستند که با انتفاع از آندو، عین آنها باقی باشد؟
پرسش فوق از آن جا ناشی می شود که چنانکه در بیان دلیل اول بطلان [[وقف]] پول گذشته یکی از شروط مال موقوف همانند مال مورد اجاره، الزوم قابلیت بقا در برابر انتفاعی است. 

دلیل اشتراط هم به ماهیت وقف بر می گردد که تحبيس الأصل و تسبیل المنفعه می باشد. اگر اصل ما موقوف با انتفاع از آن باقی نماند، با ماهیت [[وقف]] که تحبيس اصل است، منافات خواهد داشت
منشأ اختلاف آرای فقها در اجاره و [[وقف]] درهم و دینار در واقع به نوع پاسخی بری که به سؤال بالا می دهند..

آن دسته از فقها که منفعت  درهم ودینار را منحصر در ، خرج کردن دانسته وسایر انتفاعات از آن دو را ناچیز می شمارند، اجاره یا وقف درهم و دینار را جایز نمی دانند. و آندسته که قائل به جواز اجاره یا وقف  آن دو هستند، معتقدند که می توان از آن دو به گونه ای منتفع شد که عین آنها باقی باشد، و این انتفاعات گرچه اقوی از استفاده از درهم و دینار برای خرج کردن،نیست، با وجود این در واقع قابل توجه و متعارف است، از قبیل استفاده از آن  دو به منظور تزیین یا تجمل یا اظهار غنی و مانند آن.
در عین حال گویا هر دو دسته قبول دارند که استفاده از درهم و دینار برای تجارت با قرض دادن، از مصادیق انتفاع منافی با بقای عین است.  

بدین ترتیب [[وقف]] پول برای قرض دادند و به طریق اولی- تجارت کردن، نزد فقها صحيح است. زیرا انتفاعات مزبور منافی با بقای عین موقوف در حال انتفاع است. این عمده ترین دلیلی است که در کلمات فقها بر بطلان وقف پول اقامه شده است. 
ماده ۵۸ قانون مدنی نیز می گوید: «فقط [[وقف]] مالی جایز است که با بقای عین، بتوان از آن نفر شد، اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز» (جهانگیر، ۱۳۸۳ش: ۱۳۶).

کاتوزیان، ذیل همین ماده چنین می نویسد: «زیرا عين مال بايد حبس بماند و منافع تسبیل شود و جدایی عین و منافع تنها در صورتی امکان دارد که مال در دید عرف با انتفاع از بین نرود. پس وقف زمین و کتاب و درخت و اتومبیل درست است. ولی وقف انواع خوراکیها و پول برای استفاده متعارف (خرج کردن امکان ندارد» (کاتوزیان، ۱۳۷۳ش، ج۳: ۲۱۱).

در پاسخ استدلال فوق بر بطلان [[وقف]] پول می گوییم: اگر پول به گونه ای [[وقف]] شد که با انتفاع از آن، از بین برود، مانند [[وقف]] پول برای این که در قالب پرداخت های انتقالی و کمک۔ های تأمین اجتماعی در جهت نیازهای مستمندان هزینه شود، یعنی با آن لوازم مورد نیاز آنان خریداری گردد، چنین وقفی صحیح نیست. 

اما اگر مبالغی پول [[وقف]] گردد تا از محل آن به نیازمندان وام داده شود و یا [[وقف]] شود تا با آن سرمایه گذاری شده و درآمد حاصل از آن صرف نیازمندان شود، در این صورت اصل پول باقی خواهد ماند و بنابراین با شرط لزوم بقای مال موقوف در برابر انتفاع از آن، منافاتی ندارد.

کاتوزیان نیز، به صحت [[وقف]] پول در برخی موارد اذعان دارد، گرچه از آن موارد به انتفاع نامتعارف تعبیر نموده است. ایشان پس از حکم به بطلان [[وقف]] پول، چنین می نویسد.

«بعضی خواسته اند که این حکم را به طور عام و نوعی به کار برند و کیفیت انتفاع را در این راه نادیده بگیرند، پس ادعا کرده اند که [[وقف]] پول به کلی باطل است. 

ولی باید دانست که حکم ماده ۵۸ برای تأمین بقای عین است و بنابراین هر گاه در برابر انتفاع نامتعارفی که مقصود واقف است، بتوان عین را از اتلاف مصون داشت، در نفوذ وقف تردید نباید کرد. برای مثال، وقف پول برای استفاده های زینتی و تبلیغاتی مانعی ندارد» (کاتوزیان، همان).

البته آنچه را که ما به عنوان انتفاع از پول برشمردیم، نادر و غیر متعارف نیست، بلکه - چنان که در ابتدای مقاله ذکر شد- در برهه هایی از تاریخ رایج و شایع بوده است.

بررسی و توضیح بیشتر در این زمینه را به تحقیق در مسأله که در قسمت انتهایی این مقاله خواهد آمد، واگذار می کنیم.
==دلیل چهارم بطلان وقف پول و نقد آن==

اشکال دیگری که ممکن است در [[وقف]] پول مطرح شود، این است که طول عمر پول در صورت وام دادن و یا سرمایه گذاری با آن، به درازی طول عمر زمین یا خانه با کاروانسرایی که [[وقف]] می شود، نیست. زیرا وام دادن پول، آن را در معرض ریسک عدم باز پرداخت اصل سرمایه قرار می دهد؛ سرمایه گذاری با آن نیز، آن را با ریسک زیان و ورشکستگی مواجه می سازد. بنابراین بقای پول با وجود انتفاع از آن، در موارد مزبور محرز نیست.
در پاسخ باید گفت: البته می پذیریم که [[وقف]] عین با [[وقف]] پول از جهت طول عمر متفاوت است. طول عمر اعیان، با فرض انتفاعات مذکور، معمولا بیش از نقود است. با وجود این در موارد مزبور عرفا « بقای مال در صورت انتفاع» محرز می باشد. کاتوزیان نیز بقای مال را امری عرفی و نسبی می داند و می گوید:
«هر گاه بقای عرفی مال در برابر انتفاع احراز شود، وقف صحیح است، هر چند به درازا نکشد و پس از مدتی عین از بین برود. بنابراین وقف گلهای باغ و حتی شاخه ای از آن بر بیماران با عروسان مستمند درست است». آنگاه می گوید: «نفوذ چنین وقفی با لزوم ایدی بودن انتفاع منافاتی ندارد، زیرا هر انتفاع محدود به عمر مالی است که موضوع آن قرار می گیرد و هیچ مالی برای همیشه باقی نمی ماند» (کاتوزیان، همان).

قسمت اخیر سخن ایشان جای تأمل دارد، زیرا آنچه از شروط مال موقوف محسوب می گردد «ابدی بودن انتفاع» نیست، بلکه «ابدی بودن موقوف مادام الانتفاع، و به تعبیر دیگر بقاء الموقوف مادام الانتفاع» می باشد.

[[وقف]] پول با اشتراط دوام و تابید [[وقف]] نیز منافاتی ندارد؛ زیرا: 

اولا، مراد از اشتراط دوام [[وقف]] این است که [[وقف]] نباید مقید به زمان محدودی
<ref>
صاحب شرائع در مقام بیان شروط وقف چنین می فرماید: ۱ شرائط الوقف أربعة: الدوام و التنجيز و الإقباض و إخراجه عن نفسه، آنگاه می گوید: «فلو قرنه بمده بطل، و كذا لو علقه بصفة متوقعة و كذا لو جعله لمن ينقرض غالبا كان يقفه علی زید و يقتصر، أو يسوقه إلى بطون تنقرض غالبا...» (المحقق الحلي، ۱۴۰۳ق، ج۳: ۴۴۸) در ملحقات العروه نیز چنین فرموده است: الشرط الثاني الدوام بمعنی عدم توقيته بمدة كعشر سنين مثلا على المشهور المدعى عليه الإجماع في كلام جماعة (الطباطبایی الیزدی، بی تا: ۱۹۲)
</ref>
گردد. و تضر این است که در [[وقف]] پول، [[وقف]] مقید به زمان محدودی نشده است.
ثانيا، مراد از «لزوم تأبيد وقف»، «دوام الوقف مادام الموقوف» است، نه به طور مطلق ا صاحب حدائق می فرماید:

«لا يشترط كون العين مما تبقى مؤبدا فيصح وقف العبد و الثوب و اثاث البيت و القفار، و ضابطه ما يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقائه، و التأبيد المشترط في الوقف إنما هو بمعنی دوامه بدوام وجود العين الموقوفة»؟
<ref>
شهید اول در دروس نیز نظیر همین عبارت را دارد؛ می فرماید: هل يشترط دوام المنفعه بدوام العين حتى لا يصح وقف الرياحين التي لا تبقى؟ نظر. نعم لا يشترط كون العين مما تبقى مؤیدا فيصح وقف العبد و الثوب، الشهيد الأول، ۱۴۱۴ق، ج ۲: ۲۶۸).
</ref>
(البحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۲۲: ۱۷۹).

«بقای ابدی عین موقوفه شرط نیست. بنابراین [[وقف]] مملوک و لباس و اثاث منزل و زمین صحیح است. ملاک در عین موقوفه هر آن چیزی است که انتفاع حلال با وجود بقای آن، ممکن باشد و ابدیت در وقف به معنای دوام [[وقف]] مادام الموقوف است».

چنان که بیان شد، مراد از «دوام الموقوف» نیز «دوام آن مادام الانتفاع» می باشد. نه به طور مطلق و وقف پول با عدم اقتران به دلیل توقیت، دوام می یابد. 

==دليل پنجم بر بطلان وقف پول و نقد آن==

دلیل پنجم بر بطلان [[وقف]] پول، ادعای اجماع است. چنان که در ذکر اقوال در [[وقف]] پول دیدیم در عبارت مبسوط، سرائر و غنيه ادعای عدم خلاف در بطلان [[وقف]] پول شده است. 

عاملی در مفتاح الكرامه درباره ادعای مزبور چنین می گوید:"
«الظاهر من نفي الخلاف في هذه نفيه بين المسلمين فهو يفيد الإجماع و زيادة» (المحقق الحلی، ۱۴۰۳ق: ۴۴۸).
 
«ظهور ادعای عدم خلاف در این عبارات، عدم خلاف بین مسلمین است، بنابراین، این عبارت مفید اجماع و بلکه بالاتر از آن هستند».
طباطبایی در مناهل می گوید:
انبه في الغنية على دعوى الإجماع على عدم الجواز قائلا: لا يجوز وقف الدراهم و الدنانير بلا خلاف ممن يعتد به و يعضد ما ذكره:

أولا، أنه حكى في الدروس و جامع المقاصد عن المبسوط دعوى الإجماع على المنع من ذلك إلا ممن شذ؛

و ثانيا، أنه لم نجد من أحد من المسلمين لا عينا ولا أثرا ارتكاب وقفهما فاستمرار المسلمين من زمن النبي - صلى الله عليه و آله - إلى الآن على ترک وقفهما، يفيد إجماعهم على عدم جوازه

و قد يجاب عما ذكر:

أولا، بعدم ظهور عبارة الغنية و المبسوط في دعوى الإجماع على المنع من وقفهما بل غايتها دعوى الشهرة العظيمة على ذلك، و في حجيتها إشكال. إلا أن يقال أن الظاهر منهما الاستناد إلى ما ذكراه في إثبات المنع من وقفهما فلا يكون إلا إجماعا لأنهما لا يستندان إلى الشهرة و ان كانت عظيمة، مضافا إلى أن التصريح بعدم الاعتداد بالمخالف و شذوذه يفيد إرادة الاجماع بل قد يدعی ظهور كلامهما في دعوى إجماع المسلمين على المنع من ذلک.

و ثانیا، بأن ما ادعياه من الإجماع على تقدير تسليمه موهون بمصير الأكثر إلى خلافه. ولا يندفع ذلك باستمرار السيرة على ترک وقفهما، للمنع منها أولا، و عدم دلالتها على الإجماع ثانيا، خصوصا مع ملاحظة مصير أكثر الأصحاب إلى جواز وقفهما مع المصلحة، و عدم حجيتها في نفسها ثالثا، (الطباطبایی، بی تا: ۴۹۵).
«ابن زهره ادعای اجماع بر عدم جواز وقف درهم و دینار نموده است؛ می گوید: وقف درهم و دینار صحیح نیست و خلاف معتنابهی وجود ندارد».

مؤيد كلام ابن زهره این است که:

اولا، در دروس و جامع المقاصد ادعای اجماع بر عدم جواز وقف درهم و دینار شده است و قول مخالف را به شذوذ نسبت داده است.

و ثانیا، ما در میان مسلمین هیچ نشانه ای از [[وقف]] درهم ودینار نمی یابیم، بنابراین استمرار زنان از زمان [[پیامبر]] تاکنون بر ترک [[وقف ]]درهم و دینار، دلیل بر اجماع آنان بر عدم جواز [[وقف]] مزبور است.

چه بسا از استدلال فوق این گونه پاسخ داده می شود که:
اولا، کلام غنيه و مبسوط ظهوری در ادعای اجماع بر منع وقف درهم و دینار ندارد، بلکه .. آن، ادعای شهرت عظيمه بر آن است و حجیت شهرت مورد اشکال می باشد. مگر این که گفته شود که ظاهر عبارت غنیه و مبسوط این است که به عدم خلاف در اثبات ممنوعیت تن درهم و دینار استناد و استدلال نموده اند؛ بنابراین، مراد از عدم خلاف در کلام آنان اجماع است، زیرا آن دو به شهرت عظیمه استناد و استدلال نمی کنند. 

علاوه بر این تصریح آنان به عدم اعتنا به مخالف و شذوذ آن، دلالت بر اراده اجماع می کند. بلکه چه بسا ادعا می شود که کلام آن دو ظهور در اجماع شیعه و سنی بر ممنوعیت [[وقف]] درهم و دینار دارد.

ثانيا، بر فرض که غنیه و مبسوط ادعای اجماع بر ممنوعیت [[وقف]] درهم و دینار نموده باشند، چنین دعوایی به دلیل قول اکثر فقها بر خلاف آن، موهون است. 

و اما ادعای این که سيره مسلمانان بر ترک [[وقف]] درهم و دینار بوده است، از وهن ادعای اجماع نمی کاهد؛ زیرا: اولا، ثبوت چنین سیره ای مردود است. ثانیا، عدم وجود [[وقف]] درهم و دینار در میان مسلمانان، دلیل بر اجماع بر عدم جواز آن نیست، به خصوص که اکثر فقها در صورت وجود مصلحت، قائل به جواز آن شده اند. 

ثالثا، چنین سیره ای به خودی خود حجت نیست».عبارت صاحب مناهل به قدر کافی واضح و برهانی است. در عین حال ممکن است گفته شود: عدم ثبوت اجماع بر بطلان [[وقف]] درهم و دینار، در مورد انتفاعاتی نظیر تزیین، حفظ شأن اظهار غنی)، ضرب سکه و مانند آن است، و اما بطلان [[وقف]] آن دو برای وام دادن یا مضاربه و مانند آن، اتفاقی است.

در پاسخ باید گفت: 

۱- بر فرض که چنین اجماعی وجود داشته باشد، مدرکی است و دلیل آن این است که فقها آن را با ماهیت وقف منافی دانسته اند. چنان که می دانیم اجماع مدر کی ذاتا حجت نیست، بلکه باید مدرک اجماع را بررسی نمود. 

همان طور که در پاسخ دلیل دوم ذکر شد، [[وقف]] پول برای انتفاعات مزبور با ماهیت [[وقف]] منافاتی ندارد. توضیح بیشتر در این زمینه را به بیان تحقیق در مسأله» واگذار می نماییم.

۲- اما ادعای این که سیره مسلمین بر ترک وقف بول بوده است، صغری وک استدلال - چنان که در بیان صاحب مناهل نیز آمده است - هر دو مورد مناقشه است. یعنی هر ثبوت چنین سیرهای مورد مناقشه است و هم حجیت آن. 

۳- این که سیره متشرعه بر ترک آن بوده است، بر فرض که چنین سیره ای وجود داشته باشد، مستند به منع فقها از چنین وقفی است. و در مواردی که متشرعه به دلیل منع فقها عملی را ترک نموده اند، چنین سیره ای - اگر چه سیره متشرعه را حجت بدانیم - حجیت مستقلی مازاد بر دلیل فقها بر منع آن عمل ندارد. 

==ادله صحت وقف پول==
چنان که گذشت، [[وقف]] پول در [[فقه اسلامی]] با عنوان «[[وقف]] الدراهم و الدنانيره مورد بحث قرار گرفته است. قائلين به [[وقف]] درهم و دینار، [[وقف]] آن را برای انتفاعاتی مانند تزیین، حفظ شأن و ضرب سکه جایز دانسته اند. 

اما هیچ کدام از فقهای غیر معاصر از انتفاعاتی مانند وقت پول برای مضاربه و استفاده از سود حاصل در جهت موقوف عليهم، [[وقف]] پول برای اعطای وام به موقوف علیهم و یا [[وقف]] پول برای این که از آن به عنوان رهن استفاده گردد، ذکری به میان نیاورده اند. حتی از میان کسانی که [[وقف]] درهم و دینار را جایز دانسته اند، برخی تصریح نموده اند که درهم و دینار وقفی را نمی توان به دیگری قرض داد و یا با آن خرید و فروش (تجارت) نمود و یا آن را به رهن گذاشت. 

شیخ محمد حسین آل كاشف الغطاء در تحریر المجله می فرماید:
ایصح [[وقف]] الدراهم والدنانير إذا أمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها، و لكن لا يصح بعد وقفهما الشراء بها و لا إقراضها و لا رهنها لأن الوقف لا يصح للنقل و الانتقال. نعم يصح إعارتها و إجارتها و نحو ذلك مما لا يوجب نقل عينها» (آل كاشف الغطاء، ۱۳۶۲ق، ج۲، الجزء ۵: ۷۸).

اوقف درهم و دینار در صورتی که منافع حلالی داشته باشند که انتفاع از آنها با بقای عین منافات نداشته باشد، جایز است. ولی بعد از [[وقف]] آن دو، خرید نمودن با درهم و دینار وقف شده و با قرض دادن یا رهن نمودن آن جایز نیست، زیرا مال موقوف قابل نقل و انتقال نیست. ولی عاریه دادن با اجاره دادن یا معاملاتی از این قبیل که موجب انتقال عين آنها نمی گردد، صحیح است».

1. شواهد وقف پول در کشورهای اسلامی در ابتدای مقاله ضمن بیان تاریخچه وقف پول بیان شد.بنابراین، چه قائلين به بطلان  [[وقف]] درهم ودینار   و چه قائلین به جواز آن، [[وقف]] درهم و دینار را به هدف قرض، مضاربه و مانند آن جایز نمیدانند. شاید به همین دلیل است که عده ای ازفقها در بیان  اشتراط لزوم بقای عین مال موقوف در حال انتفاع شرط دانسته اند از جمله؛ 

الف - شیخ طوسی در خلاف می فرماید:
وقف الأرض و العقار و الدور و الرقيق و السلاح و کل شیء يبقى بقاء متصلا و يمكن الانتفاع به» (الطوسی، ۱۴۱۱ق، ج۳: ۵۴۱).
در مبسوط نیز چنین فرموده است: «كل عين جاز بيعها و أمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل فإنه يجوز وقفها إذا كانت معينة» (الطوسی، بی تا، ج۳: ۲۸۷). 

ابن ادریس نیز در سرائر نظیر همین تعبیر را دارد (ابن ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۳: ۱۵۴).

ب- ابن حمزه در وسیله «صحة البقاء على الوقف بقاء متصلا يمكن الانتفاع به» را از جمله شروط عین موقوفه ذکر نموده است (ابن حمزه، ۱۴۰۸ق: ۳۶۹).

ج- ابن سعید در الجامع می گوید:
الوقف تحبيس الأصل و تسبیل المنفعة، و يصح في كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه متصلا كالأرض و النخل و الشجر و السلاح و الكتب و الحيوان و الحلی و شبههما. ولا يصح وقف الدراهم و الدنانير و الطعام» (ابن سعید، ۱۴۰۵ق: ۳۶۹).

د- عبارت راوندی در [[فقه القرآن]] نیز چنین است:
ایجوز وقف الأراضي و العقار و الرقيق و الماشية و السلاح و كل عين يبقى بقاء متصلا و يمكن الانتفاع بهاء (الراوندی، ۱۴۱۰ق، ج۱۲: ۱۵۱).  

دلیل تقیید مزبور ظاهرا برای دفع این اشکال است که: در قرض پول، اصل مال قرض داده شده پس از مدتی برگردانده  می شود.

در مضاربه نیز اصل درهم و دینار وقفی پس از پایان مضاربه انضاض می گردد. بنابراین انتفاع از درهم و دینار وقفی برای قرض دادن یا مضاربه، منافاتی  با بقای عین ندارد. 

فقها برای این که این موارد را به طور قاطع از زمره انتفاعات جایز خارج نمایند، از آن به لزوم بقای متصل مال موقوف در حال انتفاع تعبیر نموده اند. 

در حین حال چون بحث از نوع انتفاع از پول (درهم ودینار)داخل در شبهات موضوعیه [[وقف]] است، نه شبهات حکمیه آن-ومرجع در آن عرف می باشد- بنابراین با صرف نظر از این که پول برای چه نوع انتفاعی [[وقف]] می گردد و [[وقف]] آن را برای انتفاع خاصی جایز بدانیم یا نه، ادلة فقها و اندیشمندان قائل به صحت [[وقف]] پول (درهم و دینار) را در این جا ذکر می نماییم:

==دلیل اول صحت وقف پول==
یکی از ادله قائلين به جواز [[وقف]] پول، ملازمة عاریه و [[وقف]] است. گفته اند صحت عاري درهم و دینار اجماعی است و كل ما يصح عاريته يصح وقفه». سابقا دیدیم که صاحب جواهر [[وقف]] درهم و دینار را جایز دانسته و در تایید آن به اجماع بر جواز عاريه درهم و دینار و عدم احتمال فرق بین عاریه و [[وقف]] تمسک نموده (النجفی، ۱۳۹۷ق، ج ۲۸: ۱۸). 

و برخی فراتر رفته، منفعت معتبر در [[وقف]] را اعم از منفعت معتبر در عاریه و اجاره می دانند. از جمله اصفهانی در وسیله النجاه می فرماید:
والمنفعة المقصودة في الوقف اعم من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة فتشمل النمائات و الثمرات فيصح وقف الأشجار الثمرها و الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها و إن لم يصح إجارتها لذلك» (الإصفهانی، ۱۳۹۷ق، ج ۲: ۱۴۳).

[[امام خمینی]] در تحریر الوسیله (الخمینی، بی تا: ۷۰) و سید عبد الاعلى سبزواری در مهذب الاحکام (السبزواری، ۱۴۱۶ق، ج ۲۲: ۴۴ و ۴۵) نیز مانند همین عبارات را دارند. 

==دلیل دوم صحت وقف پول==
دلیل دوم صحت [[وقف]] پول، تمسک به عمومات وارد در باب [[وقف]] مانند «حبس الأصل وسبل الثمرة»و نیز «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» است. 

پول و با درهم و دینار مانند .ال است و عمومات صحت [[وقف]] آن را شامل می گردد. صاحب مناهل تمسک به دلیل م ن زمرة ادله قائلين به صحت وقف پول ذکر نموده است (الطباطبایی، بی تا: ۴۹۵).
==دلیل سوم صحت وقف پول==

دلیل سوم صحت [[وقف]] پول این است که بین [[وقف]] نقود و [[وقف]] سایر اعیان موقوفه تفاوت متفاوت می باشد. 

در [[وقف رقبه]]، اماتقود از قبیل [[وقف]] مالیت است و با [[وقف]] سایر اعیان که [[وقف]] رقبة مال است، باشد. در [[وقف رقبه]]، اصل رقبة مال باید با وجود انتفاع باقی بماند، ولی در [[وقف]] الست بقای مالیت با وجود انتفاع کافی است.

باقی شهرضایی اشاره به سابقه تاریخی [[وقف]] پول و قبول آن از سوی علما، [[وقف]] پول را از داده و بر صحت آن به تفاوت بین ودیعه اعیان و ودیعه نقود - از این حیث که .. .. مقصود از دومی حفظ مالیت است - استدلال نموده است و می گوید:

فرش یا کتاب خود را نزد کسی امانت گذاشت، منظور حفظ عین آنهاست نه و هر گاه مبلغی وجه نقد رایج به ودیعه گذارد، نظر به عین آنها نیست، بلکه مالیت است. 

و اگر نوع وجه رایج در شرف تغییر و تبدیل باشد، مقتضی امانت این است که آنها را به نوع رایج تبدیل نماید، و در غیر این صورت ضامن خواهد بود.
با تجویز [[وقف]] مالیت مال، ممکن است اشخاص خیرخواه مبلغی را به بانک یا مؤسسات و بسیارند که اصل آن محفوظ و درآمد آن به مصرف امور اجتماعی (مانند رفع گرفتاری نیازمندان یاوی به اهل کسب و کار یا رفع گرفتاری از زندانیان و غیره برسد و حتی ممکن است مالی اعم از منقول و غیر منقول [[وقف]] شود که درآمد آن در مقابل وثيقه بدون سود به نیازمندان وام داده شود و پس از مدتی وام مسترد گردد.

یکی از امرای هند سالها پیش وجوهی را در بانک، تودیع، و مقرر نموده است که در آمد آن به مصارف خاصی از جمله سهمی بین علمای عتبات تقسیم گردد و با قبول آن از طرف علما وقف مالیت تجویز شده است» (شهرضایی، ۱۳۵۰ش: ۲۵).

حائری یزدی نظیر استدلال شهرضایی را بیان نموده و جواز [[وقف]] پول را تقویت نموده، می گوید:
اگر ما وجود اعتباری اسکناس و سکه را- مخصوصا در زمان حاضر در نظر بگیریم و این که ارزش حقیقی در واقع از آن پشتوانه های این اوراق و سکه هاست به طوری که اگر کسی پولی را که از کسی حتی به عنوان امانت گرفته است تعویض کند، طرف کمترین واکنشی نشان نمی دهد و آن را غیر از پول خویش نمی داند، حال، آیا نمی توان این مسأله را مطرح نمود که چه اشکالی دارد کسی مثلا یک میلیون تومان را [[وقف]] [[قرض الحسنه]] کند، آن را در مرکزی مثل بانک قرار دهد و از آن جا، به عنوان قرض الحسنه در اختیار افراد قرار گیرد و قرض کنندگان هم بعد از رفع نیاز یا در موعد مقرر، آن را بر گردانند؟» (حائری یزدی، ۱۳۸۰ش: ۱۳۸). 

و در جای دیگر می گوید:
درهم و دینار و در زمان حاضر اسکناس و به طور کلی پول رایج برای مضاریه و [[انفاق]] و نیز برای وام قرض الحسنه، نه با اصول و مقتضای [[وقف]]، ناسازگار است و نه با حکم و اصلی م و اصول اسلامی. حداقل مسأله قابل بحث و بررسی و تأمل بیشتر است» (همان: ۱۴۵).

ملکوتی فر نیز پس از ذکر عبارت فیض، استفتاء از چهار نفر از علما را درباره [[وقف]] پول نقل نموده است. سه نفر از آنان با این استدلال که [[وقف]]، حبس کردن اصل و جاری کردن منفعت است و اصل و عین پول در [[وقف]] آن ثابت نمی ماند، با آن مخالفت ورزیده اند.

ولیآیه الله صانعی با این استدلال که «غرض واقف در [[وقف]] پول، [[وقف]] مالیت است (و مالیت پول باقی است و آنچه از بین رفتن آن با وقفيتش منافات دارد، [[وقف]] عین است، [[وقف]] پول را صحیح دانسته است (ملکوتی فر، ۱۳۸۰ش: ۱۴۴). 

==دلیل چهارم صحت وقف پول==
فیض، ضمن بیان شرایط عین موقوفه، به بررسی فقهی [[وقف]] پول پرداخته و با این استدلال که پول در گردش خود بر روی کلی» - نه جزئی و شخصی- دور میزند و کلی با وجود مصرف آن، باقی است، وقف پول را برای اعطای تسهیلات تجویز نموده، می گوید:
اشکال در [[وقف]] پول این است که وقتی از پول منتفع می شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم پول از بین می رود، و دیگر باقی نمی ماند؛ ولی باقی بودن هر چیز به فراخور خود آن چیز است؛

بنابراین می توان گفت پول در گردش خود بر روی کلی - نه جزئی و شخصی - دور می زند، چه اشکالی دارد دهها میلیون پول خود را برای نیازمند[[وقف]] کند و در بانکی نگهداری شود تا هر نیازمندی برای رفع نیاز از آن استفاده کند و در سر مدتی که از قبل معین شده است، مثل آن را به بانک بپردازد؟ این گونه [[وقف]] را عرف عقلا می پذیرد، چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلالی و حرامی هم پیش نخواهد آمد» (فیض، ۱۳۷۳ش: ۱۰۶).
ابن عابدین نیز می گوید:
وان الدراهم لا تتعين بالتعيين فهي و إن كانت لا ينتفع بها مع بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها فكأنها باقية» (ابن عابدین، بی تا، ج۳: ۳۷۴).
درهم های وقف شده با تعیین آنها ضمن وقف، متعین نمی گردند بلکه بر کلیت خویش باقی هستند از این رو درهم های مزبور گرچه با انتفاع از آنها باقی نمی مانند، ولی بدلشان قائم مقام آنهاست، پس گویی در همهای مزبور باقینده»

==دلیل پنجم صحت وقف پول==
 
دلیل پنجم صحت [[وقف]] پول این است که بر فرض، ادله اقامه شده بر صحت [[وقف]] پول را بند، با استفاده از عمومات صحت عقد آن را به عنوان عقدی جدید تصحیح   مکی نماییم
<ref>
بنابر این،انتخاب عنوان «دلیل پنجم صحت ونف پول، قدری مسامحه به کار رفته است.
</ref>
صاحب مناهل این دلیل را در زمره ادله صحت [[وقف]] پول ذکر نموده، و از جمله ان مجبور به آیه وفای به عقد، حدیث سلطنة و حدیث «المؤمنون عند شروطهم» اشاره نموده است (الطباطبایی، بی تا: ۴۹۵).
آیه الله شعرانی می نویسد:  
باید دانست که منافع و نمائات املاک وقف مانند میوه و محصول باغ و غلات زمین و شیر و پشم گوسفند که قابل خرید و فروش است و همچنین جایی که فروش آلات ملک [[وقف]] جایز باشد و قیمت آن، باید به مصرف [[وقف]] برسد یا ملک دیگر خریده شود؛ در همه این امور، مالیت مشترک میان میوه و قیمت آن، خاص مصارف [[وقف]] است نه عین میوه وغير آن. 

پس تعقل می شود مالیت مشترک میان اصل و بدل را برای مصارفی معین قرار داد و تعیین این گونه اموال برای آن که منافع آن صرف خیرات شود نامشروع نیست، گرچه آن را وقف نامیم، اما واجب است به آن عمل شود، چون عقدی است مشروع و عملی است در راه [[خدا]] و معقول، و المؤمنون عند شروطهم» و آیه مبارکه «اوفوا بالعقود» شامل آن می شود و [[انفاق]] در راه [[خدا]] و خیرات به هر عنوان در [[قرآن]] و سنت مطلوب است» (شعرانی، بی تا: ۴۵۵). 
==تحقیق در مسأله== 

حاضر، یعنی امکان سنجی فقهی وقف پول، طی مقدمات زیر سامان می یابد. بدیهی است بررسی و اثبات هر یک از این مقدمات، خود گفتار جداگانه ای می طلبد و از حد این مقاله خارج است. 

===وقف از معاملات امضایی است===
عمده معاملات، امضایی هستند، یعنی شارع مقدس آنها را تأسیس نکرده، بلکه معاملات عرفی ایع در میان مردم را در چارچوبی خاص امضاء نموده است؛ و وقف نیز یکی از آنهاست.
فیض می گوید:




«[[وقف]] مبنای عقلانی دارد و بر پایه نیاز اجتماعی پی ریزی شده است، و با همان نگاه ن. باید در باره آن سخن گفت.
[[وقف]] از تشريعات و مخترعات شرع انور نیست که بخواهیم ماهیت، کیفیت، شرایط، حدود و قیود آن را از شرع بگیریم، گو این که شرع مقدس نیز در بنائات عقلا و از جمله [[وقف]]، نظارت و مراقبت داشته و در باره آن، اهمیت آن، شرایط آن، حدود آن وفضیلت و ثواب آن، اوامر و دستورهایی صادر نموده است، ولی چنانچه بیان شد، همه آنها اشاره ای است به بنای عقلا، تأییدی است از کارهای خیر خردمندان، ارشادی است به سوی آنچه عاقلان مآل اندیش در جامعه خود انجام می دهند و راهنمایی است برای آنان که مبادا در [[وقف]] کردن - ها از جاده صواب منحرف گردند» (فيض، ۱۳۷۲ش: ۳۴).

وی در جای دیگر می گوید:
شارع مقدس این امر عرفی و اجتماعی را تأیید کرده و ضمن امضای خود، نظرهای ارشادی و امر و نهی ار شادی ارائه فرموده است» (همان، ۳۵). "

خلاصه کلام ایشان این است که [[وقف]] بر پایه بنای عقلا پییزی شده و شارع نیز آن را امضا نموده است، بنابراین، اوامر و نواهی که از سوی شارع مقدس درباره [[وقف]] صادر شده، اوامر و نواهی ارشادی است. دراصل این سخن که [[وقف]] از جمله معاملات امضایی است، حق است؛ اما بیان ایشان از این جهت قابل نقد است که همه اوامر و نواهی وارد از سوی شارع درباره [[وقف]] را، اوامر و نواهی ارشادی دانسته است. 


توضیح این که اخبار وارده درباره [[وقف]]، اگر در مورد فضیلت و اهمیت [[وقف]] باشد، ارشاد به حکم عقل است. اما اخباری که درباره توسعه و تضييق دایره [[وقف]] و حدود و ثغور آن وارد شده است، اگر بیانگر حدود بناء عقلا باشد، آنها نیز ارشادی است، ولی اگر در مقام توسعه یا تضييق دامنه بناء عقلا باشد، تشریعی خواهد بود؛ مانند سایر معاملات که شارع مقدس بسیاری از آنها را امضا کرده، اما علاوه بر تبیین و تأیید بنای عقلا در آن معاملات احکام ارشادی)، در حدود و ثغور بنای عقلا نیز دخل و تصرف نموده است (احکام شرعی وضعی یا تکلیفی).

بنابراین امضایی بودن عقود و معاملات موجب نمی شود که همه احکام وارد در آن، ارشادی باشد. چنانکه عکس آن نیز صحیح است، یعنی اگر در عقد یا معامله ای، حکم شرعی وضع گردید که در مقام تضییق یا توسعه دایره آن بود، موجب نمی شود که عقد مزبور از
امضایی بودن خارج شود. بنابراین، ای خصایص اسلام می داند و برای آن در ۲۹۶) را بپذیریم، موجب نمی شود که وقن 
==گستردگی دایره وقف==
[[وقف]] در میان معاملات ام شارع مقدس دریافت نموده است، تا آن جا که از جمله مهمترین ادلة وارد در این باب ، مکاتبةصفار است. این مکاتبة که شیخ صدوق آن را با سند صحیح نقل می کند، بدین گونه است: 

محمد بن علی بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد بن .. [[على عليهم السلام]] في الوقف و ما روي فيه عن آبائه (عليهم السلام). فوقع (عليهم لام): الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله .» (الصدوق، ۱۴۰۴ق، ج۴: ۲۳۷) 

صاحب وسائل الشيعه در شرح این حدیث می فرماید:
«لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة، فما الوجه فيها؟ و الجواب: أن الوقف يتبع شرط الواقف و ما يعلم من قصده و ما يفهم من عرفه. فلذلك اختلفت الأحكام و الأحاديث. فيظهر من ذلك وجه الجمع بينها، فتدبر» (الحر العاملی، ۱۴۱۲ق، ج۱۹: ۱۷۵).

«گویا مراد سؤال کننده (محمد بن حسن صفار) این است که احادیث وارد در باب وقف مختلف است و او از وجه آن سؤال می کند. جواب امام (ع) این است که:
«[[وقف]]، تابع شرط واقف و آنچه از قصد وی دانسته یا از عرف او فهمیده می شود، می باشد؛ به همین دلیل احکام و احادیث وارد در این باب متفاوت است. بنابراین، از پاسخ امام (ع) وجه جمع بین روایات دانسته می شود». 

شیخ طوسی در تهذیب، همین روایت را با تفصیل بیشتری از سؤال سائل ذکر نموده است الطوسی، ۱۳۶۵ش، ج ۹: ۱۳۲ و ۱۳۳؛ الحر العاملی، ۱۴۱۲ق، ج۱۹: ۱۷۵). 

[[شیخ انصاری]]، برای عدم جواز بيع وقف به همین مکاتبه تمسک نموده است. در ارشاد الطالب ذیل استدلال مرحوم شیخ به مکاتبه مزبور، چنین می فرماید:
«لا يخفى أن الاستدلال بها موقوف على أن يكون عدم جواز البيع داخلا في عنوان الوقف و ملازما لتحقق ذلك العنوان و أما بناء على أنه حکم شرعی غیر داخل في عنوانه و غیر ملازم قلا» (التبریزی، بی تا، ج۳: ۱۰۱).  
1.40
 
«مخفی نیست که استدلال به این مکاتبه بر عدم جواز بيع [[وقف]] در صورتی ممکن است که عدم جواز بیع را داخل در عنوان [[وقف ]]یا ملازم با تحقق عنوان آن بدانیم. اما بنابر این که عدم جواز بيع حکم شرعی باشد که داخل در عنوان [[وقف]] نیست و ملازم با تحقق عنوان آن نیز نمی باشد، این استدلال صحیح نیست».
مراد ناقد این است که مکاتبه «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها»، در مقام تبیین موضوع وقف است. یعنی لسانش، لسان موضوع سازی است. بنابراین، در صورتی بر عدم جواز بيع [[وقف]]، می توان به آن استدلال نمود که عدم جواز بیع را از شؤون موضوع، یعنی داخل در عنوان [[وقف]] و یا ملازم با تحقق آن بدانیم و اگر عدم جواز بیع را حکم شرعی بدانیم، به این دلیل موضوع ساز، نمی توان بر آن استدلال نمود.
چنانچه ملاحظه می شود مکاتبه صفار که در زمره مهمترین ادله وارد در باب [[وقف]] است، نه تنها تحدید کنندگی ندارد، بلکه لسانش، لسان موضوع سازی است و در آن توسعه ایجاد نموده است. 

تا آن جا که برخی از فقها مانند [[شیخ طوسی]] در خلاف به عموم اخبار الوقف على حسب ما يشرط الواقف» بر عمومیت مورد [[وقف]] از حیث شمول مال موقوف تمسک نموده است (الطوسی، ۱۴۱۱ق، ج ۳: ۵۴۱). 

همچنین چنان که گذشت صاحب مناهل نیز استدلال به عموم اخبار مزبور را جزو ادلة قائلین به جواز [[وقف]] پول (وقف درهم ودینار) ذکر نموده است ( الطباطبایی، بی تا: ۴۹۵).

اقتضای مناسبت حكم و موضوع که از خیرات و مبرات بودن [[وقف]] است نیز بیانگر گستردگی دایره [[وقف]] و ورود کمترین تقیید و تحدید در مورد آن از سوی شارع میباشد.
به نظر می رسد مقاله فيض (۱۳۷۲ش) که در آن تاکید زیادی بر عقلایی بودن سنت وقف صورت گرفته است نیز مؤید مدعای ما است که [[وقف]] از جمله عقودی است که کمترین توسعه و تضییقی در آن از سوی شارع صورت گرفته و عمدتا به نیت، انگیزه و اراده واقفان واگذار گردیده است. 

==عدم منافات وقف پول با ماهیت و شروط وقف==
مهمترین دلیل بطلان [[وقف]] پول برای انتفاعاتی مانند قرض، مضاریه و رهن، مخالفت آن با ماهیت وقف، یعنی تحبس الأصل و نسبيل المنفعه است. 

منشأ این تعریف از [[وقف]]، و نیز منشأ اشتراط بقای عین مال موقوف با وجود انتفاع از آن، حدیثی است که در مجامع روائی عامه ذکر شده و در کتب فقهی شیعه مانند خلاف شیخ طوسی قده (الطوسی، ۱۴۱۱ق، ج۳: ۵۳۸) نیز وارد گردیده است.  

متن روایت مزبور چنین است:
«عن نافع عن ابن عمر قال :جاء عمر إلى رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله إني أصبت ما لا أصب مثله قط.كان لي مائة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها و إني قد أردت أن أتقرب به إلی الله عز و جل. قال فاحبس اصلها و سبل الثمرة» (السیوطی، ۱۳۴۸ق، والنسائی، ۱۴۱۱ق، ج ۴: ۹۴ و ۹۵).

همچنین حدیث با اندکی اختلاف در دو مصدر سابق و نیز در سنن ابن ماجه (القزوینی، بی تا،ج2؛8019)فتح الباری (ابن حجر، ۱۳۴۸ق، ج ۵: ۲۷۲ و ۳۰۸) و نیل الارطار (الشوکانی، بی تا،ج ہ: ۱۲۷ و ۱۳۲) نقل گردیده است. 

صاحب مستدرک که نیز ذیل روایت یاد شده را با تعبیر: حبس الأصل و سبل الثمرة، از عوالی اللآلی وبا تعبیر: إن شئت حسبت أصله و سبلت ثمرتها از درر اللالی نقل نموده است (النوری، ۱۴۰۸ق، ج۱۴: ۴۷).

بنابراین حدیث یاد شده، گرچه به لحاظ سندی معتبر نیست، ولی فقها به دلیل انطباق مفاد آن با موارد وقف صادر از [[ائمه علیهم السلام]] و متشرعه، و نیز تأیید مضمون آن بوسیله برخی از روایات دال بر منع بيع [[وقف]]، آن را تلقی به قبول نموده و به عنوان یک قاعده اصطيادی پذیرفته اند.

منافات ظاهری [[وقف]] پول با ماهیت [[وقف]] و مفاد حدیث یاد شده را می توان بدین گونه رفع نمود که موقوف منقول بر دو قسم است: یک قسم از اموال موقوف از قبیل عروض- متاع و کالا می باشد، مانند کتاب، اثاثیه، سلاح و حيوان. و قسم دیگر از قبیل نقود است، مانند وقف پول و اوراق بهادار. قسم اول از قبیل حبس رقبه مال است و قسم دوم از قبیل حبس مالیت مال است. 

بنابراین حبس مال نیز بر دو نوع است.بدین ترتیب در [[وقف]] عروض، بقای رقبه مال با وجود انتفاع شرط است، ولی در وقف نقود، بقای مالیت مال با وجود انتفاع شرط است.
دلیل این تقسیم بندی و در نتیجه تفاوت بقای معتبر در [[وقف]] عروض و نقود، تشخیص عرف است. یعنی بقای عرفی مال موقوف در [[وقف]] عروض و نقود متفاوت است. 

در [[وقف]] عروض، بقای عرفی موقوف متوقف بر بقای رقبه مال است؛ ولی در وقف نقود، بقای مالیت مال در صدق عرفی بقای موقوف کافی است.

صندوق [[خیریه]] با صندوق وام ازدواجی را تصور کنید که شخصی آن را با یک سرمایه اولیه تأسیس نموده و [[وقف]] می نماید تا دارائی آن به عنوان وام در اختیار نیازمندان برای رفع حاجات آنان و یا جوانان برای ازدواج - قرار گیرد. 

به محض تأسیس چنین صندوقی، شاهد تولد یک واحد حقوقی (صندوق [[خیریه]]، صندوق ازدواج جوانان خواهیم بود که فنا و نابودی آن جز با ورشکستگی حقوقی آن، یعنی نکول وام گیرندگان از بازپرداخت اصل و فرع وام های دریافتی محقق نمی گردد. 

تا زمانی که چنین شرایطی رخ نداده است، ماهیت حقوقی این صندوق عرفا باقی است. بنابراین، اگرچه حجم عمده ای از سرمایه صندوق اکنون در اختیار وام گیرندگان باشد، با این حال، حیات حقوقی صندوق ماندگار است. بنابراین، بقای عرفی مال موقوف با وجود انتفاع، صدق می کند.

ممکن است این اشکال مطرح شود که: آنچه در موقوف معتبر است، بقای اتصالی آن با وجود انتفاع است و بقای اتصالی در مثال فوق وجود ندارد. 

زیرا اگرچه با باز پرداخت اقساط وام های پرداختی، سرمایه صندوق پس از مدتی باز گشت می نماید، اما در فاصله بین اعطای وام و باز پرداخت وام ها، بقای موقوف با وجود انتفاع حاصل نیست. به بیان دیگر اگر بپذیریم که در مثال مزبور موقوف عرفا باقی است، اما بقای اتصالی موقوف، قطعا وجود ندارد.

در جواب باید گفت: همان گونه که در اصل اعتبار بقای مال موقوف با وجود انتفاع از آن، هیچ دلیل نقلی بخصوصی دلالت نمی کند، بلکه شرط مزبور از نفس ماهیت [[وقف]] گرفته شده است، تقیید این شرط به قید«اتصال» نیز مستند به هیچ گونه دلیل نقلی بجز دلیل اصل اعتبار بقای مال موقوف نیست. 

آنچه با ماهیت [[وقف]] منافات دارد، این است که مال موقوف با انتفاع از آن مستهلک گردد و حال آن که چنان که بیان شد، حیات حقوقی صندوق وام وقفی تا زمانی که دچار ورشکستگی نشده، باقی است. 

همانند صندوق وام، اگر شخصی صندوق مضاربه ای را بدین گونه تأسیس نماید که سرمایه آن در اختیار افراد واجد شرایط قرار داده شود تا با آن تجارت نموده و سود آن در جهت موقوف عليهم مصرف گردد، در این صورت نیز اگر چه تا زمان پیش از انضاض مال المضاربه - بر گشت سرمایه صندوق سرمایه صندوق به کالاهای تجاری تبدیل شده است، ولی عرفا بقای حقوقی صندوق مضاربه حاصل است.

حال می گوییم: اگر [[وقف]] صندوق وام یا صندوق مضاربه، با ماهیت [[وقف]] منافاتی ندارد، [[وقف]] پول برای اعطای وام یا مضاربه نیز باید صحیح باشد، زیرا احتمال فرق بین آن دو وجود ندارد.

جهت تقریب به ذهن بیشتر، مثال را به گونه ی دیگری مطرح می  نماییم می دانیم همه فقها، [[وقف]] سهام شرکت را مجاز می دانند. حال فرض می کنیم چند نفر مشترکابا سرمایه ای که دارند، یک شرکت سرمایه گذاری -مثلا مضاربه ای- ویا مؤسسه اعتباری تأسیس نمایند که به عملیات انتفاعی در چارچوب  عقود شرعی اشتغال داشته باشدبنا بر نظر فقها ، یکی از این شرکا می تواند سهم خود از چنین شرکتی را [[وقف]] نماید.

در این  صورت آیا هیچ تفاوتی میان وقف سهام از چنین شرکتی با [[وقف]] مستقل همان شریک سرمایه اش را به هدف صرف سود حاصل از عملیات  انتفاعی مزبور در جهت موقوف علیهم، وجود دارد؟اگر اولی صحیح است، دومی نیز صحیح خواهد بود. 

علاوه بر این، بنظر ما با توجه به اینکه بطور معمول بخشی از سرمایه هر شرکتی در حال ابدال واستبدال دائمی است، مجاز دانستن [[وقف]] سهام شرکت ها از سوی فقها در واقع به معنی به سمیت شناختن «[[وقف]] مالیت» است؛ زیرا آنچه در این تحولات دائمی اموال شرکت بین است، امالیت شرکت است نه «رقبه اموال شرکت». 

در این صورت دلیل صحت [[وقف]] مزبور این است که گرچه سرمایه شرکت در حال ابدال و استبدال است، ولی مالیت شرکت باقی است و تا زمانی که شخصیت حقوقی شرکت به حیات خود ادامه می دهد و شرکت از نظر حقوقی ورشکسته نشده است، بقای شرکت عرفا صدق می کند و بنابراین [[وقف]] سهام شرکت جایز خواهد بود. 

بنظر می رسد علت این که فقهای عظیم الشان تاکنون وقف پول را منافی با ماهیت [[وقف]] دانسته اند، بسیط بودن اقتصاد و عدم وجود بازارهای گسترده مالی در قرون اولیه [[اسلام]] بوده است. 

تا آنجا که دارایی ها عمدتا در دارایی های فیزیکی متبلور می شده است. این امر موجب شده که [[وقف]] اموال منقول در [[وقف]] عروض منحصر گردیده و بالطبع حبس مال موقوف نیز منها حبس رقبه مال معنا شود. 

در نتیجه، نه [[وقف ]]اموال سیالی مانند پول مجاز دانسته شده و نه تصویر روشنی از حبس مالیت وجود داشته است.
<ref>
عبده تبریزی (۱۳۸۴) با طرح این دعوا که نوین در عرصه های اقتصادی - مانند بازارهای مالی که طرح این دعوا که با توجه به گسترش دایره معاملات و تحولات اقتصادی و ایجاد بازارهای مانند بازارهای مالی که موضوع آنها دارایی های مالی است نه فیزیکی- شاید بتوان
</ref>
برداشت سنتی از حبس و بقای مال موقوف تاکنون نیز کم و بیش باقی است.
 
==تصحیح وقف پول با عمومات امضایی==

بر فرض که [[وقف]] پول را با ماهیت [[وقف]] ناسازگار بدانیم، چون دلیلی بر حرمت چنین معاملا وجود ندارد، بلکه مشکل تنها بر سر عدم شمول ماهیت و مفهوم [[وقف]] نسبت به آن است، از اینر با عمومات امضایی معاملات آن را به عنوان معامله ای جدید تصحیح می نماییم.
برخی از فقها نیز با این که [[وقف]] پول را صحیح نمی دانند، با وجود این در صدد تصحيح این عمل بر آمده و می فرمایند:
پول و سایر اشیایی که عین آن مصرف می شود، قابل [[وقف]] کردن نیست. می تواند آن پول را به امانت به آن مرکز بسپارد و شرط کند که صرف وام نیازمندان گردد و وصیت کند بعد از او نیز به همان حال باشد» (ملکوتی فر، ۱۳۸۰ش: ۱۴۴). این امر نشان میدهد که [[وقف]] پول به خودی خود منعی ندارد، بلکه مناقشه تنها در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است. 

گستردگی اقتصاد، ظهور بازارهای جدید و پدید آمدن عناوین حقوقی، ضرورت به رسمیت شناختن [[وقف]] پول را اگر چه به عنوان معامله ای جدید مطرح می سازد.

فقیهان از قدما و متأخران در تصحیح و استدلال بر مشروعیت برخی از عقود معينه به وجود ضرورت و نیاز مردم به آن عقد تمسک کرده و گفته اند: به دلیل نیاز مردم به این عقد در زندگی روزمره و روابط تبادلیشان، این عقد شرعی و صحیح است. 

با این ملاک، عقود جدید نیز می تواند صحیح و مشروع باشد؛ زیرا روابط تبادلی در اثر پیشرفت و توسعه اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، خدماتی و فرهنگی در هر جامعه و در سطح بین ملل، آن قدر پیچیده و دگرگون شده است که عقود معین مضبوط در فقه، پاسخگوی حل معضلات روابط مبادلی نیست و امروزه نمی توان جميع مناسبات و معاملات بین مردم و دولت ها را در قالب آن عقود، محقق ساخت و چنانچه بر آنها اصرار ورزیم،جامعه را دچار عسر و حرج و تنگنا خواهیم کرد (سلیمان پور، ۱۳۸۲ش: ۹۴ و ۹۵). 

توصیه های سیاستی چنان که در بیان تاریخچه [[وقف]] پول ذکر شد، کار کرد [[وقف]] پول در کشورهای اسلامی عمدتا برای توزیع مجدد سرمایه بوده است. وام گیرندگان اغلب مصرف کنندگان کوچک
<ref>
گفت نه تنها تحديد وقف به اعیان قابل بازنگری است، بلکه باید با توجه به مقتضیات زمان، تصور ستی از بقای اصل در صورت استفاده را نیز اصلاح کنیم»؛ تعریف جدیدی از وقف را از رساله کارشناسی ارشد هاشمی نسب (۱۳۷۷) نقل نموده است: - اوقف عبارت است از تخصیص مال معین برای این که منافعش در جهت خبر معینی به مصرف برسد، - تا تعبير مال شامل اموال سیالی مانند پول گردد.
</ref> 

بودند، و سرمایه اوقاف در راه پشتیانی معاملات بزرگ تجاری به کار گرفته نمی شد. علت این امر را هم ریسک بالای سرمایه گذاری دانستیم.
در واقع [[وقف]] پول از این  نظر شبیه بانک ها هستند.که هیچ کدام انگیزه ای برای حضور فعال در بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای مالی جدید در بازار مزبور  را ندارند.دلیل آن را هم باید ، در دو بعد مدیریتی و مالی پی جست:
از بعد، مدیریتی، بانک ها و متولیان [[وقف]] پول، کنترل وهدایت سرمایه گذاران را در  عملیات سرمایه گذاری بسیار مشکل   می دانند. هزینه بالای مدیریت سرمایه در این موارد ، آنها را از ورود به این عرصه باز می دارد.

از بعد مالی نیز، ریسک بالا وبازده پایین سرمایه گذاری موجب می شود که بانک ها مشارکت در بازار سرمایه را بهینه نیافته، عملیات وام دهی و اعتباری را در مجموع معلمين تر و پر بازده تر قلمداد نمایند. 

در حال حاضر، آنچه برای اقتصاددانان اسلامی باید اهمیت داشته باشد، این است که صندوق های وقف پول و بانک ها - هر چه بیشتر در روند سرمایه گذاری اقتصادی کشور نقش داشته باشند. 

بدین منظور [[وقف]] پول باید به گونه ای احیا شود که نه تنها در توزیع ثروت، بلکه در تجمیع ثروت یا سرمایه گذاری هم مشارکت نماید؛ بدین ترتیب صندوق های مزبور علاوه بر اتوزیع منابع»، در «تجهیز آن» نیز سهیم خواهند بود.
<ref>
ر.ک؛ چیزاکجا، ۱۳۸۳ش: ۱۱۷ و ۱۱۸.
</ref>
==راهکارهای عملی==
این بخش ابتدا به معرفی چارچوب سازمانی فعالیت های وقف پول پرداخته، آنگاه راهکارهای جلو گیری از سقوط ارزش پولی وقفی را ارائه خواهد نمود. 1- ===ساختار سازمانی فعالیت وقف پول===
دو شکل برای چارچوب سازمانی فعالیت های [[وقف]] پول، پیشنهاد می گردد. بانک وقف پول و صندوق [[قرض الحسنه]] وقفی. اینک باختصار به شرح هر یک می پردازیم
==== بانک وقف پول====
بانک [[وقف]] پول، نوعی بانک است که پول های وقف شده را جمع آوری می کند و منافع آن را در راهی که واقفان اعلام داشته اند به مصرف می رساند. این بانک می تواند پرسشنامه ای را در اختیار واقفان قرار دهد تا ضمن درج میزان پول موقوفه، مصارف پول را نیز در آن معلوم کنند. 

این مصارف گسترده اند و می توانند شامل موارد زیر باشند: بیماران، [[فقیران]]، مقروضان، مزدوجان، ساخت و تعمیر مدارس، دانشگاه ها، [[مساجد]]، جاده، امور فرهنگ - [[دین]]ی و مانند آنها.

برای انتفاع از پول موقوفه لازم است با آن فعالیت اقتصادی انجام شود. از مناسب ترین فعالیت های اقتصادی، اعطای آن به افراد مطمئن، مانند تاجران، کاسبان و تولید کنندگان است. بانکی در نقش سرمایه گذار؛ و تاجر و کاسب و تولید کننده در نقش عامل، قرادادی در

چارچوب عقود اسلامی، مثلا مشارکت یا مضاربه، منعقد می کنند و سود به دست آمده بین آنها تقسیم می گردد. سود برگشتی به بانک، پس از کسر هزینه های بانک و پس انداز مبلغی برای حفظ ارزش پول - به میزان نرخ تورم به مصارفی که واقفان اعلام داشته اند می رسد. داده

بدین ترتیب عده ای حتی با پولی اندک، می توانند در فراهم شدن مبالغی هنگفت که سرمایه بانک [[وقف]] پول را تشکیل می دهد- سهم داشته باشند؛ و گروهی که برای کار به سرمایه نیاز دارند از اصل سرمایه بهره مند گردیده و محرومان نیز از منافع آن سود برند. 

در ادا این مخارج و هزینه های بانکی باید به شیوه های گوناگون تأمین شود. یکی از این شیوه ها همان گونه که اشاره شد، برداشت از سود مشارکت است. شیوه دیگر کمک مردم و [[سازمان]]های دولتی است. مردم می توانند با [[وقف]] ساختمان، به امر خیرخواهانه بانک [[وقف]]، مدد رسانند و یا با کار کردن در آن، بدون دریافت مزد حتی برای چند ساعت یا یک روز در هفته، وقت خود را [[وقف]] این بانک نمایند. کمک سازمان اوقاف و یا مؤسسات دیگر هم در تهیه محل بانک و با پرداخت هزینه کارکنان مؤثر است.

بانک [[وقف]] پول با درج اطلاعیه در جراید ضمن ارائه گزارش از فعالیت هایش، اسامی واقفان را در صورت تمایل آنان اعلام می کند. این بانک به دلیل ارتباط با [[وقف]] و پول از سوی مراجع مربوط - مانند سازمان اوقاف و امور [[خیریه]] و بانک مرکزی برای پرهیز از خطا و خلاف نظارت می شود. اما
====صندوق قرض الحسنه وقفی====
این صندوق چارچوب دیگری برای [[سازمان]] اوقاف پول است که در آن واقفان، مبالغی را برای قرض به [[نیازمندان]] [[وقف]] می کنند. با بازپرداخت قرض، اصل پول وقف شده در صندوق باقی خواهد ماند.

صندوق های [[قرض الحسنه]] وقفی ممکن است به دو شکل  قرض الحسنه عام یا خاص پدید آید:
===== صندوق های قرض الحسنه وقفی خاص=====
این نوع از صندوق ها به  افراد خاصی قرض می دهند و نمی توان منافع آن را به مصرف دیگران رساند. از جمله  انواع [[صندوق قرض الحسنه وقفی خاص]] می توان موارد زیر را برشمرد: 

الف- صندوق قرض الحسنه وقفی درمان:  این نوع صندوق، کمک به بیمارانی است که استطاعت مالی برای درمان ندارند. افراد بسیاری هستند که پس از گذران دوره بیماری و به دست آوردن سلامتی خود دو یا عیادت از بیماران در بیمارستانها و مراکز درمانی، مایلند بخشی از پول خود را وقف بیماران نیازمند نمایند. این صندوق چنین امکانی را فراهم می نماید.  

ب- صندوق قرض الحسنه وقفی ازدواج:
هدف از ایجاد این صندوق کمک به جوانان در حال ازدواج است که به کمک مالی محتاجند. این کمک به صورت قرض ارائه می شود.

ج- صندوق قرض الحسنه وقفی کارکنان
کارکنان هر اداره یا [[سازمان]] یا شرکت می توانند با ایجاد یک صندوق قرض الحسنه وقفی در مواقع ضروری به یاری یکدیگر بشتابند. این یاری به وسیله قرض دادن پول وقف شده کارکنان تحقق خواهد یافت.

=====صندوق قرض الحسنه وقفی عام اداری=====
ممکن است عده ای بدون ذکر قصد خاص برای قرض، پول خود را برای قرض [[وقف]] این صورت لازم است صندوقی به عنوان «[[قرض الحسنه وقفی عام]]» ایجاد شود.
نمایند. در این صورت لازم است کمک خیریه این صندوق به نیازمندان اعم خواهد بود و تمام موارد پیش گفته را شامل می شود (کسائی، ۱۳۸۴ش: ۲۴-۲۷). 

===جلوگیری از سقوط ارزش اوقاف پول===
با توجه به این تورم ، ارزش پول کاهش می دهد، لازم است مقداری از سود را به اصل سرمایه وقفی بازگرداندتا ارزش اولیه آن حفظ گردد و بقای پول موقوفه تضمین شود.
در واقع می توان گفت پول هم مانند خانه یا ملک برای بقا به رسیدگی یا عمران نیاز دارد.
 
بنابر این طبق قانون [[وقف]]
<ref>
ماده ۶ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب ۱۳۶۳
/ ۱۰ / ۲ ) می گوید: «صرف در آمد موقوفات به منظور بقای عین آنها بر سایر مصارف مقدم است و متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را در جهت بهره برداری صحیح از آنها به منظور اجرای نیات واقف فراهم آورده.
تبصره ذیل این ماده نیز می گوید: «در صورتی که در آمد یکساله موقوفه یا اماکن اسلامی برای تعمیر و یا نوسازی آن کافی نباشد، درآمد دو یا چند سال در حساب مخصوصی ذخیره و به موقع به مصرف خواهد رسیده. مفاد ماده ۲۱ (اصلاحی ) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب
۱۳۶۵ / ۲ / ۱۰ ) نیز چنین است:
در مورد تعمیر و عمران موقوفات و تأمین و انجام هزینه های مورد نیاز به ترتیب زیر اقدام خواهد شد
الف - در موقوفاتی که واقف درصدی از درآمد را برای تعمیر و امور عمرانی پیش بینی کرده باشد، طبق نیات واقف عمل خواهد شد.
ب- در سایر موارد برای انجام تعمیرات و عمران موقوفات با رعایت ماده ۶ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، از درآمد موقوفه، هزینه های لازم تأمین و پرداخت خواهد شد. "
ج - ادارات اوقاف و متولیان می توانند در صورتی که مغایر وقف نامه نباشد، از طریق دیگر نظیر اخذ وام نیز برای این منظور استفاده نماینده
</ref>
، بخشی از درآمد موقوفه را می توان برای ترمیم آن به کار برد درآمد حاصل از پولهای وقفی همان سود سرمایه گذاری است. افزودن مقداری از سود پول به اصل آن، بقای آن را تضمین می کند.

در پاسخ به این پرسش که اگر نرخ تورم از مقدار سود بیشتر شد، ارزش پول چگونه حفظ می شود، باید گفت که در این صورت توجه به نکات زیر می تواند راهکار رفع مشکل باشد:
١- روند اعطای تسهیلات خیریه به نیازمندان کاهش یابد.  

٢- کارمزد کارکنان بانک پول کاسته گردد.  

۳-کارمزد وام افزایش یابد.

۴- به کار رایگان و جلب کمکهای مردمی توجه بیشتری شود. 

۵- در ادامه همکاری با وام گیرندگان تجدید نظر شود، زیرا کاهش چشمگیر ارزش وقف پول نشانگر عدم وقوف آنها بر کار تجارت و پیش بینی های لازم از جمله تورم است؛ مگر آن که تورم پیش بینی نشده و غیر منتظره باشد که در این صورت ضرر را باید پذیرفت، چرا که پولی هم مانند هر مال دیگر از جمله خانه و زمین ممکن است به دلایلی کم ارزش شود.

 
6- پیشگیری زیان ناشی از افزایش نرخ تورم نسبت به نرخ سود، از طریق پیش شرط تأمین ما  به التفاوت از سوی  وام گیرنده نیز محتمل است.  

با این روش، اگر تورم براساس اعلام نرخ  رسمی  از سوی مرجع ذی صلاح ، بیشتر از سود شود، وام گیرنده طبق شرط موجود در قرارداد، جبران آن را تضمین خواهد نمود.

در عین حال باید توجه داشت که لازم نیست همواره مقدار سود بیشتر از نرخ تورم باشد یابازرگانی با ضرر توأم گردد. این مانند صدمه ای است که در طول تاریخ به موقوفات ثابت مانند زمین و خانه وارد شده است. مهم آن است که برای حفظ ارزش اقتصادی وقف همواره تلاش شود  (همان: ۲۶)

==نتیجه گیری==
[[وقف]] پول در [[فقه اسلامی]] با عنوان « [[وقف الدراهم]] و [[الدنانير]]» مورد بحث قرار گرفته است. درباره [[وقف]] درهم و دینار، عبارات فقهای شیعه مختلف است، با وجود این، اختلاف مزبور در مورد انتفاعاتی نظیر زینت، تجمل، اظهار غنی و مانند آن است. 

اما در مورد انتفاعاتی مانند فرض، مضاربه و رهن، گویا میان فقها اجماع مرکب بر بطلان [[وقف]] درهم و دینار وجود دارد. وقف پول با هدف استفاده از آن در انتفاعاتی نظیر وام دهی، سرمایه گذاری و مانند آن از قبیل قسم دوم است. 
جمهور مالكيه و اکثر حنفیه، [[وقف]] درهم و دینار را به هدف تجارت و صرف سود آن در جهت خیر و بر ای وام [[قرض الحسنه]]  جایز می دانند. اما حنابله [[وقف]] درهم و دینار را صحیح ندانسته و دلیلشان مخالفت آن با ماهیت [[وقف]] (تحبيس اصل و تسبیل منفعت) است.

شا فعيه نیز استفاده از درهم و دینار وقفی برای زینت یا تجارت را انتفاع غير مقصود دانسته، با چنین وقفی مخالفت ورزیده اند.
در این مقاله ضمن واکاوی  ادله بطلان [[وقف]] پول، به بررسی و نقد یک یک آنها پرداخته که هیچ یک از ادله مطرح شده و یا قابل طرح، برای بطلان [[وقف]] پول کافی  به نظر نمی رسد. از  جمله منافات ظاهری [[وقف]] پول با ماهیت وقف بدین گونه رفع می گردد که [[وقف]] عروضی از قبیل  رقبه مال است، ولی [[وقف]] نقود از قبیل حبس ماليت مال می باشد.

در وقف عروض بقای رقبه  مالی است،  ولی در وقف نقود،  از قبیل  حبس مالیت مال می باشد در وقف عروض بقای رقبه مال با وجود انتفاع شرط است ؛ ولی در وقف نقوذ، بقای مالیت مال.

با وجود انتفاع کافی است. دلیل این تقسیم بندی و در نتیجه تفاوت بقای معتبر در [[وقف]] عروض و نقود تشخیص عرف است. یعنی بقای عرفی مال موقوف در [[وقف]] عروض و نقود متفاوت است. 

در [[وقف]] عروض، بقای عرفی موقوف متوقف بر بقای رقبه مال است؛ ولی در [[وقف]] نقود، بقای مالیت مال در صدق عرفی بقای موقوف کافی است. و در نهایت بر فرض که [[وقف]] پول را با ماهیت وقف ناسازگار بدانیم، چون دلیلی بر حرمت چنین معامله ای وجود ندارد، بلکه مشکل تنها بر سر عدم شمول ماهیت و مفهوم [[وقف]] نسبت به آن است، از این رو با عمومات امضایی معاملات آن را به عنوان معامله ای جدید تصحیح می نماییم. 

گستردگی اقتصاد، ظهور بازارهای جدید و پدید آمدن عناوین حقوقی، ضرورت به رسمیت شناختن [[وقف]] پول را اگرچه به عنوان معامله ای جدید مطرح می سازد. 

در تأسیس نهاد [[وقف]] پول باید به گونه ای برنامه ریزی نمود که وقف پول هر چه بیشتر در روند سرمایه گذاری اقتصادی کشور نقش داشته باشد. این بدین معناست که [[وقف]] پول باید به گونه ای احیا شود که نه تنها در توزیع ثروت، بلکه در تجمیع ثروت هم مشارکت نماید. 

بدین منظور بانک وقف پول و صندوق [[قرض الحسنه]] وقفی، به عنوان دو شکل برای چارچوب سازمانی فعالیت [[وقف]] پول پیشنهاد می گردد. و سرانجام راه های متعددی به منظور جلوگیری از سقوط ارزش پولهای وقفی وجود دارد که از جمله پیش شرط تأمین ما به التفاوت نرخ تورم و نرخ سود (در صورت فزونی نرخ تورم بت به نرخ سود)، از سوی وام گیرنده است.
==منابع==
===الف- فارسی===
1. باقی شهرضایی، عبد العلی، کارنامه اوقاف، تهران، شرکت سهامی طبع کتاب، مهر ۱۳۵۰. 

٢. جهانگیر، منصور، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وقانون مدنی، تهران ،مؤسسه انتشارات آگاه ،ج دنوزدهم، ۱۳۸۳. 

٣. چیزاکچا، مراد، اوقاف در تاریخ و آثارآن در اقتصاد نوین اسلامی، ترجمه: سید علی کسایی، میراث جاویدان، شماره ۴۵، بهار ۱۳۸۳، صص ۱۱۲- ۱۲۵. 

4.حائری یزدی، محمد حسن، وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی،ج اول، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی، ۱۳۸۰. 

5.سلیمان پور، محمد جواد، قراردادهای مالی جدید در اسلام، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره ۱۱،پاییز ۱۳۸۲، صص ۷۹- ۹۶. 

6. شعرانی، ابو الحسن، فقه فارسی، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، بی تا.

7.عبده تبریزی حسین، نهاد مالی صندوق های وقفی در جهان و اصول اسلامی فعالیت آن در [[ایران]]، فصلنامه پژوهشی دانشگاه [[امام صادق (ع)]]، شماره ۲۵، بهار ۱۳۸۴، صص ۳۷- ۶۷. 

۸ .فیض، عليرضا، مصلحت وقف و پاره ای از شرطهای آن، میراث جاویدان، شماره 8، زمستان ۱۳۷۳، صص۱۰۶ -۱۰۴.

9. ----------، [[وقف]] و انگیزه های آن، میراث جاویدان، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۲، صص ۳۴-۳۶.  

۱۰. کاتوزیان ناصر، حقوق مدنی (عقود معین)، ج ۳ (عطايا)، تهران مؤسسه نشر يلدا، چ دوم، زمستان ۱۳۷۳. 

11. کسائی، علی، وقف پول، میراث جاویدان، شماره ۵۱، پاییز ۱۳۸۴، صص ۱۷-۳۰. 

۱۲. ملکوتی فر، ولی الله، بررسی تطبیقی تعریف وقف، وقف نقود و شرایط موقوفه، میراث جاویدان، شماره ۳۲۳۴، بهار و تابستان ۱۳۸۰، صص ۱۳۹ - ۱۴۸.
=== ب- عربی===
13.ابن إدريس، ابو جعفر محمد بن منصور، السرائر، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، ۱۴۱۰ق. 

۱۴. ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۰۶ق.
 
۱۵. ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدیر، بیروت،دار إحیاء الترات العربی، بی تا.

۱۶. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علی، فتح الباری، بیروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، ۱۳۴۸ 

۱۷. ابن حمزة، أبو جعفر محمد بن علی، الوسيلة، قم، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، الطبعة الأولى،۱۴۰۸ق.

۱۸. ابن زهرة، حمزة بن على، الغنية (من الجوامع الفقيه)، قم، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفی، ۱۴۰۴ق. 

۱۹. ابن سعيد الحلی، یحیی، الجامع للشرایع، قم، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، محرم الحرام ۱۴۰۵ق. 

۲۰. ابن عابدین، محمد امين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار، بی تا 

۲۱. ابني قدامة، موفق الدين و شمس الدين، المغنی و الشرح الكبير، بیروت، دار الفكر، ۱۴۱۴ق... 

۲۲. الأردبیلی، أحمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، ۱۴۱۶ق. 

۲۳. الأرناؤوط، محمد م، وقف النقود في القدس أبان الحكم العثماني، الحياة: ۲۰۰۵/ ۶ / ۴ . 

۲۴. الإصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، الطبعة الثانية، ۱۳۹۷ق. 

۲۵. آل كاشف الغطاء، محمد حسین، تحرير المجلة، النجف الأشرف، المكتبة المرتضوية، ۱۳۶۲ق. 

۲۶. البابوتی، محمد بن محمود، شرح العناية على الهداية (مطبوع مع شرح فتح الغدير)، بیروت، دار إحياء التراث العربی، بی تا.  

۲۷. البحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، محرم الحرام ۱۴۰۵ق. 

۲۸. التبریزی، جواد، إرشاد الطالب، قم، مطبعة مهر، بی تا.  

۲۹. التمرتاشی، محمد بن عبد الله، تنوير الأبصار (مطبوع مع حاشية ابن عابدین)، بی تاب .

30. الجبير، هانی بن عبد الله، الوقف النقدي، المجلة الكترونية «الإسلام اليوم» (Www . Islamtoday . net)، ق1424

۳۱. الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، الطبعة الأولى، رجب ۱۴۱۲ق
 

۳۲. الحصفکی، محمد بن على، الدر المختار (مطبوع مع حاشية ابن عابدین)، بی تا 

۳۳. الخطيب، أحمد على، الوقف و الوصایا، نشر جامعة بغداد، الطبعة الثانية، ۱۳۹۷ق. 

۳۴. الخمینی، روح الله، تحرير الوسيلة، قم، نشر مؤسسة دار العلم، الطبعة الثانية، بی تا

۳۵. الخویی، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم، نشر مدينة العلم، ۱۴۱۰ق. 

۳۶. الدردير، أحمد بن محمد، الشرح الصغير (المطبوع بهامش بلغة السالک). مكة المكرمة، دار المعرفة، ۱۳۹۷ق. 

37.الراوندی، سعید بن عبد الله، [[فقه القرآن]] (من الينابيع الفقهية)، بیروت، دار التراث و الدار الإسلامية، الطب در [[ایران]] را برای، ۱۴۱۰ق.

38.الرملی، محمد بن ابی العباس، نهاية المره

39.الزحیلی، وهية، الفقه الإسلامي و أدلته،دمشق، دار الفكر، الطبعة الثانية، ۱۴۰۵ق.

40.الزرکلی، خیر الدین، الأعلام بیروت، دار العلم للملايين، الطبعة السادسة، ۱۹۸۴.
 
41.السبزواری، عبد الأعلى، مهذب الأحكام، قم، دفتر السید السبزواری، الطبعة الرابعة،1416ق.
 
42.السبزواری،علی بن محمد،  جامع  الخلاف والوفاق، قم، انتشاراتزمینه سازانظهور امام عصر (عج)، ج اول، 1379 ش

43. السبزواری ، محمد باقربن محمد، کفایة الأحکام،اصفهان، انتشارات مدرسه صدر، بی تا، 

44. السرخسی، شمس الدين، المبسوط، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۰۶ق. 

45السبوطی، جلال الدین، سنن النسائی، بیروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، ۱۳۴۸ق.

46.  الشربينى الخطيب، محمد، مغني المحتاج، قاهرة، شركة مكتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی وأولاده ۱۳۷۷ق. 

47. الشهيد الأول، محمد بن مکی، الدروس الشرعيه، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، صفر المظفر ۱۴۱۴ق.

48-------------- اللمعة الدمشقية، تهران، مؤسسة نشر يلدا، چ دوم، ۱۳۷۴ش. 

49. الشهيد الثانی، زین الدین، حاشية شرائع الإسلام، قم، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، الطبعةالأولى، ۱۴۲۲ق. 

50-------------، مسالک الأفهام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى، ۱۴۱۴ق. 

51. الشوكانی، محمد بن علی، نیل الأوطار، بیروت، دار الجيل، بی تا

52- الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، المقنعة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، ۱۴۱۰ق.

53.الصدوق،محمد بن بابویه، من لایحضره الفقيه، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، ۱۴۰۴ق.

54.الطباطبایی  الیزدی، محمد کاظم، ملحقات العروة الوثقی، قم، انتشارات داوری، بی تا. 

55. الباطبایی، محمد، المناهل، قم، مؤسسة آل البيت، بی تا. 

56.الطرابسی، إبراهيم بن موسی، الإسعاف في أحكام الأوقاف، بروت، دار الرائد العربی، ۱۴۰۱ق 

57.الطوسی، محمد بن الحسن، المبسوط، نشر المكتبة المرتضوية، بی تاب.

58.--------. الخلاف، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۱ق.

59.--------.تهذیب الأحکام، نهران، دار الکتب الإسلامیة،ج چهارم، 1365ش.  

۶۰. العاملی، محمد جواد، مفتاح الكرامة، بیروت، دار التراث العربی، بی تا. . 

۶۱. العلامة الحلى «الف»، حسن بن يوسف، قواعد الأحكام، قم، منشورات الرضی، بی تا.

۶۲. العلامة الحلى «ب»، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلین، تهران، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، بی تاب 

۶۳. ------------------، إرشاد الأذهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى. 

۶۴. ------------------، مختلف الشيعة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، ربيع الثانی ۱۴۱۵ق.

65-----------------، تحرير الأحكام، قم، مؤسسة الإمام الصادق (ع)، الطبعة الأولى، ۱۴۲۱ق. - با ما 

۶۶. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چ اول، ۱۳۸۸ق. با این 

۶۷. الفيض الكاشانی، محمد حسن، مفاتیح الشرایع، قم، مجمع الذخائر الإسلامية، ۱۴۰۱ق. برای شما دوستان اور 

۶۸. القحف، منذر، الدور الاقتصادي للوقف في التصور الاسلامی، ۱۴۲۰ق، مأخوذ من (w ww. Kahf . net ). داستان را در امور بانوان ایران وجود دارد اما در امور زنان و مردان و 

۶۹. القزوینی، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، بیروت، دار إحياء التراث العربی، بی تا. کو دنیا کا 

۷۰. الكبيسي، محمد عبيد عبد الله، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، بغداد، مطبعة الإرشاد، ۱۳۹۷ق. اس 

۷۱. الكرلانی، جلال الدين، الكفاية، دار إحياء التراث العربی (مطبوع مع شرح فتح الغدير)، بی تا، در باران را ندارد - 

۷۲. الكيدری، قطب الدین محمد بن الحسين، الإصباح (من الينابيع الفقهية)، بیروت، دار التراث و الدار الإسلامية،
الطبعة الأولى، ۱۴۱۰ق. 

۷۳. المامقانی، عبد الله، مناهج المتقين، قم، مؤسسة آل البيت، ۱۴۰۴ق. ب کیا 

۷۴. المحقق الثانی، علی بن الحسين، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البيت (ع)، الطبعة الأولى، رجب ۱۴۱۰ق. 

۷۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المختصر النافع، طهران، المكتبة الإسلامية الكبرى، الطبعة الثانية، ۱۴۰۲ق. - 

۷۶. --------------، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، تهران، انتشارات استقلال، چ سوم، ۱۴۰۳ق. 

۷۷. المرغینانی، علی بن أبي بكر، الهداية، قاهرة، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده، ۱۳۸۴ق. ۷۸. النجفی، محمد د.ن، جواهر الكلام، تهران، انتشارات دار الكتب الإسلامية، چ ششم، ۱۳۹۷ق. ا ا ا ا ا ا ا ۷۹. النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الکبری، بیروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ۱۴۱۱ق. اذا ۸۰. النوری، حسین، مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، الطبعة الثانية، ۱۴۰۸ق. "
تند


==پانویس==

</div>
[[رده:معرفی کتاب وقف در بازار سرمایه]]

[[رده:مقالات]]