اوقافی شدن املاک خاندان معین التجار بوشهری در بخش رستم ممسنی

مؤلف: رهام انصاری –صالح دیانت جو

گردآورندگان

این مقاله به بررسی مسایل درارتباط بااوقافی شدن املاک مورد اختلاف میان خوانین بخش رستم ممسنی با یکی از مالکان مقتدر محلی به نام معین التجار بوشهری می پردازد. این سال ها مصادف با کلانتری دو خان بسیار قدرتمند و سیاستمدار و تأثیرگذار در منطقه؛ یعنی امام قلی خان رستم و پسرش حسینقلی خان رستم بود که اختلافات ملکی عدیده ای میان این خوانین با معین التجار بوشهری و فرزندانش که از سوی دولت نیز حمایت می شد، به وجود آمد. طرفین به هیچ وجه حاضر نبودند املاک خود را از دست بدهند، وسعی می کردند حتی اراضی مرغوب را از دست دیگر مالکان درآورند؛ بنابراین اختلافات ملکی خوانین رستم درسطح خارج از ایل منجر به جنگ های خونینی با معین التجار ومتحدانش یعنی دولت پهلوی اول شد. درعصر پهلوی دوم نیز اختلافات با شکایات مختلف ورثه بوشهری ادامه یافت. سرانجام نیز در اوایل انقلاب با رأی دادگاه بسیاری از زمین ها تحت مالکیت اداره اوقاف درآمد.

واژگان کلیدی بخش رستم ممسنی، اختلافات ملکی، امام قلی خان رستم، حسینقلی خان رستم، عصرپهلوی، وقف، اوقاف.

مقدمه

مالکیت، یکی از مهم ترین مسایل تأثیرگذار در شکل گیری اوضاع سیاسی واجتماعی تاریخ ایران است. بحث مالکیت منجر به ایجاد اختلافات زیادی میان مالکان محلی وحتی ایلات و حکومت ها می شد. نمونه های بسیاری از این اختلافات ملکی درتاریخ معاصرکشورمان اتفاق افتاده که گاهاً دارای تبعات وخیمی بوده که منجر به قتل وکشتار و غارت شده است. اختلافات ملکی درمنطقه رستم ممسنی درعصر پهلوی یکی از این اختلافات بود که تأثیرات چندی در منطقه به جای گذاشت؛ چنانکه هنوز با توجه به گذشت سال ها، تبعات آن به اشکال مختلف ادامه دارد. هدف از این مقاله با تأکید بر این فرضیه که اختلافات ملکی درمنطقه رستم ممسنی دلیل اصلی اختلاف ها وتنش های سیاسی خوانین آنجا باخاندان بوشهری و درنهایت اوقافی شدن بسیاری از زمین های مورد اختلاف آن ها بوده است، بررسی مسایل وچگونگی اوقافی شدن بسیاری از زمین های مورداختلاف طرفین درمنطقه رستم ممسنی مدنظر است تاگوشه هایی از تاریخ محلی کشورمان بویژه در منطقه رستم ممسنی روشن شود. برای انجام این مقاله از اسناد وکتاب هاو مقالات مختلف ومصاحبه استفاده شده. اگرچه درباره موضوع این مقاله به صورت پراکنده در منابع مختلف تاریخی مطالبی وجود دارد. در برخی کتب محلی مثل «ممسنی در گذرگاه تاریخ»، «بویراحمد و رستم گاهواره تاریخ»، «ممسنی و بهشت گمشده» و «نبردگجستان»، مطالب مختصری در باب برخی اختلافات ملکی و حوادث مهم منطقه آمده است. با وجود این کماکان جای یک پژوهش در این باره خالی است.

اوقافی شدن املاک خاندان معین التجاربوشهری در بخش رستم ممسنی

با حمله مغول در میزان و توزیع املاک و روابط بین ارباب و رعیت تغیراتی به وجود آمد. به خاطر عدم امنیت، زمین داران برای ایجاد امنیت از دو طریق زیر عمل می کردند:

1. املاکشان را وقفی می کردند؛

2. مالکان ضعیف املاک خود را تحت مالکیت مالکان بزرگ در می آوردند. این شیوه مالکیت تا عصر قاجار باقی ماند.

در هر صورت مجموع زمین داری ایران را مورخان، املاک پادشاهی، وقفی، احیایی، خصوصی می دانند. املاک احیایی، اراضی ای بودند که برابر اصول فقهی اسلامی موات و بائر است و احیا کنندگان حق تصاحب و تملک آن را داشته اند. از این نوع املاک که غالباً در کنار رودخانه ها و دره ها ودشت ها و کوه های لم یزرع قرار داشتند، در بعضی از نقاط ممسنی وجود داشته اند. مجیدی معتقد است این نوع ملک نیز در ممسنی بوده است که معاملات آن مباح و مشروع بوده است. تا سال 1314 قمری هنگام پادشاهی مظفر الدین شاه قاجار به استثنای اراضی محدود مالکی افراد، سیورغال، و موقوفه ها، املاک خالصانه یا املاک شاهی نیز در ممسنی وجودداشت. علاوه بر اراضی خالصانه دولت، خرده مالکین محلی نیز در ناحیه ممسنی مالکیت داشته اند و از جمله سران طوایف قدیم، هزارسی، بلیمنی، بکش دودانگه ای بوده اند که قسمت هایی از این املاک را وقف بقاع متبرکه و بعضی را به سران طوایف ممسنی جاوید، رستم، دشمن زیاری و سادات فهلیان فروخته اند. دولت قاجار که در قسمت هایی از اراضی خالصانه ممسنی مالکیت داشته، با توجه به اغتشاشات ممسنی، ناشی از اختلافات خوانین ایلات با یکدیگر، بخش هایی از املاک خالصه را به تیول متنفذین فارس مانند: نصیرالملک، مشیر الملک، قوام الملک شیرازی و سید اسماعیل شبانکاره ای و حاج محمد خان دهدشتی(معروف به معین التجار بوشهری) در آورده که بعد ها با ضعف دولت قاجار و نیاز مالی آن، این اراضی را از حکومت قاجار خریده اند. بحث مالکیت، موجب ایجاد اختلافات ودرگیری های بسیاری، بویژه درمنطقه رستم ممسنی گردید.این درگیری ها ازدو زاویه قابل بررسی است. ابتدا اختلافات ملکی بین خوانین منطقه رستم بامعین التجاربوشهری،و سپس اختلافات ملکی بین خوانین رستم باخوانین وکدخدایان ودیگرمالکان منطقه که پیامدهای مهمی به دنبال داشت. درادامه مقاله، به بررسی اختلافات ملکی خوانین رستم بامعین التجاربوشهری پرداخته خواهد شدکه منجرگردید بسیاری از زمین های مورد اختلاف آن ها در بخش رستم ممسنی وقف شود ودراختیاراداره اوقاف درآید. کاوه بیات در خصوص این اختلافات می گوید:

«در ایران اختلاف های ملکی همیشه سر منشأ بسیاری از برخوردها و درگیری های محلی بوده است؛ ولی در تاریخ معاصر ایران کم تر نمونه ای از اینگونه اختلاف هارا می توان یافت که همانند اختلاف ملکی خوانین ممسنی با معین التجار بوشهری زمینه ساز سلسله ای از آشوب ها و اغتشاش های منطقه ای شده باشد.تلاش دولت برای حل و فصل این مسئله در سال های نخست دهه 1300 شمسی به نفع یکی از طرفین درگیر به برخوردهای نظامی بالنسبه مستمری منجر شد که برای مدتی بخش مهمی از کل قوای نظامی فارس را که در سایر نقاط منطقه و برای موارد مهم تری به وجودشان احتیاج بود، گرفتار خود ساخت.با توجه به ساختار عشایری ممسنی که طوایف رستم، بکش، دشمن زیاری و جاوید را در بر دارد و همجواری آن با دیگر مناطق مهم عشایری فارسی، تبدیل هرگونه اختلاف نظر محلی به نوعی برخورد و مقابله مسلحانه، امر استثنایی و غریبی نبود. تاریخ معاصر منطقه، خود گواهی است دراین امر؛ ولی بازگذاری بخشی از اراضی خاصه ممسنی در ایام حکمرانی مظفر الدین شاه قاجار به معین التجار بوشهری مسائل ملکی این سامان که به هر حال مطابق به عرف و عادت محلی رفع و رجوع می شد، جنبه دیگر و مشکل تری یافت. دو گروه از مالکین محلی ممسنی یعنی امام قلی خان رستم و سادات طباطبایی فهلیان نسبت به مالکین معین التجار اعتراض داشته و حتی الامکان مانع آزادی عمل او می شدند؛ البته مخالف عمده امام قلی خان رستم بود که به علت نسب مادریش با خوانین بویر احمد نه تنها دیگر رقیب محلی خود نصرالله خان را از صحنه خارج کرده و امور طایفه رستم را در دست گرفته بود؛ بلکه در مخالفت بامعین التجار و مخالفین محلی خود نیزاز حمایت قدرتمند بویر احمد برخوردار بود» به هر روی در ذیحجه سال 1317 هجری قمری از جانب مظفر الدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که به موجب آن سه محل از شولستان شامل بکش، رستم و جاوید با توابع ولوا حق به آقای حاج آقا محمد دهدشتی معروف به معین التجار بوشهری واگذار گردید. با بستن این قرارداد به طور رسمی معین التجار صاحب مال و املاک ممسنی شده بود. بخصوص اینکه یکی از مفاد این عهد نامه در مورد این بود که خوانین بی صلاحدید او دست به هیچ کاری نزنند؛ چنانکه خوانین نیز به اجبار قوام الملک که در آن زمان حاکم ممسنی بود، مجبور می شدند آن را امضا کنند. نکته ی جالب تر این قرارداد این بود که معین التجار می تواند کلانتر محل را خودش انتخاب نماید. همچنین کلانتران قول داده بودند که به کار معین التجار دخالتی نداشته باشند و سرشان به کار خودشان باشد در غیر این صورت از خاک ممسنی اخراج می شدند.

دلایل شکل گیری مالکیت معین التجاردرممسنی چنین می باشد

1. انتقام گرفتن قاجاریه از قوم ممسنی به علت کمک به زندیه؛

2. نفوذ انگلیس در ایران و مقابله آن ها با ایلات ایران که برای ایشان درد سر ساز بودند.

نکته دیگری که در ایجاد مالکیت معین التجار بی تأثیر نبوده این است که عصر مظفر الدین شاه بی تردید از لحاظ دادن امتیازات فراوان مانند: دارسی و دیگر امتیازات به خارجیان بخصوص روسیه و انگلیس عصر پر باری بود. خوانین به هیچ وجه حاضرنبودند که املاک خود را در تملک دیگری قراردهند وازطرفی نیز قدرت خود را محدود بینند. بدین ترتیب برخی کلانتران نتوانستند این قرارداد ودخالت های بوشهری را تحمل نمایند؛ بنابراین خواه، ناخواه دست به عکس العمل هایی زدند. از این رو تنش های سیاسی چندی در منطقه بخصوص در بخش رستم ایجاد شد که با دخالت دولت کار بالا گرفت

امام قلی خان، کلانتر جدید رستم ممسنی که بیش از سایر خوانین ممسنی از حاکمیت معین التجار ناراضی بود، چون از اقدام دولت جدید نا امید شد به مخالفت با معین التجار و دولتیان پرداخت این امرمنجر به ایجاد سلسله جنگ هایی نسبتاً طولانی میان طرفین باخسارات بسیارشد. دور اول درگیری ها که به جنگ آجوادی معروف بود و باپیروزی نسبی امامقلی خان رستم همراه بود، در تاریخ 12 اسفند 1300 شروع و تا خرداد سال طول 1302کشید پس از گذشت چندین سال از جنگ آجوادی یعنی سال 1307، باز بنا به همان دلایل قبلی سلسله جنگ های دورگ مدو(مدین) شکل گرفت که پس از شکست مجدد نیروهای دولتی و معین التجار با وساطت سردارفاتح بختیاری به طورظاهری فیصله یافت اما مدتی نه چندان زیاد، به احتمال زیاد پس از آنکه خیال دولت پهلوی اول از سرکوب و آرام کردن قیام عشایر قشقایی و بختیاری در سال 1308 راحت گشت، اندیشه قلع و قمع ایل رستم نیز پس از مکاتبات انگلیس با دولت ایران در تیر ماه 1309به جد در دستور کار رضا شاه قرار گرفت دراین جنگ که مانند دو جنگ قبل پیروزی با عشایررستم بود،سرانجام با وساطت قشقایی ها میان نیروهای دولتی وعشایر رستم، صلح برقرار شد. بعد از آن نیز امامقلی خان وحسینقلی خان باوساطت سرداراسعد بختیاری تسلیم شدند.

پس از جنگ تا مدتی از سال 1309 تا 1320 خاندان بوشهری مالکین اصلی ممسنی به خصوص رستم بودند. پس از این کشمکش ها رضا شاه ناحیه ممسنی را خالصه اعلام کرد. در ناحیه بکش یک و نیم دانگ آن به خوانین و یک و نیم دانگ آن به دولت و سه دانگ دیگر به بوشهری محول شد که پس از مدتی دولت آن یک و نیم دانگ را به خوانین فروخت و بعد از مدتی خوانین سه دانگ دیگر را نیز از بوشهری خریدند اما ماجرا به همین سادگی پیش نرفت. اختلافات ملکی طرفین باعث شد تا نهایتاً رضا شاه با قدرت خود املاک ممسنی را جزو املاک خالصانه اعلام کند و متعلق به دولت بداند. این امر با شکایت ورثه حاجی معین التجار رو به رو شد. در سال 1312 یکی از ورثه های بوشهری که به احتمال زیاد امیر همایون بوشهری بوده از دولت تقاضای بازگشت املاک پدری خود به وی می کند. موضوع دعوی بوشهری شامل دو قسمت بوده است:

1. بلوکات ثلاثه بکش و رستم و جاوید که مالک آن مرحوم معین التجار بوده است؛

2. فهلیان است که موضوع دعوی همایون بوشهری است

موضوع این دعوی و نحوه شکایت و نحوه رسیدگی به حکم و صدور حکم آن در طی سندی به تاریخ 11 / 8 / 1312 در 19 صفحه موجود است در این سند ابتدا به نوع دعوی اشاره شده و سپس مقداری از مسائل و اتفاقات گذشته از کشتی انگلیس و سلاح موجود درآن و توقیف آن توسط مأموران دریایی ایران و گرفتن املاک ممسنی توسط معین التجارمطالبی آورده شده است

پس از این مطالب، مأمور مالیاتی اعلام کرده که این مسائل به هیچ وجه در وزارت مالیه مطرح نشده اند؛ بنابراین املاک ممسنی خالصه دولتی بوده است. به جز برخی از قرا و مزارع که در سال 1299 توسط سید ضیاالدین طباطبایی خالصه اعلام می شود و از قوام الملک حاکم فارس می خواهد که مال التجاره آن را بپردازند که قوام نیز از معین التجار بوشهری می خواهد تا چنین کند در 1304 طبق درخواست وزارت مالیه فارس، صورت کاملی از کل خالصه انتقالی تهیه می شود. چون بلوک ممسنی نیز جزو املاک خالصانه انتقالی است که به معین التجار بوشهری داده شده بود، برای اثبات صدق آن، از مشارالیه خواسته شد تا سوادی برای تأیید آن به مالیه فارس بفرستد؛ اما این امر شبهاتی برای اداره مالیه فارس به وجود آورد. زیرا سند مشابه دیگری نیز پیدا شد که با این سند متفاوت بود بهجه الممالک از مستوفیان معروف کشور نیز گفته بود: «سابقه ندارد که دو سند یا برات با هم حتی یک کلمه اختلاف داشته باشد.» در سواد معین التجار اسمی از اسماعیل شبانکاره و ناصر بهبهانی نیز نبود که موجب شک بیش تر آن شد. تا سال 1307 اطلاعی از املاک بوشهری نیست. در این سال بوشهری برای بازخرید تفاوت چند فقره ملک در فارس و کرمان و خوزستان بر طبق«قانون مالیات خالص انتقالی» تقاضا می کند. وی می گوید چون نصف ممسنی را در سال 1322 وقف نموده، بر طبق قانون، بازخرید بر نصف مزبور تعلق نمی گیرد.

اداره عایدات نیز بر انتقالی بودن عایدات ممسنی اعتراض می کند. حاجی معین نیز برای اینکه عمل باز خرید را به نفع خود تمام کند ازسال 1307 به بعد در پرداخت مالیات معمول کوتاهی می کند؛ بنابراین وزارت مالیه مجبور می شود عمل باز خرید او را تمام شده بداند تا بتواند مالیات معوقه را بگیرد؛ اما اداره مالیات نیز در خصوص بدهی مالیات املاک بوشهری مجدداً زیر بار نرفته و اعلام داشت تا پرداخت معوقات مالیاتی بوشهری انجام نشود، امکان تسویه عمل خالصگی وجود ندارد.در هر صورت در سال 1308 اداره مالیه به بوشهری خبر می دهد که به مباشر خود دستور دهد تا اقساط بدهی مالیاتی بوشهری را بپردازد و سواد آن را به مالیه بفرستد در اواخر سال 1309 تمام مالیات قانونی و بازخرید منال را خانواده بوشهری از سال 1307 تا 1309 را پرداخت می نمایند پس از این، اختلافاتی بین وزارت مالیه با پرداخت مبلغ 130 هزار تومان عایدات بوشهری پیش می آید که نهایتاً بر حسب امر دولت، والی فارس، ممسنی و فهلیان را ضبط و به تصرف وزارت مالیه می دهد و پس از مدتی از مالیه فارس می خواهد که ممسنی را به نام دولت ثبت کند تاریخ این ثبت درسال 1311 بوده است. بدین ترتیب اداره مالیه پس از بیان این مسائل، حکم به خالصگی املاک ممسنی می دهد و می گوید:«مالکیت قطعی معین التجار بوشهری ثابت نشد و ورثه می توانند در موقع انتشار اعلان ثبت اعتراض و دعوی نمایند» نظریات وزارت مالیه به این صورت است: «... به طور خلاصه... اسناد و دلایل مسلمی برای اثبات مالکیت قطعی مرحوم حاجی معین التجار دیده نشد و چون دستور ثبت املاک مزبور به نام دولت داده شده است، در موقع انتشار اعلان ثبت ورثه مرحوم مزبور می توانند دعاوی و اعتراض خودشان را اظهار و از مجاری قانونی و صلاحیت دار تقاضای رسیدگی و احقاق حق بنمایند. چیزی که لازم است تذکراً به عرض برسد این است که نسبت به قرا و مزارعی...که بیش از قسمتی از آن متعلق به دولت نیست و طبعاً ملک رعایا و خرده مالک است مقتضی است در دادن ثبت ممسنی رعایت گردد»

بدین گونه دولت اراضی ممسنی را خالصه اعلام کرد و از سال1310 تا 1316 شمسی منال خالصگی آن را دریافت می کرد تا اینکه احمد سجادی، امین مالیه ممسنی در سال 1361 شمسی تقاضای ثبت کلیه املاک (بکش، رستم و جاوید) را به عنوان املاک دولتی پیشنهاد می کند که این تقاضا مورد موافقت قرار گرفته؛ ولی در دو فقره مورد واخواهی قرار می گیرد: یکی از طرف بانو خورشید شبانکاره و دیگری از طرف ورثه مرحوم بوشهری که هر دو به عنوان تولیت بر موقوفه اعتراض می دهند. اعتراض خورشید بیگم به نفع آقای محمد صادق بوشهری به صلح می انجامد؛ اما اعتراض ورثه بوشهری در جریان رسیدگی قرار می گیرد تا اینکه واخواهی وراث بوشهری به دیوان محاکمات دارایی ارجاع و در تاریخ شهریور ماه 1322شمسی طبق قرارداد دیوان دادرسی موضوع اختلاف به حَکَمیت ارجاع گردید.

حَکَم ها عبارت بودند از: احمد امامی (سرحَکَم) حسن ناصر (حَکَم دولت) و لطیفی معدل (حَکَم مدعیان). داورها به موجب آرا، شماره های 2673و2674 مورخه 23 / 6 / 1322 رأی اصلاحی را صادر نمایند که نتیجه کلی آرای مذکور بدین قرار است: چون کسانی از اهالی ممسنی به ترتیب ذیل در املاک مورد بحث محق هستند بدین وسیله رأی مأخوذه صادر می گردد.

الف: دو دانگ از ناحیه رستم؛

ب: یک و نیم دانگ از ناحیه بکش؛

ج: یک دانگ از ناحیه جاوید؛

د: یک دانگ از ناحیه فهلیان.

بنابراین قسمت املاک خود دولت باقی می ماند که به اشخاص ذیحق تسلیم شود و املاک مذکور با اخذ ترک دعوی توسط دولت و به استحضار ورثه بوشهری واگذار شود. ساختمان ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت و خانه های رعیتی از آن رعایا می باشد. باقیمانده املاک در ملکیت ورثه واقف باقی خواهد ماند.

پس از صدور رأی داوری، تبانی ها و فعل و انفعالاتی برای تضییع حقوق صاحبان حق که عمدتاً از کشاورزان محلی بودند شروع می شد بدین طریق که:

1.ورثه بوشهری به موجب سند رسمی شماره 10 / 6 / 1325 شمسی اقرار می نماید که حسینقلی رستم منحصراً ذیحق در دو دانگ املاک ناحیه رستم است. در صورتی که هیچگونه اسمی در رأی اصلاحی از او برده نشد. به علاوه مرجع تشخیص افراد ذی الحق محلی به شرح رأی داوری دولت بوده است نه ورثه بوشهری؛ اما حسینقلی رستم بلافاصله پس از تنظیم سند رسمی برای تحویل گرفتن املاک به اداره دارایی مراجعه می کند. وزارت دارایی در نامه شماره 42 / 16186 مورخه 5 / 2 / 1322 شمشی به عنوان پیشکار دارایی فارس، دستور اجرای رأی داوری را صادر و مخصوصاً تأکید می کند که برای تشخیص افراد ذوی الحقوق واقعی رسیدگی های محلی با حضور تمام رعایا و زارعین معمول شود تا بعداً اقدام لازم انجام پذیرد. اداره دارایی شیراز فوراً به حسب دستور وزارت دارایی بدیع اله فرزانه را به ممسنی اعزام می دارد که با توجه به سوابق مفاد رأی اصلاحی، داوری نماید و نتیجه اقدامات خود را به اطلاع زارعین محل برساند. مأمور دارایی در تاریخ 31 / 4 / 1327 شمسی به منطقه ممسنی می رود و صورت مجلسی تنظیم می نماید که به موجب آن دو دانگ از ناحیه رستم نصیب حسینقلی رستم می گردد. شایان توجه است که این مأمور گسیل شده در بند اول گزارش و اقدامات خود چنین بیان می کند:

«....از لحاظ امضا کدخدایان و رعایا ذیل صورت جلسه اگر بخواهیم صورت جلسه را با امضا تمامی آقایان برسانیم، این کاغذ صورت جلسه گنجایش نداشت و به علاوه احضار کلیه رعایا و کدخدایان هم غیر مقدور بود؛ بنابراین صورت جلسه مجلس بدون امضا رعایا تنظیم گردید....»

چون این اقدام بر خلاف رأی داوری و دستور وزارت دارایی و حتی پیشکار دارایی استان فارس بود، وزارت دارایی پس از اطلاع از رویداد، طی نامه شماره 51752 مورخه 22 / 9 / 1327 شمسی به پیشکار دارایی اعلام می نماید که چون در اجرای رأی داوری پیشکار دستوری نداشته است؛ بنایراین تمام اقداماتی که برای تحویل املاک نموده اید از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن تلقی می شود و مأموری برای اجرای رأی از مرکز به محل اعزام خواهد شد

در خلال این اقدامات چون اشخاص ذی نفع نتوانستند در محل، مقاصد خویش را به اتمام برسانند متوجه دستگاه مرکزی می شوند و نتیجتاً وزارت دارایی طی نامه شماره 4079 مورخه 4 / 3 / 1328 شمسی به اطلاع دارایی فارس می رساند که از اعزام مأمور از مرکز صرفنظر شده و لازم است به وسیله مأمورین مورد اعتماد و صلاحیت دار و با مراجعه به پرونده ها و اعترافات معترضین محلی، مقدار مالکیت اشخاص را تشخیص دهید تا ترتیب واگذاری آن داده شود. چون این اقدام برای تأمین نظر خان ها کافی نبود، وزیر دارایی وقت به فاصله 10 روز تلگرافی به شماره 20942 مورخه 15 / 3 / 1328 شمسی به دارایی فارس مخابره می کند که حقیقتاً قابل توجه است:«پیشکار دارایی، از قرار معلوم اجرای دستور شماره 40079مورخه 4 / 3 / 1328 شمسی را با استفاده و دستور قبلی با تأخیر انداخته اید. لازم است در انجام دستور صادره فوراً اقدام و مخصوصاً نسبت به آقای حسینقلی رستم طبق صورت مجلسی که قبلاً تهیه شده عمل کرده و نتیجه را اطلاع دهید. شماره 20942وزیر دارایی.» البته توجه خواهید فرمود که وزارت دارایی قبلاً طی نامه شماره 71752 مورخه 22 / 9 / 1327 شمسی کلیه اقدامات قبلی را از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن تلقی کرده؛ ولی به موجب تلگرافی فوق صورت مجلس کان لم یکن را مخصوصاًدر مورد حسینقلی رستم تنفیذ کرده است. نتیجتاً نه تنها اینکه صورت مجلس تنظیم شده قبلی به حسینقلی رستم تحویل می شود؛ بلکه مأمورین محلی با تنظیم و اخذ سند رسمی شماره 10172 / 24 / 1328 شمسی مالکیت نام برده را در دو دانگ ناحیه رستم تثبیت می کنند.

موضوع تبانی در اجرای رأی داوری و تضیع حقوق افراد محلی و فعل و انفعالاتی که در این راستا صورت گرفته، از ناحیه صادق بوشهری که در آن زمان از وکلای مجلس بوده اند در جلسه روز پنج شنبه مورخه اول خرداد ماه 1337 شمسی در مجلس شورای ملی وقت مطرح و وزیر وقت در این خصوص مورد سؤال قرار می گیرد. وزیر کشاورزی سرتیپ اخوی در پاسخ، جزییات امر را از جریان هیأت داوری و صدور رأی و نحوه اجرای به شرح فوق بیان داشته و اظهار می دانند که حسین دهدشتی بوشهری اصالتاً و به وکالت از طرف ورثه مرحوم بوشهری و بر طبق بند رسمی شماره 27898 مورخه 10 / 6 / 1325 شمشی تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 5 شیراز، ملک مطلق حسینقلی رستم می باشد به علاوه طبق دستور جلسه مورخه 25 / 7 / 1327 شمسی که در استانداری فارس تنظیم و به امضای بوشهری و دادستان و رییس ثبت اسناد رسید، مقرر گردید که هویت اشخاص ذیحق محلی را از پرونده های کپی شده دستگاه های دولتی استفاده شود و بر طبق نامه آن سازمان حسینقلی رستم را تنها مدعی منحصر به فرد املاک بلوک رستم ممسنی دانستند. بنا به مراتب فوق دو دانگ املاک بلوک رستم ممسنی با تنظیم صورت جلسه به حسینقلی رستم تحویل و سند ترک دعوی اخذ شد. در مورد یک دانگ و نیم از بلوک بکش حسین دهدشتی بوشهری اصالتاً و به وکالت از طرف ورثه مرحوم بوشهری و بر طبق سند رسمی شماره 27881 مورخه 5 / 6 / 1325 شمسی صادر از دفتر خانه اسناد رسمی شماره 5 شیراز از افراد و اعتراف نمودن که یک دانگ و نیم از بلوک بکش ممسنی ملک طلق آقایان ولیخان کیانی و محمد خان کیانی می باشد. مضافاً بر طبق تصمیم مورخه 25 / 7 / 1325 شمسی کمیسیون متشکله در استانداری فارس که در بند بالا مذکور است، ذوی الحقوق از سازمان دولتی استعلام و به موجب جوابیه آن سازمان مدعیان بلوک بکش را فقط ورثه مرحوم شکرالله خان به سرپرستی محمد خان و ولی خان کیانی تشخیص دادند

سرانجام با توجه به شرح گذشته دو دانگ از منطقه رستم که شامل 127 قریه می باشد، ملک حسینقلی رستم و از چهار دانگ بقیه نصف مشاع وقف و تولیت آن به رضا بوشهری و نصف دیگر سهم مدعیان یعنی ورثه مرحوم بوشهری و از منطقه بکش که شامل 88 روستا می باشد، تعداد یک و نیم دانگ متعلق خانواده کیانی و از چهار و نیم دانگ بقیه نصف مشاع وقف و نصف دیگر در سهم ورثه مذکور تشخیص داده شد. سپس اختلافی بین حسینقلی رستم و ورثه بوشهری از لحاظ مالکیت به وجود می آید که مجدداً ورثه به موجب سند رسمی شماره 30920 مورخه 12 / 3 / 1328 شمسی تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 50 شیراز به خاطر فیصله دادن به اختلاف یک دانگ دیگر از سهمیه خود و موقوفه را به حسینقلی رستم واگذار می نماید و به این ترتیب حسینقلی رستم مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ بلوک رستم ممسنی می شود؛ البته پس از سال ها شکایت و اعتراضات مردم با طرح دعوی در دادگاه صلح ممسنی علیه مالکین و موقوفه اخیراً جلساتی مقدماتی تشکیل شده است، که از طرف دادگاه و به موجب دو فقره دادنامه به شماره های 69و99 و 7 / 2 / 64 و 17 / 11 / 64 هم مالکیت مالکین و هم مالکیت موقوفه را به علت عدم وجاهت قانونی و عدم مشروعیت؛ رأی بر ابطال و لغو مالکیت خانواده رستم و ابطال وقف نامه مورخه 1322هجری قمری می گردد. رأی دادگاه صلح ممسنی مورد اعتراض مالکین و اداره اوقاف قرار می گیرد. چون در دادگاه مدنی در مرکز به نتیجه ای نمی رسید، پرونده به دادگاه مدنی اصفهان ارجاع می گردد و دادگاه مدنی اصفهان رأی بر تأیید مالکیت موقوفه می دهد؛

بنابراین املاک بوشهری سال 1322 ه.ق وقف شده است و درآمدش 25 خروار گندم جهت سادات منطقه ممسنی حفظ عین موقوفه به نیابتش و باقی مانده آن: دو نهم حق تولیت (حق الزحمه سازمان اوقاف، یک نهم حق نظاره ناظر (که ناظر ندارد)، چهار هزار تومان جهت هزینه عتبات عالیات نجف اشرف که این رقم 4000 تومان در سال 89 طبق بر آورد سازمان اوقاف معادل 46 میلیون بوده است، 500 تومان درسال 1322 صرف خیرات شهرستان ممسنی می شود و ورثه هیچ سهمی ندارند. اگر مازادی داشت رقبه (یک واحد اوقاف) سرمایه گذاری برای او می کند؛ البته ورثه یک سهمی دارد یک باغی 900 متر رو به روی تأمین اجتماعی واقع در شهرستان ممسنی است که ستاد فرمان اجرایی امام خمینی (ره) به علت اینکه ورثه در خارج از کشور به سر می برند، آن باغ را به مزایده و فروش گذاشت. طبق مصاحبه با سازمان اوقاف ورثه بوشهری اشخاصی نیستند که به ممسنی برگردند اگر زمانی هم به ممسنی بیایند می توانند از طریق قانونی مالکیت آن باغ را دعوی کنند. موقوفه بوشهری از پل بریم(مرز باشت و ممسنی) تا حوزه شهر نورآباد به غیر از بابامنیر و ماهور را شامل می شود. لازم به یادآوری است که مقداری املاک به ورثه بوشهری تعلق گرفته است.آن ها که عمدتاً خارج از کشور بودند. این مقدار را نیز به رعایا و کدخدایان و کلانتران منطقه اجاره داده بودند؛ از این رو به ورثه بوشهری بهره مالکانه پرداخت می کردند. دولت نیز در طی اسنادی که مربوط به سال 41 هستند موجود است از رعایا و کدخدایان و کلانتران خواستار شده که بهره مالکانه خود را به بوشهری بدهند. همچنان طی سندی به تاریخ 7 / 4 / 41 از محمد علی بهبهانی به استاندار فارس، تقاضا شده که چون خوانین حاضر نشده اند املاک بوشهری را اجاره نمایند و اکنون هم موقع برداشت محصول است؛پس لازم است نماینده ای از طرف متولی و اداره اوقاف به محل اعزام شوند و با توجه به وضعیت نامناسب محل لازم است از طرف ژاندامری و بخشداری مساعدت گردند تا مالیات جمع شود.

نتیجه

مسئله مالکیت ازمهم ترین مسائل تأثیرگذاردرمنطقه رستم ممسنی بوده که منجر به ایجاد اختلاف میان خوانین رستم وحکومت مرکزی و مالکین محلی مانند: «معین التجاربوشهری» شد.

هنگامی که حکومت مرکزی جهت کنترل قدرت ایلات وخوانین، مالکیت بیش تر زمین ها را به یک مالک محلی به نام معین التجار بوشهری اعطاکرد، این امر منجر به عکس العمل خوانین منطقه بویژه امامقلی خان وحسینقلی خان رستم شد. پس ازدرگیری های طولانی میان طرفین که زمانی مصادف با سرتاسرحکومت پهلوی بود،درنهایت بسیاری اززمین ها توسط دادگاه وقف شد و دراختیاراداره اوقاف درآمد.

پانویس