اوقافی شدن املاک خاندان معین التجار بوشهری در بخش رستم ممسنی

مؤلف: رهام انصاری –صالح دیانت جو

گردآورندگان

رهام انصاري:کارشناس ارشدتاريخ ايران دوره اسلامي از دانشگاه آزاد اسلامي واحدداراب صالح ديانت جو: کارشناس ارشدتاريخ ايران دوره اسلامي از دانشگاه آزاد اسلامي واحدداراب اين مقاله به بررسي مسايل درارتباط بااوقافي شدن املاک مورد اختلاف ميان خوانين بخش رستم ممسني با يکي از مالکان مقتدر محلي به نام معين التجار بوشهري مي پردازد. اين سال ها مصادف با کلانتري دو خان بسيار قدرتمند و سياستمدار و تأثيرگذار در منطقه؛ يعني امام قلي خان رستم وپسرش حسينقلي خان رستم بود که اختلافات ملکي عديده اي ميان اين خوانين با معين التجار بوشهري و فرزندانش که از سوي دولت نيز حمايت مي شد، به وجود آمد. طرفين به هيچ وجه حاضر نبودند املاک خود را از دست بدهند، وسعي مي کردند حتي اراضي مرغوب را از دست ديگر مالکان درآورند؛ بنابراين اختلافات ملکي خوانين رستم درسطح خارج از ايل منجر به جنگ هاي خونيني با معين التجار ومتحدانش يعني دولت پهلوي اول شد. درعصرپهلوي دوم نيز اختلافات با شکايات مختلف ورثه بوشهري ادامه يافت. سرانجام نيز در اوايل انقلاب با رأي دادگاه بسياري اززمين ها تحت مالکيت اداره اوقاف درآمد. واژگان کليدي بخش رستم ممسني، اختلافات ملکي، امام قلي خان رستم، حسينقلي خان رستم، عصرپهلوي، وقف، اوقاف.

مقدمه

مالکيت، يکي از مهم ترين مسايل تأثيرگذار در شکل گيري اوضاع سياسي واجتماعي تاريخ ايران است. بحث مالکيت منجر به ايجاد اختلافات زيادي ميان مالکان محلي وحتي ايلات و حکومت ها مي شد. نمونه هاي بسياري از اين اختلافات ملکي درتاريخ معاصرکشورمان اتفاق افتاده که گاهاً داراي تبعات وخيمي بوده که منجر به قتل وکشتار و غارت شده است. اختلافات ملکي درمنطقه رستم ممسني درعصر پهلوي يکي از اين اختلافات بود که تأثيرات چندي در منطقه به جاي گذاشت؛ چنانکه هنوز با توجه به گذشت سال ها، تبعات آن به اشکال مختلف ادامه دارد. هدف از اين مقاله با تأکيد بر اين فرضيه که اختلافات ملکي درمنطقه رستم ممسني دليل اصلي اختلاف ها وتنش هاي سياسي خوانين آنجا باخاندان بوشهري و درنهايت اوقافي شدن بسياري از زمين هاي مورد اختلاف آن ها بوده است، بررسي مسايل وچگونگي اوقافي شدن بسياري از زمين هاي مورداختلاف طرفين درمنطقه رستم ممسني مدنظر است تاگوشه هايي از تاريخ محلي کشورمان بويژه در منطقه رستم ممسني روشن شود. براي انجام اين مقاله از اسناد وکتاب هاو مقالات مختلف ومصاحبه استفاده شده. اگرچه درباره موضوع اين مقاله به صورت پراکنده در منابع مختلف تاريخي مطالبي وجود دارد. در برخي کتب محلي مثل «ممسني در گذرگاه تاريخ»، «بويراحمد و رستم گاهواره تاريخ»، «ممسني و بهشت گمشده» و «نبردگجستان»، مطالب مختصري در باب برخي اختلافات ملکي و حوادث مهم منطقه آمده است. با وجود اين کماکان جاي يک پژوهش در اين باره خالي است.

اوقافي شدن املاک خاندان معين التجاربوشهري در بخش رستم ممسني

با حمله مغول در ميزان و توزيع املاک و روابط بين ارباب و رعيت تغيراتي به وجود آمد. به خاطر عدم امنيت، زمين داران براي ايجاد امنيت از دو طريق زير عمل مي کردند:

1. املاکشان را وقفي مي کردند؛

2. مالکان ضعيف املاک خود را تحت مالکيت مالکان بزرگ در مي آوردند. اين شيوه مالکيت تا عصر قاجار باقي ماند. در هر صورت مجموع زمينداري ايران را مورخان، املاک پادشاهي، وقفي، احيايي، خصوصي مي دانند. املاک احيايي، اراضي اي بودند که برابر اصول فقهي اسلامي موات و بائر است و احيا کنندگان حق تصاحب و تملک آن را داشته اند. از اين نوع املاک که غالباً در کنار رودخانه ها و دره ها ودشت ها و کوه هاي لم يزرع قرار داشتند، در بعضي از نقاط ممسني وجود داشته اند. مجيدي معتقد است اين نوع ملک نيز در ممسني بوده است که معاملات آن مباح و مشروع بوده است. تا سال 1314 قمري هنگام پادشاهي مظفر الدين شاه قاجار به استثناي اراضي محدود مالکي افراد، سيورغال، و موقوفه ها، املاک خالصانه يا املاک شاهي نيز در ممسني وجودداشت. علاوه بر اراضي خالصانه دولت، خرده مالکين محلي نيز در ناحيه ممسني مالکيت داشته اند و از جمله سران طوايف قديم، هزارسي، بليمني، بکش دودانگه اي بوده اند که قسمت هايي از اين املاک را وقف بقاع متبرکه و بعضي را به سران طوايف ممسني جاويد، رستم، دشمن زياري و سادات فهليان فروخته اند. دولت قاجار که در قسمت هايي از اراضي خالصانه ممسني مالکيت داشته، با توجه به اغتشاشات ممسني، ناشي از اختلافات خوانين ايلات با يکديگر، بخش هايي از املاک خالصه را به تيول متنفذين فارس مانند: نصيرالملک، مشير الملک، قوام الملک شيرازي و سيد اسماعيل شبانکاره اي و حاج محمد خان دهدشتي(معروف به معين التجار بوشهري) در آورده که بعد ها با ضعف دولت قاجار و نياز مالي آن، اين اراضي را از حکومت قاجار خريده اند. بحث مالکيت، موجب ايجاد اختلافات ودرگيري هاي بسياري، بويژه درمنطقه رستم ممسني گرديد.اين درگيري ها ازدو زاويه قابل بررسي است. ابتدا اختلافات ملکي بين خوانين منطقه رستم بامعين التجاربوشهري،و سپس اختلافات ملکي بين خوانين رستم باخوانين وکدخدايان وديگرمالکان منطقه که پيامدهاي مهمي به دنبال داشت. درادامه مقاله، به بررسي اختلافات ملکي خوانين رستم بامعين التجاربوشهري پرداخته خواهد شدکه منجرگرديد بسياري از زمين هاي مورد اختلاف آن ها در بخش رستم ممسني وقف شود ودراختياراداره اوقاف درآيد. کاوه بيات در خصوص اين اختلافات مي گويد: «در ايران اختلاف هاي ملکي هميشه سر منشأ بسياري از برخوردها و درگيري هاي محلي بوده است؛ ولي در تاريخ معاصر ايران کم تر نمونه اي از اينگونه اختلاف هارا مي توان يافت که همانند اختلاف ملکي خوانين ممسني با معين التجار بوشهري زمينه ساز سلسله اي از آشوب ها و اغتشاش هاي منطقه اي شده باشد.تلاش دولت براي حل و فصل اين مسئله در سال هاي نخست دهه 1300 شمسي به نفع يکي از طرفين درگير به برخوردهاي نظامي بالنسبه مستمري منجر شد که براي مدتي بخش مهمي از کل قواي نظامي فارس را که در ساير نقاط منطقه و براي موارد مهم تري به وجودشان احتياج بود، گرفتار خود ساخت.با توجه به ساختار عشايري ممسني که طوايف رستم، بکش، دشمن زياري و جاويد را در بر دارد و همجواري آن با ديگر مناطق مهم عشايري فارسي، تبديل هرگونه اختلاف نظر محلي به نوعي برخورد و مقابله مسلحانه، امر استثنايي و غريبي نبود. تاريخ معاصر منطقه، خود گواهي است دراين امر؛ ولي بازگذاري بخشي از اراضي خاصه ممسني در ايام حکمراني مظفر الدين شاه قاجار به معين التجار بوشهري مسائل ملکي اين سامان که به هر حال مطابق به عرف و عادت محلي رفع و رجوع مي شد، جنبه ديگر و مشکل تري يافت. دو گروه از مالکين محلي ممسني يعني امام قلي خان رستم و سادات طباطبايي فهليان نسبت به مالکين معين التجار اعتراض داشته و حتي الامکان مانع آزادي عمل او مي شدند؛ البته مخالف عمده امام قلي خان رستم بود که به علت نسب مادريش با خوانين بوير احمد نه تنها ديگر رقيب محلي خود نصرالله خان را از صحنه خارج کرده و امور طايفه رستم را در دست گرفته بود؛ بلکه در مخالفت بامعين التجار و مخالفين محلي خود نيزاز حمايت قدرتمند بوير احمد برخوردار بود» به هر روي در ذيحجه سال 1317 هجري قمري از جانب مظفر الدين شاه قاجار فرماني صادر شد که به موجب آن سه محل از شولستان شامل بکش، رستم و جاويد با توابع ولوا حق به آقاي حاج آقا محمد دهدشتي معروف به معين التجار بوشهري واگذار گرديد. با بستن اين قرارداد به طور رسمي معين التجار صاحب مال و املاک ممسني شده بود. بخصوص اينکه يکي از مفاد اين عهد نامه در مورد اين بود که خوانين بي صلاحديد او دست به هيچ کاري نزنند؛ چنانکه خوانين نيز به اجبار قوام الملک که در آن زمان حاکم ممسني بود، مجبور مي شدند آن را امضا کنند. نکته ي جالب تر اين قرارداد اين بود که معين التجار مي تواند کلانتر محل را خودش انتخاب نمايد. همچنين کلانتران قول داده بودند که به کار معين التجار دخالتي نداشته باشند و سرشان به کار خودشان باشد در غير اين صورت از خاک ممسني اخراج مي شدند.

دلايل شکل گيري مالکيت معين التجاردرممسني چنين مي باشد

1. انتقام گرفتن قاجاريه از قوم ممسني به علت کمک به زنديه؛

2. نفوذ انگليس در ايران و مقابله آن ها با ايلات ايران که براي ايشان درد سر ساز بودند. نکته ديگري که در ايجاد مالکيت معين التجار بي تأثير نبوده اين است که عصر مظفر الدين شاه بي ترديد از لحاظ دادن امتيازات فراوان مانند: دارسي و ديگر امتيازات به خارجيان بخصوص روسيه و انگليس عصر پر باري بود. خوانين به هيچ وجه حاضرنبودند که املاک خود را در تملک ديگري قراردهند وازطرفي نيز قدرت خود را محدود بينند. بدين ترتيب برخي کلانتران نتوانستند اين قرارداد ودخالت هاي بوشهري را تحمل نمايند؛ بنابراين خواه، ناخواه دست به عکس العمل هايي زدند. از اين رو تنش هاي سياسي چندي در منطقه بخصوص در بخش رستم ايجاد شد که با دخالت دولت کار بالا گرفت

امام قلي خان، کلانتر جديد رستم ممسني که بيش از ساير خوانين ممسني از حاکميت معين التجار ناراضي بود، چون از اقدام دولت جديد نا اميد شد به مخالفت با معين التجار و دولتيان پرداخت اين امرمنجر به ايجاد سلسله جنگ هايي نسبتاً طولاني ميان طرفين باخسارات بسيارشد. دور اول درگيري ها که به جنگ آجوادي معروف بود و باپيروزي نسبي امامقلي خان رستم همراه بود، در تاريخ 12 اسفند 1300 شروع و تا خرداد سال طول 1302کشيد پس از گذشت چندين سال از جنگ آجوادي يعني سال 1307، باز بنا به همان دلايل قبلي سلسله جنگ هاي دورگ مدو(مدين) شکل گرفت که پس از شکست مجدد نيروهاي دولتي ومعين التجار با وساطت سردارفاتح بختياري به طورظاهري فيصله يافت اما مدتي نه چندان زياد، به احتمال زياد پس از آنکه خيال دولت پهلوي اول از سرکوب و آرام کردن قيام عشاير قشقايي و بختياري در سال 1308 راحت گشت، انديشه قلع و قمع ايل رستم نيز پس از مکاتبات انگليس با دولت ايران در تير ماه 1309به جد در دستور کار رضا شاه قرار گرفت دراين جنگ که مانند دو جنگ قبل پيروزي با عشايررستم بود،سرانجام با وساطت قشقايي ها ميان نيروهاي دولتي وعشاير رستم، صلح برقرار شد. بعد از آن نيز امامقلي خان وحسينقلي خان باوساطت سرداراسعد بختياري تسليم شدند.

پس از جنگ تا مدتي از سال 1309 تا 1320 خاندان بوشهري مالکين اصلي ممسني به خصوص رستم بودند. پس از اين کشمکش ها رضا شاه ناحيه ممسني را خالصه اعلام کرد. در ناحيه بکش يک و نيم دانگ آن به خوانين و يک و نيم دانگ آن به دولت و سه دانگ ديگر به بوشهري محول شد که پس از مدتي دولت آن يک و نيم دانگ را به خوانين فروخت و بعد از مدتي خوانين سه دانگ ديگر را نيز از بوشهري خريدند اما ماجرا به همين سادگي پيش نرفت. اختلافات ملکي طرفين باعث شد تا نهايتاً رضا شاه با قدرت خود املاک ممسني را جزو املاک خالصانه اعلام کند و متعلق به دولت بداند. اين امر با شکايت ورثه حاجي معين التجار رو به رو شد. در سال 1312 يکي از ورثه هاي بوشهري که به احتمال زياد امير همايون بوشهري بوده از دولت تقاضاي بازگشت املاک پدري خود به وي مي کند. موضوع دعوي بوشهري شامل دو قسمت بوده است:

1. بلوکات ثلاثه بکش و رستم و جاويد که مالک آن مرحوم معين التجار بوده است؛

2. فهليان است که موضوع دعوي همايون بوشهري است موضوع اين دعوي و نحوه شکايت و نحوه رسيدگي به حکم و صدور حکم آن در طي سندي به تاريخ 11 / 8 / 1312 در 19 صفحه موجود است در اين سند ابتدا به نوع دعوي اشاره شده و سپس مقداري از مسائل و اتفاقات گذشته از کشتي انگليس و سلاح موجود درآن و توقيف آن توسط مأموران دريايي ايران و گرفتن املاک ممسني توسط معين التجارمطالبي آورده شده است

پس از اين مطالب، مأمور مالياتي اعلام کرده که اين مسائل به هيچ وجه در وزارت ماليه مطرح نشده اند؛ بنابراين املاک ممسني خالصه دولتي بوده است. به جز برخي از قرا و مزارع که در سال 1299 توسط سيد ضياالدين طباطبايي خالصه اعلام مي شود و از قوام الملک حاکم فارس مي خواهد که مال التجاره آن را بپردازند که قوام نيز از معين التجار بوشهري مي خواهد تا چنين کند در 1304 طبق درخواست وزارت ماليه فارس، صورت کاملي از کل خالصه انتقالي تهيه مي شود. چون بلوک ممسني نيز جزو املاک خالصانه انتقالي است که به معين التجار بوشهري داده شده بود، براي اثبات صدق آن، از مشاراليه خواسته شد تا سوادي براي تأييد آن به ماليه فارس بفرستد؛ اما اين امر شبهاتي براي اداره ماليه فارس به وجود آورد. زيرا سند مشابه ديگري نيز پيدا شد که با اين سند متفاوت بود بهجه الممالک از مستوفيان معروف کشور نيز گفته بود: «سابقه ندارد که دو سند يا برات با هم حتي يک کلمه اختلاف داشته باشد.» در سواد معين التجار اسمي از اسماعيل شبانکاره و ناصر بهبهاني نيز نبود که موجب شک بيش تر آن شد. تا سال 1307 اطلاعي از املاک بوشهري نيست. در اين سال بوشهري براي بازخريد تفاوت چند فقره ملک در فارس و کرمان و خوزستان بر طبق«قانون ماليات خالص انتقالي» تقاضا مي کند. وي مي گويد چون نصف ممسني را در سال 1322 وقف نموده، بر طبق قانون، بازخريد بر نصف مزبور تعلق نمي گيرد. اداره عايدات نيز بر انتقالي بودن عايدات ممسني اعتراض مي کند. حاجي معين نيز براي اينکه عمل باز خريد را به نفع خود تمام کند ازسال 1307 به بعد در پرداخت ماليات معمول کوتاهي مي کند؛ بنابراين وزارت ماليه مجبور مي شود عمل باز خريد او را تمام شده بداند تا بتواند ماليات معوقه را بگيرد؛ اما اداره ماليات نيز در خصوص بدهي ماليات املاک بوشهري مجدداً زير بار نرفته و اعلام داشت تا پرداخت معوقات مالياتي بوشهري انجام نشود، امکان تسويه عمل خالصگي وجود ندارد.در هر صورت در سال 1308 اداره ماليه به بوشهري خبر مي دهد که به مباشر خود دستور دهد تا اقساط بدهي مالياتي بوشهري را بپردازد و سواد آن را به ماليه بفرستد در اواخر سال 1309 تمام ماليات قانوني و بازخريد منال را خانواده بوشهري از سال 1307 تا 1309 را پرداخت مي نمايند پس از اين، اختلافاتي بين وزارت ماليه با پرداخت مبلغ 130 هزار تومان عايدات بوشهري پيش مي آيد که نهايتاً بر حسب امر دولت، والي فارس، ممسني و فهليان را ضبط و به تصرف وزارت ماليه مي دهد و پس از مدتي از ماليه فارس مي خواهد که ممسني را به نام دولت ثبت کند تاريخ اين ثبت درسال 1311 بوده است. بدين ترتيب اداره ماليه پس از بيان اين مسائل، حکم به خالصگي املاک ممسني مي دهد و مي گويد:«مالکيت قطعي معين التجار بوشهري ثابت نشد و ورثه مي توانند در موقع انتشار اعلان ثبت اعتراض و دعوي نمايند» نظريات وزارت ماليه به اين صورت است: «... به طور خلاصه... اسناد و دلايل مسلمي براي اثبات مالکيت قطعي مرحوم حاجي معين التجار ديده نشد و چون دستور ثبت املاک مزبور به نام دولت داده شده است، در موقع انتشار اعلان ثبت ورثه مرحوم مزبور مي توانند دعاوي و اعتراض خودشان را اظهار و از مجاري قانوني و صلاحيت دار تقاضاي رسيدگي و احقاق حق بنمايند. چيزي که لازم است تذکراً به عرض برسد اين است که نسبت به قرا و مزارعي...که بيش از قسمتي از آن متعلق به دولت نيست و طبعاً ملک رعايا و خرده مالک است مقتضي است در دادن ثبت ممسني رعايت گردد» بدين گونه دولت اراضي ممسني را خالصه اعلام کرد و از سال1310 تا 1316 شمسي منال خالصگي آن را دريافت مي کرد تا اينکه احمد سجادي، امين ماليه ممسني در سال 1361 شمسي تقاضاي ثبت کليه املاک (بکش، رستم و جاويد) را به عنوان املاک دولتي پيشنهاد مي کند که اين تقاضا مورد موافقت قرار گرفته؛ ولي در دو فقره مورد واخواهي قرار مي گيرد: يکي از طرف بانو خورشيد شبانکاره و ديگري از طرف ورثه مرحوم بوشهري که هر دو به عنوان توليت بر موقوفه اعتراض مي دهند. اعتراض خورشيد بيگم به نفع آقاي محمد صادق بوشهري به صلح مي انجامد؛ اما اعتراض ورثه بوشهري در جريان رسيدگي قرار مي گيرد تا اينکه واخواهي وراث بوشهري به ديوان محاکمات دارايي ارجاع و در تاريخ شهريور ماه 1322شمسي طبق قرارداد ديوان دادرسي موضوع اختلاف به حَکَميت ارجاع گرديد. حَکَم ها عبارت بودند از: احمد امامي (سرحَکَم) حسن ناصر (حَکَم دولت) و لطيفي معدل (حَکَم مدعيان). داورها به موجب آرا، شماره هاي 2673و2674 مورخه 23 / 6 / 1322 رأي اصلاحي را صادر نمايند که نتيجه کلي آراي مذکور بدين قرار است: چون کساني از اهالي ممسني به ترتيب ذيل در املاک مورد بحث محق هستند بدين وسيله رأي مأخوذه صادر مي گردد. الف: دو دانگ از ناحيه رستم؛ ب: يک و نيم دانگ از ناحيه بکش؛ ج: يک دانگ از ناحيه جاويد؛ د: يک دانگ از ناحيه فهليان. بنابراين قسمت املاک خود دولت باقي مي ماند که به اشخاص ذيحق تسليم شود و املاک مذکور با اخذ ترک دعوي توسط دولت و به استحضار ورثه بوشهري واگذار شود. ساختمان ها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت و خانه هاي رعيتي از آن رعايا مي باشد. باقيمانده املاک در ملکيت ورثه واقف باقي خواهد ماند. پس از صدور رأي داوري، تباني ها و فعل و انفعالاتي براي تضييع حقوق صاحبان حق که عمدتاً از کشاورزان محلي بودند شروع مي شد بدين طريق که: 1. ورثه بوشهري به موجب سند رسمي شماره 10 / 6 / 1325 شمسي اقرار مي نمايد که حسينقلي رستم منحصراً ذيحق در دو دانگ املاک ناحيه رستم است. در صورتي که هيچگونه اسمي در رأي اصلاحي از او برده نشد. به علاوه مرجع تشخيص افراد ذي الحق محلي به شرح رأي داوري دولت بوده است نه ورثه بوشهري؛ اما حسينقلي رستم بلافاصله پس از تنظيم سند رسمي براي تحويل گرفتن املاک به اداره دارايي مراجعه مي کند. وزارت دارايي در نامه شماره 42 / 16186 مورخه 5 / 2 / 1322 شمشي به عنوان پيشکار دارايي فارس، دستور اجراي رأي داوري را صادر و مخصوصاً تأکيد مي کند که براي تشخيص افراد ذوي الحقوق واقعي رسيدگي هاي محلي با حضور تمام رعايا و زارعين معمول شود تا بعداً اقدام لازم انجام پذيرد. اداره دارايي شيراز فوراً به حسب دستور وزارت دارايي بديع اله فرزانه را به ممسني اعزام مي دارد که با توجه به سوابق مفاد رأي اصلاحي، داوري نمايد و نتيجه اقدامات خود را به اطلاع زارعين محل برساند. مأمور دارايي در تاريخ 31 / 4 / 1327 شمسي به منطقه ممسني مي رود و صورت مجلسي تنظيم مي نمايد که به موجب آن دو دانگ از ناحيه رستم نصيب حسينقلي رستم مي گردد. شايان توجه است که اين مأمور گسيل شده در بند اول گزارش و اقدامات خود چنين بيان مي کند: «....از لحاظ امضا کدخدايان و رعايا ذيل صورت جلسه اگر بخواهيم صورت جلسه را با امضا تمامي آقايان برسانيم، اين کاغذ صورت جلسه گنجايش نداشت و به علاوه احضار کليه رعايا و کدخدايان هم غير مقدور بود؛ بنابراين صورت جلسه مجلس بدون امضا رعايا تنظيم گرديد....» چون اين اقدام بر خلاف رأي داوري و دستور وزارت دارايي و حتي پيشکار دارايي استان فارس بود، وزارت دارايي پس از اطلاع از رويداد، طي نامه شماره 51752 مورخه 22 / 9 / 1327 شمسي به پيشکار دارايي اعلام مي نمايد که چون در اجراي رأي داوري پيشکار دستوري نداشته است؛ بنايراين تمام اقداماتي که براي تحويل املاک نموده ايد از درجه اعتبار ساقط و کان لم يکن تلقي مي شود و مأموري براي اجراي رأي از مرکز به محل اعزام خواهد شد در خلال اين اقدامات چون اشخاص ذي نفع نتوانستند در محل، مقاصد خويش را به اتمام برسانند متوجه دستگاه مرکزي مي شوند و نتيجتاً وزارت دارايي طي نامه شماره 4079 مورخه 4 / 3 / 1328 شمسي به اطلاع دارايي فارس مي رساند که از اعزام مأمور از مرکز صرفنظر شده و لازم است به وسيله مأمورين مورد اعتماد و صلاحيت دار و با مراجعه به پرونده ها و اعترافات معترضين محلي، مقدار مالکيت اشخاص را تشخيص دهيد تا ترتيب واگذاري آن داده شود. چون اين اقدام براي تأمين نظر خان ها کافي نبود، وزير دارايي وقت به فاصله 10 روز تلگرافي به شماره 20942 مورخه 15 / 3 / 1328 شمسي به دارايي فارس مخابره مي کند که حقيقتاً قابل توجه است:«پيشکار دارايي، از قرار معلوم اجراي دستور شماره 40079مورخه 4 / 3 / 1328 شمسي را با استفاده و دستور قبلي با تأخير انداخته ايد. لازم است در انجام دستور صادره فوراً اقدام و مخصوصاً نسبت به آقاي حسينقلي رستم طبق صورت مجلسي که قبلاً تهيه شده عمل کرده و نتيجه را اطلاع دهيد. شماره 20942وزير دارايي.» البته توجه خواهيد فرمود که وزارت دارايي قبلاً طي نامه شماره 71752 مورخه 22 / 9 / 1327 شمسي کليه اقدامات قبلي را از درجه اعتبار ساقط و کان لم يکن تلقي کرده؛ ولي به موجب تلگرافي فوق صورت مجلس کان لم يکن را مخصوصاًدر مورد حسينقلي رستم تنفيذ کرده است. نتيجتاً نه تنها اينکه صورت مجلس تنظيم شده قبلي به حسينقلي رستم تحويل مي شود؛ بلکه مأمورين محلي با تنظيم و اخذ سند رسمي شماره 10172 / 24 / 1328 شمسي مالکيت نام برده را در دو دانگ ناحيه رستم تثبيت مي کنند. موضوع تباني در اجراي رأي داوري و تضيع حقوق افراد محلي و فعل و انفعالاتي که در اين راستا صورت گرفته، از ناحيه صادق بوشهري که در آن زمان از وکلاي مجلس بوده اند در جلسه روز پنج شنبه مورخه اول خرداد ماه 1337 شمسي در مجلس شوراي ملي وقت مطرح و وزير وقت در اين خصوص مورد سؤال قرار مي گيرد. وزير کشاورزي سرتيپ اخوي در پاسخ، جزييات امر را از جريان هيأت داوري و صدور رأي و نحوه اجراي به شرح فوق بيان داشته و اظهار مي دانند که حسين دهدشتي بوشهري اصالتاً و به وکالت از طرف ورثه مرحوم بوشهري و بر طبق بند رسمي شماره 27898 مورخه 10 / 6 / 1325 شمشي تنظيمي در دفتر خانه اسناد رسمي شماره 5 شيراز، ملک مطلق حسينقلي رستم مي باشد به علاوه طبق دستور جلسه مورخه 25 / 7 / 1327 شمسي که در استانداري فارس تنظيم و به امضاي بوشهري و دادستان و رييس ثبت اسناد رسيد، مقرر گرديد که هويت اشخاص ذيحق محلي را از پرونده هاي کپي شده دستگاه هاي دولتي استفاده شود و بر طبق نامه آن سازمان حسينقلي رستم را تنها مدعي منحصر به فرد املاک بلوک رستم ممسني دانستند. بنا به مراتب فوق دو دانگ املاک بلوک رستم ممسني با تنظيم صورت جلسه به حسينقلي رستم تحويل و سند ترک دعوي اخذ شد. در مورد يک دانگ و نيم از بلوک بکش حسين دهدشتي بوشهري اصالتاً و به وکالت از طرف ورثه مرحوم بوشهري و بر طبق سند رسمي شماره 27881 مورخه 5 / 6 / 1325 شمسي صادر از دفتر خانه اسناد رسمي شماره 5 شيراز از افراد و اعتراف نمودن که يک دانگ و نيم از بلوک بکش ممسني ملک طلق آقايان وليخان کياني و محمد خان کياني مي باشد. مضافاً بر طبق تصميم مورخه 25 / 7 / 1325 شمسي کميسيون متشکله در استانداري فارس که در بند بالا مذکور است، ذوي الحقوق از سازمان دولتي استعلام و به موجب جوابيه آن سازمان مدعيان بلوک بکش را فقط ورثه مرحوم شکرالله خان به سرپرستي محمد خان و ولي خان کياني تشخيص دادند سرانجام با توجه به شرح گذشته دو دانگ از منطقه رستم که شامل 127 قريه مي باشد، ملک حسينقلي رستم و از چهار دانگ بقيه نصف مشاع وقف و توليت آن به رضا بوشهري و نصف ديگر سهم مدعيان يعني ورثه مرحوم بوشهري و از منطقه بکش که شامل 88 روستا مي باشد، تعداد يک و نيم دانگ متعلق خانواده کياني و از چهار و نيم دانگ بقيه نصف مشاع وقف و نصف ديگر در سهم ورثه مذکور تشخيص داده شد. سپس اختلافي بين حسينقلي رستم و ورثه بوشهري از لحاظ مالکيت به وجود مي آيد که مجدداً ورثه به موجب سند رسمي شماره 30920 مورخه 12 / 3 / 1328 شمسي تنظيمي در دفتر خانه اسناد رسمي شماره 50 شيراز به خاطر فيصله دادن به اختلاف يک دانگ ديگر از سهميه خود و موقوفه را به حسينقلي رستم واگذار مي نمايد و به اين ترتيب حسينقلي رستم مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ بلوک رستم ممسني مي شود؛ البته پس از سال ها شکايت و اعتراضات مردم با طرح دعوي در دادگاه صلح ممسني عليه مالکين و موقوفه اخيراً جلساتي مقدماتي تشکيل شده است، که از طرف دادگاه و به موجب دو فقره دادنامه به شماره هاي 69و99 و 7 / 2 / 64 و 17 / 11 / 64 هم مالکيت مالکين و هم مالکيت موقوفه را به علت عدم وجاهت قانوني و عدم مشروعيت؛ رأي بر ابطال و لغو مالکيت خانواده رستم و ابطال وقف نامه مورخه 1322هجري قمري مي گردد. رأي دادگاه صلح ممسني مورد اعتراض مالکين و اداره اوقاف قرار مي گيرد. چون در دادگاه مدني در مرکز به نتيجه اي نمي رسيد، پرونده به دادگاه مدني اصفهان ارجاع مي گردد و دادگاه مدني اصفهان رأي بر تأييد مالکيت موقوفه مي دهد؛ بنابراين املاک بوشهري سال 1322 ه.ق وقف شده است و درآمدش 25 خروار گندم جهت سادات منطقه ممسني حفظ عين موقوفه به نيابتش و باقي مانده آن: دو نهم حق توليت (حق الزحمه سازمان اوقاف، يک نهم حق نظاره ناظر (که ناظر ندارد)، چهار هزار تومان جهت هزينه عتبات عاليات نجف اشرف که اين رقم 4000 تومان در سال 89 طبق بر آورد سازمان اوقاف معادل 46 ميليون بوده است، 500 تومان درسال 1322 صرف خيرات شهرستان ممسني مي شود و ورثه هيچ سهمي ندارند. اگر مازادي داشت رقبه (يک واحد اوقاف) سرمايه گذاري براي او مي کند؛ البته ورثه يک سهمي دارد يک باغي 900 متر رو به روي تأمين اجتماعي واقع در شهرستان ممسني است که ستاد فرمان اجرايي امام خميني (ره) به علت اينکه ورثه در خارج از کشور به سر مي برند، آن باغ را به مزايده و فروش گذاشت. طبق مصاحبه با سازمان اوقاف ورثه بوشهري اشخاصي نيستند که به ممسني برگردند اگر زماني هم به ممسني بيايند مي توانند از طريق قانوني مالکيت آن باغ را دعوي کنند. موقوفه بوشهري از پل بريم(مرز باشت و ممسني) تا حوزه شهر نورآباد به غير از بابامنير و ماهور را شامل مي شود. لازم به يادآوري است که مقداري املاک به ورثه بوشهري تعلق گرفته است.آن ها که عمدتاً خارج از کشور بودند. اين مقدار را نيز به رعايا و کدخدايان و کلانتران منطقه اجاره داده بودند؛ از اين رو به ورثه بوشهري بهره مالکانه پرداخت مي کردند. دولت نيز در طي اسنادي که مربوط به سال 41 هستند موجود است از رعايا و کدخدايان و کلانتران خواستار شده که بهره مالکانه خود را به بوشهري بدهند. همچنان طي سندي به تاريخ 7 / 4 / 41 از محمد علي بهبهاني به استاندار فارس، تقاضا شده که چون خوانين حاضر نشده اند املاک بوشهري را اجاره نمايند و اکنون هم موقع برداشت محصول است؛پس لازم است نماينده اي از طرف متولي و اداره اوقاف به محل اعزام شوند و با توجه به وضعيت نامناسب محل لازم است از طرف ژاندامري و بخشداري مساعدت گردند تا ماليات جمع شود.

نتيجه

مسئله مالکيت ازمهم ترين مسائل تأثيرگذاردرمنطقه رستم ممسني بوده که منجر به ايجاد اختلاف ميان خوانين رستم وحکومت مرکزي و مالکين محلي مانند: «معين التجاربوشهري» شد. هنگامي که حکومت مرکزي جهت کنترل قدرت ايلات وخوانين، مالکيت بيش تر زمين ها را به يک مالک محلي به نام معين التجار بوشهري اعطاکرد، اين امر منجر به عکس العمل خوانين منطقه بويژه امامقلي خان وحسينقلي خان رستم شد. پس ازدرگيري هاي طولاني ميان طرفين که زماني مصادف با سرتاسرحکومت پهلوي بود،درنهايت بسياري اززمين ها توسط دادگاه وقف شد و دراختياراداره اوقاف درآمد.