اولویت‌ بندی مسائل خیریه‌ های غیردولتی

سعید مسعودی پور

چکیده

مردمی سازی خیریه‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت در این موضوع به‌عنوان یکی از نیازهای کشور شناخته می‌شود. اگر چه بخشی از فعالیت‌های سازمانی در امور خیر توسط سازمان‌های غیردولتی انجام می‌شود، اما وجود مسائل و مشکلاتی مانع اصلی افزایش بهره‌وری و اثربخشی این سازمان‌ها محسوب می‌شود. از آنجا که توسعه بخش غیردولتی در حوزه امر خیر امری ضروری و غیرقابل انکار است، شناخت مسائل و مشکلات بر سر راه مشارکت‌های مردمی، مقدمه این مهم به شمار می‌رود. در این پژوهش از مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان امور خیریه، مهم‌ترین مسائل فوق احصا شدند و در ادامه با استفاده از 86 پرسشنامه جمع‌آوری‌شده از کارشناسان و مدیران 30 خیریه و با استفاده از تکنیک تاپسیس 11 مسئله احصا شده، رتبه‌بندی شدند.

واژگان کلیدی

خیریه، بخش غیردولتی، ساختار مطلوب، رتبه‌بندی، مسائل امور خیریه.

مقدمه

وجود شکاف طبقاتی در جامعه اسلامی به‌عنوان یک مشکل و مسئله مهم و حیاتی شناخته می‌شود. اسلام سازوکارهای متعددی چه در مرحله به دست آوردن مالکیت و چه در مرحله اعمال مالکیت قرار داده است که در پرتو آن جامعه از نوعی تعادل و توازن رفاهی برخوردار شود.

در این راستا یکی از مهم‌ترین برنامه های اقتصادی اسلام مبارزه با فقر است. فقر اگرچه خود معلول علت های گوناگونی است؛ اما از منظر دیگر می‌تواند علتی برای بسیاری از پدیده ها شناخته شود. پدیده‌هایی که تنها منجر به اثرات مادی و دنیوی نخواهد شد و می‌تواند اعتقادات و باورهای دینی فرد را موردحمله قرار دهد.

در حال حاضر، بخش قابل‌توجهی از جمعیت شهری و روستایی ما دچار فقر مطلق و نسبی هستند و سازمان‌های دولتی و تأمین اجتماعی در کشور نیز از بنیه و توان کافی برای رفع این معضل برخوردار نیستند. (موسایی، 1387، 43) بر اساس اعلام سایت بانک جهانی، نرخ تغییرات در حوزه فقر در سطح درآمدی 3.1 دلار و 1.9 دلار در روز برای ایران به شکل زیر است.

همان‌طور که در نمودار فوق نیز مشخص است، روند کاهش فقر در کشور کاملاً محسوس است تا جایی که درآمد افراد با حدود سه دلار و دو دلار در روز به کمتر از یک درصد در سال 2014 رسیده است.

بااین‌وجود، امروزه به‌رغم پیشرفت-های چشم گیر اقتصادی، فقر به‌صورت یکی از مشکلات اساسی در همه کشورها مطرح است. افزون بر فراهم ساختن زمینه-های کار و اشتغال، پرداخت های انتقالی و پدید آوردن نظام تأمین اجتماعی، به‌صورت بخشی از اقدام های اساسی در همه کشورها برای رفع فقر به کار گرفته‌شده اند.

پرداخت های انتقالی و فراهم ساختن تأمین اجتماعی در همه نظام های اقتصادی با درجاتی از شدت و ضعف در جایگاه اصلی ترین راهکار برای مقابله با آسیب‌های اقتصادی ازجمله کاهش فقر مورداستفاده قرارگرفته اند، حتی در نظام های سرمایه داری نیز برای حفظ موجودیت خود از این ابزار استفاده می‌شود. (موسایی، 1387، 40) سازوکارهایی که در آموزه های دینی برای درمان فقر و باز توزیع درآمدی ارائه‌شده است، نیاز به همکاری و مشارکت مردم دارد. اما نحوه حضور بخش مردمی در این عرصه، موضوعی است که از منظرهای مختلف قابل‌تحلیل و بررسی است.

بیان مسئله

یکی از اهداف جوامع انسانی، رفع فقر و رسیدن به جامعه‌ای بدون فقر است. دراین‌بین، حکومت‌ها باید تلاش کنند تا از طریق ایجاد عدالت اجتماعی در ابعاد مختلف، مانع افتادن افراد جامعه در دام فقر شوند.

اما از سوی دیگر بخشی از جامعه هستند که به دلیل فقدان ظرفیت و استعداد برای کار و کسب درآمد، دچار فقر و محرومیت می‌شوند که در این خصوص لازم است با سازوکارهای حمایتی چه از جانب حکومت و چه از جانب مردم، حداقل‌های زندگی برای آن‌ها فراهم شود.

مجموعه این فعالیت‌ها چه در حوزه دولتی و چه در حوزه غیردولتی، حوزه امر خیر را شکل می‌دهد. یکی از مهم‌ترین محورهای اصلی در سامان دادن به حوزه امر خیر در کشور، کاهش تصدی گری دولتی و افزایش مشارکت‌های مردمی در این عرصه است.

این حوزه از ابعاد و منظرهای مختلفی قابل‌بررسی و تحلیل است. اگر بخواهیم با استفاده از رویکرد سیستمی، تحلیل کلانی از حوزه های اصلی این امر ارائه دهیم، می‌توان موضوعات مربوط به امر خیر را در سه حوزه ورودی، پردازش و خروجی دید.

در حوزه ورودی سیستم موضوعاتی چون تأمین مالی امر خیر، کارهای داوطلبانه و خیرخواهانه، بودجه دولتی برای امر خیر و ... به‌عنوان محرک های سیستم قابل ‌احصا است. در این خصوص نیز مسائل حساس و مهمی همچون الگوهای دعوت مردم به امر خیر باید به‌دقت موردبررسی قرار گیرد.

در حوزه پردازش که می‌تواند مهم‌ترین بخش سیستم باشد، موضوعاتی چون رابطه میان اجزای این سیستم یعنی دستگاه های دولتی و خیریّه های غیردولتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات باید موردبررسی قرار گیرد.

از سوی دیگر موضوعات ریزتری هم در هر یک از این دو بخش (بخش دولتی و بخش خصوصی) وجود دارد. در بخش غیردولتی، الگوی مطلوب راه‌اندازی خیریّه‌ها، نظام مسائل و مشکلات آن‌ها، بسترها و زیرساخت های موردنیاز و ... ازجمله مشکلاتی هستند که باید به شناخت و بازمهندسی آن در بخش بهبود فرآیندهای این سیستم پرداخت. درنهایت در بخش خروجی ها، شکل کمک‌رسانی به محرومین، انواع حمایت ها و چگونگی اجرای آن و ... باید مورد تحلیل قرار بگیرد. (شکل 2)

آنچه در نوشتار حاضر موردبررسی و مطالعه قرارگرفته است، مسائلی است که در خیریّه‌های غیردولتی وجود دارد. شناخت و اولویت بندی این مسائل، اولین گام برای حل و مدیریت آن‌هاست. بدیهی است برای کاهش تصدی گری دولت در این موضوع و افزایش مشارکت‌های مردمی در حل مسئله فقر پیش از هر اقدامی لازم است تا موانع موجود در مسیر توسعه مشارکت‌های مردمی برطرف شوند.

سازمان‌های غیردولتی

در کنار دو بخش سنتی و اصلی اقتصاد (خصوصی و عمومی)، بخش سومی ظهور یافته که در سه دهه اخیر و ازجمله در کشورهای توسعه‌یافته رشد قابل‌توجهی نیز داشته است. این بخش عمدتاً تحت عنوان بخش سوم یا غیرانتفاعی نامیده می‌شود.

بااین‌حال هنوز تعریف منسجم و قابل اجماعی از این بخش ارائه نشده، اما عمدتاً شامل فعالیت‌هایی می‌شود که غیرانتفاعی بوده یعنی در انتهای دوره، سودی میان اعضا تقسیم نمی شود و بخش قابل‌توجهی از عوامل فعال در این بخش به‌صورت داوطلبانه مشغول فعالیت هستند. (مریدی فریمانی،1392، ص1) بررسی تعاریف مختلف از سازمان‌های غیردولتی نشان‌گر این‌ است که‌ تعاریف مختلفی از سازمان‌ها وجود دارند که حتی بعضاً متعارض‌ مـی‌نمایند.

بااین‌حال‌ می‌توان به‌قدر متقینی از تـعاریف دست‌یافت که عناصر آن عبارت‌اند از: غیرحاکمیتی، غیرانتفاعی و عام‌المنفعه بودن.

مـهم‌ترین‌ رکـن‌ در ‌‌تبیین‌ ماهیت حقوقی سازمان‌های‌ غیردولتی نیز با توجه به عناصر مذکور سازمان‌ها، غیردولتی بودن آن‌ها و فعالیت غـیرانتفاعی آن‌هاست. به عبارت بهتر آن‌ چیزی که ماهیت حقوقی ذاتی این‌ سازمان‌ها را تشکیل می‌دهد عنصر غیرحاکمیتی و غیرانتفاعی بودن آن‌هاست و عناصری همانند عام‌المنفعه‌ بودن، دموکراتیک بودن ساختار و فعالیت‌ غیرسیاسی نیز جزئی از مقتضای اطلاق آن‌ها به شـمار می‌رود. (حقیقی، 1388، 417). تا قبل از ایجاد رکود بزرگ در آمریکا، تفاوت بین بخش دولتی، بخش انتفاعی و بخش غیرانتفاعی مشخص نبود. به‌مرور نوآوری‌های نهادی مثل نهادهای جامعه مدنی متکی‌به‌خود که نه برای حکومت و نه علیه آن کار می‌کنند شکل گرفت.

نوآوری‌های نهادی در سطح گسترده باعث رشد بنیادهای انساندوستانه، کانون های تفکر که مستقل از کانون های قدرت و ثروت و دانش هستند. البته باوجوداینکه تنوع و حجم این نهادهای جامعه مدنی توسعه یافت، در همه این‌ها تفاوت ساختاری بین نهادهای آمریکایی و اروپایی مشخص است(Anheier, 2005 :28).

بخش سوم پاسخی به مسائل عمومی است در شرایطی که اولویت ها و تقاضاها نامتجانس است. آن‌ها در این راستا گام برمی دارند که نارسایی های دولتی را جبران کرده و پوشش دهند.

عدم وابستگی عملیاتی این دو بخش باعث شده که هیچ تمایلی به همکاری وجود نداشته باشد. در خصوص واگذاری برخی از خدمات از سوی دولت به بخش غیرانتفاعی اما و اگرهایی وجود دارد که موافقان و مخالفان خود را داراست. گسترش بخش سوم یک تحدی در مقابل این ادعاست که توسعه دولت، زمین‌بازی غیردولتی ها را حذف می‌کند. درگیری بین گروه‌های اقلیت و اکثریت که در حکومت نقش دارند، در تعیین حدود فعالیت بخش سوم نقش داشته است.

نوشته‌هاي موجود در خصوص توسعه اقتصادي در مورد نقش سازمان‌های دولتي و سازمان‌هاي‌ مردم‌نهاد در فرآيند توسعه متفاوت است، اما به‌طورکلی اين مطلب پذیرفته‌شده كه نقش‌ها و كاركردهايي براي اين دو كارگزار توسعه وجود دارد. اين اعتقاد وجود دارد كه‌ سازمان‌هاي‌ مردم‌نهاد هم در سطح ملي‌ و هم‌ در‌ سطح بـين‌المللي می‌توانند به ترويج يك رويكرد پايدار و مسئولانه به فعالیت‌های مربوط به امور توسعه در سطح اجتماعات محلي كمك كنند‌ (دهستانی اسفند آبادی، 1386، 18).

نقش سازمان‌های غیردولتی در فقرزدایی

بـيشتر‌ كشـورهاي‌ مـنطقه‌ اسكاپ در رابطه با دامنه و شيوع فقر تا اوايل دهه 70 ميلا‌دي اشتراك‌هاي بـسياري‌ داشـتند‌. در طول سه دهه گذشته و پس‌ازآن چندين كشور آسياي جنوب شرقي‌ توانستند‌ ميزان‌ قابل‌ملاحظه‌اي از فقر درآمدي را كاهـش دهـند و بـه دنبال آن تفاوت معناداري با‌ ساير‌ كشورهاي منطقه درزمینه ميزان و شيوع فقر پيدا كنـند.

دولت‌ها همچنين به اين امـر واقـف شدند كه سعي و تلا‌ش در همكاري با سازمان‌های مردم‌نهاد‌ محلي‌، اثربخشي برنامه‌ها را در بخش‌های گـوناگون فـرآيند تـوسعه افزايش می‌دهد.

دولت برخلا‌ف‌ شبكه‌ پهناور و گسترده‌اي كه دارد می‌تواند به‌طور فيزيكي و اجتماعي از فقرا فاصله داشـته بـاشد. بنابراين سازمان‌هاي‌ مردم‌نهاد زمينه‌هايي را كه می‌توانند نقش مهم و واسطه‌اي براي ارائه خدمات به‌ فـقرا‌ داشـته بـاشند، ترويج می‌کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد‌ كارآيي‌، اثربخشي‌ و انعطاف‌پذيري را در اجراي برنامه‌ها در سطح‌ اجتماعات‌ محلي اثبات كرده‌اند. (دهستانی اسفندآبادی، 1386، 18)

در بسیاری از کشورها ازجمله آمریکا، بخش غیرانتفاعی در تأمین مالی به نحو معناداری وابسته به دولت است. این میزان در آمریکا 36 درصد، در انگلیس 47 درصد، در استرالیا 31 درصد، در فرانسه 58 درصد، در آلمان 64 درصد است.

تنظیم رابطه بین دولت و بخش غیرانتفاعی حالت های مختلفی را به خود دیده است. اهمیت بخش غیردولتی هم از باب رابطه آن با دولت و هم از بعد خدماتی که به جامعه ارائه می‌دهد بسیار حائز اهمیت است. ضعف روابط بین دولت و این بخش باعث شده که به سمت الگوی تأمین مالی کاملاً مستقل حرکت کنند.

در آمریکا انجمن های غیرانتفاعی برای انجام اقدامات جمعی بر دولت سبقت‌گرفته‌اند. در طول تاریخ آمریکا نقش های فراوانی برای رسیدگی به نیازهای عمومی در خارج از دولت و حتی بخش خصوصی توسط بخش غیرانتفاعی انجام‌شده است. حتی سازمان‌های غیرانتفاعی با مشارکت مردم مکمل بخش دولتی بوده است. (Smith and Lipsky 1993)

کمک ها و مشارکت‌های بخش خصوصی و دولتی به بخش غیرانتفاعی و غیردولتی در توسعه آن سهم داشته است. از دهه‌های 1960 و 1970 رشد مراکز غیردولتی که به درمان و اصلاح معتادان به الکل و غیر، اشتغال داشتند افزایش یافت. انجام خدمات درمان ذهنی نیز باعث ادامه حمایت مالی دولت از بخش غیرانتفاعی شد و مجموعه ‌ای از اتفاقات دیگر این حمایت ها را افزایش داد.

این حمایت‌های مستقیم شامل پرداخت های مستقیم، کسر مالیاتی، بهبودهای تنظیمی به نفع این بخش و سایر اعطاها بوده است. حمایت‌های غیرمستقیم از طریق اعطای تسهیلات به افرادی که طرف حساب با بخش غیرانتفاعی هستند، می‌باشد.

امریکا، انگلیس، فرانسه و روسیه در نظر دارند بخشی‌ خصوصی‌ که‌ فعالیت‌های خیریّه داوطلبانه دارد را جایگزین بخشی‌ از‌ هزینه‌های‌ دولتی در امور تأمین اجتماعی نمایند. همچنین در کشورهای توسعه‌یافته به بنیادهای غـیردولتی، به‌عنوان عامل تعیین‌کننده در مشارکت‌ دادن‌ مردم‌ درروند توسعه می‌نگرند. (عبادی، 1378، 24)

وابستگی متقابل بین بخش خصوصی و عمومی در دهه های 1960و 1970 شروع گسترده ای داشت. سازمان‌های غیرانتفاعی اغلب هزینه های خدمات اجتماعی فدرال را در سال 1989دریافت کردند. (Lipsky and Smith 1990).

به‌عبارت‌دیگر بخش دولتی به‌عنوان عامل انسان‌دوستانه برای ارائه خدمات بخش غیرانتفاعی، درآمد آن را بالا برده و وابستگی آن را به بخش خصوصی خیریّه ای کاهش داده است (Salamon 1999: 168).

حمایت دولت حدود 36% درآمد بخش غیرانتفاعی را شامل می‌شود. در حال حاضر اتکای بسیار از سازمان‌های غیرانتفاعی تازه تأسیس به درآمد دولت است. الگوی مشارکت بین بخش عمومی و خصوصی به‌مرور در حال تغییر است. در این مسیر نیازمند بازآفرینی دولت و انعطاف و بازطراحی ساختارهای آن هستیم.

انواع مختلف ساختاری خیریّه‌ها

یکی از موضوعات مهمی که در طراحی الگوی مطلوب ساختاری خیریّه ها باید موردتوجه قرار گیرد، بحث تخصصی شدن خیریّه هاست. تخصصی شدن فعالیت خیریّه‌ها به دو شکل می‌تواند تحلیل شود: تخصصی شدن از حیث موضوع کمک و تخصصی شدن از حیث مخاطب.

منظور از خیریّه‌های تخصصی موضوعی، یعنی تمرکز بر روی موضوعات مختلف در عرصه رفع فقر و محرومیت؛ مانند انواع بیماری‌ها، جرائم غیرعمد و عدم توانایی برای پرداخت دیه، هزینه تحصیل، کمک به تأمین جهیزیه و ... است. اما تفکیک بر مبنای مخاطب به این معنی است که دریافت‌کنندگان کمک ها و نیازمندان به‌صورت تخصصی موردتوجه خیریّه ها قرار بگیرند.

به‌عنوان‌مثال مخاطبان می‌توانند بر اساس سن، جنسیت و ... موردتوجه خیریّه ها قرار گیرند. در ترکیب و تلفیق این دو شاخص با یکدیگر، چهار نوع ساختار فعالیتی برای خیریّه ها قابل‌احصاست که در جدول 1 نشان داده‌شده است.

تخصصی ترین وضعیت زمانی است که مخاطب شامل یک گروه سنی یا یک جنسیت مشخص بوده و خیریّه در یک موضوع کاملاً خاص و تخصصی اقدام به حمایت از ایشان می‌کند. به‌عنوان‌مثال خیریّه محک که از کودکان سرطانی حمایت می‌کند، در این خانه قرار می‌گیرد. درصورتی‌که دایره مخاطبان فراگیر بوده ولی همچنان در یک موضوع تخصصی خیریّه اقدام به فعالیت کند، مخاطب آن عمومی و موضوع تخصصی است، مانند انجمن خیریّه حمایت از بیماران کلیوی. موضوع کمک می‌تواند عمومی و شامل همه نیازمندی های یک گروه مخاطب خاص باشد؛ مانند نگهداری از سالمندان در خیریّه کهریزک.

درنهایت خانه چهارم به خیریّه هایی اختصاص دارد که مخاطب آن‌ها عمومی و کمک آن‌ها نیز عمومی محسوب می‌شود. به‌عنوان‌مثال بخشی از کمک‌های کمیته امداد از این نوع است. با اضافه کردن شاخص «منطقه جغرافیایی» یک ماتریس سه‌بعدی به دست خواهد آمد که اَشکال فعالیت خیریّه ها را نشان می‌دهد. منظور از منطقه جغرافیایی این است که آیا خیریّه در یک مکان مشخص و محدود در کشور (مانند محله، شهر، استان و ...) حوزه فعالیتی خود را مشخص کرده است یا این‌که در کل کشور به محرومین خدمت‌رسانی می‌کند؟

یکی از موضوعاتی که در حوزه خیریّه‌های خصوصی باید به آن پرداخت، بهترین شکل ساختاری برای فعالیت خیریّه‌هاست. نگاه خیریّه ها به موضوع تخصصی شدن در ابعاد جغرافیایی و موضوعی موردبررسی قرار گرفت. نتایج با استفاده از آزمون کای دو موردبررسی قرار گرفت. «آزمون کای دو تک متغیره که همراه با آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونه به آزمون نکوئی برازش معروف است، از پرکاربردترین آزمون ها در تحقیقات رشته های علوم تربیتی و مدیریت محسوب می‌شود.

این آزمون برای فرضیه‌هایی به کار می‌رود که در آن محقق از یک متغیر ترتیبی برای تنظیم فرضیه استفاده کرده است.» (حبیب پور و صفری، 1392، 633)

همان‌طور که در جدول خروجی اجرای آزمون مشخص است (جدول2)، مقدار sig محاسبه‌شده کمتر از پنج‌صدم به‌دست‌آمده است و لذا فرض صفر رد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر نظرات افراد در مورد دو سؤال گفته‌شده به شکل مساوی توزیع نشده است.

برای این‌که مشخص شود که نظر افراد در خصوص هر یک از سؤالات فوق به چه شکلی توزیع‌شده است، باید به نمودار میله‌ای به‌دست‌آمده از پاسخ سؤالات مراجعه کرد. همان‌طور که در نمودار میله ای زیر (شکل 4) مشخص است، اکثر افراد اعتقاددارند که خیریّه‌ها باید به‌صورت تخصصی فعالیت کنند.

همچنین در نمودار میله ای زیر، درصد نظرات مدیران خیریّه ها در خصوص تشکیل خیریّه برای همه موضوعات تخصصی آمده است. همان‌طور که در این نمودار مشخص است همچنان اکثریت با تشکیل خیریّه های تخصصی در همه موضوعات آسیب‌های اجتماعی موافق هستند، هرچند نسبت به نمودار قبلی این اکثریت کمتر است.

یکی از موضوعات مهم دیگر، هزینه کرد کمک‌های مردمی در همان منطقه جغرافیایی است که کمک جمع‌آوری می‌شود. برخی بر این عقیده اند که بهتر است صدقات مردم در همان منطقه ای که قرار دارند هزینه شود. آموزه های دینی نظیر لزوم توجه و اهتمام به همسایگان و نزدیکان و اولویت داشتن آن‌ها برای کمک‌رسانی نیز حکایت‌گر همین موضوع است. در موضوع زکات واجب نیز اصل بر این است که درآمدهای ناشی از آن به‌صورت منطقه ای و در همان مکانی که این پول جمع شده است، هزینه شود.

البته بررسی نظرات مدیران و کارشناسان خیریّه ها غیردولتی اما نتیجه متفاوتی را نشان می‌دهد. اکثریت افراد قائل به این موضوع نبوده و جمع‌آوری کمک‌های مردمی را محدود به مکان جغرافیایی فعالیت خیریّه نمی دانند.

این در حالی است که بر اساس نمودار زیر مشخص است که بیشتر افراد اعتقاددارند که محیط جغرافیایی یک خیریّه نباید محدود به یک منطقه خاص شود. به‌عبارت‌دیگر حیطه خدمت‌رسانی و فعالیت خیریّه ازنظر مدیران بهتر است که فراتر از منطقه مشخص برای آن‌ها باشد.

روش تحقیق

تحقیق حاضر در دو فاز انجام شده است. در فاز نخست از طریق مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان خیریّه‌های خصوصی، مهم‌ترین آسیب‌ها و مسائل خیریّه‌های غیردولتی شناسایی شدند. در مرحله دوم 11 مسئله و آسیب مهم که در خیریّه های خصوصی وجود دارند در قالب پرسشنامه‌ای به 86 نفر از مدیران و کارشناسان شاغل در 30 خیریّه غیردولتی در موضوعات مختلف داده شد و از آن‌ها خواسته شد اهمیت هر یک از مسائل گفته‌شده را تعیین کنند. این آسیب‌ها در جدول زیر نشان داده‌شده‌اند.

گام اول: ایجاد جدول نظرات خبرگان

در اين مرحله ماتريسي رسم خواهد شد كه در سطر آن گزینه ها و در ستون آن افراد (خبرگان) قرار می‌گیرد، محل تلاقی هر سطر با ستون هم امتیازی است که هر خبره به هر گزینه داده.(جدول 4).

جدول 5 ماتریس نظرات خبرگان این پروژه را نشان می‌دهد.

گام دوم: بهنجار كردن ماتريس نظرات خبرگان

به‌منظور قابل‌مقایسه شدن، ماتريس نظرات خبرگان با استفاده از رابطه 1 به ماتريس بهنجار شده يا ماتريس بی‌مقیاس (N) تبديل می‌شوند.

گام سوم: به دست آوردن ماتریس بی مقیاس موزن

برای به دست آوردن ماتریس بی‌مقیاس موزون(V)، ماتریس بی مقیاس شده (به‌دست‌آمده از گام دوم) را در ماتریس مربعی(wn×n) که عناصر قطر اصلی آن اوزان و دیگر عناصر آن صفر می‌باشد، ضرب می کنیم.

با توجه به این‌که در این پژوهش وزن همه خبرگان را به‌صورت یکسان در نظر گرفته‌ایم، لذا ضرب ماتریس فوق در اعداد یکسان تفاوتی در نسبت اعداد ایجاد نمی‌کند.

گام چهارم: تعيين عامل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفي

در اين مرحله بايستي گزینه هایی كه ازنظر پاسخ‌دهندگان به‌عنوان مهم‌ترین عامل و كم‌اهميت ترين گزینه مشخص‌شده‌اند، شناسايي شوند. به عبارتی، ایده‌آل مثبت بزرگ‌ترین مقدار v و ایده‌آل منفی کوچک‌ترین مقدار v است، رابطه 3 و 4 این موضوع را بیان می‌کند.

گام پنجم: محاسبه فاصله از ایده‌آل مثبت و منفی

در اين مرحله میزان فاصله هریک از گزینه ها از ایده آل مثبت و ایده آل منفی با توجه به روابط 5 و 6 تعیین می‌شود.

گام ششم: محاسبه ميزان نزديكي هرکدام از عوامل به عامل ایده آل مثبت و ایده آل منفي

در این مرحله میزان نزدیکی هر یک از گزینه ها به ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی(CL) طبق رابطه 7 به دست می‌آید.

گام هفتم: رتبه بندی گزینه ها

در این مرحله گزینه ها بر اساس مقدار CL رتبه بندی می‌شوند؛ به عبارتی هر گزینه ای که CL بالاتری داشته باشد رتبه بهتری کسب خواهد کرد. جدول 8 رتبه بندی گزینه ها را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی

مسئله فقر یکی از غیرقابل‌تحمل‌ترین مسائل جوامع انسانی است. کشش درونی در وجود آدمی نمی تواند او را بی‌تفاوت نسبت به محیط پیرامون خود نگه دارد. بر این مبنا عمل خیر، ریشه در فطرت و سرشت پاک انسانی دارد. ترویج و تکثیر امر خیر و جلب‌ توجه انسان ها نسبت به کمک به نیازمندان، یکی از موضوعات مهمی است که در هر جامعه ای باید دنبال شود تا یکی از مهم‌ترین آثار آن، یعنی آثار اقتصادی و رفع محرومیت اتفاق بیفتد.

در اول انقلاب به دلیل ظلم و بی‌عدالتی‌های به ارث مانده از قبل منجر شد که با تصدی‌گری نسبتاً کامل دولتی و حکومتی و تشکیل نهادهایی مثل کمیته امداد امام خمینی(رحمه‌الله علیه) موضوع رسیدگی به محرومین و مستضعفین با سرعت دنبال شود.

در شرایط کنونی با ورود بخش غیردولتی، به نظر می‌رسد کم‌کم باید بخش دولتی تصدی گری را رها کرده و در حوزه سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری به ایفای نقش بپردازد و در این میان موانع و مشکلات موجود بر سر راه ورود مردم در حوزه امر خیر را کاهش دهد.

پژوهش حاضر باهدف احصا و رتبه‌بندی برخی از مهم‌ترین مسائل خیریّه های خصوصی انجام شد. از میان یازده آسیب ذکرشده در مصاحبه ها با مسئولین خیریّه ها و رتبه‌بندی آن‌ها با استفاده از تکنیک تاپسیس، مسئله مالیات اخذشده از خیریّه‌ها، لزوم بهره‌مندی خیریّه ها از آموزش های تخصصی و فراهم بودن شرایط برای انجام کار تجاری و سرمایه‌گذاری درخیریّه‌ها به‌عنوان سه موضوع اصلی شناخته شدند.

بدیهی است که سیاست‌گذار ممکن است در هر یک از موضوعات فوق دارای ملاحظات و اما و اگرهایی باشد و بدیهی است که به‌صرف خواستن بخش غیردولتی لزومی بر اجرای آن نیست. اما درهرحال شناخت فضای ذهنی بخش غیردولتی می‌تواند زمینه‌ساز نشست‌های تخصصی ومشترکی برای گفتگو و تبادل آرا شود که در این‌صورت دغدغه‌های هر یک از طرفین برای رسیدن به یک راهکار مورد اتفاق که دارای بهترین ضمانت اجرایی است، رفع خواهد شد.

منابع

حبیب پور کرم و رضا صفری، (1391)، «راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی)»، تهران: لویه، چاپ پنجم.

حقیقی، محمدرضا (1388)، «جایگاه و ماهیت حقوقی سازمان‌های غیردولتی با تأکید بر نظام حقوقی ایران»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 49 ، صص 387 تا 420.

دهستانی اسفندآبادی، حسین (1386)، «همکاری دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه»، مجله برنامه، شماره218 ، صص18 تا 21.

عبادی، صادق(1378)، «بنیادها و مؤسسات خیریّه غیر وقفی در ایران (نقد و ارزیابی)»، مجله وقف میراث جاویدان، شماره ، صص 24 تا 33.

موسایی میثم، (1387)، «جایگاه انفاق و خاستگاه اجتماعی-اقتصادی آن(مطالعه موردی: شهر بهبهان)»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 30، صص 39 تا 67. مومنی، منصور(1391)، «مباحث نوین تحقیق در عملیات»، نشر مؤلف، چاپ چهارم.

Anheier helmut k. (2005) “nonprofit organizations theory management policy”, Routledge Lipsky, M. and Smith, S. R. (1990) “Nonprofit Organizations, Government, and the Welfare State,” Political Science Quarterly 104(4): 625-48.

Salamon, L. M. and Anheier, H. K. (1999) “Civil Society in Comparative Perspective,” in L. M. Salamon, H. K. Anheier, R. List, S. Toepler, and S. W. Sokolowski, and Associations (eds.) “Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector”, Baltimore, MD: Johns Hopkins Center for Civil Society Studies.

Smith, S. R. and Lipsky, M. (1993) “Nonprofits for Hire: The Welfare State in the Age of Contracting, Cambridge”, MA: Harvard University Press.

لینک مقاله در سیویلیکا

پانویس