بررسی اختلاف میان اراضی ملی و موقوفات

محمد حسن امام وردی

چكيده

اگر سازمان های دولتی، یکی از طرفین دعوای مطروحه در مراجع قضایی باشند و پس از رسیدگی، حکم قطعی بر محکومیت ایشان صادر شود، سازمان های مزبور مکلف به اجرای حکم صادره هستند، همچنین در مواردی که آن سازمان ها، طرف دعوا نباشند اما اجرای حکم دادگاه، از اختیارات و تکالیف آنها باشد ایشان مکلف اند با دستور دادگاه، نسبت به انجام تکالیف قانونی و قضایی خویش همت گمارند.

در خصوص تکلیف ادارات منابع طبیعی به اجرای حکم دادگاه ها، باید گفت هرگاه اشخاص ذی نفع برابر قوانین و مقررات مربوطه، به طرفیت ادارات مزبور نسبت به تشخیص ملی بودن اراضی، اعتراض نمایند و حسب رأي نهایی مرجع صالح، حکم بر لغو ملی بودن آن اراضی صادر شده باشد، ادارات منابع طبیعی به عنوان محكوم عليه، مكلف اند بر اساس حکم آن مرجع صالح اقدام نمایند، از این رو می توان گفت اراضی ملی ای که بدون إحیاء به وقفیت درآمده اند، موقوفه به شمار نمی آیند اما آن دسته از اراضی، که إحیاء و وقف شده اند و همچنین اراضی ملی ای که در حریم موقوفات قرار گرفته اند، موقوفه به شمار می روند و جزء منابع ملی نیستند.

واژگان کلیدی

سازمان های دولتی، ادارات منابع طبیعی، اراضی ملی، اثبات وقفیت، ابطال سند مالكيت.

طرح مسئله

هنگامی که سازمان های دولتی در دعوای اقامه شده در مراجع قضایی یکی از طرفین دعوا باشند و پس از طی مراحل رسیدگی نیز محکوم شوند، مكلف اند به عنوان محکوم علیه حکم صادره را اجرا نمایند، اما زمانی که سازمان های دولتی طرف دعوا نباشند اما اجرای حکم صادره از زمره اختیارات و تکالیف آنها باشد، در این موارد نیز آنان مكلف اند با دستور دادگاه، به انجام تکالیف قانونی و قضایی خویش همت گمارند.

در این میان چند پرسش مطرح است:

١. اگر در مورد یک پلاک ثبتی، سند مالکیت به نام یک سازمان دولتی صادر شود و از سوی دیگر، حکم به اثبات وقفیت بخشی از این پلاک به نفع موقوفه ای به طرفیت شخص یا اشخاصی و نه آن سازمان، صادر شده باشد تکلیف اداره ثبت در خصوص صدور سند مالکیت سهام وقفی از منظر قوانین و مقررات ذی ربط چگونه است؟

٢. وضعیت قلمرو اراضی ملی در این زمینه با عنایت به قوانین و مقررات مربوطه چگونه است؟

3. وضعیت حکم انفال در خصوص موقوفات مزبور با عنایت به قوانین و مقررات ذی ربط چگونه است؟ | پاسخ به پرسش های یادشده در سه بخش با عناوین بررسی جواز امتناع اداره ثبت از صدور سند مالکیت سهام وقفی؛ بررسی ادعای اداره منابع طبیعی در قلمرو اراضی ملی و بررسی حکم انفال در خصوص موقوفات، قابل بحث و بررسی است.

الف) بررسی جواز امتناع اداره ثبت از صدور سند مالکیت سهام وقفی

در صورتی که سازمان دولتی طرف دعوا باشد و حکم قطعی بر محکومیت وی صادر شود، مانند هر محکومی مکلف به اجرای حکم دادگاه است. در این باره، در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۸/۱۵/ ۱۳۶۵ چنین مقرر شده است: ماده واحده - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها دربودجه کل کشور منظور می گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و با اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل، منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند .... گفتنی است در مواردی نیز که سازمان دولتی طرف دعوا نبوده اما اجرای حکم باید از سوی آن سازمان به عمل آید سازمان دولتی مکلف به اجرای حکم با دستور دادگاه است. این مطلب در قسمت اخیر ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/ ۸ /۱ مقرر شده است: در مواردی که سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه، حکم را اجرا کنند.

در این گونه موارد، اجرای حکم جزء وظایف و اختیارات یک سازمان دولتی است.

این در حالی است که محکوم علیه توان قانونی برای اجرای آن ندارد، برای نمونه، در صورتی که حکم بر ابطال یا اصلاح سند مالکیت صادر گردد، ابطال و اصلاح سند مالکیت و ثبت موضوع در دفتر املاک، جزء اختیارات و تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک است و اجرای حکم از سوی محکوم علیه ممکن نیست.

در برخی موارد حتی دادگاه نیز تکلیف دارد حکم صادره خود را به اداره ثبت جهت اجرا اعلام کند. در این باره، در ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ چنین مقرر شده است: محاکم دادگستری مکلف اند در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنندبا این همه، لزومی به اینکه سازمان دولتی، طرف دعوا قرار گیرد وجود نداشته حتی فراتر از آن، نباید طرف دعوا قرار بگیرد. چه، شأن اداره ثبت ، ثبت وقایع و اعمال حقوقی است و نقشی در وقوع این وقایع و اعمال حقوقی ندارد تا دعوا علیه این اداره قابل استماع باشد.

در این گونه موارد، حتی اگر اداره ثبت، طرف دعوا قرار گیرد دادگاه مبادرت به رد دعوا نسبت به آن می نماید، چنان که در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۴۴۳ مورخ ۱۳۷۲/ ۱۰ / ۲۵ آمده است: در دعاوی مربوط به ابطال سند یا اعلام بی اعتباری اسناد و یا درخواست ابطال اجرائیه موضوع ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲، طرح دعوی به طرفیت اداره ثبت، توجیه قانونی ندارد؛ زیرا وظیفه اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنها ثبت واقعه ابطال سند یا ابطال اجرائیه است که پس از صدور حکم از طرف دادگاه و قطعیت آن مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی باید به دستور دادگاه عمل نماید. از این رو قانون گذار در ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی سازمان های دولتی را از ایجاد مانع بر سر راه اجرای حکم بر حذر داشته و حتی در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، برای مستنکف از اجرای حکم مجازات تعیین نموده است. بدین ترتیب بر بنیاد آنچه گفته شد سازمان های دولتی اگر طرف دعوا بوده ومحکوم شوند، مکلف به اجرای حکم به عنوان محکوم علیه می باشند اما در مواردی که سازمان های دولتی طرف دعوا نبوده اما اجرای رأی از اختیارات و تکالیف آنها باشد نیز مکلف اند با دستور دادگاه ، تکلیف قانونی و قضایی خویش را به انجام رسانند. اینک پرسشی که در این زمینه مطرح می گردد این است که اگر در خصوص پلاک ثبتی ای، سند مالکیت به نام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر شود و از سوی دیگر، حکم به اثبات وقفیت بخشی از این پلاک به نفع موقوفه ای به طرفیت شخص یا اشخاصی و نه اداره منابع طبیعی، صادر شده باشد و اداره ثبت از صدور سند مالکیت سهام وقفی امتناع نماید، آیا این امتناع اداره ثبت موجه است؟ آیا در این مورد، اداره ثبت با اینکه طرف دعوا نبوده با تکلیف قانونی و قضایی برای اجرای رأی مواجه نیست؟

در پاسخ باید گفت که این امتناع اداره ثبت به دلایلی چند، موجه بوده و مشمول آن مواردی که اداره دولتی با وجود آن که طرف دعوا نبوده اما مکلف به اجرای رأی است، نمی باشد. دلایل مزبور به قرار ذیل است: دلیل نخست اینکه، حکم صادره حاوی اثبات وقفیت بخشی از پلاک ثبتی است. این حکم، حکمی اعلامی است بدین معنی که وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد نمی کند بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته، به موجب آن، احراز و اعلام و آثار قانونی در محدوده خواسته خواهان بر آن مترتب می شود. اما فاقد جنبه اجرایی است. بنابراین، نمی توان به صرف وجود آن از متصرفین غیرقانونی، خلع يد نمود یا اگر اشخاص دیگری دارای سند مالکیت باشند مانند دولت در پرسش اخیرالذكر، نسبت به ابطال سند مالکیت آنان اقدام نمود بلکه این امر، مقتضی رسیدگی قضایی دیگر و صدور حکم اجرایی است. همچنین، محکوم له نمی تواند با ارائه مدارک مثبت مالکیت موقوفه از جمله حکم صادره، تقاضای صدور سند مالکیت از اداره ثبت نماید تا وفق مقررات ثبتی، سند مالکیت برای وی صادر گردد؛ زیرا عملیات ثبتی پلاک یادشده خاتمه یافته و سند مالکیت به نام غیر منابع طبیعی) صادر گشته است و حکم بر ابطال سند مالکیت منابع طبیعی نیز صادر نشده است.

البته در اینجا باید خواسته اداره اوقاف به عنوان متولی موقوفه را نیز بررسی نمود. اگر خواسته، فقط اثبات وقفیت باشد فاقد جنبه اجرایی است و باید دادخواست ابطال اسناد مالکیت نیز مطرح و پس از صدور رأی، اجرا شود.

در هر صورت در این نوع پرونده ها باید دادخواست اولیه به خواسته اثبات وقفیت و ابطال اسناد مالکیت نسبت به قدر السهم وقف مطرح گردد تا پس از صدور رأی، سند منابع طبیعی باطل و سند مالکیت به نام موقوفه صادر شود.

دلیل دوم اینکه، اداره منابع طبیعی در این پلاک، سند مالکیت اخذ نموده است. حکم صادره نیز مشتمل بر ابطال این سند یا بخشی از آن نیست، بنابراین اگر اداره ثبت به نام موقوفه نیز سند مالکیت صادر نماید، در یک پلاک شاهد اسناد مالکیت معارض خواهیم بود که تعیین تکلیف آن برابر بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی

۱۳۵۱ / ۱۰ / ۱۸ از اختیارات هیأت نظارت استان ذی ربط است، بنابراین با وجود این مانع، نمی توان تکلیفی برای اداره ثبت برای صدور سند مالکیت در نظر گرفت.

ممکن است خرده گرفته شود که با حکم صادره دائر بر وقفیت، سند مالکیت منابع طبیعی باطل شده و سند مالکیت به نام موقوفه صادر می گردد، بنابراین پیش آمد تعارض در اسناد مالکیت منتفی است.

در برابر، می توان گفت که حکم یادشده حاوی اثبات وقفیت است، بی آنکه اداره منابع طبیعی طرف دعوا قرار گرفته باشد و ملی بودن یا نبودن اراضی موضوع رسیدگی قضایی واقع شده باشد.

بر این پایه، چگونه می توان گفت حکم، حاوی ابطال سند مالکیت است؟ به ویژه اینکه، حکم صادره اعلامی است و وضعیت جدید را تأسیس نمیکند بلکه آنچه در گذشته واقع شده را اثبات می نماید .

وانگهی، برابر ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۹۰/ ۱۲ / ۲۶ که مقرر می دارد: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت ....همچنین، وفق ماده ۷۳ همان قانون که مقرر داشته: قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند .... و افزون بر آن، باید به خاطر داشت که اعتراض به اعلام ملی بودن اراضی شیوه خاصی دارد که باید برابر قوانین ذی ربط به عمل آید، بنابراین دادگاه بدون اینکه ابطال سند مالکیت منابع طبیعی وفق قوانین مربوط به آن، موضوع رسیدگی واقع شده باشد، بر خلاف آن، اقدام به صدور رأی نموده که خلاف مقررات ثبتی و مقررات منابع طبیعی است.

دلیل سوم نیز این است که برابر ماده ۱ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور، مصوب ۱۳۴۱ «از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

بنابراین اعلام ملی بودن اراضی به معنای لغو مالکیت و اسناد صادره است و به طریق اولی، در جایی که فقط عملیات ثبتی انجام شده و منتهی به صدور سند مالکیت نشده، عملیات یاد شده با اعلام ملی بودن، از اعتبار ساقط می شود.

گفتنی است حکم بر وقفیت نیز وضعیت سابق را اعلام می کند و خللی بر برگ تشخیص صادره از سوی اداره منابع طبیعی وارد نمی آورد. همچنین ممکن است این سؤال به ذهن خطور کند که ادارات ثبت، چه زمانی مكلف اند احکام دادگاه ها را در خصوص اراضی ای که از سوی منابع طبیعی به عنوان منابع ملی اعلام شده، اجرا نمایند، بی آنکه طرف دعوا بوده باشند؟ در پاسخ باید گفت هر زمان که اشخاص ذی نفع از جمله موقوفات، برابر قوانین مربوط از جمله قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/ ۶ / ۲۲ و تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/ ۴ / ۲۳ ، نسبت به تشخیص ملی بودن اراضی اعتراض نموده و برابر حکم دادگاه حکم بر لغو تشخیص ملی بودن اراضی صادر شده باشد، حکم باید از سوی اداره ثبت اجرا شود. در این خصوص، در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/ ۶ / ۲۲ چنین مقرر شده است: زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات درخارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ومراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می توانند به هیأت مرکب از ... تبصره ۱) ادارات ثبت اسناد شهرستان ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند.

ب) بررسی ادعای اداره منابع طبیعی در قلمرو اراضی ملی

ادعای اداره منابع طبیعی در این زمینه را باید مقرون به صحت دانست؛ زیرا، ماده ۱ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱ در این خصوص چنین مقرر می دارد: از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

بر این بنیان، اعلام ملی بودن اراضی به معنای لغو مالکیت و اسناد صادره است؛ از سوی دیگر، حکم اثبات وقفیت، حکمی اعلامی است بدین معنا که وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد نمی کند، بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته، به واسطه آن احراز و اعلام می شود، بنابراین مفاد حکم صادره چنین است که اراضی پلاک موضوع بحث در ۱۵۰ سال پیش وقف شده است. ماده ۱ تصویب نامه پیش گفته نیز مالکیت در این پلاک ثبتی را لغو کرده است.

بر این اساس، مالکیت موقوفه نیز لغو خواهد گردید. به تعبیر دیگر، اگر در وقفیت، تردیدی نبوده و موقوفه از گذشته دارای سند مالکیت می بود با قانون یاد شده از اعتبار ساقط میگردید حال که حکم صادره این تردید را برطرف نموده و وقفیت را از گذشته به اثبات رسانده است نیز وضعیت به همین منوال می باشد. در این باره، می توان به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۱۳۸۴/ ۷ / ۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز استناد نمود.

در این رأی، چنین مقرر شده است: به موجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ، افراد، آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده ۲۳ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/ ۷ / ۲۸ ، تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می گیرد و در خصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد، نخواهد بود.

از این رو برابر این رأی، تشخیص وزارت جهاد، مبنی بر ملی بودن اراضی، موجب سلب مالکیت از اشخاص و موجد ایجاد مالکیت برای دولت است. بر این پایه، تا زمانی که این تشخیص مورد اعتراض واقع نشده و از سوی دادگاه صالح نقض نشده باشد، به قوت خود باقی است.

بدیهی است که اراضی ملی قابل وقف نیست، حال که حکم به وقفیت صادر شده لازمه آن، این است که مورد مزبور از اراضی ملی نبوده بلکه از مستثنیات است اما از آنجایی که در دادخواست ابطال اسناد مالکیت منابع طبیعی مطرح نشده، حکم مزبور قابلیت اجرا نداشته است. در خصوص تکلیف اداره منابع طبیعی به اجرای حکم دادگاه ها باید گفت که احکامی که از آن مراجع در خصوص ملی بودن یا نبودن اراضی صادر می گردد، در زمره مواردی که اداره دولتی با وجود آن که طرف دعوا نبوده اما مکلف به اجرای آن است، نمی باشد و درنتیجه مشمول ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی نیست، بلکه در این گونه دعاوی،اداره منابع طبیعی خوانده دعوا است. در این موارد، اگر حکم علیه اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی نبودن اراضی صادر شود، اداره منابع طبیعی به عنوان محكوم عليه مكلف به اجرای حکم است، بنابراین ادارات منابع طبیعی هنگامی مكلف اند که با حکم دادگاه ها نسبت به لغو ملی بودن اراضی اقدام نمایند که اشخاص ذی نفع برابر قوانین مربوط از جمله قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به طرفیت ادارات منابع طبیعی نسبت به تشخیص ملی بودن اراضی مزبور اعتراض نموده و برابر رأی مرجع صالح، حکم بر لغو ملی بودن اراضی صادر شده باشد.

ج) بررسی حکم انفال در خصوص موقوفات

ماده ۱ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱ مقرر می دارد: از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

ملاحظه می گردد که در این مقرره قانونی، قانونگذار تفاوتی میان اراضی موقوفه و غیرموقوفه مقرر نکرده است؛ به دیگر سخن، این مقرره عام است و توأمان شامل اراضی موقوفه و غیرموقوفه می شود.

گفتنی است قانون «ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه» در تاریخ۱۳۶۳ / ۹ / ۷ تصویب شد. برابر این ماده واحده، «از تاریخ تصویب این قانون، کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد، به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده، باطل و از درجه اعتبار، ساقط اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد، صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.»است».

در این قانون، در خصوص اراضی موقوفه که ملی اعلام شده حکمی مقرر نشده بود اما برابر ماده ۱۰ آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳/ ۹ / ۷ ، چنین مقرر گردیده بود: موقوفاتی که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب شهریور ۱۳۴۲ به عنوان مراتع ملی شده، اعلام گردیده از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوط قرار می گیرد. ملاحظه می گردد که این ماده فقط در خصوص «مراتع ملی» اظهارنظر کرده و شامل موارد دیگر چون جنگل و گونه های جنگلی نمی شود.

در خصوص مراتع ملی نیز بی آنکه، متعرض ابطال اسناد مالکیت مراتع ملی شود، عنوان داشته که مراتع ملی باید در اختیار سازمان اوقاف و متولیان قرار گیرد.

در تاریخ ۱۳۷۱/ ۱۱ / ۲۵ قانون دوم ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه از تصویب مجلس گذشت و کلیه قوانین مغایر، منسوخ اعلام شد.

در این قانون نیز در مورد اراضی موقوفه ای که ملی اعلام شده، حکمی مقرر نشده بود، اما برابر ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه (مصوب۱۳۷۴ / ۲ / ۳ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدي) الحاقی ۱۳۷۸/ ۱۲ / ۱۵ ، چنین اعلام شد که «چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری واقع در حریم روستاهای موقوفات عامه در اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب ۱۳۴۶ - به عنوان انفال، منابع ملی اعلام شده باشد، می باید حق بهره برداری آن، توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شود». برابر این ماده، فقط حق بهره برداری حریم روستاهایی که موقوفه عام هستند و جزء منابع ملی قرار گرفته، باید به سازمان اوقاف واگذار گردد. در نهایت، در تاریخ ۱۳۸۰/ ۱۲ / ۱۹ دو تبصره، به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ الحاق گردید که در تبصره ۶ آن چنین مقرر شده است: آن دسته از اراضی و املاک جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/ ۵ / ۲۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱/ ۷ / ۵ قرار گیرد، مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود؛ مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی ای که قبل از تاریخ ۱۳۶۵/ ۱۲ / ۱۶ احیاء شده باشد. برابر این تبصره ، آنچه به عنوان منابع ملی اعلام شده به قوت خود باقی بوده اما در خصوص حریم موقوفات و اراضی ای که قبل از تاریخ ۱۳۶۵/ ۱۲ / ۱۶ احیاء شده باشد همچنان، موقوفه باقی خواهند ماند و از زمره منابع ملی خارج هستند.

درواقع، در خصوص اراضی موقوفه، این مقرره، تاریخ احیاء را که تاریخ وضع تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلها ( ۱۳۴۱/ ۱۰ / ۲۷ ) بوده به تاریخ فعلی تغییر داده است، اما همچنان تا زمانی که احیاء پیش از تاریخ یادشده در مرجع صالح، اثبات و تشخیص اداره منابع طبیعی، نقض نشده باشد، ملی بودن این اراضی به قوت خود باقی است اما حریم موقوفات هیچ گاه نمی تواند به عنوان منابع ملی اعلام گردد. در این باره، اصل چهل و پنجم قانون اساسی نیز قابل استناد است. در این اصل آمده است: «انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، ... مراتعی که حریم نیست ... در اختیار حکومت اسلامی است ...». در این اصل، مراتعی که حریم باشد از انفال و درواقع منابع ملی، استثناء شده است که شامل موقوفات نیز می گردد. بنابراین در راستای اجرای استثنائات مندرج در قانون و آیین نامه سابق الذكر، توافقاتی میان سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان منابع طبیعی صورت گرفته است .

از جمله، توافق نامه شماره ۱۱/ ۱۱۲۸۷ مورخ ۹۰/ ۳ / ۱ که بر اساس آن طرفین کمیته مشترکی را به منظور رفع ابهام ها و حل مشکلات مربوط به موقوفات و اراضی ملی تشکیل داده اند.

در این توافق نامه، پیش بینی شده است که تصمیمات این کمیته برای دو سازمان و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور لازم الاتباع باشد. در تاریخ ۱۳۹۰/ ۵ / ۸ دستورالعمل اجرایی توافقنامه فوق به شماره ۲۵۸۴۵ میان دو سازمان منعقد شده و در تاریخ ۱۳۹۳/ ۱۲ ۱۲دستورالعمل اجرایی اصلاحی به شماره ۹۳/۱۲۱۲۹۴۲ میان دو سازمان تهیه شده است. در هر حال، با کنار هم نهادن مقررات پیش گفته نتایج زیر به دست می آید:

1. قوانین و مقررات مربوط به منابع طبیعی (ملی) عام بوده و شامل اراضی موقوفه نیز میگردد. عموم این قوانین و مقررات، در تبصره ۶ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مورد تاکید واقع شده است.

۲. برابر تبصره اخیرالذکر و اصل چهل و پنجم قانون اساسی، همواره حریم موقوفات و نیز اراضی که پیش از تاریخ ۱۳۶۵/ ۱۲ / ۱۶ احیاء شده اند از زمره قوانین و مقررات مربوط به منابع طبیعی استثناء شده اند. در صورتی که تشخیص منابع طبیعی شامل آن دو شود، موقوفات می توانند نسبت به آن، برابر مقررات مربوط از جمله قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/ ۶ / ۲۲ اعتراض نمایند.

مقررات پیش گفته هماهنگ با استفتائاتی از مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، وضع و اصلاح شده است. مطالعه بخشی از استفتائات صورت گرفته از معظم له، این ادعا را تأیید می نماید: مراتع و جنگل های واقع در جوار اراضی موقوفه در صورتی که جزء حريم آنها شمرده شوند، در حکم موقوفه و تابع آن هستند و حکم انفال و املاک عمومی در مورد آنها جاری نمی شود و مرجع تشخیص حریم و مقدار آن نیز عرف محل و نظر افرادی است که در این امر متخصص هستند.

عدم صحت وقفt جنگل ها و مراتع طبیعی و هر آنچه که از انفال و اموال عمومی است به ملاحظه اینکه ملک اختصاصی شخص خاصی نیست، منافات با تبعیت حریم رقبات موقوفه از وقفیت ذی الحريم ندارد، بلکه از جنگل و مراتع و سایر اراضی موات اصلی واقع در کنار رقبات موقوفه هر مقدار از آن که در نظر عرف حریم مورد نیاز رقبه موقوفه اعم از قریه یا مزرعه یا باغ و غیره محسوب باشد، تابع ذی الحریم در احکام و آثار شرعی وقف است و کسی حق جدا کردن حریم در این باره از ذی الحریم یا احیاء و تملک و نقل وانتقال ملکی آن را ندارد. اراضی جنگلی و مرتع طبیعی که فاقد هرگونه سابقه عمران و آبادی از سوی شخص و یا اشخاص باشد شرعا جزء اراضی بلامالک و جزء انفال عمومی و متعلق به بیت المال محسوب است و اسناد وقفیت یا مالکیت خصوصی نسبت به این گونه اراضی، فاقد اعتبار شرعی است، و رسیدگی موضوعی در این باره با مقامات قانونی ذی ربط و مراجع قضایی است. تپه و کوه ها و مراتع طبیعی که سابقه عمران و احیاء از سوی کسی ندارد، جزء انفال و از اموال عمومی است، ولی هر مقدار از آن، حریم عرفی ملک یا موقوفه و از مرافق مورد نیاز ملک یا موقوفه محسوب باشد، اختصاص به همان ملک یا موقوفه دارد، بدون اینکه ملک مالک یا جزء موقوفه محسوب باشد. در صحت وقف، سابقه مالکیت شرعی خاص واقف، شرط است و چون جنگل ها و مراتع طبیعی که از انفال و اموال عمومی هستند، ملک خاص کسی نیستند، در نتیجه وقف آنها توسط هیچ فردی صحیح نیست. بدین ترتیب بربنیان استفتائات یادشده، می توان گفت اراضی ملی که بدون احياء به وقفیت درآمده، موقوفه به شمار نمی آیند اما اراضی که احیاء ووقف شده و همچنین اراضی ملی که در حریم موقوفات قرار گرفته، موقوفه به شمار می روند و جزء منابع ملی نیستند.

نتیجه

۱.در صورتی که اشخاص ذی نفع از جمله موقوفات، نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی در خصوص ملی بودن اراضی، اعتراض نموده و برابر رأی نهایی، حکم بر لغو ملی بودن اراضی، صادر شده باشد، ادارات ثبت وفق تبصره ۱ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/ ۶ / ۲۲ ، مکلف به اجرای حکم و اصلاح اسناد مالکیت هستند، در غیر این صورت، صدور حکم بر مالکیت یا وقفیت به تنهایی، بدون اینکه ملی بودن اراضی، موضوع رسیدگی قضایی واقع شده باشد، ضمن اینکه خلاف مقررات ثبتی و منابع طبیعی است، نافی ملی بودن این گونه اراضی نخواهد بود و ادارات ثبت را با تکلیفی مواجه نمی سازد، مگر این که حکم به ابطال اسناد مالکیت منابع طبیعی صادر شود.

۲.هرگاه اشخاص ذی نفع برابر قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/ ۶ / ۲۲ و تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/ ۴ / ۲۳ به طرفیت ادارات منابع طبیعی نسبت به تشخیص ملی بودن اراضی اعتراض نموده و حسب رأی نهایی مرجع صالح، حکم بر لغو ملی بودن اراضی مزبور صادر شده باشد، ادارات منابع طبیعی به عنوان محكوم عليه مكلف هستند بر اساس حکم آن مرجع صالح اقدام نمایند.

٣.قوانین و مقررات مربوط به منابع طبیعی (ملی) عام بوده و شامل اراضی موقوفه نیز می گردد. با این همه، برابر اصل چهل و پنجم قانون اساسی و تبصره ۶ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه الحاقی ۱۳۸۰/ ۱۲ / ۱۹ ، «حریم موقوفات» همواره و«اراضی احیاء شده پیش از تاریخ ۱۳۶۵/ ۱۲ / ۱۶ » از زمره قوانین و مقررات مربوط به منابع طبیعی، استثناء شده اند.

منابع و مآخذ

کتاب ها

۱. حدادی منش، مجید و سید علی حسینی، مجموعه قوانین و مقررات اوقافی، تهران،سازمان اوقاف و امور خیریه، ۱۳۹۲.

۲. شمس، عبدالله ، آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۹۱.

٣. مدنی، سید جلال الدين، آیین دادرسی مدنی، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۲.

۴. مردانی، نادر و محمد قهرمان، اجرای احکام مدنی، تهران، میزان، ۱۳۹۰.

۵. معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، استفتائات باب وقف از محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، تهران، سازمان اوقاف و امور خیریه ، ۱۳۹۰

قوانین و مقررات

1. آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب۱۳۷۴ / ۲ /۳ (هیأت وزیران با اصلاحات والحاقات بعدی).

۲. آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳/ ۹ /۷ .

٣. تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱. ۴. توافق نامه شماره ۱۱/ ۱۱۲۸۷ مورخ ۹۰/ ۳ /۱ میان سازمان اوقاف وامورخیریه و سازمان منابع طبیعی

۵. قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱/ ۱۱ /۲۵ .

۶. قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳/ ۹ /۷ .

۷. قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/ ۸ /۱ .

۸. قانون اساسی ج.ا.ا.

۹. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲.

۱۰. قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/ ۴ / ۲۳ .

۱۱. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.

۱۲. قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/ ۶ / ۲۲ .

۱۳. قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی ۱۳۵۱/ ۱۰ /۱۸ .

۱۴. قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/ ۱۲ /۲۶ .

۱۵. قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/ ۷ / ۲۸ .

۱۶. قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴.

۱۷. قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات های بازدارنده).

۱۸. قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب.۱۳۶۵/۸/۱۵

پایگاه های اینترنتی

1.http://icbar.ir ..

۲ .http://www.law-ir.com

پانویس