بررسی امکان مالکیت وتوراث قبور

حسین فرهودی

چکیده

حق مالکیت ، از زمره امور اعتباری است که برای تنظیم روابط و تعاملات اجتماعی وضع شده است. از این رو هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق هرگونه دخل و تصرفی را دارد به جز در مواردی که قانون استثناء کرده است.

از جمله مباحث مطروحه امکان حق مالکیت انسان ها بر قبور است. در اینکه آیا حق مزبور به ارث می رسد یا خیر؟ بررسی منابع فقهی و حقوقی بیانگر آن است که اگر قبر در ملک شخصی کسی قرار گرفته باشد، مانند سایر اموال او قابل تملک و ارث است اما واقع شدن قیر، در قبرستان موقوفه يا مشتركات عمومی مانع تملک و خرید و فروش است، در نتیجه خرید قبر در قبرستان های موقوفه یا مشترکات عمومی، موجب تحقق ملکیت نمی شود بلکه خریدار فقط حق اولویت دفن نسبت به قبر خریداری شده را پیدا می کند، از این رو موقوفات عامه و مشترکات عمومی از جمله قبرستان های عمومی، قابل تملک و توارث نیستند اما حق اولويت دفن در قبرستان موقوفه یا مشترکات عمومی، اگر متعلق به دفن جنازه خود شخص باشد، قابل انتقال به ورثه نیست و اگر برای دفن جنازه خانواده او باشد، این حق، متعلق به همه آنان است و در نتیجه، صحبت از انتقال به ارث نیز مطرح نخواهد بود.

واژگان کلیدی

مالکیت قبور، توارث قبور، قبرستان موقوفه ، مشترکات عمومی

طرح مسئله

یکی از موضوعاتی که در خصوص قبور مطرح می گردد، آن است که آیا در خصوص قبور، امکان وجود حق مالکیت از منظر اسلام وجود دارد؟ همچنین در صورتی که وجود این حق، امکان پذیر باشد آیا به ارث می رسد؟ در پاسخ به این دو پرسش، ابتدا باید به بررسی شرایط ملکیت پرداخت و سپس شرایط عين موروثه را مورد بررسی قرار داد. از این رو نوشتار پیش رو، ضمن رجوع به منابع معتبر فقهی و حقوقی، در دو بخش به تفصیل، موضوع امکان ملکیت قبور و توارث قبور را مورد واکاوی قرار خواهد داد.

امکان ملکیت قبور

در این بخش ابتدا معنای واژه ملکیت بررسی می شود، سپس صحت یا عدم صحت ملکیت انسان بر قبر، مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار می گیرد:

مفهوم شناسی ملكيت

ملکیت» همانند زوجیت، ابوت و بنوت، از امور اعتباری است که عقلای عالم براساس نیاز جامعه و به منظور تنظیم روابط اجتماعی آن، وضع و اعتبار نموده اند و ادیان الهی، به ویژه دین مبین اسلام نیز آن را پذیرفته است؛ یعنی ملکیت بر خلاف مالک و مملوک، امری خارجی نبوده و قابل اشاره حسیه نیست. از این رو بررسی کتب فقهی نشان دهنده وجود بیش از هشت تعریف، راجع به ملکیت است که در هر یک از آنها، حیثیت و اثری از آثار ملک، مورد توجه قرار گرفته و بر آن مبنا، تعاریف مزبور ارائه شده است. در حقیقت همه آنها از باب تقریب به ذهن، معنایی برملکیت ذکر نموده اند. سید محمدکاظم یزدی در حاشیه مکاسب آورده است: «ويمكن أن يقال إن الملكية هي نفس السلطنة الخاصة لا العلقة الملزومة لها وهذاهوالظهر؛ ممکن است گفته شود: ملکیت همان سلطنت خاضه است، نه علقه ای که ملازم با ملکیت است و أظهر، همین معنا است». مقصود ایشان از علقه ملازم با ملکیت همان رابطه بین مالک و مال است. اختلاف نظر بین فقیهان، بی تأثیر در علم حقوق نبوده است، از این رو در منابع حقوقی نیز تعاریف مختلفی از ملکیت به چشم می خورد.

برخی از نویسندگان حقوقی در تعریف ملکیت، همان رابطه و علاقه بین مالک و مال را لحاظ نموده و آورده اند: «حق مالکیت به مالک اجازه میدهد که إثباتا هرگونه تصرفی را در ملک خود بنماید، و نفیا دیگران را از هرگونه تصرفی در آن منع کند». همان طوری که روشن است این تعریف، ملکیت را به آثار و احکام تعریف نموده است. قانون مدنی ایران نیز همین تعریف را آورده و قسمت مثبت آن را در ماده ۳۰ چنین آورده است: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» و قسمت منفی آن را در ماده ۳۱ چنین مقرر کرده است: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون».

بنابراین، مالکیت حقی است مطلق، انحصاری و دائمی که شخص نسبت به مالی داشته و می تواند از تمام منافع اقتصادی آن بهره مند گردد. در نتیجه می توان گفت حق مالکیت، کامل ترین حق عینی است که یک شخص می تواند نسبت به مالی داشته باشد.

ملکیت انسان برقبر

با توجه به منابع فقهی و حقوقی در یک نگاه کلی، می توان گفت قوام مالکیت به تحقق سه ركن است: مالک، مال مورد تملک و سبب ملکیت (مثل ارث، معامله، حیازت و ...). برای هر یک از سه رکن مزبور، شرایطی در فقه و حقوق بیان شده است. نسبت به مالک، «حيات » به عنوان شرط ، مطرح شده است، پس «میت» نمی تواند مالک شود. مالی که انسان می خواهد به واسطه بيع تملک کند نیز باید دارای شرایطی مانند معلوم بودن، مالیت داشتن،

مبهم نبودن، منفعت عقلایی داشتن و طلق بودن باشد که عدم جواز بيع وقف، مبتنی بر همین شرط است. هریک از اسباب ملکیت نیز دارای شرایطی است که در جایگاه خود به تفصیل بیان شده است. به نظر می رسد منشأ ابهام مطروحه، ذهنیت عدم تحقق برخی شروط مربوط به مبیع نسبت به تملک قبور است و گرنه نسبت به شرایط مربوط به مالک و سبب ملک، تفاوتی بین قبور و سایر اموال غیرمنقول وجود ندارد.

از این رو مقتضی نیل به پاسخ، واکاوی موقعیت زمین قبراز جهت موقوفه و غیر موقوفه بودن است که این مطلب در یک نگاه کلی از سه فرض، خارج نخواهد بود: زمین قبرستان یا موقوفه است یا جزء مشترکات عمومی است و یا ملک شخصی افراد است. در ادامه، صحت و عدم صحت تملک قبر در سه فرض مزبور با استناد به منابع معتبر، مورد بررسی قرار می گیرد.

موقوفه بودن قبرستان

بررسی فقهی

ملکیت دو سبب دارد: یکی سبب اختیاری ، مانند معامله و خرید و فروش و دوم سبب قهری، مانند ارث؛ که در پاسخ به پرسش دوم خواهد آمد. برای انتقال اختیاری در کتب فقهی شرایطی ذکر شده است. برخی از آنها مربوط به متعاملین است، مثل بلوغ، عقل و اختیار. بخشی نیز درباره عوضین است. از جمله شرایطی که برای عوضین ذکر شده، طلق بودن آن است. واژه طلق بودن مبیع در کلام محقق حلی و علامه حلی ، به عنوان یکی از شرایط عوضین ذکر شده و عدم جواز بيع وقف، رهن و ... بر آن متفرع شده است. محقق خویی نیز بعد از تبیین مراد از طلق بودن عوضین، در نهایت چنین نتیجه گرفته است:خلاصه مطلب آنکه یکی از شرایط صحت بيع آن است که شارع معامله آن را ممنوع نکرده باشد، از قبیل وقف و امثال آن که برخی فقیهان تا بیست مورد شمرده اند.

پس موقوفه از اموالی است که به جهت وجود دلیل خاص، بيع آن جایز نیست و عنوان طلقیت در حقیقت منتزع از همین مواردی است که شارع، فروش آنها را ممنوع کرده است و إلا عنوان طلقیت با قطع نظر از موارد مذکور و به ذاته از شرايط عوضین نیست، به طوری که عدم جواز بيع امثال وقف متفرع بر آن گردد. در حقیقت این بیان برگرفته از کلام شیخ انصاری در کتاب مکاسب است که در آنجا می نویسد: عنوان طلق به خودی خود، یکی از شرایط نیست تا عدم جواز بيع وقف، عین مرهونه و ام ولد، متفرع بر آن شود، بلکه شرط در حقیقت انتفای هر یک از حقوق مزبور و امثال آن است که عدم جواز تصرف مالک در آن ثابت شده است، مثل مبیعی که مورد نذر است و یا دیگری در آن حق خیار دارد و امثال این موارد. در حقیقت عنوان طلق، منتزع از انتفای این حقوق است. در خصوص نظریه فوق که طلق بودن عوضین را به نبود مانع شرعی برای فروش تفسیر نموده و عدم جواز بيع وقف را به جهت وجود منع شرعی از آن می داند، برخی فقیهان معتقدند منشأ طلق نبودن وقف، عدم وجود مقتضی برای آن است، نه وجود مانع. میرزای نائینی با اختیار این نظریه، آورده است:

عدم طلقیت ملک یا به جهت عدم وجود مقتضی و یا به جهت وجود مانع است . اصول موانع، سه چیز است که عبارتند از: رهن، جنایت عبد - که مانع از فروش او است - وام ولد - که با وجود فرزند، مولی، حق فروش او را ندارد - مابقی موارد، ملحق به این سه موردند. در وقف خاص بر اشخاص اگر قائل به ملکیت شویم ، به جهت عدم وجود مقتضی، طلق نیست نه به خاطر وجود مانع، اما وقف عام ووقف بر جهات ، عدم جواز بيع آن به علت نبود شرط اول؛ یعنی ملکیت است، نه فقد طلقیت؛ چون وقف عام و وقف بر جهات، موجب فک و تحریر ملک است . محمد جواد مغنیه در کتاب فقه الإمام الصادق ام می نویسد: فقهای امامیه اتفاق دارند که بيع أوقاف عامه، مثل مساجد، مقابر و آنچه که برای آنها است، جایز نیست و آنان در بيع أوقاف خاصه مثل وقف بر أولاد، علما و فقراء وقتی سببی که مجوز بيع است موجود شود، اختلاف دارند. بدین ترتیب همان طور که روشن شد برای اثبات عدم جواز بيع موقوفه می توان به اجماع فقیهان و ضرورت مذهب؛ بر این اساس که هر مسلمانی حتی کسی که تازه اسلام اختیار کرده باشد، می داند که بيع وقف حرام است و نیز اقتضای ماهیت وقف که دوام بقای عین و استفاده از منفعت است و همچنین به روایات استنادشده در این زمینه تمشک کرد. از این رو براساس مباحث فقهی روشن شد که فروش موقوفات جایز نیست، لذا در صورتی که قبر جزیی از قبرستان موقوفه باشد، خرید و فروش و تملک آن نیز جایز نخواهد بود.

بررسی حقوقی

مورد معامله باید به گونه ای باشد که موضوع تعهد یا انتقال قرار گیرد، لذا قانون گذار در ماده۱۹۰ قانون مدنی که به بیان شرایط اساسی صجت معامله می پردازد، در بند سوم آن، از موضوع معين که مورد معامله باشد، نام می برد و در ماده ۲۱۶ همان قانون ، راجع به مورد معامله (شرایط عوضین) چنین آورده است: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملين، تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند.» حقوق دانان برای مالی که مورد تعهد تسلیم قرار می گیرد، شرایطی را ذکر نموده اند. از جمله شرایط، آن است که مورد معامله باید قابل انتقال باشد. یکی از حقوق دانان در این رابطه آورده است: «معامله ای که مقتضای آن انتقال مال است، مورد آن باید قابلیت انتقال را داشته باشد؛ خواه آن معامله عهدی باشد و خواه تملیکی؛ زیرا نتیجه معامله مزبور، مالک شدن منتقل اليه است و هرگاه مورد معامله قابلیت انتقال را نداشته باشد، تعهد لغو و عمل غیر عقلایی خواهد بود. اموالی که قابلیت انتقال را ندارند، عبارتند از: مشترکات عمومی و موقوفات، مگر در موردی که قانون اجازه فروش آنها را داده است.» یکی دیگر از حقوق دانان به قابل انتقال بودن مال مورد معامله، به عنوان یکی از شرایط مورد معامله، اشاره نموده و در توضیح آن آورده است: «مورد معامله باید شرعا و قانونا قابل انتقال باشد و الا ان معامله باطل است. قابل انتقال نبودن، یک وقت از باب این است که بایع مالک نیست، مثل اینکه بخواهد مشترکات عمومی را بفروشد؛ چون همان حقی را که برای بايع فرض می شود، برای مشتری نیز هست، یا به خاطر این است که ملک او طلق و خالص نیست، مثل اینکه «موقوف علیهم » بخواهند موقوفه را بفروشند، آنها هر چند مالک منافع اند اما ملکشان طلق و آزاد نیست و سلطنت بر فروش آن را ندارند؛ زیرا متعلق حق نسل های آینده نیز هست، پس در هر دو حال حق فروش را ندارند، چون در قسمت مشترکات عمومی، فرقی بین بایع و مشتری نیست تا بایع بتواند به مشتری بفروشد و در قسمت دوم موقوف علیهم نحوه اختصاصی دارند، ولی چون ملکشان متعلق حق غیر است و آزاد نیست، قابل انتقال به دیگران نیست.» بر مبنای همین شرط است که قانون گذار در ماده ۳۶۹ قانون مدنی، بیع وقف را مگر در موارد خاص، ممنوع اعلام کرده و آورده است: بيع مال وقف، صحیح نیست، مگر در موردی که بین موقوف علیهم، تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفك دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف، مقرر است.

مراد از موارد مقرر، مواد۸۸ و ۸۹ از قانون مزبور است. بدین ترتیب ملاحظه می گردد که از مباحث حقوقی نیز چنین به دست آمد که معامله و خرید و فروش قبری که جزء قبرستان موقوفه است ، امکان پذیر نیست؛ زیرا نه واقف و نه موقوف علیهم، حق خرید و فروش آن را ندارند. این مطلب به این دلیل است که پس از وقف، مالکیت واقف زایل شده و در نتیجه، وی مالک نیست تا بخواهد آن را بفروشد، اما در خصوص موقوف علیهم نیز می توان گفت؛ چون ملک آنان طلق نیست و متعلق حق نسل های آینده است، در نتیجه حق فروش آن را ندارند، اما پرسشی که در این میان مطرح می گردد، این است که آیا اداره اوقاف می تواند چنین قبری را بفروشد؟ در اینجا دو استفتاء از مقام معظم رهبری بدین شرح صورت پذیرفته است:

سؤال

زمینی است موقوفه جهت قبرستان که اخیرا هیئت امناء مسجد محل، زمین مزبور را به سه قسم تقسیم کردند و اقدام به آماده سازی قبر می کنند و به تناسب موقعیت آن به قیمت های۱۰ - ۱۵ ۲۰۰ هزار تومان به مردم می فروشند.

شایان ذکر است هزینه ساخت هر قبر پنج هزار تومان می باشد، الباقی مبلغ را جهت ساخت مسجد وبقعه آنجا به مصرف می رسانند. در صورتی که مردم راضی به این مسئله نباشند مرقوم فرمائید شرعا چه حکمی دارد و کسانی که قبلا این مبلغ را پرداخت نمودند چه صورتی دارد؟ »

پاسخ

زمین اگر وقف عام جهت دفن اموات مسلمین باشد فروش قبر در آن زمین به متقاضیان صورت شرعی ندارد، و دریافت هزینه حفر و ساختمان قبر موکول به توافق طرفین است و ربطی به فروش قبر ندارد.»

سؤال

شخصی زمینی را برای دفن اموات وقفکرده و آن را قبرستان عمومی مسلمانان قرار داده است، آیا جایز است هیئت امناء آن پول را از کسانی که اموات خود را دفن می کنند، بگیرند؟

پاسخ

آنان حق مطالبه چیزی در برابر دفن اموات در قبرستان عمومی موقوفه را ندارند ولی اگر خدمات دیگری را به قبرستان يا صاحبان أموات برای دفن مرده های خود ارائه می کنند، گرفتن مبلغی به عنوان اجرت در برابر آن خدمات اشکال ندارد.» براساس این دو استفتاء، سازمان اوقاف و متوئی قبرستان های وقفی می توانند بابت هزینه هایی که در قبرستان موقوفه نموده اند اعم از ساختن قبرها و خدمات دیگر با صاحبان اموات بر پرداخت مبلغی متناسب با آن خدمات، توافق کنند.

جزء مشترکات عمومی بودن قبرستان

بررسی فقهی

مشترکات عمومی از جمله اموالی هستند که مالک خاص ندارند. از این رو این دسته از اموال، درمقابل اموالی که موضوع مالکیت فردی قرار می گیرند، جای دارند. در کتب فقهی غالبا از مشترکات عمومی به منافع مشترکه ، ياد شده است. علامه حلی در یک تقسیم کلی، زمین ها را به سه قسم تقسیم کرده است: هر زمینی یا مملوک بوده و منافع آن تابع زمین است، که به اجماع فقیهان، فقط مالک، حق انتفاع دارد و دیگری حق استفاده ندارد مگر با اجازه مالک و یا اینکه زمین مملوک نیست.

زمین غیر مملوک دو قسم است؛ یک قسم از آنها حبس برای حقوق عامه است، مثل خیابان ها، مساجد، قبرستان ها و قسم دیگر، زمین هایی است که منفک از حقوق عامه و خاضه است، مثل زمین های موات. صاحب جواهر نیز راه ها، مساجد، امکنه مقدسه، وقف های عام مثل مدارس، کاروانسراها، قبرستان ها و خانه ها را به عنوان مشترکات عمومی ذکر نموده و می نویسد: منافع ابنها مشترک بین تمام مردم است، حتی زمین های مواتی که کسی اراده احیای آنها را نکرده است. مقتضای اشتراک عمومی آن است که آنها از قبیل زمین های مفتوحة عنوة نیستند تا اینکه ملک مسلمین باشند و ثمره عدم ملکیت مسلمین آن است که اگر مصلحت اقتضا کند، حاکم می تواند تصرفاتی از قبیل بیع در آنها داشته باشد. سید عبد الأعلى سبزواری بعد از ذکر مواردی از مشترکات عمومی که عموم مردم در استفادهاز منافع آن مساوی اند و کسی مالک آنها نیست، آورده است: دلیل بر آنچه راجع به مشترکات گفته شد، اجماع فقها و سیره عقلاء از زمان حضرت آدم ع تا انقراض عالم و صحیحه محمد بن سنان به شرح زیر است: وروى محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه قال سأله عن ماء الوادي فقال إن المتليين شركاء في الماء والنار والك محمد بن سنان می گوید: از امام کاظم ع از دره و محل جریان سیلاب ها سؤال کردم، فرمود: همه مسلمانان در آب ، آتش و آنچه در زمین های موات می روید، شریکند. محمدتقی مجلسی در روضة المتقین می نویسد: مراد از آب، آب جاری در بین دره ها است که کسی مالک آنها نیست. مراد از آتش، هیزم آتش با اعم از آن و استفاده از نور آتش دیگری است و مراد از کلاء، گیاه و درختچه هایی است که در زمین های موات می روید. در این روایت امام الله به برخی از مصادیق مشترکات عمومی اشاره کرده اند که منافع آن برای عموم افراد است.

بنابر آنچه گذشت روشن شد قبرستان اگر از مشترکات عمومی باشد، مالک آن، اشخاص یا مسلمین نیستند تا اینکه قابل خرید و فروش و تملک مثل سایر اموال توسط اشخاص باشد، بلکه جزء اموال عمومی است که در اختیار دولت اسلامی است و همان طوری که صاحب جواهر اشاره نموده است در صورت وجود مصلحت، می توان تصرفاتی در آنها داشت.

استفتاء صورت گرفته از آیة الله العظمی مکارم شیرازی به شرح ذیل نیز مؤید آن است که با وجود مصلحت، متولیان امر، می توانند در اموال عمومی تصرف نمایند.

سؤال

پنج هکتار زمین در شهر محمودآباد از طرف بنیاد مستضعفان جهت گورستان به شهرداری واگذار گردید، گرچه صیغه وقف خوانده نشده، اما چند جنازه در آن زمین دفن گردیده است.

آیا می توانیم جهت احداث بیمارستان شهر، از یک هکتار این زمین استفاده کنیم یا زمین مزبور را برای امر فوق اجاره کنیم؟ (با توجه به اینکه در شهر بیمارستان وجود ندارد؛ اما قبرستان های متعددی موجود است) .»

پاسخ

آن مقدار از زمین مزبور که مورد نیاز برای قبرستان در حال و آینده است به حکم وقف می باشد و بقیه را می توان در احتياجات عمومی صرف کرد.»

بررسی حقوقی

براساس ماده ۲۳ قانون مدنی، استفاده از مشترکات عمومی برای عموم افراد، طبق قوانین مربوط به آنها جایز خواهد بود و هیچ فردی مجاز نیست در این نوع از اموال، تصرفی نماید که دیگران را از استفاده آنها محروم نماید. گفتنی است این تصرف، می تواند به یکی از دو صورت زیر تحقق یابد:

تملک به وسیله افراد

قانون گذار در مواد ۲٤ و ۲۵ قانون مدنی، به طور صریح از تملک مشترکات عمومی، منع نموده است. در ماده ۲۶ آمده است: «هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست ، تملک نماید. همچنین قانون گذار در ماده ۲۰ قانون مزبور نیز به مصادیق دیگری از مشترکات عمومی اشاره کرده و چنین آورده است: هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد، از قبیل: پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قديمه و میدان گاه های عمومی، تملک کند و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است.

استفاده انحصاری

استفاده انحصاری از مشترکات عمومی، بدون آنکه تملک شود، ممنوع است، مانند آنکه بعض افراد، آن را مورد استفاده اختصاصی خود قرار دهند، به طوری که عملا افراد دیگر نتوانند انتفاعی را که مال مزبور مهیای آن است، ببرند.

یکی از نویسندگان حقوقی در این زمینه معتقد است: «در مورد منع از استفاده انحصاری از مشترکات عمومی، بدون آنکه تملک نمایند، ماده مخصوصی در قانون مدنی وجود ندارد، اما از همان دو ماده ۲۶ و ۲۵ و موادی که در رابطه با عدم جواز تغییر انتفاع از موقوفات، (در موردی که مشترکات از موقوفات باشند) وارد شده است، می توان استنباط کرد؛ زیرا از لحاظ نتیجه، فرقی بین تملک و استفاده انحصاری نیست؛ چرا که در هر دو حال، دیگران از استفاده و انتفاع از آن محروم می گردند. در تبصره 6 ماده ۹6 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳4۵/ ۱۱ / ۲۷ شمسی، به صراحت آمده است:اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است . براین اساس اگر قبرستان را شهرداری احداث نموده باشد یا اینکه جزء مشترکات عمومی باشد، اداره آن با شهرداری است، اما اداره گورستان های موقوفه که متولی نداشته باشند، طبق بندا از ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳6۳/ ۱۰ / ۲، به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است. همچنین طبق بند ۷ ماده مزبور، قبرستان هایی که متولی و مالک نداشته باشند، در حکم وقف اند و اداره آن با سازمان اوقاف و امور خیریه خواهد بود.

ملک شخصی بودن زمین قبر

اگر زمین قبر، ملک شخصی فردی باشد، با سایر اموال او تفاوتی ندارد و وی حق هرگونه تصرفی که نسبت به سایر اموالش دارد، نسبت به زمین قبر نیز دارا می باشد که از جمله تصرفات مجاز، بيع و انتقال ملک است.

شایان ذکر است که به لحاظ وضوح قانونی و شرعی حکم این فرض، از بررسی تفصیلی آن خودداری و تنها به ذکر چند استفتاء در این زمینه بسنده می گردد.

سؤال

بنده در محوطه یکی از اماکن مقدسه شهر ورامین، که از قرن ها پیش محل دفن اموات بوده ، محلی را انتخاب و قیمت آن را به متصدیان مربوطه پرداخته ام و دو طبقه جهت دفن خود و همسرم ساخته و یک لوح سنگی حکاکی شده به نام خود روی قبر ساخته شده نصب نموده بودم، متأسفانه یکی از متنفذین محل در غیاب و بدون اطلاع حقیر جنازه همسرش را در مکانی که متعلق به بنده بوده، دفن نموده است، با اینکه شفاها و کتبأ عدم رضایت خود را به بازماندگان متوفی اعلام نموده ام، ترتیب اثر نداده اند، با عرض مراتب فوق و عرض اینکه متصدیان امور و بازماندگان متوفی اطلاع داشته اند که بنده از قبل قبری را خریده و با هزینه شخصی ساخته ام، استدعا دارد حكم الله را مرقوم فرمایید.)

آية الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی

به طورکلی اگر زمین مزبور وقف برای دفن اموات یا برای این منظور إباحه شده ، دفن میت مزبور در آنجا اشکال ندارد و اگر مصالحی در آنجا صرف نموده اید، حق دارید مصالح خود را بردارید با قیمت آن را بگیرید و اگر محل مزبور ملک شخصی شما بوده ، تصرف دیگران در آن جایز نیست و با عدم رضایت شما نبش قبر لازم است و در نزاع موضوعی مرافعة شرعيه لازم است. ۱۳۷۵ / ۱۲ / ۱۲ ) مقرر می دارد: «اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هرمال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت. رعایت مفاد اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیت نامه و حبس نامه و سیره جاریه در اداره امور و مصرف عواید آنها ضروری خواهد بود».

سؤال

آیا قبر به منزله ملک شخصی محسوب می شود؟ »

آية الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

در زمین های موقوفه و مباح، قبر ملک نمی شود، ولی اگر زمین را خریداری کند، یا زمین مباح بوده و قصد تملک و حیازت نموده است، مالک می شود.

سؤال

چه می فرمایید در مورد اینکه فردی برای خود و همسرش در بلد طیبه قم، قبر خریداری نموده پس از مدتی خودش در طبقه زیرین آن دفن گردید و پس از مدتی در طبقه فوقانی آن که مال همسرش بود، اشتباها شخص دیگری دفن گردیده که حالا صاحب قبر و تنها وارث آنان که دو دختر است، راضی نیستند و اصرار دارند که جنازه باید از قبر آنان درآورده شود؟ »

آية الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی

در مورد سؤال، چنانچه قبری که خریده ، ملک شخصی بوده باید جسد میت خارج شود و در جای دیگر مدفون شود و اگر قبر در ملک وقفی بوده، چون خریدوفروش آن جایز نیست .

دختران متوفی حقی نسبت به آن ندارند و جایز نیست، جسد میت مدفون در آنجا از قبر خارج شود. همچنین آية الله العظمی مکارم شیرازی، در استفتاء دیگری که در این زمینه از معظم له، صورت گرفته است، چنین می نویسد: مالکیت قبر در صورتی حاصل می شود که در زمین ملک شخصی باشد و یا آن را از صاحب ملک خریده باشند.

در این صورت شخص دیگری نمی تواند بدون اجازه مالک در آن دفن شود، ولی در قبرستان های عمومی و آنچه متعلق به امامزاده ها است، چنانچه وجهی در مقابل دفن گرفته باشند، دفن دیگری بدون نبش قبر اول مانعی ندارد. ۱۳۹۶/ ۲ / ۲۹

امکان توارث قبور

این بخش، در پاسخ به پرسش دوم این نوشتار به بررسی امکان توارث قبور؛ یعنی امکان ارث بردن مالکیت قبور، از منظر فقهی و حقوقی می پردازد.

بررسی فقهی

بدون تردید صرف خویشاوندی بین میت و بازماندگانش برای ارث بردن از او کافی نیست، بلکه طبق منابع فقهی و حقوقی باید شرایط دیگری نیز برای توارث محقق باشد. از جمله شرایط، وجود ترکه برای متوفی است. ترکه در لغت به معنای «شیء متروک» است و در اصطلاح، به اموال منقول و غیر منقولی اطلاق می شود که انسان مالک آنها باشد و بعد از مرگ از خود بر جای گذارد؛ چه اموال از اعیان خارجی باشد و چه منافع یا حقوق قابل انتقال.» فخر المحققین نیز در تبیین معنای اصطلاحی ترکه آورده است: «لأن التركة هي مال كان مملوكا لشخص ثم مات ولم ينتقل عنه قبل موته؛ ترکه مالی است که مملوک انسانی باشد، سپس او بمیرد و قبل از مرگ به ملک دیگری منتقل نشده باشد.» واژه ترکه برگرفته از روایات از جمله روایت حلبی از امام صادق علم است که از جهت سند، برخی از آن تعبیر به صحيحه و عده ای نیز تعبیر به حسنه نموده اند. در این روایت آمده است: « ... من مات و ترک مالا فلورثته . کسی که بمیرد و مالی از خود به جای گذارد، برای وارث او است.»با توجه به آنچه گذشت روشن شد که ترکه به چیزی اطلاق می شود که دارای دو خصوصیت باشد. یكم اینکه مال باشد، دوم اینکه میت قبل از مرگ به یکی از اسباب شرعی ملک، مالک اموال مزبور باشد.

مال بودن ترکه

حسن مصطفوی پس از نقل کلمات برخی از اهل لغت درباره مال که گفته اند معنای آن معروف است و عده ای نیز به ملک معنا کرده اند، چنین نتیجه گرفته است: «المال فهومایکون له في نفسه قيمة و يتعلق بشخص؛ مال چیزی است که فی نفسه دارای قیمت باشد و به شخصی تعلق داشته باشد.» فقها نیز مال را در همین معنا استعمال کرده و گفته اند: «مال به چیزی اطلاق می شود که در مقابل آن کالا یا خدمتی قرار گیرد» ؛ یعنی دارای مالیت باشد. آية الله العظمی مکارم شیرازی، بعد از آنکه بیع حشرات و عقارب را مانند بقیه فقیهان به جهت عدم ماليت جایز ندانسته، آورده است: «إن حقيقة المالية هي كون الشيء بحيث يبذل بازائه أشياء أخر يعتد بهاء حقیقت آن است که یک چیز طوری باشد که در ازای آن دیگران حاضر شوند اشیای دیگری که دارای ارزش است را بپردازند»؛ یعنی هر چیزی که دارای ارزش مبادله ای است، مال می باشد. امام خمینی حل تعریفی مشروح تر و دقیق تر در این خصوص ارائه می نماید: «مال تنها، آن چیزی است که مورد رغبت عقلا باشد و از سوی آنان تقاضا گردد، به نحوی که حاضر به پرداخت عوض و قیمتی در برابر آن باشند.» ز این رو طبق نظر فقیهان که برگرفته از روایات است، ترکه باید مال باشد و چیزی که مال نباشد جزء ترکه محسوب نمی شود. از این رو شیخ انصاری می نویسد: «بان الإرث عرفا و شرعا هو انتقال ما كان للميت من مال أو حق منه إلى الوارث؛ ارث از نگاه عرف و شرع، انتقال مال یا حق از میت به وارث است.» امام خمینی و در کتاب البیع آورده است: «فإن ما ترک الميت من مال أومیرزای نائینی با تصریح به این مطلب آورده است: «أن الموروث لابد من أن يكون مما تركه الميت من ملك أوحق بحيث لولا الانتقال الى الوارث يبقى بلا محل؛ میراث باید ملک و یا حقی باشد که اگر به وارث منتقل نشود بلامحل باقی می ماند.» عده دیگری از فقیهان نیز از جمله شیخ انصاری در مکاسب محرمه به جای مال، تعبیر به ملک نموده است که نشان میدهد صرف مال بودن، کافی برای صدق ترکه و انتقال به وارثین نیست و ترکه افزون برمال بودن، باید در تملک شرعی مورث در زمان حیاتش نیز باشد. میرزا محمدتقی شیرازی در حاشیه مکاسب به مطلب فوق تصریح نموده و آورده است: «يصدق المتروكات على ما كان يملكه المورث طلقا دون الموقوفات عليه؛ ترکه به اموال طلق مورث که مالک آنها بوده، صدق می کند نه برموقوفات.» بنابراین اگر قبر در قبرستان موقوفه یا مشترکات عمومی واقع شده باشد، به لحاظ اینکه اینها قابل تملک نیستند، فاقد شرط دوم، یعنی ملکیت است، در نتیجه جزء تركه محسوب نمی شود و قابل انتقال به وارث نیست ولو اینکه با پول گزافی حق الدفن قبراز متولیان امر خریداری شده باشد؛ زیرا همان طور که گذشت خرید قبر در قبرستان های موقوفه یا مشترکات عمومی، موجب ملکیت نمی شود، بلکه صرفا خریدار حق أولويت دفن نسبت به قبر خریداری شده را پیدا می کند. در این زمینه استفتاء ذيل از محضر آية الله العظمی بهجت قابل ذکر است:

سؤال

قبرهایی در قبرستانی وجود دارد که به وسیله اداره اوقاف و امور خیریه به فروش می رسد. اداره مذکور اظهار می دارد این قبرها حداقل ۵۰ و حدأكثر ۱۰۰ سال از آخرین دفن آن می گذرد و در زمان دفن هم، چون قبرستان وقف بوده، پولی بابت قبر دریافت نمی شده است و در حال حاضر مدعی و صاحبی ندارد؛ آیا خرید آن قبرها اشکال دارد؟»

آية الله العظمی بهجت

با فرض آنکه زمین وقف برای دفن است، خرید و فروش آن جایز نیست. بلی اگر نبش قبر صدق نکند و بخواهید برای رفع منع از دفن مبلغی با رضایت بدهید، مانع ندارد.

البته گفتنی است اگر از جانب متولیان، برای دفن جنازه خود شخص، این حق أولويت دفن داده شده باشد، قابل انتقال به ورثه نیست اما اگر برای دفن خانواده او بوده، این حق برای همه آنان موجود است و باز صحبت انتقال به ارث نیست؛ بله اگر حق دفن یک جنازه به طور مطلق خریداری شده باشد و به دفن جنازه خودش اختصاص نداشته باشد این حق قابل توريث است.

همچنین اگر مکان قبر ملک شخصی کسی باشد، مثل سایر اموال اوست و همان طوری که مال است ملک نیز می باشد؛ در نتیجه بعد از مرگ مالک، طبق قانون ارث به وتراث منتقل می گردد.

بررسی حقوقی

طبق بند 4 ماده ۱۶۰ قانون مدنی یکی از أسباب تملک، ارث است که بعد از مرگ، اموال و دارایی های متوقی با وجود شرایطی به ورثه منتقل می شود و آنان با توجه به ماده ۸۹۷ قانون مذکور به محض فوت مورث، به طور قهری و بدون اینکه اراده وارث یا مورث در انتقال آن تأثیری داشته باشد، مالک ترکه می گردند. مستفاد از ماده ۸۸ قانون مدنی که مقرر داشته است: «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته »؛ ترکه به قسمت مثبت دارایی میت اطلاق می شود، بنابراین دارایی های منفی میت مانند دین و تعهدات مالی را اصطلاحا ترکه نمی نامند.

گفتنی است اگرچه قانون گذار به بیان معنای ترکه نپرداخته و در هیچ ماده قانونی تعریفی از آن ارائه نداده است، اما حقوق دانان در ابتدای مواد مربوط به ارث در صدد تعریف آن برآمده و دو شاخصه اصلی ترکه؛ یعنی مال و ملک بودن را که در کلام لغويان و فقیهان مورد اشاره قرار گرفته بود، در تعریف آن ذکر کرده اند.

سید حسن امامی افزون بر خویشاوندی، موت مورث، وجود وارث و وجود ترکه را به عنوان شرایط دیگری برای ارث بری ذکر نموده و در تعریف ترکه آورده است: «ترکه عبارت از اموال و حقوق مالی است که متوفی در حین فوت دارا می باشد. برخی نیز در بیان معنای ترکه می نویسند: «آنچه را که میت از اموال و حقوق باقی گذاشته است، ترکه می نامند.» پس روشن شد که از نگاه حقوقی نیز ترکه باید اولا، مال بوده و دارای مالیت باشد و ثانية، ملک باشد؛ یعنی به یکی از اسباب قانونی به میت در زمان حیاتش منتقل شده باشد. براین اساس درصورتی که قبر در قبرستان موقوفه یا مشترکات عمومی، واقع شده باشد، قابل تملک نیست، تا اینکه بخواهد جزء ترکه محسوب شده و قابل ارث باشد و با مرگ مورث مثل سایر اموال به ورثه منتقل گردد و اگروی حق اولویت برای جنازه خودش خریداری نموده باشد، در این صورت نیز این مکان اختصاص به جنازه خودش دارد و قابل انتقال به ارث نیست و اگر حق اولویت را برای دفن خانواده خود خریداری نموده باشد، این حق برای همه آنان موجود است و باز صحبت انتقال به ارث نیست.

بدیهی است اگر قبر در ملک شخصی کسی واقع شده باشد به لحاظ اینکه میت در زمان حیاتش مالک آن بوده است قهرا به جهت اینکه حق مالی عینی به آن داشته، در نتیجه جزء ترکه محسوب می شود و بعد از مرگ مالک، به ورثه منتقل می گردد. در این زمینه استفتایی از مقام معظم رهبری بدین شرح صورت پذیرفته است.

سؤال

پدربزرگ اینجانب در حدود ۸ سال قبل قبری از اداره اوقاف خریداری نموده است درحالی که در آن زمان قبرها به صورت مطلق و بدون در نظر گرفتن طبقه خاصی بوده است ولی اکنون بخشی از این قبرها دو طبقه و توسط أوقاف تصاحب شده، خواهشمند است با توجه به شرایط موقع خرید مقدار حق شرعی این ملکیت را در خصوص این مورد مرقوم فرمایید.»

آية الله العظمی سید علی خامنه ای

اگر در مورد معامله زمین مشخص و عرض و طول معینی بوده زمین و طبقات متعارف آن ملک خریدار است و بعد از او به عنوان ارث منتقل به ورثه او می شود ولی اگر زمین فروخته نشده (خصوصا در صورت وقف بودن زمین و عدم جواز فروش آن) بلکه حق دفن به خریدار واگذار شده در این صورت خریدار حق بیش از یک قبر را ندارد و چنانچه زمین تحمل قبرهای متعدد داشته باشد، اختیار سایر قبرها مربوط به مالک یا متولی شرعی در وقف است. بدین ترتیب بر اساس پاسخ مقام معظم رهبری حق دفن، در زمین های وقفی را می توان در قبال پرداخت مبلغی به دیگری واگذار نمود اما فروش قبری که جزء قبرستان موقوفه باشد، جایز نیست.

نتيجه

- اگر قبر در قبرستان موقوفه یا مشترکات عمومی واقع شده باشد، قابل تملک و خرید و فروش نیست و خرید قبر در قبرستان های موقوفه یا مشترکات عمومی، موجب ملکیت نمی شود، بلکه صرفا خریدار حق أولويت دفن نسبت به قبر خریداری شده پیدا می کند.

البته این حق أولويت دفن اگر متعلق به دفن جنازه خود شخص باشد، قابل انتقال به ورثه نیست و اگر برای دفن خانواده او باشد، این حق متعلق به همه آنان است و صحبت انتقال به ارث نیز مطرح نیست.

- اگر قبر در ملک شخصی کسی قرار داشته باشد، مانند سایر اموال اوست که هم قابل تملک است و هم قابل ارث.

- سازمان أوقاف و متوئی قبرستان های وقفی، می توانند بابت هزینه هایی که در قبرستان موقوفه نموده اند؛ اعم از ساختن قبرها و خدمات دیگر، با صاحبان أموات بر پرداخت مبلغی متناسب با آن خدمات، توافق کنند.

- هر آنچه میت از خود باقی می گذارد به دو شرط قابل توارث است: شرط نخست آن است که مال باشد و شرط دیگر آنکه در زمان حیات میت در تملک او باشد و از نگاه شرع و قانون، مورث مالک محسوب شود، این در حالی است که موقوفات عامه و مشترکات عمومی از جمله قبرستان های عمومی به اتفاق نظر فقیهان قابل تملک نیستند.

منابع و مآخذ

کتاب ها

۱. ابن اثیر جزری ، مبارک بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، قم، اسماعیلیان ، بی تا .

٢. امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلاميه ، بی تا.

٣. انصاری ، مرتضی ، رسالة في المواريث، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری ، ۱۴۱۵ق.

4- کتاب المكاسب المحشى)، قم، دار الكتاب ، چ سوم ، ۱۴۱۰ق.

5- ، کتاب المكاسب المحترمه و البيع و الخيارات ، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری ، ۱۴۱۵ق.

٦. بحرانی (آل عصفور)، حسین بن محمد ، الأنوار اللوامع في شرح مفاتیح الشرایع، قم، مجمع البحوث العلمية ، بیتا.

۷. بصری بحرانی ، زین الدین ، کلمة التقوى ، قم ، سید جواد وداعی ، چ سوم، ۱۴۱۳ق.

۸ .بهجت ، محمدتقی ، استفتاءات ، قم، دفتر آية الله بهجت ، ۱۶۲۸ ق. . 9.حرعاملی ، محمد بن حسن ، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، قم، مؤسسه آل البيت علي ، ۱۴۰۹ق.

۱۰. حسینی شیرازی، سید محمد ، إيصال الطالب إلى المكاسب ، تهران ، اعلمی ، بی تا.

۱۱. حلى (فخر المحققين) ، محمد بن حسن ، إيضاح الفوائد فی شرح مشكلات القواعد، قم،اسماعیلیان، ۱۳۸۷ق.

۱۲. حلى (محقق حلی)، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم، اسماعیلیان ، چ دوم، ۱۴۰۸ق.

۱۳. حلی، حسن بن یوسف ، تذکرة الفقهاء ، قم، مؤسسه آل البيت ، ۱۳۸۸ق.

۱4. ا - ، تلخيص المرام في معرفة الأحكام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی ، ۱۴۲۱ق.

۱۵. خامنه ای ، سید على ، أجوبة الاستفتاءات (فارسی) ، قم، دفتر معظم له در قم، ۱۴۲۶ق.

16. خوانساری، سید احمد ، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم، اسماعیلیان، چ دوم، ۱۴۰۵ق.

۱۷. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن ، بیروت و دمشق، دار العلم و الدارالشامية ، ۱۴۱۲ق.

۱۸. زبیدی واسطی ، سید محمد مرتضی ، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دار الفكر، ۱۶۱۶ ق.

۱۹. سبزواری ، سید عبدالأعلى ، مهذب الأحكام فی بیان الحلال والحرام، قم، مؤسسة المنار، چ چهارم، ۱۴۱۳ق.

۲۰، شیرازی ، میرزا محمد تقی ، حاشية المكاسب ، قم ، الشريف الرضی،۱۴۱۲ق.

۲۱. صاحب بن عباد ، المحيط في اللغة ، بيروت ، عالم الكتاب ، ۱۶۱۶ ق.

۲۲. صافی گلپایگانی، لطف الله ، جامع الأحكام، قم، انتشارات حضرت معصومه بال، چ چهارم، ۱۴۱۷ق.

۲۳. صدوق، محمد بن علی ، کتاب من لا يحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ دوم، ۱۴۱۳ق.

۲4، طاهری ، حبیب الله ، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی ، چ دوم، ۱۴۱۸ق.

۲۵. طباطبایی یزدی ، سید محمدکاظم، حاشية المكاسب ، قم، اسماعیلیان، چ دوم، ۱۴۲۱ق.

۲6. طوسی، محمد بن حسن ، تهذیب الأحکام، تهران ، دار الكتب الإسلامية ، چ چهارم، ۱۴۰۷ق.

۲۷. غروی نائینی ، میرزا محمد حسین ، المكاسب والبيع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.

۲۸. فراهیدی ، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، هجرت، چ دوم ، ۱۴۱۰ق.

۲۹. کلینی، محمد بن يعقوب ، الکافی، تهران ، دار الكتب الإسلامية ، چ چهارم، ۱۴۰۷ق.

۳۰. مجلسی، محمدتقی ، روضة المتقین فی شرح کتاب من لا يحضره الفقیه، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، چ دوم، ۱۴۰۹ق.

۳۱. مرعشی نجفی ، سید شهاب الدين ، القصاص على ضوء القرآن والسنة ، قم، کتابخانه آية الله نجفی مرعشی، ۱۴۱۵ق.

۳۲. مروج جزایری ، سید محمد جعفر، نظرة في الحقوق ، أحكامها و أقسامها، قم، بینا.

۳۳. مصطفوی ، حسن ، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران ، مركز الكتاب للترجمة و النشر، ۱۴۰۲ق.

۳4. مغنیه ، محمد جواد ، فقه الإمام الصادق لاني ، قم، انصاریان ، چ دوم، ۱۴۲۱ق.

۳۵. مکارم شیرازی، ناصر، استفتاءات جديد، قم، مدرسه امام علی ابن ابیطالب لای، چ دوم، ۱۶۲۷ ق.

36. ، أنوار الفقاهة: كتاب التجارة، قم، مدرسة الإمام علی بن ابیطالبة، ۱۶۲۹ ق.

۳۷. موسوی خمینی، سید روح الله ، كتاب البيع، تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی تر ، بیتا ۔

۳۸. ،کتاب البيع، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چ پنجم، ۱۴۱۵ق.

۳۹. موسوی خویی ، سید ابوالقاسم ، مصباح الفقاهة (المكاسب)، بی جا، بیچا، بیتا .

40. موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، قم، دار القرآن الكريم ، چ دوم، ۱۴۰۹ق.

41. مؤمن قمی، محمد، الولاية الإلهية الإسلامية أو الحكومة الإسلامية، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۵ق.

۶۲. نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار إحياء التراث العربی، چ هفتم، ۱۴۰۶ق.

63. نجفی (کاشف الغطاء)، حسن بن جعفر، أنوار الفقاهة: كتاب البيع، نجف اشرف ، مؤسسه کاشف الغطاء ، ۱۴۲۲ق.

6٤. هیأت فقهی حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه ، استفتانات وقف (از مرجع عالیقدر حضرت آية الله العظمی امام سید علی خامنه ای (مد ظله العالی) ، تهران، سازمان اوقاف و امور خیریه ، ۱۳۹۶.

65. وجدانی فخر، قدرت الله ، الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية ، قم، سماء قلم، چ دوم، ۱۶۲۹ ق.

قوانین و مقررات

1. قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری (مصوب سال ۱۳۳۶) مصوب ۱۳۶۵/ ۱۱ / ۲۷ .

۲. قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و أوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۷۵/ ۱۲ /۱۲ .

٣. قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۹۳/ ۱۰ /۲ .

4. قانون مدنی.

گنجینه ها و پایگاههای اینترنتی

1. گنجینه استفتائات قضایی مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه .

2. http://rc.majlis.ir

پانویس