بررسی ثبت كنيسه اهل کتاب و اختلاف آنان با سازمان اوقاف

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

حسین فرهودی [۱]

چكيده

یکی از اختلافاتی که میان انجمن کلیمیان و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد مسأله ثبت اسناد کنیسه های کلیمیان به نفع سازمان اوقاف است.

این اختلاف نشأت گرفته از باور پیروان آیین یهود است چرا که آنان معتقدند در شریعت شان نهادی تحت عنوان «وقف» وجود ندارد و در نتیجه کنیسه های مزبور را متعلق به جامعه کلیمیان می دانند.

از این رو حل این اختلاف در گرو بررسی مسائلی چون وجود یا عدم وجود نهاد «وقف» در آیین یهود و نیز وظیفه اهل کتاب در غیر احوال شخصیه است. براساس آنچه در این نوشتار تبیین می گردد روشن خواهد شد که اولا؛ نهاد وقف از اختصاصات شریعت اسلام نیست و میان سایر ادیان الهی و حتی کسانی که پیرو هیچ ایین و مذهبی نبوده اند نیز امری رایج و شناخته شده است و ادعای نبود وقف در آیین یهود، نه تنها ادعایی بدون پشتوانه و عاری از هرگونه حقیقت است بلکه وقف میان قوم یهود و طرفداران این مکتب امری رایج و متداول بوده است، ثانیا؛ اهل کتاب مقیم ایران در غیر احوال شخصیه، تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند نه تابع مذهب خود، بنابراین از آن جایی که وقف و هر آنچه که در حکم وقف قلمداد می شود در زمره احوال شخصیه نیست در نتیجه آنان مطیع قوانین ایران می باشند.

از این رو اگر موقوفه بودن کنیسه مورد اختلاف، به اشتهار محلی یا سند قطعی دیگر، معلوم و محرز باشد، از مصادیق قطعی اوقاف عام است و در غیر این صورت از امور عام المنفعه محسوب می شود که این امور نیز در حکم وقف هستند. واژگان کلیدی کنیسه کلیمیان ، ثبت اسناد و املاک، آیین یهود، نهاد وقف، احوال شخصیه .

طرح مسئله

پیروان آیین یهود معتقدند در شریعت آنان نهادی تحت عنوان «وقف»؛ مطابق آن چه در دین مبین اسلام است، وجود ندارد. از این رو یکی از مسائلی که در خصوص ثبت سند کنیسه های کلیمیان مطرح می شود این است که در کنیسه های کلیمیان که از بدو تأسیس متعلق به جامعه کلیمیان می باشد اگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان اوقاف به کنیسه های مزبور جهت ثبت سند به نفع سازمان اوقاف، مراجعه کنند از آنجایی که در شریعت حضرت موسی کلیم الله، قانون وقف وجود ندارد تکلیف مسئله چیست؟

لازمه رسیدن به پاسخ صحیح در خصوص مسئله مطروحه این است که مسائلی چون وقف در آیین یهود، وظیفه اهل کتاب در غیر احوال شخصیه و در نهایت حکم کنیسه مورد اختلاف میان انجمن کلیمیان و سازمان اوقاف، مورد بحث و واکاوی دقیق قرار گیرد.

نیل به این مقصود نیز مستلزم بررسی آن موارد از رهگذر غور در منابع فقهی و حقوقی است تا روشن شود که آیا انجمن کلیمیان در ادعای خود مبنی بر عدم وجود وقف در شریعت يهود، ذی حق هستند و کنیسه مورد اختلاف باید به نام انجمن کلیمیان ثبت شود یا اینکه ادعای مزبور خالی از واقعیت است و در آیین یهود نیز به سان سایر ادیان، نهاد وقف وجود دارد.

گفتنی است براساس قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران ، اهل کتاب فقط در احوال شخصيه تابع آیین خود می باشند و به بیانی که ذکر خواهد شد، وقف و آنچه که در حکم وقف است از احوال شخصیه محسوب نمی شود، در نتیجه کنیسه کلیمیان اگر وقف باشد مشمول مقررات وقف خواهد بود و اگر وقف نباشد، از مصادیق امور عام المنفعه و در حکم وقف عام است و همچنان مشمول قوانین مربوطه می گردد. از این رو در این نوشتار موارد فوق، در ضمن سه بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت:


وقف در آیین یهود

انسان در تمامی اعصار با هر آیین و مسلکی، یکی از خواسته هایش که منشأ فطری نیز دارد [۲] میل به جاودانه زیستن است. از آنجایی که این خواسته با توجه به محدودیت عمر انسان امکان پذیر نیست، وی در جستجوی یادگاری است تا به وسیله آن از یادها نرود و خود را جاودانه سازد.

از این رو یکی از بهترین شیوه ها جهت نیل به این هدف که حتی توسط انبیای الهی نیز مورد استفاده قرار گرفته، وقف بخشی از اموال و دارایی است.

وقف اموال، مورد سفارش تمامی ادیان الهی [۳] بوده و از آموزه های اختصاصی شریعت اسلام به شمار نمی رود، از این رو فقهای اسلام، حقیقت شرعیه برای وقف قائل نشده اند و آن را از اموری می دانند که در بین امم گذشته نیز مرسوم بوده که مورد امضای شریعت اسلام نیز قرار گرفته است.

امام خمینی نهاد «وقف» را امری عقلایی و متعلق به تمامی أمم دانسته و نوشته است: «وقف دارای حقیقت شرعیه نیست بلکه یک امر عقلایی است که در بین پیروان سایر ادیان، بلکه کسانی که پیرو هیچ آیینی نبودند [۴] نیز رایج بوده است.» [۵] برخی دیگر از فقیهان چون سید محمد خوانساری [۶] و میرزا فتاح شهیدی، [۷] نیز تصریح کرده اند که نهاد وقف، حقیقت شرعیه یا متشرعه ندارد و در نتیجه از تعالیم اختصاصی شریعت اسلام نبوده، بلکه از جمله اموری است که در بین پیروان تمامی ادیان الهیاز جمله آیین یهود نیز معمول و مورد اهتمام بوده است.

بدین ترتیب در ادامه این نوشتار، نهاد مزبور در کتاب تورات مورد بررسی واقع می گردد و برخی از مصادیق آن نزد قوم یهود نیز ذکر می شود:

1. وقف در کتاب تورات سفر خروج از کتاب تورات را می توان مهم ترین سفر آن کتاب دانست و این اهمیت محدود به عهد قدیم نمی شود بلکه می توان آن را در کل کتاب مقدس که شامل عهد قديم و عهد جديد می شود، حائز اهمیت دانست؛ چرا که در آن به مهم ترین مسئله؛ یعنی نحوه شکل گیری قوم بنی اسرائیل، نجات ایشان از سلطه فرعونیان و در نهایت شکل گیری نظام عبادی، اشاره شده است و در بخشی از آن احکام بنی اسرائیل از جمله ده فرمان در آن آمده است. در اسفار پیش از سفر خروج (یعنی اسفار پیدایش و تکوین) به گذشته این قوم و برخی از تاریخ ابراهیم، اسحاق، يعقوب و يوسف عليه هم پرداخته شده است و بعد از ورود به سفر خروج که گسست تاریخی در آن نیز به چشم می خورد تمامی سخن در مورد حضرت موسی عليه و محدود به قوم بنی اسرائیل است.

گفتنی است سفر خروج از چهل باب تشکیل شده است که باب نهایی آن اشاره به برپاکردن خیمه و وقف آن برای خدا دارد. از این رو موضوع وقف که در زبان عبری از آن با واژه «مقدس برای خداوند» یاد می شود، یکی از راه های مهم برای آمرزش در روز آخرت و از موارد حائز اهمیت در بین پیروان این مکتب شناخته می شود.

یهودیان عقیده دارند که با وقف کردن دارایی خود در راه خدا، دارایی مادی خویش را به دارایی معنوی تبدیل می کنند و این سرمایه روحانی، یکی از راه هایی است که می تواند پشتوانه ای برای انسان در جهان آخرت باشد و او را نزد خدا سرافراز نماید و از عذاب دوزخ رهایی بخشد و انسان را به آمرزش ابدی رساند. [۸] در کتاب مقدس، سه نوع وقف تحت عنوان وقف «یهوه » که به حرم یا خرم معروف است به شرح ذیل دیده می شود:

١. نذر و وقف يهوه؛ بدین صورت که کسی از متعلقات خود از انسان، بهائم و زمین و محصول آن، وقف و نذر یهوه می نماید و اجازه فروش یا تعویض آن وجود ندارد.

آنچه وقف می شود مقدس است و به یهوه تعلق دارد. همچنین اجازه باز خرید انسانی که وقف شده است نیز وجود ندارد و او باید کشته شود. [۹]

۲. مجازات گناه؛ یعنی وقف به صورت مجازات گناهی که مرگ سزای آن است، مانند قربانی دادن به خدایان دیگر که مرتکب، باید وقف به نابودی گردد.

٣. وقف یک شخص یا سرزمین و یا سپاه به نابودی؛ بدین صورت که اشعیاء نبی اله مانندیوشع عاش معتقد بود که لطف و عطوفت و رحم در دل رئوف یهوه مؤثر است و مجازات و کیفر اقوام و امم را به مصلحت و به منفعت عالم می داند.

پس می گفت نیکوکاری بیاموزید و انصاف بطلبید و مظلومان را رهایی دهید، یتیمان را دادرسی و بیوه زنان را حمایت نمایید. اگر گناهان شما مثل ارغوان سرخ باشد، مانند برف سفید خواهد شد. [۱۰] گفتنی است به این نوع از وقف در سراسر کتاب يوشع، عمل می گردد.

برخی از مصاديق وقف نزد قوم يهود

وقف اموال مخیريق

مخیريق بن النضیر یهودی یکی از بزرگان بنی قینقاع و عالم آنان به شمار می آمد که نماینده سومین گروه یهودی در پیمان پیامبر اکرم ساله بود. هنگامی که آن حضرت برای نبرد غزوه احد از مدینه بیرون رفت مخيريق به قوم خود گفت میدانید که او پیامبر خدا است و باید او را یاری کنیم . یهودیان گفتند امروز شنبه است و از همراهی او سرباز زدند، مخیرین سلاح به دست گرفت و به غزوه احد آمد و همراه مسلمانان جنگید تا کشته شد.

او قبل از شهادت گفت اگر در این جنگ کشته شدم، اموالم را در اختیار پیامبر قرار دهید . او دارای باغهای هفت گانه و قلاع سه گانه بود که از طرف ایشان وقف شد. پیامبر اکرم تا در حق او فرمود: مخیریق از بهترین یهودیان بود. [۱۱]

موقوفه بودن مدرسه ای در هند

یکی از زنان کنیسه شهر کچی از کشور هندوستان بعد از تشریح پیشینه یهودیان در این کشور، آورده است یکی از ساکنین یهودی به نام «سلیمان صوفر» که ریاست یهودیان بغدادی را به عهده دارد، می گوید پیشینیان آنها در سال ۱۸۰۰ میلادی قبل از دستگیری در عراق به این ناحیه گریخته اند. به همین جهت زبان مادری این گروه از یهودیان عربی است.

هماهنگی میان انگلیسی ها و یهودیان عراقی به سرعت آنها را جزء بازرگانان پرنفوذ نمود. در سال ۱۹۶۷ م. همزمان با خروج استعمارگران، یهودیان بغدادی هم این منطقه را ترك كردند. آنها به علت اینکه هند به سوی حکومت سوسیالیستی سوق می یافت برای خود و فرزندانشان آینده ای نمی دیدند.

از دیدگاه سلیمان صوفر آنها گذشته غم انگیزی داشته اند؛ چرا که تعداد یهودیان بغدادی در ۵۰ سال پیش بالغ بر ۱۰ هزار نفر بود اما در حال حاضر تعداد آنها فقط یکصد و پنجاه نفر می باشد. در حال حاضر از مدرسه ای که موقوفه یهودیان است زیاد استقبال می شود اما اکثر دانش آموزان آن، مسلمانان نواحی مجاور هستند. [۱۲]

موقوفه بودن گورستان کلیمیان اراك

گورستان کلیمیان اراک، زمینی محصور به چهار دیوار و ابعاد ۹۰×۱۲۰ متر در خیابان فتح شیاکوہ، ضلع شمالی زمین فوتبال و ضلع غربی خانه معلم اراك بوده که اکنون جهت احداث پارك (بوستان از سوی شهرداری تخریب شده است.

براساس اظهارات انجمن کلیمیان، زمین قبرستان، موقوفه بوده و سند آن از طرف حاج آقامحسن، وقف قبرستان کلیمیان گردیده بود. اخیرا دیوارهای این گورستان خراب شده اما نما و قبرهای آن (تا ابتدای سال ۱۳۷۹ - سال تخریب گورستان) کماکان مشهود و سالم بود اما طبق توافقی که بین نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر اراك در پاییز سال ۱۳۷۸ صورت گرفت، زمین این قبرستان به منظور احداث پارك به شهرداری واگذار شد. [۱۳] از این رو مبتنی بر آنچه گذشت روشن شد که ادعای نبود وقف در آیین یهود، ادعایی بدون پشتوانه و عاری از هر گونه حقیقت است و براساس مستندات ارائه شده، وقف میان قوم یهود و طرفداران این مکتب مثل سایر ملل امری رایج و مورد عمل بوده است.

ب. وظیفه اهل کتاب در غیراحوال شخصیه در بخش نخست اثبات شد که نهاد وقف از اختصاصات شریعت اسلام نیست بلکه بین سایر ادیان الهی و حتی کسانی که پیرو هیچ آیین و مذهبی نبوده اند نیز امری رایج و شناخته شده است. در خصوص وضعیت ثبت سند کنیسه کلیمیان می توان گفت حتی اگر پذیرفته شود که در آیین يهود، نهادی به نام وقف وجود ندارد و آنها آموزه ای به نام وقف نمی شناسند، باز هم حق با سازمان اوقاف است و باید سند کنیسه به نام سازمان اوقاف محل، ثبت گردد؛ زیرا همان طور که در بخش پایانی این نوشتار خواهد آمد، اهل کتاب مقیم ایران در غیر احوال شخصیه، تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشند نه مذهب خود، و وقف و هر آنچه که در حکم وقف است در زمره احوال شخصيه نیست. این موارد در ادامه به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

تعريف احوال شخصیه

«احوال شخصیه» که عبارت است از صفات و وضعیت های موجود در یک شخص که او را از سایرین، متمایز و موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می کند» [۱۴] ، یکی از مفاهیمی است که در حقوق معاصر متداول شده است. این مفهوم گرچه در متون فقهی سابقه ندارد اما اغلب مباحث آن در کتب فقهی ذکر شده است. شناخت احوال شخصیه از جهت قانون حاکم بر آن دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا طبق اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه؛ یعنی اقلیت های مذهبی و نیز ایرانیان متدین به یکی از ادیان آسمانی شناخته شده در قانون اساسی ( اقلیت های دینی)، تابع مقررات شریعت آنان می باشد.

همچنین طبق ماده ۷ قانون مدنی [۱۵] ، اتباع خارجی مقیم در خاک ایران از جهت احوال شخصیه تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود هستند.

قلمرو احوال شخصیه

موضوع دیگری که لازم است روشن شود قلمرو احوال شخصیه است به این معنا که احوال شخصيه چه موضوعاتی را شامل می شود؟ در اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی،ازدواج، طلاق، ارث و وصیت از موضوعات احوال شخصیه محسوب شده است.

در این اصل آمده است: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری إثنا عشری است و این اصل إلى الأبد غير قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر يك از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب .»

در اصل سیزدهم از همان قانون نیز آمده است: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند».

در نتیجه با توجه به اینکه طبق قانون مزبور، اقلیت های مذهبی و دینی، فقط در احوال شخصيه که عبارتند از: ازدواج، طلاق، ارث و وصیت، تابع شریعت خود می باشند، پس قهرا در سایر موارد از جمله وقف، طبق ماده 5 قانون مدنی، تابع قوانین جمهوری اسلامی بوده و تفاوتی با دیگران ندارند.

در این مقرره قانونی آمده است: «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

بنابراین قانون مدنی ایران نسبت به تمامی کسانی که در ایران هستند اجرا می شود مگر در مواردی که خود قانون استثنا کرده باشد که این موارد مستثنا نیز تنها دو مورد به شرح زیر است:

۱. نخستین مورد استثناء در مسائل مربوطه به احوال شخصیه اقلیت های مذهبی و دینی است. یکی از حقوق دانان در توجیه این استثنا آورده است: «هماهنگی اجتماعی و سیاسی افراد يك كشور بستگی به وحدت اخلاق و عادات آنها دارد و بدین جهت حکومت ها همیشه سعی مینمایند قانون واحدی نسبت به تمامی افراد يك كشور حکم فرمایی نماید، تا علاوه بر آنکه اصل تساوی حقوق افراد رعایت شود، پیروان عادات و مذاهب مختلفه که از اتباع يك كشور هستند به یکدیگر نزدیکتر شده و هماهنگی اجتماعی بیشتری پیدا نمایند» [۱۶] ٢. دومین مورد استثناء در مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت و حقوق ارثيه بیگانگان است.

طبق ماده 7 قانون مدنی، [۱۷] اتباع بیگانه که در ایران مقیم اند در مسائل مربوطه به احوال شخصیه و حقوق ارثیه، مطيع قوانین و مقررات کشورهای متبوع خود هستند.

حكم كنيسه مورد اختلاف میان انجمن کلیمیان و سازمان اوقاف

این بخش به بررسی وضعیت یکی از کنیسه های کلیمیان اختصاص دارد که در خصوص وقفیت آن، میان انجمن کلیمیان تهران و سازمان اوقاف رفسنجان، اختلاف نظر وجود دارد. در این زمینه باید گفت چگونگی وقفیت کنیسه مورد بحث، از دو حال خارج نیست:


١. معلوم بودن وقفيت اگر وقف بودن کنیسه مزبور با داشتن وقف نامه معتبر یا شیاع محلی، مفروغ عنه بوده و محل شبهه نباشد، در صورتی که فاقد متولی منصوص باشد، طبق ماده ۸۱ قانون مدنی [۱۸]

(اصلاحی۱۳۷۰ / ۸ / ۱۶ ) و بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه،

ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۹۳/ ۱۰ / ۲ مقرر می دارد: از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می گردد. [۱۹] اداره آن بر عهده سازمان اوقاف خواهد بود. گفتنی است مفاد این ماده قانونی، مطابق با نظر أقوى در فقه است.

امام خمینی در این باره می نویسد: «اگر واقف اصلا متولی تعیین نکرده باشد، در اوقاف عام، طبق نظر أقوى، حاکم و یا منصوب از ناحیه او متولی موقوفه خواهد بود.» [۲۰] در توجیه این مطلب چنین گفته شده است که در فرضی که واقف در زمان انشاء وقف، فردی رابه عنوان متولی تعیین نکند با توجه به اینکه با تحقق وقف، خود واقف نسبت به عین موقوفه بیگانه میشود اداره آن، از امور حسبه به شمار می آید [۲۱] و در نتیجه طبق ادله اربعه؛ یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل [۲۲] ، تولیت امور حسبه به عهده حاکم شرع یا منصوب از ناحیه او است. آیات عظام سید ابوالحسن اصفهانی [۲۳] ، سید عبدالأعلى سبزواری [۲۴] ، لطف الله صافی گلپایگانی [۲۵] و سید محمدرضا گلپایگانی [۲۶] نیز در قالب عبارت هایی مانند عبارت حضرت امام گفته اند نظر أقوى آن است که اگر واقف برای موقوفه عام، متولی تعیین نکند تولیت آن بر عهده حاکم شرع یا منصوب از ناحیه او است.

سید علی سیستانی نیز در این زمینه معتقد است در فرضی که واقف کسی را به عنوان متولی تعیین نکند و راهکاری نیز برای آن پیش بینی نکرده باشد، این مسئولیت به عهده حاکم شرع یا منصوب از ناحیه او است. [۲۷] همچنین سید محمدکاظم طباطبایی یزدی در کتاب تكملة عروه بیان کرده است اگر واقف برای موقوفه، متولی تعیین نکند أقوى آن است که تولیت آن برعهده حاکم شرع است و تفاوتی هم نمی کند که وقف عام باشد یا خاص.

دلیل این مدعا نیز آن است که با تمام شدن وقف و تحقق آن، واقف نسبت به عین موقوفه بیگانه می شود، از این رو تولیت نسبت به او مقتضی نخواهد داشت. همچنین حق تولیت به موقوف علیهم نمی رسد؛ زیرا فرض این است که وقف، منحصر به آنان نیست و متعلق به بطون بعدی نیز می باشد. [۲۸] لذا معقول و منطقی نیست که تولیت موقوفه به بطن موجود واگذار گردد تا آنچه که به مصلحت خودشان است تصمیم گیری نمایند و تصمیم

١. سبزواری، سید عبدالاعلى، مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام، ج ۲۲، ص ۱۰۰: «لأن مثل ذلك من الأمورالحسبية التي لا بد له من القيام بها بعد صيرورة الواقف كالأجنبى بعد تمامية الوقف وأصالة عدم ولاية الموقوف عليهم على ذلك و إنما يكون لهم حق الانتفاع فقط».

۲. موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، الحاكمية في الإسلام، ص ۷۰۸: «والدليل على ثبوت «ولاية الحسبة»للفقيه عبارة عن الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع».

٣. اصفهانی، سید ابوالحسن، وسيلة النجاة (مع حواشی الإمام الخمینی)، ص ۵۶۸.

4. سبزواری، همان.

5. صافی گلپایگانی، لطف الله، هداية العباد، ج ۲، ص ۲۰۳.

. موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا هداية العباد، ج ۲، ص ۱۵۹.

۷. حسینی سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج ۲، ص 460.

۸. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تكملة العروة الوثقی، ج ۱، ص ۲۲۷.

مزبور به ضرر بطون بعدی باشد. در نتیجه منطقی ترین گزینه برای تولیت این قبیل موقوفات ، حاکم شرع است که براساس قوانین موجود، این مسئولیت به سازمان اوقاف واگذار شده است .

بنابراین می توان گفت اگر موقوفه بودن کنیسه مورد اختلاف، به اشتهار محلی یا سند قطعی دیگر، معلوم و محرز باشد، از مصادیق قطعی اوقاف عام است و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، اگر متولی منصوب یا منصوص از ناحیه واقف نداشته باشد، تولیت آن با سازمان اوقاف شهرستان مزبور خواهد بود و سازمان مزبور نیز در صورت صلاح دید، از این حق برخوردار است که انجمن کلیمیان یا افراد مورد اطمینان از آنان را به عنوان متولی کنیسه، تعیین نماید .

مشکوک بودن وقفیت یا علم به عدم وقفيت

اگر وقف بودن کنیسه مورد نظر معلوم نباشد و موقوفه بودن آن برای مسئولین مربوطه نیز احراز نگردد و تنها به عنوان یک احتمال مطرح باشد یا اینکه معلوم باشد موقوفه نیست و مکانی عمومی به اسم کنیسه است که برای برگزاری امور عبادی پیروان این آیین توسط افراد خیر ساخته شده است، در این صورت، کنیسه از نگاه قانونی؛ که مبتنی بر آموزه های فقه اسلامی است، از مصادیق امور عام المنفعه محسوب می گردد.

طبق بند ۷ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه (الحاقی ۱۳۷/ ۱۲ / ۱۲ )، امور عام المنفعه در حکم وقف عام است و اداره امور مزبور، در صورت فقدان متولی، برعهده سازمان اوقاف است.

در بند مذکور آمده است: «اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته، در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت.

رعایت مفاد اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیتنامه و حبس نامه و سیره جاریه در اداره امور و مصرف عواید آنها ضروری خواهد بود». بدین ترتیب امور عام المنفعه ای که برای حفظ و نگهداری و اداره اش، از جانب بنیانگذار آن، متولی تعیین نشده ، از مصادیق امور حسبه است و همان طور که در فرض قبلی اشاره شد

طبق ادله اربعه؛ یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل، تولیت امور حسبه برعهده حاکم شرع یا نماینده منصوب از ناحیه او خواهد بود. [۲۹]

گفتنی است در پایان این نوشتار، شایسته ذکر و تأمل است که چه ضرورتی دارد سازمان اوقاف و امور خیریه، مدیریت امور یک کنیسه را برعهده گیرد و حتی وقت و هزینه صرف آن کند تا کنیسه مزبور را به عنوان یک موقوفه به ثبت رساند؟ به دیگر سخن چه نیازی وجود دارد که در حفظ و نگهداری شعائر آنها که کنیسه نیز یکی از مصادیق آن شعائر است سعی و کوشش شود؟ درست است که کسی حق ندارد متعرض کنیسه های آنها شود، اما آیا حفظ آن کنیسه ها نیز امری واجب است؟

در پاسخ باید گفت او، این امکان وجود دارد که وقتی موقوفه بودن یک کنیسه ثبت شد، آن کنیسه در آینده مفید واقع گردد. مثلا قبرستان اهل کتاب ، ممکن است در طول زمان به جهت متروکه شدن و موقوفه بودن، امکان تغییر کاربری آن به امری که برای عموم جامعه مفید باشد، مهیا گردد.

همچنین کنیسه اهل کتاب نیز ممکن است پس از متروکه شدن به مسجد تبدیل گردد. ثانيا، ممکن است با ثبت آنها به عنوان موقوفه، بتوان هرچند به مقدار اندک بر فعالیت این گونه اماکن، نظارت نمود و هر زمان در صورت مقتضی، اقدام مؤثری را به انجام رساند.

حسین فرهودی [۳۰]

چكيده

یکی از اختلافاتی که میان انجمن کلیمیان و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد مسأله ثبت اسناد کنیسه های کلیمیان به نفع سازمان اوقاف است.

این اختلاف نشأت گرفته از باور پیروان آیین یهود است چرا که آنان معتقدند در شریعت شان نهادی تحت عنوان «وقف» وجود ندارد و در نتیجه کنیسه های مزبور را متعلق به جامعه کلیمیان می دانند.

از این رو حل این اختلاف در گرو بررسی مسائلی چون وجود یا عدم وجود نهاد «وقف» در آیین یهود و نیز وظیفه اهل کتاب در غیر احوال شخصیه است. براساس آنچه در این نوشتار تبیین می گردد روشن خواهد شد که اولا؛ نهاد وقف از اختصاصات شریعت اسلام نیست و میان سایر ادیان الهی و حتی کسانی که پیرو هیچ ایین و مذهبی نبوده اند نیز امری رایج و شناخته شده است و ادعای نبود وقف در آیین یهود، نه تنها ادعایی بدون پشتوانه و عاری از هرگونه حقیقت است بلکه وقف میان قوم یهود و طرفداران این مکتب امری رایج و متداول بوده است، ثانیا؛ اهل کتاب مقیم ایران در غیر احوال شخصیه، تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند نه تابع مذهب خود، بنابراین از آن جایی که وقف و هر آنچه که در حکم وقف قلمداد می شود در زمره احوال شخصیه نیست در نتیجه آنان مطیع قوانین ایران می باشند.

از این رو اگر موقوفه بودن کنیسه مورد اختلاف، به اشتهار محلی یا سند قطعی دیگر، معلوم و محرز باشد، از مصادیق قطعی اوقاف عام است و در غیر این صورت از امور عام المنفعه محسوب می شود که این امور نیز در حکم وقف هستند. واژگان کلیدی کنیسه کلیمیان ، ثبت اسناد و املاک، آیین یهود، نهاد وقف، احوال شخصیه .

طرح مسئله

پیروان آیین یهود معتقدند در شریعت آنان نهادی تحت عنوان «وقف»؛ مطابق آن چه در دین مبین اسلام است، وجود ندارد. از این رو یکی از مسائلی که در خصوص ثبت سند کنیسه های کلیمیان مطرح می شود این است که در کنیسه های کلیمیان که از بدو تأسیس متعلق به جامعه کلیمیان می باشد اگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان اوقاف به کنیسه های مزبور جهت ثبت سند به نفع سازمان اوقاف، مراجعه کنند از آنجایی که در شریعت حضرت موسی کلیم الله، قانون وقف وجود ندارد تکلیف مسئله چیست؟

لازمه رسیدن به پاسخ صحیح در خصوص مسئله مطروحه این است که مسائلی چون وقف در آیین یهود، وظیفه اهل کتاب در غیر احوال شخصیه و در نهایت حکم کنیسه مورد اختلاف میان انجمن کلیمیان و سازمان اوقاف، مورد بحث و واکاوی دقیق قرار گیرد.

نیل به این مقصود نیز مستلزم بررسی آن موارد از رهگذر غور در منابع فقهی و حقوقی است تا روشن شود که آیا انجمن کلیمیان در ادعای خود مبنی بر عدم وجود وقف در شریعت يهود، ذی حق هستند و کنیسه مورد اختلاف باید به نام انجمن کلیمیان ثبت شود یا اینکه ادعای مزبور خالی از واقعیت است و در آیین یهود نیز به سان سایر ادیان، نهاد وقف وجود دارد.

گفتنی است براساس قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران ، اهل کتاب فقط در احوال شخصيه تابع آیین خود می باشند و به بیانی که ذکر خواهد شد، وقف و آنچه که در حکم وقف است از احوال شخصیه محسوب نمی شود، در نتیجه کنیسه کلیمیان اگر وقف باشد مشمول مقررات وقف خواهد بود و اگر وقف نباشد، از مصادیق امور عام المنفعه و در حکم وقف عام است و همچنان مشمول قوانین مربوطه می گردد. از این رو در این نوشتار موارد فوق، در ضمن سه بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت:


وقف در آیین یهود

انسان در تمامی اعصار با هر آیین و مسلکی، یکی از خواسته هایش که منشأ فطری نیز دارد [۳۱] میل به جاودانه زیستن است. از آنجایی که این خواسته با توجه به محدودیت عمر انسان امکان پذیر نیست، وی در جستجوی یادگاری است تا به وسیله آن از یادها نرود و خود را جاودانه سازد.

از این رو یکی از بهترین شیوه ها جهت نیل به این هدف که حتی توسط انبیای الهی نیز مورد استفاده قرار گرفته، وقف بخشی از اموال و دارایی است.

وقف اموال، مورد سفارش تمامی ادیان الهی [۳۲] بوده و از آموزه های اختصاصی شریعت اسلام به شمار نمی رود، از این رو فقهای اسلام، حقیقت شرعیه برای وقف قائل نشده اند و آن را از اموری می دانند که در بین امم گذشته نیز مرسوم بوده که مورد امضای شریعت اسلام نیز قرار گرفته است.

امام خمینی نهاد «وقف» را امری عقلایی و متعلق به تمامی أمم دانسته و نوشته است: «وقف دارای حقیقت شرعیه نیست بلکه یک امر عقلایی است که در بین پیروان سایر ادیان، بلکه کسانی که پیرو هیچ آیینی نبودند [۳۳] نیز رایج بوده است.» [۳۴] برخی دیگر از فقیهان چون سید محمد خوانساری [۳۵] و میرزا فتاح شهیدی، [۳۶] نیز تصریح کرده اند که نهاد وقف، حقیقت شرعیه یا متشرعه ندارد و در نتیجه از تعالیم اختصاصی شریعت اسلام نبوده، بلکه از جمله اموری است که در بین پیروان تمامی ادیان الهیاز جمله آیین یهود نیز معمول و مورد اهتمام بوده است.

بدین ترتیب در ادامه این نوشتار، نهاد مزبور در کتاب تورات مورد بررسی واقع می گردد و برخی از مصادیق آن نزد قوم یهود نیز ذکر می شود:

1. وقف در کتاب تورات سفر خروج از کتاب تورات را می توان مهم ترین سفر آن کتاب دانست و این اهمیت محدود به عهد قدیم نمی شود بلکه می توان آن را در کل کتاب مقدس که شامل عهد قديم و عهد جديد می شود، حائز اهمیت دانست؛ چرا که در آن به مهم ترین مسئله؛ یعنی نحوه شکل گیری قوم بنی اسرائیل، نجات ایشان از سلطه فرعونیان و در نهایت شکل گیری نظام عبادی، اشاره شده است و در بخشی از آن احکام بنی اسرائیل از جمله ده فرمان در آن آمده است. در اسفار پیش از سفر خروج (یعنی اسفار پیدایش و تکوین) به گذشته این قوم و برخی از تاریخ ابراهیم، اسحاق، يعقوب و يوسف عليه هم پرداخته شده است و بعد از ورود به سفر خروج که گسست تاریخی در آن نیز به چشم می خورد تمامی سخن در مورد حضرت موسی عليه و محدود به قوم بنی اسرائیل است.

گفتنی است سفر خروج از چهل باب تشکیل شده است که باب نهایی آن اشاره به برپاکردن خیمه و وقف آن برای خدا دارد. از این رو موضوع وقف که در زبان عبری از آن با واژه «مقدس برای خداوند» یاد می شود، یکی از راه های مهم برای آمرزش در روز آخرت و از موارد حائز اهمیت در بین پیروان این مکتب شناخته می شود.

یهودیان عقیده دارند که با وقف کردن دارایی خود در راه خدا، دارایی مادی خویش را به دارایی معنوی تبدیل می کنند و این سرمایه روحانی، یکی از راه هایی است که می تواند پشتوانه ای برای انسان در جهان آخرت باشد و او را نزد خدا سرافراز نماید و از عذاب دوزخ رهایی بخشد و انسان را به آمرزش ابدی رساند. [۳۷] در کتاب مقدس، سه نوع وقف تحت عنوان وقف «یهوه » که به حرم یا خرم معروف است به شرح ذیل دیده می شود:

١. نذر و وقف يهوه؛ بدین صورت که کسی از متعلقات خود از انسان، بهائم و زمین و محصول آن، وقف و نذر یهوه می نماید و اجازه فروش یا تعویض آن وجود ندارد.

آنچه وقف می شود مقدس است و به یهوه تعلق دارد. همچنین اجازه باز خرید انسانی که وقف شده است نیز وجود ندارد و او باید کشته شود. [۳۸] ۲. مجازات گناه؛ یعنی وقف به صورت مجازات گناهی که مرگ سزای آن است، مانند قربانی دادن به خدایان دیگر که مرتکب، باید وقف به نابودی گردد.

٣. وقف یک شخص یا سرزمین و یا سپاه به نابودی؛ بدین صورت که اشعیاء نبی اله مانندیوشع عاش معتقد بود که لطف و عطوفت و رحم در دل رئوف یهوه مؤثر است و مجازات و کیفر اقوام و امم را به مصلحت و به منفعت عالم می داند.

پس می گفت نیکوکاری بیاموزید و انصاف بطلبید و مظلومان را رهایی دهید، یتیمان را دادرسی و بیوه زنان را حمایت نمایید. اگر گناهان شما مثل ارغوان سرخ باشد، مانند برف سفید خواهد شد. [۳۹] گفتنی است به این نوع از وقف در سراسر کتاب يوشع، عمل می گردد.

برخی از مصاديق وقف نزد قوم يهود

وقف اموال مخیريق

مخیريق بن النضیر یهودی یکی از بزرگان بنی قینقاع و عالم آنان به شمار می آمد که نماینده سومین گروه یهودی در پیمان پیامبر اکرم ساله بود. هنگامی که آن حضرت برای نبرد غزوه احد از مدینه بیرون رفت مخيريق به قوم خود گفت میدانید که او پیامبر خدا است و باید او را یاری کنیم . یهودیان گفتند امروز شنبه است و از همراهی او سرباز زدند، مخیرین سلاح به دست گرفت و به غزوه احد آمد و همراه مسلمانان جنگید تا کشته شد.

او قبل از شهادت گفت اگر در این جنگ کشته شدم، اموالم را در اختیار پیامبر قرار دهید . او دارای باغهای هفت گانه و قلاع سه گانه بود که از طرف ایشان وقف شد. پیامبر اکرم تا در حق او فرمود: مخیریق از بهترین یهودیان بود. [۴۰]

موقوفه بودن مدرسه ای در هند

یکی از زنان کنیسه شهر کچی از کشور هندوستان بعد از تشریح پیشینه یهودیان در این کشور، آورده است یکی از ساکنین یهودی به نام «سلیمان صوفر» که ریاست یهودیان بغدادی را به عهده دارد، می گوید پیشینیان آنها در سال ۱۸۰۰ میلادی قبل از دستگیری در عراق به این ناحیه گریخته اند. به همین جهت زبان مادری این گروه از یهودیان عربی است.

هماهنگی میان انگلیسی ها و یهودیان عراقی به سرعت آنها را جزء بازرگانان پرنفوذ نمود. در سال ۱۹۶۷ م. همزمان با خروج استعمارگران، یهودیان بغدادی هم این منطقه را ترك كردند. آنها به علت اینکه هند به سوی حکومت سوسیالیستی سوق می یافت برای خود و فرزندانشان آینده ای نمی دیدند.

از دیدگاه سلیمان صوفر آنها گذشته غم انگیزی داشته اند؛ چرا که تعداد یهودیان بغدادی در ۵۰ سال پیش بالغ بر ۱۰ هزار نفر بود اما در حال حاضر تعداد آنها فقط یکصد و پنجاه نفر می باشد. در حال حاضر از مدرسه ای که موقوفه یهودیان است زیاد استقبال می شود اما اکثر دانش آموزان آن، مسلمانان نواحی مجاور هستند. [۴۱]

موقوفه بودن گورستان کلیمیان اراك

گورستان کلیمیان اراک، زمینی محصور به چهار دیوار و ابعاد ۹۰×۱۲۰ متر در خیابان فتح شیاکوہ، ضلع شمالی زمین فوتبال و ضلع غربی خانه معلم اراك بوده که اکنون جهت احداث پارك (بوستان از سوی شهرداری تخریب شده است.

براساس اظهارات انجمن کلیمیان، زمین قبرستان، موقوفه بوده و سند آن از طرف حاج آقامحسن، وقف قبرستان کلیمیان گردیده بود. اخیرا دیوارهای این گورستان خراب شده اما نما و قبرهای آن (تا ابتدای سال ۱۳۷۹ - سال تخریب گورستان) کماکان مشهود و سالم بود اما طبق توافقی که بین نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر اراك در پاییز سال ۱۳۷۸ صورت گرفت، زمین این قبرستان به منظور احداث پارك به شهرداری واگذار شد. [۴۲] از این رو مبتنی بر آنچه گذشت روشن شد که ادعای نبود وقف در آیین یهود، ادعایی بدون پشتوانه و عاری از هر گونه حقیقت است و براساس مستندات ارائه شده، وقف میان قوم یهود و طرفداران این مکتب مثل سایر ملل امری رایج و مورد عمل بوده است.

ب. وظیفه اهل کتاب در غیراحوال شخصیه در بخش نخست اثبات شد که نهاد وقف از اختصاصات شریعت اسلام نیست بلکه بین سایر ادیان الهی و حتی کسانی که پیرو هیچ آیین و مذهبی نبوده اند نیز امری رایج و شناخته شده است. در خصوص وضعیت ثبت سند کنیسه کلیمیان می توان گفت حتی اگر پذیرفته شود که در آیین يهود، نهادی به نام وقف وجود ندارد و آنها آموزه ای به نام وقف نمی شناسند، باز هم حق با سازمان اوقاف است و باید سند کنیسه به نام سازمان اوقاف محل، ثبت گردد؛ زیرا همان طور که در بخش پایانی این نوشتار خواهد آمد، اهل کتاب مقیم ایران در غیر احوال شخصیه، تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشند نه مذهب خود، و وقف و هر آنچه که در حکم وقف است در زمره احوال شخصيه نیست. این موارد در ادامه به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

تعريف احوال شخصیه

«احوال شخصیه» که عبارت است از صفات و وضعیت های موجود در یک شخص که او را از سایرین، متمایز و موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می کند» [۴۳] ، یکی از مفاهیمی است که در حقوق معاصر متداول شده است. این مفهوم گرچه در متون فقهی سابقه ندارد اما اغلب مباحث آن در کتب فقهی ذکر شده است. شناخت احوال شخصیه از جهت قانون حاکم بر آن دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا طبق اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه؛ یعنی اقلیت های مذهبی و نیز ایرانیان متدین به یکی از ادیان آسمانی شناخته شده در قانون اساسی ( اقلیت های دینی)، تابع مقررات شریعت آنان می باشد.

همچنین طبق ماده ۷ قانون مدنی [۴۴] ، اتباع خارجی مقیم در خاک ایران از جهت احوال شخصیه تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود هستند.

قلمرو احوال شخصیه

موضوع دیگری که لازم است روشن شود قلمرو احوال شخصیه است به این معنا که احوال شخصيه چه موضوعاتی را شامل می شود؟ در اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی،ازدواج، طلاق، ارث و وصیت از موضوعات احوال شخصیه محسوب شده است.

در این اصل آمده است: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری إثنا عشری است و این اصل إلى الأبد غير قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر يك از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب .»

در اصل سیزدهم از همان قانون نیز آمده است: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند».

در نتیجه با توجه به اینکه طبق قانون مزبور، اقلیت های مذهبی و دینی، فقط در احوال شخصيه که عبارتند از: ازدواج، طلاق، ارث و وصیت، تابع شریعت خود می باشند، پس قهرا در سایر موارد از جمله وقف، طبق ماده 5 قانون مدنی، تابع قوانین جمهوری اسلامی بوده و تفاوتی با دیگران ندارند.

در این مقرره قانونی آمده است: «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

بنابراین قانون مدنی ایران نسبت به تمامی کسانی که در ایران هستند اجرا می شود مگر در مواردی که خود قانون استثنا کرده باشد که این موارد مستثنا نیز تنها دو مورد به شرح زیر است:

۱. نخستین مورد استثناء در مسائل مربوطه به احوال شخصیه اقلیت های مذهبی و دینی است. یکی از حقوق دانان در توجیه این استثنا آورده است: «هماهنگی اجتماعی و سیاسی افراد يك كشور بستگی به وحدت اخلاق و عادات آنها دارد و بدین جهت حکومت ها همیشه سعی مینمایند قانون واحدی نسبت به تمامی افراد يك كشور حکم فرمایی نماید، تا علاوه بر آنکه اصل تساوی حقوق افراد رعایت شود، پیروان عادات و مذاهب مختلفه که از اتباع يك كشور هستند به یکدیگر نزدیکتر شده و هماهنگی اجتماعی بیشتری پیدا نمایند» [۴۵] ٢. دومین مورد استثناء در مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت و حقوق ارثيه بیگانگان است.

طبق ماده 7 قانون مدنی، [۴۶] اتباع بیگانه که در ایران مقیم اند در مسائل مربوطه به احوال شخصیه و حقوق ارثیه، مطيع قوانین و مقررات کشورهای متبوع خود هستند.

حكم كنيسه مورد اختلاف میان انجمن کلیمیان و سازمان اوقاف

این بخش به بررسی وضعیت یکی از کنیسه های کلیمیان اختصاص دارد که در خصوص وقفیت آن، میان انجمن کلیمیان تهران و سازمان اوقاف رفسنجان، اختلاف نظر وجود دارد. در این زمینه باید گفت چگونگی وقفیت کنیسه مورد بحث، از دو حال خارج نیست:


١. معلوم بودن وقفيت اگر وقف بودن کنیسه مزبور با داشتن وقف نامه معتبر یا شیاع محلی، مفروغ عنه بوده و محل شبهه نباشد، در صورتی که فاقد متولی منصوص باشد، طبق ماده ۸۱ قانون مدنی [۴۷] (اصلاحی۱۳۷۰ / ۸ / ۱۶ ) و بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، [۴۸] اداره آن بر عهده سازمان اوقاف خواهد بود. گفتنی است مفاد این ماده قانونی، مطابق با نظر أقوى در فقه است.

امام خمینی در این باره می نویسد: «اگر واقف اصلا متولی تعیین نکرده باشد، در اوقاف عام، طبق نظر أقوى، حاکم و یا منصوب از ناحیه او متولی موقوفه خواهد بود.» [۴۹] در توجیه این مطلب چنین گفته شده است که در فرضی که واقف در زمان انشاء وقف، فردی رابه عنوان متولی تعیین نکند با توجه به اینکه با تحقق وقف، خود واقف نسبت به عین موقوفه بیگانه میشود اداره آن، از امور حسبه به شمار می آید [۵۰] و در نتیجه طبق ادله اربعه؛ یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل [۵۱] ، تولیت امور حسبه به عهده حاکم شرع یا منصوب از ناحیه او است. آیات عظام سید ابوالحسن اصفهانی [۵۲] ، سید عبدالأعلى سبزواری [۵۳] ، لطف الله صافی گلپایگانی [۵۴] و سید محمدرضا گلپایگانی [۵۵] نیز در قالب عبارت هایی مانند عبارت حضرت امام گفته اند نظر أقوى آن است که اگر واقف برای موقوفه عام، متولی تعیین نکند تولیت آن بر عهده حاکم شرع یا منصوب از ناحیه او است.

سید علی سیستانی نیز در این زمینه معتقد است در فرضی که واقف کسی را به عنوان متولی تعیین نکند و راهکاری نیز برای آن پیش بینی نکرده باشد، این مسئولیت به عهده حاکم شرع یا منصوب از ناحیه او است. [۵۶] همچنین سید محمدکاظم طباطبایی یزدی در کتاب تكملة عروه بیان کرده است اگر واقف برای موقوفه، متولی تعیین نکند أقوى آن است که تولیت آن برعهده حاکم شرع است و تفاوتی هم نمی کند که وقف عام باشد یا خاص.

دلیل این مدعا نیز آن است که با تمام شدن وقف و تحقق آن، واقف نسبت به عین موقوفه بیگانه می شود، از این رو تولیت نسبت به او مقتضی نخواهد داشت. همچنین حق تولیت به موقوف علیهم نمی رسد؛ زیرا فرض این است که وقف، منحصر به آنان نیست و متعلق به بطون بعدی نیز می باشد. [۵۷] لذا معقول و منطقی نیست که تولیت موقوفه به بطن موجود واگذار گردد تا آنچه که به مصلحت خودشان است تصمیم گیری نمایند و تصمیم

١. سبزواری، سید عبدالاعلى، مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام، ج ۲۲، ص ۱۰۰: «لأن مثل ذلك من الأمورالحسبية التي لا بد له من القيام بها بعد صيرورة الواقف كالأجنبى بعد تمامية الوقف وأصالة عدم ولاية الموقوف عليهم على ذلك و إنما يكون لهم حق الانتفاع فقط».

۲. موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، الحاكمية في الإسلام، ص ۷۰۸: «والدليل على ثبوت «ولاية الحسبة»للفقيه عبارة عن الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع».

٣. اصفهانی، سید ابوالحسن، وسيلة النجاة (مع حواشی الإمام الخمینی)، ص ۵۶۸.

4. سبزواری، همان.

5. صافی گلپایگانی، لطف الله، هداية العباد، ج ۲، ص ۲۰۳.

. موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا هداية العباد، ج ۲، ص ۱۵۹.

۷. حسینی سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج ۲، ص 460.

۸. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تكملة العروة الوثقی، ج ۱، ص ۲۲۷.

مزبور به ضرر بطون بعدی باشد. در نتیجه منطقی ترین گزینه برای تولیت این قبیل موقوفات ، حاکم شرع است که براساس قوانین موجود، این مسئولیت به سازمان اوقاف واگذار شده است .

بنابراین می توان گفت اگر موقوفه بودن کنیسه مورد اختلاف، به اشتهار محلی یا سند قطعی دیگر، معلوم و محرز باشد، از مصادیق قطعی اوقاف عام است و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، اگر متولی منصوب یا منصوص از ناحیه واقف نداشته باشد، تولیت آن با سازمان اوقاف شهرستان مزبور خواهد بود و سازمان مزبور نیز در صورت صلاح دید، از این حق برخوردار است که انجمن کلیمیان یا افراد مورد اطمینان از آنان را به عنوان متولی کنیسه، تعیین نماید .

مشکوک بودن وقفیت یا علم به عدم وقفيت

اگر وقف بودن کنیسه مورد نظر معلوم نباشد و موقوفه بودن آن برای مسئولین مربوطه نیز احراز نگردد و تنها به عنوان یک احتمال مطرح باشد یا اینکه معلوم باشد موقوفه نیست و مکانی عمومی به اسم کنیسه است که برای برگزاری امور عبادی پیروان این آیین توسط افراد خیر ساخته شده است، در این صورت، کنیسه از نگاه قانونی؛ که مبتنی بر آموزه های فقه اسلامی است، از مصادیق امور عام المنفعه محسوب می گردد.

طبق بند ۷ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه (الحاقی ۱۳۷/ ۱۲ / ۱۲ )، امور عام المنفعه در حکم وقف عام است و اداره امور مزبور، در صورت فقدان متولی، برعهده سازمان اوقاف است.

در بند مذکور آمده است: «اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته، در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت.

رعایت مفاد اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیتنامه و حبس نامه و سیره جاریه در اداره امور و مصرف عواید آنها ضروری خواهد بود». بدین ترتیب امور عام المنفعه ای که برای حفظ و نگهداری و اداره اش، از جانب بنیانگذار آن، متولی تعیین نشده ، از مصادیق امور حسبه است و همان طور که در فرض قبلی اشاره شد

طبق ادله اربعه؛ یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل، تولیت امور حسبه برعهده حاکم شرع یا نماینده منصوب از ناحیه او خواهد بود. [۵۸]

گفتنی است در پایان این نوشتار، شایسته ذکر و تأمل است که چه ضرورتی دارد سازمان اوقاف و امور خیریه، مدیریت امور یک کنیسه را برعهده گیرد و حتی وقت و هزینه صرف آن کند تا کنیسه مزبور را به عنوان یک موقوفه به ثبت رساند؟ به دیگر سخن چه نیازی وجود دارد که در حفظ و نگهداری شعائر آنها که کنیسه نیز یکی از مصادیق آن شعائر است سعی و کوشش شود؟ درست است که کسی حق ندارد متعرض کنیسه های آنها شود، اما آیا حفظ آن کنیسه ها نیز امری واجب است؟

در پاسخ باید گفت او، این امکان وجود دارد که وقتی موقوفه بودن یک کنیسه ثبت شد، آن کنیسه در آینده مفید واقع گردد. مثلا قبرستان اهل کتاب ، ممکن است در طول زمان به جهت متروکه شدن و موقوفه بودن، امکان تغییر کاربری آن به امری که برای عموم جامعه مفید باشد، مهیا گردد.

همچنین کنیسه اهل کتاب نیز ممکن است پس از متروکه شدن به مسجد تبدیل گردد. ثانيا، ممکن است با ثبت آنها به عنوان موقوفه، بتوان هرچند به مقدار اندک بر فعالیت این گونه اماکن، نظارت نمود و هر زمان در صورت مقتضی، اقدام مؤثری را به انجام رساند.

نتیجه

1. در آیین یهود نیز همانند سایر ادیان الهی، نهاد «وقف» وجود دارد و این نهاد، یکی از آموزه های قطعی آیین مزبور است که پیروان آن در ادوار مختلف تاریخ به این دستور دینی عمل کرده و اموال خود را وقف نموده اند.

. حتی در فرض پذیرش این مسئله که در آیین کلیمیان، نهادی به نام «وقف» وجود ندارد و آنان آموزه ای به نام «وقف» نمی شناسند، اما باید گفت طبق اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران، اقلیت های مذهبی و دینی، فقط در احوال شخصیه،بها إلى الله تعالى.

و موردها كل معروف علم إرادة وجوده في الخارج شرعا من غير موجد معين. فهو من قبيل ما كان فيه ولاية الفقيه، غير أنه متعذر الوصول له حتى يرجع إليه. وثبوتها في مواردها مدلول عليه بالكتاب عموما، نحو قوله تعالى «وأحيوا الله الله يحب المحسنین» و قوله: «ما على المخينين من سبيل» بعد معلومية كونه إحسانا. و السنة المستفيضة عموما كقوله : «عون الضعيف من أفضل الصدقة» ونحوه. وخصوصا، كما ستعرف، والإجماع بقسميه - محصلا ومنقولافوق حد الاستفاضة، بل وبضرورة العقل الحاكم بوجوب حفظ النظام».

تابع آیین خود هستند و در سایر موارد مانند بقیه افراد جامعه، تابع قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران می باشند. احوال شخصیه عبارتند از «نکاح، طلاق، ارث و وصیت .»؛ از این رو کنیسه ها و سایر امور عام المنفعه از احوال شخصیه محسوب نمی شوند و باید در فرض اختلاف، براساس قوانین موضوعه مربوط به وقف، در خصوص آنها قضاوت کرد.

٣. کنیسه مورد اختلاف میان انجمن کلیمیان و سازمان اوقاف، در صورتی که وقف بودن آن احراز نگردد از امور عام المنفعه محسوب می شود و این امور، طبق بند ۷ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، در حکم وقف هستند.

منابع و مآخذ

کتاب ها

1. قرآن کریم

٢. اصفهانی، سید ابوالحسن ، وسيلة النجاة، (مع حواشی الإمام الخمینی)، تهران ، مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی تلفظ ، ۱۴۲۲ق.

٣. امام خمینی، سید روح الله ، تحریرالوسيلة، قم، دار العلم ، بیتا.

۴. ، کتاب البيع، تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی له ، ۱۴۲۱ق.

5. امامی خوانساری، محمد، الحاشية الثانية على المكاسب، بی جا، بی تا، بیچا۔

۶. امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامية، بی تا، بیچا.

۷. بحرالعلوم، محمد، بلغة الفقيه ، تهران ، منشورات مكتبة الصادق، ۱۴۰۳ق، چ چهارم .

۸ .حسینی سیستانی ، سید علی ، منهاج الصالحين، قم، دفتر آية الله سیستانی، ۱۶۱۷ ق، چ پنجم.

9. حکمت، علی اصغر، تاریخ ادیان ، تهران ، ابن سینا، ۱۳۶۸.

۱۰. سبزواری، سید عبدالاعلى ، مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام، قم، مؤسسة المنار، ۱۴۱۳ق،چ چهارم .

11. شهیدی، مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، تهران ، مجد، ۱۳۸۲، چ سوم.

۱۲. شهیدی تبریزی، میرزا فتاح، هداية الطالب إلى أسرار المكاسب، تبریز، چاپخانه اطلاعات، ۱۳۷۵ق.

۱۳. صافی گلپایگانی، لطف الله، هداية العباد، قم، دار القرآن الكريم، ۱۴۱۹ق.

14. صفایی، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی اشخاص واموال، تهران، میزان ، ۱۳۹۲،چ شانزدهم

15. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تكملة العروة الوثقی، قم، کتابفروشی داوری ، بیتا .

۱۶. فصلنامه تحقیقات فرهنگی هنری استان مرکزی، راه دانش ، شماره ۸، ۱۳۷۷.

17. الكبيسي ، محمد عبيد ، احکام وقف در شریعت اسلام، ترجمه احمد گلدر، ساری ، انتشارات ادارهکل حج و اوقاف و امور خیریه استان مازندران ،۱۳۶۴.

۱۸. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت، مؤسسه الطبع و النشر، ۱۴۰۳ق، چ دوم .

19. منیاسیان، لئون ، وقف وصیت در ارامنه، وقف، میراث جاویدان، شماره ۱۹ و ۲۰، ص ۱۶۸،تهران، سازمان اوقاف و امور خیریه ، ۱۳۷۹.


۲۰. موسوی خلخالی، سید محمد مهدی ، الحاكمية في الإسلام، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۵ق.

۲۱. موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا، هداية العباد، قم، دار القرآن الكريم، ۱۴۱۳ق.

۲۲. ناس ، جان بی ، تاریخ جامع ادیان از آن جا تا امروز، ترجمه علی اصغر حکمت ، تهران ، پیروز، بی تا .

قوانین و مقررات

1. قانون اساسی ج.....

۲. قانون مدنی.

٣. قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب۱۳۶۳ / ۱۰ / ۲ باالحاقات بعدی.

سایت

www.iranjewish.com


پانویس

  1. پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه و مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی.hs.farhoodi@gmail.com
  2. سوره انبیاء، آیه ۳۶: «وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن م فه الخالون».
  3. الكبيسی، محمدعبید، احکام وقف در شریعت اسلام، ترجمه احمد گلدر، ج ۱، ص ۳۸: «نجم الدين طرطوسی در کتاب أنفع الوسائل في تجريد المسائل گفته است که حضرت ابراهیم به هنگام تجدید بنای کعبه، اموالی جهت تعمیر خانه و ارتزاق آن اختصاص داد».
  4. همان، ص ۳۹: «در نشریه وزارت اوقاف مصر آمده است طبق اوحه شماره ۷۲ که در موزه نگهداری می شود، مردم مصر قديم املاکی را به خدایان و معابد و مقابر اختصاص می دادند تا درآمد آنها صرف تعمیرات و اقامه مراسم مذهبی و مخارج كاهنان و خادمان گردد».
  5. امام خمینی، سید روح الله ، کتاب البيع، ج ۳، ص ۱۲۳: «أن الوقف ليست له حقيقة شرعية، بل هو أمر عقلائیرائج بين منتحلى سائر الملل، بل لعله متعارف عند غیرمنتحلى الأديان أيضا.
  6. امامی خوانساری، محمد، الحاشية الثانية على المكاسب، ص ۲۳۵: «وليس له حقيقة شرعية ولاعندالمتشرعة والغالب في الروايات التعبير عنه بالصدقة بل بلفظ الوقف قليل فيها».
  7. شهیدی تبریزی، میرزا فتاح، هداية الطالب إلى أسرار المكاسب، ج ۲، ص ۳۶۷: «إذ الظاهر أن الوقف ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية».
  8. حکمت، علی اصغر، تاریخ ادیان، ص 154.
  9. منیاسیان، لئون، «وقف وصیت در ارامنه)، وقف، میراث جاویدان، شماره ۱۹ و ۲۰، ص ۱۶۸.
  10. ناس، جان بی، تاریخ جامع ادیان از آن جا تا امروز، ترجمه علی اصغر حکمت
  11. مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ج ۲۰، ص ۱۳۰: «وكان مخیريق اليهودي من أحبار اليهود فقال يوم السبت و رسول الله بأحد یا معشر اليهود والله إنكم لتعلمون أن محمدا نبي و أن نصره عليكم حق فقالوا ويحك اليوم يوم السبت فقال لا سبت ثم أخذ سلاحه و حضر مع النبي ، فأصيب فقال رسول الله الله مخیريق خیر یهود. قال وكان قال حين خرج إلى أحد إن أصبت فأموالی لمحمد يضعها حيث أراه الله فهي عامة صدقات النبي اله» .
  12. مقتدر، سیما:http : / / www . iranjewish . com / worldyahood / hend . htm
  13. برگرفته از: آقا بابا، علی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی هنری استان مرکزی، راه دانش، شماره ۸:.http://www.iranjewish.com/worldyahood/IRANJEWISH/Essay133_12_1.ht
  14. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص ۲۳۵؛ صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی اشخاص و اموال، ج ۱، ص ۲۷.
  15. ماده 7 قانون مدنی مقرر می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطيع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».
  16. امامی، سید حسن ، حقوق مدنی، ج 4، ص ۱۳۲ - ۱۳۱.
  17. ماده 7 قانون مدنی مقرر می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطيع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».
  18. ماده ۸۱ قانون مدنی مقرر می دارد: «در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد ، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود».
  19. اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف عليهم، متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد ....
  20. امام خمینی، سید روح الله ، تحریرالوسيلة، ج ۲، ص ۰۸۶
  21. سبزواری، سید عبدالاعلى، مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام، ج ۲۲، ص ۱۰۰: «لأن مثل ذلك من الأمورالحسبية التي لا بد له من القيام بها بعد صيرورة الواقف كالأجنبى بعد تمامية الوقف وأصالة عدم ولاية الموقوف عليهم على ذلك و إنما يكون لهم حق الانتفاع فقط».
  22. موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، الحاكمية في الإسلام، ص ۷۰۸: «والدليل على ثبوت «ولاية الحسبة»للفقيه عبارة عن الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع».
  23. اصفهانی، سید ابوالحسن، وسيلة النجاة (مع حواشی الإمام الخمینی)، ص ۵۶۸.
  24. سبزواری، همان.
  25. صافی گلپایگانی، لطف الله، هداية العباد، ج ۲، ص ۲۰۳.
  26. موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا هداية العباد، ج ۲، ص ۱۵۹.
  27. حسینی سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج ۲، ص 460.
  28. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تكملة العروة الوثقی، ج ۱، ص ۲۲۷.
  29. بحرالعلوم، محمد، بلغة الفقیه، ج ۳، ص ۲۹۰: «في ولاية الحسبة التي هي بمعنى القرية، المقصود منها التقرب
  30. پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه و مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی.hs.farhoodi@gmail.com
  31. سوره انبیاء، آیه ۳۶: «وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن م فه الخالون».
  32. الكبيسی، محمدعبید، احکام وقف در شریعت اسلام، ترجمه احمد گلدر، ج ۱، ص ۳۸: «نجم الدين طرطوسی در کتاب أنفع الوسائل في تجريد المسائل گفته است که حضرت ابراهیم به هنگام تجدید بنای کعبه، اموالی جهت تعمیر خانه و ارتزاق آن اختصاص داد».
  33. همان، ص ۳۹: «در نشریه وزارت اوقاف مصر آمده است طبق اوحه شماره ۷۲ که در موزه نگهداری می شود، مردم مصر قديم املاکی را به خدایان و معابد و مقابر اختصاص می دادند تا درآمد آنها صرف تعمیرات و اقامه مراسم مذهبی و مخارج كاهنان و خادمان گردد».
  34. امام خمینی، سید روح الله ، کتاب البيع، ج ۳، ص ۱۲۳: «أن الوقف ليست له حقيقة شرعية، بل هو أمر عقلائیرائج بين منتحلى سائر الملل، بل لعله متعارف عند غیرمنتحلى الأديان أيضا.
  35. امامی خوانساری، محمد، الحاشية الثانية على المكاسب، ص ۲۳۵: «وليس له حقيقة شرعية ولاعندالمتشرعة والغالب في الروايات التعبير عنه بالصدقة بل بلفظ الوقف قليل فيها».
  36. شهیدی تبریزی، میرزا فتاح، هداية الطالب إلى أسرار المكاسب، ج ۲، ص ۳۶۷: «إذ الظاهر أن الوقف ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية».
  37. حکمت، علی اصغر، تاریخ ادیان، ص 154.
  38. منیاسیان، لئون، «وقف وصیت در ارامنه)، وقف، میراث جاویدان، شماره ۱۹ و ۲۰، ص ۱۶۸.
  39. ناس، جان بی، تاریخ جامع ادیان از آن جا تا امروز، ترجمه علی اصغر حکمت
  40. مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ج ۲۰، ص ۱۳۰: «وكان مخیريق اليهودي من أحبار اليهود فقال يوم السبت و رسول الله بأحد یا معشر اليهود والله إنكم لتعلمون أن محمدا نبي و أن نصره عليكم حق فقالوا ويحك اليوم يوم السبت فقال لا سبت ثم أخذ سلاحه و حضر مع النبي ، فأصيب فقال رسول الله الله مخیريق خیر یهود. قال وكان قال حين خرج إلى أحد إن أصبت فأموالی لمحمد يضعها حيث أراه الله فهي عامة صدقات النبي اله» .
  41. مقتدر، سیما:http : / / www . iranjewish . com / worldyahood / hend . htm
  42. برگرفته از: آقا بابا، علی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی هنری استان مرکزی، راه دانش، شماره ۸:.http://www.iranjewish.com/worldyahood/IRANJEWISH/Essay133_12_1.ht
  43. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص ۲۳۵؛ صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی اشخاص و اموال، ج ۱، ص ۲۷.
  44. ماده 7 قانون مدنی مقرر می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطيع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».
  45. امامی، سید حسن ، حقوق مدنی، ج 4، ص ۱۳۲ - ۱۳۱.
  46. ماده 7 قانون مدنی مقرر می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطيع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».
  47. ماده ۸۱ قانون مدنی مقرر می دارد: «در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد ، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود».
  48. ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۹۳/ ۱۰ / ۲ مقرر می دارد: از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می گردد. ۱. اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف عليهم، متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد ....
  49. امام خمینی، سید روح الله ، تحریرالوسيلة، ج ۲، ص ۰۸۶
  50. سبزواری، سید عبدالاعلى، مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام، ج ۲۲، ص ۱۰۰: «لأن مثل ذلك من الأمورالحسبية التي لا بد له من القيام بها بعد صيرورة الواقف كالأجنبى بعد تمامية الوقف وأصالة عدم ولاية الموقوف عليهم على ذلك و إنما يكون لهم حق الانتفاع فقط».
  51. موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، الحاكمية في الإسلام، ص ۷۰۸: «والدليل على ثبوت «ولاية الحسبة»للفقيه عبارة عن الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع».
  52. اصفهانی، سید ابوالحسن، وسيلة النجاة (مع حواشی الإمام الخمینی)، ص ۵۶۸.
  53. سبزواری، همان.
  54. صافی گلپایگانی، لطف الله، هداية العباد، ج ۲، ص ۲۰۳.
  55. موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا هداية العباد، ج ۲، ص ۱۵۹.
  56. حسینی سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج ۲، ص 460.
  57. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تكملة العروة الوثقی، ج ۱، ص ۲۲۷.
  58. بحرالعلوم، محمد، بلغة الفقیه، ج ۳، ص ۲۹۰: «في ولاية الحسبة التي هي بمعنى القرية، المقصود منها التقرب