نمایش مبدأ برای بررسی جواز وقف دولت های جائر

<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;">
ابراهیم باقری
<ref>
پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.msajadmail@gmail.com
</ref>
==چكيده==
یکی از مسائل مورد بحث درباره دولت های [[ظالم]] و [[جائر]]، حدود حق مالکیت آنان و متعاقبا جواز [[وقف]] آن اموال است. میان [[فقیهان]] امامیه پیرامون امکان مالکیت دولت بر اموال، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. 

برخی معتقدند دولت دارای مالکیت شرعی نیست و در نتیجه اموالی که در اختیار دارد، مجهول المالک محسوب می شود؛ برخی دولت جور را به سان دولت [[اسلام]]ی دارای مالکیت شرعی و حقیقی میدانند و معتقدند اختیار او ناشی از ریاست بر کشور اسلامی و در راستای حفاظت از منافع مسلمانان است و برخی نیز ضمن پذیرش مالکیت دولت، آن را از نوع مالکیت جهت دانسته اند که تصرف، [[نیازمند]] إذن یا اجازة مجتهد جامع الشرایط است. 

بی تردید پذیرش هریک از دیدگاه های مذکور در بررسی جوازيا عدم جواز [[وقف]] از سوی دولت های ظالم تاثیرگذار است، بدین صورت که چنانچه مالکیت دولت از اساس منکر شود نهایت باوری که می توان داشت، فضولی بودن [[وقف]] است اما چنانچه مالکیت آن مورد پذیریش قرار گیرد، این پرسش به میان می آید که آیا مالکیت دولت، همچون مالکیت افراد حقوقی است که جز در مواردی که [[قانون]] وشرع استثنا نموده اند در سایر موارد نیاز به تنفیذ ندارد یا به سان مالکیت افراد حقیقی است که بی آنکه [[نیازمند]] تنفیذ و اجازه حاکم شرع باشد، صحیح و نافذ است یا اینکه مانند مالکیت جهت، مستلزم اجازه از حاکم شرع خواهد بود؟ 

در پاسخ می توان گفت هرچند [[فقیهان]] درباره امکان و قلمرو مالکیت دولت، دیدگاه واحدی ندارند اما براساس دیدگاه مالکیت شرعی، دولت مزبور می تواند اعمال حقوقی مشروط به مالک بودن را انجام دهد و چنانچه [[ولی فقیه]]، اقدامات حقوقی آن را تنفیذ نماید، [[وقف]] از سوی دولت جائر نیز نافذ خواهد بود.
'''واژگان کلیدی'''

[[وقف دولت جائر]]، حق مالکیت، مالکیت شرعی، حاکم شرع.

==طرح مسئله== 

دولت های ظالم و جائر طبق فتوای [[امام خمینی]]، براموال خویش حق مالکیت دارند و سایر افراد حق دخالت و تصرف در امول عمومی این دولت ها را ندارند. 

پرسشی که مطرح می گردد این است که آیا دولت های مزبور اختیار [[وقف]] وهبه نمودن اموال مذکور به دیگران را دارند؟ رهیافت به پاسخی متقن و علمی، بررسی جوانب امر از منظر [[فقه]] و [[حقوق]] را می طلبد. 

از این رو در آغاز باید امکان مالکیت دولت، هرچند ظالم و جائر باشد، را بررسی نمود و سپس به این مسئله پرداخت که آیا حق مالکیت دولت به معنای اختیارات تام آن در همه زمینه ها خواهد بود یا اختیار مزبور با محدودیت هایی مواجه است؟ با روشن شدن مسایل فوق، جواز وقف و بخشش اموال عمومی و دولتی از سوی دولت های جائر نیز هویدا خواهد شد.

==مفهوم شناسی== 

پیش از پاسخ به پرسش های پیش گفته بررسی مفهوم برخی از اصطلاحات ضروری می نماید:

===أنفال===
[[انفال]]، جمع نفل (به سکون یا فتح فاء) و در لغت به معنای زیادی، بخشش و غنیمت است. 
<ref>
ر.ک: فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج ۸، ص ۳۲۵؛ جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج ۵،ص ۱۸۳۳؛ راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص ۸۲۰؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۱،ص ۱۹۷۰ و ۹۷۱؛ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج5، ص 485.
</ref>
وجه نامگذاری اموال ویژه [[پیامبر]] و [[ائمه علی]] به انفال که از [[قرآن کریم]] نشأت گرفته این است که خداوند به منظور گرامی داشت مقام [[رسالت]] و [[امامت]] و برتری بخشیدن وجود مبارك [[رسول خدا]] و امامان بر دیگران، افزون بر [[خمس]]، [[انفال]] را نیز به آنان اختصاص داده است.
<ref>
سوره انفال، آیه ۱: «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال ليله و الممول قوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله وشوله إن كنتم مؤمنين».. 
</ref>
در [[فقه]]، بخشی از اموال عمومی تحت عنوان «أنفال» قرار دارد که در زمان حضور [[پیامبر اکرم]] [[نساء]] و [[امامان معصوم]] [[علی]] در اختیار آنان است 
<ref>
عاملی (شهید ثانی)، زین الدین، مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۶۷۳؛ عاملی کرکی، علی،جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج ۳، ص ۵۵؛ نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۱۹، ص ۱۱۹؛ امام خمینی، سید روح الله ، تحرير الوسيلة، ج ۱، ص ۳۶۸.
</ref>
و در زمان غیبت معصوم، مطابق اندیشه مشهور [[فقیهان]]،برای [[شیعیان]] [[مباح]] است و پذیرش این اندیشه با اختیار [[ولی فقیه]] نسبت به اموال مذکور منافات ندارد؛ چرا که براساس نظرية مطلقة [[ولایت فقیه]]، در زمان تشکیل [[حکومت اسلامی]] توسط [[فقيه]] [[جامع الشرایط]] مبسوط اليد، اختیار[[انفال]] با [[ولی فقیه]] است به این دلیل که [[حلال]] نمودن آن برای شیعیان از جانب [[امامان معصوم]] عن ظاهر متناسب با زمانی است که شیعه نمی توانسته يك حكومت حقه تشکیل دهد و در [[انفال]] و ثروت های عمومی دخالت و تصرف نماید. 
<ref>
منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج6، ص ۱۲۸ و ۱۲۹.
</ref>
مصادیق این اموال، فارغ از اختلاف نظرهایی که میان [[فقیهان]] وجود دارد، همان است که در اصل چهل و پنجم [[قانون اساسی]] آمده است. به هر تقدیر استفاده از این اموال در زمان حضور، با اذن معصوم عالية امکان پذیر است و در زمان غیبت ولی عصر به عقیده مشهور [[فقیهان]]، [[شیعیان]]، چه غنی باشند و چه [[فقیر]]، مأذون در تملک و استفاده از آن هستند. 
<ref>
طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، سؤال وجواب، ص ۱۱۰؛ امام خمینی، سید روح الله ، همان، ص ۳۶۹.ایشان ارث بدون وارث را اختصاص به فقراء می دهد. همچنین، امکان حیازت و إحياء انفال را برای غیرشیعه نیز أقوی میشمارد.) 
</ref>
در گذشته مصادیق [[انفال]] به گونه ای بود که تنها بخشی از اموال عمومی امروزی را شامل می شد اما برخی از [[فقیهان]] ضابطه نداشتن مالک خاص برای انفال را تعیین نموده اند. 
<ref>
غروی نایینی، میرزا محمدحسین، منية الطالب في حاشية المکاسب، ج۱، ص ۳۶۲. ایشان در مورد اراضی بدون مالک این عقیده را ابراز کرده است اما برخی فقهای معاصر به طور کلی این باور را اعلام کرده اند.)امام خمینی، سید روح الله ، كتاب البيع، ج ۳، ص 41.
</ref>
براین پایه، انفال با اموال عمومی که به تعبیر [[قانون مدنی]] مالک خاص ندارند، مترادف خواهند بود.
<ref>
کریمی، عباس، «بهره برداری از انفال»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 43، ص 61. 
</ref>
۲. مشتركات برخی از [[فقیهان]] معاصر در تعریف مشترکات گفته اند: آنها ثروت های طبیعی هستند که از نظر [[اسلام]] فرد خاصی اجازه مالکیت آنها را ندارد و عموم مردم، با حفظ اصل عمومی بودن مال، حق استفاده از آنها را دارند. 
<ref>
صدر، سید محمد باقر، اقتصادنا، ص 495.
</ref>
در متون فقهی برای مشترکات مصادیق گوناگونی ذکر شده است. برخی از فقها سه مصداق کلی را برای مشترکات برشمرده اند: آب ها، معادن و منافع؛ و شش
مورد را از مصادیق منافع به شمار آورده اند: 

[[مساجد]]، مشاهد، راه ها، مدارس، رباط ها 
<ref>
رباط به مکانی گفته می شود که برای سکونت فقیران و غریبان در نظر گرفته شده است. (ر.ک: موسوی خویی،سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۱۹۵؛ سبزواری، سید عبدالأعلى، جامع الاحکام الشرعية، ص 456) 
</ref>
و جاهایی که در بازار برای استراحت در نظر گرفته شده است. 
<ref>
عاملی (شهید اول)، محمد، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج ۳، ص ۹۹؛ عاملی (شهید ثانی)،زين الدين، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج ۷، ص ۱۷۰. 
</ref>
جمعی نیز چهار مصداق را برای مشترکات برشمرده اند که عبارتند از: اراضی، معادن، آبها و منافع. 
<ref>
حلی، حسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج4، ص ۹۸۱؛ عاملی کرکی (محقق ثانی)، همان، ج ۷، ص ۸. 
</ref>
جمعی دیگر نیز در شمارش مصادیق مشترکات از راه ها، خیابان ها، [[مساجد]]، رباط ها، آب ها و معادن نام برده اند.
<ref>
اصفهانی، سید ابوالحسن، وسيلة النجاة (مع حواشی الإمام الخمینی)، ص ۹۹۸؛ امام خمینی، همان، ج ۲،ص ۲۰۹؛ موسوی خویی، همان، ص ۱۹۰؛ سبزواری، سید عبدالأعلى، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج ۲۳، ص ۲۵۵؛ موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا، هداية العباد، ج ۲، ص ۲۷۹. 
</ref>
از این رو در یک تقسیم بندی برای منافع می توان گفت منافع که از مشترکات به شمار می رود دو گونه اند، بعضی از آنها حق تمام مردم است، مانند مساجد و راه های عمومی و برخی به گروهی خاص اختصاص دارد، مانند مدارس و رباط هایی که برای مسافران یا [[فقرا]] و غریبان بنا شده است.

==امكان مالكيت دولت== 

در ابتدا لازم است از دو نگاه فقهی و حقوقی، این موضوع را مورد بررسی قرار داد که آیا امکان مالکیت دولت وجود دارد یا نه و در فرض چنین امکانی، آن گاه، قلمرو و گستره مالکیت مزبور مورد مطالعه قرار گیرد.

===محور نخست: بررسی فقهی=== 

پیرامون امکان مالکیت دولت بر اموال، در [[فقه امامیه]] پنج دیدگاه به شرح زیر وجود دارد:

١. دولت نمی تواند مالک شود و از سوی شارع مقدس با او معامله مالكانه نمی شود؛ زیرا دولت دارای ولایت شرعی نیست و در نتیجه اموالی که در اختیار دارد مجهول المالک محسوب می شود. قائلين به این نظر، فقیهانی چون سید ابوالقاسم خویی، و میرزا جواد تبریزی ومحمداسحاق فیاض هستند که مالکیت دولت را نپذیرفته اند. اینان معتقدند «گرفتن پول از بانكهای دولتی و تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز نیست» .
<ref>
موسوی خویی، همان، ج ۱، ص ۶۰۷؛ تبریزی، میرزاجواد، منهاج الصالحین، ج ۱، ص ۶۲۰؛ فیاض کابلی،محمداسحاق، رساله توضیح المسائل، ص ۳۵۳.
</ref>
در نقد این دیدگاه گفته شده است که اگر چنین دیدگاهی را بپذیریم، لازمه اش آن خواهد بود که تمامی کارمندان دولت هنگام أخذ حقوق باید از حاکم شرع اجازه بگیرند (زیرا اموالی که دریافت می کنند اموال مجهول المالک است و همه اشخاصی که طرف معامله با دولت هستند نه تنها دولت اسلامی بلکه تمام دولت های دنیا باید با اموال مزبور معامله مجهول المالک کنند.

اشکال بزرگ دیگری که در این دیدگاه وجود دارد آن است که مطابق دیدگاه مشهور [[فقیهان]]، اموال مجهول المالک را باید به عنوان [[صدقه]] به [[فقرا]] داد 
<ref>
ر.ک: کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، ج 4، ص ۲۷۹؛ میرزای قمی، ابوالقاسم،غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام، ج 4، ص ۳۶۰؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، ج16، ص ۷۱. 
</ref>
و سایر افراد حق تصرف در این اموال ندارند؛ به علاوه، خمس فرع بر مالکیت است و اگر اموال مردم، مجهول المالک باشد و اسکناسی که در دست آنها است مال دولت باشد به این دلیل که دولت هم مالک نمی شود، [[خمس]] و [[زکات]]ی بر اموال آنها تعلق نمی گیرد. همچنین کسی با اموال مجهول المالک مستطیع نمی شود.
<ref>
مکارم شیرازی، ناصر، درس مسائل مستحدثه ، جلسه دوازدهم، به نقل از سایت مدرسه فقاهت به نشانی:www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir
</ref>
٢. دولت هرچند دارای مالکیت شرعی نیست اما اموالی را که در اختیار دارد مجهول المالک محسوب نمی شود بلکه از مباحات اصلی به شمار می رود و یا مخلوطی از مباحات و مجهول المالک است.

٣. هرچند دولت به حسب قاعده، مالکیت شرعی ندارد اما شارع به جهت تسهیل امر مكلفان و امتنان بر [[مؤمنان]] با دولت مزبور تنها در امور مالی معامله دولت شرعی می کند و به تعبیر دیگر شارع مقدس او را به منزله مالک می داند که دارای مالکیت تنزیلی است.

4. دولت جور نیز به سان دولت اسلامی دارای مالکیت شرعی و حقیقی است.
<ref>
بحرانی، محمد سند، ملكية الدولة، ص۲۳ و ۲۶.
</ref>
محقق اصفهانی را میتوان از پیروان این اندیشه به شمار آورد. ایشان معتقد است اختیاری که حاکم یک کشور اسلامی از آن برخوردار است به لحاظ ریاست وی بر مسلمانان و کشور اسلامی است و اختیار او در راستای حفاظت از منافع [[مسلمانان]] است؛ بنابراین، هرچند ظالم هم باشد دارای چنین اختیاری است.
<ref>
کمپانی اصفهانی، محمد حسین، حاشية كتاب المكاسب، ج ۲، ص ۳۹۷. 
</ref>
از ظاهر عبارت [[فقیه همدانی]] نیز برمی آید که چنانچه حاکم جور بر کشور حکومت داشته باشد و چیزی را به یا اجاره کند [[نیازمند]] اجازه مجتهد [[جامع الشرایط]] نیست. 

ایشان در این باره می نویسد: « ... این در فرضی است که در قلمرو حاکمیت سلطان جور که برای خود معتقد به ولایت است، نباشد وگرنه ظاهر آن است که می توان از سلطان أخذ نمود چه به واسطه خریدن باشد یا هبه یا اجاره و ... مانند دیگر اموالی که حاکم جور به جهت وجود شبهه استحقاق [[ولایت]]، متولی آن است.»
<ref>
همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، ج 14، ص ۲۹۰. 
</ref>
مقام معظم رهبری نیز اموال [[دولت]] را هرچند دولت اسلامی نباشد شرعا ملک دولت می داند. 

ایشان در پاسخ به این استفتا که: «اموال دولت اسلامی یا غیر اسلامی که در اختیار دولت و حکومت و یا کارخانه ها و شرکت ها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حکمی دارند؟ آیا آنها جزء اموال مجهول المالك هستند یا این که ملك دولت محسوب می شوند؟» مرقوم نموده است: «اموال دولت هرچند غیر اسلامی باشد، شرعا ملك دولت محسوب می شوند و با آنها مانند ملکی که مالك آن معلوم است، رفتار می شود و جواز تصرف در آنها هم متوقف براذن فرد مسئولی است که حق تصرف در این اموال را دارد.» 
<ref>
حسینی خامنه ای، سید علی، أجوبة الاستفتائات (فارسی)، ص ۷۹ و 4۸۰. 
</ref>
از آنچه [[امام خمینی]] در مبحث بانک ها بیان داشته است، می توان به دست آورد که ایشان نیز همین اندیشه را پذیرفته است، معظم له تصریح نموده که آنچه از بانک ها؛ اعم از بانک های داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی گرفته می شود [[حلال]] است و می توان در آن تصرف نمود، همانند آنچه را که می توان از دست صاحبان تجارت و صنعت أخذ كرد مگر آن که بدانیم [[حرام]] و یا مشتمل بر [[حرام]] است و علم به اینکه در بانک و یا مؤسسه ای حرام وجود دارد، باعث نمی شود اموالی را که از آنان می گیریم، [[حرام]] باشد، هرچند احتمال دهیم که مال مأخوذ نیز از مصادیق همان محرمات است. 
<ref>
امام خمینی، تحرير الوسيلة، ج ۲، ص ۹۱۹.
</ref>
ایشان همچنین بیان نموده است که تمام معاملات [[حلال]]ی که اگر یکی از مسلمانان با مسلمان دیگر انجام دهد، صحیح می باشد، چنانچه وی با بانک نیز انجام دهد، صحیح خواهد بود؛ اعم از آنکه بانک دولتی باشد یا غیر دولتی و داخلی باشد یا خارجی
<ref>
همان.
</ref>
از عبارت های حسین وحید خراسانی نیز چنین استفاده می شود که دولت را مالک میداند هرچند احتیاط مستحب را در اجازه گرفتن از حاکم شرع می داند. ایشان در مورد بانک ها می نویسد: «أظهر این است که معاملات مشروعه با بانک های دولتی و بانك هایی که به شرکت دولت و مردم تأسیس می شود، جایز است، هر چند أحوط آن است که در گرفتن پول از این دو قسم و تصرف در آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.» 
<ref>
وحید خراسانی، حسین، توضیح المسائل، ص ۵۸۸؛ وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، ج ۲، ص 460.
</ref>
گفتنی است این عبارت اطلاق داشته و شامل بانک های داخلی و خارجی می شود و چون بحث از مالکیت بانک های دولتی است، نشانگر پذیرش مالکیت دولت است؛ چرا که بانک نمادی از حاکمیت مالی دولتی و نماینده آن در امور مالی است. امام خمینی به این اطلاق تصریح نموده و در این باره فرموده اند که تفاوتی میان بانک های دولتی و خارجی هم نیست و تصرف نیازمند اجازه از حاکم شرع نمی باشد، مگر اینکه یقین داشته باشیم اموال مزبور حرام و نامشروع است، مانند اینکه بدانیم از طریق غصب به دست آمده است. 
<ref>
امام خمینی، همان.
</ref>
در تأیید اندیشه مالک بودن دولت می توان گفت شارع مقدس در معاملات به معنای عام آن نقش مؤسس ندارد بلکه معاملات عرفی را امضا می کند، مگر آن که با ملاک های مورد نظرش تفاوت داشته باشد که در این صورت از آن ردع نموده و آن را رد می کند، مانند بیع ربوی که با جملة «وحرم الربا» 
<ref>
سوره بقره، آیه ۲۷۵.
</ref>
آن را ممنوع و حرام دانسته است و از آنجا که در میان عرف عقلا، مالکیت بر اموال دولتی و عمومی چه پیش و چه پس از [[اسلام]] امری متداول و رایج بوده و آن را پذیرفته اند و شارع نیز ردعی ننموده و حتی در زمان ائمه اطهار «سلام الله عليهم اجمعین» نیز وضع برهمین منوال بوده است،
<ref>
نجفی، بشیرحسین، بحوث فقهية معاصرة، ص ۹۸ و ۹۹. 
</ref>
می توان مالکیت دولت ها را پذیرفت هرچند دولت های یادشده ظالم باشند؛ به دیگر سخن، این گونه امور در طول تاریخ، شأن دولت ها بوده است؛ زیرا هردولتی هر چند کوچک به قرض دادن، قرض گرفتن، هبه دادن، قبول هبه، معاملات و معاهدات و دیگر اموری که لازمه روابط داخلی و خارجی است نیاز دارد و با این وجود، شارع، از این گونه امور منعی نکرده بلکه بنای عقلا را در حکومت و ولایت امضا نموده است.
<ref>
خرازی، سید محسن، «پژوهشی در اقسام بانك و احکام آن» ، فقه اهل بیت ر ، شماره 43، ص ۱۰. 
</ref>
5. برخی از فقیهان ضمن پذیرش مالکیت دولت، آن را از نوع مالکیت جهت دانسته اند که تصرف نیازمند إذن یا اجازه [[مجتهد جامع الشرایط]] است، برای نمونه، شیخ جعفر كاشف الغطا در این باره می نویسد: «بر رئیس مسلمانان واجب است که برای تصرف در اراضی آنان و مانند آن از مجتهد اذن بگیرد.» 
<ref>
نجفی (کاشف الغطاء)، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، ج4، ص ۶۰۲.
</ref>
سید محمدرضا گلپایگانی نیز در پاسخ به این پرسش که «در صورتی که دولت مالك باشد آیا جميع آثار ملکیت مثل املاك سایر مالکین بر آن مترتب می شود یا نه؟» می نویسد: «حکم ملك شخصی را ندارد و نظیر وقف بر جهت است.»
<ref>
گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، ج ۳، ص ۱۰۹.
</ref>
لطف الله صافی گلپایگانی نیز در پاسخ به این سؤال که «آیا دولت را مالك می دانید یا خیر؟» بیان داشته است: « به طور کلی جهت مالك است دولت باشد یا غیر آن لكن هرگونه تصرف در آن محتاج به اجازه [[مجتهد جامع الشرایط ]]است.»
<ref>
صافی گلپایگانی، لطف الله، جامع الأحکام، ج ۲، ص ۱۱۰.
</ref>
دیدگاه محمدتقی بهجت نیز در همین شمار می گنجد. ایشان در پاسخ به استفتایی در این زمینه مرقوم داشته است که: «مالکیت دولت از قبیل مالکیت هیأت است که اجتماع برامری کنند چه از راه [[حلال]] باشد یا از راه [[حرام]] که مانند مالکیت بر جهت است که ملك شخص نمی شود و ارث برده نمی شود».
<ref>
بهجت، محمدتقی، استفتاءات، ج ۳، ص ۲۹۶ و ۲۹۵.
</ref>
===محور دوم: بررسی حقوقی=== 

[[دولت]] به معنای عام آن، کلیه واحدهای دولتی اعم از [[قوه مقننه]]، [[قوه مجریه]]، [[قوه قضاییه]] ، وزارتخانه ها و [[مؤسسات]] و شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی، شهرداری ها و مؤسسه های وابسته به آنها و غیره را دربر می گیرد؛ به عبارت دیگر، دولت سازمانی است که از طریق آن مجموعه ای از افراد، قدرت سیاسی را اعمال می کنند. در همین مفهوم، دولت به مجموعه [[سازمان]] های حکومتی یک کشور صرف نظر از وظایف یا موضوعات آنان گفته می شود.
<ref>
حبیب زاده، محمدکاظم، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، ص 5.
</ref>
بررسی قوانین موضوعه ایران نیز نشانگر آن است که دولت به عنوان یک شخص حقوقی می تواند دارای حق مالکیت باشد. برای نمونه، ماده ۵۸۸ قانون تجارت مقرر می دارد: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبيعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنت و امثال ذلک.» 

براساس این ماده، دولت می تواند دارای حق مالکیت باشد و در نتیجه می تواند واقف شود و یا چیزی را به کند؛ زیرا این عناوین، به طور طبیعی به انسان اختصاص ندارد؛ مانند مالک واقع شدن و ...، که غیر [[انسان]] نیز می تواند بدان متصف شود. گفتنی است وجود این ماده مؤید آن است که در حقوق ایران، اصل براهلیت شخص حقوقی است و عدم اهلیت آن، استثنا است.
<ref>
صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، ص 146.
</ref>

==گستره تصرف و اعمال حق مالكيت دولت== 

پس از روشن شدن امکان مالکیت دولت بر اموال از منظر متون فقهی و حقوقی، اینک در این بخش نیز ضمن جستار در دو محور [[فقه و حقوق]]، به بررسی حدود اختیارات دولت در اعمال حق مالکیت یا به تعبیر دیگر گستره تصرف و اعمال حق مالکیت دولت پرداخته می شود.

===محور نخست: بررسی فقهی===

این محور در سه بخش به بررسی متون فقهی در خصوص جواز [[وقف]] دولت های جائر، [[وقف]] فضولی و جواز أخذ هبه از دولت های جائر می پردازد.

====جواز وقف دولت های جائر==== 

پس از واکاوی امکان مالکیت دولت، اینک باید به این پرسش پاسخ داد که آیا دولت های ظالم بدون آن که نیازمند تنفيذ از سوی فقیه جامع الشرایط باشند حق [[وقف]] کردن، هدیه دادن و مانند آن را دارند یا اینکه اعمال حقوقی آنان به تنفیذ و اجازه حاکم شرع نیاز دارد؟ عنوان مقدمه باید گفت [[فقیهان]] در متون فقهی برای واقف شرایطی را تبیین نموده اند که عقل، بلوغ، اختیار و جواز تصرف، در این شمار قرار دارد. 
<ref>
طوسی، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوی، ص ۵۹۵؛ حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج ۲، ص ۱۶۷؛ حلی، حسن بن یوسف ، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، ج۲، ص ۳۹۰؛ عاملی (شهید ثانی)، همان، ج ۳، ص ۱۷۷؛ بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۲، ص۱۸۱؛ نجفی، همان، ج ۲۸، ص ۲۱؛ امام خمینی، همان، ص 69.
</ref>
[[علامه حلی]] در این باره می نویسد: «در واقف شرط است که بالغ، عاقل، جایز التصرف و مالک باشد و به قصد تقرب به [[پروردگار]]، [[وقف]] نماید.»
<ref>
حلی، حسن بن یوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ، ج۳، ص ۲۹۵.
</ref>
حتی مشهور [[فقیهان]]، مسلمان بودن واقف را نیز شرط ندانسته و درستی [[وقف]] [[کافر]] را نیز پذیرفته اند. از این رو جمعی از [[فقیهان]] تصریح نموده اند که [[وقف]] [[كافر]] در صورت وجود دیگر شرایط وقف صحیح می باشد. 
<ref>
موسوی خویی، همان، ج ۲، ص ۲۳۸؛ وحید خراسانی، همان، ج ۳، ص ۲۷۱؛ حسینی سیستانی،سید علی، منهاج الصالحین، ج ۲، ص 456؛ فیاض کابلی،محمداسحاق، منهاج الصالحین، ج ۲، ص 51
</ref>
گفتنی است پذیرش هر یک از دیدگاه هایی که در زمینه امکان مالکیت دولت تبیین گردید در پاسخ گویی به این پرسش مؤثر است، چنانچه مالکیت دولت را از اساس منکر شویم، نهایت چیزی که می توان گفت، فضولی بودن [[وقف]] است ولی چنانچه مالکیت آن را بپذیریم این سخن به میان می آید که آیا مالکیت دولت، همچون مالکیت افراد حقوقی است که جز در مواردی که [[قانون]] و شرع استثنا نموده اند، مطلق بوده و نیاز به تنفيذ کسی ندارد یا مانند مالکیت جهت است که نیاز به اجازه حاکم شرع دارد؟ چنانچه مالکیت دولت را هم سان مالکیت افراد بدانیم در این صورت اعمال حقوقی آنان بی آنکه نیازمند تنفيذ و اجازه حاکم شرع باشد صحیح و نافذ خواهد بود ولی اگر معتقد شویم مالکیت دولت، به سان مالکیت جهت است، نفوذ آن بسته به اجازه فقیه [[جامع الشرایط]] خواهد بود؛ زیرا از آنجا که عنوان» و «جهت » قاصر است، نیاز به إذن متولی خاص یا عام آن جهت وجود دارد. 

از این رو، در اموال مربوط به جهات و شخصيات حقوقی عام، همواره نیاز به إذن از متولی عام که ولی امر مسلمین است، وجود دارد .
<ref>
هاشمی شاهرودی، سید محمود، و دیگران، مجله فقه اهل بیت علی ، ج ۲، ص ۶۲.
</ref>

پیش از این گفته شد که مقام معظم رهبری مالکیت دولت جائر را پذیرفته اند؛ بنابراین، چنانچه در حیطه اختیارات آن دولت، وقفی انجام پذیرفته باشد، نافذ خواهد بود. دیدگاه دیگر مراجع معظم تقلید نیز در پاسخ به استفتای مرکز پژوهشی وقف وابسته به [[سازمان اوقاف]] و [[امور خیریه]]، به شرح ذیل است:

==سؤال==
آیا سلاطین می توانند املاک و اموال عمومی را [[وقف]] کنند؟ و آیا فقیه جامع الشرایط می تواند چنین اذنی به پادشاه بدهد و یا عمل او را تنفیذ کند؟

===آیت الله العظمی سید علی سیستانی===
نمی توانند مگر اینکه توسط [[فقیه جامع الشرایطی]] که ولایت عامه، دارد تنفيذشده باشد. 

===آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی===
با إذن [[مجتهد جامع الشرایط]] می توانند اموال دولتی را وقف کنند. چنانچه وقف اموال عمومی صورت گرفته باشد و احتمال إذن [[مجتهد جامع الشرایط ]]وجود داشته باشد، [[وقف]] نافذ است.


===آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی===
موقوفات سلاطین و پادشاهان و عوامل حکومت های طاغوتی گذشته ظاهرا محکوم به صحت است مگر اینکه با دلیل معتبر، بطلان آن ثابت شود. البته در [[وقف]] املاک و اموال عمومی، إذن [[فقيه جامع الشرایط]] نیز لازم است.

===آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی===
در صورت إذن و یا اجازه[[فقیه جامع الشرایط]]، وقف سلطان نسبت به اموال عمومی نافذ است.

===آیت الله العظمی سید عباس مدرسی یزدی===
این امور دست مجتهدين عدول است که ولایت مطلقه دارند.

===آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی===
سلاطین حق ندارند اموال عمومی را [[وقف]] نمایند و این وقف باطل است مگر با إذن و اجازه [[مجتهد جامع الشرایط]] باشد.

===آیت الله العظمی محمدعلی گرامی===
در صورت إذن و یا اجازه [[فقیه جامع الشرایط]]، [[وقف]] مذکور مانعی ندارد.

====وقف فضولی==== 

جمعی از فقیهان
<ref>
حلی، جعفر بن حسن، همان، ج ۲، ص ۱۹۷؛ حلی، همان، ص ۳۹۲؛ حلی، حسن بن یوسف ، ارشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۱، ص ۶۵۱؛ عاملی (شهید اول)، محمد، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص ۹۹؛ سبزواری، محمد باقر، كفاية الاحکام، ج ۲، ص ۹؛ فیض کاشانی، محمد محسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص ۲۰۸؛ موسوی اردبیلی، سید عبدالكريم و نوری همدانی، حسین ، گنجینه استفتائات قضایی (نرم افزار)،سؤال ۵۸۵۲. 
</ref>
از جمله [[امام خمینی]] 
<ref>
امام خمینی، همان، ص 63: «و في جريان الفضولية فيه خلاف وإشكال لا يبعد جريانها فيه، لكن الأحوط خلافه».
</ref>
[[وقف]] فضولی را جایز و به تعبیر دیگر، غیرنافذ میدانند که نفوذ آن متوقف بر اجازه مالک است، هرچند [[امام خمینی]]، احتیاط مستحب را در ترک آن می دانند. 

[[مقام معظم رهبری]] نیز اندیشه جواز وقف فضولی را پذیرفته اند. ایشان در پاسخ به استفتایی مبنی بر اینکه، «آیا جایز است بعضی از ورثه که در ترکه سهم دارند، همه آن را [[وقف]] کنند؟ و آیا اجرای صیغه وقف به نام آن عده صحیح است؟» مرقوم نموده است:[[وقف]] ایشان فقط در سهم خودشان از ترکه صحیح است، ولی نسبت به سهام سایر ورثه، فضولی و متوقف بر اجازه آنان است.
<ref>
حسینی خامنه ای، همان، ص ۵۱۲.
</ref>
در مقابل، برخی فقیهان چنین وقفی را صحیح نمیدانند و برای اجازه بعدی، اثری قائل نشده اند.
<ref>
حلی،محمد بن حسن، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج ۲، ص ۳۸۹؛ عاملی کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج ۹، ص ۵۷؛حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص ۳۹۹؛ طباطبایی حکیم، سید محمد سعید، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۲۷۱. 
</ref>
برخی فقیهان متقدم مانند شیخ طوسی و قاضی ابن براج نیز هرچند واژه بطلان رابه کار برده اند
<ref>
طوسی، همان؛ طرابلسی (قاضی ابن براج)، عبدالعزيز، المهذب، ج ۲، ص ۸۷؛ قطب الدین راوندی،سعید بن عبدالله ، فقه القرآن، ج ۲، ص ۲۹۱.  
</ref>
ولی از آنجا که واژه مزبور در متون فقهی معنای عامی دارد که بطلان به معنای خاص و عدم نفوذ را در برمی گیرد، نمی توان به صراحت گفت که بطلان خاص مقصود آنان بوده یا بطلان عام. برخی نیز بین [[وقف خاص]] و [[عام]] تفکیک نموده و در نوع نخست، وقف فضولی را تجویز و در نوع دوم، ممنوع دانسته اند.
<ref>
موسوی گلپایگانی، همان، ص ۱۶۰. 
</ref>
برخی دیگر نیز جریان و عدم جریان فضولی در وقف را مبتنی بر این امر دانسته اند که فضولی بودن مقتضای قاعده باشد یا خلاف قاعده .
<ref>
طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تكملة العروة الوثقی، ج۱، ص ۱۸۹.  
</ref>
==جواز أخذ هبه از دولت های جائر== 

این موضوع نیز در متون فقهی چنین مورد بررسی قرار گرفته که چنانچه سلطان جائری هدیه یا جایزه ای به [[انسان]] بدهد، چنانچه وی نداند از مال [[حرام]] داده است آیا می تواند آن را بگیرد
<ref>
سیوری حلی، فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصرالشرائع، ج ۲، ص ۱۹؛ عاملی کرکی، علی بن حسین، رسالةقاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج، ص ۸۳؛ بحرانی، محمدسند، سند العروة الوثقی - کتاب النکاح، ج۲، ص ۱۲۶.
</ref>
جمعی از فقیهان تصریح نموده اند که اگر نداند از مال حرام داده است، می تواند آن را بگیرد؛ بنابراین، در فرضی که در حرمت و حلیت آن تردید وجود داشته باشد، أخذ آن جایز خواهد بود.


===محور دوم: بررسی حقوقی=== 

تصرف و اجرای هر حقی، فرع برداشتن اهلیت استيفاء است و شخصی می تواند اعمال حقوقی نظیر [[وقف]]، [[هبه]] و ... را انجام دهد که دارای صلاحیت و اختیار قانونی باشد. 

همچنان که مادة ۵۸۹ قانون تجارت مقرر می دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه ، صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، گرفته می شود. 

این ماده علاوه بر آن که اهلیت استیفا را برای دولت به عنوان یک شخص حقوقی ثابت می داند، اعمال و اجرای آن را به وسیله افراد دارای صلاحیتی که [[قانون]] مربوط جزئیات آن را تعیین می کند و از اجزا و ارکان شخص حقوقی هستند، قابل انجام می داند. 

ماده ۵۷ قانون مدنی نیز درباره شرایط واقف مقررمی دارد: «واقف باید مالك مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است».
گفتنی است این نظریه که شخص حقوقی نمیتواند دارای اهلیت استیفا باشد امروزه پذیرفته نیست. توضیح اینکه، درباره اهلیت استیفا و نحوه اجرای اهليت تمتع اشخاص حقوقی و به دیگر سخن، در خصوص رابطه اشخاص حقیقی و حقوقی، سه دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست، نظریه وکالت یا قراردادی است که براساس آن اشخاص حقیقی که شخصیت مزبور را پدید می آورند و یا دارای مسئولیت مدیر عامل، هیات مدیره و ...) می باشند به عنوان وکیل شخص حقوقی آن را اداره نموده و وظایف و اختیارات آن را اجرا می کنند. 

این اندیشه در گذشته و در مورد شرکت های سهامی مورد پذیرش [[قانون]] گذار فرانسه قرار گرفته بود .
ماده ۲۲ قانون ۲۴ ژوئیه ۱۸۶۷ فرانسه) اما به دلیل پاره ای از ایرادها و از جمله لزوم وجود دو اراده (اراده وکیل و اراد موكل)، مورد انتقاد قرار گرفت.

دیدگاه دوم؛ نمایندگی قانونی است که مطابق آن، اشخاص حقوقی وضعیتی مشابه محجورین دارند و نمایندگان قانونی آنها حقوق آنان را اعمال می کنند. اندیشة مزبور نیز با این انتقاد روبرو شد که مدیران یک شخص حقوقی وضعیتی متفاوت با وضعیت ولی یا قیم محجور دارند و شخص حقوقی را نمی توان مانند صغیر یا مجنون، محجور به شمار آورد. 

به همین جهت دیدگاه سومی مطرح گردید که از آن به نظریه رکن یا نمایندگی ارگانیک تعبیر می شود.

دیدگاه سوم؛ مطابق این دیدگاه، اشخاص حقیقی، جزئی از اشخاص حقوقی محسوب می شوند و شخص حقوقی از طریق اجزای خود (مدیران)، حقوق خویش را اعمال می کند و دارای اهلیت استیفا می باشد؛ زیرا در حقیقت، اراده و تصرفات ارگان شخص حقوقی به منزله اراده و تصرفات خود او محسوب می شود .

<ref>
صفایی، سید حسین و سید مرتضی قاسم زاده ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص ۱۹۹ - ۱۹۸.
</ref>
مادة ۷۹۷ قانون مدنی در بیان شرط مالک بودن واهب آورده است: «واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند.» در مادة ۷۹۹ همان قانون نیز آمده است: «واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد. همچنین ماده ۲۱۱ قانون مزبور اهلیتی که در معاملات لازم است را این گونه بیان می دارد: «برای این که متعاملين اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل ورشید باشند. 

براین اساس، در مورد اشخاص حقیقی کسانی که محجورند اهلیت استیفا ندارند ولی در مورد اشخاص حقوقی می توان گفت به محض تأسیس و تحقق، دارای اهلیت تمتع و استیفا می شوند و برخلاف اشخاص حقیقی که تحت شرایطی می توانند حقوق را اجرا و اعمال کنند اهلیت استيفاء اشخاص حقوقی، مشروط به شرط خاصی نمی باشد.
<ref>
صفار، همان، ص ۶۰۲. 
</ref>
با این وجود، نباید این نکته را از نظر دور داشت که اشخاص حقوقی؛ اعم از عمومی و خصوصی، تابع اصل تخصص و صلاحیت می باشند. این اصل، محدودکننده اهلیت استیفاء اشخاص حقوقی (اعم از عمومی و خصوصی) است؛ بدین معنا که هر شخص حقوقی فقط می تواند در حدود صلاحیت قانونی خود، اقدام و عمل نماید. 
<ref>
همان، ص 167. 
</ref>
ناگفته نماند که وقتی سخن از قانون به عمل می آید الزاما نباید آن را قانون عادی تلقی کرد، بلکه قانون اساسی نیز ممکن است در پاره ای از موارد، اختیاراتی به شخص حقوقی داده باشد که براساس آن بتواند اعمالی را انجام دهد؛ در این فرض، قانون اساسی بر قوانین عادی حاکمیت خواهد داشت. همچنین مطابق ماده ۲۳ قانون مدنی، استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوط به آنها خواهد بود. 

براین اساس و با توجه به قوانین مربوط، حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی دیگر نیز که به نام جامعه، مالک مشترکات شناخته می شوند، محدود است.
<ref>
عدل، منصور (مصطفی)، حقوق مدنی، ص 4۹.
</ref>
گفتنی است اموال دولتی به معنای عام را در یک تقسیم بندی کلی می توان به سه دسته تقسیم کرد:

====اموال اختصاصی دولت====

برخی اموال، مختص به دولت بوده و دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی، مالک آن محسوب می شود. همچنین [[مؤسسات]] عمومی حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. یادآور می شود قوانین، تصرفات دولت در این اموال را نیز تا اندازه ای محدود کرده است ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنای خاص، شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است؛ به عبارت دیگر، بخشی از اموال عمومی هستند که نه تنها مانند سایر اموال عمومی در اختیارحکومت است بلکه حق مالکیت آن به دولت یا نهادهای عمومی واگذار شده است و نهادهای حکومتی حق مالکیتی مانند سایر اشخاص خصوصی بر آن اموال دارند. 

هر چند حدود این حق مالکیت براساس مقررات موجود، دارای محدودیت هایی است.
<ref>
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، ص ۹۸؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، ص ۲۱؛ صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی اشخاص و اموال، ج ۱، ص ۱۶۲.
</ref>
این واگذاری به دلیل آن بوده است که حکومت در مقام اعمال حاکمیت و برای انجام تکالیف قانونی خود در ازای جامعه و گاه در مقام تصدی گری، نیاز مالی دارد و این اموال، نیاز مزبور را تأمین می کنند. در خصوص شهرداری ها، ماده 45 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۶۲/ ۶ / ۱۲ اشعار می دارد: «... اموال اختصاصی شهرداری اموالی است که شهرداری حق تصرف مالكانه نسبت به آنها را دارد، از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثیه و نظائر آن ...». 

در خصوص اموال عمومی اختصاصی دولت که از آنها با نام «اموال دولتی» یاد می شود، ماده ۲ آیین نامه اموال دولتی به استناد ماده ۱۲۲ قانون محاسبات عمومی کشور اصلاحی ۱۳۷۶/ ۹ / ۱ مقرر می دارد: « اموال دولتی اموالی است که توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی آیند». 

عنوان «اموال دولتی» در مقررات دیگری نیز در کنار سایر اموال عمومی موضوع حکم قرار گرفته است، برای نمونه می توان به اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی، ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۶/ ۹ / ۱۹ اشاره نمود.

====مباحات====
مباحات» به عنوان بخشی از اموال عمومی، عبارت از ثروت های طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده از آنها مشترک اند و مانعی شرعی برای بهره برداری یا تملک آنها به شکل متعارف وجود ندارد، مانند اموال گمشده، آب ها، مراتع، گیاهان، شکارهای خشکی و دریایی و معادن زمینی و دریایی. ماده ۲۷ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد:
اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند، مباحات نامیده می شود، مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد. 

گفتنی است این تعریف همچنان اعتبار دارد؛ چرا که تملک یا انتفاع را در چارچوب قوانین مجاز شمرده است. با این وجود و با توجه به قوانین موجود باید گفت بخشی از مصادیق مباحات از این حوزه خارج و در حوزه مشترکات عمومی قرار گرفته اند. برای نمونه، بخش زیادی از مصادیق دفینه زیر عنوان آثار تاریخی قرار گرفته است. 
<ref>
برابر ماده ۵6۲کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/ ۳ /۲ ، حفاری به قصد دستیابی به اموال تاریخی جرم انگاری شده است.
</ref>
(قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹/ ۸ / ۱۲ ). همچنین، برخی از معادن (مواد نفتی و مواد پرتوزا) از زمره مباحات خارج گردید (قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/ ۸ / ۲۲ ). 

شایان ذکر است که این تغییرات در مفهوم مباحات نبوده بلکه مصادیق آن را تغییر داده است.
در عین حال در پاره ای موارد با صدور مجوز بهره برداری، تملک آنچه مورد بهره برداری واقع شده مجاز خواهد بود.
<ref>
ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/ ۸ / ۲۲ مقرر می دارد: «در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز اصل 44 قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست». 
</ref>
برای نمونه، ماده ۹ قانون اصلاح قانون معادن مصوب۱۳۹۰ / ۸ / ۲۲ مقرر کرده است: «بهره برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران، مستلزم أخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهره برداری ... که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه ...». همچنین، ماده3قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ / ۱۲ / ۱۶ اشعار می دارد: 

«استفاده از منابع آب های زیرزمینی ... در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور ... نسبت به صدور پروانه حفروبهره برداری اقدام می کند». 

ماده ۷ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۶۹/ ۳ / ۱۹ نیز چنین مقرر کرده است که «مبادرت به هرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش و صادرات حيوانات قابل شکار و صید و اجزای آن در تمام کشور، مستلزم تحصیل پروانه از سازمان شکاربانی و نظارت بر صید است».

یادآور می شود اراضی، سه دوره زمانی را از حیث مقررات سپری کرده اند. دوره نخست که برابر قانون مدنی تملک آنها با احیاء مجاز بوده است. دوره دوم که انتقال مالکیت بخشی از آنها مجاز گردید و یکی از مهم ترین قوانین در این زمینه قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/ ۹ / ۲۵ است. 

برابر این قانون دولت مکلف شد سه گروه از اراضی شامل اراضی موات، مراتع و اراضی آباد استرداد شده را واگذار نماید. 
<ref>
در ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/ ۱ / ۲۹ مقرر شده بود: «اراضی بند الف (اراضی موات و مراتع و بندب (اراضی آبادشده توسط افراد یا شرکت ها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره برداری از آنها را به افراد یا شرکت ها واگذار کند یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد. در مورد اراضی بند ج دولت با رعایت ضوابطی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولویت می دهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نکردند آنها را در اختیار خود می گیرد تا کشت و بهره برداری از آنها را به واجد شرایط واگذار کند».
</ref>
دوره سوم نیز، که امروزه دولت مجاز است تنها حق بهره برداری 
<ref>
تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/ ۶ / ۲۳ مقرر می دارد: با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می گردد لكن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجرای کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۸۹/ ۶ / ۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب ، مجاز می باشد» .
</ref>
از اراضی مباح را واگذار کند.

====اموال و مشترکات عمومی==== 

این اموال برای استفاده مستقیم همه مردم است و یا به حفظ مصالح عمومی اختصاص دارد ودولت تنها به دلیل ولایتی که بر عموم دارد، می تواند آن را اداره کند، مانند پل ها، موزه ها و معابر عمومی. در واقع، تنها این دسته از اشیاء هستند که دارای مالک خاص نیستند و سایر اموال دولتی مالک معین دارند. 

برای مثال، کشتی های تجاری ، اموالی که دولت ها به تشکیل بانک ها و شرکت های خصوصی اختصاص داده اند، ترکه بدون وارث، جنگل ها و زمین های موات اطراف شهر، از اموال دولت محسوب می شوند.
<ref>
کاتوزیان، همان، ص ۹۹ - ۱۸. 
</ref>
اصل چهل و پنجم قانون اساسی بخشی از اموال عمومی و حکم آن را این گونه بیان می دارد: «انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومی که از غاصبين مسترد می شود. 

در اختیار حکومت اسلامی است تا مطابق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هريك را قانون معین می کند.» از این رو، در نوع سوم از اموال دولتی می توان گفت [[وقف]] این اموال که یک نوع دخل و تصرف مالکانه در مال می باشد، غیرنافذ است؛ زیرا از یک سو اموال شخص حقوقی متعلق به عموم مردم است و از سوی دیگر، حیطه اختیارات متصدیان اموال عمومی محدود به چارچوب قانون است؛ زیرا آنان در همان حدود نمایندگی، حق تصرف در آن اموال را از جانب [[ولی فقیه]] دارند، نه بیش از آن. پس تصرفات فراتر از حدود نمایندگی از طرف متصدیان اموال عمومی، تصرف بدون إذن در مال غیر است و مثل تصرفات شخص فضولی، غیرنافذ خواهد بود.

با توجه به اینکه اصول بیانگر ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی بردیگراصول و نیز بر قوانین عادی سیطره دارند، چنانچه در این گونه موارد، ولی فقیه مصلحت بداند، می تواند عمل حقوقی مزبور را اجازه کند که با این اجازه ، عمل مزبور نفوذ خواهد یافت. مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امرو امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. 

این قوا مستقل از یکدیگرند.» مستند این اصل، دیدگاه های حضرت امام خمینی می باشد که بارها از سوی ایشان بیان گردیده است.
<ref>
امام خمینی در تبیین این گستره می فرماید: «باید عرض کنم که حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله الله است، یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتی نماز و روزه و حج است.
</ref>

حاکم می تواند [[مسجد]] یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند [[مساجد]] را در موقع لزوم تعطیل کند و [[مسجد]]ی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. 

حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و [[اسلام]] باشد، يك جانبه لغو نماید. حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی، که جریان آن مخالف مصالح [[اسلام]] است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. 

حکومت می تواند از [[حج]]، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است، موقتا جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقة الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با این اختیارات از بین خواهد رفت، صریحأ عرض می کنم که فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از این هم مسایلی است که مزاحمت نمی کنم.» (ر.ک: امام خمینی، سید روح الله ، صحیفه امام، ج۲۰، ص 4۵۲ - 451) ایشان در جای دیگری نیز می نویسد: «این توهم که اختیارات حکومتی [[رسول اکرم]]  بیشتر از حضرت امیرعاليه بود، با اختیارات حکومتی حضرت امیر عشاید بیش از فقیه است، باطل و غلط است. 

البته فضائل حضرت [[رسول اکرم]] شاه بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر از همه بیشتر است؛ لكن زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. 

همان اختیارات و ولایتی را که حضرت رسول و دیگر ائمه عالا، در تدارك و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوان «عالم عادل» است. 

وقتی میگوییم ولایتی را که رسول اکرم شه و ائمه علي داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه علیل و رسول اکرم ا است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. 

«ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، يك وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد؛ به عبارت دیگر «[[ولایت]]» مورد بحث؛ یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است. 

«[[ولایت فقیه]]» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین قیم برای صغار. قيم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. 

مثل این است که امام عاله کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که [[رسول اکرم]] و امام با فقیه فرق داشته باشد ... همین ولایتی که برای رسول اکرم و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم هست. 

لكن فقها «ولی مطلق» به این معنا نیستند که بر همه فقهای زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل یا نصب نمایند. در این معنا مراتب و درجات نیست که یکی در مرتبه بالاتر و دیگری در مرتبه پایین تر باشد؛ یکی والی و دیگری والی تر باشد». (ر.ک: امام خمینی، سید روح الله ، ولایت فقیه، ص ۵۱ و ۵۲ و نیز: امام خمینی، سید روح الله ، کتاب البيع، ج ۲، ص ۹۵۳)

فرمایش [[مقام معظم رهبری]] نیز در پاسخ به پرسشی پیرامون قلمرو ولایت فقیه چنین است:مراد از ولایت مطلقه [[فقیه جامع الشرایط]] این است که دین حنیف اسلام که آخرین [[دین]] آسمانی است و تا روز [[قیامت]] استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات [[جامعه اسلامی]] ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان [[اسلام]] و مسلمین حفظ نماید و از نظام [[جامعه اسلامی]] پاسداری نموده و [[عدالت]] را در آن برقرار و از ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید و وسایل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. 

این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی براساس [[فقه اسلامی]] اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. 

تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی [[اسلام]] و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت مقدم و حاکم است و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه است.
<ref>
حسینی خامنه ای، همان، ص۱۳.
</ref>
گفتنی است هنگامی که مطابق ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۶/ ۵ / ۲۵ همه جنگل ها و مراتع، ملی اعلام گردید، بسیاری از مراتع و جنگل های موقوفه نیز از موقوف علیهم انتزاع و به دولت واگذار شدند. 

پس از انقلاب اسلامی با توجه به اینکه در این قانون به قوانین شرعی چندان توجهی نشده بود و بسیاری از موقوفات به ناحق غصب شده بودند، در تاریخ ۱۳۹۳/ ۱ / ۲۸ ، ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه به تصویب رسید که براساس آن از تاریخ تصویب این [[قانون]]، کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشند، به وقفیت خود بر می گردند و اسناد مالکیت صادر شده نیز باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. 

طبق تبصره 5 الحاقی ۱۳۸۰/ ۱۲ / ۱۹ ، تنها موقوفاتی مشمول ماده واحده فوق هستند که دلایل معتبری دال برصحت وقف آنها وجود داشته باشد. در تبصره 6 الحاقی مصوب ۱۳۸۰/ ۱۲ / ۱۹ ، اراضی واملاک و جنگلها و مراتع منابع ملی مشمول ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۶
/ ۵ / ۲۵ ، همچنین قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱/ ۷ / ۵ ، از شمول این ماده واحده خارج دانسته شده است. 

به طور خلاصه، باید گفت جنگلها و مراتعی مشمول دو قانون فوق الذكرند که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشند، بلکه به صورت طبیعی و بدون دخالت انسان به وجود آمده باشند. 

با این وجود برخی نویسندگان حقوقی با استناد به اینکه یکی از شرایط مال موقوفه آن است که قابل تملیک به غیر باشد، گفته اند: «بنابراین، اموال عمومی مثل مشترکات و اموالی را که [[قانون]] و یا شرعا قابل نقل و انتقال نیستند، نمی توان [[وقف]] کرد.» 
<ref>
طاهری، حبیب الله ، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۲۶۲.
</ref>
ناگفته نماند این تعبیر که «نمی تواند [[وقف]] کند» به معنای عدم صحت آن نیست بلکه به معنای آن است که معامله مزبور نافذ نیست و با اذن حاکم شرع نفوذ خواهد یافت؛ چراکه، اموال عمومی تحت اختیار حاکم اسلامی است و او می تواند هرگونه که مصلحت بداند در آن تصرف کند؛ چه این تصرف به صورت [[وقف]] باشد و یا اختصاص آن اموال به نهاد یا ارگان خاص و یا برای مصرف در اهداف خاص دیگری که به نفع جامعه اسلامی باشد. 

برخی از اساتید حقوق بر این باورند که، اموال عمومی اختصاص به استفاده عموم دارد و دولت، آنها را به عنوان مدیر در تصرف دارد؛ بنابراین، دولت نمی تواند راه عمومی را ببخشد و یا کتابخانه عمومی و یا راه آهن را بفروشد و در واقع این اموال به دلیل اختصاص یافتن به خدمت عمومی، قابل تملک خصوصی نیست مگر اینکه قانون، آن هدف را تغییر دهد.
<ref>
کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۹۹.
</ref>
شایان ذکر است: تحلیل ارائه شده بر مبنای قانون مدنی است حال آن که قوانین دیگر در فرض تحقق شرایطی، حق واگذاری برخی از اموال عمومی را داده اند، برای مثال مصوبة سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در تاریخ ۱۳۸۶/ ۳ / ۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، مالکیت، مدیریت و سرمایه گذاری توسط بخش غیردولتی در صنایع بزرگ و مادر، معادن بزرگ (به جز نفت و گاز) و ... را پذیرفته است. 

همچنان که مصوبه۱۳۸۵ / ۶ / ۱۲ این مجمع نیز واگذاری فعالیت برخی بنگاه های دولتی را به رسمیت شناخته است.

اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره مقرر می دارد: «انفال وثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومی که از غاصبين مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هريك را قانون معین می کند».

همچنین نمونه دیگری که می توان آن را مستند قابلیت تملک اموال عمومی محسوب داشت قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۹۳/ ۲ / ۳ می باشد که با هدف از بین بردن اثر قوانین پیشین از قبیل قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفات مصوب ۱۳۵۰/ ۲ / ۲ به تصویب رسید. نمونه دیگر، ماده ۱۰ آیین نامه قانون مزبور است که ۱۳۹۳/ ۹ / ۷ به تصویب هیأت وزیران رسید. 

این ماده می گوید: «موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب شهریور ۱۳۹۲ به عنوان مرتع ملی شده اعلام گردیده از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوط قرار می گیرد ....» همچنین قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۷۳/ ۷ / ۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقال قطعی اراضی ملی را در شرایطی پیش بینی و تجویز نموده است .
<ref>
ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی ۱۳۷۲/ ۱۰ /۲۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحی ۱۳۷۳/ ۷ / ۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد: «از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگهای شمال و مراتع ملی غیرمشجر کشور را که تا پایان سال ۱۳۹۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرح های تولید دام و آبزیان و سایر طرح های غیرکشاورزی مورد استفاده قرار گرفته اند براساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهادسازندگی، کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع کشور و فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها با قیمت تعیین شده واگذار و یا به فروش برساند. بدیهی است از زمین های منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ فوق الذكر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد».
</ref>
بر بنیاد آنچه در این نوشتار تبیین شد می توان نتیجه گرفت که گستره تصرفات دولت در اموال عمومی را قانون مشخص می کند و تصرفات دولت نیز در این حیطه، از اعتبار قانونی برخوردار است و خارج از آن، فضولی محسوب می گردد که نیازمند تجویز قانون یا تنفيذ [[ولی فقیه]] است و در این زمینه تفاوتی میان دولت ظالم و غیرظالم وجود ندارد، بنابراین چنانچه دولت ظالم نیز در قلمرو اختیارات قانونی خویش، اموال عمومی را [[وقف]] یا هبه و ... کند تصرفات مزبور، صحیح و نافذ خواهد بود و خارج از آن فضولی بوده و باید از سوی [[ولی فقیه]] تنفيذ شود. 

همچنین در این باره که آیا وقف فضولی صحیح است یا خیر، در میان حقوقدانان دو دیدگاه وجود دارد: برخی از حقوق دانان که [[وقف]] فضولی را جایز می دانند با استناد به قانون مدنی گفته اند اینکه ماده ۵۷ قانون مدنی مقرر داشته که واقف باید مالك مورد وقف باشد، به معنای آن نیست که قانون مزبور خواسته عدم صحت وقف فضولی را افاده کند، همچنان که در مورد بیع نیز می گوید بایع باید مالك مبیع باشد، با آن که قانون مدنی معاملات فضولی را اجازه می دهد و ماده ۶۵ قانون مذکور نیز به طور ضمنی صحت آن را می رساند؛ بنابراین، وقف فضولی جایز خواهد بود و تنفیذ آن منوط به اجازه مالك است. 
<ref>
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۷۵؛ کاتوزیان نیز از حقوق دانانی است که بیع فضولی را پذیرفته است. (ر.ک: کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص ۹۱؛ داراب پور، مهراب، حقوق اموال ومالكيت، ص ۲۵۹) 
</ref>
در مقابل برخی دیگر از حقوق دانان با استناد به ماده ۰۷ ق.م. [[وقف]] فضولی را باطل میدانند و مادة ۸۶۱ ق.م. در مورد وصیت فضولی را نیز نظیر آن می دانند. 
<ref>
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال، ص ۲۱۰.
</ref>
از این رو می توان گفت با توجه به عدم منع صریح وقف فضولی در قانون مدنی و هم سویی غیرنافذ بودن آن با اندیشه [[امام خمینی]] و [[مقام معظم رهبری]] به نظر می رسد این دیدگاه با حقوق ایران همخوانی بیشتری دارد. 

شایان توجه است که تصرفات دولت و اجرای حق مالکیت آن باید در راستای مصلحت جامعه باشد؛ زیرا همان گونه که در اصل چهلم قانون اساسی به صراحت بیان گردیده او، دولت باید نسبت به آنچه در اختیار دارد طبق مصالح عامه عمل کند و ثانية، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
<ref>
نکته دیگری که در مورد وقف، هبه و دیگر اعمال حقوقی از این قبیل را نباید از نظر دور داشت آن است که، الزاما حاکمان و دولتمردان، عقود مزبور را بر اموال عمومی و دولتی واقع نمی سازند بلکه اموال خویش را وقف، هبه و ... می کنند؛ بدیهی است در چنین فرضی اینان هم سان دیگران خواهند بود و در صورت
</ref>

==نتیجه== 

مطابق ماده ۸۸ قانون تجارت ایران، دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی، می تواند تمامی حقوق و اختیارات شخص حقوقی به جز اختیارات ویژه [[انسان]] را دارا شود؛ از این رو می تواند از حق مالکیت نیز برخوردار گردد و در حیطه اختیار قانونی و شرعی خویش و البته مشروط به مصلحت شهروندان، از این حق استفاده نماید و از جمله می تواند در آن چارچوب [[وقف]] کند و یا مالی را به یکی از افراد ملت ببخشد یا بفروشد. 

گفتنی است قوانین عادی ایران در این زمینه در برخی موارد، دارای تعارض است. برخی از قوانین مزبور، تصرف مالکانه و ناقلانه در اموال عمومی و مشترکات را برنمی تابد و برخی در چهارچوب مقرر آن را تجویز می کند؛ با این وجود، از آنجا که قانون اساسی بر قوانین عادی حاکمیت دارد می توان گفت چنانچه [[ولی فقیه]]، اقدامات حقوقی دولت جائر را تنفیذ نماید، می توان [[وقف]] یا هبه و مانند آن را که از سوی دولت جائر تحقق یافته اند، نافذ الاثر دانست و فاصله زمانی بین عمل واقع شده و إذن ولی فقیه ، ضرری وارد نمی آورد. 

بدین ترتیب از نگاه [[فقه امامیه]] نیز هرچند فقیهان درباره مالکیت دولت، دیدگاه واحدی ندارند اما مبتنی بر دیدگاه مالکیت شرعی دولت، که [[امام خمینی]]و [[مقام معظم رهبری]] آن را پذیرفته اند، وی می تواند اعمال حقوقی مشروط به مالک بودن را انجام دهد اما سخن در این است که آیا مالکیتی همچون افراد حقیقی دارد که مالکیتی تام بوده و در اجرای حق مزبور، نیازمند إذن یا اجازه مجتهد جامع الشرایط نیست یا مانند مالکیت عناوین و جهان است که به خاطر نقصان آن، احتیاج به إذن فقیه جامع الشرایط دارد؟ در این زمینه نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ یکی دیدگاه [[مقام معظم رهبری]]و برخی فقیهان، که دیدگاه نخست را پذیرفته اند و دیگری اندیشه بیشتر مراجع معاصر، که دیدگاه دوم را برگزیده اند. 

از این رو به نظر می رسد دیدگاه نخست به دیدگاه قانونی ایران نزدیک تر است و دیدگاه دوم با احتیاط همخوانی بیشتری دارد.
وجود شرایط قانونی، اعمال حقوقی آنها تحقق خواهد یافت. در فرض تردید نیز مقتضای اصل صځت آن است که فرد مسلمان ، اعمال حقوقی ذکر شده را بر اموالی واقع ساخته که اختیار آن را داشته است و در نتیجه اعمال واقع شده صحیح می باشند.

==منابع و مآخذ== 

=== كتابها=== 

١. قرآن کریم 

٢. اصفهانی ، سید ابوالحسن، وسيلة النجاة (مع حواشی الإمام الخمینی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی ل ، ۱۴۲۲ق. 

٣. امام خمینی، سید روح الله ، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی خلق ، ۱۳۸۹، چ پنجم 

۴. ، کتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، بیتا . 

۵. ، ولایت فقیه ، تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ال ، ۱۴۲۳ق، چ دوازدهم . 

۶ ، تحریر الوسيلة، قم، دار العلم، بیتا. 

۷. ، کتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی خلق ، ۱۴۲۱ق. 

8. امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی، تهران ، اسلامية ، بیتا 

9. بحرانی، محمد سند، سند العروة الوثقی - کتاب النکاح، قم، مكتبة فدک، ۱۶۲۹ ق. 

10. ، ملكية الدولة ، بی جا، بیچا، بیتا. 

11. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، دفتر انتشارات اسلامی،۱۴۰۵ق. 

۱۲. بهجت ، محمدتقی ، استفتاءات ، قم، دفتر حضرت آية الله بهجت ، ۱۴۲۸ق. 

۱۳. تبریزی؛ میرزا جواد ، منهاج الصالحين، قم، مجمع الإمام المهدیان ، ۱۴۲۶ق. 

۱۴. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال، تهران ، گنج دانش، ۱۳۷۹، چ چهارم. 

۱۵. ، محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، تهران ، گنج دانش ، چ ۱۳۸۷، چ سوم . 

۱۶. حبیب زاده، محمدکاظم ، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، تهران ، جاودانه ، ۱۳۹۰. 

۱۷. حسینی خامنه ای ، سید علی ، أجوبة الاستفتائات (فارسی)، قم، دفتر معظم له در قم، ۱۴۲۴ق. 

۱۸. حسینی سیستانی ، سید علی ، منهاج الصالحين، قم، دفتر حضرت آية الله سیستانی، ۱۴۱۷ق، چ پنجم. 

19. حلی (فخرالمحققین)، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد فی شرح مشكلات القواعد، قم،اسماعیلیان، ۱۳۸۷ق.

۲۰. حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق، چ دوم.

۲۱. حلی، حسن بن یوسف ، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق. 

۲۲. ، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ، قم، مؤسسه امام صادق عالية ، ۱۴۲۰ق. 

۲۳. ، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق. 

۲۴. حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، قم، مؤسسه سید الشهداء العلمية، ۱۴۰۵ق. 

۲۵. خرازی، سید محسن، «پژوهشی در اقسام بانك و احکام آن»، فقه اهل بیت (فارسی)، ش ۴۳،۵۲ - ۳، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۴. 

۲۶. داراب پور، مهراب ، حقوق اموال و مالکیت ، تهران ، جنگل، ۱۳۹۱

۲۷. سبزواری ، سید عبد الأعلى ، جامع الاحکام الشرعية، قم، المنار، بی تا، چ نهم. 

۲۸. ، مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام، قم، المنار، ۱۴۱۳ق، چ چهارم . 

۲۹. سبزواری ، محمدباقر، كفاية الاحکام، اصفهان، مهدوی ، بیتا. 

۳۰. سیوری حلی، فاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصوالشرائع، قم، کتابخانه آية الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق. 

۳۱. صافی گلپایگانی، لطف الله، جامع الأحكام، قم، انتشارات حضرت معصومه ، ۱۴۱۷ق، چ چهارم . 

۳۲. صدر، سید محمد باقر، اقتصادنا، قم، دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان، ۱۴۱۷ق. 

۳۳. صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، بهنامی، ۱۳۹۰ 

۳۴. صفایی، سید حسین و سید مرتضی قاسم زاده ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران ،سمت، ۱۳۸۶، چ سیزدهم. 

۳۵. صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی اشخاص و اموال، تهران، میزان ، ۱۳۹۲، چ شانزدهم . 

۳۶. طاهری ، حبیب الله ، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۸ق، چ دوم. 

۳۷. طباطبایی حکیم، سید محمد سعید ، منهاج الصالحين، بیروت، دار الصفوة ، ۱۴۱۵ق. 

۳۸. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تكملة العروة الوثقی، قم، کتابفروشی داوری، بیتا . 

۳۹. ، سؤال و جواب ، تهران ، مرکز نشر العلوم الإسلامی، ۱۴۱۵ق. 

۴۰. طرابلسی (قاضی ابن براج)، عبدالعزيز، المهذب ، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۹ق. 

۴۱. طوسی، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوی، بیروت، دار الكتاب العربی، ۱۴۰۰ق، چ دوم.


۴۲. عاملی (شهید اول)، محمد، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ اق، چ دوم.

۴۳. ، محمد، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، بیروت، دار التراث و الدار الإسلامية، ۱۴۱۰ق.

۴۴. عاملی (شهید ثانی) ، زين الدين ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، قم، کتابفروشی داوری ، ۱۴۱۰ق. 

۴۵. ، مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية ، ۱۴۱۳ق. 

۴۶. عاملی کرکی (محقق کرکی)، علی بن حسین ، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البيت عليه ، ۱۴۱۴ق، چ دوم 

۴۷. ، رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.

 ۴۸. ، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البيت عل ، ۱۴۱۴ق، چ دوم . 

۴۹. عدل ، منصور (مصطفی)، حقوق مدنی، تهران ، خرسندی ، ۱۳۸۹. 

۵۰. غروی نایینی، میرزا محمدحسین ، منية الطالب في حاشية المکاسب ، تهران ، المكتبة المحمدية،۱۳۷۳ق.


۵۱. فیاض کابلی ، محمد اسحاق ، منهاج الصالحين، بی جا، بیچا، بیتا. 

۵۲. ، رساله توضیح المسائل، قم، مجلسی، ۱۴۲۶ق. 

۵۳. فیض کاشانی ، محمد محسن، مفاتیح الشرائع، قم، کتابخانه آية الله مرعشی نجفی، بیتا. 

۵۴. قطب الدین راوندی، سعید بن عبدالله ، فقه القرآن، قم، کتابخانه آية الله مرعشی نجفی، ۱۶۰۰ ق،چ دوم 

۵۵. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت ، تهران ، میزان ، ۱۳۸۶، چ شانزدهم 

۵۶. ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، میزان، ۱۳۹۰، چ سی ام. 

۵۷. کریمی، عباس، «بهره برداری از انفال»، تهران ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۳، ۱۳۷۸. 

۵۸. کمپانی اصفهانی، محمد حسین، حاشية كتاب المکاسب، قم، أنوار الهدی، ۱۴۱۸ق. 

۵۹. منتظری ، حسینعلی ، مبانی فقهی حکومت اسلامی، قم، مؤسسه کیهان ، ۱۴۰۹ق. 

۶۰. موسوی خویی ، سید ابوالقاسم ، منهاج الصالحين، قم، مدينة العلم ، ۱۴۱۰ق، چ بیست و هشتم. 

۶۱ .موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، قم، دار القرآن الكريم ، ۱۴۰۹ق، چ دوم .

۶۲. ، هداية العباد، قم، دار القرآن الكريم ، ۱۴۱۳ق. 

۶۳. نجفی (کاشف الغطاء)، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی،۱۴۲۲ق. 

۶۴. نجفی ، بشیر حسین ، بحوث فقهية معاصرة ، نجف اشرف ، دفتر اية الله نجفی، ۱۶۲۷ ق. 

۶۵. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحياء التراث العربی، ۱۴۰۴ق،چ هفتم

۶۶. وحید خراسانی، حسین ، توضیح المسائل، قم، مدرسه امام باقر عليه ، ۱۴۲۸ق، چ نهم . 

۶۷. - ، منهاج الصالحين، قم، مدرسه امام باقر عليه ، ۱۴۲۸ق، چ پنجم. 

۶۸. هاشمی شاهرودی، سید محمود و دیگران ، مجله فقه اهل بیت علیه (فارسی)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علی، بی تا. 

۶۹. همدانی، آقارضا، مصباح الفقيه، قم، مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشرالإسلامی، ۱۴۱۶ق.

===قوانین و مقررات=== 

1. آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۹۳/ ۹ / ۷ . 

۲. آیین نامه اموال دولتی به استناد ماده ۱۲۲ قانون محاسبات عمومی کشور اصلاحی.۱۳۷۶/۹/۱

٣. آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۶/۱۲/.۱۳۶۹ 

۴. سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/ ۳ /۱ . 

۵. قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۹۳/ ۲ /۳ . 

۶. قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفات مصوب ۱۳۵۰/ ۲ /۳ . 

۷. قانون اساسی ج.ا... 

۸. قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/ ۸ /۲۲ 

۹. قانون اصلاح ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۷۳/ ۷ /۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام. 

۱۰. قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/ ۶ / ۲۳ . 

۱۱. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹. 

۱۲. قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/ ۱۲ /۱۶ . 

۱۳. قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۶/ ۵ /۲۵ . 

۱۴. قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱/ ۷ /5 . 

15. قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹/ ۸ /۱۲ . 

۱۶. قانون شکار و صید مصوب ۱۳۶۹/ ۳ / ۱۹ .


۱۷. قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۶/ ۹ / ۱۹ 


۱۸. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/ ۳ / ۲ . 

۱۹. قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب.۱۳۵۸/۹/۲۵

۲۰. لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/ ۱ /۲۹ . 

۲۱. ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۹۳/ ۱ / ۲۸ .

==سایت==

www.wikifeghh.ir,lib.eshia.ir

===نرم افزار===

مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه ، گنجینه استفتائات قضایی

==پانویس==

</div>

[[رده: میراث جاویدان شماره 103]]

[[رده: مقالات]]