بررسی جواز وقف مال مشاع و افراز آن

رضا محققیان

چکیده

بررسی متون فقهی نشان از آن دارد که صحت وقف مال مشاع، موردقبول جمله فقیهان است و قانون مدنی که بر مبنای انظار فقیهان و تنظیم شده است نیز وقف مال مشاع را همانند وقف مال مفروز جایزمی داند.

از ادله صځت وقف مال مشاع، می توان به عمومات صحت وقف اشاره کرد که عبارتند از آیاتی از قرآن کریم که بر باقیات صالحاتو تصریح نموده است و نیز روایات صدقه جاریه که شامل وقف حقوق مالی می شود و همچنین عموم جریان وقف بر طبق نیت واقف.

همچنین افزون بر عمومات صحت وقف، روایات خاصه و اجماع فقها نیز از سایر ادله صحت وقف مال مشاع به شمار می رود.

همچنین فقیهان بر این مطلب اتفاق نظر دارند که افراز موقوفه از ملک مشاع نیز جایز است.

ازاین رو فقها تقسیم مال مشاع و افراز مال موقوفه از مال طلق به صورت : افراز و تقسیم به همراه رد در صورتی که رد از سهم وقف نباشد، را جایزشمرده اند.

از منظر ایشان ادله صحت افراز وقف از ملک طلق نیز اجماع : فقیهان، قاعده سلطنت و قاعده لاضرر است.

واژگان کلیدی

مال مشاع، افراز و تفکیک موقوفه، ملک طلق.

طرح مسئله

قانون گذار در ماده ۵۸ قانون مدنی مقرر می دارد: فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد؛ اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز بررسی متون فقهی نشانگر آن است که فقها در کتب خویش به مسئله افراز و تفکیک موقوفه مشاع از غیر موقوفه تصریح کرده اند و ظاهر سخن آنان، این است که صحت وقف مال مشاع مورد قبول جملگی آنان است.

از این رو قانون مدنی که بر مبنای فتوای فقیهان تنظیم شده است وقف مال مشاع را همانند مال مفروز جایز می داند.

بدین ترتیب در ادامه، جزئیات حکم وقف مال مشاع و تفکیک و افراز موقوفه از مال مشاع از منظر متون فقهی و حقوقی در ضمن دو بخش، مورد بررسی قرار می گردد.

مفهوم شناسی

در ابتدا مفاهیمی چون: مال مشاع و اشاعه ، افراز و تفکیک تبیین می شود.

مال مشاع و اشاعه

مال مشاع» به مالی گفته می شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک از مالکین، به نحو «اشاعه» است. این مطلب بدان معنا است که هر یک از مالکین در جزء جزء ملک، حق تصرف دارند. اشاعه در مالکیت، در مواردی با اراده افراد و گاه بدون اراده آنها پدید می آید.

در حالت نخست، اراده دو نفر یا بیشتر، عاملی بر ایجاد حالت اشاعه است اما حالت دوم، به صورت قهری است که از مصادیق بارز آن ارث است . عرف، از مالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام می برد، درنتیجه بحث تقسیم اموال مشاع را مطرح میکند که با تقسیم آن، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد از میان رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل می شود.

افراز

افراز» در لغت به معنای جدا کردن سهم و جدا نمودن چیزی از چیز دیگر است و در اصطلاح، عبارت است از جدا کردن سهم هر یک از کسانی که در ملکی به طور مشاع، مالک هستند. به دیگر سخن، افراز، تفکیک سهم هر یک از شرکاء ملک است که ازطريق تراضی بین شرکاء یا تقسیم اجباری توسط دادگاه صورت می گیرد. درواقع، افراز، استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک از طریق اعطای هر بخش از مال مشترک به هر یک از شرکاء است.

شرکاء می توانند با تراضی و توافق میان خود، تقسیم را به نحوی که می خواهند، انجام دهند و اگر میان ایشان توافق حاصل نشد، متقاضی تقسیم می تواند اجبار شرکاء به تقسیم را از مراجع قضایی تقاضا کند.

بنابراین هر شریک می تواند هر زمان که بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک نماید، مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون، ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی، بر عدم تقسیم ملتزم شده باشند .

تفکیک

تفکیک» در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر. عنوان مثال، مالک یا مالکان زمینی به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع، زمین را به قطعات ۲۰۰ متری تقسیم می کنند که در عرف ثبتی از اقدام آنان چنین تعبیر می شود که زمین مزبور به قطعات ۲۰۰ متری، «تفکیک شده است. وجوه افتراق «تفکیک» و «افراز» از نظر شکلی و ماهیتی بدین شرح است: ۱. در «تفکیک»، وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد و ملک با داشتن مالک واحد، قابل تفکیک است، اما در «افراز و تقسیم» باید حالت اشاعه؛ یعنی مالکیت بیش از یک نفر، وجود داشته باشد .

۲. در «تفکیک» توجه به مقدار سهم مالکان در کل شش دانگ، لزومی ندارد و بعد از تفکیک به هنگام تنظیم تقسیم نامه، رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مشاع مطرح می گردد که با توافق نسبت به کسری و زیادت یا صلح و هبه، رفتار خواهد شد، اما در «افراز»، رعایت و توجه به سهم معادل حصه هر یک از مالکان مشاعی، ضروری بوده و اگر این رعایت در ملک، با توجه به تصرف شرکاء به عللی به وضعیت دیگر مقدور نباشد، باید تعدیل صورت گیرد و مقدار اضافی ملک که در سهم شریک قرار می گیرد، بهای آن تقویم و در صورت مجلس «افراز» قید شود. ۳. «تفکیک» فقط تقسیم ملک است، اما «افراز» تقسیم ملک توأم با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع، به آنان اختصاص می یابد.

به همین دلیل حالت اشاعه در «افراز» ضرورت دارد اما در تفکیک این ضرورت نیست و مالک می تواند ملک خود را با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک و ضوابط و مقررات شهرداری، به هر ترتیبی که می خواهد، تفکیک نماید.

گفتنی است با توجه به آنچه در تعریف «تفکیک» گذشت، مقصود از «تفکیک» در اینجا، همان «افراز» است و به صورت مسامحه، واژه «تفکیک» به معنای «تقسیم و افراز» به کار رفته است.

بررسی صحت وقف مال مشاع و ادله آن

پس از تبیین مفاهیم به بررسی صحت وقف مال مشاع و ادله آن پرداخته می شود.

صحت وقف مال مشاع

وقف مال مشاع همانند مال مفروز جایز است. ماده ۵۸ قانون مدنی در این باره مقرر میدارد: فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد، اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول ، مشاع باشد یا مفروزن یکی از حقوق دانان در شرح این ماده می نویسد: قید منقول و مشاع در ماده برای آن است که چون عموما غیرمنقول به صورت مفروز وقف می شود، ممکن بود این امر ایجاد شبهه نماید که منحصر غیرمنقول به صورت مفروز می تواند مورد وقف قرار گیرد، این است که قانون خود را ناچار به تصریح دیده است. صحت وقف مال مشاع، مورد قبول فقیهان است و قانون مدنی نیز بر اساس فتوای فقیهان تنظیم شده است. مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در این زمینه چنین تصریح می کنند: «وقف سهم ملک مشاع هر چند قبل از تفکیک باشد، شرعا اشکال ندارد.» اما از آنجاکه قبض، شرط صحت وقف است و ممکن است تصور قبض در وقف مشاع، موجب اشکال شود.

آیت الله العظمی بهجت، در این باره معتقدند: «وقف مشاع جایز است و قبض آن مثل قبض مبیع مشاع است.» بر این اساس می توان گفت: قبض آن با قبض بعض مشاع قابل تصویر است و قبض هر چیزی به حسب آن است؛ به عنوان مثال دادن کلید به موقوف علیهم و تنظیم سند رسمی دال بر انتقال مالکیت ملک و تحویل آن به موقوف عليهم و تخلیه آن توسط واقف، از منظر عرف، مصداق قبض مال مشاع است.

آخوند خراسانی ضمن اعتقاد به عدم اشکال در صحت وقف مشاع از جهت روایات و فتاوا، پس از استدلال به برخی از روایات چنین می نویسد: نباید از جهت اعتبار قبض در وقف اشكال شود؛ زیرا ممکن است واقف موقوف علیه را متمکن از قبض نماید، به همان مقدار که خودش در مال تمكن داشته است . صاحب جواهر نیز ابتدا میگوید: بر صحت وقف مشاع، اجماع و روایات فراوانی وجود دارد و سپس به این اشکال اشاره و می نویسد:

آنچه از شیبانی نقل شده که وقف مشاع جایز نیست، چون قبض آن ممکن نمی باشد، قابل پذیرش نیست؛ به خاطر ادله صحت وقف مشاع و به جهت این که قبض آن همانند قبض مشاع در بیع است و این واضح است . همچنین آیت الله العظمی خوانساری نیز می نویسد: در صحت وقف مشاع، هیچ اشکالی وجود ندارد آیت الله العظمی مکارم شیرازی نیز در این باره معتقد است: وقف مشاع جایز است؛ یعنی می توان مثلا دو دانگ از خانه یا مزرعه ای را وقف کرد و در صورت لزوم، حاکم شرع یا متولی می تواند مال موقوفه را با نظر اهل ځبره جدا کند. گفتنی است امام خمینی به و سایر فقیهان نیز در کتب خویش به مسئله افراز و تفکیک موقوفه مشاع از غیرموقوفه پرداخته اند و ظاهر سخن آنان این است که صحت وقف مال مشاع مورد قبول همه آنان است. متن سخن حضرت امام چنین است: ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگرتقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولی وقف می تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند.

ادله صحت وقف مال مشاع

در متون فقهی برای صحت وقف مال مشاع، سه دلیل ذکر شده است:

دلیل نخست: عمومات صحت وقف

عمومات وقف عبارتند از آیاتی که بر باقیات صالحات تصریح نموده و روایات صدقه جاریه که شامل وقف حقوق مالی می شود و نیز عموم جریان وقف بر طبق نیت واقف . یکی از این آیات شریفه، آیه ۷۶ سوره مریم است: «... والباقيات الصايا ځيژند ربك ثوابا و ځیژ مدا؛ آثار شایسته ای که از انسان باقی می ماند، ثوابش در پیشگاه پروردگارت بهتر، و عاقبتش خوبتر است.» از روایات صدقه جاریه نیز مانند این فرمایش پیامبراکرم : إذامات این آدم انقطع عنه إلا مم لا لير صالح ذوله وعلم ينتفع به وصدقۃ جارية؛ هنگامی که فردی از دنیا برود پرونده اعمال او بسته می شود؛ مگر از سه چیز: فرزند صالحی که برای او دعا کند، علمی که دیگران از آن نفع برند و صدقه جاريه . عموم جریان وقف بر طبق نیت واقف نیز که در روایت صحیحه آمده، چنین است که امام حسن عسکری عل؟ فرمود: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله؛ وقف ها طبق نیت وقف کننده، محقق می گردد.

دلیل دوم: روايات خاضه

افزون بر عمومات صحت وقف، به برخی از روایات برای صحت وقف مشاع نیز استدلال شده است، مانند: موثقه عمر الحلبي. متن این روایت چنین است: أمحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد الله علي قال: سألته عن دار لم تتم فضة بغ أهل الدار بنصيبه من الدار قال يجو. قل أرأيت إن كان به ال يجو....

از امام صادق یا سؤال میکند در مورد خانه ای که تقسیم نشده است، پس برخی از اهل خانه سهم خود را صدقه داده است، حضرت فرمود: این صدقه جایز است. عرض کردم: اگر هبه باشد چه؟ فرمود: نافذ است. بنابراین روشن است که اطلاق صدقه، شامل وقف - که صدقه جاریه است - نیز می شود، به خصوص که ذیل آن از هبه و سپس سکنی سؤال شده است و سکنی با وقف اشتراک دارد. صاحب جواهر و برخی دیگر از فقیهان نیز به این روایات استدلال نموده اند.

دلیل سوم: اجماع

فقیهان بر صحت وقف مشاع به طور فراوان ادعای اجماع نموده اند. صاحب جواهر در این باره معتقد است هر دو قسم اجماع (اجماع منقول و محصل) بر صحت وقف مشاع وجود دارد. شایان ذکر است که اگر فردی که مالک سهم مشاع است کل مال مشترک را وقف نماید، وقف مزبور نسبت به سهم خودش صحیح است و نسبت به سهم سایر شرکاء ، فضولی بوده و طبق قاعده، متوقف بر اجازه مالک خواهد بود.

استفتاء ذيل شاهد بر این مطلب است: آیا جایز است بعضی از ورثه که در ترکه سهم دارند، همه آن را وقف کنند؟ و آیا اجرای صیغه وقف به نام آن عده صحیح است؟ پاسخ حضرت آیت الله العظمی خامنه ای چنین است: وقف ایشان فقط در سهم خودشان از ترکه صحیح است، ولی نسبت به سهام سایر ورثه فضولی و متوقف بر اجازه آنان است.

بررسی تقسیم وافراز مال موقوفه از مشاع

تقسیم مال موقوفه، به سه صورت متصور است :

تقسیم و تفکیک مال موقوفه از ملک طلق

براساس ماده ۵۹۷ ق. م. تقسیم مال مشاع و افراز مال موقوفه مشاع از غیر موقوفه جایز است.

این ماده مقرر می دارد: «تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بين موقوف علیهم جایز نیست.» فقها تقسیم مال مشاع و افراز مال موقوفه از مال طلق به صورت افراز و تقسیم به همراه رد در صورتی که رد از سهم وقف نباشد، را جایز شمرده اند. مثلا فرض کنید نصف زمینی به مساحت هزار متر مربع، وقف باشد، از این رو زمین را به دو قطعه مساوی تقسیم می کنند؛ حال اگر یکی از این دو نصف، مرغوب تر باشد، در این صورت اگر این قطعه مرغوب تر به جهت قرعه مثلا سهم صاحب طلق شد، او عوض برتری را به موقوفه می پردازد اما اگر قطعه مزبور، سهم موقوفه شد، باید از منافع موقوفه، عوض این برتری را بپردازند و نمی توانند از قسمتی از زمین به طرف مقابل پرداخت کنند، لكن اگر موقوفه درآمد نداشته باشد در موارد ضرورت میتوان با پرداخت جزئی از مال موقوفه، تقسیم را انجام داد؛ زیرا بيع موقوفه در موارد ضرورت جایز است.

بر این اساس می توان گفت در افراز ملک وقفی همسانی و هم ارزشی شرط است نه مساحت ملک، از این رو کارشناسان دادگستری در تقسیم زمین، هم ارزشی را ملاحظه میکنند و ممکن است سهم مساحت یکی از طرفین به دلیل موقعیت خاص یک قطعه، مانند این که دو طرف آن خیابان قرار گرفته باشد، کمتر از سهم مساحت ملک دیگر باشد. به هر ترتیب فقیهان بر این مطلب اتفاق نظر دارند که افراز موقوفه از ملک مشاع جایز است. امام خمینی و سایر فقها در رساله های عملیه خویش آورده اند: ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولی وقف می تواند با نظر خبره، سهم وقف را جدا کند. سید یزدی نیز در این باره چنین می نویسد: تقسیم وقف از طلق، هرگاه مشتمل بر رد عوض از جانب غیر موقوفه باشد، جایز نیست؛ زیرا مستلزم ملکیت بعض موقوفه می گردد اما اگر رد از جانب وقف باشد مانعی ندارد و مقابل رد وقف خواهد بود اگر از وقف پرداخت شود و اگر از اموال موقوف علیهم پرداخت گردد پس مال خود موقوف عليهم خواهد بود.

بله اگر مقابل رد، وصفی مانند برتر بودن یک قسمت باشد پس همه آن وقف خواهد بود؛ زیرا امکان جدا نمودن آن از وقف نیست. تبیین و تشریح کلام صاحب عروه و صور متعدد بحث، بدین قرار است:

١. هرگاه رد عوض از جانب طلق باشد، جایز نیست؛ زیرا مستلزم این است که برخی از موقوفه به ملکیت صاحب طلق درآید.

۲. هرگاه رد عوض از جانب وقف و منافع موقوفه باشد، در این صورت مابه ازاء آن وقف خواهد بود.

٣. هرگاه رد عوض از مال موقوف عليهم باشد تا سهم طرف وقف بیشتر شود در این صورت، آن مقدار که به وقف افزوده شده مال موقوف علیهم است. البته هرگاه رد عوض در مقابل وصف برتر باشد؛ چون امکان تفکیک وصف وجود ندارد، در این صورت همه معوض وقف خواهد بود. استفتائات زیر نیز بر صحت وقف مال مشاع و جواز افراز آن، دلالت دارد:

سؤال یک

حدود سی سال قبل با نظر کارشناس یک دانگ موقوفه مشاع افراز شد و به صورت شش دانگ به پلاک ۸۸ فرعی از ۱۵۱ اصلی در سهم موقوفه قرار گرفت و سند مالکیت آن به نام موقوفه صادر و تحویل متولی آن گردید.

این قطعه زمین در طول بیست سال گذشته به قطعات متعدد تفکیک و در آن احداث خانه، مغازه، مدرسه و غیره شد و از محل اجاره عرصه که با نظارت اداره اوقاف واگذارشده نظر واقف نیکوکار به بهترین طرز اجرا می گردد.

در حال حاضر برای عده معدودی از ساکنان اراضی اوقافی درباره افراز یک دانگ مشاعی از شش دانگ، توهم و تصوری حاصل شده و مدعی هستند که تعلق این اراضی به موقوفه منطبق با مفاد تعریف وقف نامه نیست، لذا از حضورتان استدعای پاسخ شرعی دارد.

1. در مواقعی که موقوفه در رتبه ای دارای سهم مشاعی است آیا افراز آن که مورد تأیید متولی و اداره اوقاف باشد از نظر شرعی صحیح است یا خیر؟

پاسخ آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای

افراز موقوفه از ملک، محکوم به صحت است و آنچه که به عنوان سهم موقوفه تعیین شده تماما موقوفه شناخته می شود.

۲. تغییر سهم مشاعی موقوفه مثلا از یک دانگ که در وقف نامه نوشته شده به مساحت مشخصی که شش دانگ در سهم موقوفه قرار گیرد، می تواند موجب تزلزل در وقفیت اراضی محسوب گردد یا خیر؟

آیت الله العظمی سید علی خامنه ای

افراز وقف موجب تزلزل در وقف نمی شود.

سؤال دوم

یک چهارم ملکی (به طور مشاع) وقف حضرت سیدالشهداء و امور خیریه گردیده است. در زمان حکومت سابق با حضور نماینده اوقاف، سهم وقف را مجزا کرده و کشاورزان زمین های وقف را مشخص نموده اند آیا این عمل شرعا جایز است؟ که در این صورت سهم وقف مشخص است و یا این عمل شرعی نبوده و مقبول شرع مقدس نیست؟ که در این صورت سهم وقف به طور مشاع خواهد بود. پاسخ

آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای

در افراز وقف، اگر مصلحت وقف مراعات شده و تمام مقدار مشاع وقف افراز گردیده است، محکوم به صحت است. اینک پس از بحث در خصوص تقسیم و تفکیک مال موقوفه از ملک طلق، ادله صحت افراز وقف] از ملک طلق مورد بحث و بررسی واقع می گردد.

ادله صحت افراز وقف از ملک طلق

در صحت افراز وقف از ملک طلق به ادله متعددی به شرح ذیل استدلال شده است:

إجماع

سبزواری مسئله افراز وقف از ملک طلق را مطرح نموده و در استدلال بر آن آورده است: صاحب جواهر این مطلب را به نحو امری که از مسلمات است به جهت اطلاق ادله قسمت نقل نموده و این که مانعی از این تقسیم و افراز وجود ندارد. عاملی نیز در این باره معتقد است من مخالفی در جواز افراز وقف از ملک طلق نیافته ام. اردبیلی نیز بر این باور است که اگر تقسیم، مستلزم رد نباشد نزاعی بین فقیهان در جواز تقسیم وجود ندارد ولی اگر مستلزم رد بخشی از سوی وقف باشد، جایز نیست؛ زیرا رڈ ازجانب وقف همانند بيع موقوفه است. علامه حلی نیز با تعبير «عندنا» مسئله را اتفاقی دانسته است .

قاعده سلطنت

مقتضای سلطنت مالک بر مال خویش این است که بتواند مال خویش را از وقف افراز کند. سبزواری در این باره چنین استدلال نموده است: مقتضای اصل اباحه و قاعده سلطنت و ولایت متولی بر مثل این امور این است که تقسیم جایز باشد.

قاعده لاضرر

یکی دیگر از ادله صحت افراز وقف از ملک طلق، قاعده لاضرر است. در این زمینه می توان گفت اگر دو طرف یا یکی از آنان به جهت عدم افراز متضرر می شود در حالی که درخواست افراز دارد، باید بر اساس قاعده لاضرر، تقسیم و افراز را لازم دانست البته در تقسیم و افراز نباید به نحوی عمل نمود که موقوفه متضرر شود. استفتاء زیر به خوبی گویای این مطلب است:

سؤال

زیدی خانه ای دارد، دودانگ آن وقف و چهاردانگ آن ملک طلق است. زید یک دانگ از چهاردانگ خود را وقف کرده است تا سه دانگ خانه وقف و سه دانگ آن ملک طلق باشد.

نظر به اینکه شش دانگ مشاع است زید نامبرده که هم مالک و هم متولی است، به علتی تصمیم گرفته وقف را از ملک مجزا و تفکیک نماید. به نظر کارشناس خبره تفکیک و مجزی شده سه دانگ آن مرغوب و سه دانگ دیگر غير مرغوب است.

زیدنامبرده حاضر است آن سه دانگ غير مرغوب وقف باشد و آن سه دانگ مرغوب ملک باشد و مابه التفاوت مرغوب و غير مرغوب را بپردازد. اکنون سؤال این است که زید در اختیار هر یک از این سه دانگ به عنوان ملک یا وقف مجاز است یا حتما باید آن طرف مرغوب را وقف قرار دهد؟ رعايه لغبطه الوقف آنچه نظر مبارک است، مرقوم فرمایید.

پاسخ آیت الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی

اگر قسمت مرغوب را وقف قرار دهد بی اشکال است و همچنین اگر افراز به نحوی باشد که هر دو قسمت مساوی باشند نیز بی اشکال است و وقف قرار دادن قسمت غير مرغوب خالی از اشکال نیست. گفتنی است هرگاه فردی که با موقوفه شریک است، قبول کند که با رضایت، قسمت مرغوب را برای موقوفه قرار دهد و قسمت نامرغوب را بردارد، بی اشکال است، همچنین اگر تقسیم به تساوی صورت گیرد.

همچنین شرکاء در قسمت املاک غیر وقفی، می توانند با تراضی به یکی از طرق و شیوه های سه گانه تقسیم، اعم از تقسیم به افراز، تقسیم به تعدیل و تقسیم به رد، متوسل شوند، اما در مورد مال موقوفه فقط افراز و جدا ساختن موقوفه از طلق جایز است و اگر تقسیم، مستلزم رد قسمتی از موقوفه به طرف مقابل گردد، به اعتبار ممنوعیت معاوضه و فروش موقوفه جایز نیست، مگر در موارد ضرورت.

تقسيم وقف از وقف

طبق قول برخی از نویسندگان در موارد تعدد وقف و تعدد موقوف علیهم، تقسیم وقف نیز جایز است در صورتی که تقسیم به نفع موقوفات بوده و بر خلاف نظر واقف نباشد [ بلکه ممکن است گفته شود چون هر موقوفه شخصیت حقوقی مستقلی دارد، برای مشخص نمودن عواید هر موقوفه و عمل به نیات واقفان، گاه تفکیک دو موقوفه ضرورت دارد.

تقسیم مال موقوفه بين موقوف علیهم

تقسیم مال موقوفه بين موقوف علیهم جایز نیست اما تقسیم منافع موقوفه بین ایشان جایز است، به هر نحو که بر تقسیم منافع تراضی کنند. امام خمینی و در این باره معتقد است: تقسیم مال موقوفه بين موقوف علیهم در موارد اختلاف بین آنها به طوری که اختلاف منجر به خرابی وقف شود و بدون تقسیم مرتفع نشود، جایز است البته این تقسیم نسبت به طبقات لاحق نافذ نیست، مگر در صورتی که بین آنها نیز اختلاف باقی باشد که در این صورت آنان نیز می توانند تقسیم کنند.

نتیجه

1. بر اساس فتاوای عموم فقیهان و ماده ۵۸ قانون مدنی، وقف مال مشاع همانند مال مفروز جایز است.

۲. بر اساس صریح ماده ۵۹۷ ق.م. تقسیم و افراز مال موقوفه مشاع از غیر موقوفه جایز است.

3. فقها تقسیم و افراز مال موقوفه از مال طلق، به صورت افراز و تقسیم به همراه رد در صورتی که رد از سهم وقف نباشد، را جایز شمرده اند. همچنین اگر رد از منافع موقوفه پرداخت شود، عوض آن وقف خواهد بود.

۴. هر موقوفه شخصیت حقوقی مستقل دارد، بنابراین برای مشخص نمودن عواید هر موقوفه و عمل به نیات واقفان، گاه افراز دو موقوفه مشاع از یکدیگر نیز ضرورت دارد.

۵. تقسیم مال موقوفه بين موقوف علیهم جایز نیست اما تقسیم منافع موقوفه بين موقوف علیهم جایز است به هر نحو که بر تقسیم منافع تراضی کنند.

منابع و مآخذ

١. قرآن کریم

۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، ۱۴۱۴ق، لسان العرب، بیروت، دار الفكر، چ سوم .

٣. آخوند خراسانی، محمدکاظم، ۱۴۱۳ق، كتاب في الوقف، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

۴. اردبیلی (مقدس اردبیلی)، احمد، ۱۴۰۳ ق، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشادالأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

۵. امام خمینی، سید روح الله ، بی تا، تحریرالوسيلة، قم، دار العلم .

۶. ، ۱۴۲۴ ق، توضیح المسائل (محشی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ هشتم.

۷. امامی، سید حسن، بی تا، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه.

۸ .بهجت، محمدتقی، ۱۴۲۶ق، جامع المسائل، قم، دفتر معظم له، چ دوم .

۹. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ۱۳۷۵، دانشنامه حقوقی، تهران، امیرکبیر، چ پنجم.

۱۰. حلی، حسن بن يوسف، ۱۴۱۳ق، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

۱۱. ، ۱۳۸۸ ق، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البيت عالي .

۱۲. خامنه ای، سید علی، ۱۴۲۴ ق، أجوبة الاستفتاءات، قم، دفتر معظم له.

۱۳. ، ۱۳۹۴، استفتائات وقف، تهران، سازمان اوقاف و امور خیریه .

۱۴. خوانساری، سید احمد، ۱۴۰۵ق، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم، اسماعیلیان،چ دوم.

۱۵. خویی، سید ابوالقاسم، ۱۴۱۰ ق، منهاج الصالحين، قم، مدينة العلم، چ بیست و هشتم .

۱۶. سبزواری، سید عبدالاعلی، ۱۴۱۳ ق، مهذب الأحكام في بيان الحلال و الحرام، قم،مؤسسة المنار، چ چهارم.

۱۷. سپهری، فریدون، ۱۳۸۰، پژوهشی درباره امامان اهل سنت، سنندج، کردستان.

۱۸. سیستانی، سید علی، ۱۴۱۷ق، منهاج الصالحين، قم، دفتر آية الله سیستانی، چ پنجم.

۱۹. طباطبایی یزدی ، سید محمدکاظم، ۱۴۱۴ق، تكملة العروة الوثقی، قم، کتابفروشی داوری .

۲۰. طوسی، محمد بن حسن، ۱۳۸۷، المبسوط في فقه الإمامية، تهران ، المكتبة المرتضويةلإحياء الآثار الجعفرية ، چ سوم .

۲۱ .، ۱۴۰۷، تهذیب الأحکام، تهران ، دار الكتب الإسلامیه، چ چهارم .

۲۲. عاملی، سید جواد، بی تا، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، بیروت، دار إحياء التراث العربی.

۱۲۳ .، ۱۴۱۹ق، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

۲۴. کاتوزیان، ناصر، ۱۳۹۵، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، میزان، چ پنجاه ویکم.

۲۵. کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۴۰۷ق، الکافی، تهران، دار الكتب الإسلامیة، چ چهارم .

۲۶. گلپایگانی، سید محمدرضا، ۱۴۰۹ق، مجمع المسائل، قم، دار القرآن الكريم، چ دوم .

۲۷. مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۴ ق، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ایان، تهران، دارالكتب الإسلامیه، چ دوم.

۲۸. مجلسی، محمدتقی، ۱۴۰۶ق، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقیه، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، چ دوم.

۲۹. محمدی خوانساری، سید جلیل، ۱۳۹۲، دانشنامه فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف،تهران ، اسوه.

۳۰. مدنی، سید جلال الدين، ۱۳۸۷، حقوق مدنی، تهران، پایدار، چ چهارم.

۳۱. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۴۲۹ ق، رساله توضیح المسائل، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب علی ، چ پنجاه و دوم.

۳۲. نجفی، محمدحسن، بی تا، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحياء التراث العربی، چ هفتم.

۳۳. نوری، میرزا حسین، ۱۴۰۸ق، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، مؤسسه آل البيت علي .

پانویس