بررسی ضمان عین و منافع در غصب موقوفات

از ویکی خیر
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۲۳ توسط Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) بررسی ضمان عین و منافع در غصب موقوفات» را محافظت کرد ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان)))
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو


مصطفی صادق پور [۱]

چکیده

مال غصب شده گاهی باقی است و گاهی تلف شده است. در صورت موجود بودن، غاصب باید فورا آن را به صاحبش بازگرداند.

همچنین غاصب، ضامن فوائد مال مغصوب است و باید خسارت آن را جبران نماید اما در صورتی که در طول زمان غصب، مال مغصوب افزایش یابد، مشهور فقها در این فرض، غاصب را ضامن پرداخت مبلغ مازاد نمی دانند، در حالی که اگر افزایش قیمت به جهت پیدایش ویژگی و وصف جدیدی در مال غصب شده باشد، فقها بر این باورند که بر غاصب لازم است افزون بر استرداد مال به صاحبش، مبلغ اضافه را نیز مسترد نماید اما در خصوص احکام غصب در فرض تلف مال مغصوب، اگر آن مال مثلی باشد، آنچه بر عهده ضامن است، جایگزینی آن با مالی شبیه و مثل تلف شده است و اگر قیمی باشد، متلف، ضامن قیمت آن مال خواهد بود اما در مواردی که مال مغصوب، قیمی باشد و قیمت مال، دچار افزایش یا کاهش شده باشد فقها در بیان معیار برای تعیین قیمت، دیدگاه های مختلفی را بیان کرده اند. واژگان کلیدی

مال مغصوب، غصب موقوفات، فواید مال وقفی مغصوب


طرح مسئله

غصب از گناهان بزرگ است و در فقه و حقوق موضوع احکام و آثار متعددی قرار گرفته است. یکی از این موارد، که فقها و حقوق دانان در خصوص آن سخن گفته اند غصب وقف و تصرف در آن در غیر جهت وقف است.

از این رو پرسشی که مطرح می شود این است که آیا غصب وقف و تصرف در آن در غیر جهت وقف، موجب ضمان اجرت المثل است؟ همچنین آیا اتلاف وقف مثل اینکه ساختمان آن تخریب شود یا زمین موقوفه تبدیل به خیابان شود، موجبات ضمان مثل یا قیمت آن را فراهم می آورد؟ بدین ترتیب تحقیق پیش رو، پاسخ به پرسش های مطروحه را در ضمن سه بخش از رهگذر بررسی متون فقهی و حقوقی، مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

بررسی فقهی آثار غصب

در این بخش ابتدا تعریف واژه «غصب » در اصطلاح فقیهان تبیین می شود، سپس حکيم اقسام غصب با توجه به فتوای فقها ذکر خواهد شد و در پایان نظر ایشان در غصب اقسام وقف مورد بحث و بررسی واقع می گردد.

تعریف اصطلاحي غصب

غصب» در اصطلاح فقهاء عبارت است از «استيلاء عدوانی انسان بر مال یا حق غيره [۲] به تعبیر دیگر «غصب»، هرگونه استيلاء عدوانی است به آنچه به دیگری اختصاص دارد، مانند: عين، یا حق. [۳]

احکام غصب در فرض بقاء مال مغصوب

مال غصب شده گاهی باقی است و در مواردی نیز تلف می شود، هرکدام نیز احکام مربوط به خود را دارا می باشند. در این قسمت، حکم مال مغصوب در فرض بقاء آن مورد بحث است. اگر مال غصب شده موجود و باقی باشد اختلافی بین فقهاء نیست در اینکه غاصب باید مال را در اولین زمانی که می تواند [۴] به صاحبش بازگرداند تا جایی که برخی احتمال این که حکم مزبور از ضروریات مذهب شیعه باشد را ذکر کرده اند. [۵] شیخ انصاری در این باره می نویسد: فقهاء درمورد معامله ای که فاسد وباطل بوده است، حکم داده اند که بر شخص،واجب است آن مال را بدون فوت وقت و فورا به مالک اصلی خود بازگرداند. در کلمات شیخ انصاری بروجوب بازگرداندن مال بدون تأخير، چنین استدلال شده است: [۶] مال فرد مسلمان بدون رضایت او حلال نیست؛ روشن است که امساک و نگاه داشتن مال مسلمان، مصداق تصرف بدون اذن است. [۷] گفتنی است همان گونه که در روایت آمده است تمامی تصرفهایی که شخص، نسبت به مال دیگری انجام می دهد، ممنوع است مگر اینکه با رضایت او باشد و اینکه مال در اختیار غاصب باشد و او به صاحبش باز نمی گرداند، یکی از همین افعال ممنوع و حرام است، به همین جهت باید فورا به صاحبش بازگردانده شود، اما در فرضی که مال دچار عیب یا نقصانی گردد برغاصب لازم است افزون بر بازگرداندن مال ، ارش (اختلاف قیمت مال سالم با معیوب) را نیز به صاحب مال پرداخت کند. [۸] پس از بحث نخستین از احکام غصب در فرض بقاء مال مغصوب، شایسته است در دو قسمت، حکم غاصب نسبت به فوائد و منافع مال و همچنین حکم غاصب نسبت به زیاد شدن قیمت اصل مال، مورد بحث و بررسی واقع گردد.

حكم غاصب نسبت به فوائد و منافع

اموال مغصوب گاه از فوائد و منافعی برخوردارند که جامعه آنها را مال می داند، مانند منافع منزلی که غصب شده است، در این گونه موارد نیز غاصب ضامن است تا جبران خسارت نماید. فقیهان از جمله صاحب جواهر در این باره معتقد است: هیچ اختلافی بین فقهاء نیست که غاصب، ضامن فوائد مال مغصوب است، مانند: شیر و پشم گوسفند یا منافعی که عرفا مال حساب می شوند، مانند سکنای منزلی که غصب شده است حتی اگر غاصب، منافع و فوائد را استفاده نکرده باشد بلکه به طور اتفاقی آنها تلف شده باشند و غاصب در تلف شدن آنها نقشی نداشته باشد؛ چراکه منافع، نماء این ملک بوده که به جهت تسلط غاصب بر آن مال، تلف شده است . [۹]

حكم غاصب نسبت به زیاد شدن قیمت اصل

در طول زمان غصب، ممکن است ارزش و قیمت مال به دلیل نوسانات بازار و تورم های حاکم بر شرایط معاملات، افزایش یابد. مشهور فقهاء در این فرض، غاصب را ضامن پرداخت مبلغ مازاد نمی دانند [۱۰] اما همواره این گونه نیست که افزایش قیمت به جهت نواسانات بازار باشد بلکه گاهی پیدایش ویژگی و صفت جدیدی در مال غصب شده، موجب می شود تا ارزش و قیمت آن رشد کند، به طور مثال گوسفندی بعد از به سرقت رفتن، چندکیلو چاق می شود، در این گونه موارد، فقهاء بر خلاف فرض قبلی، بر این [۱۱] از این رو باید توجه داشت که ضمان نسبت به افزایش قیمت، مربوط به مواردی است که قبل از بازگشت مال به مالکش با افت قیمت مواجه شود در غیر این صورت، تنها اصل مال بازگردانده می شود.

احکام غصب در فرض تلف مال مغصوب

برخی از اموال، مثلی و برخی قیمی هستند. مال غصب شده، اگر مثلی باشد، آنچه بر عهده ضامن است، جایگزینی آن با مالی شبیه و مثل آنچه تلف شده، می باشد [۱۲] و اگر قیمی باشد، ضامن باید برای جبران خسارت، قیمت آن مال را پرداخت کند. در مواردی که مال مغصوب، قیمی است و قیمت مال، دچار افزایش یا کاهش شده است فقهاء در بیان معیار، برای تعیین قیمت، دیدگاه های مختلفی دارند: برخی غاصب را ضامن قیمت روزی که مال، تلف شده بود، می دانند [۱۳] و عده ای دیگر، معتقدند قیمت روزی که مال، غصب شده است به عهده غاصب است. [۱۴] دیدگاه دیگری نیز در این باره وجود دارد که غاصب را ضامن قیمت روزی می داند که قصد دارد دین خود را اداء کند. [۱۵] برخی از فقهاء نیز تفصیل داده اند به اینکه اگر رشد قیمت به جهت صفتی مانند چاقی باشد، غاصب، ضامن بالاترین قیمت است و اگر به جهت بازار باشد، احتیاط می بایست بالاترین قیمت از روز غصب تا روز اداء را پرداخت کند. [۱۶] گفتنی است ضمان به قیمت، مختص اشیاء قیمی نیست، اموال مثلی که تهیه مثل آن متعذر باشد نیز مانند اموال قیمی هستند و در فرض افزایش و کاهش قیمت معیار در تعیین قیمت آنها مورد اختلاف قرار گرفته است و این گونه نیست که فقهاء مانندقیمیات حکم کرده باشند. مشهور فقهاء [۱۷] وز اداء دین را معیار تعیین قیمت می دانند، [۱۸] در مقابل، برخی معتقدند قیمت روز تعذر و تلف، به عهده ضامن می آید . [۱۹] تا اینجا فروض متعدد غصب اموال از منظر متون فقهی تبیین و حکم آنها روشن شد . بدین ترتیب در ادامه آثار غصب از منظر متون حقوقی و سپس حکم غصب اموالی که وقف شده اند، مورد بحث و بررسی واقع می گردد.

بررسی حقوقی آثار غصب

تعریف اصطلاحی غصب

قانون گذار در ماده ۳۰۸ قانون مدنی در تعریف غصب چنین مقرر می دارد: غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات بد بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. این تعریف همان گونه که روشن است، شامل غصب همه اموال موقوفه نیز می شود و اختصاص به اموال اشخاص ندارد.

احکام حقوقی ضمان عین مغصوب

ضمان عین مغصوب از منظر متون حقوقی نسبت به عین موجود و عین تلف شده بدین قرار است:

ضمان نسبت به عین موجود

طبق ماده ۳۱۱ ق. م. در صورتی که مال غصب شده موجود باشد، غاصب وظیفه دارد عین همان مال را بازگرداند. در این ماده آمده است: غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.گفتنی است اطلاق این ماده شامل همه اقسام عين موقوفه نیز می گردد.

ضمان نسبت به عین تلف شده

اگر مال، تلف شده باشد آن گونه که در ماده ۳۱۱ ق. م. آمده است، غاصب باید مثل یا قیمت آن را عهده دار شود و طبق ماده ۳۱۲ ق. م. [۲۰] در موارد قیمی، غاصب ضامن قیمت روز اداء است. البته باید توجه داشت که قانونگذار مسئولیت سخت گیرانه ای را در مورد غاصب مقرر نموده که این سخت گیری در جهت تضمین حق مالک و جبران خسارت از وی است. به موجب ماده ۳۱۵ ق. م. «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.»

درواقع بر اساس مقرره اخیرالذكر، وجود احراز رابطه سببیت میان فعل غاصب و ضرر وارده لزومی ندارد و همین که در زمان غصب و به تعبیر قانون مدنی، در زمان تصرف غاصب ، ضرری متوجه مال مغصوب شود، غاصب مسئول خواهد بود. در این میان نه تنها لازم نیست که رابطه سببیت میان فعل و ضرر وارده، اثبات شود بلکه حتی لزومی به احراز رفتار تقصیرآمیز نیز نمی باشد. ماده ۵۰ ق. م. مقرر می دارد: اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفريط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.ممکن است از مفهوم این ماده برداشت شود که اگر این مال در دست دیگری که حق انتفاع ندارد، تلف شود باید حکم به ضمان او نمود، از این رو قانون گذار در ماده ۵۲ ق. م. موارد استثناء از عدم ضمان را چنین بیان می نماید: در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است: یک. در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند. دو. در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

احکام حقوقی ضمان نسبت به منافع عين مغصوب

همان گونه که غاصب، ضامن عین مالی است که غصب کرده، وی ضامن منافع آن مال نیز می باشد. این مطلب در ماده ۳۲۰ ق.م. چنین آمده است: نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است اگرچه استیفای منفعت نکرده باشد گفتنی است در مواردی که غاصب از منافع مال، استیفایی نداشته باشد از آنجایی که سبب تفویت منفعت مالک شده است، وی ضامن اجرت المثل منافع مغصوب از زمان غصب تا زمان رد عین به مالک یا تلف آن خواهد بود.

این در حالی است که غاصب، ضامن منافع پس از تلف مال تا زمان رد مثل یا قیمت نیست؛ زیرا منافع تابع عین است و پس از تلف عین ، منافعی موجود نیست تا غاصب، مسئول آن قلمداد گردد. [۲۱]

حكم غصب در اقسام وقف

در این بخش حکم غصب در موارد وقف خاص، وقف عام به نحو وقف منفعت و وقف بر جهات عامه به ترتیب مورد بررسی واقع می گردد.

حكم غصب در موارد وقف خاص

در این زمینه اختلافی میان فقیهان وجود ندارد که علاوه بر حرام بودن عمل غاصب،


وی هم ضامن عين و هم ضامن منفعت است، پس باید در فرض بقاء عين، خود آن و قیمت منافع آن توسط وی پرداخت شود [۲۲] و اگر عین موقوفه تلف شده باشد علاوه بر لزوم پرداخت مثل یا قیمت موقوفه ، قیمت منافع آن نیز باید پرداخت گردد.

حكم غصب در موارد وقف عام به نحو وقف منفعت

دراین فرض نیز غاصب مانند فرض قبل، افزون برضمان عین، ضامن منفعت نیز می باشد . [۲۳]

حكم غصب در موارد وقف برجهات عامه مثل وقف مساجد

حکم این صورت نیز مادامی که مال باقی باشد مانند صور قبلی است و غاصب، ضامن عین است به این معنا که وی باید مال را به حالت سابق برگرداند با موانع بهره برداری و استيلاء موقوف علیهم را برطرف کند، اما اگر مال موقوفه تلف شود گاهی غاصب خود، سبب یا مباشر در تلف است و گاهی نیز دخالتی در از بین رفتن مال ندارد؛ به همین جهت می بایست حکم هر دو صورت مورد بحث و بررسی قرار گیرد:

صورت نخست؛ حکم مال تلف شده در صورت عدم مباشرت و تسبیب

در این صورت، دو فرض قابل تصور است:

حکم به عدم ضمان مطلق

از ظاهر عبارت های فقهاء فهمیده می شود که در وقف انتفاع، غاصب و تلف کننده، اگر مباشر و سبب در تلف نباشد، ضامن عين و منفعت نمی باشد . [۲۴] [۲۵] است. با توجه به روایت مزبور، هر زمان که مال شخصی بدون رضایتش اخذ گردد، گیرنده ضامن می شود؛ ازآنجاکه در وقف انتفاع، عنوان اخذ انتفاع و نیز بازگرداندن انتفاع ممکن نیست، بنابراین دلیل ضمان شامل غصب انتفاع نخواهد شد و دلیل دیگری نیز بر ضامن بودن او وجود ندارد. [۲۶] افزون بر این به نظر می رسد ارتکاز متشرعه و ضرورت فقه ، پشتوانه ضامن بودن شخص غاصب است و از آنجا که این دو از دلائل أبی محسوب می شوند، می بایست به مقدار یقینی آن اکتفاء شود. به همین جهت نمی توان در این گونه موارد، حکم به ضمان نمود. [۲۷]

حکم به ضمان در غیر اوقاف تحریری

در مقابل عده ای از فقهاء بر این باورند که غصب انتفاع نیز سبب ضمان می شود، حتی اگر تسبیب و مباشرت نباشد. آیت الله العظمی سیستانی در این زمینه می نویسد: جميع اقسام وقف به غیر اوقاف تحریر هنگامی که غصب شوند، غاصب، علاوه بر ضمان عین، ضامن منافع آن نیز می باشد و اگر مدتی بر آن استيلاء داشته باشد باید اجرت المثل آن را نیز بپردازد. [۲۸] از این رو می توان گفت در اوقاف تحریری و نیز در وقف عام که وقف انتفاع باشد،موسوی گلپایگانی، همان، ص ۲۴۹؛ امام خمینی، همان، ص ۱۷۶؛ صافی گلپایگانی، همان، ص ۳۲۲؛ موحدی لنکرانی، همان؛ آیت الله خامنه ای نیز تنها در صورتی که غاصب مال موقوف را تلف کند حکم به ضمان نموده اند. اگر غاصب ، دخالتی در تلف مال موقوفه نداشته باشد در صورت تلف، وی ضامن عين و منفعت نیست.

صورت دوم؛ ضمان عین و منافع موقوفه در صورت اتلاف و تسبیب

بسیاری از فقهاء در صورتی که غاصب، خود موقوفه را تلف کند یا سبب در اتلاف آن باشد، حکم به لزوم جبران خسارت نسبت به عين و منفعت می نمایند.

امام خمینی با در این زمینه می نویسد: در اوقاف عامه مانند مساجد و قبور و مدارس که وقف آنها وقف انتفاع است، تنها زمانی ضمان عین برغاصب ثابت می شود که او سبب تلف شدن باشد، در غیر این صورت غصب، موجب ضمان بد به عين و منفعت نیست. [۲۹] آیت الله العظمی خامنه ای نیز در این زمینه تنها در صورتی که غاصب، مال موقوف را تلف کند قائل به ضمان شده است. ایشان در پاسخ به سؤالی در این زمینه، چنین می نویسد: .... در وقف عامی که به صورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و کاروانسراها و پلها و مقبره ها و مانند آنها که وقف بر جهات با عناوین عمومی هستند تا موقوف علیهم از آنها انتفاع ببرند، در صورتی که توسط غاصب غصب شوند و آنها را در جهتی غیر از منافعی که برای آنها وقف شده اند، به کار ببرد باید اجرت المثل تصرفاتش در چیزهایی از قبیل مدارس و کاروانسراها و حمام ها را بپردازد، بر خلاف مساجد و مقبره ها و زیارتگاه ها و پل ها که ضامن اجرت المثل تصرفاتش در آنها نیست و اگر عین این موقوفات را تلف کند باید عوض مثلی یا قیمی آنها را بدهند که آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف می شود. [۳۰] در خصوص دلیل ضمان در فرض تسبیب نیز باید گفت برای اثبات ضمان درمواردی که غاصب، سبب تلف باشد، روایات متعددی وجود دارد که برخی از آنها در ادامه ذکر می گردد: عن سماعة قال: سألت أبا عبير الله الا عن التجلي يخفر الثري داره أو في مملك؛ فقال ما كان في داري أو في مملك؛ فليس علي ضمان وما في الطريق أو في غير مملك؛ فهو ضامن لا يشقظ فيها [۳۱] سماعه می گوید: از امام صادق علی پرسیدم: مردی در خانه و ملکش چاهی حفر می کند و شخصی در آن می افتد. حکمش چیست؟ حضرت پاسخ دادند: کسی که در منزل و ملک خود چاهی حفر کند و سبب آسیب و ضرر دیگری شود، ضامن نیست، اما اگر چاهی را در راه های عمومی یا در ملک دیگری حفر کند، نسبت به کسانی که در آن می افتند، ضامن است. شایان ذکر است که مورد روایت - حفر چاه - مباشرت در ایجاد ضرر نیست بلکه از مصادیق تسبیب است.

از سوی دیگر، مورد، خصوصیتی نداشته و امام صادق علی تنها حكم تسبیب - ضمان - در ایجاد ضرر به دیگری را در این مورد خاص بیان فرموده اند. بنابراین می توان گفت هرگونه تسبیب در ملک دیگری یا مسیرهای عمومی موجب ضمان است و فرقی نمیکند که سبب، غاصب باشد یا غير غاصب، به دیگر سخن، تعبیر روایت به اطلاقش شامل غاصب نیز خواهد شد.

قال رسول الله لنا من أخرج میزاب أو كييفا أو أؤد وتدا أو أؤ دابة أو بثرا في طريق الشليمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن [۳۲] رسول اکرم که فرمود: هرکس در راه مسلمانان ناودان یا فاضلابی باز کند یا میخی بکوبد یا حیوانی را ببندد یا چاهی بکند و به چیزی یا کسی آسیب برساند و آن هلاک شود، ضامن آن خواهد بود. گفتنی است روایت مذکور نیز به همان بیان سابق، دلالت بر ضمان غاصب در مواردی که سبب شود، دارد.

ویژگی دو روایت مذکور این است که حکم ضمان را مختص به غاصب نمی داند و درنتیجه حکم ضمان، مشمول غیرغاصب نیز می شود. از این رو به نظر می رسد با عنایت به اینکه حضرت امام با در صورت تسبیب، غاصب را ضامن می دانند در نتیجه در صورت مباشرت نیز غاصب را حتما نسبت به عین و منفعت ضامن قلمداد می کنند، بلکه ایشان به ضمان در صورت مباشرت نیز تصریح نموده اند. [۳۳] نکته ای که باید به خاطر داشت این است که ضامن بودن تلف کننده در این فرض، چنان روشن است که برخی از فقهاء آن را محتاج استدلال ندانسته و از ضروریات فقه قلمداد کرده اند. [۳۴] ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که هرچند عقلا در مواردی که مال شخص یا جهت یا عنوانی، اتلاف شود نیز حکم به ضمان و جبران خسارت می نمایند: «من أتلف مال الغير فهوله ضامن» به دیگر سخن ایشان، افزون بر مال بودن، ملکیت را نیز در نظر میگیرند اما عقلا در خصوص وقف به این جهت که غرض واقف و شرایط انتفاع موقوف علیهم از بین نرود؛ با وجود اینکه مال موقوف، ملک شخصی یا جهت یا عنوانی نمی باشد؛ مجددا هم غاصب یا تلف کننده را ضامن دانسته و این گونه نیست که اگر شخصی مسجدی را غصب کند و خود، آن را خراب کند یا سبب تلف شود، اهل شرع و عقلا آن را آزاد بدانند و وی را ضامن جبران خسارت تلقی نکنند.

بدین ترتیب به نظر می رسد آنچه ذکر شد با ارتکاز عقلایی سازگار است که ردعی از جانب خدای متعال نرسیده است. بنابراین می توان در وقف انتفاع نیز حکم به ضمان نمود.

گفتنی است آیت الله بروجردی و امام خمینی در بحث تنجيس مسجد حکم به ضمان کسی نموده اند که مسجد را تنجيس کرده و سبب تخریب یا صرف هزینه برای تطهیر شده است [۳۵] امام خمینی و در این باره معتقد است:اگر تطهیر مسجد متوقف باشد بر گود نمودن زمین مسجد یا خراب نمودن قسمتی از آن، تخریب جایز خواهد بود بلکه واجب است و در ضمان کسی که آن را نجس نموده برای خسارت های وارد شده وجه قوی وجود دارد. [۳۶] از این رو می توان گفت غاصب در صورت اتلاف و تسبیب، ضامن عین موقوفه است . در اینجا پرسشی که مطرح می گردد این است که آیا در اتلاف منافع عین موقوفه باید حکم به ضمان نمود؟ در پاسخ باید به خاطر داشت که در وقف انتفاع موقوف علیهم ، مالک منافع موقوفه نیستند بلکه فقط صاحب حق انتفاع هستند. یکی از حقوق دانان در این باره معتقد است: همچنین آنچه که در اثر عقد وقف به موقوف علیهم انتقال می یابد حق انتفاع از عین موقوفه است و نه مالکیت منافع موقوفه . [۳۷] از این رو در وقف منفعت، موقوف عليهم مالک منافع اند و اتلاف منافع وفق ماده ۳۲۰ ق. م. [۳۸] موجب ضمان نسبت به موقوف علیهم است، اما در وقف انتفاع، اگر منافع به گروهی خاص، اختصاص داشته باشد باز هم بر طبق عمومات قانون مدنی، باید حکم به ضمان نمود اما در آن دسته از وقف انتفاع که منافع، ملک کسی نیست، مانند غصب و استفاده نمودن از مسجد، نمی توان از قانون مدنی، حکم ضمان، نسبت به آن را استفاده کرد و باید طبق ملاک مندرج در اصل ۱۶۷ قانون اساسی [۳۹] به فتاوای مشهور فقیهان مراجعه نمود.

نتیجه

۱. در فرض بقاء مال موقوفه در دست غاصب، بر او واجب است فورا مال موقوفه را به موقوف عليهم بازگرداند و در اوقاف عامه باید به غصب، خاتمه داده و از موقوفه دست بردارد و آن را به وضع سابق بازگرداند.


۲. هرگاه موقوفه در دست غاصب به افراط و تفریط تلف شود یا بر آن خسارتی وارد شود، غاصب، ضامن عین موقوفه است؛ این مطلب هم مبتنی بر دیدگاه مشهور فقیهان و هم مبتنی بر مفاد عمومات قانون مدنی است.

٣. در تمام اقسام وقف، نسبت به منافع موقوفه، حکم به ضمان غاصب می شود؛ مگر در مورد وقف انتفاع که بر جهات عامه وقف بوده مثل مساجد و مشاهد که در این صورت حکم به ضمان منافع تلف شده، نمی شود، اما در موقوفه هایی از قبیل مدارس و کاروانسراها و حمام ها، طبق تصریح فتوای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، غاصب، باید اجرت المثل تصرفاتش را بپردازد.

منابع و مآخذ

۱. ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، ج ۲، قاهره، داراحياء الكتب العربية، بیتا.

٢. ابوداود سجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن أبی داؤد، ج ۳، بیروت، دار الرساله العالميه ،۱۴۳۰ ق.

٣. امام خمینی، سید روح الله ، تحرير الوسيلة، قم، دار العلم، بیتا.

۴. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران ، اسلامية، بيتا.

۵. انصاری، مرتضی، کتاب المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ ق.

۶. بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهية، قم، الهادی، ۱۴۱۹ ق.

۷. بحرانی، یوسف ، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، دفتر انتشارات اسلامی،۱۴۰۵ ق.

۸. تبریزی، جواد، منهاج الصالحين، قم، مجمع الإمام المهدی، ۱۴۲۶ ق.

۹. ترمذی، ابوعیسی، سنن الترمذی، ج ۳، بیروت، دارالغرب الاسلامی، ۱۹۹۶ م.

۱۰. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشريعة، قم،مؤسسه آل البيت عال، ۱۴۰۹ ق.

۱۱. حلی، حسن بن یوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، قم، مؤسسه امام صادق عليلا ، ۱۴۲۰ ق.

۱۲. خامنه ای، سید علی، استفتائات وقف، تهران، سازمان اوقاف و امور خیریه، ۱۳۹۴.

۱۳. ، أجوبة الاستفتاءات، بیروت، الدار الإسلامية ، ۱۴۲۰ق، چ سوم.

۱۴. سبزواری، سید عبدالاعلی، مہذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، قم، مؤسسة المنار، ۱۴۱۳ق، چ چهارم.

۱۵. ، جامع الاحكام الشرعية، قم، مؤسسة المنار، بی تا، چ نهم .

۱۶. سیستانی، سید علی، منهاج الصالحين، قم، دفتر آية الله سیستانی، ۱۴۱۷ق، چ پنجم.

۱۷. ، المسائل المنتخبة، قم، دفتر آية الله سیستانی، ۱۴۲۲ق، چ نهم.

۱۸. شبیری زنجانی، سید موسی، المسائل الشرعية، قم، مؤسسه نشر الفقاهة، ۱۴۲۸ ق.

۱۹. صافی گلپایگانی، لطف الله، هداية العباد، قم، دار القرآن الكريم، ۱۴۱۶ ق.

۲۰. صدر، سید محمد باقر، البنك اللاربوي في الاسلام (موسوعة الشهيد الصدر)، ج ۴، قم، مركز الابحاث والدراسات التخصصية للشهيدالصدر، ۱۴۲۶ ق.

۲۱. ، منهاج الصالحين، قم، مركز الأبحاث والدرسات التخصصيه للشهيد الصدر، ۱۴۳۱ ق.

۲۲. طباطبایی بروجردی، آقاحسین، تقریرات ثلاث، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ ق.

۲۳. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوی، بیروت، مؤسسه الأعلمی، ۱۴۰۹ق، چ دوم.

۲۴. کاتوزیان، ناصر، عقود معین حقوق مدنی عطاياء هبه ، وقف، وصیت، تهران ، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۰، چ چهارم.

۲۵. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الكتب الإسلامیه، ۱۴۰۷ق، چ چهارم .

۲۶. مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب علی۱۴۲۴ ق، چ دوم.

۲۷. موحدی لنکرانی، محمد فاضل، تفصيل الشريعة - الغصب، إحياء الموات، المشتركات واللقطة، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار عالی، ۱۴۲۹ ق.

۲۸. موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا، هداية العباد، قم، دارالقرآن الكريم، ۱۴۱۳ ق.

۲۹. ، العروة الوثقى (المحشى)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۹ ق.

۳۰. نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحياء التراث العربی، ۱۴۰۴ق، چ هفتم.

۳۱. وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحين، قم، مدرسه امام باقر الا ، ۱۴۲۸ق، چ پنجم.


پانویس

  1. استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و پژوهشگر مرکز پژوهشی وقف.mostafa_sadeghpour@yahoo.com
  2. حلی، حسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج ۴، ص ۵۱۹؛ نجفی، محمدحسن،جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ۳۷، ص۱۲؛ سیستانی، سید علی، المسائل المنتخبة، ص ۲۳۳؛ مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، ص ۴۲۱.
  3. سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الأحكام فی بیان الحلال والحرام، ج ۲۱، ص ۲۸۷.
  4. در این مسئله بین اصحاب اختلافی نیست.
  5. عموم سخن پیامبراکرم ا که فرمود: «لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلآ عن طيب نفسه»
  6. حرعاملی، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعه إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۱۴، ص ۵۷۲.
  7. انصاری ، همان.
  8. صدر، سیدمحمدباقر، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۲۱۲: «ويجب رد المغصوب، فإن تعيب ضمن الأرش»؛ امام خمینی، سید روح الله، تحرير الوسيلة، ج ۲، ص ۱۷۷ و ۱۸۰؛ تبریزی، جواد، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۱۸۰؛ وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحين، ج ۳، ص ۱۷۱.
  9. نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، ص ۱۶۶ و ۱۶۷؛ موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، هداية العباد، ج ۲، ص ۲۵۸، مسأله ۹۰۰.
  10. صدر، سید محمدباقر، البنك اللاربوي في الاسلام (موسوعة الشهيد الصدر)، ج ۴، ص ۱۸۶؛ تبریزی،همان؛ وحید خراسانی، همان.
  11. نجفی، همان، ص ۱۶۹ و ۱۷۰؛ صدر، سید محمدباقر، منهاج الصالحين، همان؛ موسوی گلپایگانی، همان،مسأله ۹۰۰، تبریزی، همان، مسأله ۶۹۴.
  12. صدر، همان؛ تبریزی، همان، مساله ۶۹۲؛ وحید خراسانی، همان.
  13. صدر، همان؛ موسوی گلپایگانی، العروة الوثقی (المحشی)، ج ۵، ص ۶۵.
  14. تبریزی، همان؛ وحید خراسانی، همان، مسأله ۶۹۲.
  15. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى، ج ۲، ص ۶۰۱.
  16. امام خمینی، سید روح الله ، همان، ص ۱۸۲.
  17. طباطبایی بروجردی، آقاحسین، تقریرات ثلاث، ص ۱۳۶.
  18. امام خمینی، همان، ص ۱۸۱، مسئله ۲۵؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج ۲۰،ص ۲۸۳؛ موسوی گلپایگانی، همان، ص ۲۵۳؛ صدر، همان، صافی گلپایگانی، لطف الله ، هداية العباد،ج ۲، ص ۳۲۷.
  19. بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهية، ج ۷، ص ۴۹.
  20. ماده ۳۱۲ ق.م. مقرر می دارد: «هرگاه مال مغصوب ، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حين الأداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد، باید آخرین قیمت آن را بدهد.»
  21. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۳۷۲.
  22. طباطبایی بروجردی، آقاحسین، همان، ص ۱۶۳: (ایشان در فرض وقف خاص به نحووقف انتفاع حکم به عدم ضمان داده اند)؛ خامنه ای، سید علی، أجوبة الاستفتاءات، ج ۲، ص ۱۸۶؛ صافی گلپایگانی،همان، ص ۳۲۳ و ۳۲۴.
  23. سبزواری، سید عبدالاعلی، جامع الاحکام الشرعية، ص ۳۹۷؛ طباطبایی بروجردی، همان؛ امام خمینی،همان، ص ۱۷۶؛ صافی گلپایگانی، همان، ص ۲۴۹؛ موحدی لنکرانی، محمد فاضل، تفصيل الشريعة - الغصب، إحياء الموات، المشتركات واللقطة، ص ۴۴؛ خامنه ای، همان؛ صافی گلپایگانی، همان: ۳۲۲؛شبیری زنجانی، همان، ص ۵۸۵؛ مکارم شیرازی، همان.
  24. سبزواری، همان: «غصب الأوقاف العامة كالمساجد والمدارس و المقابرو الشوارع و الفرش والظروف وسائرالآلات و غيرذلک وإن كان حراما و يجب ردها و رفع اليد عنها فورا ولكن لا يوجب الضمان لا عينا ولا منفعة»؛دلیل حکم عدم ضمان، عموم روایت «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»
  25. ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ۸۰۲؛ ابوداود سجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن أبی داؤد، ج ۳، ص ۵ و ۴۱۴؛ ترمذی، ابوعیسی، سنن الترمذی، ج ۲، ص ۵۴۴، حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ج ۲، ص ۴۷.
  26. طباطبایی بروجردی، همان: «وأما الصورة المستثناة التي أشرنا إليها آنفا فهي أن يكون الشيء وقفا على خاص أو عام، أو على حجة على نحو الانتفاع لا كون المنفعة ملكا للموقوف علیهم كالمساجد والمدارس و نحوهما مما ذكرنا، ففي كون الغاصب ضامنا للمنفعة الفائتة أو ضامنا للعين في صورة تلفها؟ اشکال . (فن) انه لا يكون آخذا لشي ء، ولا يمكن أن يؤدی ماغصبه، لأن المغصوب هوالانتفاع، فهو أشبه شيء بمزاحمة المالك من التصرف في ملكه،فكما لا يكون ضامنا هناک، فكذا هنا»
  27. موحدی لنکرانی، محمد فاضل، تفصيل الشريعة - الغصب، إحياء الموات، المشتركات واللقطة، ص ۴۵.
  28. سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۴۴۹.
  29. امام خمینی، همان، مسئله ۱۱؛ نیزسبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام،ص ۳۰۴؛ موحدی لنکرانی، محمد فاضل، تفصيل الشريعة - الغصب، إحياء الموات، المشتركات واللقطة،ص ۴۴؛ صافی گلپایگانی، لطف الله ، هداية العباد، ص ۳۲۲.
  30. خامنه ای، سید علی، استفتائات وقف، ص ۲۵۷.
  31. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۷، ص ۳۵۰.
  32. همان.
  33. امام خمینی، سید روح الله، تحرير الوسيلة، ج ۱، ص ۱۲۰: «ولو توقف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه أوتخریب شی ء منه جاز، بل وجب و في ضمان من نجسه الخسارة التعمير وجه قوى»
  34. طباطبایی بروجردی، همان، ص ۱۶۵.
  35. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى، ج ۱، ص ۱۷۸.
  36. امام خمینی، سید روح الله، تحرير الوسيلة، ج ۱، ص۱۲۰.
  37. کاتوزیان، ناصر، عقود معین حقوق مدنی عطایا؛ هبه، وقف، وصیت، ج ۳، ص ۱۳۵ ، ۱۳۹ و ۲۵۰.
  38. ماده ۳۲۰ ق.م. مقرر می دارد: «نسبت به منافع مال مغصوب هریک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود برآمده است، می تواند به هریک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.»
  39. اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر می دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»