بررسی فقهی سرمایه گذاری در وقف

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

محمد حسن حائری [۱]

چکیده

امروزه درکشورهای توسعه یافته با تأسیس نهادهای وقفی (و خیریه) و صندوق های وقفی، مسأله سرمایه گذاری در وقف، جایگاه مثبت وارزشمندی را به خود اختصاص داده است، اما در کشورهای اسلامی، از جمله جمهوری اسلامی ایران به دلایلی از قبیل تصور ناسازگاری این سرمایه گذاری با مبانی فقهی و حقوقی اسلام و ... پیشرفت محسوسی در این زمینه صورت نگرفته است.

در این نوشتار در حد مجال محدود سعی شده با استناد به منابع و مأخذ اصلی فقه امامیه این تصور، مورد نقد و تجزيه و تحليل قرار گیرد.

کلید واژه ها: سرمایه گذاری، وقف، صندوق های وقفی، استبدال وقف.

سرمایه گذاری در وقف از منظر فقه امامیه

جایگاه وقف در قرآن و سنت

قرآن

در قرآن کریم آیات زیادی در فضیلت و ضرورت انفاق، اطعام و خدمت به بندگان خدای متعال وجود دارد، از جمله آیه کریمه «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» (آل عمران/ ۹۲). طبرسی، انفاق در این آیه را دارای معنای عام و گسترده می داند که شامل وقف هم می شود وی می گوید: قضيه وقف کردن بوستان ابوطلحه به دنبال نزول همین آیه رخ داده استطبرسی، بی تا، ج ۱: ۳۷۴).

غالب مفسران اهل سنت نیز از جمله قرطبی (القرطبی، ۱۴۰۵، ج ۴: ۱۳۲) سیوطی (السیوطی، ۱۴۰۳، ج ۲: ۲۵۹)، سید قطب (سید قطب، ۱۳۹۱، ج ۱: ۶۲۸) و ... در ذیل این آیه کریمه، ضمن نقل داستان وقف و تصدق ابوطلحه انصاری و زید بن حارثه به بیان اهمیت مسأله وقف پرداخته اند. (رک: البخاری، بی تا: ۴ و ۱۰ و ۱۳؛ مالک بن انس، ۱۴۰۶، ج ۲: ۹۹۶؛ ابوعبيد ، الأموال، ۵۵۶)

سنت

روایات

در باب وقف و صدقات جاریه روایات فراوانی وارد شده است که به ذکر چند مورد بسنده می شود:

۱- امام صادق (ع) : «خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثه : ولد بار يستغفر له و سنه خير يقتدي به فيها و صدقة تجری من بعده» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج۱۰۳: ۱۸۱).

«بهترین بازمانده های انسان پس از او سه چیز است: فرزند نیکو کاری که برایش آمرزش بخواهد، شیوه نیکویی که از آن پیروی شود و صدقه جاریه ای که از او بازماند».

۲- امام صادق (ع) فرمود: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجرالا ثلاث خصال، صد اجراها في حياته فهي تجرى بعد موته و ...» بعد از مرگ انسان بجز سه خصلت، هیچ پاداشی در پی او نخواهد بود صدقه ای که در زمان حیاتش جاری ساخته و پس از مرگش نیز جا خواهد بود و ...» (همان، الحر العاملی، بی تا، ج۱۳: ۲۹۲).

3- جابر بن عبدا... روایت کرده است: «لم يبق احد من اصحاب رسول ا.. (ص) ممن له مقدرة الا وقد وقف»(البحر الزخار، بی تا، ج5: 148، ابن قدامه، 1414، ج5: 356). مر).

سیره معصومان

محققان، مورخان و محدثان برای رسول خدا اوقاف و صدقاتی را یاد آوری شده اند،از جمله تصریح کرده اند که آن حضرت بستان های هفت گانه مخیریق یهودی را که در احد کشته شد و آنها را برای پیامبر (ص) وصیت کرده بود، وقف نمود و بستان های مزبور، بیشترصدقات رسول خدا (ص) را تشکیل می دادند (الواقدی، ۱۴۰۵: ۲۶۳-۲۶۲؛ اللاذری، ۱۳۸۸ ۳۲؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ج۲۲: ۲۹۶).

ماوردی و ابویعلی، اموال بنی نضیر، سه قلعه از قلاع خيبر، فدک و ثلث اراضی وادی القری را نیز به صدقات رسول خدا (ص) افزوده اند (الماوردی، بی تا: ۲۰۰-۲۰۱). - موقوفات معصومان حضرت زهرا (س) و امامان معصوم دارای موقوفات و صدقات متعددی بوده اند.

۲ - ۱ ابن اثیر از امام علی (ع) نقل کرده است که: «من هم اکنون از گرسنگی سنگ بر نکم می بندم در حالی که (در آمد) صدقه من چهارهزار (یا چهل هزار دینار است». ابن اثیر از راوی حدیث نقل می کند که منظور حضرت از این صدقه، زکات مالش نیست، مراد، وقفهایی است که آنها را به عنوان صدقه قرار داده بود و مبلغ یاد شده، در آمد آنها بوده است و گرنه حضرت مالی را ذخیره نمی کرد که زکات به آن تعلق گیرد (ابن الأثير، بی تا، ج ۲۳۰۴ : ۲۴ ).

شایان ذکر است که تعبير «صدقه» و «صدقات» در مورد موقوفات از موارد رایج بوده است المفید، ۱۴۱۰: ۳۵۲، فاضل مقداد، ۱۴۰۴، ج ۲: ۲۹۹ و..). حتی در حدیثی صحیح زراره از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: «صدقه ، به معنای متعارف آن امری جدید است. یعنی در گذشته این واژه را - بر وقف اطلاق می کردند.(الحر العاملی،بی تا، ج ۱۳: ۲۳۴) البته چنان که اشاره شد تعبير «وقف»، هم به کار می رفته است.

۲ - ۲ [[عبدالرحمان بن حجاج در حدیثی نسبتا مفصل یاد آور شده است که، امام موسی بن جعفر (ع)نامه ای را برای من فرستاد که از موارد مندرج در آن، اسامی اراضی و املاکی بود که آنها را برای فرزندان و خانواده های خویش وقف کرده بود (صدوق، بی تا، ج ۲: ۲۹۳ الحر العاملی، بی تا، ج۱۳: ۳۱۵ - ۳۱۴؛ الطوسی، ۱۳۶۴، ج ۹: ۱۴۹ و...).

در مورد موقوفات دیگر امامان معصوم نیز روایات متعددی وارد شده است که از ذکر آنها خودداری می شود (رک: حائری، بی تا: ۵۹). ==وقف از احکام تأسیسی یا امضایی== یکی از موارد مهم بحث این است که آیا وقف از احکام تأسیسی اسلام است و در گذشته سابقه ای نداشته و دیگر ملل هم با آن آشنایی نداشته اند یا این که احکام امضایی است که هم قبل از اسلام سابقه داشته و هم در میان دیگر ملل رایج بوده و هست؟ از این رو این مبحث در دو بخش به طور مختصر بررسی می شود.

الف- جایگاه وقف قبل از اسلام شافعی از فقها و امامان اهل سنت، وقف اراضی و املاک را از خصایص اسلام دانسته و معتقد است این امر در جاهلیت سابقه ای ندارد (العسقلانی، بی تا ج ۵: ۴۰۳). ابن حزم اندلسی از فقیهان ظاهری نیز این مطلب را مورد تأیید قرار داده است (ابن حزم، بی تا، ج ۹: ۲۱۶).

اما گروهی دیگر که به نظر می رسد حق با آنان است و شواهد و قراین نیز نظرشان را تأیید می کند، معتقدند که اصل وقف از خصایص اسلام نیست و از احکام عقلایی و امضایی شریعت است و در میان دیگر ملل نیز رایج بوده است (خمینی، بی تا، ج۳: ۸۱؛ ابوزهره، ۱۳۷۸: ۷).

ب- وقف در میان ملل غیر مسلمان کبیسی از کتاب «بين الشريعة الاسلامية و القانون الروماني» نقل کرده است که: رومیان با نظام مؤسسات خیریه» آشنا بودند، مؤسساتی که به اداره، فقیران و ناتوانان می پرداخت (کبیسی، بی تا، ج1: ۴۰).

این حقیقت را هر چند با تعابیری متفاوت در مورد مصریان قدیم، عراقی های قدیم، ایرانیان قدیم، آلمانی ها، سوئیس، فرانسه، انگلستان و آمریکا و ... نیز نقل کرده اند (رک: حائری، بی تا: ۵۰۴۵، کبیسی، ۳: کاتوزیان، ۱۳۶۹، ج ۳: ۱۶۸-۱۶۷) و مجله وقف میراث جاویدان شماره ۵ ص ۶۹).

صندوق های وقفی در جهان 1- چنان که گذشت، وقف از مقوله هایی است که به کشور های اسلامی اختصاص ندارد و در سراسر جهان به ویژه در کشورهای توسعه یافته، نهادهای وقفی فراوانی وجود دارند که ثروتمندان علاقه مند با تخصیص بخشی از ثروت خویش آنها را ایجاد کرده اند. آنچه که اهمیتش از اصل وقف کمتر نیست، سرمایه گذاری کار آمد اموال موقوفه است با حمایت قانونی و مالیاتی دولت ها موجب بالندگی هرچه بیشتر و تقویت وقف شده و می شود. درکشورهای توسعه یافته مؤسسات وقفی همانند دیگر نهادهای مالی درراستای تخصصی و دارایی ها، تحقق اهداف اجتماعی و تقویت بازار سرمایه فعالیت می کنند که در این جا به طور خیلی مختصر به ویژگی هایی از صندوق های وقف در بورهای توسعه یافته اشاره می شود، اشاره ای که می تواند در توجیه و تبیین هدف اصلی نوشتار مفید باشد:

هدفمند بودن صندوق های وقفی

هدف اصلی این است که با محفوظ ماندن اصل مال ( وحتی رشد آن) اهداف خیرخواهانه واقفان نیز به خوبی تأمین گردد، هدف هایی مانند کمک هزینه زندگی نیازمندان، حمایت از دانشجویان، دارو و خدمات پزشکی، حمایت از هنر، حمایت از ورزشکاران، زلزله زدگان، حفظ محیط زیست و... (عبده تبریزی، بی تا۸۰).

به عنوان مثال در آمریکا تنها ۴۰ درصد بودجه دانشگاه های دولتی را دولت می پردازد و بیشتر بودجه آنها از طریق صندوق های وقفی تأمین می شود.

بنابراین در یک جمله می توان گفت: هدف آن است که «راهبردهای مخارج و تخصیص دارایی ها به گونه ای انجام شود که قدرت مصرف از صندوق ها بعد از تعدیل برای تورم - به ارزش ثابت - و در طولانی مدت حفظ شود، به بیان دیگر وجوه صندوق ها به گونه ای مصرف شود که حمایت از برنامه های مورد نظر واقفان جنبه دائمی پیدا کند(همان: ۱۰-۸)».

تنوع صندوق های وقفی

بنیادهای خیریه [۲] در کشورهای پیشرفته صندوق های متنوعی را اداره می کنند. حتی گاه تا ۱۰ صندوق را تحت پوشش دارند. به صندوق های مدرن دنیا پول نقد، اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس ها، اوراق بهادار شرکت های غیر سهامی عام، املاک و مستغلات، بیمه نامه و انبوهی از دارایی های فیزیکی دیگر هدیه می شود (همان: ۱۰). برخی از صندوقهای وقف و اعانه به شرح زیر است:

صندوق های اختیار مندانه، صندوق های با مصارف تعیین شده، صندوق های بورس تحی صندوق های وقف سازمان، صندوق های با نظر واقف و... (همان: ۱۲).

وجه مشترک همه آنها این است که تحت مدیریت های مدرن و برنامه ریزی شده در آنها سرمایه گذاری صورت می گیرد و ضمن حفظ اصل سرمایه با در نظر گرفتن نرخ تورم کسب در آمد مطلوب نموده، آن را در موارد تعیین شده به مصرف می رسانند.

سازمان وقف

وجه مشترک سازمان های اوقاف، اداره دارایی های وقف تحت نظارت هیأت امنا توسط مدیران است؛ آن هم با حفظ استقلال و شخصیت مستقل وقف به طوری که سازمانهای مزبور بتوانند در عین شفافیت خودگردان باشند و متمایل به استفاده از کمک های دولتی نباشند (همان:۱۳).

ترکیب کلی صندوق های وقفیخیریه در جهان

هیئت امناء

صندوق حساب رسان

کمیته های تخصصی و مشورتی یا نظارتی

مدیران صندوق

کمیته ها و واحدهای اجرائی

تخصیص بهینه دارایی ها در صندوق های وقفی

۱ - ۴- مسأله مهم در مدیریت صندوق، کاربرد مفهوم «خردمندی و عدالت» [۳] است که به موجب آن لازم است در اداره دارایی های وقف، بین نیازهای کوتاه و بلند مدت، تعادل ایجاد شود، تا برای پاسخ گویی کامل به نیازهای امروز، پرداخت های آتی به خطر نیافتند؛ یعنی باید تفاوتی میان نسل های مختلف قائل نشوند و جریان در آمدی مناسب برای همه نفع برندگان امروز و فردا ایجاد گردد.

این امر بدون تردید مرهون مدیریتی تخصصی است که در گام اول باید به طور قاطع، تصمیمات سرمایه گذاری را از تصمیمات مصرف منابع مالی جدا کرد، یعنی کسانی که درآمد حاصل را بین نفع برندگان تقسیم می کنند، لزوم تخصص اداره دارایی ها و انجام سرمایه گذاری را ندارند، این کار باید به وسیله مدیران حرفه ای سرمایه گذاری انجام شود.برای همین است که در بیشتر کشورها، درصد عمده ای از اوراق بهادار مورد معامله و متعلق به صندوق های وقفی است (همان: ۱۴).

۲ - ۴- در مدیریت صندوق ها، گرایش به حفظ ارزش واقعی و حمایت از آن است، با و مال کاری ندارند، بلکه در پی حفظ ارزش (مالیت) آن هستند، به همین دلیل تبدیل اعيان وقفی برای سرمایه گذاری، با مشکلی مواجه نیست، در حالی که در فقه رایج ما بیشتر تأکید بر حفظ مال است و این تبدیل به سادگی مجاز نمی باشد که لازم است مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد (همان:۱۵).

در مورد صندوق های وقفی در کشورهای توسعه یافته به همین مقدار بسنده می شود، علاقه مندانمی توانند به گزارش تحقیقاتی، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) نوشته دکتر حسین عبده تبریزی که خلاصه مزبور نیز از آن به صورت خلاصه و تلخيص نقل گردید، مراجعه فرمایند.

دلایل رکود و ناکارآمدی اوقاف در کشورهای اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران

به طور مختصر گذشت که چگونه در کشورهای توسعه یافته، نهادهای وقفی با اداره مدرن و برنامه ریزی شده صندوق های وقف، هم اصل اموال موقوفه را - حتی با توجه به رشد نرخ تورم - محفوظ نگه می دارند و هم با سرمایه گذاری صحیح برای تحقق نظر و اهداف واقفان کسب در آمد می کنند، در حالی که در کشورهایی مانند جمهوری اسلامی به هم جایگاه رفیع وقف و توجه ویژه شریعت به آن، سازمانهای اوقاف به هیچ وجه آن کارآمدی را ندارند و نسبت به نهادهای وقفی در کشورهای توسعه یافته به مراتب کم اثرتر می باشند و اوقاف در زمینه های مزبور به هیچ وجه نفوذ مطلوب و حتی نزدیک به حد مطلوب را نیز ندارند.

دلایل اصلی این کندی و رکود را می توان در موارد زیر خلاصه نمود

فقدان یک سازمان دهی صحیح برای اوقاف

نبود یک سازماندهی کارا و یک نظام هدایت وقف برای ایجاد دارایی های مورد نیاز هر منطقه ومردم آن،به عنوان مثال، در مناطقی واقفان و نیکوکاران ساختمان های متعددی برای مدارس و دانشگاه ها در کنار هم ایجاد کرده اند و همه با اکثر آنها خالی و بدون استفاده مانده اند، اما در مناطق دیگر، محرومیت و نیاز به همین موارد غوغا می کند (عبده تبریزی، ص۵).

دولتی شدن وقف

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ما سازمان اوقاف یک نهاد دولتی بود، بعد از انقلاب اسلامی، این مسأله نه تنها تعدیل نشد، بلکه دولتی ترهم شد؛ در حالی که امکان داشت، ضمن نظارت و اشراف دولت و نظام، واقفان و ناظران و متولیان منصوب آنان نیز نظارت و مدیریت خود و مدیران برگزیده شان را داشته باشند، ابتکار عمل را در دست گیرند و همانند دیگر نهادهای اقتصادی - اجتماعی خصوصی با دلسوزی و دقت هر چه بیشتر، این ست بسیار حسنه و دیرینه را در راستای تحقق اهداف عالیه ای که منظور نظر شریعت و نیز واقفان خیراندیش است، هدایت نمایند.

جالب است که در فقه نیز این استقلال مورد توجه جدی است و بر تحقق منظور نظر واقفان و متولیان اوقاف تأكيد فراوان شده است تا آن جا که گفته اند «شرط الواقف كنص الشارع». .

عدم کفایت حمایت قانونی

تردیدی نیست که حمایت قانونی از اوقاف هم در مورد اصل اموال و اعیان موقوفه و هم در مورد تسهیلات مالیاتی و مانند آن می تواند به روند رو به رشد اوقاف کمک شایان و قابل توجهی نماید و در مقابل، فقدان این حمایت می تواند روند مزبور را کند و گاه متوقف نماید.

شکی نیست که در جمهوری اسلامی در این راستا گام های مفید و مؤثری برداشته شده و مساعدت های قابل قبولی صورت گرفته، اما چنان که بعضی از آگاهان معتقدند و اظهار می دارند کاستی هایی وجود دارد که همین امر برای اوقاف و متصدیان آن مشکلات و موانعی را به همراه داشته و دارد (حائری، ص ۴۴۵-۴۴۴).

فقدان اطلاع رسانی و تبلیغات

فقدان یک نظام صحیح و منسجم و هدایت یافته اطلاع رسانی و تبلیغات برنامه ریزی شده برای تشویق و ترغیب انسان های مستعد و علاقه مند به وارد شدن در این مسیر و عدم اطلاعات کافی واقفان و نیک اندیشان از موارد نیاز جامعه، - برای تخصیص دادن ثروت خویش به موارد مزبور جهت جلوگیری از انجام کارهای تکراری و توزیع و تقسیم صحیح و متعادل اوقاف و درآمدهای آن - از مشکلات مهم نهاد وقف در زمینه سرمایه گذاری است.

محدودیت های فقهی و حقوقی

شاید وجود محدودیت های قبلی مهلت نداده باشندتا نوبت به این محدودیت برسد، اما در و از جمله فقه شیعه امامیه، موارد و دیدگاه های رایجی وجود دارد که اگر بازنگری مجدد نشود، می تواند به ویژه روند سرمایه گذاری در اوقاف را کند و حتی در بعضی و بررسی مجدد نشود، می تواند به ویژه روند سرمایه گذاری در اوقاف را کند وحتی در بعضی موارد متوقف سازد.

توضیح: تردیدی نیست که برای سرمایه گذاری در اوقاف لازم است، هم اموال و اعیان دقیقه قابل نقل و انتقال و خرید و فروش توسط دست اندرکاران اوقاف باشد - البته به صورت برنامه ریزی شده - و هم در آمد اوقاف در جریان صحیح سرمایه گذاری قرار گیرد تا غرض و هدف اصلی از سرمایه گذاری تحقق یابد.

دیدگاه رایج فقه در هر دو مورد محدود کننده است: الف - در مورد خرید و فروش و تبدیل موقافات به دلیل شرط تأييد (دوام) در وقف، ایجاد محدودیت می شود و جز در موارد محدود و معدودی این تبدیل مجاز نیست (رک: ۴۶۹ الطوسی، النهاية: ۵۹۹ و ...).

بدون تردید این دیدگاه اگر تعدیل نشود و به عنوان یک نظر قطعی و ضروری و غیر قابل تغییر و تجدید نظر تلقی شود، سرمایه گذاری در اوقاف با مشکل بسیار جدی روبه رو خواهد بود.

ب- همین محدودیت در مورد مصرف در آمداوقاف نیز در فقه وجود دارد، در فقه برای تحقق منظور و اهداف واقفان و عدم انحراف وقف از قلمرو و حوزه اصلی خود، بر روی توزیع در آمد اوقاف بین مواردی که واقفان در نظر گرفته اند، شدیدا تأکید شده است.

ممکن است چنین به نظر برسد که رعایت این مورد با سرمایه گذاری در اوقاف سازگار نمی باشد. البته بخشی از مشکل دوم را می توان با فرهنگ سازی صحیح و هدایت واقفان در تعیین موارد مصرف در آمد اوقاف شان برطرف ساخت. هدف اصلی این نوشتار، در حد بضاعت و مجال بررسی مختصر فقهی همین دو مورد است، یعنی پاسخ به این دو پرسش: الف- آیا اموال و اعیان موقوفه جز در موارد تعیین شده درفقه رایج قابل تغییر وتبدیل نیستند و یا این که در شرایطی می آنها را در مسیر سرمایه گذاری زاینده و رو مخالفتی صورت نگرفته باشد؟

ب) آیا می توان در آمد اموال موقوفه را در مواردی که سرمایه گذاری توسط واقفان به بینی نشده است، در مسیرهای صحیح سرمایه گذاری قرار داد تا ضمن زایا نمودن آن می مصرف مورد نظر واقفان نیز تأمین گردد؟

استبدال وقف

چنان که اشاره شد، مشکل اصلی در سرمایه گذاری اعیان موقوفه، عدم جواز استبدال آن است، مسأله ای که متأخران امامیه به ویژه صاحب جواهر (النجفی، ۱۹۸۱، ج ۲۲:۳۵۸)، شیخ انصاری (انصاری، ۱۳۷۵: ۱۶۳) و خمینی (خمینی، بی تا، ج۳: ۱۰۱-۹۹) به طور مفصل تر به آن پرداخته اند.

قائلان به عدم جواز استبدال، غیر از استدلال به روایات باب، به یکی از شرایط بيع، یعنی ملک طلق بودن آن، که مال وقفی فاقد آن است استناد کرده اند شیخ انصاری برای عدم جواز بيع به ادله زیر استناد کرده است:

اجماع محصل و منقول

شیخ در مکاسب اظهار داشته است: «بيع وقف به دلیل اجماع محقق (محصل) و تحکی (منقول) جایز نیست» (انصاری، ۱۶۳).

نقد: بر فرض اثبات چنین اجماعی، مطابق مبنای امامیه نمی تواند به عنوان یک دلیل مستقل مطرح شود، زیرا چنان که در اصول فقه مطرح گردیده، از نگاه امامیه، اجماعی حجت است که کاشف نظر معصوم باشد و برای تحقق چنین اجماعی لازم است، اجماع مدرکی نباشد و اجماع مدعای شیخ انصاری در بحث ما فاقد این شرط است.

دلیل آن وجود روایاتی است که به بعضی از آنها اشاره خواهد شد.

روايات

۱ - ۲- توقيع امام عسکری (ع): «الوقوف على حسب ما يقفها اهلها» (الحر العاملی، بی تا،ج ۱۳: ۲۹۵).

۲ - ۲- روایت علی بن راشد از امام موسی بن جعفر (ع): «لا يجور شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملکک ادفعها إلى ما وقفت عليه»(همان، ج۱۳: ۳۰۳).

۳ - ۲- امام صادق (ع) وقفنامه امیر مؤمنان را نقل فرموده که در آن آمده است: «هذا ما تصدق به علی بن ابی طالب ... صدقه لا تباع و لا توهب حتى يرثها الله الذى يرث السموات و الأرض».

نقد و بررسی: روایت اول ظهوری در عدم جواز بيع ندارد، بلکه بیشتر در لزوم رعایت شرایط و نظر واقف در مورد توزیع و مصرف در آمد وقف ظهور دارد صاحب وسائل الشیعه نیز این روایت را در باب وجوب عمل به شرط واقف ذکر کرده است (همان: ۲۹۵)

اما روایت دوم در مورد فردی است که زمینی را خریده، پس از آن خبردار شده که ملک خریداری شده وقفی است، امام فرمودند: «خريد وقف جایز نیست و در آمد آن در ملی داخل نمی شود» (همان ۳۰۳).

عدم جواز خرید و فروش وقف به این صورت محل تردید نیست، اما اگر این روایت بخواهد بر عدم جواز بيع وقف حتی در مواردی که مصلحت وقف اقتضا می کند، مانند مواردی که این کار برای سرمایه گذاری صحیح صورت می گیرد، دلیل می شود اخص از مدعا.

در مورد روایت سوم، شیخ انصاری تأکید کرده است که جمله الاتباع و لا توهب، قید برای نوع وصف است نه برای شخص، بنابراین عدم جواز بيع و هبه وقف مقتضای نوع وقف است، یعنی مقتضی عموم است (انصاری، ۱۳۷۵: ۱۶۳).

صاحب جواهر نیز با عباراتی مشابه، به عموم روایات مزبور استدلال کرده است (نجفی، ۱۹۸۱، ج ۲۲: ۳۵۸).

در مورد این روایت، چنان که امام خمینی (ره) یاد آور شده است (خمینی، بی تا، ج۳: ۱۰) به نظر می رسد وصف «لاتباع و لا توهب» وصف و قید احترازی هستند، یعنی این صدقه من جزء صدقاتی است که قابل خرید و فروش نیستند، به عبارت دیگر این نهی و زجر از جانب واقف است نه زجر تشریعی از جانب خداوند.

گذشته از این که سیاق روایات منع کننده از بيع اوقاف مربوط به مواردی است که کسانی بخواهند با خرید و فروش اموال وقفی آن را به تملک خویش در آورند؛ بنابراین، ظاهرا از دلالت کردن بر عدم جواز تبدیل حتی برای تعالی بخشیدن به کمیت و کیفیت اموال وقفی با رعایت نظر واقف، قاصر می باشند.

ای در باب عدم جواز بيع وقف به روایت ذکر کرده است (الحر العاملی، بی تا، ج ۳۰۷ : ۱۴ -۳۰۳) اما هیچ کدام از آنها در مقام و موردی نیست که کسی بخواهد ماند برای تبدیل به احسن یا افزایش کمیت و کیفیت استبدال نماید.

اقتضای ماهیت وقف

صاحب جواهر می گوید: ظاهرة تأبيد و دوامی که در روایات آمده، از مقومات و مقتضیات وقف است، یعنی معاوضات بر اغیان موقوفه از همان آغاز در وقف لحاظ شده است (النجفی، ۱۹۸۱، ج ۲۲: ۳۵۸).

البته وقف از عقود لازم است، چنان که بیع و اجاره و .... از عقود لازمه اند، اما این لزوم هرگزنی تواند بدین معنا باشد که تحت هیچ شرایطی وقف قابل تبدیل نباشد، چنان که لزوم در بیع به این معنا نیست، چنان که در نکاح نیز حکم اولیه دوام است - در برابر نکاح منقطع - اما هرگز بدین معنا نیست که با هیچ عاملی این عقد قابل انحلال نمی باشد.

حق واقف

چهارمین دلیلی که به عنوان مانعی برای استبدال وقف ذکر کرده اند، حق واقف است انصاری، ۱۳۷۵: ۱۶۴) با این توضیح که واقف به اقتضای صیغۂ وقف این مال را صدقه جاریه قرار داده و خرید و فروش آن، این حق را از بین می برد.

نقد: این استدلال در مواردی که منظور از نقل و انتقال اموال وقفی تملیک و تملک و به طور کلی خارج کردن آن از قلمرو وقف باشد، صحیح است، اما اگر با دقت و وسواس و نظارت کسانی که حق نظارت دارند، این استبدال برای تقویت و تعالی و افزایش کمیت و کیفیت آن در راستای اهداف و اغراض واقف باشد، نه تنها در جهت تضاد با مقتضای وقف و حق واقف نیست، بلکه با این کار، جریان این صدقه جاریه، شتاب بیشتری می گیرد و حق و اهداف واقف هم بیشتر تأمین می شود.

زیرا فرض سرمایه گذاری در وقف همین است، در غیر این صورت بدون تردید نمی توان به ترکیب اوقاف دست زد.

حق بطون و نسل های آینده

می گویند: با خرید و فروش وقف، اموال وقفی از بین می رود، در نتیجه حقوق بطون و نسل های بعدی که از «موقوف علیهم» می باشند، ضایع خواهد شد (همان).

نقد: با بیان مطالب گذشته، پاسخ این ایراد نیز روشن می شود، توضیح این که استبدال وقف برای سرمایه گذاری مطابق فرض، برای رشد و تقویت و افزایش کمی و کیفی آن است نه برای نابود ساختن آن.

به بیان دیگر آنچه ظاهرة منتفی شده و از بین رفته «مال وقفی» است نه مالیت آن، غرض این است که با سرمایه گذاری این مالیت نه تنها محفوظ بماند، بلکه رشد و تعالی یابد.

تعبد شرعی

می گویند: وقف متعلق به حق خداست، چنان که از روایات استفاده می شود، از این رو در آن، قصد قربت معتبر است و همین امر مانع از نقل و انتقال آن می شود (همان). نقد: هر چند گروهی از اعلام به لحاظ بودن وقف، قصد قربت را در آن شرط است، نمی باشد و قبض کاشانی (فیض کاشانی، ۱۴۱۱، ۔ج3: 207)و از متأخران صاحب عروة(طبا طبایی، بی تا، ج2: ۱۸۶) آیة ...... خویی (خویی، بی تا، ج۲: 240)امام خمینی (ره)(خمینی،تحریر الوسیله،2 /64)از این دسته اند. گذشته از این که اعتبار قصد قربت با استبدال وقف در صورت وجود مصلحت و رعایت ضوابط ونظر واقف، منافاتی ندارد، دلیلی بر مانعيت قصد قربت نسبت به استبدال به منظور موارد یاد شده وجود ندارد.

نتیجه گیری

ماحث گذشته را می توان به این صورت جمع بندی کرد که دلایل مانعان جواز استبدال اموال وقفی نمی تواند موارد استبدال برای افزایش کمی و کیفی این اموال را شامل شود. این مطلب را می توان با مواردی که حتی مانعان استبدال نیز قائل به جواز استبدال شده اند کامل و تأیید نمود. صاحب جواهر دوازده صورت و شیخ انصاری ده صورت را یاد آور شده اند که فقهای امامیه در آنها قائل به استبدال اموال وقفی شده اند (النجفی، ۱۹۸۱، ج۲۲: ۳۶۰؛ انصاری، ۱۳۷۵: ۱۶۸) که در این جا به طور خیلی خلاصه دو مورد از آنها که بیشتر به این بحث مربوط می شود، بررسی می شود:

ا- کم شدن منفعت وقف بر اثر خرابی

مع طوسی برای جواز بيع در این مورد چنین استدلال کرده است: «در این صورت تفاده صحیح از وقف جز از راه فروش آن ممکن نیست، زیرا جهتی که مورد نظر واقف بوده منتفی شده است» (الطوسی، ۱۴۱۱، ج۳: ۵۵۱ و المبسوط، ج ۳: ۳۰۰). البته در برابر شیخ، ابن ادریس( حلی، ۱۴۱۱، ج ۳: ۱۶۷)، علامه در قواعد (در متن ایضاح) و فخر المحققين (فخر المحققین، ج۲: ۳۹۴). حتی در این مورد نیز قائل به عدم جواز استبدال گردیده اند.

دلیل این گروه، همان اقتصادی دوام و استمرار وقف است که مانع از جواز استبدال .قف می شود، مانعی که قبلا نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفت. ۲- انفع بودن بيع وقف برای «موقوف علیهم»

شیخ انصاری منع از بیع در این صورت را تقویت کرده و آن را به اکثر فقهای امامیه نسبت داده است (انصاری، ۱۳۷۵: ۱۷۰) در برابر، ابن فهد حلی (حلی، ۱۴۱۱، ج ۳: ۶۵) قول به جواز را به مفید و فاضل آبی همین قول را به سید مرتضی (علم الهدی)، شیخ طوسی و سلار نسبت داده است.

دلیل عدم جواز بيع در این مورد، همان ادله و عموماتی هستند که به آنها اشاره شد و در حد مجال این نوشتار مورد بررسی و نقد قرار گرفتند و گذشت که هیچ یک از عمومات و دلیل های منع، دلالت روشنی بر عدم جواز استبدال وقف برای سرمایه گذاری در راستای تقویت وقف، ندارد.

از این گذشته روایاتی نیز این نظر را تأیید می نمایند، مانند روایت جعفر بن حنان از امام صادق (ع) که در آن آمده است: «آیا ورثه از خویشان میت حق دارند در صورت نیاز و عدم کیفیت در آمد وقف زمین را بفروشند؟ فرمود: آری در صورتی که همگی راضی باشند و بیع برای آنان بهتر باشد (جایز است)» (الحر العاملی، بی تا، ج ۳۰۶: ۱۳ ).

همچنین در روایت دیگری نیز همین مضمون یا عبارت مشابهی مورد تأکید قرار گرفته است (همان). نکته شایان یادآوری این است که اگر بنا به مقتضای این دو روایت در فرض مزبور بيع وقف جایز باشد، در حالی که در این صورت عین موقوفه از بین می رود - که همین مورد استناد به این دو روایت را محل تأمل قرار می دهد، استبدال اموال وقفی برای سرمایه گذاری به طریق اولی جایز خواهد بود، زیرا در سرمایه گذاری هم اصل مال محفوظ می ماند و هم بر کمیت و کیفیت آن افزوده می شود.

سرمایه گذاری با در آمد اموال و املاک وقفی منظور این است که با رعایت ضوابط و همه اهداف و اغراض و شرایط واقف، تمام با بخشی از در آمد اموال وقفی در جریان سرمایه گذاری قرار گیرد تا بدین وسیله ضمن تأمین نظر واقف در مصرف در آمد اوقاف در موارد تعیین شده بر اصل سرمایه و اموال موقوفه نیز افزوده شود. تقریبا دلایل عدم جواز این سرمایه گذاری همان دلایل عدم جواز استبدال اصل اموال وقفی می باشد و همه نقد و ایرادهایی که بر آن دلایل وارد بود، در این مورد نیز وارد است، به بیان دیگر دلیل منع و پاسخ آن، همان دلیل و پاسخ است با این تفاوت که در این مورد ماند استبدال، یعنی لزوم تأبيد و دوام، مطرح نیست.

مانع اصلی در این مورد همان عمومات و اطلاقات عدم جواز بيع و شراء وقف است که سنت و اشاره شد که عمومات و اطلاقات مزبور بر عدم جواز خرید و فروش به عنوان سرمایه گذاری برای رشد و تعالی وقف، دلالت ندارند.

مشکل حقوق موقوف عليهم نیز رعایت آن کاملا قابل حل است، اهداف و شرایط واقف نیز بخوبی قابل انجام است، بلکه می توان گفت: اگر این سرمایه گذاری با دقت کافی و برنامه ریزی صحیح و حرفه ای انجام گیرد، اهداف منظور نظر واقف خیلی بهتر از فرض رکود در آمد اوقاف و قرار نگرفتن آن در جریان سرمایه گذاری، تأمین خواهد شد.

چنان که در گذشته اشاره شد، صندوق های وقفی در جهان توسعه یافته و اداره آنها توسط بنیاد ها و مؤسسات وقفی شاهدی است بر این که می توان به خوبی اموال وقفی و در آمد آنها را با برنامه ریزی و مدیریت حرفه ای و تخصصی در جریان سرمایه گذاری زایا و رو به رشد و افزایش قرار داد، به طوری که همه شرایط و ضوابط و اهداف و اغراض واقفان به بهترین وجه رعایت شود.

نکته قابل توجه بدون تردید همیشه سرمایه گذاری همراه با سودآوری نیست، بلکه گاه سودی در کار نیست و گاه حتی مواجه با زیان و خسران خواهد شد، این است: در صورتی که سرمایه گذاری در وقف - در فرض جواز سرمایه گذاری - با زیان و خسارت مواجه شود، این زبان بر عهده کیست؟ آیا هیچ کس متعهد پرداخت این خسارت نخواهد بود؟

در پاسخ به این پرسش دو وجه محتمل است: وجه اول، این که چون نهاد سرمایه گذار در وقف از جانب شارع یا از جانب واقف (یا و است ، بد او ید امانی است. بنابراین مطابق ادلة عدم ضمان امین (البجنوردی مکارم شیرازی، ۱۴۱۰، ج ۲: ۲۴۹)، سرمایه گذار در وقف در صورتی که این سرمایه گذاری به زیان و خسارت بیانجامد، ضامن نخواهدبود.

وجه دوم، ضمان است با این توضیح که: حساب سرمایه گذاری در اموال داری در مضاربه های معمولی، که عامل مضاربه به دلیل امین بودن ضامن نیست، جداست و سرمایه گذاری در وقف در حقیقت همانند سرمایه گذاری. به مضاربه دادن اموال يتيم است که عامل مضاربه در هر صورت ضامن است، چنان که بکر بن حبیب از امام صادق (ع) روایت کرده است (الحر العاملی، بی تا، ج۱۳: ۱۸۹).

همچنین اسماعیل بن سعد اشعری از امام علی بن موسی الرضا (ع) روایت کرده است که در پاسخ به پرسش درباره تجارت در اموال يتيم (که به زبان بیانجامد) فرمود: «ضامن است» (همان، ۴۱۸ / ۳ ورک: مکارم شیرازی، ۱۴۱۰، ج ۲: ۲۶۵-۲۶۴).

منابع

1. ابن الاثیر، اسدالغابه، اسماعیلیان، تهران، بی تا.

2. ابن الحجر العسقلاني، فتح الباری، دار المعرفة، بیروت، بی تا .

٣. ابن حزم، المحلی، مطبعة الأم، مصر.

4. ابن قدامه، المقدسی، المغنی، دار الكتب العلمیہ، بیروت، ۱۴۱۴ ه..

5.ابو زهره، محمد، محاضرات في الوقف، مطبعة احمد على مخيمر، مصر ۱۳۷۸

6. و ابو عبید، الأموال، قاسم بن سلام، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۸ ه

۷. احمد بن یحیی، البحر الزخار، موسسه الرساله، بیروت، بی تا.

۸. انصاری، مرتضی، کتاب المكاسب، مطبعة، الاطلاعات، تبریز، ۱۳۷۵ ه. .

9. البجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهية، اسماعیلیان، قم، ۱۳۷۱ش.

۱۰. البخاری، محمد بن اسماعيل، الصحيح، دار الأحياء التراث العربی، بیروت، بی تا.

11. البلاذری، فتوح البلدان، دار الكتب العلمیه، بیروت، ۱۳۹۸ ه.. .

۱۲. حائری، محمد حسن، وقف در فقه اسلامی و نقش آن در اقتصاد اسلامی، بنیادپژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، مشخد، ۱۳۸۰ ش.

۱۳. الحر عاملی، محمد، وسائل الشيعة، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۸۸ ها

۱۴. الحكيم الطباطبایی، محسن، منهاج الصالحين، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۰

۱۵. الحلي، العلامه، حسن بن یوسف، مختلف الشيعه، (مجلد رحلی)، بیتا۔

۱۶. الحلی، ابن ادریس، السرائر، انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین قم) ۱۴۱۱ ه..

۱۷. الحلی، ابن فهد، المهذب البارع، انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین قم) ۱۴۱۱ه...

۱۸. خمینی (امام)، روح الله، كتاب البيع، مطبعه مهر، قم، بیتا. 9.، تحریر الوسیله، موسسه اسماعیلیان، قم.

۲۰. الخویی، منهاج الصالحين، مكتبه لطفی، تهران، بیتا.

۲۱. سید قطب، في ظلال القرآن، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۹۱ ه..

۲۲. السیوطی، جلال الدين، الدر المنثور، دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۳ ه

۲۳. صدر، محمد باقر، حاشية منهاج الصالحين، المطبعة لطفی، تهران ، 1393ه.

۲۴. صدوق، ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه، دار الكتب الاسلاميه،تهران، بی تا.

۲۵. الطباطبایی یزدی، ملحقات العروة الوثقی، مكتبة الداوری، قم، بی تا.

۲۶. طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البيان، المكتبة العلمية الاسلامیه، تهران، بی تا.

27.الطوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، دار الكتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۴ش.

28.، الخلاف، انتشارت اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین)، قم، ۱۴۱۱ ه.. ،

29.لمبسوط، المكتبه المرتضویه، تهران، ۱۳۹۳ ه

30.، النهاية، انتشارات قم، بی تا.

31. عاملی، جواد، مفتاح الكرامه، موسسه آل البيت، بی تا.

32.عبده تبریزی، حسین، صندوق های وقفی در جهان و درسهای آن برای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق.

۳۳. فاضل مقداد، التنقيح الرائع، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ ه.

۳۴. فخر المحققین، محمد بن الحسن، ایضاح الفوائد، ناشر مرحوم آیة الله شاهرودی، نجف، ۱۳۸۸ ه.

۳۵. فیض کاشانی، محمد، مفاتیح الشرایع، مجمع الذخائر الإسلامية، قم، ۱۴۱۱ ه..

۳۶. القرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، دار حیاء التراث العربی، بیروت،۱۴۰۵ ه.

۳۷. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، نشر يلدا، تهران، ۱۳۶۹ش.

۳۸، الكبيسي، محمد احمد، احکام وقف در شریعت اسلام، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، ۱۳۶۶.

۳۹. على بن الحسين الكرکی (محقق ثانی)، مؤسسه آل البيت، قم، ۱۴۱۰ه

۴۰. مالك بن أنس، الموطأ، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۶ ه.

۴۱. الماوردي، الأحكام السلطانية، دفتر تبلیغات اسلامی قم، بیتا.

۴۲. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، موسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۳ ه.

۴۳. المحقق الكرکی، علی بن الحسين، جامع المقاصد، موسسه آل البيت، قم ۱۴۱۰ ه.

۴۴. محقق خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه آل البيت، قم، ۱۴۰۹ه.

۴۵. المفيد، المقنعه، انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین)، قم، ۱۴۱۰ ه. ۴۶. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، مدرسة الامام امير المومنین، قم، ۱۴۱۰ ه

۴۷. النجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۸۹م.

۴۸. الواقدی، المغازی، نشر دانش اسلامی، ۱۴۰۵ ه..

پانویس

  1. عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
  2. Foundations
  3. Prudence