نمایش مبدأ برای بررسی معافیت سازمان اوقاف وامور خیریه از پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی وقف

<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;">
جعفر الهی
<ref>
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و پژوهشگر مرکز پژوهشی وقف . 
</ref>
رضا محققیان
<ref>
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و پژوهشگر مرکز پژوهشی وقف .hasaniran5@yahoo.com.
</ref>
==چکیده==
هزینه دادرسی در مفهوم أعم شامل بهای ورقه دادخواست هزینه دادخواست، هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها و نیز هزینه دادرسی به معنای خاص است. 

هزینه دادرسی به معنای اخص، به هزینه احکام و قرارها اطلاق می شود. یکی از موضوعات مورد اختلاف میان مراجع قضایی، موضوع جواز یا عدم جواز أخذ هزینه های دادرسی در دعاوی [[وقف]] است. 

این اختلاف به دلیل تقابل تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات [[سازمان حج]] و [[اوقاف]] و امور [[خیریه]] در معافیت از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی، ثبتی و اجرایی و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در لزوم پرداخت هزینه های دادرسی است. 

از این رو مقاله حاضر در پاسخ به این سؤال که آیا أخذ مبالغ مذکور از [[سازمان اوقاف]] وجاهت قانونی دارد؟ و آیا مبالغ مأخوذه، جزء هزینه های دادرسی قلمداد می گردد؟ . 

بر آن است که لزوم پرداخت هزینه های دادرسی در مراجع قضایی، به استناد ماده ۵۰۳ و بندا ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، به عنوان یک قاعده عام ، مورد قبول است اما تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات [[سازمان اوقاف]] ، قاعده عام مزبور را در گستره خود تخصیص زده است، از این رو طبق آن تبصره ، [[سازمان اوقاف]] و [[امور خیریه]] و موقوفات و اماکن مذهبی از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی معاف هستند و در صورت أخذ، هزینه های مذکور قابل استرداد است.

'''واژگان کلیدی'''
دعاوی [[وقف]]، هزینه های دادرسی، معافیت [[سازمان اوقاف]].
 
==طرح مسئله== 

یکی از موضوعات مورد اختلاف در میان مراجع قضایی کشور، موضوع «جواز یا عدم جواز قانونی أخذ هزینه های دادرسی در دعاوی [[وقف]]» است. این اختلاف نشأت گرفته از تقابل تبصره ماده و [[قانون]] تشکیلات و اختیارات [[سازمان حج]] و [[اوقاف]] و امور [[خیریه]] مصوب ۱۳۹۳/ ۱۰ / ۲ در معافیت [[سازمان حج]] و [[اوقاف]] و امور [[خیریه]]، موقوفات عام، [[بقاع متبرکه]] ، [[اماکن مذهبی اسلامی]]، مدارس [[علوم دینی]] و [[مؤسسات]] و بنیادهای [[خیریه]] از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی از یک سو و لزوم پرداخت هزینه های دادرسی به موجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ از سوی دیگر است. 

از این رو پرسش هایی که در این مجال، مطرح میگردد آن است که أخذ مبالغ مذکور، تا چه میزان وجاهت قانونی دارد؟ 

آیا مبالغ مأخوذه، جزء هزینه های دادرسی قلمداد می گردد؟
نوشتار پیش رو با بررسی مقررات قانونی موجود، ابهام های مطروحه را در ضمن چهار بخش، مورد واکاوی قرار خواهد داد.

===الف) بررسی مفهومی هزینه دادرسی و لزوم پرداخت آن به عنوان یک قاعده===

====یک. هزینه دادرسی==== 

هزینه دادرسی، دارای دو مفهوم أعم و أخص است. در مفهوم أعم، هزینه دادرسی شامل بهای ورقه دادخواست، هزینه دادخواست، هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها و نیز هزینه دادرسی به معنای خاص است، اما هزینه دادرسی به معنای أخص، به هزینه [[احکام]] و قرارها اطلاق می شود و با توجه به اینکه دعوای مطروحه، مالی یا غیرمالی باشد، مقدار آن متفاوت است.
<ref>
شمس، عبدالله ، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، ج ۲، ص ۵۷ و ۵۸، ش ۸۲ و ۸۳.
</ref>  
البته آنچه از نظر ارزش مالی قابل توجه است، همان هزینه دادرسی به معنای اخص، آن هم به ویژه در دعاوی مالی است. گستره پرسش دوم نیز هزینه دادرسی به معنای اخص است که در بخش دوم بررسی می گردد. 

این مطلب، ناظر به فرضی است که بعضی از مراجع قضایی، معافیت سازمان اوقاف و امور خیریه را از هزینه دادرسی به معنای أخص می پذیرند، اما مفهوم معافیت از هزینه دادرسی را شامل هزینه های ورودی به مراجع قضایی نمی دانند. بخش سوم این نوشتار نیز عهده دار پاسخ به این جنبه از پرسش خواهد بود.


====دو. لزوم پرداخت هزینه دادرسی به عنوان یک قاعده==== 

مطابق ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی،
<ref>
ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی؛ اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالت نامه و برگ های اجرایی و غیره ، همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب ۱۳۷۳ - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد». 
</ref>
هزینه دادرسی به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه، پرداخت می گردد. در بند ۱ ماده ۵۳ 
<ref>
ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود: ۱. درصورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده با هزینه یادشده تأديه نشده باشد. ۲. وقتی که بندهای۲، 3، 4، 5 و 6 ماده ۵۱ این قانون رعایت نشده باشد». 
</ref>
و نیز ماده ۵4 این قانون،
<ref>
ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: « در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرفدو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می کند، رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رأي دادگاه در این خصوص قطعی است ».
</ref>
به تکالیف دفتر دادگاه در رابطه با فرایند أخذ هزینه دادرسی از خواهان دعوا تصریح شده است. از این رو به عنوان یک قاعده، در هر دعوایی باید هزینه دادرسی مربوطه پرداخت شود، مگر اینکه قانون گذار موردی را استثنا کرده باشد. 
<ref>
شمس، همان، ص ۵۷ ، ش ۸۲ و ص 60، ش ۸۹.
</ref>
تأسیس این قاعده در صورت شک در لزوم پرداخت هزینه دادرسی یا معافیت از آن در یک دعوا، کارآیی دارد و الزام به پرداخت هزینه دادرسی را ثابت می کند. روشن است که این قاعده تنها اصل لزوم پرداخت هزینه دادرسی را اثبات می کند، اما اینکه در صورت شک در میزان هزینه دادرسی، باید هزینه دادرسی دعاوی مالی پرداخت شود یا هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی، امر دیگری است که باید در جای خود مورد بحث و بررسی واقع شود. 

به منظور روشنگری بحث، بیان مثالی خالی از فایده نیست. برای نمونه برابر قسمتی از بند ۳ ماده ۹۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریورماه ۱۳۱۸ و الحاقات بعدی،
<ref>
ماده ۹۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/ ۹ / ۲۵ مقر می دارد: «در موارد زیر مدعی از تأدیه هزینه دادرسی معاف است: ۱. دعاوی که خواسته آن دویست ریال یا کمتر است؛ ۲. دعوی اعسار نسبت به هزینه دادرسی؛ ۳. دولت و همچنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف هستند».  
</ref>
دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده بود، اما با تصویب ماده ۵۲۹ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹/ ۱ / ۲۱ ، 
<ref>
ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۶ و ۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین ومقررات در مواردمغاير ملغی می گردد». 
</ref>
نسبت به بقای معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی، اختلاف نظر در رویه قضایی رخ داد و در نهایت رأی وحدت رویه شماره ۹۵۲ مورخ ۱۳۸۰/ ۱ / ۲۸ دیوان عالی کشور، ماده ۱۹۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق الذكر را منسوخ اعلام و طبق قاعده، دولت را مکلف به پرداخت هزینه دادرسی کرد،
<ref>
البته رویکرد قانونگذار در قوانین جدید بر این است که تا حد ممکن، معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی را برگرداند. برای نمونه ر.ک: بند ۱۳۲ قانون بودجه مصوب ۱۳۹۰/ ۲ / ۱۹ ؛ که دعاوی راجع به حفظ بیت المال را از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شمارد، اما با این همه تلاش، باز هم مقررهای عام، مبنی برمعافیت دولت در این باره به تصویب نرسیده و تنها معافیت هایی در حد استثنا تحصیل شده است. 
</ref>
در واقع به صورت ضمنی اعلام کرد که معافیت از پرداخت هزینه دادرسی به عنوان یک استثنا، نیاز به تصریح قانونی دارد.
<ref>
شمس، همان، ص ۹۰ به بعد، ش ۸۹؛ و نیز رفیعی، احمد و علی یزدان شناس، معمای معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی، ص ۳۷ تا۹۳:
http : / / www . jlj . ir / article _ 11090 . html 
</ref>
نظریه مشورتی شماره 1440/ ۷ مورخ ۱۳۸۰/ ۲ / ۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز براین باور بود که هیچ مرجعی، اعم از دولتی و غیردولتی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی داند؛ مگر به موجب قوانینی که بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۹/ ۱ /۲۱ تصویب شده باشد.
<ref>
هر چند صدر نظریه اداره حقوقی درست است اما ذیل آن قابل نقد است که با مطالعه بخش سوم، آشکار خواهد شد.
</ref>
===ب) بررسی معافیت سازمان اوقاف از پرداخت هزینه های دادرسی به معنای اخص=== 

در بخش نخست، ثابت شد که قاعده بر لزوم پرداخت هزینه های دادرسی دعاوی است، مگر آنکه استثنایی در این باره از سوی قانون گذار به تصویب رسیده باشد. 

اکنون پرسش این است که آیا [[سازمان اوقاف]] و [[امور خیریه]]، طبق متون قانونی، از شمول قاعده یادشده، خارج گشته و از پرداخت هزینه های دادرسی معاف است. 
<ref>
اشخاص حقوقی و حقیقی متعدد دیگری نیز از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف شده اند. ر.ک:رفیعی و یزدان شناس، معمای معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی، ص ۳۷ تا ۹۳. 
</ref>
در پاسخ باید گفت طبق متون قانونی، [[سازمان أوقاف]] و [[امور خیریه]] از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات [[سازمان حج]] و [[اوقاف]] و امور [[خیریه]] مصوب ۱۳۹۳ در این باره مقرر می دارد: «در کلیه موارد مذکور در این ماده [[سازمان حج]] و [[اوقاف]] و امور [[خیریه]] ، موقوفات عام، [[بقاع متبرکه]] ، [[أماكن مذهبی اسلامی]]، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشند.»
<ref>
میرزایی، علیرضا، محشی مجموعه قوانین و مقررات أوقاف ، ص 4۷.
</ref>
تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات [[سازمان حج]] و [[اوقاف]] و امور خیریه مصوب ۱۳۹۵/ ۲ / ۱۰ نیز در این زمینه اشعار می دارد: «سازمان و موقوفات عام و اماکن [[مذهبی اسلامی]]، مدارس [[علوم دینی]] و [[مؤسسات]] و بنیادهای خیریه به موجب تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات [[سازمان حج]] و [[اوقاف]] و امور خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و همچنین از پرداخت حق الثبت و بقایای ثبتی و هزینه های اجرایی معاف می باشند.»
<ref>
همان، ص 104.
</ref>
گفتنی است پس از تصویب [[قانون]] آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ و تأسيس قاعده لزوم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی در ماده ۵۰۳ و بند ۱ ماده ۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، ممکن است تعارضی بین مواد یادشده با تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات [[سازمان حج]] و [[اوقاف]] و امور خیریه مصوب ۱۳۹۳ احساس شود، اما باید گفت این تعارض، بدوی است و همچنان دلیل روشن اصولی و قانونی، بر بقای اعتبار تبصره ماده و یادشده، وجود دارد؛ زیرا از یک جهت طبق مبنای معتبر اصولی - که در دانش اصول فقه اثبات شده است .در صورت تعارض بین حکم خاص و عام، همواره (چه خاص مقدم بر عام باشد و چه مؤخر از آن باشد)؛ جمع عرفی بین آن دو، تقدیم حکم خاص برعام است 
<ref>
قافی، حسین و سعید شریعتی فرانی، اصول فقه کاریردی، ج ۱، ص ۲٤۰ به بعد.
</ref>
و با این تقدیم، تعارض بدوی بین دو حکم از بین خواهد رفت. 

این قاعده اصولی همواره در متون حقوقی و رویه های قضایی، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. در بحث مورد نظر نیز ماده ۵۰۳ و بند ۱ ماده ۵۳ ق.آ.د.م، بیانگر یک حکم عام مؤخر و تبصره ماده ۹ یادشده نیز مثبت یک حکم خاص مقدم است. از این رو طبق مبنای اصولی یادشده، حکم خاص پیشین بر حکم عام پسین، مقدم خواهد بود.
افزون بر این تحلیل اصولی، از نظر قانونی نیز با تصویب دو [[قانون استفساریه]] تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات [[سازمان حج]] و [[اوقاف]] و [[امور خیریه]] مصوب ۱۳۶۳، به ترتیب در تاریخ ۱۳۷۹/ ۲ / ۲۸ و ۱۳۷۹/ ۹ / ۱۳ نسبت به [[بقعه متبرکه]] و [[موقوفات امام رضا]]علة و [[بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم علی]] و [[حضرت معصومه]] خ و موقوفات آنها، راه هرگونه تردید مبنی بر منسوخ شدن تبصره ماده ۹ اخیرالذکر، به وسیله ماده ۵۰۳ و بند ۱ ماده ۵۳ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹، بسته شد و به روشنی بر اعتبار تبصره ماده ۹ یادشده، صځه گذاشته شد. 

جالب توجه است که در قانون تفسیری در واقع اصل ثبوت اعتبار قانون مورد تفسیر، توسط قانون گذار مسلم انگاشته می شود وگرنه تفسیر آن بی معنا خواهد بود. در مورد بحث نیز اصل اعتبار تبصره ماده ۹ مذکور، توسط قانون گذار، مستم شمرده شده و سپس به تفسیر آن اقدام شده است. در ادامه شایسته است متون قانونی یادشده تبیین گردد:

الف: «موضوع استفساریه: آیا بقعه متبرکه حضرت امام رضاعات ، به لحاظ اطلاق عبارت «بقاع متبرکه » مذكور در تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۹۳/ ۱۰ / ۲ ، مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی این تبصره می شود یا منصرف از آن است؟
نظر مجلس: ماده واحده - بقعه متبرکه و موقوفات [[حضرت امام رضا]] به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات [[سازمان حج]] و [[اوقاف]] و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج وهزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی این تبصره می شود.» 
<ref>
ر.ک: 93379/http : / / rc . majlis . ir / fa / law / show
</ref>
ب: «موضوع استفساریه : آیا [[بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم علی]] و [[حضرت معصومه]] اي و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات [[سازمان حج]] و [[اوقاف]] و امور خیریه مصوب ۱۳۹۳/ ۱۰ / ۲ ، همانند بقعه متبرکه [[حضرت امام رضا]] مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی این تبصره می شوند؟
نظر مجلس: ماده واحده - [[بقاع متبرکه حضرت عبدالعظيم]] ما و [[حضرت معصومه]] بل و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات [[سازمان حج]] و [[اوقاف]] و امور خیریه مصوب ۱۳۹۳/ ۱۰ / ۲ ، همانند [[بقعه متبرکه حضرت امام رضا]] د مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی این تبصره می شوند.»
<ref>
ر.ک: 93415/http : / / rc . majlis . ir / fa / law / show 
</ref>
نتیجه اینکه در معافیت [[سازمان حج]] و [[اوقاف]] و [[امور خیریه]]، موقوفات عام، [[بقاع متبرکه]]، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس [[علوم دینی]] و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی هیچ گونه شکی روا نیست و قوانین معتبر نیز بر معافیت یادشده دلالت یقینی دارند. 

از این رو نپذیرفتن آن در واقع از مصادیق بارز اجتهاد در مقابل نض خواهد بود. برخی از حقوق دانان آیین دادرسی مدنی نیز به معافیت یادشده تصریح کرده و آن را پذیرفته اند.
<ref>
شمس، عبدالله ، آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین)، ج ۲، ص 45، ش 60. 
</ref>
همچنین در یک نشست قضایی نیز، معافیت مذکور، مورد قبول واقع شده است. 
<ref>
حسینی، محمدرضا، رویه های قضایی حاکم بر مقررات وقف، ص ۲۷۷ و ۲۷۸.
</ref>
در پایان این بخش لازم به ذکر است که بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹ / ۱ / ۲۱ ، نظریات مشورتی متعددی از اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۲۳۵/۷ مورخ ۱۳۸۰ / ۵ / ۸ و ۸۳۰۰ / ۷ مورخ ۱۳۸۱/ ۹ / ۱۰ و ۵۵۱۷ / ۷ مورخ ۱۳۸۲/ ۷ / ۳ ، صادر شده است که ممکن است برای اثبات عدم معافیت سازمان اوقاف و امور خیریه از پرداخت هزینه دادرسی به آنهااستدلال شود،
<ref>
شهری، غلامرضا و فریدون تحصیل دوست ، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، ج ۲، ص ۲۲۹۳. 
</ref>
اما در پاسخ این اندیشه، باید گفت استناد به نظرات پادشده صحیح نیست؛ زیرا چنانچه قانون معتبرو روشنی در رابطه با یک موضوع وجود داشته باشد، قضات محترم ، طبق اصل ۱۹۷ قانون اساسی
<ref>
اصل ۱۹۷ قانون اساسی مقرر می دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی با فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». 
</ref>
و ماده ۳ آ.د.م.
<ref>
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. درصورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبودیامتعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد وقانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد». 
</ref>
باید به آن ترتیب اثر دهند و در فرض یادشده، استناد به نظريه اداره حقوقی قوه قضاییه که صرفا یک نظریه ارشادی است، با هیچ منطق حقوقی قابل توجیه نیست؛ به عبارت دیگر نظریه ارشادی اداره حقوقی یادشده، به هیچ عنوان به اندازهای اعتبار ندارد که با یک نص صریح قانونی،
<ref>
قوانین استفساریه که به صورت ماده واحده در رابطه با معافیت سازمان اوقاف و امور خیریه بیان شده اندو در مباحث پیشین متن آنها بیان شد، در رابطه با موضوع خود، نص قانونی شمرده می شوند.

</ref>
تعارض ورزد؛ چه رسد به اینکه بر آن پیشی گیرد؟وانگهی اداره حقوقی قوه قضاییه، از نظر اخیر خود عدول نموده و در نظریات مشورتی خود که اخیرا از آن اداره صادر شده است به معافیت سازمان اوقاف و امور خیریه از پرداخت هزینه دادرسی، نظر داده است؛ به عنوان مثال نهاد مزبور در نظریه شماره ۷/ ۹۳ /۹۱۱ / مورخ ۱۳۹۳ / ۳ / ۱۹ به خاص بودن قانون أوقاف و نیز استفساریه های ذکر شده استشهاد نموده است.

===ج) بررسی معافیت سازمان اوقاف از پرداخت هزینه های ورودی به مراجع قضایی=== 
در بخش دوم ثابت شد که سازمان اوقاف و امور خیریه از پرداخت هزینه دادرسی به معنای أخص، معاف است. اما طبق بند 4 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب ۱۳۷۳/ ۱۲ / ۲۸ 
<ref>
بند 4 ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/ ۱۲ / ۲۸ اصلاحی ۱۳۹۶) مقرر می دارد: «قوه قضاییه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید: ... ۴. تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۵۰۰۰۰) ریال می باشد». ر.ک: 92512/http : / / rc . majlis . ir / fa / law / show ۲. 
</ref>
برای تقدیم دادخواست به مراجع قضایی، لازم است پنجاه هزار ریال به عنوان هزینه ورودی تمبر الصاق و ابطال شود و همچنین بر اساس موضوع ردیف ۱۶۸ - ۱۳ لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، برای طرح پرونده های غیرکیفری مالی در محاکم قضایی، افزون بر هزینه دادرسی مصوب، صد هزار ریال 
<ref>
ر.ک: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۰۱۲۶. 
</ref>
به عنوان هزینه دریافت می شود، اینک این پرسش مطرح می گردد که آیا سازمان اوقاف و امور خیریه از پرداخت هزینه های مزبور نیز معاف است؟
در پاسخ باید گفت: طبق ماده ۵۰۲ ق.آ.د.م. مفهوم «هزینه دادرسی عبارت است از: 

۱. هزینه برگه ای که به دادگاه تقدیم می شود. 

۲. هزینه قرارها و احکام دادگاه .»؛ ازاین رو با توجه به اینکه طبق تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات [[سازمان حج ]]و [[اوقاف]] و امور [[خیریه]] مصوب ۱۳۶۳، [[سازمان اوقاف]] و امور [[خیریه]] به صورت عام از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی معاف شده است؛ بنابراین می توان گفت سازمان مزبور از همه هزینه های مذکور در ماده ۵۰۲ یادشده، معاف گشته است. 

بخشنامه شماره ۷/ ۹۹ مورخ ۱۳۹۶/ ۳ / 14 نیز اعلام کرده است که واژه «مخارج» به کار رفته در تبصره ماده ۹ مورد بحث، شامل کلیه هزینه ها؛ اعم از هزینه دفتری و غیره است.
<ref>
حسینی، محمدرضا، رویه های قضایی حاکم بر مقررات وقف، ص ۲۸۰.
</ref>
نتیجه اینکه [[سازمان اوقاف]] و امور [[خیریه]]، افزون بر هزینه دادرسی به معنای اخص، از دیگر هزینه های دادرسی از جمله هزینه های ورودی تقدیم دادخواست یا طرح دعاوی مالی غیر کیفری نیز معاف است.

===د) تعيين تكليف هزینه های دادرسی پرداختی=== 

در بخش های پیشین، پاسخ پرسش های مطروحه، تبیین و تشریح شد اما برای تکمیل پاسخ،شایسته است در این مجال به بررسی و تعیین تکلیف هزینه های دادرسی پرداختی هرچند به اختصار، همت گمارد. از این رو بایسته است عناوینی چون امکان استرداد هزینه های دادرسی پرداختی، أخذ هزینه های دادرسی از محکوم علیه و پرداخت هزینه های دادرسی به محکوم له مورد بررسی واقع گردد.

====یک. امکان استرداد هزینه های دادرسی پرداختی==== 

در مباحث پیشین ثابت شد [[سازمان اوقاف]] و [[امور خیریه]]، از پرداخت هزینه های دادرسی معاف است، اما پرسش قابل تأمل این است که چنانچه در موردی از [[سازمان اوقاف]] و [[امور خیریه]]، هزینه دادرسی اخذ شده باشد، آیا هزینه های مأخوذه غیرقانونی، قابل استرداد است؟ اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/ ۵۱۹۷ - ۱۳۵۹/ ۹ / ۱۷ ، در این باره به طورکلی چنین مقرر داشته است: «درصورتی که هزینه دادرسی اضافه دریافت شده باشد استرداد مازاد به صراحت ماده 41 قانون محاسبات عمومی جایز است. 

همچنین در صورتی که مدعی وجهی بابت هزینه دادرسی بپردازد اما از تقدیم دادخواست منصرف گردد؛ چون عملی انجام نشده که هزینه به آن تعلق گیرد، استرداد آن ممکن است اما اگر مبادرت به استرداد دعوا یا دادخواست نماید و دادگاه، قرار ابطال دادخواست یارڈ یا بطلان دعوا را صادر کند موردی برای استرداد هزینه پرداخت شده نیست.» 

ملاک و مضمون این نظریه حقوقی، افزون بر اصول مسلم حقوقی، به موجب مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی، تأیید می گردد. در ماده ۳۰۱ آن قانون، آمده است: «کسی که عمد یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.». 

همچنین ماده ۳۰۲ قانون مزبور، مقرر می دارد: «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق، أخذ کرده است، استرداد نماید.»

====دو. أخذ هزینه های دادرسی از محكوم عليه==== 
در این زمینه می توان گفت هرچند [[سازمان اوقاف]] و [[امور خیریه]] از پرداخت هزینه دادرسی معاف است اما در صورتی که در دعوای اقامه شده پیروز شود، محكوم عليه، باید هزینه دادرسی مقرر را به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نماید؛ زیرا طبق ظهور بند ۲۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، «در مواردی که دستگاه های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند؛ چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد، دادگاه ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه درصورتی که مقصر باشد، وصول و به حساب درآمدهای دادگستری، به خزانه واریز نمایند ...».
<ref>
شمس، عبدالله ، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، ج ۲، ص ۱۲، ش ۸۷. 
</ref>
ملاک مقرره مذکور، در همه موارد مشابه نیز قابل جریان است.

====سه. پرداخت هزینه های دادرسی به محکوم له==== 

در این باره نیز باید گفت درست است که [[سازمان اوقاف]] و [[امور خیریه]] از پرداخت هزینه دادرسی معاف است ، اما در صورتی که در دعوا محكوم عليه واقع شود، در صورت مطالبه محکوم له ، باید طبق مواد 515 
<ref>
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محكوم عليه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. درصورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره ۱. در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره ۲. خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد » 
</ref>
و ۵۱۹ ق.آ.دم.
<ref>
ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی» .
</ref>
هزینه های دادرسی که وی متحمل شده است را بپردازد . شایان ذکر است که این موضوع ارتباطی به معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی ندارد.
==نتيجه==

- لزوم پرداخت هزینه های دادرسی در مراجع قضایی، به استناد ماده ۵۰۳ و بند ۱ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، به عنوان یک قاعده عام، مورد قبول است.

- تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، مصوب ۱۳۶۳، قاعده عام مزبور را در گستره خود تخصیص زده است؛ ازاین رو طبق آن تبصره، سازمان أوقاف و امور خیریه و موقوفات و اماکن مذهبی و ... از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی (چه هزینه دادرسی به معنای اخص و چه به عنوان هزینه ورودی) معاف هستند. 


- هرگاه در اثر اشتباه ، هزینه ای در این باره أخذ شده باشد، براساس نظریه مشورتی شماره۷ / ۵۱۹۷ - ۱۳۵۹/ ۹ / ۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه و مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی، هزینه های مذکور، قابل استرداد است.

==منابع و مآخذ== 

===الف) کتاب ها=== 

1.حسینی، محمدرضا، رویه های قضایی حاکم بر مقررات وقف ، تهران ، مجد، ۱۳۹۳. 

۲. رفیعی ، احمد و علی یزدان شناس ، معمای معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی، مجله حقوقی دادگستری ، شماره ۷۳، ص ۹۳ - ۳۷، تهران ، قوه قضاییه ، ۱۳۹۰ .

۳. شمس ، عبد الله ، آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین)، تهران ، دراک، ۱۳۸۹.

4.، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، تهران ، میزان ، ۱۳۸۱. 

5. شهری، غلامرضا و تحصیل دوست، فریدون ، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، تهران ،روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۶. 

6. قافی، حسین و سعید شریعتی فرانی ، اصول فقه کاربردی، تهران و قم، سمت و پژوهشگاه حوزه ودانشگاه ، چ دوم، ۱۳۸۹. 

۷. میرزایی ، علیرضا، محشی مجموعه قوانین و مقررات أوقاف ، تهران ، بهنامی، چ سوم، ۱۳۹۵. 

===ب) قوانین و مقررات===

1. آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب۱۳۹۵/۲/۱۰1/13


۲. قانون استفساریه تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳، مصوب ۱۳۷۹/ ۲ / ۲۸ و ۱۳۷۹/ ۹ /۱۳ . 

٣. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/ ۱ / ۲۱. 

4 . قانون بودجه مصوب ۱۳۹۰/ ۲ / ۱۹. 

5. قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۹۳/ ۱۰ /۲. 

6. قانون مدنی. 

۷. قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/ ۱۲ /۲۸ . 

۸. لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور 

===ج) پایگاههای اینترنتی===

1.http://rc.majlis.ir

2.http://www.jlj.ir 

3.http://www.rrk.ir

==پانویس== 

</div>

[[رده: فصلنامه میراث جاویدان شماره104]]

[[رده: مقالات]]