نمایش مبدأ برای بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در حوزه مسائل زنان و خانواده در توانمندسازی زنان در استان لرستان

 
<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;">
[[محبوبه بابایی]]
<ref>
دانشجوی دکتری توسعه اجتماعی دانشگاه تهران.mahboobeh.babai@ut.ac.ir
</ref> 
==چکیده== 
برنامه‌ی توسعه سازمان ملل(۱۹۹۵)، استراتژی‌هایی برای سرعت بخشیدن به پیشرفت در راستای برابری جنسیتی معرفی کرده است. بر این اساس باید دست‌کم ۳۰ درصد از موفقیت‌های تصمیم‌گیری در سطح ملی برای زنان در نظر گرفته شود، اما آخرین گزارش [[سازمان ملل]] در ‌[[ایران]]، پایین‌ترین مشارکت زنان در نیروی کار و پایین‌ترین میزان درآمد برای زنان را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص داده است(گزارش سازمان ملل،2014). 

در این میان زنان لرستانی نیز سهم کمی از اشتغال  رسمی و مشارکت سیاسی در جامعه را دارا می‌باشند و همچنین میزان سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه زنان در لرستان ۱۸ سازمان است که بسیار کم است. با این همه در این مقاله سعی شده است تأثیر این سازمان‌های مردم‌نهاد را در توانمندسازی زنان این استان بررسی شود.در این راستا از روش تحقیق کیفی با استفاده از مصاحبه عمیق به روش هدفمند به گردآوری داده‌ها از فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه زنان و خانواده در [[استان لرستان]]، تا حد اشباع پرداخته شده است، و برای تحلیل یافته‌ها از روش تماتیک استفاده شده است.یافته‌ها حاکی از این است که حضور زنان در این سمن‌های به‌صورت نمایشی بوده است، و تقریباً عملکرد قابل دفاعی برای میان‌مدت و بلندمدت در پی نداشته‌اند.

''واژگان کلیدی''

زنان، تشکل‌های مردم‌نهاد، توانمندسازی
==مقدمه و بیان مسئله==

امروزه زنان در ادبیات توسعه جایگاه مهمی‌یافته‌اند، به این معنا که بخش عمده‌ای از توسعه معطوف به زنان گردیده است، یعنی آن‌ها می‌بایست در توسعه نقش داشته باشند. 

[[سازمان ملل متعهد]] نیز در جلسات، گردهمایی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و به‌طورکلی اعلامیه‌های مختلف خود به این مهم مکرراً پرداخته است. قدرت دادن به زنان در امور اجتماعی و اقتصادی، توسعه جامعه را تسریع و تقویت می‌نمایند، قدرت دادن به زنان و برداشتن موانع از سر راه آن‌ها، باعث بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی آن‌ها در جامعه می‌گردد. 

به‌علاوه، این جریان خود زمینه‌ساز توسعه پایدار شناخته‌شده است. برنامه‌ی توسعه [[سازمان ملل]]، استراتژی‌هایی را برای سرعت بخشیدن به پیشرفت در راستای برابری جنسیتی معرفی کرده است. بر این اساس باید دست‌کم 30 درصد از موفقیت‌های تصمیم‌گیری در سطح ملی برای زنان در نظر گرفته شود (برنامه‌ی توسعه سازمان ملل،1995: 9).
 
با توجه به آخرین اخبار مرکز آمار [[ایران]]، نرخ مشارکت اقتصادی(نرخ فعالیت) در سال 1393 به مقدار 2/37 بوده است که نرخ مشارکت اقتصادی مردان 5/62 درصد بوده است و نرخ مشارکت اقتصادی زنان 0/12 درصد بوده است، همچنین نرخ بیکاری 6/10 بوده که 8/8 متعلق به مردان و 7/19 درصد متعلق به زنان بوده است.( نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 1394).

تعداد شاغلان زن در سال‌های ٨٨ تا ٩٢ با کاهش ١٤,٢ درصدی روبه‌رو بوده است و در مقابل نرخ بیکاری زنان در همین بازه زمانی از ١٦.٨ به ٢٠ درصد رسیده است و در ادامه نرخ شاغلان مرد از ٨٨ تا ٩٢ به میزان پنج درصد افزایش‌یافته است (مرکز آمار 1393) و این یعنی شکاف جنسیتی اشتغال که اگر باهمین روند ادامه یابد قطعاً تا چند سال آینده جامعه با تعداد بیشتر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مؤنث که پذیرفته‌شدگان امروز ورودی‌های دانشگاه‌ها هستند روبه‌رو خواهد شد؛ اما سهم ناچیز اشتغال زنان به آن‌ها اجازه جذب در بازار کار را نخواهد داد. این در حالی است که میزان مشارکت در بازار کار، تنها جزئی از ساخت جنسیتی یک جامعه را مشخص می‌کند. 

توزیع زنان و مردان در درون بازار کار، تأثیر بیشتری بر جریانات زندگی جنسیتی و شانس‌های زندگی دارد(برنامه‌ی توسعه سازمان ملل،1995: 9). این آمارها حاکی از این است که برنامه‌های مختلف توسعه، حداقل در بخش اشتغال زنان نتیجه مثبتی نداشته است. زنان توانمند جامعه با محدودیت‌هایی اجتماعی روبرو شده و نمی‌توانند توانمندی خود را از حالت بالقوه به حالت بالفعل درآورند.

در فرایند توسعه‌ای [[ایران]]، برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای صورت نگرفته است که زنان ما هدفمند رشد کنند. برای حل این مشکل باید به سؤال اصلی که همانا دلایل فقدان توسعه اجتماعی است، پاسخ داده شود. تنها در این صورت است که زنان می‌توانند به‌جایگاهی دست پیدا کنند که شایستگی آن‌را دارند.
 
به‌عبارت‌دیگر باید زیرساخت‌های لازم برای تحقق توسعه اجتماعی فراهم شود که در این صورت [[عدالت]] واقعی جنسیتی در جامعه محقق می‌شود. به همین دلیل باید تلاش کرد در گام نخست باورها اصلاح شود تا توسعه اجتماعی در بطن افراد نهادینه شود و مشارکت مدنی نیز اصلی‌ترین شاخص‌های سرمایه اجتماعی است که رابطه معنادار و تنگاتنگی با زنجیره‌ای از رفتارهای اجتماعی گروهی و فردی و ایجاد شبکه‌های قدرتمند و هدفمند مردم‌نهاد در سطوح مختلف زنان دارد.

سازمان‌های مردم‌نهاد یا غیردولتی
<ref>
Non- governmental Organizations  
</ref>
در نیمه دوم قرن بیستم و به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم رشد شتابانی داشته‌اند. شرایط جهانی و بروز مسائل مختلف ناشی از جهانی‌شدن، شکل‌گیری رویکردهای نوین فلسفی مانند پساساختارگرایی و سیاست‌های توسعه‌ای منشعب از آن، در حاشیه ماندن برخی گروه‌ها و هویت‌ها، مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی، به همراه کاهش نقش دولت‌ها و ناتوانی آن‌ها در حل این مسائل یا عدم توجه دولت‌ها به این مقوله‌ها، حاملان جامعه مدنی و تشکل‌های داوطلب را به‌عنوان نیروی مؤثر به صحنه آورده و پیگیر مطالبات خود نموده است؛ چنین سازمان‌هایی در پاسخگویی به بسیاری از مشکلات دنیای مدرن، پیگیری مطالبات اقشار مختلف، کمک به توسعه پایدار و ایجاد زمینه‌ای برای مشارکت در توسعه، توانایی زیادی دارند و درواقع رکن سوم جامعه را تشکیل می‌دهند (قانعی راد و حسینی، 1384: 98).

تشكل‌هاي اوليه مردمي را در ايران شايد بتوان هیئت‌ها و مجامع مذهبي و [[خيريه]] دانست كه در دوره قبل از [[اسلام]] رواج داشته و با ورود فرهنگ ايثارمحورِ [[اسلام]] به اوج خود رسيده است. مؤسسات خيريه با پشتوانه عظيم ديني كه مبتني بر اعتماد و اعتقاد مردم است در ابتدا در مراكزي چون مساجد و تكايا تشكيل مي‌يافتند و كاملاً خودجوش و مردمي ساماندهي مي‌شدند(سعیدی،1382: 60).

به‌طور رسمی، در [[ایران]] نیز از اواسط دهۀ 1370 و با طرح مباحثی نظیر جامعۀ مدنی و شهروندی موجی از تشکل‌های اجتماعی و مدنی در حوزه‌های مختلف فعال شدند تا مطالبات اجتماعی خود را از این طریق پیگیری کنند؛ اما این سازمان‌ها طی دو دهۀ اخیر فرازوفرودهای بسیاری را تجربه کرده‌اند، به‌منظور سامان‌دهی به وضعیت این سازمان‌ها، تصویب‌نامه‌هایی در سال‌های 1381 و 1382 تدوین شد. 

در سال 1381 نیز آیین‌نامۀ سازمان‌های غیردولتی در دولت تدوین شد. در [[ایران]] تعداد سمن‌ها از 2000 در سال 1376، به حدود 10520 در سال 1384 و به بیش از 17000 در سال 1390 رسیده است (به نقل از دماری، 1393: 542). همچنین در [[ایران]] با حمایتی که از سوی دولت صورت گرفت، از اواسط دهه 70 انواع سازمان‌های مردم‌نهاد زنان رشد فزاینده‌ای پیدا کرد. 

در همین زمان تا پایان سال 1375، حدود 55 سازمان مردم‌نهاد زنان فعالیت می‌نمودند که این تعداد تا اول سال 1386 به 800 سازمان مردم‌نهاد افزایش یافت (گزارش مرکز آمار و اطلاعات شورای فرهنگی اجتماعی زنان [[ایران]]).

پرواضح است که حضور زنان به‌صورت نمایشی در این سمن‌ها اثربخشی لازم را ندارد و این قشر باید درترمیم روند اصلاحات اقتصادی، پیشبرد اهداف اسناد توسعه‌ای و فرادستی، با آگاهی و آموزش توانمند شوند و به‌عنوان پیش‌قراولان فرهنگی و بازوی اجرایی و فکری نقش‌آفرینی کنند.

زنان با حضور عینی و ملموس در مقوله‌های اجتماعی و سیاسی است که بنیه فکری و مهارتی خود را تقویت می‌کنند و می‌توانند به‌عنوان نقش‌آفرین در رده‌های تصمیم سازی ظاهر شوند. یکی از تکالیف مهم  این سازمان‌های مردم‌نهاد این است که زنان را از سنین پایین باروحیه مشارکت‌جویی پیوند بزنند تا جسارت و لوازم موردنیاز در بلوغ سیاسی و رشد اجتماعی این قشر مهیا شود.
==مبانی نظری==

ضرورت کار با سازمان‌های غیردولتی و انجام کار از طریق آن‌ها به‌عنوان بخشی مکمل برای فعالیت‌های اطلاع‌رسانی ملل متحد از زمانی رسمیت یافت که بخش اطلاعات عمومی در سال 1946 تأسیس شد، مجمع عمومی در قطعنامۀ 13 خود، بخش اطلاعات عمومی و ادارات تابعة خود را مأمور این امر کرد» (سعیدی، 1382: 103). باوجوداینکه کم وبیش در سطح بین الملل و کشورهای مختلف، سازمان‌های غیردولتی حضور داشتند، اما تغییر پارادایم توسعه در دهۀ 1980 و تأکید بر مشارکت به‌عنوان یکی از ملزومات اساسی توسعه، اهمیت این سازمان‌ها را بیش از گذشته در کانون توجه قرارداد که منجر به رشد چشمگیر آنان شد
<ref>
برای نمونه گزارش تهیه‌شده توسط سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ تعداد سازمان‌های غیردولتی بین¬المللی را در آن برهه نزدیک ۲۹۰۰۰سازمان برآورد کرد. گزارش مذکور، تعداد آن‌ها را در داخل کشورها بیش از این تعداد بیان کرده است؛ در آمریکا حدود ۲ میلیون سازمان (عمده آن‌ها تأسیس‌شده از دهه 1960 به بعد بوده-اند)، در روسیه ۴۰۰۰ سازمان، و در هندوستان نزدیک به ۲میلیون سازمان مردم‌نهاد وجود دارند. لازم به ذکر است این گزارش می¬افزاید روزانه چندین مورد سازمان غیردولتی تأسیس می¬شود، برای مثال فقط در کنیا هر سه روز 2 سازمان غیردولتی تأسیس می¬شود (برگرفته از سایت ویکی‌پدیا).  
</ref> 
==الگوهای ارتباطی میان نهادهای دولتی و عمومی با سازمان‌های غیردولتی==

طی دو دهۀ گذشته، دولت‌ها نقش سازمان‌های غیردولتی را در توسعه به رسمیت شناختند، همچنین این باور تقویت‌شده است که همکاری دولت‌ها با سازمان‌های غیردولتی بازدهی بهتری نسبت به زمانی دارد که دولت به‌تنهایی وارد عمل می‌شود. درواقع، سازمان‌های غیردولتی کارایی، اثربخشی و انعطاف‌پذیری بالاتری برای توسعۀ محلی دارند. 

بر این اساس است که در برنامه های توسعه ای کشورهای مختلف، توجه ویژه ای به ظرفیت سازمان‌های غیردولتی شده است. در مادۀ 194 قانون برنامۀ سوم توسعۀ ایران که برای دورۀ برنامۀ چهارم نیز تنفیذ شده است، بر اساس بند «ه» این ماده «ارتقاء مشارکت نهادهای غیردولتی و [[مؤسسات خیریه]]، در برنامه های [[فقر]]زدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده های زیرخط [[فقر]]، در کلیۀ مناطق کشور توسط مدیریت های منطقه ای و اعمال حمایت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یادشده توسط آنان و دستگاه ها و نهادهای مسئول در نظام تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد» (سعیدی، 1384: 29). علاوه‌براین، 26 ماده از مواد قانون و مقررات برنامۀ چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تقویت، همکاری و جلب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد اختصاص پیداکرده است (مرکز پژوهش‌های مجلس، 1392: 11).

سازمان‌های غیردولتی از پتانسیل و کارایی بالایی درزمینۀ توسعۀ سیاسی برخوردارند. تحقق حکمرانی مطلوب ازجمله شاخص‌های توسعۀ سیاسی است. «در مبحث حکمرانی مطلوب نیز گفته شد که دولت‌ها در فرایند توسعۀ ملی نیازمند کثرت گرایی و کسب دیدگاه های شهروندان خود هستند» (سعیدی، 1382: 75).

سهیم‌شدن این سازمان‌ها در امر توسعه مستلزم به رسمیت شناخته شدن جایگاه آن‌ها از سوی دولت‌ها است. هنوز بازیگران اصلی در عرصۀ توسعۀ دولت‌ها هستند. هرچند که نقش و اهمیت دیگر بازیگران ازجمله سازمان‌های غیردولتی موردتوافق همگان است، اما این دولت‌ها هستند که می توانند شرایط و بستر لازم را برای فعالیت آن‌ها فراهم کرده و حدود اختیارات و وظایف آن‌ها را تعیین می‌کنند.
 
بر این اساس لازمۀ عملکرد مناسب سازمان‌های غیردولتی این است که نگاه حاکمیت به آن‌ها از نوع تعاملی و همکاری‌جویانه بوده و آن‌ها را مکمل فعالیت‌های خود بداند، نه رقیب یا جایگزینی برای خود. 

در این صورت است که فعالیت‌های آن‌ها هم‌افزایی ایجاد کرده و می‌تواند اهداف مورد انتظار را تحقق بخشد، به تعبیری دیگر «سازمان‌های غیردولتی در هماهنگی با سایر نهادهای جامعۀ مدنی نه‌تنها رقیب ساختار سیاسی محسوب نمی شوند، بلکه در کنار حکومت و به عنوان پل ارتباطی میان جامعه و حکومت می توانند نقش مؤثری در کاهش آلام اجتماعی و رفع نابسامانی های آن داشته باشند« (امیراحمدی، 1380: 125-113)

پژوهش‌هایی که در جهان، پیرامون نحوۀ ارتباط یا استراتژی ارتباطی سازمان‌های غیردولتی و نهاد حاکمیت انجام‌گرفته است، به‌طورکلی بر طیفی از روابط مداخله گرانه تا حمایت گرانه دولت‌ها اشاره می‌کنند. در اینجا تنها به چند نمونۀ شاخص از این پژوهش‌ها اشاره می‌کنیم.
سالامون وانهیر
<ref>
Salamonvanheier  
</ref>
استراتژی‌های مختلف تعامل دولت با سازمان‌های غیردولتی را در طیفی شش‌گانه برمی‌شمرد: 

1.استراتژی بازدارندگی 

2.استراتژی به رسمیت شناختن 

3.استراتژی گزینش 

4.استراتژی ابرازی 

5.استراتژی همیاری و تعاون 

6.استراتژی مکمل. (جوانی، 1390: 27) استراتژی بازدارندگی از نگرانی دولت از فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی ناشی می‌شود به‌گونه‌ای که دولت این سازمان‌ها را ضد خود می‌داند. 

دولت در استراتژی‌های نرم‌تر به‌تدریج سازمان‌های غیردولتی را به رسمیت می‌شناسد و وارد تعامل محدود با آن‌ها می‌شود، به‌عنوان‌مثال در استراتژی ابزاری، دولت از نیاز سازمان‌های غیردولتی به حمایت مالی استفاده می‌کند؛ درواقع این استراتژی بر یک نیاز یک‌طرفه مبتنی است، اما در استراتژی همیاری طرفین به یادگیری از یکدیگر می‌پردازند. 

استراتژی مکمل به‌عنوان بالاترین سطح تعامل بر تعامل سازمان‌های غیردولتی و دولت از طریق مشارکت در نقاط ضعف و قوت خود جهت دستیابی به اهداف عمومی دلالت دارد. (جوانی، 1390: 265-264)

نجم 
<ref>
najam 
</ref>
نیز چهار نوع تعامل را میان دولت و سازمان‌های غیردولتی برمی‌شمرد: بیگانگی، تقابلی، ابزاری و همکاری. استراتژی همکاری رابطۀ برد   برد برای هر دو طرف تعامل است، استراتژی‌های بیگانگی و تقابلی رابطۀ باخت باخت و استراتژی ابزاری رابطۀ برد باخت به نفع دولت و به زیان سازمان غیردولتی است. 

این استراتژی‌ها بر اساس میزان مشابهت در اهداف و راهبردهای دولت و سازمان‌های غیردولتی ایجاد می‌شوند، به‌عنوان‌مثال استراتژی همکاری زمانی است که دو طرف از راهبردها و سازوکارهای یکسانی برای دستیابی به هدفی مشترک استفاده می‌کنند. 

این وضعیت مستلزم اطلاعات آزاد، برنامه‌ریزی دولت و سیاست‌های بی‌طرفانۀ حکومت است. در این استراتژی، رابطه‌ای برابر میان دولت و سازمان‌های غیردولتی برقرار است. در استراتژی بیگانگی طرفین از اهداف و راهبردهای یکدیگر بی‌اطلاع‌اند و ازاین‌رو، نه تقابل شکل می‌گیرد و نه همکاری. ( جوانی، 1390: 264) شیگتومی
<ref>
shigetomi 
</ref>
نیز در یک طیف گسترده، از ارتباط کاملاً برابر تا ارتباط نابرابر، به تشریح الگوی خود پرداخته است. او معتقد است تنوع تعامل سازمان‌های غیردولتی و دولت از بعد قانون، بستگی به حکومت قانون، میزان محدودیت و آزادی عمل سازمان‌های غیردولتی دارد. 

همچنین عوامل مؤثر اقتصادی، مثل حمایت‌های مالی درست از  سمن‌ها، معافیت‌های مالیاتی و مشارکت سیاسی دولت در نوع رابطه تعاملی تأثیرگذار است. بر اساس مدل شیگتومی، تعیین استراتژی‌های دولت نسبت به ارتباط با سازمان‌های غیردولتی مبنی بر جو سیاسی حاکم در کشور از مقاومت در برابر تکثرگرایی تا پذیرش تکثرگرایی متفاوت خواهد بود. 

زمانی که دولت از واگذاری امور به سایر بخش‌ها خودداری می‌کند، سه استراتژی ارتباطی حذفی، تقابل و رقیب را در تعامل یا سازمان‌های غیردولتی به کار می‌برد، ولی بر اساس جو سیاسی تکثرگرا با تغییر جو سیاسی و کاهش تصدی‌گری دولت، استراتژی‌هایی چون تنظیم قرارداد با سازمان غیردولتی، باور و پذیرش بخش سوم، همیاری و تعاون و مکمل به‌کاربرده می‌شود و بالاخره مطلوب‌ترین آن‌که به قدرت ارتباطی برابر ختم می‌شود، استراتژی همکاری و تشریک‌مساعی در تعامل دولت با سازمان‌های غیردولتی است. (جوانی، 1390: 235)


با ترکیب سه الگوی شاخص پیشنهادی، به‌طورکلی می‌توان گفت ارتباط سازمان‌های غیردولتی با دستگاه حاکمیت، به دلیل شرایط سیاسی اجتماعی حاکم بر جامعه دریکی از چهار مدل ذیل می‌تواند قرار گیرد:

[[پرونده:اولین همایش جامعه مقاله سوم 1.JPG|اصلی|وسط]]

==پیشینه پژوهش==

تاکنون بیش از 50 پایان‌نامه به‌صورت مستقیم به مطالعه سازمان‌های مردم‌نهاد پرداخته‌اند
<ref>
http://saman.mcls.gov.ir/fa/payan/maghaleh 
</ref>
، علاوه بر این موارد طرح‌های پژوهشی بسیاری در همین رابطه توسط سازمان‌های دولتی و غیردولتی انجام‌گرفته است که ما در اینجا تنها به شاخص‌ترین موارد آن‌ها، خواهیم پرداخت.

در پژوهشی با عنوان «موانع رشد و گسترش سازمان‌های غیردولتی در [[ایران]]» که توسط محمدرضا سعیدی انجام‌گرفته است، هدف اصلی شناسایی موانع و مشکلات فراروی رشد و گسترش سازمان‌های غیردولتی بوده است. 

این بررسی در شهر تهران انجام‌گرفته و جامعۀ آماری موردپژوهش آن، سازمان‌های غیردولتی و اعضای بالفعل و بالقوه‏ی آن بوده و داده‌های آن به روش پیمایش و به‌وسیله تکنیک پرسشنامه گردآوری‌شده است. وی در این پژوهش نشان داده است که وضعیت رشد و گسترش سازمان‌های غیردولتی طی دهه‏ های اخیر روند صعودی داشته است به‌گونه‌ای که در طول سال‌های 1376 تا 1379، 4/50 درصد سازمان‌های بررسی‌شده تأسیس‌شده‌اند. محقق در این تحقیق، موانع رشد و گسترش سازمان‌های غیردولتی را به موانع ساختی، سازمانی و فردی تقسیم کرده است و نتایج یافته‌ها را بر اساس این سه دسته ارائه کرده است (سعیدی، 1382). 

در پژوهشی دیگر از علی‌اصغر سعیدی با عنوان «بررسی آسیب شناسانه رابطه دولت و سازمان‌های غیردولتی زنان» که به سفارش دفتر امور بانوان وزارت کشور در سال‌های 4-1383 انجام گرفت، پژوهش‌گران در پی جست‌وجوی رابطه بهینه دولت و سازمان‌های غیردولتی و تدوین برنامه عمل برای اصلاح این رابطه هستند. 

این پژوهش با انتخاب رویکرد همکاری با فرض اهداف مشترک بین دولت و سازمان‌های غیردولتی زنان، در پی روشن کردن حوزه‌های همکاری این دو نهاد است. برخی حوزه‌های پیشنهادی که در این پژوهش موردبررسی قرارگرفته‌اند عبارت‌اند از: ارائه کمک‌های فنی، انتقال دانش و تجربه و یکپارچه کردن آن‌ها در سازمان‌های مختلف، برنامه‌ریزی و کار در سطح کشور در مواقع اضطراری و توسعه سیاست‌ها. 

روش این پژوهش، کیفی و تکنیک آن مصاحبه‌ی عمیق و بحث گروهی متمرکز بوده است. نتایج یافته‌های حاصل از این پژوهش یا به تعبیری مهم‌ترین آسیب‌های ارتباطی بین دولت و سازمان‌های غیردولتی عبارت‌اند از: 

1.عدم وفاق بر سر تعریفی واحد از سازمان‌های غیردولتی 

2. محدودیت‌های موجود درزمینه ثبت سازمان‌های غیردولتی 

3.عدم اعتماد برخی نهادهای دولتی به توانایی‌های سازمان‌های غیردولتی به‌ویژه در مواردی که اعضای آن‌ها را زنان و یا جوانان تشکیل می‌دهند و این عدم اعتماد سبب می‌شود تا دولت در رابطه با سازمان‌های غیردولتی گزینشی عمل کند. 

4. بزرگ بودن بیش‌ازاندازه دولت 

5.ترجیح دولت‌ها بر کار با بخش خصوصی به‌جای سازمان‌های مردم‌نهاد 

6. وابستگی اهداف سازمان‌های دولتی به مدیران و سلیقه‌ای بودن آن و ایجاد اختلال در همکاری دولت و سازمان‌های غیردولتی 

7. فقدان شبکه کارا در میان سازمان‌های غیردولتی محلی، استانی و کشوری(سعیدی، 1384).

جوانی در سال 1390 در پایان‌نامه‌ای با عنوان « بررسی رابطه‌ی دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد با رویکرد شیگتومی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن»، به روش کمی و با تکنیک پرسش‌نامه، پیمایشی بر روی 210 سازمان غیردولتی زیر نظر وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و سازمان ملی جوانان انجام داده است. 

وی در این پیمایش بر اساس مدل هفت‌گانه‌ی طیف ارتباط سازمان‌های غیردولتی و دولت در نظریۀ شیگتومی، یافته‌های پژوهش را تحلیل کرده است. 

در این نظریه دولت‌ها در سه سطح(طیف) با سازمان‌های غیردولتی وارد ارتباط می‌شوند، در سطح نخست که رویکرد دولت مقاومت در برابر تکثرگرایی است، از واگذاری امور به سایر بخش‌ها خودداری می‌کند و چهار استراتژی حذفی، تقابلی، رقابت و نظارت و کنترل را اتخاذ می‌کند. 

در سطحی بالاتر و با پذیرش کثرت‌گرایی، دولت‌ها با باور کردن سازمان‌های غیردولتی به تنظیم قرارداد با آن‌ها و پذیرششان می‌رسند و سه استراتژی همیاری، تعاون و مکمل بودن را اتخاذ می‌کنند و درنهایت در عالی‌ترین سطح ارتباط، قدرت ارتباطی سازمان‌های غیردولتی و دولت در سطحی برابر قرار می‌گیرد و همکاری و تشریک‌مساعی دوسویه میان آن‌ها شکل می‌گیرد. 

نتیجۀ یافته‌های جوانی، نشان می‌دهد که سازمان‌های غیردولتی موردپژوهش در سطح مقاومت در برابر تکثرگرایی، 25درصد به رویکرد حذفی، 20 درصد به رویکرد تقابلی، 38 درصد معتقد به نظارت و کنترل و 25 درصد به رقابت دولت و سازمان‌های غیردولتی باور دارند. در سطح پذیرش تکثرگرایی، 29 درصد به تنظیم و قرارداد با دولت، 26 درصد به همیاری با دولت، 26 به مکمل بودن و 26 درصد به بخش سوم بودن دولت معتقدند و درنهایت در بالاترین سطح، تنها 18 درصد به تشریک‌مساعی با دولت اعتقاد داشتند(جوانی، 1390).

پایان‌نامه‏ای در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران توسط علی قراخانی با عنوان «نقش سازمان‌های غیردولتی در تقویت مشارکت اجتماعی» در سال 1382 صورت گرفته است. 

در این تحقیق و با توجه به اهمیت سازمان‌های غیردولتی، 405 سازمان‌ غیردولتی شهر تهران موردمطالعه قرارگرفته است. در ابتدا با بررسی در ادبیات تجربی و نظری موضوع، سه دسته از تئوری‏ها در این تحقیق موردبررسی قرارگرفته‌اند که عبارت‌اند از: تئوری‏های مربوط به جامعه مدنی، سازمان‏ و مشارکت اجتماعی، پس از بررسی این تئوری‏ها، مدل نظری تحقیق تدوین‌شده است. 

در مدل ارائه‌شده، جامعه مدنی به‌عنوان بستر شکل‏گیری سازمان‌های غیردولتی و به‌عنوان عناصر جامعه مدنی که مشارکت اجتماعی به‌عنوان برون داد و محصول این سازمان‏هاست، موردبررسی و کنکاش قرارگرفته است. روش پژوهش، پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه و روش نمونه‏گیری سیستماتیک است. با توجه به فرضیات تحقیق، نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که نقش این سازمان‌ها در تقویت مشارکت اجتماعی از سطح متوسطی برخوردار است(قراخانی، 1382).

در پایان‌نامه‌ای دیگر، فرشته قشقایی به موضوع «الگوی تعامل اثربخش بین دولت و سازمان‌های غیردولتی زنان [[ایران]]» می‌پردازد. وی در این پایان‌نامه نمونۀ خود را از هر دو گروه سازمان‌های غیردولتی و دولتی انتخاب می‌کند. 

نتایج یافته‌های وی مختصراً به شرح زیر است: از یک‌سو عوامل مؤثر بر نقش تنظیم‌کنندگی سازمان‌های مردم‌نهاد بر تعامل با دولت عبارت‌اند از: 

1.شبکه‌سازی سازمان‌ها 

2.مدیریت و ظرفیت‌سازی سازمان‌های مردم‌نهاد 

3.حضور افراد ذی‌نفوذ در سازمان‌های مردم‌نهاد 

4.شناخت دولتی‌ها از سازمان‌های مردم‌نهاد و از سویی دیگر، عوامل مؤثر بر نقش تنظیم‌کنندگی دولت بر تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد عبارت‌اند از: 

1.ماهیت و کیفیت حکمرانی (تکثرگرایی، پاسخگویی...) 

2.چارچوب قانونی (ثبت، گزارش‌گیری و ...) 

3.سیاست‌های مالیاتی 

4.همکاری و مشارکت 

5.مشاوره و تبادل اطلاعات (سیستم باز اطلاعاتی) 

6.هماهنگی و تعیین کانال‌های ارتباطی 

7.سیاست‌های تشویقی و حمایتی. بر اساس یافته‌های این پژوهش، شرایط سیاسی، فراهم نبودن زمینه‌های مطلوب گفتگو، رقابت عوامل دولت با سازمان‌های مردم‌نهاد در ارتباط با جذب منابع، متناسب نبودن ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد با ادعاهای آن‌ها از مهم‌ترین علل ضعف عملکرد سازمان‌های غیردولتی هستند. 

مهم‌ترین مشکلات تعامل میان دولت و سازمان‌های غیردولتی ازنظر پاسخ‌دهندگان عبارت بوده است از: نبود چارچوب مشخص همکاری، انتظارات نامشخص از یکدیگر، عدم مشارکت در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری، عدم تبادل اطلاعات و تجربیات طرفین، عدم وجود بستر قانونی برای تعامل منطقی و ضعف مدیریتی. 

قشقایی، درنهایت شیوۀ مطلوب حمایت دولت از سازمان‌های مردم‌نهاد را به ترتیب اولویت، ازنظر مسئولین این سازمان‌ها، چنین برمی‌شمرد: 

1.کمک بلاعوض 

2.کمک نقدی 

3.تنظیم قرارداد 

4. فراهم کردن فرصت‌های آموزشی. در مقابل اما شیوه‌های مطلوب حمایت ازنظر مسئولین دولتی‌ به ترتیب اولویت عبارت‌اند از 

1.تنظیم قرارداد 

2.فراهم کردن فرصت‌های آموزشی 

3.کمک بلاعوض 

4.کمک نقدی.
قشقایی در پایان پژوهش، دو مدل ارائه می‌کند، مدل نخست، مدلی است که برای حمایت دولت‌ها از سازمان‌های غیردولتی ارائه گردیده است و در آن به نقشی که دولت‌ها می‌توانند برای توانمندی انواع سازمان‌های غیردولتی (بر اساس کارکرد آن‌ها در فرایند توسعه) ایفا کنند، اشاراتی دارد. بر اساس این یافته‌ها، دولت‌ها می‌توانند درزمینۀ تدوین احکام و دستورالعمل‌های تنظیم‌کننده، تدوین مقرراتی برای تسهیل فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، تأمین منابع مالی، پشتیبانی‌های غیرمالی و زمینه‌سازی برای مشارکت بیشتر سازمان‌ها اقداماتی را انجام دهند. 

به جهت نزدیک بودن موضوع پژوهش حاضر با نتایج یافته‌های این تحقیق، مدل پیشنهادی  حمایت دولت در ادامه ارائه می‌گردد.

[[پرونده:اولین همایش جامعه مقاله سوم 2.JPG|اصلی|وسط]]

 
در مدل بعدی پژوهش قشقایی، الگویی برای ارتباط سازمان‌های غیردولتی و دولت به‌صورت شماتیک ارائه گردیده است:

[[پرونده:اولین همایش جامعه مقاله سوم 3.JPG|اصلی|وسط]]

در آخرین پژوهش، جمعی از نویسندگان زیر نظر [[مؤسسۀ]] [[رحمن]] پروژه‌ای با عنوان «سازمان‌های غیردولتی و تعامل آن‌ها با دولت» انجام داده‌اند. روش این پژوهش از نوع کیفی بوده و تکنیک‌های اصلی آن مصاحبۀ نیمه ساخت‌یافته و بحث گروهی متمرکز و حجم نمونۀ آن 20 سازمان غیردولتی است. 

آنچه در اینجا بیشترین اهمیت را داشته، چگونگی رابطۀ دولت و سازمان‌های غیردولتی با تأکید بر وضع قانون است. این پژوهش پس از ارائۀ رویکرد سازمان‌های غیردولتی پیرامون، چالش‌ها، انتظارات، انگیزه‌ها و کارکردهای آن‌ها، به ارائه‌ی الگوهای بهینه‌ی ارتباطی میان دولت و سازمان‌های غیردولتی در چهار حیطه می‌پردازد. 

1. در الگوی بهینه‌ی ساختاری یکی از پیشنهادها این است که  وظیفۀ سیاست‌گذاری، تأسیس و نظارت بر سازمان‌های غیردولتی به یک‌نهاد عمومی(و نه دولتی) واگذار شود تا از مشکلات بوروکراسی غیر کارآمد و نظارت کنترل‌گرانه دولتی بر سازمان‌های غیردولتی کاسته شود. 

2. در الگوهای اجرایی کلان بر نهادسازی، برون‌سپاری به‌جای کار سپاری و شبکه‌سازی تأکید شده است. 

3. در الگوهای بهینۀ تأسیس، بر حذف موانع بوروکراتیک و موانع قضایی و امنیتی و نیز همزمان‌شدن تأسیس و صدور مجوز یا ثبت سازمان به‌مثابه شرکت تأکید شده است. 

4. در الگوی بهینۀ نظارت، بر شفافیت بخشی به نظارت مالی و تأکید بر نظارت تخصصی توجه شده است. 

محمد مقیمی (1382) در رساله دکتری خود با عنوان «[[کارآفرین]]ی در نهادهای جامعه مدنی؛ پژوهشی در سازمان‌های غیردولتی [[ایران]]» که در سال 1382 انجام‌شده درصدد برآمده است كه برای بررسي وضعيت سازمان‌هاي غيردولتي، رويكرد غالب در توانمندسازي اين سازمان‌ها را كه رويكرد كارآفريني است را به‌عنوان مدلي براي بررسي سمن‌ها در كشور موردتوجه قرار دهد. 

این تحقیق كه حاصل پژوهش پيمايشي در سطح سازمان‌هاي غيردولتي در استان تهران بوده است، ضمن پرداختن به كليات سازمان‌هاي غيردولتي و اهميت آن از ديدگاه سازمان ملل متحد، [[كارآفرين]]ي و مديريت [[كارآفرين]]انه در سازمان‌هاي غيردولتي، وضعيت سازمان‌هاي غيردولتي [[ايران]] با رويكرد كارآفريني و متناسب با عناصر ساختاري، رفتاري و زمينه‌اي این‌گونه سازمان‌ها تحلیل‌شده و درنهایت پيشنهادهايي براي توانمندسازي آن‌ها ارائه گردیده است. رساله مذکور با حدود 400 نمونه و با تکنیک پرسشنامه به جمع‌آوری اطلاعات اقدام نموده است. 

یافته‌های این پژوهش  عوامل تسریع‌کننده نوآوري در [[سمن‌]]ها را مواردی چون حمايت از مديران مياني به‌وسیله مديران ارشد، وجود پاداش‌های مناسب و محرك‌هايي براي تجربه كردن و ريسك‌پذيري و ...، و عوامل بازدارنده نوآوري در سمن‌ها را مقاومت منفعل يا فعال از سوي همكاران، ناتوان‌سازي در به دست آوردن منابع ضروري يا اطلاعات فني و فقدان پاداش براي تجربه كردن همچون پرداخت برمبناي عملكرد دانسته است.
 
میرعلی سیدنقوی در سال  1385 در تحقیقی با عنوان «سازمان‌های غیردولتی و تأثیر آن‌ها بر اشتغال گروه‌های خاص» تأکید دارد که این سازمان‌ها به‌طور داوطلبانه و غیرانتفاعی به‌منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خصوصاً اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های خاص نظیر معلولان، بیماران صعب‌العلاج، بیماران روانی مزمن بهبودیافته، معتادان پاک‌شده و زنان سرپرست خانوار تأسیس می‌شوند. 

این مطالعه با اشاره به اینکه تجربه کشورهایی چون زیمباوه، هند، بنگلادش و آمریکای جنوبی حکایت از اثربخشی سازمان‌های غیردولتی بر اشتغال گروه‌های خاص دارد، با روش پیمایشی و با تکنیک پرسشنامه 250 نفر از مدیران و فعالان سازمان‌های غیردولتی استان تهران را موردبررسی قرار داده است. 

نتایج این تحقیق نشان‌دهنده عدم اثربخشی فعالیت این سازمان‌ها چه به شکل مستقیم شامل جذب گروه‌های خاص، معرفی به سایر سازمان‌های غیردولتی و اختصاص وام و تسهیلات مالی خوداشتغالی و چه به شکل غیرمستقیم شامل آموزش مهارت‌های شغلی و اعمال‌نفوذ بر اجرایی شدن آیین‌نامه‌های گروه‌های خاص است. این پژوهش ضمن شناسایی موانع عمده اشتغال‌زایی سازمان‌های غیردولتی به ارائه پیشنهاد‌هایی در این خصوص پرداخته است.
 
براری و همکاران(1391) در مطالعه‌ای به بررسی تأثیر عضویت در سازمان‌های مردم‌نهاد بر پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران پرداخته‌اند، که با بررسی تفاوت میانگین دسترسی به منابع رفاهی، مهارت‌های حرفه‌ای، حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رضایت از زندگی، قدرت کنترل و تصمیم‌گیری و نگرش نسبت به توانایی‌ها و شایستگی‌های خود، در بین دو گروه از زنان موردسنجش قرارگرفته است. 

نمونه آماری در این پژوش شامل 384 نفر بوده است که از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات با استفاده از آزمون خی‌دو و آزمون من‌ویتنی نشان می‌دهد که زنان عضو در سازمان‌های مردم‌نهاد به‌طور معناداری از پایگاه اجتماعی- اقتصادی بالاتر، دسترسی به امکانات رفاهی بیشتر، رضایت از زندگی بیشتر و بهبود نگرش نسبت به توانایی‌ها و شایستگی‌های خود برخوردار بوده‌اند در مقابل، در ابعاد دیگری نظیر مهارت‌های حرفه‌ای، حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، قدرت کنترل و تصمیم‌گیری تفاوت معنادار آماری بین دو گروه از زنان وجود نداشت. 

بهرامی و همکاران (1389) در پژوهشی تحت عنوان تأثیر فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد بر پیشگیری از ارتکاب جرم زنان سرپرست خانوار به بررسی و شناخت انواع جرائم زنان، تأثیر اقدامات سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از ارتکاب جرم زنان سرپرست خانوار پرداختند و هم‌چنین در پی این مسئله برآمدند که آیا گروه‌های مردم‌نهاد می‌توانند فرصتی باشند تا میزان توانمندی‌های آنان در ارتقاء سلامت افراد آسیب‌پذیر مشخص گردد؟ در این پژوهش فرضیات تحقیق بر اساس مبانی نظری و تجربی مبنی بر اینکه هر یک از کمک‌های مادی، برگزاری کلاس‌های آموزشی، ارائه خدمات مشاوره‌ای، ایجاد اشتغال و ارائه خدمات درمانی به زنان سرپرست خانوار در پیشگیری از ارتکاب جرم آنان تأثیر دارد بررسی، فرموله و تدوین‌شده‌اند. 

روش تحقیق در این پژوهش زمینه‌یابی‌ و از نوع توصیفی است. جامعه آماری تحقیق 440 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش حمایتی سازمان‌های مردم‌نهاد ساکن در شهر تهران که از ناجا مجوز فعالیت دریافت نموده‌اند در سال 1385 می‌باشند. 

حجم نمونه آماری 200 نفر است، روش نمونه‌گیری‌ اعمال‌شده تصادفی ساده می‌باشد و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون t یک نمونه‌ای استفاده‌شده است. یافته‌ها حاکی از آن بود که هر یک از متغیرهای تحقیق در پیشگیری از ارتکاب جرم توسط زنان سرپرست خانوار تأثیر دارد. نتیجه حاصله مشخص می‌کند که وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار پس از تحت پوشش قرار گرفتن بهبود‌یافته است.

کریستینا فبیولا
<ref>
Febiula  
</ref>
در سال 2011 پژوهشی را با عنوان «مطالعه برنامه توسعه شغلی در سازمان‌های غیردولتی؛ مطالعه موردی شهر چنای» در کشور هند انجام داد. تحقیق مذکور با اشاره به اینکه افراد برای داشتن شغل نیازمند گروه‌هایی هستند که به آن‌ها کمک کنند تا توانایی‌های لازم شغلی را کسب کنند، فرایند توسعه شغلی را فراهم‌کننده منابع برنامه‌ریزی کاری که می‌تواند به سازمان‌ها و افراد برای رسیدن به اهداف شغلی کمک کند معرفی نمود. 

این تحقیق با روش پیمایشی و با تکنیک پرسشنامه، 120 نمونه را به شکل تصادفی متناسب از بین مدیران و مسئولان سازمان‌های غیردولتی انتخاب نمود. این تحقیق در کنار جمع‌آوری اطلاعات با کمک پرسشنامه، داده‌های ثانویه خود را نیز با بررسی مجلات، روزنامه‌ها و اسناد شرکت‌ها به دست آوده است. هدف اصلی تحقیق مطالعه برنامه توسعه شغلی در سازمان‌های غیردولتی بوده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد پنج عامل خلاقیت، خودکنترلی، تصور از خود، تمرکز و مشارکت بر برنامه توسعه شغلی تأثیر معناداری دارند. بدین معنا که اگر افراد در این پنج عامل دچار ضعف باشند، رسیدن به اهداف شغلی برایشان دشوارتر خواهد بود (فبیولا، 2011).
 
ساندار کومار شارما
<ref>
Sharma 
</ref>
در سال 2010 در پژوهشی با عنوان «مروری بر استراتژی‌های رسانه‌ای سازمان‌های غیردولتی؛ امکانی برای همکاری [[سمن]]-رسانه» تأکید داشت که با ظهور و گسترش رسانه‌ها و افزایش تنوع سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، رابطه رسانه و سمن پیچیده‌تر شده است. این تحقیق با روش تحلیل ثانویه و مطالعه کتابخانه‌ای با بهره‌گیری از اطلاعات گوناگون پیرامون سازمان‌های غیردولتی کشورهای مختلف [[دنیا]]، روش‌های رسانه‌ای این سازمان‌ها همچون استفاده از تلویزیون، رادیو، مجله، وب‌سایت و ... را موردبررسی قرار داده است. 

نتایج این تحقیق بیانگر آن است که در جهان رسانه‌ای چند مدلی، جامعه مدنی، سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌های توده‌ای در کنار یکدیگر تبدیل به صدای عموم جهت شکل‌دهی بهتر به سیاست‌های دولتی و ایجاد روابط بین‌المللی قوی‌تر شده‌اند. 

در این میان سازمان‌های غیردولتی برای حفظ توسعه‌سازمانی و شبکه جهانی، نیازمند توسعه استراتژی‌های مؤثر رسانه‌ای و آموزش روزنامه‌نگاران برای گزارش مسائل توسعه‌ای هستند؛ آموزشی که سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های رسانه‌ای باهمکاری هم می‌توانند آنرا پیش ببرند. 

همچنین سازمان‌های غیردولتی باید ارتباط خود با رسانه‌های خبری را نه‌فقط برای پوشش پروژه‌هایشان، بلکه برای به‌روز ساختن گزارش‌هایشان در خصوص مسائل توسعه‌ای و نتایج پژوهش‌هایشان حفظ کنند (شارما، 2010).
==روش تحقیق==
در این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شده است، داده‌های آن از سمن‌های حوزه زنان در استان لرستان  که ۱۸ سازمان فعال هستند، جمع‌آوری‌شده است که برای اینمنظور از مصاحبه‌های نيمه‌سازمان‌یافته و نمونه‌گیری هدفمند استفاده ‌شده است. در این تحقيق با چهارده نفر به‌صورت فردي مصاحبه شد. در تحلیل داده‌ها از روش تحلیل موضوعی (تماتیک) استفاده‌شده است؛ روش کار بدین منوال بود که از زنان فعال در حوزه مشارکت داوطلبانه در حوزه زنان درخواست می‌شود در مورد فعالیت‌های سازمان خود توضیح دهند، سپس مصاحبه‌هاي ضبط‌شده پس از مكتوب شدن، چندين مرتبه مرور شده و سپس با تحلیل خط‌به‌خط، مفاهیم حاصله استخراج گردید. 

آنگاه مفاهیمی که به لحاظ معنايي باهم تناسب داشتند و همگی بر موضوع واحدی دلالت می‌کردند، یک مقوله را تشکیل دادند که نامی نیز برای آن در نظر گرفته شد. جمع‌آوری داده‌ها تا زمانی ادامه یافت که پاسخ‌هایی مشابه با مشارکت‌کنندگان قبلی حاصل گردید (اشباع). 
==یافته‌ها==
[[سمن‌]]های زنان یکی از بهترین فرصت‌ها و بسترها برای توانمندی زنان هستند؛ سمن‌ها ظرفیت داوطلبانه و خودجوش مردمی هستند که نقش آنان در اشاعه خرد جمعی و همگرایی در مسائل و پیشبرد اهداف توسعه محور به‌ویژه حوزه زنان و خانواده هویداست. 

[[سمن‌]]ها به‌ویژه طیفی از آن‌ها که در حوزه زنان و خانواده فعالیت دارند، سرمایه‌های مهم غیردولتی کشور محسوب می‌شوند که باید با رویکرد ارزشی، انسان‌دوستانه و توسعه‌گرا، با استفاده از زنجیره توانمندسازی نیروی انسانی، حفظ استقلال در عمل و حرکت برنامه‌محور، هم‌راستای اهداف کلان در تقویت دانش، ارتقاء خودباوری، گسترش مهارت‌آموزی، جلب مشارکت‌های هدفمند، ظرفیت‌سازی برای استفاده بهینه از توان مغز افزاری، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این قشر از جامعه بکوشند.

البته  این کارکردها و ظرفیت‌ها  با توجه به عوامل مختلف از مسیر خود منحرف‌شده و گاه به کژکارکرد تبدیل می‌شوند، از مواردی که باعث می‌شود کارکردهای ذکرشده در [[سمن‌]]های زنان محقق نشود عبارت‌اند از کمبود منابع مالی، عدم آشنایی با مشکلات حقوقی مرتبط با [[سمن‌]]های زنان و خانواده، نبود تعامل و وجود شبکه در فعالیت بین سمن‌ها، عدم تخصصی بودن و عدم همکاری لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی است. 
یافته‌های این پژوهش با استفاده‌ی از مصاحبه با موارد زیر حاصل شد.

[[پرونده:اولین همایش جامعه مقاله سوم 4.JPG|اصلی|وسط]]
 
یافته‌های جمع‌آوری‌شده از مصاحبه با [[سمن‌]]های حوزه زنان و خانواده در استان لرستان نشان داد که این [[سمن‌]]ها نتوانسته‌اند نقش تأثیرگذاری در وضعیت زنان این خطه داشته باشند و اگر خدماتی به زنان ارائه داده‌اند خدمات آنی و موقتی بوده است و در راستای توانمندسازی اقدام جدی صورت نگرفته است و همچنین در راستای جلب مشارکت‌های زنان در فعالیت‌های اجتماعی و آگاه کردن آن‌ها با حقوق خود نیز فعالیت‌های مثمر ثمری انجام‌نشده است، این ناکارآمدی به علل و عوامل زیادی؛ ازجمله سنگ‌اندازی سازمان‌های دولتی و مانع‌تراشی آنان در مسیر پیش‌روی سمن‌های زنان و همچنین کمبود منابع مالی و ناآگاهی فعالان در این حوزه برمی‌گردد.
==نتیجه‌گیری==

با توجه به تحولات گسترده و سریع در عرصه روابط بین‌الملل، سازمان‌های غیردولتی از جایگاه ویژه‌ای در جریان تصمیم‌گیری‌های ملی و بین‌المللی برخوردار شده‌اند و سطح نفوذ آنان از مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تا امور بشردوستانه گسترده شده است و به مشورت‌دهی، تدوین برنامه و تأثیرگذاری در مذاکرات رسمی و دولتی در حیطه‌های مختلف رسیده است. 

انجمن‌ها به دلیل استقلال منابع مالی و انسانی، تصمیم‌گیری سریع و به‌دوراز بوروکراسی دولتی، انعطاف‌پذیر بودن و خود پدیداری، در سطوح ملی و بین‌المللی، کارآمدی رو به رشدی دارند. این انجمن‌ها، همیاری مردم در جهت ساختن جامعه مدنی را اصل کلی و حاکم بر فعالیت خود قرار داده‌اند و بدین لحاظ یکی از اساسی‌ترین شاخص توسعه انسانی به شمار می‌روند.

با توجه به موانعی که در سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه زنان در برخی از استان‌ها ازجمله استان لرستان وجود دارد، که کارکردهای مطلوب و تعریف‌شده‌ای که در اساس‌نامه همه‌ی سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد را نتوانسته‌اند عملیاتی کنند، با توجه به این‌که شرکت آزادانه زنان و سازمان‌دهی آنان در امر بازشناسی ارزش‌ها و حقوقشان، یگانه راه ایجاد محیط امن برای بروز خلاقیت، ابتکار، تداوم حضور فعال و مشارکت سازنده‌ی آنان است. لذا سازمان‌های غیردولتی زنان جایگاه ویژه‌ای در ارتقاء سطح آگاهی عمومی و نیز بازشناسی نقش زنان و تسریع جریان توسعه نیروی [[انسان]]ی زنان در تحقق جامعه‌ی مدنی -که مشارکت از پایین به بالا است- دارند.

اگر سازمان‌های غیردولتی در جامعه واقعاً نهادینه شوند می‌توانند بسیار قوی عمل کنند. سازمان‌های غیردولتی در جامعه با چالش‌های مختلفی مواجه هستند. 

پس اگر سازمان‌های غیردولتی به‌طور عام و سازمان‌های غیردولتی زنان به‌طور خاص بتوانند به مقابله با چالش‌هایی اعم از چالش‌های قانونی و غیرقانونی برخیزند، باید تغییراتی را به وجود آورد که مهم‌ترین این تغییرات باید در خود سازمان‌های غیردولتی ایجاد شود و توانمند شدن این سازمان‌های غیردولتی مهم‌ترین تغییر در این سازمان‌ها است.
==منابع==

امیراحمدی، هوشنگ (1380)، «جامعه سیاسی و مدنی توسعه ملی»، تهران، نقش و نگار.

بست، جان(1390) «روش‌های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری»، ترجمه حسن پاشا شریفی، نرگس طالقانی، نشر رشد،چاپ یازدهم.

«برنامه توسعه سازمان ملل»، (1995)، دفتر هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، انتشارات برگ زیتون.

حسن‌زاده ،رمضان(1391)، «روش‌های تحقیق در علوم رفتاری(راهنمای عملی تحقیق)»، نشر ساوالان،  ويرايش اول, چاپ سيزدهم.

جوانی ، فاطمه (1390)، «بررسی رابطه دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد با رویکرد شیگتومی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران شمال

خجسته، سعيد،(1380) «چشم‌انداز مشترك قرن 21»، آواي مشاركت، شماره 1 

خجسته، سعيد، (1380) «نقش نهادهاي مدني و تشكل‌هاي داوطلبانه مردمي در ارائه خدمات اجتماعي»، فصلنامه آوا، جلد دوّم، 1380.

آشور، مریم؛ امیدی، رضا؛ عزیزی مهر، خیام؛ کاشی، فضه؛ کریمیان، جلال؛ مقدسی، فاطمه؛  نوری، الهه ( 1394). «سازمان‌های غیردولتی و تعامل آن‌ها با دولت»، مجلۀ مؤسسۀ رحمن.

ساروخاني، باقر (1373)، «روش‌های تحقيق در علوم اجتماعي، جلد اول، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ دوم

سعیدی، علی‌اصغر(1384)، «رابطه دولت و سازمان‌های غیردولتی زنان در ایران»، پژوهش زنان، دوره 3، پاییز: 27- 58

سعیدی، محمدرضا (1382)، «موانع رشد و گسترش سازمان‌های غیردولتی در ایران»، تهران: انتشارات سمت.

سرمد، زهره، بازرگان، عباس – حجازی، الهه(1392)، «روش‌های تحقیق در علوم رفتاری»، نشر آگه، چاپ بیست و پنجم.

سیدنقوی، میرعلی (1385)، «سازمان‌های غیردولتی و تأثیر آن‌ها بر اشتغال گروه‌های خاص»، مجله کار و جامعه، فروردین 85.

شورای اسلامی شهر تهران (1392) «برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران(1397-1392)»

گلشن پژوه، محمود رضا (1386)، «راهنمای سازمان‌های غیردولتی، تهران»، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی برای معاصر.

قانعی راد، محمدامین و حسنی، فریده (1384) «ارزش‌ها، شبکه روابط و مشارکت در سازمان‌های غیردولتی (مطالعه تجربی در بین جوانان تهران)»، مجله انجمن جامعه‌شناسی ایران، شماره 3، 1384، صص 97- 123.

قراخانی، علی (1382). «نقش سازمان‌های غیردولتی سازمان‌های مردم‌نهاد در تقویت مشارکت اجتماعی (سازمان‌های مردم‌نهادی شهر تهران)». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

قشقایی، فرشته(1384)، «الگوی تعامل اثربخش بین دولت و سازمان‌های غیردولتی زنان ایران»، استاد راهنما: سیّد مهدی الوانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

مرکز آمار ایران،( 1395) «نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 1394».

مرکز پژوهش‌های مجلس (1392)، «سازمان‌های مردم‌نهاد؛ رکن سوم توسعه پایدار»، دفتر مطالعات سیاسی.

مقیمی،سیدمحمد (1382)، «سازمان‌های غیردولتی کارآفرین»، مجله فرهنگ مدیریت، سال اول، شماره 3.

Arvydas Guogis & Dangis Gudelis & Andrius Stasiukynas (2008), “The importance of the NGO-municipal relations in developing local democracy. A case study of two Lithuanian municipalities”, online published, springer.

Agbomeh . M . M George , (2001) “Empowerment Women in agricultural education for sustainable rural development” vol : 36 No : 4 pp : 289-302

Febiula, Christina (2011), “A Study on Career Development Program in NGO (Non- Governmental Organisation)”, Chennai, a Case Study, P.S.G.R. Krishnammal College for Women,

Sharma, Sundar Kumar (2010), “Reviewing NGOs’ media strategies: Possibilities for NGO-media collaboration”, International NGO Journal Vol. 5(4), pp. 84-87.

“Report of the Secretary-General on the situation of human rights in the Islamic Republic of Ira” (2014), A/HRC/25/26, April 
Zuzana Prouzova (2013), “The role of municipalities in relation to non-governmental organizations: Implementation of public policies towards NGOs at the local level, written under the MU Student Project Grant titled Non-Profit Organizations in the Context of Problem Solving in the Modern Welfare State”


[https://www.civilica.com/Paper-KHAIRMANDEGAR01-KHAIRMANDEGAR01_045=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1.html     لینک مقاله در سیویلیکا]

==پانویـس==
</div>
[[رده:اولین همایش ملی خیر ماندگار]]
[[رده:مقالات]]