برنامه ریزی مشارکتی از دیدگاه برخورد دولت ها

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

تحقق برنامه ریزی مشارکتی وابستگی مهمی با گرایش های حکومت دارد و به تقویت قانونی و سیاسی و اداری وابسته است. در حکمرانی خوب همه مردم خواه به صورت مستقیم و خواه از طریق نهادهای واسط باید در تصمیم گیری و برنامه ریزی شرکت کنند. از آنجا که برخورد دولت با فرایند مشارکت در کشورهای مختلف و نیز در طی زمان از صورت واحد و یکسانی برخوردار نبوده است. بر مبنای نوع پاسخ دولت ها به مشارکت، آن را در قالب چهار شیوه مشارکتی بررسی کرده اند.

شیوه ضد مشارکتی

این شیوه به نظریه های مارکسیستی نخبگان نزدیک است که معتقدند دولت علاقه ای به طبقات پایین ندارد و از مشارکت اجتماعی محلی و نیز توسعه اجتماعی حمایت نمی کند، بلکه در خد مت طبقه حاکم است و منافع انباشت ثروت و تمرکز قدرت آن ها را تثبیت می کند. طرفداران این طرز تفکر به سرکوب مشارکت توده ها معتقدند. به تعبير هال حكومت ها اجازه مداخله و مشارکت همگانی در سیاست سازی را که ممکن است با مشروعیت و اهداف کلان اجتماعی و اقتصادی آنها تعارض پیدا کند، نمی دهند.

برخی از طرفداران تبیین پاسخ های دولت به مشارکت اجتماع محلی، خود را به این اندیشه محدود کرده اند که اولین مانع مشارکت، نظام سرمایه داری است و هرگاه تحول انقلابی در جامعه روی دهد ساز و کارهایی برای مشارکت کامل مردم و تحقق آرمان هایشان ظهور خواهد کرد. برخی نیز با استناد به دستاوردهای کشورهایی چون چین و کوبا با صراحت اظهار می دارند که جوامع کمونیست فرصت های واقعی را برای دخالت مردم محلی ارائه داده اند. برای مثال هلن استینر معتقد است که کشورهای سرمایه داری جهان سوم در مقایسه با کشورهای سوسیالیستی که راهبرد توسعه مبتنی بر اجتماع محلی را برگزیده اند، مانند کشورهای چین، اتیوپی، تانزانیا و ويتنام، بعید است بتوانند خود را برای توسعه خود اتکا سازماندهی کنند.

بسیاری از نویسندگان از کمونهای چین به عنوان شکل ایدئال مشارکت یاد می کنند، که نه تنها حقوق دموکراتیک را برای اعضا تأمین کرده اند، بلکه توسعه اجتماعی مؤثر را نیز ارتقا داده اند. اما اصولا این نکته که مشارکت اجتماعی اصیل تنها می تواند در جوامع کمونیستی تحقق یابد پذیرش عام ندارد (اکبری، ۱۳۸۳). شیوه ضد مشارکتی اصولا در نظامهای اقتدارگرای محض و دیکتاتوری وجود دارد که شاید شکل خالص آن را کمتر بتوان امروزه در جهان یافت.

شیوه مشارکت هدایت شده

در این شیوه دولت از مشارکت اجتماع محلی با انگیزه های پنهانی حمایت می کند. مشارکت اجتماع محلی در این شیوه به منظور کنترل سیاسی - اجتماعی، با علم به اینکه مشارکت هزینه برنامه های توسعه اجتماعی را کاهش می دهد و اجرای آن را تسهیل می کند، به کار می رود. این دیدگاه، متأثر از نظریه صنف گرا است که بر توانایی و قابلیت دولت برای بر انداختن و به همکاری پذیرفتن جنبش های خود مختار و در اختیار گرفتن قدرت آنها تأکید می کنند. هر چند چنین فعالیتی ممکن است فواید اجتماعی زیادی را برای فقرا به بار آورد، ولی موجب وابستگی آنها به انتقال منابع از بالا به پایین می شود و توانمندی آن ها را برای تحقق کنش تعاونی خودمختار و مستقل، دچار شکست می سازد. در قالب این نوع مشارکت دخالت مردم فقط بر حسب سهیم شدن در نیروی کار و منابع و نیز تعهد به ایدئولوژی سیاسی دولت اهمیت دارد و برای تصمیم گیری آزاد یا تقویت ابتکارات مستقل از طریق گروه های خود مختار اهمیت چندانی قائل نیست. گسترش بسیج توده ها برای ساخت کشور و تأیید اهداف سیاست ملی از اولویت های دولت است. آن ها در حقیقت مفهوم محدود مشارکت را بر مفهوم گسترده آن مشارکت اصلی ترجیح می دهند. این نوع مشارکت در مرحله اجرا و عمل با بسط نظام دیوان سالاری و سلطه ذهنیت تکنوکراتیک در برنامه های توسعه قرین شده است. ذهنیت تکنوکراتیک مردم را به شكل منفعل می نگرد و در بهترین صورت، چنین ذهنیتی مبتنی بر اصول زیر است:

  • حکومت مردم، منافع عام و مشترکی دارد؛ در نتیجه مشارکت باید به موضوع همکاری اجتماع محلی با مأموران پروژه خلاصه شود. دخالت مردم در پروژه فقط در مرحله اجرا اهمیت دارد و امور فنی تصمیم گیری باید به عهده کارشناسان باشد.
  • بسیج مردم برای دستیابی به هدف های از پیش تعیین شده دارای اهمیت است. روش های تولیدشان غیر منطقی و تحت جبر شرایط محیطی قرار دارد. در نتیجه از یک طرف مردم به عنوان موضوع توسعه، و از طرف دیگر به عنوان کسانی که نیازمند هدایت فنی هستند دیده شده اند. زنان کنشگران مهمی در فعالیت اقتصادی شمرده نمی شوند و تحت سلطه مردان دیده شده اند و معمولا مشارکت و بهره گیری آن ها در پروژه ها نادیده گرفته می شود. در ذهنیت متولیان این نوع مشارکت، ابعاد اقتصادی و سیاسی اهمیت بیشتری دارد و به بازتاب های اجتماعی کارشان توجهی ندارند و بر شاخص های کمی تأکید می کنند (غفاری، ۱۳۸۰).

تحقق این نوع مشارکت از طریق ابتکاراتی چون برنامه توسعه محلی، فعال کردن مردم و نهضت تعاونی اجرا و تقویت شده است. در مجموع، دولت ها با بهره گیری و حمایت از این شیوه مشارکتی اهدافی را دنبال می کنند که عبارت اند از: استفاده ابزاری از مشارکت برای اجرای پروژه توسعه ای، کنترل و در اختیار گرفتن جنبش های محلی، استفاده از جاذبه سازوکارهای مشارکتی برای کسب مشروعیت سیاسی- اجتماعی و کانالیزه کردن فعالیت های مشارکتی خود مختار در قالب ساز و کاری کلی که در اختیار دولت است؛ یعنی ممانعت از هر نوع تکثرگرایی و جمع کردن واحدهای مشارکتی حاشیه ای در قالب کلی (علاقه بند، ۱۳۸۴).

شیوه مشارکت فزاینده

این شیوه از طریق ایده هایی که از مشارکت اجتماع محلی حمایت رسمی می کنند و با رویکرد آزاد یا دو گانه که از ابتکارات محلی حمایت می کند و به تقویت کار کرد نهادهای مشارکتی می پردازد شناخته می شود. در قالب این شیوه سیاست های دولت معمولا به صورت مبهم تدوین و به صورت ضعیف اجرا می شود. در این شیوه، پاسخ به مشارکت اجتماع محلی از جانب دولت ها بدین گونه است که با مشارکت مخالفت نمی کنند، ولی در فراهم کردن پشتوانه های لازم برای تحقق و تقویت مناسب آن کوتاهی می کنند، پاسخ های آنان به مشارکت مقطعی است و حالتی نمایشی دارد و به لحاظ سیاسی از خصلتی دوگانه برخوردار است.

مهم ترین عامل بی نتیجه بودن این نوع مشارکت، عامل سیاسی و مدیریتی است، زیرا قصور و شکست بسیاری از حكومت ها در برنامه های مشارکتی، ناشی از دستگاه دولتی متمرکز با رویه های دیوان سالاری ناکارآمد، غیر منعطف و دور از دسترس است. بسیاری از نویسندگان این مسئله را مهم ترین مانع مشارکت مؤثر در کشورهای جهان سوم دانسته اند. سازمان ملل بررسی کرده که گرایش به تمرکز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نظام مدیریتی پیچیده ای را ایجاد کرده که مانع مشارکت اجتماع محلی است. هلن استینر می گوید: جوامع مدرن موجب ظهور فن سالارانی شده اند که با مشکل بزرگ فهم یا تعامل با مردم محلی مواجه هستند. طبقه متوسط به آسانی نمی توانند نزدیکی به دهقانان بی سواد یا ساکنان محله های شلوغ و مخروبه را، که نقش مؤثری در سیاست توسعه اجتماعی دارند، پذیرا شوند.آنها از اقداماتی که ممکن است قدرتشان را تضعیف، در مورد نظریه فنی آنان تردید، یا منافع آنها را تهدید کند، حمایت نمی کند. اگر مشارکت محلی چنین آثاری داشته باشد آنان در جهت به تحلیل بردن فعالیت های مشارکتی تلاش خواهند کرد. چنان که ولف بررسی کرده، حتی دیوان سالاری کار آمد، معطوف به هدف، درستکار و صادق نیز در رویارویی با گروه های اجتماع محلی دچار تنش خواهد شد (فیلیپس، ۱۳۸۵).

شیوه مشارکت واقعی

در این شیوه دولت به طور کامل از مشارکت اجتماعی حمایت می کند و از طریق ایجاد ساز و کارهایی برای ورود مؤثر اجتماعات محلی در تمامی برنامه های توسعه تلاش می کند. این شیوه از نظریه های مختلف اجتماعی و سیاسی چون عوام گرایی، آنارشیسم و کثرت گرایی الهام گرفته و متضمن واگذاری واقعی قدرت است. در قالب این شیوه مشارکتی، دولت علاوه بر ایجاد نهادهای اصیل محلی، متعهد به فعالیت های مشارکتی از طریق آموزش و تقویت اعضای اجتماع محلی و نیز ایجاد هماهنگی در تصمیمات مرکزی، منطقه ای و محلی از طریق برنامه ریزی ملی جامع است. تأکید بر تقویت بخش های فقیر اجتماع محلی و شناسایی و حمایت از تمامی انجمن های داوطلب مورد توجه است و برنامه ریزی مشارکتی حالتی نهادی پیدا می کند. در خصوص این شیوه نیز تردیدهایی مطرح است، به گونه ای که حتی عنوان می شود مشارکت واقعی و اصیل چیزی نیست که بتوان آن را با هدایت دولت ایجاد کرد.

نکته ای که باید در اینجا در نظر گرفته شود این است که شیوه های مطرح شده نوع آرمانی دارند، در کشورهای مختلف در عمل شاهد ترکیبی از شیوه ها هستیم، ولی با توجه به عناصر غالب در هر کشور یا هر دوره تاریخی، می توان وضعیت مشارکتی آن کشور یا دوره را با یکی از شیوه های یاد شده مورد تحلیل قرار داد (پاتنام، ۱۳۸۰).

در مجموع و به ویژه در کشورهای در حال توسعه نه می توان دو مقوله مشارکت و دولت را از یکدیگر تفکیک کرد و نه می توان از مشارکت، بدون نقش داشتن دولت سخن گفت، و هیچ دولتی نیز نمی تواند بدون عنایت به مشارکت و به کار گیری آن، برنامه های توسعه ای را دنبال کند. در نتیجه علاوه بر تمرکززدایی باید دنبال شیوه ای باشیم که دخالت همگانی را در برنامه ریزی و اجرای توسعه افزایش دهد. در این زمینه، هال رویکرد فرایند را در برنامه ریزی پیشنهاد می کند. این رویکرد در مقابل شیوه از پیش ساخته، که شیوه مسلط در برنامه ریزی جامعه است قرار می گیرد. رویکرد فرایند این فرضیه را که پروژه ها ابزار ساده ای برای عملی شدن راه حلهای دولتی از پیش تعیین شده برای مسائل توسعه ای هستند، رد می کند و بر فرایند گفتگوی پیوسته بین برنامه ریزان و استفاده کنندگان، برای بررسی و نیل به مناسب ترین راهبرد، تأکید می کند. این شیوه متضمن ایده ای است که اندیشمندان آن را یادگیری معکوس می نامند.

در نهایت برای تحقق مشارکت همگانی اصیل، با در نظر گرفتن مؤلفه دولت و فرایند مشارکت اجتماع محلی، ترکیبی از تعهد سیاسی واقعی دولت به مشارکت اصیل، تخصیص منابع مادی و غیرمادی لازم و نیز ترکیب آنها با ابتکارات محلی و اجازه نظارت و شرکت در تصمیم گیری در ابعاد و سطوح مختلف فرایند توسعه و حیات اجتماعی و سیاسی به افراد جامعه ضرورت دارد (طاهری، ۱۳۸۴).

پانویس