بطلان: تفاوت بین نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «بطلان(فساد) مقابل صحّت است. کلمات فقها و اصولیان در تعریف صحّت و بطلان، مختلف...» ایجاد کرد) |
جز («بطلان» را محافظت کرد ([ویرایش=فقط مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=فقط مدیران] (بی‌پایان))) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | بطلان(فساد) مقابل صحّت است. کلمات فقها و اصولیان در تعریف صحّت و بطلان، مختلف است. | + | بطلان(فساد) مقابل [[صحّت]] است. کلمات فقها و اصولیان در تعریف [[صحّت]] و بطلان، مختلف است. |
==تعریف بطلان== | ==تعریف بطلان== | ||
| − | ۱) برخى گفته‌اند: صحّت در | + | ۱) برخى گفته‌اند: [[صحّت]] در [[عبادات]] ، عبارت است از موافقت عمل انجام گرفته با عباداتى که بدان امر شده است و [[فساد]] ، مخالفت عمل انجام گرفته با [[مأموربه]] است. و در [[معاملات]] ، [[صحّت ]] عبارت است از ترتّب اثر بر [[معامله]] و [[فساد]] عبارت است از عدم ترتّب [[اثر]] بر [[معامله]] . |
<ref> | <ref> | ||
[http://lib.eshia.ir/13038/3/129/الصحة فرائد الاصول،ج ۳، ص ۱۲۹] | [http://lib.eshia.ir/13038/3/129/الصحة فرائد الاصول،ج ۳، ص ۱۲۹] | ||
</ref> | </ref> | ||
| − | ۲)برخى دیگر گفته‌اند: صحّت و | + | ۲)برخى دیگر گفته‌اند: [[صحّت]] و [[فساد]] ، دو [[وصف نسبی]] و اضافى‌اند که [[مفهوم]] آنها بر حسب آثار و زاویه‌اى که بدان نگریسته مى‌شود متفاوت است و قدر جامع میان همه ی آنها صدق عنوان تام بودن، به لحاظ آن اثر و عدم صدق آن است؛ بدین معنا که اگر عنوان [[تمامیّت ]] بر عملى صدق کند، [[صحیح]] است و در صورت عدم صدق، [[فاسد]] خواهد بود. |
<ref> | <ref> | ||
[http://lib.eshia.ir/13044/1/182/السادس کفایة الاصول، ص۱۸۲] | [http://lib.eshia.ir/13044/1/182/السادس کفایة الاصول، ص۱۸۲] | ||
</ref> | </ref> | ||
| − | ۳)بعضى دیگر گفته‌اند: | + | ۳)بعضى دیگر گفته‌اند: [[صحّت]] ، عبارت است از تمام بودن عمل از آن جهتى که مورد رغبت قرار مى‌گیرد و مقابل آن، [[فساد]] قرار دارد، به [[تقابل عدم و ملکه]] . در نتیجه [[فساد]] ، عبارت خواهد بود از [[نقصان]] و عدم تمامیّت عمل از آن جهتى که مورد رغبت است. |
<ref> | <ref> | ||
[http://lib.eshia.ir/13053/3/97/مبحث نهایة الافکار،ج ۳، ص ۹۷] | [http://lib.eshia.ir/13053/3/97/مبحث نهایة الافکار،ج ۳، ص ۹۷] | ||
</ref> | </ref> | ||
| − | ۴)گروه چهارم، صحّت و فساد در عبادات و معاملات را امرى انتزاعی دانسته‌اند که از انطباق مجعول شارع- مانند طبیعى نماز- بر فرد خارجى و عدم انطباق آن بر آن فرد، انتزاع مى‌گردد. | + | ۴)گروه چهارم، [[صحّت]] و [[فساد]] در [[عبادات]] و [[معاملات]] را امرى [[انتزاعی]] دانسته‌اند که از انطباق [[مجعول شارع]] - مانند طبیعى [[نماز]] - بر فرد خارجى و عدم انطباق آن بر آن فرد، [[انتزاع]] مى‌گردد. |
<ref> | <ref> | ||
[http://lib.eshia.ir/13046/2/86/انطباق مصباح الاصول،ج ۲، ص ۸۶] | [http://lib.eshia.ir/13046/2/86/انطباق مصباح الاصول،ج ۲، ص ۸۶] | ||
</ref> | </ref> | ||
| − | از این عنوان در اصول فقه بحث شده است. | + | از این عنوان در [[اصول فقه]] بحث شده است. |
==ماهیت صحت وبطلان== | ==ماهیت صحت وبطلان== | ||
| − | در ماهیّت احکام وضعی و نیز تعداد آن، همچنین در قابلیت و عدم قابلیت حکم وضعی براى جعل از سوى | + | در[[ ماهیّت]] [[احکام وضعی]] و نیز تعداد آن، همچنین در قابلیت و عدم قابلیت [[حکم وضعی]] براى [[جعل]] از سوى [[شارع]] ، اختلاف است. این اختلاف، در [[صحّت]] و [[فساد]] نیز جارى است. گروهى آن دو را از [[احکام وضعی]] برشمرده‌اند. |
==اقوال قابلیت صحت و بطلان برای جعل== | ==اقوال قابلیت صحت و بطلان برای جعل== | ||
| − | در قابلیت صحّت و فساد براى | + | در قابلیت [[صحّت ]] و [[فساد]] براى[[ جعل]] ، اقوال، مختلف است. |
| − | ۱لف) بنابر تعریف چهارم (انتزاعی بودن صحّت و فساد) جعل صحّت و فساد، معنا ندارد؛ زیرا انطباق و عدم انطباق، امرى قهری است. | + | ۱لف) بنابر تعریف چهارم ([[انتزاعی]] بودن [[صحّت]] و [[فساد]] ) [[جعل]] صحّت و فساد، معنا ندارد؛ زیرا [[انطباق]] و عدم انطباق، [[امرى قهری]] است. |
<ref> | <ref> | ||
[http://lib.eshia.ir/13039/4/400/الصحة فوائد الاصول،ج ۴، ص ۴۰۰] | [http://lib.eshia.ir/13039/4/400/الصحة فوائد الاصول،ج ۴، ص ۴۰۰] | ||
| سطر ۳۴: | سطر ۳۴: | ||
اجود التقریرات،ج ۴، ص ۴۶ تا ۴۷ | اجود التقریرات،ج ۴، ص ۴۶ تا ۴۷ | ||
</ref> | </ref> | ||
| − | ب) بنابر تعریف صحّت و فساد به موافقت و عدم موافقت عمل انجام گرفته با مأموربه نیز، برخى آن دو را غیر قابل جعل دانسته و گفته‌اند: موافقت و مخالفت در | + | ب) بنابر تعریف [[صحّت]] و [[فساد]] به موافقت و عدم موافقت عمل انجام گرفته با [[مأموربه]] نیز، برخى آن دو را غیر قابل [[جعل]] دانسته و گفته‌اند: موافقت و مخالفت در [[عبادات]] ، امرى واقعى است که [[جعل]] در آن راه ندارد. در [[معاملات ]] نیز ترتّب و عدم ترتّب اثر به [[سببیّت ]] [[معامله]] نسبت به آثارش و عدم [[سببیّت ]] آن بر مى‌گردد و [[سببیّت]] ، غیر قابل [[جعل]] است. |
<ref> | <ref> | ||
[http://lib.eshia.ir/13038/3/129/الصحة فرائد الاصول،ج۳، ص ۱۲۹] | [http://lib.eshia.ir/13038/3/129/الصحة فرائد الاصول،ج۳، ص ۱۲۹] | ||
</ref> | </ref> | ||
| − | ج)برخى بین عبادات و معاملات و در عبادات بین عبادات مأموربه به امرواقعى و عبادات مأموربه به امر ظاهری یا اضطراری تفصیل داده، در معاملات و در نوع دوم از عبادات صحّت و فساد را مجعول دانسته‌اند. | + | ج)برخى بین [[عبادات]] و [[معاملات ]] و در عبادات بین عبادات [[مأموربه]] به امرواقعى و [[عبادات مأموربه]] به [[امر ظاهری]] یا [[اضطراری]] تفصیل داده، در [[معاملات]] و در نوع دوم از [[عبادات صحّت ]] و [[فساد]] را مجعول دانسته‌اند. |
<ref> | <ref> | ||
[http://lib.eshia.ir/13044/1/183/أقسام کفایة الاصول، ص۱۸۳ تا ۱۸۴] | [http://lib.eshia.ir/13044/1/183/أقسام کفایة الاصول، ص۱۸۳ تا ۱۸۴] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۴۳
بطلان(فساد) مقابل صحّت است. کلمات فقها و اصولیان در تعریف صحّت و بطلان، مختلف است.
تعریف بطلان
۱) برخى گفته‌اند: صحّت در عبادات ، عبارت است از موافقت عمل انجام گرفته با عباداتى که بدان امر شده است و فساد ، مخالفت عمل انجام گرفته با مأموربه است. و در معاملات ، صحّت عبارت است از ترتّب اثر بر معامله و فساد عبارت است از عدم ترتّب اثر بر معامله . [۱] ۲)برخى دیگر گفته‌اند: صحّت و فساد ، دو وصف نسبی و اضافى‌اند که مفهوم آنها بر حسب آثار و زاویه‌اى که بدان نگریسته مى‌شود متفاوت است و قدر جامع میان همه ی آنها صدق عنوان تام بودن، به لحاظ آن اثر و عدم صدق آن است؛ بدین معنا که اگر عنوان تمامیّت بر عملى صدق کند، صحیح است و در صورت عدم صدق، فاسد خواهد بود. [۲] ۳)بعضى دیگر گفته‌اند: صحّت ، عبارت است از تمام بودن عمل از آن جهتى که مورد رغبت قرار مى‌گیرد و مقابل آن، فساد قرار دارد، به تقابل عدم و ملکه . در نتیجه فساد ، عبارت خواهد بود از نقصان و عدم تمامیّت عمل از آن جهتى که مورد رغبت است. [۳] ۴)گروه چهارم، صحّت و فساد در عبادات و معاملات را امرى انتزاعی دانسته‌اند که از انطباق مجعول شارع - مانند طبیعى نماز - بر فرد خارجى و عدم انطباق آن بر آن فرد، انتزاع مى‌گردد. [۴] از این عنوان در اصول فقه بحث شده است.
ماهیت صحت وبطلان
درماهیّت احکام وضعی و نیز تعداد آن، همچنین در قابلیت و عدم قابلیت حکم وضعی براى جعل از سوى شارع ، اختلاف است. این اختلاف، در صحّت و فساد نیز جارى است. گروهى آن دو را از احکام وضعی برشمرده‌اند.
اقوال قابلیت صحت و بطلان برای جعل
در قابلیت صحّت و فساد براىجعل ، اقوال، مختلف است. ۱لف) بنابر تعریف چهارم (انتزاعی بودن صحّت و فساد ) جعل صحّت و فساد، معنا ندارد؛ زیرا انطباق و عدم انطباق، امرى قهری است. [۵] [۶] ب) بنابر تعریف صحّت و فساد به موافقت و عدم موافقت عمل انجام گرفته با مأموربه نیز، برخى آن دو را غیر قابل جعل دانسته و گفته‌اند: موافقت و مخالفت در عبادات ، امرى واقعى است که جعل در آن راه ندارد. در معاملات نیز ترتّب و عدم ترتّب اثر به سببیّت معامله نسبت به آثارش و عدم سببیّت آن بر مى‌گردد و سببیّت ، غیر قابل جعل است. [۷] ج)برخى بین عبادات و معاملات و در عبادات بین عبادات مأموربه به امرواقعى و عبادات مأموربه به امر ظاهری یا اضطراری تفصیل داده، در معاملات و در نوع دوم از عبادات صحّت و فساد را مجعول دانسته‌اند. [۸] [۹]
منبع
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۱۱۳ ۱۱۵.
پانویس
- ↑ فرائد الاصول،ج ۳، ص ۱۲۹
- ↑ کفایة الاصول، ص۱۸۲
- ↑ نهایة الافکار،ج ۳، ص ۹۷
- ↑ مصباح الاصول،ج ۲، ص ۸۶
- ↑ فوائد الاصول،ج ۴، ص ۴۰۰
- ↑ اجود التقریرات،ج ۴، ص ۴۶ تا ۴۷
- ↑ فرائد الاصول،ج۳، ص ۱۲۹
- ↑ کفایة الاصول، ص۱۸۳ تا ۱۸۴
- ↑ الاصول العامة، ص ۷۱ تا ۷۲
