بیع وقف: تفاوت بین نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «==چکيده== دکتر احمد علي قانع ؛ دکتري فقه و اصول، دانشيار دانشگاه امام صادق عل...» ایجاد کرد) |
|||
| سطر ۶: | سطر ۶: | ||
[[وقف]]، [[بيع]]، فروش، عين موقوفه، [[وقف خاص]]، [[وقف عام]]. | [[وقف]]، [[بيع]]، فروش، عين موقوفه، [[وقف خاص]]، [[وقف عام]]. | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
| − | [[وقف]] از اموري است که نه تنها در کشور ما و در ميان مسلمانان اهميت دارد و بسياري از امور فردي و اجتماعي از عايدات آن اداره مي‌شود بلکه در تمام دنيا، در ميان [[مسيحيان]]، [[يهوديان]] و پيروان ديگر اديان نيز وجود دارد. هم‌اکنون بسياري از [[مساجد]]، کليساها، بيمارستان‌ها، مدارس و دانشگاه‌هاي دنيا از راه موقوفات اداره مي‌شوند و اساسا [[وقف]] اموال و املاک و دارايي‌ها و استفاده از منافع آن در راه‌هاي [[عام‌المنفعه]]اي که افراد و يا اجتماعات بدان نياز دارند امري عقلايي بوده که انديشمندان جهان در هميشه زمان از آن بهره جسته و مي‌جويند و به نظر مي‌رسد مسأله وقف از امور امضايي اسلام بوده باشد و نه تأسيسي. و درنهايت شارع مقدس در حدود و ثغور مسأله نظر خود را به صورت احکام شرعي اعلام نموده است. | + | [[وقف]] از اموري است که نه تنها در کشور ما و در ميان مسلمانان اهميت دارد و بسياري از امور فردي و اجتماعي از عايدات آن اداره مي‌شود بلکه در تمام دنيا، در ميان [[مسيحيان]]، [[يهوديان]] و پيروان ديگر اديان نيز وجود دارد. هم‌اکنون بسياري از [[مساجد]]، کليساها، بيمارستان‌ها، مدارس و دانشگاه‌هاي دنيا از راه موقوفات اداره مي‌شوند و اساسا [[وقف]] اموال و املاک و دارايي‌ها و استفاده از منافع آن در راه‌هاي [[عام‌المنفعه]]اي که افراد و يا اجتماعات بدان نياز دارند امري عقلايي بوده که انديشمندان جهان در هميشه زمان از آن بهره جسته و مي‌جويند و به نظر مي‌رسد مسأله [[وقف]] از امور امضايي [[اسلام]] بوده باشد و نه تأسيسي. و درنهايت شارع مقدس در حدود و ثغور مسأله نظر خود را به صورت احکام شرعي اعلام نموده است. |
| − | بيع وقف که مقصود فروش عين موقوفه است از موضوعاتي است که در کتب فقهي پيرامون آن بحث شده و در مورد شاخه‌ها و فروع اين مسأله اختلاف و اتفاق‌نظرهاي فراواني ميان فقها وجود دارد. در تقسيمي، وقف به دو قسم وقف مؤبد (هميشگي) و موقت تقسيم شده اگر چه برخي از فقها وقف موقت را وقف ندانسته و در اين که مصداق حبس باشد و يا نباشد اختلاف نظر وجود دارد.[1] به هر روي بحث ما در اين مقاله پيرامون بيع وقف مؤبد است. | + | '''بيع وقف''' که مقصود فروش عين موقوفه است از موضوعاتي است که در کتب فقهي پيرامون آن بحث شده و در مورد شاخه‌ها و فروع اين مسأله اختلاف و اتفاق‌نظرهاي فراواني ميان فقها وجود دارد. در تقسيمي، [[وقف]] به دو قسم [[وقف]] مؤبد (هميشگي) و موقت تقسيم شده اگر چه برخي از فقها ][وقف]] موقت را [[وقف]] ندانسته و در اين که مصداق حبس باشد و يا نباشد اختلاف نظر وجود دارد. |
| − | طرح مسأله | + | <ref> |
| − | مرحوم شيخ انصاري مي‌نويسد: بيع وقف به اجماع محصل و منقول جايز نيست و آن گاه رواياتي را در اين زمينه نقل مي‌کند.[1] قبل از نقل برخي از اين روايات بايد گفت در مواردي که احاديث صحيح و گويا بر مطلبي داريم اجماع مدرکي شمرده شده و صرفا فايده تأييد را دارد و به عنوان کاشف از سنت به حساب نمي‌آيد چه اين‌که در آن زمينه، سنت مکشوف و گويا وجود دارد.[2] يکي از احاديثي که در اين زمينه نقل شده بدين شرح است: | + | [1] |
| − | ابن علي بن راشد از امام کاظم عليه‌السلام سوال مي‌کند و مي‌گويد: زميني را در کنار مزرعه‌ام به دوهزار درهم خريدم وقتي کل اقساط مال را پرداختم باخبر شدم که اين زمين وقفي است حال چه کنم؟ امام فرمودند: خريد و فروش وقف جايز نيست. بنابراين عايدي و محصول زمين را در مال خود وارد نساز و به کسي بده که وقف براي او انجام شده. گفتم «موقوف‌عليهم» را نمي‌شناسم. حضرت فرمودند: عايدي و محصول را در راه خدا صدقه بده.[3] | + | </ref> |
| + | به هر روي بحث ما در اين مقاله پيرامون بيع [[وقف]] مؤبد است. | ||
| + | |||
| + | ==طرح مسأله== | ||
| + | مرحوم شيخ انصاري مي‌نويسد: '''بيع وقف''' به اجماع محصل و منقول جايز نيست و آن گاه رواياتي را در اين زمينه نقل مي‌کند. | ||
| + | <ref> | ||
| + | [1] | ||
| + | </ref> | ||
| + | قبل از نقل برخي از اين روايات بايد گفت در مواردي که احاديث صحيح و گويا بر مطلبي داريم اجماع مدرکي شمرده شده و صرفا فايده تأييد را دارد و به عنوان کاشف از سنت به حساب نمي‌آيد چه اين‌که در آن زمينه، سنت مکشوف و گويا وجود دارد. | ||
| + | <ref> | ||
| + | [2] | ||
| + | </ref> | ||
| + | يکي از احاديثي که در اين زمينه نقل شده بدين شرح است: | ||
| + | ابن علي بن راشد از [[امام کاظم عليه‌السلام]] سوال مي‌کند و مي‌گويد: زميني را در کنار مزرعه‌ام به دوهزار درهم خريدم وقتي کل اقساط مال را پرداختم باخبر شدم که اين زمين وقفي است حال چه کنم؟ امام فرمودند: خريد و فروش [[وقف]] جايز نيست. بنابراين عايدي و محصول زمين را در مال خود وارد نساز و به کسي بده که [[وقف]] براي او انجام شده. گفتم «موقوف‌عليهم» را نمي‌شناسم. حضرت فرمودند: عايدي و محصول را در راه [[خدا]] صدقه بده. | ||
| + | <ref> | ||
| + | [3] | ||
| + | </ref> | ||
وقف مؤبد خود بر دو قسم تقسيم مي‌شود: | وقف مؤبد خود بر دو قسم تقسيم مي‌شود: | ||
| − | قسم اول: آن که ملک پس از خارج شدن از ملکيت واقف به ملک کسي درنمي‌آيد مثل وقف بر مساجد و مدارس. در اين قسم افراد تنها حق استفاده دارند و مالکيتي وجود ندارد. | + | قسم اول: آن که ملک پس از خارج شدن از ملکيت واقف به ملک کسي درنمي‌آيد مثل [[وقف]] بر [[مساجد]] و مدارس. در اين قسم افراد تنها حق استفاده دارند و مالکيتي وجود ندارد. |
| + | |||
قسم دوم: آن که ملک موقوف‌عليهم مي‌شود و آنها منفعت وقف را مالک مي‌شوند و مي‌توانند آن را اجاره دهند و اجرت آن را بگيرند و مصرف کنند. | قسم دوم: آن که ملک موقوف‌عليهم مي‌شود و آنها منفعت وقف را مالک مي‌شوند و مي‌توانند آن را اجاره دهند و اجرت آن را بگيرند و مصرف کنند. | ||
بحث خود را پيرامون قسم اول آغاز کرده و ادامه مي‌دهيم: | بحث خود را پيرامون قسم اول آغاز کرده و ادامه مي‌دهيم: | ||
قسم اول موقوفات | قسم اول موقوفات | ||
| − | حکم مشهور فقها، عدم جواز بيع مواردي است که در حين وقف تمليکي صورت نمي‌گيرد (همانند وقف زمين و ساختمان به عنوان مسجد و مدرسه) | + | حکم مشهور فقها، عدم جواز بيع مواردي است که در حين [[وقف]] تمليکي صورت نمي‌گيرد (همانند [[وقف]] زمين و ساختمان به عنوان [[مسجد]] و مدرسه) |
| − | مرحوم شيخ انصاري مي‌نويسد: در اين مورد اختلافي در عدم جواز بيع نيست زيرا ملکيتي در کار نيست که به فروش برسد. لذا اگر مسجدي خراب شده و قريه و راه مسجد نيز خراب شود و آن مسجد از حيز انتفاع بيفتد، فروش آن مسجد و صرف ثمن آن در احداث مسجد ديگر جايز نيست و ظاهرا در اين حکم اختلافي نمي‌باشد مگر آنچه که از مرحوم کاشف‌الغطا نقل شده که ايشان در برخي از اقسام همين قسم قائل به جواز فروش شده‌اند. مرحوم شيخ انصاري پس از نقل عبارات ايشان، آن را نقد نموده و مي‌گويد: | + | [[مرحوم شيخ انصاري]] مي‌نويسد: در اين مورد اختلافي در عدم جواز بيع نيست زيرا ملکيتي در کار نيست که به فروش برسد. لذا اگر مسجدي خراب شده و قريه و راه [[مسجد]] نيز خراب شود و آن مسجد از حيز انتفاع بيفتد، فروش آن [[مسجد]] و صرف ثمن آن در احداث [[مسجد]] ديگر جايز نيست و ظاهرا در اين حکم اختلافي نمي‌باشد مگر آنچه که از مرحوم کاشف‌الغطا نقل شده که ايشان در برخي از اقسام همين قسم قائل به جواز فروش شده‌اند. [[مرحوم شيخ انصاري]] پس از نقل عبارات ايشان، آن را نقد نموده و مي‌گويد: |
| − | اجاره زمين مسجد (و امثال آن) و فروش وسايل آن در صورتي ممکن است که دليلي بر مملوکيت آنها براي مسلمانان داشته باشيم. اما اين مطلب ثابت نيست و قدر متقين خروج آنها از ملک مالکش مي‌باشد و دخول آنها در ملک مسلمانان به‌وسيله اصل عدم منتفي است. بله مي‌توان از اصالةالاباحه استفاده نمود و حکم به اباحه انتفاع براي مسلمانان نمود.[1] | + | اجاره زمين [[مسجد]] (و امثال آن) و فروش وسايل آن در صورتي ممکن است که دليلي بر مملوکيت آنها براي مسلمانان داشته باشيم. اما اين مطلب ثابت نيست و قدر متقين خروج آنها از ملک مالکش مي‌باشد و دخول آنها در ملک مسلمانان به‌وسيله اصل عدم منتفي است. بله مي‌توان از اصالةالاباحه استفاده نمود و حکم به اباحه انتفاع براي مسلمانان نمود. |
| − | آن گاه مرحوم شيخ انصاري حديث دال بر جواز بيع ثوب کعبه را مطرح نموده و مي‌نويسد: | + | <ref> |
| − | آنچه در مورد عدم جواز بيع اين قسم (مواردي مثل مسجد و مدرسه) گفتيم با حديث ياد شده منافات دارد. همچنين منافات دارد با فتواي فقها مبني بر جواز بيع حصيرهاي مسجد هرگاه کهنه شود و ستون‌هاي آن هرگاه پوسيده شود. و به دنبال آن توجيه مسأله را اين چنين مي‌آورد: | + | [1] |
| − | شايد بتوان گفت پيراهن کعبه و حصيرهاي مسجد و ستون‌هاي چوبي آن مثل خود مسجد موقوفه نيستند بلکه مردم آنها را بذل کرده‌اند براي کعبه و يا مسجد لذا در نهايت اين اموال مملوک مسلمانان خواهند بود (نه آن که از طرف واقف فک ملک صورت گرفته باشد ولي در ملکيت ديگري وارد نشده باشد.) لذا ناظر عام (امام) حق تصرف و بيع آن را دارد. مرحوم آيت الله | + | </ref> |
| + | آن گاه [[مرحوم شيخ انصاري]] حديث دال بر جواز بيع ثوب کعبه را مطرح نموده و مي‌نويسد: | ||
| + | آنچه در مورد عدم جواز بيع اين قسم (مواردي مثل [[مسجد]] و مدرسه) گفتيم با حديث ياد شده منافات دارد. همچنين منافات دارد با فتواي فقها مبني بر جواز بيع حصيرهاي [[مسجد]] هرگاه کهنه شود و ستون‌هاي آن هرگاه پوسيده شود. و به دنبال آن توجيه مسأله را اين چنين مي‌آورد: | ||
| + | شايد بتوان گفت پيراهن کعبه و حصيرهاي [[مسجد]] و ستون‌هاي چوبي آن مثل خود [[مسجد]] موقوفه نيستند بلکه مردم آنها را بذل کرده‌اند براي [[کعبه]] و يا [[مسجد]] لذا در نهايت اين اموال مملوک مسلمانان خواهند بود (نه آن که از طرف واقف فک ملک صورت گرفته باشد ولي در ملکيت ديگري وارد نشده باشد.) لذا ناظر عام (امام) حق تصرف و بيع آن را دارد. مرحوم [[آيت الله خويي]]، نيز همين نظر را دارند | ||
| + | <ref> | ||
| + | [2] | ||
| + | </ref> | ||
| + | در هر روي زمين مسجد در صورت اخراج از انتفاع بايد به جاي خود باقي باشد فقط مي‌توان جهت انتفاع در آن تصرف کرد.(مثل زراعت) اما اجزاي آن مثل ستون‌هاي چوبي، آجر و... بنابراين که [[وقف]] در [[مسجد]] و امثال آن فک ملک است بيع آن جايز نيست. و در درجه اول بايد صرف خود همان [[مسجد]] شود و در درجه دوم صرف مصالح آن [[مسجد]] مثل سوزاندن آن براي ساخت آجر براي [[مسجد]] و الا در [[مسجد]] ديگر صرف شود و يا در راه ساير مصالح مسلمين و بدين ترتيب الأقرب فالأقرب رعايت گردد. | ||
| + | <ref> | ||
| + | [3] | ||
| + | </ref> | ||
نگارنده مي‌گويد: | نگارنده مي‌گويد: | ||
| − | اگرچه در مثال مناقشه نيست اما اگر منظور شيخ انصاري از رعايت «الأقرب فالأقرب» رعايت آن به نظر واقف باشد واقف که انسان عاقلي است در جايي که بفهمد و بداند که مثلا به کار بردن ستون مسجد در مسجد ديگر مفيدتر است تا سوزاندن آن براي گرم کردن آجر همين مسجد، مسلما اين ترتيب را رعايت نخواهد کرد و اگر منظور از «الأقرب فالأقرب» رعايت آن از نظر شارع مقدس باشد باز خواهيم گفت وقتي مقصود اصلي از وقف حاصل نشد و استفاده ما خروج از انتفاع اصلي از وقف باشد ناچاريم به گونه‌اي از عين موقوفه استفاده کنيم که با اصول و قواعد ديگر سازگار باشد لذا اصل عدم اسراف به ما مي‌گويد اگر مي‌تواني براي پختن آجر همين مسجد پنج ريال گازوييل مصرف کن و در عوض ستون همين مسجد را که قيمت پنجاه ريال دارد در مسجد ديگر به کار ببري حتما اين کار را انجام بده. بنابراين بهتر است به جاي رعايت الأقرب فالأقرب بگوييم الأحسن فالأحسن و يا الأصلح فالأصلح. | + | اگرچه در مثال مناقشه نيست اما اگر منظور [[شيخ انصاري]] از رعايت «الأقرب فالأقرب» رعايت آن به نظر واقف باشد واقف که انسان عاقلي است در جايي که بفهمد و بداند که مثلا به کار بردن ستون [[مسجد]] در [[مسجد]] ديگر مفيدتر است تا سوزاندن آن براي گرم کردن آجر همين مسجد، مسلما اين ترتيب را رعايت نخواهد کرد و اگر منظور از «الأقرب فالأقرب» رعايت آن از نظر شارع مقدس باشد باز خواهيم گفت وقتي مقصود اصلي از [[وقف]] حاصل نشد و استفاده ما خروج از انتفاع اصلي از [[وقف]] باشد ناچاريم به گونه‌اي از عين موقوفه استفاده کنيم که با اصول و قواعد ديگر سازگار باشد لذا اصل عدم اسراف به ما مي‌گويد اگر مي‌تواني براي پختن آجر همين [[مسجد]] پنج ريال گازوييل مصرف کن و در عوض ستون همين [[مسجد]] را که قيمت پنجاه ريال دارد در [[مسجد]] ديگر به کار ببري حتما اين کار را انجام بده. بنابراين بهتر است به جاي رعايت الأقرب فالأقرب بگوييم الأحسن فالأحسن و يا الأصلح فالأصلح. |
| − | مرحوم آيت الله خويي نيز در مواردي که در جريان وقف فک ملک صورت مي‌گيرد ولي موقوفه در ملک کسي داخل نمي‌شود مثل مساجد را ممنوع از خريد و فروش مي‌داند ايشان مي‌نويسد: | + | [[مرحوم آيت الله خويي]] نيز در مواردي که در جريان وقف فک ملک صورت مي‌گيرد ولي موقوفه در ملک کسي داخل نمي‌شود مثل [[مساجد]] را ممنوع از خريد و فروش مي‌داند ايشان مي‌نويسد: |
| − | پر واضح است که مساجد مالکي ندارند و به همين دليل فروش آنها جايز نيست. چون فروش بيع در ملک افراد صورت مي‌گيرد همان طور که مباحات اوليه قبل از حيازت و حصول ملکيت، قابليت فروش را ندارند.[4] | + | پر واضح است که [[مساجد]] مالکي ندارند و به همين دليل فروش آنها جايز نيست. چون فروش بيع در ملک افراد صورت مي‌گيرد همان طور که مباحات اوليه قبل از حيازت و حصول ملکيت، قابليت فروش را ندارند. |
| − | ايشان سپس متعرض کلام مرحوم کاشف‌الغطاء شده آنجا که به جواز اجاره | + | <ref> |
| + | [4] | ||
| + | </ref> | ||
| + | ايشان سپس متعرض کلام مرحوم کاشف‌الغطاء شده آنجا که به جواز اجاره [[مسجد]]ي که از حيز انتفاع مسجديت خارج شده نظر داده و آن را نمي‌پذيرند و مي‌گويند: صحت اجاره متوقف بر اين است که عين مورد نظر به شخصي مضاف باشد تا اجرت در داخل ملک او درآيد در حالي که [[مسجد]] مضاف به شخصي نيست. | ||
| + | |||
| + | <ref> | ||
| + | [5] | ||
| + | </ref> | ||
پس از نقل کلام مرحوم آيت الله خويي نگارنده مي‌گويد: | پس از نقل کلام مرحوم آيت الله خويي نگارنده مي‌گويد: | ||
| − | اگر نص خاصي باشد مبني بر ممنوعيت اجاره دادن مسجد اين‌گونه (زمين مسجد) براي زراعت و امثال آن ما تابع نصيم اما در غير اين‌صورت استدلال مرحوم خويي مورد تأمل است چراکه از طرفي غرض اين است که از زمين مسجد نيز مثل زمين‌هاي ديگر به نحوي استفاده شود و اجرت آن در راه مصلحت جامعه صرف شود و يا در جاي ديگر براي ساختن مسجدي به کار رود و در صورت معطل ماندن سرمايه، نوعي اسراف صورت گرفته است و از اشکال ايشان مبني بر اين‌که عين بايد مضاف به شخصي باشد تا اجرت آن تحت ملک او درآيد بدين صورت پاسخ مي‌دهيم که اين اضافه وجود دارد. اضافه مسجد از طرفي به خداست و از طرفي به همه مسلمانان. منتهي اضافه ملکيت نيست. مسجد متعلق به مسلمانان است و اجرت اجاره آن نيز متعلق به مصلحت مسلمانان. مسجد خانه خداست و اجرت اجاره آن نيز متعلق به راه‌هاي عبوديت خدا. و بر فرض که اجاره اصطلاحي مسجد اين‌گونه اشکال داشته باشد واگذاري حق انتفاع چه اشکالي دارد همانند مرتع طبيعي (که ملک کسي نيست ولي) شخصي به لحاظ حق تقدم آن را در مقابل اخذ مبلغي به ديگري واگذار مي‌کند و تمام آنچه در مورد رد منع از اجاره بيان شد (در صورت نبود نصي بر ممنوعيت بيع) در مورد رد منع از بيع نيز مي‌توان بيان نمود. | + | اگر نص خاصي باشد مبني بر ممنوعيت اجاره دادن [[مسجد]] اين‌گونه (زمين مسجد) براي زراعت و امثال آن ما تابع نصيم اما در غير اين‌صورت استدلال مرحوم خويي مورد تأمل است چراکه از طرفي غرض اين است که از زمين [[مسجد]] نيز مثل زمين‌هاي ديگر به نحوي استفاده شود و اجرت آن در راه مصلحت جامعه صرف شود و يا در جاي ديگر براي ساختن مسجدي به کار رود و در صورت معطل ماندن سرمايه، نوعي اسراف صورت گرفته است و از اشکال ايشان مبني بر اين‌که عين بايد مضاف به شخصي باشد تا اجرت آن تحت ملک او درآيد بدين صورت پاسخ مي‌دهيم که اين اضافه وجود دارد. اضافه مسجد از طرفي به خداست و از طرفي به همه مسلمانان. منتهي اضافه ملکيت نيست. مسجد متعلق به مسلمانان است و اجرت اجاره آن نيز متعلق به مصلحت مسلمانان. مسجد خانه خداست و اجرت اجاره آن نيز متعلق به راه‌هاي [[عبوديت خدا]]. و بر فرض که اجاره اصطلاحي [[مسجد]] اين‌گونه اشکال داشته باشد واگذاري حق انتفاع چه اشکالي دارد همانند مرتع طبيعي (که ملک کسي نيست ولي) شخصي به لحاظ حق تقدم آن را در مقابل اخذ مبلغي به ديگري واگذار مي‌کند و تمام آنچه در مورد رد منع از اجاره بيان شد (در صورت نبود نصي بر ممنوعيت بيع) در مورد رد منع از بيع نيز مي‌توان بيان نمود. |
| − | يکي ديگر از فقهاي عظام در مورد منع بيع مسجد مي‌نويسد: | + | يکي ديگر از فقهاي عظام در مورد منع بيع [[مسجد]] مي‌نويسد: |
| − | مسجد با قطع نظر از اين‌که وقف عام است حيثيت ديگري دارد و آن حيثيت مسجديت است و احکام خاصي مثل حرمت نجس کردن و وجوب ازاله نجاست و... را دارد و اين حيثيت که غير از حيثيت مالي آن است مانع از بيع آن مي‌شود ولي اجاره آن منافاتي با اين حيثيت ندارد.[6] | + | مسجد با قطع نظر از اين‌که [[وقف عام]] است حيثيت ديگري دارد و آن حيثيت مسجديت است و احکام خاصي مثل حرمت نجس کردن و وجوب ازاله نجاست و... را دارد و اين حيثيت که غير از حيثيت مالي آن است مانع از بيع آن مي‌شود ولي اجاره آن منافاتي با اين حيثيت ندارد. |
| + | <ref> | ||
| + | [6] | ||
| + | </ref> | ||
نگارنده در مورد افاضات اين فقيه بزرگوار مي‌گويد: | نگارنده در مورد افاضات اين فقيه بزرگوار مي‌گويد: | ||
اگر اجاره چنين مسجدي را مجاز شمرديد چرا به جواز بيع آن نظر نمي‌دهيد؟ يعني چه فرق عمده‌اي ميان بيع و اجاره از اين نظر وجود دارد؟! اگر مسأله حرمت تنجيس و وجوب ازاله نجاست و... مطرح است مي‌توان اين مسأله را به خريدار تذکر داد و در هر صورت مانعي براي بيع مسجدي که نمي‌توان از آن استفاده مسجديت کرد از نظر عقل وجود ندارد مگر اين‌که از نقل منع صريحي رسيده باشد مثل اين‌که آمده باشد «مساجد بايد الي يوم القيامه مسجديت خود را حفظ کنند.» که به نظر مي‌رسد نقلي اين‌گونه نداشته باشيم. | اگر اجاره چنين مسجدي را مجاز شمرديد چرا به جواز بيع آن نظر نمي‌دهيد؟ يعني چه فرق عمده‌اي ميان بيع و اجاره از اين نظر وجود دارد؟! اگر مسأله حرمت تنجيس و وجوب ازاله نجاست و... مطرح است مي‌توان اين مسأله را به خريدار تذکر داد و در هر صورت مانعي براي بيع مسجدي که نمي‌توان از آن استفاده مسجديت کرد از نظر عقل وجود ندارد مگر اين‌که از نقل منع صريحي رسيده باشد مثل اين‌که آمده باشد «مساجد بايد الي يوم القيامه مسجديت خود را حفظ کنند.» که به نظر مي‌رسد نقلي اين‌گونه نداشته باشيم. | ||
| − | مطلب ديگري که نگارنده معتقد است اين‌که در صورت خروج زمين مسجد از انتفاع جهت امر مسجد و استفاده آن براي کشاورزي يا جاده و امثال آن ديگر نبايد احکام مسجد را در آنجا جاري بدانيم چراکه اولا اين حکم مستلزم حرج است و در دين حرج وجود ندارد و ثانيا چه دليل قاطعي بر استمرار تقدس همچون زميني وجود دارد. اين زمين زماني مسجد نبود و اعتبار معتبر به آن تقدس بخشيد و آن را مسجد قرار داد. گردش روزگار بار ديگر اين امر اعتباري را تغيير مي‌دهد. امور اعتباري قدرت تغيير تکوين و خلقت را ندارد. با مسجد شدن اين زمين در جهان هستي حادثه تکويني رخ نداده و تقدس مسجد ناشي از اعتبار بوده و توجه مردم به اين مکان و استفاده از آن جهت عبادت خداوند متعال، عبادت خاص و عبادت به معني عام (که تعليم و تربيت و... را شامل مي‌شود) حال همه اين قيود برطرف شده و هيچ عبادتي در آنجا صورت نمي‌گيرد و مثلا از زمين جهت کشاورزي و جاده استفاده مي‌شود آيا اعتبار قبلي همچنان باقي است؟! اگر نص خاصي برآن نباشد جواب سؤال به نظر نگارنده منفي است.(جستجو در کتب اربعه روايي انجام شد و روايت صريحي در اين باب به دست نيامد.) و البته اين مطلب در مورد مدرسه و حمام و امثال آن از اصل موضوعيت نداشته چراکه احکام خاصي در آنها وجود ندارد. | + | مطلب ديگري که نگارنده معتقد است اين‌که در صورت خروج زمين [[مسجد]] از انتفاع جهت امر مسجد و استفاده آن براي کشاورزي يا جاده و امثال آن ديگر نبايد احکام [[مسجد]] را در آنجا جاري بدانيم چراکه اولا اين حکم مستلزم حرج است و در دين حرج وجود ندارد و ثانيا چه دليل قاطعي بر استمرار تقدس همچون زميني وجود دارد. اين زمين زماني مسجد نبود و اعتبار معتبر به آن تقدس بخشيد و آن را مسجد قرار داد. گردش روزگار بار ديگر اين امر اعتباري را تغيير مي‌دهد. امور اعتباري قدرت تغيير تکوين و خلقت را ندارد. با [[مسجد]] شدن اين زمين در جهان هستي حادثه تکويني رخ نداده و تقدس [[مسجد]] ناشي از اعتبار بوده و توجه مردم به اين مکان و استفاده از آن جهت [[عبادت]] [[خداوند]] متعال، عبادت خاص و عبادت به معني عام (که تعليم و تربيت و... را شامل مي‌شود) حال همه اين قيود برطرف شده و هيچ عبادتي در آنجا صورت نمي‌گيرد و مثلا از زمين جهت کشاورزي و جاده استفاده مي‌شود آيا اعتبار قبلي همچنان باقي است؟! اگر نص خاصي برآن نباشد جواب سؤال به نظر نگارنده منفي است.(جستجو در کتب اربعه روايي انجام شد و روايت صريحي در اين باب به دست نيامد.) و البته اين مطلب در مورد مدرسه و حمام و امثال آن از اصل موضوعيت نداشته چراکه احکام خاصي در آنها وجود ندارد. |
| + | |||
| + | ==قسم دوم وقفيات== | ||
| + | [[وقف خاص]] که [[وقف]] بر ذريه نمونه آن است. و خريد و فروش اين قسم [[وقف]] منع شرعي ندارد. [[مرحوم آيت الله خويي]] مي‌گويد: | ||
| + | اين قسم وقف اشکالي در جواز بيع آن وجود ندارد. اضافه مالکيت در اينجا هست. و از طرفي تصرف موقوف‌عليهم بر فرض عروض جهتي که مجوز بيع است متعذر مي‌باشد. پس به ناچار بايد بيع آن صحيح باشد. | ||
| + | <ref> | ||
| + | [1] | ||
| + | </ref> | ||
| + | ==قسم سوم وقفيات== | ||
| + | قسم سوم وقف، [[وقف عام]] مثل [[وقف]] بر علما و سادات و طلاب مدارس و زوار و فقرا و امثال آنها. در اين قسم [[وقف]] نيز تمليک وجود دارد و در صورتي که غاصبي آن را غصب کند هم گناه کرده و هم ضامن خواهد بود. (اجتماع حکم تکليفي و وضعي). | ||
| + | شکي در جواز خريد و فروش اين قسم نيز در صورت حصول شرايط وجود ندارد و روايت مشهور امام عليه‌السلام که فرمودند: «الوقف علي حسب ما يوقفها اهلها» وقف برحسب آنچه واقف وقف مي‌کند. | ||
| + | <ref> | ||
| + | [1] | ||
| + | </ref> | ||
| + | ناظر بر حفاظت جهت وقف در صورت امکان است نه در صورت تعذر. | ||
| + | <ref> | ||
| + | [2] | ||
| + | </ref> | ||
| − | قسم | + | ==قسم چهارم وقفيات== |
| − | + | قسم چهارم وقف، [[وقف عام]] بر جهت عامه بدون اين‌که موقوف‌عليهم مالک عين يا منفعت بشوند بلکه آنها مالک انتفاع و بهره‌بري مي‌گردند همانند وقف زمين و ساختمان و اشيا بر مدارس، رباط، کاروانسراها و... | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
خريد و فروش اين قسم وقف نيز در صورت پيدا شدن مجوزهايي که در ادامه مي‌آيد جايز خواهد بود. حال به مناقشه علمي دو فقيه انديشمند توجه بفرماييد: | خريد و فروش اين قسم وقف نيز در صورت پيدا شدن مجوزهايي که در ادامه مي‌آيد جايز خواهد بود. حال به مناقشه علمي دو فقيه انديشمند توجه بفرماييد: | ||
| − | مرحوم شيخ | + | [[مرحوم شيخ انصاري]]، کاروانسراها، مدارس، قبرستان‌ها، پل‌ها و غيره را به [[مساجد]] ملحق کرده و حکم عدم جواز بيع آنها را صادر مي‌کنند. |
| − | در مساجد و مشاهد متبرکه توسط وقف فک و آزادشدن ملک صورت مي‌گيرد بدون آن‌که اين ملک به تمليک کسي درآيد اما در امثال مدرسه و کاروانسرا و حمام و پل و جاده و... اين موارد ضمن خروج از ملک واقف، به ملک مسلمانان درمي‌آيد. لذا بايد گفت موارد نوع دوم قابليت خريد و فروش را در صورت پيدا شدن مجوز دارند.[2] | + | <ref> |
| + | [1] | ||
| + | </ref> | ||
| + | اما مرحوم آيت الله خويي اين الحاق را نمي‌پذيرند و مي‌نويسند: | ||
| + | در مساجد و مشاهد متبرکه توسط [[وقف]] فک و آزادشدن ملک صورت مي‌گيرد بدون آن‌که اين ملک به تمليک کسي درآيد اما در امثال مدرسه و کاروانسرا و حمام و پل و جاده و... اين موارد ضمن خروج از ملک واقف، به ملک مسلمانان درمي‌آيد. لذا بايد گفت موارد نوع دوم قابليت خريد و فروش را در صورت پيدا شدن مجوز دارند. | ||
| + | <ref> | ||
| + | [2] | ||
| + | </ref> | ||
حال پس از نقل کلام اين دو بزرگوار نگارنده مي‌گويد: | حال پس از نقل کلام اين دو بزرگوار نگارنده مي‌گويد: | ||
| − | همان گونه که بيان شد دلايل ايشان مبني بر منع بيع يا اجاره مسجدي که قابليت مسجديت را از دست داده قابل تأمل و خدشه بود لذا به نظر مي‌رسد فرقي ميان مساجد و مدارس و... نباشد. واقف مدارس را في سبيل الله براي تحصيل فرزندان مسلمان وقف کرده و مساجد را براي نمازگزاري و مراسم فرهنگي و عبادي ديگر. در هر دو مورد مسلمانان منتفع مي‌شوند و ثواب آن را واقف از خداوند دريافت مي‌کند. بنابراين اگر مجوز بيع پيش آيد براي هر دو است و اگر نيايد براي هر دو است. از نظر عقلي ميان مورد مسجد و غير مسجد از قبيل مدارس که وقف عام بوده فرقي وجود ندارد. و گفتيم نص خاصي نيز در مورد منع از بيع زمين مساجد در صورتي که از قابليت انتفاع مسجد بودن ساقط شود نداريم. | + | همان گونه که بيان شد دلايل ايشان مبني بر منع بيع يا اجاره مسجدي که قابليت مسجديت را از دست داده قابل تأمل و خدشه بود لذا به نظر مي‌رسد فرقي ميان [[مساجد]] و مدارس و... نباشد. واقف مدارس را في سبيل الله براي تحصيل فرزندان مسلمان [[وقف]] کرده و [[مساجد]] را براي نمازگزاري و مراسم فرهنگي و عبادي ديگر. در هر دو مورد مسلمانان منتفع مي‌شوند و ثواب آن را واقف از [[خداوند]] دريافت مي‌کند. بنابراين اگر مجوز بيع پيش آيد براي هر دو است و اگر نيايد براي هر دو است. از نظر عقلي ميان مورد [[مسجد]] و غير مسجد از قبيل مدارس که [[وقف عام]] بوده فرقي وجود ندارد. و گفتيم نص خاصي نيز در مورد منع از بيع زمين [[مساجد]] در صورتي که از قابليت انتفاع مسجد بودن ساقط شود نداريم. |
| − | لذا ما در مورد الحاق موضوعي اين موارد به مسجد و مشهد با مرحوم شيخ انصاري همراه مي‌شويم و در مورد حکم جواز بيع آنها فتواي مرحوم آيت الله خويي را که در مورد مدرسه و کاروانسرا و امثال آن است بر همه موارد يعني حتي مسجد و مشهد سرايت مي‌دهيم. (البته با حصول موارد تجويز لازم) | + | لذا ما در مورد الحاق موضوعي اين موارد به [[مسجد]] و [[مشهد]] با [[مرحوم شيخ انصاري]] همراه مي‌شويم و در مورد حکم جواز بيع آنها فتواي [[مرحوم آيت الله خويي]] را که در مورد مدرسه و کاروانسرا و امثال آن است بر همه موارد يعني حتي [[مسجد]] و [[مشهد]] سرايت مي‌دهيم. (البته با حصول موارد تجويز لازم) |
| − | قسم پنجم وقفيات | + | ==قسم پنجم وقفيات== |
| − | قسم پنجم وقفيات عبارت است از وقف بر وقف نظير وقف اشيا و لوازم مثل فرش و استکان و... بر مساجد و مشاهد و مدارس و حتي وقف دکان‌ها و حمام‌ها و زمين زراعي و... بر مدارس و مساجد و معابد. | + | قسم پنجم وقفيات عبارت است از [[وقف]] بر [[وقف]] نظير [[وقف]] اشيا و لوازم مثل فرش و استکان و... بر [[مساجد]] و مشاهد و مدارس و حتي وقف دکان‌ها و حمام‌ها و زمين زراعي و... بر مدارس و [[مساجد]] و معابد. |
| − | مرحوم شيخ انصاري همان‌طور که حکم مدارس و حمام‌ها و... را به مساجد ملحق ساخت حکم اشيا و لوازم آنها را نيز به مساجد ملحق مي‌سازد. | + | [[مرحوم شيخ انصاري]] همان‌طور که حکم مدارس و حمام‌ها و... را به [[مساجد]] ملحق ساخت حکم اشيا و لوازم آنها را نيز به [[مساجد]] ملحق مي‌سازد. |
| − | آن گاه خود تأملي کرده و مي‌گويد: «هذه کله حسن علي تقدير کون الوقف فيها فک ملک لا تمليکا» اين الحاق نيکوست در صورتي که وقف اين اشيا را مثل مسجد صرف فک ملک بدانيم. اما اگر آنها را تمليک براي مسلمانان دانستيم حکم آن جواز خواهد بود.[1] | + | آن گاه خود تأملي کرده و مي‌گويد: «هذه کله حسن علي تقدير کون الوقف فيها فک ملک لا تمليکا» اين الحاق نيکوست در صورتي که وقف اين اشيا را مثل [[مسجد]] صرف فک ملک بدانيم. اما اگر آنها را تمليک براي مسلمانان دانستيم حکم آن جواز خواهد بود. |
| + | <ref> | ||
| + | [1] | ||
| + | </ref> | ||
اما مرحوم آيت الله خويي حکم اين اشيا و لوازم را نيز همانند اصل مدارس و پل‌ها و کاروانسراها و... قابل خريد و فروش مي‌داند و مي‌نويسد: | اما مرحوم آيت الله خويي حکم اين اشيا و لوازم را نيز همانند اصل مدارس و پل‌ها و کاروانسراها و... قابل خريد و فروش مي‌داند و مي‌نويسد: | ||
اضافه ملکيه خفيفةالمؤنه است همان‌طور که مي‌توان ملک را به احيا و ذوي‌الشعور اضافه کرد همين‌طور مي‌توان به غيرذوي‌الشعور اضافه نمود. لذا آلات مسجد و قناديل مشاهد در هنگام عروض مجوز قابل فروش هستند. ايشان در ادامه بحث نوشته‌اند: | اضافه ملکيه خفيفةالمؤنه است همان‌طور که مي‌توان ملک را به احيا و ذوي‌الشعور اضافه کرد همين‌طور مي‌توان به غيرذوي‌الشعور اضافه نمود. لذا آلات مسجد و قناديل مشاهد در هنگام عروض مجوز قابل فروش هستند. ايشان در ادامه بحث نوشته‌اند: | ||
| − | و از اين قبيل است اجزاي مستحدثه در مسجد و مشهد مثل سقف و ديوارها و مثل آنها که اينها از نوع تمليک مسجد است (و نه تحرير) و لذا بيع آن پس از خراب جايز مي‌باشد در صورتي که در همان‌جا قابل مصرف نباشد بلکه شايد بتوان گفت حتي اگر اين اجزا مستحدث نباشند همين حکم را دارند.(مثلا کسي بنايي ساخته و آن را مسجد کرده باشد.) و به تحليل دقيق‌تر مسجد و مشهد عبارت از اين اجزا نيست بلکه مسجد عبارت است از مکاني که جسم به آن محتاج است و اين مکان نه خاک است و نه هوا و نه... و خاک و هوا و... اينها همه به آن مکاني محتاجند که آن مکان مسجد است و لذا اگر همه اجزا و مسجد از خاک و ديوار و سقف و... را به محل ديگر انتقال دهند و به جاي آن خاک‌هاي ديگري بياورند حکم مسجد بر اجزاي جديد سوار مي‌شود و از اجزاي خارج شده منسلخ مي‌گردد و اين حکم در مورد املاک ديگر نيز وجود دارد... .[2] | + | و از اين قبيل است اجزاي مستحدثه در [[مسجد]] و [[مشهد]] مثل سقف و ديوارها و مثل آنها که اينها از نوع تمليک مسجد است (و نه تحرير) و لذا بيع آن پس از خراب جايز مي‌باشد در صورتي که در همان‌جا قابل مصرف نباشد بلکه شايد بتوان گفت حتي اگر اين اجزا مستحدث نباشند همين حکم را دارند.(مثلا کسي بنايي ساخته و آن را مسجد کرده باشد.) و به تحليل دقيق‌تر مسجد و مشهد عبارت از اين اجزا نيست بلکه مسجد عبارت است از مکاني که جسم به آن محتاج است و اين مکان نه خاک است و نه هوا و نه... و خاک و هوا و... اينها همه به آن مکاني محتاجند که آن مکان مسجد است و لذا اگر همه اجزا و [[مسجد]] از خاک و ديوار و سقف و... را به محل ديگر انتقال دهند و به جاي آن خاک‌هاي ديگري بياورند حکم [[مسجد]] بر اجزاي جديد سوار مي‌شود و از اجزاي خارج شده منسلخ مي‌گردد و اين حکم در مورد املاک ديگر نيز وجود دارد... . |
| + | <ref> | ||
| + | [2] | ||
| + | </ref> | ||
نگارنده مي‌گويد: | نگارنده مي‌گويد: | ||
| − | اگرچه ما در بحث‌هاي قبلي از نظر عقلي، اجاره و بيع امثال مسجد را مجاز دانستيم اما در اين قسمت براساس مبناهاي موجود فقها با مرحوم آيت الله خويي مناقشه داريم چراکه ايشان محرَّر و مورد تحرير را صرف مکاني دانسته که از هرچيز خالي است. يعني مکان به معني فلسفي آن. آيا وقتي کسي بنايي را وقف مسجد مي‌کند او مکان خالي از هر شيء را وقف مسجد مي‌سازد يا آن مکان همراه با يک سري اجسام مثل زمين و ديوار و سقف را؟! بله در مورد تمليکي بودن اجزاي مستحدثه مي‌توان قول شما را پذيرفت اما در مورد مسجدي که بناي آن قبلا وجود داشته و حداقل در مورد زمين آن نمي‌توان گفت کسي حق دارد خاک زمين مسجد را (إلي تخوم الأرض) به فروش برساند و آن گاه مکان آن مسجدي که براي عبادت آدميان است همانند يک چاه عميق باشد و بگوييم اين فضا مسجد است بله مي‌تواند اين چاه عميق که از دو طرف پايين و بالا نهايتي ندارد مسجد ملائکه و موجودات غيرمادي باشد! اما مسجد آدميان تنها مکان خالي از جسم نيست بلکه مکان پر از اجسام مادي است. به نظر مي‌رسد در اينجا در فقه ديد عميق فلسفي و عقلي وارد شده و از ديد عرفي دور مانده است. | + | اگرچه ما در بحث‌هاي قبلي از نظر عقلي، اجاره و بيع امثال [[مسجد]] را مجاز دانستيم اما در اين قسمت براساس مبناهاي موجود فقها با [[مرحوم آيت الله خويي]] مناقشه داريم چراکه ايشان محرَّر و مورد تحرير را صرف مکاني دانسته که از هرچيز خالي است. يعني مکان به معني فلسفي آن. آيا وقتي کسي بنايي را وقف [[مسجد]] مي‌کند او مکان خالي از هر شيء را [[وقف مسجد]] مي‌سازد يا آن مکان همراه با يک سري اجسام مثل زمين و ديوار و سقف را؟! بله در مورد تمليکي بودن اجزاي مستحدثه مي‌توان قول شما را پذيرفت اما در مورد مسجدي که بناي آن قبلا وجود داشته و حداقل در مورد زمين آن نمي‌توان گفت کسي حق دارد خاک زمين مسجد را (إلي تخوم الأرض) به فروش برساند و آن گاه مکان آن مسجدي که براي عبادت آدميان است همانند يک چاه عميق باشد و بگوييم اين فضا مسجد است بله مي‌تواند اين چاه عميق که از دو طرف پايين و بالا نهايتي ندارد مسجد ملائکه و موجودات غيرمادي باشد! اما مسجد آدميان تنها مکان خالي از جسم نيست بلکه مکان پر از اجسام مادي است. به نظر مي‌رسد در اينجا در فقه ديد عميق فلسفي و عقلي وارد شده و از ديد عرفي دور مانده است. |
| − | افاضات مرحوم ناييني از زبان مرحوم اراکي | + | ==افاضات مرحوم ناييني از زبان مرحوم اراکي== |
| − | به نظر مي‌رسد آنچه که تاکنون به هنگام تأمل در کلام آيات عظام شيخ انصاري و خويي بيان گرديد و بيع همه اقسام وقف را در فرض وجود مجوز جايز دانستيم بتوان از کلام مرحوم ناييني براي آن مؤيدي يافت به خلاصه گفتار مرحوم آيت الله اراکي(ره) توجه فرماييد: ايشان پس از طرح نظر شيخ انصاري(ره) پيرامون وقف مؤبد و نقل کلام استادشان پيرامون احتمالات مختلف در حقيقت وقف مي‌نويسند: | + | به نظر مي‌رسد آنچه که تاکنون به هنگام تأمل در کلام آيات عظام شيخ انصاري و خويي بيان گرديد و بيع همه اقسام [[وقف]] را در فرض وجود مجوز جايز دانستيم بتوان از کلام مرحوم ناييني براي آن مؤيدي يافت به خلاصه گفتار [[مرحوم آيت الله اراکي(ره)]] توجه فرماييد: ايشان پس از طرح نظر شيخ انصاري(ره) پيرامون وقف مؤبد و نقل کلام استادشان پيرامون احتمالات مختلف در حقيقت [[وقف]] مي‌نويسند: |
| − | گاه انسان چيزي را بر کساني وقف مي‌کند و گاه بر اعمالي، اگر فقها فروش اشياء وقف شده بر اشخاص را در صورت بروز مجوزات بيع جايز مي‌دانند بايد فروش بيع مثل اشياي مسجد را هم جايز بدانند که اين وقف به جاي وقف بر اشخاص بر اعمالي مثل عبادت و تعليم و تربيت وقف شده است و با اندک مؤونه‌اي مي‌توان آن را وقف بر مسلمانان دانست. | + | گاه انسان چيزي را بر کساني [[وقف]] مي‌کند و گاه بر اعمالي، اگر فقها فروش اشياء وقف شده بر اشخاص را در صورت بروز مجوزات بيع جايز مي‌دانند بايد فروش بيع مثل اشياي [[مسجد]] را هم جايز بدانند که اين [[وقف]] به جاي وقف بر اشخاص بر اعمالي مثل عبادت و تعليم و تربيت وقف شده است و با اندک مؤونه‌اي مي‌توان آن را وقف بر مسلمانان دانست. |
| − | و سپس ايشان به اشکالات احتمالي در اين زمينه پاسخ مي‌دهند و در نهايت اين انتساب را عرفي مي‌دانند و خريد و فروش و تبديل آن را جايز مي‌شمرند.[1] | + | و سپس ايشان به اشکالات احتمالي در اين زمينه پاسخ مي‌دهند و در نهايت اين انتساب را عرفي مي‌دانند و خريد و فروش و تبديل آن را جايز مي‌شمرند. |
| − | جمع بندي و خلاصه آنچه تاکنون گذشت | + | <ref> |
| − | همان‌طور که بيان شد در صورتي که نص صريحي مبني بر عدم جواز بيع مسجد و امثال آن وجود نداشته باشد در صورت وجود مجوز و با فرض اين‌که نمي‌شود از زمين مسجد و امثال آن استفاده مسجديت و امثال آن نمود، از نظر اصول و قواعد عقلي، بيع و اجاره آن اشکال ندارد و غايت احتياط آن است که به خريدار توصيه شود از آنجا که اين زمين روزي متعلق به مسجد بوده، شأن قبلي آن را مورد توجه قرار داده و مثلا از تنجيس آن خودداري کند اگرچه اين توصيه نيز نوعي عمل به احتياط است و الا دليل قاطعي بر لزوم آن وجود ندارد همان‌طور که اين زمين مقدس قبل از خواندن صيغه وقف آداب ويژه‌اي نداشت الآن هم (بر فرض مجوز لازم) از حالت وقف بودن و مسجديت خارج شده و آن آداب را ندارد. اللهّم الا من جهة الاحترام کما نحترم تراب قبور الصالحين بجهة احترام ارواحهم. | + | [1] |
| − | صور جواز بيع وقف | + | </ref> |
| − | مرحوم شيخ انصاري صور جواز بيع وقف را در ده مورد مطرح کرده که البته اين صور در مواردي قابل قبول است که از اساس بيع وقف ممکن باشد بنابراين براساس مبناي بزرگاني که مثلا بيع مسجد را به هيچ وجه جايز نمي‌دانند طبعا اين صور ده گانه نمي‌تواند جواز بيع آن را نتيجه دهد. در مواردي که بيع ممکن باشد اين صور، بيع را از حالت امکان درآورده آن را تجويز مي‌نمايند. ما در اين مقاله برخي از صور ده گانه را مطرح و بررسي مي‌نماييم. | + | ==جمع بندي و خلاصه آنچه تاکنون گذشت== |
| + | همان‌طور که بيان شد در صورتي که نص صريحي مبني بر عدم جواز بيع [[مسجد]] و امثال آن وجود نداشته باشد در صورت وجود مجوز و با فرض اين‌که نمي‌شود از زمين مسجد و امثال آن استفاده مسجديت و امثال آن نمود، از نظر اصول و قواعد عقلي، بيع و اجاره آن اشکال ندارد و غايت احتياط آن است که به خريدار توصيه شود از آنجا که اين زمين روزي متعلق به [[مسجد]] بوده، شأن قبلي آن را مورد توجه قرار داده و مثلا از تنجيس آن خودداري کند اگرچه اين توصيه نيز نوعي عمل به احتياط است و الا دليل قاطعي بر لزوم آن وجود ندارد همان‌طور که اين زمين مقدس قبل از خواندن صيغه وقف آداب ويژه‌اي نداشت الآن هم (بر فرض مجوز لازم) از حالت وقف بودن و مسجديت خارج شده و آن آداب را ندارد. اللهّم الا من جهة الاحترام کما نحترم تراب قبور الصالحين بجهة احترام ارواحهم. | ||
| + | ==صور جواز بيع وقف== | ||
| + | [[مرحوم شيخ انصاري]] صور جواز '''بيع وقف''' را در ده مورد مطرح کرده که البته اين صور در مواردي قابل قبول است که از اساس '''بيع وقف''' ممکن باشد بنابراين براساس مبناي بزرگاني که مثلا بيع [[مسجد]] را به هيچ وجه جايز نمي‌دانند طبعا اين صور ده گانه نمي‌تواند جواز بيع آن را نتيجه دهد. در مواردي که بيع ممکن باشد اين صور، بيع را از حالت امکان درآورده آن را تجويز مي‌نمايند. ما در اين مقاله برخي از صور ده گانه را مطرح و بررسي مي‌نماييم. | ||
>صورت اول | >صورت اول | ||
| + | |||
>صورت دوم جواز بيع وقف | >صورت دوم جواز بيع وقف | ||
| + | |||
>صورت سوم مجوز بيع | >صورت سوم مجوز بيع | ||
| + | |||
>صورت چهارم مجوز بيع وقف | >صورت چهارم مجوز بيع وقف | ||
| + | |||
>صورت پنجم مجوز بيع وقف | >صورت پنجم مجوز بيع وقف | ||
| − | صورت اول | + | ==صورت اول== |
| − | وقف به گونه‌اي خراب شود که انتفاع با بقاء عين آن ممکن نباشد مثل حيوان ذبح شده و ستون چوبي پوسيده و حصير کهنه شده. مرحوم شيخ انصاري جواز را به اين دليل مي‌داند که ادله منع بيع وقف در اينجا جريان ندارد: | + | [[وقف]] به گونه‌اي خراب شود که انتفاع با بقاء عين آن ممکن نباشد مثل حيوان ذبح شده و ستون چوبي پوسيده و حصير کهنه شده. مرحوم شيخ انصاري جواز را به اين دليل مي‌داند که ادله منع بيع وقف در اينجا جريان ندارد: |
| − | 1- اجماع واضح است که جريان ندارد. 2- قول امام عليه‌السلام: «لا يجوز شراء الوقف» به غير اين حالت انصراف دارد. 3- حديث شريف: «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» براي بيان وجوب مراعات کيفيت مرسومه در انتشار وقف بيان شده و عدم جواز بيع از اين کيفيات نيست بلکه از احکام وقف است. 4- جواز بيع با قصد واقف منافاتي ندارد چرا که اين موقوفه ملک بطون است و در صورت اذن بطن موجود و اولياء ساير بطون (که حاکم يا متولي است.) بيع آن اشکالي ندارد و خلاصه اين‌که امر دائر ميان سه امر است: | + | |
| − | الف) تعطيل وقف تا خود به خود تلف شود. ب) بطن موجود استفاده ببرد تا تلف شود. ج) تبديل وقف به چيزي که مي‌ماند و همه بطن‌ها از آن بهره مي‌برند و واضح است که شکل سوم از دو مورد ديگر بهتر است و مطلوب مي‌باشد.[1] | + | 1- اجماع واضح است که جريان ندارد. |
| + | |||
| + | 2- قول امام عليه‌السلام: «لا يجوز شراء الوقف» به غير اين حالت انصراف دارد. | ||
| + | |||
| + | 3- حديث شريف: «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» براي بيان وجوب مراعات کيفيت مرسومه در انتشار وقف بيان شده و عدم جواز بيع از اين کيفيات نيست بلکه از احکام وقف است. | ||
| + | |||
| + | 4- جواز بيع با قصد واقف منافاتي ندارد چرا که اين موقوفه ملک بطون است و در صورت اذن بطن موجود و اولياء ساير بطون (که حاکم يا متولي است.) بيع آن اشکالي ندارد و خلاصه اين‌که امر دائر ميان سه امر است: | ||
| + | |||
| + | الف) تعطيل وقف تا خود به خود تلف شود. | ||
| + | |||
| + | ب) بطن موجود استفاده ببرد تا تلف شود. | ||
| + | |||
| + | ج) تبديل وقف به چيزي که مي‌ماند و همه بطن‌ها از آن بهره مي‌برند و واضح است که شکل سوم از دو مورد ديگر بهتر است و مطلوب مي‌باشد. | ||
| + | <ref> | ||
| + | [1] | ||
| + | </ref> | ||
مرحوم آيت الله خويي پس از توضيح آنچه مرحوم شيخ بيان نمود، و نقد برخي از آنها بهترين دليل جواز بيع را دليل چهارم مي‌داند و آن را به گونه‌اي ديگر بيان کرده و تقرير مي‌نمايد. به خلاصه‌اي از افاضات ايشان توجه بفرماييد: | مرحوم آيت الله خويي پس از توضيح آنچه مرحوم شيخ بيان نمود، و نقد برخي از آنها بهترين دليل جواز بيع را دليل چهارم مي‌داند و آن را به گونه‌اي ديگر بيان کرده و تقرير مي‌نمايد. به خلاصه‌اي از افاضات ايشان توجه بفرماييد: | ||
| − | عبارتي که در روايت آمده و مي‌گويد «اين را وقف کردم تا زماني که خدا زمين و هرچه در آن است را ارث ببرد.» (يعني تا روز قيامت) با آن‌که عين موقوفه تا روز قيامت بقاء ندارد و از طرفي وقف منقطع بي معنا است پس اين عبارت دلالت دارد بر آن‌که مال وقفي تا آنجا که قابليت انتفاع دارد براي موقوف‌عليهم است و اگر عين آن اين قابليت را از دست دهد بايد آن را به عين ديگر از همان جنس يا جنسي ديگر تبديل کرد.[2] | + | عبارتي که در روايت آمده و مي‌گويد «اين را [[وقف]] کردم تا زماني که [[خدا]] زمين و هرچه در آن است را ارث ببرد.» (يعني تا روز قيامت) با آن‌که عين موقوفه تا روز قيامت بقاء ندارد و از طرفي وقف منقطع بي معنا است پس اين عبارت دلالت دارد بر آن‌که مال وقفي تا آنجا که قابليت انتفاع دارد براي موقوف‌عليهم است و اگر عين آن اين قابليت را از دست دهد بايد آن را به عين ديگر از همان جنس يا جنسي ديگر تبديل کرد. |
| − | ايشان عمومات داله بر صحت معاملات مثل «أوفوا بالعقود»، «أحل الله البيع»، «إلا ان تکون تجارة عن تراض» و... را مقتضي صحت بيع وقف در صورت سقوط از انتفاع مي‌داند چراکه ادله مانع از بيع وقف در صورت سقوط انتفاع وقف از مانعيت ساقط مي‌شوند و ادله مثبت اقتضاي خود را مي‌بخشد. ادله مانعه براي عين موقوفه‌اي است که به حال خود باقي و انتفاع از آن در جهتي که واقف وقف نموده ميسر باشد.[3] | + | <ref> |
| − | حضرت آيت الله روحاني نيز دلايل مرحوم شيخ مبني بر جواز بيع مذکور را مورد نقد و بررسي قرار داده و ما تنها نقد ايشان بر دليل آخري شيخ را (که به نظر نگارنده روشن‌ترين دليل مي‌باشد.) مطرح و بررسي مي‌کنيم. ايشان مي‌نويسد: | + | [2] |
| − | بر استدلال شيخ که فرمود تعطيل شيء تا تلف شود با حقوق خدا و واقف و موقف عليه منافات دارد اين اشکال را داريم که: | + | </ref> |
| + | |||
| + | ايشان عمومات داله بر صحت معاملات مثل «أوفوا بالعقود»، «أحل الله البيع»، «إلا ان تکون تجارة عن تراض» و... را مقتضي صحت '''بيع وقف''' در صورت سقوط از انتفاع مي‌داند چراکه ادله مانع از '''بيع وقف''' در صورت سقوط انتفاع وقف از مانعيت ساقط مي‌شوند و ادله مثبت اقتضاي خود را مي‌بخشد. ادله مانعه براي عين موقوفه‌اي است که به حال خود باقي و انتفاع از آن در جهتي که واقف وقف نموده ميسر باشد. | ||
| + | <ref> | ||
| + | [3] | ||
| + | </ref> | ||
| + | [[حضرت آيت الله روحاني]] نيز دلايل مرحوم شيخ مبني بر جواز بيع مذکور را مورد نقد و بررسي قرار داده و ما تنها نقد ايشان بر دليل آخري شيخ را (که به نظر نگارنده روشن‌ترين دليل مي‌باشد.) مطرح و بررسي مي‌کنيم. ايشان مي‌نويسد: | ||
| + | بر استدلال شيخ که فرمود تعطيل شيء تا تلف شود با حقوق [[خدا]] و واقف و موقف عليه منافات دارد اين اشکال را داريم که: | ||
اين حقوقي که از آنها نام برديد ثابت نيست و ما تعبد به عدم بيع داريم و همان را مي‌گيريم. | اين حقوقي که از آنها نام برديد ثابت نيست و ما تعبد به عدم بيع داريم و همان را مي‌گيريم. | ||
| − | به عبارت ديگر تعبد اقتضا دارد اجازه دهيم عين موقوفه تلف شود و در اينجا حقّي براي خدا و واقف و موقوف‌عليهم وجود ندارد.[4] | + | به عبارت ديگر تعبد اقتضا دارد اجازه دهيم عين موقوفه تلف شود و در اينجا حقّي براي خدا و واقف و موقوف‌عليهم وجود ندارد. |
| + | <ref> | ||
| + | [4] | ||
| + | </ref> | ||
نگارنده در آنچه اين فقيه بزرگوار فرموده مناقشه دارد: | نگارنده در آنچه اين فقيه بزرگوار فرموده مناقشه دارد: | ||
| − | وجود حق براي خدا و واقف و موقوف‌عليهم يک مطلب بديهي و ضروري است و نياز به اثبات ندارد. حق موقوف‌عليهم بسيار بديهي، حق واقف بديهي و حق خداوندي که حکم مفيد و پرثمري مثل وقف را بر ما نازل کرده تا انسان‌ها از اين راه به بسياري از منافع دست پيدا کنند نيز بديهي و ضروري است لذا ترديد در وجود اين حقوق نوعي مکابره به حساب مي‌آيد. و بر فرض که کسي در حق خدا و حق واقف ترديد کند، حق موقوف‌عليهم قابل ترديد نيست و استدلال مورد نظر بر حق موقوف‌عليهم تکيه دارد. و اما وجود روايات دال بر منع بيع وقف همان‌طور که قبلا در کلام مرحوم آيت الله خويي نيز آمد، امضاء چيزي است که توسط واقف انشاء شده و اگر کسي بگويد ارتباطي به انشاء واقف ندارد و صرفا يک حکم تعبدي است آن هم در مسأله‌اي که از عباديات نيست بلکه از معاملات است او نيازمند آوردن دليل است چراکه اصل در مسائل غير عبادي، غير تعبدي بودنِ آنهاست نه تعبدي بودن آنها. کمتر امر و نهيي در مورد امور غير عبادي خصوصا در معاملات وجود دارد که انسان به فلسفه و حکمت آن نتواند پي ببرد. | + | وجود حق براي [[خدا]] و واقف و موقوف‌عليهم يک مطلب بديهي و ضروري است و نياز به اثبات ندارد. حق موقوف‌عليهم بسيار بديهي، حق واقف بديهي و حق خداوندي که حکم مفيد و پرثمري مثل وقف را بر ما نازل کرده تا انسان‌ها از اين راه به بسياري از منافع دست پيدا کنند نيز بديهي و ضروري است لذا ترديد در وجود اين حقوق نوعي مکابره به حساب مي‌آيد. و بر فرض که کسي در حق [[خدا]] و حق واقف ترديد کند، حق موقوف‌عليهم قابل ترديد نيست و استدلال مورد نظر بر حق موقوف‌عليهم تکيه دارد. و اما وجود روايات دال بر منع '''بيع وقف''' همان‌طور که قبلا در کلام [[مرحوم آيت الله خويي]] نيز آمد، امضاء چيزي است که توسط واقف انشاء شده و اگر کسي بگويد ارتباطي به انشاء واقف ندارد و صرفا يک حکم تعبدي است آن هم در مسأله‌اي که از عباديات نيست بلکه از معاملات است او نيازمند آوردن دليل است چراکه اصل در مسائل غير عبادي، غير تعبدي بودنِ آنهاست نه تعبدي بودن آنها. کمتر امر و نهيي در مورد امور غير عبادي خصوصا در معاملات وجود دارد که انسان به فلسفه و حکمت آن نتواند پي ببرد. |
ادامه کلام مرحوم آيت الله روحاني: | ادامه کلام مرحوم آيت الله روحاني: | ||
الثاني: | الثاني: | ||
| − | لو سلم هذه الحقوق يعني اگر کسي اين حقوق را مسلم بداند، اين حقوق به عين موقوفه متعلق است و در صورتي وجود دارد که عين موقوفه داراي منافعي باشد و اگر عين موقوفه منفعت نداشته باشد حقي براي موقوف‌عليه نيست و حقي براي واقف و يا خدا نيز در اين صورت وجود ندارد تا به خاطر آن بخواهيم براي رعايت آن حقوق به جواز بيع نظر دهيم مگر آن‌که کسي بگويد حقوق قائم بر عين و ماليت است اما اين خود يک ادعا است و اول بحث مي‌باشد.[5] | + | لو سلم هذه الحقوق يعني اگر کسي اين حقوق را مسلم بداند، اين حقوق به عين موقوفه متعلق است و در صورتي وجود دارد که عين موقوفه داراي منافعي باشد و اگر عين موقوفه منفعت نداشته باشد حقي براي موقوف‌عليه نيست و حقي براي واقف و يا [[خدا]] نيز در اين صورت وجود ندارد تا به خاطر آن بخواهيم براي رعايت آن حقوق به جواز بيع نظر دهيم مگر آن‌که کسي بگويد حقوق قائم بر عين و ماليت است اما اين خود يک ادعا است و اول بحث مي‌باشد. |
| + | <ref> | ||
| + | [5] | ||
| + | </ref> | ||
| + | |||
نگارنده مي‌گويد: | نگارنده مي‌گويد: | ||
شما خود در آخر کلام جواب خودتان را داديد و ما تصريح مي‌کنيم که حقوق قائم بر اعم از عين و ماليت است و اصلا ارزش عين به ماليت آن است. اگر ماليت را از عين بگيريم ارزشي نخواهد داشت و اين يک مطلب بديهي و بي نياز به استدلال است لذا اول بحث خواندن آن وجهي ندارد. | شما خود در آخر کلام جواب خودتان را داديد و ما تصريح مي‌کنيم که حقوق قائم بر اعم از عين و ماليت است و اصلا ارزش عين به ماليت آن است. اگر ماليت را از عين بگيريم ارزشي نخواهد داشت و اين يک مطلب بديهي و بي نياز به استدلال است لذا اول بحث خواندن آن وجهي ندارد. | ||
ادامه افاضات مرحوم آيت الله روحاني: | ادامه افاضات مرحوم آيت الله روحاني: | ||
| − | اين‌که تضييع مال حرام است مي‌گوييم حرام بودن مثل همچون تضييعي مسلّم نيست و بر فرض تسليم حرمت آن به شرط آن است که شارع تجويز تضييع نداده باشد و حال آن‌که عموم دليل منع از بيع وقف اين تجويز را در اختيار ما قرار داده است. کما اين‌که شارع در اتلاف آلات لهو، تضييع آنها را جايز دانسته است.[6] | + | اين‌که تضييع مال حرام است مي‌گوييم حرام بودن مثل همچون تضييعي مسلّم نيست و بر فرض تسليم حرمت آن به شرط آن است که شارع تجويز تضييع نداده باشد و حال آن‌که عموم دليل منع از بيع وقف اين تجويز را در اختيار ما قرار داده است. کما اين‌که شارع در اتلاف آلات لهو، تضييع آنها را جايز دانسته است. |
| + | <ref> | ||
| + | [6] | ||
| + | </ref> | ||
| + | |||
نگارنده مي‌گويد: | نگارنده مي‌گويد: | ||
| − | چگونه تضييع وقف ديگران حرمتش مسلم نباشد در حالي که حرمت عقلي آن بديهي و حرمت شرعي آن از راه رواياتي که در مورد تضييع حقوق ديگران است ثابت مي‌باشد و آيه شريفه «فمن يعمل مثقال ذرة شراً يره» نيز به نوعي بر اين حرمت و ترتب عقاب دلالت دارد چراکه مسلم است تضييع حقوق ديگران خير نيست پس شر است. ايشان سپس مي‌فرمايند بر فرض حرمت تضييع، اين حرمت در جايي است که تجويزي از شارع وجود نداشته باشد و عرض ما اين است که اولا: «ما من عام الا و قد خصّ» و اگر شما دليل منع از بيع وقف را عام مي‌دانيد در کنار آن دلايل خاصي نيز وجود دارد که دامنه اين عموم را کوتاه‌تر مي‌سازد و از طرفي در مقابل عمومي که شما نسبت به ادله منع از بيع وقف ادعا داريد، ما نيز ادعاي عموميت ادله جواز بيع و تجارت و وفاي به عهد و... را مطرح مي‌کنيم و به ناچار اين دو در مقابل هم، نسبت عموم و خصوص من وجه خواهند داشت و جهت رفع تعارض لازم است از عموميت هر دو دسته دست بکشيم. اما اين‌که مي‌فرماييد اين تضييع به حکم شارع است، عرض مي‌کنيم اگر در جايي در مقابل يک امر بي ارزش، امر با ارزش و مفيدي نصيب انسان شود عقل تحمل آن امر بي ارزش را مي‌پذيرد در حالي که در ما نحن فيه با تضييع حق موقوف‌عليهم ثمره مفيدي عايد نمي‌شود آن گاه چگونه مي‌تواند عقل بپذيرد که شارع يک امر بي ارزش و مضر را تجويز بلکه امر نموده باشد؟! «... قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَي اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» (اعراف/28) با اين بيان که عقل اين را مسلم مي‌داند که تضييع حقوق ديگران معروف نبوده و منکر مي‌باشد. اما قياس اين مطلب به آلات لهو و سپس جريان جواز اتلاف آن خارج از آن‌که ناصحيح بودن قياس اين دو موضوع نيازمند بحث نيست، قياس حکمي اين دو نيز نوعي تمثيل منطقي بوده که به نظر خود شما فقيه بزرگوار و ديگر فقهاي شيعه مردود است به علاوه در مورد آلات لهو نيز آنجا که بشود آلات لهو را به گونه‌اي تغيير داد که بتوان از آن استفاده جايز برد، نابود کردن کلي آن جايز نيست. | + | چگونه تضييع وقف ديگران حرمتش مسلم نباشد در حالي که حرمت عقلي آن بديهي و حرمت شرعي آن از راه رواياتي که در مورد تضييع حقوق ديگران است ثابت مي‌باشد و آيه شريفه «فمن يعمل مثقال ذرة شراً يره» نيز به نوعي بر اين حرمت و ترتب عقاب دلالت دارد چراکه مسلم است تضييع حقوق ديگران خير نيست پس شر است. ايشان سپس مي‌فرمايند بر فرض حرمت تضييع، اين حرمت در جايي است که تجويزي از شارع وجود نداشته باشد و عرض ما اين است که اولا: «ما من عام الا و قد خصّ» و اگر شما دليل منع از بيع وقف را عام مي‌دانيد در کنار آن دلايل خاصي نيز وجود دارد که دامنه اين عموم را کوتاه‌تر مي‌سازد و از طرفي در مقابل عمومي که شما نسبت به ادله منع از '''بيع وقف''' ادعا داريد، ما نيز ادعاي عموميت ادله جواز بيع و تجارت و وفاي به عهد و... را مطرح مي‌کنيم و به ناچار اين دو در مقابل هم، نسبت عموم و خصوص من وجه خواهند داشت و جهت رفع تعارض لازم است از عموميت هر دو دسته دست بکشيم. اما اين‌که مي‌فرماييد اين تضييع به حکم شارع است، عرض مي‌کنيم اگر در جايي در مقابل يک امر بي ارزش، امر با ارزش و مفيدي نصيب انسان شود عقل تحمل آن امر بي ارزش را مي‌پذيرد در حالي که در ما نحن فيه با تضييع حق موقوف‌عليهم ثمره مفيدي عايد نمي‌شود آن گاه چگونه مي‌تواند عقل بپذيرد که شارع يک امر بي ارزش و مضر را تجويز بلکه امر نموده باشد؟! «... قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَي اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» (اعراف/28) با اين بيان که عقل اين را مسلم مي‌داند که تضييع حقوق ديگران معروف نبوده و منکر مي‌باشد. اما قياس اين مطلب به آلات لهو و سپس جريان جواز اتلاف آن خارج از آن‌که ناصحيح بودن قياس اين دو موضوع نيازمند بحث نيست، قياس حکمي اين دو نيز نوعي تمثيل منطقي بوده که به نظر خود شما فقيه بزرگوار و ديگر فقهاي شيعه مردود است به علاوه در مورد آلات لهو نيز آنجا که بشود آلات لهو را به گونه‌اي تغيير داد که بتوان از آن استفاده جايز برد، نابود کردن کلي آن جايز نيست. |
| − | صورت دوم جواز بيع وقف | + | ==صورت دوم جواز بيع وقف== |
صورت دوم آن است که عين موقوفه به قدري خراب شود که از حد انتفاع قابل توجه ساقط گردد به طوري که عرف منفعت حاصل از آن را منفعت نداند مثلا اگر خانه‌اي خراب شود و صرفا از زمين آن استفاده گردد، عرف منفعت خانه را براي آن تصور نمي‌کند. | صورت دوم آن است که عين موقوفه به قدري خراب شود که از حد انتفاع قابل توجه ساقط گردد به طوري که عرف منفعت حاصل از آن را منفعت نداند مثلا اگر خانه‌اي خراب شود و صرفا از زمين آن استفاده گردد، عرف منفعت خانه را براي آن تصور نمي‌کند. | ||
مرحوم شيخ انصاري مي‌نويسد: | مرحوم شيخ انصاري مي‌نويسد: | ||
حال در صورت فروش، اگر با ثمن حاصله مي‌توان عيني را تهيه کرد که منفعتش به اندازه منفعت همين زمين است اشکالي در عدم جواز بيع نداريم اما اگر با ثمن حاصله مي‌توان عيني تهيه کرد که منفعش بيش از منفعت عرصه يا مساوي منفعت خانه باشد، آن گاه در جواز بيع همچون موردي دو وجه وجود دارد. وجه جواز روشن است و وجه عدم جواز آن‌که: | حال در صورت فروش، اگر با ثمن حاصله مي‌توان عيني را تهيه کرد که منفعتش به اندازه منفعت همين زمين است اشکالي در عدم جواز بيع نداريم اما اگر با ثمن حاصله مي‌توان عيني تهيه کرد که منفعش بيش از منفعت عرصه يا مساوي منفعت خانه باشد، آن گاه در جواز بيع همچون موردي دو وجه وجود دارد. وجه جواز روشن است و وجه عدم جواز آن‌که: | ||
| − | دليلي بر جواز فروش نداريم بلکه دليل منع آن را داريم چراکه ظاهر مشهور آن است که خرابِ مجوز بيع مقيد به اين قيد شده که هيچ نفعي نرساند. و اينجا نفع مي‌رساند.[1] | + | دليلي بر جواز فروش نداريم بلکه دليل منع آن را داريم چراکه ظاهر مشهور آن است که خرابِ مجوز بيع مقيد به اين قيد شده که هيچ نفعي نرساند. و اينجا نفع مي‌رساند. |
| + | <ref> | ||
| + | [1] | ||
| + | </ref> | ||
| + | |||
نگارنده مقاله مي‌گويد: | نگارنده مقاله مي‌گويد: | ||
همان‌طور که مرحوم شيخ انصاري پس از چند جمله ديگر استدراک مي‌کنند معمولا وقتي گفته مي‌شود فلان مسأله نفعي ندارد يا فايده ندارد، گوينده، نفع يا فايده قابل توجه را در نظر دارد و از اين بالاتر مي‌توان گفت و آن اين‌که اگر دنبال موردي مي‌گرديد که هيچ نفعي نداشته باشد اين از نظر عرفي و عقلي مصداقي ندارد چرا که حتي زباله بي‌مصرف نيز داراي فوايدي است و... بنابراين وجه عدم جواز، وجه وجيهي نيست. مرحوم شيخ انصاري نيز به اين نکته توجه دارند و مي‌نويسند: | همان‌طور که مرحوم شيخ انصاري پس از چند جمله ديگر استدراک مي‌کنند معمولا وقتي گفته مي‌شود فلان مسأله نفعي ندارد يا فايده ندارد، گوينده، نفع يا فايده قابل توجه را در نظر دارد و از اين بالاتر مي‌توان گفت و آن اين‌که اگر دنبال موردي مي‌گرديد که هيچ نفعي نداشته باشد اين از نظر عرفي و عقلي مصداقي ندارد چرا که حتي زباله بي‌مصرف نيز داراي فوايدي است و... بنابراين وجه عدم جواز، وجه وجيهي نيست. مرحوم شيخ انصاري نيز به اين نکته توجه دارند و مي‌نويسند: | ||
| − | اللهم الا ان يحمل النفع المنفي في کلام المشهور علي النفع المعتد به بحسب حال العين، اما در ادامه ازعموم ادله منع از بيع وقف خوف دارند و خروج از آن را مشکل دانسته و حکم بسياري از متأخرين از شيخ طوسي مبني بر عدم جواز بيع درخت خرماي کنده شده را مؤيد حکم منع از بيع مي‌دانند.[2] | + | اللهم الا ان يحمل النفع المنفي في کلام المشهور علي النفع المعتد به بحسب حال العين، اما در ادامه ازعموم ادله منع از بيع وقف خوف دارند و خروج از آن را مشکل دانسته و حکم بسياري از متأخرين از شيخ طوسي مبني بر عدم جواز بيع درخت خرماي کنده شده را مؤيد حکم منع از بيع مي‌دانند. |
| − | مرحوم آيت الله خويي به استدراک مرحوم شيخ (نعم لوکان قليلا في الغاية بحيث يلحق بالمعدوم امکن الحکم بالجواز...) اعتراض دارند که در اين صورت، فرض و صورت ثانيه همان فرض و صورت اول است و اگر منظور ايشان از اين جمله اين باشد که از نظر عرف منفعت مورد نظر قليل است، همانند وقتي که اجرت خانه‌اي که پنجاه دينار بوده به بيست دينار برسد در اين صورت اين همان صورت سوم است و...[3] | + | <ref> |
| + | [2] | ||
| + | </ref> | ||
| + | |||
| + | [[مرحوم آيت الله خويي]] به استدراک مرحوم شيخ (نعم لوکان قليلا في الغاية بحيث يلحق بالمعدوم امکن الحکم بالجواز...) اعتراض دارند که در اين صورت، فرض و صورت ثانيه همان فرض و صورت اول است و اگر منظور ايشان از اين جمله اين باشد که از نظر عرف منفعت مورد نظر قليل است، همانند وقتي که اجرت خانه‌اي که پنجاه دينار بوده به بيست دينار برسد در اين صورت اين همان صورت سوم است و... | ||
| + | <ref> | ||
| + | [3] | ||
| + | </ref> | ||
| + | |||
نگارنده مي‌گويد: | نگارنده مي‌گويد: | ||
اعتراض مرحوم خويي وارد است و از ظاهر عبارت مرحوم شيخ در فرض دوم و فرض سوم نيز يک مطلب استنباط مي‌شود اگرچه ممکن است نظر شيخ از دوگانه بودن اين دو فرض، اين باشد که در فرض دوم منفعت قابل توجه از بين رفته مثلا فايده ده ريالي به چهار يا سه ريال رسيده اما در فرض سوم منفعت کم شده و فايده ده ريالي به هفت يا شش ريال رسيده است لذا مرحوم شيخ در فرض سوم نظر اقوي را منع از جواز بيع مي‌داند. | اعتراض مرحوم خويي وارد است و از ظاهر عبارت مرحوم شيخ در فرض دوم و فرض سوم نيز يک مطلب استنباط مي‌شود اگرچه ممکن است نظر شيخ از دوگانه بودن اين دو فرض، اين باشد که در فرض دوم منفعت قابل توجه از بين رفته مثلا فايده ده ريالي به چهار يا سه ريال رسيده اما در فرض سوم منفعت کم شده و فايده ده ريالي به هفت يا شش ريال رسيده است لذا مرحوم شيخ در فرض سوم نظر اقوي را منع از جواز بيع مي‌داند. | ||
| سطر ۱۰۸: | سطر ۲۲۱: | ||
نهايت مطلبي که براي جواز بيع در اين حالت مي‌توان گفت همان چيزي است که مرحوم محقق اصفهاني افاده کرده و حاصل آن اين‌که غرض واقف از وقف دو امر است: يکي حفظ خصوصيت عين موقوفه و ديگري حفظ انتفاع. حال چون غايت از انتفاع، انتفاع نوع خاص بوده و اين انتفاع خاص نيست در نهايت بايد حفظ عين موقوفه را که تبعي است مؤخر داشت و بيع آن را اجازه داد و انتفاع ديگري از آن به دست آورد.(يعني انتفاع از حفظ عين اهميت بيشتري دارد) پس بايد آن را مقدم دانست. | نهايت مطلبي که براي جواز بيع در اين حالت مي‌توان گفت همان چيزي است که مرحوم محقق اصفهاني افاده کرده و حاصل آن اين‌که غرض واقف از وقف دو امر است: يکي حفظ خصوصيت عين موقوفه و ديگري حفظ انتفاع. حال چون غايت از انتفاع، انتفاع نوع خاص بوده و اين انتفاع خاص نيست در نهايت بايد حفظ عين موقوفه را که تبعي است مؤخر داشت و بيع آن را اجازه داد و انتفاع ديگري از آن به دست آورد.(يعني انتفاع از حفظ عين اهميت بيشتري دارد) پس بايد آن را مقدم دانست. | ||
آيت الله روحاني اين وجه را مردود مي‌شمارد: | آيت الله روحاني اين وجه را مردود مي‌شمارد: | ||
| − | غرض واقف که بر آن عقد بسته شده رهاسازي مطلق منفعت بوده نه منفعت خاص و ويژه، پس با وجود منفعت کلي و امکان بهره‌بري به هر نوع، وجهي براي جواز تبديل وقف نمي‌ماند. پس اظهر عدم جواز بيع در اين مورد است.[4] | + | غرض واقف که بر آن عقد بسته شده رهاسازي مطلق منفعت بوده نه منفعت خاص و ويژه، پس با وجود منفعت کلي و امکان بهره‌بري به هر نوع، وجهي براي جواز تبديل وقف نمي‌ماند. پس اظهر عدم جواز بيع در اين مورد است. |
| + | <ref> | ||
| + | [4] | ||
| + | </ref> | ||
نگارنده مي‌گويد: | نگارنده مي‌گويد: | ||
| − | بسيار واضح است که هر انسان عاقلي مي‌خواهد از اشيايي که در اختيار دارد حداکثر استفاده را براي خود برداشت کند و اگر آن شيء را به عنوان عين موقوفه وقف نموده حداکثر استفاده را به ديگري برساند و الا در صورت امکان استفاده بيشتر و عدم کوشش در اين رابطه نوعي تعطيل آثار وجود انجام داده که امري قبيح است لذا اين‌که مي‌فرمايد غرض واقف صرف تسبيل منفعت است حال هر منفعتي که باشد سخن وجدان پسندي نيست مگر اين‌که واقف غرض خاصي از نگهداري آن عين داشته و بدان تصريح کرده باشد (غير از غرض منفعت رساندن به ديگران) که تازه در اين فرض هم شايد همچون حقي نداشته باشد چراکه با وقف نمودن، ملکيت خود و تسلط خود بر آن عين را برداشت و ديگر غرض خاص او که ديگر عقلاي عالم به آن غرض توجهي نداشته باشند نمي‌تواند مورد اعتنا باشد. | + | بسيار واضح است که هر انسان عاقلي مي‌خواهد از اشيايي که در اختيار دارد حداکثر استفاده را براي خود برداشت کند و اگر آن شيء را به عنوان عين موقوفه وقف نموده حداکثر استفاده را به ديگري برساند و الا در صورت امکان استفاده بيشتر و عدم کوشش در اين رابطه نوعي تعطيل آثار وجود انجام داده که امري قبيح است لذا اين‌که مي‌فرمايد غرض واقف صرف تسبيل منفعت است حال هر منفعتي که باشد سخن وجدان پسندي نيست مگر اين‌که واقف غرض خاصي از نگهداري آن عين داشته و بدان تصريح کرده باشد (غير از غرض منفعت رساندن به ديگران) که تازه در اين فرض هم شايد همچون حقي نداشته باشد چراکه با [[وقف]] نمودن، ملکيت خود و تسلط خود بر آن عين را برداشت و ديگر غرض خاص او که ديگر عقلاي عالم به آن غرض توجهي نداشته باشند نمي‌تواند مورد اعتنا باشد. |
| − | مرحوم آيت الله اراکي نظر خود را در اين فرض به گونه ديگري ابراز مي‌دارد: | + | [[مرحوم آيت الله اراکي]] نظر خود را در اين فرض به گونه ديگري ابراز مي‌دارد: |
| − | اگر بدانيم که واقف منفعت معتد بها را اراده کرده حکم به جواز مي‌دهيم و اگر بدانيم که منفعت قابل توجه را اراده نکرده در اين صورت موضوع محفوظ است و وقف بر حال خود باقي است و وجهي براي جواز بيع آن نداريم و در صورت شک وقفيت را استصحاب مي‌کنيم چون موضوع عرفي وجود دارد.[5] | + | اگر بدانيم که واقف منفعت معتد بها را اراده کرده حکم به جواز مي‌دهيم و اگر بدانيم که منفعت قابل توجه را اراده نکرده در اين صورت موضوع محفوظ است و وقف بر حال خود باقي است و وجهي براي جواز بيع آن نداريم و در صورت شک وقفيت را استصحاب مي‌کنيم چون موضوع عرفي وجود دارد. |
| + | <ref> | ||
| + | [5] | ||
| + | </ref> | ||
| + | |||
نگارنده مناقشه مي‌کند: | نگارنده مناقشه مي‌کند: | ||
ترديدي در حکم صورت اول نداريم اما در مورد صورت دوم که بر فرض ما علم داشته باشيم که غرض واقف از اين وقف، رساندن تنها نفع قابل توجه نبوده بلکه نفع غير قابل توجه نيز مورد نظر او بوده است. سوال مي‌کنيم آيا کسي که توسط انشاء وقف، علقه خود را از عين موقوفه بريد اين حق را دارد که در مورد ميزان انتفاع موقوت عليهم از عين موقوفه نظري داشته باشد که عقلاء آن نظر را مردود مي‌شمارند؟! مثلا کسي ماشيني را وقف کند که در صورت استفاده اعلي فبها و الا اگر چرخ‌هاي آن پنچر شد يا موتور آن عيبي پيدا کرد از آن ماشين براي عکس‌برداري و دکور استفاده کنند؟! آيا موقوف‌عليهم که حق استفاده کامل از اين ماشين، متعلق به آنان است اين حق را ندارند که کاري کنند که بتوانند استفاده بهتر و بيشتري از آن ببرند؟! اما شق سوم کلام ايشان که در حالت شک در ثبوت تقييد بالمنفعة المعتدبها وقفيت را استصحاب مي‌کنيم، عرض ما اين است که اولا: در اينجا اصل ديگري وجود دارد و آن اصل استفاده هرچه بهتر و بيشتر از اشياء است و همان‌طور که در گذشته گفتيم خلاف آن به معني تعطيل آثار وجود است لذا استفاده از اين اصل که به مثابه أماره ظن‌آور است به اصل استصحاب مهلت و فرصت اظهار وجود نمي‌دهد. | ترديدي در حکم صورت اول نداريم اما در مورد صورت دوم که بر فرض ما علم داشته باشيم که غرض واقف از اين وقف، رساندن تنها نفع قابل توجه نبوده بلکه نفع غير قابل توجه نيز مورد نظر او بوده است. سوال مي‌کنيم آيا کسي که توسط انشاء وقف، علقه خود را از عين موقوفه بريد اين حق را دارد که در مورد ميزان انتفاع موقوت عليهم از عين موقوفه نظري داشته باشد که عقلاء آن نظر را مردود مي‌شمارند؟! مثلا کسي ماشيني را وقف کند که در صورت استفاده اعلي فبها و الا اگر چرخ‌هاي آن پنچر شد يا موتور آن عيبي پيدا کرد از آن ماشين براي عکس‌برداري و دکور استفاده کنند؟! آيا موقوف‌عليهم که حق استفاده کامل از اين ماشين، متعلق به آنان است اين حق را ندارند که کاري کنند که بتوانند استفاده بهتر و بيشتري از آن ببرند؟! اما شق سوم کلام ايشان که در حالت شک در ثبوت تقييد بالمنفعة المعتدبها وقفيت را استصحاب مي‌کنيم، عرض ما اين است که اولا: در اينجا اصل ديگري وجود دارد و آن اصل استفاده هرچه بهتر و بيشتر از اشياء است و همان‌طور که در گذشته گفتيم خلاف آن به معني تعطيل آثار وجود است لذا استفاده از اين اصل که به مثابه أماره ظن‌آور است به اصل استصحاب مهلت و فرصت اظهار وجود نمي‌دهد. | ||
و ثانيا چرا در اينجا حکم انتفاع اکثر و اعلي را که در گذشته وجود داشت استصحاب نکنيم و با واسطه نسبتا خفي لزوم تبديل عين را نتيجه نگيريم؟! | و ثانيا چرا در اينجا حکم انتفاع اکثر و اعلي را که در گذشته وجود داشت استصحاب نکنيم و با واسطه نسبتا خفي لزوم تبديل عين را نتيجه نگيريم؟! | ||
و ثالثا شما وقفيت را استصحاب کنيد اما وقفيت مال را نه وقفيت اين عين به‌خصوص را. ارزش اين عين به خاطر ماليت آن است لذا با استصحاب ماليت، تبديل عين مشکلي نخواهد داشت و همان‌طور که قبلا هم ذکر شد اين‌که کسي عين را الي الأبد وقف مي‌کند در حالي که مي‌داند اين عين الي الأبد دوام ندارد، نظر او به ماليت آن است که مي‌تواند از عيني به عين ديگري انتقال يابد و تا «يرث الله الارض و من عليها» آن ماليت در راه موقوف‌عليهم نفع برساند. | و ثالثا شما وقفيت را استصحاب کنيد اما وقفيت مال را نه وقفيت اين عين به‌خصوص را. ارزش اين عين به خاطر ماليت آن است لذا با استصحاب ماليت، تبديل عين مشکلي نخواهد داشت و همان‌طور که قبلا هم ذکر شد اين‌که کسي عين را الي الأبد وقف مي‌کند در حالي که مي‌داند اين عين الي الأبد دوام ندارد، نظر او به ماليت آن است که مي‌تواند از عيني به عين ديگري انتقال يابد و تا «يرث الله الارض و من عليها» آن ماليت در راه موقوف‌عليهم نفع برساند. | ||
| − | در ادامه مباحث، مرحوم شيخ انصاري کلامي را از مرحوم صاحب جواهر[6] نقل و سپس مورد نقد قرار مي‌دهد. مرحوم آيت الله خويي نيز نقد مرحوم شيخ انصاري را تأييد مي‌کند.[7] اما مرحوم اراکي به زبان استادش مرحوم ناييني حق را به صاحب جواهر مي‌دهد.[8] همين‌طور آيت الله روحاني کلام صاحب جواهر را حق مي‌داند[9] نگارنده نيز در اين مناقشه حق را به مرحوم شيخ انصاري مي‌دهد و کلام مرحوم صاحب جواهر را خالي از نقص نمي‌داند. اما جهت رعايت اختصار، از نقل و نقدهاي اشاره شده مي‌گذريم. تنها نشانه مطالب را آورديم تا شايد محققي بخواهد خود مراجعه کند و بحث را بيش از اين پيگيري نمايد. | + | در ادامه مباحث، مرحوم شيخ انصاري کلامي را از مرحوم صاحب جواهر |
| − | صورت سوم مجوز بيع | + | <ref> |
| + | [6] | ||
| + | </ref> | ||
| + | نقل و سپس مورد نقد قرار مي‌دهد. مرحوم آيت الله خويي نيز نقد مرحوم شيخ انصاري را تأييد مي‌کند. | ||
| + | <ref> | ||
| + | [7] | ||
| + | </ref> | ||
| + | اما مرحوم اراکي به زبان استادش مرحوم ناييني حق را به صاحب جواهر مي‌دهد. | ||
| + | <ref> | ||
| + | [8] | ||
| + | </ref> | ||
| + | همين‌طور آيت الله روحاني کلام صاحب جواهر را حق مي‌داند | ||
| + | <ref> | ||
| + | [9] | ||
| + | </ref> | ||
| + | نگارنده نيز در اين مناقشه حق را به [[مرحوم شيخ انصاري]] مي‌دهد و کلام مرحوم صاحب جواهر را خالي از نقص نمي‌داند. اما جهت رعايت اختصار، از نقل و نقدهاي اشاره شده مي‌گذريم. تنها نشانه مطالب را آورديم تا شايد محققي بخواهد خود مراجعه کند و بحث را بيش از اين پيگيري نمايد. | ||
| + | ==صورت سوم مجوز بيع== | ||
وقف خراب شده و منفعت آن کم شود اما نه به حدّي که به معدوم ملحق شود. | وقف خراب شده و منفعت آن کم شود اما نه به حدّي که به معدوم ملحق شود. | ||
شيخ انصاري مي‌نويسد: | شيخ انصاري مي‌نويسد: | ||
| − | اقوي در اينجا منع از جواز بيع است و اين فتوي از اکثر فقها در مسأله نخله ريشه کن شده ظاهر است و شيخ طوسي در محکي خلاف بيع آن را جايز شمرده با اين احتجاج که وجه مورد نظر واقف باطل شد. اما ابن ادريس بيع آن را جايز ندانسته و... و فرزند علامه اختلاف ميان شيخ طوسي و ابن ادريس را لفظي دانسته کانه شيخ طوسي جواز بيع را معلل به سلب جميع منافع نموده و کانه ابن ادريس حلي براي آن منفعتي را فرض نموده و لذا بيع آن را جايز نشمرده است و... در هر حال اقوي در اينجا منع است و اولي به منع وقتي است که منفعت کم شود اما به حالت خراب نرسد.[1] | + | اقوي در اينجا منع از جواز بيع است و اين فتوي از اکثر فقها در مسأله نخله ريشه کن شده ظاهر است و شيخ طوسي در محکي خلاف بيع آن را جايز شمرده با اين احتجاج که وجه مورد نظر واقف باطل شد. اما ابن ادريس بيع آن را جايز ندانسته و... و فرزند علامه اختلاف ميان شيخ طوسي و ابن ادريس را لفظي دانسته کانه شيخ طوسي جواز بيع را معلل به سلب جميع منافع نموده و کانه ابن ادريس حلي براي آن منفعتي را فرض نموده و لذا بيع آن را جايز نشمرده است و... در هر حال اقوي در اينجا منع است و اولي به منع وقتي است که منفعت کم شود اما به حالت خراب نرسد. |
| + | <ref> | ||
| + | [1] | ||
| + | </ref> | ||
مرحوم آيت الله خويي نيز همين نظر را دارند و حکم صورت ثالثه را منع از جواز بيع مي‌دانند. ايشان مي‌نويسند: | مرحوم آيت الله خويي نيز همين نظر را دارند و حکم صورت ثالثه را منع از جواز بيع مي‌دانند. ايشان مي‌نويسند: | ||
| − | اين فرض مشمول ادله مانعه از بيع وقف است و قول حضرت که «بيع وقف جايز نيست» و يا «وقف به حسب آنچه واقف وقف کرده ادامه مي‌يابد» حکم اين فرض را عدم جواز مي‌داند.[2] | + | اين فرض مشمول ادله مانعه از بيع وقف است و قول حضرت که «بيع وقف جايز نيست» و يا «وقف به حسب آنچه واقف وقف کرده ادامه مي‌يابد» حکم اين فرض را عدم جواز مي‌داند. |
| + | <ref> | ||
| + | [2] | ||
| + | </ref> | ||
| + | |||
نگارنده در اين باره مي‌گويد: | نگارنده در اين باره مي‌گويد: | ||
| − | با توجه به آنچه در گذشته عرض کرديم بر فرض اين‌که از فروش موقوفه ثمره بيشتري عايد موقوف‌عليهم مي‌شود در اينجا نيز حکم به جواز بُعدي ندارد چراکه اين جواز مخالفتي با الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها ندارد. واقف نخله را براي خرما دادن به موقوف‌عليهم وقف نموده و در صورت امکان فروش آن و خريد يک نخله کوچک‌تر مسلما مورد نظر و رضايت واقف بوده و هست اما استفاده از آن براي تسقيف، ثمره آنچناني ندارد و شيخ طوسي(ره) نيز به همين وجه نظر داشته که فتوا به جواز بيع داده است. اما عبارات ناهيه از خريد و فروش وقف منصرف به مواردي است که هيچ يک از مجوزات بيع حاصل نشده باشد. | + | با توجه به آنچه در گذشته عرض کرديم بر فرض اين‌که از فروش موقوفه ثمره بيشتري عايد موقوف‌عليهم مي‌شود در اينجا نيز حکم به جواز بُعدي ندارد چراکه اين جواز مخالفتي با الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها ندارد. واقف نخله را براي خرما دادن به موقوف‌عليهم [[وقف]] نموده و در صورت امکان فروش آن و خريد يک نخله کوچک‌تر مسلما مورد نظر و رضايت واقف بوده و هست اما استفاده از آن براي تسقيف، ثمره آنچناني ندارد و [[شيخ طوسي(ره)]] نيز به همين وجه نظر داشته که فتوا به جواز بيع داده است. اما عبارات ناهيه از خريد و فروش [[وقف]] منصرف به مواردي است که هيچ يک از مجوزات بيع حاصل نشده باشد. |
| − | صورت چهارم مجوز بيع وقف | + | ==صورت چهارم مجوز بيع وقف== |
| − | اين‌که بيع وقف براي موقف عليهم اعود و انفع باشد. مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايد: ظاهرا مراد از اين صورت آنجاست که ثمن وقف نفع بيشتري براي موقوف‌عليهم داشته باشد نسبت به منفعت حاصله تدريجي. جواز بيع در اين مورد به شيخ مفيد نسبت داده شده است. و زيادي نفع، گاه نسبت به بطن موجود ملاحظه مي‌شود و گاه نسبت به همه بطون در صورتي که به وجوب شراء بدل حکم شود و اقوي منع از بيع است مطلقا. و قول مفيد نيز بر جواز دلالتي ندارد و در صورت دلالت بايد تأويل شود چراکه مقتضي منع يعني وجوب عمل بر طبق انشاء واقف و قول حضرت علي عليه‌السلام: لا يجوز شراء الوقف و غير ذلک. وجود دارد اما روايت علي بن رئاب از جعفر بن حنان از امام صادق عليه‌السلام که راوي مي‌پرسد: آيا وارثان واقف که نزديکان او هستند، حق فروش زمين را دارند؛ اگر نياز مند آن شدند و عايدي آن زمين کفاف زندگيشان را نداد؟ حضرت فرمودند: بلکه اگر همه آنها (موقوف‌عليهم) راضي شدند و اين فروش به نفعشان باشد.[1] | + | اين‌که بيع وقف براي موقف عليهم اعود و انفع باشد. مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايد: ظاهرا مراد از اين صورت آنجاست که ثمن وقف نفع بيشتري براي موقوف‌عليهم داشته باشد نسبت به منفعت حاصله تدريجي. جواز بيع در اين مورد به شيخ مفيد نسبت داده شده است. و زيادي نفع، گاه نسبت به بطن موجود ملاحظه مي‌شود و گاه نسبت به همه بطون در صورتي که به وجوب شراء بدل حکم شود و اقوي منع از بيع است مطلقا. و قول مفيد نيز بر جواز دلالتي ندارد و در صورت دلالت بايد تأويل شود چراکه مقتضي منع يعني وجوب عمل بر طبق انشاء واقف و قول حضرت علي عليه‌السلام: لا يجوز شراء الوقف و غير ذلک. وجود دارد اما روايت علي بن رئاب از جعفر بن حنان از امام صادق عليه‌السلام که راوي مي‌پرسد: آيا وارثان واقف که نزديکان او هستند، حق فروش زمين را دارند؛ اگر نياز مند آن شدند و عايدي آن زمين کفاف زندگيشان را نداد؟ حضرت فرمودند: بلکه اگر همه آنها (موقوف‌عليهم) راضي شدند و اين فروش به نفعشان باشد. |
| − | و روايت مروي از احتجاج که از حضرت صاحب عليه‌السلام سؤال مي‌شود که از امام صادق عليه‌السلام روايت شده که: ... در جواب سوال راوي که اگر همه راضي نشوند در اين مورد چه کنيم؟ فرمودند: اگر عين موقوفه بر گروهي از مسلمانان بوده است، هرگروهي مي‌تواند مقداري را که مي‌تواند (سهم اوست) بفروشد. همراه ديگران و جداي از ديگران.[2] | + | <ref> |
| + | [1] | ||
| + | </ref> | ||
| + | و روايت مروي از احتجاج که از حضرت صاحب عليه‌السلام سؤال مي‌شود که از امام صادق عليه‌السلام روايت شده که: ... در جواب سوال راوي که اگر همه راضي نشوند در اين مورد چه کنيم؟ فرمودند: اگر عين موقوفه بر گروهي از مسلمانان بوده است، هرگروهي مي‌تواند مقداري را که مي‌تواند (سهم اوست) بفروشد. همراه ديگران و جداي از ديگران. | ||
| + | <ref> | ||
| + | [2] | ||
| + | </ref> | ||
اين دو روايت هيچ کدام بر جواز بيع صورت چهارم دلالت ندارد چراکه روايت اول دلالت بر جواز دارد در صورت نياز موقوف‌عليهم نه به مجرد اين‌که بيع براي آنها انفع باشد به‌علاوه اين‌که قائلي نداريم که به مجرد انفع بودن، بيع را جايز دانسته باشد الا ظاهر عبارت وهم آميز شيخ مفيد. و به روايت حميري (روايت اخير) نيز به همين دليل نمي‌توان استدلال نمود.(چراکه قائلي ندارد) | اين دو روايت هيچ کدام بر جواز بيع صورت چهارم دلالت ندارد چراکه روايت اول دلالت بر جواز دارد در صورت نياز موقوف‌عليهم نه به مجرد اين‌که بيع براي آنها انفع باشد به‌علاوه اين‌که قائلي نداريم که به مجرد انفع بودن، بيع را جايز دانسته باشد الا ظاهر عبارت وهم آميز شيخ مفيد. و به روايت حميري (روايت اخير) نيز به همين دليل نمي‌توان استدلال نمود.(چراکه قائلي ندارد) | ||
| − | علاوه بر اين‌که ظاهرا هر دو روايت ثمن حاصله از فروش عين موقوفه را از آن بطن موجود مي‌داند و اين مخالفت ديگري است که هر دو روايت با قواعد فقهيه دارد.[3] | + | علاوه بر اين‌که ظاهرا هر دو روايت ثمن حاصله از فروش عين موقوفه را از آن بطن موجود مي‌داند و اين مخالفت ديگري است که هر دو روايت با قواعد فقهيه دارد. |
| + | <ref> | ||
| + | [3] | ||
| + | </ref> | ||
مرحوم آيت الله اراکي فرض چهارم را به دو شق تقسيم مي‌نمايد: | مرحوم آيت الله اراکي فرض چهارم را به دو شق تقسيم مي‌نمايد: | ||
1- با فروش موقوفه ثمن حاصله فقط براي بطن موجود نفع بيشتري داشته باشد. | 1- با فروش موقوفه ثمن حاصله فقط براي بطن موجود نفع بيشتري داشته باشد. | ||
| + | |||
2- با فروش موقوفه ثمن حاصله براي همه بطون موجود نفع بيشتري داشته باشد در صورتي که به وجوب شراء بدل وقف حکم کنيم. | 2- با فروش موقوفه ثمن حاصله براي همه بطون موجود نفع بيشتري داشته باشد در صورتي که به وجوب شراء بدل وقف حکم کنيم. | ||
و آن گاه مي‌گويد: | و آن گاه مي‌گويد: | ||
| − | اقوي منع بيع است در هر دو صورت وفاقا لشيخنا الانصاري چراکه مقتضي منع يعني وقفيت موجود است و مانعي از آن وجود ندارد اما دو روايت (جعفر و حميري) صلاحيت منع (منع از منع بيع) را ندارد. آن گاه اشکالات روايات را از زبان مرحوم استادش برمي‌شمارد. (که ما جهت رعايت اختصار از نقل آن خودداري مي‌کنيم.)[4] | + | اقوي منع بيع است در هر دو صورت وفاقا لشيخنا الانصاري چراکه مقتضي منع يعني وقفيت موجود است و مانعي از آن وجود ندارد اما دو روايت (جعفر و حميري) صلاحيت منع (منع از منع بيع) را ندارد. آن گاه اشکالات روايات را از زبان مرحوم استادش برمي‌شمارد. (که ما جهت رعايت اختصار از نقل آن خودداري مي‌کنيم.) |
| − | اما آيت الله روحاني علي رغم اين‌که روايات را صالح براي جواز بيع وقف نمي‌داند و اشکال عمده آنها را مخالفت اصحاب با مفاد اين دو روايت ذکر مي‌کند برخي از اشکالات وارد شده بر اين دو روايت را مورد نقد قرار مي‌دهد که ما جهت رعايت اختصار از نقل آنها مي‌پرهيزيم.[5] | + | <ref> |
| + | [4] | ||
| + | </ref> | ||
| + | |||
| + | اما آيت الله روحاني علي رغم اين‌که روايات را صالح براي جواز '''بيع وقف''' نمي‌داند و اشکال عمده آنها را مخالفت اصحاب با مفاد اين دو روايت ذکر مي‌کند برخي از اشکالات وارد شده بر اين دو روايت را مورد نقد قرار مي‌دهد که ما جهت رعايت اختصار از نقل آنها مي‌پرهيزيم. | ||
| + | <ref> | ||
| + | [5] | ||
| + | </ref> | ||
نگارنده پس از نقل از بزرگان فقه و فقاهت مي‌گويد: | نگارنده پس از نقل از بزرگان فقه و فقاهت مي‌گويد: | ||
با توجه به اشکالات فراواني که بر اين دو روايت وارد شد، و ما تنها برخي از آنها را در اينجا آورديم و اگرچه برخي از اشکالات وارده قابل دفاع باشد اما ما در مجموع از تکيه بر اين دو روايت اجتناب نموده و نکته ديگري را پيرامون اين مسأله متذکر مي‌شويم: | با توجه به اشکالات فراواني که بر اين دو روايت وارد شد، و ما تنها برخي از آنها را در اينجا آورديم و اگرچه برخي از اشکالات وارده قابل دفاع باشد اما ما در مجموع از تکيه بر اين دو روايت اجتناب نموده و نکته ديگري را پيرامون اين مسأله متذکر مي‌شويم: | ||
اعود و انفع بودن فروش موقوفه گاه نسبت به بطن حاضر ملاحظه مي‌شود و گاه بر فرض حکم به لزوم تبديل ثمن به بدل در مورد همه بطون. قدر متيقن عدم جواز بيع در صورتي است که تنها بيع موقوفه نسبت به بطن حاضر اعود و انفع باشد و نسبت به بقيه مضر باشد. اما به لحاظ ديگر انفع و اعود بودن بيع، گاه در صورت خراب شدن موقوفه پيش مي‌آيد که در اين صورت اين فرض به فرض‌هاي قبلي ملحق مي‌گردد و گاه به خاطر اين است که علي رغم خراب نشدن عين موقوفه، اقتضاي زمان ميزان انتفاع از آن را پايين مي‌آورد، و يا به صفر رساند، مثل اين‌که کسي ناعوره‌اي را (چرخ چاه مخصوص) بر اولاد خود وقف کرده باشد و در اين زمان به خاطر پيشرفت‌هاي علمي از اين ناعوره استفاده نشود يا کم بشود؛ وگاه انفع و اعود بودن بيع به خاطر اين است که واقف علي رغم اين‌که قصد منتفع ساختن هرچه بيشتر موقوف‌عليهم را داشته اما به خاطر جهل يا کج سليقگي به انشاء وقفي دست زده که حتي در زمان خود او نيز فروش آن عين و تبديل آن به موردي ديگر انفع و اعود بود. حال شکي نيست که شارع مقدس در فرض اول با بيع وقف مخالفتي ندارد چراکه از عين موقوفه استفاده بسزايي نمي‌شود و تبديل آن به مصلحت موقوف‌عليهم است و هم مورد رضايت واقف. لذا جهت رعايت حق موقوف‌عليهم و واقف بيع آن را جايز مي‌دانيم و روايات مانعه از بيع وقف نيز مسلما از اين مورد انصراف دارد. | اعود و انفع بودن فروش موقوفه گاه نسبت به بطن حاضر ملاحظه مي‌شود و گاه بر فرض حکم به لزوم تبديل ثمن به بدل در مورد همه بطون. قدر متيقن عدم جواز بيع در صورتي است که تنها بيع موقوفه نسبت به بطن حاضر اعود و انفع باشد و نسبت به بقيه مضر باشد. اما به لحاظ ديگر انفع و اعود بودن بيع، گاه در صورت خراب شدن موقوفه پيش مي‌آيد که در اين صورت اين فرض به فرض‌هاي قبلي ملحق مي‌گردد و گاه به خاطر اين است که علي رغم خراب نشدن عين موقوفه، اقتضاي زمان ميزان انتفاع از آن را پايين مي‌آورد، و يا به صفر رساند، مثل اين‌که کسي ناعوره‌اي را (چرخ چاه مخصوص) بر اولاد خود وقف کرده باشد و در اين زمان به خاطر پيشرفت‌هاي علمي از اين ناعوره استفاده نشود يا کم بشود؛ وگاه انفع و اعود بودن بيع به خاطر اين است که واقف علي رغم اين‌که قصد منتفع ساختن هرچه بيشتر موقوف‌عليهم را داشته اما به خاطر جهل يا کج سليقگي به انشاء وقفي دست زده که حتي در زمان خود او نيز فروش آن عين و تبديل آن به موردي ديگر انفع و اعود بود. حال شکي نيست که شارع مقدس در فرض اول با بيع وقف مخالفتي ندارد چراکه از عين موقوفه استفاده بسزايي نمي‌شود و تبديل آن به مصلحت موقوف‌عليهم است و هم مورد رضايت واقف. لذا جهت رعايت حق موقوف‌عليهم و واقف بيع آن را جايز مي‌دانيم و روايات مانعه از بيع وقف نيز مسلما از اين مورد انصراف دارد. | ||
اما فرض دوم: | اما فرض دوم: | ||
| − | مقدمتا عرض مي‌کنم که وقف مسأله‌اي است که شارع مقدس براي هرچه بهتر اداره شدن زندگي انسان‌ها تشريع نموده (و يا امضاء نموده) و برخلاف عبادات که گاه فلسفه امر و نهي‌ها در آنجا روشن نيست، فلسفه امر و نهي‌ها در اين مسأله روشن است. شارع در امر وقف به مصلحت موقوف‌عليهم و واقف و جامعه مسلمين نظر دارد با اين مقدمه عرض بنده اين است که واقف با انشاء وقف خود به ثواب الهي دست يافت اما موقوف‌عليهم در صورتي که تبديل موقوفه برايشان انفع و اعود باشد جهت انتفاع بيشتر عقل اقتضا دارد که به جواز بيع اين مورد نيز حکم کنيم. (و فرض ما اين است که اين انفع و اعود بودن مورد اتفاق عقلا است و واقف نيز غرض خاصي از وقف آن مورد نداشته که الآن مورد توجه آنها نباشد و ضمنا اين بيع ضرري براي جامعه مسلمين نيز ندارد.) | + | مقدمتا عرض مي‌کنم که وقف مسأله‌اي است که شارع مقدس براي هرچه بهتر اداره شدن زندگي انسان‌ها تشريع نموده (و يا امضاء نموده) و برخلاف عبادات که گاه فلسفه امر و نهي‌ها در آنجا روشن نيست، فلسفه امر و نهي‌ها در اين مسأله روشن است. شارع در امر [[وقف]] به مصلحت موقوف‌عليهم و واقف و جامعه مسلمين نظر دارد با اين مقدمه عرض بنده اين است که واقف با انشاء وقف خود به ثواب الهي دست يافت اما موقوف‌عليهم در صورتي که تبديل موقوفه برايشان انفع و اعود باشد جهت انتفاع بيشتر عقل اقتضا دارد که به جواز بيع اين مورد نيز حکم کنيم. (و فرض ما اين است که اين انفع و اعود بودن مورد اتفاق عقلا است و واقف نيز غرض خاصي از وقف آن مورد نداشته که الآن مورد توجه آنها نباشد و ضمنا اين بيع ضرري براي جامعه مسلمين نيز ندارد.) |
آنچه گفتيم از اين قاعده عقلي مستفاد است که در صورتي که بتوان از کالايي استفاده بهتري برد، چرا به استفاده کمتر از آن رضايت بدهيم (فرض ما اين است که استفاده کمتر هيچ مصلحتي ندارد) و آيا اين جز تعطيل آثار وجود است که گاه از تعطيل عقول نشأت مي‌گيرد؟ و روايات مانعه نيز قابل توجيه است و قابل انصراف. بله اگر روايات تصريح در منع در همه موارد و از جمله اين مورد را داشته باشد، ما تابع نصيم سمعا و طاعتا. اما رواياتي که تاکنون ديده‌ايم هيچ‌کدام اين صراحت را نداشتند. | آنچه گفتيم از اين قاعده عقلي مستفاد است که در صورتي که بتوان از کالايي استفاده بهتري برد، چرا به استفاده کمتر از آن رضايت بدهيم (فرض ما اين است که استفاده کمتر هيچ مصلحتي ندارد) و آيا اين جز تعطيل آثار وجود است که گاه از تعطيل عقول نشأت مي‌گيرد؟ و روايات مانعه نيز قابل توجيه است و قابل انصراف. بله اگر روايات تصريح در منع در همه موارد و از جمله اين مورد را داشته باشد، ما تابع نصيم سمعا و طاعتا. اما رواياتي که تاکنون ديده‌ايم هيچ‌کدام اين صراحت را نداشتند. | ||
اما مخالفت اصحاب، اگرچه ما را در حکم قطعي به جواز بيع به ترديد مي‌اندازد اما نمي‌تواند دليلي باشد براي منع اين حکم چراکه اولا «رب مشهور لااصل له» و ثانيا بسياري از مسائل، قرن‌ها به گونه‌اي مورد توجه بوده و سپس به گونه ديگري مورد توجه قرار گرفته (مثل مسأله وجوب منزوحات بئر) بله مي‌توان براي اين‌که هرج و مرج پيش نيايد و هرکس براساس سليقه خود مصلحت مورد نظر واقف را به فراموشي نسپارد، در عمل اين جواز را منوط به إذن حاکم شرع و يا جمعي از عقلاي قوم دانسته تا جهت تشخيص مصداق اعود و انفع بودن مورد اقدام نمايند. (الا اين‌که اين اتفاق فقها را نوعي اجماع بدانيم که کاشف از رأي معصوم عليه‌السلام است و ما به اجماع به عنوان يک دليل معتبر | اما مخالفت اصحاب، اگرچه ما را در حکم قطعي به جواز بيع به ترديد مي‌اندازد اما نمي‌تواند دليلي باشد براي منع اين حکم چراکه اولا «رب مشهور لااصل له» و ثانيا بسياري از مسائل، قرن‌ها به گونه‌اي مورد توجه بوده و سپس به گونه ديگري مورد توجه قرار گرفته (مثل مسأله وجوب منزوحات بئر) بله مي‌توان براي اين‌که هرج و مرج پيش نيايد و هرکس براساس سليقه خود مصلحت مورد نظر واقف را به فراموشي نسپارد، در عمل اين جواز را منوط به إذن حاکم شرع و يا جمعي از عقلاي قوم دانسته تا جهت تشخيص مصداق اعود و انفع بودن مورد اقدام نمايند. (الا اين‌که اين اتفاق فقها را نوعي اجماع بدانيم که کاشف از رأي معصوم عليه‌السلام است و ما به اجماع به عنوان يک دليل معتبر | ||
| − | صورت پنجم مجوز بيع وقف | + | ==صورت پنجم مجوز بيع وقف== |
اين‌که موقوف‌عليهم نياز شديدي پيدا کنند و بر جواز بيع در اين صورت به اجماع و روايت جعفر (که گذشت) استدلال شده است. | اين‌که موقوف‌عليهم نياز شديدي پيدا کنند و بر جواز بيع در اين صورت به اجماع و روايت جعفر (که گذشت) استدلال شده است. | ||
مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايد: | مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايد: | ||
| − | استفاده از روايت قابل رد است زيرا در اين روايت صحبت از فقر شرعي است (يعني کافي نبودن عايدي وقف براي مؤونه سال موقوف‌عليهم) در حالي که مجوزين بيع از نياز شديد سخن مي‌گويند و ميان اين دو مفهوم نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است و با وجود اشکالاتي که بر روايات در گذشته داشتيم تنها اجماع منقول از انتصار و غنيه باقي مي‌ماند که ما را در مقابل قاعده عدم جواز بيع وقف قرار مي‌دهد با اين‌که جمهور متأخرين و جمعي از قدما به مخالفت با اين اجماع برخاسته بلکه در سرائر اجماع معارض با اين اجماع ادعا شده است.[1] | + | استفاده از روايت قابل رد است زيرا در اين روايت صحبت از فقر شرعي است (يعني کافي نبودن عايدي وقف براي مؤونه سال موقوف‌عليهم) در حالي که مجوزين بيع از نياز شديد سخن مي‌گويند و ميان اين دو مفهوم نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است و با وجود اشکالاتي که بر روايات در گذشته داشتيم تنها اجماع منقول از انتصار و غنيه باقي مي‌ماند که ما را در مقابل قاعده عدم جواز بيع وقف قرار مي‌دهد با اين‌که جمهور متأخرين و جمعي از قدما به مخالفت با اين اجماع برخاسته بلکه در سرائر اجماع معارض با اين اجماع ادعا شده است. |
| − | مرحوم آيت الله خويي با بيان عدم حجيت اجماع منقول و يادآوري ضعف روايات از جهات عديده به اشکال مرحوم شيخ انصاري اشاره کرده و براي آن مثالي ذکر مي‌کند و در نهايت با مرحوم شيخ هم نظر هستند.[2] | + | <ref> |
| + | [1] | ||
| + | </ref> | ||
| + | |||
| + | مرحوم آيت الله خويي با بيان عدم حجيت اجماع منقول و يادآوري ضعف روايات از جهات عديده به اشکال مرحوم شيخ انصاري اشاره کرده و براي آن مثالي ذکر مي‌کند و در نهايت با مرحوم شيخ هم نظر هستند. | ||
| + | <ref> | ||
| + | [2] | ||
| + | </ref> | ||
نظر نگارنده در مورد صورت پنجم: | نظر نگارنده در مورد صورت پنجم: | ||
| − | ما با فقهاي عظام مخالفتي نداريم ولي دليل اين امر را از بين رفتن حق موقوف‌عليهم (بطون بعدي) مي‌دانيم چراکه در صورت فروش موقوفه و صرف ثمن آن در رفع نياز شديد بطن موجود چيزي براي بطون باقي نمي‌ماند. اگرچه پنج صورت ديگر به عنوان مجوز بيع وقف در مکاسب مرحوم شيخ انصاري مطرح شده اما ما جهت عدم تطويل به همين مقدار بسنده مي‌کنيم. | + | ما با فقهاي عظام مخالفتي نداريم ولي دليل اين امر را از بين رفتن حق موقوف‌عليهم (بطون بعدي) مي‌دانيم چراکه در صورت فروش موقوفه و صرف ثمن آن در رفع نياز شديد بطن موجود چيزي براي بطون باقي نمي‌ماند. اگرچه پنج صورت ديگر به عنوان مجوز '''بيع وقف''' در مکاسب مرحوم شيخ انصاري مطرح شده اما ما جهت عدم تطويل به همين مقدار بسنده مي‌کنيم. |
| − | منابع | + | ==منابع== |
| + | |||
1. قرآن کريم | 1. قرآن کريم | ||
| + | |||
2. الاستبصار، شيخ طوسي، دارالکتب الاسلاميه، تهران، 1390ق | 2. الاستبصار، شيخ طوسي، دارالکتب الاسلاميه، تهران، 1390ق | ||
| + | |||
3. المکاسب، انصاري، مرتضي، مؤسسه دارالکتاب للطباعة و النشر، قم، 1364ش، چاپ دوم. | 3. المکاسب، انصاري، مرتضي، مؤسسه دارالکتاب للطباعة و النشر، قم، 1364ش، چاپ دوم. | ||
| + | |||
4. تهذيب الاحکام، طوسي، محمد، تصحيح علي اکبر غفاري، نشر صدوق، تهران، 1417ق، چاپ اول. | 4. تهذيب الاحکام، طوسي، محمد، تصحيح علي اکبر غفاري، نشر صدوق، تهران، 1417ق، چاپ اول. | ||
| + | |||
5. جواهر الکلام، نجفي، محمدحسن، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1981م، چاپ هفتم. | 5. جواهر الکلام، نجفي، محمدحسن، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1981م، چاپ هفتم. | ||
| + | |||
6. دروس تمهيديه في الفقه الاستدلالي، باقر ايرواني، المرکز العالمي للعلوم الاسلامية، قم، 1377ش، الطبعة الاولي. | 6. دروس تمهيديه في الفقه الاستدلالي، باقر ايرواني، المرکز العالمي للعلوم الاسلامية، قم، 1377ش، الطبعة الاولي. | ||
| + | |||
7. کتاب البيع، محمد علي اراکي، مؤسسه اسماعيليان، تهران، 1415ق، چاپ اول. | 7. کتاب البيع، محمد علي اراکي، مؤسسه اسماعيليان، تهران، 1415ق، چاپ اول. | ||
| + | |||
8. مباني استنباط، ابوالحسن محمدي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1375، چاپ نهم | 8. مباني استنباط، ابوالحسن محمدي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1375، چاپ نهم | ||
| + | |||
9. مصباح الفقاهه و المعاملات، سيد ابوالقاسم خويي(به قلم ميرزا محمد علي توحيدي)، دار الهادي، بيروت، 1412ق. | 9. مصباح الفقاهه و المعاملات، سيد ابوالقاسم خويي(به قلم ميرزا محمد علي توحيدي)، دار الهادي، بيروت، 1412ق. | ||
| + | |||
10. من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ترجمه صدر بلاغي و علي اکبر غفاري، انتشارات صدوق، تهران، 1369ش، چاپ اول | 10. من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ترجمه صدر بلاغي و علي اکبر غفاري، انتشارات صدوق، تهران، 1369ش، چاپ اول | ||
| + | |||
11. منهاج الفقاهه، محمد صادق روحاني، نشر سپهر، تهران، 1418ق، چاپ چهارم. | 11. منهاج الفقاهه، محمد صادق روحاني، نشر سپهر، تهران، 1418ق، چاپ چهارم. | ||
| + | |||
12. وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعة، حر عاملي، المکتبة الاسلامية، تهران، 1375ش، چاپ هفتم. | 12. وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعة، حر عاملي، المکتبة الاسلامية، تهران، 1375ش، چاپ هفتم. | ||
| + | |||
| + | ==پانویس== | ||
| + | |||
| + | [[رده:میراث جاویدان 89]] | ||
| + | |||
| + | [[رده:مقالات]] | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۳۹
محتویات
- ۱ چکيده
- ۲ مقدمه
- ۳ طرح مسأله
- ۴ قسم دوم وقفيات
- ۵ قسم سوم وقفيات
- ۶ قسم چهارم وقفيات
- ۷ قسم پنجم وقفيات
- ۸ افاضات مرحوم ناييني از زبان مرحوم اراکي
- ۹ جمع بندي و خلاصه آنچه تاکنون گذشت
- ۱۰ صور جواز بيع وقف
- ۱۱ صورت اول
- ۱۲ صورت دوم جواز بيع وقف
- ۱۳ صورت سوم مجوز بيع
- ۱۴ صورت چهارم مجوز بيع وقف
- ۱۵ صورت پنجم مجوز بيع وقف
- ۱۶ منابع
- ۱۷ پانویس
چکيده
دکتر احمد علي قانع ؛ دکتري فقه و اصول، دانشيار دانشگاه امام صادق عليه‌السلام اين مقاله جواز يا عدم جواز خريد و فروش وقف (عين موقوفه) را بررسي مي‌کند. صورت‌هايي که مجوز بيع وقف است در کتب فقهي مثل مکاسب مرحوم شيخ انصاري تا ده صورت بيان شده اما اين مقاله به پنج صورت مهم آن مي‌پردازد و ضمن نقل سخنان فقهاي عظام به نقد و ترجيح برخي نسبت به برخي ديگر مي‌پردازد. نگارنده مقاله ضمن توجه به روايات و فتاوي و سخنان فقيهان بزرگوار سعي نموده حتي‌الامکان احکام وقف را که يک حکم امضايي اسلام است با آنچه عرف و عقل و بناء عقلا با آن همراهي دارد هماهنگ سازد و معتقد است نبايد به وقف به‌عنوان يک حکم تعبدي صرف نگاه کرد بلکه به آن به‌عنوان راهي حکيمانه که انديشمندان جهان براي تعاون در کارهاي معروف و عام‌المنفعه از آن بهره مي‌برند بايد نگريست و روايات رسيده از طرف معصومان عليهم‌السلام نيز با اين فکر مخالفتي ندارد و خواننده دورانديش و ژرف‌نگر در خلال مقاله خواهد ديد که نظر نگارنده در هر مسأله‌اي حداقل با نظرات برخي از بزرگان عرصه فقه و فقاهت همراهي داشته و تأييد مي‌شود. کليدواژه‌ها وقف، بيع، فروش، عين موقوفه، وقف خاص، وقف عام.
مقدمه
وقف از اموري است که نه تنها در کشور ما و در ميان مسلمانان اهميت دارد و بسياري از امور فردي و اجتماعي از عايدات آن اداره مي‌شود بلکه در تمام دنيا، در ميان مسيحيان، يهوديان و پيروان ديگر اديان نيز وجود دارد. هم‌اکنون بسياري از مساجد، کليساها، بيمارستان‌ها، مدارس و دانشگاه‌هاي دنيا از راه موقوفات اداره مي‌شوند و اساسا وقف اموال و املاک و دارايي‌ها و استفاده از منافع آن در راه‌هاي عام‌المنفعه‌اي که افراد و يا اجتماعات بدان نياز دارند امري عقلايي بوده که انديشمندان جهان در هميشه زمان از آن بهره جسته و مي‌جويند و به نظر مي‌رسد مسأله وقف از امور امضايي اسلام بوده باشد و نه تأسيسي. و درنهايت شارع مقدس در حدود و ثغور مسأله نظر خود را به صورت احکام شرعي اعلام نموده است. بيع وقف که مقصود فروش عين موقوفه است از موضوعاتي است که در کتب فقهي پيرامون آن بحث شده و در مورد شاخه‌ها و فروع اين مسأله اختلاف و اتفاق‌نظرهاي فراواني ميان فقها وجود دارد. در تقسيمي، وقف به دو قسم وقف مؤبد (هميشگي) و موقت تقسيم شده اگر چه برخي از فقها ][وقف]] موقت را وقف ندانسته و در اين که مصداق حبس باشد و يا نباشد اختلاف نظر وجود دارد. [۱] به هر روي بحث ما در اين مقاله پيرامون بيع وقف مؤبد است.
طرح مسأله
مرحوم شيخ انصاري مي‌نويسد: بيع وقف به اجماع محصل و منقول جايز نيست و آن گاه رواياتي را در اين زمينه نقل مي‌کند. [۲] قبل از نقل برخي از اين روايات بايد گفت در مواردي که احاديث صحيح و گويا بر مطلبي داريم اجماع مدرکي شمرده شده و صرفا فايده تأييد را دارد و به عنوان کاشف از سنت به حساب نمي‌آيد چه اين‌که در آن زمينه، سنت مکشوف و گويا وجود دارد. [۳] يکي از احاديثي که در اين زمينه نقل شده بدين شرح است: ابن علي بن راشد از امام کاظم عليه‌السلام سوال مي‌کند و مي‌گويد: زميني را در کنار مزرعه‌ام به دوهزار درهم خريدم وقتي کل اقساط مال را پرداختم باخبر شدم که اين زمين وقفي است حال چه کنم؟ امام فرمودند: خريد و فروش وقف جايز نيست. بنابراين عايدي و محصول زمين را در مال خود وارد نساز و به کسي بده که وقف براي او انجام شده. گفتم «موقوف‌عليهم» را نمي‌شناسم. حضرت فرمودند: عايدي و محصول را در راه خدا صدقه بده. [۴] وقف مؤبد خود بر دو قسم تقسيم مي‌شود: قسم اول: آن که ملک پس از خارج شدن از ملکيت واقف به ملک کسي درنمي‌آيد مثل وقف بر مساجد و مدارس. در اين قسم افراد تنها حق استفاده دارند و مالکيتي وجود ندارد.
قسم دوم: آن که ملک موقوف‌عليهم مي‌شود و آنها منفعت وقف را مالک مي‌شوند و مي‌توانند آن را اجاره دهند و اجرت آن را بگيرند و مصرف کنند. بحث خود را پيرامون قسم اول آغاز کرده و ادامه مي‌دهيم: قسم اول موقوفات حکم مشهور فقها، عدم جواز بيع مواردي است که در حين وقف تمليکي صورت نمي‌گيرد (همانند وقف زمين و ساختمان به عنوان مسجد و مدرسه) مرحوم شيخ انصاري مي‌نويسد: در اين مورد اختلافي در عدم جواز بيع نيست زيرا ملکيتي در کار نيست که به فروش برسد. لذا اگر مسجدي خراب شده و قريه و راه مسجد نيز خراب شود و آن مسجد از حيز انتفاع بيفتد، فروش آن مسجد و صرف ثمن آن در احداث مسجد ديگر جايز نيست و ظاهرا در اين حکم اختلافي نمي‌باشد مگر آنچه که از مرحوم کاشف‌الغطا نقل شده که ايشان در برخي از اقسام همين قسم قائل به جواز فروش شده‌اند. مرحوم شيخ انصاري پس از نقل عبارات ايشان، آن را نقد نموده و مي‌گويد: اجاره زمين مسجد (و امثال آن) و فروش وسايل آن در صورتي ممکن است که دليلي بر مملوکيت آنها براي مسلمانان داشته باشيم. اما اين مطلب ثابت نيست و قدر متقين خروج آنها از ملک مالکش مي‌باشد و دخول آنها در ملک مسلمانان به‌وسيله اصل عدم منتفي است. بله مي‌توان از اصالةالاباحه استفاده نمود و حکم به اباحه انتفاع براي مسلمانان نمود. [۵] آن گاه مرحوم شيخ انصاري حديث دال بر جواز بيع ثوب کعبه را مطرح نموده و مي‌نويسد: آنچه در مورد عدم جواز بيع اين قسم (مواردي مثل مسجد و مدرسه) گفتيم با حديث ياد شده منافات دارد. همچنين منافات دارد با فتواي فقها مبني بر جواز بيع حصيرهاي مسجد هرگاه کهنه شود و ستون‌هاي آن هرگاه پوسيده شود. و به دنبال آن توجيه مسأله را اين چنين مي‌آورد: شايد بتوان گفت پيراهن کعبه و حصيرهاي مسجد و ستون‌هاي چوبي آن مثل خود مسجد موقوفه نيستند بلکه مردم آنها را بذل کرده‌اند براي کعبه و يا مسجد لذا در نهايت اين اموال مملوک مسلمانان خواهند بود (نه آن که از طرف واقف فک ملک صورت گرفته باشد ولي در ملکيت ديگري وارد نشده باشد.) لذا ناظر عام (امام) حق تصرف و بيع آن را دارد. مرحوم آيت الله خويي، نيز همين نظر را دارند [۶] در هر روي زمين مسجد در صورت اخراج از انتفاع بايد به جاي خود باقي باشد فقط مي‌توان جهت انتفاع در آن تصرف کرد.(مثل زراعت) اما اجزاي آن مثل ستون‌هاي چوبي، آجر و... بنابراين که وقف در مسجد و امثال آن فک ملک است بيع آن جايز نيست. و در درجه اول بايد صرف خود همان مسجد شود و در درجه دوم صرف مصالح آن مسجد مثل سوزاندن آن براي ساخت آجر براي مسجد و الا در مسجد ديگر صرف شود و يا در راه ساير مصالح مسلمين و بدين ترتيب الأقرب فالأقرب رعايت گردد. [۷] نگارنده مي‌گويد: اگرچه در مثال مناقشه نيست اما اگر منظور شيخ انصاري از رعايت «الأقرب فالأقرب» رعايت آن به نظر واقف باشد واقف که انسان عاقلي است در جايي که بفهمد و بداند که مثلا به کار بردن ستون مسجد در مسجد ديگر مفيدتر است تا سوزاندن آن براي گرم کردن آجر همين مسجد، مسلما اين ترتيب را رعايت نخواهد کرد و اگر منظور از «الأقرب فالأقرب» رعايت آن از نظر شارع مقدس باشد باز خواهيم گفت وقتي مقصود اصلي از وقف حاصل نشد و استفاده ما خروج از انتفاع اصلي از وقف باشد ناچاريم به گونه‌اي از عين موقوفه استفاده کنيم که با اصول و قواعد ديگر سازگار باشد لذا اصل عدم اسراف به ما مي‌گويد اگر مي‌تواني براي پختن آجر همين مسجد پنج ريال گازوييل مصرف کن و در عوض ستون همين مسجد را که قيمت پنجاه ريال دارد در مسجد ديگر به کار ببري حتما اين کار را انجام بده. بنابراين بهتر است به جاي رعايت الأقرب فالأقرب بگوييم الأحسن فالأحسن و يا الأصلح فالأصلح. مرحوم آيت الله خويي نيز در مواردي که در جريان وقف فک ملک صورت مي‌گيرد ولي موقوفه در ملک کسي داخل نمي‌شود مثل مساجد را ممنوع از خريد و فروش مي‌داند ايشان مي‌نويسد: پر واضح است که مساجد مالکي ندارند و به همين دليل فروش آنها جايز نيست. چون فروش بيع در ملک افراد صورت مي‌گيرد همان طور که مباحات اوليه قبل از حيازت و حصول ملکيت، قابليت فروش را ندارند. [۸] ايشان سپس متعرض کلام مرحوم کاشف‌الغطاء شده آنجا که به جواز اجاره مسجدي که از حيز انتفاع مسجديت خارج شده نظر داده و آن را نمي‌پذيرند و مي‌گويند: صحت اجاره متوقف بر اين است که عين مورد نظر به شخصي مضاف باشد تا اجرت در داخل ملک او درآيد در حالي که مسجد مضاف به شخصي نيست.
[۹] پس از نقل کلام مرحوم آيت الله خويي نگارنده مي‌گويد: اگر نص خاصي باشد مبني بر ممنوعيت اجاره دادن مسجد اين‌گونه (زمين مسجد) براي زراعت و امثال آن ما تابع نصيم اما در غير اين‌صورت استدلال مرحوم خويي مورد تأمل است چراکه از طرفي غرض اين است که از زمين مسجد نيز مثل زمين‌هاي ديگر به نحوي استفاده شود و اجرت آن در راه مصلحت جامعه صرف شود و يا در جاي ديگر براي ساختن مسجدي به کار رود و در صورت معطل ماندن سرمايه، نوعي اسراف صورت گرفته است و از اشکال ايشان مبني بر اين‌که عين بايد مضاف به شخصي باشد تا اجرت آن تحت ملک او درآيد بدين صورت پاسخ مي‌دهيم که اين اضافه وجود دارد. اضافه مسجد از طرفي به خداست و از طرفي به همه مسلمانان. منتهي اضافه ملکيت نيست. مسجد متعلق به مسلمانان است و اجرت اجاره آن نيز متعلق به مصلحت مسلمانان. مسجد خانه خداست و اجرت اجاره آن نيز متعلق به راه‌هاي عبوديت خدا. و بر فرض که اجاره اصطلاحي مسجد اين‌گونه اشکال داشته باشد واگذاري حق انتفاع چه اشکالي دارد همانند مرتع طبيعي (که ملک کسي نيست ولي) شخصي به لحاظ حق تقدم آن را در مقابل اخذ مبلغي به ديگري واگذار مي‌کند و تمام آنچه در مورد رد منع از اجاره بيان شد (در صورت نبود نصي بر ممنوعيت بيع) در مورد رد منع از بيع نيز مي‌توان بيان نمود. يکي ديگر از فقهاي عظام در مورد منع بيع مسجد مي‌نويسد: مسجد با قطع نظر از اين‌که وقف عام است حيثيت ديگري دارد و آن حيثيت مسجديت است و احکام خاصي مثل حرمت نجس کردن و وجوب ازاله نجاست و... را دارد و اين حيثيت که غير از حيثيت مالي آن است مانع از بيع آن مي‌شود ولي اجاره آن منافاتي با اين حيثيت ندارد. [۱۰] نگارنده در مورد افاضات اين فقيه بزرگوار مي‌گويد: اگر اجاره چنين مسجدي را مجاز شمرديد چرا به جواز بيع آن نظر نمي‌دهيد؟ يعني چه فرق عمده‌اي ميان بيع و اجاره از اين نظر وجود دارد؟! اگر مسأله حرمت تنجيس و وجوب ازاله نجاست و... مطرح است مي‌توان اين مسأله را به خريدار تذکر داد و در هر صورت مانعي براي بيع مسجدي که نمي‌توان از آن استفاده مسجديت کرد از نظر عقل وجود ندارد مگر اين‌که از نقل منع صريحي رسيده باشد مثل اين‌که آمده باشد «مساجد بايد الي يوم القيامه مسجديت خود را حفظ کنند.» که به نظر مي‌رسد نقلي اين‌گونه نداشته باشيم. مطلب ديگري که نگارنده معتقد است اين‌که در صورت خروج زمين مسجد از انتفاع جهت امر مسجد و استفاده آن براي کشاورزي يا جاده و امثال آن ديگر نبايد احکام مسجد را در آنجا جاري بدانيم چراکه اولا اين حکم مستلزم حرج است و در دين حرج وجود ندارد و ثانيا چه دليل قاطعي بر استمرار تقدس همچون زميني وجود دارد. اين زمين زماني مسجد نبود و اعتبار معتبر به آن تقدس بخشيد و آن را مسجد قرار داد. گردش روزگار بار ديگر اين امر اعتباري را تغيير مي‌دهد. امور اعتباري قدرت تغيير تکوين و خلقت را ندارد. با مسجد شدن اين زمين در جهان هستي حادثه تکويني رخ نداده و تقدس مسجد ناشي از اعتبار بوده و توجه مردم به اين مکان و استفاده از آن جهت عبادت خداوند متعال، عبادت خاص و عبادت به معني عام (که تعليم و تربيت و... را شامل مي‌شود) حال همه اين قيود برطرف شده و هيچ عبادتي در آنجا صورت نمي‌گيرد و مثلا از زمين جهت کشاورزي و جاده استفاده مي‌شود آيا اعتبار قبلي همچنان باقي است؟! اگر نص خاصي برآن نباشد جواب سؤال به نظر نگارنده منفي است.(جستجو در کتب اربعه روايي انجام شد و روايت صريحي در اين باب به دست نيامد.) و البته اين مطلب در مورد مدرسه و حمام و امثال آن از اصل موضوعيت نداشته چراکه احکام خاصي در آنها وجود ندارد.
قسم دوم وقفيات
وقف خاص که وقف بر ذريه نمونه آن است. و خريد و فروش اين قسم وقف منع شرعي ندارد. مرحوم آيت الله خويي مي‌گويد: اين قسم وقف اشکالي در جواز بيع آن وجود ندارد. اضافه مالکيت در اينجا هست. و از طرفي تصرف موقوف‌عليهم بر فرض عروض جهتي که مجوز بيع است متعذر مي‌باشد. پس به ناچار بايد بيع آن صحيح باشد. [۱۱]
قسم سوم وقفيات
قسم سوم وقف، وقف عام مثل وقف بر علما و سادات و طلاب مدارس و زوار و فقرا و امثال آنها. در اين قسم وقف نيز تمليک وجود دارد و در صورتي که غاصبي آن را غصب کند هم گناه کرده و هم ضامن خواهد بود. (اجتماع حکم تکليفي و وضعي). شکي در جواز خريد و فروش اين قسم نيز در صورت حصول شرايط وجود ندارد و روايت مشهور امام عليه‌السلام که فرمودند: «الوقف علي حسب ما يوقفها اهلها» وقف برحسب آنچه واقف وقف مي‌کند. [۱۲] ناظر بر حفاظت جهت وقف در صورت امکان است نه در صورت تعذر. [۱۳]
قسم چهارم وقفيات
قسم چهارم وقف، وقف عام بر جهت عامه بدون اين‌که موقوف‌عليهم مالک عين يا منفعت بشوند بلکه آنها مالک انتفاع و بهره‌بري مي‌گردند همانند وقف زمين و ساختمان و اشيا بر مدارس، رباط، کاروانسراها و... خريد و فروش اين قسم وقف نيز در صورت پيدا شدن مجوزهايي که در ادامه مي‌آيد جايز خواهد بود. حال به مناقشه علمي دو فقيه انديشمند توجه بفرماييد: مرحوم شيخ انصاري، کاروانسراها، مدارس، قبرستان‌ها، پل‌ها و غيره را به مساجد ملحق کرده و حکم عدم جواز بيع آنها را صادر مي‌کنند. [۱۴] اما مرحوم آيت الله خويي اين الحاق را نمي‌پذيرند و مي‌نويسند: در مساجد و مشاهد متبرکه توسط وقف فک و آزادشدن ملک صورت مي‌گيرد بدون آن‌که اين ملک به تمليک کسي درآيد اما در امثال مدرسه و کاروانسرا و حمام و پل و جاده و... اين موارد ضمن خروج از ملک واقف، به ملک مسلمانان درمي‌آيد. لذا بايد گفت موارد نوع دوم قابليت خريد و فروش را در صورت پيدا شدن مجوز دارند. [۱۵] حال پس از نقل کلام اين دو بزرگوار نگارنده مي‌گويد: همان گونه که بيان شد دلايل ايشان مبني بر منع بيع يا اجاره مسجدي که قابليت مسجديت را از دست داده قابل تأمل و خدشه بود لذا به نظر مي‌رسد فرقي ميان مساجد و مدارس و... نباشد. واقف مدارس را في سبيل الله براي تحصيل فرزندان مسلمان وقف کرده و مساجد را براي نمازگزاري و مراسم فرهنگي و عبادي ديگر. در هر دو مورد مسلمانان منتفع مي‌شوند و ثواب آن را واقف از خداوند دريافت مي‌کند. بنابراين اگر مجوز بيع پيش آيد براي هر دو است و اگر نيايد براي هر دو است. از نظر عقلي ميان مورد مسجد و غير مسجد از قبيل مدارس که وقف عام بوده فرقي وجود ندارد. و گفتيم نص خاصي نيز در مورد منع از بيع زمين مساجد در صورتي که از قابليت انتفاع مسجد بودن ساقط شود نداريم. لذا ما در مورد الحاق موضوعي اين موارد به مسجد و مشهد با مرحوم شيخ انصاري همراه مي‌شويم و در مورد حکم جواز بيع آنها فتواي مرحوم آيت الله خويي را که در مورد مدرسه و کاروانسرا و امثال آن است بر همه موارد يعني حتي مسجد و مشهد سرايت مي‌دهيم. (البته با حصول موارد تجويز لازم)
قسم پنجم وقفيات
قسم پنجم وقفيات عبارت است از وقف بر وقف نظير وقف اشيا و لوازم مثل فرش و استکان و... بر مساجد و مشاهد و مدارس و حتي وقف دکان‌ها و حمام‌ها و زمين زراعي و... بر مدارس و مساجد و معابد. مرحوم شيخ انصاري همان‌طور که حکم مدارس و حمام‌ها و... را به مساجد ملحق ساخت حکم اشيا و لوازم آنها را نيز به مساجد ملحق مي‌سازد. آن گاه خود تأملي کرده و مي‌گويد: «هذه کله حسن علي تقدير کون الوقف فيها فک ملک لا تمليکا» اين الحاق نيکوست در صورتي که وقف اين اشيا را مثل مسجد صرف فک ملک بدانيم. اما اگر آنها را تمليک براي مسلمانان دانستيم حکم آن جواز خواهد بود. [۱۶] اما مرحوم آيت الله خويي حکم اين اشيا و لوازم را نيز همانند اصل مدارس و پل‌ها و کاروانسراها و... قابل خريد و فروش مي‌داند و مي‌نويسد: اضافه ملکيه خفيفةالمؤنه است همان‌طور که مي‌توان ملک را به احيا و ذوي‌الشعور اضافه کرد همين‌طور مي‌توان به غيرذوي‌الشعور اضافه نمود. لذا آلات مسجد و قناديل مشاهد در هنگام عروض مجوز قابل فروش هستند. ايشان در ادامه بحث نوشته‌اند: و از اين قبيل است اجزاي مستحدثه در مسجد و مشهد مثل سقف و ديوارها و مثل آنها که اينها از نوع تمليک مسجد است (و نه تحرير) و لذا بيع آن پس از خراب جايز مي‌باشد در صورتي که در همان‌جا قابل مصرف نباشد بلکه شايد بتوان گفت حتي اگر اين اجزا مستحدث نباشند همين حکم را دارند.(مثلا کسي بنايي ساخته و آن را مسجد کرده باشد.) و به تحليل دقيق‌تر مسجد و مشهد عبارت از اين اجزا نيست بلکه مسجد عبارت است از مکاني که جسم به آن محتاج است و اين مکان نه خاک است و نه هوا و نه... و خاک و هوا و... اينها همه به آن مکاني محتاجند که آن مکان مسجد است و لذا اگر همه اجزا و مسجد از خاک و ديوار و سقف و... را به محل ديگر انتقال دهند و به جاي آن خاک‌هاي ديگري بياورند حکم مسجد بر اجزاي جديد سوار مي‌شود و از اجزاي خارج شده منسلخ مي‌گردد و اين حکم در مورد املاک ديگر نيز وجود دارد... . [۱۷] نگارنده مي‌گويد: اگرچه ما در بحث‌هاي قبلي از نظر عقلي، اجاره و بيع امثال مسجد را مجاز دانستيم اما در اين قسمت براساس مبناهاي موجود فقها با مرحوم آيت الله خويي مناقشه داريم چراکه ايشان محرَّر و مورد تحرير را صرف مکاني دانسته که از هرچيز خالي است. يعني مکان به معني فلسفي آن. آيا وقتي کسي بنايي را وقف مسجد مي‌کند او مکان خالي از هر شيء را وقف مسجد مي‌سازد يا آن مکان همراه با يک سري اجسام مثل زمين و ديوار و سقف را؟! بله در مورد تمليکي بودن اجزاي مستحدثه مي‌توان قول شما را پذيرفت اما در مورد مسجدي که بناي آن قبلا وجود داشته و حداقل در مورد زمين آن نمي‌توان گفت کسي حق دارد خاک زمين مسجد را (إلي تخوم الأرض) به فروش برساند و آن گاه مکان آن مسجدي که براي عبادت آدميان است همانند يک چاه عميق باشد و بگوييم اين فضا مسجد است بله مي‌تواند اين چاه عميق که از دو طرف پايين و بالا نهايتي ندارد مسجد ملائکه و موجودات غيرمادي باشد! اما مسجد آدميان تنها مکان خالي از جسم نيست بلکه مکان پر از اجسام مادي است. به نظر مي‌رسد در اينجا در فقه ديد عميق فلسفي و عقلي وارد شده و از ديد عرفي دور مانده است.
افاضات مرحوم ناييني از زبان مرحوم اراکي
به نظر مي‌رسد آنچه که تاکنون به هنگام تأمل در کلام آيات عظام شيخ انصاري و خويي بيان گرديد و بيع همه اقسام وقف را در فرض وجود مجوز جايز دانستيم بتوان از کلام مرحوم ناييني براي آن مؤيدي يافت به خلاصه گفتار مرحوم آيت الله اراکي(ره) توجه فرماييد: ايشان پس از طرح نظر شيخ انصاري(ره) پيرامون وقف مؤبد و نقل کلام استادشان پيرامون احتمالات مختلف در حقيقت وقف مي‌نويسند: گاه انسان چيزي را بر کساني وقف مي‌کند و گاه بر اعمالي، اگر فقها فروش اشياء وقف شده بر اشخاص را در صورت بروز مجوزات بيع جايز مي‌دانند بايد فروش بيع مثل اشياي مسجد را هم جايز بدانند که اين وقف به جاي وقف بر اشخاص بر اعمالي مثل عبادت و تعليم و تربيت وقف شده است و با اندک مؤونه‌اي مي‌توان آن را وقف بر مسلمانان دانست. و سپس ايشان به اشکالات احتمالي در اين زمينه پاسخ مي‌دهند و در نهايت اين انتساب را عرفي مي‌دانند و خريد و فروش و تبديل آن را جايز مي‌شمرند. [۱۸]
جمع بندي و خلاصه آنچه تاکنون گذشت
همان‌طور که بيان شد در صورتي که نص صريحي مبني بر عدم جواز بيع مسجد و امثال آن وجود نداشته باشد در صورت وجود مجوز و با فرض اين‌که نمي‌شود از زمين مسجد و امثال آن استفاده مسجديت و امثال آن نمود، از نظر اصول و قواعد عقلي، بيع و اجاره آن اشکال ندارد و غايت احتياط آن است که به خريدار توصيه شود از آنجا که اين زمين روزي متعلق به مسجد بوده، شأن قبلي آن را مورد توجه قرار داده و مثلا از تنجيس آن خودداري کند اگرچه اين توصيه نيز نوعي عمل به احتياط است و الا دليل قاطعي بر لزوم آن وجود ندارد همان‌طور که اين زمين مقدس قبل از خواندن صيغه وقف آداب ويژه‌اي نداشت الآن هم (بر فرض مجوز لازم) از حالت وقف بودن و مسجديت خارج شده و آن آداب را ندارد. اللهّم الا من جهة الاحترام کما نحترم تراب قبور الصالحين بجهة احترام ارواحهم.
صور جواز بيع وقف
مرحوم شيخ انصاري صور جواز بيع وقف را در ده مورد مطرح کرده که البته اين صور در مواردي قابل قبول است که از اساس بيع وقف ممکن باشد بنابراين براساس مبناي بزرگاني که مثلا بيع مسجد را به هيچ وجه جايز نمي‌دانند طبعا اين صور ده گانه نمي‌تواند جواز بيع آن را نتيجه دهد. در مواردي که بيع ممکن باشد اين صور، بيع را از حالت امکان درآورده آن را تجويز مي‌نمايند. ما در اين مقاله برخي از صور ده گانه را مطرح و بررسي مي‌نماييم.
>صورت اول
>صورت دوم جواز بيع وقف
>صورت سوم مجوز بيع
>صورت چهارم مجوز بيع وقف
>صورت پنجم مجوز بيع وقف
صورت اول
وقف به گونه‌اي خراب شود که انتفاع با بقاء عين آن ممکن نباشد مثل حيوان ذبح شده و ستون چوبي پوسيده و حصير کهنه شده. مرحوم شيخ انصاري جواز را به اين دليل مي‌داند که ادله منع بيع وقف در اينجا جريان ندارد:
1- اجماع واضح است که جريان ندارد.
2- قول امام عليه‌السلام: «لا يجوز شراء الوقف» به غير اين حالت انصراف دارد.
3- حديث شريف: «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» براي بيان وجوب مراعات کيفيت مرسومه در انتشار وقف بيان شده و عدم جواز بيع از اين کيفيات نيست بلکه از احکام وقف است.
4- جواز بيع با قصد واقف منافاتي ندارد چرا که اين موقوفه ملک بطون است و در صورت اذن بطن موجود و اولياء ساير بطون (که حاکم يا متولي است.) بيع آن اشکالي ندارد و خلاصه اين‌که امر دائر ميان سه امر است:
الف) تعطيل وقف تا خود به خود تلف شود.
ب) بطن موجود استفاده ببرد تا تلف شود.
ج) تبديل وقف به چيزي که مي‌ماند و همه بطن‌ها از آن بهره مي‌برند و واضح است که شکل سوم از دو مورد ديگر بهتر است و مطلوب مي‌باشد. [۱۹] مرحوم آيت الله خويي پس از توضيح آنچه مرحوم شيخ بيان نمود، و نقد برخي از آنها بهترين دليل جواز بيع را دليل چهارم مي‌داند و آن را به گونه‌اي ديگر بيان کرده و تقرير مي‌نمايد. به خلاصه‌اي از افاضات ايشان توجه بفرماييد: عبارتي که در روايت آمده و مي‌گويد «اين را وقف کردم تا زماني که خدا زمين و هرچه در آن است را ارث ببرد.» (يعني تا روز قيامت) با آن‌که عين موقوفه تا روز قيامت بقاء ندارد و از طرفي وقف منقطع بي معنا است پس اين عبارت دلالت دارد بر آن‌که مال وقفي تا آنجا که قابليت انتفاع دارد براي موقوف‌عليهم است و اگر عين آن اين قابليت را از دست دهد بايد آن را به عين ديگر از همان جنس يا جنسي ديگر تبديل کرد. [۲۰]
ايشان عمومات داله بر صحت معاملات مثل «أوفوا بالعقود»، «أحل الله البيع»، «إلا ان تکون تجارة عن تراض» و... را مقتضي صحت بيع وقف در صورت سقوط از انتفاع مي‌داند چراکه ادله مانع از بيع وقف در صورت سقوط انتفاع وقف از مانعيت ساقط مي‌شوند و ادله مثبت اقتضاي خود را مي‌بخشد. ادله مانعه براي عين موقوفه‌اي است که به حال خود باقي و انتفاع از آن در جهتي که واقف وقف نموده ميسر باشد. [۲۱] حضرت آيت الله روحاني نيز دلايل مرحوم شيخ مبني بر جواز بيع مذکور را مورد نقد و بررسي قرار داده و ما تنها نقد ايشان بر دليل آخري شيخ را (که به نظر نگارنده روشن‌ترين دليل مي‌باشد.) مطرح و بررسي مي‌کنيم. ايشان مي‌نويسد: بر استدلال شيخ که فرمود تعطيل شيء تا تلف شود با حقوق خدا و واقف و موقف عليه منافات دارد اين اشکال را داريم که: اين حقوقي که از آنها نام برديد ثابت نيست و ما تعبد به عدم بيع داريم و همان را مي‌گيريم. به عبارت ديگر تعبد اقتضا دارد اجازه دهيم عين موقوفه تلف شود و در اينجا حقّي براي خدا و واقف و موقوف‌عليهم وجود ندارد. [۲۲] نگارنده در آنچه اين فقيه بزرگوار فرموده مناقشه دارد: وجود حق براي خدا و واقف و موقوف‌عليهم يک مطلب بديهي و ضروري است و نياز به اثبات ندارد. حق موقوف‌عليهم بسيار بديهي، حق واقف بديهي و حق خداوندي که حکم مفيد و پرثمري مثل وقف را بر ما نازل کرده تا انسان‌ها از اين راه به بسياري از منافع دست پيدا کنند نيز بديهي و ضروري است لذا ترديد در وجود اين حقوق نوعي مکابره به حساب مي‌آيد. و بر فرض که کسي در حق خدا و حق واقف ترديد کند، حق موقوف‌عليهم قابل ترديد نيست و استدلال مورد نظر بر حق موقوف‌عليهم تکيه دارد. و اما وجود روايات دال بر منع بيع وقف همان‌طور که قبلا در کلام مرحوم آيت الله خويي نيز آمد، امضاء چيزي است که توسط واقف انشاء شده و اگر کسي بگويد ارتباطي به انشاء واقف ندارد و صرفا يک حکم تعبدي است آن هم در مسأله‌اي که از عباديات نيست بلکه از معاملات است او نيازمند آوردن دليل است چراکه اصل در مسائل غير عبادي، غير تعبدي بودنِ آنهاست نه تعبدي بودن آنها. کمتر امر و نهيي در مورد امور غير عبادي خصوصا در معاملات وجود دارد که انسان به فلسفه و حکمت آن نتواند پي ببرد. ادامه کلام مرحوم آيت الله روحاني: الثاني: لو سلم هذه الحقوق يعني اگر کسي اين حقوق را مسلم بداند، اين حقوق به عين موقوفه متعلق است و در صورتي وجود دارد که عين موقوفه داراي منافعي باشد و اگر عين موقوفه منفعت نداشته باشد حقي براي موقوف‌عليه نيست و حقي براي واقف و يا خدا نيز در اين صورت وجود ندارد تا به خاطر آن بخواهيم براي رعايت آن حقوق به جواز بيع نظر دهيم مگر آن‌که کسي بگويد حقوق قائم بر عين و ماليت است اما اين خود يک ادعا است و اول بحث مي‌باشد. [۲۳]
نگارنده مي‌گويد: شما خود در آخر کلام جواب خودتان را داديد و ما تصريح مي‌کنيم که حقوق قائم بر اعم از عين و ماليت است و اصلا ارزش عين به ماليت آن است. اگر ماليت را از عين بگيريم ارزشي نخواهد داشت و اين يک مطلب بديهي و بي نياز به استدلال است لذا اول بحث خواندن آن وجهي ندارد. ادامه افاضات مرحوم آيت الله روحاني: اين‌که تضييع مال حرام است مي‌گوييم حرام بودن مثل همچون تضييعي مسلّم نيست و بر فرض تسليم حرمت آن به شرط آن است که شارع تجويز تضييع نداده باشد و حال آن‌که عموم دليل منع از بيع وقف اين تجويز را در اختيار ما قرار داده است. کما اين‌که شارع در اتلاف آلات لهو، تضييع آنها را جايز دانسته است. [۲۴]
نگارنده مي‌گويد: چگونه تضييع وقف ديگران حرمتش مسلم نباشد در حالي که حرمت عقلي آن بديهي و حرمت شرعي آن از راه رواياتي که در مورد تضييع حقوق ديگران است ثابت مي‌باشد و آيه شريفه «فمن يعمل مثقال ذرة شراً يره» نيز به نوعي بر اين حرمت و ترتب عقاب دلالت دارد چراکه مسلم است تضييع حقوق ديگران خير نيست پس شر است. ايشان سپس مي‌فرمايند بر فرض حرمت تضييع، اين حرمت در جايي است که تجويزي از شارع وجود نداشته باشد و عرض ما اين است که اولا: «ما من عام الا و قد خصّ» و اگر شما دليل منع از بيع وقف را عام مي‌دانيد در کنار آن دلايل خاصي نيز وجود دارد که دامنه اين عموم را کوتاه‌تر مي‌سازد و از طرفي در مقابل عمومي که شما نسبت به ادله منع از بيع وقف ادعا داريد، ما نيز ادعاي عموميت ادله جواز بيع و تجارت و وفاي به عهد و... را مطرح مي‌کنيم و به ناچار اين دو در مقابل هم، نسبت عموم و خصوص من وجه خواهند داشت و جهت رفع تعارض لازم است از عموميت هر دو دسته دست بکشيم. اما اين‌که مي‌فرماييد اين تضييع به حکم شارع است، عرض مي‌کنيم اگر در جايي در مقابل يک امر بي ارزش، امر با ارزش و مفيدي نصيب انسان شود عقل تحمل آن امر بي ارزش را مي‌پذيرد در حالي که در ما نحن فيه با تضييع حق موقوف‌عليهم ثمره مفيدي عايد نمي‌شود آن گاه چگونه مي‌تواند عقل بپذيرد که شارع يک امر بي ارزش و مضر را تجويز بلکه امر نموده باشد؟! «... قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَي اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» (اعراف/28) با اين بيان که عقل اين را مسلم مي‌داند که تضييع حقوق ديگران معروف نبوده و منکر مي‌باشد. اما قياس اين مطلب به آلات لهو و سپس جريان جواز اتلاف آن خارج از آن‌که ناصحيح بودن قياس اين دو موضوع نيازمند بحث نيست، قياس حکمي اين دو نيز نوعي تمثيل منطقي بوده که به نظر خود شما فقيه بزرگوار و ديگر فقهاي شيعه مردود است به علاوه در مورد آلات لهو نيز آنجا که بشود آلات لهو را به گونه‌اي تغيير داد که بتوان از آن استفاده جايز برد، نابود کردن کلي آن جايز نيست.
صورت دوم جواز بيع وقف
صورت دوم آن است که عين موقوفه به قدري خراب شود که از حد انتفاع قابل توجه ساقط گردد به طوري که عرف منفعت حاصل از آن را منفعت نداند مثلا اگر خانه‌اي خراب شود و صرفا از زمين آن استفاده گردد، عرف منفعت خانه را براي آن تصور نمي‌کند. مرحوم شيخ انصاري مي‌نويسد: حال در صورت فروش، اگر با ثمن حاصله مي‌توان عيني را تهيه کرد که منفعتش به اندازه منفعت همين زمين است اشکالي در عدم جواز بيع نداريم اما اگر با ثمن حاصله مي‌توان عيني تهيه کرد که منفعش بيش از منفعت عرصه يا مساوي منفعت خانه باشد، آن گاه در جواز بيع همچون موردي دو وجه وجود دارد. وجه جواز روشن است و وجه عدم جواز آن‌که: دليلي بر جواز فروش نداريم بلکه دليل منع آن را داريم چراکه ظاهر مشهور آن است که خرابِ مجوز بيع مقيد به اين قيد شده که هيچ نفعي نرساند. و اينجا نفع مي‌رساند. [۲۵]
نگارنده مقاله مي‌گويد: همان‌طور که مرحوم شيخ انصاري پس از چند جمله ديگر استدراک مي‌کنند معمولا وقتي گفته مي‌شود فلان مسأله نفعي ندارد يا فايده ندارد، گوينده، نفع يا فايده قابل توجه را در نظر دارد و از اين بالاتر مي‌توان گفت و آن اين‌که اگر دنبال موردي مي‌گرديد که هيچ نفعي نداشته باشد اين از نظر عرفي و عقلي مصداقي ندارد چرا که حتي زباله بي‌مصرف نيز داراي فوايدي است و... بنابراين وجه عدم جواز، وجه وجيهي نيست. مرحوم شيخ انصاري نيز به اين نکته توجه دارند و مي‌نويسند: اللهم الا ان يحمل النفع المنفي في کلام المشهور علي النفع المعتد به بحسب حال العين، اما در ادامه ازعموم ادله منع از بيع وقف خوف دارند و خروج از آن را مشکل دانسته و حکم بسياري از متأخرين از شيخ طوسي مبني بر عدم جواز بيع درخت خرماي کنده شده را مؤيد حکم منع از بيع مي‌دانند. [۲۶]
مرحوم آيت الله خويي به استدراک مرحوم شيخ (نعم لوکان قليلا في الغاية بحيث يلحق بالمعدوم امکن الحکم بالجواز...) اعتراض دارند که در اين صورت، فرض و صورت ثانيه همان فرض و صورت اول است و اگر منظور ايشان از اين جمله اين باشد که از نظر عرف منفعت مورد نظر قليل است، همانند وقتي که اجرت خانه‌اي که پنجاه دينار بوده به بيست دينار برسد در اين صورت اين همان صورت سوم است و... [۲۷]
نگارنده مي‌گويد: اعتراض مرحوم خويي وارد است و از ظاهر عبارت مرحوم شيخ در فرض دوم و فرض سوم نيز يک مطلب استنباط مي‌شود اگرچه ممکن است نظر شيخ از دوگانه بودن اين دو فرض، اين باشد که در فرض دوم منفعت قابل توجه از بين رفته مثلا فايده ده ريالي به چهار يا سه ريال رسيده اما در فرض سوم منفعت کم شده و فايده ده ريالي به هفت يا شش ريال رسيده است لذا مرحوم شيخ در فرض سوم نظر اقوي را منع از جواز بيع مي‌داند. حضرت آيت الله روحاني با جواز بيع در فرض دوم موافق نيست و سخن محقق اصفهاني(ره) در وجه جواز را نقل کرده و مورد نقد قرار مي‌دهد: نهايت مطلبي که براي جواز بيع در اين حالت مي‌توان گفت همان چيزي است که مرحوم محقق اصفهاني افاده کرده و حاصل آن اين‌که غرض واقف از وقف دو امر است: يکي حفظ خصوصيت عين موقوفه و ديگري حفظ انتفاع. حال چون غايت از انتفاع، انتفاع نوع خاص بوده و اين انتفاع خاص نيست در نهايت بايد حفظ عين موقوفه را که تبعي است مؤخر داشت و بيع آن را اجازه داد و انتفاع ديگري از آن به دست آورد.(يعني انتفاع از حفظ عين اهميت بيشتري دارد) پس بايد آن را مقدم دانست. آيت الله روحاني اين وجه را مردود مي‌شمارد: غرض واقف که بر آن عقد بسته شده رهاسازي مطلق منفعت بوده نه منفعت خاص و ويژه، پس با وجود منفعت کلي و امکان بهره‌بري به هر نوع، وجهي براي جواز تبديل وقف نمي‌ماند. پس اظهر عدم جواز بيع در اين مورد است. [۲۸] نگارنده مي‌گويد: بسيار واضح است که هر انسان عاقلي مي‌خواهد از اشيايي که در اختيار دارد حداکثر استفاده را براي خود برداشت کند و اگر آن شيء را به عنوان عين موقوفه وقف نموده حداکثر استفاده را به ديگري برساند و الا در صورت امکان استفاده بيشتر و عدم کوشش در اين رابطه نوعي تعطيل آثار وجود انجام داده که امري قبيح است لذا اين‌که مي‌فرمايد غرض واقف صرف تسبيل منفعت است حال هر منفعتي که باشد سخن وجدان پسندي نيست مگر اين‌که واقف غرض خاصي از نگهداري آن عين داشته و بدان تصريح کرده باشد (غير از غرض منفعت رساندن به ديگران) که تازه در اين فرض هم شايد همچون حقي نداشته باشد چراکه با وقف نمودن، ملکيت خود و تسلط خود بر آن عين را برداشت و ديگر غرض خاص او که ديگر عقلاي عالم به آن غرض توجهي نداشته باشند نمي‌تواند مورد اعتنا باشد. مرحوم آيت الله اراکي نظر خود را در اين فرض به گونه ديگري ابراز مي‌دارد: اگر بدانيم که واقف منفعت معتد بها را اراده کرده حکم به جواز مي‌دهيم و اگر بدانيم که منفعت قابل توجه را اراده نکرده در اين صورت موضوع محفوظ است و وقف بر حال خود باقي است و وجهي براي جواز بيع آن نداريم و در صورت شک وقفيت را استصحاب مي‌کنيم چون موضوع عرفي وجود دارد. [۲۹]
نگارنده مناقشه مي‌کند: ترديدي در حکم صورت اول نداريم اما در مورد صورت دوم که بر فرض ما علم داشته باشيم که غرض واقف از اين وقف، رساندن تنها نفع قابل توجه نبوده بلکه نفع غير قابل توجه نيز مورد نظر او بوده است. سوال مي‌کنيم آيا کسي که توسط انشاء وقف، علقه خود را از عين موقوفه بريد اين حق را دارد که در مورد ميزان انتفاع موقوت عليهم از عين موقوفه نظري داشته باشد که عقلاء آن نظر را مردود مي‌شمارند؟! مثلا کسي ماشيني را وقف کند که در صورت استفاده اعلي فبها و الا اگر چرخ‌هاي آن پنچر شد يا موتور آن عيبي پيدا کرد از آن ماشين براي عکس‌برداري و دکور استفاده کنند؟! آيا موقوف‌عليهم که حق استفاده کامل از اين ماشين، متعلق به آنان است اين حق را ندارند که کاري کنند که بتوانند استفاده بهتر و بيشتري از آن ببرند؟! اما شق سوم کلام ايشان که در حالت شک در ثبوت تقييد بالمنفعة المعتدبها وقفيت را استصحاب مي‌کنيم، عرض ما اين است که اولا: در اينجا اصل ديگري وجود دارد و آن اصل استفاده هرچه بهتر و بيشتر از اشياء است و همان‌طور که در گذشته گفتيم خلاف آن به معني تعطيل آثار وجود است لذا استفاده از اين اصل که به مثابه أماره ظن‌آور است به اصل استصحاب مهلت و فرصت اظهار وجود نمي‌دهد. و ثانيا چرا در اينجا حکم انتفاع اکثر و اعلي را که در گذشته وجود داشت استصحاب نکنيم و با واسطه نسبتا خفي لزوم تبديل عين را نتيجه نگيريم؟! و ثالثا شما وقفيت را استصحاب کنيد اما وقفيت مال را نه وقفيت اين عين به‌خصوص را. ارزش اين عين به خاطر ماليت آن است لذا با استصحاب ماليت، تبديل عين مشکلي نخواهد داشت و همان‌طور که قبلا هم ذکر شد اين‌که کسي عين را الي الأبد وقف مي‌کند در حالي که مي‌داند اين عين الي الأبد دوام ندارد، نظر او به ماليت آن است که مي‌تواند از عيني به عين ديگري انتقال يابد و تا «يرث الله الارض و من عليها» آن ماليت در راه موقوف‌عليهم نفع برساند. در ادامه مباحث، مرحوم شيخ انصاري کلامي را از مرحوم صاحب جواهر [۳۰] نقل و سپس مورد نقد قرار مي‌دهد. مرحوم آيت الله خويي نيز نقد مرحوم شيخ انصاري را تأييد مي‌کند. [۳۱] اما مرحوم اراکي به زبان استادش مرحوم ناييني حق را به صاحب جواهر مي‌دهد. [۳۲] همين‌طور آيت الله روحاني کلام صاحب جواهر را حق مي‌داند [۳۳] نگارنده نيز در اين مناقشه حق را به مرحوم شيخ انصاري مي‌دهد و کلام مرحوم صاحب جواهر را خالي از نقص نمي‌داند. اما جهت رعايت اختصار، از نقل و نقدهاي اشاره شده مي‌گذريم. تنها نشانه مطالب را آورديم تا شايد محققي بخواهد خود مراجعه کند و بحث را بيش از اين پيگيري نمايد.
صورت سوم مجوز بيع
وقف خراب شده و منفعت آن کم شود اما نه به حدّي که به معدوم ملحق شود. شيخ انصاري مي‌نويسد: اقوي در اينجا منع از جواز بيع است و اين فتوي از اکثر فقها در مسأله نخله ريشه کن شده ظاهر است و شيخ طوسي در محکي خلاف بيع آن را جايز شمرده با اين احتجاج که وجه مورد نظر واقف باطل شد. اما ابن ادريس بيع آن را جايز ندانسته و... و فرزند علامه اختلاف ميان شيخ طوسي و ابن ادريس را لفظي دانسته کانه شيخ طوسي جواز بيع را معلل به سلب جميع منافع نموده و کانه ابن ادريس حلي براي آن منفعتي را فرض نموده و لذا بيع آن را جايز نشمرده است و... در هر حال اقوي در اينجا منع است و اولي به منع وقتي است که منفعت کم شود اما به حالت خراب نرسد. [۳۴] مرحوم آيت الله خويي نيز همين نظر را دارند و حکم صورت ثالثه را منع از جواز بيع مي‌دانند. ايشان مي‌نويسند: اين فرض مشمول ادله مانعه از بيع وقف است و قول حضرت که «بيع وقف جايز نيست» و يا «وقف به حسب آنچه واقف وقف کرده ادامه مي‌يابد» حکم اين فرض را عدم جواز مي‌داند. [۳۵]
نگارنده در اين باره مي‌گويد: با توجه به آنچه در گذشته عرض کرديم بر فرض اين‌که از فروش موقوفه ثمره بيشتري عايد موقوف‌عليهم مي‌شود در اينجا نيز حکم به جواز بُعدي ندارد چراکه اين جواز مخالفتي با الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها ندارد. واقف نخله را براي خرما دادن به موقوف‌عليهم وقف نموده و در صورت امکان فروش آن و خريد يک نخله کوچک‌تر مسلما مورد نظر و رضايت واقف بوده و هست اما استفاده از آن براي تسقيف، ثمره آنچناني ندارد و شيخ طوسي(ره) نيز به همين وجه نظر داشته که فتوا به جواز بيع داده است. اما عبارات ناهيه از خريد و فروش وقف منصرف به مواردي است که هيچ يک از مجوزات بيع حاصل نشده باشد.
صورت چهارم مجوز بيع وقف
اين‌که بيع وقف براي موقف عليهم اعود و انفع باشد. مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايد: ظاهرا مراد از اين صورت آنجاست که ثمن وقف نفع بيشتري براي موقوف‌عليهم داشته باشد نسبت به منفعت حاصله تدريجي. جواز بيع در اين مورد به شيخ مفيد نسبت داده شده است. و زيادي نفع، گاه نسبت به بطن موجود ملاحظه مي‌شود و گاه نسبت به همه بطون در صورتي که به وجوب شراء بدل حکم شود و اقوي منع از بيع است مطلقا. و قول مفيد نيز بر جواز دلالتي ندارد و در صورت دلالت بايد تأويل شود چراکه مقتضي منع يعني وجوب عمل بر طبق انشاء واقف و قول حضرت علي عليه‌السلام: لا يجوز شراء الوقف و غير ذلک. وجود دارد اما روايت علي بن رئاب از جعفر بن حنان از امام صادق عليه‌السلام که راوي مي‌پرسد: آيا وارثان واقف که نزديکان او هستند، حق فروش زمين را دارند؛ اگر نياز مند آن شدند و عايدي آن زمين کفاف زندگيشان را نداد؟ حضرت فرمودند: بلکه اگر همه آنها (موقوف‌عليهم) راضي شدند و اين فروش به نفعشان باشد. [۳۶] و روايت مروي از احتجاج که از حضرت صاحب عليه‌السلام سؤال مي‌شود که از امام صادق عليه‌السلام روايت شده که: ... در جواب سوال راوي که اگر همه راضي نشوند در اين مورد چه کنيم؟ فرمودند: اگر عين موقوفه بر گروهي از مسلمانان بوده است، هرگروهي مي‌تواند مقداري را که مي‌تواند (سهم اوست) بفروشد. همراه ديگران و جداي از ديگران. [۳۷] اين دو روايت هيچ کدام بر جواز بيع صورت چهارم دلالت ندارد چراکه روايت اول دلالت بر جواز دارد در صورت نياز موقوف‌عليهم نه به مجرد اين‌که بيع براي آنها انفع باشد به‌علاوه اين‌که قائلي نداريم که به مجرد انفع بودن، بيع را جايز دانسته باشد الا ظاهر عبارت وهم آميز شيخ مفيد. و به روايت حميري (روايت اخير) نيز به همين دليل نمي‌توان استدلال نمود.(چراکه قائلي ندارد) علاوه بر اين‌که ظاهرا هر دو روايت ثمن حاصله از فروش عين موقوفه را از آن بطن موجود مي‌داند و اين مخالفت ديگري است که هر دو روايت با قواعد فقهيه دارد. [۳۸] مرحوم آيت الله اراکي فرض چهارم را به دو شق تقسيم مي‌نمايد: 1- با فروش موقوفه ثمن حاصله فقط براي بطن موجود نفع بيشتري داشته باشد.
2- با فروش موقوفه ثمن حاصله براي همه بطون موجود نفع بيشتري داشته باشد در صورتي که به وجوب شراء بدل وقف حکم کنيم. و آن گاه مي‌گويد: اقوي منع بيع است در هر دو صورت وفاقا لشيخنا الانصاري چراکه مقتضي منع يعني وقفيت موجود است و مانعي از آن وجود ندارد اما دو روايت (جعفر و حميري) صلاحيت منع (منع از منع بيع) را ندارد. آن گاه اشکالات روايات را از زبان مرحوم استادش برمي‌شمارد. (که ما جهت رعايت اختصار از نقل آن خودداري مي‌کنيم.) [۳۹]
اما آيت الله روحاني علي رغم اين‌که روايات را صالح براي جواز بيع وقف نمي‌داند و اشکال عمده آنها را مخالفت اصحاب با مفاد اين دو روايت ذکر مي‌کند برخي از اشکالات وارد شده بر اين دو روايت را مورد نقد قرار مي‌دهد که ما جهت رعايت اختصار از نقل آنها مي‌پرهيزيم. [۴۰] نگارنده پس از نقل از بزرگان فقه و فقاهت مي‌گويد: با توجه به اشکالات فراواني که بر اين دو روايت وارد شد، و ما تنها برخي از آنها را در اينجا آورديم و اگرچه برخي از اشکالات وارده قابل دفاع باشد اما ما در مجموع از تکيه بر اين دو روايت اجتناب نموده و نکته ديگري را پيرامون اين مسأله متذکر مي‌شويم: اعود و انفع بودن فروش موقوفه گاه نسبت به بطن حاضر ملاحظه مي‌شود و گاه بر فرض حکم به لزوم تبديل ثمن به بدل در مورد همه بطون. قدر متيقن عدم جواز بيع در صورتي است که تنها بيع موقوفه نسبت به بطن حاضر اعود و انفع باشد و نسبت به بقيه مضر باشد. اما به لحاظ ديگر انفع و اعود بودن بيع، گاه در صورت خراب شدن موقوفه پيش مي‌آيد که در اين صورت اين فرض به فرض‌هاي قبلي ملحق مي‌گردد و گاه به خاطر اين است که علي رغم خراب نشدن عين موقوفه، اقتضاي زمان ميزان انتفاع از آن را پايين مي‌آورد، و يا به صفر رساند، مثل اين‌که کسي ناعوره‌اي را (چرخ چاه مخصوص) بر اولاد خود وقف کرده باشد و در اين زمان به خاطر پيشرفت‌هاي علمي از اين ناعوره استفاده نشود يا کم بشود؛ وگاه انفع و اعود بودن بيع به خاطر اين است که واقف علي رغم اين‌که قصد منتفع ساختن هرچه بيشتر موقوف‌عليهم را داشته اما به خاطر جهل يا کج سليقگي به انشاء وقفي دست زده که حتي در زمان خود او نيز فروش آن عين و تبديل آن به موردي ديگر انفع و اعود بود. حال شکي نيست که شارع مقدس در فرض اول با بيع وقف مخالفتي ندارد چراکه از عين موقوفه استفاده بسزايي نمي‌شود و تبديل آن به مصلحت موقوف‌عليهم است و هم مورد رضايت واقف. لذا جهت رعايت حق موقوف‌عليهم و واقف بيع آن را جايز مي‌دانيم و روايات مانعه از بيع وقف نيز مسلما از اين مورد انصراف دارد. اما فرض دوم: مقدمتا عرض مي‌کنم که وقف مسأله‌اي است که شارع مقدس براي هرچه بهتر اداره شدن زندگي انسان‌ها تشريع نموده (و يا امضاء نموده) و برخلاف عبادات که گاه فلسفه امر و نهي‌ها در آنجا روشن نيست، فلسفه امر و نهي‌ها در اين مسأله روشن است. شارع در امر وقف به مصلحت موقوف‌عليهم و واقف و جامعه مسلمين نظر دارد با اين مقدمه عرض بنده اين است که واقف با انشاء وقف خود به ثواب الهي دست يافت اما موقوف‌عليهم در صورتي که تبديل موقوفه برايشان انفع و اعود باشد جهت انتفاع بيشتر عقل اقتضا دارد که به جواز بيع اين مورد نيز حکم کنيم. (و فرض ما اين است که اين انفع و اعود بودن مورد اتفاق عقلا است و واقف نيز غرض خاصي از وقف آن مورد نداشته که الآن مورد توجه آنها نباشد و ضمنا اين بيع ضرري براي جامعه مسلمين نيز ندارد.) آنچه گفتيم از اين قاعده عقلي مستفاد است که در صورتي که بتوان از کالايي استفاده بهتري برد، چرا به استفاده کمتر از آن رضايت بدهيم (فرض ما اين است که استفاده کمتر هيچ مصلحتي ندارد) و آيا اين جز تعطيل آثار وجود است که گاه از تعطيل عقول نشأت مي‌گيرد؟ و روايات مانعه نيز قابل توجيه است و قابل انصراف. بله اگر روايات تصريح در منع در همه موارد و از جمله اين مورد را داشته باشد، ما تابع نصيم سمعا و طاعتا. اما رواياتي که تاکنون ديده‌ايم هيچ‌کدام اين صراحت را نداشتند. اما مخالفت اصحاب، اگرچه ما را در حکم قطعي به جواز بيع به ترديد مي‌اندازد اما نمي‌تواند دليلي باشد براي منع اين حکم چراکه اولا «رب مشهور لااصل له» و ثانيا بسياري از مسائل، قرن‌ها به گونه‌اي مورد توجه بوده و سپس به گونه ديگري مورد توجه قرار گرفته (مثل مسأله وجوب منزوحات بئر) بله مي‌توان براي اين‌که هرج و مرج پيش نيايد و هرکس براساس سليقه خود مصلحت مورد نظر واقف را به فراموشي نسپارد، در عمل اين جواز را منوط به إذن حاکم شرع و يا جمعي از عقلاي قوم دانسته تا جهت تشخيص مصداق اعود و انفع بودن مورد اقدام نمايند. (الا اين‌که اين اتفاق فقها را نوعي اجماع بدانيم که کاشف از رأي معصوم عليه‌السلام است و ما به اجماع به عنوان يک دليل معتبر
صورت پنجم مجوز بيع وقف
اين‌که موقوف‌عليهم نياز شديدي پيدا کنند و بر جواز بيع در اين صورت به اجماع و روايت جعفر (که گذشت) استدلال شده است. مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايد: استفاده از روايت قابل رد است زيرا در اين روايت صحبت از فقر شرعي است (يعني کافي نبودن عايدي وقف براي مؤونه سال موقوف‌عليهم) در حالي که مجوزين بيع از نياز شديد سخن مي‌گويند و ميان اين دو مفهوم نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است و با وجود اشکالاتي که بر روايات در گذشته داشتيم تنها اجماع منقول از انتصار و غنيه باقي مي‌ماند که ما را در مقابل قاعده عدم جواز بيع وقف قرار مي‌دهد با اين‌که جمهور متأخرين و جمعي از قدما به مخالفت با اين اجماع برخاسته بلکه در سرائر اجماع معارض با اين اجماع ادعا شده است. [۴۱]
مرحوم آيت الله خويي با بيان عدم حجيت اجماع منقول و يادآوري ضعف روايات از جهات عديده به اشکال مرحوم شيخ انصاري اشاره کرده و براي آن مثالي ذکر مي‌کند و در نهايت با مرحوم شيخ هم نظر هستند. [۴۲] نظر نگارنده در مورد صورت پنجم: ما با فقهاي عظام مخالفتي نداريم ولي دليل اين امر را از بين رفتن حق موقوف‌عليهم (بطون بعدي) مي‌دانيم چراکه در صورت فروش موقوفه و صرف ثمن آن در رفع نياز شديد بطن موجود چيزي براي بطون باقي نمي‌ماند. اگرچه پنج صورت ديگر به عنوان مجوز بيع وقف در مکاسب مرحوم شيخ انصاري مطرح شده اما ما جهت عدم تطويل به همين مقدار بسنده مي‌کنيم.
منابع
1. قرآن کريم
2. الاستبصار، شيخ طوسي، دارالکتب الاسلاميه، تهران، 1390ق
3. المکاسب، انصاري، مرتضي، مؤسسه دارالکتاب للطباعة و النشر، قم، 1364ش، چاپ دوم.
4. تهذيب الاحکام، طوسي، محمد، تصحيح علي اکبر غفاري، نشر صدوق، تهران، 1417ق، چاپ اول.
5. جواهر الکلام، نجفي، محمدحسن، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1981م، چاپ هفتم.
6. دروس تمهيديه في الفقه الاستدلالي، باقر ايرواني، المرکز العالمي للعلوم الاسلامية، قم، 1377ش، الطبعة الاولي.
7. کتاب البيع، محمد علي اراکي، مؤسسه اسماعيليان، تهران، 1415ق، چاپ اول.
8. مباني استنباط، ابوالحسن محمدي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1375، چاپ نهم
9. مصباح الفقاهه و المعاملات، سيد ابوالقاسم خويي(به قلم ميرزا محمد علي توحيدي)، دار الهادي، بيروت، 1412ق.
10. من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ترجمه صدر بلاغي و علي اکبر غفاري، انتشارات صدوق، تهران، 1369ش، چاپ اول
11. منهاج الفقاهه، محمد صادق روحاني، نشر سپهر، تهران، 1418ق، چاپ چهارم.
12. وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعة، حر عاملي، المکتبة الاسلامية، تهران، 1375ش، چاپ هفتم.
