تاملی برسند تاریخی وقف کنیز در دوره قاجار

مؤلف: سعیده جلالیان

چکيده

از دير باز يکي از جلوه‌هاي نوع دوستي انسان صدقه منافع بخشي از اموال خود براي ديگران بوده که در آن، مالي حبس و منافع آن براي مقاصد خاص تخصيص مي‌يافته است. اين فرهنگ در تاريخ اسلام وقف نام گرفته است. وجود وقفنامه‌اي تاريخي با موضوع اهداي کنيز جهت ارائه خدمات پرستاري در دارالشفاء امام رضا (عليه السلام) توسط ميرزا محمد حسين عضدالملک حسيني، متولي باشي آستان قدس رضوي در عصر قاجار، بيانگر يکي از مصاديق کم نظير و استثنايي وقف در تاريخ اين سرزمين است. در اين نوشتار ضمن معرفي کامل اين وقفنامه به توصيف و تشريح آن از ابعاد و جنبه‌هاي مختلف فقهي و مذهبي، تاريخي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي پرداخته شده است.

کليدواژه‌ها:

وقفنا‌مه، وقف، کنيز، دارالشفاء، آستان قدس رضوي.

مقدمه

سنت حسنه وقف يکي از سنت‌هاي مهم در تاريخ تمدني و فرهنگ ايران در دوران اسلامي است که داراي تأثيرات مثبت و کارکردهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در جامعه بوده و از ديدگاه‌هاي مختلف قابل بررسي و مطالعه است. در اين نهاد، روحيه تعاون اجتماعي و سبقت در خيرات عينيت يافته و در آن نام انسان و مالکيت اموال و دارايي‌هاي او تا ابد تضمين شده و در مواردي که مدّ نظر اوست به مصرف مي‌رسد. وقف سنتي نيست که فقط منحصر به اسلام باشد، بلکه امري است عقلايي که ميان ديگر ملل و حتي شايد در غير اديان نيز رايج بوده است. آمده است که روميان با نظام مؤسسات کنيسه و خيريه آشنا بودند و در اين مؤسسات به امور فقيران و ناتوانان رسيدگي مي‌کردند. اموالي را به اين مؤسسه‌ها اختصاص مي‌دادند تا به مصرف فقرا و ناتوانان برسد. مصريان قديم نيز املاکي را براي خدايان، معابد، مقابر و… اختصاص مي‌دادند تا درآمد آن‌ها به مصرف تعميرات، نوسازي و اقامه مراسم و هزينه کاهنان و خادمان برسد. اين کار به قصد تقرب به خدايان انجام مي‌گرفت. در سرزمين عراق قديم نيز پادشاهان بعضي از املاک خويش را در اختيار بعضي از رعاياي خويش مي‌گذاشتند تا بدون آن که مالک شوند از درآمد آن بهره گيرند. ايرانيان هم موقوفات زيادي براي نگهداري معابد و آتشکده‌هاي خود داشتند که پاره‌اي از آن‌ها هنوز هم در اختيار زرتشتيان ايراني باقي مانده است. ظهور اسلام سبب عنايت و توجهي خاص با اين سنت شد و به مرور زمان آن را از چنان اهميتي برخوردار کرد که در برهه‌هايي از تاريخ مهم‌ترين عامل رفع نيازهاي جامعه، خصوصا مستمندان شد. وقف نوعا افراد را به ياد ساختن مسجد، حمام، مدرسه، درمانگاه، آب انبار، اطعام فقرا يا برپايي مجالس تعزيه و روضه‌خواني مي‌اندازد. در حالي که براي وقف صورت‌هاي متنوع ديگري نيز متصور است. اشکال و مصاديقي خاص و کم نظير که بعضا با باورهاي زندگي امروز نه سازگاري دارد و نه انجام‌پذير است. زيرا تفکر و شيوه زندگي انسان عصر حاضر، سال‌هاست آن‌ها را مردود دانسته و منسوخ کرده است. وقفنامه ميرزا محمد حسين عضدالملک که در آن به چگونگي وقف کنيزي جهت خدمت در دارالشفاء امام رضا (عليه السلام) پرداخته شده يکي از مصاديق خاص و استثنايي وقف است که امروزه کمتر کسي تصور شکل‌گيري آن را مي‌نمايد. در اين وقفنامه برخلاف اکثر موارد، صحبت از موقوفاتي که در قالب اعمال خيرخواهانه‌اي چون اطعام فقرا و ايتام، روضه‌خواني و تعزيه‌داري باشد، نيست؛ موضوع بر سر اختصاص مکاني براي ساخت و احداث مؤسسات عام‌المنفعه يا اختصاص اشياء و وسايل مشخصي براي بهره‌برداري در امور خيريه نيز نمي‌باشد. در اينجا موضوع بر محور هديه کنيزي براي خدمتگزاري در مؤسسه‌اي درماني و عام‌المنفعه استوار است؛ جلوه‌اي کم نظير از وقف که آن را از ديگر موقوفات متمايز ساخته است. بر اين اساس لازم است اين سند وقفي از منظر مذهبي به ويژه ديدگاه فقهي شيعه مورد بررسي قرار گيرد. هم چنين شايسته است پيشينه و سوابق تاريخي آن واکاوي و عوامل اصلي شکل‌گيري موقوفه با توجه به مقتضيات اقتصادي، اجتماعي و سياسي مورد بررسي و دقت نظر قرار گيرد.

متن باز خواني شده وقفنامه

عضدالملک و الدولة العلية مقرب الحضرت الرضويه متولي باشي آستانه منوره رضويه علي مشرفها افضل الثنا و التحيه الحمدالله الذي وفقّ عباده بالسعادة و الخيرات و ارشدهم هم باعتاق الرقبات و اعمال صالحات و الصلوة و السّلم علي اشرف الکاينات و صفوة الموجودات محمد و آله السادات الولاة و بعد از آنجا که خلاق بنده‌پرور فرمان‌برداري آل خيرالبشر را بر ذمت عالميان لا سيما بني نوع انسان لازم و متحتم فرموده تا از کمند اطاعت و انقياد شفعاء يوم‌المعاد بسرمنزل نجات و سداد رسيده از تکميل بندگي ايشان بفوز و فلاح و رستگاري در نجاح همعنان و بخواجگي در جهان مباهي و شادمان گردند و بصلاي بهجت افزاي آزادي دارين از قيد و بند بندگي نشأتين رهايي يابند و بمنشوري ذلک فضل الله يؤتيه من يشاء موفق گشته توفيق ازلي رفيقشان گردد و از اعمال صالحات و اعتاق رقبات و وفور صدقات و خيرات و ظهور سعاداة و عبادات توشه يوم لا ينفع مال و لا بنون برگيرند و در سلک احرار منسلک گشته رداي ابرار در پوشند که ان الابرار لفي نعيم غرض از تحرير اين نوشته و مقصود از اين مشک بکافور سرشته آنکه سرکار عظمت مدار جلالت آثار مهر سپهر تمکين وقار و قطب فلک مجدت و ابهت و اقتدار از سلاله دودمان با عز و تمکين و خلاصه خاندان آل طه و ويس يگانه گوهر بحر محيط فضل و کمال و يکتا درّ گران بهاي معدن معدلت و جلال نور ثمر مرحمت ثمر شاداب مکرمت مادام اجلاله العالي بتصاريف ايام و ليالي کليه حواس خود را مصروف نظم امور و حفظ از فتور بيوتات مبارکات و ساير ضروريات امورات داخليه و خارجيه سرکار فيض آثار مي‌فرمودند و بوجه من‌الوجوه از خدمات و غوررسي نمي‌آسودند بلکه هر نوع زحمت و مشقت که متحمل مي‌شدند از وفور بهجت و کثرت مسرت و کمال نشاط و نهايت انبساط عين راحت و غايت استراحت فرض مي‌فرمودند و خود به نفس نفيس با عمال و مباشرين جليس مي‌شدند که رفع هر نوع نقص و قصور و دفع هر بعد فتنه و فتور که در امور اگر احياناً باشد فرمايند اتفاقاً قصوري در نسوان بيمارداران دارالشفاء مبارکه ملاحظه فرمودند يک نفر جاريه ملکيه ابتياعيه حبشيه خود را که مسماست به فضه و در نظافت و حسن سليقه و طباخي از اماثل و اقران ممتاز و از غير خود مستغنيه و بي‌نياز بود پيشکش سرکار فيض آثار فرمودند که همواره ليلاً و نهاراً بخدمت ترتيب ادويه و اغذيه مرضاي غربا و سکنه بلاد طيبه اشتغال داشته در سلک ساير بيمارداران منسلک بوده از مملوکي سلطان سرير ولايت و مالک اقليم هدايت بر موالي در دارين مفاخرت نمايد و به فراغ بال و آسودگي حال بخدمات محوله بخود اشتغال ورزد تعدد والاصال بشکرگزاري حضرت ذوالجلال ولينعمت خدمت بي‌زوال مشغول باشد و از حيطه تصرف و قيد تملک خود اخراج نمود پيشکش آن سرکار نمودند و وقف مؤبد فرمودند وقفا صحيحاً شرعيا لحيث لايباع و لايوهب ولا يرهن و لا يوجر و کان تحرير تلک الورقة في شهر ربيع‌الثاني من شهور [...] سبعين و مأتين بعدالالف من الهجرة النبوية المصطفويه علي هاجره الاف الثناء و التحيه [مهر گوشه سمت راست]: عبده محمد حسين بن فضل الله الحسيني 1238

مشخصات وقفنا‌مه

اندازه اين وقفنامه 5 / 20 × 35 سانتي‌متر و کاغذ آن از جنس نخودي آهاري است. به غير از سطر اول وقفنا‌مه که به خط ثلث نگاشته شده، مابقي متن‌ به خط نستعليق شکسته است. روش و شيوه نگارش آن، شيوه‌اي مصنوع و منشيانه است و مانند اغلب مکتوبات دوره قاجار از نثري ادبي و پر تکلف برخوردار بوده و از آيات قرآني، عبارات و جملات مسجع و آهنگين جهت زيبايي کلام بهره گرفته شده است. متن در مجموع از 21 سطر تشکيل شده و گوشه سمت راست پايين سند به علت پارگي يا پوسيدگي دچار آسيب ديدگي شده است. با وجودي که وقفنا‌مه متعلق به يکي از رجال برجسته و صاحب‌نفوذ دوره قاجاريه است، از تزيينات و آرايه‌هاي هنري بي‌بهره بوده و جهت زيبايي و آراستگي آن اقدامي صورت نگرفته است. اين سند تنها داراي يک مُهر است که در گوشه پايين سمت چپ آن مشاهده مي‌شود. مُهر بيضي شکل و متعلق به شخص واقف بوده و در سجع آن چنين آمده است: «عبده محمد حسين بن فضل‌الله الحسيني 1338». البته در ظهر سند نيز در گوشه سمت راست بالا کلمات «پيشکش فضه جاريه» مشاهده مي‌شود.

نحوه شناسايي و بازيابي وقفنامه

وقفنا‌مه ميرزا محمد حسين حسيني ملقب به عضدالملک از جمله اسناد تشکيلات اداري آستان قدس رضوي در عهد قاجار محسوب مي‌شود که تا همين دهه‌هاي اخير به همراه ديگر اسناد اين مجموعه سال‌ها در مکاني خارج از کتابخانه آستان قدس رضوي نگهداري مي‌شد و کسي از وجود آن اطلاعي نداشت. در سال 1376 با تأسيس مرکز اسناد در کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي اين سند به همراه ساير اسناد به اين مرکز منتقل و در جريان سازماندهي اسناد، شناسايي و داراي شناسنامه و هويت مشخص شد. در حال حاضر از اين سند با شماره 62140 در مخزن اسناد مکتوب مديريت اسناد و مطبوعات نگهداري مي‌شود. معرفي واقف ميرزا محمد حسين، پسر ميرزا فضل‌الله حسيني معروف به «صدر ديوان‌خانه» از جمله رجال سياسي عصر قاجار است که در فاصله سال‌هاي 1267 تا 1270 ق سمت وزير مختاري ايران در روسيه را برعهده داشت. وي در سال 1270ق به سمت وزارت وظايف و اوقاف منصوب و داراي لقب «عضدالملک» شد. در خصوص ديگر مناصب ميرزا محمد حسين حسيني بايد از منصب توليت آستان قدس رضوي نام برد. او در طول عمر خويش اين توفيق را به دست مي‌آورد که دو بار به منصب متولي‌باشي‌گري آستان قدس نائل شود. بار اول از ماه رجب سال 1272 تا ماه صفر سال 1278ق است که به جاي ميرزا فضل الله وزير نظام (برادر بزرگ‌تر ميرزا آقا خان نوري) امور توليت آستان قدس رضوي را به دست مي‌گيرد و مرتبه دوم دوره‌اي يک ساله در محدوده سال‌هاي 1282 تا 1283ق است که در پي کنار گذاشته شدن ميرزا علي اکبر خان قوام الملک شيرازي مجدد‌ا به سمت توليت برگزيده مي‌شود. پيرامون اقدامات عضدالملک در آستان قدس، آمده که او منشأ خدمات ارزنده‌اي در اين نهاد مذهبي بوده و در مدت تصدي پست توليت، اقداماتي هم چون: ساخت در طلا براي حرم رضوي، احداث مهمان‌خانه جديد براي زوار محتاج در جوار مطبخ‌خانه حضرتي، اتمام طلا کاري ايوان صحن نو، اختصاص موقوفاتي از مايملک خود به آستان قدس رضوي را به انجام رسانده است. علاوه بر اين‌ها وي طومار موقوفات آستان قدس رضوي معروف به طومار عضدالملک را نيز تهيه نموده است. مورد وقف براساس وقفنا‌مه، واقف کنيز ملکي خود به نام «فضه» را جهت خدمت در تشکيلات درماني آستان قدس رضوي به دارالشفاء هديه مي‌نمايد. در نص صريح وقفنا‌مه در اين زمينه آمده است: «... يک نفر جاريه ملکيه ابتياعيه حبشيه خود را که مسماست به فضه و در نظافت و حسن سليقه و طباخي از اماثل ممتاز و از غير خود مستغني و بي‌نياز بود پيشکش سرکار فيض آثار فرمودند...». قطعاً اگر کلمه پيشکش که در متن سند دو بار به آن اشاره شده به تنهايي به کار مي‌رفت ترديدها و ابهاماتي در وقف کنيز و وقفنا‌مه بودن سند ايجاد مي‌شد اما با عباراتي که در سطر نوزدهم و بيستم مي‌آيد اين ترديد مبدّل به يقين مي‌شود. زيرا صراحتاً صيغه وقف بدين گونه جاري مي‌شود: «... و از حيطه تصرف و قيد تملک خود اخراج نمود پيشکش آن سرکار نمودند و وقف مؤبد فرمودند وقفاً صحيحاً شرعياً...». مصرف موقوفه در وقفنا‌مه پيرامون مورد مصرف موقوفه آمده است که اين کنيز مي‌بايد در کسوت بيمارداران درآمده و در دارالشفاء به صورت شبانه‌روزي به کار آشپزي و پرستاري بيماران غريب و مجاور اشتغال داشته باشد. بخشي از سند که بدين موضوع اشاره مي‌نمايد اين عبارات است: «... همواره ليلاً و نهاراً بخدمات ترتيب ادويه و اغذيه مرضاي غربا و سکنه بلاد طيبه اشتغال داشته در سلک ساير بيمارداران منسلک بوده از مملوکي سطان سرير ولايت و مالک اقليم هدايت بر موالي دارين مفاخرت نمايد و به فراغ بال و آسودگي حال به خدمات محوله به خود اشتغال ورزد...».

تاريخ وقف

تاريخ دقيق وقفنا‌مه به علت پارگي يا پوسيدگي که در گوشه پايين سمت راست سند به وجود آمده مشخص و معلوم نمي‌باشد. در عبارت پاياني وقفنا‌مه که اختصاص به بيان تاريخ دارد چنين نوشته شده است: «... سبعين و مأتين بعد الالف من الهجرة النبوية المصطفويه علي هاجره الاف الثناء و التحيه». نظري که پيرامون تاريخ وقفنا‌مه مي‌توان داد، اين است که به احتمال بسيار زياد اين تاريخ در محدوده سال‌هاي 1272 تا 1278ق يعني دوره اول توليت عضدالملک واقع شده است چون تنها رقم آخر اين سال (؟ 127) نامشخص مي‌باشد. تاريخ وقف تاريخ دقيق وقفنا‌مه به علت پارگي يا پوسيدگي که در گوشه پايين سمت راست سند به وجود آمده مشخص و معلوم نمي‌باشد. در عبارت پاياني وقفنا‌مه که اختصاص به بيان تاريخ دارد چنين نوشته شده است: «... سبعين و مأتين بعد الالف من الهجرة النبوية المصطفويه علي هاجره الاف الثناء و التحيه». نظري که پيرامون تاريخ وقفنا‌مه مي‌توان داد، اين است که به احتمال بسيار زياد اين تاريخ در محدوده سال‌هاي 1272 تا 1278ق يعني دوره اول توليت عضدالملک واقع شده است چون تنها رقم آخر اين سال (؟ 127) نامشخص مي‌باشد.

محدوديت‌هاي وقفنا‌مه

منظور از محدوديت‌هاي وقفنا‌مه شرايط و قيودي است که واقف براي موقوفه خود منظور مي‌دارد. در سند مورد نظر واقف بعد از اين که بر وقف مؤبد موقوفه تصريح دارد و علاوه بر اين که خريد و فروش مورد وقف (کنيز) را ممنوع اعلام مي‌کند؛ بخشيدن و هبه کردن، به رهن دادن و اجاره نمودن آن را نيز منتفي و ممنوع کرده است. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد او تمام شروط لازم را لحاظ کرده تا مورد وقف تنها در جهت خدمتگزاري در مکاني عام‌المنفعه که منتسب به بارگاه امام رضا (عليه السلام) است به کار گرفته شود و در غير آن مورد استفاده و بهره‌برداري قرار نگيرد. انگيزه و علت وقف در نگاهي اجمالي به وقفنا‌مه ميرزا محمد حسين عضدالملک روشن مي‌شود واقف علاوه بر انگيزه‌اي عمومي و کلي که نوعاً همه واقفان دارند؛ داراي هدفي معين و از پيش تعيين شده است. به اين معني که او با نيتي مشخص و به صورتي آگاهانه اقدام به انجام اين‌گونه وقف نموده است. واقف در سطور اول وقفنا‌مه مانند ديگر واقفان هدف عمده خويش را انجام عمل خير عنوان مي‌کند او عملش را مترادف با دادن صدقه، عبادت خداوند و به اين وسيله کسب توشه براي آخرت مي‌داند. اين مطلب صراحتاً در جملات هفتم و هشتم وقفنا‌مه چنين ابراز شده است: «...واز اعمال صالحات و اعتاق رقبات و وفور صدقات و خيرات و ظهور سعادات و عبادات توشه (لا يوم مال و لا بنون) برگيرند و در سلک احرار منسلک گشته رداي ابرار در پوشند که (ان الابرار لفي نعيم)...». اما در عبارات بعدي وقفنا‌مه اهداءکننده موقوفه دليل و علت اصلي وقف را نيز توضيح مي‌دهد، او مي‌گويد چون در ضمن سرکشي و بازديد از اماکن و بيوتات مختلف آستان قدس مشاهده نموده که پرستاري و مراقبت از بيماران بستري در دارالشفاء به دليل کاستي کادر پرستاري و خدمه زن با مشکلات و معضلاتي روبرو است تصميم گرفته تا کنيز ملکي خود را تحت عنوان بيماردار به دارالشفاء هديه کرده و آن را وقف خدمت بيماران آنجا نمايد. «... و خود به نفس نفيس با عمال و مباشرين جليس مي‌شدند که رفع هر نوع نقص و قصور و دفع هر نوع فتنه و فتور که در امور اگر احياناً باشد فرمايند اتفاقاً قصوري در نسوان بيمارداران دارالشفاء مبارکه ملاحظه فرمودند يک نفر جاريه ملکيه ابتياعيه ميشيه خود را که مسماست به فضه... پيشکش سرکار فيض آثار فرمودند...».

ويژگي‌هاي خاص و بارز وقفنامه

علاوه بر ويژگي خاص اين وقفنا‌مه که همان وقف کنيز براي خدمتگزاري در دارالشفاء امام رضا (عليه السلام) است، نکته‌ ديگري نيز در آن جلب نظر مي‌کند و آن عدم برخورداري وقفنا‌مه از متولي خاص و مشخص است. همان طور که مي‌دانيم هر مورد وقفي داراي چهار رکن اصلي است: واقف، موقوفه، موقوفٌ‌عليهم و متولي. متولي کسي است که در وقفنا‌مه از طرف واقف براي اداره عين موقوفه معين مي‌شود ؛ ليکن در اين مورد خاص هيچ اشاره‌اي به شخص متولي صورت نمي‌گيرد. به نظر مي‌رسد واقف علي‌رغم اين که در محدوديت‌ها و قيود وقف چهار شرط را ذکر نموده و خريد و فروش، بخشيدن، به رهن دادن و اجاره دادن اين موقوفه را ممنوع اعلام کرده است؛ اما هيچ ضمانتي براي اجراي مفاد وقفنا‌مه‌‌اش لحاظ نکرده و آن را بدون ولي و سرپرست رها نموده است. شرح و توصيف وقفنامه وقفنا‌مه ميرزا محمد حسين عضدالملک موقوفه‌اي با شرايط خاص و ويژگي‌هاي منحصر به فرد است که بايد آن را از جنبه‌هاي مختلف مورد تحليل و دقت نظر قرار داد. بنابراين با توجه به مفاهيم مطرح شده در وقفنا‌مه، اين سند از جنبه‌هاي فقهي و مذهبي، تاريخي، اقتصادي و اجتماعي و سياسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

جنبه فقهي و مذهبي

وقف در فقه اسلامي حاوي ويژگي‌هايي است که آن را از ديگر امور خيرخواهانه بشري متمايز مي‌کند. عمل به آن در جهان اسلام و به ويژه ايران آن را به يکي از شئون فرهنگي و تمدني تبديل کرده و ابعادي از روحيه گذشتگان ما را به نمايش مي‌گذارد. در برخورد و مواجه با اين وقفنا‌مه اولين سؤالي که در ذهن شکل مي‌گيرد اين پرسش است که آيا وقف بنده و مملوک در اسلام جايز است يا خير؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد گفت همه مذاهب و فرق فقهي اسلام اعم از حنفي، شافعي، ملکي، حنبلي، زيدي و ظاهري در پذيرش اصل وقف با هم اتفاق‌نظر داشته و آن را جايز مي‌شمارند اما در مورد مصاديق آن با هم اختلاف نظراتي دارند. برخي وقف را تنها در مورد مسجد جايز مي‌دانند که اين قول نزد مذاهب اسلامي متروک است. در حالي که گروهي ديگر مظاهر و مصاديق وقف را از مسجد فراتر دانسته و آن را در مورد خانه، زمين، باغ، سلاح، چارپايان و قرآن جايز و در غير اين موارد روا نمي‌دانند. در فقه شيعه علاوه بر اين موارد موضوعاتي چون وقف بنده و مملوک نيز مورد قبول قرار گرفته است. نگاهي به برخي احکام و قوانين فقهي که در اين زمينه وجود دارد هم‌چون «وقف بنده‌اي که فرار نموده يا در دست ظالمي غصب شده و امثال آن باطل است» يا «اگر بنده و عبدي را وقف کنند، نفقه آن بر عهده موقوفٌ عليهم مي‌باشد». گواهي بر اين مطلب است که اين نوع وقف‌ در فقه شيعه مورد تأييد مي‌باشد چرا که براي آن احکام خاصي در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر اين وقفنا‌مه اين پرسش را ايجاد مي‌کند که اساساً چرا در اسلام با برده‌داري مخالفت و مبارزه جدي و علني صورت نگرفته و تقريباً با نوعي تسامح و تساهل با آن برخورد شده است. تا آن جا که در احکام فقهي نيز اين موضوع براي خود جايي باز کرده و تا حدودي رسميت يافته است؟ همان طور که مي‌دانيم اسلام آئيني است که اصولاً براي مبارزه با شرک و بت‌پرستي به وجود آمد. بنابراين تنها در برابر کفر و الحاد جبهه گرفت و براي نابودي مظاهر آن به مبارزه پرداخت. اين آئين در برابر ديگر اعتقادات و سنت‌هاي زشت و غيراخلاقي موجود در جامعه از جمله برده‌داري تلاش نمود با توصيه و سفارش اقدام به جايگزين نمودن عادات و رسوم نيک به جاي عادات و رفتارهاي ناپسند نمايد. بايد توجه داشت که در اسلام احکام از جهات مختلف مورد دسته‌بندي قرار گرفته است. بخشي از احکام اسلام به احکام امضايي مشهور هستند. به اين معني که عرف و عقلا اين امور را اعتبار کرده‌اند، همانند ملکيت، زوجيت و ديگر منشآت عقود و ايقاعات. اين امور اعتباري (اعتبارات قانوني) قبل از شريعت هم در جامعه انساني وجود داشته‌اند و نظام اجتماعي و اقتصادي جامعه مبتني بر آن‌ها بوده و شارع مقدس اسلام نيز آن‌ها را امضا و تأييد کرده است. هم چنين بايد اين نکته را هم در نظر داشت که همواره احکام امضايي به علت مطلوب و پسنديده بودن مورد امضا و تأييد قرار نگرفته است. زيرا اين احکام خود بر دو قسم مي‌باشند: قسمت اول «احکام امضايي مطلوب» و قسمت دوم «احکام امضايي تحميلي». احکام امضايي تحميلي آن قسم از احکام هستند که نه به خاطر موجه و مطلوب بودن که به خاطر رواج و شيوع در عرف و وجود محذورات اجتماعي در مخالفت با آن‌ها، مورد امضا قرار گرفته‌اند و در حقيقت، پذيرش اين دسته از احکام بر شريعت تحميل شده است. در حالي که قسم اول چنين نيستند و به خاطر عقلايي، منطقي و موجه بودن مورد تأييد شرع قرار گرفته‌اند. در اين ميان موضوع برده‌داري در زمان بعثت حضرت ختمي مرتبت (صلّي الله عليه و آله) يکي از اين موارد است. اين پديده در آغاز ترويج دين اسلام، امري معمول و رايج در ميان عرف بود، به گونه‌اي که يکي از منابع اصلي مالکيت، برده‌ها بودند. بنابراين اگر شريعت اسلام آن را نمي‌پذيرفت همانند آن بود که اصلي‌ترين منبع ثروت مردم را کان لم يکن اعلام کند. پس اسلام آن را به نحو تحميلي پذيرفت، اما سياستي اتخاذ کرد که برده‌داري به تدريج ملغي و منسوخ گردد. نکته ديگر در اين ميان اشاراتي است که در آيات قرآن کريم به اين موضوع شده است و به صراحت از مسلمانان خواسته شده که با بردگان رفتار نيکويي داشته باشند يا اين که بخشي از صدقات به آزادي بردگان اختصاص داده شود. البته توصيه و عملکرد پيامبر که نمونه و الگوي جامعه اسلامي بود نيز بر اين مهم تأکيد داشت و سفارش‌ها و دستورات ايشان زمينه آزادي بسياري از بردگان را فراهم مي‌نمود. از جمله اين که پيامبر اکرم (صلّي الله عليه و آله) ‌فرمودند: اگر برده‌اي پس از هفت سال خدمت قيمت خود را حاضر کرد، صاحبش بايد بپذيرد و او را آزاد نمايد ، يا اين که کفاره برخي از گناهان سهوي، آزاد نمودن بنده است. همه اين مطالب گوياي اين حقيقت است که مفاد کلي تعاليم اسلامي نه تنها بردگي دائم را غير ممکن نموده بلکه در جهت حذف تدريجي آن نيز گام برداشته است. وجود نمونه‌هاي بسياري از آزاد‌نامه که در طي آن افراد غلامان يا کنيزان ابتياعي يا هبه شده خود را از قيد تملک خارج و آزاد کرده‌اند نيز گواهي بر صدق اين مدعاست. البته شواهد ديگري نيز در دست است که نشان مي‌دهد برخي از مسلمانان صاحب برده هر ساله در هنگام اعياد و جشن‌هاي مختلف اقدام به آزاد کردن غلامان خود مي‌نموده‌اند و اين حرکت از سوي برخي علما و مجتهدان به صورت خريد غلام و آزاد سازي آن‌ها نيز دنبال مي‌شده است.

جنبه تاريخي

شواهد تاريخي حاکي از آن است که رسم پيشکشي زنان و دختران جهت خدمتگزاري در معابد و مکان‌هاي مقدس ريشه‌اي طولاني داشته و به گذشته‌هاي بسيار دور باز مي‌گردد. در بررسي منابع و مآخذ تاريخي مي‌توان ردپاي اين موضوع را در تمدن‌هاي قديمي بين‌النهرين از جمله تمدن سومر يافت. تحقيقات نشان مي‌دهد در اين ادوار تاريخي والدين با افتخار دختران خود را جهت خدمت به معابد مي‌فرستادند. آنها در اين خصوص جشن‌هايي نيز برپا کرده و همراه فرزندان‌شان جهيزيه روانه مي‌کردند. بي‌ترديد در اين ادوار زنان در خدمت و مورد بهره‌برداري کاهنان معابد قرار مي‌گرفتند اما انجام و ماهيت عمل کاملاً در راستاي انديشه‌ها و اعتقادات مذهبي مردم قرار داشت زيرا هدف و مقصود اصلي جلب نظر و خشنودي خدايان بود. از همين منظر مي‌توان نگاهي به داستان زندگي حضرت مريم (عليها السلام) داشت که قرآن کريم آن را روايت مي‌کند. خداوند در سوره آل عمران، آيه 35 از زبان «حنّه» مادر حضرت مريم مي‌فرمايد: «پروردگارا هر آنچه را که در شکم دارم آزاد و رها براي تو نذر کرده‌ام پس مرا پذيرا باش که تو شنوا و بينايي». اگر چه ميان نذر و وقف تفاوت وجود دارد و اين دو به لحاظ ماهيت با هم فرق مي‌کنند اما در اين آيه ضمن طرح مسئله نذر فرزند به آزادي و رهايي و ارتباطي که اين دو با يکديگر دارند اشاره مي‌شود. رابطه‌اي که دقيقا ميان وقف و آزادي کنيز در وقفنامه ميرزا محمد حسين عضدالملک نيز برقرار مي‌شود. در روايات آمده است چون حنّه پا به سن پيري گذاشت و داراي فرزندي نشد از خداوند خواست تا به او فرزندي عنايت کند و زماني که فهميد در بطن خود کودکي دارد او را براي خداوند نذر کرد تا در کليسا بماند و پيوسته پروردگار را عبادت کند و او در هيچ يک از امور دنيا از اين فرزند بهره‌مند نشود. نکته قابل توجه اين آيه آن است که نذر فرزند و تقديم کردن او به معبد معادل با آزادي او قرار گرفته است. اين نشان مي‌دهد در اعتقاد و انديشه مادر که پيرو شريعت الهي است هر آنچه از قيد تملک خارج شده و به خداوند اختصاص يابد آزادي يافته است و البته در اين مورد چون آنچه نذر شده موجودي ذي‌شعور است کاملاً اين آزادي تحقق يافته و براي صاحبش اسباب تقرب و نزديکي به ذات ربوبي را به ارمغان آورده است. اين سنت بعدها نيز ادامه مي‌يابد «ربيط» يکي از انواع نذر در دوره جاهليت است. مردم عصر جاهلي نذر مي‌کردند اگر فرزندي که به دنيا مي‌آيد زنده بماند و به زندگي خود با آنها ادامه دهد و بزرگ شود، چه پسر باشد و چه دختر، او را خادم کعبه و بت‌ها قرار دهند. گرچه وقفنامه مذکور نمونه‌اي منحصر به فرد در اين زمينه است اما با پيوندي که ميان نذر و وقف برقرار مي‌شود مي‌توان از اسناد ديگري نام برد که در آن‌ها صريحاً موضوع نذر غلام يا غلام‌بچه براي خدمت در آستان قدس رضوي مطرح مي‌شود. در يکي از اين اسناد که به دوره صفويه و سال 1080ق باز مي‌گردد آمده است؛ به جهت غلامي که نذر سرکار آورده‌اند قباي کوچک، پيراهن، ازار ، کفش، کلاه و شال تهيه شده است. بي ترديد اين اسناد، سوابق و پيشينه طولاني‌تري از نذر براي مکان‌هاي مذهبي به خصوص حرم امام رضا (عليه السلام) را ارائه مي‌کند و ريشه‌دار بودن اين گونه اعتقادات را قوت مي‌بخشد. جنبه اقتصادي در سطر چهاردهم وقفنا‌مه، واقف به اين مطلب اذعان مي‌کند که مورد وقف کنيزي سياه پوست است که آن را از طريق خريداري به دست آورده و حال تصميم دارد او را به صورت هميشگي پيشکش دارالشفاء امام رضا (عليه السلام) کند. اين موضوع گرچه به شکل تلويحي اشاره به موضوع خريد و فروش برده در ايران دارد اما ناخودآگاه اين پرسش را ايجاد مي‌کند که نقش ايران در اين زمان در تجارت برده چه بوده است؟ و چه تحولاتي باعث گرديده بردگان سياه پوست از خانه اقشار و طبقات مرفه جامعه ايراني سر درآورند؟ براي روشن شدن اين مطلب بايد نگاهي گذرا به راه‌هاي ورود برده به ايران نمود. در دوره قاجاريه ورود برده به ايران از نواحي شمال غربي (قفقاز و مناطق کرد نشين)، شمال و شمال شرقي (سرزمين ترکمن‌ها و مناطق هم‌جوار آن)، جنوب شرقي (مکران و بلوچستان)، برده‌گيري‌هاي بلوچ‌ها و جنوب (بنادر خليج فارس) انجام مي‌گرفت. غلامان و کنيزان قفقازي به ويژه گرجي‌ها غالبا در پي تجاوزهايي که به منظور دزديدن اشخاص يا احشام در سرزمين‌شان صورت مي‌گرفت، اسير مي‌شدند. افرادي که هم در اين چپاول‌ها به دست ايرانيان مي‌افتادند، به معرض فروش گذاشته مي‌شدند. در مناطق کرد نشين در شمال غربي و غرب ايران نيز دختران کرد در ازاي مبالغي اندک به خانواده‌هاي ايراني فروخته مي‌شدند. از اواسط قرن 13ق به علت جدا شدن قفقاز و آسياي ميانه از ايران و اعلام منع برده‌فروشي در اين مناطق توسط روس‌ها، ورود غلام و کنيز قفقازي به ايران متوقف شد. اولين گام براي آزادي اين دسته از غلامان و کنيزان در ايران طي عهدنامه گلستان برداشته شد و اقدام بعدي جهت آزادي اسراي قفقازي طبق معاهده ترکمانچاي انجام گرفت. به اين ترتيب با تسلط روس‌ها بر قفقاز ورود غلام و کنيز قفقازي به ايران بسيار محدود شد. در اين دوره ترکمانان ناحيه آسياي ميانه به دليل زندگي صحرانشيني و براي امرار معاش دست به راهزني و چپاول اقوام و سرزمين‌هاي مجاور خود از جمله ايران مي‌زدند. اين مسئله زمينه‌ساز بروز جنگ و قشون‌کشي دولت ايران به قلمرو آنان را فراهم مي‌نمود. البته اغلب ترکماناني که به دست دولت ايران به اسارت درمي‌آمدند با اسراي ايراني معاوضه مي‌شدند و تنها تعداد کمي از آن‌ها که بيشترشان از زنان بودند به عنوان برده در ايران باقي مي‌ماندند. به غير بردگاني که از ناحيه جنوب شرقي ايران (مکران و بلوچستان) خريد و فروش مي‌شدند و غلامان و کنيزاني که در اثر حملات و تاخت و تازهاي غير قانوني رؤساي بلوچ به اسارت درمي‌آمدند، خليج فارس و بنادر آن در جنوب ايران نيز محل اصلي ورود بردگان آفريقايي تبار بود. به اين ترتيب تجارت برده در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي در منطقه خليج فارس توسعه يافت و به نحو شگفت‌انگيزي پر رونق گرديد. به طوري که مستقيماً بين بنادر مختلف خليج فارس ـ بندر عباس، بندر لنگه، رأس‌الخيمه و بصره ـ خريد و فروش برده رواج پيدا کرد. غلامان و کنيزان آفريقايي غير از مسير آبي از طريق خشکي يعني عربستان و عراق هم به ايران منتقل مي‌شدند و حجاج و زائران شهرهاي مقدسي چون مکه، مدينه و کربلا نقش قابل توجهي در اين انتقال داشتند. البته تجار برده در غرب و جنوب غربي ايران نيز از شهرهاي مذکور، شماري از بردگان آفريقايي را به خاک ايران منتقل مي‌کردند. مي‌توان گفت عمده دلايلي که در اين زمان سبب رونق تجارت برده در منطقه خليج فارس مي‌شود، آزادي اقتصادي است که در نظام‌هاي سياسي و اجتماعي ايران به وجود مي‌آيد. در قرن‌هاي هجدهم و نوزدهم ميلادي از يک سو سلطه حکمرانان محلي از بين مي‌رود و خان‌هاي خرده‌پا ظهور پيدا مي‌کنند و از سوي ديگر بريتانيا در عرصه اقتصاد جهاني برتري مي‌يابد. همه اين عوامل سبب رنسانس بازرگاني در حوزه خليج فارس و جنوب ايران مي‌شود و اين منطقه را با کمبود نيروي کار مواجه مي‌کند و اين ضرورت را به وجود مي‌آورد تا نيروي موردنياز که در گذشته توسط خرده‌زارعان، رعايا يا کارگران شهري تأمين مي‌شد از خارج منطقه تأمين گردد. به اين ترتيب در اين سوداي پر رونق تعداد زيادي برده سياه پوست وارد ايران مي‌شود که در ابتدا در جنوب کشور به کار گرفته مي‌شوند اما اندک اندک از خانه‌ خانواده‌هاي مرفه و ثروتمند پايتخت و ديگر شهرهاي کشور سر درمي‌آورند تا بيش از به کار گرفته شدن به عنوان نيروي کار وسيله تجمل و مايه تفاخر صاحبان خود باشند. جنبه اجتماعي در بخشي از وقفنامه به خصوصيات و ويژگي‌هاي کنيز اشاره شده است. اين که در نظافت، حسن سليقه و طباخي از اماثل و اقران ممتاز بوده و از ديگران بي‌نياز است. در اين جمله به ظاهر کوتاه تا حدودي کارايي و نوع استفاده از بردگان خاصه کنيزان سياه پوست در ايران بيان شده است. اين که بردگان در ايران به کارهاي بسيار سخت گمارده نمي‌شده‌اند و خاصه اين ملايمت در مورد زنان بيشتر بوده است. البته بر اين حقيقت اکثر سفرنامه‌نويسان اروپايي که از ايران بازديد کرده‌اند صحه گذاشته و بر رفتار خوب و روابط نزديک ايرانيان با بردگان تأکيد نموده‌اند. بُهلر جهانگرد فرانسوي که در تاريخ 1269ق به ايران سفر کرده است پيرامون وضع زندگي غلامان و نوکرها در ايران مي‌نويسند: «از جمله وسايل شکوه و جلال شرقي که ايرانيان به آن تشخص مي‌گويند غير از اسب، چادر، قالي، لباس و وسايل زينتي بايد از گروه نوکران و غلامان اعم از زن و مرد، پادو و خواجه‌ها ياد نمود. تعداد آنها در خانه ثروتمندان از تصوري که ما در اروپا از خدمه داريم سخت فراتر مي‌رود. از نوکرها کمتر در امور خانه‌داري استفاده مي‌شود و فقط آنها را براي تجمل نگاه مي‌دارند». همچنين در تأييد احترام و جايگاه اجتماعي بردگان و رشد عمودي اجتماعي آنها آمده است: «در ايران سياهي رنگ اسباب بي‌احترامي انسان نمي‌شود و يک غلام سياه مي‌تواند مصدر کارهاي بزرگ شود زيرا ايرانيان غلامان خود را هرگز به کارهاي سخت مأمور نمي‌نمايند...». آرنولد کمبل نيز که مدتي نماينده سياسي انگليس در بوشهر بوده، در طي گزارشي که در سال 1824 ميلادي راجع به تجارت برده در خليج فارس ارسال مي‌کند به اين نکته اشاره نموده و اذعان مي‌کند که رفتار با برد‌گان در ايران هيچ‌گاه سخت و ظالمانه نبوده است. او در اين باره مي‌نويسد: «از لحاظ خريد برده در مقصد نهايي وضع آن‌ها از نظر مادي رو به بهبود مي‌گرايد و خريداران به طور کلي آن‌ها را به خوبي تغذيه کرده و با آن‌ها تقريباً همچون خود يا خانواده‌شان با مهرباني رفتار مي‌کنند و در مقابل بردگان نيز با کمال ميل به خوبي سخت‌کوشي مي‌کنند و چنين برمي‌آيد که آن‌ها از وضع‌شان و زندگي‌شان خشنود و خرسند باشند...».

جنبه سياسي

تاريخ اين وقفنامه با وجود پارگي که متأسفانه در همين بخش از سند به وجود آمده است به فاصله سال‌هاي 1272 تا 1278ق محدود مي‌شود. دوره‌اي که به آخرين سال‌هاي رسميت داشتن بردگي در ايران مربوط مي‌شود. مبارزه قانوني عليه بردگي و ممانعت از خريد و فروش برده به اواخر قرن18م / 12ق بازمي‌گردد. در اين زمان نهضتي در اروپا عليه برده فروشي و بردگي به وجود آمد و براي اولين بار اعلاميه حقوق بشر که از طرف انقلابيون فرانسه منتشر گرديده بود، برده فروشي را ممنوع ساخت. با اعلاميه مجلس ملي فرانسه در 1794م برده‌داري لغو گرديد و در مستعمرات فرانسه برافتاد. اين اقدام در سياست دولت بريتانيا نيز مؤثر بود چرا که سبب گرديد دولت انگليس هم در سال 1796م لايحه آزادي غلام و کنيز را در مستعمرات خود به پارلمان پيشنهاد نمايد. البته در اين زمان اين لايحه به تصويب نرسيد چون ملت انگليس بيش از هر ملت ديگري در اين تجارت دست داشتند. بنابراين اين تجارت تا سال 1808م در تمام مستعمرات دولت بريتانيا ادامه پيدا کرد. تا اين که نهايتاً در سال 1834م به موجب يک اعلاميه تمام بردگان متعلق به دولت انگليس آزاد اعلام شده و بردگي رسماً لغو ‌گرديد. در عين حال اين مسئله رفته رفته رنگ سياسي نيز پيدا کرد و مستمسکي در دست دولت انگليس براي حضور و جولان کشتي‌هاي جنگي‌اش در درياها و سواحل ممالک شرقي شد. در اواخر عمر محمد شاه قاجار انگليسي‌ها به طور متوالي از دولت ايران مي‌خواهند که اجازه بدهد کشتي‌هاي دولت انگلستان از ورود برده و غلام به سواحل خليج فارس جلوگيري نمايند و چندين بار اين تقاضا را تکرار مي‌کنند. در اين راستا سرهنگ تي. فرانت وزير مختار انگليس در تهران چندين بار درخواست دولت انگليس را کتباً به دولت ايران اعلام مي‌کند اما جوابي دريافت نمي‌کند. در نهايت وي در طي عريضه‌اي در 10 رجب 1264ق ضمن شکايت از تأخير دولت ايران در صدور فرمان در اين زمينه مي‌نويسد: «... تمنا مي‌کنم که يک جواب روشن و صريح در اين باب به اينجانب داده شود که آيا دولت ايران يک چنين فرماني داير به منع ورود غلام و کنيز از راه دريا صادر خواهد نمود يا نه؟ هرگاه نيت اولياي دولت عليّه ايران اين باشد که اين فرمان را صادر نمايد من تمنا مي‌کنم امروز اين مژده به من داده شود و اگر خيال آن‌ها بر خلاف اين است در اين صورت بهتر است همين امروز صريحا اين اطلاع به اينجانب برسد تا اين که بتوانم آن اطلاع را براي دولت متبوع خود ارسال دارم و جنابعالي ديگر بعد از اين اينجانب را در انتظار وعده خود نگذاريد... چون که دولت متبوع من به تأخير زياده از اين رضايت نمي‌دهد». محمد شاه علي‌رغم اين که نسبت به انگليسي‌ها بدبين است و قضيه هرات را نيز فراموش نکرده با اصرار حاج ميرزا آقاسي و کلنل فرانت فرماني را صادر کرده و در آن تجارت برده از راه دريا را قدغن مي‌کند. فرمان که در 10 رجب 1264ق مطابق با 12 ژوئيه 1848م صادر مي‌شود چنين است: «جناب حاجي نگذاريد ديگر از راه دريا غلام و کنيز وارد شود، بگذاريد از راه خشکي بياورند...». فرانت عقيده داشت اين فرمان جلوي ورود برده به ايران را مي‌گيرد زيرا ورود آن‌ها از راه زمين غير عملي است و شاه از اين مسئله آگاه است و جمله «بگذار از راه زمين اين کار را بکنند» تنها براي راضي کردن کساني است که هنوز مخالف ممنوعيت تجارت برده هستند. دولت ايران در اين راستا و در جهت جلوگيري از ورود برده، مجازات‌هاي مالي را براي متخلفين تعيين کرده و مأموراني را جهت نظارت بر اجراي اين فرمان مي‌گمارد هم چنين دستورات اکيدي در اين خصوص به فرمانداران خوزستان و فارس داده مي‌شود تا انگليسي‌ها براي دخالت در اين موضوع بهانه به دست نياورند. البته با سوابق دولت انگليس به نظر مي‌رسد اصرار و پي‌گيري اين دولت در منع خريد و فروش برده در خليج فارس تنها دستاويزي بوده براي پيشبرد مقاصد استعماري ايشان در آسيا و منطقه استراتژيک خليج فارس که تحت لواي مبارزه با تجارت برده عنوان مي‌شده است.

نتيجه گيري

وقفنامه‌ها از حيث اطلاعات متعددي که در اختيار پژوهشگران قرار مي‌دهند يکي از بهترين و مستندترين منابع تحقيق به شمار مي‌آيد. به بيان ديگر هر سند وقفي به لحاظ برخورداري از نکات متعدد اجتماعي، فقهي، حقوقي، اقتصادي، تاريخي، ادبي و پاره‌اي نکات ديگر در خور تأمل و تدبر است. وقفنامه اهداي کنيز جهت خدمت در دارالشفاء امام رضا (عليه السلام) يکي از کم‌نظيرترين و شايد بي‌نظيرترين اسناد وقفي باقي مانده در کشور است. اين وقفنامه گرچه به لحاظ تاريخي قدمت چنداني ندارد و از حيث زيبايي فاقد آرايه‌هاي هنري است اما به لحاظ موضوعي بسيار خاص و استثنايي است. زيرا ما را با مصداقي از وقف آشنا مي‌کند که تنها درکتاب‌هاي فقهي شيعه، وقف آن جايز شمرده شده است. اين سند به شکل بارزي بيانگر اين معني است که واقف، آگاهانه و با اشراف به مسائل فقه شيعه اقدام به اين کار نموده است. او با پيش‌زمينه فکري و اعتقادي خود در پي آن بوده با وقف کنيز هم زمينه اعتاق رقبات يا همان آزادي بندگان را- که توصيه دين اسلام است - فراهم کند و هم با جلب خشنودي خداوند، کسب توشه آخرت نمايد. البته شکل‌گيري چنين وقفنامه‌اي در محدوده سال‌هاي 1272ـ 1278ق مي‌تواند تا اندازه‌اي نتيجه تصميمات سياسي دولت ايران در لغو تجارت و خريد و فروش برده نيز باشد. بعيد نيست اگر يکي از دلايل وقف کنيز توسط عضدالملک حسيني اين باشد که او مي‌خواهد با يک تير دو نشان را هدف قرار دهد. هم در راستاي اجراي قوانين کشورکنيز را عملاً از قيد تملک خود آزاد نمايد و هم با بهره‌گيري از قوانين شرع آن را وقف کرده و براي خود باقيات‌الصالحاتي بر جاي گذارد. ميرزا سيد محمد حسين عضدالملک حسيني (قزويني)، متولي‌باشي آستان قدس رضوي در عصر قاجار

منابع و ماخذ

1- اعراب و تجارت برده در درياي پارس، ام ريکس توماس، جي بي کلي، نويد، شيراز، (1380).

2ـ اميرکبير و ايران، فريدون آدميت، خوارزمي، تهران، (1362).

3ـ ايران و ايرانيان، ادوارد ياکوب پولاک، ترجمه کيکاووس جهانداري، خوارزمي، تهران، (1361).

4ـ بررسي تاريخي قصص قرآن، محمد بيومي مهران، ترجمه مسعود انصاري، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ اول، تهران، (1383)، جلد 3.

5ـ تاريخ اجتماعي ايران در عهد قاجاريه، چارلز جيمز ويلس، ترجمه سيد عبدالله، به کوشش جمشيد دودانگه و مهرداد نيک نام، طلوع، تهران، (1363).

6ـ تاريخ بردگي در اسلام، عبدالامير قنواتي، انتشارات دانشکده ادبيات و علوم انساني دکتر علي شريعتي، مشهد، (1359).

7ـ تاريخ تمدن، ويل دورانت، ترجمه احمد آرام و ديگران، انتشارات انقلاب اسلامي، چاپ چهارم، تهران، (1372)، جلد 1.

8ـ تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در قرن نوزدهم، محمود محمود، اقبال، [بي جا]، (1367)، جلد 2.

9ـ تاريخ سياسي و اجتماعي اسلام، امير علي، ترجمه ايرج رزاقي، محمد مهدي حيدرپور، آستان قدس رضوي، مشهد، (1370).

10ـ تحريرالوسيله، روح الله خميني، [بي نا]، تهران، (1372).

11- ترجمه فارسي شرايع الاسلام، جعفر بن حسن محقق حلي، ترجمه ابوالقاسم بن احمد يزدي، به کوشش محمدتقي دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران، (1367)، جلد11.

12ـ خاطرات ليدي شيل (همسر وزير مختار انگليس در اوائل سلطنت ناصرالدين شاه)، ماري لئونورا شيل، ترجمه حسين ابو ترابيان، نشر نو، تهران، (1362).

13ـ سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي، سند شماره 34088.

14ـ سفرنامه بهلر، بُهلر، به کوشش علي اکبر خداپرست، توس، تهران، (1356).

15ـ سفرنامه دروويل، گاسپار دروويل، ترجمه منوچهر اعتماد مقدم، شباويز، تهران، (1365).

16ـ سفرنامه قفقاز و ايران، ارنست اورسل، ترجمه علي اصغر سيدي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، (1382).

17ـ سفرنامه ميرزا خانلرخان اعتصام الملک، ميرزا خانلر خان اعتصام الملک، به کوشش منوچهر محمودي، فردوسي، تهران، (1351).

18ـ شرح حال رجال ايران، مهدي بامداد، زوار، تهران، (1347)، جلد 3.

19ـ فردوس‌التواريخ، نوروزعلي خان بسطامي، [بي نا]، تبريز، (1315).

20- «فرهنگ حقوقي وقف»، دلاور برادران، وقف ميراث جاويدان، سال 2، ش 2، (1373).

21ـ فقه تطبيقي، محمد جواد مغنيه، ترجمه کاظم پورجوادي، بنياد علوم اسلامي، تهران، (1363).

22ـ فوائد الاصول (تقريرات ميرزاي ناييني)، محمدعلي کاظميني، جامع المدرسين، قم، (1404ق)، جلد4.

23ـ فهرست نسخه‌هاي خطي کتابخانه ملي ملک، ايرج افشار، محمد تقي دانش پژوه، نشر ني،[بي جا]، (1369)، جلد 7.

24ـ قواعد فقه (بخش مدني مالکيت، مسئوليت)، مصطفي محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامي، چاپ چهاردهم، تهران، (1384).

25ـ «کنکاوي در منابع تأمين غلام و کنيز در عصر قاجار، تاريخ و تمدن اسلامي»، غلامحسين زرگري نژاد، نرگس عليپور، تاريخ و تمدن ملل اسلامي، سال 7، شماره 13، (1390).

26ـ گفتارهاي معنوي، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، چاپ هفتم، تهران، (1367).

27ـ لسان العرب، ابن منظور، تحقيق علي شيري، دارالاحياءالتراث العربي، بيروت، (1408ق)، ج 14.

28ـ لغت‌نامه دهخدا، علي اکبر دهخدا، زير نظر محمد معين و سيد جعفر شهيدي، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران (1377).

29ـ «ماهيت برده‌داري در ايران دوران قاجار»، آمنه ابراهيمي، تاريخ پژوهي، سال 8، ش 26ـ 27، (1385).

30ـ «منع برده‌فروشي در عصر قاجار به روايت اسناد»، نرگس عليپور، مطالعات اسلامي: تاريخ و فرهنگ، سال 42، ش 4 / 85، (1389).

31ـ نگاهي به بردگي، محمد علي گرامي، شفق، قم، (1354).

32ـ نگاهي به وقف و آثار اقتصادي و اجتماعي آن، مصطفي سليمي فر، بنياد پژوهش‌هاي اسلامي،مشهد، (1370).

33ـ «نقش کتاب و کتابخانه‌هاي وقفي در توسعه فرهنگي مناطق»، مفيد شاطري، مجموعه مقالات همايش بين‌المللي وقف و تمدن اسلامي، اسوه، چاپ اول، تهران، (1387).

34ـ «نقش وقف در بهبود اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي»، جواد امام جمعه زاده، وقف ميراث جاويدان، ش 30، (1379).

35ـ«وقف، پشتوانه نهادهاي علمي در احياي تمدن اسلامي»، مرتضي مرتضوي کاخکي، حجت‌الله برامکي يزدي، مجموعه مقالات همايش بين المللي وقف و تمدن اسلامي، اسوه، چاپ اول، تهران، (1387).