تحلیل و اولویت بندی الگوهای سرمایه‌گذاری در حوزه امور خیر و نیکوکاری

مرتضی درخشان ، محمدرضا حیدری

چکیده

این پژوهش روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری در بخش سوم اقتصاد و حوزه‌ی امور خیر و نیکوکاری را تحلیل و به کمک معیارهائی به اولویت بندی این الگو‌ها بپردازد. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش کتابخانه‌ای الگو‌های برتر مورد استفاده در کشورها مختلف استخراج می‌گردد و نقاط قوت و ضعف استفاده از هر یک از آن‌ها در ایران مورد تحلیل قرار می‌گیرد. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با هدف ارتقای بهره‌وری و کارآمدی فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌ی امور خیر و نیکوکاری الگو‌های سرمایه‌گذاری فوق اولویت‌بندی می‌شود. نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نشان می دهد سهولت فرایند ها مهمترین معیار برای ارزیابی الگوهای سرمایه‌گذاری در بخش سوم است و امکان تأمین سایر انگیزه‌ها معیار مهم بعدی است. نیز، نتایج مدل نشان می دهد مشاركت عمومی-خصوصي (PPP) و پس از آن ساخت، بهره‌برداري، واگذاري (BOT) الگوهای اولویت دار سرمایه گذاری در این بخش است.

واژگان کلیدی

سرمایه‌گذاری، وقف و امور خیریه، بخش سوم اقتصاد، الگوهای سرمایه‌گذاری، تحلیل سلسله مراتبی (AHP).

مقدمه

فعالیت‌های خیر و نیکوکاری (در قالب عنوان بخش سوم اقتصاد) در دنیای امروز به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته اهمیت و اولویت ویژه‌ای پیداکرده است و اثربخشی اهرمی آن‌ها در اقتصاد و رفاه اجتماعی باعث شده است رویکرد‌های علمی دقیقی در رابطه‌ با این فعالیت‌ها اتخاذ گردد. اما باوجود توسعه‌ی روزافزون مطالعات نظری در رابطه بخش سوم و افزایش تعداد مقالات در تحلیل ویژگی‌ها، ساختارها، انواع، روش‌ها و مصادیق سازمان‌های بخش سوم اقتصاد در دنیا و حتی در چند سال اخیر در ایران و باوجود افزایش روزافزون حجم فعالیت‌های غیرانتفاعی و نوع‌دوستانه در تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه‌یافته و همچنین باوجود توصیه‌های مبانی و معارف اسلامی و ظرفیت‌های مردم مسلمان ایران در گسترش چنین فعالیت‌هایی، اما در ایران مدیران و حتی بسیاری از کارشناسان بخش وقف و فعالیت‌های خیر و نیکوکاری، به‌سختی این فعالیت‌ها را به‌عنوان بخشی از اقتصاد می‌شناسند و با مبانی نظری و تحلیل آن آشنایی بسیار کمی دارند و بیشتر به‌عنوان فعالیت‌هایی اخلاقی و فرا اقتصادی شناخته می‌شوند. حال‌آنکه بخش سوم اقتصاد (طبق تعریف علمی در دانش اقتصاد) تنها بخشی است که می‌تواند شکست‌های بخش خصوصی و بازار (بخش اول) و شکست دولت (بخش دوم) را در برخی از فعالیت‌های اقتصادی جبران نموده و در جهت حداکثر نمودن رفاه اجتماعی گامی مؤثر بردارد و سهم قابل‌توجهی را در اقتصاد‌های دنیا به خود اختصاص داده است ظرفیت‌های بسیار بخش سوم در ایران که در داخل با فعالیت‌های وقف و امور خیریّه بیشتر شناخته می‌شوند، لزوم مطالعه و اتخاذ رویکرد‌های علمی به این مقوله را دوچندان می‌کند. بر اساس گزارش سازمان اوقاف و امور خیریّه در سال 1393 حدود 63 درصد از کل موقوفات کشور (که قابلیت بهره‌برداری دارند) دارای درآمد هستند و مابقی هیچ درآمدی ندارند.

بهره‌وری درآمد‌های موجود در موقوفات دارای درآمد و استفاده بهینه از دارایی‌های آن‌ها بحثی بسیار چالشی و مهم است ولی ورود به آن در حوزه‌ این پژوهش نیست. اما طبق آمار 63 درصد از موقوفات کل کشور ظرفیت سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و بهره‌برداری دارند که باید برای آن راهبردهای عملیاتی پیشنهاد گردد.

در کنار این ظرفیت عظیم اشاره‌شده، بسیاری از انجمن‌های خیر، خیریّه‌ها، سازمان‌های غیرانتفاعی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز وجود دارند که در تولید کالاها و خدمات، انگیزه‌، توانمندی و تخصص لازم را دارند؛ اما از سرمایه‌های لازم جهت آغاز نمودن فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نیستند.

همین امر موجب شده سهم تولیدات بخش سوم در کشورهای توسعه‌یافته که از ساختارهای سرمایه‌گذاری و تأمین ‌مالی بهتری برخوردار هستند 4/7 درصد در سال 2013 باشد و همین آمار در کشورهای درحال‌توسعه و در حال گذار، به 9/1 درصد کاهش می‌یابد.

با توجه به مطالب بیان‌شده می‌بایست برای سرمایه‌گذاری دولتی، خصوصی (انتفاعی) و غیرانتفاعی در بخش سوم برنامه‌ریزی نمود و زیرساخت‌های لازم برای آن را فراهم کرد. این پژوهش به مطالعه‌ و بررسی روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری در بخش سوم اقتصاد و حوزه‌ی امور خیر و نیکوکاری می‌پردازد و با توجه به ویژگی‌های خاص حوزه‌ خیر و نیکوکاری و معیارهای طراحی‌شده برای آن به تحلیل و اولویت‌بندی این الگو‌ها می‌پردازد.

برای این منظور در بخش دوم به بررسی پیشینه‌ پژوهش در حوزه‌ وقف و امور خیریّه در مطالعات داخلی و خارجی پرداخته می‌شود.

در بخش سوم مبانی نظری بخش سوم به‌صورت اختصار بیان‌شده و روش‌های سرمایه‌گذاری در بخش سوم طرح و تعریف می‌گردند و همچنین معیارها و شاخص‌های واقعی برای ارزیابی تناسب هر یک از این ‌روش‌های سرمایه‌گذاری با حوزه‌ خیر و نیکوکاری ایران طراحی خواهد شد. در بخش چهارم به تحلیل و اولویت‌بندی الگوهای سرمایه‌گذاری تعریف‌شده بر اساس معیارهای طراحی‌شده پرداخته می‌شود و درنهایت بخش پنجم به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری خواهد پرداخت.

پیشینه پژوهش

در ایران مطالعات کمی در مورد اقتصاد بخش سوم و مباحث سرمایه‌گذاری و تأمین مالی فعالیت‌های خیر و نیکوکاری صورت گرفته است و بیشتر مطالعات جنبه‌های فقهی و حقوقی (به‌طور ویژه وقف در قرآن و سیره‌ی معصومین (علیهم‌السلام))، فرهنگی و اجتماعی (ابعاد تاریخی و سیاسی وقف و امور خیریّه) و در بین مطالعات اقتصادی در مورد بخش سوم نیز بیشتر جنبه‌های مدیریتی و بهره‌وری موقوفات، مدنظر قرارگرفته است.

در بین مطالعات اقتصادی، طغیانی و درخشان (1395) در کتاب «اقتصاد وقف و خیریّه» به بررسی اقتصادی جایگاه، ابعاد، اشکال و مشکلات بخش سوم اقتصاد می‌پردازند و وضعیت موجود تأمین مالی سازمان‌های بخش سوم در دنیا را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند. عسکری و شیخانی (1391)، در مقاله‌ی خود به بررسی چالش اطلاعات نامتقارن در بخش سوم پرداخته‌اند و پس از تبیین این مسئله در بخش وقف، بر اساس راهکارهای پیشنهادی در دانش اقتصادِ اطلاعات، راهکارهایی را برای این مشکل پیشنهاد می‌دهند. درخشان و نصرالهی (1393) به تحلیل اثر توسعه بخش سوم بر اقتصاد ایران پرداخته‌اند. در مطالعه درخشان و طغیانی (1392) به نقش بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریّه) در اقتصاد مقاومتی و دلالت‌های آن برای مقابله با تحریم اقتصادی اشاره‌شده است.

طغیانی، درخشان و نصرالهی (1393) نیز به پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریّه در بخش سوم اقتصاد باوجود اطلاعات نامتقارن پرداخته‌اند.

جنبه‌های مدیریتی امور خیر و نیکوکاری نیز موردتوجه و مطالعه قرارگرفته است. به‌عنوان‌مثال در مقاله‌ قحف (1997)، بوجلال (2003)، سوری (1383) و گنزالس (2003) به لزوم توجه به ویژگی‌های مدیر یا متولی موقوفات، روش‌های مدیریتی مورداستفاده و همچنین لزوم تقویت بعد نظارتی بر عملکرد مدیران در موقوفات پرداخته¬اند. عبادی (1387) به شیوه‌های جدید بهره‌برداری از موقوفات، سلیمی فر (1387) و جهانیان (1387) به نقش وقف در توسعه‌ی اقتصادی و سمیعی نصب (1387) به نقش وقف در تحقق عدالت اقتصادی پرداخته‌اند.

در مورد جنبه‌های فقهی و حقوقی وقف و امور خیریّه مطالعات بسیار بیشتر است که می‌توان از این مطالعات برای بررسی جنبه‌های حقوقی و فقهی سرمایه‌گذاری در وقف و امور خیریّه بهره برد. به‌عنوان‌مثال ریاحی (1378) در کتاب «وقف و سیر تحولات قانون‌گذاری در موقوفات» به ابعاد حقوقی و قانونی موقوفات پرداخته‌ است. مرادی (1387)، ایازی (1387)، نوری (1387) به وقف در قرآن و سیره‌ی معصومین (علیهم‌السلام) پرداختند و احمدپور (1387)، مظفری (1387)، امینیان مدرس (1386) در کتاب «وقف از دیدگاه حقوق و قوانین» و همچنین مرتضوی و برامکی (1387)، مسعودی (1387) و محققان دیگر به مطالعه‌ی جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی وقف و موقوفات پرداخته‌اند.

شفیعی (1384)، مهینی (1363) و یاکوف لو (2005) نیز به جنبه‌های تاریخی وقف در ایران و سایر شهرهای اسلامی پرداخته‌اند. در کشورهای غیر اسلامی به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته ادبیات گسترده‌ای درزمینه بخش سوم وجود دارد و منابع بسیاری با رویکرد علمی اقتصادی و مبانی نظری به بخش سوم اقتصاد را می‌توان در بین این مطالعات یافت.

ازجمله مهم‌ترین تحقیقات در کشورهای استرالیا، ایالات‌متحده، ایتالیا و هند صورت گرفته است که کتب و مقالاتی در این رابطه نیز تولیدشده است.

اما آنچه در پیشینه‌ پژوهشی باید موردتوجه قرار گیرد، مطالعاتی است که به سرمایه‌گذاری در بخش سوم پرداخته است.

اولین مطالعاتی که نهاد‌های غیرانتفاعی را به‌عنوان بخش سوم اقتصاد معرفی نمودند، هانسمن (1980 و 1981 الف) و ویسبورد (1975) می‌باشند که مبانی نظری بخش سوم را پایه‌ریزی کردند و پس‌ازآن مطالعات فراوانی در این زمینه صورت گرفت. از مهم‌ترین این مطالعات می‌توان به مارک لیونز (2001)، آینسا و همکاران (2011)، کریس راسل (2006) آلیسون و کایه (2005) اشاره کرد که ابعاد اقتصادی سرمایه‌گذاری در بخش سوم، گستره و تنوع‌بخش سوم اقتصاد، کارکردها و چالش‌های پیش روی این بخش را موردمطالعه قرارداده‌اند و برای ارتقاءی بهره‌وری، به برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان‌ها و نهادهای بخش سوم پرداخته‌اند.

مبانی نظری

در این بخش به بررسی الگو‌های سرمایه‌گذاری رایج در بخش سوم در کشو‌رهای مختلف دنیا خواهیم پرداخت و به‌صورت مختصر این روش‌ها را تفسیر خواهیم نمود و در ادامه معیارهایی برای تحلیل و اولویت‌بندی الگو‌های سرمایه‌گذاری در بخش سوم اقتصاد در ایران طراحی و ارائه خواهیم نمود تا در بخش بعد با استفاده از این معیارها به ارزیابی الگوها بپردازیم.

الگوهای سرمایه‌گذاری در بخش سوم اقتصاد

الگو‌های بسیار متنوعی برای تأمین مالی در سازمان‌های غیرانتفاعی بخش سوم در کشورهای مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد.

به‌طورکلی تأمین مالی فعالیت‌های این سازمان‌ها به روش‌های زیر ممکن است.

هر یک از روش‌های فوق الگو‌های متنوعی دارد که در این پژوهش تنها به روش‌های سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت. نکته قابل‌توجه این است که سازمان‌های بخش سوم می‌توانند از موارد تأمین مالی استفاده کنند و در سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد مشارکت کنند، اما این مبحث ذیل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری گنجانده می‌شود. آنچه از سرمایه‌گذاری در این بخش مدنظر است، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افراد مختلف در سازمان‌های بخش سومی است.

برای درک بهتر باید گفت به‌عنوان‌مثال موقوفات بسیار زیادی در کشور وجود دارد که از آن‌ها بهره‌برداری نمی‌شود و بدون استفاده مانده‌اند و برخی از آن‌ها تخریب‌شده‌اند. با یک سرمایه‌گذاری و آبادسازی این موقوفات می‌توان درآمد‌های قابل‌توجهی از آن‌ها به دست آورد که هم منفعت اقتصادی بخش خصوصی از این سرمایه‌گذاری مشترک تأمین می‌شود و هم با درآمدزایی امکان تحقق نیت‌های واقف نیز فراهم می‌گردد.

به‌طورکلی الگو‌های سرمایه‌گذاری در وقف و امور خیریّه به دودسته کلی تقسیم می‌شوند:

الگوهای مبادله‌ای (تعامل یک‌بار تکرار)

الگو‌های تعامل استراتژیک (تعامل مشارکتی و ادامه‌دار)

در الگوی مبادله‌ای رابطه طرفین پس از انجام مبادله قطع می‌گردد. بر این اساس چنین تعاملی پیچیدگی زیادی نداشته و هزینه مبادله شامل جستجو، کسب اعتماد و ... به حداقل ممکن می‌رسد. هبه، صدقه، صلح و ... از این دسته هستند.

در مقابل، الگوهای تعامل استراتژیک مبتنی برکنش و واکنش دنباله‌دار است.

بر این اساس، چنین تعاملی با توجه به قواعد نظریه بازی‌ها مبتنی بر وابستگی درونی شکل می‌گیرد. وابستگی درونی میان طرف‌های تعامل یا ذی‌نفعان به این معناست که نتیجه بازی برای هریک از شرکت‌کننده‌ها به انتخاب‌های (استراتژی‌های) همه طرف‌ها یا ذی‌نفعان بستگی دارد. دو نوع مختلف از ارتباط و وابستگی درونی وجود دارد: وابستگی پیاپی (sequential) و وابستگی هم‌زمان (simultaneous).

در نوع پیاپی بازیکن‌ها به ترتیب عمل کرده و هریک، از اقدامات قبلی دیگران آگاهند.

در نوع هم‌زمان بازیکنان در یک‌زمان عمل می‌کنند و هریک از اقدامات دیگری ناآگاه است.

راهبرد اصلی در تعاملات پیاپی، نگاه به جلو و استدلال عقب‌گرد است. هر کنشگر باید در نظر بگیرد که دیگران چگونه به حرکت فعلی او واکنش نشان خواهند داد و در مقابل، خودش دست به چه انتخابی خواهد زد.

او پیش‌بینی می‌کند که تصمیم وی نهایتاً به کجا خواهد انجامید و از این اطلاعات برای محاسبه بهترین تصمیمی که باید اتخاذ کند استفاده می‌کند. وی زمانی که راجع به چگونگی واکنش دیگران فکر می‌کند، باید خود را به‌جای آن‌ها قرارداده و همانند آن‌ها فکر کند.

الگوهای میتنی بر مشارکت ذی‌نفعان در وقف و خیریّه تابع چنین منطقی است.

نظر به انگیزه‌ها و اطلاعات متفاوت کنشگران و ذی‌نفعان، وضع قواعد مناسب برای دست‌یابی به تصمیم بهینه اجتماعی-اقتصادی در این تعاملات مهم است. بدیهی است قواعد کلی هر عقد در فقه بیان‌شده است؛ مهم انتخاب نوع عقد، شروط ضمن عقد و عقد خارج لازمه احتمالی در هر عقدی می‌باشد.

قرض‌الحسنه، وقف، ضمانت، کفالت، عاریه و ... از این تعاملات است.

مصادیق الگوهای سرمایه‌گذاری مورداستفاده در بخش سوم کشورهای مختلف عبارت‌اند از:

فاينانس

در قراردادهاي فاينانس يك بانك يا مؤسسه تجاري وامي را به‌منظور عمليات معيني به موقوفه یا سازمان غیرانتفاعی مشخصي پرداخت كرده و درواقع كنترلي روي هزينه كردن آن ندارد و بنابراین تعهدي نيز براي به ثمر نشستن و سودده بودن طرح نداشته و در سررسيدهاي تعیین‌شده‌ اصل‌وفرع آن را از موقوفه یا سازمان بخش سومی و يا تضمين‌كننده قرارداد دريافت مي‌‌كند.

درهرصورت روش فاينانس يك روش كوتاه‌مدت است، زيرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام، مي‌بايست اصل سرمايه به همراه سود آن برگشت داده شود. بنابراين مهم‌ترین شرط در دريافت این وام، تخصيص آن به طرح‌هايي است كه خود موقوفه قبلاً آن را ارزیابی اقتصادی کرده باشد و مطمئن باشد که طرح داراي توجيه اقتصادي بوده و نرخ بازگشت سرمايه معقولي را دارد.

وام‌های موضوعی

در این روش دقیقاً همانند روش اول مبلغی برای سرمایه‌گذاری در سازمان بخش سومی پرداخت می‌شود و در سررسید مشخص اصل و سود آن بازپرداخت می‌گردد و سرمایه‌گذار نگران بازده طرح نیست و بازپرداخت را از سازمان و یا ضامن دریافت می‌کند.

با این تفاوت که سرمایه‌گذار تنها در موضوعی مشخص سرمایه‌گذاری کرده و سازمان بخش سومی نمی‌تواند آن را صرف موضوعات دیگری کند.

ساخت، بهره‌برداري، واگذاري (BOT)

بر اساس اين نوع قرارداد، سرمايه‌گذار پس از اخذ امتياز برای سرمایه‌گذاری در سازمان غیرانتفاعی و موقوفه، مسئوليت تأمین مالي، ساخت و بهره‌برداري از موقوفه‌ مربوطه را براي مدت مشخصي (بین 5 تا 30 سال) به عهده گرفته و پس از اتمام قرارداد، مالكيت آن را به متولی یا سازمان غیرانتفاعی واگذار می‌کند.

درواقع بسته به دوره‌ بازگشت سرمایه، تا جایی در موقوفه‌ موردنظر می‌ماند تا اصل و بهره‌ سرمایه‌ خود را از موقوفه استخراج کند و سپس آن را به متولی قبلی واگذار می‌کند.

ساخت، اجاره، انتقال (BLT)

بر اساس این الگوی سرمایه‌گذاری فرد سرمایه‌گذار سرمايه شخصی موقوفه‌ای را آباد می‌کند و یا در طرح تولیدی از سازمان غیرانتفاعی سرمایه‌گذاری می‌کند. با این شرط که موقوفه یا واحد تولیدی مربوطه تا مدت‌زمان مشخصی در اجاره‌ وی باشد و مبلغ اجاره‌ای نیز پرداخت کند.

بعد از انقضاي مدت اجاره تحت موافقت‌نامه اجاره، مالكيت و مسئوليت عملياتي آن به متولی اولیه انتقال مي‌يابد.

ساخت، اجاره، بهره‌برداري (BLO)

این الگو همانند قرارداد BLT است، تنها با این تفاوت که مدت‌زمان اجاره دائمی است و متولی نمی‌تواند هیچ موقع سرمایه‌گذار را وادار به ترک موقوفه کند و تنها نرخ اجاره را در طول زمان تعدیل می‌کند.

درواقع سرقفلی موقوفه مربوطه به مالکیت سرمایه‌گذار در‌می‌آید و او می‌تواند آن را به دیگری واگذار کند و هیچ موقع مجبور نیست موقوفه را به متولی اولیه انتقال دهد (البته در قانون وقف در ایران باید سهمی (15 درصد) از این انتقال را به متولی بپردازد).

احياء، انتقال، اجاره (RTL)

در این روش سرمایه‌گذار یک موقوفه را احیاء می‌کند و آن را به بهره‌برداری می‌رساند اما هیچ بهره‌برداری از آن نمی‌کند و سریعاً آن را به متولی اولیه انتقال می‌دهد. با این سرمایه‌گذاری وی می‌تواند همان موقوفه و یا موقوفه‌ دیگری را اجاره نماید.

درواقع حق تقدم اجاره یک موقوفه خاص پاداش سرمایه‌گذاری در احیاء و ترمیم موقوفه دیگری خواهد بود.

معمولاً این روش تنها برای مواردی استفاده می‌شود که سرمایه‌گذاری هزینه‌های زیادی در برنداشته باشد.

همچنین نرخ اجاره بر اساس توافق طرفین (متولی و سرمایه‌گذار) پس از انجام احیاء و انتقال تعیین می‌شود.

مشارکت عمومی-خصوصی(PPP)

از دهه‌ها پیش بسیاری از صاحب‌نظران بر این عقیده بوده‌اند که دولت به‌تنهایی نمی‌تواند تولیدکننده همه کالاهای عمومی نظیر زیرساخت‌ها باشد، بلکه باید بکوشد به بهترین شکل به ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت‌های سایر بخش‌ها مانند بخش خصوصی استفاده کند.

پس‌ازآنکه بخش سوم اقتصاد نیز شکل و قالب اقتصادی منظمی به خود گرفت، به دلیل اینکه اهداف، جهت‌گیری‌ها و نوع و قالب فعالیت‌های دولت با بخش سوم همخوانی بسیار زیادی دارد، مباحث مشارکت دولتی-خصوصی به سمت مشارکت دولتی-بخش سومی تغییر جهت داد.

در این روش از سرمایه‌گذاری نهادهای دولتی بر اساس شرح وظایف، سازمان بخش سومی مرتبط با حوزه فعالیت خود را می‌یابند و یا موقوفه‌ای که اهداف، نیات و کاربری لازم را داشته باشد مشخص می‌کنند و اقدام به سرمایه‌گذاری از نوع PPP می‌کنند.

در این نوع سرمایه‌گذاری دولت‌ها یا نهادهای دولتی با حمایت‌های قانونی زمینه‌ اجرای طرح یا آبادسازی یک موقوفه را فراهم می‌کنند و در بسیاری موارد بودجه مربوط به حوزه‌ فعالیت را (که معمولاً برای اجرای کامل قرارداد ناکافی است) به سازمان بخش سوم یا موقوفه پرداخت می‌کنند.

سازمان بخش سوم از منابع شخصی (یا استفاده از یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری قبلی) و با کمک حمایت‌های دولتی به اجرای طرح موردنظر پرداخته و آن را به بهره‌برداری می‌رساند. سپس محصول تولیدی (کالا یا خدمات) توسط نهادهای دولتی خریداری می‌گردد.

نکته قابل‌توجه این است که موقوفه یا سازمان بخش سوم همه ریسک طراحی و ساخت را بر عهده می‌گیرد و در مقابل فروش تضمینی محصولات را به دست می‌آورد.

قرارداد بیع متقابل

در این نوع قرارداد سرمایه‌گذار با هزینه‌های شخصی اقدام به سرمایه‌گذاری در طرح آبادسازی موقوفه و سازمان غیرانتفاعی می‌کند و به‌محض اتمام طرح آن را به متولی اصلی واگذار می‌کند تا او بهره‌برداری را آغاز کند.

اما متولی موظف است از محل درآمد‌های حاصل از موقوفه هزینه‌های سرمایه‌گذاری به‌اضافه سود توافق شده در قرارداد را به سرمایه‌گذار بپردازد. پرداخت بر اساس نرخ توافق شده در قرارداد صورت می‌گیرد.

مثلاً در قرارداد تعیین می‌شود که 60 درصد درآمد‌های حاصل از موقوفه به سرمایه‌گذار داده شود تا زمانی که اصل و سود سرمایه‌ وی جبران شود.

صکوک وقف

یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری در موقوفات سرمایه‌گذاری اشتراکی است.

انتشار اوراق صکوک وقف روشی است که افراد می‌توانند در سازمان بخش سوم سرمایه‌گذاری نمایند.

لازم به ذکر است در این روش همه مراحل ساخت، اجرا و بهره‌برداری بر عهده متولی می‌باشد و سرمایه‌گذار تنها سرمایه‌ می‌آورد و ریسک ساخت، اجرا نیز بر عهده‌ متولی خواهد بود البته ریسک بهره‌برداری تقسیم می‌شود.

سود حاصل از بهره‌برداری در این حوزه نیز می‌تواند بین سرمایه‌گذاران و سازمان بخش سوم تقسیم شود.

معیارهای تحلیل و اولویت‌بندی الگو‌های سرمایه‌گذاری در بخش سوم اقتصاد در ایران

روش‌های سرمایه‌گذاری بیان‌شده مزیت‌ها و معایبی دارد که می‌تواند برای استفاده در بخش سوم در ایران درجه تناسب مختلفی داشته باشند.

بنابراین اگر بخواهیم بهترین روش‌ و الگوی سرمایه‌گذاری در بخش سوم را انتخاب کنیم، لازم است معیارهای ارزشیابی هر یک از این گزینه‌ها را طراحی و تعریف نماییم.

در این بخش به تفسیر مختصر این معیارها خواهیم پرداخت.

نکته قابل‌توجه این است که هر یک از روش‌های فوق برای موضوعات مختلف می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد و آنچه در این بخش ارزشیابی می‌شود تناسب روش‌ها و الگو‌های سرمایه‌گذاری با بخش سوم اقتصاد در ایران است و به لحاظ نظری کارایی آن‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

مدت‌زمان مشارکت سرمایه‌گذار

در قراردادهای سرمایه‌گذاری مدت مشارکت سرمایه‌گذار و حضور او در طرح متفاوت است.

هر چه مدت مشارکت سرمایه‌گذار در طرح بیشتر باشد به این معنی است که وی انگیزه‌ بیشتری برای افزایش کارایی اجرای طرح خواهد داشت زیرا منافع او نیز درگرو موفقیت طرح است. از سوی دیگر حضور سرمایه‌گذار در طرح باعث می‌شود که متولی نتواند حداکثر منفعت را مال برداشت کند و در جهت نیات مربوطه صرف کند.

نوع آورده سرمایه‌گذار

سرمایه‌گذار ممکن است سرمایه‌، زمان، نیروی کار، تکنولوژی یا ایده را در طرح بیاورد.

هر یک از این آورده‌ها ماهیت متفاوتی دارد و می‌تواند به‌صورت متفاوتی در پیش‌برد طرح تأثیر بگذارد. درواقع باید این نکته موردتوجه قرار گیرد که اهمیت آورده سرمایه‌گذار در طرح در یک الگوی سرمایه‌گذاری چقدر بوده است. در برخی از الگو‌های سرمایه‌گذاری که در بخش قبل موردبررسی قرار گرفت سرمایه‌گذار تنها سرمایه‌ را می‌آورد و تخصص، مدیریت، ساخت و اجرای طرح، بهره‌برداری، ایده‌ و مؤلفه‌های دیگر بر عهده‌ی متولی امور خیر بود.

در سمت مقابل طیف، در برخی دیگر از این الگو‌ها همه‌ مؤلفه‌های فوق توسط سرمایه‌ تأمین می‌شود و سازمان بخش سومی تنها در منفعت سهیم می‌گردد. لذا به این لحاظ می‌توان الگو‌های سرمایه‌گذاری را ارزیابی نمود.

سهولت فرایند‌ها

الگو‌های سرمایه‌گذاری بیان‌شده دارای فرایند‌های متفاوتی هستند که به لحاظ ویژگی‌ها، زمان و نوع مشارکت تفاوت دارند. به‌عنوان‌مثال سرعت، کارایی، اثربخشی، میزان بروکراسی و به‌طورکلی سهولت در اجرایی‌سازی آن قرارداد معیاری مهم برای ارزشیابی الگو‌های سرمایه‌گذاری است.

برخی از الگو‌های سرمایه‌گذاری برای اجرا و مشارکت سرمایه‌گذار نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و فرایند‌های بسیار پیچیده و احیاناً بسیار زمان‌بر باشند اما در مقابل الگو‌های دیگر به‌محض توافق طرفین، سریع و سهل قابلیت اجرا دارند.

توزیع ریسک

در هر یک از الگو‌های سرمایه‌گذاری ریسک ساخت، اجرا، بهره‌برداری و به ثمر رسیدن طرح بر عهده‌ یکی از طرفین می‌باشد.

اگر ریسک بیشتر بر عهده‌ سرمایه‌گذار باشد انگیز‌ه او برای دقت در اجرای طرح بیشتر می‌شود اما انگیزه‌ سرمایه‌گذاران برای مشارکت در چنین قراردادی کمتر می‌گردد.

حاشیه سود و نرخ بازده طرح

هرچند در هر یک از الگو‌های سرمایه‌گذاری فوق می‌توان سودآوری و نرخ بازده را منعطف تعیین نمود، بااین‌حال برخی از این الگو‌ها امکان ایجاد سود بالاتری دارند.

به این معنا که اولاً هزینه‌های مدیریت کمتری را بر متولی و سازمان بخش سومی تحمیل می‌کنند و ثانیاً امکان درآمدزایی بالاتری برای سازمان بخش سومی ایجاد می‌کنند.

هرچند این قابلیت با امکان تأمین سایر انگیزه‌ها (غیر پولی) در الگوی سرمایه‌گذاری ارتباط دارد، اما از نگاه توسعه‌ای به سازمان بخش سومی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

امکان تأمین سایر انگیزه‌های‌ سرمایه‌گذار در مشارکت

سرمایه‌گذاران باانگیزه‌های متفاوتی وارد سرمایه‌گذاری در بخش سوم می‌شوند که در طیف زیر قرار می‌گیرد:

هر سرمایه‌گذار ممکن است یک یا چند انگیزه‌ از انگیزه‌های فوق را برای مشارکت در بخش سوم داشته باشد. اگر الگوی سرمایه‌گذاری بتواند سایر انگیزه‌های سرمایه‌گذار را در جلب مشارکت وی تأمین کند و به‌نوعی در قرارداد درونی نماید، می‌تواند بدون افزایش حاشیه سود تخصیص‌ یافته به سرمایه‌گذار با تکیه‌بر انگیزه‌های درونی سرمایه‌گذار رغبت و انگیزه‌ او را برای مشارکت افزایش دهد.

امکان درونی کردن آثار انتشاری و پیامد‌های خارجی

سرمایه‌گذاری‌ها بر روی طرح‌هایی با موضوعات مختلف صورت می‌گیرد.

برخی از این طرح‌ها ممکن است ازلحاظ سایر معیارها چندان قابل‌توجه نباشد، اما آثار اجتماعی و فرهنگی بسیار مثبتی از خود منتشر می‌کند و تأثیر بسیاری بر محیط اطراف می‌گذارد. به این معنا که اهمیت اجرای این طرح در محیط اجتماعی و فرهنگی بسیار بالاست، اما ممکن است سود اقتصادی چندانی نداشته باشد.

بنابراین لازم است ارزیابی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌صورت هم‌زمان در الگو‌های سرمایه‌گذاری لحاظ شود.

درمجموع درونی کردن این آثار انتشاری مثبت و پیامد‌های خارجی در ارزیابی الگوهای سرمایه‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد. مثلاً در طرحی که بازده پایین‌تری دارد ولی آثار مثبت بسیار بالایی خواهد داشت، موقوفه باید سهم بیشتری را به سرمایه‌گذاران اختصاص دهد تا آن‌ها برای مشارکت در این طرح انگیزه بالاتری بیابند.

اگر امکان درونی کردن آثار انتشاری و پیامد‌های خارجی در الگوی قراردادی وجود داشته باشد، به‌طورقطع می‌تواند به‌صورت کارآمدتری در جهت توسعه‌ اجتماعی و فرهنگی نیز مورداستفاده قرار بگیرد. اگر اجرای سرمایه‌گذاری در طرح مربوطه می‌تواند آثار مثبتی را در اجتماع ایجاد کند (آثار فرهنگی مثبت، افزایش اشتغال، عدالت فضایی و ...) سازمان بخش سوم باید بتواند این پیامد‌ها را نیز در قرارداد لحاظ کند. لذا باید این امکان در الگوی سرمایه‌گذاری مربوطه تحلیل گردد.

امکان تشویق سرمایه‌گذار برای مشارکت در طرح‌های سازگار با بوم

برخی از موضوعات سرمایه‌گذاری با بوم و شرایط اقلیمی و اقتصادی یک منطقه سازگاری دارد و برخی موضوعات از سازگاری کمتری برخوردار است و شاید تناقض داشته باشد. به‌عنوان‌مثال اگر منطقه‌ای ویژگی‌های توسعه‌ای گردشگری دارد، سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی سازگاری کمتری نسبت به طرح‌های گردشگری در منطقه دارد؛ به‌ویژه اگر مزیت رقابتی منطقه در توسعه اقتصادی نیز همین محور گردشگری باشد.

یا منطقه‌ای که ساختار بومی صنعتی دارد طرح‌های کشاورزی، گردشگری و ... با بوم منطقه سازگار نیست و احتمالاً روند توسعه اقتصادی منطقه را منحرف می‌کند. در اسناد بالادستی توسعه اقتصادی معمولاً مزیت‌های هر منطقه شناسایی‌شده و موضوعات اولویت‌دار و سازگار با بوم نیز شناسایی‌شده‌اند.

اگر الگوی سرمایه‌گذاری قابلیت و امکان تشویق سرمایه‌گذار در جهت مشارکت در طرح‌های سازگار با بوم و منطبق با اسناد بالادستی را داشته باشد، می‌تواند امتیاز بهتری را در ارزیابی دریافت کند.

امکان لحاظ نمودن درجه مشروعیت موضوع در الگوی سرمایه‌گذاری

همانند مورد قبل موضوعات ازلحاظ درجه‌ مشروعیت و سازگاری با اهداف متعالی اسلام نیز با یکدیگر متفاوت هستند. برخی از موضوعات در اسلام به‌طور صریح تأکید گردیده و اهمیت و ضرورت دنبال نمودن آن‌ها در دین مبین اسلام شناخته‌شده است.

اما دنبال کردن برخی از موضوعات به لحاظ دینی و اسلامی ضرورت چندانی ندارند. نیز، تعدادی از موضوعات هستند که حتی در اسلام نهی شده‌اند (مانند مکروهات)؛ لذا بخش سوم در ایران بر اساس نظام اسلامی باید از موضوعات رتبه‌بندی و اولویت‌سنجی داشته و بتواند از طریق الگو‌های سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای سرمایه‌گذاران را به سمت طرح‌هایی با درجه مشروعیت بالاتر سوق دهد و تشویق کند.

اگر الگوی سرمایه‌گذاری این امکان را داشته باشد، در ارزیابی بهتر تلقی می‌شود.

مبانی نظری تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

فرایند تحلیل سلسله مراتبی، در سال 1980 به همت فردی عراقی به نام توماس ساعتی ، پیشنهاد شد.

این فرایند منعکس‌ کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است که مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آن‌ها موردبررسی قرار می‌دهد و آن‌ها را به شکلی ساده تبدیل کرده، به حل آن می‌پردازد (مهرگان، 1383).

فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامع‌ترین سیستم‌های طراحی‌شده برای تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه هست، زیرا امکان فرموله کردن مسئله را به‌صورت سلسله مراتبی فراهم می‌کند و هم‌چنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسئله دارد.

این فرایند گزینه‌های مختلف را در تصمیم‌گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیر معیارها را دارد، علاوه بر این بر مبنای مقایسه زوجی بنانهاده شده، که قضاوت و محاسبات را تسهیل می‌نماید.

هم‌چنین میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان می‌دهد که از مزایای ممتاز این تکنیک در تصمیم‌گیری چندمعیاره می‌باشد به‌علاوه از یک مبنای تئوریک قوی برخوردار بوده و بر اساس اصول بدیهی بناشده است.

امتیاز فرایند سلسله مراتبی این است که ساختار و چارچوبی را جهت همکاری و مشارکت گروهی در تصمیم‌گیری‌ها یا حل مشکلات مهیا می‌کند.

گام‌های روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

گام 1: مدل‌سازی: در این گام، مسئله و هدف از تصمیم‌گیری به‌صورت سلسله مراتبی از عناصر تصمیم که باهم در ارتباط هستند درمی‌آید. عناصر تصمیم شامل «شاخص‌های تصمیم‌گیری» و «گزینه‌های تصمیم» است.

گام 2: قضاوت ترجیحی: مقایسه‌های بین گزینه‌های مختلف تصمیم، بر اساس هر شاخص صورت گرفته و اهمیت شاخص‌های تصمیم نیز توسط انجام مقایسه زوجی مشخص می‌شود.

گام 3: محاسبات وزن‌های نسبی: وزن و اهمیت «عناصر تصمیم» نسبت به هم از طریق مجموعه‌ای از محاسبات عددی تعیین می‌شود.

گام 4: ادغام وزن‌های نسبی: این گام به‌منظور رتبه‌بندی گزینه‌های تصمیم صورت می‌پذیرد.

برای انجام مراحل فوق از نرم‌افزار Expert Choice استفاده می‌شود.

اولویت‌بندی الگوهای سرمایه‌گذاری

برای فهم واقعیت معناداری و اثرگذاری الگوهای سرمایه‌گذاری پیشنهادی در این مقاله از روش تحلیل سلسله‌مراتبی استفاده می‌شود. روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) یکی از بهترین و دقیق‌ترین روش‌های رتبه‌بندی و تصمیم‌گیری بر اساس چندین شاخص می‌باشد.

برای انجام این تحلیل نیازمند گزینه‌هایی هستیم که در تحلیل سلسله مراتبی قصد اولویت‌بندی آن‌ها را داریم.

در این پژوهش این گزینه‌ها الگوهای سرمایه‌گذاری می‌باشند که عبارت‌اند از:

1- الگوی فاینانس،

2- وام‌های موضوعی،

3- ساخت، بهره‌برداري، واگذاري

(BOT)، 4- ساخت، اجاره، انتقال

(BLT)، 5- ساخت، اجاره، بهره‌برداري

(BLO)، 6-احياء، انتقال، اجاره

(RTL)، 7- مشارکت عمومی-خصوصی

(PPP)، 8- قرارداد بیع متقابل و

9- صکوک وقف.

حال برای اولویت‌بندی گزینه‌های فوق نیازمند معیارهایی هستیم که در بخش 3-2 این معیارها به‌طور کامل موردبحث و بررسی قرار گرفت. این معیارها عبارت‌اند از:

1- مدت‌زمان مشارکت سرمایه‌گذار،

2- نوع آورده سرمایه‌گذار،

3- سهولت فرایند‌ها،

4- توزیع ریسک،

5- حاشیه سود و نرخ بازده طرح،

6- امکان تأمین انگیزه‌ سرمایه‌گذار در مشارکت،

7- امکان درونی کردن آثار انتشاری و پیامد‌های خارجی،

8- امکان تشویق سرمایه‌گذار برای مشارکت در طرح‌های سازگار با بوم و

9- امکان لحاظ نمودن درجه مشروعیت موضوع در الگوی سرمایه‌گذاری، که سه مورد آخر را با عنوان «انعطاف‌پذیری الگوی سرمایه‌گذاری» در معیارها لحاظ می‌کنیم تا تعداد معیارها بیش‌ازحد زیاد نشود و در روش‌شناسی تحلیل سلسله مراتبی دچار مشکل نشویم و به‌علاوه به دلیل اینکه هر یک مورد یک ویژگی را در الگوی قراردادی طلب می‌کنند و آن‌هم لحاظ نمودن ویژگی‌های مربوط به موضوع سرمایه‌گذاری و تشویق سرمایه‌گذاران به برخی از موضوعات می‌باشد. الگوی تحلیل سلسله مراتبی در نمودار 3 مشاهده می‌شود.

برای انجام دادن چنین تحلیلی ابتدا اهمیت تأمین هر یک از معیارهای فوق در الگوهای سرمایه‌گذاری بخش سوم تعیین می‌شود.

این عملیات با مقایسه‌ زوجی نخبگان اقتصادی و در قالب تکمیل پرسشنامه مقایسات زوجی انجام‌گرفته و با نرم‌افزار Expert Choice اولویت‌بندی شده است که مقایسات زوجی و اولویت‌بندی به‌صورت زیر است:

همان‌طور که در نمودار فوق مشاهده می‌شود، سهولت فرایندها مهم‌ترین معیار برای ارزیابی الگوهای سرمایه‌گذاری در بخش سوم شناسایی‌شده است و به همین ترتیب «امکان تأمین سایر انگیزه‌ها»، «حاشیه سود»، «مدت مشارکت» در رتبه‌های بعدی اهمیت قرار دارند.

نکته‌ قابل‌توجه این است که بر اساس محاسبات انجام‌شده توسط توماس ال ساتی ، درصورتی‌که مقدار شاخص ناسازگاری کمتر از 1/0 باشد، نتایج قابل استناد می‌باشد (اکبری و کیوانی، 1387، ص120). همان‌طور که در شکل بالا مشاهده می‌شود، ناسازگاری برابر 07/0 است؛ بنابراین می‌توان بر معناداری و اهمیت شاخص‌های یادشده بر هدف اصلی تأیید کرد.

در مرحله‌ی بعد برای بررسی و تحلیل اینکه هر یک از الگو‌های سرمایه‌گذاری، برای بخش سوم در ایران مناسب‌تر هستند، بر اساس هر یک از معیارهای فوق، مقایسات زوجی بین الگوهای سرمایه‌گذاری انجام‌گرفته است.

به تعداد معیارها جدول مقایسات زوجی بین گزینه‌ها طراحی و تکمیل شد. به‌عنوان نمونه جدول مقایسات زوجی بر اساس معیار اول یعنی «مدت مشارکت» به‌صورت زیر تنظیم گردیده است.

برای سایر معیارها نیز چنین جدولی طراحی‌شده که درجه ناسازگاری هیچ‌یک از 1/0 بیشتر نشده است و نتایج قابل‌اتکا می‌باشد. نتیجه‌ نهایی تحلیل سلسله‌مراتبی با استفاده از خروجی نرم‌افزار expert choice به‌صورت زیر است:

با توجه به نمودار فوق، به ترتیب اولویت‌، الگو‌های سرمایه‌گذاری در بخش سوم اقتصاد در ایران در جدول زیر نمایش داده‌شده‌اند که نمره‌ هر یک از آن‌ها نیز تعیین‌شده است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این پژوهش روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری در بخش سوم اقتصاد و حوزه‌ی امور خیر و نیکوکاری موردبررسی و مطالعه‌ قرار گرفت و با توجه به ویژگی‌های خاص حوزه‌ خیر و نیکوکاری معیارهایی طراحی‌شده و الگو‌ها و روش‌های موردنظر به کمک این معیارها تحلیل و اولویت‌ بندی شد. مشاركت عمومی-خصوصي (PPP)، ساخت، بهره‌برداري، واگذاري (BOT)، احياء، انتقال، اجاره (RTL)،‌ ساخت، اجاره، انتقال (BLT)، ساخت، اجاره، بهره‌برداري (BLO)،‌ صکوک وقف، وام‌های موضوعی، قرارداد بیع متقابل و الگوی فاینانس، روش‌ها و الگوهای شناسایی‌شده در بخش سوم می‌باشد.

این الگوها به کمک معیارهای مدت‌زمان مشارکت سرمایه‌گذار، نوع آورده سرمایه‌گذار، سهولت فرایند‌ها، توزیع ریسک، حاشیه سود و نرخ بازده طرح، امکان تأمین انگیزه‌ سرمایه‌گذار در مشارکت و نیز انعطاف‌پذیری الگوی سرمایه‌گذاری تحلیل و اولویت‌بندی گردید.

معیار اخیر به‌نوبه خود ترکیب سه معیار امکان درونی کردن آثار انتشاری و پیامد‌های خارجی، امکان تشویق سرمایه‌گذار برای مشارکت در طرح‌های سازگار با بوم و امکان لحاظ نمودن درجه مشروعیت موضوع در الگوی سرمایه‌گذاری است. نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نشان داد سهولت فرایندها مهم‌ترین معیار برای ارزیابی الگوهای سرمایه‌گذاری در بخش سوم است و «امکان تأمین سایر انگیزه‌ها» معیار مهم بعدی است.

نیز نتایج مدل نشان داد مشاركت عمومی-خصوصي (PPP) و پس‌ازآن ساخت، بهره‌برداري، واگذاري (BOT) الگوهای اولویت‌دار سرمایه‌گذاری در این بخش است. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می‌شود نهادهای متولی نسبت به تسهیل فرایندهای جاری مشارکت داوطلبان و خیّرین در فعالیت‌های بخش سوم اقدام نموده و با توجه به انگیزه ایشان در مشارکت عمومی-خصوصی، نسبت به عملیاتی کردن این الگو در فرایندهای جاری اقدام نمایند.

منابع

1.درخشان، مرتضی، مهدی طغیانی، (1392)، «نقش بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریّه) در اقتصاد مقاومتی و دلالت‌های آن در مقابله با تحریم»، مجموعه مقالات کنگره ملی وقف و حماسه اقتصادی، انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریّه.

2.درخشان مرتضی، خدیجه نصراللهی، (1393)، «تحلیل تأثیر توسعه‌ی بخش سوم اقتصاد بر شاخص‌های اقتصادی و راهکار‌های توسعه‌ی آن در ایران»، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 55، صص 61-88.

3.طغیانی، مهدی، مرتضی درخشان (1395)، «اقتصاد وقف و خیریّه»، انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).

4.طغیانی، مهدی، مرتضی درخشان، خدیجه نصراللهی (1393)، «پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریّه در بخش سوم اقتصاد باوجود اطلاعات نامتقارن»، دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره 13، صص 153 – 182.

5.ریاحی سامانی، نادر؛ «وقف و سیر تحولات قانون‌گذاری در موقوفات، شیراز»، انتشارات نوید شیراز، ۱۳۷۸‏‫.‬‬

6.ریاحی سامانی، نادر (1391)، «بهره‌وری در قلمرو وقف و امور خیریّه»، تهران: سازمان اوقاف و امور خیریّه، سازمان چاپ و انتشارات.

7.Lyons, Mark (2001) “Third sector, The contribution of nonprofit and cooperative enterprise in Australia”, Crows Nest (Australia): Allen & Unwin, 2001.

8.Russell, Chris (2006) “Trustee investment strategy for endowments and foundations”. Chichester, England, Hoboken, NJ: Wiley (Wiley finance series).

9.Powell, W., & Steinberg, R. (Eds.). (2006). “The nonprofit sector: A research handbook”. Yale University Press.

10.Salamon, Lester M., S. Wojciech Sokolowski, Megan A, Haddock, and Helen S. Tice (2013) “The State of Global Civil Societyand Volunteering: Latest findings from the implementation of the UN Nonprofit Handbook”, Working Paper, No. 49. (Baltimore: Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, 2012).

لینک مقاله در سیویلیکا

پانویس