تحلیل کارکرد‌های بخش سوم (امور خیر و نیکوکاری) در توسعه اقتصادی و اشتغال

محمدرضا حیدری ، مرتضی درخشان

چکیده

تدارک خصوصی کالاهای عمومی و یا ورود انگیزه های غیراقتصادی بر ای تأمین کالای اقتصادی با عنوان عمومی بخش سوم اقتصاد روز به روز در جهان در حال گسترش بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. مطالعه نقش و کارکرد‌ بخش سوم (امور خیر و نیکوکاری) در توسعه اقتصادی و اشتغال با توجه به تجارب جهانی و نیز نظریه های شکست بازار و شکست دولت یکی از الزامات شکل گیری نهادی این بخش در محیط ملی اقتصاد ایران است. بر این اساس پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی ماهیت بخش سوم اقتصاد در حوزه‌ خیر و نیکوکاری کانال‌های تأثیر توسعه‌ بخش سوم اقتصاد بر توسعه‌ اقتصادی و اشتغال را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. برای این منظور به روش کتابخانه‌ای با استفاده از تجارب سایر کشورها و همچنین تجارب ایران در اعصار گذشته در توسعه‌ اشتغال با ظرفیت بخش سوم به استخراج کانال‌های تأثیر این بخش بر تولید و اشتغال پرداخته می‌شود. در نهایت الگوی مفهومی و راهکار عملیاتی برای استفاده بهینه از ظرفیت مردمی و غیر انتفاعی بخش سوم ارائه خواهد شد. این راهکار عملیاتی که می‌تواند از طریق ظرفیت مردمی بخش سوم و با تکیه بر نهادهای موجود دولتی و ظرفیت‌های منابع داخلی به توسعه اشتغال بیانجامد، به صورت محلی- منطقه‌ای و در قالب مدل مفهومی در پنج مرحله؛ 1- مرحله زیر ساخت‌ها و هماهنگی‌ها، 2- مرحله‌ مطالعات و ارتباطات، 3- مرحله برنامه‌ریزی و ابزارها، 4- مرحله تأمین مالی و اجرا، 5- مرحله بازخورد و اصلاح، ارائه می‌گردد. نتایج این مطالعه نشان می دهد چنانچه الگوی ارائه شده پیاده سازی گردد بخش سوم قادر خواهد بود از طریق بهبود سرمایه اجتماعی و توسعه کارآفرینی اجتماعی زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم و اشتغال بیشتری ایجاد کند.

واژگان کلیدی

وقف و امور خیریه؛ بخش سوم اقتصاد؛ توسعه اقتصادی؛ اشتغال.

مقدمه

بخش سوم اقتصاد روزبه‌روز در جهان در حال گسترش بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. انگیزه داوطلبانه مبتنی بر ایثار و نوع‌دوستی نهاد‌های بخش سوم (وقف و امور خیریّه) اقتصاد را نسبت به نهاد‌های خصوصی (بخش اول) و کارایی بیشتر و هزینه‌های پایین‌تر آن‌ها نسبت به بخش دولتی (بخش دوم) برای ارائه خدمات اجتماعی و عام‌المنفعه باعث توجه روزافزون جوامع و نیز توجه روزافزون دانش اقتصاد به ارتقاءی بهره‌وری و توسعه ‌علمی و عملی این بخش معطوف شده است (Mark Lyons, 2001, p12).

در خلال قرون و اعصار شكوفايي تمدن اسلامي، وقف، همواره بسياري از نيازهاي خاص جامعه را تأمین مي‌نموده و ارائه برخي كالاها و خدمات كه در اقتصاد مدرن از آن‌ها به‌عنوان كالاهاي عمومي ياد مي‌شود، تا مدت‌ها (قبل از اينكه ارائه آن‌ها را دولت‌ها بر عهده گيرند) بر دوش واقفان و از طريق موقوفات بوده است. نمونه‌هايی مانند كاروانسراها، آب‌انبارها، زاويه‌ها، بيمارستان‌ها، حوزه‌هاي علوم ديني و... شواهدي بر اين مدعاست (نظام‌زاده، 1378).

به‌عبارت‌دیگر وقف نهادي است كه از طريق آن می‌توان بخش قابل‌توجهی از مشكلات و تنگناهاي جامعه را شناخت و اموال و دارايي‌هاي افراد نيكوكار را داوطلبانه در جهت رفع آن بكار بست. اما اين نهاد باوجود برخورداري از قدمت و خدمات بسیار زياد، امروزه آن‌طور كه شايسته است مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و نقش آن در ابعاد گوناگون حيات اقتصادي و فرهنگي جامعه تا حدودي کم‌رنگ شده است. لذا بسياري از وظايفي كه روزگاري بدون دخالت دولت، توسط نهاد وقف و امور خیریّه (بخش سوم) و البته به‌صورت کاملاً داوطلبانه انجام مي‌گرفته، امروزه به‌ناچار بر عهده دولت‌هاست تا از منابع حاصل از فروش ثروت‌های عمومی تأمین مالی شده و انجام گیرند.

در کشورهای دنیا بخش سوم اقتصاد به‌عنوان یکی از سه موتور محرک برای توسعه تولید و اشتغال مورداستفاده قرار می‌گیرد و دولت‌ها بر ظرفیت‌های بخش سوم و فعالیت‌های خیر و نیکوکاری در دوران رکود و بیکاری حساب ویژه‌ای باز می‌کنند. اهمیت این بخش برای ترمیم اقتصادی در شرایط رکود حتی بیشتر از دو بخش دیگر خواهد شد. زیرا زمانی که بخش خصوصی (انتفاعی) به دلیل فضای اقتصادی وارد رکود شده و دولت به دلیل کاهش درآمدها (هم درآمدهای نفتی و هم درآمدهای مالیاتی) وارد کسری مالی می‌شود، تنها امید برای حل چالش‌های بیکاری و رکود در این دوران بخش سوم خواهد بود.

سؤال اصلی این است که اولاً بخش سوم در ایجاد اشتغال و توسعه‌ تولید چه نقشی را در کشورهای مختلف ایفا می‌کند و آیا سهم آن در توسعه‌ اشتغال قابل‌توجه است؟ همچنین کانال‌های تأثیربخش سوم بر تولید و اشتغال چیست و توسعه‌ این بخش چگونه می‌تواند به توسعه اشتغال منجر شود؟ درنهایت راهکارهای ایران برای توسعه‌ اقتصادی و ایجاد اشتغال از طریق ظرفیت‌های بخش سوم چیست؟

برای پاسخ به سؤالات فوق، بخش دوم پژوهش به بررسی مطالعات انجام‌شده درزمینه‌ تحلیل‌های اقتصادی وقف و امور خیریّه می‌پردازد و بخش سوم به تجربه سایر کشورها و توصیف وضعیت موجود اشتغال در بخش سوم خواهد پرداخت. بخش چهارم به بررسی کانال‌های تأثیرِ بخش سوم بر تولید و اشتغال می‌پردازد و راهکارهای عملیاتی برای توسعه‌ اقتصادی و اشتغال با استفاده ظرفیت بخش سوم ارائه می‌دهد و به اولویت‌بندی و اعتبار سنجی این راه‌کارها در قالب یک الگوی مفهومی می‌پردازد. در بخش پنجم نیز جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ارائه خواهد شد.

پیشینه پژوهش

در داخل مطالعات کمی در مورد اقتصاد بخش سوم و مباحث سرمایه‌گذاری و تأمین مالی فعالیت‌های خیر و نیکوکاری صورت گرفته است و بیشتر مطالعات جنبه‌های فقهی و حقوقی (به‌طور ویژه وقف در قرآن و سیره‌ی معصومین علیهم‌السلام)، فرهنگی و اجتماعی (ابعاد تاریخی و سیاسی وقف و امور خیریّه) و در بین مطالعات اقتصادی در مورد بخش سوم نیز بیشتر به جنبه‌های مدیریتی و بهره‌وری موقوفات مدنظر قرارگرفته است.

در بین مطالعات اقتصادی، طغیانی و درخشان (1395) در کتاب «اقتصاد وقف و خیریّه» به بررسی اقتصادی جایگاه، ابعاد، اشکال و مشکلات بخش سوم اقتصاد می‌پردازند و وضعیت موجود تأمین مالی سازمان‌های بخش سوم در دنیا را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند. عسکری و شیخانی (1391)، در مقاله‌ خود به بررسی چالش اطلاعات نامتقارن در بخش سوم پرداخته‌اند و پس از تبیین این مسئله در بخش وقف، بر اساس راه‌کارهای پیشنهادی در دانش اقتصادِ اطلاعات، راهکارهایی را برای این مشکل پیشنهاد می‌دهند.

درخشان و نصر الهی (1393) به تحلیل اثر توسعۀ بخش سوم بر اقتصاد ایران پرداخته‌اند که در آن به تجربه سایر کشورها و حجم بخش سوم در تولید ناخالص داخلی می‌پردازند. درخشان و طغیانی (1392) به نقش بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریّه) در اقتصاد مقاومتی و دلالت‌های آن برای مقابله با تحریم اقتصادی اشاره نموده‌اند. طغیانی، درخشان و نصرالهی (1393) نیز به پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریّه در بخش سوم اقتصاد باوجود اطلاعات نامتقارن پرداخته‌اند.

جنبه‌های مدیریتی امور خیر و نیکوکاری نیز موردتوجه و مطالعه قرارگرفته است. به‌عنوان‌مثال در مقاله‌ی قحف (1997)، بوجلال (2003)، سوری (1383) و گنزالس (2003) به لزوم توجه به ویژگی‌های مدیر یا متولی موقوفات، روش‌های مدیریتی مورداستفاده و همچنین لزوم تقویت بعد نظارتی بر عملکرد مدیران در موقوفات پرداخته¬اند. عبادی (1387) به شیوه‌های جدید بهره‌برداری از موقوفات، سلیمی‌فر (1387) و جهانیان (1387) به نقش وقف در توسعه‌ اقتصادی و سمیعی نصب (1387) به نقش وقف در تحقق عدالت اقتصادی پرداخته‌اند.

در مورد جنبه‌های فقهی و حقوقی وقف و امور خیریّه مطالعات بسیار بیشتر است که می‌توان از این مطالعات برای بررسی جنبه‌های حقوقی و فقهی سرمایه‌گذاری در وقف و امور خیریّه بهره برد. به‌عنوان‌مثال ریاحی (1378) در کتاب «وقف و سیر تحولات قانون‌گذاری در موقوفات» به ابعاد حقوقی و قانونی موقوفات پرداخته‌ است. مرادی (1387)، ایازی (1387)، نوری (1387) به وقف در قرآن و سیره‌ معصومین (ع) پرداختند و احمد پور (1387)، مظفری (1387)، امینیان مدرس (1386) در کتاب «وقف از دیدگاه حقوق و قوانین» و همچنین مرتضوی و برامکی (1387)، مسعودی (1387) و محققان دیگر به مطالعه‌ی جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی وقف و موقوفات پرداخته‌اند. شفیعی (1384)، مهینی (1363) و یاکوف لو (2005) نیز به جنبه‌های تاریخی وقف در ایران و سایر شهرهای اسلامی پرداخته‌اند.

در کشورهای غیر اسلامی به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته ادبیات گسترده‌ای درزمینه بخش سوم وجود دارد و منابع بسیاری با رویکرد علمی اقتصادی و مبانی نظری به بخش سوم اقتصاد را می‌توان در بین این مطالعات یافت. ازجمله مهم‌ترین تحقیقات در کشورهای استرالیا، ایالات‌متحده، ایتالیا و هند صورت گرفته است که کتب و مقالاتی در این رابطه نیز تولیدشده است. اما آنچه در پیشینه‌ پژوهشی باید موردتوجه قرار گیرد، مطالعاتی است که به سرمایه‌گذاری در بخش سوم پرداخته است.

اولین مطالعاتی که نهاد‌های غیرانتفاعی را به‌عنوان بخش سوم اقتصاد معرفی نمودند، هانسمن (1980 و 1981 الف) و ویسبورد (1975) می‌باشند که مبانی نظری بخش سوم را پایه‌ریزی کردند و پس‌ازآن مطالعات فراوانی در این زمینه صورت گرفت. از مهم‌ترین این مطالعات می‌توان به مارک لیونز (2001)، آینسا و همکاران (2011)، کریس راسل (2006) آلیسون و کایه (2005) اشاره کرد که ابعاد اقتصادی بخش سوم، گستره و تنوع‌بخش سوم اقتصاد، کارکردها و چالش‌های پیش روی این بخش را موردمطالعه قرارداده‌اند و برای ارتقاءی بهره‌وری، به برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان‌ها و نهادهای بخش سوم پرداخته‌اند.

اما آنچه موردتوجه این پژوهش است، راه‌کارهای توسعه‌ اشتغال از طریق ظرفیت خیر و نیکوکاری و نهادهای غیرانتفاعی بخش سوم می‌باشد که در این راستا مطالعه‌ قابل‌توجهی انجام‌نشده است.

مبانی نظری

توصیف اهمیت بخش سوم در توسعه اشتغال در کشورهای مختلف

یکی از شاخص‌هایی که برای سنجش حجم بخش سوم اقتصاد در کشورها مورداستفاده قرار می‌گیرد، سهم نیروی کار این بخش از کل نیروی کار شاغل در اقتصاد ملی است. نمودار زیر داده‌های این شاخص‌ را در طول سال‌های 1995 تا 2000 برای 36 کشور دارای آمار در این زمینه نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که در میان کل نیروی کار شاغل در بخش سوم اقتصاد، برخی از آن‌ها داوطلب و برخی به‌صورت جبران خدمت مشغول به فعالیت هستند. همان‌طور که در نمودار نیز مشخص است سهم بزرگ‌تری از نیروی کار مشغول در سازمان‌های غیرانتفاعی، خیریّه‌ها، موقوفات و ... دستمزد دریافت می‌کنند و تنها بخشی از آن‌ها به‌صورت داوطلبانه و غیرانتفاعی فعالیت می‌کنند.

بر اساس نمودار فوق هلند توانسته بیش از 14 درصد نیروی کار خود را در این بخش مشغول به فعالیت کند و بار بزرگی را در ایجاد اشتغال از دوش دو بخش دیگر برداشته است. این آمار در آمریکا و انگلستان به 8/9 و 5/8 درصد از کل جمعیت فعال می‌رسد که سهم بسیار بزرگ و قابل‌توجهی است.

اگر روند توسعه‌ بخش سوم و سهم نیروی کار از جمعیت فعال در کشورهای مختلف و همچنین کارکرد‌ها و تنوع فعالیت‌های آن‌ها موردتوجه قرار گيرد، در چند دهه‌ی اخیر در اکثر کشورهای توسعه‌یافته روندی صعودی داشته است، به‌طوری‌که در حال حاضر این سهم در کشورهای توسعه‌یافته تفاوت معناداری با کشورهای درحال‌توسعه دارد. در این رابطه می‌توان به نمودار آماری 2 توجه کرد:

همان‌طور که در نمودار 2 ملاحظه می‌شود، در کشورهای توسعه‌یافته به‌طور میانگین 4/7 درصد کل نیروی کار در بخش سوم شاغل هستند و این رقم در کشورهای درحال‌توسعه 9/1 درصد است، که تفاوت قابل‌توجهی دارند. بنابراین بخش سوم در کشورهای توسعه‌یافته سهم بالاتری را به خود اختصاص داده است. همچنین همان‌طور که اشاره شد، این بخش پدیده‌ای جدید و علمی است که در کشورهای توسعه‌یافته بادانش زیربنایی، توسعه‌ بیشتری پیداکرده است. علاوه بر این در برخی موارد این بخش کاراتر عمل می‌کند، لذا وظایف و تأثیر این بخش غیرقابل‌انکار است.

هرچند در دو نمودار فوق روشن شد که بخش سوم، سهم قابل‌توجهی در اشتغال کشورهای مختلف دارد، حال سؤال این است که تحریک بخش سوم تا چه حد می‌تواند به توسعه‌ اقتصادی منجر شود. یعنی آیا رشد اقتصادی بخش سوم تأثیری بر رابطه‌ای با رشد کل اقتصاد دارد؟ پاسخ این سؤال را در جدول زیر و نمودار3 می‌توان مشاهده نمود.

مأخذ: گزارش سال 2007 مرکز مطالعات جامعه‌ی مدنی، دانشگاه جان‌هاپکینز. داده‌ها بر اساس قیمت‌های جاری محاسبه‌شده و فعالیت‌های داوطلبانه در آن محاسبه نشده است.

در نمودار 3 مشاهده می‌شود در این چند کشور رابطه‌ معناداری بین رشد اقتصادی و رشد بخش سوم وجود دارد:

نمودار 3: رابطه بین رشد اقتصادی و رشد بخش سوم در بین سال‌های 1990 تا 2000

کانال‌ها و راهکارهای توسعه اشتغال با استفاده از ظرفیت بخش سوم اقتصاد

تأثیر مستقیم بزرگی‌بخش سوم در اقتصاد و اشتغال

با توجه به تجربیات بیان‌شده از وسعت و بزرگی‌بخش سوم در سایر کشورها در قسمت سوم این پژوهش، روشن است اگر بخش سوم که بنیان آن را فعالیت‌های داوطلبانه مردمی تشکیل می‌دهد توسعه یابد، چون بخشی از یک مجموعه‌ کلی اقتصاد را تشکیل می‌دهد، به‌طور مستقیم می‌تواند سهم عظیمی در توسعه‌ اقتصادی و همچنین اشتغال داشته باشد. در ضمن اینکه مردم‌محوری جزء اصلی ماهیت بخش سوم اقتصاد است و لذا توسعه‌ آن تأثیری اهرمی بر توسعه‌ اشتغال خواهد داشت.

تأثیربخش سوم بر سرمایه‌های اجتماعی

سه عنصر اصلی سرمایه‌ اجتماعی را اعتماد، مشارکت و همدلی تشکیل می‌دهد. بخش سوم اقتصاد بر اساس تعریف، متشکل از نهاد‌های داوطلبانه مردمی است که باانگیزه‌های نوع‌دوستانه و به‌صورت داوطلبانه وارد این فعالیت‌ها شده‌اند و سودی بین مالکان و یا سهامداران سازمان‌های بخش سومی توزیع نمی‌شود . بنابراین توسعه‌ فعالیت‌های مردمی غیرانتفاعی و نوع‌دوستانه به‌طور فزاینده‌ای می‌تواند بر توسعه‌ شعاع اعتماد، تأثیر بگذارد و با جلب مشارکت‌های مردمی در بخش سوم دو عنصر دیگر سرمایه اجتماعی (مشارکت و همدلی) را در جامعه توسعه بخشد. با توسعه شعاع سرمایه‌ اجتماعی هزینه‌های مبادلاتی فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی کاهش‌یافته حتی فعالیت‌های انتفاعی نیز ساده‌تر می‌توانند در فضای کسب کار جدید به تولید بپردازند. بنابراین به‌طور غیرمستقیم و از طریق توسعه‌ شعاع سرمایه‌ اجتماعی و عناصر آن نیز به توسعه‌ اشتغال و تولید منجر خواهد شد.

پشتیبانی سازمان‌های غیرانتفاعی و صندوق‌های داوطلبانه از سرمایه‌گذاری خطرپذیر

در انجام فعالیت‌های اقتصادی یکی از اصلی‌ترین و چالش‌ برانگیزترین بخش‌ها، تأمین مالی است. در دانش اقتصاد و مدیریت، روش‌های فراوانی برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی طراحی و استفاده می‌شود. در ایران نیز بسیاری از این‌ روش‌ها بومی‌سازی شده و زیرساخت‌های لازم برای آن ایجاد گردیده است.

فراوانی نیروی جوان تحصیل‌کرده و بااستعداد در کشور ما باعث شده بسیاری از آن‌ها به رقابت در خلق ایده و طرح اولیه‌ای برای یک فعالیت اقتصادی و تولیدی تدوین و ارائه نمایند. بااین‌حال بخش بسیار کمی از این ایده‌ها به مرحله‌ تولید می‌انجامد. یکی از اصلی‌ترین مسائل پیش روی این ایده‌پردازان تأمین مالی می‌باشد. زیرا بسیاری از این افراد سرمایه‌ لازم برای آغاز فعالیت را در اختیار ندارند و به دلیل اینکه آغاز فعالیت‌های اقتصادی که سابقه‌ای ندارد و نوآور می‌باشند، ریسک بسیار بالایی دارد و بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی در جهت تأمین مالی آن اقدامی نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند در بخش‌های کم‌ریسک‌تری سرمایه‌گذاری نمایند.

سرمایه‌گذاری خطرپذیر که از آن با عنوان‌های «سرمایه‌گذاری جسورانه» یا «سرمایه‌گذاری کارآفرینی» نیز نام می‌برند، عبارت است از تأمین سرمایه لازم برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهای نوپا (استارت‌آپ) و کارآفرین که مستعد جهش و رشد ارزش بوده و البته دارای ریسک بالایی است. این شرکت‌ها در مراحل ابتدایی رشد و تکامل اقتصادی خود، موردتوجه سرمایه‌گذارانی هستند که با ارزیابی موشکافانه خود، شکاف سرمایه و کمبود نقدینگی شرکت‌های کارآفرین را جبران می‌کنند و در گروه سهام‌داران آن‌ها قرار می‌گیرند. قطعاً چنین شرکت‌هایی در صورت موفقیت در امر تولید می‌توانند ارزش‌افزوده بسیار بالایی داشته باشند، زیرا اولاً نوآور بوده و معمولاً برای اولین بار فعالیتی را آغاز می‌کنند و درنتیجه وارد بازاری کاملاً بکر می‌شوند و ثانیاً دانش‌بنیان بوده و ارزش‌افزوده بالایی دارند. اما در کنار این ویژگی مثبت به دلیل اینکه هیچ تجربه‌ای درزمینه فعالیت وجود ندارد و شاید هیچ بازار شناخته‌شده‌ای برای محصول تولیدی هنوز شناسایی و ارزیابی نشده است، ریسک بالایی دارند.

ورود سازمان‌های غیرانتفاعی به تأمین مالی طرح‌ها و ایده‌های نو به‌صورت خطرپذیر در بسیاری از کشورهای دنیا آغازشده است و از دلایل ورود این نهادهای غیرانتفاعی می‌توان به مواردی مانند

1- توجه به توسعه‌ اشتغال و کارآفرینی به‌جای سود اقتصادی صرف،

2- ورود به بخش‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در توسعه و به‌روزرسانی کالاهای عمومی،

3- بحران‌های بیکاری و رکود و لزوم همکاری همه‌ بخش‌ها برای خروج از بحران و

4- عدم توسعه‌یافتگی بخش خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در این بخش اشاره نمود. در حال حاضر تمامی دلایل فوق برای وضعیت موجود اقتصاد ایران صدق می‌کند و لذا ورود بخش سوم و نهادهای وقف و خیریّه به این امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

توسعه اشتغال با استفاده از تجربه بانک گرامین

محمد یونس اقتصاددان بنگلادشی و برنده جایزه صلح نوبل با تأسیس بانک گرامین، ایده کسب‌وکار اجتماعی را مبتنی بر سه اصل خودگردانی، عدم تقسیم سود بین سهامداران و تعقیب یک یا چند هدف اجتماعی مانند فقر، بهداشت، آموزش، اشتغال اقشار محروم و محیط‌زیست پایه‌گذاری نمود. در کسب‌وکار اجتماعی، سودی بین سهامداران تقسیم نمی‌شود و تمامی درآمدهای حاصله، پس از کسر هزینه‌ها، مجدداً در خود بنگاه و برای توسعه دستاوردهای اجتماعی آن سرمایه‌گذاری می‌شود. در این نوع از کسب‌وکار، سرمایه‌گذار به‌غیراز امکان باز دریافت اصل میزان سرمایه اولیه‌اش، به خشنودی ناشی از میل به هدف اجتماعی خود هم می‌رسد.

الگوی موفق بانک گرامین مبتنی بر تأمین مالی خرد برای کسب‌وکارهای کوچک بر اساس سپرده‌های اندک هفتگی، وام گروهی، عدم الزام به تأمین وثیقه، ضمانت گروهی یا ایجاد بدهی مشترک، آموزش کارآفرینی به اعضاء گروه و نظارت بر فرآیند اشتغال و بازپرداخت اقساط، پرداخت وام بیشتر به‌صورت مرحله‌ای و بر اساس نظم در بازپرداخت اقساط و نیز تأسیس شرکت‌هایی برای تأمین نیازهای مکمل است. گروه هدف زنان فقیر روستایی هستند. این الگو ضمن گسترش روزافزون در بنگلادش با اشتغال‌زائی زیاد، قابل بومی‌سازی در محیط اقتصاد ایران می‌باشد.

توسعه کارآفرینی اجتماعی

کارآفرینان اجتماعی افرادی هستند که یک مشکل اجتماعی را تشخیص می‌دهند و از دانش کارآفرینی برای سازمان‌دهی، ایجاد، و مدیریت سرمایه برای رفع نیاز مربوطه استفاده می‌کنند. درحالی‌که کارآفرینان تجاری معمولاً به بررسی بازدهی و سود بازگشتی می‌پردازند، کارآفرینان اجتماعی را معمولاً گروه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی بخش سومی تشکیل می‌دهند. لازم به ذکر است توسعه‌ چنین فعالیت‌هایی در کشورها مختلف علاوه بر اینکه نیازهای مردم را رفع نموده است، به توسعه‌ بسیار قابل‌توجه اشتغال نیز منجر شده است.

شاید سؤال شود کارآفرینی اجتماعی و خیریّه‌ها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ در پاسخ باید گفت در کارآفرینی اجتماعی قرار نیست محصولی تولید شود که هیچ‌کس حاضر به پرداخت نیست و به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد، بلکه کالاها و خدماتی تولید و تأمین می‌شود که نیاز اجتماع است، اما در کنار سایر فعالیت‌های اقتصادِ موجود، صرفه‌ اقتصادی ندارد و به عبارتی هزینه‌ فرصت سرمایه‌گذاری در آن بیش از منافع آن است. اما این فعالیت‌ها هزینه‌های خود را از محل فروش محصولات تأمین می‌کند و بعضاً سود هم دارند در بسیاری از موارد سازمان‌های غیرانتفاعی، خیریّه‌ها و سایر نهادهای مردمی بخش سوم یک کارآفرینی اجتماعی را آغاز می‌کنند و در ادامه این فعالیت‌ها به‌صورت خودکار توسعه می‌یابد و اداره می‌شود.

توسعه فناوری‌های کاربر و تشویق استفاده از آن‌ها در بین نهادهای بخش سومی و همچنین توسط نهادهای بخش سوم در بین بخش خصوصی

در دنیای امروز بخشی از فناوری‌های تولیدی بیشتر وابسته به ماشین‌آلات هستند و در آن‌ها کمتر از نیروی کار استفاده می‌شود (فناوری‌های سرمایه‌بر ).

در مقابل فناوری‌هایی وجود دارد که از نیروی کار بیشتری استفاده می‌کنند (فناوری‌های کاربر ) و در کشورهایی که دارای جمعیت نیروی کار بالا هستند مانند چین و سایر کشورهای درحال‌توسعه که نرخ بیکاری قابل‌توجهی دارند گرایش فناوری‌های تولیدی به فناوری‌های کاربر ضروری است. بااین‌حال به سبب شرایط اقتصادی، نرخ دستمزد‌ها، نرخ ارز، قیمت پایین ماشین‌آلات و ... ممکن است فعالیت‌های تولیدی با استفاده از فناوری‌های سرمایه‌بر سود اقتصادی بیشتری داشته باشد. بنابراین بخش خصوصی (انتفاعی) از فناوری‌های کاربر به سمت توسعه‌ فناوری‌های سرمایه‌بر تغییر رویه می‌دهد و این رفتار منجر به تعمیق بحران بیکاری می‌گردد.

برای توسعه اشتغال و جلوگیری از تعمیق بحران‌های بیکاری سازمان‌های بخش سومی اولاً در تولیدات کالاها و خدمات خود تا حد ممکن از فناوری‌های کاربر استفاده می‌کنند و ثانیاً از سازمان‌های انتفاعی که فناوری سرمایه‌بر خود را به فناوری‌های کاربر تبدیل کند حمایت می‌کنند

تشکیل و کامل سازی زنجیره‌ی عرضه توسط سازمان‌های بخش سوم

یکی از مسائل مهم در توسعه‌ اشتغال به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، شناسایی و تکمیل زنجیره عرضه است. باید صنایع بالادست و پایین‌دست و همچنین صنایع موازی و مشاغل موردنظر در هر منطقه شناسایی گردد. مزیت شناسایی زنجیره‌ی عرضه این است که اولاً بخشی از زنجیره‌ی عرضه که در همان منطقه قرار دارند می‌توانند با شناخت یکدیگر و ارتباط دقیق‌تر، عرضه و تقاضای محلی خود را تأمین کنند و علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل به استقلال منطقه‌ای نیز دست ‌یابند و قدرت چانه‌زنی خود را افزایش ‌دهند. ثانیاً اگر بخشی از زنجیره‌ی عرضه در خارج از منطقه‌ی موردنظر و یا حتی در خارج از کشور قرار دارد، از یک‌سو با شناخت دقیق آن، امکان بازاریابی مناسبی خواهند داشت و از سوی دیگر می‌توانند با همکاری و هماهنگی افقی و عمودی به‌عنوان یک متقاضی بزرگ برای واحد‌های تولیدی بالادست و به‌عنوان یک عرضه‌کننده بزرگ برای صنایع تولیدی پایین‌دست فعالیت نمایند و به توسعه‌ی تولید و درنتیجه اشتغال منطقه‌ای کمک کنند.

در کشور ما بسیاری از مشاغل حتی از همکاران و رقبای خود نیز اطلاعات کافی ندارند و دقیقاً نمی‌دانند کالایی که تولید می‌کنند ازلحاظ عرضه و تقاضا در بازار چه وضعیتی دارد. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان از بازارها و متقاضیان محصول خود اطلاعات دقیقی ندارند (پایین‌دست) و بنابراین نمی‌توانند بازاریابی مناسبی برای محصولات خود داشته باشند.

سازمان‌های بخش سوم و نهادهای غیرانتفاعی در بسیاری از کشورهای دنیا در شناسایی و تکمیل این زنجیره وارد فعالیت می‌شوند. به‌عنوان‌مثال در برخی از مشاغل زمینه‌های تولیدی یکی از بخش‌های زنجیره‌ عرضه توجیه اقتصادی ندارد و نبود یا کسری آن در منطقه موجب شده تا کل زنجیره‌ تولید متوقف گردد. نهادهای بخش سوم و خیریّه‌ها این حلقه را شناسایی کرده و در تأمین آن اقدام می‌کنند. دسته‌ دیگر از سازمان‌های غیرانتفاعی تنها به تولید اطلاعات مربوط به شناسایی زنجیره عرضه تلاش می‌کنند و آن را به‌صورت رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند. با این روش علاوه برافزایش توان تولیدکنندگان برای بازاریابی بهتر بسیاری از حلقه‌ها که از خارج کشور تأمین می‌شد، از مشابه داخلی آن استفاده می‌شود و موجب رشد تولید و اشتغال داخلی یک کشور می‌گردد.

راهکار توسعه‌ تولید و اشتغال با استفاده از ظرفیت بخش سوم اقتصاد

نظر به‌ضرورت طراحی و ایجاد اشتغال فراگیر بااتصال بنگاه‌های محلی- منطقه‌ای به شرکت‌های بزرگ و همچنین ایجاد الگویی برای شناخت و تقویت مزیت‌های محلی و منطقه‌ای در جهت توسعه‌ی رشته‌های پراشتغال در هر منطقه، نهادهای بخش سوم اقتصاد می‌توانند در قالب الگوی مفهومی توسعه‌ی اشتغال محلی-منطقه‌ای اقدام به فعالیت‌های توسعه اشتغال نمایند، به‌طوری‌که عدالت محوری، مردم محوری، دانش‌بنیانی، درون‌زایی و تکیه‌بر ظرفیت‌های داخلی و سایر مشخصه‌های اقتصاد مقاومتی به‌صورت ضمنی لحاظ گردد.

طراحی الگوی کاربردی و عملیاتی توسعه‌ی اشتغال که بتواند در هر منطقه با موفقیت اجرا شود، نیازمند مطالعه‌ی ویژگی‌ها، ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر منطقه است. این مطالعات منطقه‌ای همچون مغز می‌تواند راهنما و محرک فعالیت‌های توسعه اشتغال در هر منطقه باشد. بنابراین برای اجرایی شدن الگوی توسعه‌ اشتغال محلی-منطقه‌ای باید مراحل زیر دنبال شود:

1-مرحله زیرساخت‌ها و هماهنگی‌ها

2-مرحله‌ مطالعات و ارتباطات

3-مرحله برنامه‌ریزی و ابزارها

4-مرحله تأمین مالی و اجرا

5-مرحله بازخورد و اصلاح

زیرساخت‌ها و هماهنگی‌ها

اولین گام در تهیه نمودن زیرساخت‌ها تصویب و هماهنگی بر روی مراحل اجرای طرح توسعه‌ی اشتغال است. در این مرحله کلیه‌ی گام‌های این طرح طراحی‌شده و در جلسات بارش فکری به بحث و گفتگو گذاشته می‌شود و بر اساس آن مدل مفهومی طرح توسعه‌ی اشتغال و مراحل آن طراحی می‌گردد تا روند کار از ابتدا شفاف و روشن باشد و در طول مسیر با مخالفت و عدم هماهنگی‌ها متوقف نگردد.

گام دوم هماهنگی و تصمیم سازی است. در این گام الگوی مصوب شده به همه‌ی نهاد‌های مسئول که در این طرح دخیل هستند و یا به‌صورت نظارتی مسئولیتی در این حوزه دارند، اطلاع‌رسانی می‌گردد و با توجیه علمی و دقیق، نظر مثبت آن‌ها استحصال می‌گردد و درنهایت تصمیم‌سازی برای نهاد‌های مسئول و تصمیم‌گیر صورت می‌گیرد و با ارائه‌ی طرح به آن‌ها تأیید قانونی و سایر موارد موردنیاز درخواست می‌گردد.

در گام سوم فعالان در امور خیر و نیکوکاری (فعالان بخش سوم) اقدام به تشکیل نهادی غیرانتفاعی و غیردولتی برای هدایت برنامه‌های توسعه‌ اشتغال در منطقه موردنظر می‌کنند. عنوان این نهاد می‌تواند «کمیته‌ توسعه‌ محلی» نام‌گذاری گردد. این کمیته می‌تواند در مناطق مختلف فعالیت کند و در سه سطح استانی، محلی-منطقه‌ای و کمیته‌های روستایی دسته‌بندی و تشکیل شوند تا فعالیت‌ها به‌صورت جهت‌دهی شده و منسجم صورت گیرد.

گام چهارم، تعیین مصادیق اعضای کمیته در هر سطح است. حضور مسئولین استانی در جلسات این کمیته می‌تواند روند فعالیت‌های نهاد غیرانتفاعی را بسیار تسهیل کند و علاوه بر استفاده از تجربیات آن‌ها، همراهی مسئولین را تأمین نماید.

مطالعات و ارتباطات

همان‌طور که اشاره شد یکی از اصلی‌ترین کارکرد‌های مغز متفکر شبکه‌ی توسعه‌ی اشتغال محلی، مطالعه و شناخت ظرفیت‌ها و نیازهای محلی می‌باشد که با استفاده از آن‌ها بتواند وضعیت موجود منطقه یا شهرستان مربوط به خود را به‌طور دقیق شناسایی نماید. همچنین با تحلیل دقیق از مزیت‌های آشکارشده و آشکارنشده به شناخت وضعیت مطلوب در تولید و اشتغال و احتمالاً صادرات منطقه‌ی خود بپردازد. با طی این مسیر این مغز متفکر می‌تواند با ارائه‌ی دستورالعمل‌های دقیق و اجرایی به بازیگران اقتصادی منطقه‌ای و همچنین ایجاد ارتباط‌های لازم با سایر نهاد‌های اقتصادی مسیر دقیق حرکت هر یک از کارآفرینان، مدیران و مسئولین منطقه‌ای را در طی فرایند توسعه‌ی اشتغال محلی- منطقه‌ای روشن نماید.

برای بخش مطالعات مراحل زیر لازم به نظر می‌رسد:

الف) مزیت‌های منطقه‌ای: با استفاده از مزیت‌های آشکارشده و آشکارنشده در هر منطقه و بررسی ویژگی‌های این مشاغل می‌توان رشته‌های پراشتغال دارای مزیت در هر منطقه را شناسایی نمود.

ب) آموزش کارآفرینی: در هر شهرستان و منطقه نیرو‌های کار متخصص، نیمه متخصص و نیروی کار ساده وجود دارد. البته نسبت این نیرو‌ها در مناطق مختلف متفاوت است. بااین‌حال حتی نیرو‌های متخصص محلی نیز در کارآفرینی و استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای خود دچار مشکل هستند. بسیاری از نیرو‌های جوان و تحصیل‌کرده باوجود توانمندی علمی بسیار بالا، روش استفاده از دانش و توانمندی خود در جهت کارآفرینی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای را نمی‌دانند.

ج) دستورالعمل‌ها: در بسیاری از شهرستان‌ها و روستا‌ها مردم در حال تولید هستند، اما ظرفیت‌ تولیدی آن‌ها بسیار بیشتر است و حتی امکان صادرات آن به سایر کشورها وجود دارد. اما مردم دستور کار صادرات به سایر استان‌ها و کشورها را نمی‌دانند. دستورالعمل استانداردسازی محصولات، مشارکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی، ورود به صنایع تبدیلی و حتی دستورالعمل دریافت تسهیلات و ... می‌تواند نقش مؤثری در فعالیت تولیدکنندگان محلی داشته باشد. البته چون در مناطق روستایی تهیه چنین دستورالعمل‌هایی نمی‌تواند به سود منجر شود توسط نهادهای انتفاعی قابلیت انجام ندارد.

د) زنجیره عرضه: همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد، تکمیل و شناسایی این زنجیره می‌تواند در توسعه‌ تولید و اشتغال نقش اساسی ایفا نماید.

ه) مطالعات زمینه‌ای: شناخت فرهنگ محلی و ویژگی‌های خاص منطقه در بومی‌سازی طرح‌های تولیدشده در نهاد غیرانتفاعی مربوطه می‌تواند کمک‌کننده باشد. تا به اینجا در مورد اجزای لازم در مطالعاتی که نهاد غیرانتفاعی می‌بایست دنبال کند، بحث شد. اما برای ایجاد اثربخشی فعالیت‌ها و برنامه‌های این نهادِ بخش سومی لازم است ارتباط‌های وسیعی با نهادهای موازی و مسئول برقرار شود. به‌عنوان‌مثال اولاً با سایر کمیته‌ها در مناطق مختلف ارتباط برقرار شود و از تجربیات و دانش آن‌ها استفاده شود و با شبکه‌سازی با آن‌ها قدرت چانه‌زنی در فضای تصمیم‌گیری کشور افزایش یابد. ثانیاً نهاد‌های مسئول اعم از اداره‌ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنعت و معدن، اداره کل تأمین اجتماعی و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای و حتی نهادهایی مانند جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای و ... می‌توانند اطلاعات را به‌خوبی منتقل نمایند. این ارتباطات می‌تواند از تداخل و همپوشانی وظایف، خلأ وظایف و همچنین خودمحوری و موازی‌کاری جلوگیری کند. درنهایت ارتباط با بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ و همچنین سایر سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های غیرانتفاعی مرتبط، ظرفیت فعالیت این نهاد غیرانتفاعی را افزایش خواهد داد. جزئیات این ارتباطات در نمودار 5 نمایش داده‌شده است.

برنامه‌ریزی و ابزارها

تا به اینجا زیرساخت‌ها، مطالعات و ارتباط‌های لازم برای اجرای طرح توسعه‌ی اشتغال انجام‌شده است، و تمام موارد موردنیاز تأمین گردیده اما هنوز برنامه‌ی عملیاتی و اجرایی جهت توسعه‌ی اشتغال وجود ندارد. حال نتایج همه‌ی مطالعات انجام‌شده در مرحله‌ی قبل به اتاق فکر کمیته می‌آید و در جلسات طوفان مغزی با تحلیل داده‌ها، اهداف، راهبردها، سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های عملیاتی جهت توسعه‌ی اشتغال در هر منطقه و هر زیر بخش تصمیم‌گیری می‌شود. توجه ویژه به تأمین اهداف سیاست‌گذاران برای ارتقاءی کارایی و تداوم فعالیت‌ها لازم و ضروری خواهد بود.

به‌موازات برنامه‌ریزی و با استفاده از ارتباطات ایجادشده و تعامل هم‌افزا با سایر نهادها و بنگاه‌ها، ابزارهایی برای اجرای کارآمد برنامه‌های استخراج‌شده به دست می‌آید. این ابزارها عبارت‌اند از:

-ظرفیت‌های مردمی که باانگیزه‌های مختلف مانند قومیت‌ها، مذاهب، سنت‌ها و سایر ویژگی‌های متنوع در بین مردم وجود دارد.

2-دومین ابزار قابل‌استفاده در طرح توسعه اشتغال، شبکه‌سازی نهادها، و بنگاه‌ها و تشکیل و تکمیل داخلی زنجیره ارزش و زنجیره عرضه می‌باشد.

3-ظرفیت سایر نهادها جزء سوم ابزارها خواهد بود.

4-تأمین مالی خرد و عدم وابستگی به دولت شاید مهم‌ترین ابزار در پیشبرد پیوسته اهدافِ طرح توسعه اشتغال با استفاده بخش سوم خواهد بود.

5-واحد‌های تولیدی و به‌ویژه واحد‌های تولیدی بزرگ که نقشی اهرمی در توسعه اشتغال ایفا می‌کنند ابزار مهم و غیرقابل‌چشم‌پوشی هستند.

تأمین مالی و اجرا

پس از تطبیق برنامه‌های عملیاتی با ابزارها و تعیین اولویت اجرایی برنامه‌ها، برنامه‌های اولویت‌دار انتخاب می‌شوند. اما برای اجرای این برنامه‌های اولویت‌دار باید ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی- فنی را نیز لحاظ کرد تأمین مالی این فعالیت‌ها می‌تواند از روش‌های زیر صورت گیرد:

[[|اصلی|وسط]]

مرحله بازخورد و اصلاح

مرحله‌ی نهایی بازخورد و اصلاح است. کنترل و بازخورد یکی از اصلی‌ترین مراحل در کنار برنامه‌ریزی است که باید گام‌به‌گام در اجرای طرح‌ها همراه برنامه‌ریزی باشد. با استفاده از بازخورد دریافت شده از اجرای این برنامه‌ها می‌توان اشکالات آن‌ها را شناسایی نمود و در برنامه‌ریزی مجدد و یا در انتخاب برنامه‌های اولویت‌دار تجدیدنظر نمود. رویکردهای مختلف ارزیابی در نمودار 8 نمایش داده‌شده است.

هدف اصلی طرح، ایجاد و توسعه‌ی اشتغال بوده است. بنابراین اولین ارزیابی نیز بر اساس هدف طرح انجام می‌گیرد. آیا طرح موردنظر به میزانی که انتظار می‌رفت اشتغال ایجاد نموده است؟ همچنین در ارزیابی اقتصادی و فنی هزینه‌های اجرایی طرح، شناسایی و تخمین زده‌شده است. آیا این هزینه‌ها مطابق با تخمین مربوطه بوده است؟ اگر بیشتر هزینه انجام‌شده، آیا رتبه‌ و اولویت برنامه را در بین سایر برنامه‌ها تغییر می‌دهد؟ پاسخ به این سؤالات می‌تواند سیاست‌گذاران را در ارزیابی‌های بعدی یاری کند. تأمین معیارهای اقتصاد مقاومتی نیز یکی از اهداف اصلی طرح توسعه‌ی اشتغال است که هم‌راستا بودن برنامه‌های اجرایی با معیارهای اقتصاد مقاومتی شاخصه‌ مهمی برای ارزیابی برنامه‌های اجراشده می‌باشد. درنهایت این سؤال مطرح است که وضعیت مطلوبی که با اجرای این برنامه‌ها ترسیم‌شده است، چه تفاوتی با وضیعت ایجادشده پس از اجرای واقعی برنامه‌ها دارد؟

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

با توجه به توسعه‌ روزافزون بخش سوم اقتصاد در کشورهای مختلف و تأثیر چشم‌گیر آن در توسعه‌ اشتغال و تولید کشورهای توسعه‌یافته نیازمند، این پژوهش به دنبال ارائه‌ راهکاری عملیاتی جهت ورود بخش سوم به توسعه‌ اقتصاد مردمی و مبتنی برافزایش اشتغال بوده است. در این راستا وضعیت اشتغال بخش سوم در کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد سهم اشتغال بخش سوم در کشورهای توسعه‌یافته به‌طور میانگین 9/7 درصد است که بخش اعظمی از آن‌ها دستمزد مربوطه را دریافت می‌کنند و به‌اصطلاح خدمات آن‌ها جبران می‌شود و تنها سهم کمی به‌صورت داوطلبانه وارد فعالیت‌های این بخش شده‌اند. بنابراین ایده‌ توسعه اشتغال در بخش سوم به‌صورت جبران خدمات کاملاً منطقی و عقلایی است و ضروری نیست افرادی که در این بخش فعالیت می‌کنند حتماً غیرانتفاعی و داوطلبانه مشارکت نمایند، بلکه این بخش می‌تواند علاوه بر خدمات نوع‌دوستانه‌ای که در سطح جامعه ارائه می‌دهد، معیشت کارکنان خود را نیز تأمین نماید.

برای این منظور ابتدا کانال‌های ممکن تأثیرِ بخش سوم در ایران بر توسعه اشتغال و تولید، موردبحث و بررسی قرار گرفت تا بتوان با تقویت این کانال‌ها تأثیر سیاست‌های عملیاتی ارائه‌شده بر اشتغال را نیز ارتقاءء بخشید. این کانال‌ها عبارت‌اند از:

1- تأثیر مستقیم بزرگیِ ‌بخش سوم در اقتصاد و اشتغال،

2- تأثیربخش سوم بر سرمایه‌های اجتماعی،

3- پشتیبانی سازمان‌های غیرانتفاعی و صندوق‌های داوطلبانه از سرمایه‌گذاری خطرپذیر،

4- توسعه اشتغال با استفاده از تجربه بانک گرامین،

5- توسعه کارآفرینی اجتماعی،

6- توسعه فناوری‌های کاربر و تشویق استفاده از آن‌ها در بین نهادهای بخش سومی و همچنین توسط نهادهای بخش سوم در بین بخش خصوصی،

7- تشکیل و کامل سازی زنجیره‌ی عرضه توسط سازمان‌های بخش سوم.

راهکار عملیاتی که می‌تواند از طریق ظرفیت مردمی بخش سوم و با تکیه‌بر نهادهای موجود دولتی و ظرفیت‌های منابع داخلی به توسعه اشتغال بیانجامد، به‌صورت محلی- منطقه‌ای و در قالب مدل مفهومی در 5 مرحله موردبررسی قرار گرفت. این مراحل عبارت‌اند از:

1- مرحله زیرساخت‌ها و هماهنگی‌ها،

2- مرحله‌ مطالعات و ارتباطات،

3- مرحله برنامه‌ریزی و ابزارها،

4- مرحله تأمین مالی و اجرا،

5- مرحله بازخورد و اصلاح.

روش‌شناسی استفاده از ظرفیت نهادی و مردمی بخش سوم می‌تواند یک الگوی واحد باشد که در این پژوهش ارائه شد، اما چون هر یک از مناطق اقتصادی ایران ویژگی‌ها و ظرفیت‌های متفاوتی دارد، لذا سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی متفاوتی می‌طلبد که به‌صورت واحد قابل‌طرح نیست و با اجرای مراحل پیشنهادی فوق به‌طور دقیق این طرح‌ها برای هر محله استخراج خواهد گردید.

منابع و مأخذ

1.درخشان، مرتضی؛ مهدی طغیانی، (1392)، «نقش بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریّه) در اقتصاد مقاومتی و دلالت‌های آن در مقابله با تحریم»، مجموعه مقالات کنگره ملی وقف و حماسه اقتصادی، انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریّه.

2.درخشان، مرتضی؛ نصراللهی، خدیجه؛ (1393)، «تحلیل تأثیر توسعه‌ی بخش سوم اقتصاد بر شاخص‌های اقتصادی و راهکار‌های توسعه‌ی آن در ایران»، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 55، صص 61-88.

3.طغیانی، مهدی؛ درخشان، مرتضی (1395)، «اقتصاد وقف و خیریّه»، انتشارات دانشگاه امام صادق -علیه السلام-.

4.طغیانی، مهدی؛ درخشان، مرتضی؛ نصراللهی، خدیجه (1393)، «پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریّه در بخش سوم اقتصاد باوجود اطلاعات نامتقارن»، دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره 13، صص 153 – 182.

5.ریاحی سامانی، نادر؛ (۱۳۷۸) «وقف و سیر تحولات قانون‌گذاری در موقوفات»، شیراز، انتشارات نوید شیراز‏‫.‬‬‬‬‬‬

6.ریاحی سامانی، نادر (1391) «بهره‌وری در قلمرو وقف و امور خیریّه»، تهران: سازمان اوقاف و امور خیریّه، سازمان چاپ و انتشارات.

7..7Lyons, Mark; (2001) “Third sector, The contribution of nonprofit and cooperative enterprise in Australia”, Crows Nest (Australia): Allen & Unwin,. 8..8Russell, Chris (2006) “Trustee investment strategy for endowments and foundations”. Chichester, England, Hoboken, NJ: Wiley (Wiley finance series). 9.Powell, W., & Steinberg, R. (Eds.) (2006) “The nonprofit sector: A research handbook”. Yale University Press. 10.Salamon, Lester M., S. Wojciech Sokolowski, Megan A, Haddock, and Helen S. Tice (2013) “The State of Global Civil Societyand Volunteering: Latest findings from the implementation of the UN Nonprofit Handbook”, Working Paper, No. 49, (Baltimore: Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, 2012).

لینک مقاله در سیویلیکا

پانویـس