ترنر و چهار وجه مشارکت

از ابهاماتی که درباره مشارکت مردمی و سازمان های غیردولتی وجود داشته است، مسئله جایگاه دولت و مردم در برنامه های توسعه است. به عبارت دیگر حدود دخالت مردم و ساز و کار آن از مباحث مهم متون مشارکتی بوده است.

جان ترنراز متخصصان و کارشناسان سازمان ملل متحد در امور مشارکت های مردمی، نظریات عمده ای را در این باب ارائه کرده است. وی با کارهای تحقیقاتی میدانی وسیع و نظریه پردازی های عمیق خود، انواع مشارکت را به طور اصولی و علمی طبقه بندی و نظریه مربوط به آن را بیش از پیش عملی و قابل فهم کرده است.

تحقیقات ترنر و دیگران نشان می دهد، هنگامی که دولت مرکزی در امور اجتماعات محلی دخالت می کند هم نیازهای واقعی این جوامع برای دولت مرکزی نهفته است و هم با کنار گذاشتن مردم محلی توان و امکانات آن نیز از دست می رود. وی با طبقه بندی اصولی انواع مشارکت در جدول معروف خود، کمک شایانی به شکل گیری نظریه مشارکت کرده است.

جدول ۱-۳ طبقه بندی اصولی انواع مشارکت

جدول

در حالت اول (شماره ۱): دولت به شکل متمرکز عمل می کند و نیازی به مشارکت مردم احساس نمی کند. نمونه چنین حالتی در کشورهای بسیار متمرکز نفتی جهان سوم و به ویژه کشورهای عربی نفت خیز است. در این جوامع ساختارهای سیاسی و بوروکراتیک لازم برای مشارکت ایجاد نشده است. از سوی دیگر دولت ها به پشتوانه منابع غنی دارای توانمندی مالی بالایی هستند و خود را بی نیاز از مشارکت مردم در برنامه های توسعه میدانند. این دولت ها عموما خاستگاه بیرونی دارند و در نتیجه بیش از آنکه خود را پاسخگوی مردم بدانند مدیون ساختارهای جهانی حامی خود می دانند.

و در حالت دوم (شماره ۲): دولت مقتدر و متمرکز ولی ثروتمند نیست. هنگامی که نیاز به انجام طرح های توسعه و عمران پیش می آید، دولت به زور یا با تشویق، از مردم می خواهد کار مجانی در طرح های کاملا تحت هدایت دولت انجام دهند با کمک مالی کنند و دولت به اجرای طرح های عمرانی اقدام کند. نمونه چنین عدالتی در کشورهای بسیار متمرکز، در دوره های زمانی گوناگون دیده شده است؛ مثلا عراق در سال هایی که توانایی مالی دولت کاهش یافته بود، از مردم به زور یا تشویق اعانه طلب می کرد. از آنجا که مشارکت در این جوامع یک سویه (مشارکت مردم با دولت است از معنای صحیح خود به دور است. در چنین شرایطی مشارکت فاقد بسترهای موردنیاز برای نهادینه شدن است و صرفا ابزاری است برای پیشبرد اهداف آنی دولت.

در حالت سوم (شماره 3): دولت تابع تصمیم گیری مردم در تمامی اموری است که به آن ها مربوط می شود. دولت از ثروت ملی، هزینه های عمرانی توسعه را می پردازد. دولت های دموکراتیک اروپای غربی به ویژه کشورهای اسکاندیناوی، نمونه های بارز این گونه حکومت های متکی بر مشارکت و دموکراسی هستند. مبانی چنین وضعیتی وجود ساختار سیاسی و اجتماعی دموکراتیک است. در این جوامع نهادهای مشارکتی شکل گرفته اند و قوانین و مقررات فعالیتشان تدارک دیده شده است. دولت ها به دخالت در بسیاری از امور زندگی مردم نیازی ندارند، بلکه مردم از طريق مشارکت در نهادهای اجتماعی این امور را خود انجام می دهند. چهارچوب و حدود انجام امور را از سوی مردم و دولت قانون تعیین می کند.

در حالت چهارم (شماره ۴): دولت دخالتی در بسیاری امور (به ویژه) محلی نمی کند. مردم از طریق نهادهای غیردولتی، هم منابع محلی را برای انجام توسعه فراهم می کنند و هم در تمام امور خود تصمیم می گیرند. برخی از اجتماعات محلی در شمال قاره آمریکا و شمال قاره اروپا، نمونه های بارزی از این گونه اجتماعات است که به طور خودکفا و با اتکا به ثروت خویش و منابع محلی، فرایند توسعه را طی می کنند.

در سال های اخیر برداشت های سازمان ملل، بانک جهانی و ترنر در مورد مشارکت به صورت شراکتتحول یافته است. در نظریه شراکت، فرمول جان ترنر در رابطه با نقش دولت و مردم تغییر می یابد و به جای اینکه دولت یا مردم فراهم کنند یا تصمیم بگیرند، هم دولت و هم مردم، هر دو بار را با یکدیگر انجام می دهند. دولت آنچه را که مردم نمی توانند فراهم می کند، یا تصمیم بگیرند تصمیم می گیرد و هم زمان مردم محلی در چهار چوب تشکیلات اجتماعات محلی خود هر آنچه را که می توانند فراهم می کنند و در مورد آنچه می توانند، تصمیم می گیرند سعیدی، ۱۳۸۴، ص ۲۸). در مفهوم شراکت، تا حدودی دوآلیسم «دو گانه انگاری» مردم و دولت حل می شود و هر دو در کنار هم قرار می گیرند. مردم و دولت هر دو از توانمندی ها و منابعی برخوردار هستند و ساختارهای مدنی نیز زمینه را برای چنین همکاری فراهم کرده است. بنابراین آنها می توانند به پشتوانه ظرفیتهای سیاسی، قانونی، مالی و بوروکراتیک فعالیتهای توسعه را تفکیک و با اقدامی تکمیلی وحدت بخشند.