تعریف وویژگی های تأمین مالی خرد اسلامی: تفاوت بین نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;"> گرچه تعاریف مختلفی برای تأمین مالی...» ایجاد کرد) |
|||
| سطر ۲۰: | سطر ۲۰: | ||
==حذف بهره== | ==حذف بهره== | ||
| − | مسلمة مهمترین چالش تأمین مالی خرد متعارف مسئله «بهره» است. در واقع، مؤسسات تأمین مالی خرد متعارف وام دهی خود را بر اساس دریافت بهره انجام می دهند. به نظر می رسد که | + | مسلمة مهمترین چالش تأمین مالی خرد متعارف مسئله «بهره» است. در واقع، مؤسسات تأمین مالی خرد متعارف وام دهی خود را بر اساس دریافت بهره انجام می دهند. به نظر می رسد که معمولاً درسد بهرۀبالاتراز نرخ های بهرۀ معمول در [[اقتصاد]] است. برای نمونه، برخی نشان داده اند که حتی در کشور بنگلادش، که در زمینه تأمین مالی خرد پیشرو است، وہ سات نرخ بهره ای قریب ۲۰ تا ۳۰ درصد بر [[فقرا]] تحمیل می کنند. |
| − | |||
| − | معمولاً درسد بهرۀبالاتراز نرخ های بهرۀ معمول در [[اقتصاد]] است. برای نمونه، برخی نشان داده اند که حتی در کشور بنگلادش، که در زمینه تأمین مالی خرد پیشرو است، وہ سات نرخ بهره ای قریب ۲۰ تا ۳۰ درصد بر [[فقرا]] تحمیل می کنند. | ||
برخی دیگر از تحقیقات نیز ضمن بررسی تجربه تعدادی از [[مؤسسات تأمین مالی خرد]]، نشان می دهند که اگر و نرخهای بهره ای که در [[تامین مالی خرد]] متعارف به صورت صریح دریافت می شود، ها و هزینه های دریافتی به صورت غیر مستقیم نیز محاسبه گردد، آنگاه نرخ بهرهای که و تنها دریافت می شود، قریب 40 درصد است که بسیار بیشتر از نرخهای بهره ای است در بانک های متعارف از متقاضیان تسهیلات دریافت می گردد، گرچه همچنان از نرخ بهره | برخی دیگر از تحقیقات نیز ضمن بررسی تجربه تعدادی از [[مؤسسات تأمین مالی خرد]]، نشان می دهند که اگر و نرخهای بهره ای که در [[تامین مالی خرد]] متعارف به صورت صریح دریافت می شود، ها و هزینه های دریافتی به صورت غیر مستقیم نیز محاسبه گردد، آنگاه نرخ بهرهای که و تنها دریافت می شود، قریب 40 درصد است که بسیار بیشتر از نرخهای بهره ای است در بانک های متعارف از متقاضیان تسهیلات دریافت می گردد، گرچه همچنان از نرخ بهره | ||
| سطر ۳۵: | سطر ۳۳: | ||
این عقود در نظام بانکداری بدون ربا عبارتند از: مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مزارعه، و مساقات. | این عقود در نظام بانکداری بدون ربا عبارتند از: مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مزارعه، و مساقات. | ||
| − | ۱) عقود مبادله ای با بازدهی ثابت: در این دسته از عقود، [[مؤسسه]] تمام یا بخشی | + | ۱) عقود مبادله ای با بازدهی ثابت: در این دسته از عقود، [[مؤسسه]] تمام یا بخشی ازسرمایه لازم به منظور انجام فعالیت اقتصادی و یا تأمین نیاز یک خانوار را فراهم می کند، با این تفاوت که پس از انعقاد قرارداد و پیش از انجام فعالیت اقتصادی، سود موسسه معلوم و معین است. بنابراین، تحولات آتی [[اقتصاد]] و یا تغییرات ایجاد شده در طرح [[اقتصاد]]ی موردنظر، ارتباطی به سود و مطالبات مؤسسه پیدا نمی کند. این عقود عبارتند از: فروش اقساطی، خرید [[دین]]، استصناع و اجاره به شرط تملیک. |
| − | + | ||
| − | + | ۲) عقود مبادله ای با بازدهی متغیر:در این عقود نیز مؤسسه بخشی از سرمایه مال وبرای انجام یک فعالیت [[اقتصاد]]ی و یا پول لازم یک خانوار را تأمین می کند. به مقين ماهیت این عقود، سود [[مؤسسه]] متغیر است و بستگی به تحولات [[اقتصاد]]ی و با قیمت های نسبی در بازار واقعی دارد، حتی احتمال آن می رود که سودی برای [[مؤسسه]] رخ ندادی بلکه متحمل ضرر نیز گردد. | |
| − | + | این عقود شامل دو مورد یعنی معاملات سلف و جعاله می گردد. | |
| − | + | ||
| + | ۳) [[قرض الحسنه]]: در این عقد، مؤسسه مالی منابعی را که در اختیار دارد بر اساس عقد[[قرض الحسنه]] در اختیار متقاضیان قرار می دهد و تنها به گرفتن کارمزد مربوطه اکتفا می کند. | ||
| + | |||
| + | === استفاده از عقود و نهادهای اسلامی در تجهیز منابع=== | ||
| + | |||
| + | [[مؤسسات تأمین مالی خرد]] متعارف منابع مالی خویش را یا از طریق سپرده پذیری بر اساس عقد قرض» و پرداخت «بهره» انجام می دهند و یا از منابع بیرونی مثلا، کمک های دولتی و یا بین المللی استفاده می کنند. | ||
| + | |||
| + | در مقابل، [[مؤسسات تأمین مالی خرد اسلامی]] از عقود اسلامی نیز در جذب سپرده ها استفاده می کنند. علاوه بر این، می توانند از نهادهای [[اقتصاد]]ی [[اسلام]] به منظور تأمین منابع خویش استفاده کنند؛ منابعی همچون [[وقف]]، [[قرض الحسنه]]، [[خمس]]، [[زکات]]، انفال، و فيء. بنابراین، روشن است که منابع تجهیز در آمد برای [[مؤسسات تأمین مالی خرد اسلامی]] منابعی رایگان هستند و [[مؤسسات]] در قبال آنها تعهدی ندارند. | ||
| + | |||
| + | === توجه به پایین ترین گروههای درآمدی=== | ||
| + | |||
| + | همان گونه که تحقیقات تأمین مالی خرد نشان می دهند، معمولا [[مؤسسات تأمین مالی خرد]] متعارف به گروه های ضعیف تر [[فقرا]] فقیر ترین [[فقرا]]) توجهی نمی کنند. | ||
| + | |||
| + | توجیهی نیز که در این رابطه ارائه می شود آن است که «ارائه تأمین مالی خرد به گروه های به شدت [[فقير]] نه تنها موجب نجات آنها نمی شود، بلکه به سبب ناتوانایی در بازپرداخت، موجب می شود هرچه بیشتر مدیون گردیده، در آینده [[فقیر]]تر (بادراکس وکن، ۲۰۰۸). اما در نظام [[اقتصاد اسلامی]]، با توجه به نهادهای اسلامی موجود (مانند [[زکات]]و [[قرض الحسنه]])، [[مؤسسات تأمین مالی خرد]] می توانند به منظور حمایت از گروه های به شدت [[فقیر]]، در موقعیت بهتری قرار گیرند. به عبارت | ||
| − | + | دیگر [[مؤسسات تأمین مالی خرد اسلامی]] توانایی ارائه خدمات مالی به پایین ترین گروه های . دارند. این خود نقش مهمی در تقویت معیارهای [[عدالت]] و رضایت اجتماعی درنظام بانکی دارد (کرانشاری، ۲۰۰۷) | |
| + | === تمایز بین تسهیلات تولیدی و مصرفی=== | ||
| − | + | و ویژگی های مهم [[مؤسسات تامین مالی خرد اسلامی]] تفکیک بین تسهیلات تولیادی و د است. به عبارت دیگر، [[مؤسسه تأمین مالی خرد اسلامی]] بین فقرایی که نیازهای مصرفی صرف دارند و فقرایی که نیازهای تولیدی دارند. (ولی فاقدسرمایه هستند) تفاوت قایل شود. | |
| − | + | ||
| + | از این رو، تمرکز اصلی [[مؤسسات تأمین مالی خرد اسلامی]] بر توانمندسازی [[فقرا]] از راه در آنها و تلاش در جهت ارائه وام های تولیدی به آنها از طریق عقود مشارکتی و مبادله ای با (نرخهای سود پایین) است. البته [[مؤسسه تأمین مالی خرد اسلامی]] به نیازهای مصرفی [[فقرا]] نیز توجه دارد و آنها را از طریق عقد [[قرض الحسنه]] تأمین می کند، هرچند تمرکز اصلی [[مؤسسة تأمین مالی خرد اسلامی]] بر ارائه وام های مصرفی نیست. | ||
| − | + | به نظر می رسد تفکیک وام های مصرفی و تولیدی و منع استفاده از عقد قرض در ارائه تسهیلات تولیدی، با اهداف نظام [[اقتصاد]]ی [[اسلام]] سازگاری بهتری داشته باشد؛ زیرا آنچه از مجموع آیات و روایات درباب [[قرض الحسنه]] به دست می آید آن است که در [[اسلام]]، این نوع عقد به طور عماده، برای تأمین نیازهای مصرفی [[فقرا]] ارائه شده و دین اسلام برای فعالیت های تولیدی و تجاری، عقود مشارکتی و مبادله ای را ارائه نموده است که در آن، نه تنها نیاز های تولیدی تجاری دریافت کننده منابع مالی برطرف می شود، بلکه بخشی از سود فعالیت اقتصادی به تأمین مالی کننده نیز می رسد. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
نسخهٔ ۱۶ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۵۸
گرچه تعاریف مختلفی برای تأمین مالی خرد (و بالتبع تأمین مالی خرد اسلامی) عرضه شده است (امبدین [۱] ، ۲۰۰۰؛ کانروی [۲] ، ۲۰۰۲)، اما در مجموع می توان تعریف زیر را برای تأمین مالی خرد اسلامی، عرضه کرد: «عرضه وام نقدی و یا غیر نقدی به کارفرمایان فقیر بر اساس عقود اسلامی و در جهت اهداف اقتصاد اسلامی به منظور راه اندازی و یا حفظ فعالیتی تجاری (اسمولو [۳] ۲۰۰۷) هرچند میان «تأمین مالی خرد متعارف» و «تأمین مالی خرد اسلامی» تشابهات گوناگونی از جمله وام دهی گروهی وجود دارد، اما تفاوت های مشخصی نیز وجود دارد.
در ذیل، به برخی از مهمترین این تفاوت ها اشاره می شود (میسمی و همکاران، ۱۳۹۱)
محتویات
حذف بهره
مسلمة مهمترین چالش تأمین مالی خرد متعارف مسئله «بهره» است. در واقع، مؤسسات تأمین مالی خرد متعارف وام دهی خود را بر اساس دریافت بهره انجام می دهند. به نظر می رسد که معمولاً درسد بهرۀبالاتراز نرخ های بهرۀ معمول در اقتصاد است. برای نمونه، برخی نشان داده اند که حتی در کشور بنگلادش، که در زمینه تأمین مالی خرد پیشرو است، وہ سات نرخ بهره ای قریب ۲۰ تا ۳۰ درصد بر فقرا تحمیل می کنند.
برخی دیگر از تحقیقات نیز ضمن بررسی تجربه تعدادی از مؤسسات تأمین مالی خرد، نشان می دهند که اگر و نرخهای بهره ای که در تامین مالی خرد متعارف به صورت صریح دریافت می شود، ها و هزینه های دریافتی به صورت غیر مستقیم نیز محاسبه گردد، آنگاه نرخ بهرهای که و تنها دریافت می شود، قریب 40 درصد است که بسیار بیشتر از نرخهای بهره ای است در بانک های متعارف از متقاضیان تسهیلات دریافت می گردد، گرچه همچنان از نرخ بهره در بازارهای غیر رسمی پایین تر است (منان، ۲۰۰۷).
استفاده از عقود اسلامی در تخصیص منابع
امین مالی متعارف به طور عمده، مبتنی بر عقد قرض» و دریافت بهره» (ربا) است. اما با توجه به حرمت ربا در اقتصاد اسلامی، لازم است در ارائه تأمین مالی خرد اسلامی از عقود گوناگونی استفاده شود که در نظام مالی اسلام وجود دارد. عقود مذکور را، که در بانکهای اسلامی به منظور ارائه تسهیلات از آنها استفاده می شود، می توان به چهار گروه کلی تقسیم کرد(موسویان، ۱۳۸۹)
عقود مشارکتی: در این عقود، مؤسسه مالی تمام یا بخشی از سرمایه لازم به منظور انجام یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری و یا خدماتی) را تأمین می کند و در نهایت، بر اساس قراردادی که با کارفيدا منعقد کرده است، سود فعالیت را تقسیم می کند.
این عقود در نظام بانکداری بدون ربا عبارتند از: مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مزارعه، و مساقات.
۱) عقود مبادله ای با بازدهی ثابت: در این دسته از عقود، مؤسسه تمام یا بخشی ازسرمایه لازم به منظور انجام فعالیت اقتصادی و یا تأمین نیاز یک خانوار را فراهم می کند، با این تفاوت که پس از انعقاد قرارداد و پیش از انجام فعالیت اقتصادی، سود موسسه معلوم و معین است. بنابراین، تحولات آتی اقتصاد و یا تغییرات ایجاد شده در طرح اقتصادی موردنظر، ارتباطی به سود و مطالبات مؤسسه پیدا نمی کند. این عقود عبارتند از: فروش اقساطی، خرید دین، استصناع و اجاره به شرط تملیک.
۲) عقود مبادله ای با بازدهی متغیر:در این عقود نیز مؤسسه بخشی از سرمایه مال وبرای انجام یک فعالیت اقتصادی و یا پول لازم یک خانوار را تأمین می کند. به مقين ماهیت این عقود، سود مؤسسه متغیر است و بستگی به تحولات اقتصادی و با قیمت های نسبی در بازار واقعی دارد، حتی احتمال آن می رود که سودی برای مؤسسه رخ ندادی بلکه متحمل ضرر نیز گردد. این عقود شامل دو مورد یعنی معاملات سلف و جعاله می گردد.
۳) قرض الحسنه: در این عقد، مؤسسه مالی منابعی را که در اختیار دارد بر اساس عقدقرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار می دهد و تنها به گرفتن کارمزد مربوطه اکتفا می کند.
استفاده از عقود و نهادهای اسلامی در تجهیز منابع
مؤسسات تأمین مالی خرد متعارف منابع مالی خویش را یا از طریق سپرده پذیری بر اساس عقد قرض» و پرداخت «بهره» انجام می دهند و یا از منابع بیرونی مثلا، کمک های دولتی و یا بین المللی استفاده می کنند.
در مقابل، مؤسسات تأمین مالی خرد اسلامی از عقود اسلامی نیز در جذب سپرده ها استفاده می کنند. علاوه بر این، می توانند از نهادهای اقتصادی اسلام به منظور تأمین منابع خویش استفاده کنند؛ منابعی همچون وقف، قرض الحسنه، خمس، زکات، انفال، و فيء. بنابراین، روشن است که منابع تجهیز در آمد برای مؤسسات تأمین مالی خرد اسلامی منابعی رایگان هستند و مؤسسات در قبال آنها تعهدی ندارند.
توجه به پایین ترین گروههای درآمدی
همان گونه که تحقیقات تأمین مالی خرد نشان می دهند، معمولا مؤسسات تأمین مالی خرد متعارف به گروه های ضعیف تر فقرا فقیر ترین فقرا) توجهی نمی کنند.
توجیهی نیز که در این رابطه ارائه می شود آن است که «ارائه تأمین مالی خرد به گروه های به شدت فقير نه تنها موجب نجات آنها نمی شود، بلکه به سبب ناتوانایی در بازپرداخت، موجب می شود هرچه بیشتر مدیون گردیده، در آینده فقیرتر (بادراکس وکن، ۲۰۰۸). اما در نظام اقتصاد اسلامی، با توجه به نهادهای اسلامی موجود (مانند زکاتو قرض الحسنه)، مؤسسات تأمین مالی خرد می توانند به منظور حمایت از گروه های به شدت فقیر، در موقعیت بهتری قرار گیرند. به عبارت
دیگر مؤسسات تأمین مالی خرد اسلامی توانایی ارائه خدمات مالی به پایین ترین گروه های . دارند. این خود نقش مهمی در تقویت معیارهای عدالت و رضایت اجتماعی درنظام بانکی دارد (کرانشاری، ۲۰۰۷)
تمایز بین تسهیلات تولیدی و مصرفی
و ویژگی های مهم مؤسسات تامین مالی خرد اسلامی تفکیک بین تسهیلات تولیادی و د است. به عبارت دیگر، مؤسسه تأمین مالی خرد اسلامی بین فقرایی که نیازهای مصرفی صرف دارند و فقرایی که نیازهای تولیدی دارند. (ولی فاقدسرمایه هستند) تفاوت قایل شود.
از این رو، تمرکز اصلی مؤسسات تأمین مالی خرد اسلامی بر توانمندسازی فقرا از راه در آنها و تلاش در جهت ارائه وام های تولیدی به آنها از طریق عقود مشارکتی و مبادله ای با (نرخهای سود پایین) است. البته مؤسسه تأمین مالی خرد اسلامی به نیازهای مصرفی فقرا نیز توجه دارد و آنها را از طریق عقد قرض الحسنه تأمین می کند، هرچند تمرکز اصلی مؤسسة تأمین مالی خرد اسلامی بر ارائه وام های مصرفی نیست.
به نظر می رسد تفکیک وام های مصرفی و تولیدی و منع استفاده از عقد قرض در ارائه تسهیلات تولیدی، با اهداف نظام اقتصادی اسلام سازگاری بهتری داشته باشد؛ زیرا آنچه از مجموع آیات و روایات درباب قرض الحسنه به دست می آید آن است که در اسلام، این نوع عقد به طور عماده، برای تأمین نیازهای مصرفی فقرا ارائه شده و دین اسلام برای فعالیت های تولیدی و تجاری، عقود مشارکتی و مبادله ای را ارائه نموده است که در آن، نه تنها نیاز های تولیدی تجاری دریافت کننده منابع مالی برطرف می شود، بلکه بخشی از سود فعالیت اقتصادی به تأمین مالی کننده نیز می رسد.
