جایگاه مدیریت شهری در بهره دهی موقوفات

اباذر نصر

چکيده

بررسي نقش مديريت در افزايش بهره دهي نهاد وقف است. نويسنده معتقد است که وقف تنها يک عمل عبادي نيست، بلکه بعد اقتصادي آن نيز مهم است؛ از اين رو مانند هر عمل اقتصادي ديگر، افزايش بهره دهي آن بايد مد نظر قرار گيرد. اين کار هم جز با يک مديريت منسجم و داراي برنامه ميسر نمي شود. وي نخست از ضرورت افزايش بهره دهي سخن مي گويد. سپس روش هاي اين امر را بازگو مي کند. آنگاه از اصلاحات تشکيلاتي و بهره گيري از روش هاي نوين اداره وقف ياد کرده، شاخص هاي بهره وري و کارآمدي را مطرح مي کند که عبارت است از تداوم، تأمين نيازهاي ضروري جامعه، شمول، تخصص و دلسوزي مديريت وقف، تأمين غايات و اهداف شريعت. در ادامه با تفصيل بيشتر از روش هاي افزايش بهره دهي سخن مي گويد و دامنه اين امر را به نظام آموزشي و نيروي انساني مي کشاند. در نهايت هم از آثار بهره وري و شناسايي متغيرهاي آن سخن مي گويد.

کليدواژه بهره دهي وقف، کارآمدي وقف، مديريت وقف، وقف و غايات شريعت.

مقدمه

شهر صرفاً يک مکان جغرافيايي نيست، بلکه مجموعه اي از متغيرهاي درهم ‏تنيده و متعامل است که سرنوشت فرد و جمع را رقم مي زند و حيات مادي و معنوي آحاد جامعه منوط به آن است. يعني شهر و محيط شهري، تعيين ‏کننده رفتارها، انديشه ها، روان شناسي و اخلاقيات افراد است. به همين دليل ضروري است مديريت شهري روش هاي کاملاً تجربه ‏شده و عقلايي را در اداره شهر به کار گيرد تا شهري با ساختار مطلوب تأسيس شود. مطلوب يعني خدمات شهري به خوبي ارائه گردد و نهادهايي با کارآمدي لازم به وجود آيد.

يکي از ده ها نهاد مؤثر در ساختار شهر، وقف است. وقف بسان مؤسسه يا نهاد مهمي است که فقط ايجاد آن سودمند نيست، بلکه علاوه بر اينکه در مرحله ايجاد و تأسيس بايد با دقت و متناسب با ظرفيت ها و اولويت ها طراحي شود، در مرحله تداوم هم بايد به گونه اي اداره شود که همواره سوددهي مطلوب داشته باشد. نهاد وقف مانند ديگر نهادها ورودي و خروجي دارد: ورودي آن اموال موقوفه است که در وقف نامه، ابعاد آن مشخص شده است. خروجي آن هم سودها، ثمرات و عايدات آن است که در هر دوره حسابرسي بايد محاسبه گردد و در صورت کاهش شاخص هاي سوددهي، مديريت و ديگر عوامل مؤثر به ارزيابي و اصلاح سازمان بپردازند.

اين مقاله از مرحله تأسيس وقف سخن نمي ‏گويد، بلکه در صدد بررسي بهره ‏دهي وقف در مرحله تداوم است. البته اين موضوع را با مديريت شهري مي سنجد و تعامل اين دو را بررسي مي-کند. مديريت شهري در اين مقاله فقط شهرداري يا استانداري نيست، بلکه شامل مديريت وقف (بالاخص سازمان اوقاف) هم مي شود. يعني مديريت شهري و مديريت وقف بايد براي بهره وري موقوفات تدبير و برنامه ريزي کند.

راه کارهاي افزايش بهره وري

مديريت شهري با اجراي مکانيسم هايي مي تواند بهره وري وقف را افزايش دهد و از فوائد و سوددهي وقف در خدمت رساني به مردم و ارتقاي زندگي آحاد جامعه استفاده نمايد. اما قبل از هر چيز بايد گفت در نظر نويسنده، وقف يک عمل عباديِ صرف مثل نماز نيست، بلکه مقوله‏ اي اقتصادي مانند اجاره، شفعه و احياي موات است و قوام آن به بهره‌دهي آن است. واقفان اموالي را وقف مي‌کنند تا ديگران را منتفع کنند. البته فقهاي مسلمان سه نوع وقف برشمرده و براي هر يک ويژگي هايي منظور کرده اند: وقف خيري، وقف ديني (عبادي) و وقف خانوادگي (ذُرّي).

اين تقسيم بندي بر اساس غايت و هدف واقف است. چرا که گاهي واقف درصدد منفعت رساندن به جامعه مثل اِطعام يتيمان، تأمين پوشاک برهنگان و ساختن مدرسه براي تعليم علوم است. به اين گونه از وقف، «وقف خيري» مي‏ گويند.

گاهي واقف درصدد توسعه معنويت جامعه و رشد دينداري است؛ به همين دليل مسجد مي سازد يا قرآن چاپ مي کند يا مجالس روضه و وعظ برپا مي کند. اين‏گونه وقف ها ديني و مذهبي است.

نوع سوم وقف خانوادگي است و واقف اموال خود را براي فرزندان خود يا براي نوادگان يا همسر خود وقف مي‏کند. هر چند در مورد نوع سوم تشکيک هايي شده است؛ زيرا آن را راهي براي فرار از ماليات يا روشي براي کلاهبرداري دانسته اند، ولي حتي اگر همين نوع سوم هم منطبق با ضوابط شرع اجرا شود، تأثيرات و آثار عام المنفعه فراواني در پي خواهد داشت.

از سوي ديگر گاه قلمرو کساني که منفعت مي‌برند وسيع است و شامل همه افراد جامعه مي‌شود، و گاه ضيِّق است و تنها مشتمل بر اعضاي خانواده است؛ نيز گاه منفعت مادي و گاه معنوي است، ولي به هر حال بايد منفعت وجود داشته باشد. به همين دليل در تعريف وقف آمده است: «تحبيس المال و تسبيل المنفعه» که مي‏ بينيم واژه منفعت در تعريف قيد شده است.

علت تأکيد کارشناسان بر بهره‌وري وقف به دليل ضرورت‌هايي هست که وجود دارد. برخي از اين ضرورت‌ها عبارتند از:

• کاهش بهره‌وري به مسايلي همچون تورم، بيکاري، سود کم و غيره منجر مي‌شود و در مقابل، افزايش بهره‌وري اين بحران‌ها را از بين مي‌برد.

• خوشبختي، سعادت و بهروزي هر ملتي وابسته به کار و تلاش همه اقشار جامعه بوده و بهره‌وري معياري براي ارزيابي عملکرد اين فعاليت‌ها و تلاش‌ها در بخش‌هاي مختلف اجتماعي ـ اقتصادي است. احاديثي از ائمه معصومين (عليه السلام) نقل شده که فقر همدوش کفر است

. جامعه بدون بهره وري و درآمد يعني جامعه فقير، و جامعه فقير به کفر و شرک روي مي آورد.

• براي دولت‌ها، بهبود و ارتقاي بهره‌وري در فعاليت‌ها، تنها شقّ جايگزين افزايش ماليات‌ها و يا ارائه خدمات کمتر است

؛ يعني وقتي مردم به رفاه نسبي دست يافتند، بهتر ماليات مي دهند و دولت لازم نيست به تأمين همه نيازهاي آنها بپردازد.

اما روش هاي افزايش منافع، درآمدها و سوددهي موقوفات عبارتند از:

• برنامه ريزي در چارچوب خط مشي و اهداف وقف موجود در وقف‌نامه و توصيه‌هاي واقف؛
• به کارگيري زمين‌ها و ساختمان‌هاي بدون استفاده و اجراي طرح هاي اقتصادي در اين گونه مکان ها؛
• افزايش اجاره؛
• ساخت بناهاي جديد در زمين هايي که مقرون به صرفه است؛
• شناسايي کارهاي جديد بر طبق نيازها و مقتضيات نو. يعني در هر دوره درآمدزايي تابع متغيرهاي جديد است. در شرائطي کشاورزي سودآور بود، ولي در عصر جديد فروش خدمات به-ويژه عرضه خدمات آموزشي در مقطع عالي سودآوري دارد.
• اجراي برنامه‌هاي سودافزايي؛ شامل:

الف. تبديل به احسن؛

ب. تبديل بخشي از آن به احسن؛

ج. تغيير کاربري؛

د. فروش موقوفه و تبديل به پول نقد و سپرده‌گذاري يا اجراي امور بانکي؛

هـ. فروش اوراق مالي

براي جلب مشارکت همگاني در جهت بازسازي يا توسعه موقوفه.

برخي پژوهشگران بهره‌دهي وقف را وابسته به متغيرهاي زير دانسته‌اند:

• در جهت تطبيق مسائل مربوط به موقوفات با شرايط تحولات سريع جهان امروز، روش‌ها و برنامه‌هاي جديدي سازگار با نيت واقفين و با حفظ اصالت وقف تهيه و اجرا شود؛
• استفاده از نيروهاي متخصص و آموزش ديده در اداره بهتر اوقاف به منظور توسعه وقف و افزايش هر چه بيشتر درآمدهاي حاصله از اوقاف؛
• در جهت اصلاحات تشکيلاتي، همان گونه که در بسياري از کشورهاي اسلامي وزارت خاصي تحت عنوان وزارت اوقاف امور مربوط به اوقاف را به عهده دارد، در کشور ما نيز به نظر مي‌رسد بايد مسئله جايگاه مناسب اوقاف در تشکيلات نظام اداري کشور مورد مطالعه و بررسي مجدد قرار گيرد. با توجه به دامنه وسيع موقوفات و وجود ابهامات متعدد شرعي و قانوني به خصوص در مواردي که نوع وقف موضوعيت خود را از دست داده؛ مثلاً موقوفه تخريب شده و عملاً از حيّز انتفاع خارج شده است، بايد تدابير لازم براي احيا و بازسازي اين موقوفات اتخاذ شود و شرايط براي تغيير کاربري اين قبيل اوقاف فراهم شود.
• برخي از شيوه‌هاي نوين براي اداره اوقاف که توسط ديگر کشورهاي اسلامي و يا نهادهاي اسلامي معرفي شده و با مقررات شرعي منافات ندارد، پس از تعديلات لازم اجرا شود. مثلاً در يک شيوه جديد بانکداري اسلامي، بانک با يک مؤسسه وقفي در يک طرح مشخص سرمايه‌گذاري مشارکتي مي‌کند. به اين ترتيب که سود خالص به دست آمده از طرح، طبق ميزان درصد مشارکت هر کدام در سرمايه‌گذاري، ميان آنها تقسيم مي‌شود. ضمناً دو طرف در قرارداد جداگانه‌اي توافق مي‌کنند قسمتي از سود خالص جهت پرداخت تدريجي سهم بانک اختصاص يابد؛ به گونه اي که سهم اصلي بانک به تدريج کاهش يافته، سهم طرف دوم (اوقاف) افزايش مي‌يابد تا نهايتاً مالکيت کلي طرح به طور کامل به مؤسسه وقفي بازمي‌گردد.
• ترويج هر چه بيشتر فرهنگ وقف و اطلاع رسانيِ همه جانبه لازم است. براي مثال کاربردهاي جديد وقف به مردم معرفي و روش هايي که زمينه حضور عموم افراد را فراهم مي کند تبيين گردد. شايد به ندرت صاحب سرمايه‌اي پيدا مي شود که بتواند يک بيمارستان کامل وقف کند، ولي اگر تدابيري انديشيده شود که سرمايه‌گذاران کوچک نيز حتي در زمينه خريد يک دستگاه خاص و يا تجهيز يک اتاق خاص در بيمارستان اقدام کنند و نام واقف به نحوي روي وسيله و يا اتاق مزبور ثبت شود، در ترويج فرهنگ وقف مؤثر خواهد بود.
• اختصاص دادن بخشي از مطالب کتاب‌هاي درسي اقتصاد به موضوع وقف، شناخت و اهميت آن و تشويق و حمايت هر چه بيشتر طرح‌هاي تحقيقاتي مربوط به وقف. جاي تأسف است که در هيچ يک از کتب درسي اقتصاد و حتي کتب اقتصاد اسلامي که تا به حال تهيه و تدوين شده، به وقف و اهميت آن توجه لازم نشده است.
• معرفي و تجليل از واقفان گذشته و حال به صورت‌هاي مختلف در قالب برنامه‌هاي تلويزيوني، انتشار کتاب و گزارش‌هاي مخصوص در مجلات و مطبوعات، به گونه‌اي که مردم بدانند جامعه و مسؤولان از کارهاي خير آنها تقدير مي کنند

هر يک از موارد فوق الذکر در گوشه اي از وقف مؤثر است، که اگر مجموعاً اجرا شود، نظام وقفي را به طور وسيع تحت تأثير قرار مي دهد.

شاخص بهره‌وري

بهره‌وري که با کلماتي نظير کارآمدي و موفقيت بيان مي‌شود، تابع شاخص‌هاي متعدد است. گاه در مردم، واقفاني ديده مي شوند که شاخص هاي خاصي مطرح مي کنند. براي نمونه تقرب به خداوند و ذکرگويي را موجب موفقيت مي دانند. به عبارت ديگر، عموم مردم مسلمان کمتر به فکر شاخص هاي علمي و تخصصي براي موفقيت موقوفاتند و برعکس مقولاتي مثل امداد غيبي، دعا و نيايش را موفقيت زا مي دانند. البته به دليل اينکه موقوفات متعدد و متنوع است، اين شاخص‌ها هم گونا‌گونند، اما مي‌توان سه دسته شاخص در نظر گرفت:

نخست شاخص‌هاي عمومي که براي همه انواع وقف مشروعيت دارد.

دوم شاخص‌هاي مربوط به وقف عبادي؛

سوم شاخص‌هاي مرتبط با وقف خيري.

در اينجا فقط شاخص‌هاي مربوط به همه وقف‌ها و به عبارت ديگر شاخص‌هاي عمومي مطرح مي‌شود:

• ماندگاري و تداوم
• تأمين نيازهاي ضروري جامعه
• شمول وقف
• تخصص و دلسوزي مديريت وقف
• تأمين غايات و اهداف شريعت

ماندگاري و تداوم

هر چه موقوفه بيشتر تداوم پيدا کند و هر چه زيادتر در اختيار خاستگاه هاي واقف باشد، اين وقف موفق‌تر و کارآمدتر و به اصطلاح بهره‌وري آن بيشتر است. چيزي که وقف را از ساير نهادهاي مالي اسلام متمايز مي‌سازد، ماندگاري اصل موقوفه است که حتي از معناي لغوي وقف نيز برداشت مي‌شود. فرهنگ نامه آکسفورد هم، به دوام و هميشگي بودن وقف اشاره دارد فقهاي شيعه بر ابديت وقف تأکيد کرده‌اند و اين ديدگاه به قوانين و مصوبات هم راه يافته است، اما در برخي مذاهب وقف را از نظر مدت، دو نوع دانسته‌اند: وقف دائم و وقف موقت. وقف دائمي آن است که مال وقف شده تا ابد به همان صورت باقي خواهد ماند. وقف موقت آن است که مدت زمان آن توسط وقف کننده يا قانون تا زماني مشخص تعيين مي‌شود و پس از آن مال وقف شده از قيد وقف آزاد مي‌شود.

نظر عموم فقهاي اهل سنت آن است که اوقاف در اصل ابدي و دائمي است؛ زيرا وقف به منظور آن انجام مي شود که عمل خير صدقه جاريه و دائمي باشد؛ لذا تعيين زمان براي آن با اين ويژگي تناقض دارد و فقها هم شرط کرده‌اند که در وقف بايد آخرين بهره‌برداري از آن، جهت خيري باشد که هيچ گاه قطع نشود و هر وقفي که مصرفي براي آن از سوي وقف کننده تعيين نشده باشد به فقرا و مساکين تعلق خواهد گرفت. البته اصل ابديت مشروط به طبيعي بودن شرائط است، اما اگر شرائط خاصي پيش آيد و امکان تداوم وقف نباشد، از اين اصل عدول مي شود. قانون اوقاف مصر نيز پيش از اينکه وقف خانوادگي را لغو کند تأکيد داشت بر اينکه تعيين مدت زمان وقف خانوادگي، با تعيين مدت يا طبقات نسل بايد باشد. البته واضعان اين قانون، آن را از مذاهب فقهي نگرفته بودند، بلکه تکيه آنان بر مصلحت بود با استناد به اين واقعيت که در وقف خانوادگي دائم، در بسياري از موارد پس از گذشت زماني دراز نسبت مستحقان وقف کم مي‌شود و در نتيجه مالِ موقوف بي‌صاحب و بلاتکليف مي‌ماند و ضايع شده، يا از بين مي‌رود ، ولي اين استدلال قابل نقد است؛ زيرا در صورت فقدان مستحق يا فقدان موقوف لِأجلِه، حاکم شرع يا محتسب يا ناظر وقف موارد ديگري براي مصرف پيدا مي کنند.

تأمين نيازهاي ضروري جامعه

وقفي موفق تر و کارآمدتر است که بهتر و بيشتر بتواند نيازهاي ضروري مردم را تأمين نمايد.

شمول وقف

هر مقدار وقف بتواند اقشار و آحاد بيشتري را زير چتر حمايتي خود بگيرد، موفقيت آميزتر و داراي بهر ه وري افزون تر است.

تخصص و دلسوزي مديريت وقف

مديريت وقف هر اندازه متخصص تر و دلسوزتر (تعهد و تخصص در کنار هم در مديريت) باشد، بهره وري و موفقيت وقف افزايش مي يابد.

تأمين غايات و اهداف شريعت

وقف هر چه بتواند بيشتر غايات و مقاصد شريعت و دين را اجرايي کند، بهره وري آن بيشتر است. اگر يکي از مقاصد دين برپايي جامعه آبرومند و ثروتمند و آباد باشد، و وقف به افزايش ثروت و فقرزدايي کمک کند، اين وقف بهره وري و موفقيت بيشتر دارد. اما فرمول هاي ارزيابي شاخص هاي بهره وري کدامند؟ چند فرمول هست که با چينش متغيرهاي ويژه، بهره وري را اندازه مي گيرند. معمولاً براي ارزيابي بهره‌وري، تغييرات حاصل در شاخص‌ها را در طي زمان معين، ارزيابي مي‌کنند. براي نمونه متغيرهايي در ارتباط با بهره‌وري بررسي مي‌شود:

• شاخص‌هاي توليد: متوسط توليد روزانه يا ماهانه کل و نيز متوسط توليد ماهانه يا سالانه هر شخص نشانگر بهره‌وري او است؛
• شاخص‌هاي کيفيت: شکايات مشتريان، نسبت ضايعات، نسبت دوباره کاري، نسبت قراضه‌ها و دورريزها، نسبت فروش به هزينه ضايعات، نسبت فروش به هزينه دوباره کاري‌ به خوبي مي‌تواند بهره‌وري را بفهماند؛
• شاخص‌هاي زمان تحويل: شکايات مشتريان، زمان سررسيد توليد، زمان سررسيد سفارشات؛
• شاخص‌هاي ايمني: نسبت حادثه، تعداد روزهايي که به طور پيوسته حادثه‌اي نبوده است؛
• شاخص‌هاي انگيزه و روحيه: تعداد پيشنهادهاي بهبود، ميزان غيبت، ميزان استعفا و...؛
• شاخص‌هاي طراحي: ارزش افزوده هر طرح، نسبت ارزش افزوده به طراحان و... .

با در نظر گرفتن متغيرهاي فوق به اندازه‌گيري بهره‌وري مي‌توان رسيد. تحليل بهره‌وري، علل افزايش يا کاهش بهره‌وري را مشخص و ما را به سمت بهبود آن با تخصيص بهتر منابع، روش‌هاي کار پيشرفته‌تر و استفاده کاراتر از داده‌ها براي توليد خروجي (ستاده) بيشتر با کيفيت بالاتر هدايت مي‌کند هدف از اندازه‌گيري، بهبود عملکرد و سوددهي است. ضمناً مديري که کار اندازه‌گيري بهره‌وري را انجام مي‌دهد ابتدا بايد ببيند که خود بهره‌وري دارد يا نه.

جهت اندازه‌گيري روش‌هاي مختلفي وجود دارد. بهترين راه حل اين است که هر اداره، شرکت، شخص و... پس از مطالعات و آشنايي با مفاهيم بهره‌وري و کيفيت و بي آنکه تنها بر تئوري تکيه داشته باشد، بررسي کند که چه شاخص‌هايي مي‌تواند روند فعاليت‌هايش را بهتر نشان دهد. اگر اين سنجش‌ها و اندازه‌گيري‌ها به درستي در وقف اجرا گردد، مي‌توان به برنامه‌ريزي و در نهايت منافع بيشتر اوقاف دست يافت.

افزايش بهره‌وري

حال که عده‌اي صادقانه مال خود را وقف نموده‌اند و جمعي از آنها در قيد حيات نيستند، وظيفه ديگران امانتداري از آن اموال و استفاده بهينه از آنهاست. اگر انديشه افزايش بهره‌وري نباشد، اموال هر چند بسيار مرغوب و داراي کيفيت عالي باشند، به مخروبه تبديل و بدون استفاده مي‌شوند؛ از اين‌رو در افزايش بهره‌وري موقوفات نکته مهم آن است که از افراد به‌جا استفاده شود و مثلاً يک زمين کشاورزي را به يک فرد نامطلع از امور کشاورزي ندهيم. جهت افزايش بهره‌وري موقوفات لازم است بسته به مورد، مطابق بخش روش‌هاي افزايش بهره‌وري و طبق بخش روند بهبود بهره‌وري اقدام شود.

افزايش بهره وري فرايند پيچيده اي دارد، ولي تجارب پيشين نشان مي دهد که از راه‌هاي زير مي توان راه هاي افزايش را کشف کرد.

1. آموزش کساني که در اداره موقوفه مشارکت دارند، به منظور ازدياد انگيزه، دانش، تجارب و تخصص آنان؛

2. شناسايي راه کارها و روش هاي افزايش بهره وري در رايزني با متخصصان. نيز شناسايي راه-کارهاي حقوقي در گرفتن حقوق واقفين؛

3. راه‌هاي جايگزين و تبديل به احسن توسط متخصصين. خرابي ملک يا مستغلات موقوفه و از بين رفتن عايدي در تناقص با جوهره وقف است و همواره بايد راه‌هاي برون‌رفت از کاهش عايدات، کارشناسي شود؛

4. افرايش اجاره ملک، کارخانه، زمين وقفي و... از طريق مزايده و با نظارت افراد مورد قبول و جلوگيري از اجاره نازل و افزايش بهره‌وري موقوفه؛

5. اطلاع يابي از نظريات و تجارب با معرفي و اعلام زمين‌هاي مخروبه در روزنامه‌ها و رسانه ها؛

6. استفاده از متوليان متعهد و دلسوز و در عين حال متخصص ـ که آموزش‌هاي لازم را ديده باشند ـ تا با نگهداري دقيق از موقوفات، استفاده بهينه از موقوفات نيز ميسر شود

روش افزايش بهره‌وري

کارشناسان توصيه‌هايي براي ازدياد منافع اوقاف بيان کرده و روش‌هايي را که در جاهاي مختلف جواب مثبت داده و تجربه‌هاي خوبي درباره آنها هست معرفي کرده‌اند. برخي از آنها چنين است:

الف. قبل از هر اقدام، ابعاد وقف بايد بررسي و طراحي شود و بر اساس آن طرح و برنامه‌ريزي گردد؛

ب. استفاده از روش ها و ابزارهاي دائمي براي بهبود سيستم با برگزراي همايش و اجراي دوره‌هاي آموزشي؛

ج. کنترل کيفيت، هزينه و سررسيد در منابع انساني و ماشين‌آلات و ديگر قسمت‌ها توسط مديريت؛

د. استفاده از شيوه مديريت زمان، يعني مديريت بر مبناي هزينه جاي خود را به مديريت بر مبناي زمان مي دهد. از اين‌رو به جاي تلاش‌ها و فعاليت‌هاي کم‌اثر و کم‌فائده، فعاليت‌هاي واقعي و سودمند قرار مي گيرد و با اين کار ظرفيت توليد به چند برابر افزايش مي‌يابد. براي رسيدن به اين هدف بايد عوامل اتلاف وقت شناسايي و حذف يا کم شود.

روش هاي ذيل براي کاستن از اتلاف وقف مؤثر است:

• برنامه‌ريزي درازمدت و کوتاه‌مدت (روزانه، هفتگي و ماهانه)؛
• کمّي‌سازي اهداف هر بخش تا هر فرد بداند در ظرف مثلاً يک روز کار، فلان هدف کمّي را بايد به دست آورد؛
• سازماندهي و زدودن کارهاي موازي و تکرار فعاليت‌ها و جلوگيري از تداخل مسئوليت ها؛
• افزايش کارآيي نيروي انساني با آموزش و کم کردن غيبت ها و خستگي هاي بي مورد و ايجاد شور و نشاط حتي با موسيقي؛
• رهبري و مسئوليت‌پذيري با تفويض اختيارات، توجيه نيروها و تسلط بر امور؛
• کنترل نيروها با ممانعت از تلفن‌هاي زياد، از زير کار فرار کردن، گفتگو و مزاح و يا منازعات؛
• نظم دادن به فعاليت‌ها با سازمان‌دهي خط و مراحل توليد؛
• رفع عوامل کاهش بهره‌وري مانند: نداشتن انگيزه، تأخير در تحويل محصولات و خدمات، افزايش هزينه‌هاي توليد و بازاريابي، وجود ضايعات مثل ضايع کردن مواد، زمان، کار، پول، يا مثلاً پاداش بي‌مورد؛
• تقسيم سود حاصل از بهره‌وري بين سازمان و پرسنل با استفاده از طرح‌هايي چون ايمپروشر؛
• يک روش در افزايش بهره‌وري، ايمپروشر (Improshere) يعني طرح سهيم کردن کارکنان در سود حاصله ناشي از افزايش بهره‌وري است. هدف هم ترغيب کارکنان به همکاري با مديريت جهت افزايش بهره‌وري و تقسيم سود آن از قرار 50% سهم کارکنان و 50% سهم شرکت است. اين طرح را مي‌توان براي هر نوع عمليات به کار برد؛ خواه افرادِ تحت پوشش طرح يک نفر باشند، يا هزار نفر، خواه گروهي کوچک باشد، يا تمامي افراد يک تشکيلات.
• آگاهي به فوائد مديريت تغيير و اطلاع رساني در زمينه افزايش بهره‌وري و دستيابي به سود بهتر بر اثر تغيير و اصلاح مديريت؛ چرا که اين وضعيت منجر به رضايت کاري شده، استقلال آنها را افزايش مي‌دهد و همکاري آنها افزون مي گردد؛
• حذف تشريفات زايد اداري از سر راه عاملان و کارگران، چون موجب شکوفايي استعدادهاي آنان و افزايش بهره‌وري مي‌شود؛
• لزوم در اختيار قرار دادن اطلاعات به‌موقع و صحيح به افراد؛ چون اطلاعاتي که با تأخير در دسترس قرار گيرد، سرمايه و فرصت‌ها را از دست مي‌دهد؛
• عقلايي کردن سرمايه؛ زيرا هزينه ها بايد با ديگر عوامل متناسب باشد.
• توجه مدير در جهت کاهش فشارهاي رواني (احترام به همديگر، انجام برنامه‌ريزي، توکل به خدا، افزايش دوستان، عدم نگراني نسبت به آينده، به دنبال شادي در آينده نبودن و... عواملي است که از فشارهاي رواني مي‌کاهد)

• کنترل بودجه و توجه به قناعت و مصرف کمتر و در مقابل درآمد افزون‌تر و برنامه‌ريزي دقيق براي خرج و دخل و تناسب بين آنها.

تجربه نشان داده است که با روش هاي فوق مي توان به بهره وري مطلوب دست يافت. البته در مورد وقف بايد هر يک از روش هاي فوق را بومي‌سازي کرد؛ زيرا بهره وري در هر بخش متناسب با ساختار آن است. براي نمونه بهره وري در نظام آموزشي اقتضائاتي دارد که با بهره وري در کشاورزي متفاوت است.

شيوه افزايش بهره‌وري در نظام آموزشي

نظام آموزشي مبتني بر وقف براي اينکه از ظرفيت‌هاي خود حداکثر استفاده را ببرد، بايد در بخش‌هاي مختلف راه‌کارها و روش‌هايي کارشناسي داشته باشد. اين‌گونه مطالعات انجام يافته و اغلب در وقف‌نامه‌ها درج شده است. در وقف‌ نامه‌ها براي مدرس، محصل، مدرسه، درس، اخلاق و مخارج توصيه‌ها و شرايطي در نظر گرفته شده است. در واقع بهره‌وري و کارآمدي وقف را منوط به اين شرايط دانسته‌اند. به اختصار نمونه‌هايي مطرح مي‌شود:

• تقيد به تشيع اثني عشري: از شروط اصلي براي يک مدرّس تقيد به آيين تشيع اثني عشري بود؛ چرا که مدارس مکاني براي ترويج و تبليغ اين آيين هم به شمار مي‌رفت و اگر چه برخي واقفان به دليل وضوح اين موضوع از قيد آن در وقف‌نامه خودداري کرده‌اند؛
• تسلط بر علوم ديني: مسلم است که شرط اول مدرّس بودن اشراف وي بر علومي است که قصد تدريس آن را دارد، اما طبيعي است که تمام اين افراد از لحاظ علمي در يک درجه نيستند. تأکيد برخي واقفان بر اين مسأله نيز گوياي حساسيت آنها بر انتخاب افراد صاحب صلاحيت است. در واقع اين تأکيد سبب مي‌شود که از گزينش مدرّسان کم سواد جلوگيري شود. همچين اين تأکيد گاه مي‌تواند نشان‌دهنده علومي باشد که در مدارس بيشتر مورد توجه بوده است.

عباس قلي خان در وقف‌نامه‌اش گفته است که مدرّس مدرسه‌اش بايد مرد فاضلي باشد که «قسط وافي در علوم عربيت و کلام، و نصيب وافري از فقه اماميه و اخبار و احاديث اهل بيت رسالت (صلي الله عليه و آله) و اطلاع کاملي بر تفاسير آيات با برکات قرآنيه» داشته باشد ديگر شرايط موجود در وقف‌نامه‌ها عبارت است از:

حضور در مدرسه، رسيدگي و نظارت دائمي بر امور مدرسه، رسيدگي به امور طلاب و مشورت دادن به آنها، عدم آلودگي به مفاسد اخلاقي، عدم اشتغال حين تحصيل، رسيدگي به حضور و غياب طلاب

براي طلاب هم در وقف‌ نامه‌ها شرايطي در نظر گرفته شده است؛ مثل تقيد به تشيع، البته در ديگر مذاهب مذهب مورد باور خودشان تأکيد شده است. مثلاً خواجه نظام الملک تلاش داشت فقط شافعيان اشعري به مدارس نظاميه راه يابن

نيروي انساني و بهره‌وري

مهم‌ترين عامل بهره‌وري نيروي انساني است. اگر شرکتي بتواند کارآيي و عملکرد نيروي انساني خود را به سطح کيفي مطلوب و برساند، در واقع توانسته است نيمي از راه دستيابي به توليد محصولات با کيفيت را طي کند.

کافي است افرادي که در فعاليت‌هاي اصلاح و بهسازي شرکت مي‌کنند نتايج مفيد حاصل از کار را ببينند، در آن صورت حتي اگر تشويق مديريت هم نباشد، آنها به کار خود را به خوبي انجام مي‌دهند.

نيروي انساني کارآمد چيزي نيست که بتوان به سرعت آن را از جايي ديگر تأمين کرد، استخدام، آموزش و سپس کارآموزي، آنگاه کسب و انباشت تجربه کافي، نياز به زمان و فرايند طولاني دارد؛ لذا اگر نيروي انساني هر کشور را مايه بقا، بالندگي و پيشرفت آن و در عين حال، علت رکود، زوال و عقب‌ ماندگي آن کشور بدانيم، شايسته است در تربيت، آموزش، انگيزش و حفظ آن نهايت تلاش مبذول گردد؛ لذا بايد عوامل مؤثر بر افزايش بهره‌وري نيروي انساني را بشناسيم (آموزش، انگيزش، حقوق و مزاياي شايسته، عدالت نسبي بين کارکنان، وجود زمينه‌هاي مناسب به منظور بروز ابتکار و خلاقيت، انتخاب پرسنل بهره‌ور و...). البته اين گونه نباشد که مثلاً بگوييم چون آموزش مفيد است اثربخشي آن را ارزيابي نکنيم. مثلاً اگر دوره آموزشي برقرار شد و پس از دوره، فرد آموزش‌ ديده راضي بود و توانست آن را در عمل بکار برد و نيز کارايي فرد پس از آموزش نسبت به قبل از آموزش بهبود يافته بود، دوره آموزشي مفيد بوده است، در غير اين صورت بايد علل کارامد نبودن دوره آموزشي بايد بررسي شود.

ضمناً بايد دانست که نگرش افراد ريشه عميقي در فرهنگ و سنن، اعتقادات و مذهب جامعه و شرايط اقتصادي و اجتماعي آن دارد؛ لذا توجه کنيم که ارتقاي نگرش مثبت به کار، آسان نيست

سير در مراحل رسيدن به بهره‌وري

بهره‌وري سير پيچيده‌اي دارد و داراي عناصري مثل عوامل، زمينه‌ها، غايات است. براي رسيدن به بهره‌وري مطلوب بايد شش عمليات زير به دقت انجام پذيرد:

• جمع آوري اطلاعات؛

• تجزيه و تحليل وضعيت موجود (امکانات موجود، سود، هزينه‌ها، کارمندان و مديريت و نظرات آنها، مشتريان و شکايات آنها و...)؛

• طراحي برنامه بهبود بهره‌وري (با در نظر داشتن مسايل و حوادث)؛

• ايجاد آگاهي لازم نسبت به بهره‌وري؛

• اجراي برنامه؛

• ارزيابي برنامه.

همچنين در عمل بايد نخست از يک بخش کوچک شروع گردد و پس از طي مراحل يادشده، به کليه بخش‌هاي مربوطه مورد بررسي تسري يابد. البته بايد اولويت‌ها را لحاظ و منظور کرد و با توجه به اولويت‌ها، از محدوده‌اي معين کار آغاز ‌شود و به تدريج تعميم و گسترش يابد.

آثار بهره‌وري

کسي که درآمد مکفي دارد و در رفاه نسبي است، بدون دغدغه و رنج روحي و رنجش اجتماعي به زندگي مي‌ پردازد و با تدبير و آرامش پيشرفت کسب مي‌کند. جامعه نيز همين گونه است. جامعه وقفي در مقياس کوچک‌تر اگر صاحب درآمدهاي مشروع باشد، به راحتي مي‌تواند به اهدافش برسد؛ بنابراين بهره‌وري تأثيرات زيادي در زمينه‌هاي مختلف دارد که به برخي از آنها اشاره مي‌شود:

الف. پيشبرد فرهنگ ديني و تربيت مردمِ با ديانت؛

ب. کارهاي زيربنايي و خدمات مذهبي مانند روضه‌خواني و برگزاري مراسمي از اين قبيل؛

ج. سنت وقف همبستگي اجتماع بين گروه‌هاي مختلف جامعه از جمله اغنيا و فقرا را بيشتر مي‌کند و از تضادهاي طبقاتي به ميزان قابل ملاحظه‌اي مي‌کاهد؛

د. وقت نهادي است که مشارکت مردم را در امور اجتماعي افزايش مي‌دهد و واقف با اقدام آزادانه و داوطلبانه خود، با تخصيص بخشي از دارايي، مراکزي عام المنفعه چون مدرسه، بيمارستان، کتابخانه و از اين قبيل را به وجود مي‌آورد؛

هـ . اوقاف از طريق فراهم ساختن امکانات مالي براي عالمان و محققان موجبات توسعه علمي و نهايتاً توسعه اقتصادي و اجتماعي را فراهم مي‌سازد؛

و. وقف وسيله‌اي است براي توزيع مجدد ثروت و حمايت اقشار آسيب‌پذير بدون آنکه هزينه‌اي بر بودجه دولت تحميل کند.

مسأله تعاون و کمک به همنوع و افراد بي‌بضاعت و قرار دادن اموال در امور خيريه، يکي از بارزترين و زيباترين مسائل اخلاقي اديان و مذاهب گوناگون جهان انساني است، زيرا اساس زندگي اجتماعي بر تعاون، و اساس مذاهب و اديان آسماني بر تأمين سعادت و ايجاد همبستگي‌هاي اجتماعي است. اسلام براي اجراي عدالت اجتماعي و توزيع ثروت و برانداختن فقر که خود عامل اصلي بسياري از انحرافات اخلاقي و فساد اجتماعي است، قوانين عادي چون خمس و زکات وضع کرده است؛ در عين حال اغنيا را تشويق به خيرات و مبرات کرده تا به فقرا کمک و ياري شود. اسلام حتي مالداران را از جمع و نگهداري ثروت و به کار نيانداختن آن برحذر داشته و در اين باره آن‌قدر تأکيد کرده که يکي از علائم ايمان صحيح را انفاق به فقرا و تهي‌دستان و دستگيري از بينوايان و زيردستان دانسته است.

به هرحال همه موارد فوق وقتي محقق مي‌شود که منافع و عوائد موقوفات به اندازه مکفي و کافي باشد. احياي وقف و کارآمد کردن فرهنگ وقف با انجام روش‌هايي به ثمر مي‌ نشيند. درخت وقف با اجراي اين روش‌ها پربارتر مي‌گردد.

شناسايي متغيرها

در بهره‌وريِ هر رقبه وقفي متغيرهاي مختلفي دخالت دارند که با روش علمي بايد سهم هر متغير معلوم گردد، اما بطور کلي دو متغير در کل اوقاف مؤثر است و يک تحقيق نشان مي‌دهد وقف (از نظر کمّيّت موقوفات) با دو عامل زير رابطه مستقيم دارد:

• اعتقادات و فرهنگي مذهبي؛
• ثروت داشتن و ثروتمند بودن.

هر مقدار اين دو متغير بيشتر شود، تعداد وقف‌ها هم افزايش مي‌يابد. آمار سال 1269 ق از تهران رابطه وقف را با دو متغير فوق به خوبي نشان داده است

در اين آمار هست که وقف در محله چاله‌ميدان به دليل فقيرنشيني آن کمتر از ديگر محله‌هاي تهران بوده است. در دوره کنوني نيز وقف در رابطه با اين دو متغير بايد بررسي شود، يعني:

• هر مقدار رونق اقتصادي بالا رود و درآمدها افزايش يابد، وقف هم افزايش مي‌يابد، به شرط اينکه اعتقادات ديني مردم هم بالا رود. البته اعتقاداتي که مخدر نباشد، بلکه به شخص حس نوع‌دوستي، تلاش و کار تزريق کند نه هر نوع اعتقادي.
• دو متغيرِ باور و ثروت با هم هستند. اگر اين معيّت بر هم بخورد، نه تنها وقف افزايش نمي‌يابد که کاهش هم مي‌يابد. به عبارت ديگر:

افزايش باورها بدون ثروت => فقدان افزايش

افزايش ثروت، بدون باور => فقدان افزايش

ثروت + باور => افزايش وقف

مديريت شهري از طريق گسترش باورهاي ديني يا افزايش ثروت و درآمد سرانه خانوارها مي تواند به افزايش وقف يا افزايش بهره وري وقف کمک کند. اگر دولت با روش هايي ـ خواسته يا ناخواسته ـ جامعه را فقير کند و فقر را گسترش دهد، گسترش فقر به تضعيف وقف منجر مي شود.

نتيجه گيري

صرف ترغيب مردم به وقف دارايي هاي خود چاره ساز نيست، بلکه مهم تر مديريت موقوفات موجود و افزايش بهره وري آنها است. متأسفانه تاکنون به طور جدي و جامع در اين باره پژوهش نشده است. اميدوارم اين تحقيق درآمد و زمينه اي براي ديگر پژوهش ها باشد. البته در اين مقاله تلاش کردم چشم اندازي از همه مسائل يا حداقل مسائل مهم بهره وري وقف را عرضه کنم، ولي هر کدام از اين محورها بايد تخصصي بررسي شود.

مآخذ

1 ـ امام‌جمعه‌زاده، سيدجواد. «نقش وقف در بهبود اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي»، وقف ميراث جاويدان، سال هشتم، ش30، ص70ـ77.

2ـ سالک بيرجندي، محمدتقي. «جاودانه کردن ثروت و برشماري راههاي گسترش آن»، وقف ميراث جاويدان، سال8، ش31 و 32، ص72ـ79.

3 ـ حکيمي، محمدرضا. الحياه، تهران، 1382.

4 ـ معرفت، محمدهادي. «حقيقت وقف»، وقف ميراث جاويدان، ش18، ص32ـ37.

5 ـ بزرگي، سيدمهدي. «راههاي ترويج فرهنگ وقف و ايجاد موقوفات جديد در جامعه»، وقف ميراث جاويدان، سال8، ش2، ص108ـ117.

6 ـ خسروي، محمدعلي. «سهم موقوفات در ساختار فرهنگي کشور»، وقف ميراث جاويدان، ش55، پاييز 1380، ص5ـ10.

7 ـ رحماني، محمد. «شخصيت حقوقي وقف»، وقف ميراث جاويدان، ش30، ص50ـ66.

8 ـ رمضان، مصطفي محمد. «دور الأوقاف في دعم الأزهر»، مؤسسه الأوقاف في العالم العربي الاسلامي، بغداد، 1403ق، ص125ـ142.

9ـ عثمان، عبدالمحسن محمد. «نگاه استراتژيک به ترويج نقش توسعه‌اي وقف»، ترجمه جليل قنواتي، وقف ميراث جاويدان، سال دوازدهم، ش47 و48، ص2ـ9.

10ـ غفوري روزبهاني، ناصر. «نقش وقف در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي»، وقف ميراث جاويدان، ش21، ص34ـ37.

11ـ فضلي، داهي. «احکام و قوانين وقف در کشورهاي مصر، لبنان و کويت». وقف ميراث جاويدان، سال هفتم، ش27، ص148ـ162.

12ـ قرشي، علي اکبر. قاموس قرآن، تهران، 1374.

13ـ قلي زاده، احد. «توسعه وقف و ماهيت حقوقي آن»، وقف ميراث جاويدان، ش39 و 40، ص32ـ35.

14ـ کريمي، يحيي. «بهره‌وري موقوفات، موانع، راهکارها»، وقف ميراث جاويدان، سال هشتم، ش31 و32، پاييز و زمستان 1379، ص117ـ124.