نمایش مبدأ برای جستار فقهی حقوقی پیرامون وقف خالصجات

<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;">
جستار فقهی حقوقی پیرامون وقف خالصجات
ابراهیم باقری
<ref>
پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامیmsajadmail@gmail.com
</ref>
==چکیده==
خالصه » یا «[[خالصجات]] » . که در [[فقه امامیه]] با عنوان «[[قطايع]] و [[صفايا]]»، مطرح شده و در بیان معنای آن میان لغويان و فقیهان اختلاف است . 

به اموال منقول و غیرمنقولی گفته می شود که دولت، مالک آن است و به عبارتی بخش ویژه ای از اموال دولتی است. از مهم ترین مباحثی که در این زمینه جای بررسی دارد حکم [[وقف]] [[خالصجات]] توسط دولت غاصب است. 

آیا این گونه دولت ها حق [[وقف]] چنین اموالی را دارند؟ بررسی متون فقهی و حقوقی نشانگر آن است که [[خالصجات]] دولتی، مانند اموال عادی، تابع مقررات قانون مدنی و قابل تصرف و تملک خصوصی است. 

از این رو می توان گفت اگر مالی که از خالصجات بوده و [[وقف]] شده، غصبی بوده و مالک خصوصی داشته باشد، [[وقف]] آن، فضولی است و با تنفيذ مالک، تصحیح می شود، اما در صورتی که مال مزبور مالک خصوصی نداشته باشد، تعیین تکلیف آن بر عهده ولی فقیه است و با اجازه ایشان، وقف صحیح می گردد. 

به بیان دیگر، [[وقف]] خالصجات در صورتی که از املاک عمومی یا انفال باشد با صلاح دید [[ولی فقیه]] قابل تنفيذ است . همچنین در موارد شک در صحت [[وقف]]، حکم به صحت آن می شود.
'''واژگان کلیدی'''
خالصجات، اموال دولتی، وقف خالصجات.
==طرح مسئله== 
یکی از موضوعات مورد بحث و بررسی در [[[فقه]] و [[حقوق]]، حکم [[وقف خالصجات]] است که بخش ویژه ای از اموال دولتی است و تا یک بازه زمانی ادامه داشته است و مواردی از آن در حال حاضر نیز محل ابتلا است. 

ازاین رو به دلیل اهمیت موضوع، این نوشتار در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا دولت غاصب، حق دارد خالصجات را [[وقف]] کند؟ بدین روی در ادامه، پاسخ این پرسش از منظر [[فقه]] و [[حقوق]] مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

===الف) مفهوم شناسی خالصجات ، تاریخچه و انواع آن=== 

بررسی موضوع مورد بحث را با این مقدمه آغاز می کنیم که دولت به عنوان یک شخص حقوقی می تواند در حیطه اهلیت و اختیارات خودش، اعمال حقوقی انجام دهد. 
ازاین رو، در اینکه دولت، دارای شخصیت حقوقی است نباید تردید کرد؛ زیرا شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد، که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند، یا پاره ای از اموال، که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند، در کنار هم قرار گیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل شود. 
<ref>
صفایی، سید حسین و سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص 5، 146 و ۱۶۷.
</ref>
دولت نیز از ترکیب افراد و شخصیت هایی که [[قانون]]، اعم از اساسی و عادی، برای آنان، حقوق و تکالیفی معین نموده ، پدید آمده است . بنابراین برای بررسی حکم [[وقف]] خالصجات، ضرورت دارد در ابتدا واژه [[خالصجات]]، به اختصار مورد واکاوی قرار گیرد.

====یک. تعريف خالصجات==== 

یکی از حقوق دانان، خالصجات را این گونه تعریف می کند:خالصه ، مال غیرمنقولی است که دولت آن را مانند یک مالک عمومی، مالک است (در مقابل ملکی که جزء مشترکات عمومی است مانند زمین، خیابان و پارک شهر و میدان های عمومی و نیز در برابر أراضی ملک اختصاصی اشخاص استعمال می شود). 

رجوع شود به تبصره دوم ماده اول قانون راجع به واگذاری زمین به تحصیل کرده های کشاورزی مصوب ۱۳۳۸/ ۱۰ / ۲۲ . خالصه ممکن است به صورت زمین، باغ، قلاع، مراتع و جنگل ها و معادن و شیلات و غیره باشد. سابقة املاک خالصه بود و آن را املاک شاهی می گفتند و بعد از مشروطیت، جزء املاک دولت شد. 

املاک خالصه على الأصول تابع املاک مدنی بوده و مقررات حقوق عمومی بر آنها حاکم است مگر اینکه خصوص مورد یا مواردی (كما با کیفا) استثنا شده باشد. به عکس اموال عمومی که على الأصول از سیطره مقررات حقوق خصوصی خارج می باشند؛ لذا تقاضای ثبت زمین خالصه جایز است اما تقاضای ثبت معابر عمومی از طرف هیچ شخص حقوقی و حقیقی جایز نیست.
<ref>
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۲۵۹. 
</ref>
برخی دیگر نیز گفته اند:
[[خالصجات]] عبارت از اموال منقول و غیرمنقولی است که متعلق به دولت است؛ بنابراین، [[خالصجات]] دولتی مانند ثروت آحاد و افراد ناس قابل توقیف و انتقال است و مشمول مرور زمان می گردد منتهی چون عواید [[خالصجات]] به خزانه می رود . تشریفات انتقال آن طبق مقررات خاص (مزایده و مناقصه) انجام می گیرد. رژیم [[خالصجات]] دولتی مانند اموال عادی تابع مقررات قانون مدنی است و به بیع و شراء و سایر اسباب مالکیت، قابل تصرف و تملک خصوصی است و حال آنکه اموال عمومی متعلق به عام بوده و به هیچ وجه قابل تملک خصوصی نمی باشد.
<ref>
حسینی تهرانی، مرتضی، تشخیص اموال عمومی از خالصجات، ص ۹۸.
</ref>
برخی نیز در تعریف اموال خالصه عبارت «ملک دولتی که متعلق به دولت یا خاندان سلطنتی باشد» را به کار برده اند. 
<ref>
میرزایی، علیرضا، قوانین و مقررات اراضی در نظم حقوقی کنونی، ج ۱، ص ۲۸۰.
</ref>
در توصیفی دیگر از خالصجات گفته شده است: أراضی و املاکی است که مالکیت و حق بهره برداری از عایدات آن، در اختیار شاه و حکومت مرکزی قرار داشت که یا به صورت اجاره در اختیار زارعان قرار می گرفت و یا در شکل تیول به افراد لشکری و کشوری واگذار می شد.
<ref>
صادقی، کریم، اصلاحات ارضی در ایران، ص ۲۰۷
</ref>
====دو. تاریخچه ای کوتاه از خالصجات==== 

در زمان [[هخامنشیان]]، [[اشکانیان]] و [[ساسانیان]] بسیاری از اراضی، متعلق به شاه بود که به رسم بخشش یا به عنوان تیول به رعایایشان داده می شد و آنان در ازای بهره برداری از چنین زمین هایی، مکلف به انجام خدماتی برای شاه بودند. 

پس از ظهور [[اسلام]]، با محترم شمردن حق مالکیت فردی و اجتماعی توسط رهبران اسلامی، یک نوع تجدید مالکیتی به وجود آمد به نحوی که در زمان خلافت [[امیرمؤمنان على ع]] زمین هایی را که به عنوان تیول در اختیار امرا و لشکریان قرار داده شده بود، پس گرفته و میان مردم تقسیم کردند. 

در عهد حکومت [[امویان]] و [[عباسیان]]، قسمت های بزرگی از اراضی سرزمین های اسلامی تیول حکام و عمال آنها شد. در زمان [[عباسیان]] دفتر مخصوصی به نام «دیوان ضياع»، برای رسیدگی به املاک خلیفه و نزدیکان وی تشکیل شد. 

ضیاع دو قسم بود: یکم. ضیاع عمومی شامل املاک رجال و افراد با نفوذ. 

دوم. ضیاع سلطانی، شامل ضیاع خاصه، که مخصوص شخص خلیفه بود؛ و ضياع عباسی که متعلق به افراد خانواده [[بني العباس]] بود و ضیاع نوبنیاد و ضياع [[فرات]].
گفتنی است افزون بر مالکیت خلفا و وابستگان آنها، از قرن سوم به بعد، که خلافت عباسی رو به زوال گذاشت، روش اقطاع (واگذاری زمین یا عواید آن به اشخاص که به صدر اسلام مربوط می شد، معمول گردید.

در زمان صفویه نیز تیول های معروف به سیورغال از محل أوقاف به خانواده های مذهبی بخشیده می شد و زمین های خالصه دولتی که در اختیار شاه و خاندان سلطنتی بود، توسط وزیر پایتخت (وزیر اصفهان اداره می شد. 

در زمان حکومت قاجاریه و پس از پادشاهی آغامحمدخان، جانشینان او علاوه بر واگذاری اراضی وسیعی به عنوان تیول، زمین های خالصه را در ازاء حقوق و مواجب به حکام و نزدیکان خود واگذار می کردند. 

در زمان ناصرالدین شاه قاجار نیز علاوه بر مزارع و أراضى خالصه که از زمان های گذشته وجود داشت، بسیاری از املاک و أراضى اشخاص در برابر بدهی یا عدم اجرای تعهد، برای آبادکردن به تصرف دولت درآمد و به نام [[خالصجات]] ضبطی در دفاتر دیوان ثبت شد. 

در زمان مظفرالدین شاه نیز به او پیشنهاد کردند که تمام زمین های اطراف اصفهان را خالصه اعلام کند. هدف از این کار نیز فروش املاک مزبور بود. گفتنی است فروش املاک خالصه به عللی چون ضعف مدیریت و نداشتن توانایی لازم حکومت در اداره آن و نیاز شدید پادشاهان قاجار به پول نقد، برای نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه، آغاز شد و تا پایان حکومت مظفرالدین شاه، ادامه داشت. 

با اعلام مشروطیت در سال ۱۳۲۶ق و تدوین قانون اساسی، یکی از اقدامات مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۰ق، تعیین انجمنی برای بررسی و مطالعه در موضوع اصلاحات اقتصادی بود که با مسأله زمین، کاملا مربوط می شد و آن لغو تيولداری بود.

پس از آن در حکومت رضا شاه ، افزون بر [[خالصجات]] باقی مانده از دوران قاجاریه، املاک خالصه يا خاصه رضاخان و عمال او و دربار هم به آن اضافه شد. بسیاری از این خالصه ها مربوط به باغیان و متمردين از حکومت مرکزی بود که در سال های اول زمامداری رضاخان، مصادره و ضبط شده بود. 

بررسی قوانین نشان می دهد که تا سال ۱۳۳۶ ش خالصجات، قلمرو گسترده ای را در برگرفته بود، برای مثال در ماده ۱ قانون فروش خالصجات مصوب ۳۰ آبان ماه ۱۳۳۶ آمده است:
وزارت کشاورزی مکلف است بر طبق مقررات این [[قانون]]، نسبت به فروش کلیه [[خالصجات]]؛ اعم از قراء و مزارع و أراضی و [[قنوات]] دائر و بائر و مستغلات و ابنیه که ملک قطعی دولت باشد، اقدام نماید (به استثناء مراتع و جنگل های طبیعی و همچنین خالصجات و ابنیه و مستغلاتی که مورد احتیاج مؤسسات دولتی می باشد و فهرست آن به اطلاع کمیسیون های مربوطه مجلسین خواهد رسید) ...
<ref>
ر.ک: 94370/http : / / rc . majlis . ir / fa / law / show
</ref>
این ماده قانونی نشان می دهد روستاها، مزارع و زمین های کشاورزی، جنگل ها و ... در گستره [[خالصجات]] قرار داشته اند. 
در تبصره ۲ ماده ۱ قانون راجع به واگذاری زمین به تحصیل کرده های کشاورزی مصوب ۲ دی ماه ۱۳۳۸ نیز مقرر شده است:
منظور از اراضی خالصه مذکور در ماده ۱ اعم است از اراضی قراء خالصه دولتی که فعلا موجود می باشد و یا از زمین های بایری که در اثر عملیات عمرانی و سدبندی و غیره ، از طرف دولت ، دائر و برای زراعت آماده خواهد شد و با آراضی یا قرایی که از طرف دولت در اختیار وزارت کشاورزی گذارده می شود با رعایت [[قانون]] فروش [[خالصجات]].
<ref>
ر.ک: 94880/http : / / rc . majlis . ir / fa / law / show
</ref>
 
شایان ذکر است که مواد اول و دوم [[قانون]] راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ ش نیز پاره ای از مصادیق خالصجات را بیان نموده است.
در ماده اول این قانون آمده است:اموال غیر منقولی که تا تاریخ 14 ذیقعده ۱۳۲۶ قمری در تصرف مالکان دولت بوده و همچنین اموال غیر منقولی که از تاریخ مزبور به بعد، دولت در نتیجه معامله با قراردادی تحصیل کرده به ملکیت قطعی دولت شناخته می شود مگر اینکه از طرف دولت، واگذاری اموال مزبوره به اشخاص، قبل از تصویب این قانون، تصدیق و به تصرف داده شده باشد.
<ref>
ر.ک: 91840/http : / / rc . majlis . ir / fa / law /show
</ref>
ماده دوم قانون مزبور نیز مقرر می دارد:
اموال غیرمنقول اشخاصی که دولت در نتیجه تمزد و یاغیگری آنها، آن اموال را از تصرفشان خارج با ضبط نموده یا بنماید و در ظرف ده سال از تصویب این قانون، در مورد املاکی که قبل از تصویب این [[قانون]] به تصرف دولت درآمده و ده سال بعد از تاریخ تصرف در مورد اموالی که بعد از تصویب این قانون به تصرف دولت در بیاید ، کلا یا بعضا از طرف هیأت وزراء به صاحبان آنها واگذار نشود، جزء املاک خالصه محسوب و به ملکیت قطعی دولت شناخته خواهد شد.
<ref>
همان. 
</ref>
همچنین از مقرره های قانونی که در گذشته وجود داشته قابلیت انتقال خالصجات ، استنباط می گردد، برای مثال ماده اول [[قانون]] مالیات خالصجات انتقالی مصوب ليله ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۶ شمسی، که در ادامه خواهد آمد به تبیین خالصه انتقالی و شرایط آن پرداخته است.
گفتنی است یکی از وظایف بنگاه خالصجات که براساس بند «ج» ماده 4 قانون تأسیس بنگاه خالصجات کشور مصوب ۱۳۳۶/ ۶ / ۲۶ پدید آمد انتقال و واگذاری خالصجات است.
<ref>
بند «ج» ماده 4 قانون تأسیس بنگاه خالصجات کشور مصوب ۱۳۳۶/ ۶ / ۲۶ مقرر می دارد: «وظایف بنگاه خالصه به قرار زیر است: ... ج) فروش و واگذاری خالصجات طبق مقررات و قوانینی که قبلا به تصویب رسیده و هنوز به قوت خود باقی است و یا بعدا به تصویب برسد.
</ref>
شایان ذکر است که در نهایت در سال ۱۳۶۹ش، [[قانون]] انحلال بنگاه [[خالصجات]] از تصویب مجلس گذشت. به موجب ماده یک این [[قانون]]، از تاریخ تصویب [[قانون]] مذکور بنگاه [[خالصجات]] منحل گردید و کارمندان و دستگاه اداری آن ضمیمه [[سازمان اصلاحات ارضی]] کل کشور شد. 

کلیه دهات و باغات و مزارع و أراضى مسلوب المنفعه و بایر و کویری و باتلاقی متعلق به خالصه و همچنین عرصه و اعیانی احداثی اشخاص در املاک خالصه واقع در محدوده شهرها با کلیه حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات به [[سازمان اصلاحات ارضی]] کل کشور واگذار گردید.
<ref>
برگرفته از: محمدی، سید جلیل ، سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک، ص ۵۳ و ۹۲. 
</ref>
ماده 6 قانون اخیرالذکر مقرر می دارد:رقبات خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها از قبیل باغات و مستغلات طبق مقررات آیین نامه معاملات دولتی از طریق مزایده و با رعایت حق تقدم برای زارعین ساکن محل در شرایط متساوی فروخته خواهد شد و در مورد قنواتی که مورد استفاده زارعین است به بهای ارزیابی شده بنا به توصیه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران شرکت تعاونی مربوط یا اتحادیه تعاونی منطقه فروخته خواهد شد.
<ref>
ر.ک: 96092/http : / / rc . majlis . ir / fa / law / show
</ref>
====سه. انواع خالصجات==== 
افزون بر آنچه در گستره مفهومی و مصداقی خالصجات گفته شد، مصادیق ویژه ای نیز در قوانین ، برای واژه مزبور برشمرده شده است که برخی از آن را به قرار زیر است:

=====١. خالصجات انتقالی===== 

ماده اول [[قانون]] مالیات [[خالصجات]] انتقالی مصوب ليله ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی، به تبیین خالصه انتقالی و شرایط آن پرداخته است. این ماده مقرر می دارد:

خالصه انتقالی املاکی است که از ۱۳۰۰ قمری به این طرف در تصرف دولت بوده و بعد به تصرف اشخاص درآمده است - املاک مزبور در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل، ملک مالکین خصوصی که فعلا متصرف می باشند، شناخته شده و از حیث مالیات تابع مقررات این قانون خواهد بود.
الف) خالصجاتی که متصرفین آن اسناد رسمی دفتری شده باشند. 

ب) خالصجاتی که تا تاریخ اول بهمن ۱۳۰۹ شمسی، انتقالی بودن آن مورد تصدیق دولت و متصرف واقع شده است. 

ج) خالصجاتی که تا این تاریخ، سی سال در تصرف اشخاص بوده است؛ اعم از اینکه از طرف دولت، مورد تعرض و مداخله واقع شده یا نشده باشد. 

د) خالصجاتی که بیست سال بدون تعرض و مداخله از طرف دولت در تصرف اشخاص بوده است. تبصره ۱. مقصود از تصرف اشخاص، دست های مختلفه متصرفین غیر دولت است . 

تبصره ۲. خالصجاتی که قبل از ۱۳۰۰ قمری به تصرف اشخاص درآمده است درصورتی که مشمول قسمت (ب) نشود ملک اربابی شناخته شده و از حیث مالیات تابع مقررات قانونی املاک اربابی خواهند بود.
<ref>
ر.ک: 91367/http : / / rc . majlis . ir / fa / law / show
</ref>
=====۲. خالصجات تیولی===== 

از خالصجات تیولی تفاسیر گوناگونی شده است. برخی گفته اند خالصجات تیولی، به زمین هایی گفته می شود که در اختیار امرا و لشکریان برای تحصیل حقوق از محل آنها قرار داده می شد و یا زمین هایی که از طرف حکومت به استانداران، فرمانداران، حکام نظامی و سایر اشخاص خاص در برابر دریافت وجوهی به عنوان مالیات و تهیه سرباز برای مدتی معین یا تمام عمر و گاهی به صورت موروثی واگذار می شد. در تفسیر دیگر از تیول گفته شده است که، أراضي تیولی که به عنوان یکی از انواع خالصجات مطرح است، زمین هایی است که مالکان کوچک تر برای حفظ خود و اموال و املاک خویش با تشریفاتی، اراضی خود را به خان بزرگ می دادند و سپس با اجازه او به اداره آن می پرداختند.
<ref>
صادقی، کریم، اصلاحات ارضی در ایران، ص ۲۱۰ - ۲۰۹.
</ref>
=====٣. خالصجات سلطنتی یا واگذاری===== 

این نوع از املاک را به آن جهت سلطنتی نامیده اند که متعلق به سلطنت رضا شاه و پس از آن پسرش محمدرضا شاه بود که آن را به چهار دسته تقسیم نموده اند: یکم؛ املاکی که از صاحبان قبلی آن به مبلغی بیش از ده هزار ریال خریداری شده بود؛ دوم؛ املاکی که از راه غصب به دست آمده بود؛ سوم؛ املاکی که با املاک دیگر معاوضه شده بود؛ چهارم؛ املاکی که از صاحبان آن به مبلغی کمتر از مبلغ مذكور خریداری شده بود.
گفتنی است رضا شاه پس از کناره گیری، آنها را به فرزندش محمدرضا مصالحه کرد و او نیز در تاریخ ۱۳۲۰/ ۹ / ۲۰ طی فرمانی همه آنها را برای خیریه به دولت وقت منتقل کرد. سپس مجلس شورای ملی، طی ماده واحده مصوب ۱۳۲۱/ ۳ / ۲۲ آنها را به ملکیت محمدرضا شاه اعاده داد و پس از آن قسمتی در اختیار بنیاد پهلوی قرار گرفت و قسمتی نیز طی فرمانی که وی در ۱۳۲۹/ ۱۱ / ۷ صادر کرد، بین کشاورزان تقسیم شد و به این جهت به «املاک واگذاری» نیز معروف گردید.
<ref>
همان، ص ۲۱۰ و ۲۱۱.
</ref>
=====4. خالصجات اربابی===== 

بخش دیگری از خالصجات ، املاکی بودند که صاحبان آن خان یا ارباب نامیده می شدند که گاه یک روستا و یا حتی یک منطقه شش دانگ به نام یک خان، معروف و به ثبت می رسید.
<ref>
همان، ص ۲۱۵.
</ref>
======ب) بررسی وقف خالصجات از منظر فقه====== 

خالصجات در فقه امامیه با عنوان قطايع و صفایا
<ref>
جهت مطالعه بیشتر در این باره، ر.ک. به : دائرة المعارف بزرگ اسلامی،ج۹.
</ref>
مورد بحث و بررسی واقع شده است؛ به تعبیر دیگر، قطايع يا صفایا (صوافی ملوک، دو واژه ای است که در فقه امامیه می تواند خالصجات را پوشش دهد. صفایا از «صفوة» به معنای خالص و برگزیده هر چیزی ، اشتقاق یافته است
<ref>
فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج ۷، ص ۱۹۲؛ صاحب بن عباد (کافي الكفاة)، اسماعیل بن عباد، المحيط في اللغة، ج ۸، ص ۱۹۷؛ واسطی زبیدی، سید محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس ج۱۹، ص ۹۰۱؛ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرين، ج ۱، ص ۲۹۶.  
</ref>
و لغت شناسان درباره آن معانی متفاوتی ذکر کرده اند. برخی از اهل لغت گفته اند: صفایا به ملکها و زمین هایی گفته می شود که اهالی آنها ترک وطن کرده یا مرده باشند و بدون وارث باشد.
<ref>
ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 14، ص 463. 
</ref>
برخی گفته اند: صفایا جمع صفية به معنای چیزی است که رئیس برای خود برمی گزیند. 
<ref>
حمیری، نشوان بن سعید، شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، ج 6، ص ۳۷۹۸؛ راغب اصفهانی،حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، ص 4۸۸ 
</ref>
برخی دیگر در معنایی نزدیک به معنای اخیر نوشته اند: مقصود چیزی است که امام از میان غنایم برای خود انتخاب می کند. 
<ref>
احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج ۳، ص ۲۹۲. 
</ref>
همچنین در معنایی مشابه گفته شده است که، مقصود از صفایا چیزهایی است که پیامبر اسلام تا پس از خمس و پیش از تقسیم غنایم برای خود بر می گزید.
<ref>
فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج ۷، ص ۱۹۳.
</ref>
مصباح المنیر سخن أصمعی را از ابن سکیت آورده است که مقصود از صفایا، چیزهایی است که رئیس تنها برای خودش برگزیده است و قابل تقسیم بین لشکریان نیست، مانند: اسب.
<ref>
مقری فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعی، ج ۲، ص 344. 
</ref>
برخی نیز گفته اند: چیزی است که رئیس پیش از تقسیم غنایم برای خود برمی دارد .
<ref>
جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية ، ج 6، ص ۲۶۰۲.
</ref>
در تبیین قطايع نیز گفته شده است: قطايع چیزهایی است که پادشاهان برای خود جدا می کنند و آن را خانه و مسکن و باغ و مزرعه و مرتع و بازی و خوشگذرانی و میهمانی و نیز مکانی برای لشکریان و نیز مرکب های سواری و مانند آن قرار می دهند. 
<ref>
مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، ص ۹۵: «و منها القطائع و هي ما أقطعه الملوك لأنفسهم وجعلوها دورا ومساكن و بساتين و مزارع و مراتع و مرافق لمعايشهم ولهوهم ولعبهم وضيوفهم وخيولهم ومراكبهم ومواشيهم وغير ذلك بعد ان غلب عليهم المسلمون و أخذوها عنوة». 
</ref>
ایان ذکر است که فقیهان امامیه نیز در اینکه آیا قطايع و صفایا معنای واحدی دارند یا دارای مفهومی متفاوت هستند؟ دیدگاه یکسانی ندارند.
برخی معتقدند، صوافی برگرفته شده از «صفوة» (مال برگزیده ) به معنای اموال اختصاصی و برگزیده پادشاه است؛ خواه منقول باشد یا غیرمنقول، اما قطايع به اموال غیرمنقول مانند روستاها و أراضي اطلاق می شود.
<ref>
آملی، میرزا محمدتقی، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، ج ۱۱، ص ۲۲۰؛ خوانساری، آقا جمال الدين محمد، التعليقات على الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ص ۳4۳.
</ref>
برخی دیگر نیز صوافی را مخصوص اموال منقول و قطايع رااموال غیرمنقول می دانند. 
<ref>
عاملی، زين الدين بن على، حاشية المختصر النافع، ص ۵۸؛ نراقی، مولی احمد بن محمد، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج ۱۰، ص ۱۶۱؛ حسینی میلانی، سید محمدهادی، محاضرات في فقه الإمامية - كتاب الخمس،ص ۱۹۵؛ بصری بحرانی، محمد امین ، کلمة التقوی، ج ۲، ص ۲۹۸. 
</ref>
برخی فقیهان معاصر نیز بر این باورند که از مجموعه موارد کاربرد قطيعه، می توان چنین به دست آورد که بخشی از اموال مشترک و عمومی است که ولي أمر با تعیین آن، به نوعی آن را به خود اختصاص داده است، برای مثال در قاموس آمده است که قطيعه، قطعه ای است که از زمین خراجی جدا می شود و قطيعه بغداد، محله ای است که منصور آن را برای سکونت دولت مردان بلندمرتبه خویش قرار داده بود؛ بنابراین، ممکن است مقصود از قطايع ملوک زمین هایی باشد که خلیفه از آنها برای خود مالیات می گرفت و ممکن است زمین هایی باشد که برای بعضی از اشخاص یا بخشی از لشکر قرار می داد و نیز ممکن است هر دو مورد را شامل شود و ممکن است برای خودش یا دیگری باشد و این احتمال با اطلاق ها و نیز معیار موجود؛ یعنی آنفال بودن، سازگارتر است .
<ref>
حائری یزدی، مرتضی، کتاب الخمس، ص 648.
</ref>
برخی دیگر نیز گفته اند «قطايع» زمین های ارزشمندی است که [[سلاطین]] از میان زمین ها برای خود انتخاب می کنند و «[[صفایاب]] اشیاء نفیس و گران بهایی است که در مقر سلطنتی وجوددارد و احتمال دارد که صفایا، مرادف و عطف تفسیری قطايع باشد و این احتمال نیز وجود دارد که اعم از قطايع بوده و شامل زمین و غیر زمین بشود.
<ref>
منتظری نجف آبادی، حسینعلی، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ، ج 4، ص ۵۳.
</ref>
در تفسیری مشابه گفته شده است که «قطايع» زمین های جداشده پادشاهان و صفایا» اشياءنفیس و گران بهای آنان است. 
<ref>
همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه، ج 14، ص ۲۶۹؛ خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج۲، ص ۱۳۳: والمراد من القطائع الأراضي المقتطعة لهم والضفايا هي المنقولات الفيسة التي تكون للملوک».
</ref>
برخی اهل لغت مانند ابن اثیر جزری نیز بر این باورند که صوافی به املاک و اراضی ای گفته می شود که مردمان آن دیار، ترک وطن کرده یا مرده اند و بدون وارث مانده است اما أزهری می نویسد: زمین های زراعی است که سلطان برای خویش برگزیده است. 
<ref>
ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد، النهاية في نحویب الحدیث والاثر، ج ۳، ص ۰
</ref>

یکی دیگر از فقیهان معاصر در تفسیر دو واژه ذکرشده می نویسد:بین این دو، نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد به این معنا که صفایا، به چیزی گفته می شود که بالفعل، به ملوک اختصاص دارد یا شایستگی اختصاص را دارد؛ مانند غنایم نفیس و آنچه که في حد ذاته، نفیس باشد، هرچند مخصوص پادشاه نباشد، اما قطايع به چیزهایی گفته می شود که بالفعل مخصوص پادشاه بوده با این شایستگی را داشته باشد، با این وجود، بعید نیست بگوییم صفایا به معنای آنچه شایستگی اختصاص به پادشاه دارد، است، هرچند بالفعل به او اختصاص یافته باشد و بگوییم قطايع و صفایا معنای واحدی دارند اما اگر قطايع را به معنای آنچه بالفعل به پادشاه اختصاص یافته است، بدانیم اخص از صفایا خواهد بود و در هر صورت اختصاص به امام معصوم ندارد و با توجه به اطلاق ادله نیابت، شامل نایب آن حضرت در زمان غیبت نیز می شود.
<ref>
1. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة: كتاب الخمس والانفال، ص 60.
</ref>
پس از تبیین واژه های مزبور، اینک حکم قطايع و صفایا در متون فقهی مورد بررسی واقع می گردد.
مشهور [[فقیهان]] معتقدند قطايع و صفایای پادشاهانی که کافر حربی باشند، به شرط آنکه غصبی نباشد از انفال محسوب می شود و به امام عال اختصاص دارد و می تواند هرچه را که مصلحت بداند در مورد آن به اجرا در آورد.
<ref>
مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص ۲۷۸؛ طوسی، محمد بن حسن،المبسوط في فقه الإمامية، ج ۱، ص۲۹۳: «و صواني الملوک، و قطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب»؛ طوسی، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، ص ۱۹۹: «الأنفال كانت لرسول الله خاصة في حياته، وهي لمن قام مقامه بعده ... و صواني الملوک و قطائعهم مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب»؛ حلی، حسن بن یوسف، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، ج ۱، ص 364؛ نراقی، احمد، مستند الشيعة في احكامالشريعة، ج ۱۰، ص 141؛ نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 16، ص ۱۲۳؛ آملی، میرزا محمدتقی، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، ج ۱۱، ص ۲۲۰. 
</ref>
مطابق صحیحه «داود بن فرقد»، امام صادق باشه می فرماید: «قطاع المملوك كلها للإمام ولي اللي فيها شيء؛ قطابع پادشاهان همگی به امام تعلق دارد و مردم هیچ حقی در آن ندارند.
<ref>
طوسی، محمد بن حسن ، تهذیب الاحکام، ج 4، ص 134. 
</ref>
در موثقه سماعة نیز آمده است: «سأله عن الأنفال فقال كل أرج خبير أو شيء كان الملوك والي للإمام ليس للاي فيها سهم؛ از امام الشقة از أنفال سوال نمودم. فرمود: هر زمینی که خراب شده باشد و هر چیزی که برای پادشاهان است مخصوص امام است و مردم سهمی در آن ندارند.
<ref>
همان، ص ۱۳۳. 
</ref>
در مرسله حماد نیز آمده است: «... وله وافي المملوك ما كان في أيديهم من غير وجه القضب لين الغضب كله مردود وهووارث منه وارث له يقول من لا حيلة له؛ و برای امام است برگزیده های پادشاهان که بدون غصب در اختیار دارند؛ زیرا هر مالی که غصب گردیده، باید به صاحب آن برگردانده شود و امام به وارث کسی است که وارث ندارد و تکیه گاه بیچارگان است.»
<ref>
کلینی، محمد بن يعقوب ، الکافی، ج ۱، ص ۵۶۲. 
</ref>
گفتنی است آنفال تنها مخصوص امام معصوم باشد نمی باشد بلکه معصوم عالش نیز به واسطه داشتن منصب امامت از چنین اختیاری برخوردار است. 

از این رو، همان گونه که برخی فقیهان متذکر شده اند قائم مقام معصوم 
<ref>
طوسی، محمد بن حسن، الجمال و العقود في العبادات، ص ۱۰۶: «الأنفال كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة، لمن قام مقامه في أمورالمسلمين».
</ref>
و نایب معصوم در زمان غیبت
<ref>
مکارم شیرازی، همان: «و تشمل نائب الغيبة لما مر من اطلاق ادلة النيابة الشاملة لما نحن فيه اول ولأنه حکم امضای سیاسی ثانيا، فتأمل».
</ref>
نیز از چنین اختیاری بهره مند است.بدین ترتیب می توان گفت از مجموع روایات و کلمات [[فقیهان]] چنین به دست می آید که آنچه در دست سلاطین جور است به سلاطین عدل منتقل می شود؛
<ref>
مکارم شیرازی، همان، ص ۹۱۷: «وكأن الوجه فيها أن ما كان لسلطان الجور تنتقل الى سلطان العدل من المسلمين».
</ref>
بنابراین، [[خالصجات سلاطین]] جور در واقع در اختیار سلطان عادل است و [[ولی فقیه]] به عنوان سلطان عادل می تواند پیرامون آن تصمیم گیری کند؛ از این رو، درصورتی که سلطان جور آن را وقف نموده باشد از باب [[وقف]] فضولی خواهد بود. 

درباره جریان فضولی در وقف نیز فقیهان آراء متفاوتی ابراز داشته اند. جمعی از فقیهان
<ref>
حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام، ج ۲، ص ۱۹۷؛ حلی، حسن بن یوسف،همان، ج ۲، ص ۳۹۲ و إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج ۱، ص ۶۵۱؛ عاملی، محمد بن مکی، اللمعة
</ref>
از جمله [[امام خمینی]] [[وقف]] فضولی را جایز و به تعبیر دیگر، غیرنافذ می دانند که متوقف بر اجازه مالک است. 

البته [[امام خمینی]]
<ref>
موسوی خمینی، سید روح الله ، تحریر الوسيلة ، ج ۲، ص 63: «و في جریان الفضولية فيه خلاف وإشكال للا
يبعد جريانها فيه، لكن الأحوط خلافه». 
</ref>
احتیاط [[مستحب]]ی را در ترک آن می داند. [[مقام معظم رهبری]] نیز همین اندیشه را پذیرفته است. 

ایشان در پاسخ به استفتایی مبنی بر اینکه «آیا جایز است بعضی از ورثه که در ترکه سهم دارند، همه آن را [[وقف]] کنند؟ و آیا اجرای صیغه وقف به نام آن عده صحیح است؟ » مرقوم نموده است: «[[وقف]] ایشان فقط در سهم خودشان از ترکه صحیح است، ولی نسبت به سهام سایر ورثه، فضولی و متوقف بر اجازه آنان است.»
<ref>
خامنه ای، سید علی، أجوبة الاستفتائات (فارسی)، ص ۵۱۲.
</ref>
برخی از فقیهان متقدم مانند [[شیخ طوسی]] و [[قاضی]] ابن براج نیز هرچند واژه «[[بطلان]]» را به کار برده اند 
<ref>
طوسی، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، ص ۵۹۵: «فمتى وقف ما لا يملكه، كان الوقف باطلا»؛ طرابلسي (قاضی ابن براج)، عبدالعزيز، المهذب، ج ۲، ص ۸۷؛ قطب الدین راوندی، سعید بن عبدالله ، فقه القرآن، ج ۲ ص ۲۹۱. 
</ref>
اما از آنجایی که واژه مزبور در متون فقهی معنای عامی دارد و بطلان به معنای خاص و عدم نفوذ را دربرمی گیرد در نتیجه نمی توان به درستی حکم کرد که بطلان خاص، مقصود آنان بوده یا بطلان عام که برعدم نفوذ نیز منطبق است. 

برخی نیز بین [[وقف خاص ]]و [[عام]] تفکیک نموده اند، به صورتی که در نوع نخست، تجویز نموده و در نوع دوم ممنوع دانسته اند. 
<ref>
موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا، هداية العباد، ج ۲، ص 140.
</ref>
برخی نیز جریان و عدم جریان فضولی در وقف را مبتنی بر این امر دانسته اند که فضولی بودن، مقتضای قاعده باشد یا خلاف قاعده .
<ref>
طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تكملة العروة الوثقی، ج ۱، ص ۱۸۹.
</ref>
ولی با توجه به پذیرش معامله فضولی در کلیات عقود و عدم منع صریح [[وقف]] فضولی در قانون مدنی و مطابقت غیرنافذ بودن آن با اندیشه [[امام خمینی]] و [[مقام معظم رهبری]] می توان گفت درستی [[وقف]] فضولی، با حقوق [[ایران]] همخوانی بیشتری دارد. به همین جهت، اگر از سوی دولت و سلطان الدمشقية في فقه الإمامية، ص ۹۹؛ عاملی، زین الدین بن علی، حاشيه شرائع الاسلام، ص ۵۲۰؛ محقق سبزواری، محمدباقر، كفاية الأحكام، ج ۲، ص ۹؛ فیض کاشانی، محمد محسن، مفاتیح الشرائع، ج ۳، ص ۲۰۸؛ حسینی روحانی، سید صادق ، فقه الصادق الية ، ج ۲۲، ص ۳۹۹؛ موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم ونوری همدانی، حسین ، گنجینه استفتائات قضایی (نرم افزار)، سؤال ۵۸۵۲. 
جور، نسبت به [[خالصجات]]، [[وقف]] فضولی صورت گیرد، ولی فقیه به عنوان جانشین امام زمان در فرض صلاحدید، می تواند آن را تنفیذ و امضا نماید و محذور فقهی و قانونی ندارد.
ممکن است این پرسش مطرح گردد که در برخی روایات 
<ref>
کلینی، همان، ج ۵، ص ۱۳۹ - ۱۳۳: «... قلت فترجل اشتری من امرأة من العباسيين بغض قطاعهم فكتب عليها كتابة أنها قد قبضتي المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها قال لي قل له يمها أشد المنع فإنها باعثه مالت تملکه»؛ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج 6، ص ۳۳۹.
</ref>
و پاره ای از متون فقهی 
<ref>
بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة ، ج ۱۸، ص ۳۸۹؛ میرزای قمی، ابوالقاسم، وسائل میرزا القمی، ج ۱، ص ۳۲؛ نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ۲۲،ص ۲۸۲؛ موسوی خویی، سید ابوالقاسم ، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 4، ص 64.
</ref>
آمده است که شخصی بخشی از قطايع زنی از بني العباس را از ایشان خریده و در سندی که نگاشته شده، چنین آمده است که خریدار، پول را به فروشنده تحویل داده است درحالی که هنوز تحویل نداده است؛ آیا فروشنده پول را به او بدهد یا نه؟ [[امام کاظم]] باشد در پاسخ فرمود: به هیچ وجه نباید پول را به او داد؛ زیرا چیزی را فروخته که مالک آن نبوده است. 

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که خرید و فروش قطايع، باطل است و وقتی خرید و فروش آن جایز نباشد [[وقف]] آن به طریق اولویت، جایز نخواهد بود؛ چرا که [[وقف]] باعث می شود برای همیشه مالکیت ملک ، از واقف خارج شود و راهی برای بازگشت آن نخواهد بود.

در پاسخ به این ایراد باید گفت اولا، مفاد روایت، آن است که قبض و اقباض از سوی شخصی که مالک نیست جایز نمی باشد و منافاتی با این ندارد که اگر مالک پس از تحقق معامله، آن را اجازه کند، معامله مزبور جائز و نافذ باشد؛ 
<ref>
تبریزی، میرزا جواد، إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج ۲، ص ۳۰۵.
</ref>
ثانية، مفاد روایات مورد نظر، آن است که، معامله مزبور در زمان تحقق آن به جهت آنکه از سوی غیرمالک تحقق یافته، دارای اثر مقصود؛ یعنی نقل و انتقال نیست و این امر، با ترتب اثر در فرض ضمیمه شدن اجازه مالک منافاتی ندارد؛ 
<ref>
همدانی، آقارضا، حاشية كتاب المکاسب، ص ۲۰۲.
</ref>
ثالثا، نهایت امر آن است که بگوییم بیع مزبور از نوع بیع فضولی از سوی غاصب است و دلیلی بر بطلان بیع فضولی غاصب وجود ندارد و تنها می توان گفت غیرنافذ است و چنانچه صاحب مال آن را اجازه کند، نفوذ خواهد یافت.
<ref>
حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، ج ۱۲، ص ۹۱۰؛ نجفی، همان؛ طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تكملة العروة الوثقی، ص ۱۷۹.
</ref>
 
از این رو بسیاری از [[فقیهان]] معاصر از جمله [[امام خمینی]] جل و حضرات آیات عظام: [[خویی]]، [[گلپایگانی]]، [[وحید خراسانی]]، [[تبریزی]]، [[سیستانی]]، [[بهجت]] و [[صافی گلپایگانی]]، تصریح نموده اند که بیع فضولی غاصب نیز با اجازه بعدی مالک، صحیح و نافذ خواهد بود.
<ref>
موسوی خمینی، همان، ج ۱، ص ۵۰۹؛ اصفهانی، سید ابوالحسن، وسيلة النجاة رمع حواشی الإمام الخمینی)،ص ۳۳۷؛ موسوی خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۱۸؛ موسوی گلپایگانی، همان، ج ۱، ص ۳۵۵؛ وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحين، ج ۳، ص ۲۵؛ تبریزی، میرزا جواد، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۲۲؛ حسینی سیستانی، سید علی ، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۲۹؛ بهجت، محمدتقی، وسيلة النجاة ، ص ۶۳۹؛ صافی گلپایگانی، لطف الله ، هداية العباد، ج ۱، ص ۳۰۷. 
</ref>
بدین ترتیب، در فرض تردید و موردی که ندانیم دولت جایر، مالی را که حق [[وقف]] داشته [[وقف]] نموده یا مال دیگری را وقف نموده، باید حمل بر صحت [[وقف]] نمود.
==سؤال==
حدود هفتاد سال قبل، شخصی به نام اکبر مسعود (معروف به صارم الدوله، حاکم وقت اصفهان که از شاهزادگان قاجاریه بوده)، مقدار زیادی از املاک و ابنیه متعلق به خود را [[وقف]] نموده که در همان زمان نیز به ثبت رسیده است. 

در [[وقف نامه]] قید گردیده که «عوائد حاصله از موقوفات به مصرف پیشرفت آموزش و پرورش استان اصفهان و نشر [[معارف اسلامی]] برسد و تولیت موقوفه در هر زمان با استاندار وقت اصفهان باشد»، در رژیم [[طاغوت]]، بسیاری از آماكن متعلق به این موقوفه، تصرف شده که پس از [[پیروزی انقلاب شکوه مند اسلامی ایران]]، مقداری از آنها بازگشته است، ولی عده ای دیگر از متصرفین به عنوان اینکه واقف، شاهزاده قاجار بوده و این اموال را به ستم تملک نموده، تمکین نمی کنند. اینک با تقدیم [[وقف نامه]] موقوفه استدعاء دارد نظر مبارک را مرقوم فرمایید تا تکلیف متولی معلوم گردد.»

===آية الله العظمی امام خمینی=== 
در فرض سؤال، [[وقف]] مزبور محکوم به صخت است و اگر مدعی بر املاک و آبنيه مذکور پیدا شود باید آن را ثابت کند و پس از ثبوت، اگر ورثه موجود است به آنها داده شود وگرنه با إذن فقیه به فقرا بدهند.
<ref>
موسوی خمینی، سید روح الله ، استفتائات، ج ۳، ص ۲۸ - ۲۷.
</ref>

==سؤال==
در مورد رقبات قراء پاکدشت که مربوط به عزیزالله خان خواجه بوده و سپس به دست رضا شاه افتاده و او هم به پسرش محمدرضا داده و او با ارائه وقف نامه ای از قول پدرش، مدعی شده است که درآمد این زمینها را جهت خرج هنرستان دختران و ایتام شاهپور [[وقف]] نموده است؛ از سال ۱۳۵۸ و بعد از [[پیروزی انقلاب اسلامی]]، هنرستان دختران و ایتام شاهپور سابق؛ یعنی مجتمع تربیتی متقین اعلام می دارد که املاک شما موقوفه است و مشکلاتی برما کشاورزان از لحاظ آب و کود و غیره ایجاد شده و چون ما روی این زمین ها زحمات زیادی کشیده ایم و این زمین ها سالها زحمت برده و دست های ما پینه بسته و خواب راحت نداشته ایم تا توانسته ایم امروز با فعالیت فراوان ، بیابانی را آباد کنیم لذا از حضور امام عزیز تقاضامندیم بفرمایید آیا این املاک موقوفه است یا خیر؟ »

===آية الله العظمی امام خمینی=== 
در فرض مرقوم، تبدیل به أحسن صحیح نبوده است و با احتمال صخت [[وقف]]، حکم [[وقف]] مترتب می شود و دعوای غیرمالک اصلی نسبت به بطلان وقف، مسموع نیست .
از مقام معظم رهبری نیز این استفتا به شرح ذیل صورت گرفته است:

==سؤال==
شهرستانی که حدود هشتاد روستا دارای جمعیت حدود چهارصد هزار نفر می باشد کلیه زمین های این مناطق؛ اعم از مزروعی و مسکونی توسط شخصی که از نزدیکان رضا شاه بود تصاحب شده و بعدا هم وقف گردیده، آیا این گونه وقف که ایشان صاحب اصلی نبوده صحیح است یا خیر؟»

===آية الله العظمی سید علی خامنه ای===
[[وقف]] باید از طرف مالک یا کسی که مالک به او اختیار داده باشد و با فرض شک محمول بر صحت است و خصوصیات موضوع باید در محاکم شرعیه رسیدگی شود.
<ref>
هیأت فقهی حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه ، استفتائات وقف (از مرجع عالیقدر حضرت آية الله العظمی امام سید علی خامنه ای (مدظله العالی)، ص ۸۰.
</ref>
یادآوری این نکته نیز ضرورت دارد که امام خمینی در مورخه ۱۳۹۳/ ۱۰ / ۲۵ و در پاسخ به نامه [[حجت الاسلام و المسلمین امام جمارانی]] نماینده [[ولی فقیه]] و سرپرست وقت [[سازمان أوقاف]] و [[امور خیریه]] در تصدی اموری که متوقف بر اذن [[ولی فقیه]] است، آن را به سازمان اوقاف واگذار نموده است. 

امام راحل، خطاب به جناب آقای جمارانی مرقوم داشته است: «... با حفظ نمایندگی از طرف این جانب اجازه تصدی اموری که مربوط به ولی فقیه است در آن [[سازمان]] دادم.»
<ref>
سازمان اوقاف و امور خیریه، مجموعه قوانین و مقررات اوقافی، ص ۱۲۵. 
</ref>
همچنین براساس إذن مقام معظم رهبری، ناظر به بند ۷ و تبصره ۳ قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات [[سازمان حج]] و [[أوقاف]] و أمور [[خیریه]] مصوب ۱۳۷۵/ ۱۲ / ۱۲ ،
<ref>
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92815.
</ref>
انجام اقدامات لازم به سازمان مذکور محول گردید. معظم له در این زمینه مرقوم نموده است: «در حدود موازین شرع مأذونید.»
<ref>
همان، ص ۱۲۹.
</ref>
======ج) بررسی وقف خالصجات از منظر حقوق====== 

همان گونه که در آغاز نوشتار یادآور شدیم در این تحقیق موضوع اصلی بیان حکم وقف خالصجات است که توسط دولت های غاصب انجام گرفته است. از این رو شایسته است به عنوان یک موضوع فرعی، به وقف اموال دولتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی که تقارب مفهومی با این واژه دارد، نیز اشاره شود. 

چنانچه گذشت، خالصجات انواع گوناگونی دارد و بازه های زمانی متفاوتی را طی نموده تا در حکم تاثیرگذار باشد. درصورتی که براساس قوانین زمان [[وقف]]، دولت، مالک زمین یا املاک مزبور بوده و این اختیار را داشته که تصرفات ناقله ازجمله [[وقف]] را انجام دهد، وقف صحیح و قانونی است؛ زیرا با وجود مالکیت و حق تصرف دولت، مقتضی برای وقف نمودن، موجود است و منع قانونی نیز وجود ندارد؛ بنابراین، [[وقف]] صحیح و نافذ خواهد بود.

در استدلال بر درستی این ادعا می توان گفت اولا از قوانین موضوعه [[ایران]] به دست می آید که دولت به عنوان یک شخص حقوقی می تواند دارای حق مالکیت باشد، برای نمونه ماده ۵۸۸قانون تجارت مقرر می دارد: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالظبيعه فقط [[انسان]] می تواند دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک.». 

بر اساس این ماده، دولت می تواند دارای حق مالکیت باشد و در نتیجه می تواند واقف شود یا چیزی را به کند؛ زیرا، این عناوین، به طور طبیعی به [[انسان]] اختصاص ندارند؛ همانند مالک واقع شدن و ...، که غیرانسان نیز می تواند بدان متصف شود. 

وجود این ماده مؤید آن است که در حقوق [[ایران]] ، اصل براهلیت شخص حقوقی است و عدم اهلیت آن، استثنا است. 
<ref>
صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، ص 146.
</ref>
همچنین ماده ۲۱۱ قانون مدنی، اهلیتی که در معاملات لازم است را این گونه بیان می دارد: «برای اینکه متعاملين اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.» ثانية، شرط مالكیتی که به مقتضای ماده ۵۷ قانون مدنی،
<ref>
ماده ۵۷ قانون مدنی مقرر می دارد: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتیباشد که در معاملات معتبر است. 
</ref>
واقف، باید واجد آن باشد را نیز دولت به عنوان یک شخص حقوقی دارا می باشد.اما در فرضی که دولت های جائر، زمینی را به زور از افراد گرفته و سپس آن را [[وقف]] نموده اند، آن وقف، فضولی محسوب می شود و در صورتی نافذ خواهد بود که صاحب ملک یا ورثه او اجازه کنند و در صورتی که ورثه ای وجود نداشته یا معلوم نباشد، وفق حکم مقرر در ماده ۸۹۹ قانون مدنی، تصمیم گیری درباره آن با حاکم ([[ولی فقیه]]) خواهد بود که درصورتی که اجازه دهند، [[وقف]] نافذ خواهد بود و همچنان که برخی اساتید حقوق معتقدند اینکه ماده ۵۷ قانون مدنی مقرر داشته که واقف باید مالک مورد [[وقف]] باشد، به معنای آن نیست که قانون مزبور خواسته عدم صحت [[وقف]] فضولی را افاده کند، همچنان که در مورد بیع نیز می گوید بایع باید مالک مبیع باشد، با آنکه قانون مدنی
<ref>
ماده ۸66 قانون مدنی مقرر می دارد: «در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی راجع به حاکم است». 
</ref>
معاملات فضولی را اجازه می دهد و ماده 5 قانون مذکور نیز به طور ضمنی، صحت آن را می رساند؛ بنابراین، وقف فضولی با اجازه بعدی نافذ خواهد بود.
<ref>
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۷۵؛ کاتوزیان نیز از حقوق دانانی است که بیع فضولی راپذیرفته است. ر.ک: کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص ۹۱؛ داراب پور، مهراب، حقوق أموال و مالکیت، ص ۲۵۹.
</ref>
 
گفتنی است از نقطه نظر حقوقی آن گونه که از ظاهر قانونی مدنی استفاده می شود، این نهاد حقوقی (معامله فضولی)، به نوع ویژه ای از معاملات اختصاص ندارد و در شمار قواعد عمومی معاملات قرار دارد. در این زمینه، توجه به حکم مقرر در مواد 
<ref>
ماده ۲۰ قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر کسی که چیزی را من غير حق دریافت کرده است، خود را محق می دانسته لیكن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود».
</ref>
۳۰4،  (۵۸، 
<ref>
ماده ۵۸۱ قانون مدنی مقرر می دارد: «تصرفات هر یک از شرکاء درصورتی که بدون إذن یا خارج از حدودإذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود».
</ref>
674، 
<ref>
ماده 674 قانون مدنی مقرر می دارد: «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وكالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وكالت انجام داده شده است، موكل هیچگونه تعهدنخواهد داشت، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند». 
</ref>
و ۱۰۷۳ 4قانون مدنی، این ادعا را به اثبات می رساند.
<ref>
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، ص ۱۱۲.
</ref>
بدین ترتیب در تطبيق موارد مختلف با مباحث فوق الذکر به عنوان نمونه می توان چنین گفت که خالصجات سلطنتی که رضاشاه یا محمدرضا شاه از مردم غصب نموده و پس از آن، وقف نموده اند، از مصادیق [[وقف]] فضولی محسوب می شود اما بخشی از خالصجات تیولی که مردم برای حفظ جان یا دیگر املاک خود به خوانین می داده اند، فضولی محسوب نمی شود؛ زیرا املاک مزبور را از باب اضطرار به آنها داده اند و معاملات اضطراری در شمار معاملات نافذ قرار دارند نه غیرنافذ تا فضولی به حساب آیند. همچنین همان گونه که اشاره شد از نظر حقوقی معامله بر مال مغصوب ، از اقسام معامله فضولی است و تمامی [[احکام]] فضولی بر آن جاری است، بنابراین در صورتی که غاصب برمال مغصوب معامله نماید و مالک آن را اجازه دهد معامله تنفیذ شده و صحیح شناخته می شود و کلیه [[احکام]] و آثار معامله از زمان عقد بر آن مترتب می گردد و هرگاه آن را اجازه ندهد و رد کند، آن معامله، فاسد و کان لم یکن محسوب می گردد و هیچ گونه اثر حقوقی نخواهد داشت.
<ref>
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۳۸۰.
</ref>
[[قانون مدنی]] در ماده ۱۹۷، می گوید: «درصورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود. همچنین در ماده ۲۶۷ همان [[قانون]]، که بیانگر یکی از قواعد عمومی معاملات است، چنین تصریح شده است: «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله، آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می شود.» از این رو در صورت یافتن ورثه، باید آنها اجازه دهند و در فرض فقدان یا نومیدی از پیدا کردن آنها، نوبت به اجازه حاکم؛ یعنی [[ولی فقیه]] می رسد.

گفتنی است در فرض تردید نیز می توان آن را محمول برصځت دانست؛ زیرا همان گونه که ماده ۲۲۳ [[قانون مدنی]] مقرر نموده است: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه [[فساد]] آن معلوم شود.» افزون بر آن، قاعده ید نیز که در حقوق [[ایران]]، اماره ملکیت
<ref>
ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی مقرر می دارد: «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظرقاضی، دلیل بر امری شناخته می شود.  
</ref>
محسوب می شود، قابل استناد است. مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. مفاد مزبور به تصریح ماده ۱۳۲۲ قانون مزبور، اماره قانونی به شمار می رود.
<ref>
ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی مقرر می دارد: «امارات قانونی، اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امرى قرارداده: مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر». 
</ref>
بر این بنیاد می توان گفت کسانی که خالصجات را در اختیار داشته و آن را [[وقف]] نموده اند، دارای حق مالکیت بوده اند و ادعای غصبی بودن، باید در محکمه ای صالح و با مستنداتی متقن، به اثبات رسد.

نتيجه

- [[خالصجات]]؛ عبارت از اموال منقول و غیرمنقولی است که متعلق به دولت است، بنابراین [[خالصجات]] دولتی، مانند ثروت آحاد و افراد مردم، قابل توقیف و انتقال است و مشمول مرور زمان می گردد، منتهی چون عواید خالصجات به خزانه می رود، تشریفات انتقال آن طبق مقررات خاص (مزایده و مناقصه) انجام می گیرد. 

[[خالصجات]] دولتی مانند اموال عادی تابع مقررات قانون مدنی است و به بیع و شراء و سایر اسباب مالکیت، قابل تصرف و تملک خصوصی است و حال آنکه اموال عمومی متعلق به عموم بوده و به هیچ وجه قابل تملک خصوصی نیست.
- [[وقف]] [[خالصجات]] در صورتی که از املاک عمومی یا [[أنفال]] باشد با صلاح دید [[ولی فقیه]] قابل تنفيذ است.

-اگر مالی که از خالصجات بوده و [[وقف]] شده، مغصوب باشد و مالک خصوصی داشته باشد، [[وقف]] آن، فضولی بوده و با تنفیذ مالک، تصحیح می گردد اما در صورت نداشتن مالک خصوصی، تکلیف آن با ولی فقیه است و با إذن ایشان، [[وقف]] تصحیح می گردد.
- در موارد شک در صحت [[وقف]]، حکم به صحت آن می شود.

==منابع و مآخذ== 

===الف) کتاب ها=== 

۱. ابن اثیر جزری ، مبارک بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، قم، اسماعیلیان ، بیتا. 

٢. ابن منظور، محمد بن مکرم ، لسان العرب، بیروت، دار الفكر و الدار الصادر، چ سوم، ۱۶۱۶ ق. 

٣. احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة ، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۶ق. 

4. اصفهانی ، سید ابوالحسن ، وسيلة التجاة (مع حواشی الإمام الخمینی)، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی ، ۱۶۲۲ ق. 

5. امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامية ، بیتا.

6. آملی ، میرزا محمد تقی ، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، تهران ، مؤلف ، ۱۳۸۰ق . 

۷. بحرانی (آل عصفور) ، يوسف بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ، قم، دفترانتشارات اسلامی ، ۱۴۰۵ق. 

۸. بصری بحرانی ، محمد امین ، کلمة التقوی، قم، سید جواد وداعی ، چ سوم، ۱۴۱۳ق.
9. بهجت، محمدتقی ، وسيلة النجاة، قم ، شفق ، چ دوم، ۱۴۲۳ق. 

۱۰. تبریزی، میرزا جواد ، إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب ، قم، اسماعیلیان ، چ سوم، ۱۶۱۹ ق.

11.---------، منهاج الصالحين، قم، مجمع الإمام المهدي ، ۱۶۲۹ ق. 

۱۲. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران ، کتابخانه گنج دانش ، چ شانزدهم، ۱۳۸۵.

۱۳. جوهری، اسماعیل بن حماد ، الصحاح . تاج اللغة وصحاح العربية، بیروت، دار العلم للملايين، ۱۶۱۰ ق. 

۱4. حائری یزدی، مرتضی ، کتاب الخمس، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۶۱۸ ق. 

15. حسینی تهرانی ، مرتضی ، «تشخیص اموال عمومی از خالصجات»، مجله کانون وکلا، شماره ۹۷و ۱۸، ص ۹۸ ، تهران ، وزارت دادگستری ، ۱۳۳۸. 

16. حسینی خامنه ای ، سید على ، أجوبة الاستفتائات (فارسی)، قم، دفتر معظم له در قم، ۱۴۲۶ق. 

۱۷. حسینی روحانی ، سید صادق ، فقه الصادق عليه ، قم، دار الكتاب و مدرسه امام صادق عله ، ۱۶۱۲ ق. 

۱۸. حسینی سیستانی ، سید علی ، منهاج الصالحين، قم، دفتر آية الله سیستانی ، چ پنجم، ۱۶۱۷ ق. 

۱۹. حسینی عاملی ، سید جواد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۹ق. 

۲۰. حسینی میلانی، سید محمدهادی ، محاضرات في فقه الإمامية - كتاب الخمس، مشهد، دانشگاه فردوسی، ۱۳۹۵ 

۲۱. حلی، جعفر بن حسن ، شوانع الاسلام في مسائل الحلال والحرام، قم، اسماعیلیان ، چ دوم، ۱۴۰۸ق. 

۲۲. حلی، حسن بن یوسف ، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، قم، دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۶۱۰ ق.

23.---------- قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق. 

۲4. حمیری، نشوان بن سعید، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكوم، بیروت، دار الفكر المعاصر، ۱۲۰ق. 

۲۵. خوانساری، آقا جمال الدین محمد، التعليقات على الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، قم،المدرسة الرضوية ، بیتا. 

۲6. خوانساری، سید احمد ، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم، اسماعیلیان، چ دوم، ۱۴۰۵ق. 

۲۷. داراب پور، مهراب ، حقوق اموال و مالکیت ، تهران ، جنگل ، ۱۳۹۱ 

۲۸. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان ، دار العلم و الدار الشامية، ۱۴۱۲ق. 

۲۹، صاحب بن عباد (کافي الكفاة)، اسماعیل بن عباد، المحيط في اللغة ، بيروت ، عالم الكتاب ، ۱۶۱۶ ق. 

۳۰. صادقی، کریم ، اصلاحات ارضی در ایران، تهران ، نگاه بینه ، ۱۳۹۶. 

۳۱. صافی گلپایگانی ، لطف الله ، هداية العباد، قم، دار القرآن الكريم ، ۱۴۱۹ق. 

۳۲. صفار، محمد جواد ، شخصیت حقوقی، تهران ، بهنامی ، ۱۳۹۰ 

۳۳. صفایی ، سید حسین و سید مرتضی قاسم زاده ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران ،سمت ، چ سیزدهم. ۱۳۸۹. 

۳4. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم : تكملة العروة الوثقی، قم، کتابفروشی داوری ، بی تا .


۳۵. طرابلسی (قاضی ابن براج) ، عبد العزيز، المهذب ، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰6ق. 

۳6. طریحی، فخرالدین ، مجمع البحرین، تهران ، کتابفروشی مرتضوی ، چ سوم، ۱4۱6 ق.

۳۷. طوسی، محمد بن حسن ، الجمال و العقود في العبادات ، مشهد، دانشگاه فردوسی، ۱۳۸۷ ق.

38. ، المبسوط في فقه الإمامية ، تهران ، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ، چ سوم، ۱۳۸۷ق.

39. ، النهاية في مجود الفقه والفتاوی، بیروت، دار الكتاب العربی، چ دوم، ۱4۰۰ ق.

40. ، تهذیب الأحکام، تهران ، دار الكتب الإسلامية ، چ چهارم، ۱4۰۷ ق. 

41. عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی ، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، بیروت، دار التراث و الدارالإسلامية، ۱۴۱۰ق. 

4۲. عاملی (شهید ثانی)، زين الدين بن على ، حاشية المختصر النافع، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۲۲ق . 

4۳. --------- ، حاشية شوائع الاسلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی ، ۱۴۲۲ق. 

44. فراهیدی ، خلیل بن احمد ، کتاب العین، قم، هجرت ، چ دوم، ۱4۱۰ ق. 

4۵. فیض کاشانی ، محمد محسن ، مفاتیح الشرائع، قم، کتابخانه آية الله مرعشی نجفی ، بیتا. 

46. قطب الدین راوندی ، سعید بن عبدالله، فقه القرآن، قم، کتابخانه آية الله مرعشی نجفی، چدوم، ۱۴۰۵ق. 

4۷. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، میزان ، چ سی ام، ۱۳۹۰ 

4۸. - ، قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، شرکت سهامی انتشار، چ چهارم ، ۱۳۹4. 

4۹. کلینی، محمد بن يعقوب ، الکافی، تهران ، دار الكتب الإسلامية ، چ چهارم، ۱۴۰۷ق. 

۵۰. مجموعه قوانین و مقررات اوقافی، تهران، سازمان اوقاف و امور خیریه ، ۱۳۶۸. 

۵۱. محقق سبزواری ، محمد باقر، كفاية الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۳ق. 

5۲. محمدی ، سید جلیل ، «سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک ، کانون، شماره۱6، ص ۹۲ - ۵۳، تهران ، کانون سردفتران و دفتریاران، ۱۳۷۸. 

۵۳. مشکینی ، میرزا علی ، مصطلحات الفقه ، بی جا، بی تا. 

۵4. مفید، محمد بن محمد بن نعمان ، المقنعة ، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق. 

55. مقری فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبير للرافعی، قم، دار الرضی، بیتا. 

۵6. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة، کتاب الخمس والأنفال، قم، مدرسة الإمام علي بن
ابی طالب ، ۱۴۱۹ق. 

۵۷. منتظری نجف آبادی ، حسینعلی ، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ، قم ، تفکر، چدوم، ۱۴۰۹ق. 

۵۸. موسوی خمینی ، سید روح الله ، استفتائات ، قم، دفتر انتشارات اسلامی ، چ پنجم، ۱۶۲۲ ق.

59، تحرير الوسيلة، قم، دار العلم، بیتا. 

60، موسوی خویی ، سید ابوالقاسم ، مصباح الفقاهة والمكاسب)، بی جا، بيتا.

61- ، منهاج الصالحين، قم، مدينة العلم، چ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق. 

6۲. موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا، هداية العباد، قم، دار القرآن الكريم ، ۱۴۱۳ق. 

63. میرزای قمی ، ابوالقاسم، وسائل میرزا القمی، مشهد، دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان ، ۱4۲۷ ق. 

64. میرزایی ، علیرضا ، قوانین و مقررات اراضی در نظم حقوقی کنونی، تهران ، بهنامی ، چ دوم، ۱۳۹۳. 

6۵. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحياء التراث العربی، چهفتم، ۱۴۰۶ق. 

66. نراقی ، احمد، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، قم، مؤسسه آل البيت مال ، ۱۴04ق. 

6۷. همدانی ، آقارضا، مصباح الفقيه، قم، مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱5ق.

68. ، حاشية كتاب المكاسب ، قم، مؤلف، ۱4۲۰ ق. 

69. هیأت فقهی حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه ، استفتائات وقف (از مرجع عالیقدر حضرت آية الله العظمی امام سید علی خامنه ای (مدظله العالی) ، تهران ، سازمان اوقاف و امور خیریه ، ۱۳۹4. 

۷۰. واسطی زبیدی، سید محمد مرتضی ، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دار الفكر، ۱۶۱۶ ق. 

۷۱. وحید خراسانی، حسین ، منهاج الصالحين، قم، مدرسه امام باقرة ، چ پنجم، ۱4۲۸ ق. 

===ب) قوانین و مقررات=== 

1. قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و أمور خیریه (مصوب ۱۳۹۳) مصوب ۱۳۷۵/ ۱۲ /۱۲ . 

۲. قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب ۱۳۶۹/ ۶ /۲۰ . 

٣. قانون تأسیس بنگاه خالصجات کشور مصوب ۶/ ۲۹/ ۱۳۳۶.

4. قانون تجارت

ه. قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب ۱۳۰۹/ ۸ / ۱۳ 

6 . قانون راجع به واگذاری زمین به تحصیل کرده های کشاورزی مصوب ۱۰/۲ / ۱۳۳۸. 

۷. قانون فروش خالصجات مصوب ۱۳۳۶/ ۸ /۳۰ . 

۸. قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۱۳۰۹/ ۱۲ /۲۰ . 

۹. قانون مدنی. 

===ج) گنجينه ها و پایگاههای اینترنتی=== 

1. گنجینه استفتائات قضایی مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه .

2. http://rc.majlis.ir

==پانویس== 

</div>

[[رده: میراث جاویدان شماره 104]]

[[رده: مقالات]]