حبس: تفاوت بین نسخه‌ها
| سطر ۴۵۴: | سطر ۴۵۴: | ||
مصالح عمومی جامعه و ضرورت حفظ امنیت و صیانت از نفوس و اموال مردم اقتضا دارد که با حبس بزه‌کاران و مجرمان، از زیان رساندن آنان به مردم جلوگیری شود. | مصالح عمومی جامعه و ضرورت حفظ امنیت و صیانت از نفوس و اموال مردم اقتضا دارد که با حبس بزه‌کاران و مجرمان، از زیان رساندن آنان به مردم جلوگیری شود. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ج۱، ص۱۱۹ـ۱۲۱، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/15296/2/434/النظام حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۴۳۴، قم ۱۴۰۹۱۴۱۱.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، ج۱۶، ص۲۸۶، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸. | |
</ref> | </ref> | ||
=== باب فقهی=== | === باب فقهی=== | ||
| سطر ۴۶۸: | سطر ۴۶۸: | ||
مثلا از میان فقهای مالکی، قرافی | مثلا از میان فقهای مالکی، قرافی | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | احمد بن ادریس قرافی، الفروق، ج۴، ص۱۷۹ـ۱۸۰، أو، أنوار البروق فی أنواء الفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸. | |
</ref> | </ref> | ||
حبس را فقط در هشت مورد و ابن فرحون | حبس را فقط در هشت مورد و ابن فرحون | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | ابن فرحون، کتاب تبصرة الحکام فی اصول الاقضیة و مناهج الاحکام، ج۲، ص۲۱۷ـ۲۱۸، مصر ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا). | |
</ref> | </ref> | ||
در ده مورد جایز دانسته‌اند؛ اما از علمای شیعه، شهید اول، | در ده مورد جایز دانسته‌اند؛ اما از علمای شیعه، شهید اول، | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، ج۱، ص۱۹۲ـ۱۹۳، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا). | |
</ref> | </ref> | ||
ضمن برشمردن موارد حبس، برای آن قاعده‌ای کلی وضع کرده که به موجب آن، حبس به شرطی جایز است که احقاق حق، متوقف بر آن باشد. | ضمن برشمردن موارد حبس، برای آن قاعده‌ای کلی وضع کرده که به موجب آن، حبس به شرطی جایز است که احقاق حق، متوقف بر آن باشد. | ||
| سطر ۴۸۲: | سطر ۴۸۲: | ||
به نظر برخی فقهای شیعه تصمیم‌گیری درباره حبس افراد، دست کم در برخی موارد، منحصراً در اختیار حاکم شرع و از شئون اوست. | به نظر برخی فقهای شیعه تصمیم‌گیری درباره حبس افراد، دست کم در برخی موارد، منحصراً در اختیار حاکم شرع و از شئون اوست. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10064/4/308/القرب محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۴، ص۳۰۸، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ ش.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/25/353/اللهم محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۵، ص۳۵۳، بیروت ۱۹۸۱.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۵۱، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا). | |
</ref> | </ref> | ||
=== اهداف=== | === اهداف=== | ||
| سطر ۴۹۶: | سطر ۴۹۶: | ||
این‌گونه حبس جنبه کیفری ندارد. | این‌گونه حبس جنبه کیفری ندارد. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۳۷ـ ۴۶، قم ۱۳۷۴ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
==== اقدام تأمینی==== | ==== اقدام تأمینی==== | ||
حبس به عنوان اقدام تأمینی برای پیش‌گیری از وقوع جرم و حفظ حقوق و اموال مردم، مانند حبس فرد مردم‌آزار، کسی که قصد کشتن فرزند خود را دارد، پزشک بدون صلاحیت یا عالِم تبه‌کار. | حبس به عنوان اقدام تأمینی برای پیش‌گیری از وقوع جرم و حفظ حقوق و اموال مردم، مانند حبس فرد مردم‌آزار، کسی که قصد کشتن فرزند خود را دارد، پزشک بدون صلاحیت یا عالِم تبه‌کار. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲۰، ص۹۰، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10011/1/568/يحبس ابن سعید، الجامع للشّرائع، ج۱، ص۵۶۸، قم ۱۴۰۵.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11025/27/301/الفساق حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۳۰۱.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، ج۱۶، ص۲۹۹، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۱۰۳، قم ۱۳۷۴ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۱۷۶ـ ۱۷۷، قم ۱۳۷۴ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
| − | < | + | <r |
| − | + | نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۲۱۲ـ ۲۱۴، قم ۱۳۷۴ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
==== وادار به انجام وظایف==== | ==== وادار به انجام وظایف==== | ||
حبس فرد برای وادار کردن او به انجام دادن وظایفش به منظور جلوگیری از تباه شدن حقوق دیگران، مانند حبس زوج برای وادار کردن او به پرداخت نفقه و حبس بده‌کار برای ادای دین (برای احادیث به این منابع، | حبس فرد برای وادار کردن او به انجام دادن وظایفش به منظور جلوگیری از تباه شدن حقوق دیگران، مانند حبس زوج برای وادار کردن او به پرداخت نفقه و حبس بده‌کار برای ادای دین (برای احادیث به این منابع، | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنَّف، ج۸، ص۳۰۵ـ۳۰۶، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11025/22/353/عثمّان حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۲، ص۳۵۳۳۵۵.] |
</ref> | </ref> | ||
برای آرای فقها به این منابع | برای آرای فقها به این منابع | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10036/4/231/وهكذا محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۴، ص۲۳۱۲۳۲، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۵، ص۱۸۷ـ ۱۸۸، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲۴، ص۱۶۴ـ۱۶۵، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳. | |
</ref> | </ref> | ||
(برای نمونه‌های دیگر به این منبع | (برای نمونه‌های دیگر به این منبع | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۳۰۱ـ۳۰۴، قم ۱۳۷۴ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۳۱۱ـ۳۱۴، قم ۱۳۷۴ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
رجوع کنید). | رجوع کنید). | ||
| سطر ۵۵۰: | سطر ۵۵۰: | ||
حبس به عنوان حد به منظور مجازات مجرم، مانند حبس سارقی که پس از دو بار اجرای حد، برای بار سوم مرتکب سرقت شده و حبس زنی که مرتد شده است. | حبس به عنوان حد به منظور مجازات مجرم، مانند حبس سارقی که پس از دو بار اجرای حد، برای بار سوم مرتکب سرقت شده و حبس زنی که مرتد شده است. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنَّف، ج۱۰، ص۱۸۶، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11005/7/222/حبس کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۲۲۲۲۳.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11005/7/256/حبسها کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۵۶.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11005/7/270/والحبس کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۷۰.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/41/533/حبس محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۵۳۳۵۳۵، بیروت ۱۹۸۱.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/41/611/تحبس محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۶۱۱۶۱۲، بیروت ۱۹۸۱.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، ج۱۶، ص۳۰۷، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸. | |
</ref> | </ref> | ||
==== مجازات تعزیری==== | ==== مجازات تعزیری==== | ||
حبس به عنوان مجازات تعزیری در جرایم مستوجب تعزیر، که حاکم شرع با توجه به شدت جرم و سوابق و ویژگی‌های مجرم، میزان آن را تعیین می‌کند. | حبس به عنوان مجازات تعزیری در جرایم مستوجب تعزیر، که حاکم شرع با توجه به شدت جرم و سوابق و ویژگی‌های مجرم، میزان آن را تعیین می‌کند. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11005/7/226/وحبسه کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۲۶.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11025/27/334/يحبسه حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۳۳۴.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11025/29/334/ويحبس حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۳۴۳۳۵.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۱۲۵ـ۱۲۹، قم ۱۳۷۴ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۱۵۹ـ۱۶۲، قم ۱۳۷۴ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۲۰۵ـ۲۱۱، قم ۱۳۷۴ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
در این قسم از حبس، با صلاحدید حاکم شرع، افزودن عقوبات دیگری مانند کاستن از امکانات محبس (زندان) و سخت‌گیری بر فرد حبس شده جایز است. | در این قسم از حبس، با صلاحدید حاکم شرع، افزودن عقوبات دیگری مانند کاستن از امکانات محبس (زندان) و سخت‌گیری بر فرد حبس شده جایز است. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/15296/2/446/السادسة حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۴۴۶۴۴۷، قم ۱۴۰۹۱۴۱۱.] |
</ref> | </ref> | ||
حبس تعزیری با کیفرهای حدود، قصاص، کفارات یا تعزیرات دیگر قابل جمع است | حبس تعزیری با کیفرهای حدود، قصاص، کفارات یا تعزیرات دیگر قابل جمع است | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، ج۱۶، ص۲۸۷، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸. | |
</ref> | </ref> | ||
(نیز برای تفاصیل اقسام حبس در فقه اسلامی به این منبع رجوع کنید | (نیز برای تفاصیل اقسام حبس در فقه اسلامی به این منبع رجوع کنید | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ج۱، ص۲۳۲ـ۲۳۹، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ج۱، ص۲۸۲ـ ۲۸۸، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
). | ). | ||
| سطر ۶۱۱: | سطر ۶۱۱: | ||
الف. کسی که فردی را نگه داشته و دیگری او را کشته است. | الف. کسی که فردی را نگه داشته و دیگری او را کشته است. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/42/46/المباشر جواهر الکلام، ج۴۲، ص۴۶.] |
</ref> | </ref> | ||
ب. کسی که فرمان به قتل دیگری داده و مأمور، او را کشته است. | ب. کسی که فرمان به قتل دیگری داده و مأمور، او را کشته است. | ||
مباشر در قتل نیز قصاص می‌شود؛ حتی بنا بر مشهور اگر بر قتل اکراه شده باشد. | مباشر در قتل نیز قصاص می‌شود؛ حتی بنا بر مشهور اگر بر قتل اکراه شده باشد. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/21001/2/13/أمر مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۳.] |
</ref> | </ref> | ||
ج. کسی که دو بار حد سرقت بر او جاری شده و برای بار سوم دزدی کرده است. | ج. کسی که دو بار حد سرقت بر او جاری شده و برای بار سوم دزدی کرده است. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/41/533/حبس جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۳۳.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/21001/1/304/دائما مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۰۴. ] |
</ref> | </ref> | ||
د. زن مرتد در صورتی که از ارتداد خود توبه نکند. | د. زن مرتد در صورتی که از ارتداد خود توبه نکند. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/41/611/تحبس جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۱۱.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/21001/1/331/حبست مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۳۱.] |
</ref> | </ref> | ||
==== موقّت==== | ==== موقّت==== | ||
| سطر ۶۳۶: | سطر ۶۳۶: | ||
الف. خودداری زوج از رجوع و هم‌بستر شدن و یا طلاق دادن همسر، در صورتی که سوگند خورده باشد با او هم‌بستر نشود. حاکم شرع زوج را به زندان می‌افکند و در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرد تا به یکی از دو کار گردن نهد. | الف. خودداری زوج از رجوع و هم‌بستر شدن و یا طلاق دادن همسر، در صورتی که سوگند خورده باشد با او هم‌بستر نشود. حاکم شرع زوج را به زندان می‌افکند و در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرد تا به یکی از دو کار گردن نهد. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/33/315/امتنع جواهر الکلام، ج۳۳، ص۳۱۵.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/21010/2/357/الأمرين تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۵۷.] |
</ref> | </ref> | ||
ب. بده‌کاری که به رغم توانایی بر ادای دین از پرداخت آن خودداری می‌ورزد، حاکم می‌تواند او را به زندان افکند و بر او سخت بگیرد تا بدهی‌اش را بپردازد یا اموالش را بفروشد و بین طلب‌کاران تقسیم کند و در فرض ادّعای اعسار اگر نتواند ادّعای خود را ثابت کند، زندانی می‌شود تا آن را ثابت نماید. | ب. بده‌کاری که به رغم توانایی بر ادای دین از پرداخت آن خودداری می‌ورزد، حاکم می‌تواند او را به زندان افکند و بر او سخت بگیرد تا بدهی‌اش را بپردازد یا اموالش را بفروشد و بین طلب‌کاران تقسیم کند و در فرض ادّعای اعسار اگر نتواند ادّعای خود را ثابت کند، زندانی می‌شود تا آن را ثابت نماید. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/25/353/فالحاكم جواهر الکلام، ج۲۵، ص۳۵۳-۳۶۱.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10153/17/185/المشهور مستند الشیعة، ج۱۷، ص۱۸۵.] |
</ref> | </ref> | ||
ج. در کفالت کسی از دیگری، مکفول له می‌تواند از کفیل بخواهد جهت ادای حق، مکفول را احضار کند و در صورت خودداری وی از این کار، می‌تواند از حاکم بخواهد او را به زندان افکند تا مکفول را تحویل دهد یا خود، حق را بپردازد. | ج. در کفالت کسی از دیگری، مکفول له می‌تواند از کفیل بخواهد جهت ادای حق، مکفول را احضار کند و در صورت خودداری وی از این کار، می‌تواند از حاکم بخواهد او را به زندان افکند تا مکفول را تحویل دهد یا خود، حق را بپردازد. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10151/4/236/وللمكفول مسالک الافهام، ج۴، ص۲۳۶.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/26/189/امتنع جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۸۹.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/21010/2/35/ويحبس تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۵-۳۶.] |
</ref> | </ref> | ||
د. در اقرار اگر مُقِرّ به چیزی مبهم اقرار نماید، حاکم وی را به تفسیر آن ملزم می‌کند و بنا بر قول مشهور در صورت امتناع از تفسیر، او را تا تبیین آن به زندان می‌افکند. | د. در اقرار اگر مُقِرّ به چیزی مبهم اقرار نماید، حاکم وی را به تفسیر آن ملزم می‌کند و بنا بر قول مشهور در صورت امتناع از تفسیر، او را تا تبیین آن به زندان می‌افکند. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/35/32/التفسير جواهر الکلام، ج۳۵، ص۳۲-۳۳.] |
</ref> | </ref> | ||
ه. به گفته برخی، اگر ولی مقتول نابالغ یا دیوانه باشد، قاتل تا زمان بلوغ کودک یا برطرف شدن دیوانگی مجنون، زندانی می‌شود و ولی آنان حقّ استیفای قصاص ندارد. | ه. به گفته برخی، اگر ولی مقتول نابالغ یا دیوانه باشد، قاتل تا زمان بلوغ کودک یا برطرف شدن دیوانگی مجنون، زندانی می‌شود و ولی آنان حقّ استیفای قصاص ندارد. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10015/5/179/لصغر الخلاف، ج۵، ص۱۷۹.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/38/191/يحبس جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۹۱.] |
</ref> | </ref> | ||
و. بنا بر قول عدّه‌ای، در جایی که منکر سکوت کند و حاضر به جواب نباشد، قاضی او را به زندان می‌افکند تا پاسخ دهد. | و. بنا بر قول عدّه‌ای، در جایی که منکر سکوت کند و حاضر به جواب نباشد، قاضی او را به زندان می‌افکند تا پاسخ دهد. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10151/13/466/بالجواب مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۶۶.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/40/208/وحبسه جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۸.] |
</ref> | </ref> | ||
ز. طبق نظر جمعی، متهم به قتل، در صورت درخواست ولی دم، از سوی قاضی زندانی می‌شود تا اقامه بینه کند. | ز. طبق نظر جمعی، متهم به قتل، در صورت درخواست ولی دم، از سوی قاضی زندانی می‌شود تا اقامه بینه کند. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/42/276/حبسه جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۷۶.] |
</ref> | </ref> | ||
برخی، مدّت حبس را شش روز | برخی، مدّت حبس را شش روز | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/15030/1/167/تهمة الأقطاب الفقهیة، ص۱۶۷.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/21001/2/123/بالقتل مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۲۳.] |
</ref> | </ref> | ||
و برخی قدما سه روز | و برخی قدما سه روز | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/15128/1/461/حبس الوسیلة، ص۴۶۱.] |
</ref> | </ref> | ||
ذکر کرده‌اند. | ذکر کرده‌اند. | ||
برخی دیگر گفته‌اند: در صورتی که قاضی نیز به سبب شواهدی او را متهم به قتل بداند، شش روز به زندان افکنده می‌شود و در غیر این صورت، حبس جایز نیست. | برخی دیگر گفته‌اند: در صورتی که قاضی نیز به سبب شواهدی او را متهم به قتل بداند، شش روز به زندان افکنده می‌شود و در غیر این صورت، حبس جایز نیست. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10148/9/306/الحبس مختلف الشیعة، ج۹، ص۳۰۶.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10064/4/620/التهمة ایضاح الفوائد، ج۴، ص۶۲۰.] |
</ref> | </ref> | ||
===احکام=== | ===احکام=== | ||
| سطر ۷۰۳: | سطر ۷۰۳: | ||
بیشتر فقها برآنند که نماز زندانی در مکان غصبی در صورتی که مستلزم تصرفات زاید هم‌چون تخریب یا کندن جایی نشود، همانند [نماز شخص مختار است، یعنی باید ایستاده و همراه رکوع و سجود به جا آورد. | بیشتر فقها برآنند که نماز زندانی در مکان غصبی در صورتی که مستلزم تصرفات زاید هم‌چون تخریب یا کندن جایی نشود، همانند [نماز شخص مختار است، یعنی باید ایستاده و همراه رکوع و سجود به جا آورد. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/8/299/المغصوب جواهر الکلام، ج۸، ص۲۹۹.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10027/2/369/والسجود العروة الوثقی، ج۲، ص۳۶۹.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | مهذّب الاحکام، ج۵، ص۳۸۷. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷. | |
</ref> | </ref> | ||
==== محرم==== | ==== محرم==== | ||
بر محرمی که به جهت ناتوانی از ادای دین زندانی شده یا ستمگری او را حبس کرده، عنوان مصدود صادق است و با قربانی کردن از احرام بیرون می‌آید. | بر محرمی که به جهت ناتوانی از ادای دین زندانی شده یا ستمگری او را حبس کرده، عنوان مصدود صادق است و با قربانی کردن از احرام بیرون می‌آید. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/20/130/بدين جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۳۰.] |
</ref> | </ref> | ||
====روزه==== | ====روزه==== | ||
زندانی ناتوان از تحصیل علم به ماه رمضان، بنا بر مشهور به ظن خود عمل می‌کند و هر ماه را که گمان می‌برد ماه رمضان است روزه می‌گیرد و در صورت فقدان ظنّ، به اختیار خود، ماهی را ماه رمضان قرار می‌دهد و روزه می‌گیرد؛ لیکن اگر پس از آن معلوم شود آن ماه، رمضان نبوده، در صورتی که ماه رمضان قبل از آن ماهی بوده که روزه گرفته، کفایت می‌کند و اگر بعد از آن بوده و سپری شده باشد، باید قضای آن را بگیرد و اگر سپری نشده باشد همان ماه را روزه می‌گیرد. | زندانی ناتوان از تحصیل علم به ماه رمضان، بنا بر مشهور به ظن خود عمل می‌کند و هر ماه را که گمان می‌برد ماه رمضان است روزه می‌گیرد و در صورت فقدان ظنّ، به اختیار خود، ماهی را ماه رمضان قرار می‌دهد و روزه می‌گیرد؛ لیکن اگر پس از آن معلوم شود آن ماه، رمضان نبوده، در صورتی که ماه رمضان قبل از آن ماهی بوده که روزه گرفته، کفایت می‌کند و اگر بعد از آن بوده و سپری شده باشد، باید قضای آن را بگیرد و اگر سپری نشده باشد همان ماه را روزه می‌گیرد. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10152/8/476/والمحبوس مستمسک العروة، ج۸، ص۴۷۶.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۱۲۶-۱۲۷. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | مهذّب الاحکام، ج۱۰، ص۲۷۹. | |
</ref> | </ref> | ||
==== طلاق==== | ==== طلاق==== | ||
بنا بر قول برخی، مردی که به زندان ابد محکوم شده و رهایی‌اش ممکن نیست، در صورتی که تحمّل چنین زندگی‌ای برای همسرش دشوار باشد، حاکم می‌تواند زن او را طلاق دهد. | بنا بر قول برخی، مردی که به زندان ابد محکوم شده و رهایی‌اش ممکن نیست، در صورتی که تحمّل چنین زندگی‌ای برای همسرش دشوار باشد، حاکم می‌تواند زن او را طلاق دهد. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | العروة الوثقی تکملة، ج۲، ص۷۵. | |
</ref> | </ref> | ||
==تاریخچه حبس== | ==تاریخچه حبس== | ||
| سطر ۷۴۴: | سطر ۷۴۴: | ||
به موجب مواد آن، برای جرم‌هایی مانند توطئه علیه سلطنت، توهین به شاه و خانواده سلطنتی، جعلِ سکه رایج ممالک و سرقت، کیفر حبس مقرر شد. | به موجب مواد آن، برای جرم‌هایی مانند توطئه علیه سلطنت، توهین به شاه و خانواده سلطنتی، جعلِ سکه رایج ممالک و سرقت، کیفر حبس مقرر شد. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | ویلم فلور، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ج۱، ص۱۴۱ـ۱۴۲، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران ۱۳۶۶ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | محمدتقی دامغانی، صد سال پیش از این: مقدمه‌ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، ج۱، ص۱۹، (تهران) ۱۳۵۷ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | محمدتقی دامغانی، صد سال پیش از این: مقدمه‌ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، ج۱، ص۲۲ـ۲۸، (تهران) ۱۳۵۷ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
در قانون مجازات عمومی ایران مصوب ۱۳۰۴ ش چند نوع حبس پیش‌بینی شده بود، از جمله حبس (اعم از ابد و موقت) با اعمال شاقه، حبس مجرد (انفرادی) و حبس تأدیبی. | در قانون مجازات عمومی ایران مصوب ۱۳۰۴ ش چند نوع حبس پیش‌بینی شده بود، از جمله حبس (اعم از ابد و موقت) با اعمال شاقه، حبس مجرد (انفرادی) و حبس تأدیبی. | ||
در اصلاحیه ۱۳۵۲ ش، اعمال شاقه از قانون جزا حذف شد و حبس جنایی و حبس جنحه‌ای جانشین حبس مجرد و حبس تأدیبی گردید. | در اصلاحیه ۱۳۵۲ ش، اعمال شاقه از قانون جزا حذف شد و حبس جنایی و حبس جنحه‌ای جانشین حبس مجرد و حبس تأدیبی گردید. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | محمد باهری و علی‌اکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۳۸۵ـ۳۸۷، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران ۱۳۸۰ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، ج۱، ص۸۳ـ۸۵، تهران ۱۳۷۶ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
=== پس از انقلاب اسلامی=== | === پس از انقلاب اسلامی=== | ||
| سطر ۷۶۴: | سطر ۷۶۴: | ||
هم‌چنین یکی از انواع اقدامات تأمینی که به هدف حفظ منافع جامعه یا پیش‌گیری از وقوع یا تکرار جرم در موارد متعدد در قوانین پیش‌بینی شده، حبس یا نگاه‌داری در مکان‌های معین است. | هم‌چنین یکی از انواع اقدامات تأمینی که به هدف حفظ منافع جامعه یا پیش‌گیری از وقوع یا تکرار جرم در موارد متعدد در قوانین پیش‌بینی شده، حبس یا نگاه‌داری در مکان‌های معین است. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، ج۱، ص۱۲۳ـ۱۲۴، تهران ۱۳۷۶ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، ج۱، ص۱۲۸، تهران ۱۳۷۶ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، ج۱، ص۱۳۱، تهران ۱۳۷۶ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، ج۱، ص۱۳۷، تهران ۱۳۷۶ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
==فهرست منابع== | ==فهرست منابع== | ||
(۲) ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰. | (۲) ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰. | ||
| − | + | (۳) ابن جوزی، نواسخ القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیة، (بی‌تا). | |
| − | + | (۴) ابن سعید، الجامع للشّرائع، قم ۱۴۰۵. | |
| − | + | (۵) ابن فرحون، کتاب تبصرة الحکام فی اصول الاقضیة و مناهج الاحکام، مصر ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا). | |
| − | + | (۶) ابن ماجه، سنن ابن ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۴)، چاپ افست (بیروت، بی‌تا). | |
| − | + | (۷) ابن منظور، لسان العرب. | |
| − | + | (۸) محمد بن عبداللّه احمد، حکم الحبس فی الشریعة الاسلامیة: السجن، الملازمة، النَّفی، ریاض ۱۴۰۴/۱۹۸۴. | |
| − | + | (۹) محمد باهری و علی‌اکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران ۱۳۸۰ ش. | |
| − | + | (۱۰) احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا). | |
| − | + | (۱۱) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷. | |
| − | + | (۱۲) حرّ عاملی، وسائل الشیعة. | |
| − | + | (۱۳) خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹. | |
| − | + | (۱۴) محمدتقی دامغانی، صد سال پیش از این: مقدمه‌ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، (تهران) ۱۳۵۷ ش. | |
| − | + | (۱۵) تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، تهران ۱۳۷۶ ش. | |
| − | + | (۱۶) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳. | |
| − | + | (۱۷) محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا). | |
| − | + | (۱۸) عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنَّف، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. | |
| − | + | (۱۹) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا). | |
| − | + | (۲۰) طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن. | |
| − | + | (۲۱) نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، قم ۱۳۷۴ ش. | |
| − | + | (۲۲) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸. | |
| − | + | (۲۳) محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ ش. | |
| − | + | (۲۴) ویلم فلور، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران ۱۳۶۶ ش. | |
| − | + | (۲۵) احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواء الفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸. | |
| − | + | (۲۶) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵. | |
| − | + | (۲۷) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲. | |
| − | + | (۲۸) محمد عبدالحی بن عبدالکبیر کتانی، نظام الحکومة النبویة، المسمی التراتیب الاداریة، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا). | |
| − | + | (۲۹) کلینی، اصول کافی. | |
| − | + | (۳۰) احمد بن علی مقریزی، کتاب الخطط المقریزیة، مصر ۱۳۲۵. | |
| − | + | (۳۱) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱. | |
| − | + | (۳۲) الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸. | |
| − | + | (۳۳) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱. | |
| − | + | (۳۴) احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش. | |
| + | ==منبع== | ||
| + | [http://lib.eshia.ir/23019/1/5772/ دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حبس»، شماره۵۷۷۲.] | ||
| + | [http://lib.eshia.ir/23019/1/5772/ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۰۲-۲۰۶.] | ||
== پانویس== | == پانویس== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
نسخهٔ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۱۳
حبس در دو معنا استعمال شده است. ۱-اباحه مجانی منافع برای جهتی یا شخصی معین و یا عنوانی از عناوین. [۱] ۲-زندانی کردن.
محتویات
به معنای اباحه منافع
معنای اصطلاحی
حبس به معنای نخست در اصطلاح فقه عبارت است از این‌که فردی، عینی معین از ملک خود را برای جهتی معین از جهات خیر، مانند حبس مَرکب برای انتقال حاجیان به مکه، یا عنوانی از عناوین، مانند حبس ملکی برای فقرا یا علما و یا برای شخصی معین، حبس کند؛ بدین‌گونه که منافع آن - برای همیشه یا مدّتی معین - در آن جهت یا برای آن عنوان یا شخص صرف گردد. (۲) ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۳) ابن جوزی، نواسخ القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیة، (بی‌تا). (۴) ابن سعید، الجامع للشّرائع، قم ۱۴۰۵. (۵) ابن فرحون، کتاب تبصرة الحکام فی اصول الاقضیة و مناهج الاحکام، مصر ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا). (۶) ابن ماجه، سنن ابن ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۴)، چاپ افست (بیروت، بی‌تا). (۷) ابن منظور، لسان العرب. (۸) محمد بن عبداللّه احمد، حکم الحبس فی الشریعة الاسلامیة: السجن، الملازمة، النَّفی، ریاض ۱۴۰۴/۱۹۸۴. (۹) محمد باهری و علی‌اکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران ۱۳۸۰ ش. (۱۰) احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا). (۱۱) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷. (۱۲) حرّ عاملی، وسائل الشیعة. (۱۳) خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹. (۱۴) محمدتقی دامغانی، صد سال پیش از این: مقدمه‌ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، (تهران) ۱۳۵۷ ش. (۱۵) تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، تهران ۱۳۷۶ ش. (۱۶) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۱۷) محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا). (۱۸) عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنَّف، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۱۹) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا). (۲۰) طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن. (۲۱) نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، قم ۱۳۷۴ ش. (۲۲) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸. (۲۳) محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ ش. (۲۴) ویلم فلور، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران ۱۳۶۶ ش. (۲۵) احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواء الفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸. (۲۶) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵. (۲۷) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲. (۲۸) محمد عبدالحی بن عبدالکبیر کتانی، نظام الحکومة النبویة، المسمی التراتیب الاداریة، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا). (۲۹) کلینی، اصول کافی. (۳۰) احمد بن علی مقریزی، کتاب الخطط المقریزیة، مصر ۱۳۲۵. (۳۱) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱. (۳۲) الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸. (۳۳) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱. (۳۴) احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش.
(۲) ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۳) ابن جوزی، نواسخ القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیة، (بی‌تا). (۴) ابن سعید، الجامع للشّرائع، قم ۱۴۰۵. (۵) ابن فرحون، کتاب تبصرة الحکام فی اصول الاقضیة و مناهج الاحکام، مصر ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا). (۶) ابن ماجه، سنن ابن ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۴)، چاپ افست (بیروت، بی‌تا). (۷) ابن منظور، لسان العرب. (۸) محمد بن عبداللّه احمد، حکم الحبس فی الشریعة الاسلامیة: السجن، الملازمة، النَّفی، ریاض ۱۴۰۴/۱۹۸۴. (۹) محمد باهری و علی‌اکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران ۱۳۸۰ ش. (۱۰) احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا). (۱۱) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷. (۱۲) حرّ عاملی، وسائل الشیعة. (۱۳) خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹. (۱۴) محمدتقی دامغانی، صد سال پیش از این: مقدمه‌ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، (تهران) ۱۳۵۷ ش. (۱۵) تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، تهران ۱۳۷۶ ش. (۱۶) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۱۷) محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا). (۱۸) عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنَّف، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۱۹) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا). (۲۰) طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن. (۲۱) نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، قم ۱۳۷۴ ش. (۲۲) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸. (۲۳) محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ ش. (۲۴) ویلم فلور، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران ۱۳۶۶ ش. (۲۵) احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواء الفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸. (۲۶) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵. (۲۷) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲. (۲۸) محمد عبدالحی بن عبدالکبیر کتانی، نظام الحکومة النبویة، المسمی التراتیب الاداریة، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا). (۲۹) کلینی، اصول کافی. (۳۰) احمد بن علی مقریزی، کتاب الخطط المقریزیة، مصر ۱۳۲۵. (۳۱) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱. (۳۲) الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸. (۳۳) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱. (۳۴) احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش.
تفاوت حبس با وقف
ملکیت
در وقف بنا بر مشهور، عین از ملک خارج می‌شود و یا بنابر قول مقابل مشهور، موجب ممنوعیت مالک از همه تصرّفات می‌گردد؛ هر چند از ملک خارج نمی‌شود؛ اما در حبس، عین در ملک مالک می‌ماند و وی از تصرفات غیر مزاحم با استیفای منفعت ممنوع نمی‌گردد؛ از این‌رو، فروختن عین حبس شده جایز است. [۴] [۵] [۶] البته بنا بر قول به خروج عین از ملک در حبسِ دائمِ آن بر جهات خیر، این تفاوت در این نوع حبس منتفی است. [۷] [۸]
مدت زمان
در وقف، دائم بودن شرط صحت آن است؛ امّا حبس به صورت موقّت نیز صحیح است. [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] حبس در کنار سکنی، عمری و رقبی، عنوانی مستقل در فقه است؛ هر چند تعداد زیادی از فقها بسیاری از احکام آن را متعرّض نشده و به اجمال بسنده کرده‌اند. [۱۳]
اقسام
حبس بر دو گونه است: حبس بر جهتی از جهات خیر، مانند کعبه معظم، مساجد و مشاهد مشرفه و حبس بر شخصی معین یا عنوانی عام، مانند فقرا. بر هر یک احکامی مترتّب است که بدان‌ها اشاره خواهد شد.
ماهیت
آیا حبس مطلقا عقد است [۱۴] [۱۵] [۱۶] یا حبس بر شخص عقد است، امّا حبس بر جهت خیر عقد نیست، بلکه ایقاع است؛ در نتیجه نیازی به قبول ناظر یا حاکم نیست [۱۷] [۱۸] [۱۹] مسئله اختلافی است. برخی در عقد بودن حبس بر شخص نیز اشکال و تأمّل کرده‌اند. [۲۰] [۲۱]
مورد
بنا بر تصریح بسیاری، آن‌چه وقف آن صحیح است، حبس آن نیز صحیح است. بنا بر این، حبس تنها در عینی صحیح است که با بقای آن انتفاع از آن امکان‌پذیر باشد. از این جهت حبس آب برای نوشیدن صحیح نیست. [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸]
شرایط
برای هر یک از حبس، حبس کننده، مال حبسی و محبوس علیه شرایطی ذکر شده است. برخی، قصد قربت را شرط صحت حبس [۲۹] [۳۰] و برخی، شرط لزوم آن دانسته‌اند. [۳۱] [۳۲] [۳۳] در اعتبار قبض (تحویل گرفتن عین) نیز اختلاف است که شرط صحّت است [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] یا شرط لزوم و یا تنها در حبس بر شخص شرط است. [۳۹] در حبس کننده، شرایط واقف - مالک عین و منفعت بودن و تام بودن ملک، به معنای متعلّق حقّ دیگری نبودن آن هم‌چون مال رهنی - معتبر است. شرایط مال حبس شده عبارتند از این‌که هنگام حبس موجود و معلوم باشد، عین باشد - نه منفعت و دین - قابل انتقال به محبوس علیه باشد و نیز به مقدار زمان حبس صلاحیت بقا داشته باشد. در محبوس علیه هم‌چون موقوف علیه، موجود و معین بودن و اهلیت داشتن برای استفاده از منفعت معتبر است. [۴۰]
احکام
حبس بر جهت
این نوع حبس یا محدود به مدّتی معین است یا تصریح بر دائم بودن آن شده و یا مطلق است. حبس در فرض نخست، لازم است و مالک نمی‌تواند قبل از پایان یافتن مدّت، آن را بر هم زند و به ملک خود رجوع کند. [۴۱] [۴۲] در فرض دوم نیز لازم است و تا زمانی که عین باقی است، تغییر آن جایز نیست؛ [۴۳] لیکن در این‌که عین محبوس از ملک خارج می‌شود یا نه، اختلاف است. [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] فرض سوم نیز حکم فرض دوم را دارد. [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] برخی، هم‌سانی صورت سوم با صورت دوم در حکم را در فرضی دانسته‌اند که منظور حبس کننده از اطلاق، دوام باشد؛ بدین معنا که شاهدی بر آن وجود داشته باشد. [۵۲]
حبس بر شخص
این نوع حبس یا مطلق است و یا محدود به مدّتی معین؛ هر چند مدّت حیات یکی از حبس کننده یا کسی که برای او حبس شده، باشد. در فرض اوّل، با مرگ حبس کننده، مال حبس شده به عنوان میراث به ورثه او منتقل می‌شود؛ لیکن در این‌که در این صورت حبس تا مرگ حبس کننده لازم است و او حق بر هم زدن و رجوع به مال را ندارد و یا جایز است و هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند، اختلاف است. [۵۳] [۵۴] [۵۵] در فرض دوم، حبس تا پایان مدّت لازم است و پس از آن، به حبس کننده یا وارث او باز می‌گردد. [۵۶]
حبس بر عنوان
بنا بر تصریح برخی، این نوع حبس، حکم حبس بر شخص را دارد. [۵۷] [۵۸]
به معنای زندانی‌کردن
حَبس، مجازاتی در فقه و حقوق به معنای بازداشتن مجرم یا متهم از تصرف در برخی امور خویش و ایجاد محدودیت برای او. از حبس به معنای دوم در باب‌های صلات، حج، ایلاء، کفالت، قضاء، حدود و قصاص سخن گفته‌اند.
معنا
حبس در لغت به معنای بازداشتن و مکان بازداشت است [۵۹] [۶۰] [۶۱] و در متون دینی و منابع فقهی نیز به همین معنا به کار رفته است. [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] بر این اساس، مفهوم واژه حبس صرفآ ناظر به محدود کردن شخص و بازداشتن او از دخالت و تصرف در امور خویش است و ویژگی‌های مکان حبس و میزان امکانات آنان در آن تأثیری ندارد. [۷۱]
مفهوم
به تصریح برخی فقها (به عنوان مثال به این منابع رجوع کنید [۷۲] [۷۳] [۷۴] )، مفهوم حبس اعم از زندان است و با شیوه‌هایی مانند نگاه داشتن فرد در منزل یا همراه بودن مداومِ نگهبانانِ مُدعی، با وی نیز تحقق می‌یابد. با این همه، زندان بارزترین و کامل‌ترین مصداق حبس و واجد همه ویژگی‌های آن است؛ از این‌رو در بیشتر متون فقهی، حبس دقیقآ به معنای زندانی کردن به کار رفته است. [۷۵] [۷۶] [۷۷]
در دوره اسلامی
پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم در مواردی فرمان به حبس افراد دادند، [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] ولی در زمان آن حضرت و هم‌چنین در دوران خلافت ابوبکر زندان وجود نداشت و متهم یا مجرم در مسجد یا دهلیز و دالان خانه‌ها و با همراه شدن نگهبان یا شاکی با او و تحت نظر قرار دادن وی محبوس می‌شد. در دوره خلافت عمر بن خطاب، با گسترش قلمرو جامعه اسلامی، منزلی در مکه خریداری شد و به زندان اختصاص یافت، نخستین بار در دوره حکومت حضرت علی علیه‌السلام، در کوفه زندان بنا شد. [۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶]
ادله مشروعیت
فقهای همه مذاهب در اصل مشروعیت حبس اتفاق نظر دارند. از جمله دلایل ایشان عبارت است از:
آیات
در آیاتی از قرآن به حبس برخی مجرمان حکم شده است. مثلا در آیه پانزدهم سوره نساء کیفر زن زناکار، حبس در منزل تا زمان مرگ قرار داده شده، که این حکم با نزول آیه دوم سوره نور نسخ شده است. [۸۷] [۸۸] [۸۹] هم‌چنین شماری از فقها مراد از نفی را در آیه ۳۳ سوره مائده، [۹۰] که یکی از کیفرهای مُحارب ذکر شده، حبس دانسته‌اند. [۹۱] [۹۲] [۹۳] به آیه ۱۰۶ سوره مائده [۹۴] (بازداشت) و آیه پنجم سوره توبه نیز استناد شده است. [۹۵] [۹۶]
سنت
سنّت و سیره عملی پیامبر اکرم و امام علی [۹۷] [۹۸] [۹۹] و نیز احادیث متعدد بر مشروعیت حبس دلالت دارند (برای نمونه به احادیث این منبع رجوع کنید [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] ).
مصالح عمومی
مصالح عمومی جامعه و ضرورت حفظ امنیت و صیانت از نفوس و اموال مردم اقتضا دارد که با حبس بزه‌کاران و مجرمان، از زیان رساندن آنان به مردم جلوگیری شود. [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶]
باب فقهی
در کتاب‌های فقهی مبحثی مستقل به موضوع حبس اختصاص داده نشده و مباحث آن، ضمن ابواب دیگر آمده است.
موارد
درباره موارد حبس نیز اتفاق نظر وجود ندارد. مثلا از میان فقهای مالکی، قرافی [۱۰۷] حبس را فقط در هشت مورد و ابن فرحون [۱۰۸] در ده مورد جایز دانسته‌اند؛ اما از علمای شیعه، شهید اول، [۱۰۹] ضمن برشمردن موارد حبس، برای آن قاعده‌ای کلی وضع کرده که به موجب آن، حبس به شرطی جایز است که احقاق حق، متوقف بر آن باشد.
حاکم شرع
به نظر برخی فقهای شیعه تصمیم‌گیری درباره حبس افراد، دست کم در برخی موارد، منحصراً در اختیار حاکم شرع و از شئون اوست. [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲]
اهداف
از احادیث و آرای فقها می‌توان دریافت که تشریع حبس در اسلام اهداف گوناگونی داشته است:
جریان سالم تحقیق
حبس متهم در جریان تحقیقات مقدماتی به منظور امکان دسترسی به او، جلوگیری از محو کردن آثار و ادله جرم، تبانی و فرار متهم (مانند حبس متهم به قتل). این‌گونه حبس جنبه کیفری ندارد. [۱۱۳]
اقدام تأمینی
حبس به عنوان اقدام تأمینی برای پیش‌گیری از وقوع جرم و حفظ حقوق و اموال مردم، مانند حبس فرد مردم‌آزار، کسی که قصد کشتن فرزند خود را دارد، پزشک بدون صلاحیت یا عالِم تبه‌کار. [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] <r نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۲۱۲ـ ۲۱۴، قم ۱۳۷۴ ش. </ref>
وادار به انجام وظایف
حبس فرد برای وادار کردن او به انجام دادن وظایفش به منظور جلوگیری از تباه شدن حقوق دیگران، مانند حبس زوج برای وادار کردن او به پرداخت نفقه و حبس بده‌کار برای ادای دین (برای احادیث به این منابع، [۱۲۰] [۱۲۱] برای آرای فقها به این منابع [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴] (برای نمونه‌های دیگر به این منبع [۱۲۵] [۱۲۶] رجوع کنید).
مجازات حد
حبس به عنوان حد به منظور مجازات مجرم، مانند حبس سارقی که پس از دو بار اجرای حد، برای بار سوم مرتکب سرقت شده و حبس زنی که مرتد شده است. [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳]
مجازات تعزیری
حبس به عنوان مجازات تعزیری در جرایم مستوجب تعزیر، که حاکم شرع با توجه به شدت جرم و سوابق و ویژگی‌های مجرم، میزان آن را تعیین می‌کند. [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹] در این قسم از حبس، با صلاحدید حاکم شرع، افزودن عقوبات دیگری مانند کاستن از امکانات محبس (زندان) و سخت‌گیری بر فرد حبس شده جایز است. [۱۴۰] حبس تعزیری با کیفرهای حدود، قصاص، کفارات یا تعزیرات دیگر قابل جمع است [۱۴۱] (نیز برای تفاصیل اقسام حبس در فقه اسلامی به این منبع رجوع کنید [۱۴۲] [۱۴۳] ).
انواع حبس کیفری
ابد
کیفر بزه‌کاران ذیل حبس ابد است: الف. کسی که فردی را نگه داشته و دیگری او را کشته است. [۱۴۴] ب. کسی که فرمان به قتل دیگری داده و مأمور، او را کشته است. مباشر در قتل نیز قصاص می‌شود؛ حتی بنا بر مشهور اگر بر قتل اکراه شده باشد. [۱۴۵] ج. کسی که دو بار حد سرقت بر او جاری شده و برای بار سوم دزدی کرده است. [۱۴۶] [۱۴۷] د. زن مرتد در صورتی که از ارتداد خود توبه نکند. [۱۴۸] [۱۴۹]
موقّت
مهم‌ترین موارد حبس موقت عبارت است از: الف. خودداری زوج از رجوع و هم‌بستر شدن و یا طلاق دادن همسر، در صورتی که سوگند خورده باشد با او هم‌بستر نشود. حاکم شرع زوج را به زندان می‌افکند و در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرد تا به یکی از دو کار گردن نهد. [۱۵۰] [۱۵۱] ب. بده‌کاری که به رغم توانایی بر ادای دین از پرداخت آن خودداری می‌ورزد، حاکم می‌تواند او را به زندان افکند و بر او سخت بگیرد تا بدهی‌اش را بپردازد یا اموالش را بفروشد و بین طلب‌کاران تقسیم کند و در فرض ادّعای اعسار اگر نتواند ادّعای خود را ثابت کند، زندانی می‌شود تا آن را ثابت نماید. [۱۵۲] [۱۵۳] ج. در کفالت کسی از دیگری، مکفول له می‌تواند از کفیل بخواهد جهت ادای حق، مکفول را احضار کند و در صورت خودداری وی از این کار، می‌تواند از حاکم بخواهد او را به زندان افکند تا مکفول را تحویل دهد یا خود، حق را بپردازد. [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] د. در اقرار اگر مُقِرّ به چیزی مبهم اقرار نماید، حاکم وی را به تفسیر آن ملزم می‌کند و بنا بر قول مشهور در صورت امتناع از تفسیر، او را تا تبیین آن به زندان می‌افکند. [۱۵۷] ه. به گفته برخی، اگر ولی مقتول نابالغ یا دیوانه باشد، قاتل تا زمان بلوغ کودک یا برطرف شدن دیوانگی مجنون، زندانی می‌شود و ولی آنان حقّ استیفای قصاص ندارد. [۱۵۸] [۱۵۹] و. بنا بر قول عدّه‌ای، در جایی که منکر سکوت کند و حاضر به جواب نباشد، قاضی او را به زندان می‌افکند تا پاسخ دهد. [۱۶۰] [۱۶۱] ز. طبق نظر جمعی، متهم به قتل، در صورت درخواست ولی دم، از سوی قاضی زندانی می‌شود تا اقامه بینه کند. [۱۶۲] برخی، مدّت حبس را شش روز [۱۶۳] [۱۶۴] و برخی قدما سه روز [۱۶۵] ذکر کرده‌اند. برخی دیگر گفته‌اند: در صورتی که قاضی نیز به سبب شواهدی او را متهم به قتل بداند، شش روز به زندان افکنده می‌شود و در غیر این صورت، حبس جایز نیست. [۱۶۶] [۱۶۷]
احکام
نماز
بیشتر فقها برآنند که نماز زندانی در مکان غصبی در صورتی که مستلزم تصرفات زاید هم‌چون تخریب یا کندن جایی نشود، همانند [نماز شخص مختار است، یعنی باید ایستاده و همراه رکوع و سجود به جا آورد. [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱]
محرم
بر محرمی که به جهت ناتوانی از ادای دین زندانی شده یا ستمگری او را حبس کرده، عنوان مصدود صادق است و با قربانی کردن از احرام بیرون می‌آید. [۱۷۲]
روزه
زندانی ناتوان از تحصیل علم به ماه رمضان، بنا بر مشهور به ظن خود عمل می‌کند و هر ماه را که گمان می‌برد ماه رمضان است روزه می‌گیرد و در صورت فقدان ظنّ، به اختیار خود، ماهی را ماه رمضان قرار می‌دهد و روزه می‌گیرد؛ لیکن اگر پس از آن معلوم شود آن ماه، رمضان نبوده، در صورتی که ماه رمضان قبل از آن ماهی بوده که روزه گرفته، کفایت می‌کند و اگر بعد از آن بوده و سپری شده باشد، باید قضای آن را بگیرد و اگر سپری نشده باشد همان ماه را روزه می‌گیرد. [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵]
طلاق
بنا بر قول برخی، مردی که به زندان ابد محکوم شده و رهایی‌اش ممکن نیست، در صورتی که تحمّل چنین زندگی‌ای برای همسرش دشوار باشد، حاکم می‌تواند زن او را طلاق دهد. [۱۷۶]
تاریخچه حبس
مجازات‌های سلب کننده آزادی از دیر زمان در جوامع مطرح بوده است و به ویژه حاکمان، این مجازات را در مورد مخالفانشان اعمال می‌کرده‌اند. بعدها حبس به عنوان کیفر اصلی در قوانین پذیرفته شد.
دوره قاجار
در دوره قاجار، در شهرهای بزرگ ایران زندان وجود داشت، اما کسی محکوم به حبس ابد یا حبس با اعمال شاقه نمی‌شد. رجال سیاسی نیز به طور اختصاصی اتاق‌هایی برای حبس افراد داشتند. کتابچه کنت دمونت فورت (رئیس پلیس تهران، ایتالیایی تبار) ــ که متنی قانونی بود و ناصرالدین شاه در ۱۲۹۶ آن را امضا و لازم الاجرا کردــ تا حدودی مصادیق و نحوه اجرای کیفر حبس را قاعده‌مند ساخت. به موجب مواد آن، برای جرم‌هایی مانند توطئه علیه سلطنت، توهین به شاه و خانواده سلطنتی، جعلِ سکه رایج ممالک و سرقت، کیفر حبس مقرر شد. [۱۷۷] [۱۷۸] [۱۷۹] در قانون مجازات عمومی ایران مصوب ۱۳۰۴ ش چند نوع حبس پیش‌بینی شده بود، از جمله حبس (اعم از ابد و موقت) با اعمال شاقه، حبس مجرد (انفرادی) و حبس تأدیبی. در اصلاحیه ۱۳۵۲ ش، اعمال شاقه از قانون جزا حذف شد و حبس جنایی و حبس جنحه‌ای جانشین حبس مجرد و حبس تأدیبی گردید. [۱۸۰] [۱۸۱]
پس از انقلاب اسلامی
در قوانین ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از جمله قانون مجازات اسلامی، گونه‌های مختلف حبس منظور شده است، مانند حبس در جرائم مستوجب حد و حبس تعزیری. هم‌چنین یکی از انواع اقدامات تأمینی که به هدف حفظ منافع جامعه یا پیش‌گیری از وقوع یا تکرار جرم در موارد متعدد در قوانین پیش‌بینی شده، حبس یا نگاه‌داری در مکان‌های معین است. [۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴] [۱۸۵]
فهرست منابع
(۲) ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰. (۳) ابن جوزی، نواسخ القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیة، (بی‌تا). (۴) ابن سعید، الجامع للشّرائع، قم ۱۴۰۵. (۵) ابن فرحون، کتاب تبصرة الحکام فی اصول الاقضیة و مناهج الاحکام، مصر ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا). (۶) ابن ماجه، سنن ابن ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۴)، چاپ افست (بیروت، بی‌تا). (۷) ابن منظور، لسان العرب. (۸) محمد بن عبداللّه احمد، حکم الحبس فی الشریعة الاسلامیة: السجن، الملازمة، النَّفی، ریاض ۱۴۰۴/۱۹۸۴. (۹) محمد باهری و علی‌اکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران ۱۳۸۰ ش. (۱۰) احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا). (۱۱) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷. (۱۲) حرّ عاملی، وسائل الشیعة. (۱۳) خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹. (۱۴) محمدتقی دامغانی، صد سال پیش از این: مقدمه‌ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، (تهران) ۱۳۵۷ ش. (۱۵) تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، تهران ۱۳۷۶ ش. (۱۶) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۱۷) محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا). (۱۸) عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنَّف، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۱۹) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا). (۲۰) طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن. (۲۱) نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، قم ۱۳۷۴ ش. (۲۲) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸. (۲۳) محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ ش. (۲۴) ویلم فلور، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران ۱۳۶۶ ش. (۲۵) احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواء الفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸. (۲۶) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵. (۲۷) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲. (۲۸) محمد عبدالحی بن عبدالکبیر کتانی، نظام الحکومة النبویة، المسمی التراتیب الاداریة، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا). (۲۹) کلینی، اصول کافی. (۳۰) احمد بن علی مقریزی، کتاب الخطط المقریزیة، مصر ۱۳۲۵. (۳۱) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱. (۳۲) الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸. (۳۳) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱. (۳۴) احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش.
منبع
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حبس»، شماره۵۷۷۲. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۰۲-۲۰۶.
پانویس
- ↑ [۱]
- ↑ [۲]
- ↑ [۳]
- ↑ [۴]
- ↑ [۵]
- ↑ [۶]
- ↑ [۷]
- ↑ [۸]
- ↑ [۹]
- ↑ [۱۰]
- ↑ [۱۱]
- ↑ [۱۲]
- ↑ [۱۳]
- ↑ [۱۴]
- ↑ [۱۵]
- ↑ [۱۶]
- ↑ [۱۷]
- ↑ [۱۸]
- ↑ [۱۹]
- ↑ [۲۰]
- ↑ [۲۱]
- ↑ [۲۲]
- ↑ [۲۳]
- ↑ [۲۴]
- ↑ [۲۵]
- ↑ [۲۶]
- ↑ [۲۷]
- ↑ [۲۸]
- ↑ [۲۹]
- ↑ [۳۰]
- ↑ [۳۱]
- ↑ [۳۲]
- ↑ [۳۳]
- ↑ [۳۴]
- ↑ [۳۵]
- ↑ [۳۶]
- ↑ [۳۷]
- ↑ [۳۸]
- ↑ [۳۹]
- ↑ [۴۰]
- ↑ [۴۱]
- ↑ [۴۲]
- ↑ [۴۳]
- ↑ [۴۴]
- ↑ [۴۵]
- ↑ [۴۶]
- ↑ [۴۷]
- ↑ [۴۸]
- ↑ [۴۹]
- ↑ [۵۰]
- ↑ [۵۱]
- ↑ [۵۲]
- ↑ [۵۳]
- ↑ [۵۴]
- ↑ [۵۵]
- ↑ [۵۶]
- ↑ [۵۷]
- ↑ [۵۸]
- ↑ [۵۹]
- ↑ [۶۰]
- ↑ [۶۱]
- ↑ [۶۲]
- ↑ [۶۳]
- ↑ [۶۴]
- ↑ [۶۵]
- ↑ [۶۶]
- ↑ [۶۷]
- ↑ [۶۸]
- ↑ [۶۹]
- ↑ [۷۰]
- ↑ [۷۱]
- ↑ [۷۲]
- ↑ [۷۳]
- ↑ [۷۴]
- ↑ [۷۵]
- ↑ [۷۶]
- ↑ [۷۷]
- ↑ [۷۸]
- ↑ [۷۹]
- ↑ [۸۰]
- ↑ [۸۱]
- ↑ [۸۲]
- ↑ [۸۳]
- ↑ [۸۴]
- ↑ [۸۵]
- ↑ [۸۶]
- ↑ [۸۷]
- ↑ [۸۸]
- ↑ [۸۹]
- ↑ [۹۰]
- ↑ [۹۱]
- ↑ [۹۲]
- ↑ [۹۳]
- ↑ [۹۴]
- ↑ [۹۵]
- ↑ [۹۶]
- ↑ [۹۷]
- ↑ [۹۸]
- ↑ [۹۹]
- ↑ [۱۰۰]
- ↑ [۱۰۱]
- ↑ [۱۰۲]
- ↑ [۱۰۳]
- ↑ احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ج۱، ص۱۱۹ـ۱۲۱، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش.
- ↑ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۴۳۴، قم ۱۴۰۹۱۴۱۱.
- ↑ الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، ج۱۶، ص۲۸۶، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
- ↑ احمد بن ادریس قرافی، الفروق، ج۴، ص۱۷۹ـ۱۸۰، أو، أنوار البروق فی أنواء الفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
- ↑ ابن فرحون، کتاب تبصرة الحکام فی اصول الاقضیة و مناهج الاحکام، ج۲، ص۲۱۷ـ۲۱۸، مصر ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
- ↑ محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، ج۱، ص۱۹۲ـ۱۹۳، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
- ↑ محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۴، ص۳۰۸، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ ش.
- ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۵، ص۳۵۳، بیروت ۱۹۸۱.
- ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۵۱، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا).
- ↑ نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۳۷ـ ۴۶، قم ۱۳۷۴ ش.
- ↑ محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲۰، ص۹۰، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- ↑ ابن سعید، الجامع للشّرائع، ج۱، ص۵۶۸، قم ۱۴۰۵.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۳۰۱.
- ↑ الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، ج۱۶، ص۲۹۹، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
- ↑ نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۱۰۳، قم ۱۳۷۴ ش.
- ↑ نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۱۷۶ـ ۱۷۷، قم ۱۳۷۴ ش.
- ↑ عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنَّف، ج۸، ص۳۰۵ـ۳۰۶، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۲، ص۳۵۳۳۵۵.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۴، ص۲۳۱۲۳۲، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸.
- ↑ محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۵، ص۱۸۷ـ ۱۸۸، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- ↑ محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲۴، ص۱۶۴ـ۱۶۵، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- ↑ نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۳۰۱ـ۳۰۴، قم ۱۳۷۴ ش.
- ↑ نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۳۱۱ـ۳۱۴، قم ۱۳۷۴ ش.
- ↑ عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنَّف، ج۱۰، ص۱۸۶، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- ↑ کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۲۲۲۲۳.
- ↑ کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۵۶.
- ↑ کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۷۰.
- ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۵۳۳۵۳۵، بیروت ۱۹۸۱.
- ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۶۱۱۶۱۲، بیروت ۱۹۸۱.
- ↑ الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، ج۱۶، ص۳۰۷، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
- ↑ کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۲۶.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۳۳۴.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۳۴۳۳۵.
- ↑ نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۱۲۵ـ۱۲۹، قم ۱۳۷۴ ش.
- ↑ نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۱۵۹ـ۱۶۲، قم ۱۳۷۴ ش.
- ↑ نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۲۰۵ـ۲۱۱، قم ۱۳۷۴ ش.
- ↑ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۴۴۶۴۴۷، قم ۱۴۰۹۱۴۱۱.
- ↑ الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، ج۱۶، ص۲۸۷، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
- ↑ احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ج۱، ص۲۳۲ـ۲۳۹، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش.
- ↑ احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ج۱، ص۲۸۲ـ ۲۸۸، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۲، ص۴۶.
- ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۳۳.
- ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۰۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۱۱.
- ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۳۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۳، ص۳۱۵.
- ↑ تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۵۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۵، ص۳۵۳-۳۶۱.
- ↑ مستند الشیعة، ج۱۷، ص۱۸۵.
- ↑ مسالک الافهام، ج۴، ص۲۳۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۸۹.
- ↑ تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۵-۳۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۵، ص۳۲-۳۳.
- ↑ الخلاف، ج۵، ص۱۷۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۹۱.
- ↑ مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۶۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۷۶.
- ↑ الأقطاب الفقهیة، ص۱۶۷.
- ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۲۳.
- ↑ الوسیلة، ص۴۶۱.
- ↑ مختلف الشیعة، ج۹، ص۳۰۶.
- ↑ ایضاح الفوائد، ج۴، ص۶۲۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۸، ص۲۹۹.
- ↑ العروة الوثقی، ج۲، ص۳۶۹.
- ↑ مهذّب الاحکام، ج۵، ص۳۸۷.
- ↑ مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۳۰.
- ↑ مستمسک العروة، ج۸، ص۴۷۶.
- ↑ مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۱۲۶-۱۲۷.
- ↑ مهذّب الاحکام، ج۱۰، ص۲۷۹.
- ↑ العروة الوثقی تکملة، ج۲، ص۷۵.
- ↑ ویلم فلور، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ج۱، ص۱۴۱ـ۱۴۲، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران ۱۳۶۶ ش.
- ↑ محمدتقی دامغانی، صد سال پیش از این: مقدمه‌ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، ج۱، ص۱۹، (تهران) ۱۳۵۷ ش.
- ↑ محمدتقی دامغانی، صد سال پیش از این: مقدمه‌ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، ج۱، ص۲۲ـ۲۸، (تهران) ۱۳۵۷ ش.
- ↑ محمد باهری و علی‌اکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۳۸۵ـ۳۸۷، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران ۱۳۸۰ ش.
- ↑ تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، ج۱، ص۸۳ـ۸۵، تهران ۱۳۷۶ ش.
- ↑ تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، ج۱، ص۱۲۳ـ۱۲۴، تهران ۱۳۷۶ ش.
- ↑ تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، ج۱، ص۱۲۸، تهران ۱۳۷۶ ش.
- ↑ تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، ج۱، ص۱۳۱، تهران ۱۳۷۶ ش.
- ↑ تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، ج۱، ص۱۳۷، تهران ۱۳۷۶ ش.
