حبس: تفاوت بین نسخه‌ها
| (۷ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
حبس در دو معنا استعمال شده است. | حبس در دو معنا استعمال شده است. | ||
| − | ۱-اباحه مجانی منافع برای جهتی یا شخصی معین و یا عنوانی از عناوین. | + | ۱-[[اباحه]] مجانی منافع برای جهتی یا شخصی معین و یا عنوانی از عناوین. |
<ref> | <ref> | ||
| − | + | فقه الامام جعفرالصادق، ج۵، ص۸۶. | |
</ref> | </ref> | ||
۲-زندانی کردن. | ۲-زندانی کردن. | ||
==به معنای اباحه منافع== | ==به معنای اباحه منافع== | ||
=== معنای اصطلاحی=== | === معنای اصطلاحی=== | ||
| − | حبس به معنای نخست در اصطلاح فقه عبارت است از این‌که فردی، عینی معین از ملک خود را برای جهتی معین از جهات خیر، مانند حبس مَرکب برای انتقال حاجیان به | + | حبس به معنای نخست در اصطلاح[[ فقه]] عبارت است از این‌که فردی، عینی معین از ملک خود را برای جهتی معین از جهات خیر، مانند حبس [[مَرکب]] برای انتقال [[حاجیان ]] به [[مکه]] ، یا عنوانی از عناوین، مانند حبس ملکی برای [[فقرا]] یا [[علما]] و یا برای شخصی معین، حبس کند؛ بدین‌گونه که منافع آن - برای همیشه یا مدّتی معین - در آن جهت یا برای آن عنوان یا شخص صرف گردد. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | کلمة التقوی، ج۶، ص۱۶۳. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/21003/2/255/اطلاق منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۵۵.] |
</ref> | </ref> | ||
=== تفاوت حبس با وقف=== | === تفاوت حبس با وقف=== | ||
====ملکیت==== | ====ملکیت==== | ||
| − | در وقف بنا بر مشهور، عین از ملک خارج می‌شود و یا بنابر قول مقابل مشهور، موجب ممنوعیت مالک از همه تصرّفات می‌گردد؛ هر چند از ملک خارج نمی‌شود؛ اما در حبس، عین در ملک مالک می‌ماند و وی از تصرفات غیر مزاحم با استیفای منفعت ممنوع نمی‌گردد؛ از این‌رو، فروختن عین حبس شده جایز است. | + | در [[وقف]] بنا بر مشهور، عین از [[ملک]] خارج می‌شود و یا بنابر قول مقابل مشهور، موجب ممنوعیت مالک از همه [[تصرّفات]] می‌گردد؛ هر چند از [[ملک]] خارج نمی‌شود؛ اما در حبس، عین در ملک [[مالک]] می‌ماند و وی از [[تصرفات]] غیر مزاحم با [[استیفای]] [[منفعت]] ممنوع نمی‌گردد؛ از این‌رو، فروختن عین حبس شده جایز است. |
<ref> | <ref> | ||
| − | + | هدایة العباد (گلپایگانی)، ج۲، ص۱۴۲. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | مهذّب الاحکام، ج۲۲، ص۲۶. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | تحریر المجلّة، قسم ۲، ج۳، ص۷۰. | |
</ref> | </ref> | ||
| − | البته بنا بر قول به خروج عین از ملک در حبسِ دائمِ آن بر جهات خیر، این تفاوت در این نوع حبس منتفی است. | + | البته بنا بر قول به خروج عین از [[ملک ]] در حبسِ دائمِ آن بر جهات خیر، این تفاوت در این نوع حبس منتفی است. |
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10020/2/282/وليس الدروس الشرعیة، ج۲، ص۲۸۲.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10086/9/127/قسمان جامع المقاصد، ج۹، ص۱۲۷.] |
</ref> | </ref> | ||
==== مدت زمان==== | ==== مدت زمان==== | ||
| − | در | + | در [[وقف]] ، دائم بودن شرط [[صحت]] آن است؛ امّا حبس به صورت موقّت نیز صحیح است. |
<ref> | <ref> | ||
| − | + | تحریر المجلّة، قسم ۲، ج۳، ص۷۱. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | الانوار اللوامع، ج۳، ص۲۷۵. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10151/5/353/شرائط مسالک الافهام، ج۵، ص۳۵۳.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10151/5/366/الصحة مسالک الافهام، ج۵، ص۳۶۶.] |
</ref> | </ref> | ||
| − | حبس در کنار | + | حبس در کنار [[سکنی]] ، [[عمری]] و [[رقبی]] ، عنوانی مستقل در [[فقه]] است؛ هر چند تعداد زیادی از [[فقه]] ا بسیاری از [[احکام]] آن را [[متعرّض]] نشده و به [[اجمال]] بسنده کرده‌اند. |
<ref> | <ref> | ||
| − | + | الشرح الصغیر، ج۲، ص۲۵۵.</ref> | |
| − | </ref> | ||
===اقسام=== | ===اقسام=== | ||
حبس بر دو گونه است: | حبس بر دو گونه است: | ||
| − | حبس بر جهتی از جهات خیر، مانند کعبه معظم، مساجد و مشاهد مشرفه و حبس بر شخصی معین یا عنوانی | + | حبس بر جهتی از جهات خیر، مانند [[کعبه]] معظم، [[مساجد]] و مشاهد [[مشرفه]] و حبس بر شخصی معین یا عنوانی [[عام]] ، مانند فقرا. |
| − | بر هر یک | + | بر هر یک [[احکام]] ی [[مترتّب]] است که بدان‌ها اشاره خواهد شد. |
=== ماهیت=== | === ماهیت=== | ||
آیا حبس مطلقا عقد است | آیا حبس مطلقا عقد است | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10071/3/322/والحبس تحریر الأحکام، ج۳، ص۳۲۲.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10086/9/127/والظاهر جامع المقاصد، ج۹، ص۱۲۷-۱۲۸.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | الانوار اللوامع، ج۱۳، ص۳۲۵-۳۲۷. | |
</ref> | </ref> | ||
| − | یا حبس بر شخص عقد است، امّا حبس بر جهت خیر عقد نیست، بلکه ایقاع است؛ در نتیجه نیازی به قبول ناظر یا حاکم نیست | + | یا حبس بر شخص [[عقد]] است، امّا حبس بر جهت خیر [[عقد]] نیست، بلکه [[ایقاع]] است؛ در نتیجه نیازی به قبول[[ ناظر]] یا [[حاکم]] نیست |
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/28/153/الاحتياج جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵۳-۱۵۴.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/21003/2/255/فالظاهر منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۵۵.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | المناهل، ص۵۲۰. | |
</ref> | </ref> | ||
| − | مسئله اختلافی است. برخی در عقد بودن حبس بر شخص نیز اشکال و تأمّل کرده‌اند. | + | مسئله اختلافی است. برخی در [[عقد]] بودن حبس بر شخص نیز اشکال و تأمّل کرده‌اند. |
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/15317/2/290/والقبض منهاج الصالحین (سید محمد سعید حکیم)، ج۲، ص۲۹۰.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | کلمة التقوی، ج۶، ص۱۶۵. | |
</ref> | </ref> | ||
=== مورد=== | === مورد=== | ||
| − | بنا بر تصریح بسیاری، آن‌چه وقف آن صحیح است، حبس آن نیز صحیح است. بنا بر این، حبس تنها در عینی صحیح است که با بقای آن انتفاع از آن امکان‌پذیر باشد. | + | بنا بر تصریح بسیاری، آن‌چه [[وقف]] آن صحیح است، حبس آن نیز صحیح است. بنا بر این، حبس تنها در عینی صحیح است که با بقای آن [[انتفاع]] از آن امکان‌پذیر باشد. |
از این جهت حبس آب برای نوشیدن صحیح نیست. | از این جهت حبس آب برای نوشیدن صحیح نیست. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | الانوار اللوامع، ج۱۳، ص۳۲۵-۳۲۶. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | الشرح الصغیر، ج۲، ص۲۵۵. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | حاشیة شرائع الاسلام، ص۵۳۵. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10013/22/296/والظاهر الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۹۶.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/15227/2/26/والمعروف کفایة الاحکام، ج۲، ص۲۶.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | مفتاح الکرامة، ج۱۸، ص۲۴۴. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | المناهل، ص۵۲۰. | |
</ref> | </ref> | ||
=== شرایط=== | === شرایط=== | ||
| − | برای هر یک از حبس، حبس کننده، مال حبسی و محبوس علیه شرایطی ذکر شده است. | + | برای هر یک از حبس، حبس کننده، مال حبسی و[[ محبوس]] علیه شرایطی ذکر شده است. |
| − | برخی، قصد قربت را شرط صحت حبس | + | برخی، قصد [[قربت ]] را شرط صحت حبس |
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10182/2/448/التقرب تذکرة الفقهاء (ق)، ج۲، ص۴۴۸.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10086/9/127/قسمان جامع المقاصد، ج۹، ص۱۲۷.] |
</ref> | </ref> | ||
و برخی، شرط لزوم آن دانسته‌اند. | و برخی، شرط لزوم آن دانسته‌اند. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/21003/2/253/يصح منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۵۳.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | کلمة التقوی، ج۶، ص۱۶۳. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/15317/2/290/لزوم منهاج الصالحین (سید محمدسعید حکیم)، ج۲، ص۲۹۰.] |
</ref> | </ref> | ||
در اعتبار قبض (تحویل گرفتن عین) نیز اختلاف است که شرط صحّت است | در اعتبار قبض (تحویل گرفتن عین) نیز اختلاف است که شرط صحّت است | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10071/3/323/والقبض تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۲۳.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10086/9/127/والظاهر جامع المقاصد، ج۹، ص۱۲۷.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/21003/2/253/يصح منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۵۳] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/15317/2/290/لزوم منهاج الصالحین (سید محمدسعید حکیم)، ج۲، ص۲۹۰.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | کلمة التقوی، ج۶، ص۱۶۳-۱۶۴. | |
</ref> | </ref> | ||
یا شرط لزوم و یا تنها در حبس بر شخص شرط است. | یا شرط لزوم و یا تنها در حبس بر شخص شرط است. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/15316/2/422/والقبض منهاج الصالحین (سیستانی)، ج۲، ص۴۲۲.] |
</ref> | </ref> | ||
| − | در حبس کننده، شرایط واقف - مالک عین و منفعت بودن و تام بودن | + | در حبس کننده، شرایط [[واقف ]] -[[ مالک]] عین و [[منفعت ]] بودن و تام بودن[[ ملک]] ، به معنای متعلّق [[حقّ]] دیگری نبودن آن هم‌چون[[ مال]] [[رهنی]] - معتبر است. |
| − | شرایط مال حبس شده عبارتند از این‌که هنگام حبس موجود و معلوم باشد، عین باشد - نه منفعت و دین - قابل انتقال به محبوس علیه باشد و نیز به مقدار زمان حبس صلاحیت بقا داشته باشد. | + | شرایط [[مال]] حبس شده عبارتند از این‌که هنگام حبس موجود و معلوم باشد، عین باشد - نه [[منفعت]] و[[ دین]] - قابل انتقال به [[محبوس]] علیه باشد و نیز به مقدار زمان حبس صلاحیت [[بقا]] داشته باشد. |
| − | در محبوس علیه هم‌چون موقوف | + | در محبوس علیه هم‌چون [[موقوف علیه]] ، موجود و معین بودن و اهلیت داشتن برای استفاده از منفعت معتبر است. |
<ref> | <ref> | ||
| − | + | کشف الغطاء، ج۴، ص۲۷۸-۲۷۹. | |
</ref> | </ref> | ||
=== احکام=== | === احکام=== | ||
==== حبس بر جهت==== | ==== حبس بر جهت==== | ||
این نوع حبس یا محدود به مدّتی معین است یا تصریح بر دائم بودن آن شده و یا مطلق است. | این نوع حبس یا محدود به مدّتی معین است یا تصریح بر دائم بودن آن شده و یا مطلق است. | ||
| − | حبس در فرض نخست، لازم است و مالک نمی‌تواند قبل از پایان یافتن مدّت، آن را بر هم زند و به ملک خود رجوع کند. | + | حبس در فرض نخست، لازم است و [[مالک]] نمی‌تواند قبل از پایان یافتن مدّت، آن را بر هم زند و به ملک خود رجوع کند. |
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/28/152/سبيل جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵۲.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | کلمة التقوی، ج۶، ص۱۶۴. | |
</ref> | </ref> | ||
در فرض دوم نیز لازم است و تا زمانی که عین باقی است، تغییر آن جایز نیست؛ | در فرض دوم نیز لازم است و تا زمانی که عین باقی است، تغییر آن جایز نیست؛ | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/28/153/كالوقف جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵۳.] |
</ref> | </ref> | ||
لیکن در این‌که عین محبوس از ملک خارج می‌شود یا نه، اختلاف است. | لیکن در این‌که عین محبوس از ملک خارج می‌شود یا نه، اختلاف است. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10020/2/282/ويجوز الدروس الشرعیة، ج۲، ص۲۸۲.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10086/9/27/والفرق جامع المقاصد، ج۹، ص۱۲۷.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/28/153/كالوقف جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵۳.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/21003/2/253/يحبس منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۵۳.] |
</ref> | </ref> | ||
فرض سوم نیز حکم فرض دوم را دارد. | فرض سوم نیز حکم فرض دوم را دارد. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10182/2/448/لزمت تذکرة الفقهاء (ق)، ج۲، ص۴۴۸.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/21010/2/77/مسألة تحریر الوسیلة، ج۲، ص۷۷.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/21003/2/253/مطلقا منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۵۳.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | کلمة التقوی، ج۶، ص۱۶۴. | |
</ref> | </ref> | ||
| − | برخی، هم‌سانی صورت سوم با صورت دوم در حکم را در فرضی دانسته‌اند که منظور حبس کننده از اطلاق، دوام باشد؛ بدین معنا که شاهدی بر آن وجود داشته باشد. | + | برخی، هم‌سانی صورت سوم با صورت دوم در [[حکم]] را در فرضی دانسته‌اند که منظور حبس کننده از اطلاق، دوام باشد؛ بدین معنا که شاهدی بر آن وجود داشته باشد. |
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/15317/2/267/التأبيد منهاج الصالحین (سید محسن حکیم «حاشیه صدر»)، ج۲، ص۲۶۷.] |
</ref> | </ref> | ||
==== حبس بر شخص==== | ==== حبس بر شخص==== | ||
این نوع حبس یا مطلق است و یا محدود به مدّتی معین؛ هر چند مدّت حیات یکی از حبس کننده یا کسی که برای او حبس شده، باشد. | این نوع حبس یا مطلق است و یا محدود به مدّتی معین؛ هر چند مدّت حیات یکی از حبس کننده یا کسی که برای او حبس شده، باشد. | ||
| − | در فرض اوّل، با مرگ حبس کننده، مال حبس شده به عنوان میراث به ورثه او منتقل می‌شود؛ لیکن در این‌که در این صورت حبس تا مرگ حبس کننده لازم است و او حق بر هم زدن و رجوع به مال را ندارد و یا جایز است و هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند، اختلاف است. | + | در فرض اوّل، با [[مرگ]] حبس کننده، مال حبس شده به عنوان [[میراث]] به [[ورثه]] او منتقل می‌شود؛ لیکن در این‌که در این صورت حبس تا مرگ حبس کننده لازم است و او حق بر هم زدن و رجوع به مال را ندارد و یا جایز است و هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند، اختلاف است. |
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10114/2/404/وقتا قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۰۴.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/28/154/يعين جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵۴.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/21003/2/253/كعشرة منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۵۳.] |
</ref> | </ref> | ||
در فرض دوم، حبس تا پایان مدّت لازم است و پس از آن، به حبس کننده یا وارث او باز می‌گردد. | در فرض دوم، حبس تا پایان مدّت لازم است و پس از آن، به حبس کننده یا وارث او باز می‌گردد. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/28/154/يعين جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵۴.] |
</ref> | </ref> | ||
==== حبس بر عنوان==== | ==== حبس بر عنوان==== | ||
بنا بر تصریح برخی، این نوع حبس، حکم حبس بر شخص را دارد. | بنا بر تصریح برخی، این نوع حبس، حکم حبس بر شخص را دارد. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/21010/2/87/عنوان تحریر الوسیلة ج۲، ص۸۷.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | کلمة التقوی، ج۶، ص۱۶۴-۱۶۵. | |
</ref> | </ref> | ||
==به معنای زندانی‌کردن== | ==به معنای زندانی‌کردن== | ||
| − | حَبس، مجازاتی در فقه و حقوق به معنای بازداشتن مجرم یا متهم از تصرف در برخی امور خویش و ایجاد محدودیت برای او. | + | حَبس، مجازاتی در[[فقه]] و [[حقوق ]] به معنای بازداشتن مجرم یا متهم از تصرف در برخی امور خویش و ایجاد محدودیت برای او. |
| − | از حبس به معنای دوم در باب‌های | + | از حبس به معنای دوم در باب‌های [[صلات]] ، [[حج]] ، [[ایلاء]] ، [[کفالت]] ، [[قضاء]] ، حدود و [[قصاص ]] سخن گفته‌اند. |
=== معنا=== | === معنا=== | ||
حبس در لغت به معنای بازداشتن و مکان بازداشت است | حبس در لغت به معنای بازداشتن و مکان بازداشت است | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/20006/3/150/والمحبس خلیل بن احمد، کتاب العین، ذیل واژه، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/20002/3/915/التخلية اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح:تاج‌اللغة و صحاح العربیة، ذیل واژه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/20007/6/44/حَبْساً ابن منظور، لسان العرب، ذیل واژه.] |
</ref> | </ref> | ||
و در متون دینی و منابع فقهی نیز به همین معنا به کار رفته است. | و در متون دینی و منابع فقهی نیز به همین معنا به کار رفته است. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | ابن ماجه، سنن ابن ماجة، ج۲، ص۹۸، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۴)، چاپ افست (بیروت، بی‌تا). | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | ابن ماجه، سنن ابن ماجة، ج۲، ص۸۱۱، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۴)، چاپ افست (بیروت، بی‌تا). | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11005/2/560/الحبس کلینی، اصول کافی، ج۲، ص۵۶۰.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11005/7/263/الحبس کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۶۳.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11005/7/423/الحبس کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۴۲۳.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11005/8/124/الحبس کلینی، اصول کافی، ج۸، ص۱۲۴.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11005/8/192/الحبس کلینی، اصول کافی، ج۸، ص۱۹۲.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10036/3/286/ثبت محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۳، ص۲۸۶، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10036/4/343/فدلت محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۴، ص۳۴۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸.] |
</ref> | </ref> | ||
بر این اساس، مفهوم واژه حبس صرفآ ناظر به محدود کردن شخص و بازداشتن او از دخالت و تصرف در امور خویش است و ویژگی‌های مکان حبس و میزان امکانات آنان در آن تأثیری ندارد. | بر این اساس، مفهوم واژه حبس صرفآ ناظر به محدود کردن شخص و بازداشتن او از دخالت و تصرف در امور خویش است و ویژگی‌های مکان حبس و میزان امکانات آنان در آن تأثیری ندارد. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/15296/2/423/المقريزية حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۴۲۳، قم ۱۴۰۹۱۴۱۱.] |
</ref> | </ref> | ||
=== مفهوم=== | === مفهوم=== | ||
| − | به تصریح برخی | + | به تصریح برخی [[فقه]] ا (به عنوان مثال به این منابع رجوع کنید |
<ref> | <ref> | ||
| − | + | ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج۱۹، جزء۳۵، ص۱۸۷، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | ابن فرحون، کتاب تبصرة الحکام فی اصول الاقضیة و مناهج الاحکام، ج۲، ص۲۱۵، مصر ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا). | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/15296/2/434/مفهوم حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۴۳۴، قم ۱۴۰۹۱۴۱۱.] |
</ref> | </ref> | ||
| − | )، مفهوم حبس اعم از زندان است و با شیوه‌هایی مانند نگاه داشتن فرد در منزل یا همراه بودن مداومِ نگهبانانِ | + | )، مفهوم حبس اعم از زندان است و با شیوه‌هایی مانند نگاه داشتن فرد در منزل یا همراه بودن مداومِ نگهبانانِ [[مُدعی]] ، با وی نیز تحقق می‌یابد. |
| − | با این همه، زندان بارزترین و کامل‌ترین مصداق حبس و واجد همه ویژگی‌های آن است؛ از این‌رو در بیشتر متون | + | با این همه، زندان بارزترین و کامل‌ترین مصداق حبس و واجد همه ویژگی‌های آن است؛ از این‌رو در بیشتر متون [[فقه]] ی، حبس دقیقآ به معنای زندانی کردن به کار رفته است. |
<ref> | <ref> | ||
| − | + | احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ج۱، ص۱۰ـ۱۱، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | محمد بن عبداللّه احمد، حکم الحبس فی الشریعة الاسلامیة: السجن، ج۱، ص۳۰، الملازمة، النَّفی، ریاض ۱۴۰۴/۱۹۸۴. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | محمد بن عبداللّه احمد، حکم الحبس فی الشریعة الاسلامیة: السجن، ج۱، ص۳۲ـ۳۳، الملازمة، النَّفی، ریاض ۱۴۰۴/۱۹۸۴. | |
</ref> | </ref> | ||
=== در دوره اسلامی=== | === در دوره اسلامی=== | ||
پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم در مواردی فرمان به حبس افراد دادند، | پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم در مواردی فرمان به حبس افراد دادند، | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنَّف، ج۱۰، ص۲۱۶ـ۲۱۷، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۶، ص۵۲ـ۵۳، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا). | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۶، ص۳۱۹، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا). | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۸، ص۵۰ـ۵۱، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا). | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۱۵۰ـ۱۵۱. | |
</ref> | </ref> | ||
| − | ولی در زمان آن حضرت و هم‌چنین در دوران خلافت ابوبکر زندان وجود نداشت و متهم یا مجرم در مسجد یا دهلیز و دالان | + | ولی در زمان آن حضرت و هم‌چنین در دوران خلافت [[ابوبکر]] زندان وجود نداشت و متهم یا مجرم در [[مسجد]] یا[[ دهلیز]] و [[دالان خانه]] ها و با همراه شدن[[ نگهبان]] یا شاکی با او و تحت نظر قرار دادن وی [[محبوس]] می‌شد. |
| − | در دوره خلافت عمر بن | + | در دوره خلافت [[عمر بن خطاب]] ، با گسترش قلمرو [[جامعه اسلامی]] ، منزلی در [[مکه]] خریداری شد و به زندان اختصاص یافت، نخستین بار در دوره حکومت [[حضرت علی ]] علیه‌السلام، در [[کوفه]] [[زندان]] بنا شد. |
<ref> | <ref> | ||
| − | + | ابن فرحون، کتاب تبصرة الحکام فی اصول الاقضیة و مناهج الاحکام، ج۲، ص۲۱۵ـ۲۱۶، مصر ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا). | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | احمد بن علی مقریزی، کتاب الخطط المقریزیة، ج۳، ص۳۰۳ـ۳۰۴، مصر ۱۳۲۵. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | محمد عبدالحی بن عبدالکبیر کتانی، نظام الحکومة النبویة، ج۱، ص۲۹۴ـ۳۰۰، المسمی التراتیب الاداریة، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا). | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ج۱، ص۱۲۴ـ۱۲۸، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
=== ادله مشروعیت=== | === ادله مشروعیت=== | ||
| − | + | [[فقه]] ای همه مذاهب در اصل [[مشروعیت]] حبس اتفاق نظر دارند. | |
از جمله دلایل ایشان عبارت است از: | از جمله دلایل ایشان عبارت است از: | ||
==== آیات==== | ==== آیات==== | ||
| − | در آیاتی از قرآن به حبس برخی مجرمان حکم شده است. | + | در [[آیاتی]] از [[قرآن]] به حبس برخی [[مجرمان]] حکم شده است. |
| − | مثلا در آیه پانزدهم سوره نساء کیفر زن زناکار، حبس در منزل تا زمان مرگ قرار داده شده، که این حکم با نزول آیه دوم سوره نور نسخ شده است. | + | مثلا در [[آیه]] پانزدهم سوره [[نساء]] [[ کیفر]] زن زناکار، حبس در منزل تا زمان مرگ قرار داده شده، که این [[حکم]] با[[ نزول]] [[ آیه]] دوم سوره [[نور]] نسخ شده است. |
<ref> | <ref> | ||
| − | + | ابن جوزی، نواسخ القرآن، ج۱، ص۱۲۰ـ۱۲۲، بیروت: دارالکتب العلمیة، (بی‌تا). | |
</ref> | </ref> | ||
| − | + | [http://lib.eshia.ir/12023/7/217/فاجلدوا طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ذیل نور:۲. ] | |
| − | [ | ||
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/17001/1/350/2 نور/سوره۲۴، آیه۲.] |
</ref> | </ref> | ||
هم‌چنین شماری از فقها مراد از نفی را در آیه ۳۳ سوره مائده، | هم‌چنین شماری از فقها مراد از نفی را در آیه ۳۳ سوره مائده، | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/17001/1/113/33 مائده/سوره۵، آیه۳۳.] |
</ref> | </ref> | ||
که یکی از کیفرهای مُحارب ذکر شده، حبس دانسته‌اند. | که یکی از کیفرهای مُحارب ذکر شده، حبس دانسته‌اند. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۹۵، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ذیل مائده: ۳۳، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۳۵۳ـ۳۵۷، قم ۱۳۷۴ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
به آیه ۱۰۶ سوره مائده | به آیه ۱۰۶ سوره مائده | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/17001/1/125/106 مائده/سوره۵، آیه۱۰۶.] |
</ref> | </ref> | ||
(بازداشت) و آیه پنجم سوره توبه نیز استناد شده است. | (بازداشت) و آیه پنجم سوره توبه نیز استناد شده است. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/15296/2/425/الثانية حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۴۲۵۴۳۰، قم ۱۴۰۹۱۴۱۱.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، ج۱۶، ص۲۸۴ـ۲۸۵، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸. | |
</ref> | </ref> | ||
====سنت==== | ====سنت==== | ||
| − | سنّت و سیره عملی پیامبر اکرم و امام علی | + | [[سنّت]] و[[ سیره]] عملی [[پیامبر اکرم ]] و [[امام علی ]] |
<ref> | <ref> | ||
| − | + | عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنَّف، ج۹، ص۴۸۰ـ۴۸۱، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11025/18/418/المديون حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۱۸۴۱۹.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11025/18/430/يحبس حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۳۰۴۳۱.] |
</ref> | </ref> | ||
و نیز احادیث متعدد بر مشروعیت حبس دلالت دارند (برای نمونه به احادیث این منبع رجوع کنید | و نیز احادیث متعدد بر مشروعیت حبس دلالت دارند (برای نمونه به احادیث این منبع رجوع کنید | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11025/27/334/يحبسه حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۳۳۴.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11025/28/269/وحبسه حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۲۶۹.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11025/28/331/محبوب حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۳۳۱.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11025/29/334/ويحبس حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۳۴ ۳۳۵.] |
</ref> | </ref> | ||
). | ). | ||
====مصالح عمومی==== | ====مصالح عمومی==== | ||
| − | مصالح عمومی جامعه و ضرورت حفظ امنیت و صیانت از نفوس و اموال مردم اقتضا دارد که با حبس بزه‌کاران و | + | مصالح عمومی[[ جامعه]] و ضرورت حفظ [[امنیت ]] و صیانت از [[نفوس ]] و اموال مردم اقتضا دارد که با حبس [[بزه‌کاران]] و[[ مجرمان]] ، از زیان رساندن آنان به مردم جلوگیری شود. |
<ref> | <ref> | ||
| − | + | احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ج۱، ص۱۱۹ـ۱۲۱، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/15296/2/434/النظام حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۴۳۴، قم ۱۴۰۹۱۴۱۱.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، ج۱۶، ص۲۸۶، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸. | |
</ref> | </ref> | ||
=== باب فقهی=== | === باب فقهی=== | ||
| − | در کتاب‌های | + | در کتاب‌های [[فقه]] ی مبحثی مستقل به موضوع حبس اختصاص داده نشده و مباحث آن، ضمن ابواب دیگر آمده است. |
=== موارد=== | === موارد=== | ||
درباره موارد حبس نیز اتفاق نظر وجود ندارد. | درباره موارد حبس نیز اتفاق نظر وجود ندارد. | ||
مثلا از میان فقهای مالکی، قرافی | مثلا از میان فقهای مالکی، قرافی | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | احمد بن ادریس قرافی، الفروق، ج۴، ص۱۷۹ـ۱۸۰، أو، أنوار البروق فی أنواء الفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸. | |
</ref> | </ref> | ||
حبس را فقط در هشت مورد و ابن فرحون | حبس را فقط در هشت مورد و ابن فرحون | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | ابن فرحون، کتاب تبصرة الحکام فی اصول الاقضیة و مناهج الاحکام، ج۲، ص۲۱۷ـ۲۱۸، مصر ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا). | |
</ref> | </ref> | ||
در ده مورد جایز دانسته‌اند؛ اما از علمای شیعه، شهید اول، | در ده مورد جایز دانسته‌اند؛ اما از علمای شیعه، شهید اول، | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، ج۱، ص۱۹۲ـ۱۹۳، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا). | |
</ref> | </ref> | ||
ضمن برشمردن موارد حبس، برای آن قاعده‌ای کلی وضع کرده که به موجب آن، حبس به شرطی جایز است که احقاق حق، متوقف بر آن باشد. | ضمن برشمردن موارد حبس، برای آن قاعده‌ای کلی وضع کرده که به موجب آن، حبس به شرطی جایز است که احقاق حق، متوقف بر آن باشد. | ||
===حاکم شرع=== | ===حاکم شرع=== | ||
| − | به نظر برخی | + | به نظر برخی[[ فقه]] ای [[شیعه]] تصمیم‌گیری درباره حبس افراد، دست کم در برخی موارد، منحصراً در اختیار[[ حاکم شرع]] و از شئون اوست. |
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10064/4/308/القرب محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۴، ص۳۰۸، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ ش.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/25/353/اللهم محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۵، ص۳۵۳، بیروت ۱۹۸۱.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۵۱، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا). | |
</ref> | </ref> | ||
=== اهداف=== | === اهداف=== | ||
| − | از احادیث و آرای | + | از [[احادیث]] و آرای[[ فقه]] ا می‌توان دریافت که تشریع حبس در اسلام اهداف گوناگونی داشته است: |
==== جریان سالم تحقیق==== | ==== جریان سالم تحقیق==== | ||
حبس متهم در جریان تحقیقات مقدماتی به منظور امکان دسترسی به او، جلوگیری از محو کردن آثار و ادله جرم، تبانی و فرار متهم (مانند حبس متهم به قتل). | حبس متهم در جریان تحقیقات مقدماتی به منظور امکان دسترسی به او، جلوگیری از محو کردن آثار و ادله جرم، تبانی و فرار متهم (مانند حبس متهم به قتل). | ||
این‌گونه حبس جنبه کیفری ندارد. | این‌گونه حبس جنبه کیفری ندارد. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۳۷ـ ۴۶، قم ۱۳۷۴ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
==== اقدام تأمینی==== | ==== اقدام تأمینی==== | ||
| − | حبس به عنوان اقدام تأمینی برای پیش‌گیری از وقوع جرم و حفظ حقوق و اموال مردم، مانند حبس فرد مردم‌آزار، کسی که قصد کشتن فرزند خود را دارد، پزشک بدون صلاحیت یا عالِم تبه‌کار. | + | حبس به عنوان اقدام تأمینی برای پیش‌گیری از وقوع [[جرم]] و حفظ [[حقوق]] و اموال مردم، مانند حبس فرد مردم‌آزار، کسی که قصد کشتن فرزند خود را دارد، پزشک بدون صلاحیت یا عالِم [[تبه‌کار]] . |
<ref> | <ref> | ||
| − | + | محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲۰، ص۹۰، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10011/1/568/يحبس ابن سعید، الجامع للشّرائع، ج۱، ص۵۶۸، قم ۱۴۰۵.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11025/27/301/الفساق حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۳۰۱.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، ج۱۶، ص۲۹۹، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۱۰۳، قم ۱۳۷۴ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۱۷۶ـ ۱۷۷، قم ۱۳۷۴ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
| − | < | + | <r |
| − | + | نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۲۱۲ـ ۲۱۴، قم ۱۳۷۴ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
==== وادار به انجام وظایف==== | ==== وادار به انجام وظایف==== | ||
| − | حبس فرد برای وادار کردن او به انجام دادن وظایفش به منظور جلوگیری از تباه شدن حقوق دیگران، مانند حبس زوج برای وادار کردن او به پرداخت نفقه و حبس بده‌کار برای ادای دین (برای احادیث به این منابع، | + | حبس فرد برای وادار کردن او به انجام دادن وظایفش به منظور جلوگیری از تباه شدن حقوق دیگران، مانند حبس زوج برای وادار کردن او به پرداخت [[نفقه]] و حبس بده‌کار برای ادای [[دین]] (برای احادیث به این منابع، |
<ref> | <ref> | ||
| − | + | عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنَّف، ج۸، ص۳۰۵ـ۳۰۶، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11025/22/353/عثمّان حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۲، ص۳۵۳۳۵۵.] |
</ref> | </ref> | ||
برای آرای فقها به این منابع | برای آرای فقها به این منابع | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10036/4/231/وهكذا محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۴، ص۲۳۱۲۳۲، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۵، ص۱۸۷ـ ۱۸۸، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲۴، ص۱۶۴ـ۱۶۵، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳. | |
</ref> | </ref> | ||
(برای نمونه‌های دیگر به این منبع | (برای نمونه‌های دیگر به این منبع | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۳۰۱ـ۳۰۴، قم ۱۳۷۴ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۳۱۱ـ۳۱۴، قم ۱۳۷۴ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
رجوع کنید). | رجوع کنید). | ||
====مجازات حد==== | ====مجازات حد==== | ||
| − | حبس به عنوان حد به منظور مجازات | + | حبس به عنوان حد به منظور مجازات [[مجرم]] ، مانند حبس سارقی که پس از دو بار اجرای حد، برای بار سوم مرتکب سرقت شده و حبس زنی که مرتد شده است. |
<ref> | <ref> | ||
| − | + | عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنَّف، ج۱۰، ص۱۸۶، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11005/7/222/حبس کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۲۲۲۲۳.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11005/7/256/حبسها کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۵۶.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11005/7/270/والحبس کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۷۰.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/41/533/حبس محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۵۳۳۵۳۵، بیروت ۱۹۸۱.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/41/611/تحبس محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۶۱۱۶۱۲، بیروت ۱۹۸۱.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، ج۱۶، ص۳۰۷، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸. | |
</ref> | </ref> | ||
==== مجازات تعزیری==== | ==== مجازات تعزیری==== | ||
| − | حبس به عنوان مجازات تعزیری در جرایم مستوجب | + | حبس به عنوان [[مجازات تعزیری]] در [[جرایم]] [[مستوجب تعزیر]] ، که [[حاکم شرع]] با توجه به شدت [[جرم]] و [[سوابق]] و ویژگی‌های [[مجرم]] ، میزان آن را تعیین می‌کند. |
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11005/7/226/وحبسه کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۲۶.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11025/27/334/يحبسه حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۳۳۴.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/11025/29/334/ويحبس حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۳۴۳۳۵.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۱۲۵ـ۱۲۹، قم ۱۳۷۴ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۱۵۹ـ۱۶۲، قم ۱۳۷۴ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۲۰۵ـ۲۱۱، قم ۱۳۷۴ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
در این قسم از حبس، با صلاحدید حاکم شرع، افزودن عقوبات دیگری مانند کاستن از امکانات محبس (زندان) و سخت‌گیری بر فرد حبس شده جایز است. | در این قسم از حبس، با صلاحدید حاکم شرع، افزودن عقوبات دیگری مانند کاستن از امکانات محبس (زندان) و سخت‌گیری بر فرد حبس شده جایز است. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/15296/2/446/السادسة حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۴۴۶۴۴۷، قم ۱۴۰۹۱۴۱۱.] |
</ref> | </ref> | ||
حبس تعزیری با کیفرهای حدود، قصاص، کفارات یا تعزیرات دیگر قابل جمع است | حبس تعزیری با کیفرهای حدود، قصاص، کفارات یا تعزیرات دیگر قابل جمع است | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، ج۱۶، ص۲۸۷، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸. | |
</ref> | </ref> | ||
(نیز برای تفاصیل اقسام حبس در فقه اسلامی به این منبع رجوع کنید | (نیز برای تفاصیل اقسام حبس در فقه اسلامی به این منبع رجوع کنید | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ج۱، ص۲۳۲ـ۲۳۹، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ج۱، ص۲۸۲ـ ۲۸۸، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
). | ). | ||
===انواع حبس کیفری=== | ===انواع حبس کیفری=== | ||
==== ابد==== | ==== ابد==== | ||
| − | کیفر بزه‌کاران ذیل حبس ابد است: | + | [[کیفر]] [[بزه‌کاران]] ذیل حبس ابد است: |
الف. کسی که فردی را نگه داشته و دیگری او را کشته است. | الف. کسی که فردی را نگه داشته و دیگری او را کشته است. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/42/46/المباشر جواهر الکلام، ج۴۲، ص۴۶.] |
</ref> | </ref> | ||
| − | ب. کسی که فرمان به قتل دیگری داده و | + | ب. کسی که فرمان به [[قتل ]] دیگری داده و [[مأمور]] ، او را کشته است. |
| − | مباشر در قتل نیز قصاص می‌شود؛ حتی بنا بر مشهور اگر بر قتل اکراه شده باشد. | + | [[مباشر]] در قتل نیز [[قصاص]] می‌شود؛ حتی بنا بر مشهور اگر بر [[قتل]] اکراه شده باشد. |
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/21001/2/13/أمر مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۳.] |
</ref> | </ref> | ||
ج. کسی که دو بار حد سرقت بر او جاری شده و برای بار سوم دزدی کرده است. | ج. کسی که دو بار حد سرقت بر او جاری شده و برای بار سوم دزدی کرده است. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/41/533/حبس جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۳۳.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/21001/1/304/دائما مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۰۴. ] |
</ref> | </ref> | ||
| − | د. زن مرتد در صورتی که از ارتداد خود توبه نکند. | + | د. زن مرتد در صورتی که از [[ارتداد]] خود توبه نکند. |
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/41/611/تحبس جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۱۱.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/21001/1/331/حبست مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۳۱.] |
</ref> | </ref> | ||
==== موقّت==== | ==== موقّت==== | ||
مهم‌ترین موارد حبس موقت عبارت است از: | مهم‌ترین موارد حبس موقت عبارت است از: | ||
| − | الف. خودداری زوج از رجوع و هم‌بستر شدن و یا طلاق دادن همسر، در صورتی که سوگند خورده باشد با او هم‌بستر نشود. حاکم شرع زوج را به زندان می‌افکند و در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرد تا به یکی از دو کار گردن نهد. | + | الف. خودداری زوج از [[رجوع]] و هم‌بستر شدن و یا [[طلاق]] دادن همسر، در صورتی که سوگند خورده باشد با او هم‌بستر نشود. [[حاکم شرع]] زوج را به [[زندان]] می‌افکند و در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرد تا به یکی از دو کار گردن نهد. |
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/33/315/امتنع جواهر الکلام، ج۳۳، ص۳۱۵.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/21010/2/357/الأمرين تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۵۷.] |
</ref> | </ref> | ||
| − | ب. بده‌کاری که به رغم توانایی بر ادای دین از پرداخت آن خودداری می‌ورزد، حاکم می‌تواند او را به زندان افکند و بر او سخت بگیرد تا بدهی‌اش را بپردازد یا اموالش را بفروشد و بین طلب‌کاران تقسیم کند و در فرض ادّعای اعسار اگر نتواند ادّعای خود را ثابت کند، زندانی می‌شود تا آن را ثابت نماید. | + | ب.[[ بده‌کاری]] که به رغم توانایی بر ادای [[دین]] از پرداخت آن خودداری می‌ورزد، [[حاکم]] می‌تواند او را به [[زندان]] افکند و بر او سخت بگیرد تا بدهی‌اش را بپردازد یا اموالش را بفروشد و بین [[طلب‌کاران]] تقسیم کند و در [[فرض]] [[ادّعای اعسار]] اگر نتواند [[ادّعای]] خود را ثابت کند، زندانی می‌شود تا آن را ثابت نماید. |
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/25/353/فالحاكم جواهر الکلام، ج۲۵، ص۳۵۳-۳۶۱.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10153/17/185/المشهور مستند الشیعة، ج۱۷، ص۱۸۵.] |
</ref> | </ref> | ||
| − | ج. در کفالت کسی از دیگری، مکفول له می‌تواند از کفیل بخواهد جهت ادای | + | ج. در[[ کفالت ]] کسی از دیگری، [[مکفول]] له می‌تواند از [[کفیل]] بخواهد جهت [[ادای حق]] ، [[مکفول]] را [[احضار]] کند و در صورت خودداری وی از این کار، می‌تواند از [[حاکم]] بخواهد او را به [[زندان]] افکند تا [[مکفول]] را تحویل دهد یا خود،[[ حق]] را بپردازد. |
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10151/4/236/وللمكفول مسالک الافهام، ج۴، ص۲۳۶.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/26/189/امتنع جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۸۹.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/21010/2/35/ويحبس تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۵-۳۶.] |
</ref> | </ref> | ||
| − | د. در اقرار اگر مُقِرّ به چیزی مبهم اقرار نماید، حاکم وی را به تفسیر آن ملزم می‌کند و بنا بر قول مشهور در صورت امتناع از | + | د. در اقرار اگر [[مُقِرّ]] به چیزی [[مبهم]] اقرار نماید، [[حاکم]] وی را به تفسیر آن ملزم می‌کند و بنا بر قول مشهور در صورت [[امتناع]] از [[تفسیر]] ، او را تا تبیین آن به زندان می‌افکند. |
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/35/32/التفسير جواهر الکلام، ج۳۵، ص۳۲-۳۳.] |
</ref> | </ref> | ||
| − | ه. به گفته برخی، اگر ولی مقتول نابالغ یا دیوانه باشد، قاتل تا زمان بلوغ کودک یا برطرف شدن دیوانگی | + | ه. به گفته برخی، اگر ولی مقتول نابالغ یا [[دیوانه]] باشد،[[ قاتل]] تا زمان [[بلوغ کودک ]] یا برطرف شدن [[دیوانگی]] [[مجنون]] ، [[زندان]] ی می‌شود و ولی آنان [[حقّ]] [[استیفای]] [[قصاص]] ندارد. |
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10015/5/179/لصغر الخلاف، ج۵، ص۱۷۹.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/38/191/يحبس جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۹۱.] |
</ref> | </ref> | ||
| − | و. بنا بر قول عدّه‌ای، در جایی که منکر سکوت کند و حاضر به جواب نباشد، قاضی او را به زندان می‌افکند تا پاسخ دهد. | + | و. بنا بر قول عدّه‌ای، در جایی که [[منکر]] سکوت کند و حاضر به جواب نباشد، [[قاضی]] او را به [[زندان]] می‌افکند تا پاسخ دهد. |
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10151/13/466/بالجواب مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۶۶.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/40/208/وحبسه جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۸.] |
</ref> | </ref> | ||
| − | ز. طبق نظر جمعی، متهم به | + | ز. طبق نظر جمعی، متهم به [[قتل]] ، در صورت درخواست [[ولی دم]] ، از سوی [[قاضی]] [[زندان]] ی می‌شود تا [[اقامه بینه]] کند. |
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/42/276/حبسه جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۷۶.] |
</ref> | </ref> | ||
برخی، مدّت حبس را شش روز | برخی، مدّت حبس را شش روز | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/15030/1/167/تهمة الأقطاب الفقهیة، ص۱۶۷.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/21001/2/123/بالقتل مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۲۳.] |
</ref> | </ref> | ||
و برخی قدما سه روز | و برخی قدما سه روز | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/15128/1/461/حبس الوسیلة، ص۴۶۱.] |
</ref> | </ref> | ||
ذکر کرده‌اند. | ذکر کرده‌اند. | ||
| − | برخی دیگر گفته‌اند: در صورتی که قاضی نیز به سبب شواهدی او را متهم به قتل بداند، شش روز به زندان افکنده می‌شود و در غیر این صورت، حبس جایز نیست. | + | برخی دیگر گفته‌اند: در صورتی که [[قاضی]] نیز به سبب شواهدی او را متهم به [[قتل]] بداند، شش روز به [[زندان]] افکنده می‌شود و در غیر این صورت، حبس جایز نیست. |
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10148/9/306/الحبس مختلف الشیعة، ج۹، ص۳۰۶.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10064/4/620/التهمة ایضاح الفوائد، ج۴، ص۶۲۰.] |
</ref> | </ref> | ||
===احکام=== | ===احکام=== | ||
==== نماز==== | ==== نماز==== | ||
| − | بیشتر | + | بیشتر[[ فقه]] ا برآنند که[[ نماز]] [[زندان]] ی در مکان [[غصبی]] در صورتی که مستلزم [[تصرفات]] [[زاید]] هم‌چون تخریب یا کندن جایی نشود، همانند [[نماز]] شخص مختار است، یعنی باید ایستاده و همراه [[رکوع]] و [[سجود]] به جا آورد. |
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/8/299/المغصوب جواهر الکلام، ج۸، ص۲۹۹.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10027/2/369/والسجود العروة الوثقی، ج۲، ص۳۶۹.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | مهذّب الاحکام، ج۵، ص۳۸۷. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷. | |
</ref> | </ref> | ||
==== محرم==== | ==== محرم==== | ||
| − | بر | + | بر [[محرم]] ی که به جهت ناتوانی از ادای [[دین]] [[زندان]] ی شده یا ستمگری او را حبس کرده، عنوان مصدود صادق است و با قربانی کردن از [[احرام ]] بیرون می‌آید. |
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/20/130/بدين جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۳۰.] |
</ref> | </ref> | ||
====روزه==== | ====روزه==== | ||
| − | + | [[زندان]] ی ناتوان از تحصیل علم به ماه[[ رمضان]] ، بنا بر مشهور به ظن خود عمل می‌کند و هر ماه را که گمان می‌برد ماه [[رمضان]] است [[روزه]] می‌گیرد و در صورت [[فقدان ظنّ]] ، به اختیار خود، ماهی را ماه [[رمضان]] قرار می‌دهد و [[روزه]] می‌گیرد؛ لیکن اگر پس از آن معلوم شود آن ماه، [[رمضان]] نبوده، در صورتی که ماه [[رمضان]] قبل از آن ماهی بوده که [[روزه]] گرفته،[[ کفایت]] می‌کند و اگر بعد از آن بوده و سپری شده باشد، باید [[قضای]] آن را بگیرد و اگر سپری نشده باشد همان ماه را [[روزه]] می‌گیرد. | |
<ref> | <ref> | ||
| − | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10152/8/476/والمحبوس مستمسک العروة، ج۸، ص۴۷۶.] |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۱۲۶-۱۲۷. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | مهذّب الاحکام، ج۱۰، ص۲۷۹. | |
</ref> | </ref> | ||
==== طلاق==== | ==== طلاق==== | ||
| − | بنا بر قول برخی، مردی که به زندان ابد محکوم شده و رهایی‌اش ممکن نیست، در صورتی که تحمّل چنین زندگی‌ای برای همسرش دشوار باشد، حاکم می‌تواند زن او را طلاق دهد. | + | بنا بر قول برخی، مردی که به [[زندان]] ابد محکوم شده و رهایی‌اش ممکن نیست، در صورتی که تحمّل چنین زندگی‌ای برای همسرش دشوار باشد، [[حاکم]] می‌تواند زن او را طلاق دهد. |
<ref> | <ref> | ||
| − | + | العروة الوثقی تکملة، ج۲، ص۷۵. | |
</ref> | </ref> | ||
==تاریخچه حبس== | ==تاریخچه حبس== | ||
| − | + | [[مجازات]] های سلب کننده آزادی از دیر زمان در جوامع مطرح بوده است و به ویژه [[حاکمان]] ، این [[مجازات ]] را در مورد مخالفانشان اعمال می‌کرده‌اند. | |
| − | بعدها حبس به عنوان کیفر اصلی در قوانین پذیرفته شد. | + | بعدها حبس به عنوان [[کیفر]] اصلی در قوانین پذیرفته شد. |
=== دوره قاجار=== | === دوره قاجار=== | ||
| − | در دوره | + | در دوره [[قاجار]] ، در شهرهای بزرگ [[ایران]] [[زندان]] وجود داشت، اما کسی محکوم به حبس ابد یا حبس با اعمال [[شاقه]] نمی‌شد. |
| − | رجال سیاسی نیز به طور اختصاصی اتاق‌هایی برای حبس افراد داشتند. | + | [[رجال سیاسی]] نیز به طور اختصاصی اتاق‌هایی برای حبس افراد داشتند. |
| − | کتابچه کنت دمونت فورت (رئیس پلیس تهران، ایتالیایی تبار) ــ که متنی قانونی بود و ناصرالدین شاه در ۱۲۹۶ آن را امضا و لازم الاجرا کردــ تا حدودی مصادیق و نحوه اجرای کیفر حبس را قاعده‌مند ساخت. | + | کتابچه کنت دمونت فورت (رئیس پلیس تهران، ایتالیایی تبار) ــ که متنی قانونی بود و [[ناصرالدین شاه]] در ۱۲۹۶ آن را امضا و لازم الاجرا کردــ تا حدودی مصادیق و نحوه اجرای [[کیفر ]] حبس را قاعده‌مند ساخت. |
| − | به موجب مواد آن، برای | + | به موجب مواد آن، برای [[جرم]] هایی مانند [[توطئه]] علیه [[سلطنت]] ، توهین به[[ شاه]] و خانواده [[سلطنتی]] ، [[جعلِ سکه]] [[رایج ممالک]] و[[ سرقت]] ،[[ کیفر]] حبس مقرر شد. |
<ref> | <ref> | ||
| − | + | ویلم فلور، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ج۱، ص۱۴۱ـ۱۴۲، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران ۱۳۶۶ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | محمدتقی دامغانی، صد سال پیش از این: مقدمه‌ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، ج۱، ص۱۹، (تهران) ۱۳۵۷ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | محمدتقی دامغانی، صد سال پیش از این: مقدمه‌ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، ج۱، ص۲۲ـ۲۸، (تهران) ۱۳۵۷ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
در قانون مجازات عمومی ایران مصوب ۱۳۰۴ ش چند نوع حبس پیش‌بینی شده بود، از جمله حبس (اعم از ابد و موقت) با اعمال شاقه، حبس مجرد (انفرادی) و حبس تأدیبی. | در قانون مجازات عمومی ایران مصوب ۱۳۰۴ ش چند نوع حبس پیش‌بینی شده بود، از جمله حبس (اعم از ابد و موقت) با اعمال شاقه، حبس مجرد (انفرادی) و حبس تأدیبی. | ||
در اصلاحیه ۱۳۵۲ ش، اعمال شاقه از قانون جزا حذف شد و حبس جنایی و حبس جنحه‌ای جانشین حبس مجرد و حبس تأدیبی گردید. | در اصلاحیه ۱۳۵۲ ش، اعمال شاقه از قانون جزا حذف شد و حبس جنایی و حبس جنحه‌ای جانشین حبس مجرد و حبس تأدیبی گردید. | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | محمد باهری و علی‌اکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۳۸۵ـ۳۸۷، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران ۱۳۸۰ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، ج۱، ص۸۳ـ۸۵، تهران ۱۳۷۶ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
=== پس از انقلاب اسلامی=== | === پس از انقلاب اسلامی=== | ||
| − | در قوانین ایران پس از پیروزی انقلاب | + | در [[قوانین]] [[ایران]] پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی]] ، از جمله[[ قانون]] [[مجازات اسلامی]] ، گونه‌های مختلف حبس منظور شده است، مانند حبس در[[ جرائم]] [[مستوجب ]] [[حد]] و حبس [[تعزیری]] . |
| − | هم‌چنین یکی از انواع اقدامات تأمینی که به هدف حفظ منافع جامعه یا پیش‌گیری از وقوع یا تکرار جرم در موارد متعدد در قوانین پیش‌بینی شده، حبس یا نگاه‌داری در مکان‌های معین است. | + | هم‌چنین یکی از انواع اقدامات تأمینی که به هدف حفظ منافع [[جامعه]] یا پیش‌گیری از [[وقوع ]] یا تکرار جرم در موارد [[متعدد]] در قوانین پیش‌بینی شده، حبس یا نگاه‌داری در مکان‌های معین است. |
<ref> | <ref> | ||
| − | + | تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، ج۱، ص۱۲۳ـ۱۲۴، تهران ۱۳۷۶ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، ج۱، ص۱۲۸، تهران ۱۳۷۶ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، ج۱، ص۱۳۱، تهران ۱۳۷۶ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
<ref> | <ref> | ||
| − | + | تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، ج۱، ص۱۳۷، تهران ۱۳۷۶ ش. | |
</ref> | </ref> | ||
==فهرست منابع== | ==فهرست منابع== | ||
| + | |||
(۲) ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰. | (۲) ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰. | ||
| − | + | ||
| − | + | (۳) ابن جوزی، نواسخ القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیة، (بی‌تا). | |
| − | + | ||
| − | + | (۴) ابن سعید، الجامع للشّرائع، قم ۱۴۰۵. | |
| − | + | ||
| − | + | (۵) ابن فرحون، کتاب تبصرة الحکام فی اصول الاقضیة و مناهج الاحکام، مصر ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا). | |
| − | + | ||
| − | + | (۶) ابن ماجه، سنن ابن ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۴)، چاپ افست (بیروت، بی‌تا). | |
| − | + | ||
| − | + | (۷) ابن منظور، لسان العرب. | |
| − | + | ||
| − | + | (۸) محمد بن عبداللّه احمد، حکم الحبس فی الشریعة الاسلامیة: السجن، الملازمة، النَّفی، ریاض ۱۴۰۴/۱۹۸۴. | |
| − | + | ||
| − | + | (۹) محمد باهری و علی‌اکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران ۱۳۸۰ ش. | |
| − | + | ||
| − | + | (۱۰) احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا). | |
| − | + | (۱۱) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷. | |
| − | + | ||
| − | + | (۱۲) حرّ عاملی، وسائل الشیعة. | |
| − | + | ||
| − | + | (۱۳) خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹. | |
| − | + | ||
| − | + | (۱۴) محمدتقی دامغانی، صد سال پیش از این: مقدمه‌ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، (تهران) ۱۳۵۷ ش. | |
| − | + | ||
| − | + | (۱۵) تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، تهران ۱۳۷۶ ش. | |
| − | + | ||
| − | + | (۱۶) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳. | |
| − | + | ||
| − | + | (۱۷) محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا). | |
| − | + | ||
| − | + | (۱۸) عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنَّف، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. | |
| − | + | ||
| + | (۱۹) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا). | ||
| + | |||
| + | (۲۰) طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن. | ||
| + | |||
| + | (۲۱) نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، قم ۱۳۷۴ ش. | ||
| + | |||
| + | (۲۲) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸. | ||
| + | |||
| + | (۲۳) محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ ش. | ||
| + | |||
| + | (۲۴) ویلم فلور، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران ۱۳۶۶ ش. | ||
| + | |||
| + | (۲۵) احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواء الفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸. | ||
| + | |||
| + | (۲۶) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵. | ||
| + | |||
| + | (۲۷) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲. | ||
| + | |||
| + | (۲۸) محمد عبدالحی بن عبدالکبیر کتانی، نظام الحکومة النبویة، المسمی التراتیب الاداریة، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا). | ||
| + | |||
| + | (۲۹) کلینی، اصول کافی. | ||
| + | |||
| + | (۳۰) احمد بن علی مقریزی، کتاب الخطط المقریزیة، مصر ۱۳۲۵. | ||
| + | |||
| + | (۳۱) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱. | ||
| + | |||
| + | (۳۲) الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸. | ||
| + | |||
| + | (۳۳) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱. | ||
| + | |||
| + | (۳۴) احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش. | ||
| + | ==منبع== | ||
| + | [http://lib.eshia.ir/23019/1/5772/ دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حبس»، شماره۵۷۷۲.] | ||
| + | [http://lib.eshia.ir/23019/1/5772/ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۰۲-۲۰۶.] | ||
== پانویس== | == پانویس== | ||
| − | + | [[رده:مقالات]] | |
| − | [ | ||
| − | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۸
حبس در دو معنا استعمال شده است. ۱-اباحه مجانی منافع برای جهتی یا شخصی معین و یا عنوانی از عناوین. [۱] ۲-زندانی کردن.
محتویات
به معنای اباحه منافع
معنای اصطلاحی
حبس به معنای نخست در اصطلاحفقه عبارت است از این‌که فردی، عینی معین از ملک خود را برای جهتی معین از جهات خیر، مانند حبس مَرکب برای انتقال حاجیان به مکه ، یا عنوانی از عناوین، مانند حبس ملکی برای فقرا یا علما و یا برای شخصی معین، حبس کند؛ بدین‌گونه که منافع آن - برای همیشه یا مدّتی معین - در آن جهت یا برای آن عنوان یا شخص صرف گردد. [۲] [۳]
تفاوت حبس با وقف
ملکیت
در وقف بنا بر مشهور، عین از ملک خارج می‌شود و یا بنابر قول مقابل مشهور، موجب ممنوعیت مالک از همه تصرّفات می‌گردد؛ هر چند از ملک خارج نمی‌شود؛ اما در حبس، عین در ملک مالک می‌ماند و وی از تصرفات غیر مزاحم با استیفای منفعت ممنوع نمی‌گردد؛ از این‌رو، فروختن عین حبس شده جایز است. [۴] [۵] [۶] البته بنا بر قول به خروج عین از ملک در حبسِ دائمِ آن بر جهات خیر، این تفاوت در این نوع حبس منتفی است. [۷] [۸]
مدت زمان
در وقف ، دائم بودن شرط صحت آن است؛ امّا حبس به صورت موقّت نیز صحیح است. [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] حبس در کنار سکنی ، عمری و رقبی ، عنوانی مستقل در فقه است؛ هر چند تعداد زیادی از فقه ا بسیاری از احکام آن را متعرّض نشده و به اجمال بسنده کرده‌اند. [۱۳]
اقسام
حبس بر دو گونه است: حبس بر جهتی از جهات خیر، مانند کعبه معظم، مساجد و مشاهد مشرفه و حبس بر شخصی معین یا عنوانی عام ، مانند فقرا. بر هر یک احکام ی مترتّب است که بدان‌ها اشاره خواهد شد.
ماهیت
آیا حبس مطلقا عقد است [۱۴] [۱۵] [۱۶] یا حبس بر شخص عقد است، امّا حبس بر جهت خیر عقد نیست، بلکه ایقاع است؛ در نتیجه نیازی به قبولناظر یا حاکم نیست [۱۷] [۱۸] [۱۹] مسئله اختلافی است. برخی در عقد بودن حبس بر شخص نیز اشکال و تأمّل کرده‌اند. [۲۰] [۲۱]
مورد
بنا بر تصریح بسیاری، آن‌چه وقف آن صحیح است، حبس آن نیز صحیح است. بنا بر این، حبس تنها در عینی صحیح است که با بقای آن انتفاع از آن امکان‌پذیر باشد. از این جهت حبس آب برای نوشیدن صحیح نیست. [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸]
شرایط
برای هر یک از حبس، حبس کننده، مال حبسی ومحبوس علیه شرایطی ذکر شده است. برخی، قصد قربت را شرط صحت حبس [۲۹] [۳۰] و برخی، شرط لزوم آن دانسته‌اند. [۳۱] [۳۲] [۳۳] در اعتبار قبض (تحویل گرفتن عین) نیز اختلاف است که شرط صحّت است [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] یا شرط لزوم و یا تنها در حبس بر شخص شرط است. [۳۹] در حبس کننده، شرایط واقف -مالک عین و منفعت بودن و تام بودنملک ، به معنای متعلّق حقّ دیگری نبودن آن هم‌چونمال رهنی - معتبر است. شرایط مال حبس شده عبارتند از این‌که هنگام حبس موجود و معلوم باشد، عین باشد - نه منفعت ودین - قابل انتقال به محبوس علیه باشد و نیز به مقدار زمان حبس صلاحیت بقا داشته باشد. در محبوس علیه هم‌چون موقوف علیه ، موجود و معین بودن و اهلیت داشتن برای استفاده از منفعت معتبر است. [۴۰]
احکام
حبس بر جهت
این نوع حبس یا محدود به مدّتی معین است یا تصریح بر دائم بودن آن شده و یا مطلق است. حبس در فرض نخست، لازم است و مالک نمی‌تواند قبل از پایان یافتن مدّت، آن را بر هم زند و به ملک خود رجوع کند. [۴۱] [۴۲] در فرض دوم نیز لازم است و تا زمانی که عین باقی است، تغییر آن جایز نیست؛ [۴۳] لیکن در این‌که عین محبوس از ملک خارج می‌شود یا نه، اختلاف است. [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] فرض سوم نیز حکم فرض دوم را دارد. [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] برخی، هم‌سانی صورت سوم با صورت دوم در حکم را در فرضی دانسته‌اند که منظور حبس کننده از اطلاق، دوام باشد؛ بدین معنا که شاهدی بر آن وجود داشته باشد. [۵۲]
حبس بر شخص
این نوع حبس یا مطلق است و یا محدود به مدّتی معین؛ هر چند مدّت حیات یکی از حبس کننده یا کسی که برای او حبس شده، باشد. در فرض اوّل، با مرگ حبس کننده، مال حبس شده به عنوان میراث به ورثه او منتقل می‌شود؛ لیکن در این‌که در این صورت حبس تا مرگ حبس کننده لازم است و او حق بر هم زدن و رجوع به مال را ندارد و یا جایز است و هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند، اختلاف است. [۵۳] [۵۴] [۵۵] در فرض دوم، حبس تا پایان مدّت لازم است و پس از آن، به حبس کننده یا وارث او باز می‌گردد. [۵۶]
حبس بر عنوان
بنا بر تصریح برخی، این نوع حبس، حکم حبس بر شخص را دارد. [۵۷] [۵۸]
به معنای زندانی‌کردن
حَبس، مجازاتی درفقه و حقوق به معنای بازداشتن مجرم یا متهم از تصرف در برخی امور خویش و ایجاد محدودیت برای او. از حبس به معنای دوم در باب‌های صلات ، حج ، ایلاء ، کفالت ، قضاء ، حدود و قصاص سخن گفته‌اند.
معنا
حبس در لغت به معنای بازداشتن و مکان بازداشت است [۵۹] [۶۰] [۶۱] و در متون دینی و منابع فقهی نیز به همین معنا به کار رفته است. [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] بر این اساس، مفهوم واژه حبس صرفآ ناظر به محدود کردن شخص و بازداشتن او از دخالت و تصرف در امور خویش است و ویژگی‌های مکان حبس و میزان امکانات آنان در آن تأثیری ندارد. [۷۱]
مفهوم
به تصریح برخی فقه ا (به عنوان مثال به این منابع رجوع کنید [۷۲] [۷۳] [۷۴] )، مفهوم حبس اعم از زندان است و با شیوه‌هایی مانند نگاه داشتن فرد در منزل یا همراه بودن مداومِ نگهبانانِ مُدعی ، با وی نیز تحقق می‌یابد. با این همه، زندان بارزترین و کامل‌ترین مصداق حبس و واجد همه ویژگی‌های آن است؛ از این‌رو در بیشتر متون فقه ی، حبس دقیقآ به معنای زندانی کردن به کار رفته است. [۷۵] [۷۶] [۷۷]
در دوره اسلامی
پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم در مواردی فرمان به حبس افراد دادند، [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] ولی در زمان آن حضرت و هم‌چنین در دوران خلافت ابوبکر زندان وجود نداشت و متهم یا مجرم در مسجد یادهلیز و دالان خانه ها و با همراه شدننگهبان یا شاکی با او و تحت نظر قرار دادن وی محبوس می‌شد. در دوره خلافت عمر بن خطاب ، با گسترش قلمرو جامعه اسلامی ، منزلی در مکه خریداری شد و به زندان اختصاص یافت، نخستین بار در دوره حکومت حضرت علی علیه‌السلام، در کوفه زندان بنا شد. [۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶]
ادله مشروعیت
فقه ای همه مذاهب در اصل مشروعیت حبس اتفاق نظر دارند. از جمله دلایل ایشان عبارت است از:
آیات
در آیاتی از قرآن به حبس برخی مجرمان حکم شده است. مثلا در آیه پانزدهم سوره نساء کیفر زن زناکار، حبس در منزل تا زمان مرگ قرار داده شده، که این حکم بانزول آیه دوم سوره نور نسخ شده است. [۸۷] طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ذیل نور:۲. </ref> [۸۸] هم‌چنین شماری از فقها مراد از نفی را در آیه ۳۳ سوره مائده، [۸۹] که یکی از کیفرهای مُحارب ذکر شده، حبس دانسته‌اند. [۹۰] [۹۱] [۹۲] به آیه ۱۰۶ سوره مائده [۹۳] (بازداشت) و آیه پنجم سوره توبه نیز استناد شده است. [۹۴] [۹۵]
سنت
سنّت وسیره عملی پیامبر اکرم و امام علی [۹۶] [۹۷] [۹۸] و نیز احادیث متعدد بر مشروعیت حبس دلالت دارند (برای نمونه به احادیث این منبع رجوع کنید [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] ).
مصالح عمومی
مصالح عمومیجامعه و ضرورت حفظ امنیت و صیانت از نفوس و اموال مردم اقتضا دارد که با حبس بزه‌کاران ومجرمان ، از زیان رساندن آنان به مردم جلوگیری شود. [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵]
باب فقهی
در کتاب‌های فقه ی مبحثی مستقل به موضوع حبس اختصاص داده نشده و مباحث آن، ضمن ابواب دیگر آمده است.
موارد
درباره موارد حبس نیز اتفاق نظر وجود ندارد. مثلا از میان فقهای مالکی، قرافی [۱۰۶] حبس را فقط در هشت مورد و ابن فرحون [۱۰۷] در ده مورد جایز دانسته‌اند؛ اما از علمای شیعه، شهید اول، [۱۰۸] ضمن برشمردن موارد حبس، برای آن قاعده‌ای کلی وضع کرده که به موجب آن، حبس به شرطی جایز است که احقاق حق، متوقف بر آن باشد.
حاکم شرع
به نظر برخیفقه ای شیعه تصمیم‌گیری درباره حبس افراد، دست کم در برخی موارد، منحصراً در اختیارحاکم شرع و از شئون اوست. [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱]
اهداف
از احادیث و آرایفقه ا می‌توان دریافت که تشریع حبس در اسلام اهداف گوناگونی داشته است:
جریان سالم تحقیق
حبس متهم در جریان تحقیقات مقدماتی به منظور امکان دسترسی به او، جلوگیری از محو کردن آثار و ادله جرم، تبانی و فرار متهم (مانند حبس متهم به قتل). این‌گونه حبس جنبه کیفری ندارد. [۱۱۲]
اقدام تأمینی
حبس به عنوان اقدام تأمینی برای پیش‌گیری از وقوع جرم و حفظ حقوق و اموال مردم، مانند حبس فرد مردم‌آزار، کسی که قصد کشتن فرزند خود را دارد، پزشک بدون صلاحیت یا عالِم تبه‌کار . [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] <r نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۲۱۲ـ ۲۱۴، قم ۱۳۷۴ ش. </ref>
وادار به انجام وظایف
حبس فرد برای وادار کردن او به انجام دادن وظایفش به منظور جلوگیری از تباه شدن حقوق دیگران، مانند حبس زوج برای وادار کردن او به پرداخت نفقه و حبس بده‌کار برای ادای دین (برای احادیث به این منابع، [۱۱۹] [۱۲۰] برای آرای فقها به این منابع [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] (برای نمونه‌های دیگر به این منبع [۱۲۴] [۱۲۵] رجوع کنید).
مجازات حد
حبس به عنوان حد به منظور مجازات مجرم ، مانند حبس سارقی که پس از دو بار اجرای حد، برای بار سوم مرتکب سرقت شده و حبس زنی که مرتد شده است. [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲]
مجازات تعزیری
حبس به عنوان مجازات تعزیری در جرایم مستوجب تعزیر ، که حاکم شرع با توجه به شدت جرم و سوابق و ویژگی‌های مجرم ، میزان آن را تعیین می‌کند. [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸] در این قسم از حبس، با صلاحدید حاکم شرع، افزودن عقوبات دیگری مانند کاستن از امکانات محبس (زندان) و سخت‌گیری بر فرد حبس شده جایز است. [۱۳۹] حبس تعزیری با کیفرهای حدود، قصاص، کفارات یا تعزیرات دیگر قابل جمع است [۱۴۰] (نیز برای تفاصیل اقسام حبس در فقه اسلامی به این منبع رجوع کنید [۱۴۱] [۱۴۲] ).
انواع حبس کیفری
ابد
کیفر بزه‌کاران ذیل حبس ابد است: الف. کسی که فردی را نگه داشته و دیگری او را کشته است. [۱۴۳] ب. کسی که فرمان به قتل دیگری داده و مأمور ، او را کشته است. مباشر در قتل نیز قصاص می‌شود؛ حتی بنا بر مشهور اگر بر قتل اکراه شده باشد. [۱۴۴] ج. کسی که دو بار حد سرقت بر او جاری شده و برای بار سوم دزدی کرده است. [۱۴۵] [۱۴۶] د. زن مرتد در صورتی که از ارتداد خود توبه نکند. [۱۴۷] [۱۴۸]
موقّت
مهم‌ترین موارد حبس موقت عبارت است از: الف. خودداری زوج از رجوع و هم‌بستر شدن و یا طلاق دادن همسر، در صورتی که سوگند خورده باشد با او هم‌بستر نشود. حاکم شرع زوج را به زندان می‌افکند و در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرد تا به یکی از دو کار گردن نهد. [۱۴۹] [۱۵۰] ب.بده‌کاری که به رغم توانایی بر ادای دین از پرداخت آن خودداری می‌ورزد، حاکم می‌تواند او را به زندان افکند و بر او سخت بگیرد تا بدهی‌اش را بپردازد یا اموالش را بفروشد و بین طلب‌کاران تقسیم کند و در فرض ادّعای اعسار اگر نتواند ادّعای خود را ثابت کند، زندانی می‌شود تا آن را ثابت نماید. [۱۵۱] [۱۵۲] ج. درکفالت کسی از دیگری، مکفول له می‌تواند از کفیل بخواهد جهت ادای حق ، مکفول را احضار کند و در صورت خودداری وی از این کار، می‌تواند از حاکم بخواهد او را به زندان افکند تا مکفول را تحویل دهد یا خود،حق را بپردازد. [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] د. در اقرار اگر مُقِرّ به چیزی مبهم اقرار نماید، حاکم وی را به تفسیر آن ملزم می‌کند و بنا بر قول مشهور در صورت امتناع از تفسیر ، او را تا تبیین آن به زندان می‌افکند. [۱۵۶] ه. به گفته برخی، اگر ولی مقتول نابالغ یا دیوانه باشد،قاتل تا زمان بلوغ کودک یا برطرف شدن دیوانگی مجنون ، زندان ی می‌شود و ولی آنان حقّ استیفای قصاص ندارد. [۱۵۷] [۱۵۸] و. بنا بر قول عدّه‌ای، در جایی که منکر سکوت کند و حاضر به جواب نباشد، قاضی او را به زندان می‌افکند تا پاسخ دهد. [۱۵۹] [۱۶۰] ز. طبق نظر جمعی، متهم به قتل ، در صورت درخواست ولی دم ، از سوی قاضی زندان ی می‌شود تا اقامه بینه کند. [۱۶۱] برخی، مدّت حبس را شش روز [۱۶۲] [۱۶۳] و برخی قدما سه روز [۱۶۴] ذکر کرده‌اند. برخی دیگر گفته‌اند: در صورتی که قاضی نیز به سبب شواهدی او را متهم به قتل بداند، شش روز به زندان افکنده می‌شود و در غیر این صورت، حبس جایز نیست. [۱۶۵] [۱۶۶]
احکام
نماز
بیشترفقه ا برآنند کهنماز زندان ی در مکان غصبی در صورتی که مستلزم تصرفات زاید هم‌چون تخریب یا کندن جایی نشود، همانند نماز شخص مختار است، یعنی باید ایستاده و همراه رکوع و سجود به جا آورد. [۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰]
محرم
بر محرم ی که به جهت ناتوانی از ادای دین زندان ی شده یا ستمگری او را حبس کرده، عنوان مصدود صادق است و با قربانی کردن از احرام بیرون می‌آید. [۱۷۱]
روزه
زندان ی ناتوان از تحصیل علم به ماهرمضان ، بنا بر مشهور به ظن خود عمل می‌کند و هر ماه را که گمان می‌برد ماه رمضان است روزه می‌گیرد و در صورت فقدان ظنّ ، به اختیار خود، ماهی را ماه رمضان قرار می‌دهد و روزه می‌گیرد؛ لیکن اگر پس از آن معلوم شود آن ماه، رمضان نبوده، در صورتی که ماه رمضان قبل از آن ماهی بوده که روزه گرفته،کفایت می‌کند و اگر بعد از آن بوده و سپری شده باشد، باید قضای آن را بگیرد و اگر سپری نشده باشد همان ماه را روزه می‌گیرد. [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴]
طلاق
بنا بر قول برخی، مردی که به زندان ابد محکوم شده و رهایی‌اش ممکن نیست، در صورتی که تحمّل چنین زندگی‌ای برای همسرش دشوار باشد، حاکم می‌تواند زن او را طلاق دهد. [۱۷۵]
تاریخچه حبس
مجازات های سلب کننده آزادی از دیر زمان در جوامع مطرح بوده است و به ویژه حاکمان ، این مجازات را در مورد مخالفانشان اعمال می‌کرده‌اند. بعدها حبس به عنوان کیفر اصلی در قوانین پذیرفته شد.
دوره قاجار
در دوره قاجار ، در شهرهای بزرگ ایران زندان وجود داشت، اما کسی محکوم به حبس ابد یا حبس با اعمال شاقه نمی‌شد. رجال سیاسی نیز به طور اختصاصی اتاق‌هایی برای حبس افراد داشتند. کتابچه کنت دمونت فورت (رئیس پلیس تهران، ایتالیایی تبار) ــ که متنی قانونی بود و ناصرالدین شاه در ۱۲۹۶ آن را امضا و لازم الاجرا کردــ تا حدودی مصادیق و نحوه اجرای کیفر حبس را قاعده‌مند ساخت. به موجب مواد آن، برای جرم هایی مانند توطئه علیه سلطنت ، توهین بهشاه و خانواده سلطنتی ، جعلِ سکه رایج ممالک وسرقت ،کیفر حبس مقرر شد. [۱۷۶] [۱۷۷] [۱۷۸] در قانون مجازات عمومی ایران مصوب ۱۳۰۴ ش چند نوع حبس پیش‌بینی شده بود، از جمله حبس (اعم از ابد و موقت) با اعمال شاقه، حبس مجرد (انفرادی) و حبس تأدیبی. در اصلاحیه ۱۳۵۲ ش، اعمال شاقه از قانون جزا حذف شد و حبس جنایی و حبس جنحه‌ای جانشین حبس مجرد و حبس تأدیبی گردید. [۱۷۹] [۱۸۰]
پس از انقلاب اسلامی
در قوانین ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، از جملهقانون مجازات اسلامی ، گونه‌های مختلف حبس منظور شده است، مانند حبس درجرائم مستوجب حد و حبس تعزیری . هم‌چنین یکی از انواع اقدامات تأمینی که به هدف حفظ منافع جامعه یا پیش‌گیری از وقوع یا تکرار جرم در موارد متعدد در قوانین پیش‌بینی شده، حبس یا نگاه‌داری در مکان‌های معین است. [۱۸۱] [۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴]
فهرست منابع
(۲) ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۳) ابن جوزی، نواسخ القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیة، (بی‌تا).
(۴) ابن سعید، الجامع للشّرائع، قم ۱۴۰۵.
(۵) ابن فرحون، کتاب تبصرة الحکام فی اصول الاقضیة و مناهج الاحکام، مصر ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
(۶) ابن ماجه، سنن ابن ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۴)، چاپ افست (بیروت، بی‌تا).
(۷) ابن منظور، لسان العرب.
(۸) محمد بن عبداللّه احمد، حکم الحبس فی الشریعة الاسلامیة: السجن، الملازمة، النَّفی، ریاض ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۹) محمد باهری و علی‌اکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران ۱۳۸۰ ش.
(۱۰) احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا). (۱۱) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
(۱۲) حرّ عاملی، وسائل الشیعة.
(۱۳) خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.
(۱۴) محمدتقی دامغانی، صد سال پیش از این: مقدمه‌ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، (تهران) ۱۳۵۷ ش.
(۱۵) تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۱۶) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۷) محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
(۱۸) عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنَّف، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۹) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا).
(۲۰) طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن.
(۲۱) نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، قم ۱۳۷۴ ش.
(۲۲) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸.
(۲۳) محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ ش.
(۲۴) ویلم فلور، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۲۵) احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواء الفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۲۶) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۲۷) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۲۸) محمد عبدالحی بن عبدالکبیر کتانی، نظام الحکومة النبویة، المسمی التراتیب الاداریة، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا).
(۲۹) کلینی، اصول کافی.
(۳۰) احمد بن علی مقریزی، کتاب الخطط المقریزیة، مصر ۱۳۲۵.
(۳۱) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
(۳۲) الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
(۳۳) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۳۴) احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش.
منبع
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حبس»، شماره۵۷۷۲. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۰۲-۲۰۶.
پانویس
- ↑ فقه الامام جعفرالصادق، ج۵، ص۸۶.
- ↑ کلمة التقوی، ج۶، ص۱۶۳.
- ↑ منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۵۵.
- ↑ هدایة العباد (گلپایگانی)، ج۲، ص۱۴۲.
- ↑ مهذّب الاحکام، ج۲۲، ص۲۶.
- ↑ تحریر المجلّة، قسم ۲، ج۳، ص۷۰.
- ↑ الدروس الشرعیة، ج۲، ص۲۸۲.
- ↑ جامع المقاصد، ج۹، ص۱۲۷.
- ↑ تحریر المجلّة، قسم ۲، ج۳، ص۷۱.
- ↑ الانوار اللوامع، ج۳، ص۲۷۵.
- ↑ مسالک الافهام، ج۵، ص۳۵۳.
- ↑ مسالک الافهام، ج۵، ص۳۶۶.
- ↑ الشرح الصغیر، ج۲، ص۲۵۵.
- ↑ تحریر الأحکام، ج۳، ص۳۲۲.
- ↑ جامع المقاصد، ج۹، ص۱۲۷-۱۲۸.
- ↑ الانوار اللوامع، ج۱۳، ص۳۲۵-۳۲۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵۳-۱۵۴.
- ↑ منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۵۵.
- ↑ المناهل، ص۵۲۰.
- ↑ منهاج الصالحین (سید محمد سعید حکیم)، ج۲، ص۲۹۰.
- ↑ کلمة التقوی، ج۶، ص۱۶۵.
- ↑ الانوار اللوامع، ج۱۳، ص۳۲۵-۳۲۶.
- ↑ الشرح الصغیر، ج۲، ص۲۵۵.
- ↑ حاشیة شرائع الاسلام، ص۵۳۵.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۹۶.
- ↑ کفایة الاحکام، ج۲، ص۲۶.
- ↑ مفتاح الکرامة، ج۱۸، ص۲۴۴.
- ↑ المناهل، ص۵۲۰.
- ↑ تذکرة الفقهاء (ق)، ج۲، ص۴۴۸.
- ↑ جامع المقاصد، ج۹، ص۱۲۷.
- ↑ منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۵۳.
- ↑ کلمة التقوی، ج۶، ص۱۶۳.
- ↑ منهاج الصالحین (سید محمدسعید حکیم)، ج۲، ص۲۹۰.
- ↑ تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۲۳.
- ↑ جامع المقاصد، ج۹، ص۱۲۷.
- ↑ منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۵۳
- ↑ منهاج الصالحین (سید محمدسعید حکیم)، ج۲، ص۲۹۰.
- ↑ کلمة التقوی، ج۶، ص۱۶۳-۱۶۴.
- ↑ منهاج الصالحین (سیستانی)، ج۲، ص۴۲۲.
- ↑ کشف الغطاء، ج۴، ص۲۷۸-۲۷۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵۲.
- ↑ کلمة التقوی، ج۶، ص۱۶۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵۳.
- ↑ الدروس الشرعیة، ج۲، ص۲۸۲.
- ↑ جامع المقاصد، ج۹، ص۱۲۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵۳.
- ↑ منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۵۳.
- ↑ تذکرة الفقهاء (ق)، ج۲، ص۴۴۸.
- ↑ تحریر الوسیلة، ج۲، ص۷۷.
- ↑ منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۵۳.
- ↑ کلمة التقوی، ج۶، ص۱۶۴.
- ↑ منهاج الصالحین (سید محسن حکیم «حاشیه صدر»)، ج۲، ص۲۶۷.
- ↑ قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۰۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵۴.
- ↑ منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۵۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵۴.
- ↑ تحریر الوسیلة ج۲، ص۸۷.
- ↑ کلمة التقوی، ج۶، ص۱۶۴-۱۶۵.
- ↑ خلیل بن احمد، کتاب العین، ذیل واژه، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.
- ↑ اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح:تاج‌اللغة و صحاح العربیة، ذیل واژه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ذیل واژه.
- ↑ ابن ماجه، سنن ابن ماجة، ج۲، ص۹۸، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۴)، چاپ افست (بیروت، بی‌تا).
- ↑ ابن ماجه، سنن ابن ماجة، ج۲، ص۸۱۱، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۴)، چاپ افست (بیروت، بی‌تا).
- ↑ کلینی، اصول کافی، ج۲، ص۵۶۰.
- ↑ کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۶۳.
- ↑ کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۴۲۳.
- ↑ کلینی، اصول کافی، ج۸، ص۱۲۴.
- ↑ کلینی، اصول کافی، ج۸، ص۱۹۲.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۳، ص۲۸۶، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۴، ص۳۴۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸.
- ↑ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۴۲۳، قم ۱۴۰۹۱۴۱۱.
- ↑ ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج۱۹، جزء۳۵، ص۱۸۷، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
- ↑ ابن فرحون، کتاب تبصرة الحکام فی اصول الاقضیة و مناهج الاحکام، ج۲، ص۲۱۵، مصر ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
- ↑ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۴۳۴، قم ۱۴۰۹۱۴۱۱.
- ↑ احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ج۱، ص۱۰ـ۱۱، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش.
- ↑ محمد بن عبداللّه احمد، حکم الحبس فی الشریعة الاسلامیة: السجن، ج۱، ص۳۰، الملازمة، النَّفی، ریاض ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ محمد بن عبداللّه احمد، حکم الحبس فی الشریعة الاسلامیة: السجن، ج۱، ص۳۲ـ۳۳، الملازمة، النَّفی، ریاض ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
- ↑ عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنَّف، ج۱۰، ص۲۱۶ـ۲۱۷، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- ↑ احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۶، ص۵۲ـ۵۳، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
- ↑ احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۶، ص۳۱۹، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
- ↑ احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۸، ص۵۰ـ۵۱، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۱۵۰ـ۱۵۱.
- ↑ ابن فرحون، کتاب تبصرة الحکام فی اصول الاقضیة و مناهج الاحکام، ج۲، ص۲۱۵ـ۲۱۶، مصر ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
- ↑ احمد بن علی مقریزی، کتاب الخطط المقریزیة، ج۳، ص۳۰۳ـ۳۰۴، مصر ۱۳۲۵.
- ↑ محمد عبدالحی بن عبدالکبیر کتانی، نظام الحکومة النبویة، ج۱، ص۲۹۴ـ۳۰۰، المسمی التراتیب الاداریة، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا).
- ↑ احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ج۱، ص۱۲۴ـ۱۲۸، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش.
- ↑ ابن جوزی، نواسخ القرآن، ج۱، ص۱۲۰ـ۱۲۲، بیروت: دارالکتب العلمیة، (بی‌تا).
- ↑ نور/سوره۲۴، آیه۲.
- ↑ مائده/سوره۵، آیه۳۳.
- ↑ ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۹۵، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
- ↑ محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ذیل مائده: ۳۳، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
- ↑ نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۳۵۳ـ۳۵۷، قم ۱۳۷۴ ش.
- ↑ مائده/سوره۵، آیه۱۰۶.
- ↑ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۴۲۵۴۳۰، قم ۱۴۰۹۱۴۱۱.
- ↑ الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، ج۱۶، ص۲۸۴ـ۲۸۵، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
- ↑ عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنَّف، ج۹، ص۴۸۰ـ۴۸۱، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۱۸۴۱۹.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۳۰۴۳۱.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۳۳۴.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۲۶۹.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۳۳۱.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۳۴ ۳۳۵.
- ↑ احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ج۱، ص۱۱۹ـ۱۲۱، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش.
- ↑ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۴۳۴، قم ۱۴۰۹۱۴۱۱.
- ↑ الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، ج۱۶، ص۲۸۶، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
- ↑ احمد بن ادریس قرافی، الفروق، ج۴، ص۱۷۹ـ۱۸۰، أو، أنوار البروق فی أنواء الفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
- ↑ ابن فرحون، کتاب تبصرة الحکام فی اصول الاقضیة و مناهج الاحکام، ج۲، ص۲۱۷ـ۲۱۸، مصر ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
- ↑ محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، ج۱، ص۱۹۲ـ۱۹۳، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
- ↑ محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۴، ص۳۰۸، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ ش.
- ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۵، ص۳۵۳، بیروت ۱۹۸۱.
- ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۵۱، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا).
- ↑ نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۳۷ـ ۴۶، قم ۱۳۷۴ ش.
- ↑ محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲۰، ص۹۰، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- ↑ ابن سعید، الجامع للشّرائع، ج۱، ص۵۶۸، قم ۱۴۰۵.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۳۰۱.
- ↑ الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، ج۱۶، ص۲۹۹، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
- ↑ نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۱۰۳، قم ۱۳۷۴ ش.
- ↑ نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۱۷۶ـ ۱۷۷، قم ۱۳۷۴ ش.
- ↑ عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنَّف، ج۸، ص۳۰۵ـ۳۰۶، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۲، ص۳۵۳۳۵۵.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۴، ص۲۳۱۲۳۲، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸.
- ↑ محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۵، ص۱۸۷ـ ۱۸۸، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- ↑ محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲۴، ص۱۶۴ـ۱۶۵، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- ↑ نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۳۰۱ـ۳۰۴، قم ۱۳۷۴ ش.
- ↑ نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۳۱۱ـ۳۱۴، قم ۱۳۷۴ ش.
- ↑ عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنَّف، ج۱۰، ص۱۸۶، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- ↑ کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۲۲۲۲۳.
- ↑ کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۵۶.
- ↑ کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۷۰.
- ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۵۳۳۵۳۵، بیروت ۱۹۸۱.
- ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۶۱۱۶۱۲، بیروت ۱۹۸۱.
- ↑ الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، ج۱۶، ص۳۰۷، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
- ↑ کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۲۶.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۳۳۴.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۳۴۳۳۵.
- ↑ نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۱۲۵ـ۱۲۹، قم ۱۳۷۴ ش.
- ↑ نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۱۵۹ـ۱۶۲، قم ۱۳۷۴ ش.
- ↑ نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، ج۱، ص۲۰۵ـ۲۱۱، قم ۱۳۷۴ ش.
- ↑ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۴۴۶۴۴۷، قم ۱۴۰۹۱۴۱۱.
- ↑ الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، ج۱۶، ص۲۸۷، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
- ↑ احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ج۱، ص۲۳۲ـ۲۳۹، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش.
- ↑ احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ج۱، ص۲۸۲ـ ۲۸۸، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۲، ص۴۶.
- ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۳۳.
- ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۰۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۱۱.
- ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۳۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۳، ص۳۱۵.
- ↑ تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۵۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۵، ص۳۵۳-۳۶۱.
- ↑ مستند الشیعة، ج۱۷، ص۱۸۵.
- ↑ مسالک الافهام، ج۴، ص۲۳۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۸۹.
- ↑ تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۵-۳۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۵، ص۳۲-۳۳.
- ↑ الخلاف، ج۵، ص۱۷۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۹۱.
- ↑ مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۶۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۷۶.
- ↑ الأقطاب الفقهیة، ص۱۶۷.
- ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۲۳.
- ↑ الوسیلة، ص۴۶۱.
- ↑ مختلف الشیعة، ج۹، ص۳۰۶.
- ↑ ایضاح الفوائد، ج۴، ص۶۲۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۸، ص۲۹۹.
- ↑ العروة الوثقی، ج۲، ص۳۶۹.
- ↑ مهذّب الاحکام، ج۵، ص۳۸۷.
- ↑ مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۳۰.
- ↑ مستمسک العروة، ج۸، ص۴۷۶.
- ↑ مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۱۲۶-۱۲۷.
- ↑ مهذّب الاحکام، ج۱۰، ص۲۷۹.
- ↑ العروة الوثقی تکملة، ج۲، ص۷۵.
- ↑ ویلم فلور، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ج۱، ص۱۴۱ـ۱۴۲، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران ۱۳۶۶ ش.
- ↑ محمدتقی دامغانی، صد سال پیش از این: مقدمه‌ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، ج۱، ص۱۹، (تهران) ۱۳۵۷ ش.
- ↑ محمدتقی دامغانی، صد سال پیش از این: مقدمه‌ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، ج۱، ص۲۲ـ۲۸، (تهران) ۱۳۵۷ ش.
- ↑ محمد باهری و علی‌اکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۳۸۵ـ۳۸۷، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران ۱۳۸۰ ش.
- ↑ تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، ج۱، ص۸۳ـ۸۵، تهران ۱۳۷۶ ش.
- ↑ تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، ج۱، ص۱۲۳ـ۱۲۴، تهران ۱۳۷۶ ش.
- ↑ تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، ج۱، ص۱۲۸، تهران ۱۳۷۶ ش.
- ↑ تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، ج۱، ص۱۳۱، تهران ۱۳۷۶ ش.
- ↑ تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، ج۱، ص۱۳۷، تهران ۱۳۷۶ ش.
