حکمت: تفاوت بین نسخهها
جز («حکمت» را محافظت کرد ([ویرایش=فقط مدیران] (بیپایان) [انتقال=فقط مدیران] (بیپایان))) |
|||
سطر ۱۳: | سطر ۱۳: | ||
تفاوت '''حکمت''' با [[علت]] این است که '''حکمت''' هرچند منشأ تشریع حکم و غایت آن است، لیکن وجود حکم دائر مدار آن نیست؛ بدین معنا که لازمه عدم آن عدم حکم نیست؛ اما لازمه وجود آن وجود حکم است. در نتیجه با وجود آن، عدم حکم ممکن نیست. و نیز [[ثبوت]] [[حکم]] در جایی، در صورتی که منافات با '''حکمت ''' داشته باشد ممکن نیست؛ در حالی که علت حکم امر ظاهر منضبطی است که وجود و عدم حکم دایر مدار آن است. به عنوان مثال، [[مست کننده]] بودن، علت [[حرمت]] مایعات مست کننده است. | تفاوت '''حکمت''' با [[علت]] این است که '''حکمت''' هرچند منشأ تشریع حکم و غایت آن است، لیکن وجود حکم دائر مدار آن نیست؛ بدین معنا که لازمه عدم آن عدم حکم نیست؛ اما لازمه وجود آن وجود حکم است. در نتیجه با وجود آن، عدم حکم ممکن نیست. و نیز [[ثبوت]] [[حکم]] در جایی، در صورتی که منافات با '''حکمت ''' داشته باشد ممکن نیست؛ در حالی که علت حکم امر ظاهر منضبطی است که وجود و عدم حکم دایر مدار آن است. به عنوان مثال، [[مست کننده]] بودن، علت [[حرمت]] مایعات مست کننده است. | ||
از این رو، مایعی که مست کننده نیست، از این جهت [[حرام]] نخواهد بود؛ لیکن [[حکمت]] آن، مفسدهای است که بر آن مترتب میگردد، همچون غافل شدن [[آدم]] مست از [[خدا]] و [[شریعت]] او که منجرّ به [[ارتکاب محرّمات ]] میشود؛ چنان که در بعضی روایات بدان اشاره شده است. | از این رو، مایعی که مست کننده نیست، از این جهت [[حرام]] نخواهد بود؛ لیکن [[حکمت]] آن، مفسدهای است که بر آن مترتب میگردد، همچون غافل شدن [[آدم]] مست از [[خدا]] و [[شریعت]] او که منجرّ به [[ارتکاب محرّمات ]] میشود؛ چنان که در بعضی روایات بدان اشاره شده است. | ||
− | + | <ref> | |
− | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10107/2/475/تحريم علل الشرائع ج۲، ص۴۷۵-۴۷۶.] |
− | + | </ref> | |
− | + | <ref> | |
− | + | الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف ص۵۰۹-۵۱۰. | |
− | + | </ref> | |
− | + | <ref> | |
− | + | الخیارات (اراکی) ص۱۰۹. | |
− | + | </ref> | |
− | + | <ref> | |
− | [ | + | [http://lib.eshia.ir/13009/5/12/لتشريعه القواعد الفقهیة (بجنوردی) ج۵، ص۱۲.] |
− | + | </ref> | |
بنابر آنچه گفته شد، علّت نمیتواند اخصّ از [[معلول]] (حکم) باشد؛ زیرا لازمه آن وجود معلول بدون علت خواهد بود که امری محال است؛ بر خلاف حکمت که میتواند اخص از حکم باشد، مانند [[اختلاط میاه]] که '''حکمت''' لزوم عده دانسته شده است، و حکم (لزوم عده) با علم به عدم اختلاط میاه- مانند مورد [[علم]] به [[حامله]] نبودن [[زن]] - نیز ثابت است. | بنابر آنچه گفته شد، علّت نمیتواند اخصّ از [[معلول]] (حکم) باشد؛ زیرا لازمه آن وجود معلول بدون علت خواهد بود که امری محال است؛ بر خلاف حکمت که میتواند اخص از حکم باشد، مانند [[اختلاط میاه]] که '''حکمت''' لزوم عده دانسته شده است، و حکم (لزوم عده) با علم به عدم اختلاط میاه- مانند مورد [[علم]] به [[حامله]] نبودن [[زن]] - نیز ثابت است. | ||
− | + | <ref> | |
− | + | الانوار اللوامع ج۱۴، ۵۰۳. | |
− | + | </ref> | |
− | + | <ref> | |
− | [ | + | [http://lib.eshia.ir/10088/29/67/الحكمة جواهر الکلام ج۲۹، ص۶۷.] |
− | + | </ref> | |
− | + | <ref> | |
− | + | قاعدة لاضرر و لاضرار (عراقی) ص۲۱۰. | |
− | + | </ref> | |
− | + | <ref> | |
− | + | معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة ج۱، ص۵۸۴. | |
− | + | </ref> | |
− | |||
آنچه ذکر شد، مربوط به مقام [[ثبوت ]] است. برای تشخیص علّت از '''حکمت''' در [[مقام]] اثبات، بعضی گفتهاند: چنانچه در دلیل حکم، علّتی برای آن ذکر شده باشد، [[ظهور]] در علّت بودن دارد و '''حکمت''' بودن آن [[نیازمند]] قرینه خارجی است؛ در نتیجه در صورت عدم وجود قرینه و شاهدی بیرونی بر '''حکمت''' بودن، علّت بودن آن ثابت میشود. | آنچه ذکر شد، مربوط به مقام [[ثبوت ]] است. برای تشخیص علّت از '''حکمت''' در [[مقام]] اثبات، بعضی گفتهاند: چنانچه در دلیل حکم، علّتی برای آن ذکر شده باشد، [[ظهور]] در علّت بودن دارد و '''حکمت''' بودن آن [[نیازمند]] قرینه خارجی است؛ در نتیجه در صورت عدم وجود قرینه و شاهدی بیرونی بر '''حکمت''' بودن، علّت بودن آن ثابت میشود. | ||
− | + | <ref> | |
− | + | قاعدة لاضرر و لاضرار (عراقی) ص۲۱۱. | |
− | + | </ref> | |
− | + | <ref> | |
− | + | مقالات الاصول ص۳۲۹. | |
− | + | </ref> | |
− | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
− | • | + | • '''[[حکمت الهی]]''' |
− | • | + | • '''[[حکمت عرفانی]]''' |
− | • | + | • '''[[حکمت قرآنی]]''' |
− | • | + | • '''[[حکمت فلسفی]]''' |
− | • | + | • '''[[حکمت غسل جنابت]] ''' |
− | + | • '''[[حکمت متعالیه]]''' | |
==منبع== | ==منبع== | ||
− | فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۳۵۳-۳۵۴. | + | [http://lib.eshia.ir/23017/3/353/مصالح فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۳۵۳-۳۵۴.] |
===پانویس=== | ===پانویس=== | ||
[[رده:مقالات]] | [[رده:مقالات]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۳۶
حکمت مصلحت یا مفسده موجود در فعل است.
معنی حکمت
از منظر فقهای امامی احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیاند؛ بنابر این، هر حکمی بر اساس مصلحت یا مفسده واقعی موجود در آن تشریع شده است.
حکمت در اصطلاح اصولیان
در اصطلاح اصولیان، حکمت عبارت است از مصلحت یا مفسده موجود در فعل که باعث تشریع حکم از سوی شارع گردیده است.
تفاوت حکمت با علّت
تفاوت حکمت با علت این است که حکمت هرچند منشأ تشریع حکم و غایت آن است، لیکن وجود حکم دائر مدار آن نیست؛ بدین معنا که لازمه عدم آن عدم حکم نیست؛ اما لازمه وجود آن وجود حکم است. در نتیجه با وجود آن، عدم حکم ممکن نیست. و نیز ثبوت حکم در جایی، در صورتی که منافات با حکمت داشته باشد ممکن نیست؛ در حالی که علت حکم امر ظاهر منضبطی است که وجود و عدم حکم دایر مدار آن است. به عنوان مثال، مست کننده بودن، علت حرمت مایعات مست کننده است. از این رو، مایعی که مست کننده نیست، از این جهت حرام نخواهد بود؛ لیکن حکمت آن، مفسدهای است که بر آن مترتب میگردد، همچون غافل شدن آدم مست از خدا و شریعت او که منجرّ به ارتکاب محرّمات میشود؛ چنان که در بعضی روایات بدان اشاره شده است. [۱] [۲] [۳] [۴] بنابر آنچه گفته شد، علّت نمیتواند اخصّ از معلول (حکم) باشد؛ زیرا لازمه آن وجود معلول بدون علت خواهد بود که امری محال است؛ بر خلاف حکمت که میتواند اخص از حکم باشد، مانند اختلاط میاه که حکمت لزوم عده دانسته شده است، و حکم (لزوم عده) با علم به عدم اختلاط میاه- مانند مورد علم به حامله نبودن زن - نیز ثابت است. [۵] [۶] [۷] [۸] آنچه ذکر شد، مربوط به مقام ثبوت است. برای تشخیص علّت از حکمت در مقام اثبات، بعضی گفتهاند: چنانچه در دلیل حکم، علّتی برای آن ذکر شده باشد، ظهور در علّت بودن دارد و حکمت بودن آن نیازمند قرینه خارجی است؛ در نتیجه در صورت عدم وجود قرینه و شاهدی بیرونی بر حکمت بودن، علّت بودن آن ثابت میشود. [۹] [۱۰]
مقالات مرتبط
• حکمت الهی • حکمت عرفانی • حکمت قرآنی • حکمت فلسفی • حکمت غسل جنابت • حکمت متعالیه
منبع
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۳۵۳-۳۵۴.
پانویس
- ↑ علل الشرائع ج۲، ص۴۷۵-۴۷۶.
- ↑ الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف ص۵۰۹-۵۱۰.
- ↑ الخیارات (اراکی) ص۱۰۹.
- ↑ القواعد الفقهیة (بجنوردی) ج۵، ص۱۲.
- ↑ الانوار اللوامع ج۱۴، ۵۰۳.
- ↑ جواهر الکلام ج۲۹، ص۶۷.
- ↑ قاعدة لاضرر و لاضرار (عراقی) ص۲۱۰.
- ↑ معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة ج۱، ص۵۸۴.
- ↑ قاعدة لاضرر و لاضرار (عراقی) ص۲۱۱.
- ↑ مقالات الاصول ص۳۲۹.