رابطه کسب و کارها، جامعه مدنی و حکومت

هرچند همه بازارها به ناچار شامل افراد و شرکت ها هستند، با این حال، منافع اقتصادی خود را در بستر محیط های اجتماعی و سیاسی خاصی دنبال می کنند. همان طور که پولانیی (۲۰۰۱) یادآوری می کند، بازارها در جوامع انسانی قرار گرفته اند و به وسیله اعمال دولتی خاصی ایجاد و ابقا میشوند. از جمله این اقدامات میتوان به طراحی چارچوب های قانونی اشاره کرد که از حقوق مالکیت حفاظت کرده و سلامت معاملات بازاری را تضمین می کنند (مون ووگل ، ۲۰۰۸). یکی از پایه های مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی این است که کسب و کارها بخشی از جامعه هستند و این توانایی را دارند تا مشارکت های مثبتی در راستای اهداف و آرمان های آن داشته باشند. بر این اساس، مسئولیت اجتماعی، در اصل فرآیند مدیریت منافع و هزینه های فعالیت کسب و کار برای ذینفعان داخلی و خارجی است - از کارکنان، سهامداران و سرمایه گذاران گرفته تا مشتریان، تأمین کنندگان، جامعه مدنی و گروه های اجتماعی.

چگونگی تعیین مرزها برای مدیریت این منافع و هزینه ها، پای جامعه مدنی و حکومت را به میان می کشد (وارد ، ۲۰۰۴).

از سوی دیگر، مسئولیت اجتماعی اغلب نیازمند توسعه روابط شبکه‌ای بین شرکتها، حکومت و جامعه محلی است. این موضوع دو دلیل عمده دارد:نخست آنکه در دنیای جهانی شده امروزی، به علت افزایش قدرت اقتصادی شرکت ها، موقعیت سنتی حکومتها متزلزل شده، میزان قانون گذاری تحت تاثیر قرارگرفته و حکومت ها با دشواری های اخلاقی بین جامعه و کسب و کار روبه رو شده اند و بنابراین، در رویکرد قانون گذاری جدید، شرکت ها در کنار حکومت ها و جامعه مدنی مورد توجه قرار گرفته اند. (آلباردا و همکاران ، ۲۰۰۶). و دوم آنکه شرکت ها به دلیل نیازی که به اعتماد جامعه محلی دارند، اقداماتی انجام می دهند که مشارکت در مسئولیت اجتماعی و توجه به خواسته های جامعه محلی از جمله آنها است. جامعه مدنی می تواند فعالیت های شرکت ها را اطلاع رسانی کند و کسب و کارها را به قلمرو توسعه اجتماعی هدایت کند (وارد، ۲۰۰۴؛ مون ووگل، ۲۰۰۸، بهاوه ، ۲۰۰۹).

هرچند در بحث مسئولیت اجتماعی، بخش عمومی نقش مهمی را در میانجی گری بین عاملین اجتماعی بازی می کند، با این حال، اقدامات این بخش، ناسازگاریهایی را بین مطالبات مختلف ذینفعان و انتظارات مربوط به مسئولیت اجتماعی به وجود آورده است. در این رابطه، حکومتها تحت فشار عاملين اجتماعی مختلفی قرار گرفته اند تا به نفع یکی از موقعیت های درگیر عمل کنند. به عنوان نمونه، در اروپا حکومت ها از سوی شرکت ها و کسب و کارها تحت فشار قرار گرفته اند تا از وضع قوانینی که مسئولیت اجتماعی را الزامی می سازد، خودداری کنند. در مقابل، جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی تقاضا داشته اند تا حکومت ها قانون گذاری خود را افزایش دهند و در حوزه های اجتماعی و زیست محیطی بر شرکت ها اعمال کنترل کنند (آلباردا و همکاران، ۲۰۰۹).

برخی از پژوهشگران (آلباردا و همکاران، ۲۰۰۹؛ میدتون ، ۲۰۰۵) چارچوبی ارتباطی برای تحلیل تأثيرات خط مشی عمومی بر روی مسئولیت اجتماعی شرکتی ارائه داده اند. این چارچوب، چشم انداز گسترده ای برای درنظر گرفتن عاملین اجتماعی مختلفی که در بحث مسئولیت اجتماعی مشارکت دارند، فراهم می آورد. رویکرد ارتباطی یاد شده، مبتنی بر این ایده است که تغییرات مؤثر بر روی ساختار سیاسی و اقتصادی در دهه های اخیر، نقش ها و ظرفیت های عاملین اجتماعی مختلف را دستخوش تغییر کرده است. این مدل چند ذینفعی که شامل حکومت، کسب و کار و جامعه محلی است، می تواند با تمرکز بر روی روابط مبادلاتی بین این عاملین، دیدگاه کامل تر و کلی تری را درباره سیاست های عمومی مسئولیت اجتماعی شرکتی، فراهم آورد (شکل ۵-۱).

سه عرصه گسترده برای تبادل بین بخش ها وجود دارد که عبارت اند از تبادل سیاسی، تبادل تجاری و تبادل مقرراتی. حکومت باید انتظارات این روابط تبادلی را مدیریت کند تا شبکه های پیچیده بین سازمانی که همه بخشها در آنها دارای نقش هستند، تقویت شوند (شکل ۵-۲).

با درنظر گرفتن رویکرد ارتباطی، برنامه ها و سیاست های حکومت برای مسئولیت اجتماعی می تواند از راه چهار رابطه زیر مورد تحلیل قرار گیرد (الباردا و همکاران. ۲۰۰۹):

• مسئولیت اجتماعی شرکتی در مدیریت دولتی
• مسئولیت اجتماعی شرکتی در روابط بین حکومت - کسب و کار
• مسئولیت اجتماعی شرکتی در روابط بین حکومت - جامعه مدنی
• مسئولیت اجتماعی شرکتی در روابط بین حکومت - کسب و کار - جامعه مدنی

این مدل، امکان تحلیل رویکرد حکومت به مسئولیت اجتماعی شرکتی را از دو چشم انداز کلیدی میسر می سازد که عبارت اند از: چار چوب فراگیر سیاستی و اجرایی سازی سیاست ها و برنامه های به خصوص

چارچوب نشان داده شده در شکل ۵-۳ نشان می دهد که در زمینه سیاست های مسئولیت اجتماعی، سه عامل حکومت، کسب و کار و جامعه مدنی به عنوان قطب هایی که همدیگر را دفع می کنند، مطرح نیستند، بلکه عاملینی هستند که در یک ناحیه مرتبط، با یکدیگر همکاری دارند. نواحی همکاری دوجانبه عبارت اند از: بین حکومت ها و شرکتها و بين حكومتها و جامعه مدنی، علاوه بر این، چارچوبی از همکاری های چندجانبه بين حكومتها، کسب و کارها و ذینفعان جامعه مدنی نیز وجود دارد (آلباردا و همکاران، ۲۰۰۷).

پانویس