نمایش مبدأ برای راهکارهای قانونی تعیین وضعیت مساجد وحسینیه های مخروبه

<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;">
مرتضی فیاض
<ref>
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه .morteza.fayaz1360@gmail.com
</ref>
==چکیده==
یکی از چالش هایی که در خصوص [[مساجد]] و [[حسینیه]] های مخروبه مطرح می گردد، جواز یا عدم جواز واگذاری املاک آن موقوفات است. 

از این رو بررسی این مطلب مستلزم غور در منابع فقهی و حقوقی است تا از رهگذر بررسی اندیشه فقیهان و قوانین موضوعه تکلیف این مساله بسیار مهم روشن گردد. بررسی متون مزبور نشانگر آن است که برخی از [[فقیهان]] معتقدند تفاوتی میان [[مسجد]] و سایر [[موقوفات]] نبوده و در صورت تحقق یکی از مسوغات بيع موقوفه، عرصه مسجد قابل انتقال خواهد بود اما به اتفاق فقیهان، بيع مساجد صحیح نیست و این عدم جواز نیز مبتنی برحقیقت [[وقف]] در رابطه با [[مساجد]] است که فک و تحریر ملک است اما [[وقف]] در [[حسینیه]] ها و [[نمازخانه]] ها، از قبیل فک و تحریر ملک نبوده بلکه از مصادیق [[اوقاف عام]] است که [[احکام]] [[مساجد]] بر آنها جاری نمی باشد. 

بدین ترتیب برون رفت از این معضل این خواهد بود که با تمشک به روش هایی چون اجاره عرصه مساجد و واگذاری سرقفلی آنها، بازسازی توسط اشخاص حقیقی و تدارک اعتبارات و تسهیلات بانکی بر احیای آن موقوفات که متمرکز بر بقاء عرصه [[مساجد]] و عدم انتقال آنها باشد به جایگزینی مناسبی برای بیع مساجد و عمران و بازسازی [[موقوفات]] مزبور همت گماشت.
'''واژگان کلیدی'''
[[مسجد]]و [[حسینیه مخروبه]]، واگذاری [[موقوفه]]، اجاره موقوفه، عمران و بازسازی .

==طرح مسئله== 

فرسودگی بناهای ساختمانی [[حسینیه]] ها و[[مساجد]]، یکی از عوامل وجود [[حسینیه]] ها و [[مساجد]] مخروبه است، بنا به دلایلی مانند کمبود اعتبارات مالی، بازسازی و احداث [[حسینیه]] ها و [[مساجد]] مخروبه از جانب ارگان های مسئول، مسکوت مانده است. 

پرسش قابل طرح در اینجا این است که آیا امکان واگذاری املاک مزبور وجود دارد؟ به دیگر سخن راهکار تعیین تکلیف وضعیت بناهای یاد شده از منظر فقه و حقوق چیست؟ پاسخ به این پرسش ها متضمن واکاوی متون فقهی و حقوقی است تا براساس بررسی دیدگاه فقیهان و قوانین موضوعه، به مقصود نائل آییم. از این رو نوشتار پیش رو در دو محور فقهی و حقوقی ارائه می گردد.

===بررسی فقهی=== 

مطابق آیات و روایات، عمران مساجد مشرف به خرابی یکی از مستحبات مورد توصیه [[قرآن کریم]] و اهل بیت از است. 
<ref>
برخی از فقها نیز این احتمال را مطرح کرده اند که تعمیر مسجد در برخی از فرضها از واجبات است، مانندمواردی که خوف تلف نفس در میان باشد. (ر.ک: موسوی خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئی،ج ۱۳، ص ۲۱۳) 
</ref>
چنانکه خدای متعال در [[قرآن کریم]] می فرماید:
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله  واليؤو الآخر. فعسى أولئك أن يكون من المهتدين 
<ref>
سوره توبه، آیه ۱۸. 
</ref>
فقط کسانی [[مساجد]] [[خدا ]]را آباد می سازند که [[ایمان به خدا]] و روز رستاخیز دارند ...این گروه که دارای چنین صفاتی هستند، امید است که از هدایت پذیران باشند. 

مطابق آیه فوق، آبادگران [[مساجد]] فقط افراد هدایت یافته و معتقد به [[خدا]] و روز [[قیامت]] هستند که این خود حاکی از جایگاه والای این دسته از افراد است. در روایتی از [[امام کاظم]] عليه آمده است که [[خداوند]] فرمود:..... اگر به خاطر سه چیز نبود عذابم را بر اهل زمین نازل می کردم یکم: کسانی هستندکه به خاطر من یکدیگر را دوست دارند، دوم آنان که [[مساجد]] مرا آباد دارند، سوم گروهی که در سحرها [[استغفار]] می کنند.
<ref>
«إن الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين يتحابون بجلالی ويعمرون مساجدی ويستغفرون بالأسحار، لأنزلت عذابي» (ر.ک: حرعاملی، محمد بن حسن ، تفصيل وسائل الشيعه إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج 5، ص ۲۰۵)؛ در روایت دیگر نیز چنین آمده است: «عن أبي عبير الله الله، قال: «لا يشكون إلى اللير مموكل من خراب لا يصلى فيه أهله، ...». (ر.ک: کلینی، محمد بن يعقوب ، الکافی، ج 4، ص ۶۲۷)
</ref>
همچنین در این زمینه فقها معتقدند اگر [[مسجد]]ی مشرف به خرابی باشد، تعمیر آن مستحب و اگر قابل انتفاع نباشد تخریب و بناء دوباره آن جایز بوده و عدم تردد به مسجد و متروک گذاشتن آن نیز مکروه است. 
<ref>
طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی فيما تعلم به البلوي (المحشى)، ج ۲، ص 404؛ موحدی لنکرانی،محمدفاضل، جامع المسائل، ص ۵۸؛ طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسك العروة الوثقی، ج 5، ص ۵۲۰.
</ref>
اینک این پرسش مطرح می شود که چنانچه [[مسجد]]ی بر اثر مرور زمان و ترک آمد و شد یا بلاهای طبیعی، مانند سیل، زلزله و ... مخروبه و متروکه شود، در این صورت تکلیف چیست؟ در پاسخ می توان گفت چنانچه مسجدی خراب شود با توجه به اینکه عرصه [[مسجد]] از وقفیت و مسجد بودن خارج نمی شود در نتیجه قابل خرید و فروش یا هر گونه تصرفی که مغایر با مسجدیت باشد، نیست.
[[شیخ انصاری]] در کتاب مکاسب، در این باره ادعای اجماع کرده و می نویسد: «اگر روستایی و [[مسجد]] آن نیز خراب شود و هیچ گونه عبور و مروری از آن صورت نگیرد (متروکه شود) بيع مسجد و صرف آن در احداث یا تعمیر مسجد دیگر مشروع نخواهد بود.» 

[[امام خمینی]] نیز معتقد است: «اگر [[مسجد]] خراب هم شود نمی توان 
<ref>
انصاری، مرتضی، المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، ج 4، ص 54؛ همچنین برخی دیگر از فقها نیز به این مطلب اشاره کرده اند. (ر.ک: عاملی، سید جواد، مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلامة، ج ۹، ص ۱۰۰؛ طباطبایی حائری، سید محمد مجاهد ، کتاب المناهل، ص ۵۰۸؛ نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ۲۸، ص ۱۰۷)
</ref>
آن را فروخت یا داخل ملك و جاده نمود.» 
<ref>
امام خمینی، سید روح الله ، توضیح المسائل (المحشى)، ج ۱، ص ۵۰۹؛ امام خمینی، سید روح الله ، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۷۵.
</ref>
این در حالی است که یکی از موارد استثناء از ممنوعیت بيع موقوفه، موقوفه خراب شده غیر قابل انتفاع است. سید یزدی، در این باره می نویسد:«الثاني: إذا خرب الوقف بحيث لم يمكن الانتفاع بعينه مع إبقائه أصلا، دومین مورد از موارد جواز بيع موقوفه جایی است که موقوفه خراب شود به گونه ای که قابل انتفاع نباشد.
<ref>
طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تكملة العروة الوثقی، ج ۱، ص ۲۵۶؛ ایشان در تعلیل این فتوا چنین می نویسد: «فان وجوب إبقاء العين انما هو للانتفاع و المفروض تعذره وحينئذ فتباع ويشترى بثمنها شيء آخر مكانها لتعلق حق البطون بها، فالأمريدور بين إبقائها إلى أن تتلف بنفسها وبين إتلاف البطن الموجود إياها وبين تبديلها بما يبقى مراعاة لحق البطون ومن المعلوم أولوية الأخير».
</ref>
گفتنی است حقیقت وقف در رابطه با مساجد، فک و تحریر ملک بوده، از این جهت به هیچ عنوان، قابل خرید و فروش نخواهند بود. از این رو مشهور فقها در رابطه با موارد جواز فروش موقوفه چنین تصریح نموده اند که موارد جواز بيع موقوفات شامل [[مساجد]] نخواهد شد.
[[سید ابوالقاسم خویی]] در این باره می نویسد: «آنچه که ما از موارد جواز بيع موقوفات ذکر کردیم در رابطه با [[مساجد]] جریان نداشته؛ چرا که بیع مسجد به هیچ وجه جایز و نافذ نیست.» 
<ref>
موسوی خویی، سید ابو القاسم، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۲۹؛ حسینی سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج ۲، ص 40.
</ref>
برخی در شرح و تبیین این فتوا چنین نوشته اند که حقیقت [[وقف]] در رابطه با مساجد از قبیل تحریر و فکت ملک بوده به این معنا که بعد از اجراء صيغه [[وقف]]، ملک از ملکیت واقف خارج شده و از آن لحظه به بعد مملوک هیچ فرد دیگری تا ابد نخواهد شد، از این رو به تعبیر برخی از فقها، قابل هیچ گونه تبادل معاملی نخواهد بود. 
<ref>
محقق داماد یزدی، سید محمد، کتاب الصلاة، ج ۳، ص۱۹۱؛ موسوی خوئی، موسوعة الإمام الخوئی، همان، ج ۱۳،ص ۲۱۷؛ طباطبایی قمی، سید تقی، مبانی منهاج الصالحین، ج ۷، ص ۵۶۹. به بیان دیگر با توجه به قاعده لابيع إلا في ملک، شرط صحت خرید و فروش این است که مبیع، مملوک کسی باشد لذا چون حقیقت وقف در رابطه با مسجد از قبیل فک و تحریر بوده از این رو بعد از وقف، مملوک فردی نبوده و قابل خرید و فروش نیز نخواهد بود.)
</ref>
برهمین اساس می توان چنین گفت که بیان فوق، مختص مساجد است و شامل حسینیه ها، نمازخانه ها و ... نمی شود، چه اینکه [[وقف]] در [[حسینیه]] ها و نمازخانه ها، از قبیل فک و تحریر ملک نبوده بلکه از مصادیق [[اوقاف عام]] است و [[احکام مسجد]] برآن جاری نیست. 

یکی از فقهای معاصر در این باره چنین می نویسد: «هرگاه مکانی را به جهت انتفاع برای اموری مانند نماز، ذکر دعا و ... [[وقف]] کنند در این صورت آن مکان مسجد نخواهد بود و احکام مسجد را نیز نخواهد داشت ....)
<ref>
حسینی سیستانی، همان، ص 447.
</ref>
 
از این رو با توجه به بیان فوق، مشخص می شود که موقوفاتی از قبیل حسینیه ها و نمازخانه ها که [[مسجد]] نبوده اند، چنانچه خراب شود و هیچ استفاده ای در جهت أغراض واقف نداشته باشد از نظر جواز تخریب همانند سایر موقوفات عام بوده و تفاوتی با سایر موقوفات نخواهند داشت.

اما در رابطه با مساجد، هم چنان این سؤال مطرح است که چنانچه مسجدی مشرف به خرابی باشد یا اینکه در اثر مرور زمان و عدم استفاده از آن، متروکه شده باشد و امکانات کافی برای بازسازی آن نیز وجود نداشته باشد، در این صورت چه باید کرد؟
<ref>
لازم به ذکر است که اگر مسجد دارای موقوفات و املاک خاصی باشد باید از همان طریق به عمران وآبادانی مسجد اقدام نمود و نوبت به شیوه هایی که در نوشتار تبیین می شود، نخواهد رسید. در این باره ر.ک: موحدی لنکرانی، محمد فاضل، جامع المسائل (فارسی)، ج ۱، ص ۸۷.
</ref>
در پاسخ به این پرسش، می توان به روش هایی اشاره کرد که محور مشترک همه آنها، بقاء عرصه [[مسجد]] و عدم انتقال به دیگری بوده است که در این صورت، جایگزین مناسبی برای بیع مسجد قلمداد می شود بدین صورت که هریک از روش های مزبور، می تواند راهکار مناسبی برای عمران و بازسازی [[مساجد]] متروکه به شمار آید، اما نکته مهم در این زمینه، جواز و امکان روشهای مزبور از نگاه فقیهان است که در ادامه مورد بررسی قرار می گردد: 

1. اجاره عرصه [[مسجد]] و واگذاری سرقفلی آن یکی از روش هایی که توسط برخی از فقها به عنوان جایگزین بيع [[مسجد]] ذکر شده است اجاره دادن زمین مسجد برای انجام فعالیت هایی است که منافاتی با احکام مسجد نداشته باشد، چه اینکه در ضمن عقد اجاره، عین [[مسجد ]]باقی مانده و از مال الاجاره می توان در راستای عمران مسجد نیز استفاده کرد. 

[[شیخ انصاری]] به نقل از کاشف الغطاء چنین می نویسد: «در صورت یأس از انتفاع مسجد در جهت مقصود واقف، می توان زمین [[مسجد ]]را جهت زراعت و مانند آن اجاره داد البته مشروط به اینکه اداب لازم آن رعایت شود.»
<ref>
انصاری، همان، ص 55.
</ref>
[[شیخ انصاری]] ضمن نقد بیان کاشف الغطاء، می نویسد: «اجاره زمین در صورتی صحیح است که ثابت شود زمین ملک مسلمانان بوده در حالی که این نکته ثابت نیست. 

آنچه ثابت است خروج مسجد از ملک مالک نخست بوده اما اینکه داخل در ملک مسلمانان شده به مقتضای استصحاب، نفی می شود ....
<ref>
همان، ص 55 و 56. 
</ref>
در توضیح کلام ایشان می توان گفت که حقیقت اجاره تملیک منافع است و اجاره زمین [[مسجد]] در فرضی مشروع است که ثابت شود با [[وقف]] زمین به عنوان [[مسجد]]، زمین از ملک مالک سابق خارج شده و به ملکیت عام مسلمانان در آمده است. از این رو منافع عين، ضمن عقد اجاره قابل تملیک به غیر خواهد بود درحالی که این نکته ثابت نیست.
[[سید ابوالقاسم خویی]] در تبیین فرق مسجد با سایر موقوفات معتقد است سایر [[موقوفات]] چنانچه به نحوی خراب شده باشد که استفاده از آن متعذر باشد، بیع آن مشروع بوده چه اینکه واقف در ضمن [[وقف]]، عین را به تملیک موقوف علیه درآورده، از این رو در صورت خرابی می توان آن را فروخت، برخلاف [[مسجد]] که موقوف علیه نداشته لذا به تملیک کسی در نیامده تا بيع آن جایز باشد. 

براین اساس در صورت عروض موانع از استفاده از مسجد می توان در آن زراعت نمود مشروط به آنکه حفظ حریم [[مسجد]] نیز در آن رعایت شود.
<ref>
موسوی خویی، همان .
</ref>
البته ایشان اجاره دادن آن را نپذیرفته و تصریح نموده است که در اجاره شرط است که فرد، مالک منافع باشد تا بتواند اجاره دهد، بنابراین چون فردی مالک منافع [[مسجد]] نیست، اجاره دادن آن صحیح نیست.
<ref>
موسوی خویی، سید ابوالقاسم ، المکاسب؛ مصباح الفقاهة، ج ۵، ص ۱۹۷. 
</ref>
[[شیخ انصاری]] نیز اجاره دادن را جایز ندانسته اما انتفاع از زمین به زراعت را مجاز شمرده و می نویسد: «بله، می توان در چنین مواردی که ملکیت عین و منفعت منتفی است اما حق انتفاع و بهره برداری توسط مسلمین به مقتضای اصالة الإباحة نسبت به مسجد باقی بوده است».
<ref>
انصاری، همان، ص 56.
</ref>
لكن در این زمینه امام خمینی تصریح نموده است که اجاره دادن [[مسجد]]، بلکه زراعت در آن صحیح نیست؛ زیرا مسجد برای عبادت [[وقف]] شده و فقط امور دیگری مثل تدریس [[معارف دین]] که در [[مساجد]] متعارف است، جایز است و هیچ امر دیگری جایز نیست؛ زیرا در [[وقف مساجد]] واقف همه منافع رقبه را اسقاط نموده و امکان بهره برداری از زمین را در عبادت و سایر شئون مسجدیت منحصر کرده و شارع نیز به مقتضای «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها»، عمل واقف را تنفیذ نموده است. 

از این رو عرصه مسجد مخروبه قابل اجاره دادن نیز نیست.
<ref>
امام خمینی، سید روح الله ، کتاب البيع، ج ۳، ص ۱۸۶ و ۱۸۵.  
</ref>
[[مقام معظم رهبری]] نیز چنین تصریح می کند که «اجاره دادن مسجد صحیح نیست». 
<ref>
خامنه ای، سید علی، استفتائات وقف، ص ۱۷۶.
</ref>
اما فقهای دیگری مانند سید یزدی و محقق اصفهانی، اجاره دادن زمین [[مسجد]] را اجازه داده اند و در تبیین صحت اجاره گفته اند: اگر در صڅخت بیع، مالکیت عین و در صحت اجاره، مالکیت منافع را شرط بدانیم، بیع و اجاره دادن زمین مسجد جایز نیست ولی اگر ما در اجاره بگوییم که اجاره دهنده باید حق اجاره دادن داشته باشد اگرچه مالک منافع نباشد، اجاره مسجد و حسینیه صحیح خواهد بود. 

شاهد این مبنا آن است که فرد خودش را برای انجام کاری اجاره میدهد با اینکه او مالک منافع خودش نیست. در بیع نیز بیع کلی صحیح است با اینکه فروشنده فعلا مالک کلی نیست.
<ref>
کمپانی اصفهانی، محمد حسین، حاشية كتاب المکاسب، ج ۳، ص : ۱۰۳؛ طباطبایی یزدی، تکملة العروةالوثقی، همان، ج ۱، ص ۲۵۹. 
</ref>
آنچه از کلام فوق برمی آید این است که مقتضی صحت عقد اجاره موجود و مانع (فک و تحریر بودن عرصه) نیز مفقود است، چه اینکه در عقد اجاره صرفا منافع به تملیک مستأجر در آمده و عین آن باقی خواهد بود. 

محقق اصفهانی در تبیین کلام شیخ انصاری در شرح کلام فوق می نویسد: «... اما سایر احکامی که برای وقف ثابت است (به غیر از بيع) مانند اجاره زمین برای زراعت و مانند آن در حالی که آداب مخصوص مسجد در آن رعایت شود، مقتضی صحت این عقود موجود و مانع نیز مفقود است، از این رو این گونه عقود نیز صحیح خواهند بود ....
<ref>
کمپانی اصفهانی، همان، ص ۱۰۵.
</ref>
بدین ترتیب بر بنیاد آنچه تبیین شد می توان گفت فروش [[مسجد]] به اتفاق فقیهان صحیح نیست اما برخی از فقها معتقدند فرقی بین [[مسجد]] و سایر موقوفات نبوده و در صورت تحقق یکی از مسوغات بيع موقوفه، عرصه مسجد نیز قابل بیع خواهد بود. 

مؤید این نظر نیز دیدگاه سید یزدی است که در این باره می نویسد: «... هیچ فرقی بین مسجد و غیر مسجد در جواز فروش آن در موارد جواز بيع آنها نیست.
<ref>
طباطبایی یزدی، همان، ص ۲۵۷؛ در این باره ر.ک: شهیدی تبریزی، میرزا فتاح، هدایه الطالب إلى أسرار المكاسب،ج ۲، ص ۳۶۹: ایشان نیز معتقد به جواز خرید و فروش موقوفات بوده و فرقی بین مسجد و غیر مسجد نمی گذارد. برخی دیگر نیز فروش مسجد را نیز مطابق با قواعد دانسته و تنها دلیل بر منع از خرید و فروش را اجماع می دانند. 
</ref>
از این رو به اعتقاد برخی از فقیهان که به تفصیل بررسی گردید می توان عرصه مساجد و حسینیه های مورد بحث را اجاره داد و از مال الاجاره آن در جهت عمران و بازسازی همان اماکن استفاده نمود. 

همچنین راهکار دیگری که در این رابطه می توان بدان اشاره کرد امکان واگذاری حق سرقفلی [[مسجد]] است. سرقفلی عبارت است از حق اولویتی که مستأجر برملك پیدا می کند در مقابل پولی که به مالك در ابتدای امر می پردازد و مطابق آن، مستأجری که در اجاره کردن آن ملك سرقفلی پرداخته، اولی از دیگران است. 

حال درباره موضوع مورد بحث میتوان گفت با توجه به اینکه [[مسجد]]، خراب و متروکه شده و امکان بازسازی و عمران آن وجود ندارد و مقصود اولیه واقف نیز قابل استیفاء نیست افزون بر اینکه اجاره دادن آن مانعی ندارد بلکه امکان واگذاری حق سرقفلی رقبه مسجد نیز وجود دارد. 

مراد از امکان واگذاری حق سرقفلی مسجد آن است که امتیاز اجاره دادن عرصه [[مسجد]]، با رعایت مصلحت [[وقف]]، به غیر فروخته شود؛ به عبارت دیگر متولی مسجد می تواند در فرض فوق، سرقفلی بخشی از عرصه مسجد را به عنوان مغازه یا ... به مستأجر موقوفه واگذار کند که در این صورت مال الاجاره مملوک مسجد خواهد بود.


۲. بازسازی مساجد و حسینیه های مخروبه توسط اشخاص حقیقی راهکار دیگری که می توان در زمینه إحیای [[مساجد]] و حسینیه های مخروبه بدان اشاره کرد آن است که اجازه داده شود افرادی در آن مکان ها، یک ساختمان با طبقات متعدد احداث کنند و یک طبقه آن به مسجد یا حسینیه اختصاص داده شود و طبقات فوقانی آن به مکان تجاری یا مسکونی تبدیل شود.

در این باره استفتائی از محضر مقام معظم رهبری صورت گرفته است که میتواند رهگشا باشد، اما این استفتاء تنها در مورد حسینیه است و در خصوص [[مسجد]] نیست؛ زیرا بین [[مسجد]] و حسینیه تفاوت وجود دارد، مسجد به آن مقدار که عرفا تابع آن است از زیر زمین و آسمان حکم [[مسجد]] را دارد،
<ref>
ر.ک: سبزواری، سید عبدالأعلى، مهذب الأحكام فی بیان الحلال والحرام، ج ۱، ص 274؛ موسوی خویی،سید ابوالقاسم، صراط النجاة (المحشی)، ج ۲، ص ۵۳۳.
</ref>
در نتیجه باید آداب و احکام مسجد در آن رعایت شود و تنجيس طبقات فوقانی و تحتانی و نیز سایر اموری که منافات با [[مسجد]] دارد در آن طبقات نیز جایز نیست اما این راهکار در حسینیه و سایر [[موقوفات]] امکان پذیر است. متن استفتاء از [[مقام معظم رهبری]] بدین شرح است:


==سؤال== 

نامه شماره ۳۳۷۹۱۵ / ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/ ٤ / ۱۰ جنابعالی در ارتباط با برخی از موقوفات انتفاعی در سطح کشور (مانند [[حسینیه]]، حمام عمومی و ...) که به مرور زمان تخریب و بلا مصرف مانده و هیچ گونه بودجه و اعتبار دولتی یا بانی شخصی جهت تعمیر و بازسازی ندارند. 

بعضا دارای موقعیت مناسب تجاری و منفعتی هستند و افرادی اعلام آمادگی نموده اند تا ضمن پرداخت پذیره و انعقاد قرارداد اجاره با متولی یا اداره اوقاف، موقوفه انتفاعی مخروبه را به طور کامل بازسازی و تجهیز نمایند و در کنار آن در طبقات دیگر واحدهای تجاری و منفعتی احداث نمایند. 

در صورت صدور اجازه از طرف مقام معظم رهبری (دام ظله) ضمن رفع مشکل عسر و حرج از اهالی محل، غبطه و مصلحت موقوفه نیز به أحسن وجه تأمین خواهد شد.

===پاسخ===
در صورت احیای کامل موقوفه و انتفاع از آن حسب نظر واقف و رعایت کامل غبطه و مصلحت موقوفه، این کار بلا اشکال است مشروط بر اینکه درآمدهای حاصل از بازسازی و مرافق جدید حتی المقدور در موارد مورد نظر واقف هزینه شود».
<ref>
مرکز پژوهشی وقف، گنجینه استفتائات قضایی، کد سؤال ۱۰.
</ref>
گفتنی است در راستای اعمال فتوای معظم له می توان به دو صورت عمل نمود:

۱. دریافت پذیره اولیه؛ بدین صورت که از متقاضیان پذیره اولیه دریافت شود و حق تملک اعیان به مستأجر داده شود مشروط بر اینکه طبقه اول، حسینیه یا امری که واقف در نظر داشته است، ساخته شود و طبقات دیگر را به امور تجاری یا مسکونی به خودشان اختصاص دهند و به مقدار سهم آن واحدها از زمین سند اجاره عرصه تنظیم نمایند.

۲. حق سرقفلی؛ با متقاضیان شرط شود که یک طبقه را برای حسینیه بسازند و تمام هزینه های مصرف شده به عنوان سرقفلی بوده و تمام عرصه و اعیان متعلق به موقوفه باشد.
نکته ای که باید به خاطر داشت این است که مفاد فتوای فوق در غیر مسجد، جواز شرعی تبدیل [[وقف]] انتفاع به منفعت در موارد ضرورت است آن هم مشروط به حفظ [[وقف]] انتفاع.
در این زمینه استفتاء دیگری که در خصوص پرسش مورد بحث از یکی از مراجع معظم تقلید صورت گرفته است به شرح ذیل تبیین می گردد:
==سؤال== 

در رابطه با [[مساجد]]ی که در اثر عواملی چون سیل، زلزله و ... خراب شده و مدتی است که در آن نمازی اقامه نشده و مکانی برای معتادین و فروش مواد مخدر و ... تبدیل شده است، در صورتی که اعتبار کافی برای بازسازی مسجد فراهم نباشد بفرمایید: -

1. آیا می توان مسجد را تحت عناوینی چون فروش حق سرقفلی یا اجاره برای اموری که با مسجدیت منافات نداشته باشد، واگذار کرده و مال الاجاره به دست آمده را برای عمران همان مسجد هزینه نمود؟

۲. در رابطه با حسینیه، فاطمیه، مهدیه و ... که برای عزاداری سید الشهداء عليه و برگزاری کلاس های دینی و ... وقف شده است بفرمایید در صورت متروکه شدن و تبدیل به محلی برای اجتماع معتادین و عدم استفاده بهینه اهالی منطقه از آن امکنه و عدم امکانات لازم برای بازسازی آن، آیا فروش یا اجاره و تبدیل به أحسن امکنه فوق الذکر جائز است؟
<ref>
همان، کد سؤال ۱۱.
</ref>
===حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی=== 

1. در صورتی که تنها راه استفاده از [[مسجد]] اجاره دادن آن باشد با اجازه متولی می توان برای اموری که هتک [[مسجد]] نباشد با رعایت [[احکام]]، [[مسجد]] را اجاره داد. 

۲. اجاره دادن آن با اجازه متولی شرعی و رعایت شرایط وقف نامه مانعی ندارد ولی فروش آن جایز نیست. در هر صورت لازم است از انجام کار [[حرام]] یا کاری که هتک مکان های مقدس است در این اماکن جلوگیری شود.

3. أخذ وام جهت بازسازی [[مساجد]] و [[حسینیه های مخروبه]] راهکار دیگری که در این زمینه مطرح می گردد این است که متولیان امر برای بازسازی و احیای [[مسجد]] اقدام به أخذ وام کنند؛ به دیگر سخن از آنجایی که مسجد همانند سایر [[موقوفات]] دارای شخصیت حقوقی است، متولی [[مسجد]] می تواند در ذمه [[مسجد]] از اعتبارات و تسهیلاتی مانند وام استفاده نموده و در جهت عمران آن به کار گیرد؛ به عبارت دیگر از آنجا که [[مسجد]] [[وقف]] بوده اصل اولیه رعایت جهت وقف (عبادت) است و خروج از آن، خلاف اصل می باشد. از این رو چنانچه بتوان همان جهت اولیه را رعایت نمود به کارگیری مسجد در غیر جهت وقف، مشروع نخواهد بود. از میان فقیهان سید یزدی ضمن بیان این نکته می نویسد: «متولی می تواند از جانب [[مسجد]] و به ذمه [[مسجد]]، پول قرض کرده و برای عمران و بناء آن استفاده کند ...
<ref>
طباطبایی یزدی، همان، ص ۲۶۸ و ۲۹۹.
</ref>
===بررسی حقوقی=== 

آنچه از بررسی مجموعه قوانین مرتبط با [[مسجد]] (اعم از مجموعه اسناد بالادستی، قانون مدنی، آیین نامه های اجرایی و نظریات مشورتی قوه قضاییه و ...) بر می آید این است که مسجد از منظر قانون گذار، یکی از مصادیق [[وقف عام]] است و از جهت احکام و آثار مانند سایر موقوفات می باشد. 

از این رو تمام [[احکام]] و آثاری که در رابطه با سایر موقوفات (اعم از مجوزات فروش موقوفه و ...) بوده شامل [[مساجد]] نیز خواهد شد. این در حالی است که مطابق نظر فقیهان آن گونه که گذشت، [[وقف]] در [[مساجد]] از قبیل فک و تحریر بوده و از جهت آثار و [[احکام]] با سایر موقوفات نیز تفاوت دارد.
<ref>
با توجه به این نکته می توان چنین گفت که مسجد از نظر قانونگذار در حکم سایر موقوفات بوده از این رو تمام مواد قانونی مرتبط با وقف اعم از قانون مدنی و غیر آن، شامل مساجد نیز می شود. در نتیجه موضوع مورد سؤال مشمول سکوت قانون نیست تا حل مسئله از رهگذر رجوع به اصل یکصد و شصت و هفتم قانونی اساسی و رجوع به منابع فقهی لازم آید.
</ref>
بدین ترتیب در تبیین پاسخ به پرسش مطروحه در این نوشتار، باید گفت از منظر قانون ، متناظر با مباحث فقهی، [[مسجد]] به عنوان یکی از مصادیق وقف عام و یکی از مصادیق شخصیت حقوقی بوده و به مقتضای ماهیت خاص خود از قوانین خاصی برخوردار است. 

در این خصوص قانون گذار در ماده 55 ق.م. چنین مقرر می دارد: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» مطابق این ماده، [[وقف]]، حبس و بازداشت عین مال از نقل و انتقال است و بر این اساس، موقوفه نباید از آن حالت وقفی خود خارج شود، بنابراین هر گونه تصرفی اعم از تصرفات اعتباری مانند بیع یا تصرفات تکوینی مانند خراب کردن که منجر به خروج عین از حالت وقفیت شود و با غرض واقف منافات داشته باشد، قانونی نخواهد بود. چه اینکه غرض و قصد واقف این است که موقوفه به عنوان «[[صدقه جاریه]]» برای او باقی مانده و دائما (حتی پس از فوت او برای او عملی صالح قلمداد گردد، درحالی که فروش یا تخریب موقوفه با قصد واقف منافات دارد، چنانچه در مورد وقف های خاص، تصرفات تکوینی و اعتباری، منافات با حق بطون بعدی نیز دارد و از این رو هر گونه تصرفات اعتباری و تکوینی در رابطه با وقف، على القاعده ممنوع است.

برهمین اساس قانون گذار همگان را از کلیه تصرفات منافی با ماهیت وقف از یک سو و منافی با قصد و غرض واقف از سوی دیگر، منع کرده و جواز آن را به تحقق شرایط خاص مانند اختلاف بین موقوف علیهم یا خوف سفك دماء و مانند آن، منحصر کرده است. 

در این بحث، مطابق ماده ۸۸ ق.م. «بيع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.». 

همچنین قانون گذار در ماده ۸۹ ق.م. چنین مقرر می دارد: «هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد، به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته می شود، مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود در این صورت تمام فروخته می شود. بنابراین فروش موقوفه در مورد خرابی یا منجر شدن به خرابی مشروط به دو امر است:

1. عمران آن متعذر باشد و نتوان موقوفه را به وضع اولیه آن در آورد، مثل فرش مندرس و حیوانی که کشته شده است .

٢. اگر قابل تعمیر است کسی برای عمران آن حاضر نشود، خواه تبرعا و خواه با اجاره طويل المدة و با استقراض، لذا قانون گذار در ذیل ماده ۸۸ ق.م. می گوید: «بيع وقف در صورت خرابی، ... در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود».

یکی از نویسندگان حقوقی در این باره می نویسد: «اگر مال موقوفه براثر خرابی یا به جهت دیگر، از انتفاع قابل ملاحظه بیفتد، به طوری که عرفا به علت ناچیز بودن انتفاع از باقیمانده ، در برابر انتفاع از موقوفه در زمان عقد [[وقف]]، قابل انتفاع محسوب نشود (مانند رقبه [[مسجد]]ی که به علت حوادث قهریه و آفات سماوی، دیگر امکان انتفاع در آن متصور نیست)، پرسش این است که آیا این نمونه نیز مشمول ماده ۸۸ قانون مدنی است؟ در این نمونه نیز موقوفه عملا خراب گردیده و امکان انتفاع از آن مقدور نیست و چنانچه کسی برای عمران آن حاضر نشود،به دستور ماده ۸۸ قابل فروش خواهد بود.
<ref>
صداقتی، کیوان ، مسجد در نظم حقوقی کنونی، ص ۷۱. 
</ref>
بدین ترتیب با توجه به آنچه گذشت معلوم شد که از نظر [[قانون]] گذار بین مسجد و غیر آن تفاوتی وجود ندارد، از این رو اگر [[مسجد]] خراب شده باشد و به هیچ وجه امکان تعمیر و بازسازی آن وجود نداشته باشد، فروش عرصه [[مسجد]] قانونی خواهد بود.

از سوی دیگر مطابق تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت،
<ref>
تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت، مقرر می دارد: « نسبت به املاک موقوفه ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانون مجاز است به طریق مذکور در این قانون اقدام و آنها را که شرعا مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد در مورد املاک اخیر در صورت وجود اعیانی متعلق به اشخاص و یا حقوق مندرج در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵ - این قانون حقوق فوق از سوی هیأت کارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملک موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوی هیئت کارشناسی تعیین خواهد شد». (ر.ک:http://rc.majlis.ir/fa/law/show/98585) 
</ref>
املاک موقوفه ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به أحسن آنها قانون مجاز است ابتدا بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات، تقویم شده و به متولیان موقوفه پرداخت می شود، چنانچه در مورد املاکی، تبدیل به أحسن در مورد آنها جایز نباشد از طریق اجاره طويل المدت عمل خواهد شد. 
<ref>
نوشادی، میثم، مجموعه قوانین و مقررات شهرداری ها در آیینه حقوق، ص ۱۰۹۳.
</ref>
تبصره مذکور هر چند در رابطه با موقوفاتی اعم از [[مسجد]] و غیر [[مسجد]] است که در حوزه عملیاتی شهرداری اعم از طرح اراضی و أبنيه و تأسیسات قرار دارد اما می توان ملاک آن را به مساجدی که مخروبه شده و امکان بازسازی و عمران آن وجود ندارد نیز تعمیم داد به هر تقدير طبق این تبصره در مورد [[مسجد]]ی که در طرح واقع شده است می توان با دریافت زمین معوض از شهرداری، در نزدیک ترین نقطه به [[مسجد]]، آن را تبدیل به أحسن و [[مسجد]] دیگری دایر نمود. 

رویه سازمان اوقاف در این موارد نیز چنین است که با أخذ نظر کارشناسان، اداره [[اوقاف]] استان، مراتب را برای اخذ مجوز تبدیل به أحسن به سازمان ارسال می نماید و زمین معوض نیز معرفی می شود اما از نظر قانونی اجاره دادن [[مسجد]] و حسینیه جایز نیست؛ زیرا قانون گذار در قانون مدنی تصریح نموده که مؤجر باید مالک منافع باشد. 

در ماده 4۷۳ ق.م. مقرر شده است: «لازم نیست که مؤجر مالك عین مستأجره باشد اما باید مالك منافع آن باشد. 

همچنین در ماده 466 همان قانون نیز آمده است: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر، مالك منافع عين مستأجره می شود ...»؛ براین اساس چون موجر، مالک منافع [[مسجد]] نیست، نمی تواند آن را اجاره دهد. 

چه اینکه تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت نیز که مقرر می دارد املاک موقوفه ای که طبق تشخیص [[سازمان اوقاف]]، تبدیل به أحسن آنها قانونا مجاز است ابتدا بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات، تقویم شده و به متولیان موقوفه پرداخت می شود، چنانچه در مورد املاکی که تبدیل به أحسن در مورد آنها جایز نباشد از طریق اجاره طويل المدت عمل خواهد شد؛ در این زمینه قابل استناد نیست؛ زیرا این تبصره مشخص نمی کند که اجاره [[مسجد]] و موقوفه جایز است بلکه می فهماند که اجاره برخی از [[موقوفات]] جایز نیست.

همچنین نکته ای که باید نسبت به آن دقت شود این است که رجوع به قوانین مرتبط با فروش وقف اعم از قانون مدنی و غیر آن، مبتنی بر این پیش فرض است که هریک از مواد پیش گفته، اطلاق داشته و مساجد را نیز شامل شود، اما به نظر می رسد مواد فوق الذکر به قرینه ذكر موقوف عليهم و اختلاف بین آنان از وقف مساجد انصراف دارد. 

در این صورت اجاره دادن مساجد مخروبه مطابق با اصل یکصد و شصت و هفتم قانونی اساسی، متوقف بر رجوع به منابع تکمیلی مانند منابع فقهی خواهد بود که در بخش نخست به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

==نتيجه== 

١. مساجدی که مشرف به خرابی اند یا اینکه خراب شده اند، اگر در راستای جهت مقصود واقف ، قابل انتفاع نباشند و کسی نیز حاضر به بازسازی و عمران آنها نگردد، طبق نظر مشهور فقیهان، قابل خرید و فروش نیست، اما در کلام عده ای از فقیهان، راه حل هایی بدین صورت ذکر شده است: اجاره دادن زمین مسجد برای اموری که منافات با شأن مسجد نداشته باشد، مانند اجاره برای زراعت یا باغبانی و ...؛ قرض نمودن برای ساخت مسجد و بازسازی آن؛اباحه انتفاع از مسجد و لوبه زراعت بدون اینکه اجاره جایز باشد. 

برخی از فقیهان نیز چون سید یزدی، معتقدند که مسجد مانند سایر موقوفات است و در صورت خرابی و بلااستفاده ماندن، می توان آن را فروخت و در أقرب به مقصود واقف، آن را به کار برد.

۲. طبق فتوای امام خمینی و مقام معظم رهبری اجاره دادن مساجد مخروبه و حسینیه ها جایز نیست.

۳. طبق احکام قانون مدنی، اجاره دادن مساجد مخروبه و حسینیه ها جایز نیست و آن دسته از مواد قانون مدنی که فروش موقوفه را در موارد خاص اجازه داده، شامل مساجد نمی شود و از فروش مساجد مخروبه انصراف دارد. در نتیجه باید مطابق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، منابع تکمیلی قانون از جمله فقه، مرجع این ابهام قرار گیرد. در فقه نیز طبق نظر امام خمینی و مقام معظم رهبری فروش و اجاره دادن مساجد مخروبه به هیچ وجه جایز نیست.

4. طبق فتوای مقام معظم رهبری، می توان در موارد ضرورت در مورد حسینیه ها، به متقاضیان اجازه داده شود که با پرداخت حق سرقفلی یا پذیره ابتدایی، ساختمان چند طبقه بسازند و یک طبقه را به حسینیه اختصاص دهند و سایر طبقات فوقانی را برای خودشان واحد تجاری یا مسکونی احداث نمایند.

5. متولیان امر برای بازسازی و احیای مساجد و حسنیه های مخروبه، می توانند اقدام به أخذ وام کنند؛ زیرا از آن جایی که مساجد همانند سایر موقوفات دارای شخصیت حقوقی است، متولیان مساجد می توانند در ذمه آن مساجد از اعتبارات و تسهیلاتی مانند وام استفاده نماید و در جهت عمران و احیای آن موقوفات همت گمارند.

==منابع و مآخذ==

===كتاب ها=== 

1. قرآن کریم . 

٢. امام خمینی، سید روح الله ، توضیح المسائل (المحشی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۶ق، چ هشتم 

٣. ، کتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی تلفة ، بیتا.

4.، تحریر الوسیله، قم، دار العلم، بیتا . 

5. انصاری ، مرتضی، المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات ، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری ، ۱۴۱۵ق. 

6. حتعاملی ، محمد بن حسن ، تفصيل وسائل الشيعه إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسه آل البيت علي ، ۱۴۰6ق. 

7. حسینی سیستانی، سید علی ، منهاج الصالحين، قم، دفتر حضرت آية الله سیستانی، ۱۴۱۷ق، چ پنجم. 

8. خامنه ای ، سید علی ، استفتانات وقف، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه، ۱۳9۴. 

9. سبزواری ، سید عبد الأعلى ، مهذب الأحكام فی بیان الحلال والحرام، قم، المنار، ۱4۱۳ ق، چ چهارم. 

10. شهیدی تبریزی، میرزا فتاح، هداية الطالب إلى أسرار المكاسب، تبریز، چاپخانه اطلاعات، ۱۳۷۵ق. 

۱۱. صداقتی، کیوان ، مسجد در نظم حقوقی کنونی، تهران، شهر دانش ، ۱۳9۳. 

۱۲. طباطبایی قمی، سید تقی، مبانی منهاج الصالحين، قم، قلم الشرق ، ۱۴۲6ق. 

13. طباطبایی حائری، سید محمد مجاهد ، کتاب المناهل، قم، مؤسسه آل البيت علی، بیتا . 

14. طباطبایی حکیم، سید محسن ، مستمسك العروة الوثقی، قم، مؤسسة دار التفسير، ۱۴۱6ق. 

15. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم ، تكملة العروة الوثقی، قم، کتابفروشی داوری ، بیتا۔ 

16. ، العروة الوثقى فيما تعلم به البلوى (المحشى)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱6ق. 

۱۷. عاملی، سید جواد ، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، بیروت، دار إحياء التراث العربی، بیتا . 

۱۸. کلینی، محمد بن يعقوب ، الکافی، قم، دار الحديث، ۱4۲۹ ق. 

۱۹. کمپانی اصفهانی، محمد حسین ، حاشية كتاب المكاسب ، قم، أنوار الهدی، ۱۴۱۸ق. 

۲۰. محقق داماد یزدی، سید محمد ، کتاب الصلاة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱4۱6 ق، چ دوم . 

۲۱. مرکز پژوهشی وقف وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه ، گنجینه استفتائات قضایی 

۲۲. موحدی لنکرانی، محمد فاضل ، جامع المسائل (عربی)، قم ، امیر قلم، ۱۴۲۵ق. 

۲۳. ، جامع المسائل (فارسی)، قم، امیر قلم ، بی تا، چ یازدهم 

۲4. موسوی خویی، سید ابوالقاسم ، المكاسب؛ مصباح الفقاهة، بی جا، بیتا . 

۲۵. ، صراط النجاة (المحشی)، قم، مکتب نشر المنتخب ، ۱۴۱6ق.

۲6. ، منهاج الصالحين، قم، مدينة العلم، ۱4۱۰ ق، چ بیست و هشتم .

۲۷. ، موسوعة الإمام الخوئی، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، ۱4۱۸ ق. 

۲۸. نجفی، محمدحسن ، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحياء التراث العربی، بی تا،چ هفتم

۲۹. نوشادی ، میثم ، مجموعه قوانین و مقررات شهرداری ها در آیینه حقوق ، تهران ، بهنامی ، ۱۳۹4.

===قوانین و مقررات=== 

1. آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب۱۳6۵/۲/۱۰

۲. قانون اساسی ج... 

٣. قانون مدنی. 

4.لايحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۸۸/ ۱۱ / ۱۷ .

===سایت===
www.rc.majlis.ir

==پانویس==

</div>

[[رده: میراث جاویدان شماره 103]]

[[رده: مقالات]]