رجوع: تفاوت بین نسخه‌ها
جز («رجوع» را محافظت کرد ([ویرایش=فقط مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=فقط مدیران] (بی‌پایان))) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
رجوع در دو معنای مراجعه کردن به کسی و برگشتن به حالت قبلی استعمال شده که در فقه در ابواب مختلف به آن پرداخته شده است. | رجوع در دو معنای مراجعه کردن به کسی و برگشتن به حالت قبلی استعمال شده که در فقه در ابواب مختلف به آن پرداخته شده است. | ||
| − | + | ==معنای رجوع== | |
| − | + | مراجعه کسى به کسى دیگر، بازگشت به حالت پیشین را [[رجوع]] می گویند. | |
| − | |||
| − | |||
| − | مراجعه کسى به کسى دیگر، بازگشت به حالت پیشین را رجوع می گویند. | ||
==رجوع در فقه== | ==رجوع در فقه== | ||
| − | عنوان رجوع به هر دو معنا در بسیارى از بابها نظیر اجتهاد و | + | عنوان رجوع به هر دو معنا در بسیارى از بابها نظیر [[اجتهاد]] و [[تقلید]]، [[صوم]]، [[تجارت]]، [[شرکت]]، [[مضاربه]]، [[عاریه]]، [[صدقات]]، [[هبه]]، [[وصیت]]، [[طلاق]]، [[شهادات]] و دیات به کار رفته است که به مهمترین موارد آن اشاره می شود. |
==احکام رجوع بنابر معناى نخست== | ==احکام رجوع بنابر معناى نخست== | ||
| سطر ۱۵: | سطر ۱۲: | ||
===رجوع به اهل خبره=== | ===رجوع به اهل خبره=== | ||
| − | از شیوه هاى پذیرفته شده و پسندیده نزد عقلا که شارع مقدس نیز آن را تأیید کرده، رجوع جاهل به عالم در امور تخصصى است. | + | از شیوه هاى پذیرفته شده و پسندیده نزد عقلا که [[شارع مقدس]] نیز آن را تأیید کرده، [[رجوع]] جاهل به عالم در امور تخصصى است. |
===دلیل مشروعیت تقلید=== | ===دلیل مشروعیت تقلید=== | ||
| − | مهمترین دلیل مشروعیت تقلید همین سیره عقلا است؛ چنان که راه شناخت صحیح موضوعات داراى حکم شرعی همچون | + | مهمترین دلیل مشروعیت [[تقلید]] همین سیره عقلا است؛ چنان که راه شناخت صحیح موضوعات داراى [[حکم]] شرعی همچون [[اجتهاد]]، بیمارى مجوز براى [[افطار روزه]]، ارزش گذارى میزان خسارت و آسیب وارد شده بر آسیب دیده در [[جنایات]] ، رجوع به کارشناس و متخصص در آن موضوع است . |
==احکام رجوع بنابر معناى دوم== | ==احکام رجوع بنابر معناى دوم== | ||
| سطر ۲۷: | سطر ۲۴: | ||
====اقسام عقود==== | ====اقسام عقود==== | ||
| − | عقود به دو قسم جایز و لازم تقسیم | + | [[عقود]] به دو قسم جایز و لازم تقسیم مى شود. در [[عقود]] جایز، مانند [[عاریه]]، [[وصیت]]، [[شرکت]] و [[مضاربه]]، رجوع جایز است |
<ref> | <ref> | ||
[http://lib.eshia.ir/10088/27/159/%D9%83%D9%8A%D9%81 جواهر الکلام ج۲۷، ص۱۵۹.] | [http://lib.eshia.ir/10088/27/159/%D9%83%D9%8A%D9%81 جواهر الکلام ج۲۷، ص۱۵۹.] | ||
| سطر ۴۰: | سطر ۳۷: | ||
[http://lib.eshia.ir/10088/26/355/%D9%83%D9%8A%D9%81 جواهر الکلام ج۲۶، ص۳۵۵.] | [http://lib.eshia.ir/10088/26/355/%D9%83%D9%8A%D9%81 جواهر الکلام ج۲۶، ص۳۵۵.] | ||
</ref> | </ref> | ||
| − | و در عقود لازم، همچون | + | و در عقود لازم، همچون [[بیع]]، [[رجوع]] جایز نیست، مگر با یکى از اسباب فسخ، همچون خیار یا توافق دو طرف معامله بر [[اقاله]] . |
===رجوع در هبه=== | ===رجوع در هبه=== | ||
| − | در هبه به | + | در هبه به [[پدر]]، [[مادر]] و [[فرزند]]، رجوع جایز نیست. همچنین است در هبه به سایر خویشاوندان بنابر قول مشهور، بلکه بر آن ادعاى اجماع شده است. |
| − | در هبه به غیر خویشاوندان، در صورتى که در عوض آن چیزى داده نشده و عین آن نیز باقى باشد، رجوع جایز است و در صورت تلف شدن عین و نیز به قول مشهور، در صورت تصرف در عین به غیر تلف، رجوع جایز نیست. | + | در هبه به غیر خویشاوندان، در صورتى که در عوض آن چیزى داده نشده و عین آن نیز باقى باشد، رجوع [[جایز]] است و در صورت تلف شدن عین و نیز به قول مشهور، در صورت [[تصرف]] در عین به غیر تلف، رجوع جایز نیست. |
<ref> | <ref> | ||
[http://lib.eshia.ir/10088/28/183/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B7 جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۸۳-۱۸۷.] | [http://lib.eshia.ir/10088/28/183/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B7 جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۸۳-۱۸۷.] | ||
</ref> | </ref> | ||
===رجوع در صدقه=== | ===رجوع در صدقه=== | ||
| − | بنابر قول مشهور، رجوع در صدقه پس از قبض آن توسط مستحق، جایز نیست. | + | بنابر قول مشهور، رجوع در [[صدقه]] پس از قبض آن توسط مستحق، جایز نیست. |
<ref> | <ref> | ||
غایة المرام ج۲، ص۳۹۰. | غایة المرام ج۲، ص۳۹۰. | ||
| سطر ۶۰: | سطر ۵۷: | ||
</ref> | </ref> | ||
===رجوع از اذن=== | ===رجوع از اذن=== | ||
| − | اذن دهنده مى تواند از اذن خود بازگردد، مگر آنکه مانعى وجود داشته باشد، مانند کسى که اذن داده میت ى را در ملکش دفن کنند و پس از دفن از اذن خود بر گردد که حرمت نبش قبر مانع آن است . | + | [[اذن دهنده]] مى تواند از [[اذن]] خود بازگردد، مگر آنکه مانعى وجود داشته باشد، مانند کسى که اذن داده [[میت]] ى را در [[ملکش]] دفن کنند و پس از دفن از اذن خود بر گردد که حرمت نبش قبر مانع آن است . |
===رجوع در عدّه=== | ===رجوع در عدّه=== | ||
| − | مردى که همسر خود را طلاق رجعی داده، در زمان عده | + | مردى که همسر خود را طلاق رجعی داده، در زمان عده مى تواند بدون عقد جدید به او رجوع و حکم طلاق را ملغى کند. رجوع با قول، فعل یا هر دو محقق مى شود |
<ref> | <ref> | ||
[http://lib.eshia.ir/10151/9/184/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB مسالک الأفهام ج۹، ص ۱۸۴. ] | [http://lib.eshia.ir/10151/9/184/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB مسالک الأفهام ج۹، ص ۱۸۴. ] | ||
| سطر ۷۳: | سطر ۷۰: | ||
==== رجوع پیش از حکم==== | ==== رجوع پیش از حکم==== | ||
| − | چنانچه گواهان پس از اقامه شهادت و پیش از اجراى حکم از شهادتشان بازگردند، به شهادت آنان ترتیب اثر داده نمى شود. در این صورت اگر بگویند دروغ گفته ایم، محکوم به فسق مى شوند و در نتیجه شهادت مجدد آنها پذیرفته | + | چنانچه گواهان پس از اقامه شهادت و پیش از اجراى حکم از شهادتشان بازگردند، به شهادت آنان ترتیب اثر داده نمى شود. در این صورت اگر بگویند [[دروغ]] گفته ایم، محکوم به [[فسق]] مى شوند و در نتیجه شهادت مجدد آنها پذیرفته نمى شود؛ اما اگر بگویند اشتباه کردهایم، محکوم به فسق نمى شوند؛ در این صورت آیا شهادت مجدد آنان پذیرفته مىشود یا نه؟ محل اختلاف است. |
<ref> | <ref> | ||
[http://lib.eshia.ir/10151/9/184/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB مسالک الأفهام ج۱۴، ص۲۹۶- ۲۹۷.] | [http://lib.eshia.ir/10151/9/184/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB مسالک الأفهام ج۱۴، ص۲۹۶- ۲۹۷.] | ||
| سطر ۸۱: | سطر ۷۸: | ||
</ref> | </ref> | ||
==== رجوع پس از حکم==== | ==== رجوع پس از حکم==== | ||
| − | اگر رجوع از شهادت پس از صدور حکم و پیش از اجراى آن باشد، در صورتى که متعلق حکم حدود باشد؛ خواه حق | + | اگر رجوع از شهادت پس از صدور [[حکم]] و پیش از اجراى آن باشد، در صورتى که متعلق حکم حدود باشد؛ خواه [[حق اللَّه]]، مانند زنا یا حق الناس، مانند [[قذف]] و یا مشترک بین آن دو، مانند [[سرقت]]، بنابر قول مشهور، حکم [[نقض]] مىشود؛ لیکن برخى گفتهاند: نسبت به سایر آثار- غیر از [[حد]]- [[حکم]] نقض نمىشود، مانند حرمت مادر و خواهر در لواط ؛ حرمت گوشت حیوان وطی شده ؛ تقسیم مال مردى که حکم به ارتداد وى شده و نیز عدّه نگه داشتن همسر او. |
<ref> | <ref> | ||
[http://lib.eshia.ir/10088/41/222/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%A1 جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۲۲-۲۲۳.] | [http://lib.eshia.ir/10088/41/222/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%A1 جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۲۲-۲۲۳.] | ||
| سطر ۸۸: | سطر ۸۵: | ||
تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۵۲-۴۵۳ | تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۵۲-۴۵۳ | ||
</ref> | </ref> | ||
| − | برخى، قصاص را نیز در حکم یاد شده ملحق به حدود کردهاند. ثبوت و عدم ثبوت دیه در این صورت محلّ اختلاف و اشکال است. | + | برخى، [[قصاص]] را نیز در حکم یاد شده ملحق به حدود کردهاند. [[ثبوت]] و [[عدم ثبوت]] دیه در این صورت محلّ اختلاف و اشکال است. |
<ref> | <ref> | ||
[http://lib.eshia.ir/10114/3/509/%D9%81%D8%B7%D8%B1%D8%A9 قواعد الأحکام ج۳، ص۵۰۹.] | [http://lib.eshia.ir/10114/3/509/%D9%81%D8%B7%D8%B1%D8%A9 قواعد الأحکام ج۳، ص۵۰۹.] | ||
| سطر ۹۶: | سطر ۹۳: | ||
</ref> | </ref> | ||
| − | اگر متعلق حکم غیر حدود از حقوق باشد، در نقض حکم اختلاف است. | + | اگر متعلق حکم غیر حدود از حقوق باشد، در نقض [[حکم]] اختلاف است. |
<ref> | <ref> | ||
[http://lib.eshia.ir/10114/3/509/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84 قواعد الأحکام ج۳، ص۵۰۹.] | [http://lib.eshia.ir/10114/3/509/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84 قواعد الأحکام ج۳، ص۵۰۹.] | ||
| سطر ۱۰۳: | سطر ۱۰۰: | ||
[http://lib.eshia.ir/10088/41/223/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81 جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۲۳.] | [http://lib.eshia.ir/10088/41/223/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81 جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۲۳.] | ||
</ref> | </ref> | ||
| − | بنابر قول به عدم نقض، ضمان تلف و تضییع حق بر عهده شهود خواهد بود.اگر رجوع شهود پس از اجراى حکم باشد، به قول مشهور، حکم مطلقا نقض | + | بنابر قول به عدم نقض، ضمان تلف و تضییع حق بر عهده شهود خواهد بود.اگر رجوع شهود پس از اجراى حکم باشد، به قول مشهور، [[حکم]] مطلقا نقض نمى شود، حتى- بنابر قول مشهور- اگر متعلق [[شهادت]]، مال، و عین آن نیز موجود باشد؛ لیکن گواهان ضامن مى باشند؛ خواه متعلق شهادت، مال باشد یا غیر مال. بنابر این، مثل یا قیمت یا دیه و یا قصاص بر ایشان ثابت است. قول مقابل مشهور، نقض [[حکم]] در صورت بقاى مال و بازگرداندن آن به صاحبش مى باشد. |
<ref> | <ref> | ||
[http://lib.eshia.ir/10151/14/297/%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85 مسالک الأفهام ج۱۴، ص۲۹۶-۲۹۹.] | [http://lib.eshia.ir/10151/14/297/%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85 مسالک الأفهام ج۱۴، ص۲۹۶-۲۹۹.] | ||
نسخهٔ ۱۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۵۸
رجوع در دو معنای مراجعه کردن به کسی و برگشتن به حالت قبلی استعمال شده که در فقه در ابواب مختلف به آن پرداخته شده است. ==معنای رجوع==
مراجعه کسى به کسى دیگر، بازگشت به حالت پیشین را رجوع می گویند.
محتویات
رجوع در فقه
عنوان رجوع به هر دو معنا در بسیارى از بابها نظیر اجتهاد و تقلید، صوم، تجارت، شرکت، مضاربه، عاریه، صدقات، هبه، وصیت، طلاق، شهادات و دیات به کار رفته است که به مهمترین موارد آن اشاره می شود.
احکام رجوع بنابر معناى نخست
رجوع به اهل خبره
از شیوه هاى پذیرفته شده و پسندیده نزد عقلا که شارع مقدس نیز آن را تأیید کرده، رجوع جاهل به عالم در امور تخصصى است.
دلیل مشروعیت تقلید
مهمترین دلیل مشروعیت تقلید همین سیره عقلا است؛ چنان که راه شناخت صحیح موضوعات داراى حکم شرعی همچون اجتهاد، بیمارى مجوز براى افطار روزه، ارزش گذارى میزان خسارت و آسیب وارد شده بر آسیب دیده در جنایات ، رجوع به کارشناس و متخصص در آن موضوع است .
احکام رجوع بنابر معناى دوم
رجوع در عقود
رجوع در عقود به معناى فسخ و برهم زدن آنها است.
اقسام عقود
عقود به دو قسم جایز و لازم تقسیم مى شود. در عقود جایز، مانند عاریه، وصیت، شرکت و مضاربه، رجوع جایز است [۱] [۲] [۳] [۴] و در عقود لازم، همچون بیع، رجوع جایز نیست، مگر با یکى از اسباب فسخ، همچون خیار یا توافق دو طرف معامله بر اقاله .
رجوع در هبه
در هبه به پدر، مادر و فرزند، رجوع جایز نیست. همچنین است در هبه به سایر خویشاوندان بنابر قول مشهور، بلکه بر آن ادعاى اجماع شده است. در هبه به غیر خویشاوندان، در صورتى که در عوض آن چیزى داده نشده و عین آن نیز باقى باشد، رجوع جایز است و در صورت تلف شدن عین و نیز به قول مشهور، در صورت تصرف در عین به غیر تلف، رجوع جایز نیست. [۵]
رجوع در صدقه
بنابر قول مشهور، رجوع در صدقه پس از قبض آن توسط مستحق، جایز نیست. [۶] [۷] [۸]
رجوع از اذن
اذن دهنده مى تواند از اذن خود بازگردد، مگر آنکه مانعى وجود داشته باشد، مانند کسى که اذن داده میت ى را در ملکش دفن کنند و پس از دفن از اذن خود بر گردد که حرمت نبش قبر مانع آن است .
رجوع در عدّه
مردى که همسر خود را طلاق رجعی داده، در زمان عده مى تواند بدون عقد جدید به او رجوع و حکم طلاق را ملغى کند. رجوع با قول، فعل یا هر دو محقق مى شود [۹] [۱۰]
رجوع از شهادت
رجوع پیش از حکم
چنانچه گواهان پس از اقامه شهادت و پیش از اجراى حکم از شهادتشان بازگردند، به شهادت آنان ترتیب اثر داده نمى شود. در این صورت اگر بگویند دروغ گفته ایم، محکوم به فسق مى شوند و در نتیجه شهادت مجدد آنها پذیرفته نمى شود؛ اما اگر بگویند اشتباه کردهایم، محکوم به فسق نمى شوند؛ در این صورت آیا شهادت مجدد آنان پذیرفته مىشود یا نه؟ محل اختلاف است. [۱۱] [۱۲]
رجوع پس از حکم
اگر رجوع از شهادت پس از صدور حکم و پیش از اجراى آن باشد، در صورتى که متعلق حکم حدود باشد؛ خواه حق اللَّه، مانند زنا یا حق الناس، مانند قذف و یا مشترک بین آن دو، مانند سرقت، بنابر قول مشهور، حکم نقض مىشود؛ لیکن برخى گفتهاند: نسبت به سایر آثار- غیر از حد- حکم نقض نمىشود، مانند حرمت مادر و خواهر در لواط ؛ حرمت گوشت حیوان وطی شده ؛ تقسیم مال مردى که حکم به ارتداد وى شده و نیز عدّه نگه داشتن همسر او. [۱۳] [۱۴] برخى، قصاص را نیز در حکم یاد شده ملحق به حدود کردهاند. ثبوت و عدم ثبوت دیه در این صورت محلّ اختلاف و اشکال است. [۱۵] [۱۶]
اگر متعلق حکم غیر حدود از حقوق باشد، در نقض حکم اختلاف است. [۱۷] [۱۸] بنابر قول به عدم نقض، ضمان تلف و تضییع حق بر عهده شهود خواهد بود.اگر رجوع شهود پس از اجراى حکم باشد، به قول مشهور، حکم مطلقا نقض نمى شود، حتى- بنابر قول مشهور- اگر متعلق شهادت، مال، و عین آن نیز موجود باشد؛ لیکن گواهان ضامن مى باشند؛ خواه متعلق شهادت، مال باشد یا غیر مال. بنابر این، مثل یا قیمت یا دیه و یا قصاص بر ایشان ثابت است. قول مقابل مشهور، نقض حکم در صورت بقاى مال و بازگرداندن آن به صاحبش مى باشد. [۱۹] [۲۰]
منبع
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۷۲-۷۴.
پانویس
- ↑ جواهر الکلام ج۲۷، ص۱۵۹.
- ↑ جواهر الکلام ج۲۸، ص۲۵۶
- ↑ جواهر الکلام ج۲۶، ص۳۰۱
- ↑ جواهر الکلام ج۲۶، ص۳۵۵.
- ↑ جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۸۳-۱۸۷.
- ↑ غایة المرام ج۲، ص۳۹۰.
- ↑ مفتاح الکرامة ج۱۸، ص۲۵۳
- ↑ جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۲۹.
- ↑ مسالک الأفهام ج۹، ص ۱۸۴.
- ↑ جواهر الکلام ج۳۲، ص۱۷۹.
- ↑ مسالک الأفهام ج۱۴، ص۲۹۶- ۲۹۷.
- ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۲۰-۲۲۱.
- ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۲۲-۲۲۳.
- ↑ تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۵۲-۴۵۳
- ↑ قواعد الأحکام ج۳، ص۵۰۹.
- ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۲۲۳.
- ↑ قواعد الأحکام ج۳، ص۵۰۹.
- ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۲۳.
- ↑ مسالک الأفهام ج۱۴، ص۲۹۶-۲۹۹.
- ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص ۲۲۰-۲۲۴.
