خداوند سبحان در آیۀ 92 سورۀ مبارکۀ آل‌عمران میفرماید: «هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا ازآنچه دوست دارید انفاق کنید، و از هر چه انفاق کنید قطعاً خدا بدان آگاه است». مقاتل بن سلیمان از قدمای مفسران قرآن کریم در تفسیر این آیه، موضوع انفاق را صدقه دانسته است.
در «جامع البیان» طبری نیز به این مطلب اشاره شده است. در برخی از تفاسیر هم آمده است پس از نزول آیۀ مذکور، جمع کثیری از اصحاب رسول خدا (ص)، اموال محبوب خویش را صدقه دادند. برای نمونه وفق یک روایت مشهور در نزد فریقین، یکی از صحابۀ رسول الله (ص) به نام ابو طلحه انصاری، مالک نخلستان چشمنواز، زبانزد و ارزشمندی بود که همواره نبی مکرم اسلام (ص) از چشمۀ گوارای جاری در آن می‌نوشید و وضو میساخت.
همچنین این ملک قیمتی عواید هنگفتی را نصیب ابو طلحه میکرد. باری باوجوداین، پس از نزول آیۀ «لن تنالوا البرّ حتّی تنفقوا ممّا تحبّون»، این صحابی نزد حضرت محمّد (ص) مشرف گشت و گفت: آگاهید که نخلستانم محبوبترین اموال من است، آهنگ تصدق و به قولی انفاق آن را دارم تا در روزی که هیچ‌کس مالک چیزی نیست توشۀ من باشد، حال دربارۀ آنچه امر میکنید؟
پیامبر اکرم (ص) در پاسخ به وی دو بار فرمود: آفرین بر تو. سپس افزود: صلاح را در آن میبینم که ملک را به بستگان نیازمند خود بدهی. ابو طلحه به پیشنهاد سید‌المرسلین (ص) عمل کرد و مایملکش را میان اقارب خویش تقسیم نمود.
به هر روی ماوردی معتقد است مفعول «حتی تنفقوا» در آیۀ یادشده میتواند «صدقات واجب»، «جمیع صدقات اعم از واجب و مستحب» یا «صدقه و غیر آن در کلیۀ راههای خیر» باشد؛ در عین حال مشارالیه میگوید بعضی مورد اول را مقصود آیۀ شریفه میدانند. مصداق بارز صدقات واجب، زکات است؛ ازاین‌رو برخی بیان داشتهاند: به نیکوکاری نمیرسید مگر آن‌که زکات بپردازید.
در همین راستا علی بن ابراهیم قمی از روات بزرگ شیعه در قرن سوم هجری، آیۀ 92 سورۀ آل‌عمران را چنین معنی کرده است: «أن لن تنالوا الثواب حتّی تردوا علی آل محمّد حقهم من الخمس و الأنفال و الفیء». در مقابل عدهای باور دارند به دلیل عام بودن آیه، مورد سوم، مقصود آن است.
به نظر میرسد قول گروه اخیر از قوت بیشتری برخوردار است، زیرا همان‌گونه که قاضی ابوبکر بن عربی اشاره نموده، آیۀ 92 سورۀ مبارکۀ آل‌عمران، عام است و انحصار آن به صدقات واجب نظیر زکات مال، خلاف ظاهر است.
ثانیاً در شب ازدواج حضرت فاطمۀ زهرا سلام‌الله علیها، سائلی از ایشان لباس مندرسی را طلب نمود. صدیقۀ کبری سلام‌الله علیها به یاد آیۀ «لن تنالوا البرّ» افتاد و جامۀ عروسی خویش را به مسکین بخشید. مشاهده میشود فعل حضرت زهرا (س) که در امتثال آیۀ پیش‌گفته صورت پذیرفته، صدقۀ مستحب است. مضافاً از امام حسن مجتبی (ع) نقل گشته است که حضرت، شکر را صدقه میدادند. در این باب از ایشان پرسش شد که چرا شکر را صدقه میدهید؟ امام در پاسخ فرمودند چون آن را دوست دارم و باری‌تعالی فرموده است: «هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا ازآنچه دوست دارید انفاق کنید».
شایان‌ذکر است مرحوم فیض کاشانی تصدق شکر به استناد آیۀ پیش‌گفته را به سیدالشهدا و امام صادق علیهماالسلام نسبت میدهد.
همچنین ابوالفتح رازی عالم شیعی نامدار و مفسر مشهور قرآن کریم معتقد است پیشنهاد پیامبر به ابو طلحۀ انصاری (که پیشتر دربارۀ ماجرای او سخن رفت ) این بود که نخلستان خود را برای خویشانش وقف کند و او نیز چنین کرد. واضح و مبرهن است وقف، درحالی‌که مصداق صدقۀ واجب نیست، مشمول آیۀ مورد بحث گردیده است.
افزون بر این ابن کثیر در ذیل آیۀ شریفه، به عبارت نبوی مشهور «أحبس الاصل و سبل الثمره» اشاره کرده است که به تصریح جمیع علمای اسلام، دلالت بر وقف دارد.
آنچه از مطالب مفصل بالا به دست میآید این است که انفاق و نیل به مقام والای برّ و نیکوکاری، محدود و منحصر به چارچوبهای خاصی مثل زکات، خمس، صدقه و هبه نیست. ازاین‌رو انعقاد عقد وقف یا تأسیس یک موسسۀ خیریه نیز واقفان و مؤسسان و گردانندگان موقوفه و موسسه را به مقام موصوف خواهد رساند و ایشان را به وصف متعالی منفق متصف خواهد کرد. جالب اینجا است که در روزگار کنونی، امور خیریه و عامالمنفعه بیشتر در دو قالب وقف عام و تأسیس موسسۀ خیریه صورت میپذیرد.
ازاین‌رو در مقالۀ پیشرو، نگارندگان از حیث سهولت تشکیل درصدد مقایسۀ تأسیس موسسۀ خیریه و انعقاد عقد وقف برای نیکوکاران هستند. به دیگر سخن، اگر شخص یا اشخاصی قصد اختصاص دستهای از اموال را به امور عامالمنفعه و خداپسند داشته باشند، بهتر است مقصود خویش را از رهگذر انعقاد وقف عام دنبال کنند یا آن را با تشکیل یک تشکل مردمنهاد نظیر موسسۀ خیریه، جامۀ عمل بپوشانند؟ باری در اینجا تأکید میشود مقایسۀ کلیۀ مزایای تشکیل موسسه خیریه و انعقاد وقف عام، از حوصلۀ این مقال خارج است و مجال دیگری را میطلبد. ازاین‌رو اکتفای نوشتار حاضر به تحلیل مسئلۀ تشکیل موجه است.
برای مطالعه :
تقابل درآمدهای وقفی با دانشگاه‌ها و ضرورت تحول در نظام خیر کشور
تعریف وقف و موسسۀ خیریه
پیشنیاز پرداختن به اصل مطلب و پاسخدهی به پرسش پیش‌گفته، تعریف وقف و موسسۀ خیریه است. به‌موجب مادۀ 55 قانون مدنی ایران، «وقف عبارت است از این‌که عین مال، حبسْ و منافع آن تسبیل شود». این تعریف برگرفته از متون فقه امامیه است. خاطرنشان میشود وقف در دو دستۀ خاص و عام تقسیم میشود. در وقف خاص، موقوفعلیهم، محصور و معین هستند؛ مثل آن‌که واقف باغستان خویش را برای فرزندان خود وقف نماید. وقف عام بر دو قسم است: وقف بر غیر محصور و وقف بر جهت. هرگاه مالی برای اشخاص غیر محصور و نامعین نظیر کودکان بد سرپرست، ایتام فقیر یا دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، وقف گردد، با وقف بر غیر محصور مواجه هستیم.
در وقف بر جهت، موقوفه به یک هدف متعالی مانند رفع محرومیت در استان سیستان و بلوچستان یا گسترش دانش کیهانشناسی در ایران یا تبیین نهجالبلاغه اختصاص مییابد. بر اساس مواد 584 و 585 قانون تجارت، ماده 1 و بند الف مادۀ 2 آییننامۀ اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی و مواد 1 و 2 آییننامۀ تشکل‌های مردمنهاد مصوب 1395، میتوان گفت: موسسۀ خیریه، موسسهای است غیرانتفاعی، غیردولتی، غیرسیاسی و دارای رویکرد اجتماعی که مطابق قوانین مربوطه ثبت میگردد و دارای شخصیت حقوقی خواهد شد.
مقایسۀ وقف عام و موسسۀ خیریه از حیث نحوۀ تشکیل
در نظم حقوقی کنونی وقف عام، عقد محسوب میشود و بنابراین مطابق مادۀ 56 قانون مدنی انعقاد آن منوط به قبول حاکم است. همچنین نظر به این‌که وفق مواد 59 و 62 قانون مدنی، وقف از عقود عینی است، تحقق آن افزون بر ایجاب و قبول، منوط به قبض موقوف توسط متولی است. پس از اجتماع ایجاب، قبول و قبض، تشکیل وقف بدون نیاز به هیچ تشریفاتی (نظیر تحریر وقف نامه، لزوم ثبت یا موافقت یک نهاد حکومتی) صورت میپذیرد.
حال باید پرسید تأسیس یک موسسۀ خیریه منوط به اجتماع چه شرایطی است؟ نحوۀ تأسیس مؤسسات خیریه، بسته به این‌که در چه حوزهای قصد فعالیت داشته باشند، متفاوت است. باوجوداین امروزه تشکیل بیشتر مؤسسات مزبور تابع مواد 584 و 585 قانون تجارت، آییننامۀ اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی و آییننامۀ تشکل‌های مردمنهاد است.
بر این اساس مؤسسات خیریه به عنوان مصداق تشکل‌های مردمنهاد به‌موجب بنود ث مواد 8، 10 و 12 آییننامۀ تشکل‌های مردمنهاد باید پروانۀ فعالیت خود را حسب مورد از شوراهای ملی، استانی و شهرستانی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردمنهاد اخذ نمایند.
معاون اجتماعی وزیر کشور، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده وزارت ورزش و جوانان، نماینده وزارت دادگستری، نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست، نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چهار نمایندۀ منتخب از تشکل‌های ملی و منطقهای و نمایندۀ شورای عالی استانها، اعضای شورای ملی را تشکیل می‌دهند.
لازم به ذکر است معاون اجتماعی وزیر کشور، رییس شورا است و نمایندۀ شورای عالی استانها حق رأی ندارد. همچنین به‌موجب مادۀ 7 آییننامۀ پیش‌گفته، حسب مورد، نمایندۀ دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی‌ربط نیز میتوانند به عضویت شورای یادشده درآیند.
به هر روی شورای ملی مرجع صدور پروانۀ فعالیت برای تشکل‌های ملی و منطقهای و تشکل‌های موضوع مادۀ 4 آییننامۀ تشکل‌های مردمنهاد است. نظر به این‌که تبصرۀ 1 مادۀ 3 آییننامه، تشکل منطقهای را تشکلی دانسته که در سطح حداقل 2 استان و حداکثر 5 استان فعالیت دارد، تشکلی ملی است که حداقل در سطح 6 استان فعال باشد. شایان‌ذکر است هرگاه حداقل 5 تشکل که دست کم دو سال از تاریخ ثبت آنها گشته باشد و دستکم 2 سال از تاریخ ثبت آنها گذشته باشد، در صورت داشتن فعالیت مشترک میتوانند تقاضای تشکیل شبکه ملی یا استانی بنمایند. چنین تشکلهایی موضوع مادۀ 4 آییننامه هستند.
معاون ذی‌ربط استاندار، نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده اداره کل ورزش و جوانان، نماینده اداره کل حفاظت محیط‌زیست، نماینده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، دو نماینده منتخب از تشکل‌های استانی و نمایندۀ شورای عالی استانها عضو شورای استانی هستند. لازم به ذکر است معاون ذی‌ربط استاندار، رییس شورا محسوب میشود.
برای نمونه در استانداری تهران به نظر میرسد معاون ذی‌ربط، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار است. در خور ذکر است نمایندۀ شورای عالی استانها حق رأی ندارد. شورای استانی عهدهدار تصمیمگیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشکل‌های استانی است. به تشکلی که در یکی از استانهای کشور فعالیت دارد، تشکل استانی گفته میشود. مطابق بند پ ماده 8 آییننامه، شورای ملی، مرجع رسیدگی به اعتراضات تشکلها از تصمیمات شوراهای استانی است.
فرماندار (رییس شورا)، نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده اداره ورزش و جوانان، نماینده اداره حفاظت محیط‌زیست، نماینده اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، دو نماینده منتخب از تشکل‌های شهرستانی و نمایندۀ شورای عالی استانها (بدون حق رأی) عضو شورای شهرستانی هستند. شورای شهرستانی عهدهدار تصمیمگیری در مورد صدور پروانۀ فعالیت برای تشکل‌های شهرستانی است. مطابق بند پ ماده 8 آییننامه، شورای ملی، مرجع رسیدگی به اعتراضات تشکلها از تصمیمات شوراهای شهرستانی است. به نظر میرسد از حیث رعایت سلسله مراتب اداری، صحیحتر آن بود که مرجع رسیدگی به اعتراضات پیش‌گفته شوراهای استانی باشد؛ این سلسله مراتب در تبصره 1 مادۀ 34 آییننامه در مورد اعتراض تشکلها به آرای انضباطی شوراها رعایت شده است.
در خور ذکر است به‌موجب تبصرۀ 2 مادۀ 14 آییننامه، جوانان متقاضی تأسیس تشکل میتوانند، تقاضای خویش را به وزارت ورزش و جوانان ارائه کنند.
متأسفانه آییننامه مشخص نکرده است که صدور پروانه را در این صورت وزارت مزبور انجام میدهد یا حسب مورد، بر عهدۀ شوراهای ملی، استانی و شهرستانی است.
به نظر میرسد با توجه به صلاحیت عام شوراهای مزبور، وزارت ورزش باید تقاضاهای دریافتی را به آنها ارجاع دهد. نکتۀ دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که آییننامه مشخص نکرده است که افراد در چه سنینی جوان به حساب میآیند؛ بیگمان این یک نقیصۀ آشکار است که باید مرتفع شود.
بیشتر بخوانید :
به هر روی پس از دریافت تقاضای تأسیس تشکل توسط مراجع صالح، این مراجع موظف هستند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نسبت به بررسی آن اقدام و در صورت عدم مغایرت آن با شرایط مقرر قانونی (برای نمونه غیرسیاسی بودن) اجازۀ تأسیس تشکل را صادر نمایند. تأکید میشود، این اجازه صرفاً به معنای موافقت اولیه و موقت با درخواست صدور پروانۀ تشکل و طی مراحل دریافت آن است و به عنوان پروانۀ فعالیت محسوب نمیشود.
پس از صدور اجازۀ تأسیس تشکل، هیئت مؤسس آن باید ظرف یک ماه مطابق اساسنامۀ خود، نسبت به استقرار ارکان تشکل، اقدام و اساسنامه و صورت‌جلسۀ مربوط به استقرار ارکان را تنظیم و برای تائید به دبیرخانه شورای ذی‌ربط ارائه کند. به‌موجب مادۀ 20 آییننامه، متعاقب صدور پروانه فعالیت برای تشکل، دبیرخانۀ مربوطه این پروانه را عیناً به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال میکند تا فرایند تشکیل شخصیت حقوقی موسسه در معرض تکمیل قرار گیرد.
خاطرنشان میشود ارسال پروانه فعالیت به سازمان ثبت، به منزلۀ ثبت خودکار تشکل نیست و منوط به اقدامات قبلی هیئت مؤسس در رکن صالح این سازمان است. منطقاً این اقدامات باید بعد از صدور اجازۀ تأسیس انجام پذیرد. پس از ثبت موسسه آگهی ثبت آن در روزنامۀ رسمی منتشر خواهد شد.
بر اساس بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صدور پروانۀ فعالیت برای انجمنها و مؤسسات خیریهای که اهدافشان با اهداف سازمان بهزیستی کشور یکسان یا مشابه است، در اختیار سازمان پیش‌گفته است. اهم اهداف سازمان بهزیستی کشور بر بنیان اساسنامۀ این سازمان و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست، به این شرح است:
«حمایت خانوادههای بیسرپرست و نیازمند»، «ارائۀ خدمات مختلف به کودکان»، «تدارک امکانات پیشگیری و درمانی و توانبخشی حرف های و اجتماعی معلولان جسمی و روانی»، «تجدید تربیت منحرفین اجتماعی» و «حمایت و نگهداری از کودکان بیسرپرست و بد سرپرست و معلولین غیر قابل توانبخشی و سالمندان نیازمند».
بنابراین اگر اشخاص نیکوکاری در چارچوب تشکیل یک موسسه، آهنگ فعالیت در امور فوقالذکر را داشته باشد باید پروانۀ فعالیت خویش را طبق شرایط قانونی از سازمان بهزیستی کشور اخذ نماید. به این منظور، مطابق مادۀ 1 دستورالعمل اجرایی تأسیس، انحلال و اداره مؤسسات غیر دولتی و خیریه موضوع بند 13 ماده 26 قانون، اشخاص مذکور باید دارای اهداف غیرسیاسی و غیرانتفاعی باشد. همچنین لازم است فعالیت موسسه ایشان عامالمنفعه و بر اساس اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی باشد.
جای پرسش است که منظور از رعایت اصول و مبانی یاد شده چیست؟ به نظر میرسد نظر به بند (پ) ماده 17 «آییننامۀ تشکل‌های مردمنهاد»، منظور از رعایت اصول و مبانی نظام، التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. گذشته از این، اساسنامۀ حاکم بر موسسۀ اشخاص مزبور باید بر اساس اساسنامۀ نمونهای باشد که سازمان بهزیستی آن را تنظیم نموده است.
لازم به ذکر است، صدور پروانۀ تأسیس توسط رکن صالح سازمان بهزیستی کشور، سبب تام ایجاد شخصیت حقوقی یک موسسۀ خیریه نیست، بلکه دریافتکنندگان پروانۀ تأسیس پس از اخذ آن، باید به‌موجب مادۀ 3 دستورالعمل فوق، نسبت به ثبت آن در ادارۀ ثبت شرکتهای غیر تجاری (زیرمجموعۀ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) اقدام نمایند و اساسنامۀ موسسه را به سازمان بهزیستی ارسال کنند. بر این مهم در مادۀ 38 آییننامۀ تشکل‌های مردمنهاد نیز تأکید شده است.
چنانچه گروهی از افراد قصد تشکیل موسسهای را داشته باشند تا در چارچوب آن فعالیتهای فرهنگی مربوط به قرآن و عترت را انجام دهند باید مجوز تأسیس موسسه خود را از هیئت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت کشور اخذ نمایند. اعضای هیئت عبارت‌اند از:
معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس هیئت)، بالاترین مقام مسئول فعالیتهای قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی (نایب رئیس)، دو نفر از مدیران یا کارشناسان امور مؤسسات قرآن و عترت (یک نفر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک نفر از سازمان تبلیغات اسلامی)، دو نفر نماینده از اتحادیه مؤسسات مردمی و تشکل‌های قرآن و عترت کشور، دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی یا نماینده تام‌الاختیار وی، یک نفر نماینده مشترک مراکز مدیریت حوزههای علمیه برادران و خواهران و نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه.
شایان‌ذکر است اگر درخواست ثبت یک موسسۀ فرهنگی قرآن و عترت به اداره ثبت شرکتها تقدیم شود، ادارۀ مزبور به‌موجب ماده 6 آییننامه تشکیل هیئت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت نسبت به استعلام صلاحیت آن از هیئت فوقالذکر اقدام نماید.
در پایان تأکید میشود تأسیس مؤسسات خیریۀ فعال در امور بهداشت و درمان از رهگذر آییننامۀ تأسیس و ادارۀ مراکز خیریۀ بهداشتی و درمانی انجام میشود.
بر اساس مطالب بالا به‌وضوح میتوان پی برد که تشکیل یک موقوفۀ عام از یک موسسۀ خیریه سادهتر جلوه میکند و از این حیث انتخاب قالب وقف نسبت به قالب موسسۀ خیریه برای نیکوکاران دارای ترجیح است. باوجوداین لازم به ذکر است به‌موجب فرازی از مادۀ 58 قانون مدنی «فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد». بنابراین وقف عینی که انتفاع از آن با اتلاف واقعی یا حکمی موقوفه ملازمه داشته باشد، باطل است.
این حکم برخاسته از فتاوای فقهای امامیه است که تنها وقف اعیان معینی را جایز شمردهاند که انتفاع از آنها توسط موقوفعلیهم بقای موقوفه را تهدید نکند.
بنابراین از منظر ایشان وقف دین و منفعت صحیح نیست. همچنین وقف اموالی نظیر آفرینشهای فکری (حق اختراع، حق تألیف، طرح صنعتی و اسرار تجاری) و اوراق بهادار (نظیر سهام)، رمز ارزها و اطلاعات که عین مصطلح محسوب نمیشوند، غیرممکن جلوه میکند.
مضافاً فقهای امامیه غالباً وقف سکه و اسکناس را با آن‌که عین هستند، جایز نمیشمارند، چه این‌که انتفاع از سکه و اسکناس با مصرف (تلف حکمی) آنها ملازمه دارد و شرط بقای موقوفه را تأمین نمیکند. در مقابل دارایی یک موسسۀ خیریه میتواند پول یا سهام باشد و این برای مؤسسات خیریه یک مزیت محسوب میشود.
وقوف عام و تشکیل مؤسسات خیریه؛ مصداق انفاق اجتماعی
در این مقاله نگارندگان ابتدا با بررسی و تحلیل آرای مفسران قرآن کریم و پارهای از روایات اسلامی به عدم انحصار انفاق و نیکوکاری به قالبها و چارچوبهای مشخصی نظیر زکات، خمس، صدقه و وقف پرداختند.
بر این بنیان تشکیل مؤسسات خیریه نیز نوعاً انفاق محسوب میشود. در روزگار کنونی وقوف عام و تشکیل مؤسسات خیریه مصداق انفاق اجتماعی هستند و بیشتر امور عامالمنفعه از رهگذر این دو چارچوب جریان مییابند. در این مقاله این خط کلی دنبال شده است که نیکوکاران بهتر است نیات و مقاصد متعالی خود را در قالب موسسۀ خیریه دنبال کنند یا در چارچوب وقف عام جامۀ عمل بپوشانند.
از آنجا که مقایسۀ تمام جهات حاکم بر موضوع از حوصلۀ این مقال خارج است و ریختن بحر در کوزه برای راقمان این سطور تکلیفی ما لا یطاق است، صرفاً به مقایسۀ حقوقی نحوۀ تشکیل موقوفات عام و مؤسسات خیریه پرداخته شد. در این راستا اثبات گردید تشکیل عقد وقف عام تنها منوط به اجتماع ایجاب و قبول و قبض موقوف توسط متولی است درحالی‌که تشکیل مؤسسات خیریه تابع مکانیسمهای چندگانۀ اداری و تشریفاتی است و از این حیث تشکیل یک موسسۀ خیریه از موقوفهای عام، به‌مراتب دشوارتر است.
باوجوداین تنها اعیان معینی را میتوان وقف کرد که بقای آنها با اتلاف واقعی یا حکمی موقوف ملازمه نداشته باشد. ازاین‌رو تشکیل وقف پول و غیر اعیان با چالشهای نظری فراوانی همراه است، درحالی‌که اختصاص پول یا غیر اعیان به عنوان دارایی یک موسسۀ خیریه قاعدتاً با مانع مواجه نیست و این امر از مزیت موسسۀ موصوف نسبت به وقف عام حکایت دارد.
این مطلب برداشت و خلاصه‌ای از مقاله مقایسۀ حقوقی نحوۀ تشکیل موقوفات عام و مؤسسات خیریه نوشته سید محسن قائمفرد و داریوش کیوانی هفشجانی است که در همایشخیر ماندگار شرکت کرده و در سیویلیکا منتشر شده است.
دیدگاه خود را بنویسید