شرایط فقهی، حقوقی ارکان وقف
محتویات
چکیده
یکی از اعمال نیک و خیری که در جوامع مختلف بشری به دلیل تاثیرات خیر و ماندگارش مورد توجه قرار گرفته است وقف می‌باشد. در حقیقت وقف صدقه جاریه و دائمی برای انسانها می‌باشد. پدیدة وقف، در گذشته و حال، در فرهنگ و تمدن مسلمانان نقشی مؤثر آفریده است. به همین دلیل فقها و اندیشمندان شرایطی شرعی را برای صحت و کامل بودن وقف لازم می‌دانند. هدف ما از این پژوهش بررسی و بیان این شرایط می‌باشد. در این نوشتار که با روش کتابخانه‌ای اطلاعات جمع آوری شده، به صورت توصیفی، تحلیلی نگاشته شده است و با رویکرد فقهی حقوقی به بیان شرایط وقف می‌پردازد. از آنجا که تحقق وقف و صحت آن،متوقف برفرآیندی است که کاملا به اراده و اقدام شخص واقف مربوط می‌شود. در عین حال در فقه مواردی وجود دارد که حاکم اسلامی، می‌تواند در امور موقوفات، دخالت کند. با توجه به این فرآیند وجود شرایطی، لازمه صحت وقف می‌گردد که فقهای مذاهب اسلامی در مورد آن صحبت کرده‌اند و با توجه به شرع به قانونگذاری آن پرداخته‌اند و اگرچه در بعضی موارد با هم اختلاف نظرهایی دارند اما در کل اتفاق نظر در این موارد پررنگتر است. لذا در این پژوهش بعد از مشخص کردن ارکان و اصول مهم وقف، و تقسیم شرایط فقهی وقف به چهار دسته که عبارتند از: شرایط وقف، شرایط واقف، شرایط موقوف‌علیه و شرایط موقوفه به بررسی و دسته بندی مهم ترین و مشهورترین شرایطی که این اصول برای تحقق عمل وقف باید دارا باشند، پرداخته‌ایم، و در پایان تاثیرات این خیر ماندگار را در ابعاد مختلف جامعه بیان داشته ایم. و از انجا که فروش موقوفه و اموال وقفی یکی از مسائلی است که فقها و حقوق‌دانان ان را مورد توجه قرار داده‌اند به شرایطی که اجازه فروش مال موقوفه را ایجاد می‌کند نیز پرداخته شده است. در اخرین گام نتیجه می‌گیریم که برای تحقق و تکمیل عمل وقف باید شرایط فقهی و حقوقی خاص هریک از اصول ارکان وقف مورد توجه قرار گیرد تا این خیر به انجام رسد.
واژگان کلیدی
وقف؛ ارکان وقف؛ شرایط فقهی؛ شرایط حقوقی.
مقدمه
وقف از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام است و دارای ویژگی‌هایی است. عمل وقف نوعی باقیات‌الصالحات است و مصداق یاری‌رسانی و کمک و انفاقی، عاری از هر نوع منت و تحقیر شخصیت دیگران است.
در شرع هیچ محدودیتی برای وقف کننده وجود ندارد، تا زمانی که وقف مستلزم گناه و معصیت نباشد. با توجه به این ویژگی‌ها امروزه عرصه وقف روبه گسترش است و برای نیل به این امور شرایطی برای وقف در نظر گرفته‌شده است.
به دلیل اهمیت موضوع وقف ازنظر دینی و اجتماعی، فقه و حقوق مدنی برای تحقق عمل واقفان شرایطی را از منظر حقوقی و دینی مصوب و شرح داده اند که همواره باید در طی این مسیر خیر به آن توجه نمود.
در ادامه به بررسی وقف و شرایط صحت آن ازلحاظ فقهی حقوقی پرداخته می شود.
مفهوم شناسی وقف
مفهوم لغوی
وقف در اصل لغت عربی است. « وقف؛ مص. [ع] (وَق) ایستادن؛ اندکی درنگ کردن در بین کلام و دوباره شروع کردن؛ حبس عین ملک یا مالی و مصرف کردن منافع آن در اموری که واقف معین کرده است؛ آنچه کسی از ثروت خود جدا کند تا در کارهای عام‌المنفعه از آن استفاده کنند.» (عمید، 1363، ص2465).
تعریف اصطلاحی
وقف عملی است حقوقی که شخص به‌موجب آن، مالی را از مالکیت خود خارج می‌کند و از هرگونه نقل‌وانتقال قراری و عهدی مصون نگه‌داشته و منافع آنرا در امور خیریّه و خداپسندانه به‌طور دائم به جریان می اندازد.
در ماده 55 قانون مدنی در تعریف وقف می خوانیم: «وقف عبارت است از تحبیس عین و تسبیل منفعت» و در کتاب‌های فقهی نیز همین معنا بکار رفته است: «احبس اصلها و سبل ثمرها» (النوری الطبرسی،ج2،1383،ص 511). گاهی از وقف به وصیت و صدقه جاریه نیز یادشده است.
اقسام وقف
موقوفات ازنظر مصارف دو نوع هستند: موقوفات عام و موقوفات خاص.
وقف عام
وقف دارایی برای امور عام‌المنفعه است از احداث تأسیسات دینی تا انجام امور مذهبی مانند تأمین هزینه عزاداری امام حسین (علیه‌السلام) یا سایر معصومین و دیگر امور مذهبی گرفته تا امور اجتماعی مانند کمک به نیازمندان جامعه، احداث مدرسه، بیمارستان و غیره که جنبه ی همگانی دارد.
وقف خاص
وقف مال بر فرزندان و افراد خاص از بستگان است. به‌طورکلی وقف بر گروه مشخص و خاصی که از جانب واقف تعیین می‌گردد.
ارکان وقف
مرحوم علامه حلی چهاراصل را برای وقف بیان می‌کند:
1) وقف،
2) واقف،
3) موقوف‌علیه،
4) موقوفه (ریاحی سامانی،1378،ص 46). برای صحیح بودن عمل وقف، این چهاراصل که به‌عنوان ارکان وقف نیز شناخته می شوند، باید دارای شرایطی باشند که این امر موضوع این پژوهش را شکل داده است و در ادامه به شرایط آن از دیدگاه شرعی و فقهی و مدنی می پردازیم.
شرایط اصول وقف
شرایط وقف
الف)تنجیز؛ ازجمله شرایط وقف تنجیز است که گاهی از آن به جزم، تعبیر می شود. تعلیق یعنی مرتبط کردن و وابسته کردن مسئله ای به وجود یا نبود چیز دیگری و تنجیز در مقابل این عمل قرار می‌گیرد، به معنای رها کردن و آزاد گذاشتن چیزی، از هر قید و وابستگی به چیز دیگر.
ب)دوام؛ یکی دیگر از شرایطی که در فقه اسلامی برای صحت وقف در نظر گرفته‌شده، دائمی بودن وقف است. دوام به معنای ثبات و استمرار است و اگر شخصی چیزی را به‌صورت موقت خواست وقف نماید، نمی‌توان آنرا وقف نامید و در این صورت ثواب‌هایی که برای صدقه جاریه بودن آن برشمرده شده است، بی معنا خواهد بود و شامل عمل وی نمی گردد (فاضل آبی،ج2، 1410،صص46-48)
ج)اقباض: از دیگر شرط هایی که برای صحت و لزوم وقف برشمرده اند، اقباض موقوفه توسط موقوف‌علیه یا نماینده آن است.
عناصر تشکیل‌دهنده قبض عبارت است از: قرار گرفتن مال موردنظر تحت اختیار طرف دیگر و توجه طرف مذکور به‌قرار گرفتن مال موردنظر در اختیار خود.
درنتیجه تا زمانی که موقوفه به صاحبان آن یا نمایندگان ایشان تحویل داده نشود، وقف محقق نمی شود و عمل بر طبق مفاد آن وقف صحیح نیست. به همین دلیل اگر پس از اجرای صیغه وقف و پیش از تحویل دادن، واقف از دنیا برود، وقف او محقق نخواهد شد ( حلی، ج3، 1410ه.ق، صص155-156).
د)اخراج عن نفس: از دیگر شرایط لازم، که برخی برای صحت و تکمیل وقف معرفی کرده اند، «خارج کردن از تسلط» است، به معنای «بیرون کردن از تصرف شخصی»، یعنی تا زمانی که موقوفه در اختیار واقف است و از تسلط خود بیرون نکند، وقف کامل نمی گردد (محقق حلی،1402ه.ق،صص156).
ر)لفظ صریح: به اجماع علمای اسلام، یکی از مهم‌ترین شروط وقف بیان لفظی است که دلالت کامل و صریح بر مقصود را به همراه داشته باشد (شیخ طوسی، ج3، 1387ه.ق، ص 291) که در بین اندیشمندان الفاظ گوناگونی برای وقف کردن، مطرح است.
ز)نیت: نیت و قصد قربت از مهم‌ترین ارکان عبادات به شمار می رود و اگر این قصد قربت در اعمال عبادی محقق نگردد، آن عمل عبادی بی فایده خواهد بود.
در ماده 64 قانون مدنی، مشروع بودن وقف این‌گونه مقررشده است: وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است. بند4 ماده 190 قانون مدنی نیز مقرر داشته که در هر معامله موارد ذیل باید رعایت شود.
1.قصد طرفین و رضای آن‌ها.
2.اهلیت طرفین.
3.موضوع معین که مورد معامله باشد.
4.مشروعیت جهت معامله.
شرایط واقف
واقف، کسی است که مال خود را وقف می‌کند و به هنگام وقف باید از شرایطی برخوردار باشد. فقیهان مسلمان در مورد واقف شرایطی را مطرح کرده اند، از آن جمله می‌توان به عقل، بلوغ و رضایت اشاره کرد. پیروان مذاهب اسلامی علاوه بر موارد ذکرشده موارد دیگری را نیز اضافه کرده اند که از آن جمله است:
1.مالکیت واقف بر موقوفه در زمان وقف (ابن نجیم مصری،ج5 ،1418ه.ق،ص 314).
2.اختیار واقف در اجرای صیغه وقف و نحوه آن (ابن ادریس حلی،ج3 ،1410ه.ق، صص155-156).
3.نافذالتصرف بودن شخص وقف کننده در زمان انجام وقف (فاضل آبی،ج2،1410ه.ق،صص 46-48).
4.واقف باید بدون هیچ چشم‌داشتی این عمل را انجام دهد (ابن ادریس حلی،ج3 ،1410ه.ق،صص 155-156).
5.در قانون مدنی مشاهده می کنیم که واقف باید اهلیتی را که قانون لازم دانسته است واجد باشد و همچنین نسبت به آنچه قصد دارد وقف کند، مالک باشد و منظور از اهلیت دادن در این مورد این است که باید بالغ و عاقل و رشید باشد (ماده 57 قانون مدنی).
شرایط موقوف‌علیه
«موقوفٌ‌علیه»: شخص یا اشخاصی هستند که بر آن‌ها وقف انجام می‌گیرد.
در عمل وقف اشخاص حقیقی و حقوقی که قرار است این وقف به مصارف ایشان برسد، باید دارای ویژگی های خاصی باشند و صحیح نیست برای هرکس یا هر چیز وقف کرد.
ابن حمزه طوسی وقف برای چند گروه را ممنوع می داند:
1. بندگان،
2. معدوم،
3. جنین،
4. مجهول،
5. وقف موقت،
6. افراد غیر معین،
7. برای واقف به‌تنهایی
8)کافر و... (ابن حمزه طوسی،1408ه.ق،صص 369-370).
شرایطی را که ازلحاظ شرعی و فقهی برای موقوف‌علیه برشمرده اند عبارت است از:
1) موجود: موقوف علیه باید در حین وقف موجود باشد و این از بدیهی ترین شرایط وقف است که فقیهان در فقه اسلامی بیان داشته اند (محقق حلی،ج2، 1402ه.ق،صص 443-445). بنابراین وقف بر معدوم جایز نمی باشد.
2)تعیین: موقوف‌علیه باید معین و مشخص باشد. معین و مشخص کردن شی موردبحث به‌گونه‌ای که هیچ جای شک و شبهه ای باقی نماند. بنابراین وقف بر موقوف‌علیه مجهول و مبهم درست نیست. لازم است که موقوف علیه معین و مشخص باشد، خواه به ذکر نام یا بیان عنوان (شیخ طوسی،ج3، 1387ه.ق،صص 294).
3)اهمیت دریافت: همان صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و بکار بردن حقوقی است که به‌موجب قانون یافته است ( حلی،ج3 ، 1410ه.ق،ص 155) وقف بر مقاصد نامشروع و غیرمعقول درست نیست، زیرا هدف از وقف خشنودی خداوند و دریافت اجر معنوی و اخروی است و بنابراین منافع وقف نباید صرف امور ناپسند و نامشروع گردد (ماده 66 قانون مدنی).
4)غیر واقف: وقف بر نفس درست نیست، یعنی واقف نمی تواند چیزی را بر خودش به‌تنهایی وقف کند (شیخ طوسی، ج3، 1387ه.ق،ص299)، پس اگر واقف خود را موقوف‌علیه قرار دهد وقف باطل است، زیرا لازمه وقف خارج کردن ملک از ملکیت مالک است و اگر مالک آن برخود وقف بکند در حقیقت به‌صورت دیگری به ملکیت خود درآورده است (ماده72 قانون مدنی). البته در بعضی مذاهب ازجمله مذهب زیدیه، وقف بر نفس را صحیح دانسته اند (احمدمرتضی،ج2، بی تا،ص467).
شرایط موقوفه
«موقوفه»، چیزی که وقف می شود، همان مالی است که واقف آنرا وقف می‌کند که باید دارای منافع حلال باشد و با استفاده از منافع آن، اصل مال باقی بماند، همچنین باید قابل تسلیم باشد (امینی فر، هاشمی مجد، 1390،ص 12).
شرایط موقوفه از دیگر مباحث مهم درزمینه وقف است و برای آنچه وقف می شود در شرع و قانونگذاری نیز شرایط مشخصی را در نظر گرفته اند. محقق حلی برای موقوفه چهار شرط را بیان می‌کند: «
1. عین باشد (یعنی دین نباشد)،
2. مملوک باشد (یعنی قابل تملک باشد)،
3. با باقی ماندن عین آن، قابل انتفاع باشد،
4. به تصرف دادن آن صحیح باشد.» (ریاحی سامانی،1378،ص 67).
1)معلوم و معین بودن: از مهم‌ترین شرایط موقوفه، معین بودن آن است و لازم است که واقف، موقوفه را به‌دقت و کامل معین و مشخص نماید تا هیچ شکی و شبهه ای ایجاد نشود (ابن نجیم مصری،ج5، 1418ه.ق،ص 315). در ماده 216 قانون مدنی مقررشده که، مورد معامله نباید مبهم باشد.
2)قابلیت انتفاع: یکی دیگر از شرایط موقوفه آن است که قابلیت انتفاع و بهره برداری داشته باشد، یعنی برای موقوف علیه، امکان انتفاع و بهره برداری از آن، چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم وجود داشته باشد.
در ماده 58 قانون مدنی، بقا در برابر انتفاع از شرایط عین موقوفه، ذکرشده است و فقط وقف مالی جایز است که با بقاء در عین بتوان از آن منتفع شد.
3)قابلیت تسلیم و قبض: این واژه معانی مختلفی دارد، لیکن در اینجا بدان معناست که موقوفه قابلیت تحویل دادن را داشته باشد، به صورتی که تحویل‌دهنده دست از آن بردارد، و شخص گیرنده بر آن مسلط گردد. ماده 67 قانون مدنی در این خصوص بیان می‌کند: «مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است». 4)قابلیت بقا: ازآنجاکه وقف به‌عنوان صدقه جاری مطرح است، لازم است موقوفه قابلیت ماندگاری بالایی داشته باشد (ابن حمزه طوسی،1408ه.ق،ص 369). ماده 58 قانون مدنی، وقف مالی جایز است که با بقا و عین بتوان از آن منتفع شد، حال‌آنکه منقول یا غیرمنقول باشد.
فروش مال موقوفه
یکی از موضوعاتی که در عمل وقف اهمیت دارد، فروش مال وقف‌شده است که برای صورت گرفتن این عمل فقها شرایطی را بیان داشته اند و به دلیل مهم بودن موضوع در ادامه به آن پرداخته‌شده است.
آن‌گونه که در تعریف وقف آمده است، (حبس عین تسبیل منفعت) ملک وقف، قابلیت فروش و رهن و انتقال را ندارد زیرا که این امر با ماهیت و اصل حبس عین منافات دارد و برخلاف نظر واقف می باشد. به همین دلیل اکثر واقفان در وقف نامه خود بابیان جمله، «... بحیث لایباع و لایرهن» تا آنکه آنرا نفروشند و درگرو نگذارند.
با توجه به اصل نگهداری و بقاء ملک وقف بر وقفیت و جایز نبودن فروش آن، گاهی موارد استثنایی به وجود آمده که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران، فروش وقف باوجود شرایط خاصی امکان پذیر می گردد.
در یک دسته بندی کلی مجموع آراء فقهای امامیه و مفاد قانون مدنی را در این زمینه به شرح ذیل می‌توان بیان نمود:
الف) اصل در املاک موقوفه، چه از نوع عام باشد و چه از نوع خاص نگهداری و بقای آن و به مصرف رساندن درآمد آن‌ها در راستای نظر واقفان.
ب) با رعایت اصل بیان‌شده، باوجود شرایط خاصی اجازه فروش موقوفه داده می شود که قانون مدنی ایران در دو مورد آنرا این‌گونه بیان نموده است:
در آنجا که میان موقوف‌علیهم بین خونریزی و کشتار باشد (ماده349). به دلیل تعارضی که میان حفظ وقف و حفظ جان انسان در این مقوله به وجود می آید و در شرایع دینی و قوانین مدنی حفظ جان انسان مقدم بر هر موضوعی می باشد، ازاین‌رو اجازه فروش موقوفه داده‌شده است.
شق دوم از ماده 349 قانون مدنی که اجازه فروش موقوفه را می‌دهد این است که اختلاف میان موقوف‌علیهم منجر به خرابی ملک موقوفه شود. هرگاه بعض موقوفه یا تمام آن خراب یا مشرف به خراب شدن باشد چنانکه به‌هیچ‌وجه و از هیچ راهی امکان آبادی و انتفاع از آن نباشد (ماده89 قانون مدنی).
اثرات وقف
با توجه به اینکه وقف از اعمال خیر جامعه، ازجمله کشور ایران می باشد و انجام این عمل ابعاد مختلف زندگی اجتماعی افراد را در برمی‌گیرد بر خود لازم می‌دانیم که اثرات این عمل خیر را نیز بیان کرده تا در آینده بیشتر موردتوجه قرار گیرد و بیشتر عملی گردد.
باید وقف را ازنظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جزء مظاهر خاص پیشرفت و رفاه جامعه بدانیم، بر طبق اصول و موازین دینی که برای موقوفات از قرن ها پیش در نظر گرفته‌شده، به کمک وقف، معمولاً ثروت ها بعد از هرچند سال از خانواده ای به خانواده ی دیگر و از طبقه ای به طبقه ی دیگر انتقال می یابد و در حقیقت نوعی تعدیل و تقسیم ثروت پیش می آید، بدون اینکه خونریزی و شورشی در پی داشته باشد.
این تغییر و تحول و دگرگونی اجتماعی درواقع نوعی اصلاح اجتماعی را به دنبال دارد، بدین معنی که همیشه تعداد مهمی از املاک و درآمد آن‌ها، در اختیار اشخاصی به نام متولی قرار می‌گیرد که باید سهم معینی را برای خود بردارد و بقیه را درراه های خیر مشخص‌شده به کاربرد و چون معمولاً اولاد ارشد و احفاد واقف، متصدی این امر هستند، درواقع یک نوع بیمه ی بازنشستگی برای پیران یک خانواده محسوب می شود و این عمل در حقیقت نوعی بیمه اجتماعی است.
پیامدها و تأثیرات وقف تمامی ابعاد و عرصه های گوناگون جامعه را در برمی‌گیرد و حضور جدی خود را حفظ می نماید. این تأثیرات را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
•کنترل ثروت: وقف، با توزیع مجدد درآمد بین افراد جامعه آنرا به سمت توازن اجتماعی هدایت می‌کند. اگرچه وقف و انفاق و مانند آن بیشتر به‌عنوان امور اخلاقی شناخته‌شده‌اند، ولی در عمل تأثیر به‌سزایی در تأمین عدالت اجتماعی دارد و از عوارض سوء بی عدالتی اجتماعی و شکاف‌های طبقاتی تا حد زیادی می کاهد و از حاد شدن مشکلات اجتماعی جلوگیری می‌کند.
•وقف و فقرزدایی: یکی از آثار وقف، محو کردن فقر در جامعه و درنتیجه تأمین نیازهای اجتماعی می باشد و همواره نخستین انگیزه واقفان برای مبادرت به وقف و بخشش، نابودی فقر و محرومیت از جامعه بوده است.
•وقف و گسترش علوم و فنون: در دوره های مختلف تاریخی، شاهد اختصاص موقوفات، جهت رشد شاخه-های مختلف علوم می باشیم.
•وقف و الفت بخشیدن بین دل‌ها: وقف کردن به‌عنوان نوعی بخشش و صدقه همیشه در جریان، موجب تألیف قلوب مردم و نزدیکی و الفت انسانها می شود.
•وقف و پرورش روح تعاون: بخشش، نیکوکاری و وقف موجب گشودن گره از کار هم نوعان بوده که روح تعاون و اخوت را پرورش می‌دهد.
•وقف و حفظ ارزش‌ها : از آثار وقف در عرصه ی اجتماعات، به‌ویژه جوامع دینی و مذهبی، حفظ و حراست از ارزش‌ها است. در پرتو این سنت نیکو، احکام و دستورات دین پایدار باقی‌مانده و پیکره ی اجتماع را از آلودگی های اخلاقی، فکری، فرهنگی و سیاسی دور نگه می دارد.
•وقف و ایجاد اشتغال: از پیامدهای دیگر وقف بعد اشتغال زایی و یا حفظ و پایدارسازی مشاغل گوناگون است (آیت‌اللهی، رخ یزد، 1383، صص 345-351).
نتیجه‌گیری
وقف یعنی حبس عین ملک یا مالی و مصرف کردن منافع آن در اموری که واقف معین کرده است؛ آنچه کسی از ثروت خود جدا کند تا در کارهای عام‌المنفعه از آن استفاده کنند. اصول و ارکان وقف شامل چهار مورد می شود: عمل وقف، واقف، موقوف علیه، موقوفه. بر اساس آنچه در تعریف وقف آورده شده، شرایطی برای تحقق وقف تفسیر و تبیین شده که ارکان و اصول وقف باید این شرایط را دارا باشند: شرایط وقف: مهم‌ترین و مشهورترین آن در مذاهب اسلامی عبارت است از: تنجیز، دوام، اقباض، لفظ صریح، اخراج عن نفس، نیت.
شرایط واقف: واقف به هنگام وقف باید از شرایط عمومی معاملات که عبارت‌اند از: بلوغ، عقل، اختیار و حق تصرف و مالکیت برخوردار باشد. شرایط موقوف علیه: موجود بودن، تعیین و مشخص ساختن، اهمیت و صلاحیت دریافت، شخصی غیر از خود واقف باشد. مال موقوفه در شرایط خاصی که فقه و قانون مدنی آنرا تعیین و مشخص ساخته اجازه فروش و تغییر را یافته است.
منابع
1.ابن حمزه طوسی، عمادالدین ابوجعفر محمد بن علی، (1408ه.ق) «الوسیله ی الی نیل الفضیله ی (فقه شیعه تا قرن هشتم)»، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، قم.
2.ابن نجیم المصری، زین الدین بن ابراهیم بن محمد، (1418ه.ق) «البحر الرائق فی شرح الکنز الدقائق (فقه حنفی)»، منشورات محمدعلی بیضون و دارالکتب العلمیه، بیروت.
3.احمد مرتضی، احمد بن عبدالله جنداری، (بی تا) «شرح الازهار المنتزع المختار من الغیث المدرار (فقه زیدی)»، انتشارات غمضان، یمن.
4.امینی فر،محمد، هاشمی مجد، هادی، (1390) «تحقیق درزمینه ارکان احکام وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی»، نشریه پژوهش‌های فقهی، دوره 7، شماره 4، صص5-34.
5.آیت‌اللهي ،سيد ابوالحسن، رخ يزد، محمدعلی، (1383) «وقف پس‌انداز جاودانه»، مفاخر، چاپ اول، بی جا.
6.حلی، ابنن ادریس، (1410ه.ق) «السرائر (فقه شیعه تا قرت هشتم)» ،جلد3، نشر اسلامی، قم.
7.ریاحی سامانی، نادر، (1378) «وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موقوفات»، نوید شیراز، تهران.
8.شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، (1387ه.ق) «المبسوط فی فقه الامامیه (فقه شیعه تا قرن هشتم)»، جلد3، المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه، قم.
9.عمید، حسن، (1363) «فرهنگ فارسی عمید» سپهر، تهران.
10.فاضل آبی، زین‌الدین ابوعلی، (1410ه.ق) «کشف الرموز (فقه شیعه تا قرن هشتم)»، جلد2،نشر اسلامی، قم.
11.مجلس شورای اسلامی، (1379) «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، سازمان چاپ و انتشارات، تهران.
12.محقق حلی،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن، (1402ه.ق) «المختصرالنافع (فقه شیعه تا قرن هشتم)»، بعثت، تهران.
13.النوری الطبرسی، میرزا حسین، (1383ه.ق) «مستدرک الوسایل»، جلد2، مکتب الاسلامیه، تهران.
14.واحد پژوهشی موسسه فرهنگی نگاه بینه، (1385) «قانون مدنی»، موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی نگاه بینه، تهران.
