فساد درخیریه ها؛ بخش نخست: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;"> [[|اصلی|چپ]] <P style=" border-right: 6px solid #8afcf8;...» ایجاد کرد)
 
سطر ۶: سطر ۶:
 
معمولا فعالان امور خیر وجود [[فساد]] سازمان یافته در این حوزه را رد می کنند و حتی وجود برخی سوء استفاده ها را نیز ناشی از عملکرد نامناسب [[سازمان]] های حاکمیتی این حیطه می دانند. در مقابل، برخی دیگر از افراد، معمولا [[خيريه]] ها و کنشگران این وادی را متهم به سهل انگاری و بی توجهی به شفافیت در امور مالی می کنند.  
 
معمولا فعالان امور خیر وجود [[فساد]] سازمان یافته در این حوزه را رد می کنند و حتی وجود برخی سوء استفاده ها را نیز ناشی از عملکرد نامناسب [[سازمان]] های حاکمیتی این حیطه می دانند. در مقابل، برخی دیگر از افراد، معمولا [[خيريه]] ها و کنشگران این وادی را متهم به سهل انگاری و بی توجهی به شفافیت در امور مالی می کنند.  
  
در این گزارش قصد داریم که موضوع «[[فساد در خیریه ها]]» را از منظر قوانین و مقررات داخلی بررسی کنیم. به همین منظور در ابتدا با دو کنشگر این حوزه، یعنی سید جمال قریشی» پژوهشگر مسائل [[خیریه] و «امیرعلی صفا» وکیل دادگستری گفت وگو می کنیم و در ادامه به برخی نمونه های عینی فساد در خیریه ها در متون علمی و سیاستی می پردازیم</B>
+
در این گزارش قصد داریم که موضوع «[[فساد در خیریه ها]]» را از منظر قوانین و مقررات داخلی بررسی کنیم. به همین منظور در ابتدا با دو کنشگر این حوزه، یعنی سید جمال قریشی» پژوهشگر مسائل [[خیریه]] و «امیرعلی صفا» وکیل دادگستری گفت وگو می کنیم و در ادامه به برخی نمونه های عینی فساد در خیریه ها در متون علمی و سیاستی می پردازیم</B>
 
</P>
 
</P>
 
[[امیرعلی صفا]]، وکیل دادگستری در خصوص نظام حقوقی [[خیریه]] ها در [[ایران]] می گوید:
 
[[امیرعلی صفا]]، وکیل دادگستری در خصوص نظام حقوقی [[خیریه]] ها در [[ایران]] می گوید:
سطر ۲۵: سطر ۲۵:
 
به عنوان مثال، ممکن است فردی صندوق [[خیریه]] داشته باشد که فعالیت های قرض الحسنه انجام بدهد. ابتدای کار ممکن است هیچگونه مشکلی نداشته باشد؛ اما به مرور با بزرگ تر شدن ممکن است برخی طمعهای مالی حول آنها شکل بگیرد.  
 
به عنوان مثال، ممکن است فردی صندوق [[خیریه]] داشته باشد که فعالیت های قرض الحسنه انجام بدهد. ابتدای کار ممکن است هیچگونه مشکلی نداشته باشد؛ اما به مرور با بزرگ تر شدن ممکن است برخی طمعهای مالی حول آنها شکل بگیرد.  
  
به عبارتی، ممکن است برای افرادی که در آنجا کار می کنند، راه [[فساد]] باز م . شود. این گونه صندوق ها معمولا نه تحت نظر بانک مرکزی | هستند و نه از جای دیگری نظارت می شوند. بعضا مشاهده می شود که منشأ تأسیس اینگونه صندوق ها گردهمایی [[خیریه]]
+
به عبارتی، ممکن است برای افرادی که در آنجا کار می کنند، راه [[فساد]] باز می شود. این گونه صندوق ها معمولا نه تحت نظر بانک مرکزی | هستند و نه از جای دیگری نظارت می شوند. بعضا مشاهده می شود که منشأ تأسیس اینگونه صندوق ها گردهمایی [[خیریه]]
 
خانوادگی یا [[مسجد]] است، اما بعد از مدتی می بینیم، چند شعبه مختلف در سراسر کشور دارد.  
 
خانوادگی یا [[مسجد]] است، اما بعد از مدتی می بینیم، چند شعبه مختلف در سراسر کشور دارد.  
  

نسخهٔ ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۲۰

[[|اصلی|چپ]]

میلاد مرادی:امور خیر و نیکوکاری مانند هر پديده ديگر اجتماعی ممکن است درگیر برخی مشکلات و حتی سوء استفاده ها شود که یکی از آنها امکان رخ دادن فساد از طريق مؤسسات خیریه است. معمولا فعالان امور خیر وجود فساد سازمان یافته در این حوزه را رد می کنند و حتی وجود برخی سوء استفاده ها را نیز ناشی از عملکرد نامناسب سازمان های حاکمیتی این حیطه می دانند. در مقابل، برخی دیگر از افراد، معمولا خيريه ها و کنشگران این وادی را متهم به سهل انگاری و بی توجهی به شفافیت در امور مالی می کنند. در این گزارش قصد داریم که موضوع «فساد در خیریه ها» را از منظر قوانین و مقررات داخلی بررسی کنیم. به همین منظور در ابتدا با دو کنشگر این حوزه، یعنی سید جمال قریشی» پژوهشگر مسائل خیریه و «امیرعلی صفا» وکیل دادگستری گفت وگو می کنیم و در ادامه به برخی نمونه های عینی فساد در خیریه ها در متون علمی و سیاستی می پردازیم

امیرعلی صفا، وکیل دادگستری در خصوص نظام حقوقی خیریه ها در ایران می گوید: موضوعات مربوط به خیریه ها را معمولا بر اساس قانون تجارت و شرکت ها بررسی می کنیم. قانون تجارت در کشورمان کاملا براساس قانون تجارت فرانسه نوشته شده است.

از آنجا که در قانون تجارت کشور فرانسه نیز همه چیز تحت عنوان شرکت تعریف شده است؛ بنابراین در ایران نیز خیریه ها در قانون تجارت به عنوان شرکت در نظر گرفته شده اند.

یعنی خیریه ها در کشور ما تمام ویژگی های شرکت را دارا هستند. فقط در اساسنامه آنها تأکید می شود که هدفشان امور نیکوکاری است و در این راستا باید کار انجام دهند.» وی اعتقاد دارد که مشکل فساد در خیریه در ایران دو مدل کلی دارد و سپس ادامه می دهد: «مدل اول همان خیریه های غیرثبتی هستند.

یعنی خیریه هایی هستند که تمام کارهای خیریهای ثبتی را انجام می دهند. اما چون جایی ثبت نشده اند، هیچگونه شفافیت مالی ندارند. بنابراین ممکن است هرگونه فسادی در این خیریه ها رخ بدهد. معمولا این گونه خیریه ها علاوه بر اینکه مجوز ندارند، در قالب شرکت نیز ثبت نشده اند.

برای تأسیس خیریه صرفا داشتن مجوز کافی نیست و باید به عنوان شرکت نیز ثبت شوند. چراکه خیریه ها تنها به کمک های مردمی متکی نیستند، بلکه در بسیاری مواقع خیریه هایی وجود دارند که خودشان درآمدزایی می کنند یا ممکن است منابع مالی یک سری فروشگاه ها در خیریه صرف شود.

مثال بارز این مدل از خیریه های غیرثبتی معمولا خیریه های شکل گرفته در محلات، مجالس خانوادگی و انجمن ها هستند. به بیان دیگر، برخی افراد تشکیلاتی را به نام انجمن ثبت می کنند؛ اما در عین حال اقدام به جمع آوری کمک میکنند.»

صفا درباره مدل دوم فساد در خیریه ها می گوید: «دومین مدل از خیریه های مشکل آفرین، آن دسته از خیریه ها هستند که تحت عنوان و زیرمجموعه مؤسسات مالی ثبت می شوند.

به عنوان مثال، ممکن است فردی صندوق خیریه داشته باشد که فعالیت های قرض الحسنه انجام بدهد. ابتدای کار ممکن است هیچگونه مشکلی نداشته باشد؛ اما به مرور با بزرگ تر شدن ممکن است برخی طمعهای مالی حول آنها شکل بگیرد.

به عبارتی، ممکن است برای افرادی که در آنجا کار می کنند، راه فساد باز می شود. این گونه صندوق ها معمولا نه تحت نظر بانک مرکزی | هستند و نه از جای دیگری نظارت می شوند. بعضا مشاهده می شود که منشأ تأسیس اینگونه صندوق ها گردهمایی خیریه خانوادگی یا مسجد است، اما بعد از مدتی می بینیم، چند شعبه مختلف در سراسر کشور دارد.

بنابراین هدف اکثر این گونه صندوق ها در ابتدا کار خیر است؛ اما در ادامه مشکل دار می شوند. نمونه بارز این موضوع موسسه ثامن است.» این وکیل دادگستری ادامه می دهد: «علاوه بر این دو مدل، باید گفت که هرکجا بازار سرمایه شکل بگیرد یا نوعی از سرمایه داری وجود داشته باشد، علاقه فراوانی به امورخیریه نیز پیدا می شود که دو دلیل عمده دارد: اولین دلیل این است که معمولا برخی از سرمایه داران برای تسکین گذاشتن بر وجدان خود به کار خیریه علاقه مند می شوند.

به عنوان مثال، هاليوود که خود به نوعی فقر تولید می کند، بزرگ ترین مؤسسات خیریه را نیز دارد. این مدل متأسفانه به ایران نیز تسری پیدا کرده است.

برخی از مؤسساتی که خودشان با انجام برخی اقدامات تولید فقر کرده اند، در عین حال علاقه خاصی نیز به کارهای خیریه مانند مدرسه سازی و کمک به کودکان بی سرپرست دارند.

معمولا با اهداف مختلفی مانند فریب افکار عمومی، پولشویی و حتی آلوده کردن دیگران دست به کار خیریه می زنند. گاهی اوقات مشاهده می شود که تحت عنوان نام خیریه به بازیگران و چهره های مشهور پول داده می شود که بعدها اگر آن موسسه به مشکل برخورد، همان افراد به کمک موسسه بیایند.

البته برخی از خیریه ها را نیز داریم که اساسا از همان ابتدا برای کار خیر شکل نگرفته اند.) وی می افزاید: «می توانیم مشکل فساد در خیریه ها را به دو دلیل نبود ساماندهی قانونی و شفاف نبودن مرتبط بدانیم. چرا که به نظرم اگر همین قانون تجارت نیز اجراشود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. در زمینه شفافیت، در برخی کشورها مانند آمریکا مؤسسات خیریه ، منابع ورودی و خروجی خود را به صورت واضح و با ذکر جزئیات در وب سایت خود ذکر کرده اند.»

صفا درباره انتقاد برخی از فعالان امر خیر به قانون تجارت و اینکه چنین قانونی مناسب فعالیت های خیرخواهانه نیست، می گوید: «بله این انتقادات به دو دلیل وارد است: اول آنکه، ممکن است برخی خیریه ها با مشکل مالیات مواجه شوند. مواردی مشاهده شده است که موسسه فعالیت خیریه انجام می دهد؛ اما باید مالیات بپردازد.

در صورتی که خیریه ها باید از مالیات معاف باشند. مشکل دومی که به وجود می آید آن است که ما قانون تجارت را از کشور فرانسه گرفته ایم و این کشور حتی در حال حاضر نیز به شدت درگیر بروکراسی است.

بنابراین این مشکل باعث می شود که تا حدی زیادی از وقت مؤسسات خیریه برای انجام کارهای اداری گرفته شود. البته با وجود این مشکلات، در قانون تجارت دست مؤسسات خیریه در اساسنامه هاباز گذاشته شده است. یعنی در اساسنامه می توانند برخی از آن قوانین دست و پاگیر را باز کنند.»

اصلی

وی در پایان می گوید: « مسئله فساد در خیریه ها نیز مانند تمام بحث هایی که در علوم انسانی و اجتماعی وجود دارد به دو مقوله تقسیم می شود که یکی خود مقوله فساد در خیریه هاست و دیگری احساس فساد.

به بیان دیگر، ممکن است در جایی فساد رخ ندهد؛ اما احساس فساد وجود داشته باشد. برعکس، ممکن است در جایی نیز فساد رخ بدهد؛ اما وجود فساد احساس نشود. به نظرم در خصوص خیریه ها خوشبختانه ما نه فساد به معنای بزرگ آن را مشاهده کرده ایم ونه احساس فساد را درک کرده ایم.

اما اگر به شفافیت مالی بیش از این توجه نشود، احساس فساد مالی در خیریه ها رخ خواهد داد. به سبب آنکه، قطعا مورد طمع برخی گروه ها و افراد هستند. وقتی چنین احساسی در جامعه ایجاد شود، ممکن است با کمک نکردن مردم مواجه شویم. نمونه این اتفاق در کمیته امداد رخ داد.

شائبه ای ایجاد شد که کمیته امداد منابع مردمی را در جای دیگری خرج میکند و چون خود این نهاد بسیار دیر اقدام به شفاف سازی کرد تا حدودی با مشکل مواجه شد.) اما سید جمال قریشی، پژوهشگر حوزه خیریه ها نیز به وجود برخی خلأهای قانونی در وادی خیر اشاره میکند و می گوید: «در زمینه قوانین و مقررات مربوط به خیریه ها با دو مشکل مواجه هستیم.

در برخی موارد اساسا قانونی برای برخی اقدامات خیرخواهانه وجود ندارد و در برخی موارد نیز قانون بد وجود دارد. یکی از مواردی که قانون بد وجود دارد، موضوع کمک نهادهای حاکمیتی به خیریه هاست. قانون به صورت کلی حکم داده است که سازمان های دولتی می توانند در راستای اهداف خود به خیریه ها و سازمان های مردم نهاد کمک کنند.

در اینجا ممکن است بحث تعارض منافع رخ بدهد؛ یعنی آقای الف همزمان رئیس سازمان دولتی و مدیر موسسه خیریه باشد. بنابراین ممکن است کمک های مردمی را به خیریه خود یا نزدیکانش اختصاص دهد که نمونه های این موضوع در کشور وجود دارند.

در واقع در قوانین مربوط به این حیطه ، چندان ملاکی برای کمک کردن به خیریه ها در نظر گرفته نشده است و ضابطه ای وجود ندارد.» وی به مبحث هزینه کرد خیریه ها در ایران و نبود قوانین مشخص برای آن اشاره میکند و می گوید: «مشکل دیگر نبود قوانین محکم و دقیق برای هزینه کرد منابع مالی خیریه هاست. به عنوان مثال، حسابرسی خیریه ها چندان ضابطه مند نیست. همچنین ضابطه مشخصی درباره اینکه خیریه ها می توانند چند درصد از منابع مالی را صرف امور جاری کنند، وجود ندارد.) قریشی ادامه می دهد: «در خصوص انحلال خیریه ها نیز برخی مشکلات قانونی وجوددارد. معمولا برای انحلال خیریه های زیرمجموعه بهزیستی ضابطه های مشخصی در نظر گرفته شده است، اما برای برخی خیریه های دیگر ضابطه مشخصی وجود ندارد و عموما نحوه انحلال را به اساسنامه واگذار کرده اند.

گویا اکنون برخی از ضوابط لازم را برای انحلال خیریه ها در اساسنامه ها قرار می دهند. این در حالی است که در گذشته این گونه نبوده است. برای نمونه، ممکن است خیریهای منابع مالی مردمی را جمع آوری کرده باشد و بنا به دلایلی باید منحل شود.

در اینجا ضابطه های در نظر گرفته شده در اساسنامه برای اینکه سرنوشت آن منابع مالی را مشخص کند، چندان دقیق نباشد. یعنی براساس اساسنامه ممکن است منابع مالی خیریه بعد از انحلال، مسیر چندان درستی را طی نکند.) وی درباره قانون های مالیاتی این حوزه نیز اظهار می کند: «در قانون مالیاتی ما، ضابطه های محکمی در نظر گرفته شده است، هرچند ممکن است در بحث اجرا مشکلاتی ایجاد شود و سوء استفاده هایی شکل بگیرد. اما در بحث مالیات خیریه ها، در کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا اقدام به دسته بندی خیریه ها کرده اند. به عنوان مثال، خیریه ای که به اقشار پایین جامعه کمک می کند با خیریه ای که ممکن است یک سری فعالیت هایی در راستای فرهنگ سازی انجام بدهد، تفکیک شده است. بنابراین برای هرکدام از خیریه ها بر اساس دسته بندی آنها، ضابطه های - الیاتی مشخص در نظر گرفته شده است. برخی خیریه ها ممکن است درحوزه هایی فعالیت کنند که از منظر حاکمیت و سازمان دولتی مربوط، کاملا ضروری است؛ بنابراین این گونه خیریه ها دارای معافیت های مالیاتی بیشتری هستند. در ایران نیز لازم است که سیستم مالیاتی متنوع تر و منعطف تر با خیریه ها برخورد کند.»" این پژوهشگر وادی نیکوکاری در پایان می گوید: «بحث بر سر نبود شفافیت در امور نیکوکاری است. از آنجا ، سازمان های مختلفی در این حیطه اقدام به اعطای مجوز و تنظیم گری می کنند، پایگاه داده منسجمی از خیریه ها و فعالیت آنها نداریم. یعنی اطلاعات در این حوزه کاملا پراکنده است و وقتی چنین پایگاه داده ای نداریم، بنابراین شفافیت وجود ندارد و نمی توانیم نظارت درستی داشته باشیم.»

به نظر می رسد امور خیریه و نیکوکاری با بسیاری موضوعات دیگر نیز درهم تنیدگی دارد و دارای پیچیدگی های خاص خود است؛ بنابراین نمی توان راجع به بحثی مانند فساد در خیریه ها حکم کلی صادر کرد.

اما با توجه به اظهارات کارشناسان و بررسی برخی متون سیاستی، قانون ها و پاره ای از منابع علمی می توان به جمع بندی در این زمینه رسید. یکی از پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای «اصغر محمدی» است که در سال ۱۳۹۰ به نگارش درآمده است.

پژوهشگر در این پژوهش به چند فساد مرسوم در خیریه ها از جمله خیانت در امانت، فرار مالیاتی و کلاه برداری اشاره می کند. جرائمی که تنها مختص به خیریه های ایران نیستند و ممکن است در هر کشور دیگری نیز رخ دهد. این پژوهشگر در تحقیق خود به برخی ضعف های نظام خیریه و نیکوکاری ایران اشاره می کند که از جمله آنها می توان به ضعف قانون و مقررات، قانون مالیاتی نامناسب، ناآگاهی نیکوکاران و مؤسسات خیریه و نبود مراکز پژوهشی در زمینه امر خیر اشاره کرد.

پژوهشگر در تحقیق خود به بررسی نمونه هایی از پرونده های فساد در خیریه ها پرداخته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم. به عنوان مثال، محقق روایت میکند که بانک مرکزی در گزارشی در تاریخ ۸۳/ ۳ / ۵ اعلام می کند که صندوق قرض الحسنه و خيرية مصباح الهدی اقدام به حیف ومیل سپرده های مردم بابت هزینه های غیرضروری مانند تبلیغات در صداوسیما کرده است.

به گونه ای که هزینه این تبلیغات یک میلیارد و چهارده میلیون ریال بوده است. بنا به چنین عللی بانک مرکزی موسسه مذکور را فاقد صلاحیت لازم دانسته است؛ اما دادگاه چنین نظری نداشته است.

این در حالی است که محقق به نقل از بزه دیدگان این پرونده نقل می کند که یکی از علت های اصلی انجام ندادن تعهدات موسسه در قبال سپرده گذاران ، هزینه های اداری و جانبی زیاد مانند خرید لپ تاپ ، واکمن و سایر لوازم از سوی موسسه بوده است.

در ادامه محقق روایت می کند که هزینه های جانبی مؤسسات خیریه در ایران کمتر در قلمروی جرائم بررسی شده اند و در این خصوص به نظر می رسد که اعطای عنوان کلاهبرداری دشوار باشد. پژوهشگر در ادامه به نمونه های دیگری از خلأ قانون جامع در زمینه امور خیرو امکان سوء استفاده از آنها می پردازد.

محقق با بررسی یکی از پرونده ها روایت می کند که در پرونده موسسه خیریه محراب کوثر مشخص شد که این موسسه در برهه ای از زمان از معافیت مالیاتی سوء استفاده کرده است و حتی این موضوع به صراحت در دادنامه پرونده مذکور بیان می شود. اما در عین حال، به آن توجه نشده است و رأی نیز درخصوص آن صادر نمی شود.

محقق همچنین در مثال دیگری به بی توجهی مدیران و متصدیان یکی از مؤسسات خیریه به قوانین و مقررات اشاره میکند. در بخش دیگری از این تحقیق پژوهشگر اشاره می کند که در ایران نهادی تخصصی برای رسیدگی به جرائم مؤسسات خیریه وجود ندارد و اغلب پرونده ها و دعاوی در این زمینه مانند سایر دعاوی کیفری از طریق مراجع عمومی حل و فصل می شود.

در همین زمینه محقق اظهار می کند که به نظر می رسد قاضی دادگاهی که ممکن است در همان روز به چند دعوای کیفری غیر مرتبط با جرائم مؤسسات خیریه رسیدگی کرده است ، استطاعت، تخصص و حتی حوصله کافی برای رسیدگی به جرائم مؤسسات خیریه نداشته باشد.

شایان ذکر است که پیشتر مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی سیاستی اقدام به بررسی الگوهای نظارت مؤثر بر مؤسسات خیریه و غیرانتفاعی کشورهای مختلف و مقایسه آن با ایران کرده بود.

براساس گزارش مذکور نیز نظارت بر مؤسسات خیریه در ایران و قوانین و مقررات مربوط به آن دارای چندپارگی است. این گزارش در یکی از پیشنهادهای سیاستی خود اظهار می کند که حل جامع مبحث نظارت بر خیریه ها در گروی حل این موضوع در دو نظام بالاتر است. یکی از آن دو تعیین تکلیف بخش غیرانتفاعی در اقتصاد بر اساس قانون اساسی است و دیگری تعیین تکلیف الگوی نظارت بر مؤسسات مالی، قرض الحسنه ها و نهادهای مشابه .

با بررسی اظهارات کارشناسان و بررسی متون سیاستی و منابع علمی می توان به برخی نکات به عنوان جمع بندی اشاره کرد. ابتدا به نظر می رسد قبل از آنکه بخواهیم در خصوص فساد در خیریه ها اظهارنظر کنیم، باید به این نکته مهم اشاره کنیم که اساسا الزامات شناسایی فساد در خیریه ها و چگونگی مبارزه با آن شناسایی نشده است.

بدین مفهوم که این حوزه هنوز از نبود شفافیت و تعیین سازوکار سنجش فساد رنج می برد. مادامی که این حوزه شفاف نشود و نظام سنجش فساد و تعیین مصادیق آن اجرا نشود، نمی توان در خصوص وجود یا نبود فساد در این وادی به نتیجه ای کلی رسید. در واقع در حال حاضر ما با نظامی ناشفاف روبرو هستیم که امکان سوء استفاده از آن هست.

از طرفی به علت ضعف در قانون گذاری هنوز در بسیاری از زمینه ها مصادیق فساد مشخص نشده است و قانون خاصی برای آن وجود ندارد. اما در این بین خیریه ها می توانند با برخی اقدامات داوطلبانه، در زمینه شفاف سازی هرچه بیشتر فضای خیر کشور اقدام کنند. از طرفی آنها باید از طریق مذاکره با سیاستگذاران مختلف این عرصه، تصویب قوانین منسجم و پر کردن خلأهای قانونی را تسریع بخشند. .