مشکلات و آفات فرا روی سنت حسنه وقف: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو
 
سطر ۱: سطر ۱:
 +
<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;">
 
[[محمد ابراهیمی ورکیانی]]  
 
[[محمد ابراهیمی ورکیانی]]  
 
<ref>
 
<ref>
سطر ۱۰: سطر ۱۱:
  
 
سنت ماندگار، میراث جاویدان، بهره‌وری احسن، رکود وقف   
 
سنت ماندگار، میراث جاویدان، بهره‌وری احسن، رکود وقف   
 +
 +
==مقدمه==
 +
 +
هرچند در مورد [[خیرات]] و [[صدقات]] و به‌ویژه در مسئله‌ی [[وقف]] شخص [[رسول خدا (صلی‌الله و علیه و آله)]] پیشگام بوده و اولین واقف بزرگ در [[اسلام]] [[پیامبر گرامی]] است و اهل‌بیت گرامی آن حضرت و امت مسلمان سیره و روش آن بزرگوار را تبعیت نموده و موقوفات عام و خاص بسیاری از خود به‌جا گذاشته‌اند؛ ولی همین مسئله‌ی [[الهی ]]انسانی تا دورانی می‌توانست به سهولت منشأ آثار مثبت بوده باشد و مشکلاتی را در جامعه‌ی اسلامی حل نماید که نظام حقوقی و جامعه اسلامی با پیچیدگی‌های تدریجی تمدن و گذشت زمان روبرو نبوده است.
 +
 +
با پیچیده شدن اوضاع اجتماعی و تبدیل نظام قبائلی به‌نظام ملی و بزرگ شدن شهرها و روستاها و گذشت زمان و تاریخی شدن رقبات وقفی و متولیان و موقوف علیهم و ... به‌طور طبیعی نظام [[وقف]] نیز نیازمند قوانین و مقررات پیچیده‌ای شد، که تنها با مراعات دقیق آن مقررات می‌تواند آثار مثبت خویش را همچنان بر جامعه و افراد تداوم بخشد که در غیراین‌صورت همین امر ارزشمند الهی که در اصل هدفی غیر از رضای [[خدا]] و خدمت به خلق نداشته و ندارد، با مشکلات بسیاری روبرو گردیده که از آثار مثبت آن کاهیده و احیاناً با نتیجه معکوس روبرو شده و می‌تواند منشأ ضرر و زیان بر فرد و جامعه باشد.
 +
 +
طبیعی است که در چنین شرایطی قدرت‌های حاکمی که توانایی ایجاد نظام مطلوب را نداشته و یا به خاطر مشکلات بسیار فرا روی خود، فرصت و یا حوصله‌ی پرداختن به اموری این‌چنین را، نداشته و احیاناً آثار مثبت موقوفات را در جهت منافع رقیبان خویش تشخیص داده و ... اقدام به مصادره‌ی موقوفات نموده و همه یا بخشی از آنرا به هواداران خویش واگذار نموده و به‌تدریج نام و نشانی از رقبات وقفی که انسان‌های خیراندیش، از خود به یادگار گذاشته باقی نمی‌ماند. چنانکه بارها و بارها در تاریخ جهان و [[اسلام]] با چنین مشکلی روبرو بوده و خواهد بود و این مسئله همانند خود وقف که موضوعی فراملّی است و اختصاص به [[اسلام]] و [[ادیان]] و جوامع الهی دیگر ندارد بلکه مسئله‌ای است انسانی که در میان ‌همه‌ی اقوام و ملل کم‌وبیش مطرح بوده و خواهد بود و مشکلات ناشی از آن نیز مخصوص جامعه‌ی اسلامی نبوده، بلکه چنین سرگذشتی در دیگر جوامع نیز عارض بر [[وقف]] و موقوفات و حتی بقاع متبرکه و ... بوده و می‌باشد.
 +
 +
بگفته [[علامه طباطبائی (رحمه‌الله علیه)]] تاکنون [[ایران اسلامی]] 3بار و کشور مصر 5/2بار و کشور ترکیه 2بار، تمامی اراضی آن [[وقف]] گردیده و مجدداً باگذشت زمان تبدیل به املاک شخصی گشته و [[خیّران]] و [[نیکوکار]]ان نسل‌های بعد، بار دیگر آنرا [[وقف]] می‌نمایند.
 +
<ref>
 +
مجله میراث جاویدان سال اول ش 4 ص7 به روایت دکتر احمد احمدی ریاست محترم سازمان (سمت) 
 +
</ref>
 +
بنابراین نظام و قوانین [[وقف]] نیز مانند دیگر بخش‌های حقوق و قوانین کشور بایستی با تحول اوضاع و شرایط اجتماعی متحول گردد و دقایق و ظرافت‌های ویژه به خود بگیرد تا بتواند در طول زمان از پس مشکلات، به‌صورت نسبی بهتر و و به مقدار بیشتری برآید.
 +
==مشکلات فراروی وقف==
 +
 +
===1. تحول عقاید و مذاهب جوامع بشری===
 +
 +
یکی از مشکلات فراروی [[وقف]] و موقوفات در طول تاریخ بی‌ثباتی و تحول ارزش‌های اخلاقی حاکم بر افراد و اعضای یک ملت براثر تغییر تحول اندیشه یا قدرت‌های مدافع آن بوده و می‌باشد که با تغییر عقاید و یا دگرگونی قدرت‌های پاسدار از آن عقاید، خودبه‌خود موقوفات و امور خیریّه‌ای که بر اساس آن عقاید پیشین به وجود آمده محکوم‌به تحول و یا فنا خواهد بود.
 +
 +
به دیگر سخن، همان‌گونه که در آیین [[اسلام]] رقبات وقفی کوچک و بزرگی به وجود آمده و به کارهای خیر و انسانی موافق با اندیشه اسلامی اختصاص‌یافته، در جوامع غیر اسلامی نیز موقوفات بسیاری مطرح بوده و در مسیر اهداف موافق با عقاید ملل غیرمسلمان مصرف می‌شده است .
 +
 +
فی‌المثل در [[ایران]] پیش از [[اسلام]] [[موقوفات]] بسیاری متعلق به آتشکده‌ها و امور مذهبی در آیین زرتشت و ... وجود داشته که پس از پیروزی [[اسلام]] بر این سرزمین، به‌صورت طبیعی با تحول عقاید مردم از مجوسیت به [[اسلام]] و تبدیل اکثریت افراد مجوسی به اقلیت و بلکه مهاجرت آنان به سرزمین‌های دور مثل هند و ... رقبات وقفی آنان نیز به فراموشی سپرده‌شده و در حال حاضر حتی در کتب تاریخی نیز کم‌تر از آن می‌توانیم اطلاعات دقیقی ازنظر کیفیت و حتی کمیت آن به دست آوریم.
 +
 +
در پاره‌ای از منابع تاریخی آمده است که هنگام فتح شوش توسط مسلمانان در بقعه‌ی [[دانیال نبی (علیه‌السلام)]] سندی به دست آمد که به‌موجب آن گنجی برای پرداخت وام بدون بهره اختصاص داشته و خلیفه مسلمین دستور داده است که گنج مذکور به بیت‌المال منتقل‌شده و طبق دستور مندرج در آن سند به کار گرفته شود.
 +
 +
حال اگر این گنج نیز برای اداره و احیاء مراکز عبادی در آیین زرتشتی اختصاص‌یافته بود ولذا بر طبق نظر واقف، می‌بایست به مصرف آتشکده و خدام آن برسد، آیا بازهم خلیفه مسلمین اجازه بقاء و ادامه این کار را می‌داد؟ احتمالاً پاسخ این پرسش منفی است، بلکه مسلّم، این اموال نیز مثل بسیاری از دارایی‌های دیگر ملتِ مغلوب، به مصارفی متناسب با اهداف و ارزش‌های موردقبول ملت غالب اختصاص می‌یافت.
 +
 +
نویسنده تاریخ قم، حسن بن محمد بن حسن قمی، از اعلام و نویسندگان قرن چهارم هجری در کتاب ارزشمند خود که متأسفانه متن عربی آن به‌کلی مفقود گردیده و از ترجمه آن نیز که در قرن نهم توسط دانشمند دیگری از مردم قم به نام حسن بن محمد بن حسن بن عبدالملک فراهم آمده، جز یک جلد آن باقی نیست. بر اساس فهرست مطالب در جلد اول، بخش مفصلی از مطالب جلد دوم، در احوال زردشتیان و یهودیان این مرزوبوم و موقوفات آنان بوده است که متأسفانه همراه دیگر مطالب جلد دوم به‌کلی مفقود گردیده و از آن خبری نیست.
 +
 +
ولی در همین ترجمه موجود از جلد اول از موقوفات متعددی که مخصوص آتشکده‌های زردشتی بوده گزارش‌هایی مشاهده می‌شود ولی از هیچ‌یک از این رقبات [[وقف]]ی به‌غیراز گزارش تاریخی اثری مشهود نیست.
 +
 +
بدیهی است که این سرنوشت قبل از هر چیز، معلول ناپایداری عقاید و نظام‌های مبتنی بر آن بوده است که با پیدایش نظام عقیدتی جدید و نابودی قدرت‌های مبتنی بر عقاید قدیم متعلقات و آثار آن نیز ازجمله رقبات وقفی، محکوم‌به فراموشی است.
 +
 +
متن گفتار حسن بن محمد بن حسن قمی چنین است: «تیمور که از حیازات انارست، آتشکده آن و آتشِ در آن‌را «بشتاسف ملک» نصب‌کرده است و برافروخته، آنرا چندین اوقاف است. گویند تیمور را سه برادر بنا کردند... خواهر ایشان (فرهاد خفریده) را بنا کرد... و آن بنائی است عظیم که تا الیوم قائم و محکم است و نقش‌های آن (به‌گونه‌ای) باقی است که گویا نقاشان آن، بامداد در آن درآمده‌اند و شبانگاه بیرون رفته و صحیح آن است که آتشکده آن (را) بشتاسف ملک بناکرده...
 +
<ref>
 +
بنگرید به تارخ قم نوشته حسن بن محمد بن حسن قمی ص 107
 +
</ref>
 +
».
 +
و در  فهرست مطالب در ارتباط با مجلد دوم نیز چنین می‌خوانیم: «باب نوزدهم در ذکر [[یهودیان]] و مجوسیان به قم و نواحی آن و مالی چند که برایشان حوالت بوده است و رسوم آن و آنچه واردشده در این باب از آثار مرویه و سبب ترک کردن ترسایان و وطن ساختن به قم و نزول کردن در آنجا به اختلاف روایات. و این باب مشتمل است بر یک‌فصل»
 +
<ref>
 +
همان ص 28 مقدمه کتاب
 +
</ref>
 +
این تحول و دگرگونی نه‌تنها در جامعه‌ی اسلامی، عارض بر رقبات و موقوفات یهودی و زردشتی و مسیحی و غیر آن بوده بلکه همان‌گونه که در متون تاریخ به‌صورت متواتر گزارش‌شده شامل موقوفات [[رسول گرامی اسلام]] و [[امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)]] و [[امام موسی بن جعفر(علیه‌السلام)]] نیز گردیده است.
 +
===2. نزاع متولیان بر اداره‌ی اوقاف===
 +
 +
یکی دیگر از مشکلات فراروی رقبات [[وقف]]ی، نزاع متولیان حقیقی و ادعائی در اداره‌ی موقوفات و تخصیص منافع آن به موقوف‌علیهم است که متأسفانه در بسیاری از موارد، همین نزاع‌ها موجب خرابی و ویرانی رقبات وقفی شده و احیاناً عامل نابودی آن بوده است.
 +
 +
این معنا یا معلول عدم دقت یا صراحت وقف‌نامه نسبت به معرفی متولیان و طبقات آن در دوران بعدی بوده و یا معلول ادعای واهی افراد در این زمینه و بی‌اعتنائی و عدم رسیدگی دادگاه صالح به شکایات شاکیان بوده استف آنچه مسلم است اینکه در طول تاریخ، موقوفات بسیاری با چنین مشکلی روبرو بوده و ازجمله آن موقوفات [[علی‌بن‌ابیطالب(علیه‌السلام)]] است که تولیت آن در زمان حیات [[امام حسن (علیه‌السلام)]] با آن حضرت بوده و بعد از وفات آن حضرت تولیت موقوفات به [[امام حسین]] تعلق داشته است. در اداره و تولیت موقوفات، هرچند بین [[امام حسن]] و [[حسین (علیهما‌السلام)]] کمترین اختلافی نبوده ولی متأسفانه پس از شهادت آن دو بزرگوار بین فرزندان آنان و احیاناً دیگر فرزندان [[امام علی (علیه‌السلام)]] اختلافات گسترده و طولانی‌مدتی گزارش‌شده است.
 +
 +
[[علی (علیه‌السلام)]] در نامه‌ی بیست و چهارم نهج‌البلاغه در قالب وصیت‌ نامه چنین می‌فرماید: «این چیزی است که بنده [[خدا]] [[علی بن ابیطالب]] دستور می‌دهد درباره‌ی مال خود و بدان خشنودی [[خدا]] را می‌خواهد تا وی را به [[بهشت]] درآورد و آسوده‌اش دارد. [[حسن بن علی]] تولیت و نگهداری آنرا به عهده دارد، خود از آن بهره‌مند شود و به دیگران [[انفاق]] نماید آن‌گونه که در عرف پسندیده است.
 +
 +
هرگاه برای [[حسن بن علی]] حادثه‌ای رخ داد و حسین زنده بود تولیت کار با او خواهد بود و همان‌گونه عمل خواهد کرد. فرزندان [[فاطمه]]، [[حسن]] و [[حسین]] را از موقوفه علی همان میزان سهم است که دیگر فرزندان علی سهم می‌برند و اگر تولیت موقوفه خود را به دو فرزند [[فاطمه]] واگذاردم، صرفاً به خاطر [[خدا]] و تقرب به [[رسول]] او، احترام حریم او و بزرگداشت خویشاوندی اوست.
 +
 +
و باکسی که این کار به او واگذار شود شرط می‌شود که اصل مال را نگه دارد و از میوه و منافع آن [[انفاق]] نماید، میهمان‌گونه که به او فرمان داده‌شده و سفارش شده است و اینکه نهال‌های تازه خرما پهنای این قریه را نفروشد تا نخل‌های آن فراوان و تمامی ارض آنرا فراگیرد...»
 +
 +
پس از شهادت [[امام حسن]] و [[حسین علیهماالسلام]] به‌تدریج نسبت به اداره‌ی موقوفات رقابت‌هایی رخ داد و دیگر فرزندان [[علی (علیه‌السلام)]] نیز در مواردی خود را در این معنا سهیم دانستند، تا آنجا که کار به شکایت به دستگاه اموی کشیده شد و حجاج بن یوسف ثقفی در مورد آن دخالت نموده است.
 +
 +
ابی عثمان عمرو بن بحر الجاحظ در کتاب البیان و التبیین ج 1ص 217 می‌نویسد: از خطبا بنی‌هاشم جعفر بن حسن (فرزند حسن مثنی) است او یکی از کسانی است که با زید (بن علی الحسین) در امر وصیت نزاع داشت (احتجاج های آن دو با یکدیگر به‌گونه‌ای جالب بود) که مردم صرفاً برای شنیدن احتجاج و گفتگوی آن دو فراهم می‌شدند ابن خلدون در تاریخ ج 3 ص 123 در حالات [[زید بن علی بن الحسین (علیه‌السلام)]] آورده: «... در سبب قیام زید قول دیگری نیز بر این است که زید با پسرعمویش جعفر بن حسن المثنی درباره‌ی موقوفات [[علی (علیه‌السلام)]] محاجه داشت و پس از مدتی  جعفر وفات کرد و برادرش عبدالله بن حسن در برابر زید قرار گرفت و تحاکم آن دو در محضر خالد بن عبدالملک بن الحرث انجام می‌شد.
 +
 +
و لذا زید طولانی شدن محاکمه را نپسندید و به خالد اعتراض کرد و بر او خشم گرفت و شکایت بر هشام بن عبدالملک (خلیفه وقت) برد ولی هشام حرمت  او را پاس نداشت و مدتی وی را به حضور نپذیرفت و سرانجام پس از مدت‌ها که به زید اجازه ملاقات داد، اظهار داشت که او مخالف این محاکمه است و زید را به خاطر کنیززادگی تنقیص کرد و به او خطاب کرد که  از مجلس هشام بیرون رود.
 +
 +
در این جریان زید به هشام گفت آری من ازاینجا می‌روم ولی به‌گونه‌ای که تو از آن خشنود نباشی و ازآنجا به هدف قیام بر ضد هشام  به کوفه آمد.»
 +
 +
روایت است که محمد بن عمر بن علی بن ابیطالب (پسرعموی زید) او را نصیحت کرد و سوگند داد که به مدینه بازگردد و به [[کوفه]] نیاید. و اظهار داشت که مردم این خطه مردمی هستند که وفا ندارند و با جد من و تو آن کردند که همگان می‌دانند، ولی زید که مصمم به قیام بود به نصیحت وی و دیگران توجهی نکرد و به کوفه رفت و مخفیانه در آنجا می‌زیست و جمعی از شیعیان با او بیعت کردند.
 +
 +
داوود بن علی بن عبدالله بن عباس و عبدالله بن حسن مثنی نیز موقعیت را برای درگیری مناسب نمی‌دیدند، او را از قیام بر ضد هشام نهی کردند و زید از آن دو نیز نپذیرفت و هنگامی‌که به [[کوفه]] آمد مسمله بن کهیل نیز او را از قیام تحذیر کرد و به او گفت مردم کوفه با تو وفا نخواهند کرد چنانکه با جدّ تو وفا نکردند با فرض اینکه جمع بیشتری از اینان که با آن دو بیعت کرده بودند و جدّ تو نیز نزد آنان از تو عزیزتر و گرامی‌تر بود ولی زید از او نیز نپذیرفت و لذا مسمله از او اجازه خواست که از [[کوفه]] خارج شود و خودش را به خطر نیندازد و ازآنجا به یمامه رفت.
 +
 +
محمد بن جریر طبری در تاریخ خود می‌نویسد: «زید به هنگام گزارش یوسف بن عمر والی [[کوفه]] در رصافه در حال گفتگو با فرزندان امام حسن در رابطه با موقوفات [[رسول خدا]] بوده است و در این مخاصمه محمد بن عمر بن علی بن ابیطالب نیز با زید همراه بوده است. طبری همچنین احتجاج زید با جعفر بن حسن مثنی و سپس عبدالله بن حسن مثنی را نیز، گزارش نموده است.
 +
<ref>
 +
نگرید به تاریخ طبری ج 6 ص 139
 +
</ref>
 +
همان‌گونه که می‌نگریم تولیت موقوفات [[رسول خدا]] و [[علی بن ابیطالب]] در حدی از گستردگی درآمد بود که برای فرزندان -[[امام مجتبی]] و [[سید الشهداء علیهم ا‌السلام]] موجب رقابت گردیده و به‌گونه‌ای مشکل‌آفرین شده بود که طرفین دعوی با همه افتخارت شخصی و نسبی و فصاحت و بلاغتی که مایه شگفتی مردم به هنگام دادرسی آنان بوده، کار نزاع آن‌ها بجایی می‌رسیده که به مداخله از طرف هشام خلیفه اموی و بلکه والیان منصوب او می‌کشیده و احیاناً تحقیرشده‌اند بنابراین احتمال نزاع متولیان موقوفات مزدم عادی امری طبیعی می‌نماید.
 +
طبری  در ص 141 همین مجلد می‌نویسد: «در این مخاصمات زید به‌عنوان سخنگوی فرزندان [[امام حسین (علیه‌السلام)]] و [[جعفر بن حسن]] به‌عنوان سخنگوی فرزندان [[امام حسن (علیه‌السلام)]] با یکدیگر در حضور والی کوفه گفتگو و احتجاج داشته‌اند و آن دو بزرگوار در فن سخنوری به‌گونه‌ای ماهر بوده‌اند که در طول دوران مخاصمات هیچ‌گاه مطالب تکراری نداشته‌اند و پس از مرگ جعفر که فرزندان [[امام حسن]] فردی سخنور مانند جعفر را نداشته‌اند که بتواند با زید در سخنوری مقابل شود، لذا عبدالله بن حسن خود این مسئولیت را به عهده گرفته است درحالی‌که دیگران او را نیز همتای زید در این معنا نمی‌دانستند.»
 +
این‌گونه اختلاف در امر تولیت موقوفات دیگر امامان اهل‌بیت نیز در منابع تاریخی و روایی گزارش‌شده.
 +
 +
شیخ صدوق درعیون اخبارالرضا در مورد اختلاف فرزندان [[امام موسی بن جعفر]] با [[امام رضا (علیه‌السلام)]] نسبت به تولیت موقوفات امام هفتم و اداره دیگر اموالش که [[امام رضا (علیه‌السلام)]] را وصی و متولی قرار داده بود و به لحاظ مصالح اجتماعی از چند تن از فرزندانش بنام [[ابراهیم]] و [[عباس]] و [[اسماعیل]] و احمد نیز یادکرده بود که به‌عنوان معاون در زمان حیات امام هشتم و یا بعد از وفات آن حضرت درصورتی‌که امام هشتم آنان را لایق این معنا بداند نظارت داشته باشند و بر این معنا [[اسحق بن جعفر بن محمد]]، [[ابراهیم بن جعفری]]، [[جعفر بن صالح]]، معاویه بن جعفر، یحیی بن الحسین بن زید، سعد بن عمران الانصاری، محمد بن الحارث الانصاری، یزید بن سلیط الانصاری و محمد بن جعفر الاسلمی را شاهد بر وصیت گرفته بود و آنان نیز وصیت‌ نامه حضرت را امضا کرده بودند، ولی با همه این صراحت در گفتار و حضور شهود همراه با بزرگواری‌های [[امام رضا (علیه‌السلام)]] در حسن برخورد با آنان، درعین‌حال نسبت به سهمی که می‌توانست در اختیار آنان قرارگیرد معترض بوده تا آنجا که به والی [[مدینه]] شکایت برده‌اند.
 +
 +
شیخ صدوق همچنین می‌نویسد: «عباس فرزند [[امام کاظم علیه امام رضا (علیه‌السلام)]] به قاضی ابن عمران طلحی شکایت کرد و مدعی شد در داخل این وصیت‌ نامه سربه‌مهر [[امام موسی بن جعفر(علیه‌السلام)]] گنجی و جواهری است که پدرمان‌ همه اختیارات را به برادرمان علی، واگذاشته و به حقیقت ما را عائله و جیره‌خوار او قرار داده است.
 +
 +
ابراهیم بن محمد جعفری و اسحق بن جعفر بن محمد برادر امام کاظم که در محضر قاضی حضور داشتند و شاهد بر وصیت و وقف‌ نامه بودند با عباس سخن گفتند و او نیز برفت و از قاضی خواست تا مهر وصیت‌ نامه را بشکند و به آنچه در آن آمده عمل نماید.
 +
 +
قاضی اظهار داشت که من این کار را نمی‌کنم و پدرت نیز چنین چیزی به من نفرموده است، عباس گفت من خود این کار را می‌کنم و مهر نامه را می‌شکنم.
 +
 +
قاضی گفت اختیار با توست و عباس مهر نامه را گشود و در نامه چنین آمده بود که هیچ فردی از فرزندان امام در مورد اموال وی کمترین حقی نداشته و همه اختیارات متعلق به [[علی بن موسی (علیه‌السلام)]] است و دیگران ‌همانند ایتام در تحت سرپرستی امام (علیه‌السلام) قرار دارند خواه از این معنا راضی باشند یا نباشند و بدون اذن او در [[صدقات]] [[امام موسی بن جعفر]] نیز اختیار و سمتی نخواهند داشت.
 +
 +
[[امام علی بن موسی (علیه‌السلام)]] درعین‌حال بزرگوارانه به برادرش عباس فرمود: من میدانم که چیزی جز قرض و مشکلات زندگی تو را به این کار وا‌نداشته و به پیشکار خودش سعد دستور داد که بررسی کن چقدر اینان بدهی دارند تا آنرا بپردازد و نیز صورت حقوق آنان و سند بی‌گناهی آنان را نیز از قاضی بگیر.
 +
 +
پس آنگاه فرمود: قسم به خدا که من هیچ‌گاه تازنده باشم و روی زمین حرکت نمایم از نیکی و همدردی با شما دست بر نخواهم داشت. حال شما هر چه خواهید بگویید. عباس گفت همه آنچه می‌دهی بخشی از حق ماست و تو بیشتر از آن به ما مدیونی.
 +
 +
امام فرمود هر چه خواهید بگویید این نظر شماست [[پروردگار]]ا آن‌ها را اصلاح کن و به‌وسیله آنان دیگران را اصلاح فرما و شیطان را از ما و ایشان به برکت عبادت خودت ناامید فرما و [[خداوند]] بر آنچه گفتیم گواه است. عباس پاسخ داد: در گفتارت خوب من را می‌شناسی اما در عمل جز این می‌باشی و پس‌ازاین گفتگو متفرق شدند.»
 +
 +
سرگذشت موقوفات امامان اهل‌بیت و گزارش اختلافات گسترده فرزندان ائمه درباره نحوه اداره‌ی موقوفات و یا مصرف عواید آن، هشدار خوبی برای دیگر واقفان و [[خیّران]] در طول تاریخ خواهد بود که برای اجتناب از درگیری‌های متولیان و مواجهه جامعه با چنین مشکلاتی از وسایل قانونی و توصیه‌های اخلافی کمک گرفته و در تدوین وصیت‌نامه و سجلات وقفی و ارائه الگویی مطمئن اتقان در عمل و دقت لازم در نوشتار را به عمل‌آورند. خوشبختانه طبق گزارش نادر ریاحی معاون اداری-الی سازمان اوقاف و امور خیریّه در جشنواره مشارکت شهروندی و خدمات شهری در سال 1389، گروهی کارشناس مأمور اصلاح قانون [[وقف]] در [[ایران]] شده‌اند
 +
<ref>
 +
مجله وقف میراث جاویدان ص156
 +
</ref>
 +
===3. تکثیر طبقات و افراد موقوف علیهم===
 +
 +
یکی دیگر از مشکلات فراروی [[وقف]]، تکثیر تدریجی و گسترش و احیاناً انقراض موقوف‌علیهم است. این معضل درگذشته که امکانات گسترده‌ای در اطلاع‌رسانی وجود نداشته بیشتر وجود داشته و در حال حاضر نیز مطرح است. چه اینکه اگر امکانات کامپیوتری به دست آوردن آمار موقوف علیهم را آسان‌تر کرده، اما روابط خارجی کشورها و امکان مسافرت به کشورهای دور و نزدیک به این مشکل افزوده است این معضل نه‌تنها ازنظر توزیع درآمد موقوفات در میان موقوف‌علیهم ازنظر فقهی مشکلاتی را موجب می‌شود که در این فرصت به دنبال حل آن نیستیم و فقهای عظام تقلید پاسخگوی آن خواهند بود، بلکه واقعاً در بسیاری از موارد شناسایی موقوف‌علیهم را برای متولیان به‌گونه‌ای مشکل نموده که رساندن حق همه افرادی حق مصداق امر محال می‌نماید و این خود موجب بی‌رقبتی تصدی تولیت موقوفات شده و آفتی برای محافظت از رقبات وقفی و حسن بهره‌وری آن خواهد بود.
 +
 +
مهم‌تر اینکه در مواردی کثرت تدریجی موقوف‌علیهم به‌ویژه در رقبات وقفی اولاد ذکور و یا مطلق اولاد و عناوینی مانند سادات علوی یا سادات رضوی و ... به مرحله‌ای می‌رسد که درآمد باغ و یا روستا دیگر برای هر یک از آنان قابل‌توجه نبوده و اقدام برای دریافت آن اتلاف وقت بشمار آمده و مقرون‌به‌صرفه نخواهند بود و همین مسئله موجب بی‌اعتباری به شئون رقبات وقفی و احیاناً ویرانی و فراموشی آن خواهد شد.
 +
 +
این معضل نیز، تنها گریبان‌گیر متولیان در موقوفات باقی‌مانده از افراد عادی جامعه نبوده بلکه بدون کمترین تفاوتی شامل موقوفات ائمه معصومین نیز بوده و می‌باشد.
 +
 +
به‌عنوان نمونه در کتاب تاریخ قم آمده است که امام موسی بن جعفر موقوفاتی را برای فرزندان پسر و دختر خود اختصاص داد و [[امام محمدتقی]] چندین روستا را در مدینه به خواهران و دختران خویش اختصاص داده و سهم آنان از مدینه برای سادات رضوی که در قم ساکن بوده‌اند همه‌ساله ارسال می‌شده است.
 +
 +
حال آیا در شرایط فعلی امکان شناسایی همه سادات رضوی و توزیع عادلانه درآمد موقوفات یادشده در میان آنان وجود دارد؟ سهم هریک از سادات رضوی برفرض شناسایی چقدر خواهد بود و دریافت آن با چه میزان مشکل روبرو است؟ پاسخ به این سؤالات روشن است. چه این‌که حتی شناسایی آنان نیز غیرممکن می‌نماید به‌ویژه که در مواردی سادات در قالب تقیه و یا مسائلی دیگر از معرفی و ثبت‌نام خود در دفتر موقوفات احتراز داشته‌اند و احتمالاً جمعی نیز خود را سهیم دانسته باشند.
 +
===4. تکثیر عددی  رقبات وقفی ازنظر کمی و کیفی  و خروج رقبات وقفی از قابلیت انتفاع===
 +
 +
یکی دیگر از مشکلات فراروی [[وقف]] کثرت جزئی موقوفات و جهات مصرف درآمد رقبات وقفی و مشکل مهم‌تر خروج رقبات وقفی از قابلیت انتفاع است، بدین معنا که عمل [[خدا]]پسندانه [[وقف]] می‌تواند به مصرف هر کار خیری انجام پذیرد و این ویژگی هرچند از جهتی امتیاز و تکثر آن حکایت از روحیه [[انسان]] دوستانه واقفان و خیّران دارد.
 +
 +
ولی خود این تکثیر به‌ویژه در صورت تعدد جهات مصرف آن و کثرت موقوف‌علیهم می‌تواند قدرت ضبط و مصرف آن درراه‌های موردنظر واقف را از متولیان و کارگزاران وقفی با مشکل مواجه نماید و سازمان عریض و طویلی را می‌طلبد که گاه اداره‌ی اعضا و پرسنل آن به بودجه‌ای گسترده‌تر از درآمد رقبات وقفی نیازمند است.
 +
 +
فی‌المثل موقوفاتی در آستان قدس رضوی برای تغذیه سگ‌های بی‌صاحب و یا بیماران جذامی و حتی فراهم کردن کوزه برای زنان و کودکانی که برای تهیه آب از جانب خانواده و یا ارباب خود، مأموریت یافته و کوزه‌ی آنان به هر دلیل شکسته و از طرف بزرگ‌ترها تقصیر قابل مجازات تلقی شده و ... این‌گونه رقبات وقفی موقعی در جامعه بسیار شد، اداره‌ی آن به‌گونه‌ای که ایجاد مزاحمت برای افراد جامعه ننماید نیازمند به سازمانی است که اداره‌ی آن جز از ناحیه دولتی مقتدر ممکن نخواهد بود، و عدم وجود دولت مقتدر و سرعت زوال دولت‌ها و تحولات اجتماعی دیگر، موجب فراموشی و احیاناً نابودی اصل موقوفه خواهد شد.
 +
 +
و از طرفی ما در جامعه اسلامی، رقبات وقفی بسیاری داریم که به‌مرور زمان با تحولات اجتماعی و پیشرفت تمدن، از مصداق امور [[خیریّه]] خارج و یا جایگاه اجتماعی خود را ازدست‌داده و در حال حاضر دیگر جامعه به چنین وقفی نیازمند نمی‌باشد.
 +
 +
مثل هزاران کاروانسرا و حمام و آب‌انبار و حتی قنات‌های بسیاری که عملاً خشک‌شده و یا با تحول اوضاع کشاورزی ضرورت حفر چاه‌های عمیق ضرورت وجودی آن‌ها را نابود ساخته است.
 +
 +
این‌گونه موقوفات احیاناً نه‌تنها از ناحیه آن نفعی برای جامعه تحصیل نمی‌شود، بلکه حفظ و احیاناً تخریب آن‌ها نیازمند به بودجه‌ای است که می‌بایست از طرق دیگر و ازجمله احساسات ملی و مردمی و یا از بودجه بیت‌المال تأمین و در جهت نیت خیر واقف باید مصرف شود و بالطبع در کشورهای کم‌درآمد، باری خواهد بود بر دوش دولت که معضلات و آشفتگی‌هایی را همراه خواهد داشت و همین آشفتگی موجب نگرانی ارباب خیر و نیکوکاران و درنتیجه عامل بی‌رغبتی آنان از عمل به سنت وقف خواهد بود.
 +
 +
===5. نابودی تدریجی سندهای وقفی و باستانی شدن آثار===
 +
 +
ازجمله مشکلات فراروی موقوفات و سنت حسنه وقف، نابودی تدریجی اسناد و مدارکی است که حکایت از اصالت [[وقف]] و جهات وقفی و اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت آن دارد و این مدارک در عین اهتمام متولیان در حفظ و حراست از آن احیاناً خودبه‌خود به‌مرورزمان فرسوده و نابود می‌گردد و یا با تغییر خط و دگرگونی ادبیات و حتی محاورات عرفی، قابلیت قرائت و یا فهم آن‌را دشوار خواهد کرد و از طرفی بناها و آثار معماری و هنری که در قالب وقف به وجود آمده به‌مرورزمان ارزش ملی و باستانی یافته و گذشته از اینکه قابلیت استفاده مطلوب را ازدست‌داده، نیازمند به تعمیر و حفظ آثار هنری است که  ثبت و ضبط آن بودجه‌ای گزاف را می‌طلبد و عادتاً از حدود قدرت و توانایی واقفان و خیران و متولیان رقبات وقفی خارج خواهد بود و بالطبع درصورتی‌که دولت مقتدری حفظ و حراست از آن‌ها را متعهد نشود آثار مثبت این بناها که روزی برای جامعه حیاتی بود تبدیل به بار منفی خواهد شد.
 +
 +
این مشکلات و ده‌ها مشکل دیگری که فراروی رقبات وقفی قرار دارد، بیانگر این معناست که تحولی بنیادین در نظام [[وقف]] و چگونگی آن و اهداف آن می‌بایست به وجود آید. کمترین اقدامی که می‌تواند در کمبود پاره‌ای از این معضلات مفید باشد تدوین رساله‌ای در جهت راهنمایی واقفان و [[نیکوکار]]ان جامعه می‌باشد که تا حد ممکن از تکثر جهات مصرف اجتناب کرده و در قالب اولویت موقوف‌علیهم را معرفی نماید.
 +
===6. دگرگونی امکانات تجاری و  راه رسم تجارت===
 +
 +
و بالاخره اداره رقبات وقفی و نظام پیشرو در استفاده از این میراث جاویدان در جهت تأمین سرمایه عمومی و مصرف آن در نیازمندی‌های گسترده جامعه، تناسب سرمایه با اوضاع اقتصادی حاکم بر جامعه را می‌طلبد.
 +
 +
چه اینکه رقبات وقفی به‌صورت فیزیکی که درگذشته در قالب زمین و باغ و خانه و کاروانسرا و بیمارستان و حمام و ... شکل‌گرفته قابلیت عرضه در بازار سرمایه را ازدست‌داده و یا حداقل نقش برجسته‌ای در مبادلات کنونی در امر تجارت را ندارد.
 +
<ref>
 +
بر اساس گزارش روزنامه سرمایه 1386/03/11 به نقل از بیانات  معاون امور مالی سازمان اوقاف و امور خیریه
 +
</ref>
 +
زیرا در حال حاضر در بازار سرمایه پول حرف اول را می‌زند که به‌سادگی قابلیت دادوستد است و اصولاً معیار اصلی در دادوستدها پول است و کالا به‌عنوان تبعی از معاملات از جایی به‌جایی منتقل‌شده و احیاناً کالای ثابت در محل خاص ده‌ها بار به نام افراد مختلف با پرداخت قیمت آن دست‌به‌دست می‌گردد و سود فراوانی را که چندین برابر سود تولیدکننده‌ی اصلی کالای صنعتی و یا کشاورزی است، در اختیار صاحب پول قرار می‌دهد.
 +
 +
طبیعی است در چنین اوضاع و شرایطی نهادهای وقفی و سازمان‌های اوقاف و امور [[خیریّه]] آنگاه می‌تواند نقش مثبت خود را ایفا نماید که درآمدی متناسب با میزان ثروت خود داشته باشد و این هدف آنگاه تحقق خواهد یافت که توانایی حضور بهتری در بازار بورس و سرمایه داشته باشد و به همین جهت در کشورهای پیشرفته شاهد تحولاتی در نظام وقفی و ازجمله [[وقف]] پول و اوراق بهادار و سهام هستیم و بخش عظیمی از نیازهای اجتماعی و مراکز علمی و بهداشتی که می‌بایست به‌وسیله دولت تأمین گردد از طریق صندوق‌های وقف و امور خیریّه تأمین می‌گردد.
 +
 +
پرواضح است که سخن ما بد آن معنا نیست که می‌بایست اوقاف در غیر وجوه موردنظر خیران و واقفان مصرف گردد بلکه بدین معناست که باید با ایجاد تحولی در نظام وقفی در عین مراعات نظر واقفان به‌مقتضای حدیث «الوقوف حسب ما یوقفها اهلها» اصلاحاتی را در جهت بهره‌مندی هرچه بهتر از سنت حسنه [[وقف]] پدید آوریم که پاسخگوی اهداف ارزشمند این سنت حسنه باشد و با راهنمایی‌های لازم، واقفان و خیّران در سندهای وقفی خویش این نکات را بکار گیرند. فی‌المثل اهداف موردنظر از [[وقف]] را به‌گونه‌ای اعمال نمایند که با خروج یک عنوان از دایره نیازهای اجتماعی، درآمد اوقاف بتواند درراه‌های خیر و [[خدا]]پسندانه دیگر به کار گرفته شود.
 +
 +
فی‌المثل موقوفه مخصوص روشن کردن شمع در مساجد و حرم ائمه و بقاع متبرکه دیگر که مخصوص دورانی بوده که برق و سایر منابع انرژی در دسترس بشر نبوده، اکنون بتوان اعتبار مالی آنرا در مسیر تأمین بهای برق یا دیگر نیازهای مشابه یا غیرمشابه بکار گرفت.
 +
 +
خوشبختانه در سنوات اخیر در [[ایران اسلامی]]، شاهد تحولاتی در اداره‌ی اوقاف و امور خیریّه هستیم و امید آن داریم که با تحولات گسترده‌تر و خدمات برجسته‌تر، جامعه اسلامی نیز حداقل همانند اروپای معاصر که در بسیاری از رشته‌های علمی دنباله‌رو اندیشه اسلامی بوده و به‌ویژه در امر [[وقف]] از امپراتوری عثمانی و... تأثیر پذیرفته‌اند، اما در حال حاضر به احسن مدیریت خود بخش عظیمی از نیازهای عمومی جامعه را تأمین می‌نمایند، ما نیز بتوانیم از فواید و آثار پربرکت این سنت نبوی بهره‌ی بیشتر و بهتری داشته باشیم.
 +
 +
متأسفانه ارقام رقبات وقفی و اموال متعلق به امور خیریّه که در حال حاضر بر اساس برخی گزارش‌های موثق، ارزش تقریبی آن تنها در [[جمهوری اسلامی ایران]]، بالغ‌بر50 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، درآمد آن طبق آمار سال 1382 حدود42 میلیارد تومان بوده است که نشان‌دهنده‌ی سوددهی و درامد زایی آن، معادل هشت ده‌هزارم است
 +
<ref>
 +
آقای نادر ریاحی در همایش وقف در بازار سرمایه 1384
 +
</ref>
 +
و از مجموع موقوفات وابسته به سازمان اوقاف و امور [[خیریّه]] که یک‌صد و سه هزار گزارش نموده که 49.5 % آن مسکونی و 22.55% آن کشاورزی و 2.5% آن باغات 3.15% آن تجاری و 10% مستغلات و الباقی متفرقه است که در اجاره مستأجران است، بر اساس گزارش مالی سازمان اوقاف، مجموع درآمد موقوفات در سال 1363 حدود دو میلیارد ریال بوده است.
 +
 +
و به گزارش سرپرست سابق سازمان اوقاف و امور خیریّه 2200 مغازه در بازار تهران از مجموع 6 هزار مغازه وقف بر مدرسه مروی و جز آن است، دریافتی سازمان اوقاف به‌عنوان اجاره بهاء از آن به میزانی است که وی  اظهار می‌دارد که از گفتن آن شرم دارد و ترجیحاً  آنرا مسکوت گذاشته‌اند
 +
<ref>
 +
مجله مهتدین  مهرماه 1387 ص9
 +
</ref>
 +
==نتیجه‌گیری==
 +
 +
آنچه  از مشکلات و یا آفاتی که یاد شد و مشکلات دیگری که  ممکن است موجب رکود وعدم کارایی میراث جاویدانِ [[وقف]] بوده باشد، می‌تواند هشداری اکید برای همه صاحب‌ نظران و خیر اندیشان به شمار آید که آنان را برای خروج از این بن‌بست‌ها بسیج نماید، تا جامعه اسلامی حداقل همانند اروپای کنونی بتواند از مزایای سنت حسنه [[وقف]] به‌صورت بهتری بهره‌مند گردد و واقفان و [[خیران]] بیشتری به این سیره نبوی روی آورده و از مزایا و فواید مادی و معنوی  و دنیوی و اخروی آن به بهره بهتری نائل آیند.
 +
فی‌المثل با تدوین وقف‌ نامه‌های متقن‌تری و جایگزینی موارد مصرف دیگر به‌جای مصارف اولیه موردنظر واقفان مانند مطلق [[خیرات]] و تأمین نیازهای عمومی و... به رقبات وقفی مصونیت بهتری بخشند.
 +
 +
به نظر نگارنده این سطور یکی از اصلاحات بنیادینی که می‌تواند نظام [[وقف]] و [[خیرات]] را از بسیاری بن‌بست‌های فوق و مشابه آن رهایی بخشد تجدیدنظر فقها [[اسلام]] در مفهوم [[وقف]] و توجه به اهدافی است که شارع مقدس و واقفان و خیرانی است که اموال و حاصل عمری تلاش خود را در راه خدا و همنوعان خویش نثار می‌نمایند، است.
 +
 +
چه این‌که بدون کمترین تردیدی هدف شارع مقدس و افراد [[نیکوکار]] این بوده و می‌باشد که از طریق [[وقف]] نفع بیشتر و مداوم‌تری را در جهت حل مشکلات اجتماعی موردنظر خود فراهم آورند، ولی متأسفانه با تعریفی که از ناحیه فقها برای [[وقف]] ارائه‌شده و فهمی که کارگزاران نظام [[وقف]] از این تعریف دارند راه‌های بهره‌مندی از سنت حسنه [[وقف]]، تا حدود زیادی مسدود گشته است.
 +
 +
چه این‌که در تعریف فقها از سنت [[وقف]]،  ثبات عین و [[انفاق]] منافع ذکرشده و ثبات عین را دقیقاً به مفهوم فیزیکی عین موقوفه گرفته‌اند و این تعریف جلوی هرگونه اصلاحات و حتی تبدیل به احسن برای تحصیل منافع بیشتر از عین موقوفات را نیز مسدود ساخته است.
 +
 +
چه این‌که هرگونه تغییر و تحول در عین موقوفات را به معنای نابودی [[وقف]] تلقی کرده‌اند و بالطبع فروش موقوفات را جز درصورتی‌که بقاء آن به معنای نابودی کامل منافع و یا کشتار افراد و یا دیگر مفاسد اجتماعی باشد را جایز ندانسته و به‌همین دلیل وقف پول و اوراق بهادار را نیز احیاناً صحیح ندانسته‌اند و حفظ عین موقوفه را با منافع ناچیز را بر بقاء منافع بیشتر و مستمر، ترجیح داده‌اند، حال‌آنکه هدف اصلی از سنت حسنه [[وقف]] ازنظر واقفان ثمرات بیشتر بوده و بقاء عین نیز معمولاً برای همین منافع بیشتر موردنظر است.
 +
 +
اصولاً برای کسانی که مالی را درراه [[خدا]] [[انفاق]] می‌نماید تفاوتی نیست که عین موقوفه به‌صورت اولیه خود باقی بماند یا خیر. مهم‌تر این‌که فقها با تعریف [[وقف]] به تحبیس العین وتسبیل الثمره، وقف پول و اوراق بهادار را معمولاً ممنوع و غیرمجاز اعلام داشته‌اند و هرگونه تغییر و تبدل پولی را مرادف نابودی عین موقوفه دانسته‌اند و آن‌را با خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها که مصرف آن ملازم با نابودی [[وقف]] است مقایسه نموده‌اند درحالی‌که این مقایسه غیر صحیح  است و ازنظر عرف تبدیل تومان به دلار و یا قرض دادن پول و دریافت مثل آن پس ‌از انقضای مهلت معین هیچ‌گاه به معنای نابودی پول به شمار نمی‌آید.
 +
 +
این احتیاط  فقهی موجب گردیده که رقبات وقفی از بازار سرمایه جدا مانده و ثمرات [[وقف]] روزبه‌روز کمتر شود، به‌گونه‌ای که واقفان و خیران از اندیشه وقف منصرف گشته و نظام وقفی دچار رکود و بن‌بست گردد.
 +
 +
قابل‌ توجه اینکه بسیاری از مشکلات فراروی اوقاف که تنها به برخی از آن اشاره رفت، تنها گریبان‌گیر اموال ثابت وقفی بوده و اما [[وقف]] پول با چنین معضلاتی روبرو نیست و یا می‌تواند با چنین آفاتی روبرو نباشد.
 +
 +
فی‌المثل پول هیچ‌گاه دوره مصرف آن سپری نشده و همواره در بازار سرمایه در دسترس صاحبان سرمایه است هرچند مصداق و ارزش آن متحول گردد و بجای طلا و نقره، اوراق بهادار رایج گردد ولی کاروان‌سرا و آب‌انبار و... گذشته از اینکه دوره مصرف و بهره‌مندی از آن پایان می‌پذیرد در بازار سرمایه به‌سادگی قابل‌مبادله و دادوستد نیست و درنتیجه نمی‌تواند در بازار سرمایه سود قابل‌توجهی مطابق نیت واقفان و خیران تحصیل نماید.
  
  
 
[https://www.civilica.com/Paper-KHAIRMANDEGAR01-KHAIRMANDEGAR01_052=%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%D9%88%D9%82%D9%81.html    لینک مقاله در سیویلیکا]
 
[https://www.civilica.com/Paper-KHAIRMANDEGAR01-KHAIRMANDEGAR01_052=%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%D9%88%D9%82%D9%81.html    لینک مقاله در سیویلیکا]
  
 
 
==پانویس==
 
==پانویس==
 +
 +
</div>
  
 
[[رده:اولین همایش ملی خیر ماندگار]]
 
[[رده:اولین همایش ملی خیر ماندگار]]
  
 
[[رده:مقالات]]
 
[[رده:مقالات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۳۵

محمد ابراهیمی ورکیانی [۱]

چکیده

در این معنا که سنت حسنه وقف وخیرات پدیده ای اخلاقی است که در سراسر جهان مورد توجه انسان های بیشماری بوده و می باشد ومصادیق بسیاری ازاین میراث جاویدان موجود است تردیدی نیست چنانکه در تاکید فوق العاده اسلام برسنت خیرات ومبرات واین که شارع مقدس اسلام و رسول گرامی خاتم بر امر وقف اهتمامی بی نظیر داشته و خود یکی از بزرگترین و پیشگام ترین واقف در اسلام بشمار آمده و اصحاب و اهل بیت او نیز در این سنت نیکو از آن حضرت به بهترین صورت تبعیت نموده ورقبات وقفی فراوانی ازخود به یادگار گذاشته و آحاد مسلمین به آنان اقتداء نموده ، ابهامی وجود ندارد تا آن جا که بگفته علامه طباطبائی(ره) تا کنون ایران اسلامی 3بار وکشور ترکیه 5/2 بار وکشور مصر 2بار تمامی اراضی آن وقف گردیده وبه مرور زمان به عللی تبدیل به املاک شخصی گشته و مجددا جامعه اسلامی به وقف آن مبادرت نموده اند. ولی متاسفانه با همه اهتمام اسلام ومسلمین برامر وقف وخیرات، ملاحظه می‌شود که عملا، جامعه اسلامی از رقبات گسترده موقوفات موجود نیز بهره وافی نداشته و ندارد. مؤسسات خیریه می بایست درکنار ترویج فرهنگ وقف وامور خیریه به فکر حل مشکلات و آفات فراروی نظام وقفی این کشور و بلکه همه کشورهای اسلامی نیز بوده باشند و درغیر این صورت سنت حسنه وقف عاملی درجهت رکود ثروت می گردد. شگفت این که امروزه جامعه اروپا وآمریکا را می نگریم که با فرض این که درامر وقف از جامعه اسلامی از نظر کمی وکیفی و تاریخی ازنظام اسلامی متاخر بوده درحال حاضر ار طریق اصلاح نظام وقف درحل مشکلات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی خود بسی موفق تر می باشد . نگارنده در صدد است دراین مقاله به بیان پاره ای از مشلات و آفات فراروی نظام وقف وامور خیریه که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته و کمتر تالیفی دراین زمینه مشاهده می‌شود، بپردازد .باشد که با ارائه راهکارهای مناسب از جانب اندیشمندان و بهره مندی از تجربیات کسانی که قبل از ما درصدد حل مشکلات برآمده اند ، نظام وقف در جامعه اسلامی ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز از درخشش بهتری برخوردار شده و سرخوردگی خیران ازامر وقف تبدیل به امید گشته و این سنت حسنه به اهداف الهی درتشریع خود نزدیک تر گردد.

واژگان کلیدی

سنت ماندگار، میراث جاویدان، بهره‌وری احسن، رکود وقف

مقدمه

هرچند در مورد خیرات و صدقات و به‌ویژه در مسئله‌ی وقف شخص رسول خدا (صلی‌الله و علیه و آله) پیشگام بوده و اولین واقف بزرگ در اسلام پیامبر گرامی است و اهل‌بیت گرامی آن حضرت و امت مسلمان سیره و روش آن بزرگوار را تبعیت نموده و موقوفات عام و خاص بسیاری از خود به‌جا گذاشته‌اند؛ ولی همین مسئله‌ی الهی انسانی تا دورانی می‌توانست به سهولت منشأ آثار مثبت بوده باشد و مشکلاتی را در جامعه‌ی اسلامی حل نماید که نظام حقوقی و جامعه اسلامی با پیچیدگی‌های تدریجی تمدن و گذشت زمان روبرو نبوده است.

با پیچیده شدن اوضاع اجتماعی و تبدیل نظام قبائلی به‌نظام ملی و بزرگ شدن شهرها و روستاها و گذشت زمان و تاریخی شدن رقبات وقفی و متولیان و موقوف علیهم و ... به‌طور طبیعی نظام وقف نیز نیازمند قوانین و مقررات پیچیده‌ای شد، که تنها با مراعات دقیق آن مقررات می‌تواند آثار مثبت خویش را همچنان بر جامعه و افراد تداوم بخشد که در غیراین‌صورت همین امر ارزشمند الهی که در اصل هدفی غیر از رضای خدا و خدمت به خلق نداشته و ندارد، با مشکلات بسیاری روبرو گردیده که از آثار مثبت آن کاهیده و احیاناً با نتیجه معکوس روبرو شده و می‌تواند منشأ ضرر و زیان بر فرد و جامعه باشد.

طبیعی است که در چنین شرایطی قدرت‌های حاکمی که توانایی ایجاد نظام مطلوب را نداشته و یا به خاطر مشکلات بسیار فرا روی خود، فرصت و یا حوصله‌ی پرداختن به اموری این‌چنین را، نداشته و احیاناً آثار مثبت موقوفات را در جهت منافع رقیبان خویش تشخیص داده و ... اقدام به مصادره‌ی موقوفات نموده و همه یا بخشی از آنرا به هواداران خویش واگذار نموده و به‌تدریج نام و نشانی از رقبات وقفی که انسان‌های خیراندیش، از خود به یادگار گذاشته باقی نمی‌ماند. چنانکه بارها و بارها در تاریخ جهان و اسلام با چنین مشکلی روبرو بوده و خواهد بود و این مسئله همانند خود وقف که موضوعی فراملّی است و اختصاص به اسلام و ادیان و جوامع الهی دیگر ندارد بلکه مسئله‌ای است انسانی که در میان ‌همه‌ی اقوام و ملل کم‌وبیش مطرح بوده و خواهد بود و مشکلات ناشی از آن نیز مخصوص جامعه‌ی اسلامی نبوده، بلکه چنین سرگذشتی در دیگر جوامع نیز عارض بر وقف و موقوفات و حتی بقاع متبرکه و ... بوده و می‌باشد.

بگفته علامه طباطبائی (رحمه‌الله علیه) تاکنون ایران اسلامی 3بار و کشور مصر 5/2بار و کشور ترکیه 2بار، تمامی اراضی آن وقف گردیده و مجدداً باگذشت زمان تبدیل به املاک شخصی گشته و خیّران و نیکوکاران نسل‌های بعد، بار دیگر آنرا وقف می‌نمایند. [۲] بنابراین نظام و قوانین وقف نیز مانند دیگر بخش‌های حقوق و قوانین کشور بایستی با تحول اوضاع و شرایط اجتماعی متحول گردد و دقایق و ظرافت‌های ویژه به خود بگیرد تا بتواند در طول زمان از پس مشکلات، به‌صورت نسبی بهتر و و به مقدار بیشتری برآید.

مشکلات فراروی وقف

1. تحول عقاید و مذاهب جوامع بشری

یکی از مشکلات فراروی وقف و موقوفات در طول تاریخ بی‌ثباتی و تحول ارزش‌های اخلاقی حاکم بر افراد و اعضای یک ملت براثر تغییر تحول اندیشه یا قدرت‌های مدافع آن بوده و می‌باشد که با تغییر عقاید و یا دگرگونی قدرت‌های پاسدار از آن عقاید، خودبه‌خود موقوفات و امور خیریّه‌ای که بر اساس آن عقاید پیشین به وجود آمده محکوم‌به تحول و یا فنا خواهد بود.

به دیگر سخن، همان‌گونه که در آیین اسلام رقبات وقفی کوچک و بزرگی به وجود آمده و به کارهای خیر و انسانی موافق با اندیشه اسلامی اختصاص‌یافته، در جوامع غیر اسلامی نیز موقوفات بسیاری مطرح بوده و در مسیر اهداف موافق با عقاید ملل غیرمسلمان مصرف می‌شده است .

فی‌المثل در ایران پیش از اسلام موقوفات بسیاری متعلق به آتشکده‌ها و امور مذهبی در آیین زرتشت و ... وجود داشته که پس از پیروزی اسلام بر این سرزمین، به‌صورت طبیعی با تحول عقاید مردم از مجوسیت به اسلام و تبدیل اکثریت افراد مجوسی به اقلیت و بلکه مهاجرت آنان به سرزمین‌های دور مثل هند و ... رقبات وقفی آنان نیز به فراموشی سپرده‌شده و در حال حاضر حتی در کتب تاریخی نیز کم‌تر از آن می‌توانیم اطلاعات دقیقی ازنظر کیفیت و حتی کمیت آن به دست آوریم.

در پاره‌ای از منابع تاریخی آمده است که هنگام فتح شوش توسط مسلمانان در بقعه‌ی دانیال نبی (علیه‌السلام) سندی به دست آمد که به‌موجب آن گنجی برای پرداخت وام بدون بهره اختصاص داشته و خلیفه مسلمین دستور داده است که گنج مذکور به بیت‌المال منتقل‌شده و طبق دستور مندرج در آن سند به کار گرفته شود.

حال اگر این گنج نیز برای اداره و احیاء مراکز عبادی در آیین زرتشتی اختصاص‌یافته بود ولذا بر طبق نظر واقف، می‌بایست به مصرف آتشکده و خدام آن برسد، آیا بازهم خلیفه مسلمین اجازه بقاء و ادامه این کار را می‌داد؟ احتمالاً پاسخ این پرسش منفی است، بلکه مسلّم، این اموال نیز مثل بسیاری از دارایی‌های دیگر ملتِ مغلوب، به مصارفی متناسب با اهداف و ارزش‌های موردقبول ملت غالب اختصاص می‌یافت.

نویسنده تاریخ قم، حسن بن محمد بن حسن قمی، از اعلام و نویسندگان قرن چهارم هجری در کتاب ارزشمند خود که متأسفانه متن عربی آن به‌کلی مفقود گردیده و از ترجمه آن نیز که در قرن نهم توسط دانشمند دیگری از مردم قم به نام حسن بن محمد بن حسن بن عبدالملک فراهم آمده، جز یک جلد آن باقی نیست. بر اساس فهرست مطالب در جلد اول، بخش مفصلی از مطالب جلد دوم، در احوال زردشتیان و یهودیان این مرزوبوم و موقوفات آنان بوده است که متأسفانه همراه دیگر مطالب جلد دوم به‌کلی مفقود گردیده و از آن خبری نیست.

ولی در همین ترجمه موجود از جلد اول از موقوفات متعددی که مخصوص آتشکده‌های زردشتی بوده گزارش‌هایی مشاهده می‌شود ولی از هیچ‌یک از این رقبات وقفی به‌غیراز گزارش تاریخی اثری مشهود نیست.

بدیهی است که این سرنوشت قبل از هر چیز، معلول ناپایداری عقاید و نظام‌های مبتنی بر آن بوده است که با پیدایش نظام عقیدتی جدید و نابودی قدرت‌های مبتنی بر عقاید قدیم متعلقات و آثار آن نیز ازجمله رقبات وقفی، محکوم‌به فراموشی است.

متن گفتار حسن بن محمد بن حسن قمی چنین است: «تیمور که از حیازات انارست، آتشکده آن و آتشِ در آن‌را «بشتاسف ملک» نصب‌کرده است و برافروخته، آنرا چندین اوقاف است. گویند تیمور را سه برادر بنا کردند... خواهر ایشان (فرهاد خفریده) را بنا کرد... و آن بنائی است عظیم که تا الیوم قائم و محکم است و نقش‌های آن (به‌گونه‌ای) باقی است که گویا نقاشان آن، بامداد در آن درآمده‌اند و شبانگاه بیرون رفته و صحیح آن است که آتشکده آن (را) بشتاسف ملک بناکرده... [۳] ». و در فهرست مطالب در ارتباط با مجلد دوم نیز چنین می‌خوانیم: «باب نوزدهم در ذکر یهودیان و مجوسیان به قم و نواحی آن و مالی چند که برایشان حوالت بوده است و رسوم آن و آنچه واردشده در این باب از آثار مرویه و سبب ترک کردن ترسایان و وطن ساختن به قم و نزول کردن در آنجا به اختلاف روایات. و این باب مشتمل است بر یک‌فصل» [۴] این تحول و دگرگونی نه‌تنها در جامعه‌ی اسلامی، عارض بر رقبات و موقوفات یهودی و زردشتی و مسیحی و غیر آن بوده بلکه همان‌گونه که در متون تاریخ به‌صورت متواتر گزارش‌شده شامل موقوفات رسول گرامی اسلام و امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) و امام موسی بن جعفر(علیه‌السلام) نیز گردیده است.

2. نزاع متولیان بر اداره‌ی اوقاف

یکی دیگر از مشکلات فراروی رقبات وقفی، نزاع متولیان حقیقی و ادعائی در اداره‌ی موقوفات و تخصیص منافع آن به موقوف‌علیهم است که متأسفانه در بسیاری از موارد، همین نزاع‌ها موجب خرابی و ویرانی رقبات وقفی شده و احیاناً عامل نابودی آن بوده است.

این معنا یا معلول عدم دقت یا صراحت وقف‌نامه نسبت به معرفی متولیان و طبقات آن در دوران بعدی بوده و یا معلول ادعای واهی افراد در این زمینه و بی‌اعتنائی و عدم رسیدگی دادگاه صالح به شکایات شاکیان بوده استف آنچه مسلم است اینکه در طول تاریخ، موقوفات بسیاری با چنین مشکلی روبرو بوده و ازجمله آن موقوفات علی‌بن‌ابیطالب(علیه‌السلام) است که تولیت آن در زمان حیات امام حسن (علیه‌السلام) با آن حضرت بوده و بعد از وفات آن حضرت تولیت موقوفات به امام حسین تعلق داشته است. در اداره و تولیت موقوفات، هرچند بین امام حسن و حسین (علیهما‌السلام) کمترین اختلافی نبوده ولی متأسفانه پس از شهادت آن دو بزرگوار بین فرزندان آنان و احیاناً دیگر فرزندان امام علی (علیه‌السلام) اختلافات گسترده و طولانی‌مدتی گزارش‌شده است.

علی (علیه‌السلام) در نامه‌ی بیست و چهارم نهج‌البلاغه در قالب وصیت‌ نامه چنین می‌فرماید: «این چیزی است که بنده خدا علی بن ابیطالب دستور می‌دهد درباره‌ی مال خود و بدان خشنودی خدا را می‌خواهد تا وی را به بهشت درآورد و آسوده‌اش دارد. حسن بن علی تولیت و نگهداری آنرا به عهده دارد، خود از آن بهره‌مند شود و به دیگران انفاق نماید آن‌گونه که در عرف پسندیده است.

هرگاه برای حسن بن علی حادثه‌ای رخ داد و حسین زنده بود تولیت کار با او خواهد بود و همان‌گونه عمل خواهد کرد. فرزندان فاطمه، حسن و حسین را از موقوفه علی همان میزان سهم است که دیگر فرزندان علی سهم می‌برند و اگر تولیت موقوفه خود را به دو فرزند فاطمه واگذاردم، صرفاً به خاطر خدا و تقرب به رسول او، احترام حریم او و بزرگداشت خویشاوندی اوست.

و باکسی که این کار به او واگذار شود شرط می‌شود که اصل مال را نگه دارد و از میوه و منافع آن انفاق نماید، میهمان‌گونه که به او فرمان داده‌شده و سفارش شده است و اینکه نهال‌های تازه خرما پهنای این قریه را نفروشد تا نخل‌های آن فراوان و تمامی ارض آنرا فراگیرد...»

پس از شهادت امام حسن و حسین علیهماالسلام به‌تدریج نسبت به اداره‌ی موقوفات رقابت‌هایی رخ داد و دیگر فرزندان علی (علیه‌السلام) نیز در مواردی خود را در این معنا سهیم دانستند، تا آنجا که کار به شکایت به دستگاه اموی کشیده شد و حجاج بن یوسف ثقفی در مورد آن دخالت نموده است.

ابی عثمان عمرو بن بحر الجاحظ در کتاب البیان و التبیین ج 1ص 217 می‌نویسد: از خطبا بنی‌هاشم جعفر بن حسن (فرزند حسن مثنی) است او یکی از کسانی است که با زید (بن علی الحسین) در امر وصیت نزاع داشت (احتجاج های آن دو با یکدیگر به‌گونه‌ای جالب بود) که مردم صرفاً برای شنیدن احتجاج و گفتگوی آن دو فراهم می‌شدند ابن خلدون در تاریخ ج 3 ص 123 در حالات زید بن علی بن الحسین (علیه‌السلام) آورده: «... در سبب قیام زید قول دیگری نیز بر این است که زید با پسرعمویش جعفر بن حسن المثنی درباره‌ی موقوفات علی (علیه‌السلام) محاجه داشت و پس از مدتی جعفر وفات کرد و برادرش عبدالله بن حسن در برابر زید قرار گرفت و تحاکم آن دو در محضر خالد بن عبدالملک بن الحرث انجام می‌شد.

و لذا زید طولانی شدن محاکمه را نپسندید و به خالد اعتراض کرد و بر او خشم گرفت و شکایت بر هشام بن عبدالملک (خلیفه وقت) برد ولی هشام حرمت او را پاس نداشت و مدتی وی را به حضور نپذیرفت و سرانجام پس از مدت‌ها که به زید اجازه ملاقات داد، اظهار داشت که او مخالف این محاکمه است و زید را به خاطر کنیززادگی تنقیص کرد و به او خطاب کرد که از مجلس هشام بیرون رود.

در این جریان زید به هشام گفت آری من ازاینجا می‌روم ولی به‌گونه‌ای که تو از آن خشنود نباشی و ازآنجا به هدف قیام بر ضد هشام به کوفه آمد.»

روایت است که محمد بن عمر بن علی بن ابیطالب (پسرعموی زید) او را نصیحت کرد و سوگند داد که به مدینه بازگردد و به کوفه نیاید. و اظهار داشت که مردم این خطه مردمی هستند که وفا ندارند و با جد من و تو آن کردند که همگان می‌دانند، ولی زید که مصمم به قیام بود به نصیحت وی و دیگران توجهی نکرد و به کوفه رفت و مخفیانه در آنجا می‌زیست و جمعی از شیعیان با او بیعت کردند.

داوود بن علی بن عبدالله بن عباس و عبدالله بن حسن مثنی نیز موقعیت را برای درگیری مناسب نمی‌دیدند، او را از قیام بر ضد هشام نهی کردند و زید از آن دو نیز نپذیرفت و هنگامی‌که به کوفه آمد مسمله بن کهیل نیز او را از قیام تحذیر کرد و به او گفت مردم کوفه با تو وفا نخواهند کرد چنانکه با جدّ تو وفا نکردند با فرض اینکه جمع بیشتری از اینان که با آن دو بیعت کرده بودند و جدّ تو نیز نزد آنان از تو عزیزتر و گرامی‌تر بود ولی زید از او نیز نپذیرفت و لذا مسمله از او اجازه خواست که از کوفه خارج شود و خودش را به خطر نیندازد و ازآنجا به یمامه رفت.

محمد بن جریر طبری در تاریخ خود می‌نویسد: «زید به هنگام گزارش یوسف بن عمر والی کوفه در رصافه در حال گفتگو با فرزندان امام حسن در رابطه با موقوفات رسول خدا بوده است و در این مخاصمه محمد بن عمر بن علی بن ابیطالب نیز با زید همراه بوده است. طبری همچنین احتجاج زید با جعفر بن حسن مثنی و سپس عبدالله بن حسن مثنی را نیز، گزارش نموده است. [۵] همان‌گونه که می‌نگریم تولیت موقوفات رسول خدا و علی بن ابیطالب در حدی از گستردگی درآمد بود که برای فرزندان -امام مجتبی و سید الشهداء علیهم ا‌السلام موجب رقابت گردیده و به‌گونه‌ای مشکل‌آفرین شده بود که طرفین دعوی با همه افتخارت شخصی و نسبی و فصاحت و بلاغتی که مایه شگفتی مردم به هنگام دادرسی آنان بوده، کار نزاع آن‌ها بجایی می‌رسیده که به مداخله از طرف هشام خلیفه اموی و بلکه والیان منصوب او می‌کشیده و احیاناً تحقیرشده‌اند بنابراین احتمال نزاع متولیان موقوفات مزدم عادی امری طبیعی می‌نماید. طبری در ص 141 همین مجلد می‌نویسد: «در این مخاصمات زید به‌عنوان سخنگوی فرزندان امام حسین (علیه‌السلام) و جعفر بن حسن به‌عنوان سخنگوی فرزندان امام حسن (علیه‌السلام) با یکدیگر در حضور والی کوفه گفتگو و احتجاج داشته‌اند و آن دو بزرگوار در فن سخنوری به‌گونه‌ای ماهر بوده‌اند که در طول دوران مخاصمات هیچ‌گاه مطالب تکراری نداشته‌اند و پس از مرگ جعفر که فرزندان امام حسن فردی سخنور مانند جعفر را نداشته‌اند که بتواند با زید در سخنوری مقابل شود، لذا عبدالله بن حسن خود این مسئولیت را به عهده گرفته است درحالی‌که دیگران او را نیز همتای زید در این معنا نمی‌دانستند.» این‌گونه اختلاف در امر تولیت موقوفات دیگر امامان اهل‌بیت نیز در منابع تاریخی و روایی گزارش‌شده.

شیخ صدوق درعیون اخبارالرضا در مورد اختلاف فرزندان امام موسی بن جعفر با امام رضا (علیه‌السلام) نسبت به تولیت موقوفات امام هفتم و اداره دیگر اموالش که امام رضا (علیه‌السلام) را وصی و متولی قرار داده بود و به لحاظ مصالح اجتماعی از چند تن از فرزندانش بنام ابراهیم و عباس و اسماعیل و احمد نیز یادکرده بود که به‌عنوان معاون در زمان حیات امام هشتم و یا بعد از وفات آن حضرت درصورتی‌که امام هشتم آنان را لایق این معنا بداند نظارت داشته باشند و بر این معنا اسحق بن جعفر بن محمد، ابراهیم بن جعفری، جعفر بن صالح، معاویه بن جعفر، یحیی بن الحسین بن زید، سعد بن عمران الانصاری، محمد بن الحارث الانصاری، یزید بن سلیط الانصاری و محمد بن جعفر الاسلمی را شاهد بر وصیت گرفته بود و آنان نیز وصیت‌ نامه حضرت را امضا کرده بودند، ولی با همه این صراحت در گفتار و حضور شهود همراه با بزرگواری‌های امام رضا (علیه‌السلام) در حسن برخورد با آنان، درعین‌حال نسبت به سهمی که می‌توانست در اختیار آنان قرارگیرد معترض بوده تا آنجا که به والی مدینه شکایت برده‌اند.

شیخ صدوق همچنین می‌نویسد: «عباس فرزند امام کاظم علیه امام رضا (علیه‌السلام) به قاضی ابن عمران طلحی شکایت کرد و مدعی شد در داخل این وصیت‌ نامه سربه‌مهر امام موسی بن جعفر(علیه‌السلام) گنجی و جواهری است که پدرمان‌ همه اختیارات را به برادرمان علی، واگذاشته و به حقیقت ما را عائله و جیره‌خوار او قرار داده است.

ابراهیم بن محمد جعفری و اسحق بن جعفر بن محمد برادر امام کاظم که در محضر قاضی حضور داشتند و شاهد بر وصیت و وقف‌ نامه بودند با عباس سخن گفتند و او نیز برفت و از قاضی خواست تا مهر وصیت‌ نامه را بشکند و به آنچه در آن آمده عمل نماید.

قاضی اظهار داشت که من این کار را نمی‌کنم و پدرت نیز چنین چیزی به من نفرموده است، عباس گفت من خود این کار را می‌کنم و مهر نامه را می‌شکنم.

قاضی گفت اختیار با توست و عباس مهر نامه را گشود و در نامه چنین آمده بود که هیچ فردی از فرزندان امام در مورد اموال وی کمترین حقی نداشته و همه اختیارات متعلق به علی بن موسی (علیه‌السلام) است و دیگران ‌همانند ایتام در تحت سرپرستی امام (علیه‌السلام) قرار دارند خواه از این معنا راضی باشند یا نباشند و بدون اذن او در صدقات امام موسی بن جعفر نیز اختیار و سمتی نخواهند داشت.

امام علی بن موسی (علیه‌السلام) درعین‌حال بزرگوارانه به برادرش عباس فرمود: من میدانم که چیزی جز قرض و مشکلات زندگی تو را به این کار وا‌نداشته و به پیشکار خودش سعد دستور داد که بررسی کن چقدر اینان بدهی دارند تا آنرا بپردازد و نیز صورت حقوق آنان و سند بی‌گناهی آنان را نیز از قاضی بگیر.

پس آنگاه فرمود: قسم به خدا که من هیچ‌گاه تازنده باشم و روی زمین حرکت نمایم از نیکی و همدردی با شما دست بر نخواهم داشت. حال شما هر چه خواهید بگویید. عباس گفت همه آنچه می‌دهی بخشی از حق ماست و تو بیشتر از آن به ما مدیونی.

امام فرمود هر چه خواهید بگویید این نظر شماست پروردگارا آن‌ها را اصلاح کن و به‌وسیله آنان دیگران را اصلاح فرما و شیطان را از ما و ایشان به برکت عبادت خودت ناامید فرما و خداوند بر آنچه گفتیم گواه است. عباس پاسخ داد: در گفتارت خوب من را می‌شناسی اما در عمل جز این می‌باشی و پس‌ازاین گفتگو متفرق شدند.»

سرگذشت موقوفات امامان اهل‌بیت و گزارش اختلافات گسترده فرزندان ائمه درباره نحوه اداره‌ی موقوفات و یا مصرف عواید آن، هشدار خوبی برای دیگر واقفان و خیّران در طول تاریخ خواهد بود که برای اجتناب از درگیری‌های متولیان و مواجهه جامعه با چنین مشکلاتی از وسایل قانونی و توصیه‌های اخلافی کمک گرفته و در تدوین وصیت‌نامه و سجلات وقفی و ارائه الگویی مطمئن اتقان در عمل و دقت لازم در نوشتار را به عمل‌آورند. خوشبختانه طبق گزارش نادر ریاحی معاون اداری-الی سازمان اوقاف و امور خیریّه در جشنواره مشارکت شهروندی و خدمات شهری در سال 1389، گروهی کارشناس مأمور اصلاح قانون وقف در ایران شده‌اند [۶]

3. تکثیر طبقات و افراد موقوف علیهم

یکی دیگر از مشکلات فراروی وقف، تکثیر تدریجی و گسترش و احیاناً انقراض موقوف‌علیهم است. این معضل درگذشته که امکانات گسترده‌ای در اطلاع‌رسانی وجود نداشته بیشتر وجود داشته و در حال حاضر نیز مطرح است. چه اینکه اگر امکانات کامپیوتری به دست آوردن آمار موقوف علیهم را آسان‌تر کرده، اما روابط خارجی کشورها و امکان مسافرت به کشورهای دور و نزدیک به این مشکل افزوده است این معضل نه‌تنها ازنظر توزیع درآمد موقوفات در میان موقوف‌علیهم ازنظر فقهی مشکلاتی را موجب می‌شود که در این فرصت به دنبال حل آن نیستیم و فقهای عظام تقلید پاسخگوی آن خواهند بود، بلکه واقعاً در بسیاری از موارد شناسایی موقوف‌علیهم را برای متولیان به‌گونه‌ای مشکل نموده که رساندن حق همه افرادی حق مصداق امر محال می‌نماید و این خود موجب بی‌رقبتی تصدی تولیت موقوفات شده و آفتی برای محافظت از رقبات وقفی و حسن بهره‌وری آن خواهد بود.

مهم‌تر اینکه در مواردی کثرت تدریجی موقوف‌علیهم به‌ویژه در رقبات وقفی اولاد ذکور و یا مطلق اولاد و عناوینی مانند سادات علوی یا سادات رضوی و ... به مرحله‌ای می‌رسد که درآمد باغ و یا روستا دیگر برای هر یک از آنان قابل‌توجه نبوده و اقدام برای دریافت آن اتلاف وقت بشمار آمده و مقرون‌به‌صرفه نخواهند بود و همین مسئله موجب بی‌اعتباری به شئون رقبات وقفی و احیاناً ویرانی و فراموشی آن خواهد شد.

این معضل نیز، تنها گریبان‌گیر متولیان در موقوفات باقی‌مانده از افراد عادی جامعه نبوده بلکه بدون کمترین تفاوتی شامل موقوفات ائمه معصومین نیز بوده و می‌باشد.

به‌عنوان نمونه در کتاب تاریخ قم آمده است که امام موسی بن جعفر موقوفاتی را برای فرزندان پسر و دختر خود اختصاص داد و امام محمدتقی چندین روستا را در مدینه به خواهران و دختران خویش اختصاص داده و سهم آنان از مدینه برای سادات رضوی که در قم ساکن بوده‌اند همه‌ساله ارسال می‌شده است.

حال آیا در شرایط فعلی امکان شناسایی همه سادات رضوی و توزیع عادلانه درآمد موقوفات یادشده در میان آنان وجود دارد؟ سهم هریک از سادات رضوی برفرض شناسایی چقدر خواهد بود و دریافت آن با چه میزان مشکل روبرو است؟ پاسخ به این سؤالات روشن است. چه این‌که حتی شناسایی آنان نیز غیرممکن می‌نماید به‌ویژه که در مواردی سادات در قالب تقیه و یا مسائلی دیگر از معرفی و ثبت‌نام خود در دفتر موقوفات احتراز داشته‌اند و احتمالاً جمعی نیز خود را سهیم دانسته باشند.

4. تکثیر عددی رقبات وقفی ازنظر کمی و کیفی و خروج رقبات وقفی از قابلیت انتفاع

یکی دیگر از مشکلات فراروی وقف کثرت جزئی موقوفات و جهات مصرف درآمد رقبات وقفی و مشکل مهم‌تر خروج رقبات وقفی از قابلیت انتفاع است، بدین معنا که عمل خداپسندانه وقف می‌تواند به مصرف هر کار خیری انجام پذیرد و این ویژگی هرچند از جهتی امتیاز و تکثر آن حکایت از روحیه انسان دوستانه واقفان و خیّران دارد.

ولی خود این تکثیر به‌ویژه در صورت تعدد جهات مصرف آن و کثرت موقوف‌علیهم می‌تواند قدرت ضبط و مصرف آن درراه‌های موردنظر واقف را از متولیان و کارگزاران وقفی با مشکل مواجه نماید و سازمان عریض و طویلی را می‌طلبد که گاه اداره‌ی اعضا و پرسنل آن به بودجه‌ای گسترده‌تر از درآمد رقبات وقفی نیازمند است.

فی‌المثل موقوفاتی در آستان قدس رضوی برای تغذیه سگ‌های بی‌صاحب و یا بیماران جذامی و حتی فراهم کردن کوزه برای زنان و کودکانی که برای تهیه آب از جانب خانواده و یا ارباب خود، مأموریت یافته و کوزه‌ی آنان به هر دلیل شکسته و از طرف بزرگ‌ترها تقصیر قابل مجازات تلقی شده و ... این‌گونه رقبات وقفی موقعی در جامعه بسیار شد، اداره‌ی آن به‌گونه‌ای که ایجاد مزاحمت برای افراد جامعه ننماید نیازمند به سازمانی است که اداره‌ی آن جز از ناحیه دولتی مقتدر ممکن نخواهد بود، و عدم وجود دولت مقتدر و سرعت زوال دولت‌ها و تحولات اجتماعی دیگر، موجب فراموشی و احیاناً نابودی اصل موقوفه خواهد شد.

و از طرفی ما در جامعه اسلامی، رقبات وقفی بسیاری داریم که به‌مرور زمان با تحولات اجتماعی و پیشرفت تمدن، از مصداق امور خیریّه خارج و یا جایگاه اجتماعی خود را ازدست‌داده و در حال حاضر دیگر جامعه به چنین وقفی نیازمند نمی‌باشد.

مثل هزاران کاروانسرا و حمام و آب‌انبار و حتی قنات‌های بسیاری که عملاً خشک‌شده و یا با تحول اوضاع کشاورزی ضرورت حفر چاه‌های عمیق ضرورت وجودی آن‌ها را نابود ساخته است.

این‌گونه موقوفات احیاناً نه‌تنها از ناحیه آن نفعی برای جامعه تحصیل نمی‌شود، بلکه حفظ و احیاناً تخریب آن‌ها نیازمند به بودجه‌ای است که می‌بایست از طرق دیگر و ازجمله احساسات ملی و مردمی و یا از بودجه بیت‌المال تأمین و در جهت نیت خیر واقف باید مصرف شود و بالطبع در کشورهای کم‌درآمد، باری خواهد بود بر دوش دولت که معضلات و آشفتگی‌هایی را همراه خواهد داشت و همین آشفتگی موجب نگرانی ارباب خیر و نیکوکاران و درنتیجه عامل بی‌رغبتی آنان از عمل به سنت وقف خواهد بود.

5. نابودی تدریجی سندهای وقفی و باستانی شدن آثار

ازجمله مشکلات فراروی موقوفات و سنت حسنه وقف، نابودی تدریجی اسناد و مدارکی است که حکایت از اصالت وقف و جهات وقفی و اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت آن دارد و این مدارک در عین اهتمام متولیان در حفظ و حراست از آن احیاناً خودبه‌خود به‌مرورزمان فرسوده و نابود می‌گردد و یا با تغییر خط و دگرگونی ادبیات و حتی محاورات عرفی، قابلیت قرائت و یا فهم آن‌را دشوار خواهد کرد و از طرفی بناها و آثار معماری و هنری که در قالب وقف به وجود آمده به‌مرورزمان ارزش ملی و باستانی یافته و گذشته از اینکه قابلیت استفاده مطلوب را ازدست‌داده، نیازمند به تعمیر و حفظ آثار هنری است که ثبت و ضبط آن بودجه‌ای گزاف را می‌طلبد و عادتاً از حدود قدرت و توانایی واقفان و خیران و متولیان رقبات وقفی خارج خواهد بود و بالطبع درصورتی‌که دولت مقتدری حفظ و حراست از آن‌ها را متعهد نشود آثار مثبت این بناها که روزی برای جامعه حیاتی بود تبدیل به بار منفی خواهد شد.

این مشکلات و ده‌ها مشکل دیگری که فراروی رقبات وقفی قرار دارد، بیانگر این معناست که تحولی بنیادین در نظام وقف و چگونگی آن و اهداف آن می‌بایست به وجود آید. کمترین اقدامی که می‌تواند در کمبود پاره‌ای از این معضلات مفید باشد تدوین رساله‌ای در جهت راهنمایی واقفان و نیکوکاران جامعه می‌باشد که تا حد ممکن از تکثر جهات مصرف اجتناب کرده و در قالب اولویت موقوف‌علیهم را معرفی نماید.

6. دگرگونی امکانات تجاری و راه رسم تجارت

و بالاخره اداره رقبات وقفی و نظام پیشرو در استفاده از این میراث جاویدان در جهت تأمین سرمایه عمومی و مصرف آن در نیازمندی‌های گسترده جامعه، تناسب سرمایه با اوضاع اقتصادی حاکم بر جامعه را می‌طلبد.

چه اینکه رقبات وقفی به‌صورت فیزیکی که درگذشته در قالب زمین و باغ و خانه و کاروانسرا و بیمارستان و حمام و ... شکل‌گرفته قابلیت عرضه در بازار سرمایه را ازدست‌داده و یا حداقل نقش برجسته‌ای در مبادلات کنونی در امر تجارت را ندارد. [۷] زیرا در حال حاضر در بازار سرمایه پول حرف اول را می‌زند که به‌سادگی قابلیت دادوستد است و اصولاً معیار اصلی در دادوستدها پول است و کالا به‌عنوان تبعی از معاملات از جایی به‌جایی منتقل‌شده و احیاناً کالای ثابت در محل خاص ده‌ها بار به نام افراد مختلف با پرداخت قیمت آن دست‌به‌دست می‌گردد و سود فراوانی را که چندین برابر سود تولیدکننده‌ی اصلی کالای صنعتی و یا کشاورزی است، در اختیار صاحب پول قرار می‌دهد.

طبیعی است در چنین اوضاع و شرایطی نهادهای وقفی و سازمان‌های اوقاف و امور خیریّه آنگاه می‌تواند نقش مثبت خود را ایفا نماید که درآمدی متناسب با میزان ثروت خود داشته باشد و این هدف آنگاه تحقق خواهد یافت که توانایی حضور بهتری در بازار بورس و سرمایه داشته باشد و به همین جهت در کشورهای پیشرفته شاهد تحولاتی در نظام وقفی و ازجمله وقف پول و اوراق بهادار و سهام هستیم و بخش عظیمی از نیازهای اجتماعی و مراکز علمی و بهداشتی که می‌بایست به‌وسیله دولت تأمین گردد از طریق صندوق‌های وقف و امور خیریّه تأمین می‌گردد.

پرواضح است که سخن ما بد آن معنا نیست که می‌بایست اوقاف در غیر وجوه موردنظر خیران و واقفان مصرف گردد بلکه بدین معناست که باید با ایجاد تحولی در نظام وقفی در عین مراعات نظر واقفان به‌مقتضای حدیث «الوقوف حسب ما یوقفها اهلها» اصلاحاتی را در جهت بهره‌مندی هرچه بهتر از سنت حسنه وقف پدید آوریم که پاسخگوی اهداف ارزشمند این سنت حسنه باشد و با راهنمایی‌های لازم، واقفان و خیّران در سندهای وقفی خویش این نکات را بکار گیرند. فی‌المثل اهداف موردنظر از وقف را به‌گونه‌ای اعمال نمایند که با خروج یک عنوان از دایره نیازهای اجتماعی، درآمد اوقاف بتواند درراه‌های خیر و خداپسندانه دیگر به کار گرفته شود.

فی‌المثل موقوفه مخصوص روشن کردن شمع در مساجد و حرم ائمه و بقاع متبرکه دیگر که مخصوص دورانی بوده که برق و سایر منابع انرژی در دسترس بشر نبوده، اکنون بتوان اعتبار مالی آنرا در مسیر تأمین بهای برق یا دیگر نیازهای مشابه یا غیرمشابه بکار گرفت.

خوشبختانه در سنوات اخیر در ایران اسلامی، شاهد تحولاتی در اداره‌ی اوقاف و امور خیریّه هستیم و امید آن داریم که با تحولات گسترده‌تر و خدمات برجسته‌تر، جامعه اسلامی نیز حداقل همانند اروپای معاصر که در بسیاری از رشته‌های علمی دنباله‌رو اندیشه اسلامی بوده و به‌ویژه در امر وقف از امپراتوری عثمانی و... تأثیر پذیرفته‌اند، اما در حال حاضر به احسن مدیریت خود بخش عظیمی از نیازهای عمومی جامعه را تأمین می‌نمایند، ما نیز بتوانیم از فواید و آثار پربرکت این سنت نبوی بهره‌ی بیشتر و بهتری داشته باشیم.

متأسفانه ارقام رقبات وقفی و اموال متعلق به امور خیریّه که در حال حاضر بر اساس برخی گزارش‌های موثق، ارزش تقریبی آن تنها در جمهوری اسلامی ایران، بالغ‌بر50 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، درآمد آن طبق آمار سال 1382 حدود42 میلیارد تومان بوده است که نشان‌دهنده‌ی سوددهی و درامد زایی آن، معادل هشت ده‌هزارم است [۸] و از مجموع موقوفات وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریّه که یک‌صد و سه هزار گزارش نموده که 49.5 % آن مسکونی و 22.55% آن کشاورزی و 2.5% آن باغات 3.15% آن تجاری و 10% مستغلات و الباقی متفرقه است که در اجاره مستأجران است، بر اساس گزارش مالی سازمان اوقاف، مجموع درآمد موقوفات در سال 1363 حدود دو میلیارد ریال بوده است.

و به گزارش سرپرست سابق سازمان اوقاف و امور خیریّه 2200 مغازه در بازار تهران از مجموع 6 هزار مغازه وقف بر مدرسه مروی و جز آن است، دریافتی سازمان اوقاف به‌عنوان اجاره بهاء از آن به میزانی است که وی اظهار می‌دارد که از گفتن آن شرم دارد و ترجیحاً آنرا مسکوت گذاشته‌اند [۹]

نتیجه‌گیری

آنچه از مشکلات و یا آفاتی که یاد شد و مشکلات دیگری که ممکن است موجب رکود وعدم کارایی میراث جاویدانِ وقف بوده باشد، می‌تواند هشداری اکید برای همه صاحب‌ نظران و خیر اندیشان به شمار آید که آنان را برای خروج از این بن‌بست‌ها بسیج نماید، تا جامعه اسلامی حداقل همانند اروپای کنونی بتواند از مزایای سنت حسنه وقف به‌صورت بهتری بهره‌مند گردد و واقفان و خیران بیشتری به این سیره نبوی روی آورده و از مزایا و فواید مادی و معنوی و دنیوی و اخروی آن به بهره بهتری نائل آیند. فی‌المثل با تدوین وقف‌ نامه‌های متقن‌تری و جایگزینی موارد مصرف دیگر به‌جای مصارف اولیه موردنظر واقفان مانند مطلق خیرات و تأمین نیازهای عمومی و... به رقبات وقفی مصونیت بهتری بخشند.

به نظر نگارنده این سطور یکی از اصلاحات بنیادینی که می‌تواند نظام وقف و خیرات را از بسیاری بن‌بست‌های فوق و مشابه آن رهایی بخشد تجدیدنظر فقها اسلام در مفهوم وقف و توجه به اهدافی است که شارع مقدس و واقفان و خیرانی است که اموال و حاصل عمری تلاش خود را در راه خدا و همنوعان خویش نثار می‌نمایند، است.

چه این‌که بدون کمترین تردیدی هدف شارع مقدس و افراد نیکوکار این بوده و می‌باشد که از طریق وقف نفع بیشتر و مداوم‌تری را در جهت حل مشکلات اجتماعی موردنظر خود فراهم آورند، ولی متأسفانه با تعریفی که از ناحیه فقها برای وقف ارائه‌شده و فهمی که کارگزاران نظام وقف از این تعریف دارند راه‌های بهره‌مندی از سنت حسنه وقف، تا حدود زیادی مسدود گشته است.

چه این‌که در تعریف فقها از سنت وقف، ثبات عین و انفاق منافع ذکرشده و ثبات عین را دقیقاً به مفهوم فیزیکی عین موقوفه گرفته‌اند و این تعریف جلوی هرگونه اصلاحات و حتی تبدیل به احسن برای تحصیل منافع بیشتر از عین موقوفات را نیز مسدود ساخته است.

چه این‌که هرگونه تغییر و تحول در عین موقوفات را به معنای نابودی وقف تلقی کرده‌اند و بالطبع فروش موقوفات را جز درصورتی‌که بقاء آن به معنای نابودی کامل منافع و یا کشتار افراد و یا دیگر مفاسد اجتماعی باشد را جایز ندانسته و به‌همین دلیل وقف پول و اوراق بهادار را نیز احیاناً صحیح ندانسته‌اند و حفظ عین موقوفه را با منافع ناچیز را بر بقاء منافع بیشتر و مستمر، ترجیح داده‌اند، حال‌آنکه هدف اصلی از سنت حسنه وقف ازنظر واقفان ثمرات بیشتر بوده و بقاء عین نیز معمولاً برای همین منافع بیشتر موردنظر است.

اصولاً برای کسانی که مالی را درراه خدا انفاق می‌نماید تفاوتی نیست که عین موقوفه به‌صورت اولیه خود باقی بماند یا خیر. مهم‌تر این‌که فقها با تعریف وقف به تحبیس العین وتسبیل الثمره، وقف پول و اوراق بهادار را معمولاً ممنوع و غیرمجاز اعلام داشته‌اند و هرگونه تغییر و تبدل پولی را مرادف نابودی عین موقوفه دانسته‌اند و آن‌را با خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها که مصرف آن ملازم با نابودی وقف است مقایسه نموده‌اند درحالی‌که این مقایسه غیر صحیح است و ازنظر عرف تبدیل تومان به دلار و یا قرض دادن پول و دریافت مثل آن پس ‌از انقضای مهلت معین هیچ‌گاه به معنای نابودی پول به شمار نمی‌آید.

این احتیاط فقهی موجب گردیده که رقبات وقفی از بازار سرمایه جدا مانده و ثمرات وقف روزبه‌روز کمتر شود، به‌گونه‌ای که واقفان و خیران از اندیشه وقف منصرف گشته و نظام وقفی دچار رکود و بن‌بست گردد.

قابل‌ توجه اینکه بسیاری از مشکلات فراروی اوقاف که تنها به برخی از آن اشاره رفت، تنها گریبان‌گیر اموال ثابت وقفی بوده و اما وقف پول با چنین معضلاتی روبرو نیست و یا می‌تواند با چنین آفاتی روبرو نباشد.

فی‌المثل پول هیچ‌گاه دوره مصرف آن سپری نشده و همواره در بازار سرمایه در دسترس صاحبان سرمایه است هرچند مصداق و ارزش آن متحول گردد و بجای طلا و نقره، اوراق بهادار رایج گردد ولی کاروان‌سرا و آب‌انبار و... گذشته از اینکه دوره مصرف و بهره‌مندی از آن پایان می‌پذیرد در بازار سرمایه به‌سادگی قابل‌مبادله و دادوستد نیست و درنتیجه نمی‌تواند در بازار سرمایه سود قابل‌توجهی مطابق نیت واقفان و خیران تحصیل نماید.


لینک مقاله در سیویلیکا

پانویس

  1. دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
  2. مجله میراث جاویدان سال اول ش 4 ص7 به روایت دکتر احمد احمدی ریاست محترم سازمان (سمت)
  3. بنگرید به تارخ قم نوشته حسن بن محمد بن حسن قمی ص 107
  4. همان ص 28 مقدمه کتاب
  5. نگرید به تاریخ طبری ج 6 ص 139
  6. مجله وقف میراث جاویدان ص156
  7. بر اساس گزارش روزنامه سرمایه 1386/03/11 به نقل از بیانات معاون امور مالی سازمان اوقاف و امور خیریه
  8. آقای نادر ریاحی در همایش وقف در بازار سرمایه 1384
  9. مجله مهتدین مهرماه 1387 ص9