نقش وقف و امورخیریه و داوطلبگی برفرایندهای اجتماعی

فائزه عظیم زاده اردبیلی

محمد منصور عظیم زاده اردبیلی

چکیده

وقف و نهادهای خیریه از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام است. وقف عملی صالح و باقی است که با بروز اختلافات طبقاتی به صورتی معقول مبارزه می کند و عاملی است که نام واقف را نیز جاودان ساخته و وی را به نوعی خلود و بقا می رساند.

در حقیقت نهاد وقف و سایر نهادهای نظام مند خیریه با تحقق شرایطی، به‌عنوان یکی از نهادهای مؤثر جامعه مدنی در ایجاد امنیت اجتماعی می تواند نقش آفرینی نماید زیرا وقف از لحاظ ماهوی و ساختاری دولتی نیست. به علاوه در وقف با سلب مالکیت از مالک، از انتقال مالکیت جلوگیری شده و در راستای ممانعت از مال اندوزی غیرمعقولانه قدم برداشته می‌شود.

پرسش های اساسی مطرح این است که نقش و تاثیر وقف و نهادهای خیریه در امنیت اجتماعی واقتصادی چیست ؟ و چه تاثیری بر فرایندهای اجتماعی دارد؟ دولت نظارت و کنترل بر نهادهای خیریه وموقوفه را برحسب قوانین به عهده خواهد گرفت. به این ترتیب وقف به‌عنوان یکی از نهادهای جامعه مدنی بسترساز گسترش نهادهای مستقل از دولت شده و میتواند ضریب امنیت را در کشور بالا برد زیرا نخست آنکه افراد گوناگونی که در چارچوب قانونی از وقف بهره میبرند، در زمینه های اقتصادی احساس امنیت بیشتری خواهند داشت. دوم وقف می تواند در پروژه‌های ملی مورد استفاده قرار گیرد و به این وسیله ضریب موفقیت معیارهای مربوط به امنیت ملی کشور را نیز ارتقا دهند. تحقق عدالت اجتماعی که پیش زمینه بهره مندی آحاد اجتماع از امکانات - شایسته و در خور خود است، مستلزم دو امر بسیار مهم می باشد: زدودن فقر از جامعه زیرا که فقر در جامعه نشانه ظلم است و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست تعداد کمی از افراد جامعه که در آیات متعددی ثروت اندوزی نکوهش شده است. امروزه با کاهش نقش دولتها و افزایش تدریجی قدرت مردم در اقتصاد، تعداد ثروتمندان به سرعت گسترش می یابد، و نهاد وقف می تواند بار دیگر جایگاه خود را در تأمین انگیزه های انسان دوستانه، فقیر نوازانه ، علم پرورانه، و دین مدارانه پیدا کند.اصلاح گسترش متناسب نهاد وقف آثار عدالت محورانه مورد نظر اسلام را در جامعه خواهد گذاشت، و موجبات خرسندی خداوند سبحان ، اولیای گرامیش و مردم می‌شود تألیف قلوب مسلمین نسبت به یکدیگر فراهم میگردد

واژگان کلیدی

امنیت ، وقف ، نهادهای خیریه ،نظام عادلانه اقتصادی ، سرمایه انسانی

مقدمه

هدف اصلی از وقف و ترویج نهادهای خیریّه تأسیس و تثبیت محل سکونت، منبع ارتزاق و تأمین قسمتی از نیازمندی‌های عمومی یا دستهای از اعقاب و فرزندان واقف یا دانشمندان، بیماران، مسافران و سایر طبقاتی است که به نحوی باید حمایت شوند.

سنت حسنه وقف در طول تاریخ از آن‌چنان توجهی برخوردار گردید که در برهه‌هایی از زمان، تأمین مهم‌ترین نیازهای مستمندان را بر عهده داشته است.

پدیده دولت به‌نحوی‌که امروزه در برنامه‌ریزی‌های توسعه پایدار، مسئولیت تنظیم برنامههای زندگی افراد جامعه را بر عهده دارد، درگذشته مطرح نبوده است و حکومت‌ها بیشتر به دفاع از مرزها و نظم عمومی می‌پرداخته‌اند که، امروز بخشی از وظایف دولت را تشکیل می‌دهند. در غیاب دولت‌ها، افراد با تکیه‌بر سنت وقف احداث و نگهداری بسیاری از مؤسسات عام‌المنفعه را بر عهده داشته‌اند. وقف از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام است. وقف عملی صالح و باقی است و مصداق روشنی از تعاون، تعاضد و انفاقی عاری از منت و احسانی به‌دوراز تحقیر شخصیت دیگران و تصدقی دائمی، مستمر و بدون ربا و وامی بدون اضطراب و تکاثر است که با بروز اختلافات طبقاتی به صورتی معقول مبارزه می‌کند و سرانجام عاملی است که نام واقف را جاودان ساخته و وی را به‌نوعی خلود و بقا می‌رساند.

بیان مسئله

ترویج فرهنگ وقف و تشکیل نهادهای خیریّه در نصوص دینی و سیره معصومین -علیهم‌السلام- توصیه‌شده چراکه وقف و نهادهای خیریّه هریک سهم بسزایی در تحقق امنیت و عدالت اجتماعی دارند.

در این مقاله بر آنیم بدانیم نقش و تأثیر وقف و نهادهای خیریّه در فرایندهای اجتماعی چیست و آیا این دو نهاد تأثیری در برقراری تعادل و امنیت اجتماعی و شکل‌گیری عدالت اجتماعی دارند؟ «ایده شهروندی فعال» آیا می‌تواند در خصوص نهادهای خیریّه و وقف تحقق یابد تا ضامن برقراری امنیت اجتماعی شود؟

پرسش اساسی مطرح این است که نقش و تأثیر وقف و نهادهای خیریّه در امنیت اجتماعی و اقتصادی چیست؟ آیا نهاد وقف می‌تواند عامل مهمی جهت تحقیق ایده شهروندی اجتماعی و شهروندی فعال شود؟

مفهوم شناسی مصطلحات:

===1. مفهوم سرمایه انسانی:=== سرمایه انسانی عبارت از ذخیره اندوخته شده از استعدادها، مهارت‌ها و دانش است که درآمد کارگر را در بازار نیروی کار افزایش می‌دهد.

===2.نظام عادلانه اقتصادی:=== نظامی است که توازن اقتصادی را بر اساس تأمین حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف می‌نماید و تأمین معیشت مادی در راستای تعالی انسان و جامعه تعریف می‌گردد و به نیازهای مادی، معنوی، فکری و اخلاقی انسان متناسب با اقتضائات و شرایط پاسخ داده می‌شود. نظام عادلانه اقتصادی، نظامی پویاست که بر اساس تعامل مثبت طرفینی و جهت‌دار به سمت ارزش‌های مطلوب اقتصادی سامان می‌یابد.

===3. امنیت:=== حالت فراغت نسبی از تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند. امنیت از ضروری‌ترین نیازهای یک جامعه است، امنیت در گفتمان سلبی بر نبود خطر و تهدیدات استوار است. ولی امنیت در گفتمان ایجابی به تأمین و تضمین آسایش و آسودگی نظر دارد، مفهوم‌های مرتبط با امنیت در فارسی کلاسیک با واژه‌های زِنهار و زینهاری ادا می‌شد. وقف ایجاد امنیت و مال‌اندوزی ضد امنیت

به جهت آثار منفی مال‌اندوزی در ادیان به‌ویژه در دین مبین اسلام، با سرمایه‌داری مبارزه شده است زیرا که روحیه سلطه‌جویی، با ماهیت تفکر الهی اسلام ناسازگار است و می‌تواند ضد امنیت تلقی شود، چنانچه خداوند متعال می‌فرماید: «تلک الدار الاخره تجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبه للمتقین». ثروت‌اندوزی باعث غرور برخی طبقات اقتصادی- اجتماعی می‌شود و بدیهی است که امنیت برای عدهای به معنای ناامنی برای دیگران است زیرا طبقه اجتماعی مرفه به استثمار افراد مستمند و نیازمند پرداخته و جامعه در معرض ایجاد ناامنی قرار خواهد گرفت.

در اندیشه سرمایه‌داری، معیار و محور برای هر کاری، مال، سرمایه و ثروت است و چه‌بسا مسئولیت های دشوار اجتماعی با این معیار گرفته می‌شود.

به همین جهت غنای کفافی در تعالیم اسلامی، زندگی آرمانی و اسلامی شمرده‌شده است، یعنی زیستنی که از حد فقر و کمبود بگذرد و به حد بسندگی و کفاف برسد و به مرز تکاثر و زیاده‌خواهی نزدیک نگردد.

مطابق دیدگاه سرمایه داری، منافع و امنیت انسان‌ها و نسل‌ها باید فدای امنیت نظام اقتصادی شود. بنابراین قانونی که در پرتو آن انسان‌ها بتوانند رشد و تعالی طبیعت و سلامت خویش را بیابند، با کارشکنی‌ها و مانع سرمایه‌داران به‌منظور افزایش سود و سرمایه مواجه شده و متأسفانه قوانین، بجای رعایت حقوق افراد جامعه، به حمایت از سرمایه‌داری می‌پردازند.

بنابراین باید توجه داشت که ثروت‌اندوزی به مسئله امنیت مرتبط می‌باشد. سرمایه‌دار تنها به امنیت اقتصادی خود می‌اندیشد و دیگران را فدای تأمین امنیت خود می‌نماید. بدین گونه است که اسلام راهکارهای متفاوتی را برای رویارویی با ثروت‌اندوزی اتخاذ می‌کند.

در تعالیم دینی اسلام تلاش می‌شود که امنیت و حقوق همه افراد جامعه تأمین شود و این‌گونه نباشد که تأمین امنیت عدهای منجر به نقض امنیت و حقوق دیگران شود.

در تعالیم اسلامی، وقف پدیده‌ای است که نگاه به ابدیت انسان را به شکلی صحیح تبیین کرده است. مطالعه اقسام موقوفه ها در حوزه فرهنگ اسلامی نشان‌دهنده جامعیت دین مبین اسلام است که چگونه برنامه‌های دینی درصدد ایجاد امنیت برای همه افراد جامعه، بدون در نظر گرفتن تبعیض دینی، جنسی، نژادی، مالی و... می باشد و با ایجاد فرصتهای برابر راه تکامل و پیشرفت را برای انسان‌ها فراهم نموده و آن‌را در مجموعه حقوق انسانی متصور گردیده زیرا حق امنیت از اولین و مهم‌ترین حقوق اساسی محسوب می‌شود.

وقف و نهادهای خیریّه : نهاد جامعه مدنی

یکی از شاخصه های اصلی جامعه مدنی، کوچک نمودن قلمروی دولت و اهمیت فزاینده آن در امور نظارتی است؛ یعنی میزان تصدی‌گری و مداخله دولت را در حد امکان کمتر نموده، اما قدرت نظارتی خود را در راستای تأمین امنیت و منافع مردم گسترش دهد. تحدید نقش دولت به دو شکل می‌تواند صورت پذیرد:

نخست از طریق ساختارهای نظارتی درون حکومتی و دوم به‌وسیله ساختارهای نظارتی فراحکومتی. در گروه نخست این نظارت از طریق مدل های مختلف در رژیم‌های سیاسی و به شکل نظارت قوا و نهادهای حکومتی بر یکدیگر صورت می‌گیرد.

اما نظریه‌پردازان تفکیک قوا در اندیشههای سیاسی معتقدند که امر نظارت درون حکومت لازم است، اما کافی نیست؛ زیرا احتمال مصالحه بر سر منافع قدرت و علیه منافع و امنیت مردم وجود دارد.

در این صورت لازم است که ساختارهایی خارج از نهاد حکومت و مستقل از قدرت به نظارت، بررسی و کنترل نهادهای قدرتی بپردازند.

بر این اساس شایسته است به‌تدریج نهادهای مدنی مستحکم و قدرتمندی شکل گیرد. به هر میزان که نهادهای مدنی در جوامع از قدرت بیشتری برخوردار باشند، به نحو شایسته‌تری می‌توانند به روند تکامل و توسعه سیاسی و اقتصادی جامعه کمک کنند.

اما نکته بنیادین این‌که نهادهای مدنی با تقویت امر نظارت و کنترل برنهادهای قدرت، مانع گسترش روندهای فساد سیاسی و اقتصادی می‌شوند و رانت‌ خواری سیاسی کمتر محقق میشود و به‌این‌ترتیب ضریب موفقیت امنیت شخصی و امنیت ملی افزایش می یابد.

در حقیقت نهاد وقف با تحقق شرایطی، به‌عنوان یکی از نهادهای مؤثر جامعه مدنی در ایجاد امنیت اجتماعی می‌تواند نقش‌آفرینی نماید زیرا وقف ازلحاظ ماهوی و ساختاری دولتی نیست.

به‌علاوه در وقف با سلب مالکیت از مالک، از انتقال مالکیت جلوگیری شده و در راستای ممانعت از مال‌اندوزی غیر معقولانه قدم برداشته می‌شود.

همچنین این مالکیت به دولت نیز منتقل نمیشود اما دولت نظارت و کنترل آن‌ها را برحسب قوانین بر عهده خواهد گرفت. به‌این‌ترتیب وقف به‌عنوان یکی از نهادهای جامعه مدنی بسترساز گسترش نهادهای مستقل از دولت شده و به‌این‌ترتیب می‌تواند ضریب امنیت را در کشور بالا برد زیرا:

نخست آنکه افراد گوناگونی که در چارچوب قانونی از وقف بهره می برند، در زمینه‌های اقتصادی به‌طور احساس امنیت بیشتری خواهند داشت. دوم این‌که وقف می‌تواند در پروژههای مختلف ملی مانند تحقق برنامه های علمی، دانشگاهی، پژوهشی و فرهنگی مورداستفاده قرار گیرد و به این وسیله ضریب موفقیت معیارهای مربوط به امنیت ملی کشور را نیز ارتقا دهند.

وقف ایده شهروندی فعال و امنیت

پس‌ازآنکه در نیمه دوم قرن بیستم، نظریه دولت های رفاه در پاسخ به گسترش کمونیسم در کشورها متداول شد، اندیشه شهروندی نیز رواج یافت.

دولت های غربی میترسیدند که افراد به دلیل بیکاری، فقر و رکود اقتصادی، به سمت کمونیسم که اتحاد جماهیر شوروی هم به‌شدت برای آن تبلیغ می‌کرد، متمایل شوند.

لذا بر اساس این دغدغه، دولت های رفاه را به وجود آورند که در آن بر پرداخت حقوق بیکاری، حق تأمین اجتماعی و درمانی و حقوق بازنشستگی تأکید می-شد و این فرهنگ به‌تدریج در بسیاری از کشورهای جهان رواج یافت. در دولت رفاه ذکر دو نکته حائز اهمیت است: نخست اینکه دولت رفاه برخلاف اندیشه لیبرالیسم کلاسیک که خواهان دولت بسیار کوچک بود، برای تحقق ایده رفاه نیازمند دولتی قدرتمند بود که بتواند به اخذ مالیات بپردازد و از طریق هزینه آن‌ها، آرمان‌های خود را محقق کند.

نکته دوم اینکه در دولت رفاه، دو موضوع شهروندی اجتماعی و شهروندی فعال مطرح گردید. در شهروندی اجتماعی، تأکید برافزایش امنیت افراد از طریق کمک‌های دولتی بود که این ایده شهروندی اجتماعی به‌تدریج در بسیاری از جوامع مورد اعتراض قرار گرفت، زیرا هزینه های گزافی را بر دولت تحمیل می‌نمود و از طرف دیگر منجر به تکدی و تنبلی شهروندان گردید زیرا شهروندان هیچ ابداع و ابتکاری جهت تأمین مخارج و کسب حقوق نشان نمی دادند و تنها منتظر دریافت کمک از طرف دولت بودند.

به‌این‌ترتیب نظریه دولت رفاه تعدیل شد و در برخی از کشورها، دولت‌ها در میزان و نحوه کمک به شهروندان تجدیدنظر نمودند، به‌نوعی که شهروندان از خود فعالیت بیشتری را برای رفع نیازهایشان نشان دهند.

حال با توجه به آنچه بیان گردید، نهاد وقف می‌تواند عامل مهمی جهت تحقیق ایده شهروندی اجتماعی و شهروندی فعال شود؛ یعنی دولت با نظارت و مدیریت شایسته به نحوی عمل نماید که زمینه و شرایط کمک به محرومیت و رشد نهادهای مردمی و فرهنگی فراهم گردد و البته اوقاف باید به نحوی اداره شوند که فرهنگ تکدیگری در جامعه ترویج پیدا نکند و بیشتر تأکید بر نظارت و کمک دولت باشد و مردم از آن بهرهمند شوند.

اما اگر دولت تنها به وقف به‌عنوان منبع سرمایهای بنگرد که به پرداخت کمک‌های بلاعوض بپردازد، دغدغه های موجود در ایده های شهروندی اجتماعی افزایش می یابد و آسیب های آن متوجه حکومت و هم جامعه می شود.

به‌عبارت‌دیگر بایستی وقف به‌عنوان نهادی درراه تحقق شهروندی فعال نقش آفرینی نماید و مدیریت شایسته وقف از طرف مردم و حکومت، نقش مؤثری در تأمین امنیت در سطوح مختلف اجتماع خواهد داشت.

وقف به لحاظ مصالح عمومی از دیرباز، موارد استفاده گوناگون داشته و رایج‌ترین موارد مصرف آن عبارت است از:

1- تعلیم و تعلم رایگان(احداث مدارس و تهیه امکانات تحصیل برای جویندگان علم و دانش)

2- احداث زاویه‌ها (مراکزی بوده‌اند که برای تحصیل علم، عبادت و خدمت رایگان به وجود آمده بودند)

3- تهیه آب و آبیاری اراضی کشاورزی و ...

4- تأسیس کاروانسراها در مسیر کاروان‌ها و قافله‌ها

5- معالجه و درمان بیماران، کمک به زوار و مسافران، همدردی با فقرا و مستمندان.

نقش نهادهای خیریّه و وقف در تحقق عدالت اجتماعی

نقش وقف و نهادهای خیریّه در تحقق عدالت اجتماعی مهم و قابل‌تأمل است. تحقق عدالت اجتماعی که پیش‌ زمینه بهره‌مندی آحاد اجتماع از امکانات شایسته و درخور خود است، مستلزم دو امر بسیار مهم می‌باشد:

الف: زدودن فقر از جامعه زیرا که فقر در جامعه نشانه ظلم است و در روایت نیز آمده است که: «اگر به عدالت رفتار می‌شد، همه مردم بی‌نیاز می‌شدند».

ب: جلوگیری از تمرکز ثروت در دست تعداد کمی از افراد جامعه که درآیات متعددی ثروت‌اندوزی نکوهش شده است. مسئولیت دولت و نظام اسلامی، علاوه بر تأمین نیازهای حیاتی و ضروری افراد، این است که یک سطح زندگی متناسب با شرایط و مقتضیات روز را برای افراد تضمین نماید و آن‌ها را به حد متوسطی از رفاه عمومی برساند.

یکی از ابزارهای مهم دولت اسلامی برای تحقق این هدف، کفالت همگانی مسلمانان در برابر یکدیگر است که به معنای احساس مسئولیت متقابل و عمومی در برابر یکدیگر می‌باشد.

یکی از مشکلات و موانع موجود در امر خدمات‌رسانی به اقشار مختلف جامعه، کمبود بودجه و عدم تأمین اعتبار کافی از سوی دولت‌ها بوده است.

گرچه اساس کار دولت‌ها، ایجاد رفاه نسبی مردم و ارائه خدمات ضروری به آنان است؛ اما بنا به عللی که به برنامه‌های کلان دولت‌ها، نوسانات اقتصادی، تجاری، کمبود منابع و ... بازمی‌گردد، دولت‌ها در مقاطعی قادر به هدایت مسیر خدمات‌رسانی و حمایت‌های پوششی نخواهند بود و این بخش در عمل دچار اختلال خواهدشد. در این هنگام نقش دولت را مؤسسات خصوصی ایفا خواهند نمود و خلأ ناشی از معضل ناتوانی دولت را پوشش خواهند داد.

به‌منظور جبران ناتوانی دولت دو راه وجود دارد:

یک‌راه بر الزام اعضای جامعه به پرداخت بخشی از هزینه‌های مصرفی دولت استوار است که به‌طور طبیعی ضرورت آزادی فعالیت اقتصادی به‌منظور کسب درآمد کافی جهت برخورداری از توانمندی کافی در امر مشارکت اقتصادی را ایجاب می‌نماید.

در اقتصاد سرمایه‌داری قسمتی از پول به علت وجود بهره، از گردش اقتصادی خارج‌شده و وارد جریان سفته‌بازی میگردد. درنتیجه در مقابل این قسمت از پول، کالایی در جامعه تولید نمی‌شود و بنابراین باوجوداین پول اضافی در مقابل حجم مشخص کالا، قیمت‌ها افزایش‌ یافته و ارزش پول کاهش می‌یابد.

شیوه دومی که موجب تحقق این هدف می‌شود، تشویق و ترغیبی است که در اسلام از برخی فعالیت‌های اقتصادی به‌عمل‌آمده است و آن‌ها را در ردیف عبادات برشمرده است، ازجمله این اعمال اقتصادی قرض دادن، انفاق و وقف است و به علت پاداش و ثواب فوق‌العادهای که شرع مقدس برای انفاق و وقف قائل شده است، مسلمانان اشتیاق فراوانی به انفاق و وقف ثروت خویش دارند.

خداوند متعال در قرآن کریم ضمن تجلیل و ارزش نهادن بر اعمال یادشده، انفاق را نوعی سرمایه‌گذاری برای مسلمانان اعلام مینماید که ممکن است تا هفت‌صد برابر بازدهی داشته باشد و به همین جهت یاران و پیروان رسول خدا، نه‌فقط از درآمد خود انفاق می‌کردند بلکه ثروت خویش را هم وقف می‌نمودند.

نظام اقتصادی اسلام تحقق عدالت اقتصادی را از دو طریق دنبال می‌کند:

از یک‌سو به همه افراد جامعه حق می‌دهد که از یک زندگی متعارف و آبرومندانه انسانی برخوردار باشند و از سوی دیگر، با اتخاذ احکام و روش‌هایی به دنبال متوازن کردن ثروت‌ها و درآمدهاست و در نقطه مقابل، هر نوع فقر و به وجود آمدن فاصله طبقاتی را نتیجه عدم تحقق عدالت می‌داند. امام صادق (علیه‌السلام) دراین‌باره می‌فرماید: «آن الناس یستغنون اذا عدل بینهم».

تحلیل اقتصاد اسلامی، از این اصل آغاز می‌شود که تنها خداوند مالک تمام منابع موجود در زمین و آسمان است و هر کس حق دارد که برای خود سهمی بردارد و این حق برداشتن سهم از منابع، دلالت بر توزیع عادلانه درآمد و منابع بین افراد بشر و سایر موجودات زنده دارد.

دولت اسلامی موظف است با استفاده از منابعی که در اختیار دارد، از طریق فراهم نمودن زمینههای اشتغال مناسب و با کمک‌های بلاعوض، معیشت شهروندان جامعه اسلامی را در سطح مناسب کرامت انسان تأمین نماید.

ازآنجاکه وقف، تشخیص نیازهای جامعه و برطرف کردن آن‌ها توسط افراد خیّر از طریق ایجاد موقوفات مناسب است، مهم‌ترین راه برای برگرداندن وقف به جایگاه اصلی آن، جهت‌دهی و آگاهی دادن به واقفان توسط دولت در راستای برآورده ساختن مشکلات و نیازهای اجتماع است.

در وقف برخلاف انواع مالکیتها که حرکت از مالکیت عمومی به مالکیت خصوصی است، مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی تبدیل می‌شود زیرا اموال موقوفه همچون اموال عمومی، قابل‌فروش و بخشش و به ارث گذاشتن نیستند و غالباً به موقوف‌علیهم تعلق دارند؛ یعنی اصل آن‌ها ثابت و غیرقابل‌انتقال و درآمد آن‌ها برای موقوف‌علیهم است.

وقف هدایت مالکیت‌های خصوصی افراد به سمت مصالح عمومی است که اسلام آن‌را بر شرایطی مورد تائید قرار داده است و در حقیقت وقف راهی است که انسان می‌تواند مالکیت خود را تا ابد تضمین نماید و این تنها استثنایی است که در ابدی کردن مالکیت وجود دارد و به همین جهت است که وقف مصداقصدقه جاریه می‌شود و برای واقف همیشه مفید و ثمربخش خواهد بود.

بدین گونه وقف با توزیع مجدد درآمد بین افراد، از رهگذر تأثیر در دو زمینه، جامعه را به سمت توازن اجتماعی هدایت می‌کند: اثر درونی وقف متوجه واقف است که به این عمل صالح مبادرت کرده و با وقف یک بخش و یا تمام اموال خود، درون خویش را پالایش کرده و به تزکیه نفس پرداخته است. واقف از این طریق تعلقات مادی را از خود زدوده و روحیه مال‌اندوزی و تکیه‌بر ثروت دنیوی را از خود دور کرده است.

در مورد اثر بیرونی وقف نیز می‌توان اذعان نمود که اگر وقف در جامعه گسترش یابد، بسیاری از معضلات اجتماعی را می‌توان حل نمود و در محو فقر و محرومیت‌ها تأثیر شگرف دارد و از اختلافات طبقاتی جلوگیری می‌شود که درنتیجه با گسترش عدالت اجتماعی، اسباب تألیف قلوب مسلمین نسبت به یکدیگر فراهم میگردد

های خیریّه در افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی

از تأثیرات مهم و ماندگار وقف و امور خیریّه، افزایش بهره‌وری و تربیت نیروهای انسانی توانمند و عامل اصلی در توسعه اقتصادی است.

در ادبیات توسعه اقتصادی تا چند دهه قبل، از سرمایه به‌عنوان مهم‌ترین پیشران توسعه اقتصادی در کشورها نام‌برده می‌شد و مصداق اصلی سرمایه، سرمایه فیزیکی و سرمایه مالی تلقی می‌شد. با ظهور اقتصاد دانایی در اوایل دهه شصت، مفهوم جدیدی از سرمایه موردتوجه اقتصاددانان قرار گرفتن که نه‌تنها گسترده‌تر از مفهوم قبلی آن بوده، بلکه از جهت تأکید و اهمیت با قبل تفاوت اساسی داشت.

در اقتصادهای دانایی‌محور، ابتدا سرمایه به دو گروه کلی سرمایه ملموس و غیرملموس تقسیم‌شده و نقشی که برای سرمایه غیرملموس قائل شده‌اند فراتر و محوری‌تر از نوع اول آن می‌باشد. سرمایه غیرملموس به‌نوبه‌ی خود به سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری (معنوی)، سرمایه فرهنگی قابل‌تقسیم می‌باشد. پیش‌ نیاز سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری وجود سرمایه‌های انسانی است. سرمایه انسانی از آموزش و یادگیری در حین کار حاصل می‌گردد. سرمایه اجتماعی گرچه کارکردی همسو با سرمایه انسانی دارد و می‌توان گفت این دو با یکدیگر ارتباط دارند، اما سرمایه اجتماعی یک مفهوم جمعی است درحالی‌که سرمایه انسانی یک مفهوم فردی است.

به نظر می‌رسد وقف با توجه به ظرفیت گسترده‌ای که در فقه اسلام و ریشه تاریخی عمیقی که دارد، نه‌تنها می‌تواند به‌عنوان یک روش تأمین اجتماعی مطرح شود، بلکه از پتانسیل افزایش موجودی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی برخوردار است و بنابراین می‌تواند فرآیند توسعه اقتصادی کشور را تسریع نماید.

منابع سرمایه انسانی

آموزش نقشی اساسی در ایجاد و توسعه سرمایه انسانی هر فرد ایفا می‌کند. آموزش به چند گروه زیر تقسیم‌بندی می‌گردد:

•آموزش‌های رسمی شامل مدارس، آموزشگاه‌های رسمی، مراکز فنی-حرفه‌ای و دانشگاه‌ها

•آموزش در محیط‌های غیررسمی شامل خانواده، شبکه‌ها و گروه‌هایی با علایق مشترک

•آموزش‌های غیررسمی مانند آموزش در محل کار

•تجربیات حاصل در طی زندگی کاری

•آموزش کسب‌شده از طریق شبکه‌های رسانه‌ای و اطلاعاتی

وقف و افزايش موجودي سرمايه انساني

با توجه به مطالب فوق‌الذکر مشخص گرديد که آموزش به مفهوم عام آن و آموزش‌هاي کلاسيک به معني خاص آن از روش‌های عمده‌ افزايش موجودي سرمايه‌ انساني مي‌باشند.

گرچه خداوند استعدادهاي فراواني را در انسان به وديعه گذاشته است، اما اين استعدادها نيازمند آموزش‌هاي گوناگون جهت تبديل به فعل مي‌باشند.

در حقیقت موجودي سرمايه‌ انساني هر فرد در حقيقت، معادل بخشي از استعدادهايي است که با آموزش فعليت يافته‌اند و انسان قادر است از آن‌ها در ساختن زندگي بهتر و نيز افزايش موجودي سرمايه‌ انساني خود به کار گيرد.

وقف و کارهای خیریّه بر اساس آنچه در تاريخ پانزده قرن گذشته خود دارد، همواره در تلاش براي از بين بردن بي‌سوادي و حتي کم‌سوادي در جامعه بوده است. یکی از علل رشد اقتصادی پایدار، انباشت مهارت‌های فنی، حرفه‌ای و علمی است.

برپایی نظام آموزش عمومی جهت ارتقای فرهنگ دینی و تصحیح روابط اجتماعی اولین اقدام در این مسیر می‌باشد. بی‌تردید نقش وقف در تربیت انسان‌های متعهد و ارتقای فرهنگ دینی بی‌نظیر است.

از دیدگاه اسلام، انباشت سرمایه انسانی ماهر از انباشت سرمایه فیزیکی که هر دو از عامل رشد اقتصادی جامعه هستند، مهم‌تر می‌باشد.

هنگامی‌که پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) با مهاجران وارد مدینه شدند، تقریباً از انباشت سرمایه فیزیکی خبری نبود اما در عوض همه مسلمانان از اندوخته سرمایه انسانی بالقوه برخوردار بودند. اقدامات پیامبر اکرم موجب پرورش این سرمایه و به فعلیت رسیدن بازدهی آن شد.

نقش وقف و امور خیریّه در افزایش بهره‌وری

امروزه با توجه به رشد جمعیت، کمیابی منابع و گسترش رقابت در بازار جهانی، استفاده بهینه و کارآمد از منابع انسانی و فیزیکی و افزایش بهره‌وری آن‌ها، نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها ایفاء می‌کند.

به عبارت روشن‌تر، برای داشتن رشد اقتصادی مداوم یا باید منابع تولیدی فراوانی در اختیار داشت و یا سعی شود از منابع موجود استفاده مؤثرتر و بیشتری به عمل آید.

در مورد وقف و بهره‌وری از دو جهت می‌توان بحث کرد:

جهت اول: چگونه می‌توان اوقاف جدید را هدفمند کرد تا به افزایش بهره‌وری کمک کنند؟ به‌عبارت‌دیگر، جهت اول، در مورد نقش بالقوه وقف در افزایش بهره‌وری است.

جهت دوم: چگونه می‌توان از اوقاف موجود بهره‌برداری کرد تا به افزایش بهره‌وری کمک کنند؟ به‌عبارت‌دیگر، جهت دوم، در مورد نقش بالفعل نهاد وقف در افزایش بهره‌وری است.

اما در مورد جهت اول و نقش بالقوه وقف در افزایش بهره‌وری می‌توان گفت: ازآنجاکه نوآوری نیروی محرک رشد اقتصادی است،کمک به نوآوران و کارآفرینان خلاقی که سرمایه لازم برای محصولات جدید خود ندارند، از طریق تأسیس بنیادهای وقفی می‌تواند یکی از راه‌کارهای امروز جوامع اسلامی باشد.

علاوه‌براین، بنیادهای وقفی می‌توانند با شناسایی استعدادهای درخشان و بورسیه کردن آن‌ها در بهترین مدارس و دانشگاه‌های ایران به تولید انبوه نوآوران و کارآفرینان خلاق در کشور اسلامی کمک کنند. از سوی دیگر، بنیادهای وقفی می‌توانند با ایجاد مؤسسات تحقیقاتی به پیشرفت فناورانه و بهبود کیفیت کار، شتاب بخشند.

اما جهت دوم: ازآنجاکه مشکل بهره‌وری منفی در ایران، گریبان‌گیر نهاد وقف نیز هست، بنابراین، با احیای بهره‌وری در نهاد وقف می‌توان رشد درآمدی مناسبی برای جوامع اسلامی فراهم کرد.

مطابق تحقیقات انجام‌شده، ایجاد تحول در مدیریت موقوفات، امتناع از واگذاری سرقفلی‌ها و حق اعیان املاک وقفی، سالانه کردن قراردادهای اجاره‌ای، نوسازی و بازسازی رقبات منفعتی، اختصاص بخشی از درآمدها به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، بازنگری در شیوه‌های وقف اموال و املاک، ایجاد اصلاحات در قوانین و مقررات وقفی کشور، توصیه‌های سیاسی این تحقیق در جهت بهبود وضعیت درآمدی رقبات وقفی است.

ماهیت برابری اقتصادی

امروزه ثابت‌ شده که توسعه بدون کاهش نابرابری توسعه نیست. از سوی دیگر، کاهش مداوم نابرابری‌ها و توازن اجتماعی و همسنگی و تعادل افراد جامعه در سطح زندگی (نه در سطح درآمد) یکی از مهم‌ترین اهداف اسلام است که با مسئله برابری ارتباط تنگاتنگی دارد.

برابری به معنای برابری در توزیع امکانات و منابع جامعه می‌باشد. منابع و امکانات جامعه را می‌توان به چهار گروه اصلی (قدرت، ثروت، منزلت، دانش و معرفت) تقسیم کرد.

البته مراد از برابری، برابری صوری نیست، بلکه بدین معناست که دولت یا نظام اجتماعی مزایا و منابع را میان شهروندان خود بر اساس استحقاق و شایستگی تقسیم می‌کند. برابری اقتصادی به معنای برابری ناشی از نوعی از استحقاق در توزیع شخصی ثروت می‌باشد. بدین معنا که برابری اقتصادی با رفاه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی داشته و دارد.

از منظر رفاه اقتصادی، آنچه اهمیت دارد توزیع شخصی است که شامل توزیع و باز توزیع می‌شود. منظور از توزیع شخصی، بررسی عناصر متشکله درآمدهای انفرادی و ابعاد نسبی این درآمدها است. در این حالت، یعنی توزیع میان افراد، موضوع توزیع شخصی (یا توزیع بنا بر ابعاد درآمد) است.

در توزیع درآمد شخصی توزیع درآمد میان افراد جامعه ـ بدون توجه به چگونگی دریافت سهم از درآمد کل ـ موردبررسی قرار می‌گیرد. همچنین ، در بحث از درآمد شخصی به‌طور مستقیم روی رفاه افراد انگشت گذاشته می‌شود.

در این نگاه یک شخص اگر درآمدش بسیار پایین باشد فقیر است و این مسئله که وی درآمدش را از طریق دستمزد، اجاره یا سود به دست آورده است، اهمیتی ندارد. به همین قیاس نیز اگر درآمد شخص صرف‌نظر از چگونگی دریافت آن، عالی باشد او را غنی می‌گویند. بنابراین، توزیع شخصی درآمد با رفاه اقتصادی افراد ارتباط مستقیم دارد.

وقف و برابری فرصت‌ها

در سطح برابری فرصت‌ها، رفتارها و روابطی که می‌توانند امکان برابری فضای رقابت برای فقرا و طبقات ضعیف‌ تر جامعه را فراهم آورند، وقف در جهت مصالح عامه است؛ اگر مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، معدن، چاه آب، پل، جاده و اتوبان برای مصالح عمومی وقف شود. در این صورت، امکان مشارکت عموم مردم در مسابقه جذب منابع ثروت فراهم‌شده و فضای نسبتاً بهتری برای فقرا تدارک دیده می‌شود.

در حال حاضر در ایران، سازمان اوقاف و امور خیریّه، امر حفظ و اداره اوقاف پیشین را به عهده دارد. در ایران، مدارس، بیمارستان‌ها، زمین‌ها، معادن و چاه‌های آب، مساجد، کتابخانه‌ها، قبرستان‌های وقفی بسیاری وجود دارد که به‌وسیله سازمان مزبور اداره گشته، عواید آن صرف حفظ این امور و نیز تأمین نیازمندان و تبلیغ و نشر معارف اسلامی می‌گردد.

باوجوداین در جهت جذب بیشتر اموال وقفی کوشش کم‌تری شده است. لازم است ابزارهایی معرفی شد که قدرت تجهیز سرمایه‌های کوچک‌ تر و تخصیص آن‌ها به وقف را داشته باشد. با توجه به اینکه در قانون اوقاف ایران ، موقوفات عام و حتی خاص شخصیت حقوقی دارند، می‌توان شاهد پیشرفت‌های بیشتری در کارآمدی نهاد وقف جهت اهداف اسلامی و انسانی بود. همان‌طور که می‌توان با توجه به نیازهای جدیدی که در عصر جدید ایجاد می‌شود، هم‌نهاد وقف را کارآمدتر کرد، و هم به تأسیس بنیادهای خیریّه‌ای که کارکردی مشابه وقف دارند کمک نمود.

یکی از مصادیق عدالت، عدالت اقتصادی است، چنانکه عدالت فردی مصداق دیگر آن است. به‌گونه‌ای که عدالت اقتصادی، از مهم‌ترین اصول و والاترین اهداف اسلام بوده و جایگاه و تحقق عدالت در کلیه بخش‌های اقتصادی ازجمله ضروریات و اهداف نظام اسلامی است چنانچه امام باقر (ع) می‌فرماید:«آن الناسَ یَستَغنُون اذا عُدل علیهم».

تبیین مفهوم و چیستی عدالت به‌گونه‌ای که بر مصادیق گوناگون آن صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد آن باشد، از اهمیت برخوردار است. ماهیت عدالت با حق، رابطه مستقیم دارد به‌گونه‌ای که در مواردی که حق وجود نداشته باشد، عدالت نیز موضوعیت ندارد.

بنابراین در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است و بدون شناخت و ارزیابی دقیق حق نمی‌توان پیرامون عدالت داوری واقع‌بینانه داشت. علت غایی آفرینش نعمات الهی، بهره‌مندی افراد از آن‌ها و تأمین رفاه عمومی است و اگر نعمت‌ها به‌گونه‌ای توزیع شوند که بسیاری از انسان‌ها از مواهب فراوانی بی‌نصیب شوند، نقض غرض از آفرینش نعمت‌ها خواهد بود و این خود دلیل روشنی بر انحراف مسیر توزیع است.

البته به سبب رابطه غایی آفرینش نعمت‌های الهی که درآیات و روایات فراوان تصریح‌شده است و درک عقلی و فهم عرفی نیز آنرا می‌پذیرد، بایستی ناتوانان و نیازمندان جامعه از اموال جامعه که در اختیار ثروتمندان قرار دارد، بهره‌مند شوند.

اگر ثروتمندان در جامعهای حقوق واجب مالی خود همانند خمس، زکات و . . . را ادا کنند، اما فقیران جامعه تأمین نشوند، حکم وجوب تأمین نیازمندان جامعه به‌صورت یک واجب کفایی از عهده ثروتمندان ساقط نمی‌شود و بایستی از اموال خود افزون بر حقوق واجب مالی آن، مقداری به فقیران بدهند تا آن‌ها نیز بی‌نیاز شوند.

امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: «همانا خداوند عزوجل برای فقیران در دارایی ثروتمندان به مقداری که آنان را بی‌نیاز کند، سهمی قرارداد. اگر این مقدار برای فقیران کافی نبود، سهم آنان را زیادتر می‌کرد، به‌درستی که گرفتاری فقیران بدان سبب است که حق آنان را نپرداخته‌اند».

عدالت اقتصادی هنگامی در جامعه محقق میشود که تمامی افراد جامعه به‌حق خود از دارایی‌های جامعه دست یابند. افراد جامعه به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه نخست شامل افرادی است که توان اشتغال دارند که همه این افراد در استفاده از امکانات و فرصت‌های عمومی برای کار باید برابر باشد.

اگر برخی افراد در مقایسه با دیگران از امکانات و فرصت‌های عمومی به‌گونه‌ای استفاده کنند که امکان کار برای آن‌ها در این امر باعث شود تا افراد دیگر نتوانند از طریق کار به سهم خود از ثروت جامعه دست یابند، استفاده نادرست و تبعیض‌آمیز آنان در بهره‌مندی از امکانات و فرصت‌های عمومی، منجر به بی‌عدالتی در جامعه می‌شود.

گروه دوم، افراد نیازمندی هستند که همانند کودکان و سالخوردگان توانایی اشتغال نداشته و نظام اسلامی موظف است از امکانات عمومی و نیز ثروتمندان از امکانات شخصی خود برای برطرف کردن نیازهای آنان استفاده کنند.

همچنین برخی از نیازمندان توانایی کاردارند، اما میزان بهره‌مندی آن‌ها از کار با میزان هزینه‌های متعارف و معمول مطابقت نداشته لذا مخارج این افراد نیز بایستی از راه پیشین تأمین گردد.

اگر شرایط مذکور در جامعه اسلامی فراهم شود، هر یک از افراد جامعه به حقوق خود از دارایی دست خواهد یافت و عدالت اقتصادی در جامعه محقق خواهد شد.

بنابراین نظام عادلانه اقتصادی، نظامی است که توازن اقتصادی را بر اساس تأمین حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف می‌نماید و تأمین معیشت مادی در راستای تعالی انسان و جامعه تعریف می‌گردد و به نیازهای مادی، معنوی، فکری و اخلاقی انسان متناسب با اقتضائات و شرایط پاسخ داده می‌شود. نظام عادلانه اقتصادی، نظامی پویاست که بر اساس تعامل مثبت طرفینی و جهت‌دار به سمت ارزش‌های مطلوب اقتصادی سامان می‌یابد.

کارکرد نهادهای خیریّه و وقف در تحقق عدالت اقتصادی

یکی از اهداف دولت‌ها درزمینه اقتصاد، که به‌صورت صریح و گاه به‌صورت ضمنی ابراز می‌شود، دستیابی به عدالت اقتصادی است.

اما بهبود شاخص‌های عدالت در جامعه دارای مخارج مالی از یک‌سو و مخارج اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر است، چراکه برای مثال، بازتوزیع درآمدها با کمک ابزارهایی نظیر اخذ مالیات و هزینه آن به سود طبقات محروم جامعه با مخالفت طبقه برخوردار جامعه و اعمال فشار سیاسی از سوی آن‌ها مواجه میگردد.

بنابراین دولت‌ها باید به دنبال زمینه‌هایی باشند که علاوه بر بهبود شاخص‌های عدالت در جامعه، بتوانند هزینه‌های مالی و اجتماعی این‌گونه اقدامات را تا حد ممکن کاهش دهند.

با اطمینان می‌توان اذعان نمود که اگر بخش‌های غیردولتی جامعه، قسمت‌هایی از برنامه‌های توزیع امکانات و باز توزیع درآمدها را بر عهده گیرند، با استقبال دولت مواجه خواهند شد. نهاد وقف با داشتن سابقه‌ای دینی و تاریخی در کمک به اقشار محروم جامعه و کارکردهای گوناگون اجتماعی، فرهنگی، دینی و اقتصادی، در صورت احیا دارای توان بر عهده گرفتن چنین نقشی خواهد بود که در مهم‌ترین کارکردهای آن عبارت‌اند از:

1- بهبود سرمایه اجتماعی

مهم‌ترین کارکرد وقف در سیره معصومین و تمدن اسلامی، نقش فرهنگی وقف و مهندسی فرهنگی-اجتماعی جامعه مسلمین توسط اوقاف می‌باشد.

نهاد وقف وسیله‌ای برای رشد اجتماعی بوده و از طریق به‌کارگیری شایسته شروط واقف صورت می‌گرفته است. واقفان در موارد بسیار، شروطی را که موجب تقویت ارزش‌های اجتماعی، رفتاری و اخلاقی و منع یا تحریم ارزش‌های منفی میگردد، وضع نموده تا نظم اجتماعی را برای کسانی که از عایدات موقوفات بهره‌مند می‌شوند، برقرار نمایند.

2- تأمین و بهبود سرمایه انسانی

یکی از مهم‌ترین مصادیق برخورداری از فرصت‌های اولیه جهت تحقق عدالت اقتصادی، دسترسی به فرصت‌های آموزشی برابر برای آحاد افراد می‌باشد.

در حال حاضر نهاد وقف با توجه به پیشینه خود، از طریق پوشش مالی می‌تواند در تحقق این امر، در قالب مأموریت‌های ذیل کمک شایانی نماید: توجه به طبقه‌های خاصی از دانش‌ پژوهان مانند نیازمندان و معلولان، شرکت در برنامه‌های ریشه‌کن نمودن بی‌سوادی قرآن، شرکت در توسعه زیربنایی مدارس و مؤسسات آموزشی تأمین مخارج بهداشت و درمان، ازجمله مواردی است که همواره موردعنایت واقفان بوده است و بخش بهداشت و سلامت یکی از ذینفعان اوقاف به شمار می‌رود.

در اینجا می‌توان به مفهوم تکافل اجتماعی به‌عنوان یکی از ابزارهای تحقق عدالت اقتصادی اشاره کرد که به‌عنوان ‌همیاری عمومی نیز یاد می‌شود و به‌عنوان مسئولیت اجتماعی هر فرد مسلمان در مواجهه با مشکلات اقتصادی موجود در جامعه موردتوجه اندیشمندان قرارگرفته است.

3- برقراری عدالت بین نسلی

یکی از شرایط اساسی وقف آن است که ابدی بوده و منقطع نباشد. ازآنجایی‌که موقوف علیهم علاوه بر نسل حاضر شامل نسل‌های آتی نیز می‌شود، نهاد وقف به بهبود عدالت بین نسلی کمک می‌رساند زیرا که اهمیت یکسانی را برای نسل حاضر و نسل‌های آتی در بهره‌مندی از امکانات موقوفه در نظر می‌گیرد.

بسیاری از موقوفات کنونی از محل اموال ثروتمندان سابق ایجادشده‌اند که منافع آن‌ها به‌صورت یکسان به نسل حاضر و نسل‌های آتی اختصاص دارد و تبعیضی میان آن‌ها وجود ندارد.

به‌علاوه موقوفات به‌صورت دیگری نیز به بهبود عدالت بین نسلی کمک می‌رسانند، زیرا با مخارجی که موقوفات صرف امور عمومی مینمایند، نیاز به هزینه دولت در این امور کاهش‌ یافته و کسری بودجه دولت که معمولاً با استقراض تأمین‌شده و موجب بدتر شدن وضعیت نسل‌های آتی می‌شود، کاهش می‌یابد.

4- کاهش اختلاف سطح زندگی

ازنظر اسلام لازم نیست ثروت تمام افراد جامعه به یک‌میزان باشد، اما شکاف بین طبقات غنی و فقیر نیز نبایستی محسوس باشد. وقف ثروتمندان از اموال خود موجب کاهش ثروت آنان و کاهش اختلاف طبقاتی میگردد.

5- سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال

یکی از معیارهایی که نقش اساسی در سرمایه‌گذاری دارد، نرخ بازگشت سرمایه است. سرمایه‌گذاران به‌طورمعمول در پروژه‌هایی که بازدهی آن‌ها کمتر از میزان مشخصی باشد، سرمایه‌گذاری نکرده و به همین دلیل دولت بایستی برای سرمایه‌گذاری در این طرح‌های تولیدی در مناطق محروم، به پرداخت یارانه یا سرمایه‌گذاری مستقیم روی می آورد. ازآنجایی‌که انگیزه واقفان کسب سود مادی نیست آن‌ها می‌توانند در این طرح‌ها در مناطق کمتر توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری کرده و موجبات توسعه اقتصادی را فراهم کنند.

نقش وقف و امور خیریّه در حذف فقر مطلق

مکتب اقتصادی اسلام با پذیرش کامل معیار نیاز که مبتنی بر حق حیات و حق معاش برای همگان است، تداوم فقر را تحمل نمی‌کند و با آن به‌شدت مبارزه می‌کند.

اما این مکتب، چه فقری را هرگز بر‌نمی‌‌تابد و درصدد حذف فوری آن است، و با کدام نوع از فقر مبارزه می‌کند و درصدد کاهش آن از طریق برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، برای تبیین این موضوع بهتر است چند مقدمه ارائه گردد:

فقر مطلق و فقر نسبی از منظر فقه

برخلاف نگاه عرفی که مردم را به سه‌طبقه فقیر، متوسط و ثروتمند تقسیم می‌کند، فقه در مبحث زکات، جامعه را به دو گروه «فقیر» و «غنی» تقسیم می‌کند.

فقیر کسی است که درآمد سالیانه او کفاف زندگی متعارف و تأمین نیازمندی‌های اساسی و رفاهی او را نمی‌کند. اما غنی آن است که با تکیه‌بر درآمد سالیانه خویش می‌تواند این امور را تأمین کند. بنابراین، از منظر فقه، طبقات متوسط و ثروتمند که زندگی خود را می‌توانند به‌طور آبرومندانه اداره کنند فقیر محسوب نشده و غنی هستند. اما فقر دو نوع است:

1ـ فقر مطلق: کمبود یا فقدان نیازهای اساسی زندگی

2ـ فقر نسبی: کمبود یا فقدان سطح میانگین امکانات رفاهی جامعه در مباحث زکات، دو نوع فقیر مطلق و یک نوع فقیر نسبی شناسایی می‌شود. در این مباحث، ملاک رفع فقر و پرداخت زکات رفع فقر نسبی معرفی می‌شود. به تعبیر دیگر، رفع فقر مطلق مسلم است.

نوع اول فقیر مطلق، مسکین یا بینوایی است که به‌تمام‌معنا به کمک دیگران نیازمند است. این معنا از مسکنت به معنای خضوع اخذشده زیرا چنین فقیری را ذلت فقر خاضع می‌کند. بنابراین، مسکین کسی است که ذلت فقر او را مجبور به اظهار و درخواست از دیگران می‌کند.

اما نوع دوم فقیر مطلق کسی است که باوجود کمبود مخارج ضروری سالیانه‌اش اظهار نمی‌کند. نوع اول از دیدگاه قرآن سائل، و نوع دوم محروم نامیده می‌شود فقیر نسبی از دیدگاه فقهی کسی است که کمتر از حد «رفاه عمومی» برخورداری سالیانه دارد. آیات و روایات فراوانی وجود دارند که بی‌نیاز شدن را هدف زکات عنوان می‌کنند، لذا علاوه بر نیازهای اساسی، از قبیل ازدواج، دادن صدقه، حج رفتن، داشتن خانه، خدمتکار و مرکب را که در روزگار صدور این احادیث داشتن این امور جزء میانگین سطح زندگی محسوب می‌شده از اجزاء موردنیاز به‌حساب می‌آمده و اگر کسی باوجود داشتن این موارد به عللی از تأمین مخارج سالیانه‌اش عاجز بوده می‌توانسته از زکات برخوردار شود.

ابو بصیر از امام صادق(علیه‌السلام) در مورد پرداخت زکات به مردمی سؤال می‌کند که خانه‌ای به قیمت چهار هزار درهم و کنیز و غلامی که برایش با شتر آب می‌کشد و درآمدی معادل روزی دو تا چهار درهم دارد، حضرت می‌فرماید: بلکه، او می‌تواند زکات دریافت کند و هنگامی‌که ابوبصیر با تعجب می‌پرسد: می‌تواند درحالی‌که چنین اموالی دارد؟

حضرت می‌فرماید: می‌گویی من او را وادار کنم خانه‌ای که عزتش به آن و محل تولدش است بفروشد؟

یا خدمتکاری که او را از سرما و گرما حفظ می‌کند و مایه آبروی او و خانواده‌اش است؟ یا غلام و شتری که زندگی‌اش را با آن می‌گذراند؟

بله، او می‌تواند زکات دریافت کند و این برایش حلال است و او مجبور به فروش خانه یا غلام یا شتر خود نمی‌باشد. بنابراین، شخصی که خانه، خدمتکار و سرمایه‌ای برای گذران فقط بخشی از هزینه زندگی سالیانه‌اش دارد، به‌عنوان فقیری که می‌تواند زکات دریافت کند، شناخته‌شده است. بدین ترتیب، فقیر نسبی کسی است که نسبت به سطح میانگین امکانات رفاهی جامعه بی‌بهره یا کم‌بهره باشد او می‌تواند از زکات و دیگر مسائل مالی عمومی برخوردار باشد.

وقف و حذف فقر مطلق

در مبحث فقر مطلق از دو طریق وقف دخالت می‌کند. یکی از طریق خویشاوندی؛ و دیگری از طریق نظام برادری.

استحباب وقف خانوادگی به جهت فقرزدایی: در تفسیر منسوب به امام حسن عسگری(علیه‌السلام) در مقام تبیین آیه «و مما رزقناهم ینفقون» آمده است که خداوند به انسان‌ها روزی‌های متعددی از قبیل ثروت، سلامت و توانایی جسمی و منزلت و آبروی اجتماعی عنایت کرده است، ثروت داده است تا علاوه بر انجام واجبات مالی که به برخی از آن‌ها درگذشته اشاره کردیم (مانند پرداخت زکات و نفقات واجب به والدین و فرزندان) به انجام مستحبات مالی مانند کمک به خویشاوندان فقیر (به‌جز والدین و فرزندان) همت گمارد.

اسلام به دنبال کرامت اخلاقی و جذب افراد به‌سوی اخلاق کریمانه و ایجاد امید به زندگی پاک است، ازاین‌جهت، از قطع رحم به‌شدت اجتناب کرده حتی اگر خویشاوندان بداخلاقی داشته باشیم. شخصی خدمت پیامبر گرامی اسلام رسید و گفت: ای پیامبر خدا خویشاوندانم به من ستم کرده و قاطع رحم شده‌اند و دشنام داده‌اند، آیا مجاز به ترک آن‌ها هستم؟ پیامبر فرمود: در این صورت خداوند همه شمارا ترک کرده و به خودتان واگذار می‌کند. گفت: چه کنم؟ فرود: با ترک‌ کنندگان می‌پیوندی، و به خویشاوندانی که تو را از اموالشان محروم کرده‌اند عطا می‌کنی، و آنانی را که به تو ستم کرده‌اند می‌بخشی. اگر این کارهای کریمانه را انجام دهی در آن صورت نزد خدا حجت شرعی خواهی داشت.

بنابراین، در استحباب پرداخت نفقه به خویشاوندان فقیری که چند صباحی امکان تأمین زندگی‌شان را ندارند نه‌تنها شکی وجود ندارد. اما وقف به جهت خویشاوند فقیر از یک‌سو صدقه جاریه است و حداقل این است که ثواب صدقه را دارد، و از سوی دیگر، صله‌رحم است ، بنابراین پاداشش بسیار بیشتر از قرض‌الحسنه و صدقه به دوستان مؤمن است. از پیامبر نقل‌شده است: «خداوند در ازای صدقه ده برابر پاداش می‌دهد، هان طور که در قبال قرض‌الحسنه، هجده و در ازای کمک به دوستان مؤمن (صدقه به دوستان مؤمن یکی از مصادیق کمک است) بیست و برای صله‌رحم (صدقه به خویشاوندان یکی از مصادیق صله‌رحم است) بیست و چهار برابر پاداش عنایت می‌کند.»

استحباب وقف به جهت فقرای مطلق

از مسلمات فقهی وجوب احسان است و یکی از مصادیق احسان، احسان اقتصادی است و وقف نیز از مصادیق احسان اقتصادی می‌باشد.

البته این احسان مانند خمس و زکات حد معین و وقت معین ندارد و این دلیل استحباب نیست مانند آن‌که صله‌رحم واجب است و قطع رحم حرام است ولی حد معین ندارد و مقدار آن اختیار واقف است.

ازاین‌جهت، هر کس متناسب با ظرفیت وجودی و سخاوتش اعطا می‌کند و این به معنای استحباب است و خداوند قرآن کریم فقرای مطلق را شریک اموال اغنیا و ثروتمندان دانسته و فرموده است: «و فی اموالهم حق معلوم المسائل و المحوم». در احادیثی که درباره حق معلوم روایت‌شده و همچنین در تفاسیر قرآن کریم، حق معلوم به معنای تغذیه گرسنگان، و پوشاندن برهنگان به هنگام درخواست معنا شده است. در حدیث دیگر این حق معلوم بدین‌صورت معنا شده است: «آن مقداری است که انسان در مال خود در نظر می‌گیرد، و در هرروز یا هر جمعه، یا هرماه آنرا می‌پردازد، کم باشد یا زیاد؛ اما به این روش تداوم بخشد». امام صادق(علیه‌السلام) می‌فرماید: «پیروان واقعی ما کسانی هستند که حق معلوم در اموالشان است و خود حضرت چنین بود. بنابراین همان‌طور که بهترین مصرف صدقه جهت فقرایی هستند که متظاهر به فقر نمی‌باشند، اما نیازمندند، بهترین مصرف وقف در سطح کلان نیز این‌گونه افراد می‌باشند.

یافته‌های تحقیق

•ویژگی دائم بودن وقف، باعث می‌شود انباشت دارایی‌هایی وقفی در هر قسمت از زمینه‌های موردنیاز جامعه و تنوع اهداف آن، فعالیت‌های خیّرانه و مذهبی وسیعی را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد. این حجم عظیم از وقف، نقش بزرگی در زندگی اجتماعی جوامع ایفاء می‌کند؛ از طرفی با اثرگذاری روی توزیع ثروت، توزیع مجدد درآمد ملی، افزایش اشتغال و توزیع منابع، باعث تحقق مؤلفه‌های عدالت اقتصادی می‌گردد.

•نهاد وقف با حضور در زمینه‌های مختلف زندگی و بهبود آن‌ها، توانایی تسریع در جنبه‌های مختلف تحقق عدالت اقتصادی از طریق بهبود زیرساخت‌های لازم را دارد و این امر نگاه جامع و فراگیر به عدالت اقتصادی را موردنظر قرار می‌دهد.

•یکی از مهم‌ترین اثرات وقف، ایجاد، انتقال و استمرار اصل مسئولیت‌های متقابل و همبستگی اجتماعی میان اقشار مختلف مردم در جامعه می‌باشد. وقف با مشارکت در بخش بهداشت و سلامت، آموزش، شهرسازی و سرمایه‌گذاری در امور عمومی و با انتقال بودجه دولت به سرمایه‌گذاری اقتصادی بر تحکیم و تقویت نظام حکومتی اثر می‌گذارد.

•با تخصیص خدمات اجتماعی نهاد وقف به اقشار کم‌درآمد و نیازمند جامعه، آن‌ها توانایی پس‌انداز منابع مالی خود را پیدا نموده و لذا افزایش رفاه برای آن‌ها فراهم می‌گردد. به‌علاوه ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی توسط اوقاف منجر به ایجاد فرصت‌های برابر و درنتیجه تقویت عدالت اجتماعی می‌شود که خود زمینه افزایش شاخص‌های کیفی عدالت اقتصادی محسوب می‌گردد.

•در حقیقت نهاد وقف با تحقق شرایطی، به‌عنوان یکی از نهادهای مؤثر جامعه مدنی در ایجاد امنیت اجتماعی می‌تواند نقش‌آفرینی نماید زیرا وقف ازلحاظ ماهوی و ساختاری دولتی نیست. به‌علاوه در وقف با سلب مالکیت از مالک، از انتقال مالکیت جلوگیری شده گرفته و در راستای ممانعت از مال‌اندوزی غیر معقولانه قدم برداشته می‌شود. هم‌چنین این مالکیت به دولت نیز منتقل نمی‌شود اما دولت نظارت و کنترل آن‌ها را برحسب قوانین به عهده خواهد گرفت.

امروزه با کاهش نقش دولت‌ها و افزایش تدریجی قدرت مردم در اقتصاد (افزایش خصوصی‌سازی)، تعداد ثروتمندان به‌سرعت گسترش می‌یابد، و نهاد وقف می‌تواند بار دیگر جایگاه خود را در تأمین انگیزه‌های انسان‌دوستانه، فقیرنوازانه، علم‌پرورانه و دین‌مدارانه پیدا کند. اصلاح گسترش متناسب نهاد وقف آثار عدالت‌محورانه موردنظر اسلام را در جامعه خواهد گذاشت و موجبات خرسندی خداوند سبحان، اولیای گرامیش و مردم می‌شود.

راهکارها و پیشنهاد‌ها

ترویج فرهنگ وقف و حضور داوطلبانه مردم در نهادهای خیریّه؛

کمک و مساعدت نظام تقنینی و قضایی و مدنی از مؤسسات وقفی و خیریّه؛

اصلاح و بازنگری در قوانین حمایتی در این خصوص و یکپارچه‌سازی نهادهای خیریّه؛

حمایت مردمی از نهادهای خیریّه و نشان دادن آثار امور خیر در رفاه اجتماعی و آرامش و سلامت معنوی جامعه؛

منابع

القرآن الکریم.

بار، رمون، (1367) «اقتصاد سیاسی»، ترجمه منوچهر فرهنگ، تهران، سروش، چاپ اول،.

تافلر، الوین، (1370) «موج سوم»، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران، فرهنگ نشر نو، چاپ اول. جرجي، زيدان، (1344) «تاريخ تمدن اسلامي»، ترجمه علي جواهر کلام، تهران، اميرکبير، چاپ اول.

جهانیان، ناصر، (1387) «جایگاه وقف در توسعه اقتصادی»، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، تهران، اسوه، چاپ اول.

حرعاملی، محمدبن حسن، (بیتا) «وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»، بیروت، دارا حیاء التراث العربی.

حکیمی، محمدرضا، (1374) «الحیاه، تهران»، دفتر نشر فرهنگی اسلامی.

سوری، حجت‌الله و یاوری، کاظم، «بررسی وضعیت بهره‌برداری اقتصادی از رقبات منفعتی اداره اوقاف جنوب شهر تهران»، فصلنامه نامه مفید، شماره 45.

سلیمی فر، مصطفی، (1380) «نگاهی به وقف و آثار اقتصادي – اجتماعي آن»، مشهد، آستان قدس رضوی، چاپ اول.

سمیعی نسب، مصطفی، (1387) «بررسی جایگاه نهاد وقف در تحقق عدالت اقتصادی»، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، اسوه، چاپ اول.

سیمبر، رضا، (1387) «وقف و امنیت اجتماعی: دولت و وقف به‌عنوان نهاد جامعه مدنی؛ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل در مقوله امنیت»، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، تهران، اسوه،.

شعرانی، ابوالحسن، (1398هـق.) «نثر طوبی یا دایره المعارف لغات قرآن مجید»، تهران، اسلامیه، چاپ دوم، ، ج2.

صدر، سید کاظم، (1375) «تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستیابی به توسعه اقتصادی»، اولین همایش اسلام و توسعه، دانشگاه شهید بهشتی.

صدر، سید محمدباقر، (1357) «اقتصادما»، تهران، اسلامی، چاپ اول.

طباطبایی، محمدحسین، (1380) «المیزان فی تفسیر القرآن»، تهران، انتشارات اسلامی، چاپ چهاردهم.

عالم، عبدالرحمن، (1373) «بنیادهای علم سیاست»، تهران، چاپ اول.

عطازاده، مجتبی، (1387) «وقف،: تعمیم استحقاق در جهت گسترش عدالت اجتماعی»، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، تهران، اسوه، ، ج 3، ص 288.

کاتوزیان، ناصر، (1379) «پیشرفت تحول نهاد وقف و دورنمای آینده آن، مطالعه تطبیقی- تاریخی»، فصلنامه نقد و نظر ، زمستان و بهار 1378-1379 - شماره 21 و 22، ص 316.

الکبیسی، محمدعبید، (1364) «احکام وقف در شريعت اسلام»، ترجمه احمد صادقی گلدر، مازندران، اداره کل حج و اوقاف ، چاپ اول.

کلینی رازی، ابوجعفر محمدبن یعقوب بن اسحاق، (1365) «الکافی»، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.

گیلیس، (1379) «اقتصاد توسعه»، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، نی، چاپ اول.

لطف عطا، اسراء، (1366) «نگاهی به وقف در عرصه تحولات جدید»، فصلنامه میراث جاودان، شماره 30.

متوسلی، محمود و شعبانی، احمد، «تحلیل ساختاری از تأثیر توزیعی معیارهای عملکردی اقتصادی»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 13 و 14.

مجلسی، محمدباقر بن محمدتقي، (1403ه.ق) «بحارالانوار»، بیروت، مؤسسه الوفاء، چاپ دوم.

مطهری، مرتضی، (1367) «گفتارهای معنوی»، تهران، صدرا، چاپ هفتم.

مقدم، وحید، (1387) «ظرفیت نهاد وقف در تحقق ابعاد معناگرایانه عدالت اقتصادی و زمینه‌های افزایش آن»، وقف و تمدن اسلامی، اسوه، چاپ اول.

المنسوب الی الامام العسکری (ع)، (1409هـ) «تفسیر الامام العسکری»، قم، مدرسه الامام المهدی، چاپ اول.

نظری، حسن، (1383) «عدالت اقتصادی ازنظر افلاطون ارسطو و اسلام»، فصلنامه اقتصاد اسلامی.

نوری، حسین، (بی‌تا) «مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل».

هادوی تهرانی، مهدی، (1378) «مکتب و نظام اقتصادی اسلام»، قم، خانه خرد، چاپ اول، ص 65.

هایامی، یوجیرو، (1380) «اقتصاد توسعه: از فقر تا ثروت ملل»، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، نی، چاپ اول.

یوسفی نژاد، علی، (1380) «اقتصاد اسلامی و نظریه عدالت اقتصادی»، مجموعه مقالات همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس.

لینک مقاله در سیویلیکا

 

پانویس