واکاوی جواز عدول از شروط واقف

از ویکی خیر
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۴۲ توسط Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به: ناوبری، جستجو

مصطفی صادق پور [۱]

چکیده

یکی از ویژگی های حق مالکیت، اختیار هرگونه تصرف مالک در آن است. از جمله این اختيارها گذاردن هر گونه شرط از سوی مالک برای اموال موقوفه خویش است.

بر این اساس یکی از مسائل مطرح در بحث وقف، جواز یا عدم جواز عدول از شروط واقف است، که دارای اقسام و احکام گوناگونی است.

همچنین یکی از ابهاماتی که در این زمینه مطرح است آن است که در صورت جواز عدول از شروط واقف، حدود آن کدام است و آیا طولانی شدن زمان، بر عمل به شروط واقف مؤثر است؟ بررسی متون فقهی و حقوقی در پاسخ به این ابهام ها بیانگر آن است که اگر شرط کننده با رعایت تمامی شروط صخت شرط، عملی را بر عهده طرف عقد قرار دهد، انجام آن عمل بر مشروط عليه لازم است.

از این رو اگر واقف، انجام عملی را در قالب شرط بر عهده موقوف علیهم قرار دهد، بازگشت این شرط در حقیقت به قید است و انجام فعل بر موقوف عليهم واجب نیست، اما اگر موقوف عليهم بخواهند از وقف منتفع شوند باید آن فعل را انجام دهند.

همچنین انجام شروطی که واقف بر عهده متولی وقف قرار می دهد، واجب است . نیز گذر زمان، مانع از لزوم وفای به شروط واقف نیست، مگر این که به جهت تغییر زمان، امکان عمل به شروط واقف نباشد.

واژگان کلیدی شروط واقف ، عمل به شروط واقف، جواز عدول از شروط واقف .

طرح مسئله

یکی از موضوعات مهمی که در مبحث وقف مطرح است جواز یا عدم جواز «عدول از شروط واقف » است؛ زیرا شروط واقف دارای اقسام گوناگون و احکام متفاوت است.

باید به شروط صحیح عمل شود و بی شک عمل به شروط باطل لازم نیست. با پاسخ به پرسش مذکور، پرسش های دیگری نیز بدین شرح مطرح می شود: در صورت جواز عدول از شروط واقف، حدود آن کدام است ؟ آیا طولانی شدن زمان، بر عمل به شروط واقف مؤثر است؟ برای پاسخ به پرسش های فوق لازم است، ضمن بررسی متون فقهی و حقوقی، انواع شروط و مبانی فقهی و حقوقی هر کدام، به صورت جداگانه هریک مورد واکاوی قرار گیرند.

الف) مفهوم شرط، و انواع شرط و شرایط صحت آن

یک. معنا و مفهوم «شرط»

از منظر عرف ، واژه «شرط» دارای دو معنا است :معنای نخست؛ معنایی حدثی و مصدری است؛ بدین صورت که شرط در لغت و عرف، به معنای الزام و التزام به شیء در بیع و نحو بيع آمده است. [۲] ازاین رو واژه شرط، چه از نگاه اهل لغت و چه از نظر عرف، مسلما بر الزام و التزام در ضمن عقد صدق می کند. [۳] معنای دوم؛ معنایی اسم مصدری و جامد است؛ به معنای آنچه که از نبودنش، نبود چیز دیگر لازم می آید. [۴] با توجه به این دو معنا هرگاه واژه شرط در روایت و استعمال عرفی به کار گرفته شود و قرینه ای بر هر یک از این دو معنا وجود نداشته باشد، کلام مجمل خواهد بود4 و بدیهی است که اگر قرینه ای بر هر یک احراز گردد، کلام مطابق همان خواهد بود. [۵]

دو. انواع شرط

برای شرط در فقه و قانون، انواع مختلفی ذکر شده و احکام این انواع نیز متفاوت است. ماده ۲۳۶ قانون مدنی مقرر می دارد: شرط بر سه قسم است:

۱. شرط صفت؛

۲. شرط نتیجه؛

3. شرط فعل اثباتا یا نفية. شرط صفت، عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.

4.شرط نتیجه، آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود. شرط فعل، آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا ہر شخص خارجی شرط شود.

سه. شرایط صحت شرط

به طور مسلم، افراد جامعه آزاد و مختار به هرگونه تصرف در اموال خود هستند. اما این گونه نیست که شارع مقدس و عقلای جامعه برای نظام معیشتی انسان ها، قواعد و قوانینی تعیین نکرده باشند و توافقات مردم در جوامع بشری، صرفا بر پایه آزادی و حاکمیت اراده هریک از طرفین، صحيح و نافذ باشد.

الزام و التزامی که از آن به شرط ، تعبیر می شود نیز از این قاعده مستثنا نبوده و برای صخت آن شرایط و مقرراتی بنا شده است که در صورت رعایت نشدن، شرط ، باطل بوده و حتی این امکان نیز وجود دارد که باعث بطلان عقد نیز گردد.

در نتیجه مشروط عليه، الزامی به انجام آن ندارد، اما در صورتی که شرط، صحیح باشد انجام آن بر مشروط عليه لازم است. [۶] در این مجال به شرایط صحت شرط که برخی از آنها نیز در میان فقیهان، مورد اختلاف است، پرداخته می شود:


مقدور بودن شرط

آنچه طرف دیگر عقد؛ یعنی ملتزم یا مشروط عليه ، بدان ملتزم می شود، باید در حیطه توانایی او باشد، به عنوان مثال گاهی فروشنده در ضمن عقد، شرط می کند خریدار در زمین او گندم بکارد. کاشتن بذر گندم، مقدور خریدار است و چنین شرطی صحیح است اما خریدار، گاهی شرط می کند به شرطی گوسفند را از تو می خرم که فرزند ماده به دنیا بیاورد؛ یعنی عملی را شرط می کند که مقدور فروشنده نیست. گاهی نیز فعلی شرط می شود که مقدور طرف دیگر نیست؛مانند اینکه به فروشنده گفته شود: به شرطی این مال را از تو می خرم که شخص سومی که ملتزم نسبت به او بیگانه است و ارتباطی با او ندارد، برایش خانه بسازد، از آنجا که فعل دیگری در حیطه توانایی فروشنده نیست، چنین شرطی نیز باطل است. [۷] همچنین نکته ای که باید بدان توجه داشت، آن است که گاهی لازمه شرط غير مقدور، چنان است که اصلا شرط کننده اراده جدی نسبت به اشتراط نداشته باشد؛ زیرا وقتی می داند طرف مقابل قادر نیست از عهده شرط برآید، وی اساسأ به طور جدی شرط نکرده است.

در این گونه موارد، از آنجایی که شرطی محقق نشده است، در نتیجه بحث از صحیح یا فاسد بودن آن نیز بی معنا است. از این رو می توان گفت این مورد، از بحث خارج است. [۸] معنای قدرت» در شرط فعل روشن است، به این معنا که ملتزم و مشروط عليه ، توانایی انجام و ایجاد شرط را داشته باشند، اما معنای مقدور بودن شرط نتیجه، کمی متفاوت است؛ زیرا مراد از مقدور بودن، آن است که ملتزم و مشروط عليه ، توانایی تسلیم متعلق شرط را داشته باشند، به عنوان مثال اگر فروشنده، شرط کند مالم را به شرطی به تو می فروشم که آن ملک (خانه) تو، مال من باشد. در اینجا مشروط عليه، باید توانایی تسلیم آن مال (خانه) را داشته باشد.؟ [۹]

ادله اعتبار مقدور بودن شرط

ادله ای که بر اعتبار «مقدور بودن شرط»، مطرح است به قرار زیر است:اجماع و عدم وجود خلاف در این مساله، نخستین دلیلی است که می توان بدان اشاره کرد. [۱۰] بدیهی است الزام و التزام و تعهد به چیزی که شخص، توانایی انجام آن را ندارد و به عبارت دیگر، الزام و التزام به أموری که عقل، آنها را نشدنی می داند (محال عقلی) یا معمولا رخ نمیدهند (محال عرفی) را عقلای جامعه، بی اثر می دانند و بدان عمل نمی کنند [۱۱] و هر آنچه که از منظر عقلا، بيأثر باشد، باطل است. گفتنی است برخی معتقدند از آنجا که آنچه قصد شرط کننده بوده ، حاصل نشده است، در نتیجه عقلا، تنها برای شرط کننده این اختیار را در نظر می گیرند که بتواند معامله را به جهت تخلف شرط، فسخ کند. امام خمینی در این باره می نویسند:این گونه نیست که اگر شرطی در توانایی مشروط علیه نباشد، باطل باشد؛ به عبارت دیگر مقدور بودن، شرط صحت شروط نیست بلکه تنها، شرطی عقلی است که شرط کننده بتواند مشروط علیه را به انجام تعهدش الزام نماید.

بنابراین عقلا، هنگامی که شخص به تعهداتش عمل نکند، برای شرط کننده اختیار برهم زدن معامله را قائل می شوند، حتی اگر مشروط عليه به خاطر ناتوانی از انجام تعهدش، شرط را حاصل نکند. [۱۲] آنچه از پاسخ آية الله العظمی خامنه ای - که در ادامه این نوشتار ذکر می شود. برمی آید نیز چنان است که ایشان غیر مقدور بودن را سبب بطلان شرط نمی داند؛ زیرا فرض ایشان در پاسخ، آن است که شرط صحیح تنها در دو صورت غیر مقدور و حرج، لازم الوفاء نیست. آية الله العظمی خوبی نیز در مبحث مضاربه چنین می نویسد: اگر در مضاربه، شرط شده باشد که شخص عامل به تجارت بپردازد و دیگری را مسئول قرار ندهد؛ به عبارت دیگر شرط مباشرت شده باشد اما او توانایی نداشته باشد و عاجز باشد، برای صاحب مال خیار فسخ عقد ثابت خواهد شد. [۱۳] آیات عظام: تبریزی، سیستانی و وحید خراسانی نیز این گونه فتوا داده اند. [۱۴] بنابراین به طور خلاصه می توان گفت ناتوانی مشروط عليه، تنها سبب می شود که شرط کننده به جهت عمل نشدن شرط، اختیار برهم زدن معامله را داشته باشد، اما نکته ای که باید بدان دقت داشت آن است که با توجه به فتاوای فقهای عظام در خصوص وقف، تخلف مشروط علیه از عمل به شرط ، سبب نمی گردد که واقف بتواند وقف را فسخ کند؛ [۱۵] به عبارت دیگر، خیار تخلف شرط در وقف جاری نیست. بنابراین از آنجایی که انجام شرط برای مشروط عليه ، مقدور نمی باشد، انجام آن نیز واجب و لازم نخواهد بود.


حرام نبودن و جایز بودن

برای صحت شرط لازم است شرط، جایز و حلال باشد، به عنوان مثال، ممکن است خریدار بگوید به شرطی این کالا را از تو می خرم که از انگورهای من شراب درست کنی. از آنجا که ساختن شراب در شریعت مقدس اسلام، حرام است در نتیجه چنین شرطی، ممنوع و باطل است. [۱۶] برخی نیز معتقدند بازگشت این شرط به شرط چهارم است، به همین جهت نمی تواند شرط مستقلی به شمار آید. [۱۷] بنابراین اگر بازگشت این شرط به شرط چهارم باشد، دلیل اعتبار، همان است که در آن قسمت، تبیین خواهد شد.

داشتن فایده و غرض عقلایی

شروطی که دارای منافع و أغراض عقلایی نیستند، شروطی باطل اند که عمل بر طبق آنها لازم نیست، البته مراد از غرض عقلایی، صرفا این نیست که آن غرض، برای نوع و غالب عقلا، مورد تأیید باشد، بلکه همین مقدار که عقلا، آن غرض را برای شخص شرط کننده تأیید کنند کافی است تا شرط صحیح باشد. [۱۸] گفتنی است رویکرد شریعت در امور عقلایی، رویکردی امضائی است نه تأسیسی و ایجادی؛ به دیگر سخن، خدای متعال، به قوانینی که عقلای جامعه به منظور نظم بخشیدن به امور معیشتی خود، نظیر داد و ستد ایجاد می نمایند، نظر می افکند و در صورت تأیید، آنها را امضاء و در صورت عدم تأیید، آنها را منع می کند . [۱۹]

عدم مخالفت با کتاب و سنت

خدای متعال نسبت به هریک از افعال بندگان خود با توجه به منافع و ضررهایی که در آنها وجود دارد، احکام و قوانین متعددی را وضع کرده است که آن احکام را نمی توان در قالب شرط، نادیده گرفت.

از سوی دیگر باید توجه و دقت داشت که این قانون، موجب تعطیلی هرگونه شرط و اشتراطی نگردد؛ زیرا شرط نیز یکی از افعال جائز بین عقلا است که خدای متعال نیز آن را امضاء کرده است و طبیعی است که یکی از دو طرف، هنگامی شرط می کنند که بدون شرط، طرف دیگر می توانست آن فعل را انجام ندهد وگرنه اگر کسی مجبور به انجام کاری باشد و در ادامه دیگری بخواهد با شرط ، او را ملزم به انجام آن کار نماید، در نگاه عقلا، عملی بی فایده و لغو خواهد بود.

بنابراین آنچه شرط ، همیشه به همراه خود دارد، تغییر حکم شرعی است، با این وجود، فقهای عظام، تمام شروط را باطل نمی دانند. این مطلب بدان دلیل است که احکام شرعی دو گونه اند: برخی از احکام، به گونه ای است که در نظر خدای متعال از چنان اهمیتی برخوردار است که در هیچ برهه و در هیچ شرایطی جز اضطرار و ضرر شديد، ترک آنها امکان پذیر نیست، مانند غالب یاتمام مواردی که خدای متعال، فعل آن را واجب کرده است، اما خدای متعال در برخی از احکام در شرایطی آن حکم را پسندیده است که رویداد دیگری اتفاق نیفتد؛ به عبارت دیگر، حکم بر موضوع في نفسه و بدون در نظر گرفتن عنوان دیگر وضع شده است، به عنوان مثال، خدای متعال، صدقه را مستحب کرده و آن را برانسان ها واجب ننموده است، اما از آنجا که خدای متعال، صرفا این حکم را در حالت عادی وضع کرده است، اگر شخصی نذر کند در زمانی که حاجتش برآورده شود، بعد از آن، هرماه مبلغی را صدقه بدهد.

به جهت این نذر، صدقه دادن براو واجب می شود. در این گونه موارد، تغییر حکم شارع با نذر و امثال آن ممنوع نیست. شروط نیز از این قبیل اند، به طور مثال، خریدار می تواند کالا را به شرطی از فروشنده خریداری کند که فروشنده هر ماه مبلغی را صدقه بدهد.

با این شرط ، صدقه دادن بر فروشنده لازم می شود اما این، از مواردی نیست که مخالفت با حکم خدا، سبب باطل شدن شرط گردد؛ زیرا صدقه در صورتی مستحب بود که اتفاق دیگری مانند نذر و شرط نیفتد و این گونه نبود که برای خدای متعال، مستحب بودن صدقه، آن قدر اهمیت داشته باشد که در هیچ شرایطی تغییر آن را اجازه ندهد. [۲۰]

ادله اعتبار عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت

ادله اعتبار «عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت»، را می توان بدین شرح بیان کرد: ١. دلیل لزوم مخالف نبودن شرط با قرآن

روايات مستفیضه بیانگر آن است که هر امری اگر مخالف قرآن باشد در نگاه شارع، باطل و لغو است و اگر مخالف قرآن نباشد، صحیح است . [۲۱]


یک. روایت حلبی

وی از امام صادق ع پرسید: که حکم کنیزی که فروخته می شود و فروشنده شرط می کند که خریدار آن را نفروشد، و با ارث به ورثه منتقل نشود و هدیه ندهد، چیست؟ حضرت در پاسخ فرمود: تنها شرط ارث نبردن ورثه، باطل است؛ زیرا کنیز به ارث برده می شود و هر شرطی که مخالف کتاب خدای متعال باشد، مردود است . [۲۲] ۱) مفاد، مضمون و مدلول مطابقی هر عقدی است، بنابراین اگر شرط به گونه ای باشد که با مفاد عقد منافات داشته باشد، باطل است؛ به عنوان مثال، اگر کسی کالایی را بفروشد و در آن شرط کند که خریدار مالک مال نشود، این شرط باطل است؛ زیرا مفاد عقلي بيع، تملیک مال به دیگری است و اگر کسی شرط کند که خریدار مالک نشود، از این جهت که با مفاد عقد، منافات دارد، باطل است. [۲۳] ۲) مراد از مقتضی، تمام آثار عقد باشد، در نتیجه نباید اثر شرط چنین باشد که عقد، هیچ گونه اثری نداشته باشد، مانند اینکه زن در هنگامی که صیغه نکاح را جاری می کند، شرط کند که مرد هیچ گونه استمتاعی از او نداشته باشد یا فروشنده به خریدار بگوید به شرطی مال را به تو می فروشم که هیچ گونه تصرفی در آن نکنی. [۲۴] ۳) مراد از مقتضی، هدف و غرض اصلی عقلا از آن عقد باشد، به عنوان مثال بهره بردن جنسی (استمتاع) در ازدواج، غرض و هدف اصلی در ازدواج است. حال اگر زنی در ازدواج خود شرط کند، شوهرش تا پایان عمر از وی استمتاع نداشته باشد، این شرط ، مخالف با غرض اصلی از عقد نکاح است. [۲۵] 4) مراد از مضمون و مقتضی، اثری است که وقوع و تحقق اثر عقلایی عقد، بدان وابسته است، به عنوان مثال، هدف و غرض عقلا، از عقد بیع، رسیدن به کالا و ثمن (پول) است، حال اگر شخصی شرط کند این کالا را به تو می فروشم که هیچ گاه آن را به تو تسلیم نکنم، چنین شرطی خلاف مضمون عقد نیست و مخالف جميع آثاريا اثر روشن و ظاهر خرید و فروش نیز نمی باشد اما مانع تحقق و ایجاد آثار عقلایی عقد خواهد بود؛ در نتیجه این گونه از شروط نیز باطل هستند. [۲۶] امام خمینی از هر چند حکم به بطلان این شرط میدهد اما این شرط را خلاف مقتضای عقد نمی دانند. [۲۷]

ذکر شرط در متن عقد

آخرین مورد از شرایط صحت شرط، «ذكر شرط در متن عقد» است. در این خصوص می توان گفت تنها شروطی که در متن عقد ذکر می شوند لازم است بدان وفاء شوند [۲۸] اما شروطی که واقف، قبل از عقد یا بعد از آن ذکر می کند، فاقد اعتبار است. ادله اعتبار ذکر شرط در متن عقد ادله اعتبار ذکر شرط در متن عقد»، بدین قرار است: ۱) اجماع فقها؛ که در کلام شیخ انصاری و دیگران، مطرح شده است. [۲۹] ۲) مفهوم و تعريف شرط در مواردی صادق است که شرط در ضمن عقد ذکر شود؛ زیرا شرط در لغت و عرف به معنای الزام و التزام به شیء در بیع و مثل بيع، آمده است. [۳۰] شایان ذکر است شروط دیگری نیز در متون فقهی تبیین شده است که به جهت اختصار و عدم لزوم آن بدان پرداخته نمی شود.


ب) لزوم وفاء به شرط فعل

از فتاوای فقها در مسائل مختلف چنین استفاده می شود که وفای به شروط صحیح در وقف و سایر عقود لازم است. [۳۱] برخی از این فتاوی بدین شرح است: در ضمن استفتایی که از مقام معظم رهبری به عمل آمده است، ایشان این گونه پاسخ دادند که:تخلف از شروط صحیحی که واقف در عقد وقف شرط کرده جایز نیست، مگر آنکه عمل به آن، غیر مقدور یا حرجی باشد و گذشت زمان تأثیری در آن ندارد. [۳۲] ایشان همچنین در ضمن استفتایی دیگر بر همین فتوا تأکید نموده اند:

اداره امور وقف

طبق آنچه که واقف در انشاء وقف مقرر کرده فقط بر عهده متولی شرعی خاص است و اگر متولی خاصی از طرف واقف نصب نشده باشد، اداره امور وقف بر عهده حاکم مسلمین است و کسی حق دخالت در آن را ندارد، [۳۳] همچنان که کسی حتی متولی شرعی، حق تغییر وقف از جهت آن و همچنین تغییر و تبدیل شرایط مذکور در انشاء وقف را ندارد. گفتنی است آیات عظام: تبریزی [۳۴] ، وحید خراسانی [۳۵] و سیستانی [۳۶] نیز چنین فتوا داده اند.

بررسی ادله لزوم وفاء به شرط فعل

برای لزوم وفای به شرط ، ادله متعددی در متون فقهی ذکر شده است:

۱. آیه شریفه «اوفوا بالعقود» برخی از فقها برای لزوم عمل به تمام شروط و خصوص شرط واقف، به آیه مذکور استناد کرده اند. [۳۷] استناد ایشان بدین مضمون است که شرطی که در ضمن عقد ذکر می شود، همانند قسمتی از آن عقد می گردد و در نتیجه، آیه شریفه مزبور شامل آن می گردد.

٢. اجماع در این زمینه باید گفت افزون بر آنکه لزوم عمل بر طبق شرط در تمامی موارد اجماعی است ، [۳۸] عمل بر طبق شروط واقف نیز مورد اتفاق فقیهان است. [۳۹]

روایات

برخی از روایات نیز وجوب وفا به شرط را در ضمن هر عقدی بیان می دارند و برخی از آنها نیز مختص به شروط واقف اند که مصادیقی از آن بدین شرح است:

الف) روايات مطلق

در روایت مفصلی امام صادق عال می فرماید: «مسلمان در برابر شرط خود وفادار می ماند». خطای یادکرد: برچسب تمام‌کنندهٔ </ref> برای برچسب <ref> پیدا نشد این روایت به عنوان قاعده «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها» معروف شده است.بر بنیاد آنچه ذکر شد وفای به تمام شروط واقف، واجب است و مقتضای اطلاق این ادله نیز این است که گذر زمان مانع انجام عمل به شروط واقف نمی گردد. تذکر این نکته در اینجا لازم است که اگر شرط در ناحیه موقوف علیه باشد، بازگشت این شرط ، در حقیقت به قید است و انجام فعل پر موقوف علیه واجب نیست؛ بله اگر بخواهد از وقف، منتفع شود باید آن فعل را انجام دهد، مثلا اگر مدرسه را وقف طلاب کرده به شرط نماز شب خواندن طلبه، این شرط ، در حقیقت، قيد موقوف علیه است؛ یعنی موقوف عليه ، طلاب نمازشب خوان هستند، بنابراین، بر طلبه واجب نیست نماز شب بخواند اما اگر خواند می تواند از مدرسه بهره مند شود؛ زیرا تنها در این صورت مصداق موقوف علیه قرارمی گیرد.عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل، شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین می کند. ماده ۸۳ قانون مزبور نیز مقرر می دارد: متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او إذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف، شرط مباشرت نشده باشد، می تواند وکیل بگیرد. افزون بر آن، ماده ۸۷ قانون مورد بحث نیز مقرر داشته است: واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می داند تقسیم کند. مواد یادشده، نشانگر این مطلب اند که قانون گذار، شروطی را که واقف تعیین می کند، صحیح قلمداد کرده و عمل به آنها را نیز لازم می داند. در این مجال بایسته است «شروط غیرمقدور و حرجی» نیز از منظر قانون گذار مورد واکاوی قرار گیرد.


یک. شروط غيرمقدور از منظر قانونگذار

آن گونه که در قانون مدنی بدان تصریح شده است اگر شرط از مواردی باشد که در حیطه توانایی مشروط علیه نباشد، باطل است. ماده ۲۳۲ قانون مدنی مقرر داشته است: «شروط مفضله ذيل باطل است ولی مفسد عقد نیست؛

۱. شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد؛

۲.شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛

٣. شرطی که نامشروع باشد.» برخی از حقوق دانان در توضیح شرط قدرت، چنین نوشته اند: «بطلان شرط غیرمقدور ناظر به موردی است که ناتوانی تسلیم، ناشی از وضع مال یا طبیعت کار مورد تعهد باشد (مانند فروش حیوان فراری) نه بیماری و ورشکستگی متعهد.» [۴۰] گفتنی است از مفاد دو ماده ۲۳۶ و ۲۳۸ قانون مدنی، این نکته استفاده می شود که شرط غيرمقدور در صورتی باطل است که اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور باشد و دیگری هم نتواند از جانب او ، مورد شرط را انجام دهد. برای غیر مقدور بودن شرط ، دو وصف، ذکر شده است: ۱. دایمی باشد، نه موقت و زودگذر؛ بنابراین ناتوانی موقت بایع در تسلیم مبیع، باعث بطلان عقد نیست.

۲. قدرت به هنگام تسلیم باشد. ماده ۳۷۰ ق.م. در این باره مقرر داشته است: «اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشند، قدرت بر تسلیم در آن موعد، شرط است نه در زمان عقد.» [۴۱] بنابراین می توان گفت از نگاه قانون گذار، شروطی که مقدور نباشند، باطل اند و در نتیجه عمل بر طبق آنها نیز لازم نخواهد بود. گفتنی است آنچه از قوانین حقوقی به دست می آید آن است که قانون مدنی و حقوق دانان همانند بسیاری از فقیهان، شرط غير مقدور را باطل می دانند و در نتیجه مشروط عليه را نیز مجبور به انجام آن نمی دانند.

دو. شروط حرجی از منظر قانونگذار

قانون مدنی، تصریحی در خصوص شروط حرجی ندارد اما به نظر می رسد قانون گذار، آن شروط حرجی که از ابتدا حرجی بوده و دو طرف بر آن توافق نموده اند را فاسد نمی داند؛ زیرا همان گونه که در ماده ۲۳۲ قانون مدنی تبیین شد، شروط فاسد در نگاه قانون گذار، منحصر در سه شرط است که حرج، جزء آنها نیست.

افزون بر آن، از ظاهر ماده ۲۷۷ قانون مدنی، چنین به دست می آید که کارهایی که برای متعهد با حرج و مشقت همراه باشد تنها به میزانی که انجام آن برای او حرجی نداشته باشد، لازم است.

ماده أخيرالذكر مقرر می دارد: « متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون ، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.»

نتیجه

- اگر شرط کننده با رعایت تمامی شروط صحت شرط، عملی را بر عهده طرف عقد قرار دهد،انجام آن عمل بر مشروط عليه لازم است.

- گذر زمان مانع از لزوم وفای به شروط واقف نیست، مگر اینکه به جهت تغییر زمان، امکان عمل به شروط واقف نباشد.

۔ اگر واقف، انجام عملی را در قالب شرط به عهده موقوف علیهم قرار دهد، بازگشت این شرط در حقیقت به قید است و انجام فعل بر موقوف عليهم واجب نیست اما اگر موقوف علیهم بخواهد از وقف منتفع شود، باید آن فعل را انجام دهد؛ مثلا، اگر مدرسه را وقف طلاب کرده به شرط نماز شب خواندن طلبه، این شرط در حقیقت، قيد موقوف علیهم است؛ یعنی موقوف علیهم، طلاب نمازشب خوان هستند؛ بنابراین بر طلاب مزبور، واجب نیست نماز شب بخوانند اما در صورتی می توانند از مدرسه بهره مند شوند که نماز شب بخوانند تا مصداق موقوف علیهم قرار گیرند.

- انجام شروطی که واقف بر عهده متولی وقف قرار می دهد، واجب است .


منابع و مآخذ

الف) کتاب ها

١. قرآن کریم

٢. ابن منظور، محمد بن مکرم ، لسان العرب، بیروت، دار الفكر و الدار الصادر، چ سوم، ۱۶۱۶ ق.

٣. انصاری ، مرتضی ، کتاب المكاسب المحرمة و البيع والخيارات ، قم، دار الذخائر، ۱۶۱۱ ق.

4. تبریزی، میرزا جواد، منهاج الصالحين، قم، مجمع الإمام المهدي ، ۱۶۲۹ ق.

٥. حسینی روحانی ، سید صادق ، منهاج الصالحين، بی جا، بیچا، بیتا.

٦. حسینی سیستانی ، سید علی ، منهاج الصالحين، قم، دفتر آية الله سیستانی ، چ پنجم، ۱۶۱۷ ق.

۷. حسینی عاملی، سید جواد ، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۶۱۹ ق.

۸. حسینی واسطی ، سید محمد مرتضی ، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دار الفكر، ۱۶۱۶ ق.

۹. حلی، حسن بن یوسف ، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البيت من ، ۱۶۱۶ ق.

۱۰. خامنه ای ، سید علی ، أجوبة الاستفتاءات رفارسی)، قم، دفتر معظم له در قم، ۱۶۲۶ ق.

۱۱. صدوق، محمد بن علی ، کتاب من لایحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ دوم، ۱۶۱۳ ق.

۱۲. طباطبایی حائری، سید علی ، ریاض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، قم، مؤسسه آل البيت مال ، بی تا.

۱۳. طباطبایی یزدی ، سید محمدکاظم ، حاشية المكاسب ، قم، اسماعیلیان، ۱۶۱۰ ق.

۱4. طوسی، محمد بن حسن ، تهذیب الأحکام، تهران ، دار الكتب الإسلامية ، چ چهارم، ۱۶۰۷ ق.

15. عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی ، الدوس الشرعية في الفقه الامامية، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ دوم، ۱۶۱۷ ق.

۱6. عاملی (شهید ثانی)، زين الدين بن علی ، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسه المعارف الإسلامية، ۱۶۱۳ ق

۱۷. عاملی کرکی (محقق ثانی)، علی بن حسین ، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البيت مال ، چ دوم ، ۱۶۱۶ ق.

۱۸. کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، تهران ، گنج دانش، چ یازدهم،۱۳۹۷ش.فصلنامه وقف میراث جاویدان * زمستان ۱۳۹۷ / شماره ۱۰۴

۱۹. ۔ ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، میزان ، چ پنجاه و یکم، ۱۳۹۵

۲۰. کلینی، محمد بن يعقوب ، الکافی، تهران ، دار الكتب الإسلامية ، چ چهارم، ۱۴۰۷ق.

۲۱. موسوی بجنوردی، سید حسن ، القواعد الفقهية ، قم، الهادی، ۱۶۱۹ ق.

۲۲. موسوی خمینی ، سید روح الله ، كتاب البيع، تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، بی تا .

۲۳. موسوی خوئی ، سید ابوالقاسم ، منهاج الصالحين، قم، مدينة العلم ، چ بیست و هشتم، ۱۶۱۰. ق.

۲4. هاشمی شاهرودی، سید محمود ، بحوث في الفقه: کتاب المضاربة ، قم، مؤسسة الفقه و المعارف أهل البيت على ، چ دوم، ۱۶۳۳ ق.

۲۵. وحید خراسانی ، حسین ، منهاج الصالحين، قم، مدرسه امام باقرانه ، چ پنجم، ۱۴۲۸ق.

ب) قوانین و مقررات

۱. قانون مدنی

ج) پایگاه های اینترنتی

1. http://hashemishahroudi.org

پانویس

  1. استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و پژوهشگر مرکز پژوهشی وقف.mostafa _ sadeghpour @ yahoo . com
  2. ابن منظور، محمد بن مکرم ، لسان العرب، ج ۷، ص ۳۲۹: زبیدی واسطی، سید محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱۰، ص ۳۰۰.
  3. موسوی خمینی، سید روح الله ، کتاب البیع، ج ۱، ص 134: «إنه لا شبهة في صدق «الشرطه عرفا ولغة على الإلزام والالتزام في ضمن المعاملات».
  4. همان.
  5. انصاری، مرتضی، کتاب المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، ج ۲، ص ۱۸.
  6. همان، ج ۳، ص ۶۹: «أن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به، بل هو داخل في الوعيد» .
  7. همان، ج ۳، ص ۷.
  8. موسوی خمینی، سید روح الله ، كتاب البيع، ج ۵، ص ۲۲۶: «لعل مقصود بعض الأصحاب من الأمثلة، بیان التنظير لما لا يقع تحت القدرة، وإلا فما لا تتعلق به الإرادة الجدية، ويعد التلفظ به لعبأ وسخرية، خارج عن محظ البحث ... هذا مثل ما لواشترط عليه خياطة ثوب مثلا، أوكتابة كتاب، مع اعتقادهما قدرة المشروط عليه، فتبين أنه لم يكن قادرا عليه، فهذا شرط عقلائي جامع لجميع ما يعتبر فيه عند العقلاء والشرع، وليس فاقدا لشيء سوى القدرة على إيجاده، فيبحث عن أن عدم القدرة، هل يوجب بطلانه أم لا؟»؛ انصاری، همان، ج ۳، ص ۸: «إذ لا يتصور القصد من العاقل إلى الإلزام والالتزام بهذا الممتنع العقلي».
  9. موسوی خمینی، همان، ص ۲۲۷: «أما شرط النتيجة، فاعتبار القدرة فيه على نحو آخر، فإنه قد يكون مؤثرةفي النقل، كشرط صيرورة شيء من مال المشروط عليه للشارط، وفي مثله يكون الاعتبار بالقدرة على الوفاء بالشرط وهو تسلیم متعلقه، كما تعتبر القدرة على تسليم العوضين في البيع، وقد لا يكون الشرط مؤثرة في النقل لمانع، كما لو شرط صيرورة عين له باعتقاد كونها له، فتبين أنها لغيره مثلا، وفي مثله يكون الاعتبار بالقدرة على الوفاء بتسليم المتعلق، أو بالقدرة على النقل بالأسباب الشرعية والعقلانية»: موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهية، ج ۳، ص ۲۵۸.
  10. انصاری ، مرتضی ، کتاب المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، ج ۳، ص ۸.
  11. همان، ص ۷: «لأن الإلزام والالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلا أو عادة مما لا يرتكبه العقلاء والاحتراز عن مثل الجمع بين الضدين أو الطيران في الهواء مما لا يرتكبه العقلاء»؛ موسوی بجنوردی، همان.
  12. موسوی خمینی، همان، ص ۲۲۵: « فالخيار عند عدم العمل بالشرط عقلانی، مترتب على نفس عدم حصول الشرط، سواء كان ذلك لعدم القدرة عليه، أو لغير ذلک، فاعتبار القدرة ليس شرطا لصحة الشرط، بل شرط عقلي لجواز إلزامه على العمل به، هذا حال المحيط العقلائي» .
  13. موسوی خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۱۲۶:«(الخامس): أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزا عنه لم تصح. هذا إذا أخذت المباشرة قيدا، وأما إذاكانت شرطا لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط».
  14. تبریزی، میرزا جواد، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۱۶۷، حسینی سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج ۲،ص 196، وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، ج ۳، ص 145.
  15. موسوی خوئی، همان، ص ۲۶46، مسألة ۱۱۸۰؛ تبریزی، همان، ص ۳۱۹، مسألة ۱۱۸؛ وحید خراسانی، همان، ص ۲۷۹، مسألة ۱۱۸۰؛ حسینی روحانی، سید صادق ، منهاج الصالحین، ج ۲، ص 467، مسألة۲۸۰۷؛ حسینی سیستانی، همان، ص 4۷۱، مسألة ۱۵۵۸.
  16. انصاری، همان، ص ۱۰.
  17. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، حاشية المكاسب، ج ۲، ص ۱۰۹؛ موسوی خمینی، همان، ص ۲۳۱؛موسوی بجنوردی، همان، ص ۲۹۱.
  18. انصاری، همان: «أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا – أو بالنظر إلى خصوص المشروطة له».
  19. موسوی خمینی، همان، ص ۲۳۶: «اعتباره بهذا المعنى لا إشكال فيه من الاشتراط غير العقلاني، لا يكون مشمولا للأدلة الشرعية، من أجل أنها في المعاملات ناظرة إلى ما لدى العقلاء، ولا سيما في باب الشرط ، حيث كان لسان الدليل أن المسلمين (أو المؤمنين) عند شروطهم والمقصود منه، أن ما اشترطه المسلمون يجب عليهم الوفاء به، ومن المعلوم أن المراد منهم هو الناس و العقلاء، لاخصوص المسلمين، فماهوملي عند العرف، لا تصح دعوى إطلاق الأدلة فيه»؛ موسوی بجنوردی، همان، ص ۲۵۹: «و الوجه في اشتراط هذا الشرط هوأنه إن لم يكن كذلك فيكون لغوا، و أدلة وجوب الوفاء بالشروط تكون منصرفة عن مثل هذا الشرط».
  20. انصاری، همان، ص ۱۰ و ۱۶.
  21. موسوی خمینی، همان، ۲۳۶: «أما المخالف للكتاب، فمما لا ريب في بطلانه و لغويته شرعا، كما تدل عليه الروايات المستفيضة»؛ موسوی بجنوردی، همان، ص ۲۹۰.
  22. کلینی، محمد بن يعقوب، الکافی، ج 5، ص ۲۱۲: «علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميرعن اعين
  23. هاشمی شاهرودی، سید محمود، بحوث في الفقه؛ کتاب المضاوية ، ص ۱۲۹؛ موسوی بجنوردی، همان، ص ۲۹۷.
  24. موسوی بجنوردی، همان.
  25. همان، ص ۲۶۸
  26. هاشمی شاهرودی، همان، ص ۱۲۷.
  27. موسوی خمینی، همان، ص ۲۸۱.
  28. انصاری، همان، ص ۱۰ و ۳۲.
  29. همان.
  30. ابن منظور، همان، ج ۷، ص ۳۲۹: «الزظ. إلزام الشيء و التزامه في البيع و نحوه»؛ زبیدی واسطی، همان : الظ: إلزام الشيء و التزامه في البيع و نحوه».
  31. حلی (علامه حلی)، حسن بن يوسف ، تذکرة الفقهاء، ج ۱۳، ص 41، عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی،الدرس الشرعية في الفقه الامامية، ج ۳، ص ۲۱۹ - ۲۱۵؛ عاملی (شهید ثانی)، زين الدين بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 4، ص ۲۵۹، ۳۶۹ و ۳۹۵.
  32. خامنه ای، سید على، أجوبة الاستفتاءات رفارسی)، ص ۵۱۵، سؤال ۲۰۷۷.
  33. همان، ص 494، سؤال ۲۰۱۱.
  34. تبریزی، میرزا جواد، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۳۱۹، مسأله ۱۱۸۰.
  35. وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، ج ۳، ص ۲۷۹، مسأله ۱۱۸۰.
  36. حسینی سیستانی، سید علی ، منهاج الصالحین، ج ۲، ص 4۷۱، مسأله ۱۵۵۸.
  37. عاملی کرکی (محقق ثانی)، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج ۹، ص۳۰؛ طباطبائی حائری، سید علی، ریاض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج ۲، ص ۳۰، حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، ج ۲۱، ص ۵۲۰.
  38. موسوی بجنوردی، همان، ص ۲۵۳: الثاني: هو الإجماع واتفاق الفقهاء قديما وحديثا على وجوب الوفاءبالشروط الصحيحة في ضمن العقود اللازمة، البته ایشان در ادامه، به جهت مدرکی بودن اجماع، تمشک بدان را مورد ایراد قرار می دهند.
  39. عاملی، سید جواد، رياض المسائل، ج ۲، ص ۳۰.
  40. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص ۲۲۱، زیرنویس ۲ ماده ۲۳۲ ق.م.؛ کاتوزیان، ناصر،دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ص ۱۵۳.
  41. همان .