وقف سهام شرکت ها از دیدگاه اسلام
على صالح آبادی [۱] محمدصادق دبیری [۲]
محتویات
چکيده
وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می رود. به نظر می رسد با توجه به مقتضیات زمان ومكان و شرایط و اوضاع و احوال روز، باید در تعاریف، مصادیق و قوانین موضوعه آن، بازنگری لازم صورت گیرد تا بدین وسیله بتوان درباره مسائل مستحدثه ای مانند وقف پول و اوراق بهادار مانند سهام شرکت ها و ابدال واستبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی ویا از حيز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و.....ارائه طریق نمود.
در این پژوهش ضمن بررسی تعاریف فقهی و حقوقی و شرایط واقف وموقوف عليهم و موقوفه وتقسيمات آن، به موضوعاتی نظیر وقف پول و اوراق بهادار مانند سهام شرکت ها پرداخته می شود.
واژگان کلیدی: وقف- متولی وقف - ابدال و استبدال دروقف وقف پول وقف سهام
وقف در لغت
وقف در لغت به معنای حبس و منع است. مرحوم علامه دهخدا نیز در لغت نامه خو وقف را ایستادن، نگه داشتن، توقف، به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن وحبس ک ن و منحصر کردن چیزی برای استفاده کسی معنا می کند.
وقف در اصطلاح فقهی و حقوقی
امام خمینی در تحریر الوسیله می گوید: «الوقف تحبيس العين و تسبيل المنفعه» وقف حبس کردن عين وجاری ساختن منفعت است.
شهید اول: «هو تحبيس الاصل واطلاق المنفعه» یعنی محبوس کردن اصل و رها گذاردن منفعت آن .
شیخ طوسی: «فالوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة» یعنی وقف نگه داشتن اصل و جاری ساختن منفعت آن است .
محقق حلی: «الوقف عقد ثمرته تحبيس الاصل واطلاق المنفعة» یعنی وقف عقدی است که نتیجه آن نگه داشتن اصل و رها گذاردن منفعت آن است.
لازم به ذکر است در بیشتر کتب فقهی از وقف؛ عنوان صدقه جاریه تعبیر شده است . وقفدر اصطلاح حقوقی به پیروی از نظرات فقها با حبس عين و تسبیل ثمره برحسب نیت واقف است. چنانچه ماده (۵۵) قانون مدنی چنین اشعار می دارد: وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود».
در تعریف های یاد شده دو واژه تحبيس و تسبیل به کار رفته است. منظور از حبس، ممنوع کردن نقل وانتقالات و یا تصرفاتی است که موجب تلف شدن عین شود، زیرا مقصود، انتفاع همیشگی از وقف است. باتوجه به این که استفاده از موقوفه همیشگی است، باید ارزش موقوفه در طول زمان حفظ شود.
نگه داشتن عین در صورتی که فاقد استفاده شود، دیگر نیت واقف را برآورده نمی سازد. حبس کردن عین باید معطوف به حفظ ارزش باشد. منظور از تسبیل این است که منافع موقوفه در جهت نیات واقف برای موقوف عليهم جاری می شود.
انواع وقف
تقسیم وقف به اعتبار موقوف عليهم: وقف خاص : وقف برشخص یا اشخاص مانند وقف بر اولاد.
وقف عام: وقف بر جهات ومصلحت عموم: (جهات عامه) مانند وقف مسجد
مدرسه (عناوین عامه )مانند وقف بر فقرا.
تقسيم وقف به اعتبار مدت زمان وقف: وقف مؤبد (الى الابد ) : براساس نظر فقهای شیعه ، تأبيد از شروط وقف است و بین وقف وحس از این حیث تفاوت قائل شده اند.
وقف موقت :یعنی تصریح به زمان معلوم باشد که پس از انقضای آن موقوف از وقفیت خارج شود. لازم به ذکر است از نظر جمهور فقهای شیعه و اکثر فقهای اهل سنت وقف موقت صحیح نیست و عنوان آن حبس است نه وقف.
تقسیم وقف به اعتبار نوع موقوفه:
وقف اموال غیرمنقول: یعنی وقف اموالی که به صورت ملک ثابت الأصل می باشد، مانند وقف خانه یا باغ یا زمین.
وقف اموال منقول: یعنی وقف اموالی که نقل وانتقال آن بدون این که تغییر یابد، ممکن باشد. به بیانی دیگر امکان انتفاع حلال از آن با بقای عین وجود دارد.
لازم به ذکر است فقهای شیعه و غالب فقهای اهل سنت وقف اموال منقول را جایز می دانند .
تقسیم وقف به اعتبار مشروعیت وقف: وقف صحيح: وقفی که در آن احکام شرع از هر جهت رعایت شده باشد.
وقف غير صحيح :وقف مالی که بر خلاف احکام شرع صورت گیرد، مانند وقف اموال مسروقه یا وقف بر گناه.
تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از موقوفه:
وقف انتفاع: مقصود از این نوع وقف، کسب در آمد مادی نمی باشد و از آن با عنوان اصول وقف» یاد می کنند. مانند احداث مسجد و حسینیه در زمین ملکی خود یا در زمین موات.
وقف منفعت: مقصود از این نوع وقف کسب در آمد مادی است برای هزینه چیزی دیگر. مانند وقف دکان برای اداره مسجد یا بیمارستان یا مدرسه. تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه (از نظر سازمان اوقاف):
موقوفات منصرفی: موقوفاتی هستند که اداره آنها قانونا بر عهده سازمان اوقاف خیریه می باشد.
موقوفات غير متصرفی: موقوفاتی هستند که دارای متولی و ناظر می باشند و سازمان اوقاف و امور خیریه نظارت استصوابی بر آن دارد.
تفاوت بین حبس و وقف
با توجه به تعریفی که از وقف آمده است «تحبيس اصل و تسبیل منفعت» این سؤال پیش می آید که آیا از نظر مفهومی بین حبس و وقف تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: در مواردی که شخص عین مالی را به مدت معینی حبس نموده و منافع آن را به نفع افراد معینی به جریان می اندازد، از نظر تحلیل حقوقی، وقف تحقق نیافته است، بلکه مصادیق دیگری از حق انتفاع محقق شده است.
زیرا در وقف، مال از ملکیت مالک خارج شده و به طور کامل حبس می گردد. از آنچه بیان شد روشن می شود که رابطه حبس با وقف، عموم و خصوص مطلق است، یعنی در هر وقفی حبس هم محقق شده است، ولی فقط برخی از حبس ها که جامع شرایط باشند وقف محسوب میشوند.
متولی وقف
یکی از موضوعات بسیار مهم در خصوص وقف، این است که ولایت بروقف به عهده چه کسی است؟ واقف یا موقوف عليهم یا حاکم یا دیگران؟ شیخ طوسی: «اگر واقف، مالی را به شخصی وقف کند و حق نظارت را به خودش بدهد، پیروی از شرط وی ضروری است و اگر حق نظارت را به دیگری بدهد، باز هم باید از شرط وی اطاعت کرد»..
این نظر مطابق با فتوای جمهور فقها است، اما هرگاه واقف حق نظارت را مطلق بگذارد، در این که سرپرست و متولی مال موقوفه چه کسی باشد، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد .
شیخ طوسی در این خصوص دو نظر را ذکر می نماید:
١۔ حق نظارت متعلق به حاکم است ، زیرا مال موقوفه به خداوند منتقل می شود.
۲- حق نظارت متعلق به موقوف علیهم است، زیرا به تملک آنها در می آید. مرحوم محقق حلی ولایت را از آن موقوف عليهم می داند، البته این در صورتی است که معتقد به انتقال ملک به موقوف عليهم باشیم.
مرحوم سید محمد کاظم یزدی: ولایت در وقف (اعم از عام و خاص) با حاکم خواهد بود.
شهیدین و محمد جواد مغنیه (ره): قائل به تفصیل شده اند، بدین ترتیب که در وقف عام با اکم شرع و در وقف خاص با موقوف عليهم است. امام خمینی(ره) نیز در تحریر الوسیله قائل به تفصیل شده اند و در اوقاف عامه ولایت را از اکو می داند و در اوقاف خاصه نیز در خصوص آنچه راجع به مصلحت وقف و مراعات وحفظ اصول و اجاره وقف برای بطون لاحقه است، متولی حاکم می باشد؛ اما و منفعت بردن و اصلاحات جزئی که حصول منفعت بر آن متوقف است، متولی وقف بن علیهم موجود هستند و تولیت اوقافی که سرپرستی آن مخصوص حاکم با فرد و از طرف حاکم باشد، در صورت فقدان حاکم و منصوب او، تولیت با مؤمنین عادل است.
آیة الله جناتی از معاصرین و محققین حوزه علمیه قم در خصوص نظارت حاکم بر وقف چنین اظهار نظر می نماید: نظارت حاکم و دخالت او بر وقف در امور زیر است»:
۱. نظارت بر حسن اجرای وقف و مفاد وقف نامه ها که این اختیار برای حاکم نقش سازنده ای در حفظ اموال موقوفه و جلوگیری از سوء استفاده متولیان دارد و این نظارت تضمینی است برای اهل وقف تا با خاطری آسوده به وقف اموال خود بپردازند.
۲- نظارت بر اوقافی که ناظر نداشته و یا داشته ولی از عدالت ساقط شده باشد.
٣- نظارت و اداره موقوفات عامی که فاقد متولی یا مجهول التولیه باشد و نیز موقوفات خاص، در صورتی که مصلحت وقف وجود داشته باشد.
۴- حاکم اسلامی می تواند به گونه ای موقوفات عمومی را سازماندهی کند که به عنوان یک منبع مالی بتوان از آنها برای از بین بردن فقر و محرومیت و تأمین بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی و تأمین عدالت اجتماعی استفاده کرد.(جناتی، ۱۳۸۰) وقف یک امر عقلایی است در خصوص قف، مستندات قرآنی و روایی بسیار کم است و از آن گذشته مستندات مزبور نیز صرفا بر مستحسن بودن وقف دلالت داشته و در فقه شیعه از وقف با عنوان صدقه جاریه یاد شده است .
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در این خصوص چنین فرموده اند: «برای وقفے شرعیه ای نیست، بلکه یک امر عقلایی است که میان پیروان تمام ادیان و شاید نزد غ ادیان نیز مرسوم باشد».
بنابراین به حکم عقل ، وقف و صدقه عمل مستحسن و نیکویی بوده که در اعم مورد توجه انسان قرار گرفته و از جمله احکام امضایی شرع مقدس اسلام به شمار می آید وقف عقدی لازم است؟ جمهور فقهای شیعه و همچنین اکثر فقهای اهل سنت - به غیر از حنفی مذهب ها - قانا لزوم عقد وقف می باشند. البته شرط لزوم وقف را قبض موقوف به اجازه واقف می دانند ی اگر چنین امری صورت گیرد، دیگر واقف نمی تواند از آن رجوع نماید. چراکه وقف از عقود لازمه به شمار می رود. قانون مدنی (ماده ۶۱) نیز در این خصوص به نظر فقهای شیعه تأسی نموده و چنین اشعار می دارد: وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع نماید یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف عليهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف عليهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند».
شرایط مال موقوفه
منظور از مال موقوفه، عین محبوسه ای است که احکام وقف بر آن جاری می گردد و بر اساس نظر فقهای امامیه، باید دارای شرایط چهارگانه زیر باشد: عین باشد، (دین نباشد)؛
۲- ملک واقف باشد؛
۳- انتفاع از آن متوقف بر زوالش نباشد،
۴- بتوان آن را به قبض موقوف علیه داد (هاشمی نسب، ۱۳۷۷: ۵۸). ماده ۵۸ قانون مدنی بیان می دارد: «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد، اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز».
شرایط واقف
با مرور نظرات فقها می توان شرایط واقف را به شرح زیر احصاء نمود: ١- بالغ باشد؛
۲. عاقل باشد؛
۳- از خود اختیار داشته باشد؛
۴- محجور نباشد. (اعم از حجر مالی و یا حجر به علت سفاهت). ماده (۵۷) قانون مدنی به تبعیت از فقه در این زمینه چنین اشعار می دارد: تن باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است».
شرایط موقوف علیهم
موقوف علیهم دارای شروط زیر هستند: ۱۔ موجود باشند؛ البته وقف بر معدوم به تبع موجود صحیح است، مانند وقف بر اولادی که به وجود خواهد آمد. ماده (۶۹) نیز در این خصوص چنین اشعار می دارد: وقف بر معدوم صحیح نیست، مگر به تبع موجود طبقه اول موقوف عليهم باید موجود باشد».
۲- معین باشد .(مبهم نباشد ) چون تمليك به غیر معین و مجهول امکان ندارد. فقها و قانون مدنی این شرط را لازم دانسته اند به ماده (۷۱): «وقف بر مجهول صحیح نیست».
٣- اهلیت تملک داشته باشد؛ یعنی این که موقوف عليه باید بتواند شرعا و قانونا موقوف را تملك نماید که البته این یک شرط عقلی است. بنابراین وقف بر یک فرد خارجی منوط به این است که آیا قانون حق مالکیت برای اجنبی را قائل شده است یا نه؟ لازم به ذکر است، از نظر فقهی وقف براجنبی به شرط مسلمان بودن صحیح است. همچنین وقف بر مصالح عامه، همانند راه ها و پل ها، از نظر فقه و قانون صحیح است. زیرا بر مسلمان و اهل بلد وقف شده است.
۴- وقف بر آن حرام نباشد. روی همین اصل است که مسلمان نمی تواند بر کافر حربی - هر چند از رحم او باشد . وقف نماید.
۵- واقف خود را موقوف علیه یا در زمره آنان قرار نداده باشد.
ابدال واستبدال در موقوفات
منظور از ابدال وقف عبارت است از خارج کردن عین موقوفه از جهت وقف آن و از مربی فروش آن، و مقصود از استبدال عبارت است از خرید عین دیگری که به منظورتمرینی عین فروخته شده موقوفه صورت می گیرد. (عبداله امین، ۱۴۱۳۰۹۹).
مرحوم محقق حلی، چهار حكم را در این خصوص مطرح کرده اند:
1-اگر خانه وقفی خراب شود، عرصه آن از وقفیت خارج نشده و فروش آن نیز جایز نیست.
2-اگر بین موقوف علیهم اختلافی بیفتد که خون خرابی موقوف وجود داشته باشد، فروش آن جایز است. ٣. اگر بین موقوف علیهم اختلافی نباشد وخوف خرابی موقوف نیز منتفی باشد و صرفا فروش موقوفه برای موقوف عليهم نافع تر باشد گفته می شود که فروش جایز است؛ البته مرحوم محقق حلی وجه منع را در این خصوص پذیرفته است .
۴- هرگاه موقوف چنان خراب شود که انتفاع از آن جز از طریق فروش میسر نباشد، فروش آن جایز است. امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله در این خصوص چنین نظر داده اند: «فروش وقف۔ های خاص مانند وقف بر اولاد و همچنین وقفهای عامی که تحت عناوین عمومی باشد، مانند وقف بر فقرا انتقال آنها به یکی از اسباب نقل جایز نیست، مگر به جهت عروض و پیدا شدن برخی عوارض به شرح زیر:
1- وقفی که خراب شود، به طوری که اعاده آن به حالت اولش ممکن نباشد و نیز انتفاع از آن، جز به فروش و استفاده از ثمن آنها به مانند حیوان ذبح شده و تنه درختی که قطع شده باشد - میسر نباشد، در این صورت از ثمن آنها چیزی خریده میشود که مورد استفاده موقوف عليهم واقع شود و احوط اگر اقوى نباشد . مراعات الاقرب فالاقرب در چیزی که خریده می شود نسبت به عین وقفی است.
۲۔ اگر وقف به سبب خرابی یا غیر آن از انتفاع مورد توجه ساقط شود، به طوری که استفاده ای که از آن برده می شود، در مقایسه با مثل آن، در حکم عدم آن باشد، و البته مشروط بر این که امید به برگشت به حالت اول نیز نباشد.
۳- در صورت شرط واقف، به گونه ای که به هنگام حدوث امری مانند کمی منفعت، یا زیادی خراج یا مخارج، یا اختلاف بین ارباب وقف یا حصول ضرورت و یا نیاز آنها وقف فروخته شود، بنابر اقوى مانعی در فروش آن نیست.
۴۔ چنانچه بین ارباب وقف اختلاف شدید حادث شود و با بروز چنین اختلافی، بیم تلف شدن اموال و نفوس وجود داشته باشد و این اختلاف نیز، جز با فروش موقوفه قطع نمی گردد، پس در این صورت باید فروخته شود و ثمن آن بین آنها تقسیم گردد».
بنابراین به طور کلی از منظر فقها و از حیث قابلیت ابدال و استبدال، اموال موقوفه دارای ضوابط خاصی هستند. به این ترتیب که در اوقاف انتفاع (اصول وقف) هرگز اموال موقوفه نه فروخته می شوند، نه بخشیده می شوند و نه به ارث می رسند «لايباع و لا يوهب و لایو مطلقا»، اما در اوقاف منفعت، تحت شرایط خاصی . چنانچه به تفصیل ذکر شد - قابلیت ابدال واستبدال وجود دارد.
ولی در هر حال آنچه مهم است اولا، باید صرفه وصلاح موقوف علیه رارعایت نمود. ثانيا، ثمن حاصل از فروش وقف را در حد امکان باید به مصرف ابتیاع ملک بود که در این صورت ملک دوم بدون نیاز به جاری شدن صیغه وقف به جای موقوفه اول قرار خواهد گرفت. قانون مدنی در خصوص ابدال و استبدال به پیروی از فقه شیعه در مواد مطروحه ذیل چنین اشعار می دارد:
(۸۸): بيع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گرددبه طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده (۸۹): هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض فروخته می شود، مگر این که خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می شود.
ماده (۹۰): عین موقوفه در مورد جواز بيع به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.
بعضی از فقها مانند شیخ مفید فروش موقوفه و خرید مال دیگر که عایدات بیشتری داشته باشند را اجازه داده اند. از ملاک مواد ۸۸ و ۸۹ ق.م می توان استنباط کرد که اگر مال موقوفه به نحوی است که دیگر استفاده از آن معمول نیست، چون باقی ماندن موقوفه منجر به خرابی آن می شود، امکان فروش آن خواهد بود.
تکلیف وقف پس از فروش
ماده ۹۰ ق.م مقرر می دارد: عین موقوفه در مورد جواز بيع، به اقرب غرض واقف تبدیل نمود. اگر وقف انتفاع است، باید دارایی خریداری شده در همان مورد نیت واقف به کارشود و آن کاربری را داشته باشد و در صورت عدم امکان در مورد مشابه استفاده شود. و منفعت است، باید دارایی خریداری شود که درآمد بیشتری دارد، زیرا غرض اصلی واقف وصول در آمد وصرف در راه مورد نظرش بوده است.
تبدیل به احسن نمودن موقوفات
نهاد وقف تا کنون عمدتا به صورت یک نهاد حقوقی اداره شده تا یک نهاد اقتصادی واین موضوع نیز به این علت است که اموال موقوفه از آن جایی که همواره قرین محدودیت های حقوقی ناشی از وقف نامه ها بوده، خود به خود برای تحقق این محدودیت ها بیشتر تلاش ها متوجه جنبه حقوقی وقف شده است تا جنبه اقتصادی آن، در حالی که با توجه به موضوع وقف که اختصاص مال عين به هدف معین می باشد، جنبه اقتصادی وقف نیز بسیار مهم جلوه می نماید و حتی عدم توجه لازم به این جنبه وقف، به نوعی آثار مثبت ابعاد دیگر آن را نیز تحت الشعاع خود قرار داده و بی اثر و یا کم اثر می نماید.
بنابراین به نظر می رسد، سازمان اوقاف و یا متولیان، باید علاوه بر استفاده از کارشناسان حقوقی، از کارشناسان زبده مالی و اقتصادی نیز بهره بگیرند تا حفظ حیطه وقف، به طرز شایسته تری صورت گیرد. چرا که حداقل در مورد وقف منفعت می توان گفت که هدف وقف تولید جریانات نقدی بالایی است که بتواند از عهده ارائه خدمات مورد نظر واقف برآید واین حاصل نمی شود، مگر از طریق بهره برداری بهینه از موقوفات که این نیز در گرو بها دادن به جنبه های مالی و اقتصادی وقف است.
نکته قابل توجه این که متأسفانه تا کنون تلاش گسترده و چشمگیری در جهت شناسایی حجم اموال موقوفه و ارزش اقتصادی آنها صورت نگرفته است.
با این اوصاف چگونه می توان انتظار داشت ارزیاب ها و محققان اقتصادی و از همه مهمتر خود سازمان اوقاف و امور خیریه بتوانند براساس اطلاعات موجود در پرونده های موقوفات، تصویر روشنی از وضعیت موقوفات و ارزش اقتصادی آنها ارائه نمایند.
کمترین اثر این آشفتگی و ابهام در اداره موقوفات، نداشتن شاخص معتبری برای ارزیابی عملکرد مدیران (متوليان موقوفات در خصوص تحصیل در آمد از سویی و حفظ اموال موقوفه از سویی دیگر می باشد.
در واقع می توان اذعان نمود که چنانچه شاخص معتبر علمی و دقیق وجود داشته باشد، مهمترین دستاورد و نتیجه آن، این است که در صورت احراز عدم درآمدزایی موقوفه، جهت حفظ و رعایت حیطه موقوف عليهم و در جهت نیات واقف، بتوان موضوع تبدیل به احسن نمودن موقوفه را مطرح و پیش برد.
تبدیل به احسن نمودن موقوفات از اهمیت خاصی برخوردار است و اگر شارع مقدس، اجازه تبدیل به احسن را نمیداد، چه بسا موقوفاتی که امروزه دیگر قابل بهره برداری نبوده، همچنان بی استفاده می ماندند. بدین لحاظ به موجب ماده (۳۲) آیین نامه اجرایی قانون اوقاف، اجازه تبدیل به احسن نمودن موقوفات، با شرایطی خاص به سرپرست سازمان که نماینده ولی فقیه می باشد، محول شده است.
با توجه به گسترش دایرة . در عرصه های اقتصادی به مانند فیزیکی - شاید بتوان گفت که، نه باید تصور سنتی از «بقای اصل در به احسن نمودن موقوفات، با شرایطی خاص به سری ولی فقیه می باشد، محول شده است. : تحديد وقف به عرصه و اعیان امری عقلایی است با توجه به گسترش دایره معاملات و تحولات اوضاع اقتصادی و ایجاد بازارهای نور -مادی به مانند بازارهای مالی که موضوع آنها دارایی های مالی است.ونه فیزیکی -شاید بتوان گفت که، نه تنها تحديد وقف به عرصه و اعیان قابل بازنگری است، بلکه باید تصور سنتی از «بقای اصل در صورت انتفاع» را نیز اصلاح کنیم؛ چه، امروزه با وجود بانکها وصندوق های مالی وسایر مؤسسات متنوع مالی دیگر در عرصه های اقتصادی، «بقای یا و معانی بسیار گسترده تری از آنچه پیش از این می دانستیم، پیدا کرده است.
محمودعبد الحسن نماینده جمهوری عربی مصر در سمینار بین المللی مدیریت و وبرداری موقوفات در سال ۱۹۸۳ میلادی در این خصوص چنین می گوید: «با توجه به تحولات اقتصادی، وقف امروزه اموالی را به ثبت رسانده است که در ذهن قانون گذاران قدیم نبوده و یا اگر هم بوده از نظر اجرایی آن را متعذر می دانسته اند، فلذا امروزه باید وقف را چنین تعریف کرد: وقف عبارت است از تخصيص مال برای این که منافعش در جهت خیر معینی به مصرف برسد». چنانچه ملاحظه شد در تعریف ارائه شده فوق از مفهوم وقف، از کلمه مضيق عین استفاده نشده است.
چراکه واژه عین، عقارات و منقولات و نقود و اموال سال دیگر را شامل نمی شود. وقف سهام شرکت هابا توجه به شرایط و اوصافی که موقوفه باید داشته باشد و سابقا به صورت مختصر به آن پرداختیم، اینک سهام شرکت ها را با این شرایط و اوصاف مقایسه می کنیم تا معلوم شود که ایا سهام قابلیت موقوفه شدن را دارد یا خیر ؟
اولین شرطی که برای موقوفه بیان شد، عین بودن مال مورد وقف است. برخی حقوقدانان به اعیان و منافع تقسیم کرده اند، گروهی دیگر آن را به اعیان، منافع، دیون و مطالبات حقوق مالی تقسیم کرده اند و عده ای دیگر از حقوقدانان اموال را بر حسب ماهیت آن به اعیان، منافع وحقوق مالی تقسیم کرده اند، از این رو شایسته است که در این جا به تعریف عین بپردازیم.
از آن جا که قانون مدنی و سایر قوانین تعریفی از عین ارائه نداده اند، مؤلفان حقوق یک با توجه به برداشتی که از مال وعناصر تشکیل دهنده آن دارند، عین را به صور گوناگ تعریف کرده اند که به ذکر برخی از آنها می پردازیم:
الف - دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی: «عین عبارت است از مالی که اگر موجو گردد، دارای سه بعد باشد (جسم باشد). بنابراین، عین، یک مال مادی است».
ب- دکتر سید حسن امامی: «اعیان، اموالی مادی است که در خارج موجود باشد و به وسیله حس لامسه می توان آنها را لمس نموده
ج- دکتر ناصر کاتوزیان: «اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد عین نامیده می شود».
با دقت در این تعاریف می توان به این نتیجه رسید که سهام شرکت ها را می توان در ردیف اعیان به شمار آورد، از دید هر یک از این تعاریف، آن اسناد واجد وصف عینیت هستند.
ممکن است اشکال شود که این اسناد دارای ارزش ذاتی نیستند و یا این که ارزش ذاتی آنها ناچیز است و منظور متعاقدان واقع نمی شود، بلکه هدف از موضوع عقد واقع شدن این اسناد و اوراق، واقعیت ماورای آنها و ارزش اعتباری آنهاست.
در پاسخ می توان گفت، همان طور که در این تعاریف اشاره شد، اعتباری یا ذاتی بودن ارزش، به عنوان رکن عین شناخته نشده است و از طرفی، امروزه این «اسناد» با موضوع آن که «دلالت بر طلب» باشد مخلوط وممزوج شده - اند و این اتحاد و یکپارچگی عین سند با متعلق، آن چنان بدیهی به نظر می رسد که کمتر کسی احتمال دوگانگی بین آنها را به ذهن خود راه می دهد.
همچنین باید اذعان کرد که نمی توان نسبت به لفظ «عين» جمود به خرج داد و آن را به اشیای خارجی مادی ملموس دارای بعد منحصر و محدود کرد؛ زیرا از طرفی، قانونگذار - که در مقام بیان بوده است - به هیچ منعی در خصوص وقف دین و منفعت تصریح نکرده است و حال آن که نظر مشهور در فقه امامیه این است که وقف این دو به ادعای اجماع برخی فقها- باطل است.
اگر در پاسخ گفته شود که بداهت امر، سبب عدم تصریح قانونگذار به این منع شده است، این پاسخ چندان قانع کننده نیست، چرا که، بطلان رهن دین و منفعت نیز به همان اندازه بدیهی به نظر می رسد، اما مقنن به منع چنین رهنی- در ماده ۷۷۴ قانون مدنی - به صراحت اشاره می کند: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». پس اگر قانونگذار قصد منع چنین وقفی را داشته ، باید به آن تصریح می کرد، این در حالی است که وقف دین ومنفعت در فقه نیز اختلافی است وادعای برخی بر اجماع را نمی توان مدرک ومثبت قول آنان دانست، چرا که این اجمای ای .. اجماع مدرکی دلیل نیست و نمی تواند کاشف از قول معصوم باشد. علاوه بر این، برخی حقوقدانان نیز لفظ «عين» را در ماده، ۵۵ قانون مدنی مضيق و محدود اند و از آن تفسیری موسع ارائه داده اند. این گروه از حقوقدانان در استدلالشان صراحتا به قابلیت وقف اموال اعتباری» تصریح می کنند؛ مضافا این که، عده ای از حقوقدانان اجاره سهام را دانسته اند و بر آن استدلال نموده اند؛ اگر بپذیریم که اجاره سهام - مطابق تفسیر ایشان - بوده، قاعدتا باید وقف سهام را نیز پذیرفت، زیرا با نگاهی به مواد مندرج در باب اجاره در قانون مدنی، در می یابیم که قانونگذار مورد اجاره را «عین مستاجره» می نامد و در اکثر موارد از آن به عین مستاجره یاد می کند، حال علی رغم چنین تصریح و تأكیدی که قانونگذار در مورد عینیت مورد اجاره دارد، این دسته از حقوقدانان، سهام شرکت ها را قابل اجاره دادن می دانند و بر صحت آن استدلال می کنند، نتیجه این که شرط عینیت سهام از نظر این گروه محقق و موجود بوده که حکم به صحت اجاره سهام شرکت ها داده اند. بنابراین اگر عینیت سهام - بر حسب تفسیر ایشانمحقق فرض شود، می توان به صحت وقف آن نیز حکم داد.
از طرفی دیگر اگر چنین برداشت مضيق و محدودی از واژه عین یعنی شیء مادی، ملموس، خارجی دارای بعد داشته باشیم، در سایر مواد قانون با مشکل مواجه خواهیم شد، چرا که به طور مثال، قانون گذار در تعریف بیع، آن را تملیک عین معرفی کرده است؛ در حالی که امروزه فروش دین، حق مالی و کلی در ذمه امری عادی تلقی می شود؛ بنابراین برخی حقوقدانان در مقام توجیه، چنین استدلال کرده اند که مقصود از عین در قانون، عین در مقابل منفعت است و عین فقط برای خروج منفعت (در عقد اجاره ذکر شده است.
از این رو دین وحق مالی را می توان به فروش رساند و به عنوان مبیع مورد داد و ستد قرارداد. چنان که ملاحظه مین مورد بدیهی، با برداشت محدود و خشک از واژه عین مشکل می نمود، ولی از آن جا که واژه عین، مفهوم و دلالتی عام تر از اشیای ملموس دارای بعد دار تعریف بیع را در ماده قانون با شرایط جدید تطبیق داد.
از مجموع آنچه بیان شد اجمالا می توان این نکته را استنباط کرد که از حيث اشتراط عین موقرفه منعی برای وقف سهام شرکتها، مشاهده نمی شود. شرط دوم موقوفه که قابلیت تملک بود، در مورد سهام شرکت ها چندان قابل بحث زیرا سهام شرکت مانند هر مال دیگری قابلیت تملک دارد. ذکر این نکته ضروری به نظر رسد که بین قابلیت انتقال و حق مالکیت باید فرق گذارد، چرا که منظور اصلی این بوده پرداختن به سهام شرکت هایی است که سهام آنها از نظر قانونی با منع انتقال مواجه نباشد، در غیر این صورت در خصوص سهام این شرکت ها باید قائل به عدم قابلیت انتقال شد ونه عدم قابلیت تملك. به عنوان مثال، سهام برخی شرکتها - شرکت های تضامنی و نسبی که شرکت۔ های اشخاص محسوب می شوند را نمی توان به سادگی مورد نقل و انتقال قرارداد، از این رو، منظور ما از قابلیت تملک در خصوص سهام، منصرف به شرکت هایی است که سهام آنها به سادگی قابل تملک و نقل و انتقال باشد، مانند سهام شرکت های سهامی.
شرط سوم از شرایط موقوفه، قابلیت بقاء در مقام انتفاع در مورد سهام نیز صادق است. همان طور که شرح داده شد، منظور از قابلیت بقا، امکان و استعداد بقای مال در مقام انتفاع است که از سهام نیز می توان کسب کرد.
به عنوان مثال می توان با در اختیار داشتن و حفظ سهام یک شرکت موفق، از سود سهام انتفاع برد و منافع آن را مطابق با نیات واقف در امور خیر صرف کرد، بدون این که در اصل مال (سهام) دخل و تصرفی صورت گرفته باشد.
ممکن است ایراد شود که سهام شرکت با انحلال شرکت نابود و تلف می شود، پس این مال قابلیت بقاء در مقام انتفاع را ندارد. در پاسخ باید گفت:
1- هر مالی تاریخ انقضایی دارد و اموال بسته به ماهیت و اجزای تشکیل دهنده آن - دیر یا زود - غیر قابل انتفاع می شوند. فقط یک مال است که قابلیت انتفاع از آن تقريبا- دائمی است و آن مال غیر منقول و آن هم نه هر مال غیر منقولی بلکه، صرفا زمین ها هستند که این شرط قابلیت بقاء در مقام انتفاع را تمام و کمال دارند، از این رو، این اشکال متوجه هر مال دیگری نیز خواهد شد.
۲- در مبحث شرایط موقوفه یاد آوری شد که از قابلیت بقاء، قابلیت فعلی مورد نظر نیست، بلکه امکان و استعداد بقاء کفایت می کند، یعنی همین که شأن یک مال، امکان انتفاع مکرر و مستمر از آن را اجازه بدهد بدون این که یک مرتبه نابود شود، برای تحقق این شرط کفایت می کند، بنابراین قابلیت شأنی مراد و مقصود است که این امر در مورد سهام نیز به وضوح قابل استناد است. شرط چهارم موقوفه که لازم است.رعایت شود و باید واجد آن باشد «قابلیت قبضه ها این شرط را نیز دارد، چرا که نقل و انتقال سهام معمولا از طریق تالار بورس اوراق بهادار محقق می شود و در خصوص سهام بی نام، دارنده و متصرف آن می شود، بنابراین همین که سهامی به یکی از اسباب ناقله از جمله وقف و انتقال واقع شد، کلیه منافع آن نیز مورد نقل و انتقال قرار می گیرد، از این رو اگر ، کلیه سهام خود را از یک شرکت موفق تجاری وقف رسیدگی به امور درماندگان . چرا باید چنین وقفی منشأ آثار قانونی نباشد؟
در صورتی که مطابق با موازین شرع و مقررات قانونی، اصل مال حبس و منافع آن در امور خیریه تسبیل شده است. آیا وقف جز ابن حنبفنی دیگر دارد؟ در بحث از شرایط موقوفه، به این نکته اشاره شد که قبض هر مالی، بر حسب طبیعت و ماهیت آن مال - از دید عرف- متفاوت است و به عبارتی ملاک قبض یک معیار عرفی است و نه یک معیار نوعی.
نتیجه گیری
از مجموع آنچه گذشت، نتیجه گیری می شود که سهام شرکتهای سهامی به عنوان یک واقعیت و پدیده حقوقی در زمره اموال قرار می گیرد و نیز این که این اسناد قابلیت موقوفه شدن را دارند.
همچنین موضوع ابدال واستبدال در وقف منفعت با حفظ صرفه وصلاح موقوف علیه و در جهت نیات واقف از لحاظ شرعی مجاز شناخته شد؛ بنابراین باید ساز و کار اجرایی برای چنین موقوفاتی تنظیم گردد.
منابع
1.. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۲.
٢. محقق حلی، شرایع الاسلام في مسائل الحلال والحرام، مكتبة الاسلامیة، ج۲، کتاب وقف، تهران، ۱۳۷۷ه.ق.
3.نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج ۲۸، بیروت، انتشارات دارالاحياء التراث العربی، ۱۹۸۱م
۴ .شهید ثانی، روضه البهية في شرح لمعة الدمشقيه.
۵ .خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۲، انتشارات مكتبةالصدوق، ۱۴۰۵ ه. ق.
6.قانون مدنی ایران.
۷. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، انتشارات و کتاب فروشی اسلامیه، قم، ۱۳۷۵.
۸ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۳.
9. ------------- مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش ،۱۳۷۳.
۱۰. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، ج ۱ و ۴، انتشارات مدرس، ۱۳۷۴ و ۱۳۷۶.
۱۱. نوبخت، یوسف، اندیشه های قضایی، انتشارات کیهان، ۱۳۷۲.
۱۲. عبده تبریزی، حسین، سیاست های مالی در سازمانهای وقفی و خیریه جهان، فصلنامه میراث جاویدان، شماره ۴۵ و شماره ۷.
۱۳. عبده تبریزی، حسین، نهاد مالی صندوق های وقفی در جهان و اصول اسلامی فعالیت آن در ایران، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شماره ۲۴ ، بهار ۸۴.
۱۴. هاشمی نسب، سید مهدی، امکان سنجی افزایش منافع حاصل از اموال موقوفه با استفاده از دانش مالی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)، تهران ،۱۳۷۷.
۱۵. بهرامی، محمد، پژوهشی فقهی- حقوقی در وقف سهام شرکتها، مدیریت موقوفات آستان قدس رضوی، ۱۳۸۴.
۱۶. موسوی خمینی، سیدروح ا...، تحریرالوسیله، نجف اشرف، مطبعه الآداب، ۱۴۰۸ ه.ق.
۱۷. جناتی، محمد ابراهيم، وقف از دیدگاه مبانی اسلامی، نشریه میراث جاویدان، شماره5 ۱۳۸۰.
۱۸. عبدا..امین، حسن، الوقف في الفقه الاسلامی، اداره و تثمير ممتلكات الأوقاف، المجمع الاسلامي للبحوث والتدريب وابسته به بانک توسعه اسلامی، ۱۴۱۳ ه.ق.
19. فيض، عليرضا، مصلحت وقف و پاره ای از شرطهای آن، نشریه میراث جاویدان، شماره ۸، ۱۳۷۴
۲۰. یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، مكتبه العلمية الإسلامية، طهران، ۱۳۵۸ ش.
