وقف وامور خیریه در آئینه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

از ویکی خیر
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۵۶ توسط Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو

نادر ریاحی سامانی

چکيده

در اين نوشتار در پي آن هستم، توضيحي پيرامون جايگاه و نقش وقف در برنامه پنجم ارائه داده و به ذکر کلياتي پيرامون برنامه هاي توسعه چهارگانه که در سال هاي 1368 تا 1377 در کشور پايه گذاري و اجراء شده اشاره کرده و به تبيين سياست هاي کلي برنامه پنجم پرداخته و سپس مصوباتي که پيرامون وقف و سازمان اوقاف و امور خيريه در برنامه پنجم توسعه ديده شده را به تفصيل توضيح دهم. کليد واژه ها وقف، برنامه پنجم توسعه، کارگروه هاي برنامه پنجم

مقدمه

مقدمه را اختصاص مي دهم به ذکر نکاتي در مورد کليه اقدامات انجام شده در خصوص تهيه برنامه:

1- تاکيد بر ابعاد پيگيريها در برنامه پنجم نافي زحمات و تلاشهاي پيشنيان در تدوين برنامه چهارم نيست.

2- کليه عوامل و عناصر سازمان در سطح صف و ستاد بخصوص کارشناسان ارجمند حوزه هاي تخصصي و مديران گران سنگ تلاش همه جانبه و وافري را در فرآيند تدوين برنامه پنجم بعمل آوردند و علاوه بر رياست محترم سازمان، قائم مقام وقت و معاونين محترم وقت ايشان در جلسات مختلف کارگروهها حضور فعال و مستمري داشتند. و در انعکاس و دفاع از نظرات تلاش نمودند.

3- دبيرخانه تدوين برنامه پنجم در اداره کل بودجه و تشکيلات فعال گرديد و همکاران اين حوزه تلاش هاي گسترده اي را انجام دادند مضاف براينکه جناب حجت الاسلام سيد احمد سجادي هم در فرايند تهيه پيشنهادات همفکري و مساعدت لازم را معمول فرمودند.

4- مدير کل امور مجلس سازمان نيز ضمن حضور در جلسات مکاتبات گسترده و مفصلي با مبادي و ارکان مختلف مرتبط با تدوين برنامه انجام داد و مهمتر از آنها با تلاش فراوان ايشان و همکارانش در دفتر امور مجلس مستندسازي جالبي انجام گرفت که مطالب اين مقاله عمدتاً از مستندات فوق دريافت شده است.

5- اميد است اين مرور خلاصه و مختصر بتواند نماي کلي شروع، ادامه و پايان کار تدوين برنامه را نشان دهد و آيندگان براي تدوين برنامه ششم توسعه بتوانند با استفاده از نقاط قوت و ضعف اين اقدامات، مسير کار را دقيق تر و کامل تر طي کنند.

6- پس از تدوين برنامه، نحوه حضور در تصويب بودجه سنواتي و آئين نامه هاي اجرائي حائز اهميت است و بايد مسئولان مربوطه در اوقاف پيگيري نمايند که احتمالاً اقدام فرموده باشند. اميد است براي حصول نتيجه زحمات قبلي، در اين مرحله نيز اقدامات، اساسي صورت گيرد.

7- تدوين برنامه پنجم توسعه مصادف با حضور جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي حيدر مصلحي نماينده ولي فقيه و سرپرست وقت سازمان بود که ايشان بواسطه علاقه و پيگيري مجدانه و ارتباط نزديک با رئيس جمهور محترم موفق شدند ضرورت پرداختن به جايگاه وقف و بقاع متبرکه را در فرآيند تدوين و تصويب برنامه تقويت و در ادامه تصويب برنامه، جناب حجت الاسلام آقاي علي محمدي سيرت در جايگاه نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه قرار گرفت و پيگير امور مربوطه گرديدند و تلاش لازم را در مراحل تصويب بعمل آوردند. کليات پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تاکنون چهار برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در کشور تهيه و اجرا شده و در حال حاضر نيز در جريان اجراي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هستيم. فرآيند تدوين برنامه توسعه در کشور ما با تعيين چارچوبي که در اصطلاح: نظام برنامه ريزي مي گويند، انجام مي گيرد. اين چارچوب بايد در ضمن هدفمندي، انسجام و هماهنگي دروني، منطبق با شرايط بومي، شفاف و عملياتي، مساله محور، مختصر و مردم فهم باشد و با در نظر گرفتن مشارکت عموم مردم به ارائه راهکارهايي روشن و اجرايي براي تحقق اهداف انعطاف پذير با قابليت اجرايي بپردازد.

برنامه اول توسعه(1372-1368) بر اساس نياز شديد بازسازي اقتصادي کشور در پايان جنگ تحميلي شکل گرفت. دولت تمام سعي خود را معطوف به اين واقعيت ها نمود تا با آزادسازي برخي از اقدامات دولتي، زمينه رونق اقتصادي را فراهم نموده و در مرحله اول نيازهاي شديد مناطق آسيب ديده از جنگ تحميلي را تامين و بازسازي را ادامه دهد. در فرآيند تدوين و تصويب برنامه اساساً همه ارکان تعيين کننده کشور، مانند مجلس شوراي اسلامي، هيئت وزيران، شوراي اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه وقت و کميته هاي کلان و شوراهاي برنامه ريزي نقش داشتند.

برنامه دوم توسعه (1378-1374): به دليل افزايش برخي تعهدات خارجي کشور در اواخر برنامه اول توسعه و تعديل قيمت‌ها، با هدف تأکيد بر ثبات قيمتها و سازماندهي کسب و کار و ارتقاء بهره وري و تغيير در ساختار اداري و مؤسسه‌هاي دولتي براي کاهش اندازه بخش دولت، شاکله برنامه شکل گرفت. با اين وجود، نبود نهادهاي برنامه ريزي و عدم ارتباط بين شوراهاي برنامه ريزي و کميسيون هاي تخصصي ذيربط مجلس، سبب گرديد که مجلس تغييرات بسياري در لايحه برنامه دوم توسعه بعمل آورد. تدوين طرح ساماندهي اقتصاد جمهوري اسلا‌مي‌ايران در سال 1377 از ديگر اقدامات دولت در زمينه برنامه‌ريزي در سال‌هاي برنامه دوم توسعه به شمار مي‌رود.

برنامه سوم توسعه(1383-1379) بر پايه اصلاح ساختارها و ايجاد زيربناهاي لازم براي توسعه، اصلاح قوانين و مقررات و ساير برنامه هاي اجرايي شکل گرفته است. اهميت دادن به بعد نظارتي برنامه طبق مفادماده 198 قانون برنامه سوم توسعه از ويژگي هاي ديگر نظام برنامه ريزي برنامه سوم توسعه بوده است. در اين برنامه با توجه به لزوم توجه به ويژگي هاي اساسي کشور، مانند: جواني جمعيت، افزايش سطح مشارکت اجتماعي، اهتمام بر امر اشتغال و فراهم آوردن امکان دستيابي به رشد اقتصادي مورد نياز براي کاهش نرخ بيکاري، به توسعه منابع انساني و فنّاوري و بهره مندي از منابع و امکانات کشور نيز توجه شده است.

برنامه چهارم توسعه(1388-1384) در چارچوب سند چشم انداز و با ماموريت"رشد پايدار اقتصادي دانايي محور" و تک رقمي شدن نرخ بيکاري و تورم، تنظيم شده است. رشد مستمر و پايدار، توسعه مبتني بر دانايي، تعامل فعال با اقتصاد جهاني، رقابت پذيري اقتصاد، امنيت انساني و عدالت اجتماعي، امنيت ملي، ارتقاء سلامت و بهبود کيفيت زندگي، محيط زيست و توسعه پايدار، توسعه فرهنگي، توسعه مديريت دولت، امنيت و توسعه قضايي و تعادل و توازن منطقه اي کشور بر اساس موازين آمايش سرزمين از اهداف و الزامات اين نظام برنامه ريزي مي باشد. تهيه چشم انداز بلند مدت جمهوري اسلامي ايران، تهيه سياست هاي کلي نظام، تدوين لايحه برنامه چهارم ، تهيه اسناد ويژه فرابخشي و اسناد توسعه بخشي و اسناد توسعه استاني از سطوح تنظيم نظام برنامه ريزي برنامه چهارم توسعه مي باشد. در اين برنامه آرام آرام، نگاه به نقش تشکل هاي عمومي غيردولتي، در تامين نيازهاي فرهنگي – اجتماعي شکل گرفت. و با تلاش هاي حجت الاسلام والمسلمين آقاي محمد علي نظام زاده سرپرست وقت سازمان اوقاف و امور خيريه احکامي جهت وقف و امور خيريه و بقاع متبرکه بشرح ذيل در برنامه چهارم توسعه تصويب گرديد: ماده 106: بند ه : تهيه طرح جامع گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد توسط سازمان هاي تبليغات اسلامي و اوقاف و امور خيريه با همکاري سازمان ميراث فرهنگي تا پايان سال اول برنامه چهارم. بند ح : تهيه طرح جامع با رويکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خيريه. البته حسب اطلاع اقدامات عملي براي تحقق اهداف مذکور در سطح سازمان بعمل آمد و برخي پيشنهادها در قوانين بودجه سنواتي نيز ارائه گرديد.

برنامه پنجم (1393-1389) دومين برنامه از دوره سند چشم‌انداز است که در قالب الزامات اين سند و اهداف موردنظر آن تهيه شد. بنابراين، دستيابي به جايگاه اول اقتصادي و علمي و فنّاوري در منطقه، همراه با هويت اسلا‌مي‌ و ايراني و الهام بخش در جهان اسلا‌م و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل به عنوان آرمان اصلي اين برنامه موردنظر است. چون مباني اصولي و چارچوب هاي تعيين کننده در تدوين برنامه، سياست هاي کلي نظام است، لذا به اختصار و به تناسب موضوع برخي از آنها را ذکر مي کنيم. با توجه به سياستهاي کلي نظام، جهت گيري مورد نظر در تدوين برنامه پنجم به شرح ذيل بيان گرديد: - تعميق و کارآمدي فرهنگ و اخلاق اسلامي – ايراني. - گسترش عدالت و پاسداشت کرامت انساني. - ارتقاي مديريت و کيفيت خدمات دولت. - توسعه علوم و فنّاوري در سايه معرفت ديني. - رشد اقتصادي پايدار و عدالت‌محور. - تحکيم امنيت ملي و توسعه روابط خارجي. - ساماندهي نظام هاي قضايي و تقنيني. - ايجاد جامعه اي خودباور با محوريت نهاد خانواده. - توسعه و توازن منطقه‌اي. - آمايش سرزمين و توسعه پايدار با در نظر گرفتن مسائل زيست محيطي. سياستهاي کلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هرچند محورهاي ابلاغي سياست هاي کلي برنامه حائز اهميت و تعيين کننده است، اما براي رعايت اختصار به برخي از آنها اشاره مي کنيم که به نوعي به قلمرو وقف و امور خيريه نيز ارتباط پيدا مي کند.

>امور فرهنگي >امور اجتماعي >امور اقتصادي

امور فرهنگي

1ـ تکميل و اجراي طرح مهندسي فرهنگي کشور و تهيه پيوست فرهنگي براي طرح‏هاي مهم.

2ـ‌ زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني(ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان يک معيار اساسي در تمام سياست گذاري‏ها و برنامه ريزي‏ها.

3ـ‌ تقويت قانونگرايي، انضباط اجتماعي، وجدان کاري، خودباوري، روحيه کار جمعي، ابتکار، درستکاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کيفيت در توليد.

امور اجتماعي

1ـ تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي، فراهم کردن محيط رشد فکري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‏هاي شغلي، ازدواج، مسکن و آسيبهاي اجتماعي آنان، توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و تواناييهاي آنان.

2ـ اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرک و کارآيي، بهبود خدمت رساني به مردم، تأمين کرامت و معيشت کارکنان، به کارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأکيد بر تمرکز زدايي در حوزه‏هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.

3ـ هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، باز آفريني و روزآمد سازي معماري ايراني - اسلامي، رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحکام ساخت و سازها.

4ـ اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليت‏هاي گردشگري با تأکيد بر سفرهاي زيارتي.

امور اقتصادي

الف) رشد مناسب اقتصادي با تأکيد بر:

1ـ اصلاح ساختار نظام بانکي با اجراي کامل و روزآمد قانون بانکداري بدون ربا و نهادينه کردن نظام‏هاي قرض‏الحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براي سرمايه گذاري‏هاي بزرگ.

2ـ ارتقاء کمي و کيفي بازارهاي مالي(سرمايه، پول و بيمه) با تأکيد بر کارآيي، شفافيت و سلامت.

3ـ تحقق سياست‏هاي کلي اصل44 قانون اساسي والزامات مربوط به هر يک از بندها با تأکيد بر: با ملاحظه سياست هاي کلي، نکاتي که مستقيم به حوزه وقف و امور خيريه يا بقاع متبرکه اشاره شود وجود ندارد اما با دقت در ابعاد سياستها مي توان از برخي عناوين مانند گردشگري با جهت گيري زيارتي ياد کرد که به اين حوزه مرتبط است. پس از ابلاغ سياستهاي کلي توسط مقام معظم رهبري (مد ظله العالي)، دولت نيز بسته هاي اجرائي بخشهاي مختلف را تهيه و همزمان با تشکيل ارکان مختلف تدوين برنامه، بسته هاي مذکور را نيز ابلاغ نمود که در برخي محورها بطور مشخص گسترش وقف ذکر شده است.

بسته هاي اجرايي برنامه پنجم

- اجراي سياست هاي کلي اصل 44 و کوچک سازي دولت و توانمند سازي مردم.

- ارتقاي امنيت سرمايه گذاري و احترام به مالکيت فردي و مالکيت معنوي و بهبود محيط کسب و کار و حمايت از فعالان اقتصادي براساس معيارهاي اسلامي.

- ارتقاي بهره وري و حمايت از کارآفريني و نوآوري.

- افزايش قدرت خريد ملي به ويژه محرومان و کاهش فاصله بين دهک هاي درآمدي و ثروتي بالا و پايين.

- گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي و علمي.

- گسترش وقف.

- مهار تورم.

- افزايش اشتغال به ويژه در فعاليت هاي زودبازده، به خصوص براي جوانان.

- حذف کامل ربا و اصلاح ساختار بانک ها.

- اصلاح ساختار بيمه هاي بازرگاني.

- اصلاح ساختار نظام مالياتي.

- اصلاح ساختار بازار سرمايه.

- اصلاح الگوي توليد و توزيع و مصرف براي جلوگيري از اسراف و تبذير و هدفمند کردن يارانه ها.

- کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي در هزينه هاي جاري و مصرفي.

- تنظيم بازار.

- حمل و نقل عمومي.

- برق و آب.

- صنايع معدني، نفت، گاز و پتروشيمي.

- انرژي هسته اي.

- کشاورزي و صنايع تبديلي.

- مسکن، به ويژه حمايت از مسکن مستضعفان و جوانان و الگوي معماري و شهرسازي اسلامي- ايراني.

- تامين امنيت غذايي.

- گسترش ايرانگردي و جهانگردي.

- توسعه صادرات غيرنفتي به ويژه خدمات فني و مهندسي.

- آمايش سرزمين.

- مديريت جابه جايي جمعيت.

- اولويت هاي صنعتي

ارکان نظام تشکيلاتي تدوين برنامه پنجم

اصولاً براي تدوين هر برنامه بخشهاي مختلف اجرائي، قضايي، تقنيني و خصوصي از آغاز مباحث کارشناسي حضور دارند که به ذکر فهرست ارکان تشکيلات برنامه توسعه پنجم مي پردازيم:

1) شوراي عالي تدوين برنامه پنجم

2) ستاد هماهنگي و تلفيق برنامه پنجم

3) کارگروه هاي مشترک

3-1) کارگروه مشترک فرهنگ اسلامي – ايراني

3-2) کارگروه مشترک اجتماعي و اداري

3-3) کارگروه مشترک علمي و فنّاوري

3-4) کارگروه مشترک اقتصادي

3-5) کارگروه مشترک سياسي و امنيتي

3-6) کارگروه مشترک قضايي و حقوقي

4) کارگروه هاي تخصصي

5) کميسيون برنامه ريزي فضايي و توسعه منطقه اي • اعضاي شوراي عالي تدوين برنامه پنجم با حکم رياست محترم جمهوري تعيين مي شوند.

ترکيب اعضاي ارکان تدوين برنامه

اعضاي شوراي عالي مرکب از بيست و يک عضو حقيقي و هيجده عضو حقوقي بودند که خوشبختانه در بخش حقيقي نام حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حيدر مصلحي نماينده وقت ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امورخيريه و در بخش حقوقي نام رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه ذکر شده است.

ترکيب اعضاي ستاد هماهنگي و تلفيق برنامه پنجم

اعضاي اين ستاد نيز مرکب از روساي کميسيون ها و جمعي از اشخاص حقيقي و حقوقي بودند که براي رعايت اختصار از ذکر نام آنها خودداري مي شود.

ترکيب اعضاي کارگروه مشترک اقتصادي

خوشبختانه با مرور اعضاي کارگروه مشترک اقتصادي ملاحظه مي شود طراحان بواسطه اينکه بخشي از ماموريت هاي اوقاف اقتصادي مي باشد نام اين سازمان را هم در کنار ساير دستگاه هاي مسئول قلمروي اقتصادي در کارگروه پيش بيني مي کنند.

ترکيب اعضاي کارگروه مشترک سياسي – امنيتي

طبيعتاً نياز به حضور اوقاف در اين کارگروه نيز نبوده است. ترکيب اعضاي کارگروه مشترک فرهنگ اسلامي- ايراني با ملاحظه ترکيب اعضاي کارگروه مجدداً نام رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه را ملاحظه مي کنيم که بواسطه رسالت و ماموريت اوقاف حضورش در اين کارگروه ذکر شده است. ترکيب اعضاي کارگروه مشترک اجتماعي و اداري هر چند بواسطه برخي ماموريتها حضور سازمان اوقاف در جوار برخي ديگر از سازمان ها در اين کارگروه لازم بود اما ظاهراً اين ضرورت تشخيص داده نشده است. ترکيب اعضاي کارگروه مشترک علمي و فنّاوري نياز به حضور اوقاف نبوده است. • در زير مجموعه کارگروه مشترک فرهنگ ايراني – اسلامي کارگروه تخصصي فرهنگ هنر اسلامي تشکيل مي شود و نمايندگاني نيز از سازمان اوقاف در اين کارگروه شرکت مي کنند. هر چند براي برخي کارگروه هاي تخصصي مانند عمران و شهرسازي نيز مکاتباتي انجام مي شود، اما بصورت دائم مبادرت به اقدام نمي شود ولي در بعضي موارد نيز از نمايندگان سازمان بصورت مقطعي دعوت به عمل مي آيد. نمودار ارکان تدوين برنامه نيز به شرح ذيل بيان مي شود.

نمودار تشکيلاتي نظام برنامه ريزي

پس از ابلاغ بسته هاي اجرائي و تشکيل کارگروه ها جلسات آغاز شد و پيشنهادهاي مکتوب و شفاهي از ناحيه سازمان به وزارت خانه ها و سازمان هاي متولي هر بخش ارسال گرديد که در ادامه پيشنهادهاي مذکور بيان مي گردد.

پيشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازي

- توجه به معماري اسلامي – ايراني بقاع متبرکه و اماکن مذهبي بعنوان الگوي معماري اسلامي – ايراني در طرح هاي مختلف.

- اولويت دادن به عمران و آباداني موقوفات و امامزادگان در بافت هاي فرسوده به دليل ارزش افزوده آنها.

- توجه به مساجد، امامزادگان و موقوفات درون شهري و روستايي و هم چنين بين راهي در طرح هاي آمايش سرزمين.

- ثبت و توجه به اراضي وقفي درون روستاها و اراضي کشاورزي موقوفه خارج از روستاها.

پيشنهاد به وزارت کار و امور اجتماعي

- ارايه زير ساخت هاي لازم جهت ايجاد و حمايت از موسسات خيّرين کارآفرين.

- معافيت امامزادگان و موقوفات از قانون کار.

- ايجاد تسهيلات و بستر لازم جهت حمايت از بنگاه هاي اقتصادي فعّال در خصوص موقوفات و کارکردهاي آنها. پيشنهاد به وزارت نيرو بسترسازي و حمايت کامل براي مشارکت خيّرين در تامين آب مناطق مختلف با تاکيد بر مناطق روستايي.

پيشنهاد به وزارت جهاد کشاورزي

- توجه به بازسازي و مرمت باغ ها و قنوات موقوفه در برنامه پنجم.

- بحث اراضي کشاورزي موقوفه و توجه به عمران و آباداني با هدف افزايش بهره وري آنها.

- کمک و حمايت از تشکيل شرکت هاي نوپا با هدف ساماندهي موقوفات کشاورزي با کمک مردم.

- اولويت قرار دادن موقوفات کشاورزي در طرح هاي توسعه کشاورزي با تاکيد بر روستاها.

پيشنهاد به وزارت تعاون

- حمايت و بسترسازي جهت تشکيل تعاوني در مناطق مختلف با حوزه هاي فعاليتي متنوع.

- حمايت و مشارکت در تشکيل تعاوني هاي اعتباري مرتبط با موقوفات و امامزاده ها.

- حمايت مادي و قانوني از تعاوني هاي فعّال در حوزه هاي موقوفات و امامزاده ها.

- تشکيل تعاوني کارآفريني.

جلسات کارگروه ها

با تشکيل جلسات کارگروه هاي مشترک، نمايندگان و کارشناسان سازمان، بترتيب در جلسات کارگروه مشترک فرهنگ ايراني – اسلامي و کميته هاي تخصصي و کارگروه مشترک اقتصادي شرکت نموده و ديدگاه هاي خود را بيان کردند و نهايتاً پيشنهادهاي سازمان به شرح آتي الذکر و در چند مرحله منعکس گرديد.

1- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر ساله حداقل 500 ساعت برنامه راديويي و 500 ساعت برنامه تلويزيوني در راستاي توسعه و نشر فرهنگ وقف، احياء موقوفات، بقاع و اماکن متبرکه با هماهنگي سازمان اوقاف و امور خيريه تدوين و پخش نمايد. بودجه لازم براي اجراي اين ماده هر ساله در بودجه سازمان صدا و سيما پيش بيني خواهد شد.

2- با هدف جذب منابع سرمايه در اقتصاد کشور از طريق انتشار ابزارهاي مالي، اسلامي(اوراق مشارکت و ...) در راستاي احياء بقاع و اماکن متبرکه در قطب فرهنگي و گردشگري کشور، دولت موظف است ظرف شش ماه از اجراي اين برنامه لايحه دو فوريتي را همراه با مشوق ها و تخفيف ها تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

3- وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري موظف است به منظور توسعه فرهنگ وقف و نگاه نوين به موضوع وقف در آحاد جامعه پژوهش هاي راهبردي با تعامل سازمان اوقاف و امور خيريه طراحي و تدوين نمايند.

>پيشنهادهاي ديگر >تبصره

پيشنهادهاي ديگر

حکم1: دولت مکلف است به منظور احياء و گسترش فرهنگ وقف با هدف افزايش بهره وري آنها و عمل به نيت واقفين، اقدامات ذيل را از طريق سازمان اوقاف و امور خيريه انجام دهد:

- اتمام شناسايي موقوفات تا انتهاي سال سوم برنامه و تهيه بانک اطلاعاتي جامع موقوفات، موسسات خيريه، بقاع متبرکه و اماکن مذهبي و مساجد.

- عمران و آباداني موقوفات با رشد 10 درصد ساليانه.

حکم 2: دولت موظف است به منظور گسترش فرهنگ وقف و تبيين آثار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سنت حسنه وقف در توسعه همه جانبه کشور به کمک کليه وسايل ارتباط جمعي اعم از صدا و سيما، نشريه ها، رسانه هاي عمومي، فعاليت هاي پژوهشي و کتب درسي در مقاطع مختلف تحصيلي اقدام نمايد. کليه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط که به نحوي از بودجه عمومي کشور استفاده مي نمايند، لازم است تا در اين حرکت مشارکت نمايند. تبصره آيين نامه اجرايي اين حکم بوسيله سازمان اوقاف تا انتهاي ماه ششم سال اول برنامه تهيه و به دولت ارايه خواهد شد.

حکم 3: سازمان اوقاف و امور خيريه موظف است تا با همکاري و حمايت وزارت دادگستري و قوه قضائيه، باقي مانده موقوفات ثبت نشده را تا پايان سال سوم ثبت نموده و براي مقابله با پديده موقوفه خواري و تسريع در استرداد موقوفات تصرف شده، اقدامات قانوني و حقوقي لازم، همچون تشکيل دادگاه هاي تخصصي وقف را انجام دهد. تبصره: آيين نامه اجرايي اين حکم بوسيله سازمان اوقاف، وزارت دادگستري و قوه قضائيه تا انتهاي ماه ششم سال اول برنامه تهيه خواهد شد.

حکم4: به منظور توسعه گردشگري زيارتي و رونق اقتصادي، دولت مکلف است براي تبديل شدن بقاع متبرکه، اماکن مذهبي و مساجد به قطب هاي فرهنگي، زيرساخت هاي لازم را از قبيل راه سازي، آب، برق و خدمات شهري تامين نمايد و در طرح هاي آمايش سرزمين، اماکن مذکور نقش برجسته داشته باشند به نحوي که به عنوان الگوي معماري اسلامي – ايراني در طرح هاي توسعه شهري مطرح گردد. تبصره: برنامه جامع توسعه همه جانبه بقاع متبرکه و اماکن مذهبي و مساجد، بوسيله سازمان اوقاف و امور خيريه تا انتهاي سال اول برنامه تهيه و به دولت ارايه خواهد شد.

حکم 5: با توجه به پيشينه تاريخي سنت حسنه خيرخواهي و به منظور هماهنگي و نتيجه گيري بهتر از خدمات عام المنفعه موجود در کشور، دولت مکلف است با هدف ساماندهي، نظارت و توسعه فعاليت هاي خيريه، شوراي راهبردي موسسات خيريه را با مشارکت دستگاه هاي مربوطه و رياست سازمان اوقاف و امور خيريه تشکيل دهد. تبصره: آيين نامه اجرايي حکم فوق بوسيله سازمان اوقاف و وزارت کشور و دستگاه هاي ذي ربط تا انتهاي سال اول برنامه تهيه و به دولت ارايه خواهد شد.

مصوبات جلسه کارگروه مشترک اقتصادي در خصوص احکام برنامه پنجم سازمان اوقاف و امور خيريه

پس از بحث ها و جدل هاي فراوان و مخالفت هاي جدي برخي سازمان ها مانند منابع طبيعي، احکام پيشنهادي اوقاف در کارگروه مشترک اقتصادي به شرح ذيل تصوب و مورد اصلاح قرار مي گيرد.

حکم 1) با توجه به نقش و اهميت گسترده موقوفات و رقبات و همچنين فرصت ها، توانايي هاي بالقوه نهفته در آنها و افزايش نقش و تاثير آنها و عمل به نيت واقفين، دولت مکلف است با تخصيص بودجه مشخص، اقدامات ذيل را از طريق سازمان اوقاف و امور خيريه انجام دهد:

• اتمام شناسايي موقوفات عام تا انتهاي سال سوم برنامه و تهيه بانک اطلاعاتي جامع موقوفات، موسسات خيريه، بقاع متبرکه و اماکن مذهبي و مساجد.

• عمران و آباداني موقوفات با بيش از 50 درصد پيشرفت فيزيکي با رشد 10 درصد ساليانه.

• حفظ و احياي موقوفات و رقبات و اتمام بهينه سازي اسناد موقوفات تا انتهاي برنامه با استفاده از منابع داخلي، تسهيلات بانکي و مشارکت بخش خصوصي. تبصره: آيين نامه اجرايي اين حکم بوسيله سازمان اوقاف تا انتهاي سال اول برنامه تهيه و به دولت ارايه خواهد شد.

مصوبه کار گروه مشترک اقتصادي

1- اضافه نمودن کلمه عام به موقوفات

2- عبارت (تخصيص بودجه مشخص) از متن حکم حذف شود

3- بند اول حکم به راي گيري گذاشته شد که: آيا در احکام سازمان بماند يا به بسته ديگري که در خصوص تهيه بانک اطلاعاتي سازمان هاي متعدد است، ارجاع داده شود، که راي بر انتقال داده شد.

4- بند دوم حکم جزو اهداف است و در رديف احکام بيايد.

5- بند سوم حکم حذف شد.

حکم 2) دولت موظف است به منظور گسترش فرهنگ وقف و تبيين آثار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سنت حسنه وقف در تامين نيازها و توسعه همه جانبه کشور به کمک کليه وسايل ارتباط جمعي اعم از صدا و سيما، نشريه ها، رسانه هاي عمومي، فعاليت هاي پژوهشي و کتب درسي در مقاطع مختلف تحصيلي و همچنين نسبت به تاسيس رشته مرتبط اقدام نمايد. کليه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط که به نحوي از بودجه عمومي کشور استفاده مي نمايند، لازم است تا در اين حرکت مشارکت نمايند. تبصره: آيين نامه اجرايي اين حکم بوسيله سازمان اوقاف تا انتهاي ماه ششم سال اول برنامه تهيه و به دولت ارايه خواهد شد.

>تصميم کارگروه مشترک اقتصادي >تصميم کارگروه مشترک اقتصادي >تصميم کارگروه مشترک اقتصادي

تصميم کارگروه مشترک اقتصادي

تصميم بر اين شد که به بسته فرهنگي برود، چون قرار بر اين است که تمامي فعاليت هاي ترويجي از بسته فرهنگي پيگيري شود.

حکم 3) سازمان اوقاف و امور خيريه موظف است تا با همکاري و حمايت وزارت دادگستري و قوه قضائيه، باقي مانده موقوفات ثبت نشده را تا پايان سال سوم ثبت نموده و براي تعيين و تکليف موقوفات تصرف شده، اقدامات قانوني و حقوقي لازم همچون تشکيل دادگاه هاي تخصصي وقف را انجام دهد. تبصره: آيين نامه اجرايي اين حکم بوسيله سازمان اوقاف، وزارت دادگستري و قوه قضائيه تا انتهاي سال اول برنامه تهيه خواهد شد.

حکم4) به منظور توسعه گردشگري زيارتي و رونق اقتصادي، دولت مکلف است براي تبديل شدن بقاع متبرکه، اماکن مذهبي و مساجد به قطب هاي فرهنگي، مذهبي و زيارتي، زيرساخت هاي لازم را از قبيل راه سازي، آب، برق و خدمات شهري و روستايي تامين نمايد و در طرح هاي آمايش سرزمين، اماکن مذکور نقش برجسته داشته باشند به نحوي که به عنوان الگوي معماري اسلامي – ايراني در طرح هاي توسعه شهري مطرح گردد. تبصره: برنامه جامع توسعه همه جانبه بقاع متبرکه و اماکن مذهبي و مساجد، بوسيله سازمان اوقاف و امور خيريه تا انتهاي ماه ششم سال اول برنامه تهيه و به دولت ارايه خواهد شد.

تصميم کارگروه مشترک اقتصادي

موارد پيشنهادي با اصلاحات ذيل تصويب شد.

1- اينگونه اصلاح گردد: قطبهاي فرهنگي، مذهبي و زيارتي

2- اينگونه کامل گردد: خدمات شهري و روستايي

حکم 5) با توجه به پيشينه تاريخي سنت حسنه خيرخواهي و به منظور هماهنگي و نتيجه گيري بهتر از خدمات عام المنفعه موجود در کشور، دولت مکلف است با هدف ساماندهي، نظارت و توسعه فعاليت هاي خيريه، شوراي راهبردي موسسات خيريه را با مشارکت دستگاه هاي مربوطه و رياست سازمان اوقاف و امور خيريه تشکيل دهد. تبصره: آيين نامه اجرايي حکم فوق بوسيله سازمان اوقاف و وزارت کشور و دستگاه هاي ذي ربط تا انتهاي سال اول برنامه تهيه و به دولت ارايه خواهد شد.

تصميم کارگروه مشترک اقتصادي

علاوه بر پيگيريهاي در حال انجام از طريق سازمان، برخي استان ها نيز با هماهنگي سازمان اقداماتي را انجام و مکاتباتي با نمايندگان خود در مجلس شوراي اسلامي داشتند که اوقاف استان فارس يکي از اين موارد بود. مضاف بر اين، به علت حجم گسترده موقوفات و وجود بارگاه ملکوتي حضرت علي بن موسي الرضا(ع) در مشهد مقدس، استانداري خراسان رضوي هم مبادرت به تشکيل کارگروه ويژه اي با مشارکت برخي صاحب نظران دانشگاهي و خبرگان اوقاف نموده و پيشنهادهايي را تهيه و ارسال نمود که مورد توجه و استفاده قرار گرفت. در اين رابطه بايد يادآوري کرد جناب آقاي دکتر پرويز داودي معاون اول وقت رئيس جمهور نيز بواسطه علاقه و ارتباط و رشته تخصصي خود جمعي از طلاب صاحب نظر در حوزه اقتصادي را در قم مامور کرده بود تا مطالعات لازم را انجام و پيشنهاد ارائه دهند که اين گروه نسبت به حوزه وقف هم پيشنهادات مشروحي آماده نموده بودند و طي جلسات مشترکي نظرات ايشان هم دريافت و در کنار پيشنهادهاي سازمان قرار گرفت، علاوه بر اينکه حضور طلاب در کارگروه هاي فرهنگي و اقتصادي نيز براي دفاع و تصويب پيشنهادهاي اوقاف موثر و سازنده بود. پس از اينکه پيشنهادها از طريق کميسيون هاي فرهنگي و اقتصادي جمع بندي گرديد و به شوراي عالي دولت جهت تصويب ارسال شد در اين مرحله (با اين استدلال که پيشنهادات نياز به قانون ندارند و با تصويب آئين نامه يا صدور بخشنامه قابل اجرا هستند) برخي بندها حذف گرديد و صرفاً بندهاي 157 و 158 که ثبت موقوفات و تشکيل بانک اطلاعات را دنبال مي کرد در بخش اقتصادي و ساير پيشنهادهاي بخش فرهنگي نيز در لايحه باقي ماند و لايحه به مجلس ارسال شد. هنگامي که لايحه برنامه پنجم به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد حسب پيگيريهاي انجام شده پيشنهادهاي مختلفي از طريق کميسيونهاي تخصصي به کميسيون فرهنگي و تلفيق ارسال و بعضي از آنها مورد توجه قرار گرفت و برخي نيز مورد قبول واقع نشد که رئوس برخي پيشنهادات ذکر مي شود.

o سطر سوم- بند ج – ماده 5 – بعد از شوراي عالي معماري و شهرسازي اضافه شود: " و سازمان اوقاف و امور خيريه"

o سطر سوم- ماده 8 – بعد از فرهنگي، - اضافه شود: "قرآني"

o سوم – بند الف – ماده 10 – بعد از مساجد – اضافه شود: "و بقاع متبرکه"

o سطر اول- ماده 12- بعد از توسعه گردشگري- اضافه شود: "و گردشگري زيارتي"

o سطر چهارم- بعد از صنايع دستي- اضافه شود: "و سازمان اوقاف و امور خيريه"

o سطر اول- تبصره- ماده 13- بعد از عبارت بناهاي تاريخي فرهنگي عبارت ذيل اضافه شود:

o "، بقاع متبرکه و اماکن مذهبي، رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه"

o سطر دوم- ماده 14- بعد از قم و شيراز و – اضافه شود: "بقاع متبرکه و امامزادگان"

o بند ذيل به ماده 22 الحاق مي گردد:

o ح- فراهم سازي زمينه قانوني به منظور حمايت از وقف مالکيت معنوي.

o سطر دوم- بند ب- ماده 25- بعد از بخش غيردولتي- اضافه شود: "به ويژه واقفين و خيّرين کار آفرين"

o با هدف ترغيب، توسعه، ساماندهي و نظارت بيشتر بر فعاليت خيّرين و واقفين در حوزه سلامت، دولت مکلف است تا ضمن اعطاي تسهيلات بانکي و فراهم سازي زير ساخت هاي لازم براي معافيت اين موسسه از عوارض و ماليات، زمينه قرارداد سازمان هاي بيمه گر را با اين مراکز فراهم نمايد و اقدامات لازم را براي تجهيز کادر پزشکي و همچنين تکميل و تجهيز مراکز به فنّاوري هاي روز دنيا انجام دهد. لازم به ذکر است که وزارت بهداشت بر فعاليت بهداشتي، درماني اين مراکز نظارت خواهد داشت. آيين نامه اجرايي اين بند بوسيله وزارت بهداشت و درمان، سازمان اوقاف و امورخيريه و مجمع خيّرين سلامت در سال اول برنامه تهيه و به هيات دولت ارايه خواهد شد.

o دولت مکلف است به منظور هماهنگي و نتيجه گيري بهتر از خدمات عام المنفعه موجود در کشور با هدف ساماندهي، نظارت و توسعه فعاليت هاي خيريه، شوراي سياستگذاري و نظارت بر موسسات خيريه را با مسئوليت سازمان اوقاف و امور خيريه تشکيل دهد.

o تبصره: آيين نامه اجرايي اين ماده شامل اعضاء، شرح وظايف، اختيارات و مسئوليت ها به پيشنهاد سازمان اوقاف و امور خيريه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

o دولت موظف است زمينه مشارکت گسترده واقفين و خيّرين را براي تامين هزينه اشتغال- مسکن و ازدواج جوانان فراهم آورد. اين گونه کمک هاي مالي از ماليات معاف خواهند بود.

o دولت موظف است در راستاي توسعه فرهنگ وقف و کاهش تصدي گري، 5% از شرکت هاي سودآور که در اجراي سياست هاي اصل 44 خصوصي مي شوند را در جهت حفظ، نگهداري و توسعه عمران و آباداني فضاهاي ديني و عبادي با توليت سازمان اوقاف و امور خيريه وقف نمايد. تبصره: آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان اوقاف و امور خيريه تا پايان سال اول برنامه تهيه و به دولت ارايه خواهد شد.

o به ماده 77 بند ذيل الحاق گردد:

o د- دولت مکلف است نسبت به گسترش ابزارهاي مالي در جهت اجراي طرح اعطاي تسهيلات بانکي به واقفين و خيّرين و متوليان وقف به منظور احياء، توسعه و ايجاد موقوفات جديد در راستاي تحقق اهداف امور خيريه و عام المنفعه اقدام نمايد.

o وزارت کشاورزي موظف است تا با اولويت دادن به زمين هاي وقفي کشاورزي در ارايه خدماتي همچون: اعطاي تسهيلات با کارمزد کم، مکانيزه کردن، توسعه دانش بنيان فعاليت هاي زراعي، اقدامات لازم را براي توسعه و حفظ زمين هاي وقفي با هدف افزايش بهره وري، کارآفريني و عمل به نيت واقف فراهم آورد.

o به سطر اول بند ب از ماده 149 بعد از بخش غيردولتي اضافه شود: "به ويژه خيّرين مسکن ساز"

o به سطر سوم- از بند الف- از ماده 151- بعد از عبارت- صنايع دستي و گردشگري- اضافه شود: "سازمان اوقاف و امور خيريه"

o به سطر آخر(چهارم)- بند الف- اضافه شود: "در مورد اراضي موقوفه(وقفي) طبق ضوابط و مقررات مربوط عمل خواهد شد."

o متن اصلاحي: به منظور احياء، توسعه و استفاده بهينه از ظرفيت موقوفات و اخوات آن، بقاع متبرکه، اماکن مذهبي و مدارس علوم ديني و مقابله با پديده موقوفه خواري اقدامات ذيل انجام مي شود:

الف- ثبت موقوفاتي که تا کنون ثبت نشده اند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاري سازمان اوقاف و امور خيريه.

ب- تشکيل دادگاههاي تخصصي وقف در مناطق مورد نياز و تسريع در استرداد موقوفات تصرف شده، توسط قوه قضاييه و رسيدگي خارج از نوبت به پرونده هاي موقوفه خواري طبق اصل 49 قانون اساسي.

ج- دولت، قوه قضاييه و کليه دستگاههاي انتظامي، امنيتي و اطلاعاتي موظفند، جهت شناسايي و مقابله با پديده موقوفه خواري، همکاري لازم را بر اساس نيازمندي و تمهيد سازمان اوقاف و امور خيريه به انجام برساند.

د- سازمان اوقاف و امور خيريه مجاز است يگان حفاظت به منظور حفظ و صيانت از سرمايه هاي وقف، موقوفات، بقاع متبرکه امامزادگان و اموال آنها را ايجاد نمايد.

ه- تداوم معافيت از مخارج و هزينه هاي دادرسي و ثبتي و اجرايي و مالياتي و عوارض شهرداري ها.

و- پرداخت کليه ديون و مطالبات موقوفات دستگاههاي دولتي به سازمان اوقاف و امور خيريه طي سه سال اول برنامه پنجم.

ز- اعطاي وام و تسهيلات بانکي با سود و کارمزد کم براي احياي موقوفات و توسعه رقبات مساجد و بقاع متبرکه از سوي بانک ها.

ح- قوه قضاييه و کليه دستگاههاي اجرايي کشور و بانک ها موظفند زمينه اجرايي شدن مفاد اين ماده را فراهم آورند.

o دولت موظف است به منظور حفظ و احياء و گسترش فرهنگ وقف و تبيين آثار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين سنّت حسنه در تامين نيازها و توسعه همه جانبه کشور به کمک کليه وسايل ارتباط جمعي بويژه رسانه ملي، نشريه ها، رسانه هاي عمومي، مراکز علمي و پژوهشي و آموزشي و کتب درسي در مقاطع مختلف تحصيلي و همچنين نسبت به تاسيس رشته مرتبط اقدام نمايد. کليه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط که به نحوي از بودجه عمومي کشور استفاده مي نمايند، لازم است تا در اين حرکت مشارکت نمايند.

o دولت موظف است زمينه مشارکت گسترده واقفين و خيرين را در تامين هزينه اشتغال- مسکن و ازدواج جوانان را فراهم آورد. اين گونه کمک هاي مالي از ماليات معاف خواهند بود.

o متن اصلاحي: به منظور ايجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، بقاع متبرکه و اماکن مذهبي و مساجد، موسسات خيريه و موقوفات و ايرانيان در خارج از کشور و واقفين و خيرين فعال در ساير کشورها، کليه اشخاص حقيقي و حقوقي متولي وقف و کليه مراکز حفظ و نگهداري اسناد موظفند اطلاعات کليه موقوفات، نذور، اثلاث باقيه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غيرمتصرفي و داراي توليت را بر روي سامانه اي که تا پايان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خيريه و با همکاري مرکز آمار، وزارت امور خارجه و ساير دستگاههاي ذي ربط ايجاد مي شود، قرار دهند. پس از بحث تبادل نظر فراوان و اظهار نظر موافق و مخالف و استدلال هاي متعدد پيشنهادهاي ذيل در کميسيون تلفيق تصويب شد.

مصوبات جلسه سي و سوم( روز دوشنبه مورخ 25/5/89)- نوبت صبح کميسيون تلفيق

ماده 157 و 158 به شرح زير ادغام و اصلاح شد. به منظور احياء، توسعه و استفاده بهينه از ظرفيت موقوفات و اخوات و مقابله با سوء استفاده از موقوفات اقدام هاي زير انجام مي شود:

الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاري سازمان اوقاف و امور خيريه مکلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضي که صحت وقفيت آن احراز شده و تاکنون ثبت نشده اند اقدام نمايد.

ب- به منظور ايجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کليه اشخاص حقيقي و حقوقي متولي وقف موظفند اطلاعات کليه موقوفات، نذورات، اثلاث باقيه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غير متصرفي و داراي توليت را برروي سامانه اي که تا پايان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امورخيريه ايجاد مي شود، قراردهند.

ج- قوه قضائيه مکلف است شکايت هاي مربوط به وقف را خارج از نوبت بررسي کرده و تسريع در استرداد موقوفات تصرف شده را به عمل آورد. سرانجام پس از بحث و تبادل نظر و ارائه پيشنهاد، مسائل مرتبط با بقاع متبرکه، موقوفات، فعاليت هاي قرآني و ساير محورهاي مرتبط با اوقاف به شرح ذيل در برنامه پنجم توسعه تصويب گرديد:

ماده 4- در اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاونت موظف است حداکثر تا پايان سال دوم برنامه، اسناد راهبردي توسعه حوزه هاي آموزش عمومي، تبليغ و ترويج، پژوهش و آموزش عالي قرآني کشور را براساس پيشنهاد شوراي توسعه فرهنگ قرآني تهيه و براي تصويب به هيات وزيران تقديم کند.

ماده 6 – به منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره گيري بهينه از بقاع متبرکه، گلزار شهدا و اماکن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي ترين پايگاه عبادي و تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي شود:

الف- وزارت مسکن و شهرسازي، بنياد مسکن انقلاب اسلامي و شهرداري ها موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهرکها و شهرهاي جديد الاحداث، اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و خانه عالم پيش بيني و پس از آماده سازي، بدون دريافت هزينه و با حفظ مالکيت عمومي و دولتي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.

ب- مالکان اماکن تجاري، اداري و خدماتي جديد الاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماکن مذکور احداث نمايند. تاييد نقشه مجتمع هاي مذکور منوط به پيش بيني محل مناسب براي نمازخانه براساس دستورالعمل ابلاغي شوراي عالي معماري و شهرسازي است.

ج- سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور و شهرداري ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي کافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در پارک هاي ملي و بوستان هاي شهري اقدام نمايند.

د- کليه دستگاههاي اجرائي، مراکز آموزشي، بيمارستانها و مراکز درماني، مجموعه هاي ورزشي، مجتمع هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي کافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.

ه- وزارتخانه هاي راه و ترابري و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پايانه هاي مسافربري و مديريت مساجد و نمازخانه هاي مذکور از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايند.

و- به منظور ارتقاء کارکرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا پايان برنامه حداقل يک چهارم مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت برخوردار از کانون فرهنگي و هنري باشند.

ماده 9- به دولت اجازه داده مي شود به منظور افزايش سرانه بهره مندي اقشار مختلف مردم از فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي و ايجاد زيرساختهاي لازم براي توسعه فعاليت فرهنگي و هنري اقدامهاي زير را انجام دهد:

الف- حداکثر پنجاه درصد(50%) هزينه تکميل مراکز فرهنگي، هنري، ديني و قرآني که داراي پيشرفت فيزيکي حداقل پنجاه درصد(50%) مي باشد در بخش غيردولتي و همچنين احداث اماکن ورزشي همجوار و متعلق به مساجد و کانون هاي فرهنگي ورزشي جوانان بسيج را که تکميل و بهره برداري از آنها براي استفاده عمومي ضروري است براساس آئين نامه مصوب هيات وزيران به صورت کمک بلاعوض تامين نمايد. تبصره- در صورت تغيير کاربري اين گونه مراکز يا تغيير استفاده از عمومي به خصوصي، معادل ارزش کمکهاي دولتي به قيمت روز از دريافت کنندگان اين کمکها اخذ مي شود.

ب- از تاسيس شهرکهاي سينمايي، تلويزيوني و رسانه اي و اداره آنها حمايت مالي و حقوقي نمايد. ماده 11- سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجاز است:

الف- اقدامات قانوني در جهت امکان ايجاد مراکز فرهنگي و گردشگري و نحوه تاسيس مراکز تخصصي غيردولتي را در زمينه ميراث فرهنگي از قبيل موزه ها، مرمت آثار فرهنگي و تاريخي، کارشناسي اموال تاريخي و فرهنگي و همچنين مراکزي جهت نظارت بر مراکز اقامتي، پذيرايي، دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري با استاندارد لازم و شرايط سهل و آسان را فراهم نمايد.

ماده 12- دولت به منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنّت اهل بيت عليهم السلام و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي اماکن زيارتي به ويژه در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شيراز نسبت به انجام امور ذيل تا پايان برنامه اقدام مي نمايد:

الف- شناسايي دقيق نيازها و مشکلات زائرين، برنامه ريزي و تدوين ساز و کارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائرين و تامين زيرساختهاي لازم از طريق حمايت از شهرداريها و بخشهاي غيردولتي.

ب- توسعه امکانات، فعاليتهاي فرهنگي و خدمات زيارتي در قطب هاي زيارتي و گردشگري مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه هاي زيربنايي مورد نياز در قالب بودجه هاي سنواتي.

ماده 177- به منظور احياء، توسعه و استفاده بهينه از ظرفيت موقوفات و اخوات و مقابله با سوء استفاده از موقوفات اقدام هاي زير انجام مي شود:

الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاري سازمان اوقاف و امور خيريه مکلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضي که صحت وقف آن محرز وليکن تاکنون ثبت نشده اند، اقدام نمايد.

ب- به منظور ايجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کليه اشخاص حقيقي و حقوقي متولي وقف موظفند اطلاعات کليه موقوفات، نذورات، اثلاث باقيه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غير متصرفي و داراي توليت را برروي سامانه اي که تا پايان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امورخيريه ايجاد مي شود. همانطور که ملاحظه شد نحوه حضور و جايگاه حوزه وقف و امور خيريه در برنامه پنجم و مقايسه آن با برنامه چهارم ارتقاء کيفي و کمي يافته است و از ويژگي هاي اين برنامه به شمار مي رود. با مرور مراتب فوق يادآوري چند نکته را لازم مي داند:

1- در فرآيند تدوين برنامه پنجم نحوه حضور سازمان اوقاف و امور خيريه در جلسات تصميم گيري کاملاً برجسته و پررنگ بوده بترتيبي که در کميسيونهاي فرهنگي و اقتصادي نمايندگان اوقاف حضور دائم داشتند.

2- براي اولين بار، پديده وقف، در برنامه پنجم بعنوان يک امر مقدس و اثرگذاري جايگاه مستقل پيدا کرده است و دو ماده ويژه به اين سنت حسنه اختصاص يافته که حکايت از نگاه جديد اولياي امر و پيگيري ويژه مسئولان ذيربط در اوقاف به اهميت اين موضوع مي باشد.

3- سازمان اوقاف مي بايست هم اکنون فرصت را غنيمت شمرده و با استناد به احکام مذکور، پيشنهادهاي خود را جهت عملياتي شدن اهداف برنامه پنجم ارائه و با استفاده از فرصت هاي موجود حداکثر بهره برداري را بعمل آورد.

4- بنظر مي رسد سازمان مي بايست همزمان با اقدام جهت استفاده از اين فرصتها، با ايجاد ارتباط مستمر با دبيرخانه تدوين الگوي ايراني، اسلامي پيشرفت، نقش مؤلفه هاي اقتصاد اسلامي بويژه فرهنگ وقف و امور خيريه، صدقات و نذورات و گردشگري زيارتي و برنامه هاي قرآني و مساجد را بيشتر منعکس کند و ذهن دست اندرکاران را نسبت به اين پديده ها حساس تر نمايد.تا در تدوين برنامه مورد نظر سهم سنت هاي حسنه اسلامي در الگوي مذکور برجسته تر ديده شود و در نهايت نقش گسترده مردم در اداره امور به جايگاه اصلي خود برگردد.

5- سازمان اوقاف با پيگيري و اقدام به موقع، پيشنهادهاي خود را جهت درج در سند چشم انداز ارائه تا (در صورت صلاحديد مقام معظم رهبري (مدظله العالي)) به نحوي اين واقعيت نيز مجدداً به عنوان اصلاحي مدنظر باشد. باميد آن روز که در کشور شاهد هم پوشاني و هم افزايي کامل و گسترده فرهنگ ديرپاي وقف بعنوان يک سنت حسنه و انديشه خيرخواهانه نوين در قالب سازمان هاي غيردولتي و موسسات خيريه باشيم و از رهگذر اين اقدام بخش عمده اي از نيازهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه با همت مردم خير انديش تامين گردد. در فرآيند تهيه اين برنامه (برنامه پنجم توسعه) همکاران محترمي ما را همراهي نمودند که لازم مي دانم از کليه اين عزيزان با ذکر نام قدرداني کنم.

1ـ آقاي محمود ساجدي فر- قائم مقام وقف سازمان، شرکت در فرآيند تهيه پيشنهادها و همفکري لازم

2ـ حجة الاسلام محمد غلامي - معاون بقاع، شرکت در جلسات مختلف و کار گروهها

3ـ حجة الاسلام احمديان - معاون فرهنگي، شرکت در جلسات مختلف و کارگروهها

4ـ حجة الاسلام سيد احمد سجادي - شرکت در فرآيند تهيه پيشنهادها

5ـ آقاي محمدرضا کايني - معاون اوقافي، شرکت در فرآيند تهيه پيشنهادها و همفکري لازم

6ـ آقايان طاهرعلي و قليچ خاني - دبيرخانه و تدوين برنامه

7ـ آقاي سقائيان - مستندسازي و ارتباط با مبادي مرتبط با تدوين برنامه در مجلس

8ـ آقاي رحيمي پردنجاني - همکاري در فرآيند تدوين و جمع بندي برنامه

9ـ آقاي نصرآبادي همکاري و شرکت در کارگروه هاي مربوطه