معرفی جلد اول مجموعه مقالات وقف وتمدن اسلامی

مؤلف: سید امیر حسین کامرانی راد

چکيده

همايش علمي بين المللي وقف و تمدن اسلامي به همت سازمان اوقاف و امور خيريه جمهوري اسلامي ايران و بانک توسعه اسلامي عربستان و با همکاري نهادهايي علمي و اجرايي و با ياري انديشمندان و اساتيد بزرگ حوزوي و دانشگاهي جمهوري اسلامي ايران و اساتيد مسلمان دانشگاه از ساير کشورهاي جهان، در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه، بيست و دوم و بيست و سوم آبان‌ماه سال 1387 هجري شمسي در شهر اصفهان برگزار گرديد. در پاسخ به فراخوان مقاله و دعوت کميته علمي همايش از انديشمندان جهان براي مشارکت در اين رخداد بزرگ علمي، بيش از 130 مقاله داخلي- به زبان فارسي- و 35 مقاله خارجي - به زبان‌هاي عربي و انگليسي- به دبيرخانه علمي اين همايش ارسال گرديد که در نهايت پس از ارزيابي هر يک از مقالات توسط حداقل دو نفر از اساتيد داور، تعداد 80 مقاله فارسي، عربي و انگليسي، حائز امتياز لازم جهت چاپ در کتاب مجموعه مقالات همايش علمي بين المللي وقف و تمدن اسلامي شناخته شده و در سه جلد تنظيم گرديد که در اين نوشتار به معرفي مقالات جلد اول که مشتمل بر بيست مقاله در دو فصل، فصل اول با موضوع وقف در قرآن و سيره‌ي معصومين عليهم السلام و فصل دوم با موضوع وقف و تمدن اسلامي؛ ابعاد فقهي و حقوقي مي‌باشد، مي‌پردازيم. کليد واژه‌ها وقف و تمدن اسلامي؛ وقف در قرآن؛ وقف در سيره‌ي معصومين عليهم السلام؛ ابعاد فقهي و حقوقي وقف

مقدمه

با نگاهي به اعصار مختلف تاريخ بشري و تدقيق در قرون اسلامي، نقش نهاد وقف در توسعه معنوي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جوامع به خوبي مشهود است. با آغاز فرهنگ وقف از زمان رسول اعظم صلّي الله عليه و آله و اميرالمؤمنين علي عليه السلام که ثمره‌ي آن رفع حوايج جمعيت‌هايي نيازمند در صدر اسلام بوده است و گسترش و توسعه‌ي آن در قرون شکوهمند تمدن اسلامي- که در آن نهاد وقف به عنوان بخش سوم اقتصاد (غير دولتي و غير اقتصادي)، از محرک‌هاي اصلي بالندگي اقتصادي و اجتماعي جوامع مسلمين بوده است- ابعاد مختلف اين نهاد عظيم رفته رفته روشن‌تر شده، تا جايي که حتي در دوران اقتصاد مدرن جهاني، بخش اوقاف و نهاد وقف به عنوان عاملي مؤثر بر رشد درونزاي مادي و معنوي جوامع- اعم از غربي و اسلامي- مورد توجه بزرگان علمي و سياسي جهان قرار دارد. اما در عصر حاضر که فرهنگ اسلامي در حال تجديد حيات و نشانه هاي شکوفايي مجدد تمدن اسلامي، شکوهمندتر از قبل در حال تلعلع و نورافشاني است، توجه به ابعاد مختلف اين نهاد تمدن ساز موجب شتاب فزآينده فرآيند احيا در جوامع اسلامي خواهد بود؛ حرکتي که به لحاظ علمي در سال‌هاي اخير، در کشورهاي مختلف اسلامي و حتي غير اسلامي، به شکل جدي‌تري پيگيري مي‌شود. همايش علمي بين المللي وقف و تمدن اسلامي، در امتداد ساير تلاش‌هاي علمي مرتبط با نهاد وقف در سطوح بين المللي و به منظور شناسايي و بررسي ابعاد مختلف نهاد وقف و نقش اين نهاد تأثيرگذار در شکوفايي تمدن اسلامي، به همت سازمان اوقاف و امور خيريه جمهوري اسلامي ايران و بانک توسعه اسلامي عربستان و با همکاري نهادهايي علمي و اجرايي و با ياري انديشمندان و اساتيد بزرگ حوزوي و دانشگاهي جمهوري اسلامي ايران و اساتيد مسلمان دانشگاه از ساير کشورهاي جهان، در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه، بيست و دوم و بيست و سوم آبان‌ماه سال 1387 هجري شمسي در شهر اصفهان برگزار گرديد. در پاسخ به فراخوان مقاله و دعوت کميته علمي همايش از انديشمندان جهان براي مشارکت در اين رخداد بزرگ علمي، بيش از 130 مقاله داخلي- به زبان فارسي- و 35 مقاله خارجي - به زبان‌هاي عربي و انگليسي- به دبيرخانه علمي اين همايش ارسال گرديد که در نهايت پس از ارزيابي هر يک از مقالات توسط حداقل دو نفر از اساتيد داور، تعداد 80 مقاله فارسي، عربي و انگليسي، حائز امتياز لازم جهت چاپ در کتاب مجموعه مقالات همايش علمي بين المللي وقف و تمدن اسلامي شناخته شده و در سه جلد با موضوعات ذيل تنظيم گرديد: جلد اول مشتمل بر دو فصل مي‌باشد؛ فصل اول با موضوع وقف در قرآن و سيره‌ي معصومين عليهم السلام و فصل دوم با موضوع وقف و تمدن اسلامي؛ ابعاد فقهي و حقوقي است. جلد دوم نيز شامل فصل سوم با موضوع وقف و تمدن اسلامي؛ ابعاد اقتصادي مالي و فصل چهارم با موضوع وقف و تمدن اسلامي؛ ابعاد مديريتي مي‌باشد. جلد سوم هم در دو فصل تنظيم گرديده است؛ فصل پنجم با موضوع وقف و تمدن اسلامي؛ ابعاد فرهنگي و اجتماعي و فصل ششم با موضوع وقف و تمدن اسلامي؛ ابعاد تاريخي- سياسي. چکيده‌ي مقالات سه جلد در يک جلد مجزا(جلد چهارم) تنظيم شده است که البته علي رغم محاسني که اين کار ارزشمند دارد، در اثر عجله و دقت کم، همخواني بين چکيده‌هاي مقالات با مقالات چاپ شده در هر جلد وجود ندارد به عنوان نمونه در چکيده‌هاي مقالات جلد اول، مقاله‌ي «ابعاد وقف در کشورهاي سکولار با مطالعه موردکشور تانزانيا» آمده، ولي در جلد اول چاپ نشده است و يا مقاله‌ي «تبديل موقوفات» که در جلد اول چاپ شده، در چکيده مقالات(جلد چهارم) نيامده است. در تنظيم چکيده‌ي برخي از مقالات به جاي پرداختن به معرفي محتواي مقاله، کلي گويي صورت گرفته و جملات توصيفي درباره‌ي وقف و کارکردهاي آن آمده که شايسته‌ي يک کار علمي وزين نمي‌باشد. به هر حال تلاش برگزار کنندگان اين همايش با هدف ايجاد جريان علمي نوين در بررسي و توسعه ابعاد نهاد وقف، موجب بروز نگاهي نو به موضوع وقف در انديشمندان علوم ديني و مدرن گرديد و در نتيجه، اين همايش علمي را مي‌توان نقطه‌ي عطفي در برنامه‌ها و پژوهش‌هاي علمي مرتبط با وقف در سطح بين الملل دانست و اميد است اين حرکت با مشارکت انديشمندان اسلام و سازمان‌ها و نهادهاي متولي در کشورهاي اسلامي و غيراسلامي، با شتاب روز افزون تداوم يابد. در اين نوشتار به معرفي مقالات جلد اول که مشتمل بر بيست مقاله مي‌باشد، مي‌پردازيم.

وقف در قرآن و سيره‌ي معصومين

>مباني وحياني وقف >گستره مباني وقف در قرآن کريم >اموال موقوفه رسول اکرم مبناي سيره وقفي آن حضرت >پژوهشي در موقوفات اهل بيت

مباني وحياني وقف

نويسنده: محمد مرادي در اين نوشته، به منظور درک درست موضوع وقف در متون ديني به خصوص قرآن و تفسير، اصطلاحات و واژه هاي به کار برده شده در دوران ظهور اسلام و در سده هاي نخست اسلامي معرفي و آن گاه به پيشينه وقف بر اساس آيه اي از قرآن پرداخته شده و سپس مناقشه برخي از علماي اسلامي در مشروعيت وقف با استناد به آيه اي از قرآن گزارش و بحث و بررسي و نقد شده است. ادامه اين نوشته، کاوش در مباني قرآني وقف است که طي آن آياتي از قرآن که مي‌تواند مستند فقهي مشروعيت وقف و يا برخي از احکام وقف باشد، بررسي شده است.

گستره مباني وقف در قرآن کريم

نويسنده: دکتر سيد محمد علي ايازي نويسنده در اين نوشتار به مباني وقف بارويکردي به شناخت جايگاه و اهميت و بستر تشويق‌ها و جهت گيري‌ها در قرآن کريم پرداخته است. هدف اين مقاله، نشان دادن مجموعه پيام‌هايي است که در جهت مفهوم سازي و تشويق به وقف و ساخت و ساز آن در قرآن استنباط مي‌گردد. ادعاي اين مقاله اين است که چون قرآن کريم از سويي براساس فطرت و خواسته هاي طبيعي انسان نازل شده و در سير تاريخي نزول کتابهاي الهي، پيام خود را آورده و مُصدِق اديان الهيِ پيشين و مُهيمِن و سخن برتر را دارد و خود فرموده است: وَ أَنْزَلْنا إِلَيْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْکُمْ بَيْنَهُمْ به ما أَنْزَلَ اللَّهُ از اين جهت شمول بيشتري در بيان نکات مربوط به حوزه وقف و راه هاي گسترش و جهت گيري و حفظ و نگهداري و ديگر مباحث مربوط به وقف را دارد، اين بحث الگويي روشن از ظرفيت پذيري و جامعيت قرآن و امکان استنباط از اين کتاب است، از اين رو در آغاز توضيح داده شده که وقف چيست، با چه شبکه هاي واژگاني و معنايي در قرآن رابطه دارد، و تعاليم قرآني چگونه ظرفيت توسعه و فرهنگ سازي به وقف را مي‌دهد، و از چه راه‌هايي به کارهاي نيک و از آن جمله وقف تشويق کرده است، مديريت وقف چگونه بايد باشد و از چه شرايط برخوردار باشد و در نهايت نتيجه گيري‌ها و برداشت‌ها از اصول مسلم قرآني چه چيزهايي است.

اموال موقوفه رسول اکرم مبناي سيره وقفي آن حضرت

نويسنده: محمد نوري از پيامبر خاتم محمد بن عبدالله صلّي الله عليه و آله در قرآن به اسوه حسنه (الگوي نيک) ياد شده و درباره حضرت بدون قيد يا استثناء عبارت «لَکُم فِي رَسَولِ اللهِ اُسوَه حَسَنه» آمده است. سيره نبوي به ويژه در موردي مثل وقف که از نهادهاي زيربنايي در نظام اسلامي است، عموميت الگويي دارد. آن حضرت براي تأسيس نهاد وقف و تعميم اجتماعي آن، مسلمانان را همواره به مسجد سازي، ساختن منازل ميان راهي براي مسافران در راه مانده، حفر چشمه و نهر براي رساندن آب به مردم، صدقه دادن به فقراء و يتيمان و امثال اين گونه اعمال سفارش مي‌کرد. سيره رسول اکرم صلّي الله عليه و آله در عرصه وقف، بر اموالي که وقف شد، استوار است. و بدون موقوفات ايشان، سيره وقفي هم امکان پذير نيست. اگر موقوفه و اموال وقفي نبود، سيره وقفي هم شکل نمي‌گرفت. اما مورخان، سيره نگاران و محدثان همگي به اجماع از موقوفات نبوي خبر داده‌اند و چگونگي برخورد و تعامل يا روش و نوع رسول اکرم صلّي الله عليه و آله با موقوفات يا اموال وقفي را گزارش نموده‌اند. بنابراين مهم‌ترين و اساسي‌ترين بحث اين است که موقوفات يا اموال وقفي رسول الله را شناسايي کرده و حد و حدود و انواع آن را به دست آوريم. آن گاه مي‌توان از سيره وقفي و الگوگيري از اين سيره سخن گفت. بنابراين به لحاظ منطقي بررسي اموال وقفي نسبت به سيره وقفي و الگوگيري از سيره تقدم دارد. اين مقاله درصدد است به همين موضوع بپردازد. و بر اساس مدارک و منابع معتبر، اموال وقفي نبوي را معرفي نمايد.

براي تبيين اين مبحث چندگونه منبع در اختيار داريم:

1. قرآن کريم،

2. روايت نبوي،

3. منابع فقهي و

4. منابع تاريخي. در اين مقاله نخست به قرآن پرداخته مي‌شود و سپس سه دسته ديگر منابع بررسي مي‌شود.

پژوهشي در موقوفات اهل بيت

نويسنده: فريبا شهيدي در قرآن کريم آيه اي که صريحاً بر وقف دلالت کند وجود ندارد، اما از مضامين آيات فراواني که به روح احسان و تعاون و بخشش و اعمال صالحه دعوت مي‌کنند مي‌توان مفهوم وقف را استخراج نمود، در حيات طيبه معصومين عليهم السلام و کلام گهربار ايشان نيز فراوان مسأله وقف مشاهده مي‌شود که بيانگر اهميت والاي اين سنت حسنه است. در اين مقاله سعي بر آن است تا با پژوهشي در موقوفات اهل بيت عليهم السلام در صدر اسلام، نه تنها جايگاه و اهميت اين امر خطير را بيان کند بلکه به ارايه ي تعدادي از موقوفات گران قدر معصومين عليهم السلام بپردازد. در اين پژوهش بنا بر اين بوده که با جزيي نگري در مسأله موقوفات معصومين عليهم السلام با استناد به منابع گرانبها و معتبر اسلامي بيان کند که اين بزرگواران ثروتهاي مادي فراواني از ملک، زمين، باغ، چشمه، چاه آب و... داشته‌اند، اما به دليل تقوا و حب الهي از سويي و همدردي با مستضعفين و فقرا از سوي ديگر و همچنين تدبير در امور مسلمين در ايام پس از کوچشان از دار فاني تمام آنچه را که داشته‌اند، وقف نموده‌اند.

وقف و تمدن اسلامي؛ ابعاد فقهي و حقوقي

>مطالعه تطبقي وقف در حقوق ايران و تراست در نظام حقوقي انگليس

>لزوم نظارت سازمان اوقاف بر وقف خاص

>استقلال وقف و قلمرو نظارت دولت

>فروش وقف در فتاواي فقهاء شيعه

>مطالعه تطبيقي نهاد وقف و تراست از لحاظ مال موضوع هر يک

>تبديل موقوفات

>شرايط وقف در مذاهب سبعه

>سير تاريخي انديشه وقف در مسير فقه شيعي (از آغاز تا قرن هفتم هجري)

>مالکيت وقف و انتقال آن در فقه تطبيقي

>مطالعه تطبيقي وقف در حقوق ايران و تراست در حقوق انگليس

>وقف شخص حقوقي

>بررسي معافيت موقوفات و سازمان اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي در حقوق ايران

>تبديل مال موقوفه در حقوق ايران و فقه اماميه

>مطالعه‌ي تطبيقي ميان وقف و تراست درحقوق ايران و انگليس با نگاهي بر جواز بيع وقف از لحاظ فقه اماميه

>وقف حقوق معنوي

>مطالعه‌ي تطبيقي نهاد وقف در فقه و قوانين مدون

مطالعه تطبقي وقف در حقوق ايران و تراست در نظام حقوقي انگليس

نويسنده: دکتر ايوب احمدپور اين نوشته به بررسي تطبيقي دو نهاد وقف و تراست اختصاص يافته است و به بررسي تحليلي پاره اي از جنبه هاي حقوقي اين دو مي‌پردازد. تراست و وقف که به دوسيستم حقوقي کاملا متفاوت تعلق دارند، بي شک داراي خاستگاه متفاوت و تفاوتهاي بسياري در قواعد حقوقي مرتبط مي‌باشند. در کنار اين از جهات مشابه متعددي برخوردار بوده که مطالعه تطبيقي اين دو را توجيه مي‌نمايد. در اين مقاله ابتدا به بررسي تراست پرداخته شده تا آشنايي اوليه نسبت به اين نهاد بيگانه حاصل آيد و زمينه اي باشد براي تطبيق آن با نهاد وقف. نويسنده در بخش اول اين مبحث به تعريف تراست، شرايط اساسي وقوع آن، موارد کاربرد، انواع آن، عناصر تشکيل دهنده آن و ساير موضوعات مرتبط پرداخته و در بخش دوم با استفاده از دستمايه حاصل از بخش نخستين، پاره اي جهات مشابه و متفاوت تراست و وقف را تحليل نموده است و ضمن آن بر حسب مورد نقاط ضعف و قوت هر يک از اين دو نهاد را به منظور بهره مند شدن از فوايد يک مطالعه تطبيقي برشمرده است.

لزوم نظارت سازمان اوقاف بر وقف خاص

نويسنده: حجت الاسلام والمسلمين سيد مهدي ميرداداشي تاريخ وقف و موقوفات از فراز و نشيب‌هاي زيادي برخوردار بوده است، بسياري از موقوفات مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راههاي خارج از نيت واقف، صرف گرديده‌اند،‌ براي حفظ و صيانت از موقوفات، فقهاي اماميه و در پي آن قوانين موضوعه راه کارهايي را انديشيده‌اند که مهم‌ترين آن‌ها، نصب متولي، ناظر و ضم امين است، از سويي ديگر در نوع خاصي از موقوفات يعني وقف خاص ملاحظه مي‌شود که در برخي موارد چون وقف مقطوع الاَخر، موقوفات از شکل وقفيت خارج شده و کسي بر آن نظارت ندارد. نويسنده در اين مقاله در صدد بوده تا به بررسي جوانب مختلف اين موضوع را برسي نمايد.

استقلال وقف و قلمرو نظارت دولت

نويسنده: حجت الاسلام والمسلمين محمد سروش وقف در فقه اسلامي داراي ويژگي‌هايي است که از ميان آن‌ها دو ويژگي: «ثبات و دوام» و «استقلال» از اهميت بيشتري برخوردار است. مقصود از «استقلال وقف»، اختيار واقف در کيفيت وقف و تعيين متولي آن است که به قاعده‌ي «الوقوف علي حسب ما يقفها اهل‌ها» مستند مي‌باشد. تأکيد بر جنبه استقلال وقف، با سياست‌هاي مداخله جويانه دولت‌ها که غالبا اوقاف عامه را همچون اموال دولتي و گاه مانند اموال خصوصي دولتمردان مي‌شمرند، در تضاد است و از اين رو نويسنده در اين مقاله به تبيين اين جنبه مي‌پردازد، البته اين بحث براي دولت‌هاي مقيد به رعايت احکام اسلامي نيز از آن رو که مرزهاي دخالت مشروع آن‌ها را مشخص مي‌کند، مفيد و مهم است. علاوه بر اين تحقق وقف و صحت آن، متوقف بر فرآيندي است که کاملاً به اراده و اقدام شخص واقف مربوط مي‌شود. در عين حال، در فقه مواردي وجود دارد که حاکم اسلامي مي‌تواند يا موظف است که در امور موقوفات دخالت کند، نويسنده اين موارد را تحت دو عنوان: الف) اوقاف فاقد متولي منصوص و ب) اوقاف داراي متولي منصوص، بررسي نموده است.

فروش وقف در فتاواي فقهاء شيعه

نويسنده: سيد محسن نريماني در اصل وجودي وقف که صدقه‌ي دايمي مي‌باشد، و همچنين در تعريف وقف نيز تحبيس مال لحاظ شده است و از فروش مال موقوفه منع شده است. چرا که واقف، مال موقوفه را صدقه اي مستمر براي خويش قرار داده است، و فروش آن، وي را از پاداش اخروي آن محروم مي‌سازد لذا حق او مانع از بيع آن مي‌شود. همچنين با فروش مال موقوفه حق نسل‌هاي آينده ضايع شده، و آنان نيز از اين حق محروم مي‌شوند. از اين رو تمامي علماء اصل اولي در وقف را عدم جواز بيع وقف مي‌دانند. ليکن گاه مال موقوفه منجر به ايجاد فسادي مي‌شود که صلاح در بيع آن مي‌باشد، به همين دليل خداوند متعال در مواردي فروش وقف را اجازه فرموده است. فسادي که در مال موقوفه منجر مي‌شود، به دو صورت امکان دارد. گاه فساد در خود مال موقوفه مي‌باشد، همانند مکاني که در شرف خرابي است و يا چنانچه تبديل به شيء ديگري بشود موجب افزايش بهره بري از مال موقوفه مي‌شود و گاه فساد در امور خارجي مال موقوفه است. مثلا بقاء مال موجب اختلافات شديد، و گاه موجب خونريزي مي‌شود. در اين مقاله نويسنده پس از بررسي اصل اولي در عدم جواز بيع، مواردي که علماء فتوي به جواز بيع مال موقوفه داده‌اند را بررسي کرده است.

مطالعه تطبيقي نهاد وقف و تراست از لحاظ مال موضوع هر يک

نويسنده: امير باستاني وقف در حقوق اسلامي با تراست در حقوق انگليس وجوه اشتراک بسيار زيادي دارد. وقف نهادي تکامل يافته در بستر حقوق اسلامي و تراست منبعث از انصاف در سيستم حقوقي انگلوساکسون است. در اين مقاله نگارنده به وجوه تفاوت و تشابه وقف و تراست از لحاظ: نوع مال، قابليت بقاء در برابر انتفاع، قابليت قبض و اقباض و معلوم و معين بودن مال در هر دو نهاد به صورت جداگانه مي‌پردازد. مضافاً به اين مسأله توجه خواهد شد که دايره شمول اموالي که موضوع تراست قرار مي‌گيرند وسيع‌تر از اموالي (عين) است که موضوع وقف واقع مي‌شوند. کابرد شايع نهاد تراست و همچنين نقش وسيع و گسترده آن در تنظيم روابط اجتماعي از يک سو و عدم انس و آشنايي حقوقدانان با مفهوم و ماهيت تراست از سوي ديگر تجزيه و تحليل آن را ضروري مي‌سازد.

تبديل موقوفات

نويسنده: دکتر سيد محمد اسدي نژاد درحقوق و فقه اسلامي و آموزه هاي اخلاقي اسلام وقف به عنوان يک نهاد حقوقي اقتصادي بدون سود براي حل مشکلات اقتصادي جامعه مدني مورد تأکيد قرار گرفته است. اگر امروز نهاد وقف با مقتضيات زمان هماهنگ شود، جامعه اسلامي را به اهداف خود نزديک مي‌نمايد. درحقوق ايران فروش مال موقوفه و تبديل آن به عنوان يک امر استثنايي مي‌باشد. اين امر در بسياري از موارد جلوي هر گونه تعدي به موقوفات را مي‌گيرد، اما از طرفي ديگر ممکن است موجب معطل ماندن و زوال موقوفات گردد. در اين مقاله ضمن بررسي موارد فروش و تبديل موقوفات از فرايند تبديل و وضعيت حقوقي بدل و همچنين از خلاهاي قانوني آن بحث خواهد شد.

شرايط وقف در مذاهب سبعه

نويسنده: حجت الاسلام والمسلمين سيد مهدي نريماني زمان آبادي وقف پس انداز دائمي براي آخرت است، اين بحث از دو ديدگاه قابل بررسي است، يکي جنبه فقهي است و ديگر جنبه اخلاقي مسئله است. در اين نوشتار جنبه فقهي اين موضوع آن هم از طريق مقارن بررسي مي‏شود. نويسنده در اين نوشتار با رويکرد فقهي، به بيان شرايط وقف در ديدگاه فقيهان هفت مذهب اصلي اسلامي (اماميه، حنفيه، حنبليه، زيديه، شافعيه، ظاهريه، مالکيه) مي‏پردازد، که طي بررسي‏هاي صورت گرفته، در نوع خود بي نظير است. اين مقاله از يک مقدمه و چهار فصل تشکيل شده است؛ که مقدمه بر ارزشمندي و فوايد وقف استوار شده است. فصل نخست، به واژه شناسي «وقف» در لغت و اصطلاح پرداخته است، و از همين رهگذر به استعمال اين واژه در ادب و شعر فارسي اشاره شده. فصل دوم به ضرورت فقه مقارن در تحقيقات و پژوهشهاي فقهي اشاره کرده است، از اين رو، نويسنده پس از تعريف فقه مقارن، برخي نگاشته‏هاي شيعيان در زمينه فقه مقارن را بيان نموده است. در ادامه هفت اهميت پژوهش به صورت مقارن ذکر مي‏گردد. فصل سوم؛ به بيان شرايط وقف در مذاهب سبع پرداخته است، به همين خاطر نويسنده، در نخستين گام شرايط فقهي وقف را به چهار دسته تقسيم بندي مي‏کند؛ که عبارتند از: شرايط وقف، شرايط واقف، شرايط موقوف عليه، شرايط موقوف. در بخش نخست شش شرط مهم از شرايط وقف به صورت مقارن بيان شده است، پس از بيان شرايط کليدي واقف به شرايط موقوف عليه پرداخته شده تا روشن گردد چه کساني استحقاق دارند به عنوان موقوف عليه مد نظر قرار گيرند. در بخش پاياني اين فصل که مهم‌ترين و کليدي‌ترين بخش نيز به شمار مي‏رود، پنج شرط براي چيزي که قرار است وقف گردد، مطرح شده است و برخي مصاديق آن نيز مطرح شده است. لازم به ياد آوري است در اين بخش با توجه به تغيير موضوعات، برخي مصاديق مالي که پيش از اين نمي‏توانسته به عنوان موقوف قرار گيرد، به عنوان جايز الوقف مطرح مي‏گردد، در واقع تغيير شرايط در داد و ستدها، سبب شده است برخي مصاديقي که در گذشته ممنوع الوقف باشد، امروزه جايز الوقف تلقي گردد. در فصل چهارم به نتيجه گيري کلي از مقاله و مسيرهاي فراروي پژوهشگران براي پژوهشهاي آينده، اشاره شده است.

سير تاريخي انديشه وقف در مسير فقه شيعي (از آغاز تا قرن هفتم هجري)

نويسنده: دکتر سيد عليرضا واسعي پديده وقف، که در تفکر اسلامي پيشينه اي به درازاي اصل اسلام دارد و در فرهنگ و تمدن مسلمانان نقشي مؤثر آفريده، در اين نوشتار، به اجمال مورد مطالعه و تأمل قرار گرفته و حضور آن در انديشه فقه اسلامي- شيعي، از آغاز تا قرن هفتم هجري نشان داده شده است. با اين که بحثي فراگير و همه جانبه در اين مقاله کوتاه ممکن نيست، اما نويسنده کوشيده تا چگونگي تبلور اين پديده را در کتاب‌هاي فقهي- شيعي بر نمايد و نوع نگاه فقيهان به آن را نشان دهد. از زماني که علم فقه به عنوان دانشي مستقل و سامان يافته در ميان مسلمانان شکل گرفت، وقف به عنوان يکي از موضوعات جدي در آن مورد توجه قرار گرفت و اولين فقيهان شيعه هر چند به کوتاهي در باره آن به گفتگو پرداختند و در گذر زمان، آهسته آهسته مباحثي گسترده تر و گاه نو در اطراف آن، به ويژه در چگونگي و شرائط آن پديد آمد که تا حدي انعکاس حضور و نقش آن در جامعه مي‌تواند به شمار آيد. آن چه در آغاز انديشه فقيهان را به خود معطوف مي‌داشت، بيان معنا و جايگاه وقف در ديانت اسلامي، و تا حدي ارکان و شرائط آن بود، اما بعدها که پرسش‌هاي جديدي در جامعه ايجاد و مشکلاتي پيدا شد طبعا سمت و سوي مطالعات کاربردي‌تر و ملموس‌تر گرديد. در اين نوشتار سعي بر آن بوده تا اين فرايند فکري را در طول تاريخ چند قرن اوليه فقه شيعي نشان دهد. نويسنده پس از بيان مسأله و پرسش‌ها و يادکرد هدف، به بيان معناي لغوي و اصطلاحي وقف روي کرده و در ادامه اندکي از جايگاه آن سخن به ميان آورده و سپس ديدگاه هاي آغازين فقهي را مطرح و رويکردهاي مختلف بدان را برشمرده و نشان داده است که پديده وقف چگونه در فقه شيعي به تصوير کشيده شده است. در پايان اشاره کوتاهي نيزبه ديدگاه اهل سنت در خصوص وقف شده است.

مالکيت وقف و انتقال آن در فقه تطبيقي

نويسنده: دکترکامران ايزدي مبارکه ديدگاه مشهور در بين فقيهان امامي آن است که وقف کننده مال وقفي را به مالکيت کسي که به وي وقف شده درمي‌آورد. برخي بر اين فتوي ادعاي اجماع کرده‌اند. ديدگاه ديگر آن است که وقف کننده نسبت به مال وقفي تنها از خود سلب مالکيت مي‌نمايد بدون آن که آن را به مالکيت کسي درآورد. ديدگاه سوم آن است که مالکيت عين مال وقفي همچنان در مالکيت وقف کننده باقي مي‌ماند و او تنها به تمليک منافع مترتب بر آن به کسي که به وي وقف شده، مبادرت مي‌نمايد. در اين مقاله ادلّه هر يک از طرفداران ديدگاههاي فوق و نيز ديدگاه مشهور فقيهان مذاهب چهارگانه طرح و بررسي شده، سپس به موضوع فروش و اجاره مال وقفي که مهم‌ترين راههاي انتقال مالکيت عين و منافع است، پرداخته شده است.

مطالعه تطبيقي وقف در حقوق ايران و تراست در حقوق انگليس

نويسنده: داوود اسلامي با نگاهي گذرا به نهادها و تأسيسات حقوقي در نظام‌هاي حقوقي مختلف، در بادي امر شباهت‌هايي بين برخي از نهادهاي حقوقي که در اين نظام‌ها وجود دارد مشاهده مي‌شود، اين شباهت‌ها موجب مي‌شود که افرادي اين نهادها را معادل يکديگر در دو نظام حقوقي مختلف بدانند. همان گونه که در نظام حقوقي اسلام از«وقف» براي خيرات و مبرات عمومي استفاده مي‌شود، در حقوق انگليس و کشورهاي کامن لا از نهاد«تراست» براي نيل به اين آرمانهاي معنوي استفاده مي‌شود. با وجود شباهت‌هايي که تراست با وقف دارد، آن را نمي‌توان معادل وقف در حقوق کامن لا دانست و بايد گفت که تراست ترکيبي ازهبه، نمايندگي و انتفاع است. نويسنده در اين تحقيق با تبيين اين دو نهاد حقوقي و مقايسه آن‌ها، نقاط اشتراک و افتراق اين دو نهاد حقوقي را بيان مي‌کند.

وقف شخص حقوقي

نويسنده: حجت الاسلام والمسلمين مجيد رضايي دواني جايگاه وقف در امور اجتماعي و اثرگذاري آن در بخش اقتصادي امروزه بيش از پيش روشن شده است. بهره برداري مناسب و کارآمد از اموال موقوفه و تغيير و تبديل آن در زماني که با کاهش ارزش مواجه مي‌شود، لازمه فعاليت اقتصادي است. راههاي مختلفي وجود دارد که براساس آن مي‌توان ضمن استفاده از نهاد وقف، تغيير و تحولات اقتصادي را مد نظر قرار داد. مقاله حاضر در پي اثبات صحت وقف شخص حقوقي است. در صورت اثبات آن شخص حقوقي به صورت عين موقوفه در مي‌آيد و با ثبات آن در طول زمان منافع آن به اهداف اقتصادي اختصاص مي‌يابد. البته اموال و دارايي شخص حقوقي به صورت وقف در نمي‌آيد، بلکه در تملک شخص حقوقي (عين موقوفه) مانده و مي‌توان آن را به صورت بهينه و متناسب با تحولات اقتصادي حفظ کرد. شرايط وقف و موقوفه که در فقه مطرح است قابل تطبيق بر شخص حقوقي است. اين امر باعث حضور فعال‌تر وقف در بازار سرمايه خواهد شد.

بررسي معافيت موقوفات و سازمان اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي در حقوق ايران

نويسنده: حامد هادي پس از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد در سال 1379، معافيت موقوفات عام و سازمان اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي که به استناد تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه بود، توسط محاکم و آراء مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه مورد ترديد قرار گرفت. بنابراين با بررسي ادله طرفداران نظريه عدم معافيت اين نهادها از پرداخت هزينه دادرسي و تطبيق آن ادله با اصول کلي حقوقي و مقررات موجود، اين نتيجه حاصل شد که موقوفات خاص از معافيت مذکور برخوردار نبوده و موقوفات عام و سازمان اوقاف مشمول معافيت مزبور مي‌شوند. در اين مقاله نويسنده پس ازبيان مفهوم هزينه دادرسي و مقررات راجع به معافيت از پرداخت آن، به مقررات و قوانين خاص معافيت سازمان اوقاف و موقوفات عام از پرداخت هزينه دادرسي مي‌پردازد و استفساريه هاي مربوط به آن را همراه با پاسخ ارايه مي‌نمايد و در ادامه ادله قايلين به معافيت سازمان اوقاف و موقوفات عام از پرداخت هزينه دادرسي و مخالفان را مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهد.

تبديل مال موقوفه در حقوق ايران و فقه اماميه

نويسنده: مصطفي مظفري وقف درجوامع اسلامي به دليل نقش بسزايي که در فرايند توسعه و پيشرفت دارد از اهميت وافري برخوردار است به همين دليل يکي از موضوعاتي است که به طور برجسته ودقيق در فقه و حقوق اسلامي به آن پرداخته شده است. واقف با وقف نمودن اموال خود در واقع حق هرگونه تصرف و نقل و انتقالي را از خود سلب کرده و منافع ناشي از آن را صرف امور خير و عام المنفعه مي‌نمايد. با اين اوصاف سوالي که مطرح مي‌شود اين است که با وجود سلب و منع هرگونه تصرف و نقل و انتقالي، آيا مي‌توان مال موقوفه راتبديل نمود؟ به عبارت ديگر آيا استثنائاتي وجود ندارد که بتوان در آن موارد مال موقوفه را به فروش رساند؟ در فقه اماميه و حقوق موضوعه ي ايران مواردي وجود دارد که شارع و قانونگذار، فروش مال موقوفه را تجويز نموده است. آنچه مسلم مي‌باشد اين است که چه در فقه اماميه و چه در حقوق ايران، اساسا بيع مال موقوفه با توجه به ماهيت آن جايز نمي‌باشد، با وجود اين موارد معين و محدودي وجود دارد که فقهاي اماميه و به تبع آن قانون مدني ايران، حکم به جواز بيع مال موقوفه نموده است که نويسنده در اين مقاله به بررسي آن پرداخته است.

مطالعه‌ي تطبيقي ميان وقف و تراست درحقوق ايران و انگليس با نگاهي بر جواز بيع وقف از لحاظ فقه اماميه

نويسندگان: امير باستاني وعليرضا اسماعيل آبادي نهادهاي اجتماعي که از بطن جوامع پوشيده و به شکل امروزين در آمده است، ريشه در آداب و رسوم و ضرورت‌هاي جوامع دارند. وقف در حقوق اسلام و تراست (در حقوق انگليس) از جمله‌ي اين نهادها هستند. وقف نهادي تکامل يافته در بستر حقوق اسلامي و تراست، منبعث از انصاف در سيستم حقوقي انگلوساکسون است. اين دو نهاد حقوقي هر چند تفاوت‌هاي بنيادي با هم دارند، هر دو بر محور اختصاص اموال جهت انتفاع اشخاص يا صرف در جهات عام المنفعه مي‌چرخند. قانون مدني ايران اصل را بر غير قابل خريد و فروش بودن مال موقوفه قرار داده و تنها در دو مورد استثنايي، خرابي موقوفه يا بروز اختلاف شديد بين موقوف عليهم، فروش آن را مجاز دانسته است. با اين همه، مطالعه‌ي منابع فقهي نشان مي‌دهد که در موارد ديگري هم فروش مال موقوفه مجاز است که در اين مقاله به صورت مختصر اين موارد بر شمرده مي‌شود. افزون بر اين، اين نوشتار به مطالعه‌ي تطبيقي دو نهاد وقف و تراست از لحاظ پايان پذيري هر يک به نحو ارادي و قهري مي‌پردازد و نقاط اشتراک و افتراق اين دو نهاد را بر مي شمارد.

وقف حقوق معنوي

نويسنده: دکتر پژمان محمدي حقوق (مالکيت) معنوي يا فکري، اموالي اعتباري و غير مادي هستند که جامعه به دانشمندان صاحب انديشه و ابتکار خود از طريق قانون اعطاء کرده است و به آن‌ها فرصت استفاده کوتاه مدت و انحصاري از اين حقوق مالي اعتباري را مي‌دهد. با توجه به اهميت و گسترش اين نوع اموال، امروزه، اين که آيا اين حقوق تازه شناخته شده يا غير مادي قابل وقف کردن هستند يا خير مسئله اي جدي است. برخي (و شايد غالب افراد) با تکيه بر لزوم عين بودن مال موقوفه، موقتي بودن حقوق (مالکيت) معنوي، عدم قابليت قبض اين حقوق و برخي استدلالات ديگر پذيرش وقف آن‌ها را منطقي نمي‌دانند. اين تحقيق در صدد طرح اين زمينه نزاع است، ولي از يک سو نمي‌توان آن را مطرح کرد مگر با ارايه چهره کلي و عام دو بحث «وقف» و «حقوق(مالکيت) معنوي». بررسي کامل اين دو در اين مقاله امکان پذير نبوده و فقط به ضرورت‌ها اکتفا شده است. از سوي ديگر، ذکر جزئيات همه نظرات فقها(اعم از خاصه و عامه) با محدوديت‌هاي اين مقاله سازگار نبوده و به لحاظ گسترده بودن مقولات مورد بحث، صرفا از چارچوب و خصايص اصلي آن‌ها ياد شده است. اين تحقيق به واسطه فقدان سابقه بررسي قبلي، به طور جدي به بررسي سوابق نظرات و تطبيق موضوعات جديد و قديم متکي مي‌باشد و از اين رو مصون از ايراد نيست. در اين نوشتار ابتدا مفاهيم مورد بحث - وقف و حقوق(مالکيت) معنوي- تحليل شده و سپس نظرات قابل تصور و استدلال‌هاي هر گروه در مورد امکان وقف اين حقوق بررسي شده است و در پايان نتيجه گيري شده که حقوق مذکور قابليت وقف دارند. مطالعه‌ي تطبيقي نهاد وقف در فقه و قوانين مدون دکتر محمدرضا امير محمدي در اين مقاله، ماهيت وقف، شرط انعقاد، اموالي که مي‌توانند موضوع وقف قرار گيرند، مالکيت مال موقوف، شخصيت حقوقي وقف، تلف مال موقوف و اداره‌ي آن مورد بحث قرارگرفته و نويسنده به اين جمع بندي رسيده که وقف عقدي است عيني و قبض از شرايط صحت آن است و ظاهر قانون مدني دلالت بر اين دارد که تنها عين معين قابليت وقف دارد، اما مي‌توان نتيجه گرفت که وقف دين، کلي في الذمه، منفعت و حقوق ديني نيز، تحت شرايطي از نظر اصول کل حقوق امکان پذير است؛ اما با وجود نص قانون، توسل به تفسير موسع، کاري مشکل است؛ بنابراين براي گسترش قلمرو وقف چاره اي جز اصلاح قانون نيست.