پیدایش و چشم انداز وقف خانواده

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

ماجده اسماعیل عبدالمحسن

چکیده

مقاله حاضر که از انگلیسی به فارسی ترجمه شده به تعریف شرایط ، طبقه بندی و قوانین وقف و سابقه وقف خانواده در اسلام می پردازد و آن را قسمی از اقسام وقف بر می شمارد و به محدودیت های اصلی وقف خانواده اشاره می کند.

سپس از انجایی که حکومت های قبل و برخی از کشورهای عربی و اسلامی موانعی برای وقف خانواده ایجاد نموده اند به ارائه راه کارهایی از جمله بازنویسی قوانین نوین برای وقف خانواده ، جهت جلوگیری از سوء استفاده فرصت طلبان از مقوله وقف می پردازد .

کلیدواژه اقسام وقف ، وقف خیری ، وقف اهلی ، وقف مشترک ، وقف خانواده ، قوانین وقف ، محدودیت های وقف

در آمد

از نظر تاریخی باید گفت: نهاد غیر انتفاعی وقف ، نقش قابل توجهی در پیشبرد جوامع اسلامی همچنین در کمک به دولت اسلامی برای تهیه خدمات اساسی آنطور که هست ایفا کرده است. این نهاد از بخش های تربیتی بهداشتی حمایت کرده، زیر بناهای اساسی را تدارک نموده و تامین شغل، بالابردن فعالیت های تجاری، تهیه غذا برای گرسنگان ، پناه دادن به مستمندان و نیازمندان را ایجاد، و علاوه بر آن حمایت از بخش های کشاورزی صنعتی بدون هزینه برای دولت را به همراه داشته است.

بهرحال، این نقش از پایان قرن نوزدهم تاکنون که دولت ها در کشورهای مختلف مسلمان این حق را به خود دادند که امور حکومتی خود را متمرکز و وقف خانواده را ضبط و ملغی اعلام کنند، وخیم تر شده است، چراکه با انجام چنین کاری، دولت ها امید داشتند ، تمام مشکلاتی که برای اموال وقفی در آن زمان اتفاق افتاد بود را حل خواهند کرد،ولی آنها درک نکردند با چنین قوانین و رفتاری که نقش قابل توجه وقف را در طول قرن های گذشته از بین می برند.

این مقاله به پیدایش قانون و پیشرفت وقف خانواده خواهد پرداخت. و نیز اهمیت ایجاد وقف خانواده در زمان حضرت پیامبر(صلی الله علیه وآله) و علل ابطال آن تقریبا در همه کشورهای اسلامی از سال های 1950 میلادی را مطرح خواهد کرد. علاوه برآن، در این مقاله توصیه ای برای بازبینی قانون وقف خانواده و تشویق مردم برای ایجاد وقف های جدید تقدیم خواهد شد.

تعریف و طبقه بندی وقف

واژه وقف و حبس به معنای متوقف کردن، جلوگیری نمودن، امتناع ورزیدن است یعنی الحبس و المنع.

واژه تسبیل نیز به همان معنی بکاربرده شده و مفهوم آن، ایثار در راه خدا و فی سبیل الله است.

وقف را می توان بدین صورت تعریف کرد:

نگهداری اموال منقول یا غیر منقول توسط بانی و یا بانیان و اهدای انتفاع از ثمرات آن برای ذی حق، چه صاحبان حق عموم باشند و یا خانواده.

وقف به سه نوع تقسیم می شود:

  • الوقف الخیری که وقف عموم است،
  • الوقف الاهلی که وقف خانوادگیست
  • الوقف المشترک که آمیزه ای از وقف عام و خانواده می باشد.

وقف خیری/ وقف عمومی

واقف جهت حمایت از رفاه عموم مستمندان و نیازمندان در جامعه اموالی را وقف می نماید. واقفین در این مورد، اموالی را به صورت غیر منقول (مانند ساخت مساجد، مدارس، بیمارستان ها، دار الایتام و مهمانخانه ها)و یا اموال منقول (مانند کتاب، اسلحه، غلات، پول) را وقف می کنند.

الوقف الاهلی/ وقف خانوادگی

الوقف الاهلی، الوقف الذری ، وقف علی الولد همگی مانند هم و به وقف خانوادگی مربوط می شود. واقف، در این مورد، اموال خود را برای فرزندان، نوادگان، آشنایان یا اقوام دیگر که خود تعیین می کند وقف می نماید. اگر افراد ذی نفعِ به تشخیص واقف زنده نیستند، اموال وقفی تنها برای مقاصد رفاه عموم مصرف و خرج می شود. این نوع وقف توسط حضرت پیامبر(صلی الله علیه وآله) مورد تأیید واقع شد، چرا که ایشان اصحاب خود را جهت وقف به نزدیک ترین خویشاوندان، تشویق و علاوه براین، اعلام کردند، بهترین کار نیک، توجه به خواسته های خویشاوندان است که این عمل، نیک تر از آن است که صدقه به گدایان داده شود.

الوقف المشترک / آمیزه وقف عمومی خانوادگی

واقف جهت حمایت از عموم و خانواده اموالی را وقف می نماید، یعنی، قسمتی از اموال خود را به خانواده و قسمتی دیگر را به عموم اهدا می کند. این نوع وقف توسط حضرت پیامبر(صلی الله علیه وآله) توصیه و همسران واصحابش نیز بدان عمل نمودند.

قانون وقف خانوادگی

قانون وقف خانواده از همان قانون وقف عمومی تبعیت می کند. به عنوان نمونه، برای اینکه وقف خانوادگی معتبر باشد، شرایط و محدودیت های مشخصی وجود دارد که توسط اکثریت فقهای مسلمان مورد اتفاق قرارگرفته است. ما معتقدیم، در حال حاضر، طرح این شرایط و محدودیت ها بدلیل اهمیت احیای قانون وقف خانوادگی، سودمند است.

شرایط اعتبار وقف

شرائط اعتبار وقف به شرح زیر است:

- واقف باید عاقل، بالغ و آزاد بوده، و توانایی انتقال اموالِ خود به ملکیت خدا را دارا باشد. این بدان معنی است که وی مالک اموال، یا از درآمدِ خود یا از طریق میراث بوده باشد.

- البته اموال اهدایی را می توان به منقول یا غیر منقول تقسیم بندی کرد.

- واقف می تواند یک متولی مورد اعتماد برای اداره موقوفات منصوب نماید، که این شخص یا خود او یا شخص معین دیگری می باشد که وی نیز باید حق تعیین جانشین و متولی در صورتی که متولی قبلی فوت یا ناتوان از انجام وظایف شود، داشته باشد.

- افراد ذی نفع بایستی ثمرات اموال را آنگونه که توسط واقف تعیین شده خرج و مصرف نمایند.چه افراد ذی نفع خویشاوندان واقف باشند یا عموم.

- ایجاد وقف می تواند شفاهی، یعنی، کلام همراه باعمل باشد.مانند ساخت مسجد و دعوت مردم به نماز خواندن در آن و یا می تواند به شکل نوشته موسوم به عمل وقف باشد. از آنجائی که اعلام وقف به صورت نوشته و مکتوب بیشتر از نوع شفاهی توسط فقهای مسلمان سفارش شده ، ما نیز توصیه می کنیم اگر همه سوابق و مستندات داخل پوشه های مناسب در کامپیوتر ذخیره ، حفظ و نگهداری شود، معقول تر است. زیرا این امر برای مدیریت مناسب موقوفات و حفظ اسناد برای نسل های آینده بهتر می باشد.

محدودیت های کلیدی وقف خانوادگی

فقهای مسلمان در باره محدودیت های وقف، متفقند: همین که اموالی به عنوان وقف شامل وقف خانواده بحساب می آید، باید تحت دو محدودیت کلیدی قرار گیرد:

  • قطعیت
  • ابدی بودن

1) قطعیت

مهم ترین شاخص وقف حتمی بودن آن است زیرا اجماعی میان فقهای مسلمان وجود دارد که واقف نمی تواند اموالی را که از قبل به عنوان وقف اعلام کرده است، باطل اعلام نماید. یعنی همینکه یک واقف اعلام نموداموال یا بخشی از اموالش وقفِ عموم یا خانوادگیست قطعیت پیدا می کند و وارثان وی نمی توانند اعتبار آن را عوض کنند. این محدودیت ها تأکید دارند، تا آنجایی که وقف برای اهداف انسانی واگذار شده، واقف یا نوادگان او هیچگونه حق استرداد آن را ندارند. بنابراین، اموال واقف به سود دهی برای اکثریت مردم ادامه و واقف، در همان حال، از خدا سبحانه و تعالی ثواب می گیرد.

2) ابدی بودن

اکثریت فقهای مسلمان متفقند: وقف از لحظه واگذاری همیشگی و ابدی می شود. این مهم ، از طرفی، تأکید دارد هیچ گونه مصادره اموال وقفی توسط دولت یا افراد نبایستی صورت گیرد. و از سوی دیگر، این امر بر حمایت منظم و مستمر از وقف نسبت به خرج برای اماکن خیریه همچون مسجد، بیمارستان، دارالایتام، مدرسه و غیره تآکید می کند.

برخی بر این باورند که غیر قابل انتقال بودن وقف از لحظه اعلام آغاز و یا از لحظه انتقال اموال وقفی به خدا، شروع می شود.

همه فقها متفق القولند: هیچ کس نمی تواند وقف را مصادره کرده و اموال وقفی همچون سرمایه مسدود و بلوکه شده ای است که غیر قابل انتقال بوده و در معرض فروش، هدیه، میراث یا هرگونه مصادره ی دیگر قرار نخواهد گرفت.

همه این شرایط و محدودیت ها برای نسل های حال و آینده سودمند خواهد بود.

پیدایش وقف خانوادگی

اگر چه خداوند سبحانه و تعالی در قرآن به واژه وقف اشاره ای نکرده، اما چند آیه در باره مسائل نیکوکاری حامل اصل وقف، وجود دارد که برای نمونه می توان به آیه 92 سوره مبارکه آل عمران اشاره کرد.

خداوند متعال در این آیه می فرماید:

لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَی‏ءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیمٌ

ابو طلحه این آیه را تفسیر کرده. عبید الله یکی از اصحاب حضرت پیامبر(صلی الله علیه وآله) عزیزترین باغ خود به نام "بروحه" که پر از نخل و روبروی مسجد النبی بود را وقف کرد. حضرت پیامبر(صلی الله علیه وآله) به آنجا می رفت و از آب شیرین آن می نوشید. هنگامی که این آیه نازل شد، ابو طلحه به حضرت پیامبر(صلی الله علیه وآله) گفت:

ای رسول خدا! خداوند سبحان می فرماید: شما به نیکی (پاداش بهشت) نخواهید رسید، مگر اینکه آنچه را که دوست می دارید، در راه خدا انفاق کنید. و بدون شک، باغ نخل "بروحه" عزیزترین اموال من است و من می خواهم آن را به عنوان کارنیک ، در راه خدا بدهم. توقع ثواب آن را از خدا دارم. ای رسول خدا! آن را، هرجا که خدا می خواهد، خرج کن. حضرت پیامبر فرمود: سرمایه ی مناسبی است. ای ابو طلحه ! آنچه را که گفتی، شنیدم. و فکر می کنم مناسب است که آن را به خویشاوندان خود بدهی. ابوطلحه گفت: ای رسول خدا! این چنین خواهم کرد. ابوطلحه، سپس، آن باغ را در میان خویشاوندان و پسر عموهای خود تقسیم کرد.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) ، در بسیاری از احادیث ایجاد وقف خانوادگی را تشویق کرده است. به عنوان نمونه، حدیث زیر نه تنها ایجاد وقف خانوادگی را مشخص می کند، بلکه قانون و مدیریت آن را نشان می دهد:

ابن عمر نقل کرد: در زمان حیات پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) ، عمر قسمتی از اموال خود را، یعنی باغ خرما به نام "صمغ" در راه خدا داد. و سپس گفت: یا رسول الله! اموال بسیار گرانبها دارم و می خواهم به عنوان امر خیر بدهم. پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود:

آن را به عنوان وقف، همراه با زمین و درختان، وقف کن، به شرط اینکه زمین و درختان نه بفروش برسد، نه اهدا گردد و نه آنکه به ارث گذاشته شود، اما میوه ها در راه خیر مصرف شوند. لذا عمر آن را در راه خدا وقف کرد تا به مصرف آزادی برده ها و کمک به مستمندان، مهمانان، مسافرین از خویشاوندان برسد.

در وقفنامه ی آن قید شده بود که شخص شاغل به عنوان مدیر آن می تواند به طور معقول و منصفانه از آن بخورد و اجازه دهد دوست خود از آن میل نماید به شرط اینکه قصد ثروتمند شدن از آن را نداشته باشد.

دو حدیث فوق قوانین بسیاری را به تصویر می کشد. در حدیث نخست، همینکه اموال، وقف شود، نباید فروخته یا به ارث برده گذارده یا به عنوان هدیه داده شود. دوم اینکه،نیت وقف بستگی به واقف دارد که چه کسی یا نهادی بیشتر بدان نیاز دارد، یعنی، برای عموم وقف کند یا برای خانواده اش وقف نماید. در حدیث فوق، عمر منافع وقف را به عموم و خانواده اش اختصاص داد. سوم اینکه اداره امور وقف تا زمانی که خود واقف، وقف خود را اداره نماید به عهده اوست،و در همان وقت وی می تواند تا زمانی که انسان زنده ای به طور معقول از آن استفاده نماید. متولی بعدی را انتخاب نماید.

بخاری گفته که ابوبکر خانه اش را برای فرزندانش وقف کرد، عمر بن الخطاب زمین خود در "صمغ" را به فرزندان خود وقف نمود. سعد بن ابی وقاص خانه اش در مدینه و مصر را به وقف فرزندان خود در آورد. زبیر بن عوام خانه های خود در مکه و مصر و پولش در مدینه را به فرزندانش به عنوان وقف پرداخت کرد. عمر بن عاص خانه اش در مکه را به فرزندانش وقف نمود. و حکیم بن حزام خانه های خود در مکه و مدینه را به وقف فرزندانش درآورد. علاوه بر این، اکثر همسران حضرت پیامبر(صلی الله علیه وآله) وقف خانوادگی داشتند. به عنوان نمونه، عایشه، ام سلمه، ام حبیبه، صفیه و حفصه اموال خود را به بنفع خویشاوندان وقف نمودند.

همه اینها مثال های مناسبی است که وقف خانوادگی از زمان حضرت پیامبر(صلی الله علیه وآله) را نشان می دهد. این گواه مناسبی برای کشورهایی است که این نوع وقف را امروزه فسخ کرده اند.

تغییر و تحولات وقف خانوادگی

سوء مدیریت قضیه وقف خانوادگی از زمان ممالک شروع شد. اما بدلیل قدرت فقهای مسلمان طی آن دوره که در برابر سلاطین و حاکمان مقاومت می کردند و از هرگونه ضرر به اموال وقفی جلوگیری می نمودند، نهاد وقف زنده ماند. پیش از دوره ممالک ، هیچگونه زمین وقفی کشاورزی نبود، زیرا که در آن دوره همه زمین ها متعلق به دولت بود، یعنی دولت، مالکیت را بدست داشت، و آنچه را که به شهروندان عادی و کشاورزان می پرداخت صرفا حقوق مالکیت و حق انتفاع از مستغلات بود. با این وجود، در دوران ممالک، وقف زمین کشاورزی مجوز داشت، مردم، از آن زمان به بعد، شروع به وقف بسیاری، از جمله زمین های کشاورزی کردند. افزایش تعداد وقف ها، دولت را مجبور به ایجاد سه وزارتخانه نظارت بر چنین وقف هایی نمود: دیوان الاحباس و المساجد، دیوان الحرمین الشریفین و دیوان الاوقاف الاهلیه.

در آن زمان سوء مدیریت اُمنا، باگذشت زمان و افزایش تعداد اموال وقفی،فاجعه هایی را به وقوع آورده بود.

به عنوان نمونه، بعضی از امنا سعی می کردند بعضی از اموال وقفی را از راه معاوضه و بدل نمودن مصادره کنند. نمونه مناسب این مورد، در کتاب خطط المقریزی اشاره شده است. ایشان می گفت:امین جمال الدین یوسف دو شاهد آورد که برای قاضی القضات کمال الدین، شهادت دهند: وقف همسایه به آنها ضرر رسانده است. لذا، بنابر حکم قاضی القضات آن اموال وقفی با پول معاوضه و سپس امین جمال الدین آن را برای خود گرفت.

اما فقهای مسلمان در آن وقت قوانین و مقرراتی برای حمایت از هرگونه آسیب به اموال وقفی صادر کردند. به عنوان نمونه، درباره آن مورد، فتوایی که برای تبادل هرگونه اموال وقفی با اموال دیگر صادر کردند. علاوه براین، در دوران الضاهر بیبرز که سعی می کرد تمام زمین ها از جمله زمین وقفی را مصادره کند، امام محیی الدین النووی سلطان را از انجام چنین کاری بازداشت. و او نیز، مالیات هایی برزمین های ملکی از جمله زمین وقفی وضع نمود، بعد از او محمد علی پاشا همان کار را تکرار کرد. بَرقُوق اتابک نیز در قرن هشتم تلاش فراوانی برای لغو وقف خانوادگی انجام داد. دلیل وی این بود که اغلب این وقف ها براساس زمین ملکی دولت، است. بنابراین، اکثر وقف های حُکام، وقف های غیر مناسب بودند. در همان زمان بنابر جوسازی های حاکمان، فتوایی از سوی فقهای مسلمان درباره وقف خانوادگی صادر گردید. که هرگونه وقف خانوادگی به استثنای وقف عمومی را درباره زمین "میری" لغو دانسته بود. بااین وجود، در سال 827 هجری، وقتی که حکام شروع به وقف مشترک، یعنی، خانوادگی و عمومی در زمین های "میری" کردند، این قانون مشکل دیگری را ایجاد کرد. با انجام چنین کاری، آنان از لغو وقف خود اجتناب کردند، زیرا که این وقف عمومی بود، اما هدف این قضیه اختصاص سهم بزرگ در آمد برای خانواده است.

در اواخر امپراطوری عثمانی و در قرن 19 میلادی همزمان با حکومت سلطان محمود دوم اصلاحاتی در پیکره حکومت صورت گرفت که منجر به جدایی دولت از دین شد. این اصلاح برنهاد وقف اثر گذاشت و وزیر اوقاف از فقهای مسلمان جدا شد. هدف این اصلاح ادغام مراکز محلی و نظارت بروقف موجود با دفتر مرکزی استانبول است. مدیران وقف جدید جهت اداره امور اوقاف منصوب شدند. در همان وقت ، فقهای مسلمان که زیر نظر مستقیم دولت کارمی کردند، کنترل اموال وقفی را از دست دادند، یعنی، تمرکز امور باعث تضعیف مقام آنان در جامعه شد. این امر منجر به گسترش سوء مدیریت و خرابی در سامانه وقف گردید، زیرا که بسیاری از مدیران انتصابی بامسائل حقوقی و فقهی وقف آشنایی نداشتند.

ایجاد تمرکززایی وقف دری برای بسیاری از مشکلات بازکرد. به عنوان نمونه، بیکاری را ایجاد فراوانی را باعث گردید، زیرا که قبلاً امنا و متولیان توسط واقف منصوب می شدند (در بسیاری از موارد، پسران واقف) و با حقوق ماهانه ای که از موقوفات برداشت می کردند، آن را اداره و نیت واقف را انجام می دادند. علاوه براین، سوء مدیریت در درون نهاد وقف و ادارات آن اتفاق افتاد، زیرا که اکثر اموال وقفی با مدیریت امنای انتصابی از سوی دولت که هیچ قصد و انگیزه ای برای حمایت از اموال و موقوفات را نداشتند، اداره گردید. این امر باعث شد کارمندان اوقاف علی رغم دریافت حقوق ماهانه به جمع آوری مال از عایدات وقف برای خود بپردازند. سودجویی کارمندان اوقاف ، به نوبه خود، بسیاری از اموال وقفی را بلا استفاده کرد، زیرا پول کافی برای نگهداری آنها نبود. مضافا، افراد ذی نفع اصلی شروع به دریافت قرض از افراد کردند و در عوض محصولات کشاورزی از زمین وقفی را به عنوان گرو در نزد آنها می گذاشتند. این عمل منجر به این شد که قرض دهندگان محصولات کشاورزی زمین های وقفی قرض گیرندگان را تصرف نمایند. علاوه بر این، برخی از مردم برای خودداری از پرداخت ارث به دختران شروع به ایجاد وقف خانوادگی کردند. این وضعیت تا زمان رژیم محمد علی پاشا در قرن 19 ادامه داشت. وی از میان دو میلیون زمین کشاورزی که به صورت زمین وقفی شده بود، 600/000 مورد پیدا کرد، که مالیات نمی پرداختند یعنی، یک سوم زمین کشاورزی وقفی بدون پرداخت مالیات بود. این بار دوم وضع مالیات بر اموال وقفی بود. که، وی نیمی از مالیات بر زمین وقفی را وضع کرد، در حالی که ایشان تمام مالیات برزمین های کشاورزی خصوصی را حتمی نموده بود. زیرا اکثر مردم با این سیاست موافق نبودند و ادعا می کردند، عایدات همه این وقف ها حمایت از مساجد است. محمد علی برای حفظ مساجد تلاش بسیاری کرد و مالیات تمام بر زمین وقفی کشاورزی مانند زمین های ملکی خاص دیگر، وضع کرد. علاوه بر این، بدلیل مشکلاتی که از تمرکززایی مدیریت وقف، بجای یافتن راه کارهایی جهت حل آن معضلات، محمد علی پاشا بدنبال فتوایی که اجازه ضبط همه اموال وقفی چه خانوادگی و چه عمومی را بدهد بود. وی، براساس اعتراضات سه فقیه مسلمان، عبد الله بن مسعود، عبدالله بن عباس وقاضی شُریح نسبت به ایجاد وقف، همه اموال وقفی را در سال 1862 لغو کرد. این کار، تقریبا در همه کشورهای خاورمیانه که تحت سلطه امپراطوری عثمانی بودند، دنبال شد. اگر چه وی در کاهش ایجاد اموال وقفی جدید موفق شد، اما، بهرحال، ایشان نمی توانست مانع از ایجاد وقف های جدیدی توسط مردم و حتی خویشاوندان خود شود.

علاوه براین، استعمار تقریبا در همه کشورهای اسلامی تشنج هایی را به وجود آورده بود. لذا خرابی نهاد وقف حتی پس از استقلال از حکومت استعماری همراه با مشکلات و لغو وقف خانوادگی ادامه یافت.

لغو وقف خانوادگی

باآغاز انقلاب در 23 ژولای 1952 در مصر مردم شاهد نقطه آغازین لغو وقف خانوادگی نه تنها در مصر شد، بلکه در سوریه و تونس و پس از آن در سایر کشورهای مسلمان بوده اند. علاوه بر این، قوانینی وضع شد که به وزارت اوقاف که در سال 1913 ایجاد شده بود، حقوق بسیاری برای اداره اموال وقفی داده بود. به عنوان نمونه، این قوانین به حکومت اختیار و حق داده که تمام وقف عمومی را مدیریت و شرائط وقف را تغییر و حقوق واقفین را از وقف ابطال نماید. منتها این امر، مردم را از ایجاد وقف های جدید ناامید کرد. لذا، بسیاری از واقفین شروع به لغو کردن اموال وقفی خود، به استثنای وقف مساجد، کردند.

این امر، در نتیجه سوء مدیریت اموال وقفی، بخصوص وقف خانوادگی که در آن دوره اهداف را محقق نمی ساخت ، شروع شد. در واقع بدلیل نظارت نامناسب و سوء مدیریت ادارات اوقاف، بر سرِ اموالِ وقفی قدیمی خانوادگی، اختلافات متعددی اتفاق افتاد که روحیه برادری را تضعیف و منجر به دشمنی و نفرت در میان اعضای خانواده گردید. علاوه براین، دولت متوجه شد، این امر قسمت عظیمی از ثروت ملی که از بهره گیری مناسب آن به نحوی که به جامعه سود برساند و شایسته احزاب باشد، نابود می سازد.

در مصر به دلیل مشکلات اشاره شده که درباره وقف خانوادگی به وقوع پیوسته بود تشنج هایی را به دنبال داشت و اموال وقفی ضبط و آن، وقف خانوادگی لغو شد. در سال 1952 اولین قانون شماره 180 به منظور لغو وقف خانوادگی صادر گردید. بدنبال قانون شماره 525 صادره در سال 1954 به وزارت اوقاف، حقِ ضبط و لغو هرگونه وقف خانوادگی و مبادله آن باپول و تقسیم سهام بین اعضای خانواده را داد. در سال 1958 قانون دیگری به شماره 122 صادر شد که به وزارت اوقاف حق مدیریت همه اموال وقفی را اعطا کرد. بنابراین، تمرکززایی مدیریت وقف نه تنها در مصر بلکه در اکثر کشورهای اسلامی به وقوع پیوست.

فراخوان قانون نوین وقف خانوادگی

از مطالب فوق متوجه می شویم که هر وقت سوء مدیریت یا آزار رسانی هایی برای وقف خانوادگی به وقوع می پیوست، دولت یا حکومت، فوراً بدنبال فتوا می افتاد تا وقف خانوادگی که مورد حمایت و نظر حضرت پیامبر(صلی الله علیه وآله) بوده و اصحاب و همسران وی بدان عمل می نمودند را ضبط و یا لغو نماید. ما نیز متوجه شدیم اگر بجای اینکه هر کس در این راستا به این اموال مانند روزهای صدر اسلام آسیب می رساند، تنبیه می شد و حکومت این آزاررسانی ها را تحمل کرد و قاضی القضات، متولیان و مدیران خائن و یا نالایق را در ملاء عام تنبیه می نمود، چنین بلایی بر وقف خانوادگی وارد نمی شد.

لذا، ما اعتقاد داریم وقت آن رسیده است که قانون وقف را بازبینی و مردم را به ایجاد وقف خانوادگی که سود آن، به خانواده ها و عموم برسد، تشویق نمائیم. و توصیه هایی در این باره به همگان داریم.

1- توصیه می شود قانونی که حق مصادره و لغو وقف خانودگی را به حکومت در تمام کشورهای مسلمان می دهد، بازبینی گردد.

2- توصیه می شود به واقفین حق مدیریت وقف خود داده و حکومت و یا هر نهاد مذهبی به عنوان مجمع ناظر بتواند امنا را در صورت هرگونه سوء استفاده از اموال وقفی تنبیه نماید.

3- همچنین توصیه می شود هیئت وقف ایجاد گردد. در این هیئت اعضا از میان واقفین انتخاب و بر مدیریت وقف نظارت نمایند. همچنین سپاسگزاریم که افرادی از دولت یا نهاد و مذهبی به عنوان عضو در این هیئت دعوت و ارشادات خود را به واقفین به منظور نظارت مستقیم بر امنا ابلاغ نمایند.

4- اگر چه ما به انعطاف بیشتر در ایجاد وقف خانوادگی توصیه می کنیم. بهرحال، ایجاد چنین وقفی، در صورتی که حاکم شرع متوجه شود که قصد واقف ضد منافع اسلام، مانند محروم کردن بعضی از اعضا از میراث یا وصیت نامه های خود شود، باید محدود گردد.

در پایان، امید است که دولت اسلامی با طرح نقش تاریخی نسبت به نهاد وقف و حکومت ها در کشورهای مسلمان قانون وقف خانوادگی را بازبینی و واقفین جدید را جهت ایجاد این نوع وقف با دادن اختیارات در مدیریت وقف ، تشویق نمایند. بهرحال، نظارت مستقیم حکومت یا نهاد دینی بر امنا بسیار توصیه می گردد.